مستجدات الفقه وأصوله - القناة

جرى عمل العلماء في أكثرهم على عد القول الثالث القائل بالقدر المشترك بين القولين قولا ثالثا، ولا سيما إن أطلق صاحبا القولين السابقين أقوالهم ولم يقيدوها بشروط وإنما فُهم من مجاري كلامهم واستدلالهم أنه يمكن استخلاص قول ثالث وسط بين القولين جامع بينهما، مع كونه مخالفا لظاهر الإطلاق في كل منهما.

مثلا: اختلف المتقدمون في وجوب الوضوء من لمس الذكر على قولين:
الأول: يجب الوضوء من مس الذكر.
والثاني: لا يجب الوضوء من مس الذكر.
وذهب بعض المتأخرين إلى أنه مندوب

فهذا القول الأخير يعد قولا على التحقيق وإن كان الندب قدرا جامعا بين الجواز والوجوب.

وأما مسألة التعليل بالحكمة ففيها قولان فقط لأن من منع من التعليل بها صرح بأن المانع من ذلك هو عدم انضباطها، وأنها إذا انضبطت فتكون علة وحكمة لا مجرد حكمة، فالقول الأخير لم يزد شيئا على ذلك، وإنما حرر النزاع في المسألة كما قال الشيخ زياد فتح الله عليه.
يظل مسألة إحداث قول جديد مخالف للأقوال المتقدمة هل يعد خرقا للإجماع أو لا.
ومأخذ القائلين بعده خارقا للإجماع أن الاختلاف السابق يتضمن إجماعا آخر بأن الحق منحصر في الأقوال المذكورة.

ومأخذ القائلين بعدم عده خارقا للإجماع أن لا إجماع في المسألة على قول وأن الخلاف فيها يستلزم إقرار كل فريق من المختلفين بجواز وجود رأي آخر. أي أنهم أجمعوا ضمنا على جواز الاختلاف في المسألة، فإحداث قول جديد يدخل في ضمن هذا الإجماع.

ومع أن الأقوال المحدثة غالبا ما تكون ضعيفة أو شاذة إلا أن القول بردها مطلقا وأنها تخالف الإجماع من حيث المبدأ قول فيه نظر، لأنه يقوم على أساس أن الحق لا يغيب عن الأمة في زمن قط، وهذا أصل لا توجد ادلة قوية تنهض به. على أن الإجماع نفسه في غير المعلوم ضرورة ادلته تتوجه عليها إشكالات كثيرة.

ثم إنه في فقه الأئمة الكبار الكثير جدا من الأقوال المحدثة المخترعة، وقد زعم ابن حزم أنها بالمئات وانه يمكن ان تجمع منها مجلدات في فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وأنها كلها تعد خرقا لما أسموه بالإجماع السكوتي.

وقد قال مالك رحمه الله في أربع مسائل: «إنه لشيء استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي». والذي قاله إنما هو تفصيل جديد في مسائل سبق كلام للسلف فيها، فلم ير بذلك حرجا ولا مخالفة للإجماع والله أعلم.

من الأوهام: حكاية القدر المتفق عليه في المسألة على أنه قولٌ مستقلٌّ

كثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.

ومن أمثلته -وهي كثيرة- :

1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.

وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
➰ أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
➰ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.

والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.

وأعني بالنَّظير:
📕مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒

فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.

💡فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.

لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.
ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.

ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:

2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.

والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.

3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠التكفير مطلقا.
🟠وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال؛ إذ مضمون هذا: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث على هذا الوجه خلافَ مراد القولين الأولين، وأوهم وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!

د. وصفي أبو زيد يكتب ردًّا على د. سلمان الداية يتضمن: نظراتٍ فقهيةً، ومعالمَ أصوليةً، وأبعادًا مقاصدية، وجرعاتٍ دعويةً وتربوية ..

طالعوا الرد على هذا الرابط:
https://mugtama.com/17/346837/



https://t.me/drwasfy

الحمد لله، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله، المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسُنَّته.

