بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور

🔻انتظار بازار از قیمت دلار در سال ۱۴۰۴

▫️امروز (۲۱ بهمن ۱۴۰۳)، قراردادهای آتی صندوق طلای لوتوس در سررسیدهای سال آینده (با فرض انس ۲۸۶۰ دلاری) در صف خرید و با نرخ دلار به این شرح معامله شدند:

▫️سررسید فروردین ۱۴۰۴: ۱۱۳.۹۰۰ تومان
▫️سررسید تیر ۱۴۰۴: ۱۲۸.۷۰۰ تومان
▫️سررسید مهر ۱۴۰۴: ۱۴۹.۰۰۰ تومان

▫️همچنین گواهی سکه یک روزه با دلار ۱۰۳.۹۵۰ تومانی و واحدهای صندوق طلا نیز با دلار ۱۰۹.۱۵۰ تومانی هر دو در صف خرید معامله شدند.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@sadeghabdollahichannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست پنج از پنج ۵/۵»: جمع‌بندی

▫️در پست یک و دو از این مجموعه گفته شد که افزایش عرضه پول، می‌تواند نیروهای دیگر (از جمله تورم انتظاری) را فعال کند که حتی موجب افزایش نرخ بهره شود.

▫️با معرفی سنجه‌های اندازه‌گیری تورم انتظاری در پست سه، در پست چهار، یکی از این سنجه‌ها یعنی «تورم اجاره مسکن» بررسی شد. میخواستم درمورد سنجه‌های «نرخ دلار قراردادهای آتی صندوق‌های طلا» و «سهم پول از نقدینگی» هم صحبت کنم. اما دیدم در این مدت برخی از تحلیلگران به اونها پرداختند و فکر میکنم دیگه وضعیت تورم انتظاری برای همه روشنه و نیاز به توضیح بیشتر نداره. چه‌بسا ادامه اون موضوع، جنبه سیاه‌نمایی هم بگیره.

▫️پس بیایید جمع‌بندی کنیم. اقتصاد و ناترازی‌های مختلف شکل گرفته در کشور، در وضعیتی قرار داره که با افزایش عرضه پول هم نرخ بهره نمی‌تواند کاهش یابد. سیاستگذار در وضعیتی هست که نه راه پس دارد نه راه پیش. ابزارهای مختلف سیاست پولی رو بعضاً با نواقص و کاستی‌هایی مورد استفاده قرار داده و شاید دیگه راهی جز استمرار انقباض پولی، پیش‌روی خودش نبینه.

▫️گره مسائل اقتصادی کشور و همین موضوع نرخ بهره، دیگر روشن‌تر از قبل است که به‌تنهایی به دست سیاستگذار پولی باز نمی‌شود. حل ناترازی‌ها که افزایش نرخ بهره فقط معلول آن است، در گروی تصمیمات سختی است که دیشب توسط طرف مقابل «خیلی آسان» تصویر شد.

▫️این مجموعه یادداشت‌ها رو اول در انتقاد به درخواست‌های عجیب فعالان و حتی تحلیلگران باسابقه بازار سرمایه برای افزایش عرضه پول و تحقق کاهش نرخ بهره (و متناظر با آن افزایش ارزندگی بازار سهام) شروع کردم، اما الان شاید اهمیتش فراتر از دغدغه بورسی‌ها باشد.

▫️پایان.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
‏@SadeghAbdollahiChannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست چهار از پنج ۴/۵»: تخمین تورم انتظاری از طریق؛
۱. بررسی تورم اجاره

▫️در پست یک و دو از این مجموعه گفته شد که افزایش عرضه پول، می‌تواند نیروهای دیگر (از جمله تورم انتظاری) را فعال کند که حتی موجب افزایش نرخ بهره شود.

▫️با معرفی سنجه‌های اندازه‌گیری تورم انتظاری در پست سه، در این پست (شماره ۴ از ۵) یکی از این سنجه‌ها یعنی «تورم اجاره مسکن» بررسی شده است.

▫️در نمودار بالا دو نکته مهم دیده می‌شود. اول اینکه تورم اجاره از ابتدای سال ۱۳۹۷ (همزمان با خروج آمریکا از برجام) روند صعودی گرفته و بی‌توجه به تغییرات سایر اجزای تورم، همچنان این روند را حفظ نموده است.

▫️دوم آنکه از آبان ۱۴۰۲ (شروع درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش ریسک‌های سیاسی)، تورم اجاره برخلاف روند بلندمدت حتی بالاتر از نرخ تورم کل نیز قرار گرفته است.

▫️بنابراین از منظر این سنجه، بنظر می‌رسد که انتظارات تورمی در ایران بالا باشد. در ادامه این شماره (۴/۵)، دو سنجه دیگر برای تخمین انتظارات تورمی در کشور بررسی می‌شود.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
‏@SadeghAbdollahiChannel

🔻گزارش سیاستی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین؛ چالش‌ها و راهکارها

انتشار در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

▫️اگر موضوع ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین که این روزها بسیار شنیده می‌شوند برایتان جالب است، شاید تورق گزارش سیاستی پیوست این پست که محصول کار مشترک رضا حسین‌زاده سوره و مجتبی نعیم‌آبادی (هر دو از یاوران عزیز من و متخصصان بازار پول و سرمایه) و کمی هم خودم برای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است، خالی از لطف نباشد.

▫️رضا یک دل‌نوشته هم درمورد این گزارش نوشته که پیشنهاد میکنم پیش از تورقش، از طریق لینک زیر در لینکدین مطالعه کنید. فایل PDF گزارش هم همانجا در دسترس است:
https://B2n.ir/u28495

▫️لینک دسترسی مستقیم به گزارش رو هم اینجا گذاشتم:
https://mbri.ac.ir/Home/News_Page?News_ID=416647

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست سه از پنج ۳/۵»: یادداشت دوم

موضوع: انتظارات تورمی را چگونه اندازه‌گیری کنیم؟

▫️در زمان نگارش این یادداشت، مرجع مشخص و معتبری که از طریق پرسشنامه، تخمینی از تورم انتظاری در کشور ارائه نموده باشد در دسترس نبوده است بنابراین لازم است تا شاخص‌هایی مبتنی بر راه دوم (اطلاعات بازارهای مالی) پیشنهاد کنیم.

▫️یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که به عنوان سنجه‌ای از انتظارات تورمی مطرح می‌شود، سهم پول از نقدینگی در مقابل سهم شبه پول از نقدینگی است. در واقع زمانی که انتظارات تورمی پایین باشد، درصد بیشتری از مردم حاضر هستند که منابع خود را نزد بانک‌ها و به صورت بلندمدت (شبه‌پول) سپرده‌گذاری کنند. برعکس هرچه تورم انتظاری بالا باشد، مردم به‌جای سپرده بانکی، بیشتر سعی می‌کنند تا با گردش منابع خود در بازارهای دارایی مختلف، از تورم‌های آتی (افزایش سطح قیمت‌ها) به اصطلاح جا نمانند. بنابراین سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت (پول) در مقابل شبه پول افزایش می‌یابد.

