کاتالاکسی

با حضور ترامپ در کاخ سفید این روزها شاهد رونمایی از انواع شبه دارایی‌هایی مجازی هستیم که که زمینه بسیار مناسبی را برای بحران‌های مالی جهانی در آینده ایجاد خواهند کرد. در این ویدئو که توسط اعتماد آنلاین منتشر شده است کتاب جنون، هراس و سقوط چارلز کیندلبرگر معرفی شده است که بازنشر آن بی مناسبت با رشد قارچ گونه انواع شبه دارایی‌های مجازی نیست. نسخه انگلیسی این کتاب را در گروه متصل به کانال می‌توانید دانلود کنید.
کاتالاکسی

حقیقت، خطاها و دروغ‌ها کتابی است که توسط گرگورژ کولودکو اقتصاددان، استاد دانشگاه و سیاستمدار برجسته لهستانی در سال 2011 به نگارش درآمده است.کلودکو به دلیل آثارش در زمینه نظریه و سیاست‌های اقتصادی، در زمینه اقتصادهای در حال گذار شناخته شده است. او متولد ۲۸ ژانویه ۱۹۴۹ است و نقش مهمی در شکل‌دهی به اصلاحات اقتصادی لهستان در دوران گذار از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازارمحور در دهه ۱۹۹۰ ایفا کرده است. کولودکو دو بار به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی لهستان (۱۹۹۴–۱۹۹۷ و ۲۰۰۲–۲۰۰۳) خدمت کرده و می‌توان او را معمار اقتصاد لهستان پساکمونیستی دانست.
کتاب حقیقت، خطاها و دروغ‌ها، به گفته نویسنده کتابی است که در آن فرمول‌های ریاضی و نمودارها مشاهده نمی‌شود بلکه تلاشی است برای توصیف موضوعات متنوع اقتصادی و مبتلابه اقتصادهای کمتر توسعه یافته به زبان عموم. جهانی‌سازی و توسعه، نقش دولت در اقتصاد، نقد نئولیبرالیسم و ایدئولوژی‌هایی که به عنوان حقیقت محض توسط رسانه‌ها و اقتصاددانان ترویج می‌شوند مهمترین محورهای این کتاب است این کتاب توسط پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی به زبان فارسی ترجمه شده است.
کاتالاکسی

در باب عملکرد وزرای اقتصاد و روسای کل بانک مرکزی در باب قیمت دلار نکته جالبی وجود دارد. در حالی که محمدرضا فرزین در دولت سیزدهم کمترین میزان افزایش قیمت دلار به ازای تعداد روزهای خدمت را به خود اختصاص داده است در دولت چهاردهم بیشترین افزایش قیمت دلار را داشته. از سویی عبدالناصر همتی در دوره ریاست بانک مرکزی پس از دوره مستعجل اکبر کمیجانی با اختلاف یک صدم درصدی رتبه سوم را داراست و در دوره وزارت اقتصاد نیز رتبه دوم بیشترین افزایش نرخ دلار به ازای تعداد روزهای خدمت را به خود اختصاص داده است. آیا رشد افسار گسیخته قیمت دلار در این روزها ناشی از سیاست‌های محمدرضا فرزین است یا عبدالناصر همتی؟
کاتالاکسی

مطالعه این گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خالی از لطف نیست. گویا ادبیات پولی پساکینزی در اقتصاد ایران در حال قوت گرفتن است و امید که تورم مزمن اقتصاد ایران نیز درمان شود.

کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(5-2)

۵. شکستن انتظارات تورمی

- اسرائیل:
- انتظارات تورمی به طور مستقیم از طریق برنامه‌ای معتبر که شامل فریز دستمزدها و قیمت‌ها به همراه انضباط مالی و پولی بود، هدف قرار گرفت. اراده دولت، همراه با حمایت کمک‌های بین‌المللی، به مردم و بازارها این پیام را داد که تورم باز نخواهد گشت.
- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور در مدیریت انتظارات تورمی مشکل داشتند. در برزیل، سیاست‌هایی مانند فریز قیمت‌ها تسکین موقت ایجاد کرد، اما به دلیل ادامه کسری‌های مالی و اجرای نامنسجم، این اقدامات تضعیف شدند. در آرژانتین، موفقیت موقتی طرح استرال با ضعف در اجرای سیاست‌های مالی از بین رفت و انتظارات تورمی دوباره ظهور کرد.

6- مقیاس اقتصادی و پیچیدگی

- اسرائیل:
- به عنوان یک کشور کوچک با جمعیت کمتر و اقتصادی با پیچیدگی کمتر بود، اسرائیل با چالش‌های ساختاری و اجرایی کمتری در اجرای طرح ضد تورم خود روبرو بود.
- اندازه کوچک اقتصاد این امکان را فراهم کرد که نظارت و اجرای سیاست‌هایی مانند فریز دستمزدها و قیمت‌ها و اقدامات ریاضتی مالی آسان‌تر شود.
- انسجام نسبی سیاسی و اجتماعی در اسرائیل نیز توافق میان گروه‌های کلیدی مانند اتحادیه‌های کارگری و کسب‌وکارها را تسهیل کرد.

- برزیل و آرژانتین:
- برزیل و آرژانتین با جمعیت بسیار بیشتر و قلمروهای جغرافیایی وسیع‌تر، اجرای کنترل قیمت‌ها، نظارت بر رعایت سیاست‌ها و اجرای اصلاحات را به‌طور یکنواخت در سراسر مناطق دشوارتر کردند.
- به‌عنوان مثال، در برزیل اندازه بزرگ اقتصاد غیررسمی و تفاوت‌های اقتصادی منطقه‌ای اجرای سیاست‌های تثبیت ملی را پیچیده‌تر کرد.
- در آرژانتین، اقتصاد بزرگ‌تر به وابستگی بیشتر به بخش‌های متنوع منجر شد که دستیابی به توافق جامع را دشوارتر می‌کرد. صنایع مختلف واکنش‌های متفاوتی به کنترل دستمزدها و قیمت‌ها داشتند که این امر اجرای سیاست‌ها را تضعیف کرد.

تجربه مبارزه با تورم در سه کشور یاد شده نشان می‌دهد در تورم‌های مزمن که در ادبیات اقتصادی به آن تورم ساختاری اطلاق می‌شود و می‌باید بین چنین تورمی با تورم‌های مقطعی و رایج در کشورهای به ویژه صنعتی تمایز قائل شد، راهکار مهار تورم بسیار متفاوت از راهکار مهار تورم‌های مرسوم است. اتخاذ تدابیر یکپارچه و وسیع که بتواند منشأ اصلی تورم شامل مشکل در تراز پرداخت‌ها، انتظارات تورمی، هزینه‌های عمومی و به طور کلی ساختار پولی، مالی، تجاری و اجتماعی را ترمیم نماید نیازمند اقداماتی بسیار وسیع‌تر از آنچیزی که در ادبیات اقتصادی مرسوم دانشگاهی رایج است از جمله تکیه صرف بر سیاست‌های انقباضی.

** منابع مورد استفاده در این یادداشت در گروه متصل به کانال در دسترس است. شایان ذکر است نویسنده منبع اول یعنی پاملا فالک خود عضو کارگروه مشترک مهار تورم اسرائیل بوده است.
پایان
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(5-1)

سوال مهمی که مطرح است این است که چرا اسرائیل در مهار تورم موفق بود؟ نکته اساسی در اجرای برنامه‌های ضد تورمی زمینه‌ای است که این برنامه‌ها در آن اجرا می‌شود و چه بسا برنامه‌هایی مشابه در زمینه‌های متفاوت نتایج مشابهی به همراه نداشته باشند. در ادامه به برخی از دلایلی که می‌تواند توضیح‌ دهنده موفقیت اسرائیل باشد اشاره خواهد شد.

۱. اجرای جامع و منسجم

- اسرائیل:
- طرح شِکِل یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ بود که ترکیبی از انضباط مالی، فریز دستمزدها و قیمت‌ها، و تعهد قوی به محدودیت پولی را در بر می‌گرفت.
- سیاست‌های دولت منسجم و معتبر بودند و اطمینان حاصل می‌کردند که انتظارات تورمی شکسته شود.
- سیاست مالی به دقت مدیریت شد و شامل کاهش‌های قابل توجه در هزینه‌های دولت و یارانه‌ها بود که کسری‌های مالی را به طور پایدار کاهش داد.
- دولت سیاست‌ها را با یک زمان‌بندی روشن اجرا کرد و به آن‌ها متعهد ماند که موجب افزایش اعتماد عمومی شد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور ابتدا اقدامات جسورانه‌ای (مثل فریز قیمت‌ها و دستمزدها، ارزهای جدید) اتخاذ کردند که به طور موقت تورم را کاهش داد. اما پیگیری منسجم نداشتند:
- در برزیل، سیاست‌های مالی و پولی اغلب با اهداف تثبیت هم‌خوانی نداشتند، به طوری که هزینه‌های عمومی زیاد و اصلاحات ناقص تلاش‌ها را تضعیف کرد.
- در آرژانتین، برنامه استرال عمدتاً بر روی اقدامات کوتاه‌مدت تکیه داشت بدون اینکه به کسری‌های مالی اساسی رسیدگی کند. عدم توانایی در حفظ انضباط مالی منجر به بازگشت تورم شد.

۲. حمایت خارجی و منابع مالی

- اسرائیل:
- حمایت ایالات متحده نقش حیاتی در موفقیت برنامه اسرائیل داشت. بسته کمک اضطراری ۱.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را تقویت کرده و ثبات مالی در دوران تعدیلات را فراهم کرد. این امر به اسرائیل اجازه داد که شِکِل را تثبیت کرده و اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد را بازسازی کند.
- این کمک خارجی فشار اقتصادی و سیاسی را از دوش دولت برداشت و نیاز به راه‌حل‌های تورمی کوتاه‌مدت را کاهش داد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور با بار بدهی خارجی روبرو بودند که توانایی آن‌ها در تثبیت اقتصاد را محدود می‌کرد. آرژانتین در تأمین وام یا کمک‌های بین‌المللی برای حمایت از ارز و اصلاحات مالی خود مشکل داشت. در نهایت این کشورها نتوانستند مشکل تراز پرداخت و نوسانات ارزی را کنترل کنند.
- برزیل، در حالی که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کرد، با بدهی عمومی بالا روبرو بود و حمایت مالی خارجی که اسرائیل از آن برخوردار بود، نداشت. این کمبود منابع، چالش‌هایی در پایدار نگه داشتن سیاست‌های ضد تورم ایجاد کرد.

۳. ثبات سیاسی و توافق اجتماعی

- اسرائیل:
- این برنامه شامل همکاری گسترده با اتحادیه‌های کارگری، رهبران تجاری و سایر ذینفعان بود. یک "پیمان اجتماعی" برای فریز دستمزدها و قیمت‌ها تضمین کرد که حمایت سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد شود.
- دولت رویکرد نسبتاً یکپارچه‌ای داشت که اجرای سیاست‌ها را تسهیل کرده و مقاومت عمومی را کاهش داد.

- برزیل و آرژانتین:
- بی‌ثباتی سیاسی و دولت‌های fragmented (پراکنده) تلاش‌ها را در هر دو کشور تضعیف کرد:
- در برزیل، مقاومت سیاسی و مخالفت با اصلاحات منجر به سیاست‌های نامنسجم شد. به عنوان مثال، اقدامات رادیکال طرح کولور، مانند مسدود کردن دارایی‌ها، اعتماد عمومی را از بین برد و بحران اقتصادی به دنبال داشت.
- در آرژانتین، مخالفت سیاسی و اجتماعی باعث شد که حفظ سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات مالی دشوار شود. اعتماد عمومی به توانایی دولت در کنترل تورم کاهش یافت و فشارهای تورمی دوباره افزایش یافت.

۴. اصلاحات ساختاری بلندمدت

- اسرائیل:
- طرح شِکِل شامل اصلاحات ساختاری بود که علل ریشه‌ای تورم را هدف قرار داد، مانند کاهش یارانه‌ها، رسیدگی به مشکل تراز پرداخت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش دخالت دولت در بازار سرمایه این اصلاحات از ثبات اقتصادی بلندمدت حمایت کردند.
- اعتبار اصلاحات باعث شد که انتظارات تورمی به طور دائمی کاهش یابد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور اصلاحاتی را اجرا کردند که یا ناقص بودند یا عمق لازم برای رفع علل بنیادی تورم را نداشتند:
- طرح‌های کروزادو و کولور در برزیل قیمت‌ها را فریز کرده و محدودیت‌های مالی اعمال کردند، اما نتواستند به ناکارآمدی‌های سیستماتیک و عدم تعادل‌های بخش عمومی رسیدگی کنند.
- طرح استرال در آرژانتین بر فریزهای موقت و ارز جدید تکیه داشت، اما نتواست انضباط مالی دائمی را پیاده‌سازی کند یا هزینه‌های کسری را کاهش دهد، که منجر به بازگشت تورم شد.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-3)

کابینه اسرائیل برنامه را از اول جولای آغاز کرد، زیرا تصور می‌شد که این تاریخ در میانه نوسانات اقتصادی ناشی از بسته های جامع قرار دارد و زمانی که قیمت های نسبی احتمالا کمتر دچار نوسان شده‌اند. برنامه ریزان با دقت سطح قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره و سطح دستمزد را محاسبه کردند و سعی کردند به مجموعه ای از قیمت ها برسند که اقتصاد را کم و بیش در تعادل نگه دارد. به این ترتیب، پس از لغو فریز قیمت، نیروهای بازار قادر بودند به تعادلی برسند که با قیمت‌های مصنوعی اعمال‌شده توسط برنامه‌ریزان فاصله چندانی نداشت. برنامه‌ریزان هنگام محاسبه بودجه، اثر تانزی (تأثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی) را هم برای مخارج و هم برای درآمد در نظر گرفتند.

عناصر اصلی برنامه اسرائیل برای مهار تورم به این شرح بود. در خصوص نرخ ارز از ابتدای سال تا شروع برنامه در جولای 1985 شکل کاهش 27 درصدی را در مقابل دلار تجربه کرده بود پس از اجرای برنامه، نرخ برابری هر دلار، 1500 شکل تثبیت شد. از سویی بخش مالی با کاهش شدید یارانه‌ها همراه بود. هدف این بود که یارانه‌هایی را که در زمان برنامه 7 درصد از تولید ناخالص ملی بود به 1.5 درصد از تولید ناخالص ملی کاهش یابد. کاهش هزینه‌های جاری به میزان تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص ملی، کاهش 3 درصدی نیروی کار بخش دولتی و تغییرات مختلف در مالیات های مستقیم و غیرمستقیم رخ داد. هدف از این تغییرات مالی نبود، بلکه جبران افزایش قیمت‌هایی بود که پس از این اقدامات به وجود آمده و همچنین توزیع اثرات این تورم در بین تمام اقشار مختلف مردم بود.
در حوزه دستمزد و قیمت‌ها، افزایش همه قیمت‌ها (که از زمان اولین بسته جامع کنترل شده بود) به میزان 17 درصد رشد کرده و پس از آن به مدت سه ماه فریز شد. همچنین افزایش 14 درصدی همه دستمزدها و پس از آن فریز آن صورت گیرد. ایده این بود که دولت برای یک دوره اضطراری مشخص، سطح دستمزدهای واقعی را تنظیم کند. (البته این بدان معنا بود که توافقات بین کارفرمایان و کارمندان برای مدت زمان دوره اضطراری در خصوص عدم افزایش لغو می‌شد لذا با موافقت همراه نشد. در نتیجه، دستمزدهای واقعی در شش ماه اول پس از اجرای برنامه، بیش از حد برنامه کاهش یافت، اما سپس دوباره به سطحی بالاتر از ارقام برنامه افزایش یافت.)

در حوزه سیاست پولی و بازارهای سرمایه سیاست پولی انقباضی با نرخ‌های بهره حقیقی بالا در پیش گرفته شد همچنین سپرده های ارزی با سررسید کمتر از یک سال نیز ممنوع شد. در بازار سرمایه نیز اصلاحات گسترده‌ای به انجام رسید.

کنترل قیمت

در برنامه اسرائیل، رژیم کنترل قیمت نقش مهمی ایفا کرد. هدف از کنترل قیمت، سرکوب قیمت نبود، بلکه ثبات بخشیدن به انتظارات بود. در نتیجه، به شدت به سازمان اجرایی نیاز بود. خود مردم قیمت ها را رصد می‌کردند. دولت کمپین روابط عمومی در روزنامه‌ها و تلویزیون راه‌اندازی کرده و بر نقش مردم در حفظ ثبات قیمت تاکید می‌کرد. برای حدود 40 درصد از همه کالاها و خدمات قیمت سقف تعیین شد و لیست قیمت‌ها چاپ و به صورت رایگان توزیع شد تا مردم بتوانند قیمت‌ها را در بازار با لیست مقایسه کنند. این واقعیت که بسیاری از معاملات از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و سوپرمارکت‌ها انجام می‌شد، در این زمینه کمک کرد. در طول این مدت هیچ کمبود و بازار سیاهی وجود نداشت. از ژوئیه1985، قیمت‌های کنترل‌شده توسط کمیته‌ای ویژه تغییر یافت و کنترل‌ها به تدریج توسط همان کمیته لغو شد.

