قناة | مِهاد الأُصُول

من الفوائد:
أولاً: حَمْدُ الله على إهلاك الظالم من جهات:
١- من جهة إمهال المجرم مهلة للتوبة، وهذا من كمال حلمه ورحمته.
قال الزجاج: "حمد الله - عَزَّ وجَلَّ - نفسه على أن قطع دابرهم، واستأصل شأفتهم، لأنه -جل وعز- أرسل إليهم الرسل، وأنظرهم بعد كفرهم، وأخذهم بالبأساء والضراء، فَبالَغَ - جَلَّ وعَزَّ - في إنْذارِهِمْ، وإمْهالِهِمْ، فَحَمِدَ نَفْسَهُ، لِأنَّهُ مَحْمُودٌ في إمْهالِهِ مَن كَفَرَ بِهِ، وانْتِظارِهِ تَوْبَتَهُ".
٢- من جهة عقاب الظالم، وهذا من تمام قوته وقدرته وعدله ونصرته للمظلومين.
قال السعدي: "على ما قضاه وقدره، من هلاك المكذبين. فإن بذلك، تتبين آياته، وإكرامه لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت به المرسلون".
ثانياً: تعليم الله المؤمنين بأن يحمدوه على هلاك الظالمين.
قال السمعاني: "حمد الله نَفسه على إهلاكهم واستئصالهم، وَفِيه تعليمنا الْحَمد لله على هَلَاك الْكفَّار".
ثالثاً: خطورة الظلم وأنه سبب للاستئصال.
قال القرطبي: "وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْحُجَّةَ عَلَى وُجُوبِ تَرْكِ الظُّلْمِ، لِمَا يَعْقُبُ مِنْ قَطْعِ الدَّابِرِ، إِلَى الْعَذَابِ الدَّائِمِ".
وقال ابن عثيمين: "ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سببًا للعقوبة".

➿اللهُ أكبرُ جاء الفتحُ وابتهجتْ
للمؤمنين نُفوسٌ سَرَّها وشَفَى

للجاهِلِيَّةِ رَسمٌ كان يُعجبها
في دهرِها فَعَفَتْ أيامُها وَعَفَا

لا كُنتَ يا زمنَ الأوهامِ مِن زَمَنٍ
أرخَى على النّاسِ من ظَلْمَائِهِ سُجُفا

إنّ الشَّريدَ الذي قد كان يظلمُه
ذَوُو قَرَابتِهِ قد عادَ فانْتَصَفا➿

فائدة:
رجوع القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله عن جميع حدوده المتقدمة لأصول الدين؛ لكونها كانت غير جامعة للمسائل العملية القطعية.
وهذا منه تعميم لأصول الدين لتشمل القواطع من الأصول والفروع، دون قصرها على القواطع العقلية.
وهذا رأيته قريبا في الجزء المطبوع من [التقريب والإرشاد (ص٣٨٣)، ط. أسفار] ، قال رحمه الله:
"إنّ أولى الحدود بالصحة لما هو أصل من أصول الدين هو: (الذي يحرم خلافه مع استقرار الشرع، ويكون معتقد خلافه جاهلا، والمخبر عن صحته كاذبًا).
وهذا الحد عندنا أولى من كل ما ذكرناه في غير هذا الكتاب، وكل ما عنه به عبّرنا.
وقد كنا قلنا في غير هذا الكتاب: حد ما هو أصل من أصول الدين: (أنه ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد دون خلافه).
وهذا مدخول؛ لأن القول بوجوب الصلوات الخمس والصيام والحج وكل فرض ثبت العمل به بالتواتر أو الاتفاق: أصل من أصول الدين، يحرم خلافه، ويجب القضاء بجهل معتقد خلافه، كما يجب ذلك في التوحيد والنبوة، وإن جاز ورود الشرع بخلاف ذلك، وإنما لا يختلف ورود التعبد بالتوحيد والنبوة وما يتصل ببابهما دون هذه الأصول الشرعية" انتهى.

ثم نقد الحدود حدا حدا بعد ذلك، وأكثر نقدها راجع إلى هذا المعنى، وهو خروج الأحكام الشرعية العملية القطعية من الحد.

تصريحُ حجَّة الإسلام الغزالي (ت505هـ) بوقوع الدسّ في بعض كتبه:

قال حجَّة الإسلام: إنّ أهل الحسَدِ غيّروا كلمات في كتاب المنقذ من الضلال، ومشكاةِ الأنوار، وأدخلوا فيها كلمات كُفْر، وأرسلوا إليّ حتى أكتبَ على ظهرهما خط الإجازة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ألهمني بفضله وكرمه حتى طالعتُ ووقفْتُ على تلبيسهم.
وكنت صنفتُ في أيام الصِّغَر مكتوبا على ظهره "المنخول من تعليق الأصول" وقد زادَ عليه جماعةٌ بحكم الحسَدِ من قبل ثلاثين سنة بكلمات تطعنُ في الإمام أبي حنيفةَ.
(رسائل حجة الإسلام، ص 45)

وقال رضي الله عنه: أما ما قيل من طعني في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فلا أتحمّله ، بالله الطالب الغالبِ المدركِ المُهْلِك الحي الذي لا إله إلا هو؛ فإنّ اعتقادي في أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان أكثر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم غوصًا في حقائق المعاني والفقه، فكلُّ من حكى شيئا غير هذا من عقيدتي أو خطي أو لفظي فهو كاذبٌ.

(رسائل حجة الإسلام، ص 42)

تُعدُّ الفطرة من المفاهيم الأصيلة في الإسلام، والتي لم تأخذ نصيبها من البحث والدراسة، لا سيما في جانب أصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إذ إن معظم الدراسات التي تناولتها، إنما عالجتها في إطار أنساق معرفية فلسفية، وأحياناً عقدية أو تربوية. والغرض من هذا الكتاب، التنظير لمفهوم الفطرة وبيان موقعه في البناء التشريعي، وكيفية ارتباطه بأصول التشريع الإسلامي، وما مدى حضوره في منظومة المقاصد الشرعية تأثراً وتأثيراً؟ ومن ثم، انعكاس ذلك على الفقه الفروعي؛ فهو ربط للفطرة بالتشريع: فهماً وتقصيداً وتنزيلاً.
إن موضوع البحث الذي بين أيدينا لم تسبق دراسته بصورة مستقلة بهذا الشكل، فهي دراسة تأسيسية تجديدية في الدرس الأصولي والمقاصدي.

للحصول على الكتاب مجاناً الرجاء الضغط على هذا الرابط:
https://iiit.org/wp-content/uploads/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.pdf

تاريخ الإصدار:2024م/1446هـ

https://x.com/dar_alomariah/status/1863208384117248274?s=46&t=_nnQx7TuKykcfLL41a_RaA

https://salla.sa/dar-alamryet/?s=35

••

ناشدتُّكِ اللهَ يا هَطَّالةَ السُّحُبِ •• إلّا حملتِ تحيَّاتي إلى حلبِ
لا عذرَ للشوقِ أن يمشي على قَدَرٍ •• ماذا عسى يبلغُ المشتاقُ في الكُتُبِ؟!
أحبابَنا لو دَرَى قلبي بأنَّكمُ •• تدرونَ ما أنا فيهِ لذَّ لي تعبي

الملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي بن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي.


"عقد الجمان، في تاريخ أهل الزمان" لبدر الدين العيني (١/ ٤٢٧).

.

يظن كثير من الناس أن هذه الأحداث الكبرى التي تجري من حولنا، توجب التوقف المطلق والتشكيك الدائم وترك الانحياز إلى فئة؛ لأنهم لا يجدون من ثلج اليقين وكمال التصور وحسن الفهم لمجريات الأحداث وتفاصيل الأمور ما يزيل الغبش ويكشف اللبس.
وليتهم يدركون أن هذا هو الأمر المعتاد المتكرر في كل حدث في زماننا. فما آل إليه الأمر في القرون الأخيرة من تطور التقنيات وتكاتف المشاريع ومكر الدول وتسارع الأحداث ودقة العلاقات وطغيان المفسدين، كل هذا يمنع التصور المطلق التام لهذه الأحداث عند أفراد الناس، ولو بلغوا ما بلغوا من العلم والفهم.

لكن هذا الأمر، أعني امتناع حصول التصور المطلق التام للأحداث الجارية، لا يعني تعطيل الإيمان وإغفال الديانة. فإن المؤمن عنده من الأصول الثابتة التي تقررت في الوحي وتكررت في التاريخ ما يورثه اليقين والإيمان الراسخ بكثير من المحكمات، مثل: الولاء والبراء، والقيام بواجب الجهاد، ونصرة الله للمؤمنين، ودحره للكافرين، ومكر أعداء الله، وخبث اليهود والرافضة وغدرهم، وتداعي الأمم على أهل الإسلام،…وغيرها.
فإذا رعى المؤمن هذه الأصول الشرعيَّة رعايةً تامةً وحرر مناطاتها وحفظ أحكامها، وكان كثيرَ الدعاء واللهج إلى الله، لم يكد يقلقه التباس الأحداث واضطراب الأمور، وصار يميز كثيراً منها بنور الله سبحانه.

والاشتغال بما ليس مطلوباً، مثل: الإغراق في محاولة تصور الأمور وتحليل الأحداث وربط التفاصيل، مع ترك ما هو مطلوب من أصول الإيمان وصلب الديانة= كل ذلك يورث اضطراب الرؤية وحيرة المواقف والتباس الطريق، فيحصل له خلاف مراده، ويكون حاله التوقف المطلق والتشكيك الدائم من كل حدث -حتى ما يكون جلياً واضحاً-.
ونسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهبنا الإيمان واليقين، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

الله أكبر، والعزة لله!

﴿حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين﴾!

تسلسل القدوة العملية:
يقول إبراهيم بن محمد ابن عم الإمام الشافعي: «ما رأيت أحدا أحسن صلاة من محمد بن إدريس الشافعي وذلك أنه أخذ من مسلم بن خالد الزنجي وأخذ مسلم من ابن جريج وأخذ ابن جريج من عطاء وأخذ عطاء من عبد الله بن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام"(حلية الأولياء).
وقال عبد الرزاق: "ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج، وأهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم
وأخذها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن جبرائيل "عليه السلام" وأخذها جبرائيل عن الله, عز وجل" (تذكرة الحفاظ)
".

💡مختصرٌ في التَّعليل بالحكمة:

التعليل بالحكمة له ثلاثة أحوال:
1⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (إبطال المظنة).
فهذا باطل بالاتفاق.
💡مثاله:
تعليق جواز الجمع بين الصلاتين بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى المظان كالسفر، أوالمطر، والمرض.
وتعليق جواز الفطر من رمضان بوصف المشقة مطلقا، وعدم الالتفات إلى مظنة المرض أو السفر.

وهذا في المسائل التي جعل الشارع لها مظنة، فأما إن لم تكن لها مظنة، أو كانت الحكمة قائمة مقام المظنة في انضباطها وظهورها، فهنا لا إشكال في نوط الحكم بالحكمة المجردة.

2⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (تخصيص المظنة).
💡مثاله:
تعليق وجوب سفر المرأة مع المحرم بحال السفر المخوف دون السفر الآمن، مع أن النص عام في كل سفر.
وذلك لأن الحكمة من نصب المحرم هي: الخوف على المرأة وصيانتها؛ فيخص هذا بالسفر المخوف ويستثنى السفر الآمن.
فهنا: العلة وهي السفر، لم تبطل، لكن خصصت بواسطة الحكمة.
وهو مسلك مختلف فيه في الأصول، منتشر في الفروع.
وهو المسألة المسماة: (هل يجوز عود العلة على النص بالتخصيص؟).

