نکته

نزدیک ۴۴٪ پاسخگویان، خسارت دریافتی بابت بیمه شخص ثالث را کمتر از انتظار می‌دانند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

نزدیک ۴۵٪ پاسخگویان، خسارت دریافتی بابت بیمه بدنه اتومبیل را کمتر از انتظار می‌دانند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

بیش از ۴۴٪ پاسخگویان، خسارت دریافتی بابت بیمه درمان تکمیلی را کمتر از انتظار می‌دانند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

روند رشد متغیرهای عمده پولی، نرخ ارز و شاخص‌ قیمت‌های مصرف‌کننده طی دوره فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۴۰۳، نسبت به ابتدای ۱۳۹۴

بیشترین نارضایتی از حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه‌های عمر با ۶۰.۴٪ و کمترین آن مربوط به بیمه شخص ثالث با ۴۸.۵٪ است.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

نزدیک ۵۴٪ از پاسخگویان دارای بیمه، نام بیمه مرکزی را نشنیده‌اند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

نزدیک ۵۵٪ از پاسخگویان دارای بیمه، بیمه‌نامه‌های خود را از طریق دفاتر نمایندگی بیمه خریداری می‌کنند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

نزدیک ۴۵٪ از پاسخگویان دارای بیمه، خسارت دریافتی در رشته بدنه اتومبیل را کمتر از انتظار می‌دانند. در دو رشته شخص ثالث و درمان تکمیلی این رقم حدود ۴۴٪ است.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

میزان اعتماد به دفاتر بیمه‌ بصورت معنی‌داری بیشتر از شرکت‌های بیمه است.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه
————————————-
پی‌نوشت: اعتماد به دفاتر بیمه عمدتاَ متأثر از مرحله فروش بیمه است، اما اعتماد به شرکت‌های بیمه بیشتر متأثر از فرآیند پرداخت خسارت است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تفاوت در اعتماد به دفاتر بیمه نسبت به شرکت‌های بیمه در همین موضوع نهفته باشد.

۸۹.۲ درصد از بیمه‌شدگان از پیگیری‌های انجام‌شده درباره شکایت‌شان از عملکرد بیمه ذیربط، رضایت نداشته‌اند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

۸۶.۵ درصد از بیمه‌شدگان نمی‌دانند که برای شکایت از عملکرد بیمه‌های تجاری طرف قرارداد خود به کجا مراجعه کنند.

* از نتایج پیمایش ملی از شهروندان ایرانی درباره بیمه‌های تجاری در آبان ۱۴۰۳ - پژوهشکده بیمه

تفاوت توسعه‌یافتگی با غیر آن به همین سادگی است:

تا مشکلی می‌بیند بلافاصله دنبال تعیین مقصر(و نه حتی تشخیص مقصر) و برخورد با اوست. مقصر هم حتما کسی غیر از خود اوست.

تا مشکلی می‌بیند بلافاصله دنبال تشخیص و درمان آن یا مراجعه به متخصص امر است.

ما در جامعه خود کدام را بیشتر شاهدیم؟

چه خبر از اقتصاد؟(۷)

متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳
منبع: مرکز آمار ایران

چه خبر از اقتصاد؟(۶)

متوسط ماهانه تورم شیر، پنیر و تحم مرغ برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳
منبع: مرکز آمار ایران

چه خبر از اقتصاد؟(۵)

متوسط ماهانه تورم گوشت قرمز برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳
منبع: مرکز آمار ایران

در فضایی که تکنولوژی در دسترس همگان قرار داده، همه چیز قابل کنترل نیست و باید با کژمنشی های آن کنار آمد و به قضاوتهای درست اکثریت جامعه حتی اگر آنرا علنی نکنند اعتماد کرد و اطمینان داشت که رفتار و گفتار ناصواب دیر یا زود برملا و رسوا خواهد شد و هزینه های خود را بر عاملان آن تحمیل خواهد نمود.

چه خبر از اقتصاد؟(۴)

متوسط ماهانه تورم نان و غلات برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳
منبع: مرکز آمار ایران

چه خبر از اقتصاد؟(۳)

متوسط ماهانه تورم کالاها برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳
منبع: مرکز آمار ایران

چه خبر از اقتصاد؟(۲)

متوسط ماهانه تورم خدمات برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳
منبع: مرکز آمار ایران

چه خبر از اقتصاد؟(۱)

پس از ۱۰۰ روزگی، یک دفعه شاهد اوج‌گیری انتقادات از دولت توسط برخی در فضای مجازی هستیم.
سعی کردم نگاهی به عملکرد اقتصاد در ماه‌های اخیر بیاندازم تا ببینم آیا وضعیت نسبت به دوره مشابه در دولت‌های قبل بدتر شده است؟
نخستین مقایسه، مربوط به تورم ماهانه است.
نمودار متوسط ماهانه تورم برای ماه‌های شهریور تا آذر سال‌‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.
منبع: مرکز آمار ایران

گزارش 8

در اغلب آئین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه بخشی به ضمانت‌های اجرائی آن اختصاص می‌یابد. بخش مهم این ضمانت‌های اجرائی تذکر و اخطار به مدیران کلیدی یا سلب صلاحیت آنان و همچنین پیشنهاد تعلیق یا لغو فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه یا لغو پروانه فعالیت آن به شورای‌عالی بیمه است. همچنین بیمه مرکزی بر اساس آئین‌نامه 90 شورای‌عالی بیمه صلاحیت مدیران کلیدی پیشنهادی از سوی موسسات بیمه را بررسی می‌کند.
برای اینکه تذکرها‌، اخطارها، سلب و تأیید صلاحیت‌ها و همچنین پیشنهادهای تعلیق و لغو پروانه فعالیت به شورای‌عالی بیمه؛ ضابطه‌مند و مبتنی بر بررسی‌ مستندات بوده و در فرآیندی شفاف و مستقل از نظر واحدهای نظارتی مربوطه صورت گیرد در زمان ریاست کلی آقایان دکتر امین و دکتر همتی، دستورالعملی تهیه و در هیأت عامل بیمه مرکزی تصویب شد. در این دستورالعمل، تذکرها، اخطارها و تشویق‌ها درجه‌بندی شده و مقرر شد با تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی و بررسی پرونده‌های تخلف از مقررات، سوءمدیریت‌های منجر به بی‌ثبانی و بی‌اعتمادی در بازار بیمه و عملکردهای ویژه و مثبت در این کمیته، عملکرد کارکنان کلیدی بالفعل و بالقوه بر اساس درجه‌بندی فوق نمره‌دهی و در پرونده نظارتی آنان ثبت گردد تا در صورت رسیدن نمره فوق به یک سطح معین افراد مورد نظر با تأیید هیأت عامل بیمه مرکزی، سلب صلاحیت شده یا از تأیید صلاحیت آنان خودداری شود. علاوه بر این در صورتیکه مجموع نمرات منفی هیأت مدیره و مدیر عامل موسسه بیمه از سطح معینی فراتر برود پیشنهاد تعلیق یا لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه با موافقت هیأت عامل بیمه مرکزی می‌تواند در دستور کار شورای‌عالی بیمه قرار گیرد.
تا پیش از این رویه آن بود که کمیته پرونده‌های نظارتی منفی و مثبت کارکنان کلیدی را بصورت موردی بررسی و اقدام به نمره‌دهی به آنان می‌کرد(نوعی رتبه‌بندی(rating)). اما از اواخر آبان ماه جاری، با هدف تقویت نظارت و افزایش کارائی و اثربخشی آن و همچنین تأکید بر مسؤولیت‌های هیأت مدیره شرکت‌ بیمه در قبال عملکرد آن و افزایش حساسیت آنان نسبت به وضعیت شرکت‌ متبوع خود و از سویی نیز بررسی جامع عملکرد شرکت‌‌های بیمه، کمیته در کنار بررسی‌های موردی هر دو هفته یکبار عملکرد کلی یکی از شرکت‌های بیمه را از جهت رعایت مقررات و نحوه مدیریت شرکت، با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره آن مورد بررسی قرار داده و حسب مورد اقدامات نظارتی را در این خصوص اعمال می‌کند. در همین چارچوب تاکنون عملکرد سه شرکت بیمه از ابعاد مختلف در جلساتی نسبتاً طولانی، جدی و به‌ دور از تعارف در عین نگاه مسؤولانه و همه‌جانبه، در کمیته یادشده مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی هم اقدامات نظارتی در پی داشته است.

نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۳ به کمترین مقدار خود از آبان ۱۴۰۰ رسید.

نقش متفاوت منابع پایه پولی در رشد آن از ابتدای ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۴۰۳:
کم‌رنگ شدن نقش بدهی‌ بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی و پررنگ‌شدن نقش عملیات بازار باز و خالص سایر دارائی‌های بانک مرکزی در آن طی یک سال اخیر بخصوص سه ماهه تابستان

گزارش 7

در سه ماه گذشته جلسات مشورتی و تبادل نظر بسیاری بصورت فردی و جمعی داشته‌ام. اما بیشترین این جلسات درباره موضوع شبکه فروش و با انجمن‌های نمایندگان و کارگزاران بیمه بوده و عمده‌ترین موضوع بحث در این جلسات هم بر سر فروش آنلاین بیمه و چالش‌های آن بوده است.
از همان شروع مسؤولیت برخی انتظار سرعت عمل در این خصوص را داشتند. دلیل آن هم احتمالاً این بود که آنان طبعاً به موضوع فقط از منظر دغدغه‌های خود نگاه می‌کردند(که البته هیچ اشکالی هم ندارد)، بنابراین تصورشان این بود که مسأله روشن است و نهاد ناظر می‌تواند به سرعت آنرا حل کند. اما واقعیت ماجرا اینگونه نیست و این مسأله ذینفعان و ابعاد مختلف و پیچیده‌ و حتی غیرمنتظره‌ای دارد که نیازمند تأمل است و شتابزدگی در مواجهه با آن می‌تواند به بدتر و پیچیده‌تر شدن مشکل بیانجامد یا اینکه مشکل را صرفاً از حالت فعلی به حالتی دیگر مبدل سازد.
مواجهه با چنین مسائلی نیازمند مشارکت ذینفعان و گفتگو و تصمیم‌گیری از طریق خرد جمعی است. سیاست‌گذاری متفاوت از تصمیم‌گیری‌های شخصی و علمی و ... است. سیاست‌گذاری بدون مشارکت ذیفعان و گفتگو با آنان و ایجاد تفاهم و نزدیک شدن دیدگاه‌ها به هم دیر یا زود به شکست می‌انجامد. شاهد آن تصمیم‌گیری‌ها و مصوبه‌های 5 سال اخیر در این خصوص و موانع عملیاتی کردن آنها است.
پس از برگزاری جلسات متعدد در سطح فردی و جمعی، جمع‌بندی ما در بیمه مرکزی و برداشت از نظرات عموم ذینفعان آن است که این چالش بایستی از طریق تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص شامل انجام برخی اصلاح‌ها در مقررات به شرط رعایت اصول زیر مدیریت شود:
1- حفاظت از حقوق بیمه‌شدگان و عدم ایجاد مانع بر سر راه سرعت و سهولت ارائه خدمات به آنها
2- محدود نکردن توسعه فناوری و نوآوری در صنعت بیمه
3- عدم افزایش هزینه‌های بیمه‌گری
4- افزایش شفافیت
5- عدم ایجاد تبعیض(تبعیض به معنی فرصت های نابرابر نه هر گونه نابرابری)
6- تقویت رقابت سالم در عرصه فعالیت انواع واسطه‌های بیمه‌ای.
بر این اساس در آخرین جلسه که هفته پیش با انجمن نمایندگان استان تهران بیمه ایران و با حضور مدیر عامل بیمه ایران و دبیر کل و اعضای هیأت رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران داشتیم قرار شد سندیکا در اسرع وقت با مشارکت تمامی ذینفعان مربوط، طرح مشخصی را برای حل مسائل جاری در حوزه واسطه‌گری بیمه تدوین و به بیمه مرکزی ارائه نماید. بیمه مرکزی نیز در صورت رعایت اصول مورد اشاره آن بخش از اقدامات موجود در طرح را که به او مربوط می‌شود پیگیری و به نتیجه خواهد رساند.
ناگفته نماند که همزمان اقدامات نظارتی درباره آن دسته از شرکت‌های بیمه که دانسته یا نادانسته زمینه تخلف از مقررات جاری در این خصوص را فراهم می‌آورند در دست پیگیری است.

این برنامه پائیز سال گذشته (آذر ۱۴۰۲) ضبط شده و صرفاَ در خصوص مقاومت در برابر تغییر و نوآوری نیست و مطالب متنوعی را در بر می‌گیرد.

https://www.youtube.com/watch?v=JZGdwztZFfM

‏وقتی از کسی یا گروهی یا امری به هر دلیلی بدمان می‌آید چشم خود را می بندیم و هر چیز بدی را به او نسبت می دهیم.
‏جامعه ما آنقدر این موضوع را تجربه کرده و نتایج فاجعه بارش را دیده که علی القاعده نبایستی آنرا تکرار کند ولی می بینیم که باز هم تکرار می کند؟!!

با توجه به پیگیری هدف افزایش معنی دار رضایت مردم از بیمه مرکزی و صنعت بیمه و همچنین عنوان همایش بیمه و‌ توسعه امسال، برای اینکه ارزیابی از نگاه مردم به بیمه های تجاری داشته باشیم، اواسط مهر ۱۴۰۳ با مشورت و محبت آقای مهندس عبدی قرار شد یک نظرسنجی سراسری در این خصوص از شهروندان ایرانی توسط یک تیم مستقل و حرفه ای انجام گیرد.

مقدمات انجام نظرسنجی اوایل آبان ماه فراهم و در نیمه دوم آبان توسط موسسه افکارسنجی ایرانیان و تحت نظارت آقای مهندس عباس عبدی و آقای دکتر محسن گودرزی اجرا و گزارش آن در اوایل آذر ماه نهایی و ارایه شد.

آقای مهندس عبدی ۱۳ آذر ۱۴۰۳ در افتتاحیه همایش بیمه و توسعه نکات مهم این نظرسنجی را ارائه دادند. گزارش کامل نظرسنجی در روزهای آینده از سوی پژوهشکده بیمه منتشر خواهد شد.

با سپاس از تیم نظارت و اجرا و موسسه افکارسنجی ایرانیان و پژوهشکده بیمه

پاورپوینت مطلب ارائه‌شده در افتتاحیه همایش بیمه و توسعه ۳۱‌ام - ۱۳ آذر ۱۴۰۳

مطلب ارائه‌شده در افتتاحیه همایش بیمه و توسعه ۳۱ام - ۱۳ آذر ۱۴۰۳

این نوشته، خلاصه‌ای از گزارش نهاد پژوهشی سوئیس‌ری تحت عنوان «اقتصاد تحول دیجیتال یا دیجیتالی‌سازی در بیمه: ریسک‌های نو، راه‌حل‌های نو و کارائی‌های نو» است که در قالب گزارش شماره 5/2023 نشریه سیگما در اکتبر سال 2023 منتشر شده است.
ترجمه مربوط به آذر ۱۴۰۲ است.

همایش بیمه و توسعه - ۱۳ آذر ۱۴۰۳:
تعریفی دقیق از نظارت بر صنعت بیمه توسط دکتر همتی

مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان به تفکیک پوشش بیمه‌ای و پس‌انداز

«حل کردن» غیر از «جمع کردن» است.
«حل کردن»؛ شنیدن، اطلاعات، دانش، تجربه، همه‌جانبه‌نگری، آینده‌نگری، مشارکت‌جوئی، لحاظ دغدغه‌ کلیت جامعه، حوصله، انصاف و اخلاق می‌خواهد و لذا زمان می‌برد، اما «جمع‌ کردن» تقریباَ به هیچکدام از این‌ها نیاز ندارد.
«حل کردن» از مغز و عقل خط می‌گیرد اما «جمع‌ کردن» از قلب و احساسات.
«حل کردن» دیربازده است اما نتیجه‌ای پایدار می‌دهد در حالیکه «جمع‌ کردن» زودبازده است اما پس از آن غالباَ باید منتظر باز تولید مشکل بود.

