تحليل بانكي

نقش استاندارد ١٢ حسابداري با عنوان "افشاي معاملات با اشخاص وابسته" در شناخت هر چه بيشتر ماهيت بنگاهداري بانكها

قبلا از علل بنگاهداري بانكها و راه هايي كه به دليل نواقص موجود در دستورالعمل اشخاص مرتبط، باعث دور زدن اون ميشه، چندين بار صحبت كردم. مطلبي رو در راستاي اين موضوع امروز ميخوندم كه برام جالب بود و اون هم عدم توجه به واژه ي " تحت كنترل واحد" در اين دستورالعمل توسط حسابرسان و به دنبال اون نهاد نظارتي مرتبط با بانكها مي باشد كه مي تواند زمينه ي سوء استفاده رو به دليل عدم شفافيت كافي براي بسياري، بخصوص بانكها كه شركتهاي بسياري در اختيار دارند و معاملات و روابط بسياري بينشون در جريان است، فراهم كند.

به طور خلاصه نسخه ي تكامل يافته ي اين استاندارد ميگه كه اگر يسري شركت (صرف نظر از فرعي و وابسته بودن) زير نظر يه شركت مادر باشند تمام معاملات و ارتباط في مابينشون بايد در صورتهاي ماليشون افشا بشه.
فايل پيوست حتما مطالعه شود.
@rakeibankinganalysis
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

#حسابداری
#استاندارد_حسابداری_۱۲
#اشخاص_وابسته

#IAS_24

در شماره ی اخیر دنیای اقتصاد، در خصوص اثر تلاطمات و بی ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی بر بانکها، از دو منظر اثرات منفی و مثبت(از نگاه بانکها) بر صورتهای مالی آنها صحبت کردم.
@rakeibankinganalysis

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-بانک-بیمه-16/4134640-دیده-بانی-بانک-ها-در-تلاطمات-اقتصادی

دوستاني كه به دنبال مطالعات عميق تر در خصوص "درونزايي پولي" هستند، اين كتاب، ترجمه ي دوست عزيزم آقاي دكتر دادجو رو حتما مطالعه بفرمايند. بدون شك كار بسيار ارزشمندي است.

منتشر شد ....

حقیقت اون زمان که شروع کردیم به ترجمه کتاب ، ادبیات پولی پساکینزی به هیچ وجه در ایران مطلب مشابه نداشت و شاید همین الانم در سطح پیشرفته نداره... فهمیدن مطالب این کتاب که در سطح پیشرفته بود هم سالها ازم زمان برد

امیدوار کار خوبی شده باشه

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney

بنگاهداری یا بنگاه سازی بانکها

“بانکها بهتر است از مقاومت در برابر از دست دادن بنگاهداری بردارد.”

“بانکی اگر منابع دارد، اشکالی ندارد که بنگاهسازی کند.”

اینها حرفایی بود که آقای همتی،  در همایش اخیر به نام “ تامین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاه سازی” مطرح کردند.
طی حداقل شش سال اخیر به خاطر شرایط خاص بانکها، و درگیری اونها با مساله ناترازی، زیاد شنیده ایم که می گویند، بانکها دارای اموال مازاد هستند، یا بانکها بجای اعتباردهی که جزیی از وظیفه ی اصلیشون است وارد بنگاهداری و ملک بازی شده اند. از اینرو بانکها به واسطه ی قوانین سخت گیرانه مثل وضع مالیات بر روی اموال مازاد( عدم فروش اموال، طی بازه ی سه ساله)ملزم به فروش اموال مازاد خودشون شدند.

اما نتیجه، آیا بانکها از شر این اموال مازاد راحت شدند؟؟ آیا با فروش این اموال بانکها توانستند کمبود ذخایر خودشون رو جبران کنند؟؟ آیا از منابع بدست آمده حاصل از فروش این اموال، سرمایه ی بانکها بهبود پیدا کرد؟؟؟
وقتی که روی صورتهای مالی بانکها و عملکردشون طی این سالها عمیق تر بشویم، متوجه خواهیم شد که جواب همه ی این سوال ها قطعا، خیر خواهد بود.
علت اون چه چیزی میتونه باشه؟ عدم درک و اطلاع درست از عملکرد بانکها، عدم توانایی در درک و تحلیل درست از صورتهای مالی آنها.