وبعد؛ فهذه جُذاذةٌ بحثيّة، مشتملة على جملة واسعة من الأفكار المقاصديَّة التي تدور حول علوم الإمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابه: (محاسن الشريعة)، اقتنصتُها من مداد فضيلة الشيخ د. عدنان الفهمي، وكان قد ذيَّل بها كتابه البديع: (المدخل إلى كتاب محاسن الشريعة)، ورتبتُها على نحوٍ لطيف، على ما تطالعه في هذا الملف؛ عسى أن ينفع الله بها الباحثين، ويبارك فيها للدّارسين.

[شرح الإمام ابن رشد الجد (تـ520هـ) قاضي الجماعة بالأندلس لعبارة ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء]

جاء في مسائله رحمه الله:

"ومنها أنك سألت فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم {الحديث مضله الا للفقهاء} ما وجهه، والفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث؟ فعلى أي وجه تخرج الحديث؟

فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وقولك فيه: انه من حديثه، فليس بصحيح، اذ ليس ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو قول ابن عيينة أو غيره من الفقهاء*.
وهو كلام صحيح، بيِّن معناه، لأن الحديث منه ما يرد بلفظ الخصوص، والمراد به العموم، ومنه ما يرد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، ومنه الناسخ، ومنه المنسوخ، ومنه ما لم يصحبه عمل، ومنه مشكل... [فـ]ـهذا كله لا يعلم معناه الا الفقهاء، فمتى جمع الحديث أحد، ولم يتفقه فيه أضله بحمله في جميع المواضع على ظاهره من الخصوص والعموم والتشبيه والعمل بالمنسوخ.
وقولك: ان الفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث لا يَرُدُّ ما ذكرناه، لأنه وان كان لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث، فلا يستحقه لمعرفته بالحديث، وانما يستحقه لتفقهه في الحديث، وجامع الحديث، إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه، ومعرفته للحديث مضلة له إذا لم يتفقه فيه، كما قال ابن عيينة، أو من قاله من العماء.
وبالله التوفيق. لا شريك له."


*: لم تثبت العبارة مسندة عن ابن عيينة، وتنسب لابن وهب أيضا، وشنع عليها تشنيعا شديدا ابن حزم.

😁

النصوص الحنبليّة في الثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله .

" إذا كانت المذاهب تنتصر بوصلة:
هي الدولة، والكثرة.
أو حِشمة،
هي الإنعام =
فلا عبرة بها.
إنما المذهب: ما نصره دليله.
حتى إذا انكشف عن وَحدته،
ساذجا من ناصر محتشم، ومال مبذول=
كان ظاهرًا بصورته:
في الصحة،
والسلامة من الدخل، والاعتراضات.
كالجوهر، الذي لا يحتاج إلى صَقالةٍ، وتزويق:
والحُسن، الذي لا يحتاج إلى تحسين.
ونعوذ بالله من مذهب:
لا ينتصر إلا بوصلة.
فذلك الذي إذا زل ناصره؛
أفلس الذاهبُ إليه من الانتصار بدليل،
أو وضوح تعليل.

والدَّيِّن:
من خلص الدَلالة،
من الدولة.
والصّحة،
من النُّصرة بالرجال.
وقلما يعول في دينه على الرجال!!

أبو الوفاء، ابن عقيل، الحنبلي (ت:513هـ)؛
رحمه الله، ورضي عنه.

كتابٌ قيِّمٌ في أهم مقاصد الشريعة وهو (حفظ الدين)، جاء في ٥٢٠ صفحة دون الفهارس، وهو قسمان:

الأول: دراسة نظرية تأصيلية لمقصد حفظ الدين، ويمثّل نصف الكتاب، وهو يصلح كتابا قائما برأسه.

الثاني: دراسة تطبيقية استعرض فيها المؤلف المسائل الأصولية والقواعد الفقهية والمسائل الفقهية المتعلقة بهذا المقصد.

ولمن لا يتمكن من قراءة الكتاب كاملا فمن الجيد أن يقرأ قسمه الأول، ولو استله المؤلف وطبعه استقلالا لكان حسنًا.

