زوايا الحواشي

المحقق حساس 😆

تخييلية واحدة قرينة لمكنيتين!

مما لم يصرِّح به القومُ وذكره العلامة إسمعيل الگلنبوي تـ١٢٠٥ كون تخييلية واحدة استعارة لمكنيتين:

قال ملا جلال تـ٩٠٧: (تهذيب المنطق والكلام توشيحه بذكر المِفضل المنعام).

قال الفاضل الگلنبوي:
"التوشيح: تعليق الوشاح بين عاتق المرأة وكشحها، والوشاح أديم مرصع بالجواهر.

ففي الكلام استعارتان مكنيتان:

إحداهما: تشبيه الكلام بالمرأة الحسناء في ميل النفوس إليها لما فيهما [أي: المشبه والمشبه به] من دقائق الحُسن.

والأخرى: تشبيه ذكر المِفضل بالوشاح في تكميل الحسن به.

‏وإثبات التوشيح قرينة لهما استعارةٌ تخييلية.

‏ولا بأس في أن يكون شيء واحد قرينة لاستعارتين مكنيتين معًا وإن لم يُصرَّحْ به في كتب القوم"اهـ

قال العلامة إسمعيل الگلنبوي تـ١٢٠٥ على تهذيب ميرى:

"الألفاظ الواقعة في الخطب يليق أن تحمل على معانيها اللغوية مهما أمكن؛ لأن الخطب منسوجة على البلاغة المعتبرة في كلام البلغاء من العرب، واللائق المعاني اللغوية"اهـ

قال شهاب الدين الخفاجي تـ١٠٦٩ في حاشيته على البيضاوي تـ٦٩١ في تفسير قوله تعالى: {ماء دافق}:

"قوله: (بمعنى ذي دفق) إشارة إلى أنّ الماء مدفوق لا دافق فلذا قيل: إنّ اسم الفاعل بمعنى المفعول كما أنّ المفعول يكون بمعنى الفاعل كحجاباً مستوراً كما مرّ، وهو كلام ظاهري.

والصحيح أنه:
-بمعنى النسبة كلابن وتامر أي ذي دفق وهو صادق على الفاعل والمفعول.

-أو هو مجاز في الإسناد فأسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة.

-أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السكاكيّ.

-أو مصرّحة بجعله دافقا لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق بعضه بعضا أي يدفعه كما أشار إليه ابن عطية"اهـ.

(التقديم عند البيانيين للحصر وعند النحويين للاهتمام) 👆🏻

اختلاف بين النحاة والبيانيين في تقرير بعض المجازات!

قال العلامة أحمد المَنجور تـ٩٩٥ في حاشيته الكبرى على شرح الكبرى:

"قوله: (البراهين القاطعة) أي: المقطوع بها؛ لأن «فاعلًا» هنا بمعنى «مفعول» كماءٍ دافق وعيشة راضية، وهذا على طريق النحاة.

وأما على طريق البيانيين فـ«فاعل» في محله، ولكنه إسناد مجازي مما بني للفاعل وأسند للمفعول"اهـ

—

لم أر هذه التفرقة من قبل، وحاصلها أن البيانيين جعلوا المجاز في الإثبات وأن النحاة جعلوه في الطرَف.

فإن قلتَ: ما للنحاة وللمجاز، فإن فنهم متعلق باللفظ من حيث إعرابه وبناؤه! قلتُ: الشأن كما ذكرتَ، ولكنَّهم لما اشترطوا التطابق بين النعت والمنعوت تذكيرا وتأنيثا وغير ذلك ورأوا فوات التطابق المعنوي ظاهرًا في هذه التراكيب؛ إذ المنعوت مفعول به والنعت باسم الفاعل .. اضطروا لتأويل الكلام ليحصل التطابق، وسلكوا أيسر الطرق وأقربها فادعوا المجاز في الطرَف الذي فيه نوع علقة باللغة في اعتبار علاقاته، وتركوا المجاز العقلي الذي يحتاج لإعمال العقل في تأمل ملابسته.

