أما ما ختم به الشيخ كلامه فهو أساسا خارج محل النزاع ومع ذلك نجيب عنه فنقول:
كون القبر في حضرموت قضية لايكون التسليم فيها جدلًا بعد أن قامت أدلتها التي قد أشرنا إليها أجمالاً وفصلناها في منشورات سابقة.
وأما القول بأنه "لايعقل" أن يدفن منكوسا ، فأقول هب أنه دفن منكوساً، فأين المحال العقلي في ذلك، وهل ياترى غابت عن ذهن الشيخ الأحكام العقلية الثلاثة: الوجوب، والا ستحالة، والجواز.
هذا على سبيل التنزل والجدل، وأما إن أردنا تحكيم العقل والشرع فالقاعدة تقول: "لايصح قياس الشاهد على الغائب" فلا يصح أن نقيس حالة القبر الآن على حالته في السابق مع إمكان التغيير مع مرور السنين المتباعدة الطويلة.
ولايستبعد أن يكون القبر حفر عرضا ودفن كذلك مع بقاء الجبل على حالته، فلا أدري كيف تغيب جميع هذه اللوازم.
فياربِّ أرنا الحق حقًا وأرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!
كتبه:
أحمد عيدروس الجفري
المكلا 13 شعبان 1446هـ