وهنا الكلام عن هذا اللفظ كما هو، من غير زيادات ألفاظ الأثر من مثل أخبار الصفات "والرؤية" وإبطال التفويض بتلك الزيادات، التي لا ينقلها المفوضة، ثمة وجه قد يخفى أو يُسهى عنه، وهو عموم اللفظ، بمعنى: في قول الوليد: (أحاديث الصفات) هنا لفظ الصفات عام لم يخصص صفة بعينها، فها هنا يُقال للمستدل بالأثر على التفويض: هل الأثر يدل على تفويض جميع صفات الرب الواردة في الأحاديث حتى "العلم والحياة والقدرة" أم أنك تستدل به على بعض الصفات للتفويض؟
• فإما أن يكون الاستدلال بالأثر عاما فيشمل الصفات التي تفويضها يستلزم الشك بوجود الرب، وسيظهر بطلان الاستدلال بالأثر بوضوح.
• وإما أن يكون الاستدلال بالأثر لتفويض بعض الصفات، فإن كان الاستدلال على بعض الصفات، فما المخصص هنا في الأثر؟
فإما أن يكون المخصص في الأثر، وهنا لا بد من الإتيان بزياداته التي تبطل التفويض، من مثل قوله: والرؤية، وهذه لا يفوضها الأشعرية، وإما أن يكون المخصص خارج عن الأثر، فلا يتم الاستدلال به.