3⃣تعليق الحكم بالحكمة بمعنى (القياس على المظنة بواسطة الحكمة = توسعة المظنة).
وهذه هي مسألة القياس في الأسباب.

💡مثاله:
تعليق جواز الجمع بين الصلاتين بعلة المرض (وهي علة غير منصوصة)، قياسا على علة السفر أو المطر (وهما علتان منصوصتان) لاشتراك العلتين في الحكمة وهي المشقة.
فهذا موضع يكاد يكون متفقا عليه في الفروع، والخلاف فيه في الأصول مع الحنفية، ولا يخالفون فيه في التطبيق على التحقيق، وإنما يقولون: هذا ليس بقياس، وإنما هو تنقيح مناط العلة، أي: أن مناط العلة في هذه الأحكام عندهم أعم من غيرهم.

وهذا ملخص آخر كنت لخصت فيه المسألة، وكان جل اعتمادي على كتاب د. أيمن صالح: (إشكالية التعليل بالحكمة)، فأخذت منه لباب قوله في المسألة، وعبرت عنه بألفاظي.

_

أعجبُ من شخصية أبي محمد ابن حزم رحمه الله؛ حينما تراه في كتابه (المحلى) وكيف يصاول العلماء، ويرد بقسوة وغلظة على من رأى أنه خالف النص، لا تصدق أنه هو نفسه صاحب (طوق الحمامة)، ذاك الأديب الذي تؤذيه الكلمة، وتحركه العاطفة، كما تستميله الكلمة الرقيقة، ويأسره نوعٌ من الحُسنِ كما ذكره عن نفسه ..

كيف لهذه النفس الواحدة أن تُخرِج هذين العَملين؟ تَرقُّ في أحدهما وتجفو في الآخر؟

كأني به في (المحلى) قد لَبِسَ عمامته وجُبَّته، واستوى على كرسيه شيخًا وقورًا مدافعًا عن نصوص الوحي ولو من أحب الناس إليه، أو فارسًا قد تدرّع بالحديدِ وبيده سيفٌ مسلولٌ يَضرِبُ بِحَدِّهِ المناوئ وبعرضِه المخطئ.

ثم هو في (طوق الحمامة) شاعرٌ رقيق، وأديب ذواقة؛ قد لَبِسَ فاخرَ الثياب، وأكلَ طيّب الطعام، واستطاب مجالسَ السَّمَر، يصمتُ إن سَمِعَ كلمةً مؤذية، ويغلبه الحياء من المواجهة مع من يحب ويكره .. 🌿



https://x.com/w_aalfahad/status/1860448583025082743?s=46&t=LSbQ-eVr1P4gkR-QukMlNw

•
«وكثيرًا ما سمعتُ من شيخي أبي محمد رحمه الله تعالى يقول: "إِنَّما الأمورُ تتمشَّى في هذا العالم لرجلين: متوكل، أو متهوِّر".

قلتُ: وهذا كلام جامع في معناه؛ فإنَّ المتهور يقصد الأمور على قوَّةِ عادةٍ وجرأة قلب، لا يلتفتُ إلى صارفٍ يصرفُه، أو خاطرٍ يُضعِفه، فتجري له الأمور.

والمتوكِّلُ يقصد الأمور على قوَّةٍ وبصيرة، وكمال يقين بوعدِ الله سبحانه، وتمام ثقة بضمانه، فلا يلتفتُ إلى إنسانٍ يُخوِّفُه، أو شيطانٍ يوسوسُه، فيفوزُ بمقاصده، ويظفر بمطالبه.

وأما المعلِّقُ الضعيف: فهو أبدًا بين توكلٍ وتردُّد، وفتورٍ وتحيُّر، كالحمار في مَعْلَفِه، والدَّجاج في قفصه، يرمُقُ ما تعوَّد من صاحبه، لا يكاد ينفك من ذلك. قد تقاعدت نفسه عن معالي الأمور، وانقطعت همتُه، فلا يكاد يقصد أمرًا شريفًا، وإن قصده فلا يكاد يظفر به، ولا يتم له ذلك.

أما ترى أصحاب الهمم من أبناء الدُّنيا لم ينالوا مرتبةً كبيرةً ومنزلةً خطيرةً إلا بانقطاع قلوبهم عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم؟!».

- أبو حامد الغزالي.
•

🔹|


الوقوف على الأطلال الكامنة في أعماق الفؤاد أنكى إيلامًا.. من الوقوف على الأطلال الحسّيّة!
فأطلال الشِّغاف لا تغيب كأطلال السهول والشِّعاب..بل يبقى القلب يتلفّتُ إليها مادام يبصرها رابضة على أرضه..

وهذا هو مكمن آلامه..
ومبعث أشجانه..
ومسرى ذكرياته..

وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلى دِيَارِهِمُ
وطلولها بيد البِلى نهبُ
فوقفت حتى ضجّ من لغب
نضوي ولجّ بعذلي الركبُ
وَتَلَفّتَتْ عَيني، فَمُذْ خَفِيَتْ
عنها الطلول تَلفّت القلبُ

@ea22q

الأقوال الموهومة في المسائل الأصوليّة.

تزيّن المرقوم السابق بحُلّة من التنسيق الجميل والإخراج القشيب، تفضّلت به أخت كريمة فاضلة ، أعظم الله جزاءها وأبلغ ثناءها..

📌تتميم مهمٌّ:

مما يدلُّ على أنّ مسألة (إحداث قول ثالث) ليس فيها إلا قولان، وأن القول بالجواز مطلقا محمولٌ على معنى القول الثالث، وحقيقته هي عين حقيقة القول الثالث: (يجوز إحداث ما لا يرفع القدر المشترك)، لكن أحد القولين ورد مطلقًا، والآخر وردا مقيدا، وهما قول واحد في الحقيقة، يحمل أحدهما على الآخر؛ لتتلخص المسألة في قولين لا ثالث لهما، أقول: مما يدل على هذا التحرير جملة أمور غير ما سبق:

١- أنّ القول بالجواز المطلق مغموزٌ في نسبته؛ إذ لا يُعلم قائل به على التحقيق، وإنما يُنسب نسبة إبهام، فيقال: قاله بعض المتكلمين، أو بعض الحنفية، أو بعض أهل الظاهر. وهذا حريٌّ بالوهم.
قال الصيرفي عن القول بالجواز: وقد رأيته موجودا في فتيا بعض الفقهاء من المتأخرين، فلا أدري كان قال هذا مناقضة أو غلطا، أو كان يذهب إلى هذا المذهب. نقله الزركشي عنه في البحر (٤/ ٥٤١).

٢- أن بعض من حكي عنه هذا القول؛ ثبت عنهم خلافه. فإنه نقل عن داود؛ فنفاه ابن حزم عنه، وأثبت خلافه.
وكذلك نُقل عن بعض الحنفية، ولكنك لا تجد له في كتبهم أثرا، ولا ينقلونه عن أحد منهم، بل لا يقولون حتى بالتفصيل، بل المعتمد عندهم هو القول بالمنع.

٣- أن بعض الحنفية صرّح بتوهين القول الثالث في المسألة (وهو أنه يجوز إحداث قول جديد إن لم يرفع القدر المجمع عليه) بأنه ذكر قدرا متفقا عليه؛ فلا معنى له!
فقال فيما نقله عنه الزركشي في البحر (٤/ ٥٤٢):
"وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث، وقال: لا معنى له؛ لأنه لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا... قال: فالشأن في تمييز صورة يلزم منها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم [منها] ذلك؛ فلا بد من ضابط، وهو: أن القولين إن اشتركا في أمرٍ هو في الحقيقة واحد، وهو من الأحكام الشرعية؛ فحينئذ يكون الثالث مستلزما لإبطال الإجماع، وإلا فلا" انتهى المقصود منه.
وقد حذفت بعضه؛ لقلق في العبارة، وترجيحي أنها معدولٌ بها عن وجهها، وإن كان المعنى لم يتغير.

فتبيّن بهذا أنّ تزييف هذا التفصيل وجعله قولا مستقلًّا = مما سبق إلى التنبيه إليه بعض الأصوليين، والحمد لله رب العالمين.

💡فائدة:
لك أن تسلك في تلخيص صياغة هذه المسألة إحدى طريقتين:
1️⃣ الأولى: أن تحمل القول المطلق بالجواز على القول المفصل المقيد، وتسوقهما قولا واحدا، في مقابل القول بالمنع.
فتقول هكذا:
(إحداث قول ثالث في المسألة، اختلف فيه على قولين:
الأول: المنع.
الثاني: الجواز إن لم يرفع القدر المشترك، وإلا منع).
فهذه الحكاية لا يحصل بها التلبيس، بل يعلم أن المانع مانعٌ مطلقا، والمجيز مجيز بقيد.

2️⃣ الثانية: أن تبدأ بتحرير محل النزاع، فتقول:
(إحداث قول ثالث، لا يخلو:
- إما أن يكون رافعا للقدر المجمع عليه؛ فهذا ممنوع بغير خلاف.
- وإما أن يكون غير رافع للقدر المجمع عليه، فالخلاف فيه على قولين:
الأول: المنع.
الثاني: الجواز)

فبهاتين الطريقتين يزول اللبس الواقع بسبب تثليث الأقوال، وإيهام المباينة بينها، وإيهام النزاع فيما لا نزاع فيه، والله أعلم.

الأقوالُ الموهومة في المسائل الأصوليّة

الحمد لله..
وبعد؛ فكثيرًا ما يُحكَى في المسألة الأصوليّة قولٌ، ولا يكون قولًا مستقلًّا في الحقيقة، بل يكون متضمِّنا لموضع الاتفاق بين المختلفين في المسألة، فمثل هذا: هو بتحرير محلّ النزاع أشبه، فينبغي أن يُقدّم وتوطّأ به المسألة، لا أن يخلط بالأقاويل.

ومن أمثلته -وهي كثيرة- :

1️⃣ مسألة: (إحداث قول ثالث)، حكى فيها الأصوليُّون ثلاثةَ أقوالٍ:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠المنع إن رفع القدر القدر المشترك، والجواز إن لم يرفعه.
فهذا القول الثالث المحكيّ، ليس قولا في المسألة، بل هو متضمِّن لتحرير محل النزاع في المسألة.
لأنّك لو جعلته قولا؛ فإنه يوهم أنّ من قال بالجواز مطلقا؛ فمعنى قوله: جواز إحداث قول ثالث حتى لو كان رافعا للقدر المشترك، ناقضا للقدر المجمع عليه.
وليس أحدٌ -على التحقيق- يجيز إحداث قول ينقضُ القدر المشترك؛ لأن هذا فيه خلافٌ للإجماع؛ إذ فيه تخطئة وإبطالٌ للقولين السابقين جميعا، وهذا لا يجوز بالاتفاق.

وإنَّما تُحرَّر المسألة على هذا الوجه، فيقال:
إحداث قول ثالثٍ في المسألة لا يخلو من حالين:
⚪️ أن يكون القول المحدَث مبطلا للقولين السابقين، برفعه القدر المشترك بينهما، فلا يجوز إحداثه؛ لأنه يكون خارقا للإجماع.
⚪️ألا يكون فيه إبطال للقدر المشترك.
فالخلاف فيه على قولين:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
فليس في المسألة -بعد تحريرها- إلا قولان.