متاسفانه ما هنوز درک درستی از علت بنگاهداری بانکها  نداریم، همچنان معتقدیم که به علت دستوری بودن نرخ تسهیلات دهی برای بانکها به صرفه نیست و باعث میشه بانکها سوق پیدا کنند به سمت سفته بازی( البته که من منکرمعایب نرخ گذاری دستوری در کشور نیستم). یا به علت شرایط خاص اقتصادی و سیاسی باعث گردیده که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانکها نکول گردند، و بانکها به علت تملیک وثایق         ( عمدتا ملکی) در بخش دارایی های خود با حجم زیادی از دارایی غیرجاری و منجمد از نوع ملک و املاک و سرمایه گذاری های غیر بانکی مواجه گردند.
وقتی رفتار بانکها مخصوصا بانکهای خصوصی از ابتدای تاسیسشون با دقت( تاکید میکنم با دقت) بررسی شوند، می توان متوجه شد که بسیاری از موسسین بانکها هدفشون از تاسیس بانک، اصلا بانکداری نبوده و نیست. هدف، منتفع نمودن دایره ی ذینفعان خودشون و یا همان اشخاص مرتبط هستش. در واقع این بانکها هستند که با ایجاد شرکتهای صوری و اعطای تسهیلات به آنها و گردش پول بین شرکتهای مختلف و ذینفعان خود به دنبال کسب انتفاع هستند. نتیجه ی آن می شود تملیک یکسری دارایی به جای تسهیلاتی که خود بانک خلق نموده و در حال حاضر نکول شده است.

بنگاهداری در ایران برخلاف تصور مدیران و تحلیلگران عزیز، اون چیزی نیست که فکر می کنند بانکها به طور ناخواسته دچارش شده اند. وقتی سهم زیادی از تسهیلات نکول شده ی بانکها، تسهیلاتی است که بانکها عمدا به ذینغعان خودشون اعطا نموده اند جهت ایجاد پروژه های مورد نظر خودشون که بعد همان پروژه ها و املاک رو به نفع خودشان تملیک کنند، بنابراین پروژه ی بنگاهداری برای بانکها، موضوعی نیست که بانک بطور ناخواسته درگیر اون شده باشد. بنگاهداری و بنگاهسازی بانکها هیچ کدوم بد نیست، در بسیاری از کشورهای دنیا این وظیفه تا حدی بر دوش Investment Banking ها هستش و قطعا در ایران هم با ایجاد بانکهای تخصصی می توان این کار را از راه درستش انجام داد. فقط در مرحله ی اول اینکار نیازمند یکسری اصلاحات می باشد، برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها با رویه ی موجود حتما حتما حتما باید در دستورالعمل اشخاص مرتبط، تعریف شخص مرتبط و نوع نظارت آن اصلاحات صورت گیرد وگرنه بانکهای موجود در کشور قطعا به رفتار رانتی خودشان با شکل فعلی جهت بنگاهداری یا بنگاهسازی ادامه خواهند داد. 
@rakeibankinganalysis

در گفت و گویی مختصر با دنیای اقتصاد در خصوص مشکلات بانک آینده از جمله:

- علت زمین گیر شدن بانک آینده.

-مشکلات فروش دارایی های غیرمولد اون (ایران مال) و تجدید ارزیابی دارایی ها جهت پوشش زیان.

-و مسائل و مشکلات مربوط به ادغام این بانک، صحبت کردم.
@rakeibankinganalysis

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-شرکت-ها-104/4117501-بانک-ناتراز-در-بن-بست

بانکها در سال ۱۴۰۲ برای جذب پول چقدر هزینه کردند؟

آینده، گردشگری و پاسارگاد به ترتیب بیشترین هزینه پول (قیمت تمام شده پول) رو در سال ۱۴۰۲ داشته اند.

آینده و سرمایه، منفی ترین حاشیه سود

محاسبه ی قیمت تمام شده و مقایسه آن با درآمدهای اصلی در هر صنعتی اصلی ترین راه برای محاسبه ی میزان سودآوری هر بیزینسی از فعالیت اصلی خود است. این امر هم طبیعتا در صنعت بانکی مستثنی نخواهد بود.
همانطور که در پست های قبل (تحلیل حاشیه سود و قیمت تمام‌ شده ی بانکها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در خصوص اجزای قیمت تمام شده ی پول و عوامل اثر گذار بر رشد و کاهش آن اشاره کردم، هزینه سود سپرده و هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول به ترتیب به عنوان هزینه اصلی(مستقیم) و هزینه سربار(غیر مستقیم) از جمله اصلی ترین عوامل رشد میانگین قیمت تمام شده ی پول بانکها طی سه سال اخیر بوده است. به طوری که فقط طی یکسال میانگین هزینه پول صنعت بانکی (صرفا بانکهای خصوصی و خصولتی) از حدود ۱۶ درصد به نزدیک به ۲۰ درصد جابه جا شده است. رقمی که تا قبل از سال ۱۴۰۰ به میانگین ۱۴ درصد رسیده بود( هرچند که در اون کاهش هم ایراداتی وارد بود به لحاظ رشد مصنوعی منابع بدون هزینه).
بررسی سه بانکی که بالاترین قیمت تمام شده ی پول را داشته اند حاکی از این است که رشد نرخ سود سپرده طی سال ۱۴۰۲ تاثیر به سزایی در رشد هزینه پول آنها داشته است.