▫️در خصوص اطلاعات در دسترس از بازارهای مالی بعضاً قیمت‌گذاری‌های دستوری یا دخالت‌های دولتی می‌تواند اعتبار این اطلاعات را مخدوش کند. برای مثال تعیین سقف نرخ سود برای انتشار اوراق بدهی شرکتی، اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید اوراق دولتی با نرخ‌های پایین و حتی ابطال معاملات اوراق خزانه اسلامی با نرخ‌های بالاتر از سطح مورد نظر نهاد ناظر، از جمله مواردی است که قابلیت اتکای اطلاعات مستخرج از این ابزارها را کاهش داده است.

▫️با این حال یکی از بازارهایی که کمترین دخالت دولتی در قیمت‌گذاری‌های آن وجود دارد، بازار اجاره املاک است. به عبارتی بنظر می‌رسد قیمت‌گذاری انجام‌شده در این بازار به‌صورت تقریباً آزادانه‌ای توسط عامه مردم و از طریق توافق ایشان با یکدیگر انجام می‌شود و بررسی تورم این بخش می‌تواند سنجه مناسبی از سطح انتظارات تورمی در اقتصاد ایران باشد.

▫️علاوه بر این دو مورد، شاخص‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت. برای مثال بررسی قیمت‌ فعلی ارز و فاصله آن با قیمت ذاتی و یا بررسی نرخ‌ ارز مستخرج از قیمت معاملات آتی صندوق‌های طلا می‌تواند به عنوان سنجه‌ای از انتظارات تورمی در نظر گرفته شود.

▫️با در نظر گرفتن این توضیحات در پست بعدی (شماره ۴) تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از شاخص‌های یادشده، برآوردی از سطح انتظارات تورمی و بررسی روند آن در کشور ارائه کنیم. در نهایت در پست آخر به این سوال پاسخ خواهیم داد که با افزایش عرضه پول در مقطع فعلی، تورم انتظاری تا چه میزان رفتار نرخ بهره را (در قالب سناریوهای یادشده در پست شماره ۲) تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست سه از پنج ۳/۵»: یادداشت اول

موضوع: انتظارات تورمی را چگونه اندازه‌گیری کنیم؟

▫️در پست یک در مورد تاثیر افزایش عرضه پول بر نرخ بهره صحبت شد و این ادعا مطرح گردید که افزایش عرضه پول (نقدینگی) لزوماً منجر به کاهش پایدار نرخ بهره نمی‌شود. در این راستا اثرهای جانبی افزایش عرضه پول شامل اثر سطح قیمت، اثر درآمدی و اثر تورم انتظاری که می‌توانند رفتار نرخ بهره را معکوس کنند، مورد بررسی قرار گرفتند. در پست دو از این مجموعه، به اهمیت بیشتر اثر تورم انتظاری در میان این سه عامل تاکید گردید. به‌صورتی که اگر تورم انتظاری در جامعه به‌صورت قابل توجهی بالا باشد، افزایش عرضه پول صرفاً منجر به کاهش موقت نرخ بهره شده و در میان مدت نرخ مجدداً افزایش یافته و در سقف جدیدی نسبت به نقطه اولیه قرار می‌گیرد. حتی تحت شرایطی شاید اصلاً شاهد کاهش کوتاه مدت نرخ بهره نیز نباشیم و از ابتدا نرخ افزایشی شود.

▫️از این رو بنا دارم تا در این پست (شماره ۳ از ۵)، در مورد تورم انتظاری و نحوه محاسبه آن توضیحاتی ساده ارائه نمایم. از یافته‌ها و ابزارهای معرفی‌شده در این بخش برای تخمین تورم انتظاری در پست بعدی استفاده خواهد شد تا ببینیم در صورت تن دادن بانک مرکزی به افزایش بیشتر پول، چه سرنوشتی در انتظار نرخ بهره در کشور خواهد بود. کاهش نرخ بهره یا تجربه سقف جدید؟

▫️تورم انتظاری به عنوان شاه کلید سیاستگذاری پولی شناخته می‌شود که بر تصمیم‌گیری خانوارها، شرکت‌ها و بازارهای مالی در مورد نحوه خرج‌کرد، پس‌انداز، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، مذاکرات تعیین دستمزد و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. این تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌ها، بر اقتصاد به صورت کلی و بر تورم واقعی به صورت خاص تاثیرگذار است.

▫️در عمل سه متغیر کلیدی وجود دارد که انتظارات تورمی به آن‌ها مربوط می‌شود. اول نرخ بهره واقعی است که براساس رابطه فیشر از اختلاف نرخ بهره اسمی و تورم انتظاری بدست می‌‌آید. این رابطه بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و انتخاب‌های خانواده‌ها در مورد مصرف و یا سرمایه‌گذاری اثرگذار است. دوم تعیین دستمزد و مذاکرات بر سر آن است که باید قدرت خرید مردم را حفظ نماید. و سوم تعیین قیمت محصولات توسط شرکت‌ها است که باید قیمت‌های آتی عوامل تولید (شامل سرمایه و کالاهای واسطه‌ای) را در خود منظور کند.

▫️در مدل‌های سنتی اقتصاد کلان و در سطح کلی، از منحنی فیلیپس که رابطه بین قیمت‌ها و عملکرد بازار کار را توضیح می‌دهد برای توضیح دینامیک بین تورم انتظاری و دستمزدها استفاده می‌شود. از طرفی در نسخه جدید‌تر این رابطه که به منحنی فیلیپس پساکینزی معروف شده، تورم فعلی به عنوان عملگری برای انتظارات تورمی ایفای نقش می‌کند. در واقع در مدل‌ جدید همگی بر سطح قیمت‌ها متمرکز هستند و این عامل است که انتظارات بازیگران را برای انتخاب‌های مصرفی تعیین می‌کند.

▫️جدای از این مدل، در دنیای واقع دو راه اساسی برای بررسی سطح انتظارات تورمی وجود دارد. راه اول پرسش مستقیم از شرکت‌ها و خانوارها در خصوص انتظارات آتی ایشان برای سطح قیمت‌ها و در قالب پرسشنامه است. نقطه قوت این روش، پرسش مستقیم از کسانی است که در قیمت‌گذاری و خرید کالاها و خدمات (به ترتیب مدیران کسب‌وکارها و خانوارها) موثر هستند. نقطه ضعف این روش انگیزه نه چندان قوی ایشان برای پیش‌بینی صحیح است چراکه پاسخ‌شان پیامد واقعی برای خود این افراد ندارد و ممکن است پاسخ‌ها غیردقیق یا جانب‌دارانه باشد.

▫️راه دوم استفاده از اطلاعات بازارهای مالی از جمله اوراق بدهی است که مستقیماً به تورم متصل است. مزیت این شاخص‌های بازارمحور آن است که سرمایه‌گذاران از طریق این ابزارها انگیزه قوی و واقعی خود را برای کسب نتیجه مطلوب به کار می‌بندند. در حال حاضر و برای مثال، بانک مرکزی اروپا از هر دو راه فوق، تورم انتظاری را برای استفاده در سیاستگذاری پولی تخمین می‌زند.

ادامه «پست سه از پنج ۳/۵» در یادداشت دوم…

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست دو از پنج ۲/۵»

▫️پیرو چارچوب ارائه شده در پست اول، در این پست سه سناریوی ممکن برای نرخ بهره در اثر افزایش عرضه پول مورد بررسی قرار گرفته است. پیشتر اشاره شد که افزایش عرضه پول می‌تواند اثرات جانبی به همراه داشته باشد که روند کاهش نرخ بهره را معکوس کند.