نتایج برنامه

در نتیجه برنامه جامع تثبیت، تورم در سال 1986 به حدود 20 درصد و در سال 1987 به 16 درصد کاهش یافت. از نظر عملکرد مالی، کسری داخلی دولت از 13.2 درصد تولید ناخالص ملی در 1984/85 به 2.8 درصد تولید ناخالص ملی در 1986/87 کاهش یافت. این کاهش به دلیل سیاست پولی انقباضی بود که در نرخ‌های بهره واقعی منعکس می‌شد. نرخ‌های بهره بالا، اگرچه محبوب نبود، اما برای تکمیل سیاست مالی و تضمین موفقیت تثبیت، ضروری بود. با گذشت دو سال از اجرای برنامه تثبیت ایالات متحده 1.5 میلیارد دلار کمک بلاعوض به اسرائیل پرداخت که از سوی کشورهای دیگر به عنوان موفقیت در اجرای برنامه تثبیت تلقی شد و جریان سرمایه را معکوس کرد. به طور خلاصه، برنامه تثبیت دو هدف داشت: (۱) تثبیت اقتصاد در مدت زمان کوتاه و (۲) حفظ ثبات اقتصاد برای یک تا دو سال به منظور ایجاد امکان تغییرات ساختاری. که این اهداف با اجرای برنامه اسرائیل محقق شد.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-2)

اسرائیل برای اجرای طرح جایگزینی دلار به جای شکل به همکاری دولت آمریکا نیاز داشت و مذاکراتی بین دو دولت آغاز شد. اما این طرح قبل از شروع متوقف شد. دلیل توقف این بود که کنترا دولت بر بودجه، از بین می‌رفت.

بسته‌های جامع برای مبارزه با تورم

اولین بسته جامع

اولین بسته جامع پس از بحث های سیاسی و مذاکرات بسیار طولانی، در تاریخ 2 نوامبر 1984 امضا شد. توافقی بود که به مدت سه ماه به طول انجامید. موارد اصلی این بسته، فریز قیمت همه کالاها و خدمات برای بیش از 60 درصد از کالاها و خدمات موجود در بازار بود. کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، اتحادیه‌ها و انجمن کارفرمایان برای اصلاح قیمت‌ها توافق کردند. دولت موافقت کرد که تمام نرخ‌های مالیات را ثابت نگه دارد و اتحادیه‌ها موافقت کردند که یک سوم از کمک هزینه زندگی که از دولت دریافت می‌کردند، دریافت نکنند. دولت موافقت کرد به کارمندانی که کمتر از درآمد مشخصی حقوق می‌گیرند، جبران خسارت ویژه پرداخت کند. فریز قیمت همچنین شامل کالاها و خدمات یارانه‌ای ارائه شده توسط دولت نیز می‌شد. این کالاها و خدمات 25 درصد از سبد خرید مصرف‌کننده معمولی را تشکیل می‌داد. این بدان معنا بود که دولت باید با افزایش یارانه‌ها، شکاف بین قیمت و هزینه را جبران کند. نتیجه‌ی فوری توافق، کاهش نرخ تورم به 4 درصد بود.

دومین بسته جامع

در پایان اولین بسته جامع، دومین بسته جامع امضا شد. در آن زمان، هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها هنگفت بود. قرار بود بسته دوم به مدت هشت ماه اجرا شود. توافق شد که به دولت اجازه داده شود قیمت کالاهای یارانه‌ای و خدمات دولتی را به میزان حداکثر 12-13 درصد به صورت واقعی در ماه افزایش دهد و بخش خصوصی مجاز نباشد که قیمت‌های خود را بیش از 3-5 درصد افزایش دهد. اتحادیه‌های کارگری موافقت کردند که مطالبات دستمزد خود را محدود کنند. آنها همچنین اعلام کردند که هر افزایش قیمتی بیش از 5 درصد در ماه از سوی آن‌ها نقض قرارداد تلقی می‌شود. اختیارات زیادی به کمیته پیگیری داده شد که هم در مورد افزایش قیمت‌های بازاری و هم در مورد افزایش قیمت‌های دولتی تصمیم می‌گرفت. دو ماه بعد، تورم به سطح 20 درصد در ماه رسید و توافق سوم حاصل شد، این بار برای چهار ماه. طبق توافق جدید، قرار بود افزایش قیمت عمومی و سپس فریز دو ماهه و به دنبال آن افزایش عمومی دیگر و فریز دو ماهه وجود داشته باشد.

برنامه جامع اقتصادی

در اکتبر 1984، نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن بازدید کرد و به همراه رئیس جمهور آمریکا، ریگان، تشکیل یک گروه اقتصادی مشترک بین ایالات متحده و اسرائیل را تصویب کرد. این گروه برای بحث در مورد راه‌های تثبیت اقتصاد، حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می‌داد. این گروه متشکل از مقامات هر دو دولت بود و اقتصاددانان آمریکایی و اسرائیلی به ریاست آلن والیس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اقتصادی در آن حضور داشتند.

هنگامی که دومین بسته جامع امضا شد، وزارت دارایی اسرائیل روی سه برنامه کار می‌کرد. برنامه اصلی، برنامه تثبیت بود، دومین برنامه به یک ایده جایگزین که به طرح دلاریزه شدن نزدیکتر بود، اختصاص داشت و برنامه سوم که روی برنامه‌ای به نام "روز قیامت" کار می کرد که عمدتاً به احتمال فروپاشی اقتصادی اختصاص داشت.

در اوایل ژوئن 1985، برنامه کارگروه به صورت محرمانه تهیه شد. در اول جولای 1985، دولت برای تصمیم گیری در مورد این برنامه فراخوانده شد. این جلسه 25 ساعت به طور مداوم به طول انجامید و در پایان، دولت با اکثریت کمی به نفع این برنامه رأی داد. هدف اعلام شده این برنامه توقف ابرتورم بدون افزایش بدهی داخلی و خارجی و قرار دادن اقتصاد در مسیر عادی بود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-1)

اسرائیل:

در طول دهه 1960، نرخ تورم اسرائیل سالانه 5 درصد بود. در سال‌های 1972-1971 به 12 درصد، در سال های 1978-1973 به 33 درصد و در سال های 1979 و 1978 به 63 درصد جهش کرد؛ سپس به مدت چهار سال تورم سالانه حدود 140 درصد بود. از اواخر سال 1983 تا اواخر سال 1984 تورم افسارگسیخته شده به 500% رسید.

تورم در اسرائیل با برنامه‌های هزینه‌زای حزب لیکود که در سال ۱۹۷۷ کنترل کشور را به دست گرفته بود، اما با مخالفت شدید اتحادیه کارگری تحت سلطه حزب کارگر و شرکت‌های تجاری آن مواجه شد، اوج گرفت. دولت برای ایجاد نفوذ و تثبیت موقعیت سیاسی خود، به شدت در زیرساخت‌ها و شهرک‌سازی‌های کرانه باختری سرمایه‌گذاری کرد، در لبنان جنگید و از افزایش دستمزدها و مزایای مصرف‌کنندگان حمایت کرد. سرانجام، اسرائیل با تشکیل یک دولت ائتلافی که در آن هیچ‌یک از طرفین کنترل مطلق بر کشور نداشتند، وارد دوره‌ای شد که سیاست اقتصادی به ابزار وعده‌ها و جاه‌طلبی‌های سیاسی غیرمسئولانه تبدیل شد. نتیجه این امر ابرتورم بود.

اسرائیل کشوری کوچک است که مساحت آن حدود 21000 کیلومتر مربع، یعنی تنها 0.25 درصد از مساحت برزیل را تشکیل می‌دهد. مساحت زمین های قابل کشت حدود 4000 کیلومتر مربع که از این مقدار 2000 کیلومتر مربع آبیاری می شود. بیش از نیمی از اسرائیل بیابانی است. در دهه 80 جمعیت این کشور تقریباً 4.5 میلیون نفر بود که حدود 3.7 درصد جمعیت برزیل را تشکیل می‌داد و نیروی کار آن 1.4 میلیون نفر بود. در سال 1988، تولید ناخالص ملی اسرائیل 2 میلیارد دلار بود که سرانه آن به بیش از 5000 دلار می‌رسید. در طول دهه 1950 و 1960، نرخ رشد اقتصادی حدود 10 درصد در سال بود. از سال 1973، اسرائیل دوره رکود طولانی را تجربه کرد و میانگین نرخ رشد سالانه تنها 2 درصد که تقریباً معادل رشد جمعیت بود.

از دیگر ویژگی‌های اسرائیل، بزرگی هزینه های دفاعی آن بود (که همچنان نیز این ویژگی را داراست). اسرائیل کمک‌های نظامی بلاعوض بالغ بر 1.8 میلیارد دلار از آمریکا دریافت می2کرد و علاوه بر این 15 درصد از تولید ناخالص ملی نیز صرف امور دفاعی می‎شد.

ایندکسینگ دستمزد

ایندکسینگ دستمزد (افزایش متناسب با تورم) در اسرائیل حتی پیش از تأسیس این کشور، در دوران قیمومیت فلسطین در طول جنگ جهانی دوم آغاز شد. در دهه‌های 1950 و 1960 که تورم کم بود، دستمزدها تا حدی سالانه افزایش می‌یافت. سپس، افزایش هزینه‌های زندگی سالی دو بار پرداخت می‌شد؛ در سال 1979 فرکانس پرداخت از دو بار در سال به سه ماهه یکبار افزایش یافت و میزان افزایش به 80 درصد رسید. در دوره جهش تورم، پرداخت‌های هزینه‌های زندگی زمانی انجام می‌شد که تورم از سطح خاصی عبور می‌کرد و اگر تورم به اندازه کافی بالا بود، میزان افزایش تا 90 درصد می‌رسید. در نتیجه، در طول سال 1984، پرداخت‌های هزینه‌های زندگی ماهانه انجام می‌شد.

در اواسط سال 1982، زمانی که تورم شروع به افزایش کرد، آشکار شد که دولت باید برای مهار رشد تورم اقداماتی انجام دهد. در سپتامبر 1982، وزارت دارایی از برنامه جدیدی رونمایی کرد. تعیین هدف تورمی سالانه 80 درصد و کاهش ارزش پول به میزان 5 درصد در ماه، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که توسط دولت تأمین یا تنظیم می‌شد به میزان 5 درصد در ماه.

نظریه پشت این برنامه این بود که تورم یک «تورم حبابی» است که با انتظارات تغذیه می‌شود و دولت با دنبال کردن افزایش سیستماتیک قیمت‌ها، انتظارات را تغییر می‌دهد و به تدریج روند نزولی تورم را آغاز می‌کند. هیچ اقدام سازگار دیگری در سیاست مالی یا پولی دولت اتخاذ نشد. حدود شش ماه بعد مشخص شد که این سیاست شکست خورده است. سپس سیاست جدیدی طراحی شد که بعداً به نام «طرح دلاریزه شدن» نام گرفت. ایده این بود که از آنجایی که تا آن زمان اکثر دارایی‌های مالی به دلار مرتبط بودند و از آنجایی که اکثر قیمت‌ها با دلار تعیین و قیمت‌گذاری می‌شدند، اسرائیل می‌توانست با یک حرکت جسورانه، دلار را به عنوان واحد پول قانونی در اسرائیل معرفی کند و به این ترتیب تورم متوقف شود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(3)

آرژانتین:

پیش از دهه ۱۹۳۰، بوئنوس آیرس دارای بازاری چنان پویا و پر رونق بود که بسیاری از تراست‌های سرمایه‌گذاری بریتانیا ۱۵ تا ۲۰ درصد از سبد سهام خود را به سهام آرژانتین اختصاص داده بودند. اما پس از جنگ جهانی دوم، تورم همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل کلان اقتصادی در آرژانتین بوده و همچنان باقی مانده است. علی‌رغم آنکه برنامه‌های ضد تورمی از دهه پنجاه در اقتصاد آرژانتین به اجرا درآمده اما توفیقی نیافته‌اند از آن جمله می‌توان به برنامه به شدت سختگیرانه پولی و مالی در برنامه آلسوگارای در سال 1959 اشاره کرد چیزی شبیه آنچه این روزها توسط خاویر میلی در حال اجراست؛ و یا سیاست‌های ضد تورمی که در برنامه کرایگر واسنا در سال 1967 به اجرا درآمد.

تحولات تورمی اوایل دهه 1980 با وخامت شدید و مداوم شرایط اقتصادی داخلی و خارجی پیچیده شد. کسری بودجه هنگفت نیروی محرکه اصلی تورم افسارگسیخته بود که در نیمه اول سال 1985 به صورت سالانه از 1500 درصد فراتر رفت. در نتیجه بدتر شدن شرایط تجارت، کاهش شدید تأمین مالی خارجی ناشی از جنگ مالویناس (فالکلند) در سال 1982 و آغاز بحران بدهی، وضعیت کلی اقتصاد رو به وخامت گذاشت. عملکرد اقتصاد در این دوره عمدتا ضعیف بود؛ نرخ‌های بالای تورم با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایه‌گذاری خالص منفی و عدم تعادل‌های خارجی مداوم همراه بود.

شتاب فزاینده تورم از 100 درصد در سال 1981 به بیش از 1800 درصد در سه ماهه دوم سال 1985، وضعیت را غیرقابل تحمل کرد. کسری بودجه از 12 تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی متغیر بود و عمدتاً از طریق چاپ پول تأمین می‌شد. استقراض دولت نیز به ده درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید.در اواسط سال ۱۹۸۵، نرخ تورم سالانه در این کشور به بیش از ۱۵۰۰ درصد رسیده بود که موجب شد تا برنامه‌ها ضدتورمی با رویکردهای جدیدتری آغاز شود.

1. طرح آسترال (۱۹۸۵): این طرح که توسط وزیر اقتصاد خوان سوروی و رئیس‌جمهور رائول آلفونسین معرفی شد، هدف آن کاهش سریع تورم بود و شامل معرفی واحد پولی جدیدی به نام آسترال بود که جایگزین پزو شد (نرخ تبدیل آن ۱۰۰۰ پزو به ۱ آسترال بود). عناصر کلیدی طرح آسترال شامل موارد زیر بود:

- محدودیت‌های مالی: این طرح با هدف کاهش کسری مالی، مالیات‌ها را افزایش داد و هزینه‌های دولت را کنترل کرد. با این حال، این اقدامات مالی موقتی بودند و در درازمدت موفق به کاهش هزینه‌های دولتی نشدند.

- کنترل قیمت و دستمزد: برای مقابله با تورم مزمن، قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ ارز به‌طور موقت فریز شدند. این رویکرد بر این باور استوار بود که تورم مزمن نیاز به مداخله مستقیم دارد و تنها سیاست‌های پولی کافی نیستند.

- تنظیمات سیاست پولی: دولت متعهد شد که چاپ پول را محدود کند که یکی از عوامل رایج تورم بود، اما به دلیل نبود اصلاحات مالی قوی و شفافیت، اجرای این تعهد به مشکل خورد.

-مکانیسم دساژیو: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد طرح آسترال، دساژیو بود، که تخفیفی برای برخی بدهی‌ها و قراردادهای مالی فراهم نموده و کمک کرد بدهی‌های قبلی از واحد پزو به آسترال انتقال یابند. این مکانیسم با کاهش سریع نرخ‌های بهره که دیگر با تورم بالا سازگار نبود، به مدیریت بدهی‌ها کمک کرد.

این طرح در ابتدا موفق شد نرخ تورم ماهانه را از بیش از ۳۰ درصد در ژوئن ۱۹۸۵ به ۲-۳ درصد تا پایان سال کاهش دهد. اما با افزایش رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، ثبات قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفت و تورم از اواخر سال ۱۹۸۶ دوباره ظاهر شد. وابستگی آرژانتین به بدهی خارجی نیز باعث بی‌ثباتی بیشتر برنامه شد. با افزایش کسری تجاری و چالش‌های مالی، تورم تا سال ۱۹۸۸ به سطح قبل از طرح آسترال بازگشت.

2. طرح پریماورا (۱۹۸۸): با افزایش دوباره تورم، دولت طرح پریماورا را معرفی کرد که در آن بار دیگر قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های خدمات عمومی فریز شدند. هدف این طرح جلب حمایت بین‌المللی و تضمین یک وام پشتیبان از بانک جهانی بود. اما این طرح در سال ۱۹۸۹ شکست خورد، چرا که تورم به شدت افزایش یافت و آرژانتین با فشارهای سنگین نرخ ارز و بدهی مواجه شد.

برنامه‌های آرژانتین نشان دادند که ایجاد تعادل میان اقدامات غیرمتعارفی چون کنترل قیمت‌ها با اصلاحات مالی پایدار چقدر دشوار است. تجربه آرژانتین نشان داد که اگرچه کنترل‌های موقت می‌توانند به سرعت تورم را کاهش دهند، اما بدون انضباط مالی قوی و اصلاحات ساختاری، این دستاوردها اغلب کوتاه‌مدت خواهند بود. همچنین، اتکای بیش از حد به فریز قیمت و دستمزدها باعث شد که پس از هر دوره کاهش تورم، دوباره با برداشتن این کنترل‌ها، تورم بازگردد.

کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(2)

برزیل:

تورم در برزیل مزمن بود. در دهه 1970، سالانه حدود 50 درصد بود؛ در سال 1979 به 100 درصد رسید و برای سه سال در همان سطح باقی ماند. سپس در سال 1983 به 200 درصد افزایش یافت و تا سال 1986، یعنی سالی که شکست «طرح کروزادو» تورم را به سطح جدیدی در حدود 600 درصد رساند، در همان سطح باقی ماند.

اما تورم برزیل با نظریات رایج به ویژه نظریه پولی فریدمن که در اوج خود قرار داشت قابل توضیح نبود. عرضه پول به طور سیستماتیک کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و نه منجر به کاهش نرخ بهره و نه تقاضای اضافی می‌شد. حتی در در سال 1983، کسری بودجه دولت به شدت کاهش یافت، در حالی که تورم همچنان افزایش یافت این درحالی بود که این سال‌ها با رکود نیز همراه بود به ویژه از 1981 تا 1983 و 1986 در نتیجه آغاز برنامه‌های ضد تورمی این رکود تشدید شد.