نکته ای که در بررسی نرخ بازدهی مصارف مشاع با قیمت تمام شده پول بانکها در سال ۱۴۰۲باید به آن توجه داشت این است که نرخ هردو طی یکسال افزایش داشته است( عمدتا به دلیل سیاست بانک مرکزی در رشد نرخ سود تسهیلات و سپرده طی سال ۱۴۰۲)، با این تفاوت که درآمد تسهیلات بانکها اگر افزایشی داشته عمدتا جنبه ی تعهدی داشته، در حالی که پرداخت سود سپرده ها جنبه ی نقدی دارند. می توان اینطور نتیجه گرفت که سیاست غلط افزایش نرخ سود که از سال ۱۴۰۲ استارت اون زده شد و در سال ۱۴۰۳ شدت گرفت، نه تنها کمکی به کنترل تورم نکرده بلکه باعث رشد هزینه پول بانکها و در نتیجه ناترازی بیشتر آنها شده است، رشدی که پیش بینی میشه با توجه به افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ۳۰ درصدی بانکها در سال۱۴۰۳ موجب رشد میانگین هزینه پول بانکها به بالای ۲۰ درصد در سال بعد گردد، و این یعنی خلق سپرده بیشتر و ناترازتر شدن بانکها.
@rakeibankinganalysis

ترکیب حجم بدهی سیستم بانکی(دولتی،خصوصی،خصولتی) به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲

🔷اختصاص بیش از نیمی از حجم بدهی ها به “اضافه برداشت” بانکها از بانک مرکزی

🔷بیش از
نیمی از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به دو بانک آینده و مسکن است

سرفصل بدهی بانکها به بانک مرکزی در ترازنامه بانکی همواره نشون دهنده میزان استقراض بانکها از بانک مرکزی و همچنین میزان استفاده بانکها از پایه پولی است.
در جدول بالا میزان بدهی هر بانک به بانک مرکزی به تفکیک و ترکیب کلی هر کدام در نمودار مشخص می باشد.

نکته ی قابل توجه در اینجا ، رشد میزان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی طی دو ، سه سال اخیر آن هم از ناحیه اضافه برداشت می باشد، به طوری که در سال ۱۴۰۲، ۴۲ درصد از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط به بانک آینده می باشد، همچنین نکته ی قابل توجه بعدی رشد سهم اضافه برداشت بانکها در ترکیب بدهی به بانک مرکزی طی چند سال اخیر می باشد که خود این موضوع می تواند‌ دلایل مختلفی داشته باشد. مهمترین آن می تواند ناشی از خلق پول بی رویه بانکها بدون در نظر داشتن میزان ذخایر کافی باشد که منجر به دخالت بانک مرکزی به این صورت می گردد.
@rakeibankinganalysis

بانکها از چه راه هایی برای بالا نشان دادن سود و یا پایین گزارش نمودن زیان خود استفاده می کنند؟بخش (۳)

دستکاری كدام اقلام هزینه ای در افزایش سود و یا کاهش زیان می تواند تاثیر گذار باشد؟

در بخش سوم، یعنی آخرین قسمت از انواع راهکارهای بانکها در بالاتر نشان دادن سود یا پایین تر نشان دادن زیان آنها، میخواهم در خصوص انواع اقلام هزینه ای که در کاهش زیان بانکها بسیار موثر است، بیشتر توضیح دهم.
“هزینه مطالبات مشکوک الوصول” و “هزینه مالیات بردرآمد” از جمله اقلامی هستند که این امکان رو به بانکها خواهند داد تا با کمی دستکاری بتوانند این اقلام هزینه ای خودشان را پایینتر از میزان واقعی گزارش کنند.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول:
این نوع هزینه بعد از هزینه سود سپرده، یکی از اقلامي است كه بیشترین و بالاترین حجم از انواع اقلام هزینه اي بانکها در صورت سود(زیان) را شامل مي شود، بنابراین دستکاری این نوع هزینه می تواند تاثیر به سزایی در رشد سود یا کاهش زیان داشته باشد اما این کار توسط بانکها چگونه اتفاق می افتد؟
يك راه كه توسط بعضي از بانكها در حال انجام مي باشد، در نظر گرفتن ضريب نقدشوندگي بالا(بيش از واقع) براي وثايق دريافتي خودشان مي باشد. اين كار به بانكها اين امكان را مي دهد تا حجم مطالبات غير جاري قابل اعمال در انواع ذخاير اختصاصي تا حد زيادي كاهش يابد(بايد در نظر داشت كه انواع مطالبات غير جاري پس از كسر انواع وثايق برحسب ميزان نقدشوندگي قابل اعمال در انواع ذخاير اختصاصي مي باشد). اگر به بند شرط گزارش هاي حسابرسي بعضي از بانكها مراجعه شود مي توان از اين موارد يافت كه توسط حسابرسان به آن اشاره شده است. اين مورد، يكي از چند راه مختلفي است كه توسط بانكها براي كاهش هزينه هاي مطالبات مشكوك الوصول در حال انجام است كه صرفا به اين يك مورد اشاره كردم.

