شورای انقلاب در پی اعتراضات دولت موقت در باره نحوه کار دادگاههای انقلاب و اعدامها، به بنده مأموریت داد که اولاً مسئله دادگاه ها و آراء صادر شده را تعقیب نمایم و ثانیاً شکایتهایی را که از درون زندان میرسید پیگیری نمایم.
در خرداد ماه ۵٨ به اتفاق آقای مبشری (وزیر دادگستری) نزد امام رفتیم و گفتیم عدالت و انصاف در فرهنگ اسلامی ما باید اصل باشد. کسانی را که دستگیر میکنند و میآورند، اگرچه جرائمی مرتکب شده اند ولی جرم همه یکسان نیست. پس مجازات همه هم نمیتواند به یک اندازه باشد. خوب است به تناسب به همه این ها رسیدگی شود. نه همه را میشود اعدام کرد و نه همه را باید آزاد کرد. بلکه مجازات باید به تناسب جرم باشد. این را هم مطرح کردیم که مسئله اعدام بیست و یک نفر از وابستگان رژیم گذشته تا چه اندازه ناراحتی و بدبینی ایجاد کرده است.
امام در یادداشت کوچکی که با خط خود نوشت و امضا نمود و من هنوز آن دستخط را حفظ کرده ام، یادآور شد:
اولاً مجازات اعدام تنها برای کسانی است که دست در خون مردم داشته اند یا خیانت و وطن فروشی آنان ثابت و مسلم شده باشد.
ثانیاً حکم اعدام که از طرف قاضی صادر میشود، مستقیماً نباید اجرا شود. بلکه این حکم باید به کمیته دیگری در مرکز یا قم ارجاع شود و اگر تأیید شد، اجرا شود.