دکتر موسی غنینژاد، در نشست تخصصی تحلیل صنعت نفت، گفت:
🔺قراردادهای امتیازی در دوران قاجار و پهلوی اول، مانند قرارداد دارسی و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۹۳۳، زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی را فراهم کردند و در توسعه صنعت نفت ایران نقش موثری داشتند.
🔺قرارداد دارسی و اصلاحات سال ۱۹۳۳ از نظر مفهومی مثبت بود، اما طولانی بودن مدت آن، که ناشی از فشار انگلیس بود، مورد انتقاد قرار گرفت.
🔺اشتباهی که در جریان ملی شدن صنعت نفت رخ داد این بود که دولت وقت تصور میکرد شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) در موقعیتی قرار دارد که میتواند به ایران «زور بگوید»، در حالی که در روابط بینالمللی، دولتها دارای حاکمیت هستند و شرکتها چنین امکانی ندارند.
🔺اگر ایران قرارداد ۱۹۳۳ را اصلاح و سیستم ۵۰-۵۰ را پیادهسازی میکرد، شرایط اقتصادی بهتری داشت.
🔺این مدل در کشورهای دیگر اجرا و منجر به افزایش درآمدهای نفتی آنها شد، اما ملی شدن صنعت نفت در ایران منجر به قطع همکاریهای بینالمللی و در نهایت کاهش بهرهوری و ناکارآمدی ساختاری شد.
🔺پس از ملی شدن نفت، نه درآمدهای نفتی افزایش یافت و نه مدیریت صنعت نفت بهبود یافت.
🔺دولتی شدن صنعت نفت باعث شد که به جای یک شرکت تجاری، یک سیستم بوروکراتیک دولتی جایگزین شود که در نهایت بهرهوری را کاهش داد.
🔺در دوران پیش از انقلاب، صنعت نفت ایران با ۲۰هزار نفر نیروی کار، تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت را مدیریت میکرد، اما امروزه با ۲۲۰هزار نفر، تولید به ۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که نشاندهنده ناکارآمدی سیستم دولتی است.
🔺خصوصیسازی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که همچنان دولتی و غیررقابتی است، راهحل مناسبی نخواهد بود و تنها به انتقال منابع از دولت به گروههای خاص منجر خواهد شد.
🔺مساله اصلی صنعت نفت ایران، نه دولتی بودن و نه خصوصیسازی، بلکه نبود یک بازار رقابتی و ساختار اقتصادی آزاد است که بهرهوری و کارآیی را افزایش دهد.
#دنیای_اقتصاد #غنی_نژاد #نفت #صنعت_نفت #ملی_شدن_نفت #قرارداهای_امتیازی
@den_ir