سیاست‌گذاری اجتماعی

⭕️ به‌سازی دولت رفاه- پل اسپیکر

🔺کتاب «چگونگی به‌سازی دولت رفاه: ایده‌هایی برای بهبود خدمات اجتماعی» نوشته پل اسپیکر، به باورهایی می‌پردازد که خود طی سال‌ها پژوهش و زیستن در حوزه سیاست اجتماعی به دست آورده است.

🔺اسپیکر خود هم‌زمان با همه‌گیری کرونا با مشکل سرطان خون مواجه شده و در جایگاه مخاطب سیاست‌های سلامت بریتانیا قرار گرفته است.

🔺اسپیکر در این فرآیند بیش از پیش نیاز به تقویت دولت رفاه و سیاست‌های رفاهی را حس کرده است.

🔺به زعم او ما به یک توافق اجتماعی جدید نیاز داریم تا با استفاده از حس وابستگی متقابل برآمده از همه‌گیری کووید، تعادلی میان «کرامت فردی» و «مسئولیت اجتماعی» ایجاد کنیم و به یک دولت رفاه قوی دست یابیم.

🔺اسپیکر برخی از تحلیل‌های مشهور منتقدان  دولت رفاه را روایت‌های‌گمراه‌کننده می‌داند و می‌کوشد تا تکیه‌گاه‌های تحلیلی در این زمینه را بازسازی کند.

🔺او بسیاری از توصیه‌های منتقدان دولت رفاه را هدف نقد خود قرار می‌دهد و با ذکر پیامدهای منفی این توصیه‌ها (بازاری‌سازی و خصوصی‌سازی، فردگرایی، ریاضت و هزینه‌کاهی، ...) چالش‌ها و ناکارآمدی‌های این بدیل‌های ضد رفاهی را آشکار می‌کند.

🔺اسپیکر کژکارکردهایی بخش خصوصی را در ارایه خدمات خاطرنشان می‌کند و حتی در نقد سیاست پرطرفدار هزینه‌کاهی (رترنچمنت) نیز بر این باور است که این سیاست اغلب به انتقال هزینه‌ها از بخش عمومی به افراد و خانواده‌ها منجر می‌شود و چنین امری نیز معمولا در بلندمدت هزینه‌های بیشتری برای جامعه به همراه دارد.

🔺اسپیکر در هر بخش، پیشنهادهایی مطرح می‌کند.‌ پیشنهادهای وی در مورد «هزینه‌های مرتبط با خدمات رفاهی» بر سه قسم است:

◀️ تاکید بر خدمات همگانی، که می‌تواند هزینه‌های اداری و پیچیدگی را در مقایسه با برنامه‌های مبتنی بر آزمون وسع کاهش دهد.

◀️ تاکید بر تأمین مالی پایدار، به نحوی که ثبات بلندمدت را تضمین کرده و از دستکاری‌های سیاسی جلوگیری کند. (اسپیکر اقلام جدیدی نیز برای دریافت مالیات معرفی می‌کند)

◀️ و در نهایت بر این نکته تاکید می‌کند که به جای تمرکز صرف بر «هزینه‌های دولتی» (در تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها) بهتر است «هزینه کل رفاه» که هم هزینه‌های عمومی و هم هزینه‌های خصوصی را در بر می‌گیرد، مورد تحلیل قرار گیرد.

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ به‌سازی دولت رفاه- پل اسپیکر

🔺کتاب «چگونگی به‌سازی دولت رفاه: ایده‌هایی برای بهبود خدمات اجتماعی»

🔺نوشته پل اسپیکر

🔺اسپیکر در این کتاب به باورهایی می‌پردازد که خود طی سال‌ها پژوهش و زیستن در حوزه سیاست اجتماعی به دست آورده است.

🔺این کتاب در سال ۲۰۲۲ توسط دانشگاه بریستول منتشر شده است.

... توضیحات در پست زیر👇


کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️درباره قانون پرمناقشه حجاب

🔺 ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که قوه قضائیه در سال 1402 برای ساماندهی به مسئله حجاب لایحه‌ای را به مجلس تقدیم می‌کند.
لایحه در مجلس بررسی می‌شود و به دلیل اشکالات متعددی که داشته است، به گفته نمایندگان، حدود 1500 پیشنهاد اصلاحی دریافت می‌کند.
👈این موضوع به خوبی نشان می‌داده که اولا لایحه مذکور پر از اشکال بوده و ثانیا در نحوه مواجهه با حجاب اختلاف نظر بسیاری حتی در همین مجلس حداقلی نیز وجود دارد.

🔺اما مجلس به جای بررسی صبورانه و سنجیده‌تر آن، به راهکار میانبری دست می‌زند: اصل 85 قانون اساسی!
براساس این اصل در شرایط خاص، نمایندگان می‌توانند اختیار وضع قانون را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کنند؛ در این صورت، اجرای قانون به صورت آزمایشی خواهد بود.
در واقع در صورت استفاده از اصل 85 قانون اساسی، دیگر برای تصویب یک قانون نیازی به مطرح شدن در صحن علنی مجلس وجود ندارد؛ و تصویب در کمیسیون به معنای تصویب در مجلس خواهد بود.

🔺در برخی از اوقات که مجلس نگران افکار عمومی است از این روش استفاده می‌کند که خود به خود با نوعی عدم شفافیت در فرایند تدوین روبروست.

🔺برخی از نمایندگان، با این استدلال که امکان بررسی 1500 پیشنهاد در صحن وجود ندارد، بر استفاده از اصل 85 تاکید می‌ورزند و موفق می‌شوند اکثریت مجلس را با خود همراه کنند. این پیشنهاد در 22 مرداد 1402 با 175 رای موافق در برابر 49 رای مخالف به تصویب می‌رسد.

👈بدین ترتیب زمام امور در اختیار عده‌ای محدود یعنی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار می‌گیرد.

🔺اعضای کمیسیون مورد اشاره همراه با درصد آرای نمایندگان از «واجدان شرایط رای در حوزه انتخابیه» مذکور، همان زمان در پایگاه خبری «خبرآنلاین» منتشر می‌شود: موسی غضنفرآبادی (30 %)، محمدتقی نقدعلی (19 %)، حسن نوروزی (8 %)، سیدکاظم دلخوش اباتری (21 %)، هاجر چنارانی (12 %)، سیدمحمد موحد (40 %)، حسینعلی حاجی دلیگانی (33 %)، سیدمرتضی حسینی میانه (8 %)، عبدالرضا مصری (16 %)و مهدی باقری (4 %).

👈اگر اطلاعات خبرآنلاین دقیق باشد، کمیسیون مردانه با حضور تنها یک نماینده زن مشغول تصمیم‌گیری برای چند ده میلیون زن در کشور می‌شود.

🔺سرعت عمل این کمیسیون به حدی بالاست که از روز تصویب ارجاع به کمیسیون مذکور تا تصویب پیش‌نویس نهایی در این کمیسیون کمتر از یک ماه طول می‌کشد!

🔺جالب آنکه در همین مدت محدود، اعضای کمیسیون نه تنها لایحه ارسالی از قوه قضاییه را دگرگون می‌کنند بلکه  مرکز پژوهش‌های مجلس (با راهبری جلیل محبی) پیشنهاد جدیدی را به کمیسیون ارائه می‌کند و آن مورد (به جای لایحه) مورد بررسی و حتی تایید اولیه قرار می‌گیرد اما در هنگام بررسی سرانجام آن پیشنویس نیز تغییر می‌کند و این آش چنان شور می‌شود که حتی جلیل محبی در این کمیسیون نیز مسئولیت نتیجه دست‌پخت کمیسیون را نمی‌پذیرد و آن را محصول آقای بانکی‌پور می‌داند.

🔺به هر حال کمیسیون لایحه پیشنهادی 15 ماده‌ای وزارت دادگستری را به 71 ماده ارتقا می‌دهد. و عجیب آنکه قوه قضائیه از حق قانونی خود مبنی بر درخواست استرداد لایحه (که دگرگون شده است) استفاده نمی‌کند.

👈این لایحه جدید در 21 شهریور 1403 یعنی حدود یک ماه پس از ارسال به کمیسیون به تصویب می‌رسد و نمایندگان مجلس در صحن نیز در  29 شهریور با اجرای سه ساله آن موافقت می‌کنند.

🔺شورای نگهبان بارها نسبت به این لایحه ایراد وارد می‌کند: این ایرادات در نامه‌های متعدد طی پنج مرحله به تاریخ 30 مهر و 2 دی 1402؛ 8 فروردین؛ 22 اردیبهشت و 19 خرداد 1402  به مجلس ارسال می‌شود. و مجلس نیز هر بار با اصلاحاتی آن را باز می‌گرداند.
👈به عبارتی در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده است، و مجلس فرصت بازاندیشی و بازنگری نیز داشته است، عملا صرفا کوشیده تا با اندکی تغییرات موافقت شورای نگهبان را جلب کند.

🔺جمع‌بندی: بررسی ما در مصوبات دو دوره مجلس نشان می‌دهد که به طور میانگین تصویب یک طرح یا لایحه از لحظه اعلام وصول تا تصویب نهایی 22 تا 25 طول می‌کشد.
در این فاصله هم در سطح کمیسیون و هم در سطح افکار عمومی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
بنابراین کاستی‌های قوانین معمولی با وجود چنین رویکردی رخ می‌دهد
اما
در شرایطی که فرایند بررسی پیشنهادها محرمانه صورت گیرد، اظهارنظر صرفا به عده معدودی محدود گردد، کارشناسان مختلف در جریان پیشنهاد و نقد و بررسی آن برنیایند طبیعی است که کاستی‌های آن به شکل قابل توجهی بالا خواهد بود.

📍کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ گزارش عملکرد، صورت‌های مالی و جزییات بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در دسترس عموم قرار گرفت.
از طریق لینک زیر قابل دانلود است:

https://www.cspf.ir/fa/transparency/financialerformance

موارد فوق، منابع خوبی برای پژوهش در این حوزه، در اختیار پژوهش‌گران قرار می‌دهند.

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ انحراف در لیبرالیسم کلاسیک

🔺فرانسیس فوکویاما که زمانی از پایان تاریخ و تثبیت لیبرالیسم به عنوان یگانه رویکرد ایدئولوژیک در جهان سخن می‌گفت، در سال‌های گذشته نظر خویش اصلاح کرد.
حالا با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، او از آغاز مرحله‌ای جدید در تاریخ سخن گفته است.

🔺ماهیت اساسی این مرحله جدید در تاریخ آمریکا از نظر فوکویاما محصول دو انحراف در لیبرالیسم کلاسیک است.

🔺 از نظر او، لیبرالیسم کلاسیک دکترینی است که بر پایه «احترام به کرامت برابر افراد» قرار دارد.
در این دکترین، به واسطه قانون، از حقوق افراد پاسداری می‌شود، و نیز با اعمال محدودیت‌های قانونی، توانایی دولت در مداخله در حقوق افراد به کنترل در می‌آید.

🔺 از نظر فوکویاما لیبرالیسم کلاسیک به دو رویکرد انحرافی دچار شده است. این دو انحراف که در نیم قرن گذشته، تجربه شده است، از قضا همان مواردی است که لیبرال‌ها طی دهه‌های گذشته بسیار به آن بالیده‌اند: نئولیبرالیسم و لیبرالیسم بیدار.

🔻۱. ظهور "نئولیبرالیسم": نئوالیبر الیسم دکترینی اقتصادی است که بازارها را تقدیس می‌کند.
این دکترین، توانایی دولت‌ها در حمایت از کسانی که در اثر تغییرات اقتصادی آسیب دیده‌اند را کاهش داد.
در نتیجه غلبه این رویکرد، جهان بسیار ثروتمندتر شد، اما طبقه کارگر شغل‌ها و فرصت‌های خود را از دست داد.

🔻 ۲. انحراف دوم در نگاه او، ظهور «سیاست‌های هویتی» است که معمولا آن را "لیبرالیسم بیدار" (woke liberalism) می‌نامند و بیشتر بر تبعیض‌های جنسیتی و نژادی تاکید دارد.
در این رویکرد، توجه به طبقه کارگر جای خود را به حمایت‌های هدفمند از گروه‌های محدودتری از افراد حاشیه‌نشین، مانند اقلیت‌های نژادی، مهاجران، اقلیت‌های جنسی و مانند آن‌ها داد.
با تقویت این سیاست‌های هویتی، قدرت دولت بیشتر به جای حمایت از عدالت بی‌طرفانه، در خدمت ترویج نتایج اجتماعی خاص برای این گروه‌ها به کار گرفته شد.

🔺 از نظر فوکویاما، ظهور این تفاسیر انحرافی از لیبرالیسم، تغییری بزرگ در «پایه اجتماعی قدرت سیاسی» به وجود آورده است.
به نحوی که طبقه کارگر احساس می‌کند که احزاب چپ‌گرا دیگر از منافع آن‌ها دفاع نمی‌کنند؛ بنابراین دموکرات‌ها ارتباط خود با پایگاه طبقه کارگر را از دست داده‌اند.

🔺در این فرایند حزب «دموکرات»، به حزبی تحت سلطه «حرفه‌ای‌های تحصیل‌کرده شهری» تبدیل شده‌اند.

👈بنابراین کارگران هم (در انتخابات اخیر آمریکا) ترجیح دادند به جمهوری‌خواهان رأی دهند. همان‌طور که در اروپا نیز رأی‌دهندگانی که معمولا به «حزب کمونیست» رای می‌دادند، در فرانسه و ایتالیا به مارین لوپن و جورجیا ملونی پیوستند.

🔺تمامی این گروه‌ها از یک سیستم «تجارت آزاد» که «معیشت‌شان را از بین برده» و حتی «طبقه جدیدی از ثروتمندان فوق‌العاده ایجاد کرده» بود، ناراضی بودند
علاوه بر این، آن‌ها از احزاب مترقی که به نظر می‌رسد بیشتر به «خارجی‌ها» و «محیط زیست» توجه دارند تا به وضعیت آن‌ها، نیز ناخرسند بودند.

📉کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
📈@SocialPolicy

بر آن بودیم تا تاریخچه‌ای از ماجرا ذکر کنیم اما نکات محمدعلی شهابی در این زمینه گویا و مکفی و شجاعانه است.
به همین دلیل لینک آن را در اینجا آورده‌ایم:
https://t.me/mohammadalishahabi/6722
https://t.me/mohammadalishahabi/6723

⭕️در جلسه ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ هیات وزیران بخشنامه‌ای درباره «تکلیف سازمان تامین اجتماعی در مورد ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴» به تصویب رسانده است که ضمن مخدوش کردن استقلال سازمان تأمین اجتماعی، آن را در مدیریت منابع خویش تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد.

🔺این اقدام به نوعی ادامه سیاست دولت اول روحانی مبنی بر کوشش برای تفکیک بخش درمان از تأمین اجتماعی تلقی می‌شود.

🔺نام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صدر نامه طنزی تلخ و نمادین است؛ و بی‌تردید در این زمینه، بیش همه باید نقد را متوجه وزارت مذکور دانست. که نتوانسته جلو چنین اقدامی را بگیرد؛ وگرنه تمایل وزارت بهداشت برای کنترل همه بخش‌های درمانی و حتی بیمه‌ها بر کسی پوشیده نیست.

🔺به گفته محمدعلی شهابی (خبرنگار و کنشگر فعال این حوزه) وزارت رفاه در جلسه حضور نداشته است.
در این صورت، این پرسش قابل طرح خواهد بود که آیا هیئت دولت این موضوع را به عنوان دستور کار اعلام نکرده است؟ یا اینکه وزارت آن را بااهمیت ندانسته است؟!
چرا مصوبه بر «به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی..» تأکید کرده است؟!

📍کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
📍 @SocialPolicy

⭕️چند نکته در لایحه بودجه ۱۴۰۴:

🔺تعطیلی ماهوی صندوق بازنشستگی کشوری:
در بند (ع) شناسه بودجه‌ای 70112، بدون نام بردن از «صندوق بازنشستگی کشوری»، حکمی صادر شده که به موجب آن این صندوق بازنشستگی عضو جدیدی نخواهد پذیرفت و بدین ترتیب از موقعیت صندوق خارج شده و مشابه اداره تقاعد مستمری بازنشستگان کنونی را از دولت دریافت خواهد کرد.
🔻 این موضوع با توجه به وابستگی کامل این صندوق به دولت، سیاستی منطقی به نظر می‌رسد.

🔺 ممنوعیت ورود افرادی که سرپرست خانوار نیستند:
در بند (پ) شناسه بودجه‌ای 7109؛ صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دیگر از هر خانوار صرفا یک فرد را بیمه خواهد کرد. و آن فرد هم الزاما باید سرپرست خانوار باشد.
بنابراین مثلا اگر سرپرست خانوار خود از بیمه دیگری برخوردار باشد سایر اعضا نمی‌توانند خود را تحت پوشش بیمه روستاییان قرار دهند؛ یا دو فرد از یک خانوار نمی‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
البته افرادی که پیش از بیمه بوده‌اند می‌توانند به بیمه‌پردازی ادامه دهند.

🔺 ایمنی در معادن ذغال‌سنگ:
در بند (ت) شناسه بودجه‌ای 70431،  (تحت تاثیر حادثه تلخ طبس) ایمنی معادن ذغال‌سنگ مورد توجه ویژه قرار گرفته و تاکید شده که در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، دولت می‌تواند کارگاه را به مدت سه ماه تعطیل کند.
در این مدت کارگران آن معدن هم بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.

📍کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
📍 @SocialPolicy

⭕️لایحه بودجه- بخش اول

📍کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
📍 @SocialPolicy

فرشاد مومنی (اقتصاددانان): مافیای رسانه‌ای مدام بر «ناترازی انرژی» تاکید می‌کند اما از «سقوط بنیه تولیدی» که مهم‌ترین عامل تورم است، حرفی نمی‌زند.

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
📍 @SocialPolicy

⭕️فرشاد مومنی (اقتصاددانان):
رییس‌جمهور شرافتش را در گرو پرهیز از شوک‌درمانی و حمایت از عدالت در سلامت و آموزش و فقرزدایی گذاشت. حال این امر باید در سند بودجه انعکاس داشته باشد.

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
📍 @SocialPolicy

⭕️ تحلیل سیاست اداره صندوق‌ها از میان سطور

از میان انتصابات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، یکی از موارد بسیار مهم، انتخاب اعضای هیئت امنا بود.
🔺 انتخاب‌های اخیر نشان می‌دهد سامان‌دهی در حوزه بازنشستگی برای دولت چهاردهم بسیار مهم است.

اعضای جدید هیئت امنا بدین شرح است:
◀️ محمد ستاری‌فر (رییس اسبق سازمان برنامه و سازمان تأمین اجتماعی)،
◀️ علی عرب‌مازار (اقتصاددان و عضو اسبق هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری)،
◀️مرضیه وحیددستجردی (وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
◀️علیرضا محجوب (نماینده ادوار مجلس  و دبیرکل خانه کارگر)
◀️محمود عسگری‌آزاد (معاون اسبق وزارت فاه و معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
◀️احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

⭕️چند نکته درباره این دوره جدید:
🔺 حضور ستاریفر به عنوان مهم‌ترین صاحب‌نظر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در چند دهه اخیر در این جمع مغتنم است.

🔺 سایر اعضا بهترین گزینه‌های ممکن نیستند اما با مشی دولت مبنی بر وفاق هم‌خوانی دارند.

🔺 حضور عسگری‌آزاد احتمالا به معنای کوشش برای اصلاحات (با وجود هزینه‌های اجتماعی بالای آن) خواهد بود که البته احتمالا دو توجیه برای دولت به همراه دارد:
اولا این رویکرد از سوی سایر اعضا کنترل می‌شود.
ثانیا به هر حال تأکیدات سیاست‌های کلی بر چنین امری است.

🔺 در مجموع سطح این شورا از روند قبل به معنای یک شورای فرمایشی سابق فراتر خواهد رفت و در تصمیم‌گیری‌ها موثرتر خواهند بود.

🔺 معمولا وزرای ضعیف، اعضای بی‌صلاحیت را ترجیح می‌دهند تا از یک سو آنان را مدیون خود کنند و از سوی دیگر، مانعی در برابر اقدامات خویش ایجاد نکنند.
طبیعتا انتخاب افرادی همچون ستاریفر به معنای استقبال وزیر از نقدها و نظرات متمایز خواهد بود.

🔻 تمجید ما از انتخاب اخیر، نافی نقد تصمیم‌های آتی آنان نخواهند بود.

🔻 انتخاب اعضای قدرتمند موجود، متأسفانه همزمان به معنای تداوم خدشه بر سه‌جانبه‌گرایی در دولت چهاردهم خواهد بود!

🔻 یک تفسیر از انتخاب هیئت‌امنای قوی در کنار مدیران‌عامل متوسط با سطح متوسط برای اداره صندوق‌ها (چنان‌که در حال انجام است) آن است که تمرکز وزارت رفاه بر «اصلاحات داخلی» صندوق‌ها نیست و بیشتر بر «تنظیم‌گری» تمرکز خواهد کرد؛ درحالی‌که ضعف انتصابات در سال‌های گذشته و تحلیل‌رفتن فزاینده نیروی کارشناسی در صندوق‌ها، آن‌ها را با بحران تصمیم‌گیری و مواجهه مناسب با مجلس و دولت روبرو کرده است.

📍کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ خلاصه متن احمد میدری (وزیر رفاه) درباره معدن طبس
منبع: روزنامه شرق

🔺 به طبس که رسیدیم، دیدم قصه همان قصه معدن یورت است. به دنبال «سلطان» یا «مقصر اصلی» هستند.
در ۱۲ سال از سال ۷۶ تا ۸۸ در دو حادثه معدن رودبار و معدن کرمان در مجموع ۳۲ نفر شهید شدند و از سال ۹۱ تاکنون یعنی در ۱۲ سال ۱۱۴ نفر. از این تعداد ۹۴ نفر در دو حادثه معدن یورت در سال ۹۶ و معدن معدنجو جان‌ باختند.

🔺برداشت از معادن به لایه‌های عمیق‌تر رسیده و احتمال حادثه افزایش یافته در حالی که دانش ایمنی ارتقا نیافته است.
در همه این حوادث به شناخت مقصران فردی بسنده کرده‌ایم و تغییری در فرایندها و نظام‌های ایمنی در دستور کار قرار نگرفت. این نحوه برخورد با حوادث تکرارشونده چیزی بیش از ساده‌سازی موضوع نیست.

🔺از همین رو در اولین مصاحبه به‌گونه‌ای موضع‌گیری کردم که گلایه بسیاری افراد از جمله دوستان نزدیکم را در پی داشت.
👈موضع‌گیری من به دو علت بود؛
🔺اول آنکه با اداره کار شهرستان طبس اول صبح روز بعد از حادثه صحبت کردم و پرسیده بودم آخرین بازرسی‌ها کی بوده است؟ گفتند: ۲۸ مرداد ماه و پاسخ شرکت در ۶ شهریور ارسال شده است.
🔺دوم و مهم‌تر آنکه تجربه متروپل آبادان را از سر گذرانده بودیم. آن موقع مسئولیتی نداشتم اما به‌عنوان یک آبادانی از اینکه مردم خشمگین مغازه فردی را آتش زده بودند هم شرمنده بودم و هم می‌ترسیدم. مبادا آتش انتقام شعله‌ور شود.
🔺از همین‌رو معتقد بودم که باید مردم را به آرامش دعوت کنیم.
اما دلیل اصلی محتوای مصاحبه‌ام گشودن راهی بود که به آن ایمان دارم. مقصر اصلی، ساختارها هستند و همه ما و محروم‌ترین‌هایمان یا «مستضعفان»، قربانی ساختارها هستند. ساختارهایی که پیدا و پنهان بر ما حاکم‌اند و ما باید آنها را اصلاح کنیم.

🔺نخستین گام اصلاح واقعی این است که نخواهیم با سخنان هیجانی جامعه کارگری را فریب دهیم و چندی بعد دوباره شاهد حادثه دردآور دیگری باشیم.

🔺اولین ساختاری که قربانی می‌گیرد، معدن‌کاری سنتی است.
چرا از بیش از ۲۰۰ معدن ذغال‌سنگ کشور فقط یک معدن مکانیزه است؟
مشکل دو چیز است: اول آنکه این معادن را به تعداد زیادی بهره‌بردار واگذار می‌کنند که قادر به مکانیزه‌سازی آن نیستند؛
و مهم‌تر آنکه اقتصاد معدن چندان سودآور نیست که بخش خصوصی آن را مکانیزه کند.

🔺ظرف سه ماه آینده طرح اقتصادی‌شدن معادن ذغال‌سنگ کشور را ارائه خواهیم کرد.
از ابتدای کار دولت یکی از مسائل وزارت کار تا امروز تعویق پرداخت به موقع حقوق کارگران معادن ذغال‌سنگ کرمان بوده است.

🔺علاوه بر موضوع اقتصادی‌بودن معادن ذغال‌سنگ، زنجیره تأمین «ایمنی» این معادن به‌کلی مشکل دارد.

🔺برای امنیت جان معدن‌کاران باید تجهیزات مورد استفاده ایمن و استاندارد باشد، باید کارگران آموزش دیده باشند، قبل از واگذاری به بهره‌بردار، اکتشاف و استخراج گاز به‌خوبی طراحی شده باشد و مسئولان ایمنی از دانش و مهارت کافی برخودار باشند.

🔺در کشورهای دیگر استانداردها را شرکت‌های بزرگ و انجمن‌های کارفرمایی تهیه کرده و به دولت می‌دهند اما در نظام اجرائی و اداری ایران که مشارکت با بخش خصوصی تجربه نشده است، توپ از این وزارتخانه به آن سازمان پاس داده می‌شود. با این نظام اداری راه به جایی نخواهیم برد.

🔺 حادثه معدن طبس آن‌قدر بزرگ و دلخراش است که باید به این بازی‌ها پایان دهیم. همه مقصریم و همه باید برای تغییر تلاش کنیم.

🔺باید سیاست‌ها و فرایندها را تغییر دهیم. برای تحقق این هدف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان مسئول حوادث ناشی از کار، از انجمن‌های کارفرمایی، دستگاه‌های اجرائی، تشکل‌های کارگری و همه عدالت‌خواهان درخواست می‌کنیم که این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران تبدیل کنیم.

سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ حوادث رخ‌داده در سال ۱۴۰۰، سبب مصدومیت ۱۴۴۶ نفر از کارگران معادن شده است.

🔺 از میان افراد حادثه‌دیده؛ حدود ۴۷ درصد افراد با مشکل شکستگی یا دررفتگی و رگ‌به‌رگ‌شدن روبرو شده‌اند.

🔺حدود ۵ درصد (۷۲ نفر) دچار سوختگی شده‌اند.

🔺 حدود ۲.۵ درصد (بیش از ۳۶ نفر) دچار آسیب‌های درونی و ضربه مغزی شده‌اند



کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

🔺در هر سال در معادن ایران، حدود ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ حادثه رخ می‌دهد.
❗️به عبارتی، روزانه ۳‌ تا ۶ حادثه رخ می‌دهد.


کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ مهم‌ترین مستند حادثه و ایمنی درباره معادن ایران

🔺 از میان آمار و اسناد موجود، مهم‌ترین سند مربوط به گزارش مرکز آمار ایران است که در اردیبهشت امسال (۱۴۰۳) درباره وضعیت ایمنی درباره معادن منتشر شده است.
👈گزارش مذکور در  پیوست آمده است.
این گزارش که رخدادهای مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را دربرمی‌گیرد، بسیار تکان‌دهنده است.
🔺در هر سال در معادن ایران، حدود ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ حادثه رخ می‌دهد.
❗️به عبارتی، روزانه ۳‌ تا ۶ حادثه رخ می‌دهد.

🔺 حدود ۴۷ درصد افراد با مشکل شکستگی یا دررفتگی و رگ‌به‌رگ‌شدن روبرو شده‌اند.


کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️ همچنان انتظار داریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خاکستر غمبار حادثه تلخ طبس، ابزاری برای ایمنی و‌ محافظت از کارگران و به‌ویژه کارگران معدن در آینده بسازد.
باید صبور بود و در آینده قضاوت کرد!

⭕️ مهم‌ترین کنشگرانی که در این شرایط نیز جانانه کوشیدند تا نگذارند گرد فراموشی یا بی‌تفاوتی بر جان‌های ازدست‌رفته بنشیند، اهالی رسانه و به طور خاص روزنامه‌نگاران بودند.

⭕️ در این مدت، گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری از سوی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد.
👈لینک چند مورد از این یادداشت‌ها را برای مطالعه بیشتر در این‌جا قرار داده‌ایم:

🔺ابرها هم برای قربانیان می‌گریند- اعتماد
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/222840/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

🔺فاجعه طبس و‌ خواست اجتماعی- شرق
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-943845

🔺حق ایمنی زیر آوار- شرق
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-943663

🔺روایت گورهای سیاه
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-943784

🔺ضرورت درس‌آموزی از طبس
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-943767

🔺جان‌ها بر سر راه
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-943771

🔺مرثیه طبس- فرهیختگان
https://farhikhtegandaily.com/page/257137/

🔺متان، معدن و باز هم مرگ- تسنیم
https://tn.ai/3164860

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

⭕️به بهانه حادثه تلخ و غم‌انگیز طبس، سری به آمارهای حوادث ناشی از کار بزنیم:

🔺 در سال ۱۴۰۱ (آخرین آمار وزارت کار) نزدیک به ۴۵ هزار نفر دچار حادثه شده‌اند.

👈این آمار به معنای آن است که روزانه ۱۲۳ نفر دچار حادثه می‌شوند؛ یا به عبارت دیگر در هر ساعت از شبانه‌روز، بیش از ۵ نفر در کار دچار حادثه جدی می‌شوند.

🔺 تنها در یک سال، ۱۱ هزار و ۲۷۳ نفر از کارگران دچار قطعی انگشت پا شده‌اند!

🔺 بیش از ۲ هزار نفر از کارگران از ناحیه ستون فقرات و کمر دچار آسیب شده‌اند.

👈آمار فوتی در کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بسیار متغیر بوده است اما از  سال ۱۳۹۹ به شکل عجیبی جهش داشته است؛ به نحوی که چنین تغییری به سادگی قابل توجیه نیست.
🔺آمار فوتی‌ها به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۶:    ۱۱۸   |  ۱۳۹۷:    ۱۶۹   |  ۱۳۹۸:    ۲۸۹   |

۱۳۹۹:    ۷۳۰   |  ۱۴۰۰:    ۶۲۱   |  ۱۴۰۱:    ۴۵۵   |

۱۴۰۲:     ۷۳۹

🔺آمار حوادث ناشی از کار (در کارگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی) با جهش ناگهانی از حدود ۱۸ تا ۲۱ هزار مورد در سال‌های منتهی به ۱۳۹۸؛ در سال ۱۳۹۹ به بیش از دو برابر یعنی حدود ۴۴.۵ هزار مورد رسیده است.

در سال‌های بعد نیز بین ۳۸ تا ۴۵ هزار مورد نوسان داشته است.

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

پرونده ویژه شرق درباره «دولت اجتماعی»
لینک: دانلود

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

انتخاب از طریق فراخوان؟!
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای انتخاب رییس سازمان بهزیستی، از طریق فراخوان اقدام کرده است.
🔺از یک سو این موضوع گواهی بر آن است که میدری برای انتخاب شدن در وزارت با کسی معامله نکرده است که حالا برای جبران دین خویش، ناچار باشد پست‌های مهم مدیریتی را به آنان بذل و بخشش کند.
🔺همچنین این موضوع نشان می‌دهد که میدری اهل گروه‌گرایی و خویشاوندسالاری و.. نیست.

اما از سوی دیگر، و مهم‌تر از نکات فوق، به نظر می‌رسد ایده انتخاب از طریق فراخوان اقدام بجا و مناسبی برای شایسته‌گزینی در این سطح نیست. برخی از دلایل آن را در زیر ذکر می‌کنیم:
🔻فراخوان برای افراد کم نام و نشان جذاب است و بعید است افراد بسیار توانمند و باسابقه، خودشان را برای این کار داوطلب کنند.
🔻 افراد شایسته و توانمندی وجود دارند که عموما برای پیشنهاد پست به آن‌ها باید از آنان تقاضا و گاه حتی خواهش کرد که آن را بپذیرند. این سازوکار آن‌ها را از گردونه بررسی حذف خواهد کرد.
🔻 اگر افراد زیادی داوطلب شوند چگونه می‌توان آن‌ها را ارزیابی کرد؟ طبیعتا وزیر که خود چنین فرصتی ندارد؛ در این صورت، تفویض چنین امری بجا خواهد بود؟! تفویض با چه سازوکاری؟ صرف اعتماد به آقای فلان و فلان؟!
🔻 آیا مدل شایستگی (Competency Model) برای این پست نوشته شده است یا قرار است این ارزیابی بدون مدل باشد؟ ارزیابی بدون مدل، نتیجه‌ای چندان بهتر از انتخاب‌های پیشین نخواهد داشت.
🔻 زیاد بودن داوطلبان، همزمان به معنای رد شدن ناچار تعداد افراد زیاد هم خواهد بود؛ در نتیجه اعتراضات و انتقادات به روند و فرد منتخب هم جدی خواهد بود. بنابراین اهمیت رعایت اصول علمی در گزینش بسیار مهم خواهد بود.

👈 در مجموع به نظر نمی‌رسد توسل به فراخوان در این زمینه، پیشنهاد خوبی بوده باشد.
از طرفی انتخاب بهترین فرد ممکن برای این جایگاه، از طریق پیشنهاد کارشناسان، امر منطقی‌تری بود تا اعلام آمادگی از سوی خود داوطلبان.
در شرایط کنونی نیز بهتر است اولا فراخوان با سایر ابزارها تکمیل و تدقیق شود؛ ثانیا شخص وزیر سازوکار انتخاب را بررسی و مورد تایید قرار دهد.
انتخاب جایگاه‌های مهم مدیریتی، قابل تفویض نیست.

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

🔺صحبت‌های امروز میدری در مجلس، نه‌تنها بیانیه‌ای کم‌نقص در توصیف رسالت وزارت رفاه (به عنوان متولی سیاست‌های اجتماعی کشور)، بلکه حتی تبیین گفتمانی مشخص برای دولت وفاق نیز بود.

🔺 میدری نشان داد که وفاق نه از طریق تقسیم قدرت یا تصدی وزارتخانه‌ها میان جریان‌های سیاسی، بلکه از طریق به‌کارگیری افراد شایسته و باصلاحیت وفاق‌جو حاصل می‌شود.


کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

متن‌هایی در دفاع از احمد میدری وزیر پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- در پیام ما


معمار اجماع‌ در زمین ناهموار- هیئت تحریریه پیام ما
https://payamema.ir/payam/113790


«عدالت اجتماعی» نقطه قوت برنامه «میدری»- یاسر باقری
https://payamema.ir/payam/113673

دربارهٔ «احمد میدری»- متین غفاریان
https://payamema.ir/payam/113789

🔺کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
🔻 @SocialPolicy

آیا رئیس‌جمهور ایده پیش‌دستانه‌ای برای مقابله با عدم رای اعتماد به وزرای مهم و مورد وفاقش دارد؟!
مطابق برخی اسمتزاج‌ها، کسب رأی اعتماد برای احمد میدری با چالش جدی روبروست؛ برنامه رییس‌جمهور برای آن چیست؟
آیا صرفا منتظر می‌ماند تا ببیند مهم‌ترین و توانمندترین وزیر پیشنهادی‌اش را کنار می‌گذارند یا خیر؟!


🔺کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
🔻 @SocialPolicy

🔻 انتخاب‌ها و انتصابات گذشته به ویژه در چند سال اخیر، سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را به جایگاه‌هایی برای جولان مدیران بسیار ضعیف، بی‌تجربه، سطحی‌نگر و بعضاً باندباز تبدیل کرده است.

🔻 اصلاح این شرایط تنها از طریق انتخاب یک وزیر باتجربه و توانمند ممکن است.

🔺 احمد میدری که برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده، بدون تعارفات معمول، فردی اندیشمند و صاحب ایده در حوزه رفاه اجتماعی است.

🔺 تجربه و دانش انباشته او، به‌ویژه در یک دهه گذشته، نقطه امیدی برای بهبود حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است.

🔺 میدری ستاره درخشان کابینه کم‌ستاره آقای پزشکیان است و دست‌کم از نظر حوزه تخصصی، همین یک انتخاب، برای تداوم حمایت از دولت پزشکیان کافی است.
(هر چند حساب انتقاد از حمایت جداست و این دو به هیچ رو در تعارض نیستند)

🔺 ما در کانال سیاست‌گذاری اجتماعی امیدواریم که میدری از مجلس رأی اعتماد بگیرد تا بعد از انتخاب و آغاز به کار، همدلانه اما بدون هیچ ملاحظه‌ای، به نقد و بررسی سیاست‌ها و اقداماتش بپردازیم.

🔺کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
🔻 @SocialPolicy

⭕️وزارت رفاه و مسئله اجتماعی
🖋یاسر باقری
منبع: شرق

🔺برای پی‌بردن به جایگاه کنونی مسائل اجتماعی در سطح سیاست‌گذاری کشور، کافی است به این موضوع توجه شود که دکتر نیلی که عموما در صدر خردمندترین اقتصاددانان جریان اصلی قرار می‌گیرد، ضمن تأکید بر چالش‌های اقتصادی موجود، توجه به مسائل اجتماعی را در اولویت قرار داده‌اند.

🔺 اگر این موضوع را بپذیریم که ماجرا تا جایی بیخ پیدا کرده که وضعیت آن حتی برای کارشناسان بیرون از حوزه اجتماعی نیز کاملا مشخص شده است، این پرسش مطرح می‌شود که متولی رسیدگی به این موضوع در دولت کیست؟‌ پاسخ متأسفانه ساده است: هیچ‌کس!

🔺سازمان امور اجتماعی کشور؟!
سازمان مذکور در‌واقع یک ناسازمان و در حد یک شوراست و با وجود ظرفیت‌های اجرائی وزارت کشور، رویکرد امنیتی-سیاسی نهادینه‌شده در این وزارتخانه، پیشاپیش از وجه نرم‌افزاری، اطمینان به تصمیم‎‌گیری تخصصی و بخردانه در حوزه مسائل اجتماعی را ممتنع کرده است.
در نتیجه، برخلاف نگرش برخی از جامعه‌شناسان که در یک دهه اخیر تلاش کردند ‌با تزریق چند مطالعه و ایده، جایگاه تولی‌گری مسائل اجتماعی را در وزارت کشور تقویت کنند، به نظر می‌رسد که این اقدام از بنیاد نادرست، بی‌فایده، و حتی زیان‌بار بوده‌ است؛ چرا‌که مسیر کوشش‌های جایگزین را هم سلب یا حداقل دشوارتر کرده است.

🔺از این موضوع و سازمان مذکور که بگذریم، از میان وزارتخانه‌های موجود، مهم‌ترین وزارتخانه‌ای که از ظرفیت تولی‌گری مسائل اجتماعی برخوردار است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. استناد ابتدایی این موضوع به اهمیت‌یافتن مسائل اجتماعی در قانون «ساختار...» بازمی‌گردد که زمینه تأسیس وزارت مذکور را به‌عنوان متولی اجرای مفاد این قانون فراهم کرد.
🔺اما استنادات تاریخی مستحکمی وجود دارد که از این قانون فراتر و حتی مهم‌تر است؛ عبارت «امور اجتماعی» که طی سالیان دراز از دهه 1320 تاکنون در پی وزارت «کار» بیان می‌شده‌، یکی از مهم‌ترین مستندات مذکور است.
🔺به نظر می‌رسد که پدیدارشدن عبارت «رفاه اجتماعی» در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 و تأسیس وزارتی با عنوان «رفاه و تأمین اجتماعی»، در شرایط خاص کشور و چیدمان سایر وزارتخانه‌ها، رخدادی مترقی محسوب نمی‌شود، بلکه بدیل مترقی آن می‌توانست بازگردانی عبارت «امور اجتماعی» و اعاده حیثیت و اعتبار به آن باشد.
🔺بهتر بود «وزارت امور اجتماعی» را بازتأسیس می‌کردیم و بازخوانی مترقی‌تری از مفهوم «امر اجتماعی» ارائه می‌کردیم که این بار ذیل مفهوم «کار» مدفون نمی‌شد و مجری آن «ادارات کار» نبودند.

🔺احیای مفهوم امر اجتماعی در خوانشی نو و به‌روز می‌توانست ما را به این اطمینان برساند که حداقل یک نفر در کابینه حضور دارد که وظیفه خود را دفاع از امر اجتماعی می‌داند؛ آن‌هم در شرایطی که عموم اعضای کابینه، بر تقدم تمام‌عیار امر اقتصادی یا وجوه مادی و مالی طرح‌ها و تصمیمات تأکید دارند.

🔺در هر صورت، در وضعیت کنونی لازم است یک وزارتخانه، مسائل اجتماعی کشور را در سطح کلان کشور و در هیئت دولت، به‌عنوان بلندمرتبه‎‌ترین شورای تصمیم‌گیری و اجرا، پیگیری‌ کرده و ‌اثرات اجتماعی تصمیمات‌ بر امور اجتماعی را نیز گوشزد کند. و همان‌طور که چندین وزیر و معاون رئیس‌جمهور، متولی و محافظ سرمایه اقتصادی کشور هستند، ضرورت دارد حداقل یک مقام مهم ناظر «سرمایه اجتماعی» باشد.

🔺همان‌طور که بیان شد، ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از سایر وزارتخانه‌هاست اما لازم است در سطوح مختلف این وزارتخانه نوعی بازآرایی صورت گیرد تا خود را نه صرفا در جایگاه دارنده پایگاه داده یا متولی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه در جایگاه حمایتگر امر اجتماعی در مقولات مختلف بازنمایی کند.

🔺متأسفانه در شرایط کنونی، وزارت مذکور‌ بیشتر به دلیل وجود بنگاه‌ها و شرکت‌های متعدد زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی شهرت یافته و از همین رو به‌‌نادرست در زمره وزارتخانه‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.

🔺اگر زمانی، وجود شرکت‌های مذکور سبب جلب توجه نمایندگان مجلس به این مجموعه و تحمیل بار مالی زیاد به آن شد، امروز این شرکت‌ها به تحدید و تضعیف امر اجتماعی در مأموریت‌های این سازمان و تقلیل آن به یک وزارت اقتصادی منجر شده‌اند.

🔺 شرایط کشور ایجاب می‌کند ‌وزارت مذکور در جایگاه یک وزارتخانه تمام‌عیار اجتماعی بازتعریف شود تا بتواند زمینه تقویت تدریجی سرمایه اجتماعی و از آن مهم‌تر بستر مقابله با کاهش فزاینده سرمایه اجتماعی برآمده از تصمیمات نادرست سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد. این موضوع تا ‌آنجا اهمیت دارد که شکست یا موفقیت در آن می‌تواند به معنای شکست یا موفقیت کامل دولت تلقی شود.
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-939273

🔺کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
🔻 @SocialPolicy

🔺اینکه آقای طیب‌نیا فرمانده اقتصادی دولت باشد اتفاق خوبی است؛
🔺اینکه در تعیین وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی نقش کلیدی را داشته باشد هم کار درست و قابل دفاعی است؛

🔺🔻اما یک نفر به آقایان تصمیم‌گیر بگوید که وزارت رفاه، یک وزارت اجتماعی است نه اقتصادی!
🔺اتفاقا این وزارت‌خانه باید ناظر اجتماعی و منتقد سیاست‌های اقتصادی باشد؛ اصلا دلیل وجودی نظام تامین اجتماعی همین است.

🔺در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخشی با عنوان «اصول و سیاست‌های اقتصادی» وجود دارد که وظیفه متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را حضور فعال در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری دانسته و هدف از این کار به نوعی در تقابل و‌ تعارض با بخش اقتصادی تعریف شده است:
«به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر‌ وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی‌از سیاست‌های فوق».
🔺قانون ساختار در این زمینه صراحت دارد که قرار است در تقابل میان متولی نظام رفاه و تأمین اجتماعی و متولی نظام اقتصادی، سیاست‌های منطقی‌تر و جامع‌تری اتخاذ شود.

🔺همسو کردن بخش‌هایی که باید ماهیتا در تقابل هم تعریف شوند مانند یکدست‌سازی حاکمیت است که عده‌ای گمان می‌کردند زمینه‌ساز توسعه کشور خواهد شد و نتیجه‌اش در برابر چشمان قرار دارد.
🔺 اگر خروجی وزارت رفاه تاکنون منطبق با قانون ساختار نبوده، عمدتا بدین دلیل بوده که برای آن وزیر روابط کار انتخاب کرده‌اند یا وزیر صمت (و ناآگاه نسبت به این حوزه) را در آنجا گمارده‌اند و یا آن را به افراد بی‌تجربه و بی‌نسبت با امور اجتماعی هبه کرده‌اند.

👈 کوتاه آنکه اعطای حق انتخاب متولی بخش رفاه و تأمین اجتماعی به فرمانده اقتصادی کشور، بسیار خسارت‌بار خواهد بود!
👈حتی تقویت و تأثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی هم در گرو انتخاب وزیری قوی و آشنا با سیاست‌های اجتماعی در طرف مقابل آن (نظام تامین اجتماعی) است!


🔺کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
🔻 @SocialPolicy

⭕️مفهوم دولت سایه

👈از آنجا که یکی از چالش‌های شناختی ما، فهم نادقیق و ترویج ناقص مفاهیم غربی است، به نظر می‌رسد تأمل بیشتر درباره مفهوم «دولت سایه» خالی از لطف نباشد؛ به‌ویژه آنکه استفاده عمومی و نادقیق از این مفهوم در ایران، در مراحل آغازین قرار دارد و فرصت برای بحث و تدقیق آن وجود دارد.
اگر مفهوم مذکور را ابداع ایرانی ندانیم، به نظر می‌رسد معادل دقیق‌تر مفهوم مذکور shadow cabinet باشد.

آنچه در ادامه آمده، تلخیص توضیحات جک پانل و فین بیکر (۹ جولای ۲۰۲۴) است.

🔺کابینه سایه شامل اعضای ارشد حزب اصلی مخالف دولت (نخست‌وزیری) است که به‌عنوان سخنگویان مخالف در حوزه‌های سیاستی خاص عمل می‌کنند.

🔺 به عبارت دیگر، «کابینه سایه» شامل وزرای سایه است که توسط رهبر مخالفان دولت مستقر منصوب می‌شوند.

🔺عموماً وزرای سایه، نقش‌هایی را به عهده می‌گیرند که متناظر با وزرای دولت مستقر است.
وظیفه وزرای سایه، رصد و‌موشکافی عملکرد وزارت متناظر آن‌ها در دولت، و کوشش برای توسعه سیاست‌های حزب خود در آن حوزه است.

🔺انتظار می‌رود که کابینه سایه، نقش یک «دولت در انتظار» را ایفا کنند.
در صورت تغییر حزب حاکم، انتظار می‌رود که اعضای کابینه سایه، همان نقش متناظری را که در سایه داشتند، بپذیرند.

🔺در سال ۲۰۲۴، تمام اعضای جدید کابینه کارگر به جز یک نفر، نقشی را به عهده گرفتند که جایگاه متناظر آن را در کابینه سایه داشتند.

🔺 این امکان هم وجود دارد که نخست‌وزیر تصمیم بگیرد، تخصیص نقش‌ها را تغییر دهد (و برخی وزرای سایه در جایگاه متناظر خود قرار نگیرند)

🔺 بعضا همه نقش‌های کابینه سایه دارای همتای مستقیمی در دولت نیستند.
گاهی اوقات یک وزیر سایه را برای یک حوزه سیاستی منصوب می‌کنند (که وزارتخانه معادلی ندارد) اما آن را مهم می‌دانند و می‌خواهند بر آن تاکید کنند. (بنابراین گاه تعداد وزرای سایه از تعداد وزارتخانه‌ها بیشتر می‌شود)

🔺کابینه سایه فعلی در انگلستان، توسط ریشی سوناک به عنوان رهبر مخالفان در ۸ جولای ۲۰۲۴ تشکیل شد.
این کابینه شامل ۲۹ وزیر سایه (با افراد مشخص) است که سه نفر بیشتر از کابینه دولت مستقر است.

🔺کابینه سایه سوناک قرار است به عنوان یک نهاد موقت خدمت کند تا انتخاب یک رهبر جدید محافظه‌کار انجام شود.
رهبر جدید به عنوان رهبر مخالفان منصوب خواهد شد و احتمالاً یک کابینه سایه جدید منصوب خواهد کرد.

🔺🔻دو نکته که در محتوای متن، به عنوان نکات بدیهی، پیشفرض گرفته شده است:

🔺همه وزرای سایه منتخبان مردم و به عبارتی نماینده مجلس هستند

🔺اسامی وزرای سایه، پنهان نیست و مشخصات وزرای سایه در هر حوزه برای مردم مشخص است و بخشی از اعتبار و‌ شهرت دولت سایه نیز از آن نشأت می‌گیرد.

🔺کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
🔻 @SocialPolicy