حيدر البارون

لا يوجد نظام سياسي "مثالي" يمكن تطبيقه بشكل عالمي دون مراعاة السياقات التاريخية والثقافية للمجتمعات. الديمقراطية، على سبيل المثال، غالبًا ما تُعتبر النظام الأفضل، لكنها ليست بالضرورة الحل الأمثل لكل الشعوب. فالديمقراطية الليبرالية نشأت في سياق تاريخي محدد، مرتبط بأوروبا وفلسفة التنوير والأخلاق اليهودية المسيحية. لذلك، قد لا تكون مناسبة تمامًا لمجتمعات ذات تراث ثقافي وديني مختلف. السؤال الحقيقي هو: كيف يمكننا تطوير أنظمة سياسية تلبي احتياجات الشعوب دون فرض نموذج واحد على الجميع؟

في أوقات السلم، قد تكون الأولوية لتعزيز الحريات الفردية والازدهار الاقتصادي، بينما في أوقات الأزمات أو الحرب، قد تصبح الأولوية للأمن والاستقرار. هذا يوضح أن "النظام الأمثل" هو ذلك الذي يتكيف مع الظروف المتغيرة. الديمقراطية، رغم فضائلها، قد لا تكون الخيار الأفضل في كل الحالات. ففي بعض الأحيان، قد تكون الأنظمة الأكثر مركزية هي الأكثر فعالية في إدارة الأزمات. السؤال ليس أي النظام أفضل، بل أي النظام أكثر ملاءمة للظروف الحالية.

هل يمكن للديمقراطية أن تكون نظامًا عالميًا؟ الإجابة ليست بسيطة. فالديمقراطية ليست مجرد آلية انتخابية، بل هي نظام قائم على قيم ومبادئ ثقافية وسياسية محددة. محاولة فرضها على مجتمعات ذات تراث مختلف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بل وقد يُعتبر شكلاً من أشكال التمركز العرقي. بدلاً من ذلك، يجب أن نسعى لفهم احتياجات كل مجتمع على حدة، ونعمل على تطوير أنظمة سياسية تعكس قيمه وتطلعاته.

لا يمكننا الحديث عن "صلاح" جوهري لأي نظام سياسي. فكل نظام له إيجابياته وسلبياته، ويعتمد نجاحه على السياق الذي يُطبق فيه. الديمقراطية، رغم أنها تعتبر الأفضل في العديد من الحالات، ليست حلاً سحريًا لكل المشاكل. بل هي نظام يحتاج إلى بيئة مناسبة ليعمل بشكل فعال. السؤال الأهم هو: كيف يمكننا بناء أنظمة سياسية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المتغيرة؟

التاريخ يعلمنا أن الأنظمة السياسية الناجحة هي تلك التي تستجيب لاحتياجات شعوبها في أوقاتها. ففي بعض الأحيان، قد تكون الديمقراطية هي الحل، وفي أحيان أخرى، قد تكون الأنظمة الأكثر استبدادية هي الأكثر فعالية. المهم هو أن يكون النظام قادرًا على تحقيق الأهداف المرجوة، سواء كانت الازدهار الاقتصادي، أو الأمن القومي، أو العدالة الاجتماعية. النسبية هنا هي المفتاح، وليس البحث عن "نظام مثالي" مطلق.

الاجابة على الاستاذ ابو غدير بخصوص ما هو البديل عن الديمقراطية …

في النظام القانوني العراقي، تُحدد التسلسل الهرمي للسلطات والقوة القانونية للأحكام بناءً على الدستور العراقي النافذ وفقًا للمادة (94) من الدستور العراقي، تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي الجهة الوحيدة المخوَّلة بتفسير نصوص الدستور والفصل في دستورية القوانين والأنظمة. أما مجلس القضاء الأعلى، فدوره إداري وتنظيمي في إدارة شؤون القضاء (كالتعيينات والترقيات والإشراف على المحاكم)، ولا يملك صلاحية إصدار قرارات قضائية ملزمة أو إلغاء أحكام المحكمة الاتحادية.

المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة الأعلى دستوريًا في المسائل الدستورية والقضائية، وفقًا للمادة 94 من الدستور.
- مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تُشرف على تنظيم العمل القضائي، لكنه لا يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية.