وأما البيانيون الذين هم أرباب المعاني فقد رأوا أن المجاز في هذه التراكيب إنما هو في التركيب، وأن تأويل أحد الطرفين خلاف الأصل، وأما التجوز في التركيب فهو مهيع مسلوك ليس بمنجور، حتى صار على طرف الثمام، وكأنه مع الأصل في مرتبة واحدة، وفيه من المبالغة ما ليس في المجاز في الطرَف، والله أعلم بحقيقة الحال.

وهذا قياس على قول العطار في قولهم: (التقديم عند النحاة للاهتمام وعند البيانيين للحصر).

أتدَّعي هوانا
وتُظْهِرَ الخلافْ؟
وتبتغي رِضانا؟
ما مِنكَ ذا انتصافْ

تتلمذ عليه: شمس الدين الفلاني والعلامة سعد الدين الفلنتاتي. ❌

وتابعه: الشيخ فلان ودحوم اكس وحساب الأخبار العاجلة. ✅

التجديد في التراجم 😂

https://youtu.be/0Pa0-AO2Yr4?si=zWXVDXtyy1ZaqiLs

من هنا قد تفهم سبب نهي بعض الصوفية والعلماء الدراسة على بعض المبتدعة؛ لأن الأصل أن الدارس على شيخ يحسن الظن به، وينفعل عنه، وينطبع بأخلاقه، ويتشكل بأوصافه.

أكثر العلماء من النص على أن من درس على شيخٍ أو قرأ كتابًا وكان يسيء الظنَّ بهما، ويظنُّهما متربصَينِ به وبدينِه = لا ينفعه الله بهما، ولا ينتفع بعلمهما.

قالَ ابنُ هشامٍ الأنصاريُّ تـ٧٦١ في شرحه على خطبة التسهيل لابن مالك تـ٦٧٢ كما نقله في الفيس الشيخ حمزة أبو توهة:

"الانتفاعُ بالكتابِ والشيخِ والصاحبِ موقوفٌ على كمالِ حُسْنِ الاعتقادِ، وذكرَ النوويُّ أنَّ بعضَهم كان إذا ذهبَ إلى معلِّمِه تصدَّقَ بصدقةٍ، وسأل اللهَ أن يخفيَ عنه عيوبَه؛ خشيةَ أن تظهرَ له، فلا ينتفع به".

وقالَ العَمْرِيطي تـ٩٨٩ في نظم الآجرومية:
سئلتُ فيهِ من صديقٍ صادقِ
يفهم قولي لاعتقادٍ واثقِ

إذِ الفتىٰ حسْبَ اعتقادِهِ رُفِعْ
وكلُّ مَن لم يعتقدْ لم ينتفعْ


والمراد حسب اعتقاده في الشيخ، وهذا من شروط الشيخ والمربي والصاحب والكتاب وكل ما ينتفع به من حي وميت.

من أساء الظنّ بأحدٍ = أساء الفهمَ عنه.
هذه قاعدة عامة لا تختصّ بالعلوم فقط، بل هي واقعة في تعاملاتنا في الحياة اليومية.

تحقیق الفرق بین الذھن والخارج ونفس الأمر


"اعلم أن الذھن قد یطلق ویراد به:

1-"قوتنا المدركة" وھو الشائع.

2-وقد یطلق ویراد به "القوة المدركة مطلقا"، سواء كانت النفس الناطقة الإنسانیة أو آلة من آلات إدراكھا أو مجردا آخر، وھذا المعنى ھو المراد في الوجود الذھني.
وھو -أي الثاني- أعم من الوجود النفس الأمري من وجه؛ لتحقق الأول بدون الثاني في المخترعات الذھنیة، وتحقق الثاني بدون الأول في الموجودات الخارجیة، وتحققھما في الصوادق.
وأیضا -أي كما أن الذھن یطلق على المعنیین- كذلك الخارج یطلق على معنیین:
أحدھما: الخارج عن الذھن مطلقا وھو المشھور المذكور غالبا