والدّليل على أنّ هذا وهمٌ من المصنّفين في الصّياغة ليس إلا؛ أنّ الأصوليين ذكروا مسألة هي نظيرٌ لهذه المسألة، وحكموا فيها ببطلان القول المحدَث إذا رفع القدرَ المجمع عليه بين الأقوال، وجعلوا ذلك إجماعًا، ولم يحكوا فيها خلافا كما حكوا في هذه خلافا.

وأعني بالنَّظير:
📕مسألة إحداث تأويل جديد، أي: إحداث قولٍ جديد في التَّفسير📒

فقد حكوا -هنا- الإجماع على أنَّ القول المحدث إن كان ناقضا للقولين السابقين، فهو باطل بالإجماع، لا يجوز إحداثه مطلقا.
وأما إن لم يكن ناقضا، فهو محلُّ الخلاف، وأكثرهم على الجواز.

💡فما الفرق الصحيح بين المسألتين؟
ما الذي جعل إحداثَ قولٍ في التفسير يرفع القدر المشترك بين الأقاويل باطلا بالإجماع، لكن إحداث قول في الأحكام يرفع القدر المشترك بين الأقاويل محلَّ خلاف؟
هذا ما لا يجوز مثلُه أبدًا.
فإنَّ مأخذ المسألتين واحدٌ، وهو أنَّ رفع القدر المشترك المجمع عليه هو إبطال لكلا القولين، ونسبةٌ للأمّة كلها إلى الخطأ، وتضييع الحق، وهو لا يجوز.
فإن لم يجز هذا في التفسير، فليس بجائز في الأحكام أيضا.

لكنَّ الصياغة الأصوليّة جرت على السّداد في مسألة القول المُحدَث في التفسير، ودخلها الوهمُ في مسألة القول المحدث في الفقه، مع أنّ مأخذ المسألتين متّحدٌ.

ويلزم من التّسوية بين المسألتين: أنّ حكاية الإجماع على عدم جواز إحداث قولٍ جديدٍ رافعٍ للقدر المشترك بين القولين في التفسير؛ توجب حكايته في المسألة الأخرى قطعا؛ إذ لا فرق.

ولهذه المسألة -مما أوهم فيه الأصوليون بحكاية قولٍ مزيدٍ- نظائرُ عدّةٌ، فمنها:

2️⃣ مسألة التعليل بالحكمة.
يحكى فيها ثلاثة أقوال:
🟠الجواز مطلقا.
🟠المنع مطلقا.
🟠الجواز إن كانت الحكمة منضبطة، والمنع إن لم تكن منضبطة.

والقول الثالث -على التحقيق- ليس فيه زيادة على القولين الأولين سوى أنه أفصح عن محل النزاع بذكر قيد الانضباط، فيكون تحرير محل النزاع على هذا الوجه:
⚪️أنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا خلاف في جواز التعليل بها.
⚪️وإن لم تنضبط، ففي التعليل بها قولان:
🟠 الجواز.
🟠المنع.
ولا يجوز غير هذا في حقيقة الأمر؛ لأنّ الحكمة إن انضبطت؛ فلا يتصور جريان الخلاف في التعليل بها؛ إذ هي -مع انضباطها- تكون كالعلة، بل أولى.
وممن نبّه على أن الحكمة المنضبطة يعلل بها بغير خلاف: السبكي في "الأشباه والنظائر". غير أنك لا تجد هذا التَّنبيه في كتب الأصول.

3️⃣ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه.
هنا طغى قلم ابن الحاجب رحمه الله في تحرير هذه المسألة في "المختصر" وهو يحكي الأقوال؛ فقال:
"إنكار حكم الإجماع القطعي، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس: يكفر".
وأفهم بقوله: (ثالثها) أنّ في المسألة قولين متقابلَيْن:
🟠التكفير مطلقا.
🟠وعدم التكفير مطلقا.
وحكاية القول الثالث على هذا الوجه فيها إخلال نبّه عليه بعضُ الشرّاح؛ إذ مضمونه: أن القائل بعدم التكفير مطلقا لا يرى التكفير بجحد مثل العبادات الخمس، وليس بصحيح، فلا أحد يقول بهذا. فأوهم ابن الحاجب بصياغته القولَ الثالث -على هذا الوجه- وجودَ نزاع فيما لا نزاع فيه.
والصحيح: أن يجعل قوله مفتاحا لتحرير محل النزاع؛ فيقال: جحد الحكم المجمع عليه، إن تضمَّن جحد نحو العبادات الخمس -أي من المعلوم من الدين ضرورة- فهو كفر بلا خلاف. وإن لم يتضمن جحدها وما في معناها، ففيه خلاف على أقوال، وقد يُشرَع في تقسيم آخر بعد الفراغ من المعلوم ضرورة.
فتفطَّن لهذا الضرب من الإيهام في حكاية الأقوال؛ تَنلْ حظًّا من التّحقيق!

📌مشروع (جامع الخرائط الذهنية لموضوعات علم الجدل الأصولي).
إعداد: طلاب مرحلة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه بجامعة أم القرى.
إشراف: د. عدنان بن زايد الفهمي.

الحمد لله، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله، المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسُنَّته.

وبعد؛ فهذه جُذاذةٌ بحثيّة، مشتملة على جملة واسعة من الأفكار المقاصديَّة، تدور حول علوم الإمام أبي بكر القفّال الشاشي وكتابه: (محاسن الشريعة)، اقتنصتُها من مداد فضيلة الشيخ د. عدنان الفهمي، وكان قد ذيَّل بها كتابه البديع: (المدخل إلى كتاب محاسن الشريعة)، ورتبتُها على نحوٍ لطيف، على ما تطالعه في هذا الملف؛ عسى أن ينفع الله بها الباحثين، ويبارك فيها للدّارسين.

سعة المذاهب وضيقها، وترجيح بعضها على بعض لمجرد السّعة

قد جرى بيني وبين بعض الأحبة كلام في تفاوت المذاهب الأربعة في السعة والضيق، وذكرتُ رسالة علمية جيدة نوقشت قريبا وطبعت، تقارن بين المذاهب الأربعة في السعة والضيق باعتبار الأبواب الفقهية، وهي بعنوان: (اتساع المذاهب الأربعة أو ضيقها في الأبواب الفقهية )، وطبعت مع تغيير يسير في العنوان: (السعة والضيق في الأبواب الفقهية).
وكان من نتائجها:
١- أن كل مذهبٍ له جزءٌ مقسوم من السعة في أبواب، ومن الضيق في أبواب أخرى؛ فلكل مذهبٍ امتيازٌ في باب ما، ولا يطّرد وصفُ مذهبٍ معيّن بأنه أوسع مطلقا أو أضيق مطلقا.
٢- وأن هذه السّعة ليست راجعة إلى التيسير على المكلف، لأن هذا أصل متفق عليه، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى.

وممن وجه الأنظار إلى هذه الموازنات: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه المزيّة من جملة مزايا منهجه التيمي القائم على:
- التحقيق للمسائل والموازنة بين المراتب.
- والإنصاف لأقوال المجتهدين وآرائهم.

غيرَ أنّ من تتمات النظر هنا: القول في ترجيح بعض المذاهب على بعض بمثل هذه المعاني الكلية، بأن يقال: المذهب الذي يكون أقرب إلى التوسعة في باب أو مسألة يكون هو أرجح المذاهب في هذا الباب والمسألة.
فهل هذا مسلك سديد في الموازنة بين المذاهب؟ وهل تُتلقّى الأرجحية من مجرد السعة؟

الحق: أنّ الأرجحيّة بين المذاهب لا تُتلقّى من مجرد السّعة، بأن يقال: هذا المذهب أرجح في هذه المسألة؛ لأن قوله أوسع الأقوال، بل يعرف الرجحان هنا بمجموع نظرين:

الأول: النظر إلى قاعدة الباب؛ لأن من الأبواب في الشريعة ما بُني على التوسعة، ومن الأبواب ما بُني على الضيق، وهو ضيق نسبيٌّ مصلحيٌّ، وإلا فالحرج في الشريعة مرفوع.

الثاني: النظر إلى الأدلة الخاصة بالمسألة المعيّنة ؛ لأنها قد تنقل حكم المسألة من السعة إلى الضيق أو من الضيق إلى السعة، مع أنّ بابها الذي تنتمي إليه يكون حكمه الغالب على عكس ذلك. فهذا من قبيل الاستثناء.

فإذن؛ هو نظرٌ في أصل الباب وقاعدته الكلية، ثم يتلوه نظر آخر متمّمٌ له في المسألة المعيّنة: أَهي باقية على بابها من السعة أو الضيق أو هي مستثناةٌ منه.


ومن الأمثلة التي يتضح بها المقام:
١- باب الرّبا مبنيٌّ على الضيق حتى في مقدماته وذرائعه، ثم استثنيت منه صورة إباحة العرايا، وما قيس عليها، وهذا الاستثناء استثناء توسعة من شيءٍ الأصلُ فيه الضيق.

٢- باب البيع مبنيٌّ على الإباحة والتوسعة، ثم استثنيت منه معاملات معيَّنة خرجت عن هذه التوسعة، كالمعاملة المشتملة على غررٍ، فهذه معاملة مضيَّقة ترجع إلى أصلٍ موسّع.
ونظائر ذلك كثيرة.

فالمسلك الراجح هو الجمع بين النظر الكلي والنظر الجزئي، بحيث يُنظَر إلى أصل الباب في الشريعة، وإلى الأدلة الخاصة بالمسألة؛ إذ قد يرد عليها من الاستثناء ما ينقلها من ضيق إلى سعة، أو من سعة إلى ضيق.

وعلى هذا؛ فأرجح المذاهب في كل بابٍ هو المذهب الذي يُحكِم هذين النظرين معا، ويجمع بينهما من غير تقصير ولا مجاوزة، فلا يُغلِّب الكُلّي ويهمل الجُزئيَّ، ولا يُغلِّب الجزئيَّ ويهمل الكُلّيَّ، واجتماع النّظرين متفاوت لا يطّرد في مذهب معين، وإنما هو موزّع على المذاهب، كما يفيده الاستقراء الذي جرت عليه هذه الرسالة المذكورة وأمثالها.

والأصل أنك تجد الفقهاء يتقاربون في الأدلَّة الكلّيّة، وإنما يتباينون في إحاطتهم بالأدلة الجزئية وكيفيّة ترتيبها على الأدلة الكلية، فمن كان أكثر إحاطة بالنُّصوص الخاصَّة المفصَّلة في المسألة، كان أقرب إلى الرُّجحان في آرائه، وأحقَّ بالسَّداد في اختياراته، والله أعلم.

https://t.me/fawayid14

▫️أُلِين له العلمُ كما أُلِين لداوُد الحديد▫️

من رشيق عبارات أهل العلم والبيان قولهم: "ألين لفلان العلم كما ألين لداود الحديد" وهو انتزاعٌ بليغٌ من قول الله تعالى يمتنُّ بنعمته على نبيّه داود عليه السلام: {وألنّا له الحديد} [سبأ: ١٠]، يريدون به أنّ العالم بلغ في مِراسِ العلم مبلغا رضيًّا، حتّى إذا دعا العلمَ أجابه عَفْوًا، وأعطاه قِيادَه صَفْوًا!
وقد أطلقت هذه العبارة على عدد من الأعلام، فممَّن وقفت عليهم:

١- ما رواه الخطابي بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال:
"لما صنّف أبو داود هذا الكتاب، ألين له الحديث كما ألين لداود ﷺ الحديد"(١).