ومن جميل ما بحثه في القسم التأصيلي: (مرتبة الدين بين الضروريات) وما الذي يقدم عند التعارض، وفي الجانب التطبيقي ذكر أمثلة كثيرة على ذلك.
وذكر جملةً كبيرة من الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تعظيم مقصد حفظ الدين، ونقل كلام المفسرين وشراح السنة في ذلك.

وقد قرأ لأجل بحثه الموافقات للشاطبي قراءة متأنية، والغياثي للجويني، وتحصين المآخذ للغزالي، وشفاء الغليل له، هذا سوى المراجع الكثيرة المذكورة في حواشي البحث.

جزى الله الدكتور عبد المجيد خيرا، ونفع بعلمه، وزاده من فضله وتوفيقه.

يقول ابن رجب عن دقة مآخذ الأئمة -وكلامه عن الإمام أحمد-:

"لدقة كلامه في ذلك، ربما صعُب فهمُه عَلَى كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو عَلَى مذهبه، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إِلَى مآخذ أُخر ضعيفة".

قال ابن دقيق العيد : «واعلمْ أنَّهُ قد يُتَقَلَّبُ في الاحتجاجِ بهذه الصحيفةِ -صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده-، فتارةً يَحتجُّ بها بعضُهم إذا وافقَ رأيَهُ، ويتركها إذا لَمْ توافقْ؛ إما بالإهمالِ لذكرها، أو بالطعنِ فيها علَى مذهب مَن يرَى ذلك، وهذا تصرفٌ رديءٌ شَنَّعَ به ابنُ حزم علَى الفاعلِ إذ يقول: إنَّهُ يستحيلُ أنْ يكونَ الشيءُ حجةً في موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.
وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال أنَّ المرادَ جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا.
ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب.
وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار، والله أعلم.
وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرُّ؛ فإن في هذه الرواية، عن أبيه، عن جده، ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعيُّ، ومُقتضَى كونه حجةً عندهم أنْ يُقَال به، فيحتاجون إلَى التقلب، وقد يجيبون عن هذا بطريق جدلي، وهو أنْ يكونَ تركُ العمل به في بعضِ المواضع لقيام مُعارِضٍ منعَ من ذلك، ولا يلزمُ من ترك العمل لمُعارِض تركُ العمل لا لمُعارضٍ.
وقد يجيبون ابنَ حزم عن كلامه بهذا لكنَّه أمرٌ جدلي، ورُبَّما يعسر إثباتُ المعارض فيما يدَّعونه؛ فإنَّ في بعض تلك الرويات نصٌّ علَى بعض الأحكام لا يَحتمِلُ التأويلَ، أو يُستكرَهُ جدًا تأويلُه بحيث يمتنعُ المصيرُ إليه.»
«شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» (4/ 24)

نهاية الاقدام في مآخذ الأحكام العلامة شهاب الدين الزنجاني وهو كتاب قيم يعتبر مرجعًا هامًا في الفقه الإسلامي، من ويُعد هذا الكتاب ثمرة جهود متواصلة في تقديم الأحكام الشرعية بأسلوب ميسر ومنهج علمي دقيق. دار أسفار

الجلوس في المسجد وقطاع الطريق

من فوائد التبكير للمسجد تحصيل ثواب انتظار الصلاة، والصف الأول، وتكبيرة الإحرام، وصلاة النافلة، وقراءة القرآن، والدعاء، والاستعداد الجيد للفريضة..

وإن فات فضل التبكير إلى المسجد؛ فيبقى فضل الجلوس بعد الصلاة؛
فهما في الفضل كفرسي رهان؛

قال النبي ﷺ: «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه: اللهم اغفر له! اللهم ارحمه! مالم يحدث،
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 
متفق عليه.

ويجب الحذر من قطاع الطريق في المسجد، الذين يجرون لغيبة الإمام أو المؤذن أو جماعة المسجد، والقيل والقال..

والاشتغل عنهم بالقراءة؛ وإن كان يقاطع ويشغل، فلا نقترب منه..
أو ننشغل بالصلاة إلى الإقامة ونريح أنفسنا منهم..
وهؤلاء -وإن وجدوا- فإنهم -والحمد لله- قليل، والواجب وعظهم ونهيهم، فمن عجز، فما ذكر فيه مخرج حسن.

