•| الطَّارف والتَّلِيد |•

معيارُ التأويلِ السائغِ: قَصْدُ البيان لمراد المتكلِّم لا أن يكون لمجرَّد دفع التعارض

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ):
     «وهؤلاء كثيرًا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض، فيقصدون حملَ اللَّفظ على ما يُمكن أن يريده متكلمٌ بلفظه، لا يقصدون طلبَ مرادِ المتكلِّمِ به، وحمله على ما يناسب حاله.
     وكلُّ تأويلٍ لا يَقْصدُ به صاحبُه بيانَ مرادِ المتكلمِ وتفسيرَ كلامِه بما يُعرف به مرادُهُ، وعلى الوجه الذي به يُعرف مراده= فصاحبُهُ كاذب على من تأوَّل كلامَهُ.
     ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون: يجوز أن يرادَ كذا! وغايةُ ما معهم إمكانُ احتمال اللفظ».

«درء تعارض العقل والنقل» (١/ ١٢)


https://t.me/taref_taleed

📜

كان الشهابُ القَرافيُّ (تـ٦٨٤ هـ) كثيراً ما يتمثَّل بهذين البيتين:

عَتَبْتُ على الدُّنيا لتقديمِ جاهلٍ **
وتأخيرِ ذي علمٍ.. فقالت: خذِ العُذْرا

بنو الجهلِ أبنائي.. وكلُّ فضيلةٍ **
فأبناؤها أبناءُ ضرَّتيَ الأخرى

الديباج المذهب (١/ ٢٣٩)

https://t.me/taref_taleed

علم علل الحديث والظاهرية

قال ابن القيم (تـ ٧٥١ هـ):

«هذا.. وأبو محمد [ابن حزم] لا يندفع بمثل هذا الكلام الذي المحاكمةُ فيه إلى ذوقِ العارفين بالحديث وأطبَّاءِ علله وجهابذةِ نُقَّاده؛ فإنَّ الظّاهرية المحضةَ لا تناسب طريقَهم ولا تلتئم على أصولهم، فمن سَلَكها ومضى فيها كالسِّكَّة المُحْمَاة لم يطمع منازِعُه في استنزاله عن قوله، ولا في رجوعه إليه ألبتة.
ولكلٍّ من علماء الإسلام اجتهادٌ يثيبه الله عليه، ويجمع له به بين أجرَين، أو يقتصر به على أجر واحد. رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم أفضل جزاء المحسنين».

«رفع اليدين في الصلاة» (صـ٢٦٨)

https://t.me/taref_taleed

تقديم الجهل على سنة النبي ﷺ

قال ابن القيم (تـ ٧٥١ هـ):
«فدُفِعنا إلى زمانٍ إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن النبي ﷺ أنه قال كذا وكذا»= يقول: من قال بهذا؟!
ويجعل هذا دفعًا في صدر الحديث، ويجعل جهلَهُ بالقائل به حجةً له في مخالفتِهِ وتركِ العمل به.
ولو نصَح نفسه لعلم:
     • أن هذا الكلامَ من أعظم الباطل، وأنه لا يحِلُّ له دفعُ سنن رسول الله ﷺ بمثل هذا الجهل.
     • وأقبح من ذلك عذره في جهله؛ إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة= وهذا سوءُ ظنٍّ بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله ﷺ.
     • وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهلُه وعدمُ علمه بمن قال بالحديث.
فعاد الأمرُ إلى تقديمِ جهلِهِ على السُّنَّة».

أعلام الموقعين (٥/ ١٥٣)

https://t.me/taref_taleed

{فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا}

{وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَـٰكِفُونَ فِی ٱلۡمَسَـٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَا}

آخرُ الحلالِ وأولُ الحرام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ):

«الحدودُ في لفظ الكتاب والسنة يُراد بها الفصلُ بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام؛
     • فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.
     • ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾».

https://t.me/taref_taleed

يقول الفقهاء:
«الاستدامةُ أسهلُ من الابتداء»

ويقول أبو الطيب:

أبى خُلُقُ الدُّنيا حَبيبًا تُديمُهُ **
فما طَلَبي منها حَبيبًا تَرُدُّهُ..؟!

https://t.me/taref_taleed

‌‎#بشرى_سارة
ستصدر -بإذن الله تعالى-
مجلة الفقه الحنبلي وأصوله
° العـــدد الرابــــع °

