مستجدات الفقه وأصوله - القناة

ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شغل بعضها ببعض.
ابن تيمية

#صدر_حديثا
دعوى اضطراب المنهج الفقهي عند الشيخ القرضاوي: دراسة وتقييم
أيمن صالح
بحث محكم. مجلة كلية الشريعة للدراسات الإسلامية -جامعة قطر
29 صفحة
رابط البحث:
https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/4740/3080

روايات الإمام أحمد الأصولية (جمعا وتوثيقا وتأصيلا وتخريجا)
فهد بن عبد الرحمن البطي
#فهد_البطي
#أصول_الفقه_وقواعده

◉ (الجداول الفقهية للمسائل الخلافية).

جهد عظيم قُدم في هذا الكتاب، بطريقة إبداعية وترتيب جديد، سماه مؤلفه: (الجداول الفقهية للمسائل الخلافية في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد) أعده: أ.د. ظاهر الظاهر، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد بدأ العمل به من سنة (١٤٣٥هـ) حتى (١٤٤٦هـ) وقد شمل جميع أبواب الفقه ما عدا أبواب (العتق/الكتابة/التدبير/أمهات الأولاد) لعدم الحاجة لهذه المسائل في هذا الزمن كما يقول المؤلف في مقدمته، وقد رجع المؤلف فيه لعدة مراجع من غير كتاب بداية المجتهد وأثبت مذهب الإمام أحمد وغيره من مراجعه الأصلية، وحرر الخلاف في كل مسألة مع ذكر الأدلة، وذكر الأقوال مع نسبتها مع سبب الخلاف، وذكر أبرز أدلة كل قول مع ذكر الراجح وثمرة الخلاف ثم ختمها بذكر مراجع المسألة، كل ذلك بجدول في صفحة واحدة لكل مسألة؛ فجزى الله الأستاذ الدكتور ظاهر الظاهر خيرًا على هذا العمل المبارك والجهد المرتب، وها هو بين يديكم أيها الكرام على صيغة (PDF).

السؤال:

ما حكم الاستعانة بتقنية (chatgpt) من قبل الطلبة لإعداد الأبحاث العلمية، حيث إن التقنية تتيح للطالب كتابة السؤال، وهي بدورها تقوم بكتابة بحث كامل عن الموضوع، ولا يمكن في هذه التقنية معرفة هل تمت سرقة البحث أم لا؛ لأنه يقوم بالكتابة دون استخدام منصة جوجل، علماً بأن هنالك من الطلبة من يقوم بالتفكير والتحليل لكتابة البحث، وآخر يستخدم تقنية (chatgpt) ويقوم بعمل بحث عنه، وبهذا يتساوى الطالب المجتهد مع غيره؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تقنية (chatgpt) تعد نموذجاً تفاعلياً قائماً على الذكاء الاصطناعي، ويعد من الابتكارات الحديثة في هذا المجال، حيث يمكن استخدامه في إنشاء المحتوى، مثل: كتابة المقالات والنصوص الإبداعية، والمساعدة في كتابة الأبحاث وغيرها، وهذا البرنامج من تطوير شركة OpenAI الأمريكية، وتم إطلاقه في نوفمبر 2022م.

وأما حكم الاستعانة بهذه التقنية وتوظيفها في مجال كتابة الأبحاث العلمية أو حل الواجبات المعطاة للطلبة من حيث الحل أو الحرمة، فيتوقف على نوع الجهد المبذول المقصود في هذه الحالة وينقسم إلى قسمين:

أوّلاً: جهد أصليّ مقصود لذاته، وهو صياغة المعلومات، واستخلاص النتائج، وترتيب الأفكار، ومناقشة القضايا العالقة، وهذا النوع من الجهد لا يجوز للباحث إعداده عن طريق تقنية (chatgpt) وعزوه إلى نفسه بغرض إيهام المشرفين على البحث بأنه من جهده الذهني، فالأبحاث إحدى وسائل التقييم، والهدف منها أن يبحث الطالب عن المعلومات من المصادر المعتمدة، ويعتاد على صياغة هذه المعلومات وترتيبها في البحث لاستخلاص النتائج، فكتابة البحث عنه على هذا الوجه يعود على الطالب بالعلامة التي لا يستحقها، ويساويه بمن تعب واجتهد وأبدع في بحثه من الطلاب، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ) متفق عليه، إضافة إلى أنّ الطالب يقدم البحث على أنه جهده الشخصيّ، وهذا كذب وغشّ وتزوير، والكذب من كبائر الذنوب، يقول الله عزّ وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم.

ثانياً: جهد شكليّ يتمثل في البحث من خلال محركات البحث لجمع المعلومات والاحصائيات وجمع المصادر والتدقيق اللغوي... الخ، فلا حرج بالاستعانة بأي وسيلة من وسائل الذكاء الاصطناعي مما يعطي للبحث قوة، وأصالة علمية.

وعليه؛ فإننا ننصح الباحثين والطلبة في أعمالهم الدراسية بتقوى الله عزّ وجل، والابتعاد عن كلّ ما فيه كذب أو غشّ أو تزوير، وأن يحافظوا على الاجتهاد الشخصي في كتابة دراساتهم العلمية والبحثية، وأن يستغلوا هذه التقنيات بما يرضي الله عز وجل. والله تعالى أعلم.

دار الإفتاء الأردنية

طريقة تحصيل قطعية الإجماع عند القرافي في نفائس الأصول:
- "الإجماع قطعي ومخلافه كافر، بل قواعد أصول الفقه كلها قطعية، غير أن القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر، بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة، ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله عليهم، واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة حصل القطع".
- "الإجماع قطعي لأجل دلالة كل عموم، لا بالنظر إلى ذلك العموم وحده، بل جميع أصول الفقه مسائلة المشهورة قطعية، ومدرك القطع فيها يحصل لمن حصل له الاستقراء التام في نصوص الشريعة، وأقضيه الصحابة في فتاويهم ومناظراتهم، والإطلاع على كثرة واردات السنة في أعيان تلك المسائل، فيحصل القطع حينئذ، أما بمجرد آية أو خبر فلا، فهذا هو معنى قول العلماء: (مسائل أصول الفقه قطعية)".
- "تقدم أن مدرك أصول الفقه قطيعة، وأن كل دليل ذكرنا، فنحن نريده مضافا لما معه في الشريعة من النصوص في الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال، وأقضية الصحابة وذلك إذا حصل بالاستقراء أفاد القطع، فالإجماع قطعي، وأصله قطعي، لكن بعض مدركه ليس قطعيا، وذلك لا يقدح في أن المجموع يفيد القطع، ولا في أن المطلوب قطعي.
سلمنا أن المدرك ظني، لكن لا يلزم أن المدلول لا يكون قطعيا".

قال الإمام أحمد: «إذا ‌روى ‌أهل ‌المدينة ‌حديثًا، وعملوا به، فهو أصحُّ شيء».
«المغني» لابن قدامة (10/ 70):

🔹📑

إلى طلبة الدراسات العُليا
إلى الباحثين والباحثات الكِرام :


بين يديكم
الدليل الإرشادي لاختيار الفكرة البحثية في تخصص أصول الفقه

الذي يسعى لتقديم خطوات واضحة في اختيار الفكرة البحثية بما يوافق الباحث، وقدراته العلمية، وذلك لما يتخلل هذه المرحلة من صعوبات وهدرٍ للسنوات.

📍ساهم في نشر العِلم، وإفادة الغير✨.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" فإن كان الله سبحانه قد نهى عن تسمية الشهيد ميتا واعتقاده ميتا، لئلا يكون ذلك مُنفرا عن الجهاد فكيف تسمى الشهادة تهلكة؟

واسم الهلاك أعظم تنفيرا من اسم الموت، فمن قال إن قوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} يراد به الشهادة في سبيل الله، فقد #افترى على الله بهتانا مبينا.

.. وقد أنكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على من جعل المنغمس في العدو مُلقيا بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله، ضد ما يتوهمه هؤلاء الذين #يحرفون كلام الله عن مواضعه، فإنهم يتأولون الآية على ما فيه ترك الجهاد في سبيل الله، والآية إنما هي أمر بالجهاد في سبيل الله، ونهيٌ عما يصد عنه ".

[ جامع المسائل] ٣٢٥-٣٢٨-٥

https://x.com/alazmi_3del/status/1878892072645894388

فائدة

حيث وقع لفظ الإمام في مختصر ابن الحاجب فالمراد إمام الحرمين، وأما فخر الدين الرازي فلم يسمه بالإمام ولا بغيره بل يُعبِّر عنه بقيل تبعاً للآمدي؛

وحيث وقع في منهاج البيضاوي لفظ الإمام فالمراد به فخر الدين الرازي، فإن أراد إمام الحرمين قيَّده.

وحيث أطلق في مختصر ابن الحاجب البصري فالمراد به أبو عبد الله لا أبو الحسين.

ينظر المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، لبدر الدين الزركشي.

الاعتراض

قال الشاطبي: «لما توفي شيخنا الأستاذ الكبير العلم الخطير أبو عبد الله محمد بن الفخار، سألت الله عز وجل أن يرينيه في النوم؛ فيوصيني بوصية أنتفع بها في الحالة التي أنا عليها من طلب العلم، فلما نمت تلك الليلة رأيت كأني داخل عليه في داره التي كان يسكن بها، فقلت له يا سيدي أوصني، فقال لي: لا تعترض على أحد!».