در اوایل دهه 1980، ناتوانی نظریه‌ پولی در توضیح تورم در برزیل، انگیزه توسعه نظریه جدیدی شد. نظریه ساختاری تورم آمریکای لاتین که در دهه 1950 توسعه یافت که اولین گام بود. این نظریه بر ماهیت مزمن و درون‌زا بودن تورم در کشورهای آمریکای لاتین تأکید می‌کرد، اما نمی‌توانست نرخ‌های بالای تورم را در برزیل توضیح دهد. این نظریه، مانند نظریه‌های کینزی و مکتب پولی، تنها شتاب تورم را توضیح می‌داد، و قادر به توضیح سطوح بالا و مداوم تورم نبود. در سال 1963، با کتاب «تورم برزیل» اثر ایگناسیو رنگل، گام مهم دومی در نظریه ساختاری تورم برداشته شد. رنگل اولین اقتصاددانی بود که تحلیلی جامع و قانع‌کننده از ماهیت درون‌زای عرضه پول ارائه کرد. رنگل که کتاب او انتقادی اساسی از نظریه پولی در مورد تورم بود، استدلال کرد که افزایش عرضه پول بیشتر پیامدی از تورم است تا علت آن. با این حال، نظریه ساختاری تورم او و همچنین سایر نظریه‌ها، قادر به توضیح نرخ‌های بالای تورم در برزیل نبودند. با این حال برزیل در نیمه دوم دهه هشتاد برنامه‌های ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت.

1-طرح کروزادو (۱۹۸۶): این طرح که توسط رئیس‌جمهور ژوزه سارنی معرفی شد، هدف آن کنترل ابر تورمی بود که به بیش از ۲۰۰ درصد در سال رسیده بود. این طرح شامل معرفی واحد پولی جدید (کروزادو)، تثبیت دستمزدها و قیمت‌ها، و تنظیم ماهانه دستمزدها بر اساس تورم بود. اگرچه این طرح در ابتدا موفق شد تورم را کاهش دهد و حمایت عمومی را جلب کند، اما در نهایت به دلیل بازگشت تورم و فشارهای بدهی خارجی و ناتوانی در حفظ کنترل‌های اقتصادی سخت، ناکام ماند.

2- طرح کروزادو دوم و برسر (۱۹۸۷): دولت ابتدا طرح کروزادو دوم را معرفی کرد که هدف آن تعدیل قیمت‌ها و اصلاحات مالیاتی بود، اما به دلیل حمایت سیاسی ناکافی موفق نشد. سپس، وزیر دارایی لوئیز کارلوس برسر پریرا، طرح برسر را برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های عمومی و کنترل مجدد دستمزدها به کار گرفت. این رویکرد غیرمتعارف موقتاً تورم را تثبیت کرد، اما با افزایش کسری بودجه و بدهی، اثرات آن تضعیف شد.

3-طرح تابستان (۱۹۸۹): با افزایش تورم به نرخ سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ درصد، دولت سارنی این طرح را معرفی کرد. این طرح شامل واحد پولی جدید (کروزادوی جدید)، کاهش ارزش پول به میزان ۱۷ درصد و تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت از طریق خصوصی‌سازی و تعدیل کارمندان دولت بود. با این حال، به دلیل حمایت سیاسی محدود و عدم اجرای بسیاری از بخش‌های طرح، فشارهای تورمی همچنان ادامه یافت.

4- طرح کولور (۱۹۹۰): در دوره ریاست‌جمهوری فرناندو کولور، برزیل یکی از رادیکال‌ترین استراتژی‌های ضد تورم را اتخاذ کرد. این برنامه با عنوان «برزیل جدید» تلاش کرد تا مداخله دولت را به شدت کاهش داده و صنایع دولتی را خصوصی‌سازی کند. یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های این طرح مسدود کردن حساب‌های بانکی بیش از ۱۰۰۰ دلار برای کاهش نقدینگی و مهار تورم بود. این طرح اگرچه تورم را به‌طور موقت کاهش داد، اما باعث سختی‌های اقتصادی شدید، ورشکستگی‌ها و کاهش حمایت عمومی شد، زیرا فشارهای تورمی در درازمدت همچنان پابرجا بود.

برنامه‌های ضد تورم برزیل نشان‌دهنده مجموعه‌ای از رویکردهای غیرمتعارف بود که با موفقیت‌های اولیه همراه بود، اما در نهایت به دلیل مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، افزایش نرخ ارز ناشی از بدهی و چالش‌های سیاسی برای حفظ سیاست‌های انقباضی شکست خورد. فقدان تعادل بین نیاز به کنترل فوری تورم و فشارهای اقتصادی و حمایت عمومی دلیل اصلی این شکست بود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(1)

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۸۰، افزایش شدید نرخ تورم در اکثر کشورهای آمریکای لاتین همزمان با کاهش نرخ تورم در کشورهای صنعتی بزرگ به پایین‌ترین سطح آنها در تقریباً دو دهه قبل‌تر بود. در دوره ۱۹۷۵-۱۹۸۱، نرخ تورم به طور متوسط ۹.۲ درصد در ایالات متحده، ۷.۱ درصد در ژاپن، ۱۱.۲ درصد در کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ۵۸.۴ درصد در آمریکای لاتین بود. در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۸، نرخ تورم به ۴.۷ درصد در ایالات متحده، ۱.۹ درصد در ژاپن و ۷.۸ درصد در اروپا کاهش یافت، اما در آمریکای لاتین به ۱۳۲ درصد افزایش یافت. چهار کشور لاتین (برزیل، آرژانتین، پرو و نیکاراگوئه) نرخ تورمی معادل چند صد درصد یا بیشتر داشتند. چهار کشور دیگر آمریکای لاتین نیز در سال ۱۹۸۸ نرخ تورمی بین ۵۰ تا ۱۲۵ درصد داشتند: مکزیک، اروگوئه، اکوادور و جمهوری دومینیکن. اما در بین دیگر کشورها اسرائیل نیز با تورم بالایی دست به گریبان بود.

واگرایی قابل توجه در عملکرد تورمی کشورهای صنعتی نیمکره شمالی و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تصادفی نبود. کاهش تورم در کشورهای صنعتی تا حدودی ناشی از شوک‌های اقتصادی جهانی بود که زمینه را برای ابرتورم آمریکای لاتین مهیا کرد. در سال‌های ۱۹۸۱/۱۹۸۲، افزایش شدید نرخ بهره واقعی دلار و کاهش قیمت کالاها باعث توقف اعطای وام بانکی به آمریکای لاتین شد و دولت‌های منطقه را مجبور کرد بین ریاضت اقتصادی شدید یا تامین مخارج عمومی از طریق چاپ پول داخلی یکی را انتخاب کنند.

نرخ بالای بهره حقیقی و رکود قیمت کالاها در اوایل دهه ۱۹۸۰، آسیب زیادی به سایر کشورهای تولیدکننده کالا مانند استرالیا، نیوزلند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز وارد کرد؛ اما کشورهای آمریکای لاتین به دو دلیل بیشترین شوک‌های تعدیل را متحمل شدند. اولاً، افزایش استقراض آن‌ها در دهه ۱۹۷۰ صرف سرمایه‌گذاری مولد نشده بود و بخش زیادی از آن صرف افزایش قابل توجه مصرف عمومی یا فرار سرمایه خصوصی شده بود. دوم، با وقوع بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پس از چندین سال حکومت نظامی، در حال تجربه دموکراسی بودند. گذار به دموکراسی کنترل هزینه‌های عمومی را برای آن‌ها دشوار می‌کرد، زیرا دولت‌های مستعفی اغلب ماه‌های پایانی خود را صرف دادن امتیاز به حامیانشان می‌کردند، در حالی که رهبران جدید با برنامه‌هایی برای افزایش درآمد واقعی رای‌دهندگان شهری به قدرت می‌رسیدند. در اکثر موارد، چنین وعده‌هایی تنها از طریق افزایش مخارج عمومی قابل تحقق بود.

به‌طور متناقضی، در اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از مفسران اقتصادی به دلیل انتظار تداوم افزایش قیمت کالاها نسبت به چشم‌انداز آمریکای لاتین خوش‌بین بودند و در عین حال نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعهد دولت ریگان به برنامه‌ای مالی که تهدید به ایجاد کسری بودجه طولانی مدت عظیمی می‌کرد، بدبین بودند. با وجود اینکه چندین سال طول کشید تا اقتصاددانان درباره همه پیامدهای نظری تاریخ اقتصاد دهه ۱۹۸۰ به توافق برسند، اما یک نتیجه‌گیری به طور واضح برجسته بود. عملکرد متضاد تورم ایالات متحده و همسایگان جنوبی آن در طول دهه ۱۹۸۰ نشان داد که اندازه کسری بودجه، کمتر از اندازه بازارهای بدهی داخلی یا دسترسی دولت به سرمایه خارجی، عامل تعیین‌کننده عملکرد تورم یک کشور است.

در این یادداشت به تورم در برزیل، آرژانتین و اسرائیل خواهیم پرداخت، سه کشوری که برنامه‌های گسترده‌ای برای مبارزه با تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را در پیش گرفتند اما تنها اسرائیل موفق به این مهار تورم شد. در ادامه به این برنامه‌ها و دلایل شکست و پیروزی این کشورها می‌پردازیم.
کاتالاکسی

صد شوک تورمی: هفت حقیقت

صد شوک تورمی: هفت حقیقت عنوان مقاله‌ای است که به بررسی و تحلیل دوره‌های مختلف تورمی در ۵۶ کشور از دهه ۱۹۷۰ می‌پردازد. این پژوهش، توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سپتامبر 2023 منتشر شده. مقاله با بررسی بیش از ۱۰۰ دوره تورمی بزرگ، از جمله دوره‌های مرتبط با شوک‌های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، سه هدف را در پیش گرفته است:

1. تورم در هر دوره چقدر زمان برده تا به سطح پیش از شوک بازگردد (یا به اصطلاح «حل شود»).
2. چه نوع سیاست‌هایی در کنترل تورم مؤثر بوده‌اند.
3. چه تأثیری این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته‌اند.

نتیجه این تحلیل‌ها به شکل «هفت حقیقت» بیان شده است که هر یک ویژگی‌های خاصی از روندها و سیاست‌های موفق و ناموفق مهار تورم را توصیف می‌کند. این حقایق نکات کلیدی درباره اهمیت سیاست‌های پولی سختگیرانه، پایداری نرخ ارز، کنترل رشد دستمزدها، و همچنین نقش سیاست‌های منسجم و پیوسته در کاهش تورم ارائه می‌دهند در ادامه به توضیح این 7 مورد خواهیم پرداخت. فایل مقاله نیز در گروه مرتبط با کانال بارگذاری شده است.

۱. تورم ماندگار است، به‌ویژه پس از شوک‌های تجاری

تورم، به خصوص در مواجهه با شوک‌های تجاری (مانند افزایش قیمت نفت در دهه‌های گذشته)، به سختی کاهش می‌یابد. مطالعه نشان می‌دهد که در کمتر از ۶۰ درصد از موارد، تورم پس از شوک، ظرف ۵ سال به سطح اولیه بازگشته و حتی در این موارد هم به طور متوسط بیش از ۳ سال طول کشیده است. این نکته اهمیت سیاست‌های پایدار برای کنترل تورم را نشان می‌دهد.

۲. بسیاری از دوره‌های تورمی حل نشده، «جشن‌های زودهنگام» داشته‌اند

در حدود ۹۰ درصد از مواردی که تورم حل نشده باقی مانده، ابتدا کاهش تورم اتفاق افتاده اما دوباره افزایش یافته یا در سطح بالایی باقی مانده است. این اتفاق به دلیل فروکش کردن زودهنگام سیاست‌های ضد تورمی و بازگشت شوک‌ها به تورم بوده است.

۳. کشورهایی که تورم را حل کردند، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری داشته‌اند

کشورهایی که توانسته‌اند تورم را حل کنند، از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری بهره برده‌اند. در این کشورها نرخ بهره واقعی کوتاه‌مدت به‌طور میانگین یک درصد افزایش یافته، در حالی که در کشورهایی که تورم حل نشده، نرخ بهره واقعی به طور قابل توجهی پایین‌تر بوده است. این نتیجه تأکید بر نقش حیاتی سیاست‌های پولی سختگیرانه برای مهار تورم دارد.

۴. سیاست‌های محدودکننده در کشورهایی که تورم را کنترل کردند، به‌طور پیوسته‌تری اجرا شده است

در کشورهایی که موفق به کنترل تورم شده‌اند، سیاست‌های پولی به صورت پیوسته و بدون تغییرات شدید اعمال شده است. این کشورها حتی در دوره‌های پس از شوک، نرخ رشد پولی ثابتی داشته‌اند و از تغییرات شدید نرخ بهره یا تغییرات ناگهانی سیاست‌ها خودداری کرده‌اند.

۵. کشورهایی که تورم را مهار کردند، کاهش ارزش اسمی نرخ ارز (منظور پول ملی است) را کنترل کرده‌اند

در کشورهایی که موفق به مهار تورم شده‌اند، نرخ ارز اسمی پایدارتری داشته‌اند. این کشورها از سیاست تثبیت نرخ ارز دست نکشیده‌اند یا در طول دوره با کاهش شدید ارزش ارز (پول داخلی) مواجه نشده‌اند. حفظ ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های پولی و مالی منسجم، به کنترل تورم کمک کرده است.

۶. کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند، رشد اسمی دستمزد کمتری داشته‌اند

در کشورهایی که تورم مهار شده، نرخ رشد دستمزدهای اسمی نیز کنترل شده است، و این موضوع به کاهش فشارهای تورمی کمک کرده. البته رشد واقعی دستمزد تفاوت چندانی نداشته و نشان می‌دهد که کاهش رشد دستمزد اسمی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد بدون اینکه بر رشد دستمزد واقعی تأثیر منفی داشته باشد.

۷. کشورهایی که تورم را حل کرده‌اند، رشد اقتصادی کوتاه‌مدت کمتری تجربه کرده‌اند، اما در بلندمدت متضرر نشده‌اند

کنترل تورم نیازمند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، در طول ۵ سال، کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند، کاهش بیشتری در رشد اقتصادی نداشته‌اند و مزایای ثبات اقتصاد کلان و اعتبار سیاست‌ها، زیان‌های اولیه را جبران کرده است.

کاتالاکسی

پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی:

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز و آسیای مرکزی در کوتاه‌مدت تقویت شود، اما تنها در صورتی که چالش‌های کنونی کاهش یابند. در حال حاضر، درگیری‌های مداوم و کاهش تولید نفت عملکرد اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌اند و چشم‌انداز رشد در میان‌مدت طی دو دهه گذشته تضعیف شده است.
علاوه بر این، عدم قطعیت بالا در منطقه وجود دارد و ریسک‌های اصلی شامل تشدید درگیری‌ها، افزایش شکاف‌های ژئواکونومیک و نوسانات قیمت کالاها هستند. برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل، به ویژه برای زنان و جوانان، اولویت‌های اصلاحات شامل تقویت حاکمیت، تشویق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و توسعه مالی پیشرفته است.
کاتالاکسی

نظام پولی بین‌الملل با پایان جنگ دوم جهانی دچار دگرگونی عظیمی شد. در طول جنگ دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور بستانکار اصلی، یعنی ایالات متحده، به واسطه اصلی گردش بین المللی و از جهتی راحت تر از طلا تبدیل گردید در واقع از قبل از جنگ ایجاد یک سیستم پولی جهانی که در آن دلار آمریکا نقش مسلط را داشته باشد آغاز شده بود که مبنای برتون وودز قرار گرفت.
در ژوئن ۱۹۴۴ کنفرانس برتون وودز برگزار شد تصمیمات این کنفرانس یک سال پیش از پایان جنگ به ابتکار ایالات متحده و حمایت این کشور برگزار گردید. این کنفرانس در پی آن بود که موقعیت نوپدید و مسلط سرمایه مالی آمریکا را در گردش بین المللی پول و مناسبات مالی و اعتباری تحکیم بخشد. تا پایان ۱۹۴۳ آمریکا موفق شده بود بخش اعظم طلای جهان را در آمریکا متمرکز کند، رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار.
این کتاب داستان شکل گیری نظام پولی است که بر پایه جنگ بنا شده.
کاتالاکسی

#رشد در مقابل #توسعه

کاتالاکسی

از برتون وودز تا سرمایه‌داری رفاقتی(3)

علاوه بر این، تعریف محدود اکونومیست به شدت میزان سرمایه‌داری رفاقتی را دست‌کم گرفته است. مثال‌های آن از جلب سود شامل «تشکیل کارتل‌ها» و «لابی‌گری برای قوانینی که به نفع یک شرکت در برابر رقبا و مشتریان باشد» بود. به این ترتیب، خطرناک‌ترین و مهلک‌ترین راهی که سرمایه‌داری رفاقتی در حال گسترش نفوذ خود است، یعنی دست‌کاری سیاسی توسط طبقه پلوتوکرات و نخبگان، که سیاستمداران و احزاب سیاسی را برای خدمت به منافع رانت‌خواران تأمین مالی می‌کنند، نادیده گرفته شد.

جنبه دیگری از سرمایه‌داری رفاقتی گسترش ابزارهای رانت‌خواری شرکتی است. افراد یا گروه‌ها شرکت‌ها را می‌خرند، بدهی‌های خود را به آن تحمیل می‌کنند، به خود پاداش‌های هنگفت می‌دهند و سپس اعلام ورشکستگی می‌کنند، به این ترتیب سود را خصوصی کرده و زیان‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند. شرکت‌ها سهام خود را بازخرید می‌کنند تا قیمت سهام افزایش یابد، که به مدیران ارشد این امکان را می‌دهد تا با فروش سهام خود یا استفاده از اختیار سهام، سود کلان به دست آورند. یا مدیران سود سهام را از سودهای کوتاه‌مدت که بر اساس وام‌گیری به دست آمده است، برداشت می‌کنند. هیچ‌کدام از این اقدامات تولید را افزایش نمی‌دهند؛ بلکه مکانیزم‌هایی برای جلب رانت هستند.

خصوصی‌سازی از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری راهی برای انتقال دارایی‌های عمومی به منافع خصوصی بوده است که به افراد یا شرکت‌های منتخب درآمدهای رانت‌آور قابل توجهی اعطا کرده است. یکی از بدنام‌ترین موارد، ترایوهند (Treuhand) بود، صندوق امانی که توسط دولت آلمان غربی پس از فروپاشی آلمان شرقی ایجاد شد و دارایی‌های دولتی آلمان شرقی را به قیمت‌های بسیار نازل فروخت، که منجر به از دست رفتن هزاران شغل و ثروتمند شدن چند شرکت آلمانی غربی شد.