وثانیھما: الخارج عن النحو الفرضي من الذھن لا عن الذھن مطلقا، والخارج بھذا المعنى أعم من الخارج بالمعنى الأول؛ لتناوله له وللنحو الغیر الفرضي من الذھن، وھو المراد من الخارج في قولھم: صحة الحكم مطابقته لما في الخارج.
والحاصل أن الخارج قد یطلق ویراد به الخارج عن المشاعر ھو الذي یعبر عنه بالأعیان، وقد یطلق ویراد به الخارج عن الاعتبار وھو الذي یعبر عنه بنفس الأمر."

-المولى مصطفى أفندي

مسلكان في بيان أن مقسم التصور والتصديق ليس إلا العلم الحصولي الحادث:

المسلك الأول: أن العلم المقسَّم في مفتتح كتب المنطق المذكور في بيان الحاجة إليه يجب أن يكون علمًا له دخل في اكتساب التصور والتصديق.

والاكتساب يقتضي علمًا كاسبا وعلما مكتسبا، ولا يكون ذانك حضوريا ولا قديما:

أما الأول: فلأن الكاسب وسيلة إلى المكتسب، والوسيلة مغايرة لما هي وسيلة له ومقدمة عليه، وفي العلم الحضوري لا تغاير بين العلم والمعلوم، بل بينهما اتحاد، فليس وسيلة إليه، وأيضا لا يكسب العلم الحضوري غير معلومه الحاضر بالضرورة.

وأما الثاني: فلأن الذي يتصف بالعلم الكاسب والمكتسب لا بد أن تكون بعض إدراكاته حاصلة بالفعل وبعضها حاصلة بالقوة ليكتسب بما هو بالفعل ما هو بالقوة، والعلم القديم يكون للواجب من الباري والمجردات، وكل كمال ممكن للواجب فهو ثابت للواجب بالفعل؛ لتنزهه عن ظلمات الهيولى والاستعداد؛ فلا يكون القديم كاسبا ولا مكتسبا.

فثبت أن العلم الكاسب والمكتسب هو الحصولي الحادث لا غير، فالعلم المقسم في مفتتح كتب المنطق ليس إلا الحصولي الحادث.

المسلك الثاني: -وهو مسلك غلام يحيى- أن العلم المقسَّم في مفتتح كتب المنطق المذكور في بيان الحاجة إليه يجب أن يكون علمًا يتصف بالاكتساب والبداهة، أي: بالضرورة والنظر.

ولا ريب أن بين الضرورة والنظر تقابلًا اصطلاحيًّا، وهو منحصر في أربعة أقسام؛ لأنه إن كان التقابل بين وجوديين فإما أن يتعقَّل كل منهما مع الآخر وهو تقابل التضايف، وإلا فهو تقابل التضاد، وإن كان بين وجودي وعدمي فإما أن يعتبر في محل العدمي قبوله للوجودي فتقابل العدم والملكة وإلا فهو تقابل الإيجاب والسلب.

ولا تقابل بين عدميين.

واثنان من الأنواع الأربعة باطلان:
١-تقابل التضايف؛ لعدم تعقل البداهة والنظر معًا.
٢-وتقابل الإيجاب والسلب؛ لأن الناقابلين به لا يخلو منهما شيء؛ فلا إنسان مثلا يشمل كل شيء سوى الإنسان، وههنا لو قلنا: إن البداهة تعني: لا نظر، وقلنا إن البداهة والنظر من صفات العلم فقد خلا عنهما المعلوم والعكس بالعكس، على أنَّ الأعيان الخارجية خالية عنهما أيضًا.

فبقي:
١-تقابل التضاد فيما إذا فسر النظري بما يحصل بالنظر. والضروري بما يحصل بأحد الطرق المشهورة من الحدس والتجربة وغيرهما.
٢-وتقابل العدم والملكة فيما إذا فسر الضروري بعدم الحصول بالنظم عما من شأنه أن يحصل به. والنظري بما يحصل به.

