الأصوليون الأزهريون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائي طلبة
الفرقة الأولي قانون
الفرقة الأولي شريعة
أرحب بكم جميعا هذا العام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والفهم والنجاح
إن شاء الله تعالى

مرحبا بطلبة كلية أصول الدين معنا علي الجروب

https://t.me/tfhna

شرح كامل لكتاب البارع في نظم مقاصد الشارع للعالم الجليل دمحمود عبدالرحمن
https://www.youtube.com/watch?v=swOEn_bwKUk&list=PLqaIL16KRgD6xQz_qxQg21SOKFkZnTswG&index=2

فالفرق بين المنهج الأزهري القائم على علوم شتى مركبة من اللغة والأصول والفقه وغيرها، لفهم الكتاب والسنة وفهم مقاصد الشريعة، ومصلحة الناس، ومآلات الحكم بينهم، وإنزال الشريعة على الواقع المعيش- يختلف تماماً على هذا المنهج البسيط، الذي يذهب في كل اتجاه، بناء على ما يتبادر إلى ذهن صاحبه أولاً عند قراءة آية بلا تدبر أو اطلاع على حديث دون تأمل، مع اتفاق هذا التيار على الافتخار بعزلتهم عن الواقع وتمسكهم بأفهامهم، مهما ترتب عليها من ضرر، فاخترنا المنهج الأزهري العلمي الواضح، الذي يسعى إلى عبادة الله على بصيرة، وإلى عمارة الأكوان على علم، وإلى تزكية النفس على هدى من هدي خير العباد، وإلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. فقد أردنا الصلاح لأمتنا وأرادوا الصلاح لأنفسهم، فأضروا بأنفسهم وأضروا بأمتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أ.د. #علي_جمعة

