قناة الشيخ محمد سالم بحيري

Channel photo updated

قال رجلٌ لسفيان الثوري: أوصني.
فقال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها, وللآخرة بقدر بقائك فيها , والسلام.

أكثر الألقاب التي يلقب الطلبة بها مشايخهم في هذا الزمان أشبه بشهادات زور، فلا الطالب مؤهل للحكم، ولا شيخه متحقق بهذا اللقب.

ولو بعث الله تعالى العلامة الإنبابيَّ وأضرابَه، فحضر بعض ما يلقيه الملقبون بالألقاب الكبيرة حتى في المختصرات .. لضرب كفًّا بكف، ولو عرضوا عليه في امتحان العالمية القديم ما جاوزه أكثرهم.

فهذا مجددُ مجدِ العلومِ … وذاك غزاليُّ هذا الزمان
شهاداتُ زورٍ يبثونها … ولا يحجب الضعفَ إفكُ اللسان

والله المستعان

تلقين الدليل شيءٌ، والاستدلال بالنظر شيءٌ آخرُ بعيدٌ عنه.
حجة الإسلام الغزالي رحمه الله.

تركُ النهي عَمَّا لا يفيد النهيُ عنه من المفاسد لا يُوجبُ الإمساكَ عن غيره.
التاج السبكيّ رحمه الله.

كم أماتت رغبةُ الكمال إنجازَ كثير من جليل الأعمال!
وكم أمات التراخي والتسويف كثيرًا من فريد التآليف!

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله

الإمام محمد بن إبراهيم، الطليطلي، المعروف بابن المُشْكَيالي (ت 400 هـ).
كان من كبار المالكية، ومن كبار المسندين بالأندلس، مع زهد وتواضع وورع وعمل بعلمه، لا تأخذه في الله لومة لائم

قصده المظفر بن أبي عامر إلى داره، فلمّا علم قال للطلبة: لا يقم أحد.
فامتثلوا أمره، فلما دخل سأله الدعاء، فقال: اللهم أدخل له في قلوب رعيته الطاعة، وأدخل لهم في قلبه الرأفة والرحمة.

إنكم تسمون الهاربَ من ظلم إمامه العاصي، ألا وإنَّ أولاهما بالمعصية الإمام الظالم.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله ..

ما إن تحررت الأمة ظاهرًا من أسر الاستعمار في خمسينيات القرن الماضي حتى تسلمها قتّالون جَلّادون يسجنون ويقتلون باسم الوطن.

لا تفارق عيني صورة ذلك الطفل الواقف مذهولًا أمام باب الزنزانة في سجن صيدنايا، أيُّ خطر مثلته تلك المسكينة وولدها على الوطن حتى تسجن.

اللهم لك الحمد والفضل والنعمة، سقط الظالم ونظامه.
اللهم هيئ لأهلنا في سوريا أمر رشد، وسلمهم، وعافهم، وأتمم عليهم نعمتك.

شروط إجزاء النضح في بول الصبي

مذهبنا أن بول الصبي الذكر نجس نجاسة مخففة يُجزئ فيه النضح؛ بأن يعم مصابه بالماء بلا سيلان، فلا يشترط غسله، وذلك لما أخرجه الشيخان أن أم قيس جاءت بابن لها صغير لَمْ يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ﷺ في حِجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله، ولما أخرجه الترمذي وحسنه أنه ﷺ قال: «يُغسل من بول الجارية، ويُرَش من بول الغلام».

ولكن يشترط عندنا لإجزاء النضح شروط ثمانية:

الشرط الأول: أن يكون المتنجس جامدًا، فإذا أصاب هذا البول مائعا .. تعذر تطهيره، أو ماء قليلًا لم يطهر إلا بنحو المكاثرة.

الشرط الثاني: أن يكون البول خالصًا، وإلا كأن اختلط برطوية في المحل مثلًا .. وجب الغسل، وهذا ما قرره ابن قاسم والطوخي، وللقليوبي والبرماوي مخالفة لذلك.

الشرط الثالث: كون الصبي ذكرًا محققًا، فيجب الغسل من بول الأنثى والخنثى.

الشرط الرابع: كون البول قبل الحولين تحديدًا من تمام انفصاله، والمصاحب لآخرهما له حكم ما قبلهما كما بحثه ابن قاسم رحمه الله.
واختلف فيما إذا أصابه بول صبي، وشك هل هو قبل الحولين أو بعده، فهل يكتفي بالرش، أو لا بد من الغسل؟ فنقل عن الشيخ سلطان المزَّاحي في درسه أنه لا بد من غسله؛ لأن الرش رخصة، والرخص لا يصار إليها إلا بيقين، واعتمد الشبراملـسي الاكتفاء بالنضح؛ لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما.

الشرط الخامس: كون الصبي لم يتناول للتغذي غير لبن.
ولا يشترط أن يكون اللبن الذي تناوله لبن أمه، بل المَدار على مطلق اللبن ولو نجسًا كلبن كلبةٍ.
ولا يضر ما يتناوله لغير التعذي؛ كتحنيكه بتمر وتداويه بدواء.

الشرط السادس: إزالة جرم النجاسة قبل النضح، فلا بد من عصر محل البول أو جفافه قبل النضح حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل، بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل فلا تضر.

الشرط السابع: إزالة أوصاف النجاسة ولو مع النضح، فإذا لم تزل بالنضح وجب الغسل.

الشرط الثامن: تعميم المحل الذي أصابه البول، فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغمره كما يقع من كثير من العوام.

شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

من قواعدهم (2)
===
الإشكالُ لا يَرُدُّ المنقولَ وإن لم يكن عنه جوابٌ.
الشيخ ابن حجر رحمه الله.

من قواعدِهم (1)
===
لا يلزمُ من التفريع على شيءٍ صحةُ المفرَّعِ ولا المفرَّعِ عليه؛ إذ قد يُفَرَّعُ الصحيحُ على ضعيفٍ وعكسُه.
الشيخ ابن حجر رحمه الله في الإيعاب ..

ما بذلته لغيرك من دنياك = بعضُ جناح بعوضة، وما حصّلتَه إن تقبل الله منك = ثوابُ الله وفضله، فانظر أيكم أعظم تجارة وأكثر ربحًا.

الجامع في اصطلاحات المذهب الشافعي
هذه مجموعة من الاصطلاحات المتداولة بين متأخري السادة الشافعية ، جمعتها من : «الابتهاج في شرح المنهاج» (ج1 / ق1 / نسخة مكتبة أحمد الثالث ) لتقي الدين السبكي ، «النجـم الوهــاج في شــرح المنهاج» (1/208) للـدميري ، «نهاية المحتاج» (1/45) للرملي ، «مغني المحتاج» (1/35) للخطيب الشربيني ، «المسلك العدل في شرح مختصر بافضل [ق9-10-خ] للعلامة الكردي ، و«سلم المتعلم المحتاج» للعلامة الأهدل [ص653-658] ، و«المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ» [ص44] للعلامة القره داغي ، وليس لي فيها إلا الجمع والرقم .
وهي على نوعين :
(1) الاصطلاحات التي وضعها الإمام النووي رحمه الله .
(2) الاصطلاحات التي جرى عليها محققو المتأخرين كالشارح المحقق وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والهيتمي والخطيب والرملي .
(1) « الأقوال » : هي اجتهادات الإمام الشافعي - رحمه الله - المنصوصة ، سواء في القديم أو الجديد .
(2) « القول القديم » : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - قبل انتقاله إلى مصر إفتاءً أو تصنيفًا .
(3) « القول الجديد » : هو ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله - بمصر إفتاءً أو تصنيفًا .
(4) « الأظهر » : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قويًّا ، بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منها وترجح أحدهما على الآخر ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر ، ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور ، لكن الأظهر أشد منه ظهورًا في الرجحان .
(5) « المشهور » : هو الرأي الرجح من القولين او الأقوال للإمام الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين ضعيفًا ، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور ، ويقابله الغريب الذي ضعف دليله .
(6) « الوجوه » : هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي - رحمه الله- الذين بلغوا في الاجتهاد مبلغًا عظيمًا ، والتي استنبطوها على ضوء أصول المذهب العامة وقواعده .
(7) « الأصح » : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي ، وذلك إذا كان الاختلاف بين الأوجه قويًّا، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح.
(8) « الصحيح »: هو الرأي الرجح من الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين الأوجه ضعيفًا ، ويقابله الضعيف أو الفاسد ، ويعبون عنه بقولهم : « وفي وجه .... » .
(9) «الطرق»: يطلق هذا المصطلح إذا اختلف الأصحاب في حكاية المذهب .
(10) «المذهب» : يطلق هذا المطلح لبيان الرأي الراجح في حكاية المذهب ، وذلك في حالة اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، فيختار المصنف الراجح من الطرق ، فيقول مثلًا : « على المذهب » .
(11) « النص » : هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي ، ويقابله القول المُخَرَّج ، والتخريج - كما قال الخطيب الشربيني - هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة قولان : منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج.
(12) « الأشبه » : هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة ، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنان على قياسين ، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر .
(13) «القاضي» عند الإطلاق يريدون به القاضي حسين.
(14) «القاضيان» يريدون بهما الروياني والماوردي .
(15) «الشارح» إذا أطلقها الرملي أو الهيتمي أو الخطيب فالمراد الجلال المحلي ، وإذا أطلقها أصحاب الحواشي فالمراد شارح الكتاب ، وهذا حيث لم يكن ثم اصطلاح خاص ، كابن حجر في «شرح الإرشاد» إذا أطلق الشارح فالمراد الجوجري شارح الإرشاد .
(16) «الشارح المحقق» : جلال الدين المحلي .
(17) «الشيخان» يريدون بهما الرافعي والنووي.
(18) «الشيوخ» يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي.
(19) «شيخنا» : إذا قالها الهيتمي في «التحفة» أو الخطيب في «المغني» فيريدان به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وهو مراد الرملي في النهاية بقوله:«الشيخ».
(20) «شيخي» إذا قالها الخطيب «شيخي» فيريد به الشهاب أحمد الرملي ، وهو مراد ابنه الجمال بقوله: «أفتى به الوالد».
(21) «لا يبعد كذا» فهو احتمال.
(22) «على ما شمله كلامهم» إشارة إلى التبري منه أو أنه مشكل ، كما صرح بذلك في حاشية فتح الجواد ، ومحله حيث لم ينبه على ضعفه أو ترجيحه ، وإلا خرج عن كونه مشكلًا إلى ما حكم به عليه .
(23) «كذا قالوه» فهو تبرٍ أو مشكل ، ومثله «كذا قاله فلان» .
(24) «إن صح هذا فكذا» فظاهره عدم إرتضائه ، كما نبه عليه في الجنائز من «التحفة» .

(25) وإن قالوا : «كما» أو «لكن» فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فالأمر واضح ، وإلا فهو معتمد ، فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عيد المصري عن شيخه الشوبري أن ما بعد «كما» هو المعتمد ، وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد «لكن» إنما هو فيما إذا لم يسبقها «كما» ، إلا إن قال : «لكن الأوجه كذا» أو «لكن المعتمد كذا» فهو حينئذ المعتمد .
(26) وقول ابن حجر: «على المعتمد» يعني به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي.
(27) وقوله: «على الأوجه» يعني به: الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب.
(28) أو «على ما اقتضاه كلامهم» فصيغة تَبَرٍّ كقولهم: «على ما قاله فلان» بذكر «على» أو «هذا كلام فلان» كله تَبَرٍّ ، والمعتمد مقابله.
(29) «والذي يظهر» بحث للمصنف، والبحث : ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقلٍ عام.
(30) أو «لم نر فيه نقلاً» يريدون نقلاً خاصاً.
(31) أو «هو محتمل» فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجح، أو بالكسر فالمعنى ذو احتمال مرجوح، فإن لم يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح.
(32) أو «على المختار» إن كان لغير النووي فهو خارج عن صاحب المذهب، فلا يعول عليه، وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه إلا في اختياره عدم كراهة المشمس فهو بمعنى الضعيف.
(33) أو «وقع لفلان كذا» فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحاً .
(34) أو «في أصل الروضة» فالمراد عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز.
(35) أو «في زوائد الروضة» فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز.
(36) أو «نقله فلان عن فلان» أو «حكاه فلان عن فلان» فالمعنى واحد.
(37) أو «سكت عليه» أي ارتضاه.
(38) أو «أقره فلان» فهو كالجازم به.
(39) أو «نبه عليه الأذرعي» معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي التنبيه عليه لا غير.
(40) أو «كما ذكره الأذرعي» فالمراد أن ذلك من عند نفسه.
(41) أو «الظاهر كذا» فهو من بحث القائل.
(42) و «الفحوى» هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.
(43) و «المقتضى» و «القضية» هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.
(44) أو «زعم فلان» فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه.
(45) ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع عن قوله وإنما يقال: «قال بعض العلماء» فإن مات صرحوا باسمه.
(46) والمقرر الناقل متى قال «وعبارته» تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذباً.
(47) ومتى قال: «قال فلان» كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.
(48) وقولهم: «ملخصاً» فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود .
(49) وقولهم: «المعنى كذا» المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه.
(50) وقولهم: «فيرد عليه كذا» وما اشتق من الورود يقال لما لا يندفع بزعم المعترض .
(51) وقولهم: «ويتوجه» وما اشتق منه أعم منه من غيره.
(52) وقولهم: «مع ضعف فيه»قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضاً.
(53) وقولهم: «ولقائل» لما فيه ضعف ضعيف.
(54) أو «وفيه بحث» ونحوه لما فيه قوة سواءٌ تحقق الجواب أم لا.
(55) و «قيل» و«يقال» و«لا يبعد» و«يمكن» صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثاً كان أو جواباً.
(56) أو «أقول» أو «قلت» لما هو خاصٌ بالقائل أو «حاصله» أو «محصله» أو «تحريره» أو« تنقيحه» أو نحو ذلك فإشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو.
(57) «تأمل» إشارة إلى دقة المقام مرة، وإلى خدشٍ فيه أخرى، فهو إشارة إلى الجواب القوي.
(58) «فتأمل» بالفاء إشارة إلى الضعيف.
(59) «فليتأمل» إشارة إلى الأضعف.
(60) «وفيه نظر» يستعمل في لزوم الفساد.
(61) «ولقائل» إذا كان بسؤال قوي فجوابه أقول أو نقول بإعانة سائر العلماء.
(62) «فإن قيل» إذا كان السؤال ضعيفاَ فجوابه أجيب ويقال .
(63) «لا يقال» لما كان أضعف وجوابه لأنا نقول .
(64) «فإن قلت» للسؤال إذا كان قوياً وجوابه قلنا أو قلت.
(65) «قيل» يقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه.
(66) «محصل الكلام»يقال للإجمال بعد التفصيل.
(67) «وحاصل الكلام» يقال للتفصيل بعد الإجمال.
(68) «والتعسف» ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وقد يطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه.
(69) «وفيه تساهل» يستعمل في كلامٍ لا خطأ فيه.
(70) «التسامح» هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز.
(71) «التأمل» هو إعمال الفكر.
(72) «التدبر» تصرف القلب بالنظر في الدلائل.

(73) «تدبر» للسؤال في المقام.
(74) «فتدبر» بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.
(75) «وفي الجملة» يستعمل في الجزئي والإجمالي.
(76) «وبالجملة» في الكليات والتفصيل.
(77) «اللهم إلا أن يكون كذا» قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع، وتنبيهاً للمقيد المذكور قبلها.
(78) «وقد يفرق» و«إلا أن يفرق» و«يمكن الفرق» صيغ فرق.
(79) «وقد يجاب» و«إلا أن يجاب» و«لك أن تجيب» كلها جواب من قائله.
(80) «ولك رده» و«يمكن رده» صيغ رد.
(81) «لو قيل كذا» صيغة ترجيح.
(82) ومثله «لم يبعد» ومثله «ليس ببعيد» ومثله «لكان قريباً» ومثله «أو أقرب».
(83) وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاماً في الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب.
(84) وإن قالوا: «وإن» أو «ولو» فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.
(85) «الأشهر كذا والعمل على خلافه» تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.
(86) وقول الشيخين «وعليه العمل» صيغة ترجيح.
(87) «اتفقوا» و«هذا المجزوم به» و«هذا لاخلاف فيه» يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لاغير.
(88) «هذا مجمع عليه» يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
(89) «وفي صحته نظر» دليلٌ على أنهم لم يرو فيه نقلاً.
(90) «ينبغي» الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .
(91) «لا ينبغي» قد تكون للتحريم أو الكراهة.
(92) «وانتحله» ادعاه لنفسه وهو لغيره.
(93) «وليس بشيء» تأكيد للضعيف.
(94) «وفي النفس منه شيء» صيغة رد.
(95) «وزعم كذا ممنوع» صيغة توجيه.
(96) «لم أعثر عليه» صيغة استغراب.
(97) في فتاوى ابن حجر ما لفظه: "وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين .ويوجه هذا الإصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون أي ممن بعدهم، فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين" اهـ
(98) الفَرقُ بيْنَ البنَاءِ والتَّرْتيبِ قد يقَعُ في كَلام الأصحابِ - عليهِمْ رحمةُ الله تعالى - : (هذَا مَبْنيٌّ علَى كذَا) ، وتارةً يقولُون : (وهذا مُرَتَّبٌ على كذا) .
هذا الفرقُ من مهمات الفُروق بين اصْطِلَاحاتِ الأصحاب ؛ إذ إنّه لم يقع في تصانيفِ من كتَبَ مداخلَ للمذهبِ الشّافعيِّ ، وقد وقعَ في كتب المذهب في غير مظِنَّتِه .
فحاصلُ المسألة : أن البناءَ والتَّرْتيب يشتركانِ في إرجاعِ الأقوَال في المسألة إلى أصْلٍ واحدٍ ، ولكن يختلفُ الترتيبُ عن البناءِ في أن الترتيبَ يزيدُ بأن أحد طرفَيْ الخِلاف في صورة أولى منه في الأخرى.
مثالٌٌ : مسألة : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ بالخُرُوج لمَرَضٍ أو إكراهٍ أو نحوه .
قال الغزالي في (الوجيز) : (قولانِ مرتبان على الحيض ، وأولى بأن ينقطع التتابعُ) .
وقصَدَ الغزّاليُّ بالحيضِ مسألةَ : هل ينقطعُ تتابعُ الاعتكافِ المنذورِ بالحيضِ إن كانت المدةُ المنذورةُ تخلو عن الحيض غالبًا ؟
فاعترض بعضُ الشّراح على الغزاليِّ في قوله : (قولان مُرَتَّبانِ على الحيض) أنه رتَّبَ القولين على الوجهين ، ولا يصحُّ بناءُ القولين على الوجهين .
فأجاب الرافعيُّ - رحمه الله - في الشرح الكبير (ج6/ص534/ ط دار الفكر) عن ذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن الذى يستحقُ الاستبعادَ إنما هو ترتيبُ القولين المنصوصين علي وجهَين للأصحاب ، والقولانِ في تلك الصورة ليسا منصوصين ، بل هما حاصلانِ من تصرف الأصحاب ، والوجهانِ في الحيض ليسا علي معنى افتراق الأصحاب واختلافهم ، وإنما هما مأخوذانِ من القولين في أنه هل يبطلُ التتابعُ بالحيضِ في صوم كفارة اليمين إذا شرطنا فيه التتابع ، ومثل هذا الخلاف قد يسمي قولًا ، وقد يسمى وجهًا ، فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الاصحاب علي قولين مثلهما .
والثانى : أن الذى يُسْتَبْعدُ هو بناءُ القولين على الوجهين ؛ فإن المبنيَّ عليه ينبغى أن يكون أقدمَ من المبنىِّ ، أما الترتيبُ فلا يعنى به إلا أن أحد طرفي الخلاف في صورة أولي منه في صورة أخرى ، ولا بُعْدَ في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة [ يعني : في صورة المرض] أولي من وجه الانقطاع في صورة الحيض .
الحاصل أن الغزالي عبر بالترتيب ، ولم يعبر بالبناء ؛ لأنه - كما يقول الرافعي - لا يبعد أن يكون القول بانقطاع التتابع في صورة الخروج لمرض أو إكراهٍ أولى من وجْهِ الانقطاع في صورة الحيض .
أمّا قولُ التقيِّ السُّبكيِّ رحمه الله : (قد يُطْلَق البناءُ على التَّرتيب) فبيانٌ للتَّسَمُّح والتَّجَوُّز الواقع لا الاصطلاح والتأصيل .
والله المستعان !

لأصحاب الحواشي في مذهبنا = منة كبرى علينا، فبهم تحررَ المنقول، وتمايزت الصورُ، واستبانت كثير من المدارك، وبرزت مولَّداتٌ.
أجزل الله مثوبتهم، وجزاهم الله عنا كلّ خير.

وإني لأعجبُ غاية العجب من أجنبيٍّ عن صناعتهم، قاصرٍ عن مرتبتهم، يتعثر في كثير مما سطروا .. يرميهم بالجمود والضعف، وكأنه يظن أن مخالفة السابقين وكثرة التخطئة علامة التحرر والتحرير، فإلى الله المشتكى من انقلاب مظنة الذم مدحًا ومظنة المدح ذمًّا.

ولم أرَ إنسانًا يصف عصر هؤلاء بالجمود حتى استقر في نفسي أنه لا ينطق بذلك إلا عن ضعف معرفة بهم، وإنما هو شيءٌ تلقاه عن إنسانٍ أو صحيفةٍ، فاستحسنته نفسه.

هيبة الحق ... والخضوع له!!
***
من الأنفاس الزكية، للإمام أبي عبد الله الشافعي، رضي الله عنه، قوله:

مَا أَوْرَدْتُ الْحَقَّ، والْحُجَّةَ عَلَى أحدٍ؛
فَقَبِلَهَا مِنِّي= ‌

إِلا ‌هِبْتُهُ،
وَاعْتَقَدْتُ مَوَدَّتَهُ.

وَلا كَابَرَنِي عَلَى الْحَقِّ أحدٌ،
وَدَافَعَ الْحُجَّةَ=

إِلا سَقَطَ مِنْ عَيْنِي!!

#الصرصري

العلم لا يصلح للنفس الثائرة، التي تنفعل بكلّ حجة، وتدهش بكلّ إيراد، صاحب هذه النفس مِسفارٌ كثير النُّقلة، بل نفس صاحب العلم ينبغي أن تكون صَمُوتًا كثيرة التأمل، تعرض عليها الحجة الظاهرة فتتلقاها بعين التأمل لا بلسان الدهشة والخِفة.

الغالبُ أنك لست تأخذ على إنسان شيئًا، أو تصوّبُ له خطأ، أو تستدرك عليه بشيء .. إلا ويرى في عينِك محبة زينِه أو إرادة شينه، ويَشَمّ منك عبير إخلاصِك أو حَرْوة مباهتِك، لا يحجب ذلك عنه لفظ حسن ولا تبسُّمٌ، فاقصد الله وحده، واطلب الخير لعباده.

من أركان يومِك أيها المحبّ: وِرد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.

من فوائد الشيخ محمد الشوبري رحمه الله في حاشيته على شرح التحرير

تصحيفات سيّارة في (مغني المحتاج):

الأول

الثاني

تصحيف سَيَّار في «مغني المحتاج» (2)

من التصحيفات الواقعة في جميع طبعات «مغني المحتاج» من قوله في طهارة دَنِّ الخمر بتخللها: «ويطهر دَنُّها معها وإن غلت حتى ارتفعت وتنجّس بها ما فوقها منه ويشرب منها؛ للضرورةِ».
فقوله: «ويشرب» كذا وقع في طبعة الفيحاء والفجر ودار الفكر ودار الكتب العلمية ودار المعرفة.

والصواب: «وتَشَرَّبَ منها»، أي: تَشَّرَبَ الدَنُّ منها، وهي غاية للمسألة للردِّ على الداركي الذي يقول: إذا تشرب الإناءُ منها لم يطهر.

فقوله: «ويطهر دَنُّها معها» أي: بالتخلل، وقوله: «وإن غلت حتى ارتفعت وتنجسَ بها ما فوقها منه» غاية أولى، وقوله: «وتَشَرَّبَ منها» غاية ثانية، وقوله: «للضرورة» تعليل لطهارة الدَّنِّ بتخلل الخمرِ التي فيه، لا لخصوص الطهارة عند التخلل في صورة التشرب.

والعجيب أن الكلمة واقعة على الصواب في نسختين خطيتين من بين نسخ الكتاب، إحداهما نسخة في الأزهرية والأخرى نسخة المسجد الأقصـى، عَجَّل الله فرجَهُ وطهرَهُ من دنسِ المجرمين.

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عالم فاضل في الحديث، خدم السنة النبوية بخدماتٍ جليلةٍ لا يدانيه فيها أحد من المعاصرين.

ما ينتقد عليه في فن الحديثِ: إما اختيارٌ منهجيٌّ في أصول الحديث هو مسبوق إليه، يُنظر فيه، ويدفع بالحجة، أو غلطٌ من جنسِ أغلاطِ العلماء.

وقول القائل: «لا شيخ له» .. ذرٌّ للرَّماد في العيون، فالمدار في تقييم عالمٍ وقبول قوله على إتقانِه واستقامة قوله على قانون العلم.

وقد قالَ الذهبي في ابن خيران: «لم يبلغنا على من اشتغل ابن خيران، ولا عن من أخذ العلم»، وهو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، ولا خبرَ عن ذلك حتى قال التاجُ السبكيُّ رحمه الله: «لعله جالس في العلم وأدرك مشايخه».

وقيل في بعض العلماء: «لا أعلم له شيخًا مشهورًا»، ومتنه في فنه عمدة لكل طالبٍ.

وقد كتبَ السيوطيُّ شرحًا على الشاطبيةِ، ولا شيخ له في فن القراءات، قال العلامة القسطلاني: «وقد قال لي غير واحد عنه: إنه قال: لم يكن له في القراءاتِ شيخٌ، والله تعالى يَهَب من يشاء ما يشاء، لا مانع لما أعطى»، وصرح هو نفسه بذلك في «التحدث بنعمة الله» فقال عن فن القراءات: «ولم آخذها عن شيخ، فلذلك لم أُقْرِئها أحدًا؛ لأنها فنُّ إسنادٍ، وقد ألفت فيها التأليف البديع».

والإمام الغزالي رحمه الله صَرَّحَ في مقدمة «المنقذ من الضلال» أنه لا شيخ له في الفلسفة، فقال: «فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد، فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة على منتهى علومهم في أقل من سنتين».

نعم، لزوم الشيخ هو الأصل الغالب في الناس، وقلَّما يبلغ إنسانٌ شيئًا في فنٍّ بلا شيخٍ، وليس ذلك للمعلومات المتلقاةِ فقط أصلًا وتدقيقًا، بل لذلك النورِ والهداية التي تسري من الشيخ لتلميذه.

لكن قد يتخلف هذا الأصلُ، ويفتح الله على إنسانٍ بلا شيخ في فن معين، فيتقنه كأهله مع اعتبار اختلاف الزمانِ، ويكون غلطه من جنس أغلاطهم، لا من جنس الأجانب عن الفن.

هذا كله عن الشيخ في فن الحديثِ، أما الفقهُ ونحوه من العلوم فكلامه فيه كلامُ من ليس له تخصصٌ دقيقٌ، ولا مشاركة معتبرة.

وللشيخ رحمه الله مبالغاتٌ وقع جنسُها من المحدثين كقوله عن عالمٍ وليٍّ فاضلٍ: «لا يحسن يصلي»، وهي كلمة سيئة، وإنكاره بألفاظ شديدةٍ في مسائلِ خلاف سائغة، ومع ذلك فهي أغلاط يقع جنسُها في المحدثين، بل أحيانًا في الفقهاء، تنكر عليهم، ولا ينكر فضلهم.

وذلك كقولِ شُعْبة لسُويد بن عبد العزيز في أبي الزبير: «لا تكتب عن أبي الزبيرِ؛ فإنه لا يُحْسِن يُصَلِّي»، وهي كلمة شديدةٌ، إذا كان أبو الزُّبيرِ لا يُحسنُ يُصلِّي فمن ذا الذي يحسن، وهل بلغ شُعبةَ رحمه الله كلُّ حديثٍ في الصلاة، وإذا كان بلغه ألازمٌ أن يفهمه الناسُ جميعًا كما فهمه.

كلُّ ذلك يمكن أن يكتبَ تحت هذه الكلمة، روى أهلُ العلمِ هذه الكلمة في ترجمة أبي الزبير، وردوها على شُعبة حافظين لأبي الزبير حقه، وما كان ردهم إياها إسقاطًا لشعبة، ولا جحدًا لفضله.
علّق مغلطاي رحمه الله على هذه الكلمة فقالَ: «وقولُ شعبة: (لا يُحْسِن يُصَلّي) فهو تحاملٌ وغِيبة، وقد حدّث عنه».

ومن المبالغة في الإنكار في مسائلَ سائغة = ما وقع بين الأوزاعي وسفيان الثوريِّ في مِنى، في مسألة رفعِ اليدين في الهوي للركوع والرفع منه، أي: مسألة من مسائل سننِ الصَّلاة، من مسائل صفة الصلاة.
قال الأوزاعي للثوري: «لِمَ لا ترفَعُ يديك في خفض الركوع ورفعه؟»، فقال الثوري: «حدثنا يزيدُ بن أبي زياد ...»، وذكرَ الحديثَ، فقال الأوزاعي: «رَوَى لك الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وتعارضني بيزيد، رجل ضعيف الحديث، وحديثه مخالف للسنة؟!»، فاحمَرّ وجهُ سفيان، فقال الأوزاعي: «كأنك كرهت ما قلتُ؟، قال الثوريُّ: «نعم».
فقال: «قُم بنا إلى المقامِ نلتَعِنُ أينا على الحق»، فتبسم سفيان لَمّا رآه قد احتد.

والخلاصة:

الشيخ عالم فاضل في الحديث، الناسُ فيه طرفانِ ووسط:
طرف يريدُ أن يحملَ الناسَ على اختيارته الحديثية، فينكرُ على مخالفيه بأقواله في التصحيح والتضعيف على أنه قول فصل، وهذا رأيتُهُ.
وطرف يريد أن يسلبَ الرجلَ كلَّ فضيلةٍ، تارة لخلافٍ عقدي، ولو كان موافقًا لوصف بالعلامة دون نظر إلى قرائن أخرى، وتارة حسدًا؛ لذيوع صيتِهِ في الناس وكثرة تردادِهم: «صححه الألباني، وضعفه الألباني».
وطرفٌ يعرف للرجل حقه، لا ينزع عنه وصفُ العالمية بالحديثِ، وما وقع له من كلام في غيره، وغلط فيه .. فهو مثل ما يقع للإنسان في العلوم التي يتكلم فيها من غير تخصص دقيق ولا مشاركة معتبرة، وما وقع له من مبالغةٍ وخطأ يُرَدّ.

أسأل الله أن يغفر لنا وللشيخ، وأن يجمعنا به في جنات النعيم إخوانًا على سرر متقابلين، وأن يجزيه عنا خير الجزاء.

ليس للمَلُول صديق، ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيحُ العقول.
سلمة بن دينار رضي الله عنه.

يستحبُّ التثليث في الوضوء والغسل بشروط أربعة:

الأول: أن لا يضيق وقت الصلاة؛ بأن كان لو ثلث لم يدرك الصلاة كاملة.
فإن كان لو ثَلَّثَ لم يدرك الصلاة كاملة في الوقت .. حَرُمَ التثليث.

الثاني: أن لا يحتاج إلى الماء لعطش حيوان محترم.
فإن احتاجه لعطش حيوان محترمٍ .. حَرُمَ التثليث.

الثالث: أن لا يحتاج إلى الماء لتتمة طُهره، ولو ثلّث لم يتم.
فإن احتاجَهُ لذلك حَرُمَ التثليث.

الرابعُ: أن لا يخاف فوت نحوِ جماعةٍ لا يرجو غيرها، وإلا نُدِبَ تركه.

شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

وكم من طالبٍ يسعى لأمرٍ ... وفيه هلاكُه لو كان يدري

تجديد الوضوء مستحبٌّ بشروط ثلاثة:
الأول: كون الشخص قد صلى به صلاةً كاملةً ولو ركعة أو صلاة جنازة.
فإذا لم يُصَلِّ به أصلًا، أو صلى به صلاة غير كاملة؛ بأن أحرم بها ثم فسدت .. لم يُسن له التجديد، واختُلِف بعد نفي سُنِّيةِ التجديد هل يحرمُ حينئذ أو يكره ويصحُّ؟ واعتمدَ الرمليُّ رحمه الله الكراهةَ وصحتَهُ.
وخرج بهذا الشرط أيضًا ما لو سجد لتلاوة أو شكر أو طاف أو خطبة الجمعة به، فلا يسن له كذلك.
الثاني: أن لا يعارضه ما هو أهم منه، فإن عارضه ما هو أهم منه كفضيلة أول الوقت قدمت عليه.
الثالث: كون المتوضئ سليمًا، أما دائمُ الحدثِ فلا يُستحبُّ له التجديدُ.
هذا في الوضوء، أما الغسلُ فلا يسنُّ تجديدُه مطلقًا، بل يكره.
شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

اصطلاح أكثر المتأخرين اختصاص التعبير بـ«الظاهر» و«يظهر» و«يحتمل» و«يتجه» ونحوِها بما لم يُسْبَق إليه المعبرُ بذلك؛ ليتميز ما قاله مما قاله غيره.
ابن حجر رحمه الله في الإيعاب

من عجيب أمرِ قسمة الرزق أن أكثر الناسِ لا يُرزق من العلم بقدر ما يُرْزق من العقل، فمن الناس من يكونُ عقلُه أكبرَ من علمه، ومنهم من يكون علمُهُ أكبرَ من عقله.

العادة لدى فقهاءنا في زبيد رحمهم الله أنهم يدرسون فتح المعين بعد إكمال المنهاج للإمام النووي ويعتبرون فتح المعين كالتحلية بعد المنهاج.

✍ #سعيد_الجابري

https://t.me/saeed_algabry

🌿

ذكر⁧ العلّامة⁩ السخاوي أنَّ شيخه الإمام ⁧ابن حجر كان شديد الأدب مع الإمام ⁧النووي⁩ وأنه كان شديد الذبّ عنه حتَّى سمعَهُ مرارًا يقول عنه: ‏" لا أَعلمُ نظِيرَهُ في قَبول مَقالِهِ عند سائر أرباب الطَّوائف "

‏المنهل العذب الرَّوي صـ١٧
قناة📕:
https://t.me/Alhanabla

ولكني اتبعتك على أن أُرمى هاهنا بسهم، فأموت فأدخل الجنة.
فقال ﷺ: إن تصدق الله يصدقك.

والعادة أن يقرأ المشايخ للطلبة المبتدئين في النحوِ «شرحَ الكفراوي على الآجرومية» مرتين في السنة، وفي السنة الثانية «شرح الشيخ خالد عليها بحاشية أبي النجاء» مرتين، وفي الثالثة «شرح الأزهرية بحاشية الشيخ العطار» مرتين، ثم يقرؤون «شرحى القطر والشذور» لابن هشام في سنةٍ، ثم «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» في سنة، ثم «شرح الأشمونى عليها بحاشية الصبان» في سنتين أو ثلاثة، ثم متن «المغني بحاشية الشيخ الأمير» في سنة أو سنتين، وقد يكرر أحدهم حضور الكتاب أكثر من مرة.

وفي أثناء هذه السنين يدرسون كتبًا في باقى الفنون، فيقرؤون في علم الصرف نادرًا «لامية الأفعال» لابن مالك، وغالِبُهم يكتفي بما في آخر «الألفية» من ذلك.

وفي علم البيان: «السمرقندية» وشراحها وحواشيها، و«رسالة الدردير» بحواشيها، و«رسالة الشيخ الصبان» بحواشيها.

وفي علم المنطق: متن «السلم» وشراحه وحواشيه، و«إيساغوجي»، و«القطب على الشمسية»، و«مختصر السنوسي».

وفي علم التوحيد «السنوسية الصغرى» بحواشيها، و«الجوهرة» وحواشيها، و«الخريدة» و«السنوسية الكبرى».

وبعد التمكن من النحو والإلمام بغيرِه يقرؤون متن «التلخيص» للقزوينى بشرح «مختصر السعد» وحواشيه، ثم بـ«مطوله» قليلًا، وهو يشتمل على ثلاثة فنون: المعاني والبيان والبديع.

ويقرؤون من علم الأصول «جمع الجوامع بشرح المحلي» وحواشيه، وهو من كتب أصول الشافعية، ومع ذلك يقرؤه أهل المذاهب الأربعة مع ترك قراءةِ أصولِ مذاهبهم.

ويقرأ به من علم الحديث: «الجامع الصغير»، و«الشفا» للقاضى عياض، و«المواهب اللدنية»، و«الشمائل» للترمذي، و«موطأ مالك» و«البخاري» و«مسلم»، وفي المصطلح: «البيقونية» و«غرامي صحيح».

ومن التفسير شرح «الجلالين» و«حاشية الجمل»، وشرح «الخطيب»، و«البيضاوي»، و«أبو السعود» ونحو ذلك.

وأما الفقه فكل يشتغل بفقه مذهبه خاصة:

فيقرأ المالكية أولًا «ابن تركى على العشماوية»، ثم «الزرقاني على العزية»، ثم «أبا الحسن على الرسالة»، ثم «أقرب المسالك»، ثم «متن خليل بشرح الدردير»، ثم بشرح الخرشي، ثم بشرح عبد الباقي، ثم مجموع الشيخ الأمير.

ويقرأ الشافعية أولًا «ابن قاسم»، ثم «الخطيب» ثم «التحرير» ثم «المنهج»، ثم «شرح الرملي».

ويقرأ الحنفية «مراقي الفلاح»، ثم «الطائي»، ثم «ملا مسكين»، ثم «شرح العيني»، ثم «شرح الدرر على متن الغرر»، ثم «شرح الدر على متن التنوير بحاشية ابن عابدين وحاشية الطحطاوي»، وقد يقرؤون «الهداية» و«لأشباه والنظائر».

ويقرأ الحنابلة «الدليل» و«زاد المستقنع» و«المنتهى».

علي باشا مبارك.

ومن ذلك تمسُّكُهُ، أي: الشافعيِّ رضي الله عنه، بالأحاديث الصحيحة، وإعراضُهُ عن الأخبار الواهية الضعيفة، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء اعتنى في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ولا قريبًا منه، فرضي الله عنه.
الإمام النووي رضي الله عنه.

ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ إلا أغناه الله تعالى وزادَه ...
الحسن البصريُّ رحمه الله ..

صَرَّحُوا بأن الخلافَ في الوجوبِ يقتضِي كراهةَ التركِ، فهو في الحرمة يقتضي كراهةَ الفعلِ.
ابن حجر رحمه الله.

كتب الطبقات مظنة تجارب العلماء في التعلم والتعليم والتصنيف والحياة، فنعم لقاح العقول هي.

ينبغي لمن تكلّم في شأن يتعلق بسيدِنا رسول الله ﷺ أن يستحضرَ كأنما يقف متكلمًا في حضرته، وينظر أيقع هذا منه ﷺ موضع الرّضا والأدب معه أو لا، فإنّ المرء قد يهلك في هذا الباب وهو لا يشعر.

رضي الله عنكم

هذا بيان للمسألة يتحصل به مدركها
لا يخفى عليكم أنَّ المرور في المسجد جائزٌ للجنب بلا مكثٍ.
لكن اختلفوا في بعض الصور التي يكون المارُّ فيها راكبًا أو محمولًا.
والذي يتحصّلُ من كلامِهم أنَّ المدارَ على نسبةِ السيرِ إلى الراكب أو المحمول.
1- فإنْ نُسِبَ السيرُ إليه .. صدق عليه أنه عابرٌ، وعليه فلا تحريمَ.
2- وإن لم ينسب السير إليه = حَرُمَ؛ لأنه ماكثٌ.
= فمن الأولِ: ما لو مرَّ في المسجدِ راكبًا دابَّةً زمامُها بيدِه، أو محمولًا على سريرٍ رجالُه مجانين، أو مجانين وعقلاء والمجانين في الأمام، فلا يحرم العبور في هذه الصور؛ لنسبة السير إليه.
= ومن الثاني: ما لو مرَّ في المسجدِ راكبًا دابَّةً زمامُها بيدِ غيرِه، أو محمولًا على سريرٍ يحملُهُ رجالٌ عقلاء، أو عقلاء ومجانين والعقلاءُ في الأمام.

وحاصلُ مسألة الكرسي الكهربائيِّ:
أنه إن كان هو المسيرُ له .. فلا يحرم العبور على هذا النحوِ؛ لأن السير منسوبٌ إليه، أمَّا إذا كان المسيرُ له غيرَه .. حَرُمَ العبورُ؛ لأن السير غيرُ منسوبٍ إليه.

وكذلك الكرسي العاديّ:
1- إن كان يحركه بنفسه عن طريق عجلاته مثلًا .. لم يحرم العبور؛ لأن السير منسوبٌ إليه.
2- أما إن كان هناك من يدفعه .. حَرُمَ العبور؛ لأن السير غيرُ منسوبٍ إليه.

فرغ الإمام النوويُّ رضي الله عنه من روضة الطالبين يوم الأحد 15/ربيع الأول/669.
وكان ميلاد الإمام رضي الله عنه في المحرم/سنة 631.
فانظر كم كان عمره وقت أن انتهى من هذا الكتاب المبارك.
أجزل الله مثوبته، وجمعنا وإيَّاه في جنات النعيم.

العلوم مواهب:

قرأت للعلامة أنور شاه الكشميري ت١٩٣٣م رحمه الله كلمة عجيبة، يذكر فيها أن كثيرا من مسائل علم المعاني التي لم يتعرَّض لها علماء الفن يمكن أن تُستنبَط من " الكشاف " للزمخشري، مع أنها مسائل لم يشمَّ لها رائحة في شيء من كتب الفن، بل ذكر أن هذا المسائل يمكن أن تبلغ نصف ما هو موجود في كتب القوم.

ومنذ قرأتُ هذه الكلمة وأنا أتعجّب، وبغضِّ النظر عن إمكان ذلك أو استحالته فإنَّ مما جنى على العقول وأوقَف مِداد الأقلام أن يقال إن العلم الفلاني نضج واحترق، وما زال المُخلِص للعلم الصادق في طلبه يُخبّئ الله له بين السطور من أصناف الفهوم وأنواع المسائل ما يليق بإخلاصه وطلبه.

الذي يتخرج على معتمد المذهب أن عبور الجنب للمسجد جالسًا على كرسي كهربائي جائز إن كان هو المتحكم في تسييره؛ لنسبة السير إليه، فإن كان غيره العاقل هو المتحكم في تسييره .. حَرُم العبور.

وكذا يقال فيما إذا عبر المسجد على كرسي عادي متحرك: إن كان يحركه بنفسه .. حل العبور، وإن كان هناك عاقل آخر هو الذي يدفعه .. حَرُم.

شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

مقارنة السياق الفكري الإسلامي بالعلم التجريبي

ترجمة: محمد سالم بحيري

https://atharah.net/comparing-islamic-intellectual-discourse-to-empirical-science/

الحبُّ يُسْقِمُ قلبًا بعد عافيةٍ ... وحُبُّ أحمدَ في قلبٍ يُداويهِ

أقرَأ العلامة يحيى المزوري العمادي رحمه الله تحفة المحتاج أكثر من ثلاثين مرة ...
الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله.

الحمد لله،
هنا فائدتان:
هذا رابطٌ لتفريغِ شرح المحلي على الورقات، ينقص منه الدروس (17،18،19) ..
وبعض أخواتنا الفضليات وإخواننا الأفاضل قد قاموا بتفريغها، ونشروها في التعليقات .
https://archive.org/details/salim_2m_yahoo_201709
===
وهذا رابطٌ للمدخل المختصر للمذهب الشافعيِّ، ولكن خطُّه أفضل مما سبق نشرُه، لأنّ الأول كان مكتوبًا على الآلة الكاتبة، وقد تفضّل برفعه بعض إخواننا الأفاضل.

http://www.mediafire.com/file/oud45qn8fz3fpg7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf

للشيخ محمد سالم بحيري الشافعي

وهي مقالة ثرية

أحسن استقبال نعمة الله تعالى عليك، فإذا جاءتك النعمة فليكن أول ما يجري على لسانك حمد الله تعالى، ولا تقل: لو كانت كذا، لو زادت، لو كثرت، ونحو هذه الكلمات.

لمَّا قرأت شرح العضد لمختصر ابن الحاجب على شيخنا المحقق ناصر الدين اللقاني، وكان يحضر ذلك الدرس من الفضلاء كثيرون تقر بهم العيون .. كان الشيخ يميل إلى مساعدة الماتن الذي هو ابن الحاجب؛ لأنه مالكيٌّ مثله، وكذلك المالكية من الحاضرين، فيتكلفون لردِّ ما يورده العضد عليه، وكنت أسعى في توجيه إيراد العضد وتوضيحه، وأنه - أعني العضد - غير متعصب ولا متحامل على ابن الحاجب.
وأما بقية أهل الدرس من الحنفية والحنابلة فتارة يكونون مع المالكية، وتارة يكونون مع الشافعية

ابن حجر الهيتمي رحمه الله.