وستتوفر لدى موزعينا المعتمدين:
• دار ركائز - الكويت
Rakaezkw.com‎
• دار أطلس الخضراء - الرياض
Daratlas.sa‎

وستتوفر بنسخة pdf
في موقعنا: rakaezcenter.com‎

لأبي العتاهية (تـ٢١١ هـ):

إن كان لا بُدَّ مِن مَوتٍ فَما كَلَفي **
وما عَنائي بما يدعو إِلى الكُلَفِ

لا شيءَ للمرء أغنى مِن قناعتِهِ **
ولا امتِلاءَ لِعَين المُلتهي الطَّرِفِ

مَن فارَقَ القَصدَ لم يأمن عليه هَوىً **
يَدعو إِلى البَغيِ والعُدوانِ والسَّرَفِ

ما كُلُّ رَأيِ الفتى يَدعو إِلى رَشَدٍ **
إِذا بَدا لك رَأيٌ مُشكِلٌ فَقِفِ

ما يَحرُزُ المَرءُ مِن أَطرافِهِ طَرَفًا **
إِلا تَخَوَّنَهُ النُقصانُ مِن طَرَفِ

واللهُ يكفيك إِن أنت اعتَصَمتَ بِهِ **
مَن يَصرِفِ اللهُ عنهُ السوءَ يَنصَرِفِ

الحَمدُ لِله شُكراً لا شريكَ لهُ **
ما نيلَ شَيءٌ بِمِثلِ اللينِ وَاللَّطَفِ

https://t.me/taref_taleed

📜

سئل سحنونُ بنُ سعيد (تـ٢٤٠ هـ): أيسع العالمَ أن يقول «لا أدري» فيما يدري؟

فقال:
• أما ما فيه كتاب الله قائمٌ أو سنةٌ ثابتة: فلا يسعه ذلك،
• وأما ما كان من هذا الرأي: فإنه يسعه ذلك؛ لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ.

جامع بيان العلم وفضله (١٣٩٧)

https://t.me/taref_taleed

أذى الخلقِ منشؤه من ظلمِ العبدِ نفسَه بالذنوب

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ) -في سياق ذكره لأنواع الصبرِ-: أنَّ الصبرَ على أذى الناسِ صعبٌ جدًّا ولا يثبت عليه إلا الأنبياء والصديقون؛ لأن النفسَ تستشعرُ المؤذيَ لها وتكره الغلبة، فتطلبُ الانتقامَ، بخلاف المصائب القدرية كالأمراض ونحوها؛ فإنه لا اختيار للعبد فيها، والنفسُ تصبرُ عليها إما اختيارًا أو اضطرارًا.

ثم ذكر ما يعين على الصبر على أذى الناس، فقال:

«الثاني: أن يَشهد ذنوبَهُ، وأن الله إنما سلَّطَهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

فإذا شَهِد العبدُ أن جميع ما ينالُهُ من المكروهِ فسبَبُهُ ذنوبُه= اشتغلَ بالتوبةِ والاستغفارِ من الذنوب التي [سلَّطَتْهُم] عليه عن ذمِّهم ولومِهم والوقيعةِ فيهم.

وإذا رأيتَ العبدَ:
     • يقعُ في الناس إذا آذوه ولا يرجعُ إلى نفسه باللومِ والاستغفارِ= فاعلم أن مصيبتَهُ مصيبةٌ حقيقيَّة.
     • وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا بذنوبي»= صارتْ في حقِّهِ نعمةً»

جامع المسائل (١/ ١٦٨ - قاعدة في الصبر)

https://t.me/taref_taleed

📜

سأل المعتصمُ إسحاقَ الموصلي عن معرفة النَّغَم، كيف يميز بينها على تشابهها واختلافها، فقال:

«يا أمير المؤمنين، إنَّ من الأشياءِ ما تحيطُ به المعرفة ولا تؤدِّيْهِ الصِّفة».

اللطف واللطائف للثعالبي (ص١٤)

https://t.me/taref_taleed

«الأسدية» لأسد بن الفرات (تـ٢١٣ هـ) وحقوق الملكية الفكرية

من مدونات الفقه المالكي: ما كتبه أسد بن الفرات من أجوبة عبدالرحمن بن القاسم (تـ١٩١ هـ) مما سمعه عن الإمام مالك في المسائل، والتي تعرف بـ«الأسدية».