▫️در سناریو ۱، اثر درآمد، قیمت و تورم انتظاری قابل توجه نبوده و پس از افزایش عرضه پول، نرخ بهره با اندکی نوسان در نهایت در سطحی پایین‌تر قرار می‌گیرد.

▫️در سناریو ۲، اثر درآمد، قیمت و تورم انتظاری به میزانی است که پس از یک دوره کوتاه‌مدت کاهش نرخ بهره، نرخ به سطحی بالاتر از سطح قبل باز می‌گردد.

▫️در سناریو ۳، اثر تورم انتظاری آنچنان شدید و سریع است که حتی شاهد کاهش کوتاه‌مدت نرخ بهره نیز نیستیم و در اثر افزایش عرضه پول، به شکل عجیبی نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد.

▫️وضعیت نرخ بهره در ایران در صورت افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی در کدام سناریو قرار خواهد گرفت؟ در پست‌های بعدی با سنجش سطح انتظارات تورمی، به این سؤال پاسخ می‌دهیم.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست یک از پنج ۱/۵»: یادداشت دوم

▫️بگذارید با این سؤال پست اول را ادامه دهیم. عرضه پول چگونه باعث تغییر نرخ‌های بهره می‌شود؟

▫️براساس نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، اینطور فرض می‌شود که کل ثروت موجود در جامعه یا به صورت پول (بدون نرخ سود) در بازارهای مختلف دست به دست می‌شود یا به صورت اوراق بدهی (با نرخ سود) نگهداری می‌شود. در صورتی که عرضه ریال افزایش پیدا کند، با فرض ثبات سایر شرایط، ریال مازاد بیشتری به سمت اوراق بدهی تخصیص خواهد یافت (افزایش تقاضای اوراق). افزایش تقاضای بیشتر اوراق به معنای فزونی منابع مالی برای خرید آن در مقایسه با عرضه (فروش) آن است که منجر به افزایش قیمت اوراق بدهی می‌شود. می‌دانیم که با افزایش قیمت اوراق بدهی، نرخ بهره کاهش می‌یابد.

▫️اما فرض ثبات سایر شرایط در این چارچوب چندان دقیق نیست. نیروهای دیگری نیز فعال هستند و در نهایت برآیند قدرت و اثرگذاری هرکدام از آن‌هاست که سمت و سوی حرکت و نقطه تعادل جدید نرخ‌های بهره در اقتصاد را تعیین می‌کند. در کنار افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی سازوکارهای دیگری نیز از جمله اثر درآمدی (Income)، اثر قیمتی (Price-Level) و اثر تورم انتظاری (Expected-Inflation) به نرخ‌های بهره جهت می‌دهند و واکنش نرخ‌های بهره به سیاست بانک مرکزی می‌تواند در کنار این سه نیروی دیگر حالت‌های متفاوتی به خود بگیرد.

▫️اثر درآمدی: افزایش در عرضه پول، در کوتاه مدت می‌تواند منجر به افزایش درآمد ملی و ثروت شود. با افزایش ثروت اسمی، به‌شکلی وارد چرخه رونق (Business Cycle Expansion) شده‌ایم، پس تقاضای تامین مالی کسب‌وکارها (عرضه اوراق) افزایش می‌یابد. بنابراین قیمت اوراق کاهش یافته و نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. به‌عبارتی یک اثر کوتاه مدت عرضه بیشتر پول، ایجاد یک دوره رونق اقتصادی است که ثروت و درآمد ملی را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب رشد تقاضای تأمین مالی (عرضه اوراق بدهی) برای توسعه کسب‌وکارها سرعت بیشتری نسبت به تقاضای سرمایه‌گذاری (تقاضای اوراق بدهی) می‌گیرد و در نتیجه نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند.

▫️اثر سطح قیمت‌ها: عرضه پول بیشتر (بدون تغییر در مقدار تولید) سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. پس از مدتی - که می‌تواند طولانی نباشد- در سطوح بالاتر قیمت‌ها، پول قدرت خرید قبلی خودش را از دست می‌دهد. در نتیجه جامعه برای حفظ همان سطح قبلی از مراودات اقتصادی پول بیشتری تقاضا می‌کند و نقد بیشتری (در مقابل اوراق) نگهداری می‌کند. بنابراین از تقاضای اوراق کاسته شده و قیمت اوراق دچار کاهش می‌شود. در نتیجه باز هم نرخ بهره افزایش می‌یابد.

▫️اثر تورم انتظاری: عرضه پول بیشتر، بستر نرخ‌ تورم بالاتر را ایجاد می‌کند. زمانی که عرضه پول افزایش پیدا می‌کند برای مردم انتظاری در خصوص تورم بالاتر (سطوح قیمت بالاتر) شکل‌ می‌گیرد. انتظارات تورمی بالا، نرخ حقیقی بهره (نرخ اسمی منهای تورم انتظاری) را کاهش می دهد و استقراض (عرضه اوراق) جذاب‌تر می‌شود. از کسب‌وکارها گرفته تا مردم سعی می‌کنند تا بیشتر قرض بگیرند. به عبارت ساده‌تر تقاضای منابع (عرضه اوراق بدهی) افزایش می‌یابد. فزونی تقاضای منابع (عرضه اوراق) بر عرضه منابع (تقاضای اوراق) منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد.

▫️در واقع وقتی انتظارات تورمی در جامعه بالا باشد و یا در اثر افزایش عرضه پول این انتظارات افزایش پیدا کند، همه از فرصت نرخ بهره پایین‌تر به سرعت استفاده می‌کنند تا کالا تهیه کنند. پس مجدداً تقاضای منابع مالی (یا همان عرضه اوراق) زیاد شده و نرخ بهره به سمت بالا حرکت می‌کند. نکته مهم آن است که بسته به اینکه سطح انتظارات تورمی چه‌میزان است و با چه سرعتی اثر آن تخلیه می‌شود، ممکن است پس از خبر عرضه پول توسط بانک مرکزی (به هر شکل آن)، حتی شاهد پایین آمدن کوتاه‌مدت نرخ بهره نیز نباشیم و چه بسا نرخ از بدو امر، افزایش مجددی را تجربه کند.

▫️بنابراین ملاحظه می‌شود که نتیجه‌گیری مستقیم از افزایش عرضه پول به کاهش نرخ بهره، شاید به این سادگی نباشد که در اذهان گفته می‌شود. چه‌بسا نرخ‌های بالاتر عرضه پول، در بلندمدت موجب نرخ‌های بالاتری از نرخ بهره نیز بشود و این مسئله گریبان همان ذینفعانی را بگیرد که در صدر بخش اول این پست از آن‌ها به‌عنوان مطالبه‌گران افزایش عرضه پول یاد شد.