در سال ۲۰۱۵، دولت آلمان پیشرو شد و چیزی مشابه را به یونان تحمیل کرد، و دولت این کشور را مجبور به فروش دارایی‌های عمومی برگزیده به ارزش ۵۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد پوند) کرد تا به بازپرداخت بدهی‌های کشور کمک کند. از آنجا که این فروش تحت فشار و در زمانی که دولت یونان برنامه‌ریزی نکرده بود، انجام شد، فرصت‌های زیادی برای شرکت‌ها یا پلوتوکرات‌ها وجود داشت تا دارایی‌ها را به قیمت ارزان به دست آورده و از آن درآمدهای رانت‌آور کسب کنند.

به این ترتیب، نهادهای مالی و اقتصاددانانی که برای آن‌ها کار می‌کردند، سیستم اقتصادی جهانی را به شکلی شکل دادند که به نفع رانت‌خواران بود و الگویی از نابرابری ایجاد کرد که در آن یک پلوتوکراسی زشت پدیدار شد. این نتیجه نیروهای بازار خودمختار نبود، بلکه محصول نهادهای سیاسی هدایت‌شده بود.
پایان
کاتالاکسی

از برتون وودز تا سرمایه‌داری رفاقتی(2)

بدترین جنبه آن، ترتیب نادرست اجرای اصلاحات بود. جوهره شوک درمانی، همانطور که توسط اقتصاددانان مغرور غربی که شناخت کمی از ساختارها و فرهنگ‌های آن کشورها داشتند طراحی شده بود، ساده بود. ابتدا بازارها باید ایجاد و آزاد می‌شدند. از آنجا که کمبود کالا و خدمات وجود داشت، این امر به تورم منجر می‌شد که با کاهش شدید هزینه‌های عمومی و برچیدن ساختارهای قدیمی دولتی کنترل می‌شد. خصوصی‌سازی باید به سرعت انجام می‌شد، زیرا در غیر این صورت ممکن بود اصلاحات بیشتری به سمت سوسیالیسم انجام شود. حقوق مالکیت خصوصی باید به شدت تثبیت می‌شد. تنها پس از این اصلاحات بود که بازسازی دولت با یک سیستم جدید حمایت اجتماعی آغاز می‌شد.

نتیجه آن قابل پیش‌بینی بود. در کوتاه‌مدت، تورم شدید به وجود آمد، به طوری که برخی کشورها با افزایش قیمت‌هایی روبرو شدند که به هزاران درصد در سال رسید - در مورد اوکراین، بیش از ۱۰،۰۰۰ درصد در سال ۱۹۹۳. دستمزدهای واقعی و استانداردهای زندگی کاهش یافت و منجر به قحطی و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر شد. در روسیه، امید به زندگی مردان از شصت و چهار سال به پنجاه و هشت سال بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ کاهش یافت و بیش از ۲ میلیون مرگ زودرس به وجود آمد.

خصوصی‌سازی در حالی به اجرا درآمد که سیاستمداران ارشد و کارمندان دولتی ماهانه کمتر از ۱۰ دلار حقوق دریافت می‌کردند و این امر آن‌ها را به طعمه‌های آسانی برای رشوه‌گیری یا معاملات فاسد توسط کسانی که قصد داشتند امپراتوری‌های تجاری ایجاد کنند، تبدیل کرده بود. افراد خارجی نیز به این روند پیوستند. اقتصاددانان دانشگاه هاروارد که به ظاهر در حال کمک به برنامه خصوصی‌سازی روسیه بودند، بعداً به دلیل دست داشتن در معاملات داخلی که میلیون‌ها دلار برای آن‌ها سود داشت، مجرم شناخته شدند.

در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخش‌های زیادی از اروپای شرقی، تاکتیک‌های مافیایی غالب شد. از این هرج و مرج، یک طبقه‌ی فاسد از الیگارش‌ها پدید آمد که به یکباره میلیاردرهایی با امپراتوری‌های تجاری شدند و قدرت سیاسی و نفوذ بی‌سابقه‌ای به دست آوردند. این افراد به‌زودی در بریتانیا و سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفتند، به نخبگان جهانی پیوستند و توانستند احزاب سیاسی را که مایل به خدمت به منافع آن‌ها بودند، تأمین مالی کنند.

همان‌طور که در کشورهای در حال توسعه تحت برنامه‌های تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، نابرابری و الیگارشی نتیجه بازارهای آزاد نبود، بلکه پیامد پیش‌بینی‌شده دخالت‌های نهادی با یک دستور کار ایدئولوژیک بود. آن‌ها شکل فاسدی از سرمایه‌داری رفاقتی ایجاد کردند.

مجله اکونومیست شاخصی از سرمایه‌داری رفاقتی بر اساس ثروت میلیاردرها در بخش‌هایی مانند کازینوها، نفت و ساخت‌وساز، که به نظر این مجله در آن‌ها فضای زیادی برای کسب سود از طریق روابط دوستانه با دولت وجود دارد، ایجاد کرده است. این مجله ادعا می‌کند که کسب سود از این راه در اقتصادهای بازار نوظهور شدیدتر است و دو سوم «ثروت رفاقتی» را این کشورها تشکیل می‌دهند، به طوری که روسیه در صدر رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶ از بین ۲۲ کشور قرار دارد. بریتانیا در رتبه چهاردهم و در صدر اقتصادهای صنعتی قرار دارد، و ایالات متحده در رتبه شانزدهم است. با این حال، این شاخص صنایع فناوری یا بخش بزرگی از امور مالی را به عنوان بخش‌های جلب سود در نظر نمی‌گیرد، با وجود قدرت لابی‌گری آن‌ها.

در سال ۲۰۱۴، مجله اکونومیست ادعا کرد که سرمایه‌داری رفاقتی به اوج خود رسیده است، اما در سال ۲۰۱۶ اذعان کرد که هنوز دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. حتی با تعریف محدود این مجله از بخش‌های رفاقتی، ثروت رفاقتی نزدیک به یک پنجم از ثروت میلیاردرها در کشورهای توسعه‌یافته و نیمی از ثروت میلیاردرها در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌داد. اگر میلیاردرهای صندوق‌های پوشش ریسک و سایر سرمایه‌گذاران مالی نیز در نظر گرفته شوند، سهم ثروت رفاقتی در کل ثروت میلیاردرهای ایالات متحده از ۱۴ درصد به ۲۸ درصد افزایش می‌یافت. همچنین با احتساب میلیاردرهای جوان سیلیکون ولی، این رقم حتی بیشتر می‌شد. همان‌طور که اکونومیست اذعان کرد، «اگر فناوری به عنوان یک صنعت رفاقتی طبقه‌بندی شود، ثروت حاصل از جلب سود بالاتر خواهد بود و به طور مداوم در جهان غرب در حال افزایش است.»


کاتالاکسی

از برتون وودز تا سرمایه‌داری رفاقتی(1)

سیاست تعدیل ساختاری در دهه هفتاد موضوعی است که موافقان و مخالفان آن در ارتباط با نتایج آن در اقتصاد ایران بسیار نوشته‌اند، از تورم افسار گسیخته دهه هفتاد و خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه تا رشد اقتصادی کشور و ایجاد زمینه برای حذف کوپن از اقتصاد ایران مواردی است که به آن اشاره می‌شود. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته شده بخشی از کتاب The corruption of capitalism, why rentiers thrive and work است که به قلم Guy standing اقتصاددان بریتانیایی در سال 2016 به رشته تحریر درآمده است. این بخش احتمالا برای خواننده فارسی زبان نکاتی خواهد داشت که دید بهتری نسبت آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد خواهد داد.

در سال ۱۹۴۴، چهل و چهار کشور متحد در برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده گرد هم آمدند تا سه نهاد جهانی را بنیان‌گذاری کنند. بانک جهانی برای بازسازی سرمایه‌داری، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای حفظ ثبات اقتصادی، و موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) (که بعدها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد) برای آزادسازی تجارت تأسیس شدند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هر دو مستقر در واشنگتن دی سی، به بازسازی اروپای غربی کمک کردند و سپس به کشورهای در حال توسعه روی آوردند. طبق عرف، ریاست بانک جهانی بر عهده یک آمریکایی است که توسط دولت ایالات متحده، بزرگترین سهامدار آن، معرفی می‌شود. در دهه ۱۹۷۰، تحت رهبری رابرت مک‌نامارا، که تازه از مدیریت جنگ ویتنام بازگشته بود، بانک جهانی به محور گسترش منافع آمریکا تبدیل شد.

این بانک و صندوق بین‌المللی پول، که ریاست آن معمولاً به عهده یک فرد اروپایی است، به نهادهای اصلی ترویج سرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه، به‌طور فزاینده‌ای ایدئولوژیک، تبدیل شدند. «برنامه‌های تعدیل ساختاری» که صندوق بین‌المللی پول بر دولت‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحمیل کرد، آن‌ها را مجبور کرد تا صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات را دنبال کنند، هزینه‌های رفاهی را کاهش دهند، اقدامات خصوصی‌سازی را به سرعت اجرا کنند، هزینه‌های دولتی را کم کنند، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهند و تعداد آن‌ها را کم کرده و از همه مهم‌تر، حقوق مالکیت را به شدت اعمال کنند.

بسیار درباره پیامدهای فاجعه‌بار این استراتژی گفته شده است. با تضعیف خدمات دولتی و در عین حال هدایت سرمایه به خصوصی‌سازی بخش‌های حیاتی اقتصادی، زمینه برای فساد و بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی به شدت افزایش یافت. این اقدامات شرایط را برای «سرمایه‌داری رفاقتی» فراهم کرد و به افراد و شرکت‌های دارای ارتباطات خوب اجازه داد تا کنترل بخش‌های کلیدی را به دست آورند و از طریق شبکه‌سازی فرصت‌طلبانه و خویشاوندسالاری به ثروتمندانی بی‌همتا تبدیل شوند. کارلوس اسلیم، با به دست آوردن کنترل بخش مخابرات مکزیک در جریان خصوصی‌سازی، به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شد. افراد دیگری در جاهای دیگر نیز با ترکیبی از مهارت‌های سیاسی و هوش تجاری بی‌رحمانه به میلیاردر تبدیل شدند.

در کشورهای صنعتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، استراتژی تعدیل ساختاری نئولیبرالی به شکل «اقتصاد عرضه‌محور» درآمد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به همراه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و نهادهای نوپای جامعه اروپایی، خصوصی‌سازی، انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش هزینه‌های عمومی و غیره را ترویج کردند. این رویکرد به نابرابری بیشتر و افزایش بیکاری منجر شد. این نهادها به تدریج دخالت بیشتری را پیش گرفتند و تا زمان بحران مالی ۲۰۰۸، در همکاری با بانک مرکزی اروپا، توانستند اصلاحات را به اعضای مشکل‌دار اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، پرتغال، ایرلند و یونان تحمیل کنند.

در همین حال، نهادهای واشنگتن در دهه ۱۹۹۰ نقش جدیدی به‌عنوان ماماهای توسعه سرمایه‌داری در کشورهای «در حال گذار» در کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی به دست آوردند. آنها با کمک بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) که به سرعت تأسیس شده بود، استراتژی تعدیل ساختاری را به این کشورها گسترش دادند، که به طور اغراق‌آمیز به «شوک درمانی» معروف شد. این اصلاحات پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعه‌باری داشت و نهادهای مالی بین‌المللی و اقتصاددانانی که به آن‌ها مشاوره می‌دادند، مسئولیت زیادی در قبال آن دارند.
کاتالاکسی

چگونه روند صلح اسرائیل و فلسطین در سه دهه پس از توافق اسلو در سال 1993 فروپاشید.

با اوج گیری بحران فلسطین که کشور را نیز درگیر خود کرده است بر خلاف روند یادداشت های این کانال در فایل پیوست به مسئله فلسطین پرداخته شده است. این فایل حاوی جدول زمانی برخی از رویدادهای مهمی است که در سه دهه گذشته روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها را شکل داده‌اند و از توافق صلح اسلو در سال 1993 تا حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را شرح می‌دهد. وقایع در این جدول زمانی تا سال 2002 در مستند "رویاهای شکسته صلح" در شبکه PBSبازپخش شده است، وقایع دیگر نیز در مستندی با عنوان "نتانیاهو، آمریکا و راه به سوی جنگ در غزه" در 19 دسامبر 2024 ازPBS، به نمایش گذاشته شده‌ است.
کاتالاکسی

جایزه سال 2024 اقتصاد به طور مشترک به عجم اغلو، جانسون و رابینسون تعلق گرفت. جایزه‌ای البته رهبری آن را باید متعلق به عجم اغلو دانست. در فایل پیوست ترجمه نقد نوح اسمیت درباره اعطای این جایزه به عجم اغلو و همکاران اوست. اسمیت استادیار سابق امور مالی رفتاری در دانشگاه استونی بروک و بلاگر و مفسر اقتصادی است که این یادداشت را در وبلاگ خود به آدرس زیر منتشر کرده است. یادداشت او حاوی نکاتی قابل تأمل است که در فضای اقتصادی فارسی زبان کمتر و یا اصلا به آن پرداخته نمی‌شود.
وبلاگ نوح اسمیت
کاتالاکسی

کتاب علم اقتصاد اتریشی نوشته کری ای وان و ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. متاسفانه کتاب از ترجمه روانی برخوردار نیست.

https://t.me/Catalax

آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-5)

وضعیت بانک مرکزی بسیار دور از استقلال است. این بانک همچنان به عنوان یک بانک تجاری عمل می‌کند و حساب‌های بازیگران اصلی دولتی در بخش نفت و گاز را نظارت می‌کند و وام‌های ناموفق شرکت‌های دولتی را با وام‌های جدید جایگزین می‌کند. رئیس‌جمهور فعالیت‌های بانک مرکزی و همچنین شیوه‌های کسب‌وکار تمامی مؤسسات بانکی را تعیین می‌کند. نه یک نهاد مستقل نظارت مالی وجود دارد و نه یک بازار سرمایه. سیستم بانکی غیرشفاف از کمبود شدید نقدینگی و ارز خارجی رنج می‌برد. چندین شرکت که برای تولید خود نیاز به تأمین ارز خارجی داشتند، به دلیل مشکلات مداوم در تبدیل ارز، فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کرده‌اند. نه شرکت‌ها و نه افراد تضمینی برای دسترسی بدون مانع به حساب‌های خود ندارند. دولت دستمزدها، مستمری‌ها و مزایای اجتماعی را تقریباً به‌طور انحصاری به کارکنان دولتی، بازنشستگان و سایر گروه‌های جمعیتی به صورت کارت‌های نقدی منتقل می‌کند – دارندگان کارت‌ها فقط می‌توانند مقدار محدودی وجه نقد برداشت کنند.

اطلاعاتی درباره نسبت وام‌های معوق در سبد وام‌های ترکمنستان در دسترس نیست. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که بدهی شرکت‌های ساختمانی خصوصی در دوره مورد بررسی، به‌ویژه در دوران پاندمی کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شرکت‌های ساختمانی خصوصی اغلب برای بازپرداخت وام‌ها به موقع یا به‌طور کامل با مشکل مواجه هستند، زیرا دولت به عنوان پیمانکار اصلی پروژه‌های ساختمانی، تعهدات مالی خود را به درستی انجام نمی‌دهد یا به طور ناقص انجام می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از کارمندان دولتی که در سال‌های اخیر اخراج شده‌اند، در بازپرداخت وام‌هایی که برای تأمین مالی خرید مسکن دریافت کرده بودند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

در گزارش‌ برتلسمان که در لینک‌های زیر گزارش مربوط به ایران و ترکمنستان قابل دانلود است. بررسی وضعیت دو کشور نشان می‌دهد از سال 2006 بدین سو هر دو کشور وضعیت رو به سقوطی را تجربه کرده‌اند. دولت در هر دو کشور دولتی ورشکسته است که فساد، نابرابری و سوء استفاده از قدرت به رویه معمول تبدیل شده است اما به این موضوع باید توجه داشت که ایران از سال 2006 تا به امروز با دو موج گسترده تحریم مواجه بوده که بر اقتدارگرایی حاکمیت افزوده است.

لینک گزارش ایران
لینک گزارش ترکمنستان
لینک داشبورد مقایسه
پایان


کاتالاکسی

آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-4)

دامنه موانع تعرفه‌ای رسمی (عوارض و مالیات‌ها) و موانع غیر تعرفه‌ای و حمایتی (مقررات فنی، سهمیه‌ها و ممنوعیت‌های تجاری) نسبتاً محدود است. عوارض وارداتی بر 85 گروه کالایی اعمال می‌شود. این تعرفه‌ها عمدتاً پایین هستند. فهرست نرخ‌های تعرفه در آدرس اینترنتی اداره گمرک موجود است: با این حال، موانع مهم دیگری بر سر راه تجارت آزاد خارجی وجود دارد. این موانع شامل کنترل و موانع گسترده دولتی شامل: رویه‌های بوروکراتیک طولانی پرهزینه برای صادرات و واردات، ترخیص گمرکی غیرشفاف کالاها، مشکلات جدی در تبدیل ارز خارجی، موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیررسمی مرتبط با فساد و رویه‌های زمان‌بر برای دریافت ویزا جهت سفرهای کاری به ترکمنستان هستند.

از طریق بورس کالای مواد خام ترکمنستان، دولت انحصار دولتی بر تجارت خارجی و عمده‌فروشی را حفظ می‌کند و همچنین کنترل بخش بزرگی از جریان کالاها در صادرات و واردات، و حجم‌ها و سطوح قیمت بسیاری از مواد خام، کالاهای نیمه‌تمام و محصولات واسطه‌ای را در دست دارد.