وكان من خبرها: أن أسد بن الفرات كان قد كتبها في مصر، فسأله بعض أهل مصر لما أراد الخروج أن ينسخوا كُتُبَه فأبى عليهم، فرفعوا أمره إلى القاضي فقال:
«وأيُّ سبيلٍ لكم عليه؟ رجلٌ سألَ رجلًا فأجابه، وهو بين أظهركم فَسَلُوه كما سأله».

فرغبوا إلى القاضي في سؤاله أن يقضيَ حاجتَهم، فسأله القاضي فأجابه إلى ذلك، فنسخوها حتى فرغوا منها.

فلما قدم أسدٌ إفريقية أظهرَ الكتبَ وأَسْمعها الناسَ، وانتشرتْ بإفريقية.

قال: وكان سحنون (تـ٢٤٠ هـ) ومحمد بن رُشَيد يكتبانها، فلما سمع أسدٌ بذلك شَحَّ على الكتب، ولم يعطها لأحد.

قال محمدُ بن سحنون: فبقي على سحنون منها «كتابَ القسم» فأتى رجلٌ من أهل الجزيرة إلى أسدٍ فسأله في «كتاب القسم» فأبى أن يعطيَه إياه حتى حَلَّفَه أنه لا يُعْطيْه لسحنون، فلما صار الكتاب إلى الرجل أتى به إلى سحنون وقال له: «خذه يا أبا سعيد، فما أعطانيْهِ حتى حَلَفْتُ، وأنا أكفِّرُ عن يميني».
فكمُلت الكتب عند سحنون.

رياض النفوس (١/ ٢٦١)

https://t.me/taref_taleed

عن قتادة (تـ١١٧ هـ) قال:

(منع البرُّ النومَ، وكانوا ينامون قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أخذوا والله من نومهم وليلهم ونهارهم وأموالهم وأبدانهم ما تقربوا به إلى ربهم)

حلية الأولياء (٢/ ٣٣٨)

https://t.me/taref_taleed

جوابُ إشكالاتِ المبتدئين لا تبلُغُ أن تُودَعَ بطونَ الكتب

قال الرافعي (تـ٦٢٣ هـ):
     «وربما تَلْتبسُ على المبتدئين والمُتبلِّدين أمورٌ من الكتاب، فيَطمعون في اشتمال هذا الشرح على ما يشفيهم ولا يظفرون به، فليعلموا أن السبب فيه أن تلك المواضع لا تستحقُّ شرحًا يُودَعُ بطونَ الأوراق، والقصورُ في أفهامهم، فدواؤهم الرجوع إلى مَن يُوقِفُهم على ما يطلبون».

«العزيز في شرح الوجيز» (١/ ٤)

https://t.me/taref_taleed

امتناع الخروج من الخلاف [ ١ ]

هل يمكن الخروج من كل خلاف؟

من المعلوم أن من مواضع الخلاف ما لا يُشرع فيها الورع، وهذا أمر ظاهر؛ كما في المواضع التي يكون الخلاف فيها شاذًّا، أو يترتب على مراعاته إهدارُ سنةٍ شرعيَّةٍ ثابتةٍ عن رسول الله ﷺ.

لكن السؤال المعقود هنا عن إمكان الخروج لا عن مشروعيته، والمتقرر أنه لا يمكن أيضًا الخروج من كل خلاف؛ فإن من مواضع اختلاف العلماء ما لا يكون فيها قولٌ مجمعٌ عليه يسلم به المكلف من الإثم على جميع الأقوال.

وهذا ما يعبَّرُ عنه بـ«امتناع الخروج من الخلاف»، وضابطه العام:
تقابل قولٍ بالوجوب وقولٍ بالتحريم في موضع واحد.

و«امتناع الخروج من الخلاف» له أسبابٌ عدة، أوضحها:

١. فوات المحل: وذلك بأن يعمل المكلف بالقول الأيسر في مسألة خلافية، فيمتنع عليه بعد ذلك الخروج من الخلاف ومراعاته، وهذا ظاهر.
مثاله: من توضأ للصلاة فلم يتمضمض ولم يستنشق، وصلى بذلك الوضوء، ثم سأل عن الخروج من الخلاف في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يتحرر له الخروج في تلك الواقعة الماضية.

٢. القضاء وفصل النزاع: فإن القاضي لا يخاطَبُ بالخروج من الخلاف؛ لأنه ينظر في حق متنازَع بين طرفين.

وأشار لهذا المعنى العز ابن عبدالسلام (تـ٦٦٠ هـ) فقال:
«فائدة: قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف؛ كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وجوبه، فلا يمكن الصلح بينهما؛ إذ لا تجوز المسامحة بمال أحدهما، وعلى الحاكم التورُّط في الخلاف».