«الإفادات والإنشادات» ص٩٨.

هذه وصية لطيفة.

وطالب العلم ينبغي أن يتوجه بكليته لتحصيل العلم وضبطه.
ولو اتجه للاعتراض على أهل العلم؛ لذهب عمره ولم ينته من بعضهم!

وكذلك لا يكون من همه إقناع شيخه ولا صاحبه ولا طالبه، بل يعرض ما عنده، ثم يقبل على شأنه.

فإن من أسوء الخطط أن تنجر لمحاولة إقناعه وكثرة ملاحاته لذلك، فجنى ذلك غالبا؛ ضياع الوقت، وكدر الخاطر.

وسترى من يعارض في أمور لا تتوقع أن يخالفها مثله، ولا يقتنع مع وضوحها وكثرة حججها.
ولله في ذلك حكم لا تعلم.

نشر حديثا - مجلة جامعة الشارقة:
رابط البحث:
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JSIS/article/view/5517/1899

فتوى للدكتور وليد المنيسي الحنبلي

كل عام مع دخول فصل الشتاء تثار مسألة المسح على الجوارب المعاصرة ويبدأ بعض الناس في الإنكار بغير حق على الحنابلة ومقلديهم ممن يمسح عليها ، والمسح على الجوارب القماش والصوف هو من مفردات مذهب الحنابلة ، فلذلك لا يصح ولا يليق بطالب علم أن يأخذ من كتب المذاهب الأخرى ما يفسر به شروط الحنابلة ، فمثلا الصفيق عند الحنابلة هو ما لا يظهر منه لون الجلد فقط لا غير ليس عندهم أي قيد آخر في تعريف الصفيق ، ولا علاقة للحنابلة بما في مذاهب أخرى ممن يشترطون كون الممسوح عليه من جلد فيشترطون عدم نفاذ الماء فهذا ليس شرطا في الصحيح المعتمد عند الحنابلة ، وكذلك شرط إمكان متابعة المشي فيه ، فلو مشى خطوات على أرض ناعمة لصدق عليه أنه أمكن متابعة المشي فيه ، فكل ما يصدق عليه عرفا أنه مشي فهو مشي عند الحنابلة ، ولا يصح اقتباس تفسيرات من مذاهب أخرى لشرط إمكان متابعة المشي وإقحامها في مذهب الحنابلة ، وقد سبق أن كتبت في هذه المسألة ما أعيده هنا للفائدة :
أفتى شيخ حنابلة مصر في عصره محمد عبد اللطيف السبكي وشيخ حنابلة الشام في عصره محمد الشطي رحمهما الله بجواز المسح على الجوارب المعاصرة التي لا يظهر منها لون جلد البشرة تحتها، وحجة المانعين من المسح على الجوارب المعاصرة أمران مزعومان هما أنها ليست صفيقة وأنه لا يمكن متابعة المشي عليها ، وعند التدقيق في فهم المراد بالصفيقة عند الحنابلة نجد أنها التي لا يظهر منها لون البشرة وهذا الوصف ينطبق على معظم الجوارب الرجالية وعلى نصف الجوارب النسائية فهو ليس شرطا تعجيزيا كما يتوهم البعض ، وأما إمكانية متابعة المشي عليه فالمعتمد في كتب الحنابلة هو جواز المسح على الجوربين من صوف وقماش بدون اشتراط أن يكونا من جلد ولا أن يكون أسفلهما من جلد وما كان كذلك فينطبق عليه ما ينطبق على الجوارب الصفيقة المعاصرة أنه لو مشى به على الأسفلت وعلى أرض مليئة بأحجار ذات رؤوس مدببة أو بها مسامير سيتشقق ، فلو بطل المسح على الجوارب المعاصرة لبطل على القديمة وناقضوا أنفسهم ، ولكن لا يلزم من متابعة المشي عليهما أن تكون الأرض كذلك ، ولا أن يظل يمشي عشرين كيلومترا ، فالجوارب القديمة والمعاصرة كلها يمكن متابعة المشي عليها لمسافة معقولة على أرض ترابية يصدق عرفا على من مشاها أنه مشى طالما كانت الأرض غير أسفلتية وخالية من الحجارة والمسامير ، هذا و الصحيح في المذهب أن إمكان المشي فيه معناه أنه لا يسقط من رجله إذا مشى ولا ينشق ويتخرق إذا مشى كما في الإنصاف ، وقال في الإنصاف : " ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب " اهـ
أما من قيد إمكان المشي فيه بقيود فهي أقوال أخرى غير الصحيح في المذهب المعتمد فيه ، ثم إن الجوارب المعاصرة يمكن أن يلبسها ثلاثة أيام بدون أن تتخرق ، ومشي المسافر إذا تردد لحاجته ليس هو المعتمد وإنما حكاه وجها وليس معناه أنه يسافر ماشيا على الجوارب ولكن المقصود به إذا نزل عن الدابة ومشى عنها إلى مكان نومه وأكله الذي لا يبعد كثيرا عن دابته ثم يرجع إليها .

📝هل تسخين الماء للوضوء يذهب بفضيلة (إسباغ الوضوء على المكاره)؟

الحمد لله:

تعمد جلب المشقة تكثيرا للثواب والأجر ليس مقصدا شرعيا.

وإنما التقوى على قدر الاستطاعة ،والتكليف لا يكون إلا بما وسع العبد فعله.

قال ابن تيمية في الفتاوى :
"وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبًا مقربًا إلى الله؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم.
ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات، مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها، ولا منفعة إلا أن يكون شيئًا يسيرًا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه.انتهى

فالمشقة المطلوبة شرعا هو ما كان مصاحبا لما أمره الله سبحانه (فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، لكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب) مجموع الفتاوى.

فعلى هذا فإن تعمد جلب المشقة ليس شرعا.

وقد أتت الرخص لدفع المشقات وجلب الميسرات في كل العبادات البدنية العملية كالصلاة والصيام والحج.

لقد رخص الشارع للذي لم يقدر على الوضوء خوف حصول الضرر ببدنه التيمم جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/258) :
"ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ( خِلاَفًا لأِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الْحَضَرِ ) لِمَنْ خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ هَلاَكًا ، أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ ، أَوْ زِيَادَتَهُ ، أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ ، أَوْ لَمْ يَجِدْ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ ، أَوْ مَا يُدْفِئُهُ ، سَوَاءٌ فِي الْحَدَثِ الأْكْبَرِ أَوِ الأْصْغَرِ ؛ لإِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى تَيَمُّمِهِ خَوْفَ الْبَرْدِ وَصَلاَتِهِ بِالنَّاسِ إِمَامًا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإْعَادَةِ" انتهى 

فعلى هذا فإن تسخين الماء لاستعماله دافئا عند الوضوء لا ينافي أفضلية إسباغ الوضوء عند المكاره.

فإن المكاره المرادة في الحديث: هي ما لم يُتعمد إيجادها ولم تحصل بالبدن ضررا.

وللعلماء من أقوالهم على ما تقرر شواهد :

قال الأُبّي المالكي:
تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور. (إكمال إكمال المعلم 54/2)

قال ابن عثيمين :
(أن يشق الإنسان على نفسه ويذهب يتوضأ بالماء البارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به الماء، ويقول: أريد أن أتوضأ بالماء البارد؛ لأنال هذا الأجر، فهذا غير مشروع؛ لأن الله يقول: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ [النساء: 147]، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا واقفًا في الشمس، قال: ((ما هذا؟))، قالوا: نذر أن يقف في الشمس، فنهاه عن ذلك، وأمره أن يستظل؛ فالإنسان ليس مأمورًا ولا مندوبًا إلى أن يفعل ما يشق عليه ويضره، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل، لكن إذا كان لا بد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك؛ لأنه بغير اختياره)"شرح رياض الصالحين" (3/137) 

قال ابن باز:
(فإسباغ الوضوء في المكاره في حال شدة البرد عند الحاجة إليه؛ هذا يدل على قوة الإيمان، ويكون الأجر أعظم، لكن إذا تيسر له الماء الدافئ يكون أفضل؛ لأن هذا الماء الدافئ يكون أعون له على الإسباغ، وإكمال الوضوء، كما شرع الله ، وأبلغ أيضًا في إزالة الأوساخ والنظافة، نعم.)موقع الشيخ على الشبكة.

ونختم بقول الشاطبي :
«ليس للمكلف أن يقصد المشقة في التكليف نظـراً إلى عظـم أجـــرها فإن المقاصــد معتبرة في التصــرفات فلا يصلح منها إلا ما وافق الشارع. فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشـــقة باطل، فهـو إذن مــن قبيل ما ينهـى عنــه، وما ينهـى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة: قصد مناقض»
الموافقات (2/ 225 ـ 229)

📝والله أعلم

الحمد لله الذي أتحفنا به.
فقد كان الكتاب حبيس تحقيق سقيم؛ ليس له من التَّحقيق اسمٌ ولا رسمٌ!

https://youtu.be/PRzJKaXM8xo

التعريفات الأصولية مهدي الحرازي

من الكتب التي اعتنت ببيان الآراء الأصولية مع بيان جذورها وأثرها:

كتاب: (آراء المعتزلة في أصول الفقه) للدكتور/ علي الضويحي.

فقد تميّز الكتاب بذكر الآراء الأصولية عند المعتزلة، مُستندًا على المصادر الاعتزالية، بالإضافة إلى العناية بذكر الأصل الذي بُني عليه القول، وبيان أثره الفقهي والأصولي.