هزينه ماليات بر درآمد:
اين نوع هزينه اگرچه در مقايسه با ساير هزينه ها در صورت سو(زيان) از حجم قابل ملاحظه اي برخوردار نمي باشد ولي از اين جهت كه بعضي از بانكها از اين روش براي پايين تر نشان دادن ماليات خود به عنوان یکی از اقلام هزینه ای استفاده نموده اند، لازم دونستم تا به آن اشاره اي داشته باشم. مطابق ماده ی ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سود سپرده بانکها و موسسات مالی مجاز، تاسقفی که توسط بانک مرکزی مشخص شده است جز هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات می باشد، بنابراین پرداخت هرگونه سودی بالاتر از میزان مقرر مشمول پرداخت مالیات می باشد. اما کم نیستند بانکهایی که سودهایی بالاتر از میزان مقرر به انواع سپرده ها پرداخت نموده بنابراین در این شرایط باید از این بانکها بابت هزینه های غیر قابل قبول، مالیات اخذ شود. در این شرایط بانکها چه راهی را برای فرار از این مساله انتخاب میکنند؟؟ 
بعضی از بانکها در این شرایط مازاد سودپرداختی خود را ( اون مقدار که بالاتر از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی است) به سرفصل هزینه مالی که جز هزینه های قابل قبول مالیاتی است منتقل می کنند بطوریکه وقتی محاسبات میانگین نرخ سود سپرده برای هرکدام از انواع سپرده های مدت دار انجام می شود اثری از نرخ های خارج از حدود مقرر نمی باشد. البته که این روش قبلا توسط بعضی از بانکهایی که در پرداخت سود سپرده تخلف داشتند انجام میشد که در حال حاضر بدلیل آگاهی و سخت گیری سازمان امورمالیاتی از این روش، چندان قابل انجام نمی باشد ولی به هر حال روشی بوده که توسط برخی از بانکها برای دور زدن قانون انجام می گرفت. 
   
من سعی کردم طی سه پست به طور خلاصه راه هایی را که بانکها از آنها برای سود سازی و خلاف واقع نشان دادن صورت سود(زیان) خودشان استفاده می کنند، نشان دهم، امیدوارم که دوستانی که درگیر تحلیل و بررسی بانکها هستند، صورتهای مالی رو با این ذهنیت مورد بررسی قرار دهند.
@rakeibankinganalysis

این موارد ذکر شده تنها، نمونه ای از رفتار بانکها در جهت بالاتر نشان دادن درآمدها و شناسایی سودهای غیر واقعی است که لازم است هنگام بررسی توسط تحلیل گران و ناظران سیستم بانکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
بررسی موارد مربوط به هزینه ها، انشالا در پست بعد.

@rakeibankinganalysis

بانکها از چه راه هایی برای بالا نشان دادن سود و یا پایین گزارش نمودن زیان خود استفاده می کنند؟بخش (۲)

اقلام درآمدی مهم تاثیرگذار در ساختن سود بانکها

پیرو پست قبل در خصوص اینکه چه اقلامی باعث بالا نشان دادن سود بانکها و یا پایین تر گزارش نمودن زیان آنها می شود، در این پست سعی دارم به طور کامل تری به موارد ذکر شده ی قبلی بپردازم.

بانکها به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد دارند، تحلیل درست صورتهای مالی آنها می تواند تاثیر به سزایی در موارد بسیار به خصوص انواع سیاست گذاری توسط بانک مرکزی داشته باشد. بنابراین هنگام بررسی صورتهای مالی بانکها و عملکردشون تشخیص این موضوع میتونه خیلی مهم باشه،اینکه آیا آنچه که بانک در حال نمایش آن است صحت دارد یا خیر؟ از کجا میشه تشخیص داد؟ تجربه ی چندساله ی خود من در سیستم بانکی حاکی از این است که واقعا تشخیص تقلب بانکها نیازمند بررسی مفصل و تسلط خیلی بالا به مباحث بانکی و حسابداری است، که شاید به راحتی قابل تشخیص نباشد، من صرفا اینجا سعی میکنم اشاره ی کوچکی داشته باشم به انواع مسیرها که بلکه شاید بتواند کمک بیشتری به علاقه مندان به تحلیل صورت مالی بانکها و یا نهادناظر داشته باشد.