٢- وما حكاه الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية، قال:
"قال لي حفيده الإمام أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: "ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد" .

٣- ثم قال الذهبي مُعقِّبا بعدها:
"قلت: وألين لابن مالك النحو، كما ألين لداود الحديد، وألين لشيخنا أبي العباس العلم، كما ألين لداود الحديد" (٢).

فاللهمّ ألِنْ لنا العلمَ والعملَ كما ألنْتَ لداود الحديد!


〰〰〰〰〰〰
(١) معالم السنن، للخطابي.
(٢) معرفة القراء الكبار، للذهبي.

للتحميل pdf دراسة مختصرة بعنوان:
(التوظيف العلماني للقرائن: المنهجية العلمية في مواجهة العبث الفكري الهدام) السعيد صبحي العيسوي.


أسأل الله تعالى أن ينفع بها قارئها ومؤلفها ومن أعان على نشرها.

من عجائب هذه الدّار الشاهدة بأنها طُبِعتْ على كدَرٍ ؛ أنَّ النّاس -في جبلّتهم- يفرُّون ممن لا يشاكلهم في الطّباع والأغراض وسائر الأنحاء، ولا تتحرك نفوسهم لمصاحبته؛ إذ الصُّحبة مبناها على المشاكلة والملاءمة، ويطلبون صحبة الملائم لهم المشاكل لأغراضهم؛ حتى إذا خلا كل شكلٍ بشكله، وجرى بينهم ماء الوداد ؛ تحرّكت بينهم دواعي المنافسة؛ فعادت المشاكلة إلى مشاكسة، وانقلبت الملاءمة إلى منافرة!
فالمرء متقلب بين صحبة منافرٍ بنفسه وطبعه، وصحبة مشاكسٍ بقوله وفعله!
وتبقى نفوسٌ موصولة بحبل الله المتين؛ متجرّدة من هذه الأوضار، فهم زينة الرخاء، وعُدّة البلاء!

كتابٌ قيِّمٌ في أهم مقاصد الشريعة وهو (حفظ الدين)، جاء في ٥٢٠ صفحة دون الفهارس، وهو قسمان:

الأول: دراسة نظرية تأصيلية لمقصد حفظ الدين، ويمثّل نصف الكتاب، وهو يصلح كتابا قائما برأسه.

الثاني: دراسة تطبيقية استعرض فيها المؤلف المسائل الأصولية والقواعد الفقهية والمسائل الفقهية المتعلقة بهذا المقصد.

ولمن لا يتمكن من قراءة الكتاب كاملا فمن الجيد أن يقرأ قسمه الأول، ولو استله المؤلف وطبعه استقلالا لكان حسنًا.

ومن جميل ما بحثه في القسم التأصيلي: (مرتبة الدين بين الضروريات) وما الذي يقدم عند التعارض، وفي الجانب التطبيقي ذكر أمثلة كثيرة على ذلك.
وذكر جملةً كبيرة من الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تعظيم مقصد حفظ الدين، ونقل كلام المفسرين وشراح السنة في ذلك.

وقد قرأ لأجل بحثه الموافقات للشاطبي قراءة متأنية، والغياثي للجويني، وتحصين المآخذ للغزالي، وشفاء الغليل له، هذا سوى المراجع الكثيرة المذكورة في حواشي البحث.

جزى الله الدكتور عبد المجيد خيرا، ونفع بعلمه، وزاده من فضله وتوفيقه.

📕سؤالٌ في دلائل النبوّة:


كتب إليّ بعض الفضلاء بسؤال مفاده بعد تلخيصه وتحريره:
(هل يصحُّ الاستدلال بالبشارات الواردة في كتب اليهود و النصارى "العهد القديم و الجديد" على إثبات نبوة نبينا محمد ﷺ، وهل تكون دلالتها قوية على الإثبات، مع علمنا بثبوت التحريف في هذه الكتب؟)


فأجبتُ مستعينًا بالله تعالى:

هنا ثلاثةُ مقامات:

⚪️المقام الأول:
وجود هذه البشارات بنبينا ﷺ في التوراة والإنجيل.

فهذا حق مقطوع به؛ لأن القرآن أخبرنا بوجود ذلك في كتبهم صريحا: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل} ثم كان النبي ﷺ يتلو ذلك على اليهود فلا ينكرونه، ولا يقولون: لا نجده في كتبنا؛ ولو كان الأمر مخالفا للواقع؛ لتوفرت دواعيهم على التكذيب، لكنهم لم يفعلوا؛ ولو فعلوا، لانتشر ذلك.
وعدم مبادرتهم للتكذيب إنما كان لعلمهم بصحة ذلك؛ وبأنهم لو كذبوا؛ لافتضحوا، فما هو إلا أن يطالبهم المسلمون بإبراز الكتب؛ فيستخرجون منها هذه البشارات؛ فلهذا كانوا يلوذون في مثل هذا بالكتمان أو التحريف المعنوي، كما فعلوا في آية الرَّجم.

⚪️المقام الثاني:
دخول التَّحريف على هذه البشارات.
وذلك أن هذه البشارات التي كانت موجودة قطعا في زمن التنزيل مسطورةً في كتبهم؛ قد وقع لبعضها تحريف في اللفظ بعد ذلك، وهذا متفاوتٌ تقدُّما وتأخُّرا.
فممَّا كان موجودا في كتبهم وينقله العلماء المسلمون ومن آمن من أهل الكتاب (كالسموأل وغيره) واستمر نقلُه حتى القرن الثامن والتاسع وما بعدهما: بشارة (الفارقليط) وهي في كتب النصارى، ثمّ إنها حذفت بعد ذلك أو بُدِّلت، وذكر بعض الباحثين أن هذه العبارة (الفارقليط) كانت مسطورة في الترجمة العربية للكتاب المقدس بعد ١٨٠٠م وحددوا تاريخا.
أي: إنها كانت في أصلهم أيضا مثبتة في ذلك الوقت. وهي اليوم محذوفة من كتبهم.

⚪️المقام الثالث:
الاستدلال بهذه البشارات على نبوة محمد ﷺ من قبيل الاستدلال الإلزامي لا التأسيسي، أي هو لإلزام اليهود والنصارى بما في كتبهم من شهادات.

لكنه ليس استدلالا ابتدائيا؛ أي أن دلائل نبوة نبينا ﷺ كثيرة ومتنوعة ومستقلة عن هذا الطريق وهو طريق البشارات، بل لو فرض أن الله تعالى لم ينزل في الكتب السابقة البشارة به ﷺ ؛ لم يكن هذا مضعفا لأدلة النبوة بشيء؛ ولم يكن ثبوت النبوة متوقفا عليها؛ فإنها من التتمات في هذا الباب؛ وأدلة النبوة قائمة بدونها.
وعلى هذا؛ فوقوع التحريف فيها يجعل غاية الأمر في هذه البشارات أن تقدر أنها لم تذكر ابتداءً -أي لم ينزلها الله أصلا في كتبهم- فيبقى الاستدلال تامًّا صحيحًا بأدلة النبوة الكثيرة المتواترة، وفيها غنية وكفاية لكثرتها وشهرتها وتنوعها وتواترها.

وإنما يُذكَر حال هذه البشارات ودخول التحريف فيها ؛ من جهة تصديق القرآن بأنها مذكورة في كتبهم؛ فإن زعموا -اليوم- أنها ليست في كتبهم، وأرادوا بذلك أن يقولوا: هذا يدل على كذب أخبار القرآن؛ لأنه يحكي عن كتبنا ما ليس موجودا فيها، وهذا دليل على بطلانه؛ فهنا يدفع هذا بدلائل التحريف الكثيرة، التي يقرُّ القوم أنفسهم بها؛ إذ هم مقرُّون بأنّ الكتاب المقدس مر بأطوار كثيرة، ووقعت فيها تغييرات، فهذا قدر مسلّم عند منصفيهم.

فإذن: الكلام في هذه البشارات هو في مقام تصديق خبر القرآن عنها، أما بقاؤها بعد ذلك، فمقام آخر. وقد دخلها التحريف قطعا.
وكذلك: توقف الاستدلال عليها في إثبات النبوة مقام ثالث، وهو ليس متوقفا عليها كما ذكرنا.

ثم أنبِّه إلى معنى: وهو أنَّ دعوى أنَّ هذه البشارات جميعَها قد دخلها التحريف اللفظيُّ حتى لم يبقَ منها شيءٌ موجودًا اليوم في كتبهم = ليس بصحيح قطعا، بل بقيت في كتبهم دلائل كثيرة؛ لكنهم يتسلطون عليها بالتأويل والتحريف المعنوي. فما لم يمكنهم تحريف لفظه؛ عادوا عليه بتحريف معناه، وتحريفهم للمعاني ضعيف ظاهر البطلان لمن عرف كتبهم، والله أعلم.

طريفة أصوليّة ثانية عن شيخ الأصوليّين العلامة الغديان رحمه الله 🙂

📕من طرائف الأصوليّين:

ثمّ مسألة أصوليّة شهيرة تُعرَف بـ(العمل بالعامّ قبل البحث عن المخصِّص).

وصورة المسألة:
أن يجد المجتهد لفظا عامًّا في القرآن أو السنّة، وهذا العامُّ يحتمل الخصوص:
🟠 فهل يعتقد عمومه في الحال ويعمل به من غير نظر في الأدلة الأخرى التي تخصِّصه؟
🟠 أم ينتظر ولا يعمل به؛ حتى ينظر في المخصِّصات؛ فإن عدمها ولو ظنًّا؛ عمل بالعموم، وإن وجدها؛ خصَّ العموم بها؟

المشهور عند الأصوليين هو البحث عن المخصِّص، وحكي إجماعا، وفي المسألة مجاذبات كثيرة في الإجماع وفي محلِّه، وفي تحقيق النُّقول عن الأئمة -كالشافعي وأحمد- وحملها على محاملها.

لكن الطّريف: أنه اشتهر عن الصَّيرفي الشافعي (ت ٣٣٠هـ) أنّه نصر الطريقة الأولى (المبادرة إلى العمل وعدم البحث عن المخصِّص) فأراد بعضهم إلزامه، والتشنيع عليه بلازم قوله، فحكى الشيخ أبو حامد عن القفال أنَّ الصَّيرفي سُئل عن قوله تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: ١٥] هل تقول: إن من سمع هذا يأكل جميع ما يجده من رزقه؟
فقال: أقول إنَّه يبلع الدُّنيا بَلْعًا!

قصة يتيمة..!

رابعة الشاميّة: امرأة صالحة عابدة كانت تُشبّه برابعة العدوية البصرية، حتى خلط بعض أصحاب التراجم بينهن في الاسم والأخبار، وقد نبّه الذهبي في السير على هذا.

وكان من خبرها ما ذكره ابن عساكر قال: "كانت زوج أحمد بن أبي الحواري -أحد أصحاب #الإمام_أحمد - وكانت هي خطبت أحمد فكره ذلك لما كان فيه من العبادة، وقال لها: ليس لي همة في النساء لشغلي بحالي.
فقالت: إني لأشغل بحالي منك..ولكني ورثت مالًا جزيلًا من زوجي فأردت أن أنفقه على إخوانك، وأعرف بك الصالحين؛ فتكون لي طريقًا إلى الله فقال: حتى أستأذن أستاذي.