در دوره گزارش شده، سیاست‌های پولی و ارزی غیرشفاف، همچنین افزایش فساد در دفاتر صدور مجوز و گمرکات، واردات و مدیریت مالی آن را بیشتر پیچیده کرده. دولت، یا بهتر بگوییم رئیس‌جمهور و رهبر ملی، تمایل سیاسی برای کاهش ارزش پول ملی (منات ترکمنستان) در برابر دلار آمریکا که مدت‌هاست به تعویق افتاده، ندارد. تنها شرکت‌های نزدیک به رهبری، چند شرکت دولتی مهم و تا حدی محدود، نهادهای اقتصادی عضو اتحادیه صنعت‌گران و کارآفرینان می‌توانند واردات را با نرخ ارز رسمی مطلوب انجام دهند. سایر واردکنندگان از افزایش شدید هزینه دستیابی به ارز خارجی (خرید با نرخ بازار سیاه) و به طور کلی محدودیت‌های شدید در دسترسی به ارز خارجی رنج می‌برند.

یک کمیسیون بین‌وزارتی که دولت ترکمنستان در سال ۲۰۱۳ تأسیس کرده بود، برای عضویت احتمالی این کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده‌سازی‌هایی را انجام داده است. ترکمنستان در ژوئیه ۲۰۲۰ وضعیت ناظر در WTO را دریافت کرد. در نوامبر ۲۰۲۱، ترکمنستان درخواست عضویت خود را به مدیر کل WTO ارائه داد و در فوریه ۲۰۲۲، وضعیت رسمی متقاضی عضویت را دریافت کرد. با این حال، تمایل واقعی برای تغییر رژیم تجاری، سیستم مالی و بانکی، و قوانین مربوط به تجارت بین‌المللی (گمرک/مالیات‌ها، بیمه، تأمین مالی صادرات) برای هماهنگی با یک اقتصاد بازار مشاهده نمی‌شود. بنابراین، عضویت ترکمنستان در WTO در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد.

ترکمنستان به طور رسمی دارای یک سیستم بانکی دو لایه است. سه بانک دولتی در این کشور تسلط دارند: بانک ترکمن‌ وِنِش‌اکونوم‌بانک (تجارت خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها)، بانک دهقان‌بانک (بخش کشاورزی) و بانک ترکمن‌باشی (استخراج و صنایع سنگین، حمل و نقل/مخابرات، ساخت‌وساز و تجارت). بانک توسعه دولتی ترکمنستان نیز پروژه‌های بزرگ دولتی را تأمین مالی می‌کند. مؤسسه اعتباری خصوصی ترکمنستان به نام بانک ریسگال که تحت نظر اتحادیه صنعت‌گران و کارآفرینان فعالیت می‌کند، در نهایت تحت کنترل دولت است. تمام بانک‌های دیگر که در کشور فعالیت می‌کنند، به جز یک مورد – بانک مشترک ترکمنستان ترک JSC – کاملاً دولتی هستند. بانک ترکی T.C. Ziraat Bankası A.Ş. و بانک دولتی ترکمنستان دهقان‌بانک هر کدام ۵۰٪ سهم در بانک ترکمنستان ترک دارند. از سال ۲۰۱۲، بانک‌های تجاری موظف به انتشار ترازنامه‌های حسابرسی‌شده خود بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند. طبق داده‌های داخلی بانک مرکزی، مجموع دارایی‌های تمام مؤسسات بانکی تا اول ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۱۳۶ میلیارد منات ترکمنستان (۳۸.۸ میلیارد دلار) بوده است. در پایان سال ۲۰۲۱، ترازنامه بزرگ‌ترین بازیگر بازار، یعنی بانک ترکمن‌ونش‌اکونوم‌بانک معادل ۸.۴ میلیارد دلار و نسبت کفایت سرمایه آن ۵.۶٪ بوده است. بانک ریسگال نیز در پایان سال ۲۰۲۱ مجموع دارایی‌های خود را ۱.۷ میلیارد دلار گزارش کرده است.

کاتالاکسی

آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-3)

- نابرابری: فقر شدید و نابرابری در فرصت‌ها به شدت در جامعه ترکمنستان ریشه دوانده است، به ویژه در میان افرادی که به نخبگان قبیله تکه تعلق ندارند یا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. مشکلات اقتصادی، کمبود خدمات درمانی و بیکاری گسترده به این شکاف اقتصادی-اجتماعی دامن می‌زنند.

۳. سازماندهی بازار و رقابت

پایه‌های رقابت منصفانه در یک اقتصاد بازار در ترکمنستان وجود ندارد. نظام اقتصادی این کشور با مدیریت مرکزی، اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده و دستوری، یک سیستم بانکی تقریباً کاملاً دولتی و فساد گسترده مشخص می‌شود. در بخش شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، شامل کارآفرینان فردی (بازرگانان)، برخی عناصر رقابت اقتصادی وجود دارد. با این حال، حتی این واحدهای اقتصادی نیز تنها در چارچوب "اتحادیه صنعت‌گران و کارآفرینان"، که تحت هدایت و کنترل دولت است، می‌توانند توسعه یابند. آن‌ها باید از قوانین سخت‌گیرانه دولتی پیروی کنند و برای اجرای پروژه‌ها به حمایت اتحادیه و دولت متکی باشند. دولت همچنان نظارت و تنظیم بازارها، از جمله تعیین قیمت‌ها برای محصولات متعدد را انجام می‌دهد.

دولت همچنان کنترل و هدایت تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد و تجارت صادرات را در دست دارد. این موضوع شامل بخش‌های نفت و گاز، برق، پنبه (تولید و فرآوری)، و مخابرات، همچنین بیشتر ظرفیت‌های تولیدی است. در مورد پنبه و غلات، دولت انحصارات خرید و فروش را با قیمت‌های پایین‌تر از سطح جهانی اعمال می‌کند. به استثنای تعهدات در بخش تولید نفت و گاز - عمدتاً قراردادهای مشارکت در تولید و در پروژه‌های فراساحلی سرمایه‌بر و فن‌آورانه - حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبتاً کم است، به‌ویژه در صنایع نساجی، مواد غذایی و الکترونیک. دلیل این کمبود سرمایه‌گذاری، نبود آزادی سرمایه‌گذاری است که به شدت آزادی کارآفرینی را محدود می‌کند و فقدان هرگونه قانون حمایتی. موانع دیگر شامل فساد گسترده، اندازه بزرگ بخش غیررسمی، دخالت مداوم و چشمگیر دولت در امور کارآفرینی، و مشکلات جدی در تبدیل ارز (تبدیل منات ترکمنستان به ارز خارجی) است.

اندازه اقتصاد زیرزمینی بزرگ را به سختی می‌توان برآورد کرد، اما احتمالاً بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. عوامل اصلی محرک اقتصاد زیرزمینی شامل حمایت‌گرایی و قوم‌گرایی آشکار میان نخبگان، فساد گسترده و بوروکراسی، کیفیت پایین نهادهای عمومی، نبود اعتماد به ادارات دولتی، نقص‌های قابل توجه در حاکمیت قانون، وضعیت نامطمئن بازار کار و در نهایت، سیاست‌های پولی و ارزی غیرشفاف است. در ترکمنستان هیچ قانونی بر ضد انحصار وجود ندارد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر قصد دولت برای اعمال آن دیده نمی‌شود. قانون اصلاح‌شده "حمایت دولتی از شرکت‌های کوچک و متوسط" محدودیت حقوق و منافع قانونی، توافقات ضد رقابتی بر سر قیمت‌ها و محدودیت در دسترسی به بازار برای شرکت‌های کوچک و متوسط را ممنوع کرده است. با این حال، این مقررات که در ماده 17 این قانون ذکر شده‌اند، صرفاً جنبه اعلامی دارند. این قوانین در هیچ قانون دیگری بازتاب ندارند و هیچ ترتیباتی برای اقدام‌های عملی در صورت عدم رعایت آن‌ها وجود ندارد.

همه بخش‌های استراتژیک و تقریباً تمام بخش‌های تجاری بسیار سودآور به‌طور کامل تحت کنترل دولت، به‌ویژه در دست رهبری ارشد و دایره داخلی آن قرار دارند. بازار بسیار پر سود کالاهای لوکس، لوازم الکترونیکی مصرفی، فناوری‌های خانگی، انواع مصالح ساختمانی و مواد غذایی لوکس (مانند محصولات دخانیات) عمدتاً در خانواده‌های مقامات عالی‌رتبه متمرکز شده است. تجارت سایر کالاهای مصرفی و طیف گسترده‌ای از کالاهای سرمایه‌ای ممکن است با درجه‌ای از آزادی انجام شود، اما در بسیاری از جنبه‌ها تحت نظارت و کنترل دولت است. اغلب اوقات، این تجارت برای ایجاد منابع مالی اضافی برای مقامات بلندپایه دولتی و بستگان نزدیک آن‌ها تضعیف می‌شود.

رقابت تقریباً در هیچ‌یک از فعالیت‌های مربوط به تأمین دولتی وجود ندارد. قراردادها معمولاً به شرکت‌هایی واگذار می‌شوند که ارتباطات نزدیکی با دولت دارند. شرکت‌هایی که خدمات "اضافی" ارائه می‌دهند، که اغلب شامل رشوه‌های قابل توجهی است، دعوت‌نامه‌های مناقصه دریافت می‌کنند. تصمیم‌گیرندگان وابسته به مقامات مناقصه‌گذار، همچنین کارمندان شرکت‌ها و بانک‌های محلی درگیر در پروژه‌ها، این رشوه‌ها را دریافت می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌ها ممکن است در پروژه‌های زیرساخت اجتماعی محلی و رویدادهای دولتی مشارکت مالی کنند.

کاتالاکسی

آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-2)

اما در سال‌های بعد، از ۲۰۱۲/۲۰۱۳ به بعد، این روند تدریجی گشایش و لیبرال‌سازی متوقف شد. حتی پس از اینکه سردار بردی‌محمداف، پسر قربان‌قلی بردی‌محمداف، در مارس ۲۰۲۲ ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، هیچ اصلاحاتی انجام نشد. در طول دوره گزارش‌دهی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، هیچ پیشرفتی در توسعه دموکراسی، بهبود حقوق بشر، توسعه اقتصاد بازار یا مبارزه با فساد حاصل نشده است.

شخصیت‌پرستی پیرامون رئیس‌جمهور قدیم و جدید یکی از افراطی‌ترین نمونه‌ها در جهان است. این روند در طول دوره گزارش‌دهی هیچ تغییری نکرده. تقدیرها از قربان‌قلی بردی‌محمداف، «آرکاداغ» (حامی) و رهبر ملی، شامل سروده‌ها و اشعاری است که به او اختصاص یافته و همچنین هدایای سخاوتمندانه و تندیس‌های متعدد از او. در پایان سال ۲۰۲۲، پایتخت جدید استان آخال به نام آرکاداغ نام‌گذاری شد.

به مناسبت سی و یکمین سالگرد استقلال ترکمنستان (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲)، قربان‌قلی بردی‌محمداف پنجاه‌وهشتمین کتاب مرجع خود را منتشر کرد که این بار به صنعت برق ملی اختصاص داشت. تعویض منظم پرتره‌های ریاست‌جمهوری در تمام مؤسسات عمومی، دفاتر و کلاس‌های درس در مارس/آوریل ۲۰۲۲ – این بار با چهره رئیس‌جمهور جدید سردار بردی‌محمداف – هزینه سنگینی را برای کارمندان دولت و خانواده‌هایشان به همراه داشت. نقاشی‌ها و فرش‌های دست‌بافت با قیمت‌هایی بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ منات ترکمنستان (حدود ۱۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار) به فروش می‌رسیدند.

در ژانویه ۲۰۲۳، یک جلسه مشترک از پارلمان و نمایندگان عمومی تصمیم گرفتند که مجلس علیای پارلمان، معروف به حلقه مشاوره (Halk Maslahaty) یا شورای مردم را منحل کرده و یک «حلقه مشاوره» جدید و ارتقا یافته به عنوان "بالاترین نهاد نمایندگی" کشور به عنوان یک نهاد تک‌مجلسی تأسیس کنند. این حلقه مشاوره اختیار نظارت بر تمامی شاخه‌های حکومت را دارد، از جمله توانایی اصلاح قانون اساسی و تصویب قوانین اساسی، پیشنهاد قانون‌گذاری، و تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی. قربانقلی بردی‌محمداف به عنوان رئیس حلقه مشاوره منصوب شد و همزمان به عنوان "رهبر ملی مردم ترکمن" نیز معرفی شد. رئیس جمهور و سایر نهادهای دولتی موظف به اجرای تصمیمات حلقه مشاوره هستند. در نتیجه، قربانقلی بردی‌محمداف همچنان به عنوان برجسته‌ترین رهبر ترکمنستان جایگاه خود را حفظ کرده است.

بردی‌محمداف پدر و پسر نوعی دیکتاتوری دوگانه را تشکیل داده‌اند و به طور مشترک مسیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور را تعیین می‌کنند. هر تغییری در دستگاه دولتی، از جمله دادگاه‌ها، دادستانی‌ها و هرگونه تغییر در تمامی بخش‌های جامعه، نیاز به فرمان ریاست جمهوری دارد. در ترکمنستان، انجام هیچ کاری ممکن نیست مگر با برقراری ارتباط مستقیم با رئیس جمهور سردار بردی‌محمداف، معاونان نخست وزیر، وزرا یا رئیس حلقه مشاوره، قربانقلی بردی‌محمداف.

ارزیابی دقیق از وضعیت سیاسی و اقتصادی ترکمنستان دشوار است به دلیل اطلاعات و داده‌های پراکنده و اغلب جعلی گزارش‌های رسمی که از موفقیت‌ در توسعه سیاسی و اقتصادی حکایت دارد، به شدت با واقعیت در تضاد هستند. در سال ۲۰۲۱، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دلیل اعتبار پایین داده‌های دولتی ترکمنستان، انتشار داده‌های رسمی این کشور را متوقف کردند.

۱. حاکمیت و حاکمیت قانون

- انحصار در استفاده از زور: دولت ترکمنستان انحصار استفاده از زور را در سراسر کشور در دست دارد و این قدرت از طریق تمرکز بالای ریاست جمهوری و دایره نزدیک او تأمین می‌شود. هیچ رقابتی وجود ندارد و هر نوع مخالفت به شدت سرکوب می‌شود.

- حاکمیت قانون: اگرچه قانون اساسی ترکمنستان تفکیک قوا را تضمین می‌کند، اما در عمل، قوه مجریه بر قوای مقننه و قضاییه تسلط دارد. رئیس‌جمهور سردار بردی‌محمداف و پدرش، قربانقلی، تمامی قدرت‌ را در دست خود متمرکز و استقلال قضایی را تضعیف کرده‌اند. فساد، رابطه‌بازی و خودسری در دستگاه قضایی به وفور دیده می‌شود و حقوق مدنی به طور مداوم نقض می‌شود.

- حقوق مدنی: آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان، اعتراض و تجمعات به شدت محدود شده است. شکنجه، شرایط بد زندان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، به ویژه برای زندانیان سیاسی و منتقدان رژیم، رایج است.

۲. سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی

- موانع اجتماعی-اقتصادی: شاخص توسعه انسانی (HDI) ترکمنستان در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ برابر با ۰.۷۴۵ بود که آن را در دسته کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار می‌دهد. با این حال، شاخص توسعه انسانی تعدیل‌شده بر اساس نابرابری، نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی در دسترسی به آموزش، بهداشت و درآمد است. این کشور با فقر گسترده مواجه است و تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
کاتالاکسی

آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-1)

جای تردید نیست که سیاست‌های اجرا شده بعد از انقلاب کشور را به گرداب تحریم و انزوا فرو برده است. وضعیت اسفبار اقتصاد و آزادی‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست اما اخیرا این موضوع مطرح شد که شرایط ایران در شاخص آزادی تجاری حتی از شرایط کشوری مانند ترکمنستان نیز بدتر است و این کشور در وضعیت بسیار مناسبت‌تری نسبت به ایران قرار دارد. تردیدی نیست که شرایط آزادی تجاری ایران در وضعیت اسفناکی است که یکی از دلایل عمده آن سیاست‌های بحران‌زای حاکمیت است اما آیا این شرایط کشور از کشورهایی مانند ترکمنستان که درگیر تحریم نیز نیستند بدتر است؟ این موضوع برای کسانی که این کشور را از نزدیک دیده‌اند روشن است، اما برای کسانی که حسرت زندگی در چنین کشوری را دارند مطالعه این یادداشت توصیه می‌شود.

منبع این یادداشت گزارش سال 2024 پروژه Bertelsmann است. شاخص تحول برتلسمان (BTI) یک پروژه تحلیل جهانی است که کیفیت دموکراسی، اقتصاد بازار، و حکمرانی را در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار دو سال یکبار ارزیابی می‌کند. این شاخص، پیشرفت‌هایی که این کشورها در جهت تحول سیاسی و اقتصادی انجام می‌دهند و همچنین چالش‌هایی که با آن‌ها مواجه هستند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این پروژه 137 کشور در حوزه‌هایی چون تحول سیاسی، تحول اقتصادی و حکمرانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. شایان ذکر است شاخص تحول برتلسمان توسط بنیاد خصوصی غیرانتفاعی برتلسمان در آلمان توسعه داده شده و منتشر می‌شود. این بنیاد در شهر Gütersloh، آلمان مستقر است. در ادامه ترجمه خلاصه اجرایی گزارش 42 صفحه‌ای این بنیاد در مورد ترکمنستان آمده است سپس به خلاصه بخش‌های مربوط به حاکمیت و حاکمیت قانون، سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی و سازماندهی بازار و رقابت خواهیم پرداخت. بخش بازار با توجه به اهمیت آن تقریبا به طور کامل ترجمه شده است.

خلاصه اجرایی گزارش برتلسمان

در دوره گزارش‌دهی، ترکمنستان به تطبیق قوانین خود با استانداردهای حقوقی بین‌المللی پرداخته است. با این حال، به دلیل ابهام در مقررات اجرایی و مهم‌تر از همه، کمبود اراده سیاسی، این قوانین جدید عمدتاً فقط روی کاغذ وجود دارند و تأثیر قابل‌توجهی بر ترویج دموکراسی یا توسعه آزادی که به‌طور رسمی اعلام شده، ندارند. ترکمنستان به‌عنوان یک دیکتاتوری اداره می‌شود و یکی از محدودترین سیستم‌های سیاسی جهان و یکی از بدترین سوابق حقوق بشری را داراست.