درآمد تسهیلات:
از آنجایی که بیش از نیمی از دارایی های اکثر بانکها رو تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی تشکیل میده، بنابراین درآمد تسهیلات میتونه سهم عمده ای از انواع درآمدهای عملیاتی بانکها رو تشکیل بده. سوالی که میتونه ذهن هرکسی رو درگیر کنه این است که آیا همه این درآمدها داره واقعی گزارش میشه؟ خیر. صرف نظر از اینکه بخش زیادی از این درآمدها بخاطر ماهیت نوع عقد تسهیلات ( مبادله ای) به صورت تعهدی می باشند( شناسایی سود کل تسهیلات در هنگام اعطای تسهیلات)، بخش دیگری از این درآمد هم میتونه طی فرآیند امهال به صورت غیر واقعی شناسایی بشه. یعنی یه بانک میتونه طی فرآیند امهال زمانی که میخواهد مبلغ سود رو از مشتری دریافت کند(معمولا بانکها در این مرحله به شرط دریافت سود از مشتری بطور نقد فرآیند امهال رو انجام می دهند) اون رو به طور موقت به صورت غیر نقد به عنوان سود شناسایی میکنه و از آن طرف حساب بدهکاران موقت خودشو بعنوان طلب از مشتری شارژ میکنه. در واقع بانک با یک عملیات حسابداری سودی رو شناسایی میکنه که بابت اون پولی رو اصلا دریافت نکرده است. این مورد در واقع یک نمونه از شناسایی درآمد تسهیلات بطور غیر واقعی توسط بانکها است.
درآمد سرمایه گذاری و درآمدهای غیر عملیاتی(سایر درآمدها):
بخش دیگری از اقلام سمت راست ترازنامه ی بانکها رو انواع سرمایه گذاری ها تشکیل میدهند، بانکها عمدتا از دو مسیر می توانند از این محل درآمد داشته باشند: ۱- سود نقدی دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر(DPS)
٢- سود ناشي از فروش انواع سرمايه گذاري ها.
شناسايي سود غير واقعي و ساختگي براي بانكها عمدتا از محل مورد دوم يعني " سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها" حاصل مي شود، اما چگونه؟؟
بررسي عملكرد بانكها در اين مورد حداقل طي اين ده سال نشون داده كه، بانكها در اين جور مواقع عمدتا با ايجاد شركتهاي كاغذي اقدام به فروش سرمايه گذاري هاي خود به اين شركتها اغلب به طور غير نقد نموده يا اينكه اونها رو به شركتهاي وابسته ي خود فروخته و از اين طريق اقدام به شناسايي سودهاي تعهدي (غير نقد) ميكنند. جالب اينكه شركت خريدار اگر وجهي را بابت اين خريد به بانك پرداخت كرده باشد، عمدتا از طريق تسهيلاتي است كه با چند واسطه از خود همان بانك ( فروشنده) دريافت كرده است. مشابه اين رفتار توسط بانكها براي فروش دارايي هاي ثابت و اموال تمليكي 
دقيقا وجود دارد.
سود ناشي از معاملات ارزي (تسعير ارز):
اگر به صورت سود(زيان) بانكها طي چند سال اخير دقت كرده باشيد، متوجه خواهيد شد كه بخش عمده اي از سودآوري بانكها طي اين سال هااز همين محل بوده است. اين نوع سودآوري بانكها كه مديون تورم و رشد نرخ ارز طي اين سالها بوده، ناشي از تفاوت مثبت دارايي ها و بدهي هاي ارزي ( وضعيت باز ارزي) بانكها مي باشد. اما سوال، اين تفاوت مثبت در بانكها آيا هميشه وجود دارد يا ميتونه ساختگي باشد؟؟ البته كه بانكها مانند ساير مواردي كه بالا اشاره شد، قادر هستند در اين مورد هم سود غير واقعي شناسايي كنند، اگر در نظر بگيريم كه بخش عمده اي از دارايي هاي ارزي بانكها رو تسهيلات و مطالبات ارزي تشكيل مي دهند، با تسعير مطالبات غير جاري ارزي (زماني كه بخش زيادي از اين مطالبات غير جاري هستند)خود ميتواند پوزیشن ارزی منفی خود را مثبت و با رشد نرخ ارز در شرایط تورمی اقدام به شناسایی سود کند. نمونه های زیادی وجود دارد از بانکهایی که از این طریق اقدام به شناسایی سود غیر واقعی نموده اند.

بانکها از چه راه هایی برای بالا نشان دادن سود و یا پایین گزارش نمودن زیان خود استفاده می کنند؟

در آستانه ی پایان تیرماه قرارداریم، یکی از فصل های پر کار شرکتهای بورسی به لحاظ برگزاری مجمع و انتشار گزارش های دوره ای سه ماهه. بانکهای بورسی هم مستثنی از این امر نیستن و اگر سری به سامانه ی کدال بزنیم خواهیم دید که بسیاری از بانکها صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال و حتی گزارش های سه ماهه خود را منتشر کرده اند. ازاینرو برای کسانی که در بازار های مالی و یا حتی حوزه ی نظارت بانکی فعال هستند، این موضوع میتونه بسیار مهمه باشه که علاوه بر توانایی فهم اطلاعات صورتهای مالی بانکها، با راه های شناسایی کشف انواع تقلب آنها آشنا باشند.  