▫️با درنظر گرفتن این چارچوب، در پست‌های بعدی سناریوهای ممکن برای نرخ بهره در صورت افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی به تصویر کشیده خواهد شد و با بررسی سطح تورم انتظاری در کشور، می‌بینیم که اگر بانک مرکزی به هر دلیلی و از طریق هر ابزاری در مقطع فعلی عرضه پول را افزایش دهد، چه سرنوشتی در انتظار نرخ بهره خواهد بود؟
با این رشته پست‌ها همراه باشید.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻آیا عرضه بیشتر پول (Money Supply) باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟

«پست یک از پنج ۱/۵»: یادداشت اول

▫️در هفته‌ها و ماه‌ها، و حتی سال‌های گذشته، فعالان و تحلیلگران اقتصادی هرکدام از نقطه‌نظری درباره لزوم اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و عرضه پول بیشتر در اقتصاد صحبت کرده‌اند. فعالان بازار سرمایه تمایل دارند تا با افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یابد و بورس رشد کند. سیاستمداران با طرح مفاهیمی چون بنگاه‌سازی و طرح‌های پیشران عرضه پول را ابزاری برای تامین مالی اقتصاد می‌دانند و فعالان کسب و کار تسهیل دسترسی کسب‌وکار‌ها به اعتبار را دلیل لزوم عرضه بیشتر پول ذکر می‌کنند.

▫️مقاومت در برابر این فشارها برای سیاستگذار پولی نیز دشوار است. فعالان بازارهای مالی، صاحبان کسب و کارها و سیاستمداران، همگی متقاضی و حتی ذی‌نفع عرضه بیشتر پول و ارزان تر شدن «ریال» هستند. بعید نیست که در چنین فضایی سیاستگذار پولی نیز مجبور شود تسلیم این درخواست‌ها گردد.

▫️منافع -و البته مضرات- نرخ‌های بهره پائین آنی است و ذی‌نفعان آن (از جمله سیاستمداران، صاحبان کسب و کارها، فعالان بازارهای ریسک‌پذیر و دارندگان دسترسی‌های ویژه به منابع اعتباری ارزان‌قیمت) نفع خود را در وادار کردن بانک مرکزی به تسهیل در عرضه پول می‌بینند و به پیگیری مطالبات خود ذیل شعار مقابله با «رکود» مشروعیت می‌بخشند.

▫️نرخ‌های بهره بالا امّا اگرچه مضراتی نقد دارد (نارضایتی همان گروه های یادشده)، منافعش نسیه‌اند: اولاً بلندمدت است؛ امّا دل‌بستن به منافع «بلندمدت» در همه جا به طور عام و در ایران‌ِ این سال‌هایِ ما به طور خاص، بیشتر به قمار می‌ماند تا محاسبه‌ای عقلانی. ثانیاً مستلزم همراه‌شدن برخی عوامل دیگر از جمله در نظام‌ بانکی، ارزی و تجاری کشورند؛ عواملی که هرکدام خود یک گره کور دیگر در اقتصاد ایران‌اند. و ثالثاً ذی‌نفع نهایی آن همه ایرانیان‌اند، همانان که نه تنها از قدرت (مثل سیاستمداران)، ثروت (مثل تاجران و تولیدکنندگان)، سرمایه (مثل سفته‌بازان) و دسترسی به وام ارزان (مثل رانت‌داران) بی‌بهره‌اند، که صدای بلندی هم ندارند.

▫️در چنین شرایطی طبیعی است که فشارها و استدلال‌ها بر سیاستگذار پولی برای عرضه بیشتر پول افزایش یابد تا او را وادار سازند نرخ‌های بهره را پائین‌تر بیاورد. اما آیا عرضه پول بیشتر باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟ بنظر می‌رسد پاسخ این پرسش چندان سر راست نیست.

▫️متاسفانه عمق اغلب بحث‌های رایج پیرامون سیاست انبساطی و نرخ بهره به‌شدت نازل باقی مانده است و عمدتاً متکی بر چند گزاره ساده انگارانه و کلیشه‌ای حول انذار و هشدار از رکود و آسیب به تولید چرخیده است. کمتر جایی بوده که با تحلیل‌هایی منسجم و ساختارمند از نرخ بهره و پویایی‌های حاکم بر آن مواجه شویم. بنظر می‌رسد -دست کم در سطح بحث‌های فضای عمومی- درک درستی از نیروهای مختلفی که در جهت افت یا رشد نرخ بهره عمل می‌کنند وجود ندارد و ذهنیت عمومی در دوقطبی کلیشه‌ای تورم-رکود گرفتار مانده است.

▫️با چنین مقدمه‌ای قصد دارم تا توضیحاتی در قالب یک مجموعه پست‌ ۵ بخشی، در خصوص دینامیک نرخ بهره و تبعات افزایش عرضه پول بیشتر توسط بانک مرکزی ارائه کنم. این یادداشت و یادداشت بعدی، اولین پست از این مجموعه پنج‌بخشی است.

ادامه «پست یک از پنج ۱/۵» در یادداشت دوم…

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻بنگاه‌دانی به‌جای بنگاه‌سازی

بازی با کلمات؛ بازگشت سیاست‌گذار به دهه ۶۰

▫️سرمایه‌گذاری بانک‌ها چه در قالب بنگاه‌داری و چه در قالب بنگاه‌سازی، یک «تصمیم اقتصادی» است که با دستور انجام نمی‌شود. اگر حاکمیت نیاز دارد تا بنا به ملاحظات خود در صنایع یا بخش‌های خاصی سرمایه‌گذاری شود، مسیر آن از اجبار بانک‌ها نمی‌گذرد. قدرت خلق پول بانک‌ها هیچ حقی را برای دخالت حاکمیت در مدیریت بانک‌ها ایجاد نمی‌کند.

▫️شاید لازم باشد به جای افراط و تفریط در بنگاه‌داری بانک‌ها یا این واژه جدید بنگاه‌سازی، حاکمیت را دعوت به «بنگاه‌دانی» و شناخت صحیح از نهاد بانک به مثابه یک بنگاه اقتصادی کنیم.

▫️در شماره جدید (۱۴۹) ماهنامه «آینده‌نگر»، نشریه رسمی اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=78750&title=وحشت-از-فردا

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

‌
هیچ عقل سلیمی نباید با شفافیت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مشکل داشته باشد

محمدصادق عبداللهی‌‏‌پور؛ دانشجوی دکترای مالی-بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبایی

🔹یکی از درس‌‌‌های بزرگ برجام این بود که متوجه شدیم صنایع و بنگاه‌‌‌های کشور و به‌خصوص بانک‌ها، به دلیل ‌آماده‌‌‌ نکردن خود برای رفع تحریم‌‌‌ها، نتوانسته بودند همزمان، یا پیش از مذاکرات سیاسی، خود را با شرایط اقتصاد جهانی تطبیق دهند.

🔹بنابراین بعد از توافق سیاسی، بهترین فرصت برای درگیر کردن منافع اقتصادی غرب که بهترین ضمانت اجرایی و استمرار برجام بود، از کف رفت.

🔹پیوستن به FATF هم یکی از همان پیش‌‌‌نیازها و الزامات است. این یک گام تکنیکی و اعتمادساز در مجامع بین‌المللی (برای تسهیل رفع تحریم) محسوب می‌شود که در صورت رفع تحریم‌‌‌ها، بازگشت بانک‌ها و پیوستن مجدد به سوئیفت و شبکه بانکی بین‌المللی را نیز تسهیل و تسریع می‌کند.

🔹حتی در صورت استمرار تحریم‌‌‌ها نیز این امر می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های داخلی و هزینه‌‌‌های مبادلاتی را کاهش داده و تعاملات محدود فعلی را با کشورهای منطقه و همسو تسهیل ‌‌‌کند.