این کشور غنی از گاز از سال ۲۰۱۵ درگیر بحران اقتصادی شده که تا امروز ادامه دارد. کاهش شدید قدرت خرید، کمبود مواد غذایی برای بیشتر جمعیت، که دسترسی محدودی به حساب‌های بانکی خود دارند، افزایش فقر و بیکاری سرسام‌آور از نشانه‌های واضح این بحران است. بحران اقتصادی همچنین به تشدید بیشتر فساد منجر شده است. نارضایتی مردم از شرایط زندگی رو به وخامت، باعث افزایش اعتراض‌ها شده است. اعتراض‌های سیاسی، به شکل محتاطانه و در خفا، در دوره گزارش‌دهی مشاهده شده است. دولت با سخت‌تر کردن کنترل‌های بودجه‌ای، انکار حقوق و آزادی‌های اولیه و تهدید به مجازات برای کوچک‌ترین تخلفات به این اعتراض‌ها واکنش نشان داده است. اما مهم‌ترین شکل اعتراض، افزایش بی‌سابقه مهاجرت ترکمن‌ها به خارج، عمدتاً به ترکیه و روسیه، بوده که به کاهش جمعیت منجر شده است.

در نگاه اول، همکاری ترکمنستان با کشورهای خارجی در سطح دولت در دوره گزارش‌دهی به شکل مثبتی ادامه داشته است. این کشور در نشست‌ها و انجمن‌های بین‌المللی در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرکت کرده و به‌طور فزاینده‌ای میزبان چنین رویدادهایی بوده است. با این حال، هدف از این فعالیت‌ها باز کردن یا دموکراتیزه کردن کشور نیست. بلکه سه دلیل عملی برای این تماس‌های خارجی پرشور وجود دارد:

1. دولت می‌خواهد اعتبار کشور را افزایش دهد و از خارج سرمایه‌گذاران جدیدی جذب کند، زیرا به شدت به تأمین مالی برای پروژه‌های گاز طبیعی و صنعتی دیگر نیاز دارد.
2. کشور به دنبال ادغام بیشتر در کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی – غرب به شرق و شمال به جنوب – است، زیرا رهبری آن ترانزیت را به‌عنوان یک منبع بالقوه درآمد می‌بیند.
3. دولت قصد دارد به مردم ترکمنستان نشان دهد که سیاست‌های کشور در سطح بین‌المللی دارای ارزش بالایی است.

در سال‌های نخست پس از اینکه قربان‌قلی بردی‌محمداف در اوایل سال ۲۰۰۷ ریاست جمهوری ترکمنستان را بر عهده گرفت، تمایل به احیای زندگی اجتماعی و مدنی راکد کشور مشاهده شد. بردی‌محمداف مجموعه‌ای از قوانین اقتصادی لیبرال را اجرا کرد و کارآفرینی خصوصی مورد تشویق قرار گرفته و سیستم چند حزبی رسمی را پایه‌گذاری کرد. تمرکز بیشتر کشور بر پروژه‌های بزرگ صنعتی و حمل‌ونقل نیز توجه مثبتی را به خود جلب کرد.
کاتالاکسی

بلندپروازی‌های ثروتمندان

یونیون بانک سوئیس (Union Bank of Switzerland) ، یک مؤسسه خدمات مالی جهانی است که دفتر مرکزی آن در زوریخ و بازل قرار دارد. فعالیت‌های این موسسه به ۵۰ کشور دنیا گسترش یافته و طیف متنوعی از خدمات از قبیل مدیریت ثروت و دارایی، بانکداری سرمایه‌گذاری و ... را ارائه می‌دهد. همچنین این موسسه گزارش‌هایی در مورد اقتصاد نیز منتشر می‌کند. گزارش «UBS Billionaire Ambitions» که به صورت سالانه منتشر شده و به تحولات مهم دنیای میلیاردرها می‌پردازد.

آخرین گزارش از این سری در سال 2023 منتشر شده. این یادداشت به مهمترین موضوعاتی که در این گزارش آمده است خواهد پرداخت که بی‌ارتباط با یادداشت‌های گذشته در خصوص نابرابری ثروت نیست.

بخش اول این گزارش به وضعیت ثروتمندان در دوره بعد از کرونا پرداخته است. ثروت میلیاردرها پس پس از همه‌گیری، به میزان ۹٪ رشد کرده و به ۱۲ تریلیون دلار رسیده است، اما همچنان کمتر از اوج سال ۲۰۲۱ است. تعداد میلیاردرها در سطح جهانی ۷٪ افزایش یافته است که عمدتاً این افزایش در اروپا رخ داده است. گزارش به انتقال ۵.۲ تریلیون دلار ثروت در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده اشاره دارد، زیرا بیش از ۱۰۰۰ میلیاردر مسن قصد دارند ثروت خود را به وارثانشان منتقل کنند.

برای اولین بار، میلیاردرهای جدید بیشتر از طریق ارث‌بری ثروت به دست آورده‌اند تا کارآفرینی. در سال ۲۰۲۳، ۵۳ وارث مجموعاً ۱۵۰.۸ میلیارد دلار به ارث بردند که بیشتر از ۱۴۰.۷ میلیارد دلاری است که توسط ۸۴ میلیاردر خودساخته کسب شده بود. وارثان، رویکردهای جدیدی را در مدیریت ثروت خود به کار می‌گیرند و تمرکز آن‌ها بر فناوری، انرژی پاک و پایداری است. بیش از نیمی از وارثان میلیاردرها تصمیم گرفته‌اند که به جای پیروی از کسب‌وکار خانوادگی، به دنبال شغل‌ها یا پروژه‌های خود بروند. چالش رو به رشدی در برقراری ارتباط میان نسل‌ها وجود دارد و بیش از نیمی از میلیاردرهای مورد بررسی ابراز نگرانی کرده‌اند که چگونه وارثان خود را برای مدیریت دارایی‌های خود آماده کنند.

میلیاردرهای نسل اول بیشتر نگران ریسک‌هایی مانند رکود اقتصادی در ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیک هستند، در حالی که نسل‌های بعدی تمرکز بیشتری بر تورم و هزینه مواد اولیه دارند. میلیاردرهای نسل اول بیشتر به دنبال اهداف خیریه‌ای هستند، در حالی که وارثان آن‌ها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد تأثیرات طولانی‌مدت اجتماعی و زیست‌محیطی دارند.
میلیاردرها هوش مصنوعی (AI) را به عنوان یک فرصت کلیدی شناسایی کرده‌اند. ۶۵٪ از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی آن را به عنوان مهم‌ترین فرصت تجاری در سال آینده معرفی کرده‌اند.

اروپا پیشرو در بهبود ثروت میلیاردرها بوده، به ویژه ثروتی که در بخش‌های خرده‌فروشی و توسط شرکت‌های کالاهای لوکس و برند فرانسوی به دست آمده است. همچنین خاورمیانه شاهد رشد چشمگیر ثروت میلیاردرها بوده است، به ویژه در امارات متحده عربی که ثروت ۱۵۷٪ افزایش یافته است. از نظر منابع ثروت آفرینی بازارهای مالی، تولیدات صنعتی، کالاهای مصرفی و خرده‌فروشی و املاک و مستغلات بیشترین نقش را داشته‌اند، در حالی که ثروت در بخش فناوری به دلیل چالش‌های سال ۲۰۲۲ با رکود مواجه شد.
این گزارش نشان می‌دهد که خانواده‌های میلیاردر نیاز به اتخاذ رویکردهای مشارکتی‌تر در برنامه‌ریزی جانشینی و حکمرانی دارند، زیرا نسل‌های جوان‌تر بر ارزش‌هایی مانند نوآوری، پایداری و تأثیر اجتماعی تمرکز می‌کنند. همچنین تصویری از چشم‌انداز در حال تحول سریع برای میلیاردرها پیش‌بینی می‌شود، نسل بعدی وارثان میلیاردر در حال تغییر روش‌های سنتی مدیریت ثروت، تجارت و خیریه هستند.

در این لینک می‌توانید مشروح این گزارش را دانلود کنید.
کاتالاکسی

هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-3)

پنجم، برخی افراد بسیار ثروتمند ترجیح می‌دهند از موقعیت اجتماعی که ثروتشان به آن‌ها می‌دهد برای تأثیرگذاری بر بحث‌های کلیدی استفاده نکنند (مثلا وارن بافت). برخی مانند بیل گیتس یا ایلان ماسک این کار را می‌کنند. از آنچه تا اینجا بحث کردم نتیجه می‌شود که این مطلوب نیست، زیرا جایگاه اجتماعی آنها بیش‌برآورد شده است و آنها اکنون در حال تأثیرگذاری بر انتخاب‌های اجتماعی مهمی هستند که خارج از حوزه تخصصشان است. تقصیر میلیاردرهای فناوری نیست که سیاست‌های آمریکا نابرابری گسترده‌ای ایجاد کرده (هرچند آنها از آن سود فراوانی می‌برند و بسیاری از آنها سپس از وضعیت خود برای پایین نگه‌داشتن مالیات‌ها و کاهش مقررات استفاده می‌کنند). اما مسئولیت آنهاست اگر از موقعیت اجتماعی بزرگی که این نابرابری ثروت به آنها می‌دهد شروع به سوءاستفاده کنند. این افراد مسئول هستند اگر به زورگو تبدیل شوند و شروع به حمله به کسانی کنند که با آنها مخالفند، چون خودشان فکر می‌کنند همه باید در هر موضوعی به نظرشان احترام بگذارند. همچنین کاملاً مسئول هستند اگر از پلتفرم خود برای دوقطبی کردن بیشتر جامعه استفاده کنند.

در نهایت، اگر در چنین شرایطی قرار داریم، نباید به این افرادی که از قبل هم موقعیت و تأثیر بیش از حد داشته‌اند، فرصت‌های حتی بزرگ‌تری – مثلاً به شکل شبکه اجتماعی اختصاصی خودشان – بدهیم، و این به‌ویژه در مورد افرادی صدق می‌کند که تمایل دارند به کسانی که پایین‌تر از خود می‌دانند حمله کنند.
کاتالاکسی

هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-2)

سومین و حتی مشکل بزرگ‌تر این است که در بیشتر جوامع، نابرابری ثروت جنبه‌ای دلبخواهی دارد. مثلاً ویلت چمبرلین و لبران جیمز را در نظر بگیرید.

[ویلت چمبرلین (Wilt Chamberlain) یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بسکتبال که در دهه‌های 1960 و 1970 در لیگ NBA بازی می‌کرد. چمبرلین به دلیل توانایی‌های خارق‌العاده‌اش در امتیازآوری و ریباند شناخته شده است. او در طول دوران حرفه‌ای‌اش چندین رکورد قابل توجه به جا گذاشت، از جمله رکورد امتیازآوری در یک بازی (100 امتیاز در یک مسابقه).
لبران جیمز (LeBron James) یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال معاصر و تاریخ NBA که از اوایل دهه 2000 تا به امروز در بالاترین سطح بسکتبال حرفه‌ای فعال است. او با تیم‌های مختلفی از جمله کلیولند کاوالیرز، میامی هیت و لس‌آنجلس لیکرز قهرمانی‌های متعددی کسب کرده است. لبران به‌عنوان یکی از پردرآمدترین ورزشکاران جهان شناخته می‌شود]

ما می‌توانیم به‌طور بی‌پایان درباره اینکه کدام یک بهتر است بحث کنیم، اما هر دو بدون شک بازیکنان بسکتبال فوق‌العاده‌ای بودند. ثروت چمبرلین در زمان مرگش حدود ۱۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، در حالی که ثروت لبران جیمز امروزه حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این تفاوت‌ها تا حد زیادی خارج از اراده فرد است؛ چمبرلین در دورانی زندگی می‌کرد که ستارگان ورزشی این‌قدر دستمزدهای کلان دریافت نمی‌کردند.

این موضوع تا حدی به فناوری (امروزه همه می‌توانند لبران جیمز را تماشا کنند)، تا حدی به هنجارها (ما به‌مراتب بیشتر قبول کرده‌ایم که به مردم صدها میلیون دلار پرداخت شود)، و تا حدی به مالیات (اگر آمریکا امروز همان نرخ‌های مالیاتی دهه ۱۹۵۰ را داشت، این نابرابری ثروت به این بزرگی ایجاد نمی‌شد) مربوط می‌شود. به همین ترتیب، اگر بخش فناوری این‌قدر در اقتصاد مرکزیت نمی‌یافت و جنبه‌ی «برنده همه چیز را می‌برد» نداشت (که این نیز تا حدی به اینکه چطور ما بازارها و بخش‌ها را ساماندهی می‌کنیم، بستگی دارد)، میلیاردرهای فناوری این‌قدر ثروتمند نمی‌شدند. بیل گیتس یا ایلان ماسک به این دلیل داناتر نیستند که مالیات کمتری می‌پردازند. اما آنها به این دلیل ثروت بیشتری دارند که مالیات کمی پرداخت می‌کنند. اما در یک تعادل اجتماعی «ثروت یعنی موقعیت اجتماعی»، موقعیت و تأثیر اجتماعی آنها به دلیل مالیات کم، بیشتر می‌شود. [دینامیک Winner-Take-All یعنی، جایی که تعداد کمی از شرکت ها یا افراد سهم زیادی از بازار و سود را در اختیار دارند. این عامل نابرابری‌های ثروت را تقویت می کند.]

چهارم، چیزی حتی بدتر وجود دارد که من و سایمون جانسون در کتاب "قدرت و پیشرفت" با استفاده از مثال فردیناند دولسپس بررسی کردیم. در واقع، ما فکر کردیم که این موضوع آنقدر مهم است که یک فصل کامل از کتاب (فصل دوم) را به آن اختصاص دادیم. لسپس در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه به‌خاطر موفقیت (و بخت خوش) در تکمیل کانال سوئز، به شدت مورد توجه و احترام قرار گرفت و به عنوان «فرانسوی بزرگ» شناخته شد. او اهمیت تجارت دریایی بین‌المللی را پیش‌بینی کرده بود و مهارت‌های زیادی در متقاعد کردن سیاستمداران مصر و فرانسه داشت همچنین بسیار خوش‌شانس بود که راه‌حل‌های فناوری برای ساخت کانال (بدون استفاده از آب‌بند، که در ابتدا به دلیل حجم زیاد خاک‌برداری امکان‌پذیر نبود) درست به موقع توسعه یافتند تا پروژه را [از شکست] نجات دهند. اما لسپس با این اعتبار چه کرد؟ او بی‌پروا، خودشیفته و گستاخ شد و پروژه کانال پاناما را به سمت مسیری ناپایدار و ناکارآمد هدایت کرد که در نهایت منجر به مرگ بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر و ورشکستگی مالی بسیاری از افراد (از جمله خانواده خودش) شد. قدرت اقناع می‌تواند فرد را بی‌مهار کند، که این می‌تواند برای جامعه خطرناک و مخرب باشد. من و سایمون فکر کردیم که داستان لسپس بسیار مرتبط است، زیرا همین دینامیک‌ها در مورد بسیاری از رهبران فناوری امروزی نیز در حال تکرار است.
کاتالاکسی

هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-1)

دارون عجم اغلو اقتصاددان شهیر ترکیه‌ای-آمریکایی اخیرا در یک توییت طولانی به نقش‌آفرینی گسترده ایلان ماسک در انتخابات پیش‌روی آمریکا پرداخته است. این توییت به نقش ثروت در ایجاد قدرت اقناع و اثرات اجتماعی آن پرداخته که نوعی از نابرابری را ایجاد می‌نماید که با یادداشت‌های گذشته نیز بی ارتباط نیست. مشروح آن به شرح زیر است:

موضوع در مورد این است که چه چیز در قدرت نفوذ ایلان ماسک و سایر میلیاردرهای فناوری نادرست است. بدیهی است که مشکل اظهار نظرهای ماسک نیست، که [این حق] آزادی بیان اوست. اینطور نیست که ماسک به حامی بزرگ ترامپ تبدیل شده باشد. حتی این نیست که ماسک تصاویر جعلی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی از کامالا هریس را ارسال می کند. دغدغه های من بیشتر اقتصادی جامعه شناختی و سیاسی است.

نخستین نکته این است که در هر جامعه‌ای، برخی افراد نسبت به دیگران قدرت بیشتری دارند، و این یک واقعیت انکارناپذیر است. روزگاری در گذشته، این قدرت ممکن بود به قدرت فیزیکی یا مهارت‌های نظامی مرتبط باشد، اما امروزه قدرت معمولاً به آنچه من و سایمون جانسون در کتاب "قدرت و پیشرفت" آن را "قدرت اقناع" نامیده‌ایم، مرتبط است.

قدرت اقناع از موقعیت اجتماعی یا اعتبار فرد ناشی می‌شود: کسانی که موقعیت اجتماعی بالاتری دارند، می‌توانند دیگران را راحت‌تر متقاعد کنند. اینکه موقعیت اجتماعی از کجا می‌آید و چقدر نابرابر توزیع می‌شود، در جوامع مختلف متفاوت است. در ایالات متحده، موقعیت اجتماعی با پول و ثروت مرتبط شده و نابرابری درآمد و ثروت به شدت افزایش یافته. این به معنای شکل‌گیری یک هرم موقعیت اجتماعی بسیار شیب‌دار است که مشکلات خاصی ایجاد می‌کند.