٣. الفتوى: فإن المفتي كالقاضي في ذلك؛ فهو غير مخاطَبٍ بالخروج من خلاف العلماء، وإنما الذي يتصور من المفتي وقوعه: إرشادُ المكلف الطالب للورع في المسألة إلى طريق الورع فيها، وهذا ليس خروجًا من الخلاف بالنسبة للمفتي، بل هو إرشاد للمستفتي إليه.

أما إذا أخذ المفتي بالقول الأشد فأفتى به؛ فليس سالمًا هنا على كل حال، لأن فتواه إن كانت على غير علم أثم بذلك.

ولذلك قيل: إن الخروج من الخلاف محله «العمل» أي: عمل المكلف في حق نفسه، لا «الاعتقاد»، والقاضي والمفتي يعتقدان صحة ما يختارانه، فلا يُتصور منهما الخروج من الخلاف.

٤. تقابل الأقوال في المسألة الفقهية على قول بالوجوب وآخر بالتحريم:
وهذا «الموضع الضنك والموطن الصعب» كما يقول الشوكاني (تـ١٢٥٢ هـ).
الفتح الرباني (٤/ ٢٠٦٧ - رسالة تنبيه الأعلام)

وما ذلك إلا لأن المطلوب من المكلف حينها العمل بأحد الرأيين، ولا يمكنه السلامة من اختلافهم، يقول القرافي (تـ٦٨٤ هـ): «فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب: فالعقاب متوقَّعٌ على كل تقدير فلا ورع».
الفروق (٤/ ٣١٩)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ): «والمقصودُ هنا: أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن -ولله الحمد- القولُ الصحيح عليه دلائلُ شرعية تبيِّن الحقَّ».
مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٨)

وموارد هذا النمط في الفقه ليست واسعة، بل هي محدودة، والأصل في خلافيات الفقه إمكان الخروج منها من حيث هي، وذلك من رحمة الله ورفعه الحرجَ عن أمة محمد ﷺ.

وقد أحصيت من هذا النوع من المسائل خمسة وأربعين مسألة -تقريبًا-، فمن أهمها:

     ١. وقت صلاة العصر:
• فعند الحنابلة: يخرج وقتها بمصير طول الظل مثلَيهِ.
• وعند الحنفية: لا يدخل وقتها إلا بمصير طول الظل مثلَيهِ.

     ٢. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية:
• فعند الشافعية: تجب قراءتها على المأموم حتى في الجهرية.
• وعند بعض الحنابلة: يجب الإنصات لقراءة الإمام ولا قراءة على المأموم.

     ٣. قصر الصلاة في السفر: وتحت ذلك مسائل، منها: لو أقام أكثر من أربعة أيام ودون خمسة عشر:
• فعند الحنفية: يجب عليه القصر.
• وعند الجمهور: يحرم.
• وإن كان يسن عند جماعة بلا وجوب.

     ٤. من سافر في نهار رمضان:
• فعند بعض الظاهرية: يجب عليه الفطر.
• وعند الجمهور -الحنفية والمالكية والشافعية-: يحرم الفطر.
• وإن كان يباح عند الحنابلة.

     ٥. صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر:
• فعند الحنابلة: يجب صومه.
• وعند غيرهم: يحرم صومه؛ لأنه يوم شك.

     ٦. فسخ المفرد لنسكه بعد الطواف والسعي:
• فعند الظاهرية وابن القيم من الحنابلة: يجب فسخ الإفراد إلى تمتع أو قران.
• وعند جمهور العلماء: يحرم الفسخ بعد التلبس بالنسك.
• وإن كان يسن على الصحيح من مذهب الحنابلة ولا يجب.

وغير هذه المسائل عدد، تُعرف في مظانِّها.



🖋 سعود بن منصور السماري

https://t.me/taref_taleed

من توفيق الله للباحث أن ينجيَهُ من طغيانِ الفكرة الأولى

قال الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي (تـ١٣٨٦ هـ):

«وقد جَرَّبتُ نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعمًا أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى، فأقرِّره تقريرًا يُعجبني، ثم يلوح لي ما يخْدِش في ذاك المعنى، فأجدني أتبرَّم بذلك الخادش، وتُنازعني نفسي إلى تكلُّفِ الجوابِ عنه وغضِّ النظر عن مناقشة ذاك الجواب.