🔹هرچند به‌نظر می‌رسد افق چندان روشنی برای توافق جدید نیز وجود نداشته باشد، اما احتمال آن وجود دارد که مهیا کردن بستر‌‌‌های اقتصادی لازم در مقطع کنونی، گام اعتمادسازی باشد که دست دستگاه دیپلماسی را نیز برای ازسرگیری جدی مذاکرات در زمینه‌‌‌های مختلف با غرب بازتر کند.

🔹مگر آنکه دلایل دیگری برای عدم‌تحقق این امر وجود داشته باشد، والا هیچ عقل سلیمی نباید با شفافیت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مشکل داشته باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #FATF

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

✅ گزارش تصویری نشست علمی «چالش‌های حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور»

🔷 نشست علمی «چالش های حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور» در محل اندیشکده پول و ارز، وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار گردید.


🔷 در این نشست جناب دکتر محمدصادق عبداللهی‌پور با معرفی تاریخچه، مفهوم و چارچوب نظری حاکمیت شرکتی به بحث درباره اهمیت مضاعف حاکمیت شرکتی در بانک ها پرداخته و سپس سازوکار حاکمیت شرکتی را به تفکیک درون‌سازمانی و برون‌سازمانی شرح دادند.

🔷برای مشاهده ادامه گزارش تصویری به لینک زیر مراجعه نمایید.

B2n.ir/f12483
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🔗 mcthink.ir

🔻نگاهی خارج از چارچوب به راهکارهای اصلاح نظام بانکی

▫️پس از حدود یک دهه تلاش برای اصلاح نظام بانکی و عدم توفیق قابل‌توجه، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که صورت‌مسئله و ریشه‌یابی ناترازی‌های بانک عمداً یا سهواً به ‌شکل کاملی برای عموم طرح و صورت‌بندی نشده است.

▫️طبیعتاً راهکارها هم در چنین شرایطی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برای طرح راهکارهای موثر شاید لازم باشد تا قدری خارج از باکس (Out of The Box) فکر کنیم. پیچیدن نسخه‌ای متفاوت اما مؤثر برای بازسازی بانک‌ها در ایران که تکرار مکررات قبلی نباشد، مستلزم مروری متفاوت و البته خارج از چارچوب بر ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی در بانک‌هاست.

▫️از فهم غلط از نهاد بانک و ملغمه‌ای به نام بانکداری بدون ربا گرفته تا نقص‌های ساختار حقوقی بانک‌ها، ‌ضعف‌های نهاد ناظر و فرصت‌های آربیتراژی از جمله در نرخ بهره

▫️در ضمیمه ویژه‌نامه سراسری امروز دنیای اقتصاد بخوانید. لینک یادداشت کامل👇🏻:

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4123374

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻فیلم کامل نشست چالش‌های حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور

▫️در این نشست، به نکاتی درمورد مفهوم و سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اهمیت دوچندان آن در بانک‌ها اشاره شد.

▫️ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی و غیردولتی کشورهای منتخب (انگلیس، آلمان و چین) مورد بررسی قرار گرفت و با مفاد پیشنهادی برای ایران در طرح بانکداری مقایسه شد.

▫️همچنین درمورد تجارب غیرموفق واقعی در پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی و تبعات آن (داخل و خارج کشور) مثال‌هایی ارائه شد.

📎لینک ویدئو در آپارات👇🏻
https://www.aparat.com/v/owi6c9d

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻لزوم سیاستگذاری کانال ⁧نرخ ارز⁩ همگام با سیاستگذاری کانال⁧ نرخ بهره⁩

▫️رئیس کل بانک مرکزی خبر از ایجاد بازار توافقی نرخ ارز و انتقال ارز نیما به آن داد و سیاست جدید را تعیین یک کانال نرخ ارز اعلام کرد.

▫️درصورت ایجاد کانال نرخ ارز، و تعیین آن در ساختار عرضه و تقاضا، میشه به کاهش نرخ بهره هم بیشتر امیدوار شد.
‏
▫️سه‌شنبه گذشته، چندسطری با عنوان «هواگیری نرخ بهره برای فصل سرد» در دنیای اقتصاد در‌باره لزوم همراه شدن این دو سیاست گفتم.

▫️لینک یادداشت👇🏻:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4117460

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻توان بازپرداخت سریع سپرده‌ها توسط بانک‌ها در صورت وقوع بحران و هجوم سپرده‌گذاران

▫️یکی از موضوعات مهم نظارتی و احتیاطی در بانک‌ها، اجرای آزمون‌ تنش (Stress Test) نقدینگی و پیش‌بینی شوک‌های خروج سپرده است. علت این امر عدم تطابق سررسید دارایی‌ها (تسهیلات) و بدهی‌ها (سپرده) است.

▫️تصویر بالا، وضعیت هر بانک را از حیث نسبت دارایی‌های به سرعت نقدشونده (سررسید طی ۳۰ روز آتی) به کل سپرده‌های آن بانک نمایش می‌دهد. اگر در ابتدای فروردین ۱۴۰۳، همه سپرده‌گذاران یک بانک برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کردند، آن بانک با استفاده از دارایی‌های به‌سرعت نقدشونده خود و ظرف ۳۰ روز، به طور میانگین قادر به پرداخت درصدی از سپرده‌ها به این شرح بود.

▫️پ.ن: شاخص‌های ریسک نقدشوندگی، به منظور ارزیابی کیفیت سازوکارهای مدیریت ریسک و سنجش آمادگی بانک‌ها در پاسخ به شرایط بحرانی محاسبه و کنترل می‌شوند. بدیهی است که در شرایط واقعی، نهاد ناظر ابزارهای بسیاری برای حفظ ثبات شبکه بانکی در اختیار دارد (مانند تأمین موقت دارایی‌های نقد، بیمه سپرده‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها و...)

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻چند بانک سالم داریم؟
پایش با دو شاخص نظارتی مهم

▫️نسبت کفایت سرمایه (محور افقی) و تسهیلات غیرجاری (محور عمودی) از مهم‌ترین شاخص‌های نظارتی بانک‌ها هستند. کفایت سرمایه حداقل ۸٪ و دارایی‌های غیرجاری حداکثر ۵٪ (ناحیه سبز؛ مربع نقطه‌چین‌شده) می‌تواند نشان از سلامت نسبی بانک باشد.

▫️درحال حاضر بین بانک‌های خصوصی فقط خاورمیانه، پاسارگاد، سامان و سینا و بین بانک‌های دولتی فقط مسکن و پست‌بانک هر دو آستانه یادشده رو رعایت می‌کنند.

▫️ملت و کارآفرین آستانه کفایت سرمایه رو رعایت کرده اما در سال گذشته از نظر دارایی‌های غیرجاری، قدری با وضعیت مطلوب فاصله گرفتند. توسعه تعاون، رفاه، اقتصادنوین و تجارت بانک‌هایی بوده‌اند که از نظر هر دو شاخص در سال گذشته بهبود یافته و درحال ورود به محدوده قابل قبول هستند.

▫️کشاورزی، صادرات و گردشگری قابل احیاء تلقی می‌شوند. اما پارسیان، ملّی، شهر و ملل در محدود خطر (ناسالم) قرار دارند.