اولاً، موقعیت اجتماعی و قدرت اقناع مرتبط با آن غالباً جنبه‌ی بازی با جمع صفر دارد؛ یعنی ارتقای موقعیت برای یک فرد به معنای نزول آن برای دیگران است. هرم موقعیت اجتماعی شیب‌دار، برخی افراد را خوشحال و دیگران را ناراحت و ناراضی می‌کند. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بازی با جمع صفر اغلب ناکارآمد و افراطی است. به عنوان مثال، مقایسه کنید بین صرف پول برای خرید ساعت رولکس چند میلیونی از جنس طلا که صرفاً برای نمایش ثروت است و صرف زمان برای یادگیری مهارت‌های جدید. هر دو ممکن است ارزش‌های درونی برای افراد داشته باشند (زیبایی ساعت یا غرور از یادگیری)، اما سرمایه‌گذاری در خرید ساعت گران‌بها تنها برای نمایش وضعیت مالی است و به سرعت از دست می‌رود. در مقابل، یادگیری مهارت جدید، سرمایه انسانی فرد را افزایش داده و به جامعه نیز کمک می‌کند. نوع اول سرمایه‌گذاری اغلب جمع صفر است، در حالی که نوع دوم بیشتر جنبه جمع غیرصفر دارد.

ثانیاً، از نظر تکاملی و اجتماعی منطقی است که قدرت اقناع به وضعیت و اعتبار مرتبط باشد، زیرا برای افراد به صورت فردی عقلانی است که از کسانی که تخصص دارند، بیاموزند. این نوع یادگیری برای جوامع نیز خوب است زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر روی روش‌های بهتر هماهنگ شوند. اما وقتی وضعیت اجتماعی با ثروت پیوند می‌خورد و نابرابری ثروت بسیار بزرگ می‌شود، این توجیه اجتماعی از بین می‌رود. به عنوان مثال، چه کسی در زمینه نجاری تخصص بیشتری دارد؟ یک نجار ماهر یا یک میلیاردر صندوق‌های سرمایه‌گذاری؟ اگر به این شکل فکر کنیم، احتمالاً نجار ماهر را انتخاب می‌کنیم. اما وقتی ثروت به ملاک وضعیت اجتماعی تبدیل می‌شود، ممکن است به نظرات میلیاردرهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مورد نجاری اهمیت بیشتری بدهیم. این مثال را برای مسائل مهم‌تر همچون آزادی بیان در نظر بگیرید. آیا باید به نظرات یک فیلسوف که به مسائل اخلاقی مرتبط با آزادی بیان پرداخته بیشتر اهمیت دهیم یا به نظرات یک میلیاردر فناوری؟
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(3-2)

گزارش محققان مؤسسه مطالعات سیاست‌گذاری، الیگارش‌های با قاشق نقره‌ای: سلسله‌های ثروت در آمریکا به خوبی نشان می‌دهد، خیریه‌ها، موسسات غیر انتفاعی و نهادهای خانوادگی چگونه روش‌هایی را برای دور زدن‌های مالیاتی و یا پرداخت به منظور لابی‌گری در کنگره است. مواردی چون CUP Trust، مؤسسه خیریه لیدی گاگا و صندوق سرطان آمریکا، نمونه‌هایی از این رسوایی‌هاست.

بنیادهایی مانند بنیاد هرتیج در جهت وضع قوانین به نفع طبقه ثروتمند به کار گرفته می‌شوند. گزارش open secret از هزینه‌های لابی‌گری 1270 هزار دلاری بنیاد هرتیج تنها در دوسال حکایت دارد. جالب اینجاست که همین بنیاد یافته‌های نابرابری جهانی را افسانه پردازی می‌داند به عنوان مثال در گزارش The Wealth of Billionaires: Where It Came From, Where It Is, and Why It Matters نقش ارث در ثروت را به کل رد می‌کند و یا معتقد است منشأ ثروت صرفا نوآوری کارآفرینان است و نه ارزش بازاری برندها و شرکت‌های آنها که به مدد قوانین حمایتی از دارایی‌های ناملموس سهام آنها بسیار بیش از ارزش فیزیکی دارایی‌ها خرید و فروش می‌شوند. بررسی گزارش‌های سالانه این بنیادها و که معمولا لیست دونیت کنندگان را با رضایت فرد، منتشر می‌کنند خالی از لطف نیست. بنیادهای خانوادگی در این لیست دیده می‌شوند که گردش مالی معاف از مالیات را رقم زده و نهایتا به بسط آزادی به نفع اقلیت منتج می‌شود.

رؤیای ثروتمند شدن رؤیایی نیست که بتوان تنها با تلاش آن را محقق کرد. در واقع حکایت تلاش برای بالا رفتن از نردبان ثروت بیش از آنکه حکایت موفقیت‌ها باشد، حکایت شکست‌ها است. نوآوری‌ها، هوش، قابلیت‌ها و استعدادها بالا رفتن از نردبان ثروت را آسان‌تر می‌کنند اما داستان به آن سادگی که رؤیا فروشان ادعا می‌کنند نیست.
پایان
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(3-1)

مقاله 2013 مایلز کوراک به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و تحرک بین‌نسلی می‌پردازد و تمرکز آن بر این است که چگونه نابرابری‌های اقتصادی بر فرصت‌ها و نتایج نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. "منحنی گتسبی بزرگ" به عنوان محور اصلی این مقاله بکار گرفته شده و رابطه منفی بین نابرابری درآمد و تحرک اجتماعی را نشان می‌دهد.

داده‌های مورد استفاده مقاله بین کشوری و شاخص اصلی استفاده شده "کشش درآمدی بین‌نسلی" است که میزان انتقال مزایا یا معایب درآمدی از یک نسل به نسل بعد را نشان می‌دهد. مقاله نشان می‌دهد که افزایش نابرابری درآمدی با کاهش تحرک بین نسلی همبستگی دارد، به این معنا که پیشینه خانوادگی به طور فزاینده‌ای نتایج اقتصادی جوانان را تعیین می‌کند. یافته دیگر این مقاله این است که در کشورهایی مانند ایالات متحده، ایتالیا و بریتانیا تحرک بین نسلی پایین بوده، در حالی که کشورهای شمال اروپا به دلیل توزیع عادلانه‌تر درآمد، تحرک بیشتری نشان می‌دهند. این یافته در مقاله بلک و همکاران (2020) که در مورد نروژ به انجام رسیده است نیز تایید می‌گردد.

مقاله به بررسی عواملی که بر تحرک تأثیر می‌گذارند، از جمله سرمایه‌گذاری خانوادگی در سرمایه انسانی، شرایط بازار کار و سیاست‌های عمومی می‌پردازد و تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌های کودکان برای بهبود تحرک حیاتی است، اما این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب به وسیله وضعیت اقتصادی-اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

مقاله ادعا می‌کند که سیاست‌های عمومی در ایالات متحده تمایل به حمایت از ثروتمندان دارند و نابرابری‌ها را تشدید می‌کنند به جای اینکه آن‌ها را کاهش دهند. به عنوان مثال، هزینه‌های آموزشی به طور نامتناسبی به نفع خانواده‌های با درآمد بالا است. پیشنهاد مقاله جهت‌گیری سیاست‌های عمومی بر بهبود فرصت‌ها برای کودکان محروم است، مانند بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت.

مطالبی که در دو یادداشت قبل از منابع مختلف ذکر شد را گزارش نابرابری جهانی 2022 نیز تأیید می‌کند. با توجه به گستره مطالعاتی وسیع‌تر این گزارش، اشاره به این یافته جالب توجه است که منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) نابرابرترین منطقه جهان است، جایی که 10 درصد از جمعیت این منطقه 58 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص می‌دهند. در مقابل، اروپا با 36 درصد درآمد در اختیار 10 درصد برتر، کمترین نابرابری را دارد. همچنین نابرابری درآمدی به‌طور قابل‌توجهی در مناطق مختلف جهان متفاوت است؛ برای مثال، در شرق آسیا، 10 درصد برتر 43 درصد از کل درآمد را در اختیار دارند، در حالی که این رقم در آمریکای لاتین 55 درصد است.

از نظر مقایسه تاریخی این گزارش یافته جالب دیگری را نیز مطرح می‌کند. نابرابری‌های جهانی امروزی با سطح نابرابری‌های دوران اوج امپریالیسم غرب در اوایل قرن بیستم قابل مقایسه است. اگرچه نابرابری بین کشورها در چند دهه اخیر کمی کاهش یافته، اما نابرابری‌ها در داخل کشورها به شدت افزایش یافته است. همچنین در طول 40 سال گذشته، کشورها به‌طور کلی ثروتمندتر شده‌اند، اما دولت‌ها فقیرتر شده‌اند. این تغییر عمدتاً به دلیل تمرکز روزافزون ثروت در دست بخش خصوصی است اما این رشد ثروت کاملا نابرابر بوده است. 1 درصد برتر از نظر درآمد در سطح جهانی، 38 درصد از رشد ثروت از اواسط دهه 1990 را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که 50 درصد پایین‌تر تنها 2 درصد از این رشد را به دست آورده‌اند. ثروت ثروتمندترین افراد جهان از سال 1995 با نرخ 6 تا 9 درصد در سال افزایش یافته است، در حالی که میانگین رشد ثروت جهانی 3.2 درصد بوده است.

اما نکته اساسی این گزارش رد ایده Trickle Down است گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۲ شواهد قابل توجهی در رد اقتصاد فروریزشی ارائه می‌دهد و بر لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با افزایش فاصله میان ثروتمندان و فقرا تأکید دارد. طبق این گزارش سیاست‌های به اجرا درآمده دولت‌ها در حمایت از بنگاه‌های بزرگ با این انگیزه که با رشد درآمدها، طبقات فرودست، منتفع خواهند شد بیشتر به تمرکز ثروت دامن زده است. سیاستها و پیمانهای بین المللی نیز همین نتایج را رقم زده است نتایج پیمان‌هایی مانند ترنس-پسیفیک و یا ایجاد مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری به نفع تمرکز بیشتر ثروت رقم خورده است.
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(2)

اقتصاد آمریکا به عنوان نماد اقتصاد بازار شناخته می‌شود اقتصادی که در آن به دلیل امکان رقابت و فرصت‌های بی‌شمار امکان صعود از نردبان ثروت فراهم است و این موضوع تنها به اراده و پشتکار هر فرد بستگی دارد.

در سال 2009 بنیاد خیریه Pew پروژه‌ای با عنوان Pathways to Economic Mobility را به اجرا گذاشت. هدف این پروژه مطالعه رفاه مالی خانواده‌های آمریکایی و تحرک اقتصادی بلندمدت آنها بود. این بنیاد یک نظرسنجی ملی انجام داد و از آمریکایی‌ها پرسید که عبارت رؤیای آمریکایی برای آنها چه معنایی دارد، برخی از پاسخ‌ها به شرح زیر بود:
«آزاد بودن برای گفتن یا انجام دادن هر کاری که می‌خواهید»
«آزاد بودن برای دستیابی به تقریباً هر چیزی که با تلاش سخت می‌خواهید»
«توانایی موفق شدن بدون توجه به شرایط اقتصادی که در آن به دنیا آمده‌اید.»

رؤیای آمریکایی یا “American Dream”، تبدیل به یک استعاره از این موضوع شده است که آمریکا سرزمین فرصت‌هاست این موضوع باعث شده است که شهروندان آمریکایی بیشتر از شهروندان بسیاری دیگر از کشورهای ثروتمند، نابرابری در نتایج را تحمل کنند. بنا‌بو و اوک (2001) این را «فرضیه چشم‌انداز تحرک رو به بالا» نامیده‌اند، ایده‌ای که بر این باور استوار است که افرادی با درآمدهای پایین‌تر به دلیل اعتقاد به اینکه خودشان یا حداقل فرزندانشان احتمالاً در نردبان درآمدی صعود خواهند کرد، درجه گریز از نابرابری اندکی دارند.

مطالعه دیگری در سال 2016 توسط چتی، گروسکی و همکاران با عنوان رویای محو شده آمریکایی: روندهای تحرک مطلق درآمد از سال ۱۹۴۰ به انجام رسیده است. این مطالعه به بررسی مفهوم تحرک مطلق درآمد در ایالات متحده می‌پردازد یعنی سهمی از کودکان که بیشتر از والدین خود درآمد دارند همچنین تغییرات این شاخص در طول زمان را بررسی می‌کنند.

نویسندگان دریافته‌اند که تحرک مطلق درآمد در ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ کاهش یافته است. برای کودکانی که در سال ۱۹۴۰ متولد شده‌اند، حدود ۹۲٪ بیشتر از والدین خود درآمد کسب کرده‌اند، اما این عدد برای کودکانی که در سال ۱۹۸۰ متولد شده‌اند به ۵۰٪ کاهش یافته است. (اینجا را ببینید) این بدان معناست که رویای آمریکایی، به معنای کسب درآمد بیشتر از والدین، در طول زمان بسیار دست نیافتنی‌تر شده است.

یافته دوم حکایت از آن دارد که کاهش در تحرک مطلق در سراسر طبقات توزیع درآمدی مشاهده می‌شود، اما این کاهش به‌ویژه برای خانواده‌های طبقه متوسط چشمگیر بوده است.

همچنین کاهش در تحرک مطلق در مناطق و جنسیت‌ها متفاوت است. از نظر جنسیت، در حالی که هم پسران و هم دختران کاهش در تحرک مطلق را تجربه کردند، این کاهش برای پسران، به‌ویژه در مقایسه با درآمدهای فردی آنها با درآمدهای پدرانشان، شدیدتر است.

آنها دریافتند که توزیع نابرابر رشد درآمد نقش مهم‌تری در کاهش تحرک مطلق نسبت به کندی رشد کلی اقتصادی ایفا کرده است. تنها افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون پرداختن به نابرابری درآمد کافی نخواهد بود تا تحرک را به سطح‌های قبلی بازگرداند.

چهار سال قبل از این مطالعه اصطلاح "منحنی گتسبی بزرگ" توسط آلن کروگر، اقتصاددان و رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی، طی یک سخنرانی در سال 2012 رایج شد.

منحنی گتسبی بزرگ نموداری است که رابطه بین نابرابری درآمد و تحرک اجتماعی بین‌نسلی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. ایده اصلی این است که کشورهایی که دارای نابرابری درآمدی بالاتری هستند، معمولاً تحرک اجتماعی کمتری دارند، به این معنی که در جوامع نابرابرتر، وضعیت اقتصادی فرزندان بیشتر به وضعیت اقتصادی والدینشان مرتبط است.

منحنی گتسبی بزرگ نام خود را از رمان گتسبی بزرگ اثر اف. اسکات فیتزجرالد (1925) گرفته است، رمان به بررسی ایده "رویای آمریکایی" می‌پردازد. این باور که هر کس صرف نظر از پیشینه‌اش، می‌تواند از طریق تلاش به موفقیت دست یابد. اما تجربیات گتسبی محدودیت‌های این رویا را در جامعه‌ای که موانع اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد، نشان می‌دهد. جِی گتسبی، قهرمان رمان، مردی ثروتمند است که سعی دارد از ریشه‌ها و طبقه خود فراتر رفته و در طبقه اجتماعی ثروتمندان پذیرفته شود. با وجود ثروت خود، گتسبی با پذیرش در طبقه پولدار سنتی که توسط شخصیت‌هایی مانند تام و دیزی بوکانان نمایندگی می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. این موضوع ایده‌ای را بازتاب می‌دهد که حتی ثروت به تنهایی تضمین‌کننده تحرک اجتماعی یا پذیرش در جامعه‌ای با ساختار طبقاتی سخت نیست. رمان نشان می‌دهد که تغییر واقعی وضعیت اجتماعی چقدر دشوار است، حتی با وجود ظواهر بیرونی.

پایان تراژیک گتسبی نشان می‌‌دهد که "رویای آمریکایی" اغلب توهمی بیش نیست، به ویژه در جامعه‌ای که ثروتمندان و قدرتمندان کنترل زیادی بر جامعه دارند.
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(1)

ثروت یک فرد تنها به میزان پولی که دارد محدود نمی‌شود، بلکه به میزان نیروی کاری که می‌تواند فرماندهی کند نیز وابسته است. این بینش آدام اسمیت از ثروت است به عبارت ساده‌تر، هرچه فردی ثروتمندتر باشد، قدرت بیشتری بر دیگران دارد، زیرا می‌تواند تعداد بیشتری از مردم را به کار گیرد. بنابراین بینش، ثروت را نمی‌توان صرفا به توانایی خرید محدود کرد بلکه قدرتی که با ثروت همراه است نیز می‌باید در نظر گرفت.

در دنیای امروز، ثروتمندترین افراد (مانند ایلان ماسک، جف بزوس، کارلوس اسلیم، بیل گیتس و سایرین) قدرتی بی‌سابقه دارند. ثروت آن‌ها چنان زیاد است که اگر بخواهند، می‌توانند میلیون‌ها نفر را فقط با درآمد سالانه خود به کار بگیرند. این نشان می‌دهد که تمرکز ثروت به شدت افزایش یافته و به افراد فوق‌العاده ثروتمند نفوذی بسیار فراتر از گذشته داده است.

از کلمات یونانی پلووتوس (به معنای ثروت) و کراتوس (به معنای قدرت یا حکومت) ترکیب پلوتوکراسی Plutocracy را می‌توان استخراج کرد. این اصطلاح به سیستمی اجتماعی یا حکومتی اطلاق می‌شود که در آن افراد ثروتمند، چه به صورت فردی و چه به صورت یک طبقه، کنترل غالب بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی دارند. در یک پلوتوکراسی، ثروت اصلی‌ترین معیار برای به دست آوردن قدرت است، نه عواملی مانند دموکراسی، شایستگی یا عدالت. در چنین نظامی کسانی که ثروت زیادی دارند از منابع خود برای تأثیرگذاری یا کنترل تصمیمات سیاسی استفاده کرده و فرآیندهای دموکراتیک را دور می‌زنند. پلوتوکراسی‌ها به سطح بالایی از نابرابری اقتصادی تمایل داشته و فاصله زیادی بین نخبگان ثروتمند و بقیه جامعه مشاهده می‌شود. طبقه ثروتمند معمولاً نفوذ زیادی بر قوانین، مقررات و سیاست‌ها دارد تا از ثروت و قدرت خود محافظت کند یا آن را افزایش دهد. جامعه امروز آمریکا را می‌توان مصداقی از چنین نظامی دانست، حمایت‌های مالی و رسانه‌ای از دو حزب اصلی برای پیروزی در انتخابات موضوعی نیست که امروز بتوان آن را انکار کرد.