قال: فرجعت إلى أبي سليمان -الداراني- وكان ينهاني عن التزويج ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير..!
فلما سمع كلامها قال: تزوج بها فإنها ولية لله هذا كلام الصديقين.
قال: فتزوجتها، وتزوجت عليها ثلاث نسوة🫢 فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني وتقول اذهب إلى أزواجك، وكانت تشبه في أهل الشام برابعة العدوية» انتهى

وقال السُّلمي في ذكر النسوة الصوفيات:
«كانت من كبار نساء الشام وكانت موسرة فانفقت جميع ملكها على أحمد وأصحابه… قالت رابعة يومًا لأحمد بن أبي الحواري: كنت أدعو الله تعالى أن يأكل مالي مثلك ومثل أصحابك».

من فوائد البحث العرضية لطالب العلم:
🟠الدُّربة على صنعة الجدل، بحسن إيراد الاعتراض، وإحكام الجواب عنه، والتخلص منه.
فالبحث جار مجرى التطبيق على مباحث علم المناظرة والجدل الأصوليّ، ومحلُّ التطبيق: هذه المسألةٌ العقدية (إجلاس النبي ﷺ على عرش الرحمن يوم القيامة).
فمن قرأ البحث من هذه الجهة الصّناعية الزائدة على التَّحرير العقدي للمسألة؛ انتفع به فائدة عظيمة في التمهُّر في مسالك الجدل والإحاطة بقواعده وقوادحه.

📕 بحثٌ رفيع مستجاد، حسن التحرير والتحقيق، لفضيلة شيخنا النبيل د. عيسى النعمي، سدد الله قلمه، وبارك علمه وعمله.

🤲🤲🤲

🟠هل يُفاضَل بين القراءات؟

سمعتُ بعضَ المناقشين يناقش طالبا ذكر في رسالته:
▫️ هذه القراءة أجود في هذا المعنى أو أظهر في الدلالة▫️
فاعترض المناقش بما مضمونه:
▫️أنّ المفاضلة بين القراءات المتواترة لا تصحُّ، لأن جميعها من كلام الله، ومن صنعه من المتقدمين فيعتذر لهم▫️

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

قلت: وهذا غلطٌ في تصوُّر المسائل؛ فقد خلط هذا المناقش بين من يرجّح بين القراءات المتواترة؛ فيردُّ بعضها، ويختار بعضها، على ما يوهمه صنيع ابن جرير الطبري في تفسيره -وقد وُجِّه تصرفه بعدم الثبوت لديه وبغيره- وبين من يفاضل بينها من غير اطّراح بعضها، بل يقبلها جميعا، ويفاضل بينها من حيث الفصاحة أو البلاغة أو المعاني والدلالات، وهذا الأخير مسلكٌ لا إشكال فيه ولا غلط يلحقه؛ لأنه مبنيٌّ على مسألة مشهورة وهي: هل كلامُ اللهِ بعضُه أفضل من بعض؟
والصحيح الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن جمهور أهل السنة: أنَّ كلام الله تعالى يتفاضل، وأن بعضَه أفضلُ من بعضٍ، والنصوص صريحة فيه.
ومن هذا التفاضل: أن بعض الحروف فيه أبلغ من بعض، وأن بعضها جار على الأفصح من لغات العرب، وبعضها جار على الفصيح، وبعضها جار على القليل النادر. وكلُّه حسن جميل، بليغ فصيح؛ لكنّه متفاضلٌ.

هذا الاختصار اختصارٌ علميٌّ بارعٌ؛ آنقني وأعجبني جدًّا.
فهو يصحُّ أن يوصف بأنّه (كتابٌ تقرؤه، كأنما وضعه مؤلفه هكذا أوَّل مرة).
وهذا حدُّ الاختصار البليغ عندي، وهو أن يكون المختصَر في صورة كتاب ألّف مستقلا، لا تشعر فيه بأنه منتزع من أصل، أو مقتضب من فصل.

ثم من أهم مزاياه عندي -وهي مزية موضوعية مهمة- أنّ المختصِر سلك فصوله على مسلك اللَّفِّ والنشر المرتّب.
فإن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مقدمته مجامع شبه النصارى الواردة في الرسالة القبرصية، ورتبها فصلا فصلا على سبيل الإجمال، وجاءت في ستة فصول.

ثم عطف الكتاب كله عليها بعد ذلك، من غير بيان رجوع فصوله إلى هذه الستة بصراحة؛ بل كان يعقد فصولا كثيرة في كل مقصد من غير عنوان؛ حتى استبهم مقصوده، إلا على من يمعن الوصل بين أول الكتاب وآخره.

فجاء المُختصِر -جزاه الله خيرا- وأخذ الفصول الستة التي عنون لها شيخ الإسلام في أول مقدمته وأورد عناوينها في أماكنها، فصار مقصد الفصل واضحا، ومحلُّه لائحا، ينتظم به غرض الناظر في فهم الكتاب وتحصيله في أول وهلة، ويتهيأ له أن يتصور حججه في أنواع محدَّدة وطرائق مبيّنة.

هذا إلى ما حلَّاه به مؤلفه من عناوين داخلية في ضمن الفصول في تقسيم الكلام والحجج والمناقشات وترتيبها، حتى يكون الناظرُ على بصيرة من اتصال الكلام، والتئامه ورجوع بعضه إلى بعض.

وهذا نظر من قرأ الأصل وأمعن فيه؛ فهي موازنةٌ بعد اطلاع ونظر، والحمد لله.

من بديع شعر #الصرصري -رحمه الله- رائيته في الثَّناء على الله تعالى بنظم أسمائه الحسنى، ثم بذكر آلائه التي أعظمها اتباع رسول ﷺ والاهتداء بسنته، متخلصًا بذلك إلى مدح النبيّ ﷺ.
فقرن فيها بين الثناء على الله تعالى وعلى نبيه ﷺ؛ لذا انتخبتها للنشر في قناتَيْ:
همع| الأسماء الحسنى.
و
هَمْعُ السِّيرة.

هذا.. وإن لشيخنا الشيخ: عامر بهجت -حفظه الله- السبق في التنويه بشعر الصرصري، ونشر منتخبات منه، فنحن به مقتدون.

• (صدور الأمور) •

الحمد لله.

فاز أهل الأناة، وسلمت ألسنتهم وأقلامهم بتسليم الله لهم. فهنيئاً لهم ما رزقوه من الأناة والتثبت والفقه وحسن النظر إلى العواقب.

قبل أيام نشر بعض العوام تغريدةً يحذر فيها من «تطبيق آية»، ويذكر أن القائمين عليه نقلوه من السنة إلى البدعة، وحشوه بالضلالات، وقصدوا التلبيس على المسلمين بتصدير تفاسير المبتدعة.
ومثل هذا ربما يُحمَد على غيرته على دين الله والعقيدة الصحيحة، لكنه يذم من جهة عجلته وتسرعه من غير دليل ولا برهان، ومن جهة تقحمه ما لا يحسنه وكلامه بغير علم.
ثم أعقب هذا الكلام "انتشار" خبر انتقال «تطبيق آية» عن غير (مركز تفسير)، فأخذ الناس يخبطون خبط عشواء، على أن الخبر قديم جدا، وكثير من الفضلاء يعرفونه، ولكن أكثر الناس فوجئ به، ولم يكن توقيت انتشاره جيدا.

وهرع الناس يحذرون من «التطبيق»، وتبعهم بعض الفضلاء اغتراراً من غير تمحيص، وصار بعض العوام يطلق أبشع الأوصاف من التبديع والتضليل والتجهيم، ويحذرون منه، ويحضون الناس على ذلك.
وأكثر هؤلاء تحملهم الغيرة (المحمودة) على دين الله والاعتقاد الحق، وإن كانوا أتوا البيوت من غير أبوابها، وخاضوا في الأمر بلا علم يُركن إليه.

ثم.. يرتفع الستار، ويزول اللبس، ويتبين أن الأمر لم يكن سوى "تحديثات ساذجة" للتطبيق، فاستبدلت بعض الكتب بأخرى، وقد أتي القائمون على التطبيق من قلة علمهم وضعف اختصاصهم ليس إلا، وعقيدتهم سليمة، ونياتهم حسنة. والله أعلم بحال عباده.

ولله در القائل:
«تبيَّنُ (أعقابُ الأمورِ) إذا مضَت
وتُقبِل أشباهاً عليك (صدورُها)»

نعم أعرف أني أسهبت في وصف الحدث، ولكن ليس ذلك لخصوصيةٍ في هذا الحدث، بل لأنه فردٌ من أفرادٍ كثيرة في جنسٍ عامٍ منتشر اليوم في أحداث شتى.. الجرأة على إطلاق الأحكام والتبديع والتحذير والتضليل (بلا علم وإنصاف).

إخوتي الغيورين على دين الله.. ما هكذا تؤكل الكتف!
ما أجمل الغيرة على دين الله، وما أعظم الانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة، وما أجل اعتبار قول السلف الصالح.. كل ذلك بقيد: العلم، والإنصاف.

وهنيئاً لمن تحلى بالخصلة التي يحبها الله: خصلة الأناة.
فيتروى في إطلاق الأحكام، ويتوقف في نشر الأخبار، ويحذر أن يتقحم باب التبديع على غير وجهه.. حتى تتبين (أعقاب الأمور)، فما أكثر ما تختلط (صدور الأمور) على الناس!

🤍🤍🤍

خِطّة مرسومة في طلب علم أصول الفقه من الضّبط إلى التحقيق (٢/ ٢)

3️⃣ المرحلة الثالثة: مرحلة تحقيق العلم:

ولهذه المرحلة طرق متضافرة تؤدي إليها باجتماعها، فمنها:

📌 الطريق الأولى:
اعتمادُ أصلٍ محرَّر محقَّق جامع لمسائل العلم، يعكُف عليه، ويُديم النظر فيه، والرجوع إليه، ويجعله نديمه وأنيسه، لا يفرغ منه إلا عاد إليه، متأملا متفكرا بعين النقد والفحص والتنقير، مع تدوين منتخب الزوائد عليه، حتى يكون هذا الكتاب للطالب (مستودع علمه) و (ميراث تحصيله) و (نتيجة فكره) و (ثمرة نظره).

وهذا الأصل لا بد أن يتسم بسمات، منها:
🟠 تحرير العلم بتخليصه من الدخيل والباطل والمزيف.
🟠وتحقيق مسائله باعتماد النظر والاجتهاد والخروج من ربقة النقل والتقليد.
🟠والجمع والاستيعاب والإحاطة قدر الإمكان.

وعندي أنَّ ما يستحق الاعتماد -على هذا الوجه من النّظر- لاشتماله على جميع الخصال المتقدمة أو جلِّها = جملةُ كتب عزيزة؛ من أمثلها:

📖 القواطع لأبي المظفر السمعاني.
📖 المستصفى لأبي حامد الغزالي.
📖 شرح التنقيح لأبي العباس القرافي.
📖 شرح مختصر الروضة لأبي الربيع الطوفي.
📖 الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي.
📖 كتابات محققي الأصوليين والنظّار كالعز بن عبدالسلام وابن دقيق العيد والحافظ العلائي.
📖 كتابات الشيخين الإمامين أبي العباس ابن تيمية وابن قيم الجوزية.