▫️بنظر دی، ایران‌زمین، سرمایه و آینده که مدت‌هاست در ناحیه قرمز وضعیتشان بحرانی‌تر می‌شود، راهی جز اجرای برنامه گزیر (حل‌وفصل) ندارند.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

ظرفیت نشست تکمیل شده.

درحال مذاکره برای افزایش ظرفیت هستیم.

در صورت افزایش، اطلاع‌رسانی می‌شود.

🔻نشست چالش‌های حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور؛ با تمرکز بر طرح جدید بانکداری

▫️پنج‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۳ | ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طبقه ۱۱

▫️جهت ثبت‌نام رایگان برای آی‌دی تلگرام اندیشکده پول‌‌وارز پیام بگذارید:
@andishkadeh_1403

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻روند کفایت سرمایه بانک‌های کوچک در سال‌های گذشته

▫️پس از بررسی روند نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های بزرگ و متوسط و ضرورت قانونی رعایت نصاب ۸٪ براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، در این پست کفایت سرمایه بانک‌های کوچک بررسی می‌شود.

▫️در بانک‌های کوچک شاهد دو دسته هستیم. در یک دسته از بانک‌ها، ‌کفایت سرمایه رو به بهبود بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارد. خاورمیانه، کارآفرین، سینا و پست‌بانک، نصاب قانونی را رعایت می‌کنند و توسعه تعاون نیز روند مثبتی داشته و نزدیک به نصاب قانونی قرار دارد.

▫️در بانک‌های دسته دیگر، نسبت کفایت سرمایه در هر دوره گزارش‌گری، نسبت به دوره قبل رکوردهای منفی بزرگتری را ثبت می‌کند. ملل با ۱۱.۴٪-، دی با ۵۳.۵٪- و سرمایه با ۳۲۸٪- در این دسته حضور دارند. ایران‌زمین نیز در همین دسته جای می‌گیرد. آخرین کفایت سرمایه گزارش‌شده برای این بانک در سال ۱۴۰۰، ۴۳.۲٪- بوده و بنظر می‌رسد درحال‌حاضر این عددِ منفی، برای ایران‌زمین نیز سه‌رقمی شده باشد.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻روند کفایت سرمایه بانک‌های متوسط در سال‌های گذشته

▫️در پست قبل درخصوص روند نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های بزرگ و ضرورت قانونی رعایت نصاب ۸٪ براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت صحبت شد.

▫️در دسته بانک‌های متوسط نیز، در عمده بانک‌ها روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک‌های سامان و مسکن، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.

▫️بانک آینده با ۳۶۰٪-، بانک شهر با ۷.۶٪- و بانک پارسیان با ۳٪- کمترین نسبت‌های کفایت سرمایه را در بین بانک‌های این دسته دارند.

▫️قبلاً در مورد مجازات کفایت سرمایه کمتر از ۸٪ در دستورالعمل بانک مرکزی صحبت شد. جالب است بدانید که در قانون برنامه هفتم نیز اینطور تکلیف شده است که اگر بانک از افزایش سرمایه موردنیاز برای رعایت کفایت سرمایه ۸ درصدی استنکاف کند، اختیار مجمع به بانک مرکزی منتقل شده و افزایش سرمایه باید به روش سلب حق تقدم انجام شود.

▫️هرچند که جمع‌آوری وجوه مورد نیاز از بازار سرمایه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی در برخی از بانک‌ها بیشتر شبیه به یک رؤیاست.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻روند کفایت سرمایه بانک‌های بزرگ در سال‌های گذشته

▫️چندی پیش در مورد وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۲ صحبت کردیم و مجازات عدم رعایت آن در سطوح مختلف تشریح شد.

▫️با تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده است. در این پست و پست‌های آتی به بررسی روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از سال ۱۳۹۶ (تصویب دستورالعمل جدید سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک مرکزی) تاکنون پرداخته می‌شود.

▫️در دسته بانک‌های بزرگ، در هر پنج بانک روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک ملت و بانک پاسارگاد، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻بایدهای بانکی رئیس‌جمهور

▫️با نگاهی واقع‌بینانه و با توجه به ساختارهای سیاسی جاری در کشور، نمی‌توان انتظار اقدامات اساسی همراه با تحولات بزرگ از رئیس جمهور داشت. اجرای نقاط قوت برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجماع‌سازی برای تصویب قانونی مناسب برای صنعت بانکداری و استمرار آن بخش از سیاست‌های بانک مرکزی که از نگاه کارشناسان درست و ضروری بوده است، می‌تواند زمینه موفقیت دولت جدید را در حوزه اقتصادی و اصلاح نظام بانکی فراهم آورد.

▫️متن کامل این یادداشت در بخش تیتر یک شماره امروز «دنیای اقتصاد» در کنار یادداشت‌های دیگر از طریق لینک زیر👇🏻در دسترس است ؛

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4084051

لینک دسترسی مستقیم به این یادداشت:

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4084031

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻نامزدها در مناظره اول چندبار درمورد «بانک‌ها» صحبت کردند؟

▫️بیشترین میزان استفاده از واژه بانک در قالب و مفهوم «شبکه بانکی» که به مسئله ناترازی بانکها و اصلاح نظام بانکی مربوط میشود، توسط مسعود پزشکیان و به تعداد ۸ مورد بود.

▫️از طرفی بیشترین میزان استفاده از واژه بانک مرکزی توسط مصطفی پورمحمدی و محمدباقر قالیباف و به تعداد ۷ بار بود.

▫️اگر مباحث مطرح‌شده توسط مسعود پزشکیان درخصوص استفاده از رهنمودهای بانک جهانی را نیز اضافه کنیم، در مجموع بیشترین تعداد استفاده از واژه‌های مربوط به بانک به قالیباف، پزشکیان و پورمحمدی تعلق داشته است.

▫️پ.ن: هرچند تعداد دفعات صحبت در مورد یک موضوع، نمی‌تواند به تنهایی نشان از فهم و راهبرد صحیح فرد درخصوص آن باشد اما شمارش دفعات صحبت نامزدها درمورد بانک، می‌تواند میزان توجه ایشان و تیم اقتصادی آنها به حل مسائل نظام بانکی را مشخص کند.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻مناظره اول؛ نگران‌کننده برای نظام بانکی

▫️بررسی نگاه نامزدهای ریاست جمهوری به مسئله ناترازی ها و لزوم اصلاح نظام بانکی

▫️اهمیت موضوع ناترازی‌های شبکه بانکی و تأثیر آن در خلق نقدینگی و ایجاد تورم و البته ضرورت نظارت بر بانک‌ها، توسط مشاوران اقتصادی نامزدها به ایشان گوشزد شده است اما از فحوای کلام تقریبا همه نامزدها برمی‌آید که به مسئله تسلط کافی نداشته و قادر به موقعیت‌یابی و اولویت‌بندی آن در بستر سایر چالش‌های اقتصاد کشور نیستند. طبعاً ایده یا سازوکار مشخصی هم برای اصلاح نظام بانکی در ذهن ندارند، جز آنکه می‌دانند نظام بانکی هم باید اصلاح شود!