وشرط الأول أن يتعاقب الضدان على محل واحد، وشرط الثاني أن يمكن اتصاف محل العدمي بالوجودي، أي: أن يكون من شأن المحل اتصافه بالوجودي.

وكلا الشرطين معدومان في الحضوري والقديم:

أما الأول: فلأن اتصاف الحضوري بالضرورة سيستلزم اتصافه بالنظر، وكيف يتصف بالنظر وهو حضوري من شأنه أن يكفي فيه مجرد حضور المعلوم للانكشاف، ولا يتوقف بعد ذلك على نظر؟ فلا يتصف الحضوري بالنظر فلا يتصف بالضرورة، فلا يكون من العلم المذكور في مفتتح كتب المنطق.

وأما الثاني: فلأن اتصاف القديم بالضرورة سيستلزم اتصافه بالنظر، وكيف يتصف بالنظر وهو قديم وحصوله بعد النظر يقتضي حدوثه! فلا يتصف القديم بالنظر فلا يتصف بالضرورة، فلا يكون من العلم المذكور في مفتتح كتب المنطق.

فثبت أن العلم المتصف بالنظر والضرورة هو الحصولي الحادث لا غير، فالعلم المقسم في مفتتح كتب المنطق ليس إلا الحصولي الحادث.

أدب الإحالة على مواضع البسط ومغازيه:

لمَّا ذكر مير زاهد في شرح القطبية أن أفراد الوجود أفراد حصصية قال: "كما تقرر في موضعه"اهـ

قال عبيد الله القندهاري تـ١٤٣٦:
"أقول: لله در السيد الزاهد رحمه الله وسائر العلماء المحققين المشفقين على المتعلمين من حيث إن المسائل التي لا يناسب تحقيقها حال المتعلم لكتاب من الكتب العلمية يكتفون بالحوالة إلى مواضع تحقيقها.
وغرضهم: دفع الشك في تلك المسائل عن المتعلمين بأنها ثابتة في مواضعها بالدلائل الحقة ولم نشتغل بتفصيلها شفقةً عليك أيها المتعلم"اهـ

ثم لما ساق بعض المحشين دليلها باختصار كتب القندهاري:

"أقول: بيان هذا الدليل وتفصيله طويل ومشكل خصوصا قوله: (والأول يستلزم آه).
‏وقد فصَّله الفاضل غلام يحيى رحمه الله في حاشيته بنقل قول أستاذه [مير زاهد على المواقف] ثم تفصيله لفظا لفظا، فلا ننقل كلامه؛ لأن متعلمي هذه الزاهدية [على القطبية] يقرأون حاشية غلام يحيى رحمه الله أيضًا.

وقد حقَّق وفصَّل كلام السيد الزاهد رحمه الله في شرح المواقف الفاضل بحر العلوم والفاضل الملا مبين والفاضل ملا حسن والفاضل وحيد الزمان وغيرهم.

فبعضه صحيح وبعضه مخدوش، فارجع إلى تلك الحواشي إن شئت التفصيل.

ثم اعلم أن المحشي الزاهد رحمه الله إنما أحال هذه المسألة إلى فن الأمور العامة بقوله: (كما تقرر في موضعه) إشارة إلى أن تحقيقها ههنا بالنسبة إلى متعلمي هذه الحاشية عسير جدا، لكن أهل الحواشي نقلوا عبارته عن الأمور العامة للانغلاق على المتعلمين أو لشرح صدورهم والله أعلم بنياتهم"اهـ

حاسبونا فدَقَّقُوا
ثمَّ مَنُّوا فأعتقوا
هكذا شيمةُ الملوكْ
بالمماليكِ ترفُقُ

❤️🤲🏻

من جديد النصوص المحققة لـ أثير الدين الأبهري تـ7هـ/13م وبهذا يكون قد طبع أهم ما نعلمه من كتبه الحكمية سوى زبدة الأسرار.

@ https://t.me/IFALajmi/3192?single