تفاوت میان دو مفهوم «فرصت‌های برابر» و «داشت‌های برابر» از زمین تا آسمان است.
به نظر می‌رسد یکی از عوامل تنش‌زا در جامعه و مانع توسعه، نادیده‌ گرفتن همین تفاوت است.
نابرابری در داشت‌ها خیلی وقت‌ها نتیجه عدم بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های برابر و لذا تقصیر خود افراد است. اما بسیاری از این افراد مسؤولیت ضعف‌ها و اشتباهات خود را گردن نگرفته و خواستار داشت‌های برابر می‌شوند.
اهمیت «رقابت» و درک مفهوم و کارکرد آن در همین نکته نهفته است.

گزارش 6

1/
این هفته آقایان فرامرزی و حکیمی از فعالان شناحته‌شده حوزه فناوری اطلاعات در بخش مالی که نقش کلیدی در تحول دیجیتال در بانک مرکزی و نظام بانکی بخصوص از منظر توسعه‌ای داشته‌اند و همچنین با معرفی هیأت رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران آقای عابدینی از متخصصین حوزه فناروی اطلاعات در بخش بیمه، به عضویت هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات بیمه مرکزی(فنحاب) درآمدند و آقای فرامرزی بعنوان مدیر عامل این شرکت انتخاب شدند. تیم مدیریتی جدید یک گروه مشورتی از صاحبنظران و فعالان شناخته‌شده حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه نیز تشکیل خواهد داد تا هم زمینه جلب مشارکت همه ذینفعان فراهم شود و هم کیفیت و سرعت کارها ارتقا یابد.
تشکیل چنین شرکت‌هایی ذیل نهادهای رگولاتور و سیاست‌گذار چون بانک یا بیمه مرکزی در شرایط عادی اصولاً منطقی ندارد. اما میل به سرمایه‌گذاری اندک در ایران از یکسو و تحول شتابان در مدل‌های کسب و کار و خدمات‌دهی در بخش مالی و تقاضای مردم از سوی دیگر ظاهراً نیاز به ورود دولت و ایجاد چنین نهادهایی جهت ایفای نقش توسعه‌ای در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از این‌رو نقش فنحاب بیمه مرکزی همانند شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، نقش توسعه‌ای است با این ملاحظه مهم که برای موفقیت بایستی اقتصادی عمل کند.
امروز همه ذینفعان صنعت بیمه از ما تقاضای تحول دیجیتال چه در حوزه نظارت و چه در حوزه عرضه خدمات بیمه‌ای دارند. از سویی هم بدون تحول دیجیتال امکان تحقق بسیاری از خواسته‌ها از صنعت بیمه و نهاد ناظر آن وجود ندارد. اما تحقق چنین خواسته‌هایی در چارچوب بروکراسی دولتی میسر نیست بنابراین ناچاریم با ایجاد و تقویت نهادهای توسعه‌ای چون فنحاب به چنین هدفی دست پیدا کنیم.
بر این اساس ایجاد تحول معنادار در مدل کسب و کار صنعت بیمه با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به این صنعت، کسب جایگاه شایسته برای بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور و ایجاد شرکتی خوداتکا، سرآمد و مرجع در اکوسیستم فناوری بیمه مهم‌ترین انتظار از شرکت فنحاب است. روشن است که تحقق این خواسته کاری سخت و با مسیری پرچالش و پرمانع روبرو است اما نظر به توان و تجربه علمی و عملی تیم مدیریتی جدید شرکت فنحاب، با کمک و همراهی و مشارکت همه دلسوزان و ذینفعان از این چالش‌ها و موانع عبور خواهیم کرد. برای این منظور رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی و حفظ مرز میان فعالیت‌های این شرکت با نهاد ناظر، تعریف مدل درآمدزائی کارآمد، جلب مشارکت ذینفعان، افزایش تعامل با سایر بازارهای مالی و انجام اصلاحات بدون اخلال در روند جاری امور؛ از اهمیت زیادی برخوردار است.

2/
این هفته در ادامه جلسات تبادل نظر با گروه‌های مختلف صنعت بیمه، جلسه‌ای با هیأت رئیسه شورای انجمن‌های صنفی نمایندگان بیمه داشتیم. در این جلسه علی‌رغم طرح بحث‌های چالشی از هر دو طرف، توافقات خوبی شد. پس از برگزاری جلسه‌ای مشابه با منتخبی از کارگزاران برخط، جزئیات بیشتری در این مورد ارائه خواهم داد.

3/
پس از انتشار گزارش بیمه مرکزی در خصوص آمار شکایت از شرکت‌های بیمه در هفته گذشته، واکنش‌های زیادی له یا علیه آن مطرح شد. همکاران، دیروز گزارش تفصیلی‌تری از شکایات را منتشر نمودند که احتمالاً بخش زیادی از ابهامات را برطرف می‌کند و روزهای آتی نیز توضیحات بیشتری در این مورد ارائه خواهند داد. اما سعی می‌کنم در این گزارش به یک نکته مهم در این خصوص اشاره کنم. معیار افشا یا عدم افشای اطلاعات از سوی نهادهای ناظر خدشه به اعتبار موسساتِ تحت نظارت(از جمله شرکت‌های بیمه) نزد مردم نیست، بلکه معیار این امر عدم ایجاد بی‌ثباتی در بازارِ تحت نظارت و عدم ایجاد ریسک سیستمی است. عدم افشای اطلاعات سبب تشدید اطلاعات نامتقارن خواهد شد که بر خلاف فلسفه وجودی نهادهای ناظر است. مگر اینکه افشای اطلاعات منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازار و ریسک سیستمی شود.
همه می‌دانیم که نهاد ناظر بورس شرکت‌های بورسی را وادار به افشای جزئی‌ترین اطلاعات آنها می‌کند تا سهامداران در جریان آخرین وضعیت سهمی که معامله می‌کنند قرار بگیرند. اما روشن است که این امر می‌تواند به اعتبار آن شرکت‌ها صدمه بزند. آیا باید سازمان بورس از چنین اقدامی خودداری کند؟ آیا حل مشکل عدم تقارن اطلاعات در خصوص سهامداران لازم است اما در خصوص مصرف‌کنندگان خدمات مالی امری نادرست است؟ اگر معیار افشای اطلاعات نهادهای مالی، آسیب به اعتبار آنها باشد چرا باید موسسات رتبه‌بندی اقدام به انتشار عمومی رتبه اعتباری آنها کنند؟
البته روشن است که اطلاعاتی که منتشر می‌شود نباید گمراه‌کننده باشد و بجای کاهش عدم تقارن اطلاعات به افزایش آن بیانجامد.

در گفتگو‌ها بسیاری اوقات بحث‌ها به درازا می‌کشد و گاهاَ نیز به جدل و اصطکاک می‌انجامد. شاید یک دلیلش آن باشد که بجای پاسخ به سوال یا نظر طرف مقابل، به نیت او از طرح آن سوال یا نظر پاسخ می‌دهیم.
در چنین فضایی از گفتگو، ناچاری با کلی زحمت از لابلای پاسخ‌ها و نظرها جواب خود را بیابی که لزوماَ هم دقیق و منطبق بر نظر گوینده نیست.