▫️متن کامل این یادداشت در شماره امروز «دنیای اقتصاد» و در بخش باشگاه اقتصاددانان از طریق لینک زیر👇🏻در دسترس است ؛

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4079133

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻مجازات عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه براساس دستورالعمل بانک مرکزی

🔸با توجه به سکوت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درمورد اصلاح نظام بانکی، انفعال نسبت به بانک‌های ناتراز، در دولت جدید ادامه خواهد داشت؟

▫️درحالی که دستورالعمل سرمایه نظارتی به صراحت برای کفایت سرمایه زیر ۸٪، در سه سطح مجازات تعیین کرده، بنظر می‌رسد این مقررات به‌درستی اجرا نمی‌شود.

▫️بانکی که نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳٪ داشته باشد و اقدام فوری به افزایش سرمایه نکند، عملیات دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و تعهدات آن باید کاملاً قطع شود.

▫️همچنین دسترسی بانک به بازار بین‌ بانکی باید قطع شود. بدین معنا که حجم قابل توجهی از دستورهای پرداخت مشتریانِ بانک ناتراز در طی روز کارسازی نمی‌شود.

▫️در صورت عدم انجام موارد فوق، بانک مرکزی باید اداره بانک‌ را به عهده گیرد یا مجوز تأسیسش را لغو کند.

▫️الأن یک‌سوم بانک‌های کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۳٪ دارند. درحالی که رئیس کل بانک مرکزی وعده حل‌وفصل بانک‌های ناسالم تا شهریور ۱۴۰۲ را داده بود، همچنان شاهد انفعال نهاد ناظر درخصوص این بانک‌ها هستم.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها

▫️چند همت منابع برای افزایش نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی به سطح استاندارد ۸٪ (هدفگذاری برنامه هفتم توسعه) لازم است؟

▫️این روز‌ها برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درمورد اصلاح نظام بانکی یا تحقق هدفگذاری‌های‌ برنامه هفتم توسعه‌ صحبت کرده یا می‌کنند.

▫️یکی از اهداف این برنامه تحقق نسبت کفایت سرمایه ۸٪ برای شبکه بانکی است. برای تحقق این وعده به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع معادل ۱۰٪ نقدینگی کشور نیاز است.

▫️پ.ن: هرچند بهبود نظارت بانک مرکزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر شبکه بانکی مفید است، اما ناترازی‌های گذشته را جبران نمی‌کند. در نهایت اصلاح نظام بانکی از مسیر بهبود نسبت‌های نظارتی آن از جمله کفایت سرمایه عبور می‌کند که نیازمند منابع است.


🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻نیمه خالی لیوان در انتشار ۲۸۰ همت گواهی سپرده خاص

▫️۱. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم افزایش نرخ سود مورد انتظار سپرده‌‌‌گذاران بود. با تکمیل سریع سهمیه بانک‌ها، بسیاری از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برای جذب منابع سرگردان ناشی از سپرده‌های‌ بسته‌شده و واحد‌های ابطال‌شده صندوق‌ها، مجبور به افزایش نرخ سود پیشنهادی خود شدند.

▫️۲. با توجه به اینکه برخلاف روال رایج، طرح‌های توجیهی پیش از انتشار گواهی سپرده خاص به دست بانک‌ها نرسیده، به‌نظر می‌رسد فرآیند تخصیص وجوه مربوط به این گواهی به بنگاه‌‌‌ها با تاخیر چند هفته‌‌‌ای به اواخر سال کشانده شود. در این فاصله، بانک‌‌‌ها خود موظف به پرداخت سود ۳۰ درصدی به دارندگان این گواهی‌‌‌ها خواهند بود، که موجب افزایش ریالی سود سپرده پرداختی بانک‌‌‌ها و بالتبع افزایش سرعت رشد نقدینگی از محل سود سپرده پرداختی بانک‌‌‌ها خواهد شد.

▫️۳. سوای از گواهی سپرده‌ خاص، با افزایش قابل‌توجه سود سپرده پیشنهادی بانک‌‌‌ها، سطح عمومی سود سپرده نیز از ماه جاری افزایش خواهد یافت که این امر نیز در رشد نقدینگی خود را نمایان خواهد کرد. بنابراین بانک مرکزی که در طول یک سال گذشته با اجرای جدی‌‌‌تر سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌‌‌ها سعی داشت با کنترل خلق اعتبار بانک‌‌‌ها (تسهیلات‌‌‌دهی)، رشد نقدینگی از محل خلق سپرده‌‌‌های جدید را کنترل کند، حالا باید با مساله افزایش نقدینگی از محل افزایش ریالی سود سپرده‌‌‌های قبلی نیز دست و پنجه نرم کند.

▫️۴. در ابتدا بعضاً تصور می‌‌‌شد که انتشار گواهی سپرده خاص منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود، اما با بررسی موضوع از جنبه حسابداری، مشخص است که بانک‌‌‌ها برای تخصیص این منابع به متقاضیان، باید آن‌را تسهیلات دهند. حتی اگر فرض کنیم که بانک‌‌‌ها تعمداً یا اتفاقاً، تخصیص این منابع را در سال‌جاری انجام ندهند، با تخصیص آن در ابتدای سال آینده، به‌ یک‌باره ۲۸۰‌هزار میلیارد تومان (معادل بیش از ۱۱‌ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی شبکه بانکی در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲)، خلق اعتبار و به تبع آن خلق نقدینگی (سپرده) رخ می‌دهد. پس حتی در صورت پنهان کردن اثر این سیاست بر رشد نقدینگی در سال‌جاری، استمرار آن در سال آینده امکان‌‌‌پذیر نیست.

▫️۵. در مجموع، سیاست اجرا شده جز فریز کردن موقت بخشی از سپرده‌‌‌ها در پایان سال و انتقال تقاضای مصرفی احتمالی آنها به چندماه بعد، هیچ کارکرد مهار تورمی دیگری نداشته است و شباهت چندانی هم به سیاست متعارف بانک‌‌‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره ندارد. پول‌‌‌های تبدیل شده به شبه‌‌‌پول، در ماه‌‌‌های آتی مجدداً از طریق اعطای تسهیلات به پول باز تبدیل خواهند شد و رشد نقدینگی هم از محل اعطای تسهیلات جدید و هم از ناحیه سودهای بیشتر برای سپرده‌‌‌ها به مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. آنچه تغییر کرده است، نرخ سود رسمی در اقتصاد است که حالا و با چراغ سبز غیرمستقیم سیاستگذار، به سطوح بالاتری منتقل شده است.


🔗یادداشت کامل را در شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید؛

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4046524

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

بررسي آخرين وضعيت قيمت تمام شده پول بانكهاي خصوصي و خصولتي منتهي به ١٤٠١

گردشگري، آينده و پاسارگاد به ترتيب داراي بالاترين هزينه پول بين بانكهاي خصوصي مي باشند.


قيمت تمام شده پول در تحليل صنعت بانكي يكي از اجزاهايي است كه از طريق آن مي توان متوجه شد هر بانكي تامين مالي خودش رو براي كسب منابع و پايه پولي و يا ذخاير با چه نرخي بدست آورده است.
اصولا قيمت تمام شده پول داراي دو جز اصلي است: هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غير مستقيم(سربار)
هزينه هاي مستقيم:
شامل نرخ تامين مالي سپرده هاي مدت دار، تامين ذخاير از بازار بين بانكي و بانك مركزي مي باشد.
هزينه هاي غير مستقيم(سربار):
شامل هزينه مطالبات مشكوك الوصول و هزينه هاي عمومي و اداري هستند.