فهذه الخلاصة تضمّنت ذكر الآراء الواردة في الكتاب، مع بيان الأصل الذي بُني عليه، والثمرة الحاصلة من الخلاف بين المعتزلة وغيرهم.

المسائل التي خالف فيها الفتوحي المرداوي

هذه حاشية جلال الدين المحلي على جواهر الاسنوي ..
كنت أقرأ عنها في سيرة المحلي ولم أقف عليها إلا هذه السنة ..
ولعلها لم تحقق إلا قريباً ..

💡فائدة:
قد نقل العلامة ابن المبرد رحمه الله ( ت ٩٠٩ هـ) في "بحر الدم" (ص١٦١) قول الإمام أحمد: "اُترُكْ رأيَ أبي حنيفةَ وأصحابِه".

وأورد هذا المعنى أيضا في "تنوير الصحيفة" (ص ١٠٥-١٠٧) بسنده إلى ابن هانئ أنه سأل الإمام أحمد:
ما وجه التوبة والإنابة؟
فقال له ذلك في كلام كثير، منه:
"وتركُ الأهواءِ والجدالاتِ والخصوماتِ في الدين، وتركُ رأيِ أبي حنيفةَ وأصحابِه".

ثم إن ابن المبرد رحمه الله؛ تأوَّل قولَ الإمام أحمد هذا من عشرة أوجه، وإنَّني وإنْ كنتُ لا أرتضي كثيرا منها -من جهة النَّظر والتَّحقيق- إلا أنَّني أجد من المناسب أنْ أسوقها هنا؛ ليعتبر النّاظر بمسالك العلماء، ويهتدي بطريقتهم، في الحرص على الذبِّ عن الأئمة بتوجيه مشكل هذه المقالات، حتّى لا يظنَّه مسلكًا شاذًّا انفرد به أهل العصر، مفارقين به سبيل أهل العلم من قبل.
وستجد في هذه الأجوبة: الوجه القريبَ، والأقربَ، والبعيد والأبعد، والمحتمل السائغ، وللمجموع من القوَّة ما ليس للآحاد.

قال ابن المبرد رحمه الله في "تنوير الصحيفة" (ص٩١ - ٩٣):
"ولا يغترَّنَّ مغترٌّ بقول الإمام أحمد: (وترْكُ رأيِ أبي حنيفة وأصحابه)؛ فإنَّ الجواب عن هذا من عشرة أوجه:
🟠الأوَّلُ: أنه لم يذُمَّ أبا حنيفة، إنَّما أمر بترك الرأي فقط؛ لأنَّه ليس بجارٍ على قواعده واجتهاده.
🟠والثّاني: أنه قد ورد عنه من الثّناء على أبي حنيفة والترحُّم عليه، ما يوجِب تعظيمَه، و[إن] لم يقل برأيه.
🟠والثَّالث: أنه مجتهد، والمجتهد ليس له التَّقليدُ في الرّأي.
🟠والرَّابع: أنّه لم يأمر بترك رأيه فقط؛ إنّما أمر بترك كلّ رأي، ولهذا قال: (ونحوه).
🟠والخامس: أنَّ مذهبه العملُ بخبر الآحاد خلافًا لأبي حنيفة، فقد يكون مرادُه بالرّأي: الذي ترك فيه العمل بالآحاد، وعمل بالرّأي.
🟠والسّادس: المراد بالرأي المخالف لمطلق الحديث.
🟠والسَّابع: الرأي المخالف لأقوال الصحابة والتابعين.
🟠والثّامن: أنّ الكلام من الإمام أحمد ليس كالكلام من غيره؛ إذ هو قريبٌ منه، وهو قبل استقرار المذاهب، والمجتهد -لا سيما المقارب للمجتهد- له أن يقوِّي مذهبه، وتضعيفُه قولَ غيره تقويةٌ لمذهبه.
🟠والتّاسع: أنّ المجتهد لا يصحُّ له قولُه حتَّى يعتقد بطلان مذهب خصمه، وحيث اعتقد بطلانه؛ جاز له الأمر بتركه.
🟠والعاشر: أنّه إنّما قال ذلك؛ لمن قلّده في اجتهاده، ولم يقله لكل أحد.
فلا يغترَّنَّ أحدٌ بذلك؛ فإنّ الإمام أحمدَ كان يثني على أبي حنيفة، ويترحَّم عليه" انتهى.

تصوير الكتب

الكتاب: الطريق إلى تفهيم أصول الفقه دروس في علم أصول الفقه
المؤلف: #محمود_عبد_الرحمن_عبد_المؤمن
الناشر: #دار_المرقاة
سنة الطباعة: 2023 الطبعة الأولى

_

💡 تاريخ أصول الفقه 🤍

أ.د. سعيد بن كردم
#بودكاست_ملهم



https://youtu.be/L5240Bq-iUw?si=fQBrXRCUn174vbfT

العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله من حذاق الفقهاء المتأخرين، وقد خصَّه الله بامتيازات عزيزة الوجود في أهل زمانه .. فهو فقيهٌ بالطبع، ومؤلفٌ ذو أسلوب عالٍ، ومعلِّمٌ حاذق، ومتفنِّنٌ مشاركٌ في جمهور علوم الشريعة -وسائلِها وغاياتِها- وهو ممن حباه الله وصلًا بديعًا بين تراث السابقين ونتاج اللاحقين المعاصرين، ومَن طاف ببصره في المحيط الزماني والمكاني الذي عاش فيه الشيخ علم امتيازه بين علماء زمانه

ومؤلفاته رحمه الله بديعةٌ نافعةٌ، فيها نَفَسُ المحقِّق، ويراعةُ الأديب .. وليس رحمه الله من أولئك الذين يجترُّون كتابات من سبق بلا إضافة ولا تحرير، بل هو نسيج وحده، يجمع في وجيز الألفاظ غزيرَ المعاني، وغالب كتاباته لطيفة الحجم، لكنها جليلة المعارف

من تلك الكتب كتابه الفذّ: (إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب) .. هذا الكتاب من بديع ما كتبه الشيخ، فعلى اتساعِ الفقه وتشعُّبِ مباحثه ومسائله إلا أن الشيخ استطاع تطويقه في كتابه هذا بما وهبه الله من بسطةٍ في العلم وتمكّنٍ من صنعة التأليف، وبحقٍّ قال الشيخ في صدر كتابه: (هذا تأليفٌ بديعُ المنزع، سهل الألفاظ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام).

وقد كان الشيخ حفيًّا بكتابه هذا، حتى عدَّه أحسنَ تصنيفٍ وضعه في الفقه، حيث جرت بينه وبين تلميذه الشيخ عبدالله بن عقيل رحمه الله مراسلاتٌ جمعها الشيخ ابن عقيل في كتاب سماه "الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة"، وفيها من الفوائد واللطائف ما يبهج المطالع .. ومنها خبرُ تأليف الشيخ السعدي للإرشاد، حيث قال ضمن رسالة بعثها الشيخ لتلميذه بتاريخ ١٥ شوال ١٣٥٨ هـ:
(في رمضان كتبتُ كتابًا مختصرًا جعلته سؤالًا وجوابًا، حرصت فيه على أن يكون السؤالُ جامعًا، لأجل أن يكون الجوابُ مطابقًا له في تعميمه، وأن يشتمل على تفصيلات ونظائر نافعة، ونبهتُ فيه على أصول الحِكَم الشرعية، وعلى أصول مآخذها، وذلك من أول الفقه إلى آخره، فصار مئة سؤال بأجوبتها، واحتوى على المهم من أحكام الفقه، ويسَّره الله غاية التيسير، فبلغ مئة صحيفة نحو خمسين ورقة بخطِّي، بدفتر قطع النصف .. وصار أحسنَ تصنيف وضعته في هذا الباب، فيه الأحكام والحِكَم، والمسائل مع الدلائل).

ومن مزايا هذا الكتاب إضافةً لما تقدم: تقسيماته الجامعة التي تقرِّب الفقه لطالبه، وعناية الشيخ ببيان مذهب الحنابلة وجعله أصلا في وضعه كتابه هذا مع تذييله كلَّ مسألة بما صحَّ لديه، فيستفيد الطالب من هذا الكتاب تحقيق مذهب الحنابلة، وما ترجَّح للشيخ .. والعلَّامة السعدي من خبراء مذهب الحنابلة، وممن شغل نفسه به تعلمًا وتعليمًا وتصنيفًا.

قال ابن الوزير في العواصم والقواصم📚:


وكذلِكَ العَالِمُ إذا قال قولًا، واحتجَّ بِحجةٍ مُنْفَرِدَةٍ دلَّ على صِحتِها عِنْدَهُ، وإذا احتجَّ بحُجَّتين، احتمل أنْ تكونا صَحِيحَتَيْنِ مَعًَا، وأَنْ تكون إحداهُمَا صَحِيحَةً، والأخرى ضَعِيفَةً عنده، لكن تقوَّى بها.انتهى


قد يقال والله المستعان:هذا التنبيه المهم يفيد أنه ليس كل ما يذكره العالم عند ذكره لحجج قوله يصلح كحجة مستقلة بل قد يكون دليلا مساندا عاضدا غير صالح للاستقلال بالحجة،والانتباه لهذا مهم حتى في النقل لاستدلالات الغير فلا ينقل عنه ما اراد به المساندة على أنه أراد به الاستقلال
والله أعلم

وقد لا ينتهض الشيء حجة بمفرده وينتهض مقويا ومرجحا لاسيما عند انضمام غيره إليه
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 13)

«وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد في مواضع. وقد تقدَّم أنه اعتضد في هذه المسألة [بعمل] أهل المدينة، لا سيما إذا كانوا قد رووا هم الحديث، فإن نقلهم أصحّ من نقلِ غيرهم من الأمصار، وهم أعلم بالسنة من سائر أهل الأمصار، وكان عندهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أُمِرنا باتباعهم بإحسانٍ ما لم يكن عند غيرهم. وإنما كان الناس تبعًا لهم في الرأي والرواية إلى انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك، فإن لم يكونوا أعلمَ من غيرهم، فلم يكونوا بدونِ من سواهم.
ونحن وإن لم نُطلِق القول بأن إجماعهم حجة فإنا نضعهم مواضعهم، ونؤتي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ونعرف مراتب المحدثين والمفتين والعاملين لنرجِّح عند الحاجة من يستحق الترجيح.»

«شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم» (4/ 642)

س: هل من مزيّة لإرشاد الفحول للشوكاني، وهل يمكن اعتماده أصلا للدرس والتكرار وتقييد الفوائد؟

ج: مزيَّةُ الإرشاد مُستمدَّة من أصله (البحر المحيط) وإن كان لم يحط بمقصود أصله من جهة أن الزركشي كانت عنايته مصروفة إلى أمرين:
⬅تحقيق المذاهب وتحرير إشكالات النقول.
⬅ وتكثير الفوائد وجمع المسائل وتوليدها.
فوفّى الشّوكاني بالثاني، وهو كثرة الفوائد وسعة الجمع غالبا دون الأول؛ روما للاختصار.

فيبقى أن الإفادة من الإرشاد تظهر في جانبين:

⬅ الأول: كثرة مادَّته.
فهذا يخفِّف عن النّاظر عناء كثرة تتبُّع المصادر إن أراد المرور على جل المسائل الأصولية وتصورها ومعرفة جملة ما قيل فيها.
وقد لحظتُ أن الشوكاني يعتمد مصدرين لا يكاد يخرج عنهما:
⏺ البحر المحيط، وهو أصله.
⏺والمحصول للرازي.

⬅ الثاني: امتيازه الأهم وهو النقد الأصولي.
وهذه مزية الكتاب العليا عندي؛ لأن الشوكاني عالم محقق من جهة، ثم هو من مدرسة تخالف منهج الأصوليين عامة بل والفقهاء أيضا من جهة أخرى؛ لكونه أميل إلى أهل الظاهر، مع العناية بطريقة شيخ الإسلام، فيجتمع عنده من مادة النقد ما لا يجتمع عند غيره لتنوع مشاربه وكثرة مآخذه.
فهذه فائدة جليلة حسنة، وهو كثير الاستدراك على الأصوليين وإثارة الإشكال على مسائلهم.
فهذا نظرٌ فيما ينبغي ملاحظته من مزايا الكتاب.

ثم هنا نظر آخر؛ في اختيار الكتاب عمدة للدرس الأصولي على طريقة الأصل المعتمد، فهو في ظني يصلح لذلك مع انتخاب الزوائد عليه والتحريرات والإشكالات من غيره؛ لأن مادته غزيرة، وحجمه متوسط، وهو جامع مستوعب، وفيه قدر من النقد والتحرير، فالزيادة عليه أسهل من الزيادة على غيره وأقل كلفة، لأن الزوائد هنا ستكون منتقاة بعناية، فلا ينتقي المرء عليه إلا الدقيق المحرر.

لكن أقول أيضا: أحسب أن الشوكاني ترك مجالا أوسع للاستدراك والتتميم في بعض المواضع التي طواها طيًّا سريعا، أو حذفها أصلا، فهذا باب حسن من التتميم والزوائد. والله أعلم.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

النتائج:
بعد هذا العرض والتحليل للإجابات التي أوردتها منصتا الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تشات جي بي تي ((ChatGPT 4.o، وجمناي (Gemini 1.5 Flash) فقد ظهرت لنا النتائج الآتية:

أولا: كلا المنصتين وقع في أخطاء جسيمة بنسبة عالية، سواء في حكاية الأقوال في المسائل أو ذكر الاستدلالات، وبلغ ذلك الذروة مع منصة جمناي حيث قامت هذه المنصة باختلاق آيات وأحاديث لا وجود لها في بعض إجاباتها. وبناء على ذلك فلا يجوز للعامي أن يلجأ إلى أخذ الفتوى من هذه المنصات مباشرة، بل عليه أن يراجع مصادر موثوقة في ذلك.

ثانيا: بشكل عام منصة جمناي أدق في مجال الفقه الإسلامي من منصة تشات جي بي تي، حيث كانت نسبة الخطأ في جوانب من الأسئلة التي طُرحت عليها 2 من 8 وهو ما يعادل 25%. أما تشات جي بي تي فقد كانت نسبة الخطأ 7من8 وهو ما يعادل 87%. وعلى هذا فإن دعوى منصة تشات جي بي تي بأنها دقيقة إلى حد كبير وأن نسبة الدقة فيما تبرزه من إجابات تتراوح ما بين 85-90%( ) لا ينطبق – فيما يبدو – على مجال الفتوى والفقه الإسلامي.

ثالثا: منصة جمناي تتوسّع في الإجابة فتذكر الراجح والأدلة وتعقيبات/ ملاحظات، كما تذكر روابط لمصادر يمكن الرجوع إليها في كثير من الأحيان، بخلاف منصة تشات جي بي تي فتكتفي بعرض الخلاف غالبا، ولا تتطرق إلى الدليل، ولا تذكر مراجع أو مصادر.

رابعا: لا تتقيَّد منصة جمناي في أجوبتها بما في المصادر التي تحيل إليها، بل قد تجيب بما هو على خلاف ما في تلك المصادر.

خامسا: لا تلتزم كلا المنصتين بدعوة السائل في ختام الإجابة إلى التحقق منها بمراجعة المختصّين. وعلى العموم منصة تشات جي بي تي تعرض إجاباتها بثقة أكبر من منصة جيمناي، رغم نسبة الخطأ الغالبة في إجاباتها، مما يزيد من فرصة اقتناع السائل بصواب جوابها على الحقيقة. وفي هذا من الخطورة ما فيه.

سادسا: منصة جمناي أكثر وضوحًا في تحيزها لبعض الآراء دون بعض، سواء أكانت هذه الآراء داخل الإطار الفقهي الإسلامي، أم خارجه. ومن مظاهر ذلك: جزمها فورا برأي واحد في الجواب دون التطرق إلى الآراء المخالفة، وقيامها بالترجيح بعد عرض الاختلاف، وإحجامها عن الجواب فيما قد يكون معارضا للمفاهيم والمبادئ الغربية المخالفة للشريعة الإسلامية.

سابعا: عند ذكر آراء مذهبية في المسألة قد توجِّه منصة تشات جي بي تي السائل إلى اتباع المذهب السائد في البلد أو البيئة التي يعيش فيها. وأما منصة جمناي فلم نجدها ذكرت مثل هذه التوصية في أيٍّ من إجاباتها.

#نشر_حديثا
تقييم أداء منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الفتوى والفقه الإسلامي: مقارنة بين منصتي جمناي وتشات جي بي تي.
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت
أيمن صالح
أستاذ الفقه وأصوله، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر

جرى عمل العلماء في أكثرهم على عد القول الثالث القائل بالقدر المشترك بين القولين قولا ثالثا، ولا سيما إن أطلق صاحبا القولين السابقين أقوالهم ولم يقيدوها بشروط وإنما فُهم من مجاري كلامهم واستدلالهم أنه يمكن استخلاص قول ثالث وسط بين القولين جامع بينهما، مع كونه مخالفا لظاهر الإطلاق في كل منهما.

مثلا: اختلف المتقدمون في وجوب الوضوء من لمس الذكر على قولين:
الأول: يجب الوضوء من مس الذكر.
والثاني: لا يجب الوضوء من مس الذكر.
وذهب بعض المتأخرين إلى أنه مندوب

فهذا القول الأخير يعد قولا على التحقيق وإن كان الندب قدرا جامعا بين الجواز والوجوب.

وأما مسألة التعليل بالحكمة ففيها قولان فقط لأن من منع من التعليل بها صرح بأن المانع من ذلك هو عدم انضباطها، وأنها إذا انضبطت فتكون علة وحكمة لا مجرد حكمة، فالقول الأخير لم يزد شيئا على ذلك، وإنما حرر النزاع في المسألة كما قال الشيخ زياد فتح الله عليه.
يظل مسألة إحداث قول جديد مخالف للأقوال المتقدمة هل يعد خرقا للإجماع أو لا.
ومأخذ القائلين بعده خارقا للإجماع أن الاختلاف السابق يتضمن إجماعا آخر بأن الحق منحصر في الأقوال المذكورة.

ومأخذ القائلين بعدم عده خارقا للإجماع أن لا إجماع في المسألة على قول وأن الخلاف فيها يستلزم إقرار كل فريق من المختلفين بجواز وجود رأي آخر. أي أنهم أجمعوا ضمنا على جواز الاختلاف في المسألة، فإحداث قول جديد يدخل في ضمن هذا الإجماع.