منذ بدأت طلب العلم شغلني كثيراً منهج التفكير، وكنا نبحث عن هذا المنهج، باعتبار أنه مفتاح العلوم وكنوزها، وأنه هو الذي سيحدد ملامح الفكر المستقيم، وبعد بحث استمر سنين اتضح معه أن المنهج الأزهري لفهم الدين، بل الدنيا، هو المنهج الأعدل والأكثر إنصافاً، وفي مقابلة المنهج الأزهري الذي سنفصله تفصيلاً -إن شاء الله تعالى- عرض علينا منهج آخر لم نقبله لا في فهم الدنيا ولا في فهم الدين، شعرنا معه بأنه سطحي ليس عميقاً، وبأنه جزئي ليس شاملاً، رأينا ملامحه في كتاب للشيخ سليمان بن سحمان عنوانه «أحسن البضاعة في كون الساعة ليست بسحر بل صناعة»، طبع في مطبعة المنار في مصر، يرد فيه الشيخ «ابن سحمان» على رجل يسمى ابن الريس قال بحرمة الساعات، باعتبار أنها من باب السحر، والمسألة برمتها لا تهم أحداً أصلاً، لكن المنهج الذي اتُخذ في الرد على ابن الريس كان منهجاً عجيباً، حيث يقول: إن من أدلة كون الساعة ليست بسحر أن الرازي قد نص في كتبه أنها من باب الصناعة. والسؤال: هل إذا لم ينص الرازي على ذلك في كتبه أو لم أجد هذا النص لانتصر ابن الريس ورأيه، وعلينا أن نقتنع بأن الساعة سحر؟! لقد رفضنا هذا المنهج، لأنه يتعلق بفهم الشريعة برمتها في كل أحكامها، وبهذا يأتي لنا بدين لا نعرفه وليس هو الذي أُنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس هو الإسلام الذي خاطب الله به العالمين، بل هو ما تخيله أو فهمه من دين الله، ويريد أن يفرضه على الناس أجمعين، وبذلك يشوّه دين الله، ويكون حائلاً بين الخلق والخالق فيصد بذلك عن سبيل الله بغير علم.. وهذا مكمن الخطر.
ومع تأكيدنا لاحترامنا كل من اشتغل بالعلم الشرعي الشريف، سواء أصاب المنهج الصحيح أو أخطأه، فليس مقصوداً ما سنذكره من حقائق سوى أن نذكر كلمة الحق، ورحم الله من سبقنا إليه، لقد رأينا هذا المنهج يؤدي بأدواته إلى إنكار دوران الأرض، وأن الأرض ثابتة والشمس حولها تدور، ولما سألناهم: هل الأرض كرة؟ فكانت الإجابة طبعاً دون شك، لأن ابن تيمية- رحمه الله- قد نص في الرسالة العرشية على الإجماع على أنها كرة (فإذا كان ابن تيمية لم ينص على ذلك، فماذا كان الوضع؟ هل نتبع تأكيد ابن حزم على كرويتها في كتابه الفصل أم تأكيد القرطبي على عدم كرويتها في التفسير عند قوله تعالى: «ما أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُدًا» [الكهف:٥١])، فيؤلف محمد اليحيى «كتاب النور في كون الأرض ثابتة والشمس حولها تدور».
ثم ينتقل بنا هذا المنهج إلى تكذيب وصول الإنسان إلى القمر، ويؤلف الشيخ حمود التويجري كتابين كبيرين: الأول بعنوان (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة (المطبوع سنة ١٣٨٨هـ الموافق ١٩٦٨م) والثاني بعنوان (ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق)، المطبوع سنة ١٣٩٠هـ الموافق ١٩٧٠م، ويقصد بأهل الهيئة أهل علم الفلك، فيحرم هذا العلم ويصف أهله بالزندقة، ويحرم معه علم الجيودسيا وعلم الجيولوجيا، ويقدم لهذا الكتاب المرحوم عبد الله بن محمد بن حميد، ويرضى بما فيه، وهذا الكتاب نصرة للشيخ عبد العزيز بن باز، حيث ألف كتاباً في سكون الأرض وجريان الشمس حولها وسماه «الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب»، وأصبحنا بذلك أمام خطورة فعلية في فهم النص الشرعي الشريف، حيث إنهم لم يذهبوا إلى هذا كرأي يتبنونه، بل لقوله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ» [يس:٣٨].
وكذلك حرّموا الصور الفوتوغرافية في رسائل لا عد لها ولا حصر، حتى عدوا الخروج في التليفزيون نوعاً من الفسق والمروج، ومثله حرمة الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرر بالأيدي، وكذلك الجلوس للطعام على الكراسي ونحوها، وكذلك ترتيب الأواني على المائدة بالطريقة الإفرنجية (صفحة ١٥٦) من كتاب «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» (المطبوع سنة ١٣٨٤هـ)، ويُحرم كذلك التصفيق (صفحة ١٨٠)، ولبس الساعات في الأيدي (صفحة ٢٣٥)، وغير ذلك كثير.
وهنا يجب أن تكون لنا وقفة مع هذا المنهج الذي سيؤدي بنا إلى هذا الفهم الذي أدى فعلاً إلى تشويه صورة الإسلام في العالمين وصورة المسلمين في كل مكان.
فإذا يممنا وجهنا قِبَل الأزهر، نجد الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية من سنة ١٩١٥ إلى سنة ١٩٢٠، يؤلف كتاباً بعنوان «توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئة وبين ما جاء في الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن»، فيوافق بذلك العقل والنقل والحس والواقع، ونجده يؤلف كتاب الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، وكتاب أحكام قراءة الفونوغراف.

🌹قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ:
"تُطْلَقُ الْكَرَاهَةُ فِي الشَّرْعِ بِالاشْتِرَاكِ
عَلَى الْحَرَامِ،
وَعَلَى تَرْكِ الأَوْلَى،
وَعَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ،
وَقَدْ يُزَادُ: مَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَتَرَدُّدٌ"🌹

https://www.facebook.com/100007861969284/posts/3182325462039488/

ويعتبرون التأويل خروجا عن السنة إن لم يكن مـسـتـمـدا منها، ويؤمنون بالرؤية، إيمانا كـامـلا ولكنهم لا يجـرون وراء تحديد كنه هذه الرؤية.(١) والله أعلم.