چندوقتیه که بسیاری از علاقه مندان به تحلیل صورتهای مالی بانکها سوال های مختلفی می پرسند مبنی بر اینکه اصولا سودی که بانکها گزارش میکنند تا چه حد قابل اتکا هست، بانکها عمدتا از چه مسیرهایی اقدام به شناسایی سودهای غیر واقعی میکنند و یا حتی چحوری این امکان وجود داره که یه بانک برخی از اقلام مهم هزینه ایش رو کمتر از واقع نشون بده؟

اگر بخوام به طور خلاصه دسته بندی کنم، اقلام درآمدی که بانکها عمدتا از طریق اون می توانند سودهای غیرواقعی بیشتری رو شناسایی کنند شامل موارد زیر است:
۱- درآمد تسهیلات
۲-درآمد سرمایه گذاری
۳-سود ناشی از معاملات ارزی(تسعیر ارز)
۴-انواع درآمدهای غیرعملیاتی (نظیر فروش وثایق تملیکی)
موارد بالا از جمله نمونه های مهمی هستند که بانکها با دستکاری اونها براحتی قادرند سودهای بسیار بالا شناسایی کنند. همچنین از جمله مواردی که در سرفصل هزینه ای بانکها میتوانند با دستکاری و کاهش  اونها، سود بیشتر یا زیان کمتری رو شناسایی کنند شامل موارد دو مورد زیر خواهد بود:
۱- هزینه های مطالبات مشکوک الوصول
۲- هزینه سود سپرده(در موارد اندک البته)
۳-هزینه مالیات بردرآمد

این موارد به طور خلاصه از جمله نمونه های مهمی هستند که بانکها از طریق اون براحتی قادر هستند سود بیشتری گزارش کنند یا حتی زیان خود رو تبدیل به سود کنند. مرور این نکات میتونه برای عزیزانی که مشغول تحلیل صنعت بانکی  و یا همچنین افرادی که در فضای نظارت بانکی مشغول هستند مفید باشه.
از آنجایی که بحث در خصوص نکات ذکر شده ی بالا مفصل هست و شاید در قالب یک پست نشه کامل بحث کرد، سعی خواهم کرد طی روزهای آتی طی یک یا دو پست دیگه به طور مفصل هرکدوم از این موارد رو توضیح بدم.
 
@rakeibankinganalysis

«اصلاح یک اشتباه در نحوه ی گزارشدهی صورت مالی بانکها» توسط بانک سامان

‏تقریبا سال گذشته بود که مطلبی رو درباره نحوه ی گزارشدهی غلط بانکها در خصوص اقلام سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و لزوم اصلاح اون نوشتم، این که بانکها سالهاست به غلط و ندانسته سپرده های دریافتی در بازار بین بانکی(پایه پولی) رو بجای سرفصل بدهی به بانکها جز سپرده های سرمایه گذاری مدت دار لحاظ میکنند. این چند وقت اخیر که داشتم صورت های مالی ۱۴۰۲بانکها رو بررسی میکردم، متوجه شدم که بانک سامان امسال جز معدود بانکهایی بوده که در جهت اصلاح رویه ی غلط گزارشدهی پیش قدم بوده است.
‏
موارد زیادی در سیستم بانکی هستش که نیازه به اصلاحات جدی داره، این تازه یک نمونه اش است.
@rakeibankinganalysis

بررسی ترکیب وثایق بانکها

سهم ۷۰درصدی وثایق بی کیفیت بانکها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.

لزوم افزایش نظارت بر چگونگی اخذ وثایق توسط بانکها.

بررسی ترکیب وثایق بانکهای خصوصی و خصولتی و دولتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱، حکایت از این امر دارد که چیزی در حدود ۴۲درصد وثایق بانکها  را به ترتیب چک و‌سفته و ۲۸ درصد از اون رو قراردادهای لازم الاجرا (قراردادی که بین بانک و مشتری منعقد می گردد) شامل
می شوند.
این موضوع جدا از این که بر کاهش تضمین وصول مطالبات بانکها موثر و حائز اهمیت است، از دو جنبه ی دیگر می تواند قابل بررسی و با اهمیت باشد:
۱- اثری که بر هزینه ی مطالبات مشکوک الوصول می تواند داشته باشد.
۲- اثری که بر نسبت کفایت سرمایه به خصوص دارایی های موزون به ریسک خواهد داشت.
از آنجایی که وثایق بانکها پس از اعمال ضرایب نقدشوندگی قابل کسر از مطالبات غیر جاری خواهد بود، پایین بودن کیفیت وثیقه ی دریافتی توسط بانکها، باعث کسر مبلغ ناچیز یا حتی عدد صفر ( چنین وثایقی عمدتا ضرایب ناچیز یاحتی صفر دارند) از مطالبات غیر جاری را در پی خواهند داشت و همین موضوع باعث رشد ذخایر اختصاصی و در نهایت رشد هزینه مطالبات مشکوک الوصول خواهد شد.
همین قضیه در محاسبات نسبت کفایت سرمایه و در محاسبات دارایی های موزون به ریسک تاثیر گذار خواهد بود. به طوری که اقلام بالای خط ترازنامه که از جنس مطالبات هستند باید از انواع وثایق دریافتی شان پس از اعمال ضرایب تعدیل کسر شوند. در این شرایط هرچه وثایق بی کیفیت تر باشند (مثل شرایط فعلی) ضرایب بالای تعدیل اعمال شده، باعث رشد حجم دارایی و در نهایت رشد حجم دارایی های موزون به ریسک ( از آنجایی که عمده حجم دارایی بانکها رو انواع مطالبات از جمله تسهیلات در بر می گیرند)خواهند شد.