گزارش 5

1/
صبح روز شنبه این هفته مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت بیمه ایران بود. در این مراسم وزیر اقتصاد برخی از اساسی‌ترین چالش‌‌ها و مشکلات صنعت بیمه را برشمردند و نکات مهمی را در این خصوص متذکر شدند که طبعا در کانون توجه بیمه مرکزی نیز هست.
در اینکه ارائه نرخ‌های غیرفنی، ذخیره‌گری ناکافی، عدم اخذ پوشش اتکائی کافی، سرمایه‌گذاری‌های بعضاً غیربهینه و کژمنشانه، مطالبات معوق نامتعارف، کفایت سرمایه ناکافی، مشکل در زمینه پرداخت آسان و به‌موقع خسارت، بعضی رقابت‌های ناسالم در شبکه توزیع و بازار ثانویه بیمه و برخی دیگر از کژمنشی‌ها؛ اصلی‎ترین چالش‌های صنعت بیمه‌اند شکی نیست. اما مساله مهم، نحوه مواجهه با آن چالش‌هاست بخصوص اینکه اغلب آنها معمولاً اثر تشدیدکننده بر هم دارند. تأکید بر چنین مواردی از سوی رئیس مجمع بیمه مرکزی بجا و درست است، اما طبعاً وظیفه و تمرکز بیمه مرکزی بایستی بر یافتن راهی کارا و اثربخش برای مواجهه با آنها باشد و عدم تکرار و تأکید بر این چالش‌ها به معنی کم‌اهمیت دانستن آن نیست.
از اوایل دهه 1380 که انحصار کنترل مستقیم امر بیمه‌گری از دولت سلب و شرکت‌های بیمه غیردولتی امکان تأسیس و فعالیت در بازار بیمه را یافتند، چالش‌های مذکور کم و بیش وجود داشته و راهکارهای گوناگونی نیز برای مواجهه با آنها در پیش گرفته شده است. اما همینکه آن چالش‌ها همچنان روی میز سیاست‌گذار است نشان می‌دهد راهکارهای بکار رفته از کارائی و اثربخشی مطلوب برخوردار نبوده‌ است.
در دوره جدید رویکرد ما برای مواجهه با چالش‌های مورد اشاره تمرکز بر کنترل توانگری(اعم از کفایت سرمایه، نحوه ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری آن، وضعیت مطالبات معوق، حد نگهداری ریسک، نقدینگی و نرخ‌ و شرایط بیمه‌نامه‌ها) و رفتار شرکت‌های بیمه در بازار با مصرف‌کننده بخصوص در حوزه پرداخت خسارت؛ با بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین است. تلاش ما در دو ماه گذشته فراهم کردن مقدمات سازمانی، فنی و مقرراتیِ عملیاتی کردن این رویکرد بوده که چند ماه دیگر نیز زمان خواهد برد. روشن است که در کوتاه‌مدت و تا زمان به بار نشستن اقداماتِ ذیل این رویکرد، بایستی حتی‌الامکان به روندهای جاری بهبود بخشید و انجام برخی اقدامات اقتضایی را پذیرفت.

2/
صبح شنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت بیمه ایران، یکی از رسانه‌ها سوالی درباره انتشار لیست بدهکاران بیمه‌ای پرسیدند که عرض کردم انتشار لیست بدهکاران بیمه‌ای(لیست بیمه‌گزاران بدهکار به شرکت‌های بیمه) به جهت کارشناسی فایده‌ای ندارد و مشکل‌ساز هم هست. بیمه مرکزی موظف است ساز و کار نظارتی بکار بگیرد که سهم مطالبات معوق در دارائی‌ بیمه‌ها کاهش یابد و انتشار لیست بدهکاران اثری در این زمینه ندارد. اما خبرنگار محترم از این گفته، به "سكوت درباره ابربدهكاران بيمه‌ای" تعبیر کردند که طبعاً برداشت درستی نبود.‌ ما نه تنها در برابر مطالبات شرکت‌های بیمه سکوت نمی‌کنیم بلکه این موضوع یکی ازدغدغه‌های مهم ماست، چون یکی از مولفه‌های مهم توانگری شرکت‌های بیمه است و توانگری نیز یکی از ارکان رویکرد نظارتی جدید بیمه مرکزی است. تنها تفاوت در آنجاست که ما نظارت مویرگی را پرهزینه و بی‌بازده می‌دانیم و به نظارت شاهرگی معتقدیم، هر چند نظارت محدود مویرگی می‌تواند بعنوان مکمل در کنار یک نظارت کارآمد شاهرگی مفید فایده باشد. در نبود یک نظارت شاهرگی کارآمد، کارکرد اقداماتی چون انتشار لیست‌ بدهکاران، سوت‌زنی و نظایر آن صرفاً تحت‌الشعاع قراردادن ضعف در نظارت شاهرگی خواهد بود.
ناگفته نماند اگر برخی ملاحظات و محدودیت‌های فنی و قانونی و وظایف ما نسبت به ثبات بازار نبود می‌شد بسیاری از داده‌ها و گزارشات از جمله لیست بدهکاران بیمه‌ای را منتشر کرد.

نمایشگاه بانک، بورس و بیمه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

به امید روزی که برای ما برخورد با امر نادرست یا خلاف؛ مهمتر و اولی تر از برخورد با شخص نادرست یا خلافکار باشد.

و به امید روزی که حتی اگر به شخص نادرست یا خلافکار اهمیت و اولویت بیشتری می دهیم بین نادرستان و خلافکاران تبعیض قائل نشده و به همه بپردازیم.

گزارش 4

بعد از ظهر یکشنبه این هفته، دومین جلسه گفتگو و تبادل نظر با فعالان صنعت بیمه با حضور منتخبی از رسانه‌های تخصصی بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد. این جلسه یک نشست خبری نبود. اگر قرار بود نشست خبری باشد طبعاً حضور منتخبی از رسانه‌ها معنی نداشت و بایستی از همه دعوت می‌کردیم. اما چون هدف از جلسه، تبادل نظر با دوستان رسانه‌ای در خصوص مسائل بیمه و رسانه بود ضرورت داشت تعداد مدعوین محدود باشد تا فرصت کافی برای طرح مباحث مورد نظر فراهم گردد. از آنجاکه جلسات تبادل نظر با گروه‌های مختلف دست‌اندکاران صنعت بیمه ادامه خواهد یافت در دورهای بعدی جلسات از بقیه رسانه‌ها نیز برای تبادل نظر دعوت خواهد شد.
یک ایده این بود که مدعوین اولین جلسه تبادل نظر با رسانه‌ها، از میان رسانه‌های تخصصی بیمه و به انتخاب خود آنان مشخص شوند. اما برخی همکاران پیشنهاد دادند با توجه به زمان‌بر بودن و سختی‌های اجرای این روش مهمانان اولین جلسه، با استفاده از چند شاخص معین انتخاب شوند. در نهایت حاضرین جلسه یکشنبه بر همین اساس مشخص شدند.
مطالب مهم و متنوعی در خصوص آسیب‌شناسی رسانه و بیمه در این جلسه از سوی حاضرین مطرح شد که در جای خود قابل تأمل هستند. اما به نظر من نقطه مهمی که می‌تواند در بهبود وضعیت موجود صنعت بیمه بسیار تعیین‌کننده باشد رعایت اصل استقلال، تقسیم کار و تفکیک اختیار و مسوولیت و تناسب میان آنها(که از ارکان زندگی اجتماعی در دنیای مدرن هستند) در بین نهاد ناظر، شرکت‌های بیمه، نهادهای واسطه‌ای و رسانه‌ها می‌باشد. کار نهاد ناظر نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و نهادهای واسطه‌ای عمدتاً با هدف حمایت از حقوق بیمه‌شدگان، کار موسسات بیمه و نهادهای واسطه‌ای عرضه خدمات بیمه‌ای و کار رسانه‌ها نمایندگی افکار عمومی در حوزه انواع فعالیت‌های بیمه‌گری است. کمک گرفتن و کمک دادن به همدیگر در این راه اشکالی ندارد، اما در نهایت هر کدام از آنها بایستی وظایف و مسوولیت‌های خود را خود بر دوش بکشند و از تلاش برای انتقال آن به بقیه خودداری نمایند. عدم پایبندی به این اصل ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی داشته باشد اما در نهایت به زیان همه تمام خواهد شد.
یکی از مهمترین موارد شکست بازار در صنعت بیمه، انواع عدم تقارن اطلاعات است. یکی از مهمترین روش‌های رفع عدم تقارن اطلاعات نیز تلاش برای ایجاد تقارن نسبی اطلاعات در میان بازیگران بازار بیمه است. اما بیمه مرکزی در طول حیات خود کمتر به این موضوع توجه داشته است. در دوره جدید سعی خواهد شد با ارائه برنامه‌هایی تحت عنوان راهنمای بیمه‌شدگان، بیمه‌گران و سایر بازیگران فعال در صنعت بیمه گام‌هایی در این زمینه برداشته شود. در جلسه یکشنبه با دوستان رسانه‌ای، عرض کردم که این مهم بدون کمک رسانه‌ها میسر نخواهد شد.
یکی از دوستان حاضر در جلسه خواستار ایجاد یک کانال ارتباطی بین بیمه مرکزی و رسانه‌ها جهت شفاف‌سازی موضوعات و ابهاماتی که مطرح می‌شود قبل از طرح در فضای عمومی شدند که پیشنهاد خوبی بود. برای این منظور قرار شد روابط عمومی بیمه مرکزی در فضای مجازی گروهی را بصورت اختصاصی و با عضویت خود و فعالان رسانه‌ای که به نحوی در حوزه بیمه فعالیت می‌کنند ایجاد نماید.