وإنما هذا لأني لمَّا قررتُ ذاك المعنى أولًا تقريرًا أعجبني= صرتُ أهوَى صحتَهُ، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحدٌ من الناس؛
     • فكيف إذا كنتُ قد أذعتُه في الناس، ثم لاح لي الخدش؟
     • فكيف لو لم يَلُحْ ليَ الخدشُ، ولكنَّ رجلًا آخر اعترض عليَّ به؟
     • فكيف لو كان المعترضُ ممن أكرهه؟!».

التنكيل (٢/ ٣١٩)

https://t.me/taref_taleed

من شرط التأويل للدليل: ألا تصير معه الحُجَّة أُحْجِيَّة

قال المَقَّرِيُّ (تـ٧٥٨ هـ):

«ظاهرها [يعني: الأحاديث] حجةٌ على من خالفها حتى يأتيَ بما يقاومُها، فنطلبَ الجمعَ مطلقًا أو من وجه:
• على وجهٍ لا يُصَيِّرُ الحُجَّةَ أُحْجِيَّةً،
• ولا يُخرجها عن طُرُقِ الخطابات العامَّة التي انبنى عليها الشرْع،
• ولا يُخِلُّ بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبْع».

القواعد (٢/ ٣٩٦  ق١٤٨)


https://t.me/taref_taleed

مذهب الظاهرية في القرن الثامن

قال ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي (تـ٧٧٥ هـ) في الفوائد المفرقة التي ختم بها كتابه في طبقات الحنفية:

«فائدة: داودُ بن علي الأصبهانيُّ الظَّاهريُّ الفقيه أبو سليمان، مولده سنةَ مائتين -وقيل: اثنتين ومائتين- بالكوفة، ونشأ ببغدادَ وفيها مات سنةَ سبعين ومائتين ... وله أصحابٌ ينتحلون مذهبَهُ خلفًا عن سلف، إلى يومنا هذا»
الجواهر المضية (٤/ ٥٤٧)

ويقولُ ابنُ خلدون (تـ٨٠٨ هـ):
«ثم دَرَسَ مذهبُ أهلِ الظاهرِ اليومَ بدروسِ أئمتِه وإنكارِ الجمهورِ على منتحلِه، ولم يبقَ إلا في الكتبِ المجلَّدةِ، ورُبَّما يعكفُ كثيرٌ مِن الطالبين -ممَّنْ تكلَّفَ بانتحالِ مذهبِهم- على تلك الكتب، يَرُومُ أخذَ فِقْهِهم منها ومذهبهم، فلا يحلو بطائلٍ! ويصيرُ إلى مخالفةِ الجمهورِ، وإنكارِهم عليه»
تاريخه (١/ ٥٦٤)

https://t.me/taref_taleed

يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله:

«إن أبغض الناس إلى الله تعالى: رجلٌ قَمَشَ علمًا، حتى إذا ارتوى من ماءٍ آجِنٍ، وامتلأ من غيرِ طائل= سماه أشباهُهُ من الناسِ عالِمًا، فإن نَزَلَتْ به إحدى الشُّبُهاتِ هيَّأ لها حَشْوَ الرَّأيِ مِن قيلِهِ، فلا هو سكتَ عمَّا لا يَعْلمُ فيَسْلم، ولا تكلَّم بما يَعْلمُ فيَغْنم».

وعلَّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ) فقال:

«ومن أحقِّ الناسِ بهذا: هؤلاء المتكلمون في أصول الدين بغير كتاب الله وسنة رسوله، ويوقعون بين الأمة العداوة والبغضاء بما لا أصل له، حتى قد يكفِّرون من خالفهم ويبيحون قتلهم وقتالهم».

وقال قبل ذلك:
«وهؤلاء القوم من أعظم الناس إتيانًا بحشو القول الكثير الذي تَقِلُّ فائدتُه أو تُعلم مضرتُه».

بيان التلبيس (٤/ ٢٠٦)

https://t.me/taref_taleed

في الاجتهاد الجماعي

ذكر المازري (تـ٥٣٦ هـ) مشروعية استشارة القاضي للفقهاء حتى المقلدين منهم، ثم قال:

«لأن ما فكر فيه الفقهاء وبحثوا فيه تثق النفس به ما لا تثق بواحد إذا استبد برأيه»

تبصرة الحكام | لابن فرحون (١/ ٤٣)

https://t.me/taref_taleed