بنابراین نتیجه ای که میشه گرفت اینه که بخش زیادی از وثایق بانکها (نزدیک ۷۰درصد) بی کیفیت هستن و تقریبا قابلیت وصول ندارند، اینکه این وثایق در قبال پرداخت تسهیلات از چه کسانی ( میشه حدس زد اشخاص مرتبط) دریافت شده نیازمند بررسی جداگانه ای هستش، اما مساله ی مهتر ضعف در اعتبار سنجی توسط بانکها هستش که به نظرم نیازمند بازنگری مجدد و نظارت بیشتر می باشد، چون این حجم از وثایق دریافتی بی کیفیت توسط نظام بانکی جدا از اثرات ترازنامه ای و سود و زیانی ای که داره، میتونه خطر جدی عدم بازگشت انواع مطالبات و تسهیلات رو‌ برای نظام بانکی به همراه داشته باشه.

@rakeibankinganalysis

“واگذاری باشگاه زیان ده پرسپولیس به
بانکها در قالب تسویه بدهی دولت”.

چالش عجیب، از یک طرف به بانکها فشار وارد می شود جهت واگذاری اموال مازاد، ولی از سوی دیگر بانکها مجبور به تحصیل سهام دولتی می شوند. متاسفانه بخشی از مشکلات بانکها از این تناقض در سیاست گذاری نشات می گیرد.

🎞 بانک‌ها در خط مقدم واگذاری اموال دولت!

نسخه صوتی

▫️بعد از سال ها و کش و قوس های فراوان سرخابی ها واگذار شدند.

▫️مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد.

▫️احسان راکعی کارشناس پولی و بانکی می گوید: من فکر می کنم دولت برای این واگذاری چاره ای نداشته، در شرایطی که فشار از سمت ای اف سی زیاد بود و دیواری کوتاه تر از بانکها نیز وجود نداشت.

▫️او ادامه داد: وقتی بحث واگذاری اموال مازاد دولت می شود، بانکها در خط مقدم هستند. این واگذاری در قالب تسویه بدهی دولت به بانکها بوده است.

▫️راکعی افزود: واگذاری پرسپولیس به بانکها در نسبت سرمایه گذاری ، نسبت دارایی ثابت و نسبت کفایت سرمایه بانکها اثر مستقیم دارد. اثر غیرمستقیم این واگذاری تشدید ناترازی بانک ها است. شاید بانکها سودآور باشند اما به لحاظ نسبت های نظارتی وضعیت مناسبی ندارند.

▫️او در ادامه بیان می کند که آیا خریداران بانکی می توانند راهی برای کسب سود بیشتر برای باشگاه پرسپولیس پیدا کنند؟

📺 @ecoiran_webtv

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

پيشاپيش عيد نوروز و آغاز سال ١٤٠٣ رو به همه عزيزان تبريك عرض مي كنم و براي همگي آرامش و تندرستي آرزومندم.

📹 اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت گواهی سپرده 30 درصد

نسخه صوتی

▫️انتشار گواهی سپرده 30 درصدی توسط بانک مرکزی با هدف کنترل شرعت رشد پول و تامین مالی سرمایه در گردش سوالات زیادی را در بر داشته است.

▫️احسان راکعی کارشناس حوزه پولی و بانکی می گوید: انتشار این اوراق بر روی سود و زیان و ترازنامه بانکها اثر خواهد گذاشت. این اثر موجب افزایش هزینه های سود سپرده پرداختی و رشد هزینه مالی و در نهایت رشد پایه پولی خواهد شد. همه این فاکتورها بر قیمت تمام شده پول بانکها اثرگذار است.

▫️بانک گردشگری بیشترین قیمت تمام شده پول با 25 درصد را در سال 1401 دارد. بانک آینده و بانک پاسارگاد نیز به ترتیب رتبه های بعدی بیشترین قیمت تمام شده پول را به خود اختصاص دادند.

▫️راکعی علت را رشد نرخ سپرده های پرداختی دانسته است یعنی سپرده های یک ساله با نرخ 22 درصد.

▫️او می گوید: در سال 1401 با اینکه بیشتر بانکها سود ساختند اما با حاشیه سود منفی مواجه بودند. عامل مهم آن رشد نرخ سود سپرده است.