در اين بين اما سپرده هاي ديداري و پس انداز هم به عنوان منابع بدون هزينه نقش به سزايي در افزايش و يا كاهش قيمت تمام شده ي پول بانكها دارند.

بررسي قيمت تمام شده ي پول بانكها در سال ١٤٠١ و مقايسه اون با سال١٤٠٠ حاكي از اين است كه طي يكسال گذشته بانكهاي گردشگري، پاسارگاد و آينده بيشترين رشد رو در هزينه ي پول در ميان ساير بانكها تجربه نموده اند. عمده رشد هزينه ي پول در ميان اين بانكها بدليل رشد نرخ سود سپرده هاي مدت دار ( عمدتا سپرده هاي يكساله) مي باشد.


با توجه به رشد نرخ سود سپرده هاي مدت دار بانكها طي سال گذشته (عمدتا بالاي ٢٠درصد) و همچنين اعطاي گواهي سپرده ٣٠درصدي توسط بانكها در سال جاري (هرچند به طور محدود)، مي توان پيش بيني نمود كه قيمت تمام شده ي پول بانكها در دو سال آينده رشد بيشتري رو تجربه خواهد نمود، همانطور كه رشد نرخ سود سپرده، باعث جا به جايي ميانگين هزينه پول بانكها از ١٤درصد به بالاي ١٦درصد در سال جاري شد. هرچند كه رشد هزينه مطالبات مشكوك الوصول در كنار سود سپرده هاي مدت دار در رشد هزينه پول بي تاثير نبوده و نخواهد بود.

@rakeibankinganalysis

.
چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصد را داد؟

✍️محمدصادق عبداللهی‌پور/دانشجوی دکترا و تحلیلگر بانکداری

🔹 دوشنبه شب بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (با پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

🔹 تعدیل سیاست‌های انقباضی شدید در پاییز1402 نشان داد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به تنهایی برای تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی کافی نیست.

🔹 انتشار گواهی سپرده خاص با این نرخ می‌تواند عطش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را تا پایان سال رفع کند.

🔹 با توجه به اینکه این ابزار باعث تغییر ترکیب شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت به گواهی سپرده بلندمدت) یا تغییر طبقه از پول به شبه‌پول (سپرده‌های دیداری به گواهی سپرده بلندمدت) می‌شود به نوعی سرعت گردش نقدینگی را نیز کاهش می‌دهد.

🔹 در شرایط تلاطم بازارهای دارایی در مدت اخیر که عمدتا ناشی از ریسک‌های سیاسی بوده، این ابزار با جذب نقدینگی می‌تواند نقش عامل کنترل‌کننده را نیز ایفا کند.

🔹 اگر تمهیدات لازم توسط بانک مرکزی اندیشیده شود، هم می‌تواند تبعات منفی احتمالی بر بازار سرمایه را کاهش دهد و هم منجر به اثربخش‌تر شدن این سیاست شود.

🔗متن کامل یادداشت

#دنیای_اقتصاد #گواهی_سپرده

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔻سیاست خاص، با ابزار خاص پولی

▫️بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (با پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. انتشار این اوراق از امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه به مدت ۷ روز کاری و با سقف ۲۸۰ همت شروع شده است.

▫️در این یادداشت ابتدا به بررسی ماهیت گواهی سپرده خاص پرداخته شده و در ادامه علت اجرای این سیاست و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

▫️متن کامل این یادداشت در شماره امروز «دنیای اقتصاد» و از طریق لینک زیر👇🏻در دسترس است ؛

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-بازار-پول-ارز-116/4041966-سیاست-خاص-با-ابزار-خاص-پولی

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰٪ را داد؟

▫️تشدید سیاست انقباضی در ۶ ماهه اول سال و رسیدن شبکه بانکی به نقطه بحرانی (از حیث نرخ تجهیز منابع) و تعدیل قابل توجه سیاست انقباضی در سه ماهه بعدی که زمینه واگرایی نرخ رشد نقدینگی از هدفگذاری ۲۵ درصدی رو فراهم کرد.

▫️انتشار گواهی سپرده خاص به منزله یک تیر و دو نشان می‌تواند امیدهارو مجدداً برای تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی افزایش بده و روند افزایش قیمت در بازار‌های دارایی رو کنترل کند.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel

🔻چرا بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰٪ را داد؟

▫️۱. بعد از تشدید سیاست انقباضی در ۶ ماهه اول و تعدیل اون در ۳ ماهه بعدی ( که آثارش در واگرایی رشد نقدینگی از هدفگذاری ۲۵ درصدی هم دیده میشه) واضحه که بانک مرکزی متوجه شده نمیتونه صرفاً با ابزار کنترل مقداری ترازنامه و محدودیت تسهیلات‌دهی پیش بره؛

▫️۲. بنظر میرسه با انتشار گزارش تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در پایان آذرماه و گزارش نرخ رشد نقدینگی، بازارهای دارایی این سیگنال رو دریافت کردند و با تشدید ریسک‌های سیاسی که نقش کاتالیزور رو بازی کرد، افزایش قیمت در بازار‌ها شروع شد.

▫️۳. بانک مرکزی که نمیخواد کنترلش روی تثبیت ارز و رشد نقدینگی رو از دست بده، با اجازه انتشار گواهی سپرده خاص، قصد داره با یک تیر، دو نشون بزنه. هم هدفگذاری رشد نقدینگی رو احیاء کنه هم جلوی رشد نرخ ارز و افزایش قیمت در سایر دارایی‌ها رو بگیره.

▫️۴. گواهی سپرده خاص دو تا ویژگی مثبت داره، اول اینکه نیاز به تعدیل بیشتر سیاست انقباضی بانک مرکزی رو از بین میبره و دیگه لازم نیست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در پایان سال، اجازه تسهیلات‌دهی بیشتر به بانک‌ها رو بده (مشابه اتفاقی که در پاییز افتاده). این می‌تونه امیدهارو برای تحقق هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی افزایش بده.

▫️۵. ویژگی مثبت دوم اینه که این سیاست منجر به رشد نقدینگی نمیشه و فقط باعث تغییر طبقه در خود شبه پول یا پول به شبه پول میشه که در هر دو حالت سرعت گردش پول رو کاهش میده و می‌تونه کنترل رشد نرخ ارز و کنترل افزایش قیمت سایر دارایی‌هارو هم محقق ‌کنه.

▫️۶. در این قضیه، فعالین بازار سرمایه نگران تبعات این سیاست بر بازار سهام شدن. چطوری میشه تبعات این تصمیم برای بازار سرمایه رو کنترل کرد و اثربخشی خود سیاست رو هم افزایش داد؟
اینکه این ابزار برای مدت محدودی منتشر بشه (که قرار هست همینطور باشد)، سقف مشخصی به لحاظ ریالی براش تعیین بشه و نرخ شکست داشته باشه (که فعلاً به صورت رسمی مشخص نشده ولی ظاهراً همینطور خواهد بود). در این حالت هم تأمین مالی اوراق بدهی جایگاه و سهمشو از دست نمیده هم بازار سهام این ابزار رو به عنوان یک سیاست موقت میپذیره و اثرش بر قیمت سهام شرکت‌هارو بیش‌نمایی نمی‌کنه.

🔻بانک‌دار | محمدصادق عبداللهی‌پور
@SadeghAbdollahiChannel