لا يجوز دستوريًا لأي جهة (بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى) تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية أو تعطيلها، لأنها قرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفقًا للمادة 93 من الدستور.
- أي محاولة لخرق هذا المبدأ تُعتبر انتهاكًا صريحًا للدستور وقد تؤدي إلى أزمة دستورية وسياسية تمس استقلالية القضاء.

عدمية الدولة تتجذر في قرارات الإطار التنسيقي والكتل السنية- العفو العام انموذجا.



من خلال التصويت على القانون حاول الإطار التنسيقي إظهار نفسه كطرف معتدل ومتعاون مع المكونات الأخرى، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في العراق.

بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو،وجد الإطار التنسيقي فرصة لتعزيز موقفه السياسي. المحكمة الاتحادية، قدمت قرارًا يخدم مصالح الإطار التنسيقي بشكل غير مباشر. واعتُبر القرار أساسًا اعتراضًا على بعض الفقرات باعتبارها غير دستورية وتضرّ بعوائل الشهداء والضحايا، وأنا أقف معها تمامًا.

قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو أضعف موقف الكتل السنية،التي كانت تعتبر القانون أحد مكاسبها الرئيسية. الإطار التنسيقي استغل هذا القرار لتقوية موقفه التفاوضي في المشهد السياسي.

الإطار التنسيقي أيد القرار بحجة احترام الدستور وسلطة المحكمة الاتحادية،مما سمح له بتقديم نفسه كمدافع عن الشرعية الدستورية، بينما في الواقع كان يستخدم القرار لتحقيق أهداف سياسية. وأنا أعارض ذلك تمامًا.

الإطار التنسيقي يحاول إدارة الأزمات السياسية بطريقة تحافظ على هيمنته دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للعملية السياسية.

باعتقادي، هذه الاستراتيجيات تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين المكونات السياسية،مما يعقد عملية بناء تحالفات مستقبلية.

هذه "الملاعيب السياسية" تساهم في استمرار الأزمات السياسية في العراق،حيث تفتقر البلاد إلى توافق حقيقي بين مكوناتها.

عندما تسألني: "هل أنت مع العفو؟" أجيبك: "هل ترى العراق مؤهلًا لمثل هذا القرار؟ هل تعتقد أن العراق، بما يعيشه من جرائم وعدم استقرار، وأزمة سياسية تلوح في الأفق، وأزمة اقتصادية قادمة، وانهيار شبه كامل – بحسب رأيي – هو ليس بيئة مناسبة لإصدار مثل هذا القرار.

كيف يمكن إصدار عفو عام في وقت قريب من انهيار تنظيم داعش؟ العراق ليس بلدًا يعيش في ترفٍ وأمنٍ واستقرارٍ حتى يتخذ قرارات مصيرية كهذه. مثل هذه القرارات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وليس إلى واقع مليء بالتحديات والأزمات.

يقول بعض السفهاء: "إن الطوفان الأقصى لم تكن نتيجته سوى هلاك الفلسطينيين!" لكن الفلسطينيين لم يبدؤوا الحرب، فقد سبقتها العديد من الأسباب، أبسطها إذلال الناس وتحقيرهم. على سبيل المثال، كانوا يضربون نساء الفلسطينيين ويدمرون مصادر قوتهم! تخيل أن يُنزع من الإنسان كرامته فقط لكي يعيش! إلا لعنة الله على قوم يعانون بهذه الطريقة ولا ينتقصون لكرامتهم. إنما العبيد والسفهاء والمنحطون هم من يفضلون الحياة على كرامتهم.

أفضل وصف لما يجري حاليًا من تشريعات في البرلمان العراقي هو أنها “مقايضة قانونية”، أو بالأحرى “مقايضات تتخذ شكل القوانين”. المسألة ببساطة تكمن في تبادل المصالح بين الأطراف، حيث يتم تمرير القوانين وفق حسابات لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم التوافقات والمساومات السياسية.

إنني أقول إن تبريرهم لهذا السلوك بصيغة كهذه يعود إلى أن المثقفين في أصلهم، هم من إفرازات اليهود أو من صميم حضارة الغرب التي تشربت من أصول يهودية، فصاروا يحملون إرثًا فكريًا مشبعًا بتلك الجذور التي تسرّبت إلى أفكارهم، فغدت مرجعًا لهم في تفسير كل ما يحدث من حولهم.