ولتكن كتبُ الإمام الشافعي رحمه الله كـ(الرسالة) و(جماع العلم) حرزًا وموئلا لك في هذه المرحلة، وهي وإن لم تكن جامعة لمسائل العلم واصطلاحاته على ما استقرّ عليه العلمُ بعد ذلك؛ إلا أنها مُفتِّقةٌ لوجوهٍ من العلم، وفاتحةٌ لأبواب من النَّظر، ومورثةٌ لصنوف من التحقيق، وهاديةٌ إلى طرائق من البيان، لا تتحصَّل إلا منها؛ فلتكن على منادمة لكتبه؛ حتى تهبكَ أسرارها، وتلقي إليك بثمارها!

➖➖

📌الطريق الثانية:
كثرة النظر في التفاسير القرآنية والشروح الحديثية التي تعنى بتطبيق مسائل الأصول على نصوص الشارع، ودوام الإفادة منها، والرجوع إليها، والدربة على انتزاع شواهد الأصول منها.

ومن أمثل التفاسير في ذلك:
📖 تفسير الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله، ولكنه مطول تقصر عنه أكثر الهمم.
📖 أحكام القرآن، للجصاص الحنفي.
📖 أحكام القرآن، لابن العربي المالكي
📖 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
📖 التيسير والبيان لأحكام القرآن، للموزعي.
📖 أضواء البيان للشنقيطي، وهو فريد في هذا الباب.

وأما الشروح الحديثية ؛ فمن أمثلها في ذلك:
📖 الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وهو عديم النظير في العناية بتطبيق الأصول على النصوص، ومعه شرح الإلمام له أيضا.
📖 معالم السنن، للخطابي.
📖 المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي.
📖 طرح التثريب، للعراقي.
📖 نيل الأوطار، للشوكاني.

وفي الشروح الحديثية المبسوطة مسائل منثورة كذلك، كالفتح للحافظين ابن حجر وابن رجب ، وغيرها من الشروح المشهورة.

فليجعل الطالب هذه الكتب رُحْلةً يرتحل إليها، وملاذا يستنجد به في:
🟠اقتناص شوارد المسائل الأصولية التي خلت منها المطولات الأصولية؛ فإن كتب الأصول لم تشتمل على كل مسائل الأصول.
🟠الدُّربة على صناعة تخريج الفروع على الأصول، وتطبيق القواعد على النصوص.

📌الطريق الثالثة:
العناية بكتب المسائل الأصولية المفردة، التي وضعتْ لتحقيق القول في مسألة أصولية معينة تأصيلا وتطبيقا.
ومن مظانِّ تحصيل هذه الطريق:
🟠قراءة ما اختُصَّ به بعض الأعلام من تحرير مصنفات أصولية في مسائل مفردة، وممن اشتهر بذلك: الحافظ العلائي، والعلامة القرافي، ومن نماذج هذا النّوع:
📖 جماع العلم (في تثبيت حجية خبر الواحد) لإمام الصناعة الشافعي (ت ٢٠٤هـ ).
📖 أساس القياس.
📖 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل.
كلاهما لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ).
📖 المحقق في أفعال الرسول ﷺ ، لأبي شامة المقدسي (ت ٦٦٥ هـ ).
📖 العقد المنظوم في الخصوص والعموم.
📖 الاستغناء في أحكام الاستثناء.
📖 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام.
📖 الاحتمالات المرجوحة (=الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم).
الأربعة للشهاب القرافي (ت ٦٨٤ هـ).
📖 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، لنجم الدين الطوفي (ت٧١٦ هـ).
📖 أحكام (كلّ) وما عليه تدُلّ.
📖 وِرْد العَلَل في فهم العِلَل.
كلاهما للتقي السبكي (ت ٧٥٦ هـ).
📖 تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد.
📖 تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال.
📖 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة.
📖 تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم.
الأربعة للحافظ العلائي (ت ٧٦١هـ ).
🟠 مطالعة جِياد الرسائل الجامعيَّة والبحوث، والمقالات، التي تنتهي إلى سَبر أغوار المسائل؛ فتحُلَّ مُشكلاتها، وتفصِّل مجملاتها، وتزيدها تحقيقًا وتدقيقًا.

هذا ما تيسر إيراده، والله الموفق إلى سبيل الرشاد، والحمد لله الذي لا يدرك خيرٌ إلا بعونه.

رسمها/

زياد بن أسامة خياط
١٢ ذو الحجة ١٤٣٩ هـ

ثم نظر فيها وأصلح منها وزاد عليها:
٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ

خِطَّة مرسومة في طلب علم أصول الفقه من الضَّبط إلى التَّحقيق ( ١/ ٢).

إنّٰ لطالب العلم غايتين في طلبه لا بد أن يروم بلوغهما، إحداهما تفضي به إلى الأخرى:

⚪️ أمَّا أولاهما: فهي تصوُّر جُمَل مسائل العلم وضبط كليَّاته وأصوله.
⚪️وأما أخراهما: فهي تحقيق النظر في مسائل العلم وحيازة الملكة الراسخة فيه.

ولا بُدَّ لطالب العلم من الجمع بين الطريقتين، والسعي في التماس الغايتين.

والمناهج المرسومة في تلقِّي العلوم كثيرة كثرة لا تنضبط، من أحسن من جمعها في كتاب ونوّع طرائقها، ووسع مداخلها الشيخ أحمد سالم في كتابه: "السُّبل المَرضيَّة في تلقِّي العلوم الشرعية" ومن محاسن الطبعة الأخيرة توافر مناهج التفقه فيها على المذاهب الأربعة مرتبة مبوبة، من صناعة متخصِّص في كل مذهب..

وأما علم أصول الفقه، فإن اختياري في طلبه أن يكون على مراحل وفق ما يلي:

1️⃣ المرحلة الأولى: مرحلة الضبط الإجمالي للعلم:

وهي مرحلة يُقصَد بها حصول صورة العلم في النفس واضحة جليّة، والتعرف عليه تعرفا كاشفا مبينا، على سبيل الإجمال لا التفصيل.

📌ومن هنا، وقع الاختيار على مجموعة مصنفات تفي بهذه الغاية، وهي:

📚 شرح الورقات للشيخ د. عبد الله الفوزان.
📚 شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ، لشارحه أ. د. غازي العتيبي، واسم الشرح: "تقريب الحصول".
📚 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للدكتور عياض بن نامي السلمي.

هذه الثلاثة -على هذا الترتيب- تفيد المبتدئ ضبطا حسنا وتصورا واضحا لمجملات مسائل العلم، مع غزارة في الأمثلة التي تزيد العلم في ذهنه وضوحا، خاصة في شرح د. غازي العتيبي.

وهي -على هذا الترتيب- تتدرج تتدرجا مقصودا، فهي موضوعة على سبيل الترقِّي، فكلُّ كتابٍ منها هو مرقاةٌ إلى ما بعده
والأحسن قراءة الكتب الثلاثة، فإن لم يمكن؛ فالثاني والثالث لزوما.

➖➖➖➖➖➖

2️⃣ المرحلة الثانية: مرحلة الضبط التفصيليّ:

وهذه المرحلة هي في الضبط التفصيلي للعلم، وقد كانت السابقة في الضبط الإجمالي، والفرق بينهما: أنَّ الضَّبط التفصيلي يزيدُ على الإجماليّ بأمور، منها:
➰التوسُّع في ذكر مذاهب الأصوليين.
➰مزيدُ بسطٍ للأدلة والاعتراضات.
➰ تحقيق أسباب الخلاف.
➰ بيان العلائق والفوارق بين المسائل.
ونحو ذلك من المطالب.

والمختار فيها:
أن يعمد الطالب إلى أحد المتون الأصولية التي آلتْ إليها عناية الأصوليين، وحطّت ببابها ركائب المتأخرين، مع النظر في شرح مبسوط من شروحها، يدرسه الطّالب درسا دقيقا وافيا ، وهذه المتون لا تخرج عن ثلاثة يختار الطالب أحدها:

1️⃣ المنهاج، للقاضي البيضاوي الشافعي، وأحسن شروحه شرحان:
📖 "الإبهاج" للسبكيين.
📖و "نهاية السول" للإسنوي.
📖 وثالثهما: شرح الأصفهاني.

2️⃣ مختصر المنتهى ، لابن الحاجب المالكي.
وأحسن شروحه:
📖 "رفع الحاجب" لتاج الدين السبكي.
📖 وشرح العضد الإيجي.
📖و "بيان المختصر" للأصفهاني.

3️⃣ جمع الجوامع ، لابن السبكي.
وأحسن شروحه:
📖 "البدر الطالع" للمحلي،
📖و "تشنيف المسامع" للزركشي.
ولو اختار الطالب هذا المتن، فيحسن به الجمع بين هذين الشرحين.

فإن فرغ من ذلك، فالمظنون به أن يكون قد ضبط العلم ضبطا جيدا..
وحينئذٍ؛ فقد سنَح له أن يتقلّب في كتب الأصول كما يشاء، فقد أمن من غائلة الاضطراب.

💡خصائص الكتب وفوارقها

من عرف خصيصة المؤلِّف الذي يقرأ له وما برع فيه = فقد آن للكتاب أن يلقي إليه بمقاليده وأن يذيقه من ثماره.

وحريٌّ بطالب الأصول والناظر فيه أن يلحظ هذا المعنى في أمهات الفن..

- فيلحظ الاعتناء بإثارة الإشكالات والاعتراضات والجواب عنها ونقضها عند (أبي عبدالله الرازي) و(أبي الحسن الآمدي).

- ويلحظ ضبط المسائل وجودة ترتيبها وتقسيمها وحسن سياقها وترجمتها عند (أبي حامد الغزالي) و (أبي العباس القرافي).

- ويلحظ الحفاوة بالتقعيد والتأصيل بإرسال الجمل المنهجية في أدراج الكلام عند (أبي المعالي الجويني)، و (أبي إسحاق الشاطبي).

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

https://youtu.be/Vl5EYH_l2lg?si=J235cnyFOEnPcG1V

♥️ 🤲

بحث فقير شرعيا، خلاصته: أنهم يريدون تقديم علم النفس على الشريعة بطريقة غير صريحة؛ فتوسَّلوا بحيلتين:

1️⃣ الأولى: تضعيف حديث: (واضربوهم عليها لعشر) ، وأنه منكرٌ لا تصحِّحه المتابعات مطلقا!
وهذه مجازفة.. وأضعف ما في البحث هو النظر في الحديث وتخريجه والانتهاء إلى الحكم عليه. فهو شيء خارج عن الصنعة تماما.
2️⃣ الحيلة الثانية: الاستنجاد بالمقاصد غطاءً لهذه الممارسة.

➖➖➖➖➖➖➖
🟠فأما تضعيفهم الحديث على النحو المذكور في البحث: فتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها !

فلندع الصناعة الحديثية، ولنصرّح بحقيقة الإشكال، وذلك أن الإشكال هو: ظنُّهم أنَّ دليل الضرب الوحيد في الشريعة هو هذا الحديث، والحقيقة أن في الشريعة ما يدل على ذلك بغير طريق، فالتأديب في الشريعة جنسٌ عامٌّ يدخل فيه الضرب، ولهذا جاء الضرب في تأديب الزوجات النواشز، وهذا موضع مُعضِل على اتجاه هذا البحث؛ فإن ما ادُّعي من آثار الضرب على طفل صغير -مع كونه ضربا خفيفا- يُدَّعى أكثر منه في ضرب المرأة البالغة؛ فإن هذه نتيجة بدهية، إذ كل أحد يعلم أن ضرب الكبير هو أشد عليه من ضرب الصغير عليه.
فهل يقولون بأن ضرب الزوجة الناشز لا أصل له مع النص الصريح؟!
هنا لا مفرَّ من المصادمة المباشرة مع النص، ثم اللِّياذ بتأويله.