ومع أن الأقوال المحدثة غالبا ما تكون ضعيفة أو شاذة إلا أن القول بردها مطلقا وأنها تخالف الإجماع من حيث المبدأ قول فيه نظر، لأنه يقوم على أساس أن الحق لا يغيب عن الأمة في زمن قط، وهذا أصل لا توجد ادلة قوية تنهض به. على أن الإجماع نفسه في غير المعلوم ضرورة ادلته تتوجه عليها إشكالات كثيرة.

ثم إنه في فقه الأئمة الكبار الكثير جدا من الأقوال المحدثة المخترعة، وقد زعم ابن حزم أنها بالمئات وانه يمكن ان تجمع منها مجلدات في فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وأنها كلها تعد خرقا لما أسموه بالإجماع السكوتي.

وقد قال مالك رحمه الله في أربع مسائل: «إنه لشيء استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي». والذي قاله إنما هو تفصيل جديد في مسائل سبق كلام للسلف فيها، فلم ير بذلك حرجا ولا مخالفة للإجماع والله أعلم.

من الأوهام: حكاية القدر المتفق عليه في المسألة على أنه قولٌ مستقلٌّ

كثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.

ومن أمثلته -وهي كثيرة- :

1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.

وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
➰ أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
➰ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.

والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.

وأعني بالنَّظير:
📕مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒

فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.

💡فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.

لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.
ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.

ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:

2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.

والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.

3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠التكفير مطلقا.
🟠وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال؛ إذ مضمون هذا: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث على هذا الوجه خلافَ مراد القولين الأولين، وأوهم وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!

د. وصفي أبو زيد يكتب ردًّا على د. سلمان الداية يتضمن: نظراتٍ فقهيةً، ومعالمَ أصوليةً، وأبعادًا مقاصدية، وجرعاتٍ دعويةً وتربوية ..

طالعوا الرد على هذا الرابط:
https://mugtama.com/17/346837/



https://t.me/drwasfy

الحمد لله، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله، المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسُنَّته.

وبعد؛ فهذه جُذاذةٌ بحثيّة، مشتملة على جملة واسعة من الأفكار المقاصديَّة التي تدور حول علوم الإمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابه: (محاسن الشريعة)، اقتنصتُها من مداد فضيلة الشيخ د. عدنان الفهمي، وكان قد ذيَّل بها كتابه البديع: (المدخل إلى كتاب محاسن الشريعة)، ورتبتُها على نحوٍ لطيف، على ما تطالعه في هذا الملف؛ عسى أن ينفع الله بها الباحثين، ويبارك فيها للدّارسين.

[شرح الإمام ابن رشد الجد (تـ520هـ) قاضي الجماعة بالأندلس لعبارة ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء]

جاء في مسائله رحمه الله:

"ومنها أنك سألت فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم {الحديث مضله الا للفقهاء} ما وجهه، والفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث؟ فعلى أي وجه تخرج الحديث؟

فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، وقولك فيه: انه من حديثه، فليس بصحيح، اذ ليس ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو قول ابن عيينة أو غيره من الفقهاء*.
وهو كلام صحيح، بيِّن معناه، لأن الحديث منه ما يرد بلفظ الخصوص، والمراد به العموم، ومنه ما يرد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، ومنه الناسخ، ومنه المنسوخ، ومنه ما لم يصحبه عمل، ومنه مشكل... [فـ]ـهذا كله لا يعلم معناه الا الفقهاء، فمتى جمع الحديث أحد، ولم يتفقه فيه أضله بحمله في جميع المواضع على ظاهره من الخصوص والعموم والتشبيه والعمل بالمنسوخ.
وقولك: ان الفقيه لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث لا يَرُدُّ ما ذكرناه، لأنه وان كان لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته بالحديث، فلا يستحقه لمعرفته بالحديث، وانما يستحقه لتفقهه في الحديث، وجامع الحديث، إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه، ومعرفته للحديث مضلة له إذا لم يتفقه فيه، كما قال ابن عيينة، أو من قاله من العماء.
وبالله التوفيق. لا شريك له."


*: لم تثبت العبارة مسندة عن ابن عيينة، وتنسب لابن وهب أيضا، وشنع عليها تشنيعا شديدا ابن حزم.

😁

" إذا كانت المذاهب تنتصر بوصلة:
هي الدولة، والكثرة.
أو حِشمة،
هي الإنعام =
فلا عبرة بها.
إنما المذهب: ما نصره دليله.
حتى إذا انكشف عن وَحدته،
ساذجا من ناصر محتشم، ومال مبذول=
كان ظاهرًا بصورته:
في الصحة،
والسلامة من الدخل، والاعتراضات.
كالجوهر، الذي لا يحتاج إلى صَقالةٍ، وتزويق:
والحُسن، الذي لا يحتاج إلى تحسين.
ونعوذ بالله من مذهب:
لا ينتصر إلا بوصلة.
فذلك الذي إذا زل ناصره؛
أفلس الذاهبُ إليه من الانتصار بدليل،
أو وضوح تعليل.

والدَّيِّن:
من خلص الدَلالة،
من الدولة.
والصّحة،
من النُّصرة بالرجال.
وقلما يعول في دينه على الرجال!!

أبو الوفاء، ابن عقيل، الحنبلي (ت:513هـ)؛
رحمه الله، ورضي عنه.

النصوص الحنبليّة في الثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله .

كتابٌ قيِّمٌ في أهم مقاصد الشريعة وهو (حفظ الدين)، جاء في ٥٢٠ صفحة دون الفهارس، وهو قسمان:

الأول: دراسة نظرية تأصيلية لمقصد حفظ الدين، ويمثّل نصف الكتاب، وهو يصلح كتابا قائما برأسه.

الثاني: دراسة تطبيقية استعرض فيها المؤلف المسائل الأصولية والقواعد الفقهية والمسائل الفقهية المتعلقة بهذا المقصد.

ولمن لا يتمكن من قراءة الكتاب كاملا فمن الجيد أن يقرأ قسمه الأول، ولو استله المؤلف وطبعه استقلالا لكان حسنًا.

ومن جميل ما بحثه في القسم التأصيلي: (مرتبة الدين بين الضروريات) وما الذي يقدم عند التعارض، وفي الجانب التطبيقي ذكر أمثلة كثيرة على ذلك.
وذكر جملةً كبيرة من الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تعظيم مقصد حفظ الدين، ونقل كلام المفسرين وشراح السنة في ذلك.

وقد قرأ لأجل بحثه الموافقات للشاطبي قراءة متأنية، والغياثي للجويني، وتحصين المآخذ للغزالي، وشفاء الغليل له، هذا سوى المراجع الكثيرة المذكورة في حواشي البحث.

جزى الله الدكتور عبد المجيد خيرا، ونفع بعلمه، وزاده من فضله وتوفيقه.

يقول ابن رجب عن دقة مآخذ الأئمة -وكلامه عن الإمام أحمد-:

"لدقة كلامه في ذلك، ربما صعُب فهمُه عَلَى كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو عَلَى مذهبه، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إِلَى مآخذ أُخر ضعيفة".

قال ابن دقيق العيد : «واعلمْ أنَّهُ قد يُتَقَلَّبُ في الاحتجاجِ بهذه الصحيفةِ -صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده-، فتارةً يَحتجُّ بها بعضُهم إذا وافقَ رأيَهُ، ويتركها إذا لَمْ توافقْ؛ إما بالإهمالِ لذكرها، أو بالطعنِ فيها علَى مذهب مَن يرَى ذلك، وهذا تصرفٌ رديءٌ شَنَّعَ به ابنُ حزم علَى الفاعلِ إذ يقول: إنَّهُ يستحيلُ أنْ يكونَ الشيءُ حجةً في موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.
وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال أنَّ المرادَ جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا.
ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب.
وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار، والله أعلم.
وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرُّ؛ فإن في هذه الرواية، عن أبيه، عن جده، ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعيُّ، ومُقتضَى كونه حجةً عندهم أنْ يُقَال به، فيحتاجون إلَى التقلب، وقد يجيبون عن هذا بطريق جدلي، وهو أنْ يكونَ تركُ العمل به في بعضِ المواضع لقيام مُعارِضٍ منعَ من ذلك، ولا يلزمُ من ترك العمل لمُعارِض تركُ العمل لا لمُعارضٍ.
وقد يجيبون ابنَ حزم عن كلامه بهذا لكنَّه أمرٌ جدلي، ورُبَّما يعسر إثباتُ المعارض فيما يدَّعونه؛ فإنَّ في بعض تلك الرويات نصٌّ علَى بعض الأحكام لا يَحتمِلُ التأويلَ، أو يُستكرَهُ جدًا تأويلُه بحيث يمتنعُ المصيرُ إليه.»
«شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» (4/ 24)

نهاية الاقدام في مآخذ الأحكام العلامة شهاب الدين الزنجاني وهو كتاب قيم يعتبر مرجعًا هامًا في الفقه الإسلامي، من ويُعد هذا الكتاب ثمرة جهود متواصلة في تقديم الأحكام الشرعية بأسلوب ميسر ومنهج علمي دقيق. دار أسفار

الجلوس في المسجد وقطاع الطريق

من فوائد التبكير للمسجد تحصيل ثواب انتظار الصلاة، والصف الأول، وتكبيرة الإحرام، وصلاة النافلة، وقراءة القرآن، والدعاء، والاستعداد الجيد للفريضة..