این هفته برنامه راهبردی جدید بیمه مرکزی شامل هدف: ارتقای رضایتمندی و اعتماد مردم به بیمه مرکزی و صنعت بیمه؛ و راهبردها و اقدامات اولویت‌دار جهت تحقق آن طی دو جلسه هیات عامل بررسی و نهایی شد. چارچوب این برنامه همان است که در جلسه معارفه عرض شد و بعداً در یادداشتی تحت عنوان "برای بهبود بیمه" منتشر گردید.

اواخر روز چهارشنبه این هفته جناب آقای دکتر علی جباری با حکم جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم اقتصاد بعنوان مدیر عامل شرکت بیمه ایران منصوب شدند. این بار بر خلاف گذشته وزارت اقتصاد مدت‌ها پیش از انتصاب، در حرکتی حرفه‌ای گزینه مد نظر خود را جهت بررسی صلاحیت حرفه‌ای به بیمه مرکزی معرفی نمود که جای تقدیر و تشکر دارد.

در این نمودار بانک‌های خصولتی جزو بانک‌های دولتی نیستند بلکه غیردولتی محسوب شده اند.

بانک‌های دولتی شامل بانک‌های دولتی تجاری(ملی، سپه و …) و تخصصی(بانک‌ مسکن، صنعت و معدن و …) و بانک‌های غیردولتی (بانک ملت، تجارت، صادرات و …) هستند.

سهم بانک‌های دولتی و غیردولتی از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ابتدای ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۴۰۳

نقش بخش نفت در رشد اقتصادی کشور به روایت مرکز آمار ایران(سال پایه ۱۴۰۰)

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی کشور، در اقدامی درست سال پایه را از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر داده است.
نکته جالب آن است که در اغلب فصل‌ها، رشد اقتصادی نسبت به ارقام اعلامی قبلی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
چه تبلیغاتی که روی این ارقام در زمان خود صورت نگرفت؟!

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۳ به تفکیک اقلام سبد مصرفی

آخرین وضعیت متغیرهای عمده پولی و اعتباری بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی

گزارش 3

1/
در دوره‌های مختلف در بیمه مرکزی اتاق‌های‌ فکری بصورت محدود یا گسترده برگزار می‌شد که به نظرم بسیار مفید بودند. اما مشکل آنجا بود که وقتی افراد حاضر ثابت بودند بحث‌ها تکراری و کلیشه‌ای می‎شد و وقتی هم تعداد آنان زیاد بود امکان باز شدن بحث‌ها و انتقال درست منظور حاضرین میسر نمی‌شد.
فکر کردم برای افزایش کارآمدی اتاق فکر، دو کار بکنیم. یکی اینکه در پژوهشکده بیمه در یک زمان و روز ثابت، جلساتی با حضور آزاد علاقمندان برگزار کنیم و در آن بحثی در خصوص موضوعات روز یا تحولات آینده صنعت بیمه ایران و جهان یا نتایج یکی از مطالعات پژوهشکده ارائه شود و حاضرین اعم از فیزیکی و آنلاین در خصوص آن به بحث و گفتگو بپردازند و فیلم جلسه نیز برای اطلاع کسانیکه در جلسه حاضر نیستند منتشر شود. دومی نیز تشکیل جلسه گفتگو و تبادل نظر گروه‌های مختلف از دست‌اندکاران صنعت بیمه با رئیس کل است. کار اول بخاطر درگیری پژوهشکده بیمه در زمینه برگزاری همایش بیمه و توسعه از دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد اما در راستای اجرای کار دوم، یکشنبه هفته جاری اولین جلسه تبادل نظر با حضور تعدادی از مدیران و دست‌اندرکاران جوان صنعت بیمه از حوزه‌های مختلف برگزار شد. گله از نرخ‌شکنی‌ها و برخی کژمنشی‌ها در بازار ثانویه بیمه، ضعف در آموزش نیروی انسانی، بی‌توجهی به خواستها و ترجیحات مردم، حضور تعداد زیادی شرکت بیمه کوچک در بازار و لزوم ادغام آنها، مشکلات برخی آئین‌نامه‌های شورایعالی بیمه بخصوص در زمینه بیمه زندگی و نمایندگی بیمه و ضعف در نوآوری و نگاه به آینده در صنعت بیمه از مهمترین موارد مطرح‌شده در جلسه بود.
مواردی که هر یک از حاضرین مطرح کردند در جای خود مهم بود و طبعاً ما در بیمه مرکزی در چارچوب وظایف خود آنها را پیگیری و تدبیر خواهیم کرد، اما من با توجه به جوان‌ بودن حاضرین در جلسه و طبعاً غلیظ بودن نگاه تحولی، رو به آینده و جسورانه و بطور کلی ساختارشکنانه نزد آنان سعی کردم بجای پرداختن به موارد مطرح‌شده از زوایه دیگری وارد صحبت شوم. اصل پیشنهاد من به جوانان حاضر در جلسه این بود که نباید در حصار پاردایم‌های ذهنی که دهه‌هاست در صنعت بیمه ما شکل گرفته باقی ماند و باید آنرا البته با تدبیر و بدون بی‌گدار به آب زدن شکست و به تدریج و با حوصله زمین بازی را تغییر داد. وقتی زمین بازی تغییر می‌کند بسیاری از مشکلات و موانعی که ذهن و عمل ما را گرفتار خود کرده، بلاموضوع شده و از دور خارج می‌شود. در این راه نباید منتظر بیمه مرکزی و دولت هم ماند بلکه باید آنها را به دنبال خود کشاند. اگر پیش‌قدم بودن دولت‌ها نتیجه داشت با اینهمه برنامه عمرانی و توسعه که از اواخر دهه 1330 در کشور تهیه و اجرا شده است امروز از توسعه‌یافته‌ترین کشورها بودیم.

2/
چهارشنبه این هفته، دومین جلسه شورایعالی بیمه را از زمان عهده‌دار شدن مسؤولیت بیمه مرکزی برگزار کردیم. در این جلسه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت خسارت بابت افت قیمت خودرو در حوادث رانندگی از محل لایه اجباری بیمه شخص ثالث به تصویب رسید.
از همان زمان اجباری شدن بیمه شخص ثالث در سال 1347، شمول یا عدم شمول خسارت وارده بابت افت قیمت خودرو در لایه اجباری بیمه شخص ثالث(پوشش مالی 2.5درصد در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث)، محل بحث صاحبنظران بیمه و حقوق و همچنین افکار عمومی بوده است، اما آنچه در عمل جاری و ساری بوده، عدم شمول بوده است.
در سال‌های اخیر به جهت جهش‌های تورمی متعدد و وارد شدن نرخ تورم به کانال‌های بالاتر از روندهای سابق، افت قیمت خودرو به معضل جدیدی در حوادث رانندگی تبدیل شد. بنابراین دولت قبل با پیشنهاد بیمه مرکزی و صنعت بیمه آئین‌نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث را اصلاح و خسارت وارده به وسیله نقلیه بابت افت قیمت در حوادث رانندگی را مشمول لایه اجباری بیمه شخص ثالث نمود و شورایعالی بیمه را مکلف کرد دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آنرا تعیین کند. در همین راستا بیمه مرکزی با همکاری پلیس راهور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سندیکای بیمه‌گران ایران دستورالعمل مورد اشاره را تهیه نمود که در جلسه چهارشنبه این هفته شورایعالی بیمه به تصویب رسید.
شورایعالی بیمه فرصتی را برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در نظر گرفت تا قبل از اجرائی شدن دستورالعمل، دوره‌های آموزشی و توجیهی جهت تبیین آن برای عوامل اجرائی در شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌ای و سایر دست‌اندرکاران اجرائی مربوط برگزار شود و زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به تبادل اطلاعات و انجام عملیات در سامانه‌های مختلف طراحی و آماده شود. در این فرصت بیمه مرکزی نیز پیگیری‌های لازم را جهت اتخاذ تدابیری برای ممانعت از اثر منفی احتمالی این موضوع بر تعادل مالی شرکت‌های بیمه و ایجاد ناترازی برای آنها به عمل خواهد آورد.

۲۰ بازار بزرگ بیمه در جهان

گزارش 2

صبح سه‌شنبه در اولین جلسه‌ با مدیران عامل محترم شرکت‌های بیمه درباره مسائل روز صنعت بیمه به بحث و تبادل نظر پرداختیم. دوستان شرکت‌های بیمه نکات بسیار خوب و مسائل بسیار جدی را مطرح کردند که بخش قابل توجهی از آنها با کمک و مشارکت خود شرکت‌ها به تدریج پیگیری و تدبیر خواهد شد. اما نکاتی هم در لابلای سخنان دوستان بود که قابل تأمل است. قابل تأمل از این جهت که نتیجه برخی تداخل وظایف میان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی است.
بعضاً چه در درون و چه در بیرون صنعت بیمه اینگونه تصور می‌شود که بیمه مرکزی ستاد مرکزی بیمه‌هاست و بر همین اساس هم انتظارات نسبت به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه شکل می‌گیرد و تداخل وظایف مورد اشاره عینیت می‌یابد و همین منشأ بسیاری از دخالت‌های غیر ضرور بیمه مرکزی در امور شرکت‌های بیمه و تخریب فضای کسب و کار بیمه‌ها می‌شود. در حالیکه بیمه مرکزی در کنار نقش هدایت‌گر و تسهیل‌‌گر توسعه و همچنین بیمه‌گری اتکائی ثبات‌بخش، نهاد ناظر بر فعالیت عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای است تا حقوق بیمه‌شدگان در حدود تعریف‌شده در بیمه‌نامه‌ها تأمین گردد و این بسیار متفاوت از نقش مرکزیت برای عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای است. نظارت مقوله‌ای کاملاً متفاوت از ریاست است. پیش‌فرض نظارت، فعالیت رقابتی و غیرمتمرکز در بازار بیمه است اما پیش‌فرض ریاست، فعالیت غیررقابتی و تمرکزگرا در بازار بیمه است.
به همین دلیل محور بحث من در جلسه سه‌شنبه آن بود که بیمه مرکزی در حوزه اختیارات شرکت‌های بیمه خارج از حدود قانونی دخالت نخواهد کرد اما در مقابل هم انتظار دارد شرکت‌های بیمه مسؤولیت‌های خود را خارج از حدود قانونی به بیمه مرکزی ارجاع ندهند تا هم بیمه مرکزی و هم شرکت‌های بیمه در حدود اختیارات و مسؤولیت‌های خود به ایفای نقش بپردازند.
نقطه دیگری که مورد تأکید قرار گرفت این بود که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که مطرح می‌شود نتیجه افراط در پرتفومحوری از سوی معدودی از عرضه‌کنندگان بیمه است. پرتفومحوری یعنی قول دادن و متعهد شدن بدون بررسی یا توجه به امکان عمل به قول و تعهد خود در آینده. اگر موضوع در همین حد باقی بماند شاید مشکل غیر قابل حلی نباشد اما مسأله آنجاست که افراط در پرتفومحوری، ممکن است بخشی از سایر عرضه‌کنندگان بیمه را هم وادار به واکنش مشابه کرده و بدین ترتیب بازار بیمه را دچار بی‌ثباتی ‌کند؛ درست مثل کسیکه بدون درمان بیماری خود در جمع بقیه حاضر می‌شود و آنها را هم دچار بیماری کرده و منجر به اپیدمی می‌شود. طبعاً این وظیفه نهاد ناظر است که برای مشکل مذکور تدبیری بیاندیشد و خواهد اندیشید، اما همدلی و همکاری برای سامان دادن به وضعیت بازار بیمه که مورد تأکید قریب به اتفاق دوستانِ حاضر در جلسه بود، با سهولت و سرعت بسیار بیشتری می‌تواند آن خواسته را محقق کند.
واقعیت آن است که حق بیمه تولیدی اگر به هدف اصلی و محوری در فعالیت بیمه‌گری تبدیل شود و جذب پرتفو بدون رعایت الزامات آن صورت گیرد این شاخص بیمه‌ای، بی‌ارزش‌ترین و ای‌بسا خطرناک‌ترین متغیر بیمه‌گری خواهد بود و به رخ‌کشیدن آن نه نشانه توان مدیریتی بلکه نشانه ضعف و انفعال مدیریتی است. خوشبختانه غالب شرکت‌های بیمه و شبکه‌های توزیع آنان به اهمیت این موضوع واقفند. امید است معدودی از عرضه‌کنندگان بیمه که یا از روی ناچاری یا با هدف رقابت قیمتی به چنین سیاستی روی می‌آورند روش‌های سالم‌تری برای رفع مشکلات یا تحقق اهداف خود برگزینند.
بعضاً هم پرتفومحوری به بهانه افزایش ضریب نفوذ بیمه توجیه می‌شود. چنین رشدی در ضریب نفوذ بیمه نه تنها فاقد ارزش است بلکه می‌تواند در میان‌مدت به کاهش ضریب نفوذ بیمه هم بیانجامد. از این رو به نظر می‌رسد حداقل برای ‎مدتی بایستی از تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه دوری جست و موضوعاتی چون بهبود خسارت‌دهی به بیمه‌شدگان را که بصورتی پایدار و سالم به افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد انجامید در کانون توجه قرار داد. همانطور که قبلاً هم به مناسبت‌های مختلف عرض شد بیمه مرکزی در دوره جدید همین رویکرد را دنبال خواهد کرد.

گزارش 1

از این بعد سعی خواهم کرد تا حدی که مقررات اجازه می‌دهد و به ثبات بازار بیمه و همچنین حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گران و سایر ذینفعان صنعت بیمه نیز آسیب نمی‌رساند رویدادهای مهم این صنعت را حسب ضرورت و فرصت مرور کنم و به ابهامات، اشکالات و سوالاتی که در این خصوص در رسانه‌ها و فضای مجازی و واقعی مطرح می‌شود پاسخ بدهم.
حدود سه سال است که شاهد برخی حواشی پیرامون یکی از شرکت‌های بیمه هستیم که این موضوع در یک ساله اخیر ابعاد پر سر و صداتری به خود گرفته است. نهادهای ناظر در چنین مواردی دو اصل مهم را رعایت می‌کنند:
1) ملاحظه نسبت به آسیب خوردن اعتماد بیمه‌شدگان و ایجاد بی‌ثباتی در بازار و بروز ریسک‌های سیستمی
2) بررسی حرفه‌ای، دقیق و منصفانه موارد کژمنشی ادعاشده و واکنش متناسب به آن؛ بدون اثرپذیری از تلاش احتمالی ذینفعان جهت اثرگذاری بر روند بررسی و تصمیم‌گیری.
با رعایت این دو اصل، از همان هفته‌ای که مسوولیت خود را شروع کردم این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و ابعاد حقوقی، فنی و مالی موضوع برای دوره مدیریت فعلی و قبلی شرکتِ مورد اشاره در دست بررسی است و پس از مشخص شدن نتیجه و در صورت احراز وقوع کژمنشی‌‌های ادعاشده، اقدامات نظارتی متناسب با آن با رعایت انصاف و بدون مماشات به اجرا در خواهد آمد.

درباره سقف سنی مدیران ارشد شرکت‌‌های بیمه

شورای عالی بیمه در جلسه دیروز خود محدودیت‌های سنی مداخله‌‌جویانه و سخت‌گیرانه موجود برای صلاحیت حرفه‌ای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه را برداشت. بر اساس مصوبه ۲ سال پیش شورای عالی بیمه، اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل و قائم‌مقام شرکت‌های بیمه غیردولتی نمی‌توانستند بالاتر از ۶۵ سال سن داشته باشند با این تبصره که برای دو عضو هیأت مدیره سقف سنی ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود.
شورای عالی بیمه با هدف احترام به حقوق مالکیت و بهبود فضای کسب و کار بیمه و همچنین عدم مداخلات غیرضرور در امور شرکت‌های بیمه، در جلسه دیروز خود محدودیت‌های مذکور را برداشت و آنرا به سقف سنی ۷۴ سال برای مدیر عامل و قائم‌مقام مدیر عامل تقلیل داد.

پس از اعلام این مصوبه برخی انتقادات نسبت به آن وارد شد:
۱) چرا ۷۴ سال؟
۲) چرا محدویت سنی بطور کامل حذف نشد؟
۳) آیا اولویت‌های بالاتری از این موضوع برای تصمیم‌گیری وجود نداشت؟

پیشنهاد محافظه‌کارانه برای اصلاح مصوبه ۲ سال پیش این بود که سقف سنی از ۶۵ سال فعلی؛ به ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره و ۷۰ سال برای مدیر عامل و قائم‌مقام افزایش یابد و برای اعضای هیات عامل شرکت‌های بیمه نیز سقف سنی ۷۰ سال در نظر گرفته شود. با توجه به مباحثی که در خصوص مبانی فنی و قانونی، تجربیات جهانی و ضرورت کاهش مداخله‌جوئی در اداره امور داخلی شرکت‌های بیمه مطرح شد اکثریت قریب به اتفاق اعضا با اعمال شرط سنی برای اعضای هیأت مدیره شرکت‌‌های بیمه موافق نبودند. همچنین اکثریت اعضا مخالف اعمال شرط سنی برای اعضای هیأت عامل بیمه‌ها بودند. تعدادی از اعضای شورا هم مخالف اعمال هرگونه شرط سنی برای اعضای هیأت عامل شرکت‌های بیمه‌‌‌ اعم از مدیر عامل و قائم‌مقام و معاونان شرکت بودند اما تمایل اکثریت این بود که با توجه به اهمیت مدیر عامل و قائم‌مقام او در اداره امور اجرائی شرکت بیمه، سقف سنی ۷۰ سال برای آنها تعیین شود و برای موارد استثنا نیز به بیمه مرکزی اختیار داده شود آنرا دو دوره مدیریتی یعنی ۴ سال افزایش دهد. در نهایت بخاطر اینکه موضوع از سلیقه‌های فردی دور نگهداشته شود مقرر شد سقف سنی برای مدیر عامل و قائم مقام ۷۴ سال باشد و اعمال هرگونه شرط سنی دیگر برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه به خود سهامداران و هیأت مدیره شرکت‌های بیمه واگذار شود که البته به واقع هم حق آنهاست.
من به شخصه تمایلم به عدم وجود هرگونه شرط سنی برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه است اما باید بپذیریم که در تصمیم‌گیری‌های جمعی بایستی با نظرات بقیه هم تا حدی که هزینه زیادی ایجاد نکند همراهی کرد تا امور با وفاق نسبی پیش برود. تصمیم درستی که حمایت نسبی بقیه را نداشته باشد قطعا به شکست خواهد انجامید. در عرصه تصمیم‌گیری‌های جمعی، ناچاریم برای جلب همکاری و‌‌ مشارکت و همراهی ذینفعان برخی هزینه‌ها را بپذیریم. به‌عبارت دیگر در مسایل جمعی غالبا first best‌ها قابل تحقق نیست و مجبور به انتخاب second best‌ها هستیم.
در خصوص اولویت پیگیری چنین موضوعی در حال حاضر نیز باید گفت وقتی پیگیری امر مهمی، ما را از پیگیری امور مهمتر باز نمی‌دارد تعلل در پیگیری آن امر جایز نیست.

ناگفته نماند رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس شورای عالی بیمه است اما به درستی در جلسات این شورا حق رأی ندارد.

‏بین امر درست و نادرست یا علمی و غیر علمی با امر قانونی و غیرقانونی تفاوت زیادی است. اصولا این دو از مبانی به کل متفاوتی استخراج می شوند.
‏
اما برخی این دو را یکی می‌گیرند و همین باعث بسیاری از دعواها و سوءتفاهم‌ها می‌شود.

برای بهبود بیمه

✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی

قریب 17 سال تجربه سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری در بخش مالی که عمده آن در بیمه‌های بازرگانی بوده است و همچنین مطالعات گسترده در خصوص اقتصاد ایران، مبانی رگولاتوری در بازارهای بیمه و تجربه کشورها در زمینه نظارت بر بخش بیمه، این را می‌گوید که برای بهبود در وضعیت صنعت بیمه با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های شدید محیطی که خارج از کنترل دست‌اندرکاران این صنعت است؛ بایستی رویکردی با مختصات زیر را دنبال کرد.
راهنمای عمل و هدف غائی نهاد رگولاتور صنعت بیمه، باید جلب رضایت و اعتماد مردم به صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد.
مأموریت‌ بیمه مرکزی بطور کلی در سه حوزه‌ی 1)نظارت، 2)تعمیم و توسعه امر بیمه و 3)بیمه‌گری اتکائی احتیاطی است. ما در ایران معمولاً همه چیز را با هم می‌خواهیم که نتیجه آن تبدیل ایده‌های خوب به استخوان‌های لای زخمی است که باید برای رفع عفونت آن هزینه‌های بیشتری کرد. بنابراین برای دوری از این چالش و در راستای رعایت اصل اولویت‌بندی و با توجه به تجربه‌ ایران و جهان، اولویت راهبردی بیمه مرکزی حداقل برای یک دهه پیش‌ رو باید نظارت باشد.(1)
بین نظارت، تعمیم و توسعه و بیمه‌گری اتکائی؛ در موارد زیادی هم‌افزایی وجود دارد و بهبود در یکی به بهبود در بقیه هم منجر می‌شود اما مواردی نیز هست که بین آنها حداقل در کوتاه‌مدت تعارض پیش می‌آید. در این مواقع، نباید نظارت را فدای بقیه کرد.
در نظارت هم باید اولویت‌بندی داشت. نظارت به معنیِ 1)مقررات‌گذاری(regulation)، 2)پایش اجرای مقررات(supervision) و 3)اصلاح مقررات بر اساس نتایج حاصل از بازخوردهای اجرای آن با نگاه به تحولات آینده است. تمرکز در نظارت باید بر:1) توانگری شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات و 2) رفتار آنها در بازار با مصرف‌کننده بیمه بخصوص در حوزه پرداخت خسارت باشد.
اگر توانگری شرکت‌های بیمه اعم از توانگری در برابر خسارت‌های غیرمنتظره، مقوله ذخیره‌گیری و نحوه مصرف آن بخصوص پرتفوی سرمایه‌گذاری و حد نگهداری ریسک بدرستی کنترل شود در پرداخت خسارت مشکلی پیش نخواهد آمد و اگر گریزی از پرداخت به موقع و منصفانه خسارت نیز نباشد بسیاری از نابهنجاری‌های موجود در بازار بیمه که معمولاَ تلاش می‌شود با مقررات‌گذاری با آن برخورد شود موضوعیت خود را از دست خواهند داد.
ما در ساختارهای حاکمیتی وقتی به نظارت فکر می‌کنیم معمولاً بلافاصله به ذهن می‌رسد که کاری کنیم بنگاه‌‌های تحت نظارت، در جهت خواسته‌ها و مطلوب‌های ما عمل کنند. بنابراین خود را جای صاحبان و مدیران آن بنگاه‌ها قرار داده و آنچه برای کارآمدی بنگاه از منظر خودمان مناسب به نظر می‌رسد به مقررات تبدیل و به آنها ابلاغ می‌کنیم. غافل از اینکه، این به تجربه پرهزینه‌ترین اما کم‌اثرترین راه است. بعلاوه ناقضِ حقوق اساسی مالکیت است و یک پیش‌فرض نادرست هم دارد: ما نسبت به صاحبان و مدیران بنگاه‌های تحت نظارت در تشخیص کارآمدی بنگاه اصلح‌تریم که لزوماً چنین نیست.
برای به هم نزدیک کردن هدف بنگاه بیمه‌ای که حداکثر کردن منفعت صاحبان آن است و هدف نهاد ناظر که حداکثر کردن منفعت اجتماعی است، روش‌های دستوری جوابگو نیست بلکه صرفاَ باید از انتقال ناکارآمدی‌های بنگاه بیمه‌ای به بیمه‌شده‌ها و کل جامعه ممانعت به عمل آورد و مانع از سرایت بیماری آن به شرکت‌های بیمه سالم و ایجاد بی‌ثباتی در بازار بیمه شد. راه کارآمد کردن بیمه‌ها رقابت سالم است نه بیمه‌گری دستوری و تمرکزگرا.
نباید سودی که بابت عملکرد خوب بنگاه‌ بیمه‌ای نصیبش می‌شود از او دریغ داشت و در مقابل نباید هم اجازه داد ریسک و زیانی که به جهت ناکارآمدی در اداره شرکت‌ بیمه ایجاد می‌شود به بیمه‌شده‌ها و بقیه جامعه منتقل شده و شرکت‌های بیمه سالم را هم دچار مشکل کند و روند خدمات‌دهی به بیمه‌شدگان توسط آنها را دچار اخلال نماید. از این طریق با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری می‌توان منفعت بنگاه و جامعه را به هم نزدیک کرد و رضایت و اعتماد مردم را هم افزایش داد. تجربه بشری نشان داده است که روش دستوری، مداخله‌جویانه و به ظاهر مطمئن یا روش ریاستی و تمرکزگرا، ‌روشی پرهزینه و کم‌بازده و حتی زیان‌آور است اما روش نظارتی روشی کم‌هزینه و پربازده است. (ادامه👇)

بر همین اساس در عین اینکه نباید در اداره شرکت‌های بیمه دخالت کرد، نباید هم اجازه داد هزینه ناکارآمدی در اداره شرکت بیمه به بیمه‌شده، سایر شرکت‌های بیمه و بقیه جامعه منتقل شود. هزینه ناکارآمدی‌ در اداره شرکت بیمه باید توسط مدیران ارشد آن یا سهامدارانی که آنانرا انتخاب می‌کنند پرداخت شود. روشن است که بیمه مرکزی و دولت هم نباید هزینه ناکارآمدی‌‌های احتمالی خود را به شرکت‌های بیمه منتقل نمایند و به بهانه هدایت و نظارت و توسعه‌گرائی، در اداره امور داخلی شرکت‌های بیمه مداخله کنند و با این کار خود فضای کسب و کار را پرتنش و آنرا برای سرمایه‌گذاران پرهزینه، نامطمئن، ناامن و غیرقابل پیش‌بینی و کنترل نمایند.
برای پایدار نگهداشتن چنین رویکردی، سهامداران عمده شرکت‌های بیمه باید بالای سر شرکت خود باشند و نحوه عملکرد هیات مدیره را از جهت حاکمیت شرکتی و نظارت بر مدیریت ریسک شرکت، فعالیت شبکه فروش، پرداخت خسارت، امور اداری و انسانی و انواع تعارض منافع تحت نظر داشته باشند تا این مشکلات به نهاد ناظر سرریز نکند و به این ترتیب زمینه و بهانه دخالت دولت در کار شرکت‌های بیمه فراهم نشود.
به همین ترتیب هیات مدیره شرکت‌های بیمه نیز باید بر نحوه فعالیت دست‌اندرکاران اجرائی شرکت متبوع چه در بخش وابسته و چه در بخش واسطه‌ها اشراف و نظارت کامل داشته باشند تا رقابت‌های ناسالم، مشکل مدیریت پرداخت خسارت و مسائل معیشتی فعالان صنعت بیمه در بخش‌های مورد اشاره به بیمه مرکزی سرریز نکرده و دخالت دولت در امور داخلی شرکتهای بیمه ضرورت پیدا نکند.

(1) دلایل توجیهی برای اولویت داشتن نظارت در دهه پیش رو، در این نوشته که اسفند ۱۴۰۰ منتشر شده تبیین گردیده است: صنعت بیمه ایران و دهه 1400.

رویکرد کلان بیمه مرکزی

به همین دلیلی که آقای دکتر همتی مطرح می‌کنند در شرایط حاضر هدف‌گیری ضریب نفوذ بیمه بعنوان یک اصل، هدف‌گذاری منطقی برای صنعت بیمه نیست(البته از منظر حکمرانی، نه بنگاهداری).
و دقیقاَ از همین روست که در شرایط امروز باید هدف اصلی بیمه مرکزی «افزایش رضایت مردم» و راهبرد تحقق آن «تقویت نظارت» اعم از رگولاتوری و سوپروایزری باشد. با چنین رویکردی، حتی همان هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه هم با کمیت و کیفیت بیشتری محقق خواهد شد.

دیدگاه آقای دکتر همتی در خصوص نظارت و توانگری در صنعت بیمه

با سلام خدمت دوستان عزیز

بابت پیام‌های محبت‌آمیز از تک‌تک‌ خوانندگان محترم و عزیز سپاسگزارم و برای همگی آرزوی موفقیت و سلامتی داشته و تقاضا دارم چون گذشته مرا از نقطه‌نظرات ارزشمند و راهگشای خود بی‌نصیب نگذارید.
سعی خواهم کرد این مسیر ارتباطی تا حد امکان فعال باقی بماند.

دلیل سرسختی فساد

فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور می‌دانند. اما چرا با وجود اینکه در این خصوص اتفاق نظر نسبی وجود دارد و تلاش زیادی نیز برای مبارزه و مقابله با آن انجام می‌شود، این موضوع از خود سرسختی نشان می‌دهد و سال‌های طولانی است همچنان روی میز سیاست‌گذاری باقی مانده است؟
در یادداشت زیر سعی شده پاسخی اجمالی به این پرسش داده شود.

در نمودار روند رشد سرانه حقیقی تولید ناخالص داخلی و همچنین سرانه حقیقی مصرف نهائی بخش‌های خصوصی و دولتی در هر یک از سال‌های دوره ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۵۵ نشان داده شده است.

رشد سرانه مصرف نهائی خصوصی در سال‌های بعد از ۱۳۵۵ همواره بالاتر از رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بوده و در ۱۴۰۱ نزدیک ۱.۵ برابر ۱۳۵۵ شده است در حالیکه سرانه تولید ناخالص داخلی در این مدت ۳۱٪ کاهش داشته است. این پدیده حاکی از عدم تعادل بزرگ و مستمر در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر است (به قول امروز ناترازی).

نکته جالب توجه دیگر، کاهش مستمر رشد سرانه مصرف نهائی دولت است، بگونه‌ای که این شاخص در ۱۴۰۱ حدود ۶۵٪ نسبت به ۱۳۵۵ کاهش نشان می‌دهد که حاکی از کاهشی بزرگ در عرضه کالاها و خدمات عمومی طی این دوره از سوی دولت است.
ناگفته نماند اگر رانت‌ تزریقی از سوی دولت به اقتصاد از طریق حامل‌های انرژی لحاظ گردد(عدم‌النفع حاصل از فروش نفت به صنایع داخلی)، رشد سرانه مصرف نهایی دولت به شدت بالا رفته و وضعیتی کم و بیش مشابه سرانه مصرف نهائی بخش خصوصی پیدا خواهد کرد.