نفي جميع الغرر في العقود، لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات، ويحسم جهات المعاوضات. ونفي الغرر إنما يشترط تكميلا للقواعد، وإزالة لما يتوقع من خصام ونزاع. فهو إذا من التكميلات، والتكميلات إنما تراعى إذا لم يفض اعتبارها إلى إبطال المهمات. فإذا أفضى إلى ذلك، وجب الإعراض عن التتمة، تحصيلا للأمر المهم.

📚 الأبياري، التحقيق والبيان.

الآن بَث مُباشر عبر الزوم🌐

🎯مجانا والدعوة عامة
📜 شهادة للحضور

https://us06web.zoom.us/j/82781361417

نرجو التأكد من صحة اسمك لضمان إصدار الشهادة باسمك الصحيح⚠️⚠️⚠️
______________________________
#نادي_مداد_لإعداد_الفقهاء
#جامعة_الكويت
@medad_kw

[جدل الشريعة ، مصطفى هندي]
كتاب مفيد جدًا ، ومن أبرز مميزاته :
١- تميّز المؤلف في تتبع السردية الاستشراقية من جولدتسهير إلى وائل حلاق، وسر تميزه هنا أنه يعرض لك أصول التصور الاستشراقي والسياق السياسي والاجتماعي الذي تمخّض ليكوّن له سردية خاصة في قراءة التراث الإسلامي ، فتتبعها مهم وعرضه لها جيّد
٢- المؤلف اختار مسارًا مهمًا جدا بل هو الأولى في دراسة الاستشراق وهو البحث في الجذور المعرفية المؤسسة للاستشراق وذكر أصولها الكبرى ، ففهم جذور ومنطلقات وأسس الاستشراق يساهم في فهمه وفهم أدواته ثم نقضها ، ونقض الجذور أولى وأحرى من نقض المسائل التفصيلية وإن كان الثاني مهمًا ولا شك ، يقول المؤلف " إن البعد الذي افتقده الاشتباك الإسلامي من الإنتاج الاستشراقي هو الأصول والمنطلقات والخلفيات التاريخية والمعرفية والاجتماعية التي تتجاوز مجرد الإحالة على العداء التاريخي بين المسيحية والإسلام أو الغايات التبشيرية ، فإن هذه وإن كانت مهمة فهي ليست كل شيء ، ولا يمكنها وحدها أن تصل بالدارس إلى الصورة الكاملة "
٣- الكشف عن السياق الذي اشتبك معه وائل حلاق باعتباره محل دراسة المؤلف ، وتوضيح السياق وكشفه من الأمور التي تميز بها البحث ، فالسؤال عن طبيعة كتب حلاق ؟ و رد حلاق واشتباكه مع من ؟ وماهي أصول هذه النقاط التي اشتبك بها حلاق؟ وغير ذلك
هذه أهم فوائد الكتاب وأكثرها تميزًا وأثرًا
من المآخذ على الكتاب :
١- لم يفصّل في أدوات حلاق البحثية ويبرزها ويناقشها ، وهذا الأمر مهم إذ إيضاح هذه الأدوات يفيد في طبيعة تلقي القارئ لكتب حلاق وكيفية قراءتها ثم التفاعل معها ومناقشتها
٢- استخدامه لبعض العبارات المشكلة ، مع التفاوت في دقة النقد والاستدارك

وفي هذا الملف استعراض لفصول الكتاب وأهم ما فيه

https://t.me/ibnnail/139

كثير من الانتقادات التي يتوجه بها المتمذهبة المعاصرون أو المتعصبة للتراث بوجه عام في سياق مناكفة السلفيين أو الاتجاهات الإصلاحية في بعض المسائل كالعمل المطلق بالحديث الصحيح واعتباره حجة مطلقًا تتجه بشكل أو بآخر لتراثيين آخرين بل أئمة يعظمهم المنتقد في سياق آخر، ويضع قبل أسمائهم الألقاب الفخمة، ويتبع ذكرهم بكثير من الترحمات..