وإن فات فضل التبكير إلى المسجد؛ فيبقى فضل الجلوس بعد الصلاة؛
فهما في الفضل كفرسي رهان؛

قال النبي ﷺ: «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه: اللهم اغفر له! اللهم ارحمه! مالم يحدث،
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 
متفق عليه.

ويجب الحذر من قطاع الطريق في المسجد، الذين يجرون لغيبة الإمام أو المؤذن أو جماعة المسجد، والقيل والقال..

والاشتغل عنهم بالقراءة؛ وإن كان يقاطع ويشغل، فلا نقترب منه..
أو ننشغل بالصلاة إلى الإقامة ونريح أنفسنا منهم..
وهؤلاء -وإن وجدوا- فإنهم -والحمد لله- قليل، والواجب وعظهم ونهيهم، فمن عجز، فما ذكر فيه مخرج حسن.

نفي جميع الغرر في العقود، لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات، ويحسم جهات المعاوضات. ونفي الغرر إنما يشترط تكميلا للقواعد، وإزالة لما يتوقع من خصام ونزاع. فهو إذا من التكميلات، والتكميلات إنما تراعى إذا لم يفض اعتبارها إلى إبطال المهمات. فإذا أفضى إلى ذلك، وجب الإعراض عن التتمة، تحصيلا للأمر المهم.

📚 الأبياري، التحقيق والبيان.

الآن بَث مُباشر عبر الزوم🌐

🎯مجانا والدعوة عامة
📜 شهادة للحضور

https://us06web.zoom.us/j/82781361417

نرجو التأكد من صحة اسمك لضمان إصدار الشهادة باسمك الصحيح⚠️⚠️⚠️
______________________________
#نادي_مداد_لإعداد_الفقهاء
#جامعة_الكويت
@medad_kw

[جدل الشريعة ، مصطفى هندي]
كتاب مفيد جدًا ، ومن أبرز مميزاته :
١- تميّز المؤلف في تتبع السردية الاستشراقية من جولدتسهير إلى وائل حلاق، وسر تميزه هنا أنه يعرض لك أصول التصور الاستشراقي والسياق السياسي والاجتماعي الذي تمخّض ليكوّن له سردية خاصة في قراءة التراث الإسلامي ، فتتبعها مهم وعرضه لها جيّد
٢- المؤلف اختار مسارًا مهمًا جدا بل هو الأولى في دراسة الاستشراق وهو البحث في الجذور المعرفية المؤسسة للاستشراق وذكر أصولها الكبرى ، ففهم جذور ومنطلقات وأسس الاستشراق يساهم في فهمه وفهم أدواته ثم نقضها ، ونقض الجذور أولى وأحرى من نقض المسائل التفصيلية وإن كان الثاني مهمًا ولا شك ، يقول المؤلف " إن البعد الذي افتقده الاشتباك الإسلامي من الإنتاج الاستشراقي هو الأصول والمنطلقات والخلفيات التاريخية والمعرفية والاجتماعية التي تتجاوز مجرد الإحالة على العداء التاريخي بين المسيحية والإسلام أو الغايات التبشيرية ، فإن هذه وإن كانت مهمة فهي ليست كل شيء ، ولا يمكنها وحدها أن تصل بالدارس إلى الصورة الكاملة "
٣- الكشف عن السياق الذي اشتبك معه وائل حلاق باعتباره محل دراسة المؤلف ، وتوضيح السياق وكشفه من الأمور التي تميز بها البحث ، فالسؤال عن طبيعة كتب حلاق ؟ و رد حلاق واشتباكه مع من ؟ وماهي أصول هذه النقاط التي اشتبك بها حلاق؟ وغير ذلك
هذه أهم فوائد الكتاب وأكثرها تميزًا وأثرًا
من المآخذ على الكتاب :
١- لم يفصّل في أدوات حلاق البحثية ويبرزها ويناقشها ، وهذا الأمر مهم إذ إيضاح هذه الأدوات يفيد في طبيعة تلقي القارئ لكتب حلاق وكيفية قراءتها ثم التفاعل معها ومناقشتها
٢- استخدامه لبعض العبارات المشكلة ، مع التفاوت في دقة النقد والاستدارك

وفي هذا الملف استعراض لفصول الكتاب وأهم ما فيه

https://t.me/ibnnail/139

كثير من الانتقادات التي يتوجه بها المتمذهبة المعاصرون أو المتعصبة للتراث بوجه عام في سياق مناكفة السلفيين أو الاتجاهات الإصلاحية في بعض المسائل كالعمل المطلق بالحديث الصحيح واعتباره حجة مطلقًا تتجه بشكل أو بآخر لتراثيين آخرين بل أئمة يعظمهم المنتقد في سياق آخر، ويضع قبل أسمائهم الألقاب الفخمة، ويتبع ذكرهم بكثير من الترحمات..

💡📖
تسعد مبادرة "إرث" بتقديم إصدار حصري لطلاب العلم والباحثين والمهتمين بتاريخ العلوم:

كتاب علم تأريخ العلوم
معايير العلمية ومستويات التنظير
✒️تأليف الدكتور:
محمد بن حسين الأنصاري

📎لقراءة الكتاب:
https://erth-n.com/2024/11/01/erthbk/

من مميزات الفخر الرازي في تصانيفه في علم الأصول وغيره.

قال رحمه الله في كتابه نهاية العقول:

"إن كتابي متميز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بأمور ثلاثة:

أولها: الاستقصاء في الأسئلة والجوابات، والتعمق في بحار المشكلات، على وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتابي هذا ربما كان أكثر من انتفاعه بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب. فإني إنما أوردت من كل كلام زبدته، ومن كل بحث نقاوته، حتى إني إن لم أجد لأصحاب ذلك المذهب كلاما يعوّل عليه. أو يلتفت إليه في نصرة مذهبهم وتقرير مقالاتهم استنبطت من نفسي أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير ذلك المذهب، وتحرير ذلك المطلب...

وثانيها: استنباط الأدلة الصحيحة والبراهين اليقينية المفيدة للعلم الحقيقي، واليقين التام، لا الالتزامات التي منتهى المقصود من إيرادها مجرد التعجيز والإفحام.

وثالثها: الترتيب العجيب، والتعليق الأنيق الذي يوجب التزامه على ملتزمه، إيراد جميع مداخل الشكوك و الشبهات والاجتناب عن الحشو والإطناب".

حديث الواحد إذا خالف عمل السلف

«روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: احرج بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه.

قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث،

قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره،

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضيا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول بلى، فيقول أخوه فما لك لا تقضي به؟ فيقول فأين الناس عنه؟!

قال ابن المعذل سمعت إنسانا سأل ابن الماجشون لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه.

قال ابن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث.

وقال ربيعة ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد لأن واحدا واحد ينتزع السنة من أيديكم.

قال ابن أبي حازم كان أبو الدرداء يسأل فيجيب فيقال أنه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال، فيقول: وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غير ذلك.

قال ابن أبي الزناد كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه، وإن كان مخرجه من ثقة.

وقال مالك: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا في نحو كذا، وكذا ألفا من الصحابة، مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف وباقيهم تفرق بالبلدان فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؟ من مات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ذكرت؟ أو مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبيد الله بن عبد الكريم: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألف عين تطرف..»

ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (1/ 45).

مسألة وجوب العمل بحديث الواحد وجوبًا مطلقًا كما نصَّ عليها الشافعي -رحمه الله- وتبعه الناس من سائر المذاهب عليها وعلى حكاية الإجماع عليها، لم تكن مستقرةً هذا الاستقرار أو منعقدًا على الاتفاق قبل الشافعي، وإنما ظهرت معه في سياقِ ردِّه على مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه في اعتبارهما العملُ حجة مقدَّمة على حديثِ الواحدِ وأثبتَ منه في تقرير الأحكام والعمل بها..
وفي هذا السياق؛ فللشافعي رحمه الله سطوة هائلة وهيمنة بالغة على من جاء بعده من كافة المذاهب..

"لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدًا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة... فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون".
- الشاطبي، الموافقات.

https://youtu.be/Vl5EYH_l2lg

«غالب ما احتج الله سبحانه وتعالى به على خلقه، والأنبياء عليهم السلام على أممهم بالبراهين الجلية والأقيسة العقلية، وذلك في أصول الديانات التي الخطأ فيها كفر، فكيف يمتنع القياس في الفروع التي المخطئ فيها مأجور!
ومن نظر فيما نبهت عليه من الأقيسة العقلية في هذه المسائل المذكورة، ثم أنكر القياس ; فهو إما جاهل أو معاند».
الطوفي، شرح مختصر الروضة، (3/ 257).

«البحر المحيط في أصول الفقه» (1/ 21) للزركشي:
«‌أشرف ‌العلوم ‌بعد ‌الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية.
ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح بها الصدر، لعدم أخذه بالدليل، وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك، إلا من تغلغل بأصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وادّرع ملابسه الضافية، وسبح في بحره، وربح من مكنون دره».

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول المقاصد كاملاً في ملف واحد
- عبدالفتاح محمد .بن مصيلحي
خرج أحاديثه : محمود شعبان العوفي
طبعة : اللؤلؤة



عدد الأجزاء المدمجة 4

أصدقاء نادي إرث

كتابنا القادم :
أسباب إيراد الحديث..
سياق رواية الحديث في القرن الأول الهجري
نناقشه بمشيئة الله مع مؤلف الكتاب ومحرر الكتاب.

📆يوم الثلاثاء ٢٦ ربيع الثاني - ٢٩ أكتوبر
🕛 ٦:٣٠ مساء بتوقيت مكة

🔗للانضمام لنادي إرث :
https://t.me/Erth_n

"فَقَدَ علماءُ الدين مركزهم يوم أضاعوا الفضائل التي هي سلاح العالم الديني، وأمهاتها الشجاعة والقناعة والعفة والصبر، وإن تجرّدهم من هذه الفضائل ليرجع في مبدإ أمره إلى خدعة من أمراء السوء المتسلطين حينما ثقلت عليهم وطأة العلماء وقيامهم بالواجب الديني في الأمر والنهي، وعلموا أن العامة تبع للعلماء، وأن سلطان العلماء أقوى من سلطانهم وأن كلمة مؤثرة من عالم مخلص تقع في مستقرّ التصديق من العامة قد تأتي على السلطان الحاكم المتسلّط، فسوّلت لهم أنفسهم أن يحدّوا من هذا التأثير الواسع القوي، فأخذوا يروّضون علماء الدين على المهانة، وألصقوا بهم الحاجة إلى ما في أيديهم من متاع الدنيا، ليجعلوا من ذلك مقادة يقودونهم بها إلى ما يهوون، ثم ربّوهم على الطمع والتطلعّ إلى الاستزادة ومدّ الأعين إلى زهرة الحياة الدنيا، فزلّوا ثم ضلّوا ثم ذلّوا، وتعاقبت الأجيال وتقلبت الأحوال، فإذا العالم الديني تابع لا متبوع، ومقود بشهواته لا قائد، يراد على العظائم فيأتيها طائعًا، يتحيّل على دين الله إرضاءً للمخلوق، ويحلّل ما حرّم الله من دماء وأموال وأعراض وأبشار، يشتري بذلك جاهًا زائلًا، وحائلًا حائلًا، ودراهم معدودة.
ومن الكيد الكبار الذي رمى به الأمراء المستبدّون هؤلاء العلماء الضعفاء في العصور الأخيرة أنهم يعفونهم من الجندية التي هي حلية الرجال، وإن في قبول العلماء لهذا الإعفاء وسعيهم له لشهادة يسجّلونها على أنفسهم بفقد الرجولة، وقد استطابوا هذا الإعفاء وأصبحوا يعدّونه تشريفًا لهم وتنويهًا بمكانتهم ومعجزة خصّوا بها، ودليلًا تقيمه الحكومات الإسلامية على احترامها للعلماء … فهل يعلمون أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الملوك الصالحين، ما كانوا ليعفوا عالمًا من بعوث الجهاد والفتح؟ وما كان مسلم فضلًا عن عالم ليطلب الإعفاء أو يتسبّب له أو يرضى به لو عرض عليه، بل كانوا يتسابقون إلى ميادين الجهاد. والعالم الديني- دائمًا- في المقدمة لا في الساقة، ولقد كانوا يعدون الاعتذار عن الخروج من سمات ‌المنافقين"


العلامة البشير الإبراهيمي (تـ ١٣٨٥هـ)

الذي يستدعي الانتسابات المذهبية الضيقة في مجاهدة العدو ووسم الرجال الذين صدقوا ربهم وقضوا نحبهم -كالاتصاف بالسلفية أو الصوفية أو الأشعرية من أجل الترويج لمذهبه ليس إلا شخصًا أحمق خسيس الطبع، لا يفقه المروءة والشرف بمعناهما الإنساني الراسخ في كل نفسٍ شريفة أيًّا كان مذهبها أو دينها، ولا يفقه معنى الاستسلام لله رب العالمين والعزة بهِ الراسخة في كلِّ نفسٍ مؤمنة به حقًا!

من الظواهر اللافتة في عصرنا ما يمكن أن نسميه:

ظاهرة توريط السلف!

وذلك بنسبة المعاني الباطلة إلى أجلاء السلف، فيكون في هذا فتنة لطرفين:

طرف يتمسَّك بهذه المعاني تعظيمًا منه لقدر من نسبت إليه، ولا يبالي بما فيها من إشكالات.

وطرف ينفر منهم بسبب ما نسب إليهم من هذه المعاني.

فمفسدة هذه الظاهرة أنها تنفر الناس عن السلف، وتبعدهم عن الحق، بل وتفرق المجتمعين عليه.

تفصيل الحديث عن هذه الظاهرة في هذه المقالة:
⬇️

قال إسماعيل بن محمد بن جحادة: شككت في طلاق امرأتي.

فسألتُ شريك بن عبد الله، فقلت له: إني شككت في طلاق امرأتي؟

فقال لي: طلقها وأشهدنا على رجعتها.

قال إسماعيل: ثم سألت سفيان الثوري؟

فقال لي: قل: إن كنت طلقتها فقد راجعتها.

ثم سألت زفر بن الهذيل؟

فقال لي: هي امرأتك حتى تعلم يقيناً أنك طلقتها.

قال إسماعيل: فأتيت أبا حنيفة فسألته عن ذلك؟ وذكرت له الأقوال الثلاثة.

فقال لي:

أما سفيان فأفتاك بعين الورع.

وأما زفر فأفتاك بعين الفقه.

وأما شريك فهو كرجل قلت له: لا أدري أصاب ثوبي بول أم لا؟ فقال لك: بُل على ثوبك ثم اغسله.


«فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه» لابن أبي العوام المتوفى (٣٣٥ هـ).

📚بين الإسنويِّ وابن السُّبكي في شرحيهما على المنهاج!

جرى بيني وبين بعض الأحبّة -في زمان القراءة لمتن المنهاج- الكلامُ على شرحَيِ الجمال الإسنويِّ والتَّاج السُّبكيِّ على المنهاج: أيُّهما المُفيد وأيُّهما المُستفيد؟

وكان باعثَ هذه المقارنة: ظهورُ المشابهة المُحقَّقة المتكرِّرة -لا العارضة- بين الشرحين، مما يقضي بوقوع الإفادة، وتعيُّن الأخذ والانتزاع.

وكنّا حينئذٍ قد رجَّحنا أن التاج هو المستفيد، بقرائن متعددة:
📕منها: أن الجمال الإسنوي أكبر منه سنًّا بنحو ٢٤ سنة (ولد الجمال عام ٧٠٤هـ، ووُلِد التَّاج عام ٧٢٨ هـ أو ٧٢٧هـ).
📕ومنها: أن علامات الترسُّم بادية على ألفاظ التَّاج وعباراته وتصرّفاته، يعرفها من قارن بين الشرحين، غير أنّ ابن السُّبكي كان مبسوط اللفظ، مليح العبارة، في سبكه حلاوةُ الأدباء ورونق ألفاظهم، وأما الإسنوي فكان موجز اللفظ، بل ربما يغلِق أحيانا، كأنه متنٌ طُويتْ عباراتُه في باطنه، وفي سَبْكه يجري على سَمْتِ كلام الأصوليِّين.

ثم أوقفني الأخ الحبيب على كلام الشيخ د. المُثنَّى الجرباء في كتابه: (مقدمات كتب أصول الفقه) فأشار إلى المشابهة بين الشّرحين، ولم يجزمْ بشيء، غير أنه مال إلى استفادة التَّاج من الجمال بسبب عبارة أومأ إليها في المقدمة.

غير أنَّ هذه القرائن كلَّها قرائنُ ظنّية؛ فإذا لاحتْ قرينة التاريخ، فهي قرينة قطعيَّة ما لها من دافعٍ.

وقد وقفتُ على تأريخ الفراغ من الشرحين في الخاتمة منهما؛ فانجلت الحقيقة ساطعة، ولاحت البراهين قاطعة، بأنَّ الجمال الإسنويَّ هو السّابقُ المُجلِّي، والتَّاج هو التابع المُصَلِّي.
فقد فرغ الجمال من شرحه عام ٧٤١ هـ.
وفرغ التَّاج من شرحه عام ٧٥٢ هـ.

⚪️قال الجمال في خاتمة (نهاية السُّول):
"فرغتُ من هذا الكتاب المبارك، عند فراغ السنة المباركة سنة إحدى وأربعين وسبع مئة [٧٤١ هـ]، أحسن الله خاتمتها وعقباها بمنه وكرمه.
وابتدأت فيه في شهر صفر سنة أربعين وسبع مئة [٧٤٠هـ].
وكان تأليفه في المدرسة المباركة الشريفة -رحم الله واقفها- من القاهرة المُعِزِّيَّة..." (٢/ ١٠٥٩)، ط. دار ابن حزم.

⚪️وقال التَّاج في خاتمة (الإبهاج):
"فرغتُ منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من صفر المبارك، سنة اثنين وخمسين وسبع مئة [٧٥٢هـ ] -أحسن الله تقضّيها- بالمدرسة العادلية منزل سيدي ووالدي أحسن الله إليه، من دمشق المحروسة". (٧/ ٢٩٦٨-٢٩٦٩) ط. دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

💡قلت: وبهذا؛ فلا مِرْية في أنّ السُّبكي آخذٌ عن الإسنوي، متابعٌ له، جارٍ في حلْبته، ولا يتوقَّف تمامُ هذا البرهان إلا على مقدِّمة يسيرة، وهي: إثباتُ وقوف السُّبكي على كتاب الإسنوي، حتَّى يتأتَّى أنّه أخذ منه، وهذا هو الظاهر؛ لتقدُّم تاريخ فراغ الإسنوي من شرحه تقدُّمًا يقضي بأنَّ شرحه شاع وذاع قبل أن يرقُم السُّبكي حرفا في شرحه، إذ كان عمُر السُّبكيِّ حين فرغ الإسنويُّ من شرحه لم يكد يبلغ أربعة عشر عامًا [١٣ - ١٤ عاما]، فما زال في سنيِّ الطلب بعدُ، وهو وإن كان ممن بكّر بالتأليف، لكنَّ ذلك كان بعد هذا التّاريخ بمدَّة يقينا.