أ . د / على جمعة محمد عضو هيئة كبار العلماء

#الحنابلة
يقصد بالحنابلة من ينسبون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل آخـر الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وهم: أبو حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وهذه الطائفة أكثر ما يميزها التمسك بالمأثور مـن كـتـاب أو سنة، وقـد ثـار جـدل عظيم حول مكانة الإمـام أحـمـد بن حنبل الفقهية وإن كان الكل يشهد له بمكانته كأحد أبرز المحدثين، وقد أنكر ابن جرير الطبـرى كون أحمد بن حنبل فقيها، وعده ابن قتيبة من المحدثين ولم يعده من الفقهاء، وكثيرون قالوا مثل هذه المقالة أو قـريبـا منها، ولكن النظرة الفاحصة لفقه أحمد بن حنبل وما أثر عنه تجعلنا نحكم بأنه كان فقيها غلب عليه الأثر ومنحاه. فقد كان فقهه آثارا، أو محاكاة صحيحة لآثار، أو مقاربة لها، فكان الفقه الأثرى في حقيقته ومنحاه في مظاهره.
وقد عضد هذا الرأي الذي ذهب إلى أنه ليس فقيها أنه كان كثيرا ما ينهى أصحابه عن كتابة فتاويه، ويرى أنه الحديث فقط ولا شيء سواه، لكن على كل فقد استجاز كتابة هذه الفتاوى في أخريات حياته، ومهما يكن فقد توارثت الأجيال ما وصلها من فقه أحمد واهتمت بدراسـتـه وصـار له جمهور كبير يترسمون حطاه.

وأبرز ما يميز الفقه الحنبلي كثرة الأقوال والروايات فيه في المسألة الواحدة وتضاربها. حتى أننا نعجب أشد العجب من هذا، مما آثار غبارا كثيفا حول نسبة الفقه الحنبلي إلى أحمد بن حنبل، لكن يرده أن انصراف أحمـد كان في الأساس للحـديث وأن فـتـاويـه كـانت أقرب بما يكون للرواية منها للتفريع الفقهي، أما كثرة الروايات عنه فـإنه مأثور عن كل الأئمة ويخـتـلفـون فـيـه قلة وكثرة، وقد كان دافعه في هذا الإخلاص في تحـرى الحق لما يعتري الفتوى من ملابسات توجب تغييرها . ولهـذه الكثـرة في الروايات والأقوال في الفقه الحنبلي أسباب منها : تورع أحمد عن الفـتـوى وحرصه على قربها من المأثور مما جعل رأيه يتغير تبعا لكثرة الروايات عنده، وأنه كان أحيانا يترك المسائل على أكثر من قـول تبعا لما أثر عنده من صنيع الصـحـابة وأن أصـحـاب أحـمـد كانوا يأخذون أراءه من فتاويه وأفعاله وأجوبته ورواياته وهو مجال خصب للاستنباط، وقـد وضع الحنابلة ضـوابط للنظر في فقهه . له . فهناك ضوابط عامة وضوابط خاصة لهذا .

أما العامة: فإنها تتجلى في الموازنة بين الأقوال بقوة السند، والترجيح بينها، والتوفيق إن أمكن، أو التـعـرف على الناسخ منهـا والمنسوخ وهكذا .

والخاصة: تتجلى في فهم عبارات أحمد رسانية وتصنيفها حسب مـا تـشـيـر إليـه من أحكـام شـرعيـة وهذا نتج من اسـتـقـرائـهم للنصوص.

وقد كان لأحمد بن حنبل تلامذة نشروا فقـهـه ونقلوه، لكن أبرز هؤلاء هو أبو بكر الخلال؛ إذ قطع الفيافي والقفار في سبيل ذلك من أفواه ومكتوبات أصحاب أحمد بعد تفرقهم، وجمعه في الجامع الكبير قبلع نحو عشرين سفرا أو أكثر، وقد نقل فقه أحـمـد بعـد الخـلال أبو القاسم الخـرقى وغـلام الخـلال، وقد اشتهر من مصنفات الخرقي «مختصره» الذي يعد أشهر كتاب في الفقه الحنبلي وقـد شـرح أكثر من ثلاثمائة شـرح أشهرها «المغنى» لابن قدامة.

وقد كان غلام الخلال ذا عقلية فاحصة متحررة فقد خالف شيخه الخلال في كثير من المسائل الفقهية ولم يتابعه عليها. والفـقـه الحنبلي يرتكز على مـجـمـوعـة أصول، فأصول الاستنباط عند الحنابلة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفتاوى الصحابة، والقياس، والاستصحاب، والأخذ بالمصلحة، والذرائع.