➖➖➖➖➖➖➖
🟠وأما الاستنجاد بالمقاصد؛ فلم يقع على الوجه المَرضيِّ؛ ففي مسالك الأصوليين الصحيحة ما يغني عن هذه الطرائق الضعيفة، فإنهم ينصُّون على احتمال التخصيص المصلحي في مثل هذه النصوص، وأن الضرب مقيد بترتب المصلحة.
⬅️ لكن مقصودهم بهذا: ليس إلغاء النص؛ إذ قد ورد النصُّ بالضرب، ووروده بهذا يلزم منه أن مصلحته في الأصل أغلب من مفسدته، فهذا مضمونُ ما ترد به الشريعة، فلا تأمر الشريعة بأمرٍ مستوي الطرفين (المصلحة والمفسدة)، فضلا عن أن تأمر بما مفسدته أغلب، فلا يمكن إذن أن يكون الضربُ مفسدة غالبة، ولا مساوية للمصلحة، ولكن يمكن -وهو الواقع- أن يكون فيه مفسدة مرجوحة تقابلها مصلحة راجحة؛ لأن الشريعة تأتي بما مصلحته أغلب من مفسدته، لا بما ليس فيه مفسدة من أي وجه، إذ المعتبر هو أغلب الجهتين، والجهة الأخرى مطروحة الاعتبار.

💡فإذا تبيَّن هذا؛ فالمراد عند هؤلاء النُّظّار من العلماء بالتّخصيص المصلحي: أنَّ هذا الضرب معنى عامٌّ قد يُخَصُّ منه أحوالٌ معينة تتحقق فيها المفسدة وتغلِبُ فيها، فحينئذ تكون هذه الأحوال مخصوصة خارجة من مدلول النص، فلا يُشرَع الضَّربُ حينئذ، لا لأنَّ مفسدة الضّرب غالبةٌ من حيث الأصل، بل لأنه اقترن به في حالٍ أو شخصٍ ما يجعله كذلك؛ فخرجت هذه الصُّورة من العموم؛ بدليل المصلحة.

⬅️ وهذا يجافي طريقة هؤلاء التي ترفع العموم رأسا، فتجعل مطلقَ الضَّرب مفسدةً غالبةً، يجب تركها في كل الأحوال ومع كل الأشخاص، فهو إبطال للنصِّ ورفعٌ له لا تخصيصٌ.

➖➖➖➖➖➖
📌هذا، والذي أومأت إليه هنا من التخصيص المصلحي في الضرب، قد ذكره العلامة المحقق ابن عبد السلام رحمه الله، في كتابه: (قواعد الأحكام)، إذ نصَّ هناك على عدم مشروعية الضرب إذا لم يفضِ هذا الضَّربُ إلى المصلحة المقصودة منه وهي التأديب؛ على معنى التخصيص الذي أومأت إليه آنفا، أي باعتبار حال معينة أو شخوص معينة، لا على معنى رفع العمومات رأسا، وإبطال النُّصوص جملةً.

▫️قال ابن عبد السلام رحمه الله:
"المثال الرابع: ضربُ الصبيان على ترك الصلاة والصيام، وغير ذلك من المصالح.
فإن قيل: إذا كان الصبي لا يُصلِحه إلا الضَّربُ المُبرِّح، فهل يجوز ضربه تحصيلا لمصلحة تأديبه؟
قلنا: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز أن يضربه ضربا غير مُبرِّح؛ لأنَّ الضرب الذي لا يُبرِّح مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب؛ سقط الضرب الخفيف، كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد" ▫️قواعد الأحكام (١/ ١٦١) ط. دار القلم▫️

📚بين الإسنويِّ وابن السُّبكي في شرحيهما على المنهاج!

جرى بيني وبين بعض الأحبّة -في زمان القراءة لمتن المنهاج- الكلامُ على شرحَيِ الجمال الإسنويِّ والتَّاج السُّبكيِّ على المنهاج: أيُّهما المُفيد وأيُّهما المُستفيد؟

وكان باعثَ هذه المقارنة: ظهورُ المشابهة المُحقَّقة المتكرِّرة -لا العارضة- بين الشرحين، مما يقضي بوقوع الإفادة، وتعيُّن الأخذ والانتزاع.

وكنّا حينئذٍ قد رجَّحنا أن التاج هو المستفيد، بقرائن متعددة:
📕منها: أن الجمال الإسنوي أكبر منه سنًّا بنحو ٢٤ سنة (ولد الجمال عام ٧٠٤هـ، ووُلِد التَّاج عام ٧٢٨ هـ أو ٧٢٧هـ).
📕ومنها: أن علامات الترسُّم بادية على ألفاظ التَّاج وعباراته وتصرّفاته، يعرفها من قارن بين الشرحين، غير أنّ ابن السُّبكي كان مبسوط اللفظ، مليح العبارة، في سبكه حلاوةُ الأدباء ورونق ألفاظهم، وأما الإسنوي فكان موجز اللفظ، بل ربما يغلِق أحيانا، كأنه متنٌ طُويتْ عباراتُه في باطنه، وفي سَبْكه يجري على سَمْتِ كلام الأصوليِّين.

ثم أوقفني الأخ الحبيب على كلام الشيخ د. المُثنَّى الجرباء في كتابه: (مقدمات كتب أصول الفقه) فأشار إلى المشابهة بين الشّرحين، ولم يجزمْ بشيء، غير أنه مال إلى استفادة التَّاج من الجمال بسبب عبارة أومأ إليها في المقدمة.

غير أنَّ هذه القرائن كلَّها قرائنُ ظنّية؛ فإذا لاحتْ قرينة التاريخ، فهي قرينة قطعيَّة ما لها من دافعٍ.

وقد وقفتُ على تأريخ الفراغ من الشرحين في الخاتمة منهما؛ فانجلت الحقيقة ساطعة، ولاحت البراهين قاطعة، بأنَّ الجمال الإسنويَّ هو السّابقُ المُجلِّي، والتَّاج هو التابع المُصَلِّي.
فقد فرغ الجمال من شرحه عام ٧٤١ هـ.
وفرغ التَّاج من شرحه عام ٧٥٢ هـ.

⚪️قال الجمال في خاتمة (نهاية السُّول):
"فرغتُ من هذا الكتاب المبارك، عند فراغ السنة المباركة سنة إحدى وأربعين وسبع مئة [٧٤١ هـ]، أحسن الله خاتمتها وعقباها بمنه وكرمه.
وابتدأت فيه في شهر صفر سنة أربعين وسبع مئة [٧٤٠هـ].
وكان تأليفه في المدرسة المباركة الشريفة -رحم الله واقفها- من القاهرة المُعِزِّيَّة..." (٢/ ١٠٥٩)، ط. دار ابن حزم.

⚪️وقال التَّاج في خاتمة (الإبهاج):
"فرغتُ منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من صفر المبارك، سنة اثنين وخمسين وسبع مئة [٧٥٢هـ ] -أحسن الله تقضّيها- بالمدرسة العادلية منزل سيدي ووالدي أحسن الله إليه، من دمشق المحروسة". (٧/ ٢٩٦٨-٢٩٦٩) ط. دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث.

💡قلت: وبهذا؛ فلا مِرْية في أنّ السُّبكي آخذٌ عن الإسنوي، متابعٌ له، جارٍ في حلْبته، ولا يتوقَّف تمامُ هذا البرهان إلا على مقدِّمة يسيرة، وهي: إثباتُ وقوف السُّبكي على كتاب الإسنوي، حتَّى يتأتَّى أنّه أخذ منه، وهذا هو الظاهر؛ لتقدُّم تاريخ فراغ الإسنوي من شرحه تقدُّمًا يقضي بأنَّ شرحه شاع وذاع قبل أن يرقُم السُّبكي حرفا في شرحه، إذ كان عمُر السُّبكيِّ حين فرغ الإسنويُّ من شرحه لم يكد يبلغ أربعة عشر عامًا [١٣ - ١٤ عاما]، فما زال في سنيِّ الطلب بعدُ، وهو وإن كان ممن بكّر بالتأليف، لكنَّ ذلك كان بعد هذا التّاريخ بمدَّة يقينا.

والذي يغلب على الظنِّ أنَّ السُّبكيَّ بدأ في شرحه في حدود سنة [٧٥٠هـ] وما بعدها؛ لأنه فرغ منه عام [٧٥٢هـ]، ولم يكن يطيل المكث في تآليفه عادةً، فتكفيه غالبا سنة أو سنتان، وهي نظير المدة التي بقي الإسنوي يصنّف شرحه على المنهاج، أي نحو سنتين.

إذا كان ذلك كذلك؛ فيكون بين فراغ الإسنويِّ من شرحه وشروع السُّبكي في شرحه: نحو عشر سنين، وهي مدة كفيلة بأنْ يكون شرح الجمال الإسنويِّ قد أخذ فيها حظَّه من الانتشار، وطار في أيدي المنتفعين به كلَّ مطار، كما هو المعهود في مثله؛ فبلغ شرحُه هذا -فيمن بلغَ- ابنَ السبكيِّ.. فوقف عليه، وأفاد منه، وتبدَّت ملامحُه بيّنةً على صفحاته، مُناديةً على كلماته.. والله أعلمُ.

(بشاعة إحراق المؤمنين، ومعاجلة المحرقين بالعقوبة)

ذكّر الله عباده بحادثة الأخدود مع أنها قبل الإسلام، وقد مضى عليها زمن، ولكن لحرمة المؤمن، وبشاعة الفعلة، أنزل الله سورة البروج مقسماً أربع مرات في أولها، ثم قال: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ﴾ أَيْ: لُعِنُ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
ثم ذكر الله سبحانه مشاهد الواقعة المؤلمة فقال: ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾
قال السعدي: "وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها، ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب، الذي تنفطر منه القلوب، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها، وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد".

ثم أخبر سبحانه أنه (العزيز الحميد، الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد) ومن كانت هذه صفاته فلن يدع الظالم بلا عذاب، ولن يضيع حق المؤمنين، ولكنه قدّر المقادير لحكمة محمودة العواقب.
قال الرازي: "وأشارَ بِقَوْلِهِ: (الحَمِيدِ) إلى أنَّ المُعْتَبَرَ عِنْدَهُ سُبْحانَهُ مِنَ الأفْعالِ عَواقِبُها فَهو وإنْ كانَ قَدْ أمْهَلَ لَكِنَّهُ ما أهْمَلَ، فَإنَّهُ تَعالى يُوصِلُ ثَوابَ أُولَئِكَ المُؤْمِنِينَ إلَيْهِمْ، وعِقابَ أُولَئِكَ الكَفَرَةِ إلَيْهِمْ".

لذا توعد الله أصحاب هذا الفعل القبيح بأن لهم (عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق).
قال جماعة من السلف: (عذاب جهنم) في الآخرة، و (عذاب الحريق) في الدنيا، وفي ذلك بشارة بقرب هلاك من فعل هذه الفعلة الظالمة في الدنيا قبل الآخرة، وقد حصل ذلك لأصحاب الأخدود، فإنهم لم يلبثوا طويلاً حتى أزالت الحبشة ملكهم، وروى بعض السلف أن من أحرق أُحرق بتلك النار التي أوقدوها.