والذي يغلب على الظنِّ أنَّ السُّبكيَّ بدأ في شرحه في حدود سنة [٧٥٠هـ] وما بعدها؛ لأنه فرغ منه عام [٧٥٢هـ]، ولم يكن يطيل المكث في تآليفه عادةً، فتكفيه غالبا سنة أو سنتان، وهي نظير المدة التي بقي الإسنوي يصنّف شرحه على المنهاج، أي نحو سنتين.

إذا كان ذلك كذلك؛ فيكون بين فراغ الإسنويِّ من شرحه وشروع السُّبكي في شرحه: نحو عشر سنين، وهي مدة كفيلة بأنْ يكون شرح الجمال الإسنويِّ قد أخذ فيها حظَّه من الانتشار، وطار في أيدي المنتفعين به كلَّ مطار، كما هو المعهود في مثله؛ فبلغ شرحُه هذا -فيمن بلغَ- ابنَ السبكيِّ.. فوقف عليه، وأفاد منه، وتبدَّت ملامحُه بيّنةً على صفحاته، مُناديةً على كلماته.. والله أعلمُ.

فإن قلت: كل مسلم فإسلامه طاعة منه فكيف أبغضه مع الإسلام!؟

فأقول: تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته، وتكون معه على حالة لو قستها بحال كافر أو فاجر أدركت تفرقة بينهما، وتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه؛ وقدر الجناية على حق الله والطاعة له كالجناية على حقك والطاعة لك.

فمن وافقك على غرض وخالفك في آخر؛ فكن معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال، وبين الإقبال والإعراض، وبين التودد إليه والتوحش عنه، ولا تبالغ في إكرامه مبالغتك في إكرام من يوافقك على جميع أغراضك، ولا تبالغ في إهانته مبالغتك في إهانة من خالفك في جميع أغراضك.

ثم ذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية، وتارة إلى طرف المجاملة والإكرام عند غلبة الموافقة، فهكذا ينبغي أن يكون فيمن يطيع الله تعالى ويعصيه ويتعرض لرضاه مرة ولسخطه أخرى.


📚الغزالي، إحياء علوم الدين.

ولو كَانَ الْإِمَامُ يَرَى اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَسْتَحِبُّونَهُ فَتَركهُ لِأَجْلِ الِاتِّفَاقِ والائتلاف- كَانَ قَدْ أَحْسَنَ ... وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَرَى الْجَهْرَ بِالْبَسْمَلَةِ فَأَمَّ بِقَوْمِ لَا يَسْتَحِبُّونَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ وَوَافَقَهُمْ كَانَ قَدْ أَحْسَنَ.

[ابن تيمية].

"مما يجب التيقُّظُ له: أننا حين نذكر وضعا لغويا وواضعًا لسنا نريد بذلك أنَّ شخصا أو جماعة تصدَّوا لوضع اللغة، فانتصبوا لذلك في أيام أو ساعات يُرَكِّبون الحروف، ويَصُوغون الكلمات، ثم يُلَقنونها الأقوامَ الحافِّين بهم، لأن هذا أمرٌ يحتاج إلى نُظُم وتواطؤ، ولم يكن في أحوال الأمم السابقة ما يسمح بتكوين هذه الفكرة، وإنما نريد من الواضع مجموعَ الفصحاء في عصورٍ مختلفة وقبائلَ متعددة من خطبائها وشعرائها وحكمائها، الذين لم يزالوا يُهذبون مفردات كلامهم وصِيَغَ تراكيبه، ليأتوا بالأحسن فالأحسن في أذواقهم، ويُودعوه هم خطبَهم وأشعارَهم، فيتلقفه عنهم مَن يغشى مجالسَهم ومجامعَهم وأنديتهم".

"مِن أسباب كثرة المفردات اللغويةِ: اشتهارُ المجازات، والاتساعُ في الإطلاقات، فإن المجاز إذا كثر استعماله في الكلام اشتهر، فاستغنَى عن نصب القرينة، فحينئذ يساوي الحقيقة، أو يقاربها، أو يصير أشهرَ منها. وقد عَدُّوا من أسباب المصير إلى المجاز دون الحقيقة في الكلام شهرةَ المجاز. ولِقَصْدِ ضبط هذا الاستعمال وَضَع العلامة الزمخشري كتابَه "أساس البلاغة" في اللغة. وما اتسعتِ اللغةُ وكثرت مفرداتُها إلا بمثل هذه التوسُّعات التي هي مسمَّى الوضع عند التحقيق، إذ ليس وضعُ اللغة بتصدي أفرادٍ أو جماعاتٍ لجمع حروفٍ تتركب منها كلماتٌ تُجعَل لمعان مخصوصة".

[ابن عاشور]

"ما من آية إلا وهي مشتملة على مصلحة أو مصالح".
- الفتح المبين، الهيتمي.

يعرض ابن حجر الهيتمي بكلام الطوفي في الملصحة فيقول:
"ولبعض الشراح هنا تفصيل في ذلك بكلام طويل ممل خارج عن المقصود؛ فلذا أعرضت عنه، وإن كان فيه أنظار شتى ينبغي التفطن لها".
- الفتح المبين بشرح الأربعين.

التفريق بين علل أحكام الله والعلل الباعثة له
"والتّحقيق: أنّ أفعاله تعالى معلّلة بحكم غايتها تعود لنفع المكلّفين وكمالهم لا لنفع الله تعالى وكماله؛ لاستغنائه بذاته عمّا سواه.
فتلك العلل حكم موضّحة لأفعاله لا أغراض باعثة عليها؛ لأنّه تعالى مُنَزّه عن أن يبعثه شيء على شيء".
- الفتح المبين، الهيتمي.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 146 (16/4)
بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 نيسان (إبريل) 2005م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: إن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة بحيث تخرج النصوص عن المُجمع عليه، وتتناقض مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطرًا جسيمًا على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها، مع ملاحظة أن بعض حملة هذا الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير أو الهوس بالتجديد غير المنضبط بالضوابط الشرعية.

وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه القراءات، ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ، والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية، ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة، والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية، ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسمومة.

ثانيًا: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية، ومن وسائل التصدي لهذا التيار وحسم خطره ما يلي:

دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم وتجلية الفرق بين حرية الرأي المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت وبين الحرية المنفلتة الهدامة، لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافة، ومؤسسات الإعلام والعمل على تعميق التوعية الإسلامية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي، والتعريف بمعايير الاجتهاد الشرعي، والتفسير الصحيح، وشرح الحديث النبوي.
اتخاذ وسائل مناسبة (مثل عقد ندوات مناقشة) للإرشاد إلى التعمق في دراسة علوم الشريعة ومصطلحاتها، وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية وأصول اللغة العربية ومعهوداتها.
توسيع مجال الحوار المنهجي الإيجابي مع حملة هذا الاتجاه.
تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العملية الجادة و مناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات وبخاصة مناهج التعليم.
توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم ومزاعمهم.
تكوين فرق عمل تابع لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه، تمهيدا لكتابة البحــوث الجادة، وللتنسيق بين الدارسين فيه، ضمن مختلف مؤسسـات البحث في العالم الإسلامي وخارجه.
والله أعلم؛؛

https://iifa-aifi.org/ar/2178.html

لا تَحذُ حَذوَ عِصابَةٍ مَفتونَةٍ
يَجِدونَ كُلَّ قَديمِ شَيءٍ مُنكَرا

وَلَوِ اِستَطاعوا في المَجامِعِ أَنكَروا
مَن ماتَ مِن آبائِهِم أَو عُمِّرا

مِن كُلِّ ماضٍ في القَديمِ وَهَدمِهِ
وَإِذا تَقَدَّمَ لِلبِنايَةِ قَصَّرا

وَأَتى الحَضارَةَ بِالصِناعَةِ رَثَّةً
وَالعِلمِ نَزراً وَالبَيانِ مُثَرثِرا

https://youtu.be/LmKfZPBJowo

للاعتبار لا للإقرار.

﴿۞ مُنِیبِینَ إِلَیۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ۝٣١ مِنَ ٱلَّذِینَ فَرَّقُوا۟ دِینَهُمۡ وَكَانُوا۟ شِیَعࣰاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَیۡهِمۡ فَرِحُونَ ۝٣٢﴾ [الروم ٣١-٣٢]

قال الامام ابن عاشور رحمه الله:
"هذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد تحذير المسلمين من الوقوع في مثلها، فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين يلعن بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض.

وتقدم ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ [المؤمنون: ٥٣] في سورة المؤمنين.
وتقدم الكلام على معنى ﴿الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا﴾ [الأنعام: ١٥٩] في آخر سورة الأنعام.

قرأ الجمهور (فرقوا) بتشديد الراء. وقرأه حمزة والكسائي (فارقوا دينهم) بألف بعد الفاء

والحزب: الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. وما لديهم هو ما اتفقوا عليه. والفرح: الرضا والابتهاج".

تفسير التحرير والتنوير: (٢١/٩٦)