قناة فقه الحنابلة

🔗إن فكرة مبادرة قناة الأحكام الشرعية لأعمال القلوب ( https://t.me/A3mal_Alqolb )

◀️ تستهدف:
جمع الأحكام الشرعية
( التكليفية - الوضعية )

لأعمال القلوب من كتب أهل العلم في شتى الفنون من دون تمحيص أو ترجيح على أن يتم جمعها في هذه القناة لتكون بذلك موسوعة علمية تتاح لطلاب العلم والباحثين في الجامعات وغيرها أن يقوموا بعدها بدراسة كل باب على حدة دراسة وتحقيقا أو غير ذلك من أفكار المشاريع العلمية.

مثال ذلك:
الأحكام الشرعية لمنزلة الإخلاص دراسة وتحقيقاً.

ولكم في النماذج في القناة توضيح لذلك.

🔗لذا فنأمل منكم تزويد القناة بما يتم قراءته من قبلكم وسيتم التحقق من مشرف القناة من المرجع والنص ثم نشرها.

ولباعث الفائدة خيار أن يتم نشر اسمه تحت الفائدة إن رغب

🔗يمكنكم الاطلاع على ذلك من الرابط:
( https://forms.gle/84ZuEpmBobtN1BJA6 )


🔗 كن سبباً في الخير بنشر هذه الرسالة لغيرك.
جعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير.

=
قال في «المغني» (4/ 74): «فإن اسْتَفَادَ مالًا ممَّا يُعْتَبَرُ له الحَوْلُ، ولا مالَ له سِوَاهُ، وكَانَ نِصابًا، أو كَانَ لَهُ مَالٌ مِن جِنْسِهِ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا، فبَلَغَ بالمُسْتَفَادِ نِصابًا، انْعَقَدَ عليهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ من حِينَئِذٍ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلٌ, وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فيه»
ويَستَدِلُّ الأَصحَابُ لِذَلِكَ: بِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَن ابْنِ عمرَ، أنَّه قالَ: مَن اسْتَفَادَ مَالًا، فَلا زَكَاةَ فيهِ حَتَّى يَحُولَ علَيهِ الحَوْلُ.
قال في "المغني": وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صلَى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، إلَّا أنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: المَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَإِنَّما رَفَعَهُ عَبْدُ الرحمنِ بنُ زَيدِ بنِ أسْلَمَ، وهو ضَعِيفٌ. وقَد رُوِىَ عن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ, وعَليٍّ، وابْنِ عمرَ، وعائِشَةَ، وعَطاءٍ، وعُمرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، وسَالِمٍ، والنَّخَعِيِّ: أنَّه لا زَكَاةَ في المُسْتَفادِ حتَّى يَحُولَ علَيهِ الحَوْلُ. وَلِأَنَّه مَمْلُوكٌ أَصْلًا، فَيُعْتَبَرُ فيهِ الحَوْلُ شَرْطًا»
رَابِعًا: أنَّ هَذَا الحُكمَ- أعنِي: استِئنَافَ حَولِ ذَلِكَ البَدَلِ بَعدَ نِهَايَةِ الحَولِ الَّذِي أُخرِجَت زَكَاتُهُ- مُقَيَّدٌ بِقَيدَينِ:
الأوَّلُ: أنْ يَكُونَ الإِبدَالُ بِقَصدِ الفِرَارِ مِنَ الزَّكاةِ. فَإِن لَمْ يَقْصِد الفِرَارَ، انْقَطَعَ الحَوْلُ بمُجَرَّدِ الإِبدَالِ، واسْتَأْنَفَ بِمَا اسْتَبْدَلَ بِهِ حَوْلًا آخَرَ مِن حِينَئِذٍ، إنْ كَانَ مَحَلًّا لِلزَّكَاةِ
الثَّاني: أنْ يَكُونَ الإِبدَالُ عِندَ قُرْبِ الوُجُوبِ. فَلَو فَعَلَ ذَلِكَ في أَوَّلِ الحَوْلِ، لَم تَجِب الزَّكَاةُ؛ لأنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ، واسْتَأْنَفَ بالبَدَلِ حَوْلًا آخَرَ.
قُلتُ: وعَلى ما تَقَدَّمَ: يَتَبَيَّنُ أنَّهُ يَلزَمُ, في المِثَالِ المَذكُورِ في السُّؤَالِ: إِخرَاجُ شَاتَينِ فَقَطْ تَكُونُ مِن جِنسِ المُبدَلِ, وهِي الغَنَمُ. ولَو أوجَبنَا إخرَاجَ شَاةٍ ثَالِثَةٍ عَن الخَمسِ مِنَ الإِبِلِ لَأَوَجَبَنا فَرْضَيْنِ في نِصابٍ واحِدٍ في حَالٍ وَاحِدَةٍ, في حَولٍ وَاحِدٍ. وهَذا لَا يَجُوزُ.

والله أعلم


_
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه

وصلنا هذا التعقيب على هذا الجواب: "ذكرتم أن مخالفة السنن من قبيل البدع فلذلك حرمت، والبدع العملية مكروهة على المذهب وليس محرمة، أليس كذلك؟"

الجواب/ الحمدلله وبعد: فالمخالفة في فعل السنة على غير المشروع من جنس البدع لأنها تغيير ممنوع وهذا من جنس البدع والأصل في البدع الذم والمنع والأصل في البدع التحريم عند بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم وإن كان صاحب الفروع ومن تبعه على جعل البدع في العمليات من المكروهات.

ولأن الأصل في العبادات التوقيف فمن أكل الأضحية كلها ولم يتصدق بشيء منها كمن صلى سنة الظهر ركعة فقط.

📺اليوم نزف لكم قناة جديدة📺

وهي قناة الأحكام الشرعية لأعمال القلوب

🔗القناة ستكون مجموعة تفاعلية بين طلاب العلم، وهدفها جمع وتصنيف الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال القلوب من كتب أهل العلم، بحيث يكون الحكم منسوباً للعالم والكتاب دون ترجيح أو دراسة.

🔗مثل: تحريم القنوط واستحباب الرضا عند المصائب.

🔗نسعد بإنضمامكم للقناة وتفاعلكم معها ونشرها من خلال هذا الرابط: https://t.me/A3mal_Alqolb

🔗 هذه القناة هي باكورة الجمع لموسوعة تجمع الأحكام الشرعية لأعمال القلوب.

___
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه