" قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته القطع عن الظاهرية أو بعضهم ، وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم !! ، لأنا نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملاً للكذب والغلط ، ولا قطع مع هذا الاحتمال ، لكن مذهبهم له مستند لم يتعرض له الأكثرون وهو أن يقال : ما صح من الإخبار فهو مقطوع بصحته لا من جهة كونه خبر الواحد … وإنما وجب أن يقطع بصحته لامر خارج عن هذه الجهة ، وهو أن الشريعة محفوظة، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج عنه ما هو منه ، فلو كان ثبت عندنا من الأخبار كاذباً لدخل في الشريعة ما ليس منها ، والحفظ ينفيه ، والعلم بصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته ، فصار هذا الإجماع"
نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط ( ٢٦٤/١ )