وهناك جانب آخر ميز الفقه الحنبلي عن غيره إذ يعـتـبـر أوسع المذاهب الفـقـهـيـة الإسـلامـيـة في نظرية الشـروط المـقـتـرنة بالعـقـود فـالـعـقـد عندهم شريعة المتعاقدين ما دامـا لم يشـرطا فـيـه مـا يخل بالشـريعـة وأحكامها، وقد أجازوا حرية التعاقد وذهبوا إلى أن العبرة فيها وفي إنشاء العقود عدم مصادمة هذه العقود للشريعة الإسلامية. وقد اقترن الحنابلة بمصطلح التشدد عند العوام لتشددهم في أمور الطهارة حتى صار هذا سـمـة مميـزة، والمذهب الحنبلي قليل الأتباع قليل الانتشار لعدة أمـور: منها أنه آخـر المذاهب الأربعة، خـصـومـات علمـاء الحنابلة مع الحكام، وشـدة تـعـصـبـهـم وخصوصا بعد محنة الإمام أحمد، وتشددهم في التمسك بما تقرره الفـروع الفـقـهـيـة والوقوف عند نصوصها فكثرت خصومهم من أرباب المذاهب ومـن : ـايـعـهـم من الحكام وجانبتهم العامة .

وعلى الجانب الكلامي فـإن الحنابلة لهم آراؤهم في عـدد مـن القـضـايا العـقـدية كالإيمان، وحكم مـرتكب الكبـيـرة، والقـدر وأفعال الإنسان، والصـفـات، ورؤية الله يوم القيامة.
فـبـالنـسـبـة للإيمان فـإنهم يرون أنه قـول وعـمـل يزيد وينقص وأن الإسلام وسط بين الإيمان والكفـر، وبالنسبة لمرتكب الكبـيـرة فإنهم يرونه مؤمنا غيـر كـافـر وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وفي مسائل القـدر يـفـوضـون تـفـويـضـا مطلقـا لحكم الله تعـالي ويؤمنون بالقضاء والقدر ويسلمـون الأمـور كلها لله تعالى، وبالنسبـة للصـفـات فإنهم يثبتونها كلها لله ولا يبحثون عن كنهها ولا عن حقيقتها

قال: "الخامس: المناسب المرسل:
إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين، اعتبر وإلا فلا.
وأما مالك فقد اعتبره مطلقا؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- قنعوا بمعرفة المصالح".
..........................................................................................
أقول: سبق في الباب الثاني من كتاب القياس أن المناسب قد يعتبره الشارع وقد يلغيه وقد لا يعلم حاله، وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل، وسبق هناك حكم القسمين الأولين.
وأما الثالث فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه، وفيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه غير معتبر مطلقا، قال ابن الحاجب: وهو المختار، وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.
والثاني: أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك، واختاره إمام الحرمين، وقال ابن الحاجب: وقد نقل أيضا عن والشافعى، وكذا قال إمام الحرمين إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة، والثالث وهو رأي الغزالي، واختاره المصنف: أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا.
فالضرورية هي التي تكون من إحدى الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب.
وأما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها، والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين، ومثال ذلك: ما إذا صال علينا كفار بأننا لو امتنعنا عن الترس لصدمونا، واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه، فإن قتل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة؛ لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب، ولم يقم أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين، لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية؛ فلذلك يصح اعتباره أي: يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول: هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد.
فإن لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحيات أو التتمات فلا اعتبار بها، كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم فإنه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه، فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة، وكذلك إن لم تكن قطعية كما إذا لم تقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمي الترس، أو لم تكن كلية كما لو أشرفت السفينة على الغرق، وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحدا منهم بالبحر، فإنه لا يجوز الرمي لأن نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية، وكذلك لا يجوز لجماعة وقعوا في مخمصة أكل واحد منهم بالقرعة لكون المصلحة جزئية .
قوله: "لأن اعتبار" أي: احتج مالك بوجهين:
أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام كما مر في القياس، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها فردا من أفرادها.
الثاني: أن من تتبع أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- قطع بأنهم كانوا يقنعون في الوقائع
بمجرد المصالح، ولا يبحثون عن أمر آخر، فكان ذلك إجماعا منهم على قبولها، والمصنف قد تبع الإمام في عدم الجواب على هذين الدليلين.
وقد يجاب عن الأول بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها للمصالح المعتبرة في كونها مصالح لوجب إلغاؤها أيضا، لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.
وعن الثاني: أنا لا نسلم بإجماع الصحابة عليه بل إنما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب، ولم يصرح الإمام مختاره في المسألة.

إن شاء الله تعالى سندرس الخميس المقبل مسألة المناسب المرسل

طلاب الفرقة الرابعة شريعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن أبرز كتب شراح الأحاديث النبوية المعتنية بالجانب الأصولي في أحاديث الأحكام
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد
نيل الأوطار للشوكاني
سبل السلام للصنعاني
معالم السنن للخطابي
شرح النووي على صحيح مسلم
شرح ابن حجر علي البخاري

🔹أبرز التفاسير المعتنية بالجانب الأصولي في الأيات :

مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
تفسير القاضي البيضاوي
تفسير العز بن عبد السلام
التفسير القيم المجموع من كتب ابن القيم
التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور
فتح القدير للشوكاني
أضواء البيان للشنقيطي
الإشارات الإلهية للطوفي
أحكام القرآن للشافعي الذي جمعه أبي بكر البيهقي.

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)

إذا استحضر طالب العلم أنه يطلب هذا العلم (ليهتدي به) ثم يكون سببا (لهداية الخلق به)؛ فإن ِهذا الاستحضار يضبط له البوصلة، ويقيه-بإذن الله تعالى- من مزالق كثيرة يقع فيها طوائف من المشتغلين بالعلم،
ومن أبرزها:
مَزلق التعالم وهو ادعاء العلم
ومَزلَق الجدل والخصومات،
ومَزلَق الانحصار في العلم وترك العمل،
ومزالق اتباع الجماعات وترك العلم المؤسسي الوسطي
ومَزلَق الاستعلاء بالمعلومات المعرفية على من لا يمتلكها،
ومزلَق اتباع المتشابهات وترك المحكمات،
ومَزلَق تتبع الأخطاء وتصيد السقطات،
وغيرها من المزالق الكثير.
وهذه المزالق إنما تنشأ على حواف الطريق؛ فمن ابتعد عن القصد وتَرَكَ الجادة وأساء النية وانحرف عن جادة (الهداية) أشغله الله ببنيّات الطريق، وأعماه عن قصد السبيل.
أما من يستحضر معنى (الهداية بالعلم) فهو يحمل معه بوصلة مرشدة تصحح له -بإذن الله- نيته، وتُوقفه على ما يهتدي به، وتُبعده عما يقسي قلبه ويشتت عزمه ويحيد به عن السبيل.

من الفروع المخرجة على القاعدة

الفرع الأول: الأطعمة أو المشروبات, لا نص فيه بتحريم ولا تحليل, وليس مسكرًا ولا مخدرًا ولا مفترًا, ولا يحتوي على شيء فيه شبهة تحريم, ولا ضرر فيه؛ فإنه يتفرع على قاعدتنا, وتناوله يكون مباحًا, ولا إثم على آكله أو شاربه؛ لأنها من الأشياء النافعة.
مثال: فحيوان (الزرافة) لم يرد دليل بحل أكلها, كما لم يرد دليل بحرمته, فهل تؤكل ؟
انظر كيف استخدم الفقهاء الخلاف في القاعدة؟
قال السبكي : المختار أكلها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة , وليس لها ناب كاسر, فلا تشملها أدلة التحريم, وأكثر الشافعية لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة, وصرح القاضي حسين في الفتاوى بحلها, وكذا الغزالي , وهو المنقول عن نص الإمام أحمد . وجزم الشيرازي في التنبيه بتحريمها, ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة, وقواعد المالكية والحنفية تقتضي حلها, وهذا كله بناء على قاعدتنا فمن رآها نافعة قال بحلها, ومن رآها ضارة قال بحرمتها ( ).

الفرع الثاني: المعاملات الحديثة, التي لا مثل لها في النصوص الفقهية, ولا نص يدل على حكمها, وتخلو من شبهة الربا, ولا غرر فيها ولا جهالة؛ مباحة حلال, ولا إثم على من تعامل بها؛ لأنها معاملات يحتاج إليها الناس وتنفعهم في معاشهم, والأصل في الأشياء النافعة الإباحة ( ).

الفرع الثالث: يحرم شرب الدخان بأنواعه في عصورنا الراهنة؛ إذ الأصل في الأشياء الضارة المنع.

الفرع الرابع: كذلك يحرم لعب الرياضات البدنية العنيفة, وألعاب الفنون القتالية التي تضر, كالمصارعة الحرة ، والبوكس وغيرها كبعض أنواع المصارعة, وغيرها؛ لأن الأصل في المضار المنع.