ثم ذكر الله ما أعد للمؤمنين في الآخرة، تسلية لهم في مصابهم.

ثم ذكر الله أن بطشه شديد، وأنه غفور ودود، ليعلم المؤمن أنه سبحانه لن يترك عباده، فهو يودهم، ويغار على أحبابه من أن يُحرقوا ويُمثّل بهم، فالبطش بالظالم قريب لأنه اعتدى على من يحبه الله، والله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، وحرمة أحبابه من أعظم الحرمات.

وأخبر سبحانه أنه (فعّال لما يريد) فلا تعترض على تقدير الله وتظن ظن السوء، فهو يفعل ما يشاء لكمال ملكه وحكمته.

ثم ذكر الله ما حل بثمود وقوم فرعون، للدلالة على مآل الظالمين في الدنيا والآخرة، وأنهم مهما بلغوا من ملك وقوة وحضارة وتجبر، فعاقبتهم الهلاك، وفي ذلك بشارة بشفاء صدور المؤمنين، فأحسنوا الظن بربكم.

قال ابن القيم عن سورة البروج: "فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين تكفي من فهمها".

https://dorar.net/osolfeqh

https://x.com/dorarnet/status/1845721919678464439?t=q5cqBRgVefh8RLz7tHkbYQ&s=35

📢 ➖ مبادرةُ تيسير الذِّكر تدعوكم للمشاركة في مشروعها القرائي الثاني؛ قراءة كتاب: «النبأ العظيم».

📚 ➖ كتابٌ: «يتحدّث إلى كلِّ عقلٍ واعٍ ناقد، لا يأخذ ما يأخذ إلَّا على بصيرة وبيِّنة، ولا يَذَرُ ما يَذَرُ إلَّا على بصيرة وبيِّنة، وإلى كل وجدانٍ تجريبي ذائق، لا يكتفي بالخبر عن المعاينة، ولا يستغني بالوزن عن الموازنة»؛ كما يقول عنه مؤلفه الشيخ محمد دراز 📿.

إنَّها رحلةٌ نُورانيِّةٌ معرفيِّة؛ موضوعها: كتاب الله تعالى، ودلائل صدقه، وبراهين إعجازه، وبينات مفارقته عن سائر الكلام. ومقصودها وثمرتها: تعزيز اليقين، وتعظيم القرآن المجيد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🗓 ➖ مدة المشروع: ١٤ يومًا

📌 البداية: يـوم الأحـد ١٠-٠٤-١٤٤٦هـ
✔️ النهاية: يوم السبت ٢٣- ٠٤-١٤٤٦هـ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🌸 ➖ مميزات المشروع:

🎙شرحٌ موضوعي يُدَعِّم مقاصد الكتاب ومضامينه؛ يشرحه الشيخ/ عمرو الشرقاوي.
📋 أوراد مُيَسَّرة يمكن معها إنجاز الكتاب في مدة مناسبة.
🎓 اختبار يقيس مستوى تحصيل واستيعاب المشارك لمضامين الكتاب ومقاصده بعد الانتهاء من القراءة.
📲 يصاحب المشروع فقرات تفاعلية تزيد من أثر المقروء، وتعظِّم الفائدة للمشاركين.
📚 أنشطة متنوعة مصاحبة للمشروع.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁 ➖ عوائد المشروع على المشارك كثيرة؛ منها:

📖 قراءة كتاب من أهم الكتب المعاصرة المتعلقة بالقرآن الكريم؛ بشهادة كثيرٍ من العلماء المتخصصين.
💡 تعزيز اليقين بكون القرآن كلام الله تعالى، والوقوف على أدلة ذلك من القرآن نفسه ومن خارج القرآن، بخطاب إيماني عقلي مؤثر.
🧡 زيادة تعظيم القرآن في النفس، ومعرفة عظيم قدره ومكانته، وهو درجة أولى في تكوين علاقة عميقة مع القرآن الكريم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✈️ ➖للانضمام:
https://t.me/Tayseer_Thikr

🌷

‎⁨مقارنة بين طبعات تفسير البيضاوي

(دار اللباب-الرسالة ناشرون- مركز تفسير)

للشيخ الدكتور حمد الجميل وفقه الله ونفع به.

يسعدني في هذا اليوم أن أضع بين أيدي المتخصصين في الدراسات القرآنية والمهتمين بها خبر طباعة رسالتي العلمية المُعنونة بـ: "الاستدراك في التفسير"  بعد حول من مناقشتها، بِحُلَّة قشيبة من الدار العريقة دار ابن الجوزي؛ لتأخذ مكانها في المكتبة القرآنية وتصافح قراءها الكرام، سائلة الله أن تؤتي أُكُلَها كل حين بإذن ربها.

وهذا المسلك هو المُتَّبعُ في دفع تترُّسات الحداثيِّين ببعض إخلالٍ يرِد على الفقهاء أو الأصوليِّين أو عند علماء الشريعة في الجملة؛ يحاولون منه النّفاذَ إلى هدم الأصول، وإبطال المحكمات، فهو مسلك محكمٌ مستقيمٌ مطّردٌ، قائم على إثبات الفروق، وتباين المنازع.
وقوام هذه الفروق:
أنَّ صنيع العلماء في جملته مضبوطٌ بمسالك الاجتهاد، محكوم بأصول النظر.
وما يخرج عن ذلك فهو: استثناءٌ من جهة الفوات الطارئ والقصور العارض، فلا يؤخذ منه أصلٌ عامٌّ منتظمٌ، ثم لا يخلو من أن تكون لهم فيه محامل تدفع عنهم غائلة السوء في مناصبهم وأقدارهم.

وهذا المسلك في الجواب مهمٌّ؛ لأنك حتى لو برّأت كبار أئمة التابعين من لقب (أهل الرأي)، فما أنت صانع في كبار تلاميذهم وهم أئمة كبار متبوعون؟

فهل تزيل الشبهة عن هؤلاء التابعين ثم تسلِّمها في حق الأئمة الآخذين عنهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله؟

إذن: فالمنهج المُطَّرد هو ما ذُكِر، وينتظم أبا حنيفة وشيوخه على حدٍّ سواء، وإن كانوا متفاوتين في مقدار الرَّأي وآثاره.

وأين تذهب نصوص السلف المتكاثرة في الكلام على أهل الرأي في تلك الطبقة؟

ثم قول الشيخ أجله الله: (هي حوادث أعيان) فيه تناقض؛ إذ الكلام أصلا في أعيان، فما معنى أن تقول: حوادث أعيان لا تقبل التعميم؟! إذ الكلام في هؤلاء الأعيان بالكوفة.
وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ غير مستقيم ولا مطرد، إنما التأويل الصحيح هو أن تسميتهم بأهل الرأي وإن كانت قدحا في نظر مطلقها؛ فإنها لا توجب القدح فيهم -مطلقا- في حقيقة الأمر؛ لأنهم عاملون بالسُّنن على رسم من رسوم الاجتهاد. وحاصل هذا: أن بعض المناهج أقوى من بعض في اتباع السنن.
ومن ثمّ؛ فإنّ ما يؤخذ على هؤلاء من شروطٍ في العمل بالسُّنن أو تقديم غيرها عليها:
- منه ما هو سائغ في محل الاجتهاد، وهو الأكثر، وهذا السائغ فيه ما هو قوي وفيه ما هو ضعيف وما هو متردِّد. وهذا مما يجوز أن يفضي إليه الاجتهاد، وهو من قبيل تراتبيَّة الأدلة، لا من قبيل توهين السنن ولا اطراحها.
- ومنه ما ليس بسائغ في نفسه، وهو الفاذُّ النّادر، وهو من جنس الشذوذ، لكنه -من جهة- قليلٌ، ولهم فيه عذرٌ ما من جهة أخرى.
فهذه الخلاصة من أحكمها ؛ انتفت عنه الرّيَب.

ويتبيَّن به:
أنه لا مساغ لأهل الحداثة أن يتترسوا بصنيع أهل الرأي في ردِّ السُّنن؛ لاختلاف المرجعيات، وتباين المنهجيّات؛ إذ أحدهما منهج شرعيٌّ اجتهاديٌّ في أصله وجملة مسالكه، لكن دخله بعض الخلل أو الشذوذ، والآخر منهج بدعيٌّ مُحدَث من أصله، فاسدٌ من وضعه.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

تصحيح المصطلحات:
تلقيب كبار فقهاء تابعي العراق بـ"أهل الرأي" نافذة سوء على الشريعة يجعل طوائف من كبار تلامذة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يهتمون بالسنة ولا يقيمون لها وزنا، ويكون الرأي متصدرا مقدما عليها، وهذا يتلقفه أهل الفساد فيبنون منه أصولا حداثية كبيرة تجعل التملص من السنن واطراحها بدأ منذ وقت مبكر في عصر التابعين فكيف بهذه العصور التي قامت الحاجة الكبيرة لطرح السنن وإبعادها وأقصائها عن حياة الناس حسب نظرهم؛ فهذا لمصطلح لا أصل له واقعا بحسب التحري والدراسة والفحص والتقصي بدراسة أعددتها، كما توجد عدد من الدراسات الأخرى التي تثبت هذا وتؤكده، وإن وجدت مقولات من بعض أهل العلم لمواقف معينة وحوادث أعيان لا تقبل التعميم، ومن هنا: تظهر خطورة المصطلحات وتأثيراتها الكبيرة في بناء التصورات الفكرية الموهومة عن الواقع، ولا يخفى أن كبار تابعي العراق ـ رحمهم الله ـ لا يقلون فضلا وتقوى وعلما وعناية بالسنة عن تابعي أهل المدينة كما ورواية السنة بالعراق كانت ظاهرة وفيها كبار المحدثين الأثبات.( مقتطف من كتاب لي بطور الإعداد: أصول الفقه عند القرون الثلاثة المفضلة).

من المسائل اللطيفة: ترك المعصية بالتدريج، فإن جوزناه للعاصي، كان في الظاهر مخالفا للقواعد؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي تقتضي الإقلاع فورا عن الذنب، والتدرج في تركه مناف للفورية.
وهي تمرُّ في كلام العلماء في أبواب التزكية أو أبواب المصالح والمفاسد والموازنة بينها.
وفي ظني أنها تحتاج إلى بحث يحررها ويحل إشكالها.

وقد يقال: ليس في الترك المتدرج منافاة للفورية؛ لأنه يدخل في قاعدة أخرى وهي: ما لا يتم الواجب إلا به. وذلك أن ترك الحرام لا يتم في بعض المعاصي إلا بهذا السبيل، وهو التدرج، فهو من مقدمة الواجب. فهذا التدرج يكون واجبا باعتباره مقدمة للواجب، فلا ينافي الفورية، أو يقال: هو من باب تقديم قاعدة على قاعدة في هذا المحل.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

وانظر قول الغزالي في (الإجراء):
"كما حمل حبُّ الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد - رحمه الله - وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول؛ فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، وكيفيَّة إجراء الأصل في الفروع؛ فقد أكثروا فيه..." [مقدمة المستصفى].

ومن لطيف استعمال الإجراء: أنّ فيه تشبيها بجريان الماء في محلّه، كجريان النهر في مجراه، وهذا مشعر بتمام المطابقة؛ فالجاري في محلٍّ لا بد أن يطابق مجراه، فيبقى جاريا فيه غير حائد عنه يمنة ويسرة، وهذا شأن الأصول مع النصوص؛ فالأصول تجري في حياض النصوص؛ فتفجّر منها أنهار المعاني تفجيرا.