📺 @ecoiran_webtv

مصاحبه اخير با اكو ايران با محوريت سه موضوع:
١- بررسي اثر افزايش نرخ سود بر صورت سود(زيان) و ترازنامه بانكها به
طور مستقيم و غير مستقيم

٢-بررسي و مقايسه حاشيه سود بانكها با سود(زيان) آنها، در سال هاي منتهي به ١٤٠٠-١٤٠١

٣- بررسي كارايي اثر افزايش نرخ و انتشار اوراق گواهي سپرده در كنترل و رشد نقدينگي

@rakeibankinganalysis

بررسي آخرين وضعيت قيمت تمام شده پول بانكهاي خصوصي و خصولتي منتهي به ١٤٠١

گردشگري، آينده و پاسارگاد به ترتيب داراي بالاترين هزينه پول بين بانكهاي خصوصي مي باشند.


قيمت تمام شده پول در تحليل صنعت بانكي يكي از اجزاهايي است كه از طريق آن مي توان متوجه شد هر بانكي تامين مالي خودش رو براي كسب منابع و پايه پولي و يا ذخاير با چه نرخي بدست آورده است.
اصولا قيمت تمام شده پول داراي دو جز اصلي است: هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غير مستقيم(سربار)
هزينه هاي مستقيم:
شامل نرخ تامين مالي سپرده هاي مدت دار، تامين ذخاير از بازار بين بانكي و بانك مركزي مي باشد.
هزينه هاي غير مستقيم(سربار):
شامل هزينه مطالبات مشكوك الوصول و هزينه هاي عمومي و اداري هستند.

در اين بين اما سپرده هاي ديداري و پس انداز هم به عنوان منابع بدون هزينه نقش به سزايي در افزايش و يا كاهش قيمت تمام شده ي پول بانكها دارند.

بررسي قيمت تمام شده ي پول بانكها در سال ١٤٠١ و مقايسه اون با سال١٤٠٠ حاكي از اين است كه طي يكسال گذشته بانكهاي گردشگري، پاسارگاد و آينده بيشترين رشد رو در هزينه ي پول در ميان ساير بانكها تجربه نموده اند. عمده رشد هزينه ي پول در ميان اين بانكها بدليل رشد نرخ سود سپرده هاي مدت دار ( عمدتا سپرده هاي يكساله) مي باشد.


با توجه به رشد نرخ سود سپرده هاي مدت دار بانكها طي سال گذشته (عمدتا بالاي ٢٠درصد) و همچنين اعطاي گواهي سپرده ٣٠درصدي توسط بانكها در سال جاري (هرچند به طور محدود)، مي توان پيش بيني نمود كه قيمت تمام شده ي پول بانكها در دو سال آينده رشد بيشتري رو تجربه خواهد نمود، همانطور كه رشد نرخ سود سپرده، باعث جا به جايي ميانگين هزينه پول بانكها از ١٤درصد به بالاي ١٦درصد در سال جاري شد. هرچند كه رشد هزينه مطالبات مشكوك الوصول در كنار سود سپرده هاي مدت دار در رشد هزينه پول بي تاثير نبوده و نخواهد بود.

@rakeibankinganalysis

خطاي تحليلي رايج در شناسايي سهم بانكها از درآمدمشاع

يكي از ياداشت هاي صورتهاي مالي بانكها، ياداشتيست كه در اون سهم بانك و سپرده گذار طي عملكرد يكساله محاسبه مي شود. در اينجا اينطور به نظر مياد كه وقتي اختلاف مصارف مشاع با خالص سپرده هاي سرمايه گذاري مثبت باشد، بدين معني است كه بخشي از اين مصارف از محل منابع بانك (سهامداران) انجام شده است. اما سوالي كه ميتونه مطرح بشه اين است كه، آيا در هر شرايطي بانك قادر است در مصارف مشاع و همين طور از درآمد مشاع سهم داشته باشد؟؟

براي همين منظور به عنوان نمونه بد نيست نگاهي به صورتهاي مالي شش ماهه بانك شهر در شش ماهه ١٤٠٢ انداخته شود، بانكي كه عليرغم زيان انباشته و حقوق مالكانه (صاحبان سرمايه) منفي، طبق اظهارات صورت مالي، از درآمدهاي مشاع سهم برده. در صورتيكه اگر كمي دقت بشه متوجه خواهيم شد كه با توجه به وضعيت سرمايه ي بانك، اصلا قادر نيست كه منابعي رو براي مصارف اختصاص بده، و اين منابع بين بانكي هستش كه بانك براي مصارف خودش داره استفاده ميكنه، و اين از سرفصل بدهي بانكها به بانك مركزي و ساير بانكها كاملا مشهود هست. بنابراين اختصاص هرگونه سهم به سهامدار در اين مواقع كاملا اشتباه بوده.

متاسفانه خيلي از مواقع بدون آگاهي از اين مساله و بدون در نظر گرفتن اين موضوع حتي بسياري از بانكها با سرمايه ي منفي از تجديد ارزيابي دارايي ها سهم برده اند درصورتي كه اصلا اون دارايي با منابع اونها كسب نشده است.
@rakeibankinganalysis