شکاف در حال گسترش بین ثروتمندان و بقیه مردم فقط به دلیل جهانی‌شدن و تغییرات فناوری نیست. بلکه، این عوامل قدرت چانه‌زنی را به نفع اقلیت ثروتمند روز به روز تقویت کرده است و این قدرت، سایر ساختارهای موجود را به نفع اقلیت ثروتمندتر تغییر داده است.

آکسفام (Oxfam) یک کنفدراسیون بین المللی متشکل از 20 سازمان مستقل است که در بیش از 90 کشور با یکدیگر در مورد مسائلی چون فقر و نابرابری اقتصادی همکاری می‌کنند. طبق گزارش سال ۲۰۱۶ این سازمان که بر اساس داده‌های کتاب سالانه ثروت جهانی Credit Suisse و لیست میلیاردرهای Forbes تهیه شده، در سال ۲۰۱۵، تنها ۶۲ نفر به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت داشتند. این تعداد کاهش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۱۰ داشته به نحوی که در این سال ۳۸۸ نفر به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت داشتند. در واقع این آمار از شکاف فزاینده بین ثروتمندان و فقرا حکایت دارد، به‌ویژه اینکه چگونه ثروت به طور فزاینده‌ای در دست تعداد کمتری از افراد متمرکز می‎شود. این تغییرات، تنها در طول پنج سال، نشان‌دهنده سرعت متمرکز شدن ثروت است.

گزارش دیگری که در سال 2023 منتشر شده است نشان می‌دهد یک درصد ثروتمندترین افراد دنیا تقریباً دو سوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال ۲۰۲۰ را در اختیار دارند که این مقدار به ۴۲ تریلیون دلار می‌رسد. این میزان تقریباً دو برابر ثروت ۹۹٪ پایین‌تر جمعیت جهان است.

گزارش دیگری نشان می‌دهد در طول همه گیری کرونا ثروت ده نفر ثروتمند دنیا دو برابر شده است این در حالی است رکود و بیماری در طول کرونا منجر کاهش درآمد اکثریت شده است. شواهد و گزارشات زیادی در مورد تعمیق نابرابری وجود دارد اما آیا این شرایط را می‌توان تصادفی دانست؟
کاتالاکسی

نسل دهه شصت، نسل بازندگان اقتصادی؟

مسکن، ازدواج و اشتغال، مهمترین دغدغه‌هایی است که متولدین سال‌های جنگ هنوز با آن دست به گریبانند. به ویژه بحران اجاره‌بها و بحران تهیه مسکن برای اغلب نسلی که در اوایل میانسالی در پی تشکیل خانواده است یا خانواری نوپاست تبدیل به مهمترین دغدغه شده است. از ۱۷ میلیون دهه شصتی تقریباً پنج میلیون نفر از آنان هنوز ازدواج نکرده‌اند و تعدادی دیگر نیز تجرد قطعی همراه با دوران میانسالی و سالمندی را تجربه خواهند کرد.

چند سوال را می‌توان در این خصوص مطرح کرد؟ آیا بحران‌های پیش گفته تنها مختص این نسل است یا نسل قبل نیز با آن دست به گریبانند؟ آیا ریشه این مشکل در پیوستن دیرهنگام این نسل به بازار کار بود و به عبارتی حلقه اول بحران اشتغال است یا خیر؟ راه برون رفت از این بحران‌ها برای این نسل چیست آیا آموزش و کار کردن بیشتر راه حل پیش روست؟ و سوال آخر اینکه بحران‌های یاد شده مختص ایران است یا بحرانی جهانی است؟

نسل دهه شصت یا در ابعاد جهانی نسل هزاره‌ها Millennials generation به نسلی گفته می‌شود که بین سال‌های 1980 تا 1994 متولد شده‌اند. این نسل با جمعیتی 1.8 میلیاردی بالغ بر 23 درصد از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است که 1.1 میلیارد نفر از این جمعیت ساکن آسیا است.

این نسل زمانی وارد بازار کار شد که اقتصاد دنیا با چالش‌های بزرگی دست به گریبان بود، رکود بزرگ 2008 همراه با بدهی‌های سنگین دانشجویی و افزایش قیمت مسکن. این چالش‌ها باعث شد که این نسل نتواند به اندازه نسل‌های قبلی ثروت انباشته کند.

اما این نسل چه تفاوتی با دو نسل قبلی یعنی نسل X ( متولدین بین 1965-1980) و نسل Baby Boomers (متولدین 1946-1965) دارند، مطالعه‌ای که در این خصوص در ایالات متحده انجام شده است نشان می‌دهد:

1-نسل هزاره احتمال بیشتری برای داشتن تحصیلات دانشگاهی نسبت به نسل‌های قبلی دارد. با این حال، این امر به درآمد بالاتر برای نسل هزاره در مقایسه با نسل ایکس و بیبی بومرها در همان سن منجر نشده است.
2-با وجود سطوح بالاتر تحصیلات، درآمد خانوارهای نسل هزاره مشابه و یا کمتر از نسل‌های قبلی در همان سن است.
3-نسل هزاره به طور قابل توجهی ارزش خالص دارایی کمتری در مقایسه با دو نسل قبل در همان سن دارد.
4-درصد کمتری از نسل هزاره در مقایسه با نسل ایکس و بیبی بومرها در همان سن صاحب خانه هستند و چشم‌انداز بازنشستگی ثابت مانده و یا بدتر شده است.
5-احتمال بیشتری وجود دارد که نسل هزاره بدهی وام دانشجویی‌ای داشته باشند که از درآمد سالانه آنها بیشتر است، که این مسئله بار مالی قابل توجهی را ایجاد می‌کند.

بدین ترتیب در طول 40 سال گذشته، تعداد کمتری از نسل هزاره آمریکایی بیشتر از والدینشان در همان سن درآمد داشته‌اند وعوامل از پیش تعیین شده مانند درآمد والدین، نژاد و جغرافیا نقش کلیدی در تعیین درآمدهای آینده دارند.

مطالعه بانک جهانی در رابطه با تحرک اقتصادی بین نسلی Economic Mobility across Generations(IMG) نیز که به تفاوت شرایط اقتصادی نسل‌ها با والدین‌شان می‌پردازد دو مفهوم را مورد بررسی قرار داده است:

• تحرک مطلق بالا به پایین (Absolute Upward IGM): درآمد و رفاه افراد چقدر بهتر از والدینشان هستند.
• تحرک نسبی بین نسلی (Relative IGM): نشان می‌دهد که تا چه حد وضعیت اقتصادی فرد مستقل از وضعیت والدینش است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد:

1- اقتصادهای با درآمد بالا به طور کلی تحرک مطلق و نسبی آموزشی بالاتری نسبت به اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهند
2- تحرک از نیمه پایین نردبان آموزشی به بالای آن در اقتصادهای در حال توسعه در طول زمان کاهش یافته، در حالی که ماندگاری در پایین افزایش یافته است.
3- تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود دارد: به عنوان مثال، تحرک آموزشی در جنوب صحرای آفریقا بسیار کمتر از شرق آسیا و اقیانوسیه است.

این گزارش نشان می‌دهد حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نسل هزاره در مقابل نسل ایکس و نسل بیبی بومرها نتوانسته‌اند وضعیت اقتصادی بهتری را کسب نمایند به عبارتی نسل بعد جنگ جهانی دوم با توجه به شرایط اقتصادی بعد از جنگ که توأم با رشد و همچنین یارانه‌های گسترده دولتی بوده است توانسته‌اند بیشترین دارایی‌ها به ویژه در حوزه املاک و مستغلات را به خود اختصاص دهند از سویی نسل ایکس نیز بیش از نسل هزاره از این فرصت‌ها بهره‌مند شده‌اند. از سویی در بین این نسل نیز وضعیت اقتصادی بیش از دو نسل گذشته به وضعیت والدینشان وابسته است به عبارتی تحرک نسبی بین نسلی نیز نشان از عدم استقلال نسل هزاره از وضعیت اقتصادی والدین در مقایسه با دو نسل قبل دارد. البته به نظر نمی‌رسد وضعیت برای نسل بعدی یعنی Z بهتر باشد. پاسخ به دلایل این شرایط موضوع بحث دیگری است.
کاتالاکسی

هوش مصنوعی موج ششم کندراتیف؟

موج کندراتیف، یا به اختصار موج K، مفهومی جذاب در نظریه اقتصادی است که به نام اقتصاددان روسی، نیکولای کندراتیف، نامگذاری شده است. این نظریه ماندگار، چرخه‌های اقتصادی بلندمدتی را که اقتصادهای سرمایه‌داری تجربه می‌کنند، توصیف می‌کند. در این یادداشت، به تعریف موج کندراتیف، مراحل تاریخی آن و تأثیرات آن در چشم‌انداز اقتصادی امروز اختصاص دارد.

موج کندراتیف با چرخه‌هایی که حدود ۴۰ تا ۶۰ سال طول می‌کشند، مشخص شده و با نام‌های مختلفی مانند "موج‌های کندراتیف"، "ابرچرخه‌ها"، "موج‌های K"، "انفجارها" و "موج‌های بلند" شناخته می‌شود. این موج‌ها شامل دوره‌های تکامل و خوداصلاحی است که توسط نوآوری‌های تکنولوژیکی خلق می‌شوند. نتیجه این فرآیند، دوره‌های طولانی از رونق اقتصادی است که در پی آن رکودهای اقتصادی رخ می‌دهد.

دیدگاه‌های کندراتیف توسط مقامات کمونیست، به ویژه ژوزف استالین، به عنوان نظرات بدعت‌آمیز دیده می‌شد، زیرا آنها با ایده‌ای که بر اساس آن کشورهای سرمایه‌داری به طور حتم محکوم به فنا هستند، در تضاد بود. در عوض، نظریه کندراتیف نشان می‌داد که این کشورها چرخه‌های دوره‌ای از اوج و حضیض را تجربه می‌کنند که با ایدئولوژی کمونیستی همخوانی نداشت. در نتیجه، کندراتیف به یک اردوگاه کار اجباری در سیبری فرستاده شد و در سال ۱۹۳۸ توسط جوخه اعدام تیرباران شد با این حال ایده‌های او توسط سایرین پیگیری شد.

چندین موج کندراتیف را از قرن هجدهم به بعد شناسایی شده است که هر کدام با نوآوری‌های تکنولوژیکی خاصی همراه بوده‌اند:

- موج اول: ناشی از اختراع ماشین بخار بود و از سال ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰ ادامه داشت.
- موج دوم: با رشد صنعت فولاد و گسترش راه‌آهن شکل گرفت و از ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ طول کشید.
- موج سوم: ناشی از برق‌رسانی و نوآوری در صنایع شیمیایی بود و از ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ ادامه یافت.
- موج چهارم: توسط ظهور خودروها و پتروشیمی‌ها هدایت شد و از ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ طول کشید.
- موج پنجم: با فناوری اطلاعات و عصر اینترنت همراه بود و از ۱۹۷۰ تا امروز ادامه دارد.

اما موج‌ها ویژگی‌های مشترکی نیز داشته‌اند، هر موج کندراتیف از چهار زیرچرخه یا مرحله تشکیل شده است که به نام فصل‌ها نام‌گذاری شده‌اند:

- بهار: در این مرحله، افزایش بهره‌وری و تورم مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده یک رونق اقتصادی است.
- تابستان: در این مرحله، افزایش ثروت عمومی منجر به تغییر نگرش‌ها نسبت به کار می‌شود که باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌گردد.
- پاییز: شرایط اقتصادی رکود یافته باعث ایجاد یک مارپیچ رکودی می‌شود که به سیاست‌های محتاطانه منجر می‌شود و چشم‌انداز رشد را بیشتر محدود می‌کند.
- زمستان: در این مرحله، اقتصاد دچار رکود شدید می‌شود که با افزایش نابرابری‌های اجتماعی بین "داراها" و "ندارها" همراه است.

آیا می‌توان گفت اقتصادهای سرمایه‌داری در آغاز موج ششم قرار دارند؟ با ظهور هوش مصنوعی پیش بینی می‌شود تحولات عظیمی در اقتصاد به ویژه در حوزه بهره‌وری و بازار کار رخ دهد. ادغام هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف می‌تواند به ایجاد صنایع جدید، افزایش کارایی‌ و شاید دوره‌ای جدید از رشد اقتصادی پایدار منجر شود، مشابه با دوره‌هایی که توسط موتور بخار، برق یا اینترنت به وجود آمدند.

تأثیر هوش مصنوعی را می‌توان با تکنولوژی‌های تحول‌آفرین قبلی مانند برق یا اینترنت مقایسه کرد که هر کدام تغییرات اقتصادی مهمی را به وجود آوردند. با این حال، پتانسیل هوش مصنوعی برای نه تنها خودکارسازی وظایف بلکه همچنین نوآوری در راه‌حل‌ها و ایجاد کارایی‌های بی‌سابقه نشان می‌دهد که ممکن است موجی را به حرکت در آورد که از نظر مقیاس و دامنه با موج‌های قبلی متفاوت باشد و رشد تصاعدی این تکنولوژی نوپدید شاید بتواند بهاری طولانی را به ارمغان آورد.
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (3)

سوال اول این است که اعتماد به دولت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود یا سرمایه اجتماعی است که دولت را تقویت می‌کند؟ سوال دوم این است که چه چیزی دقیقا سرمایه اجتماعی است؟ مشارکت مدنی، یعنی اعتماد به دولت یا اعتماد عمومی، یعنی اعتماد بین آحاد مردم یا هر دو؟ سوال سوم این است که اعتماد به دولت معلول اعتماد عمومی است یا اعتماد عمومی معلول اعتماد به دولت؟ یعنی چون من به دیگران اعتماد دارم به دولت هم اعتماد دارم یا چون به دولت اعتماد دارم و می‌دانم قانون از من پشتیبانی و اجرای آن را دولت تضمین کرده لذا به دیگران هم اعتماد می‌کنم؟

در پاسخ به سوال اول به دیدگاه پاتنام اشاره شده از نظر پاتنام، سرمایه اجتماعی است که دولت را تقویت می‌کند اما افرادی مانند (لوی،1996) این دیدگاه پانتام را به مورد نقد قرار دادند و رابطه علی معکوس را در نظر گرفتند. در این باره نمی‌توان گفت دقیقا این رابطه به چه صورت است، همانطور که شواهدی از شکل گیری سرمایه اجتماعی از طریق نهادهای سنتی وجود دارد، به عنوان مثال مذهب خود نهادی است که سرمایه اجتماعی را تقویت کرده می‌تواند بر تقویت دولت بینجامد، شواهد بسیاری نیز وجود دارد که این دولت است که با ایجاد نهادهای رسمی می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند. اما نکته‌ای که وجود دارد در جوامع محلی و کوچک است که سرمایه اجتماعی متأثر از نهادهای سنتی می‌تواند هم اعتماد عمومی را ایجاد کرده و هم به مشارکت مدنی بیانجامد. در جوامع مدرن و امروزی این قوانین مترقی با ضمانت اجرای کافی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی بیانجامد. تحقیقات در جوامع در حال گذار مانند (کلری و استوکس، 2006) بر اهمیت عملکرد دولت، به ویژه در زمینه سطوح فساد و توسعه اقتصادی کلان، در پرورش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی تأکید می‌کنند به عنوان مثال، دولت‌های رفاه مدرن اغلب به عنوان "اجراکنندگان طرف سوم" عمل کرده و به این ترتیب زمینه را برای اعتماد عمومی را فراهم می‌نمایند.

در پاسخ به سوال دوم در یادداشت گذشته اشاره شد که بر اساس نظریات منس‌بریج سرمایه اجتماعی از دو ستون مشارکت مدنی و اعتماد عمومی تشکیل شده است. اما افرادی مانند (تارو، 1996) سرمایه اجتماعی را معادل با اعتماد عمومی به افراد دیگر می‌دانند و مفهوم اصلی پاتنام از مشارکت مدنی را یا به عنوان پیش‌بینی‌کننده یا به عنوان یک هم‌متغیر سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند. در این باره می‌توان گفت در دولت‌های شکننده و در فقدان نهادهای رسمی با ضمانت اجرای کافی، اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده و به تبع آن مشارکت مدنی نیز تنزل می‌یابد، همانگونه که اشاره شد در جوامع مدرن و بزرگ، متغیر وابسته سرمایه اجتماعی است و این عنصر ناشی از عملکرد دولت شکننده آسیب دیده و لذا اعتماد چه در بین آحاد مردم و چه به دولت خدشه دار خواهد شد.

بدین ترتیب به پاسخ سوال سوم نیز می‌رسیم در جوامع محلی می‌توان شواهدی از اعتماد به دولت ناشی از اعتماد عمومی یافت اما در جوامع امروزی این اعتماد به دولت است که اعتماد عمومی را به همراه دارد. به عبارتی در جوامعی امروزی که نهادهای رسمی بیش از نهادهای غیررسمی ضامن اعتماد بین آحاد مردمند، این اعتماد به ضامن اجرای قوانین است که می‌تواند اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد.

بدین ترتیب مطالعات بر اثر اعتماد عمومی از طریق کاهش هزینه مبادله بر توسعه و رشد اقتصادی صحه می‌گذارند با این حال در فقدان چنین اعتمادی مشارکت مدنی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارتی دولت در اجرای برنامه‌های خود با شکست مواجه می‌شود. تلاش دولت‌ها در تقویت عناصر سنتی همبستگی اجتماعی اثر چشم‌گیری بر تقویت سرمایه اجتماعی نخواهد داشت مصداق این موضوع مداخلات در تقویت عناصر مذهبی توسط دولت‌ها است. آنچه می‌توان به تقویت سرمایه اجتماعی و نهایتا مشارکت مدنی بیانجامد ایجاد نهادهای رسمی مترقی است که از ضمانت اجرای کافی برخودار باشند به صورت مصداقی برخورد شفاف و قانونی با فساد اثرات بسیار بیشتری نسبت مداخلات دولت در عناصر سنتی مانند مذهب، در تقویت سرمایه اجتماعی خواهد داشت.
پایان
کاتالاکسی