تتبدّى خطورة هذه المنظمات في وضوح تمويلها وتبعيتها، التي باتت مكشوفة عبر كل الوسائل والممارسات، حتى غدت أهدافها ودوافعها لا تخفى على أحد. فما إن تُصدر الدولة قرارًا أو قانونًا لا ينسجم مع أهوائها، حتى تنهال سيول من الانتقادات والتشكيك. وبهذا الأسلوب الماكر، نجحت الولايات المتحدة وقوى أخرى في التسلل إلى سيادة الدول والتأثير على قراراتها، عبر هؤلاء الأدوات المأجورة والبيادق المضلَّلة. فأي غافلٍ يرضى بأن تُملي عليه مثل هذه المنظمات، بعقائدها الضبابية وأجنداتها الغامضة، طريقه وتوجهاته؟ أو أن يُطلق لها العنان لتعبث كما تشاء دون قيد أو ضابط؟ إنها بلا شك أداة خفية، لكنها بالغة التأثير، في تحقيق التدخل الناعم بالشؤون السياسية.

«كانت أولى شرارات دولة البغي في الديار بأسر أولئك الأبطال خديعةً وغدراً.»

لم يكن للبرابرة عبر الأحقاب قهرٌ ولا صولةٌ إلا إذ غدرت الأنفس الوضيعة، فكانوا السبيل الذي أُتي منه، وصاروا كالعقار المُرّ الذي يجلو الداء عن الأمة، ليُعيدها إلى عافية موفورة.

إن النهج الذي ينتهجه الحكم الشيعي في العراق تحديدًا يتسم بمنح الأولوية لترضية الأطراف التي لا تكنّ له الرضا، سعيًا لتأمين استمراره في السلطة. أما الشيعة أنفسهم، فإن رضائهم أو سخطهم لا يُعدّ في العادة حجر الزاوية في معادلة بقائه؛ إذ تكمن الأهمية الحقيقية في كسب رضا الأطراف الأخرى من غير الشيعة. وتُعدّ هذه السمة ظاهرة متجذرة في بنية الحكم الشيعي، حيث إن النقد الداخلي الذي يأتي من داخل الطائفة لا يُعيره الشيعي الوزن ذاته الذي يُعطيه للنقد الآتي من خارجها، سواء أكان ذلك من طائفة أخرى أم من جهة معارضة على الضفة الأخرى من المشهد السياسي. هذا التوجه ينبع من حساسية مفرطة تجاه صورة الحكم أمام الآخر، والتي تعدّ في نظره أولوية تتقدم على أي جدل داخلي ضمن بنيته.

دائماً تجد هؤلاء الحثالات مندفعين في كل شيء، مستندين إلى فتاوى ابن تيمية، نادراً ما تجد أحدهم لا يستشهد بكلماته أو يعتمد على تفسيراته.

المشكلة أن جهادهم المزعوم محصور فقط في العراق، وعلى الشيعة تحديداً، وكأن العراقيين هم من قتلوا آباءهم أو دمروا أوطانهم! لماذا لا يتوجهون إلى غزة أو فلسطين؟ لماذا لا يجاهدون ضد الصهاينة أو الاحتلال الأمريكي؟ الحقيقة الواضحة أن ابن تيمية، على ما يبدو، لم يُصدر فتاوى تحثهم على ذلك، أو ربما أيديولوجيتهم لا ترى في هؤلاء أعداءً يستحقون الجهاد.

على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود نشاط الدواعش، مستغلين غياب الرقابة الإلكترونية التي يبدو أن أحداً لا يكترث لوجودها أصلاً! لا اعرف اين القوات الأمنية الإلكترونية ! أين المسؤولية بهذا المجال تحديدا ؟ لا شيء! حقاً، هل يظن البعض أن الدولة تُدار فقط بخطط عسكرية ميدانية ؟ هل يُعقل أن يُترك هذا المجال الحيوي فارغاً وكأنه غير مهم؟ عندما يشتعل الخطر، ويبدأ هؤلاء السفلة بضربة مفجعة على المدنيين العزل، حينها فقط يفهم المسؤولون معنى الاستباقية!

السياسة الحقيقية ليست في انتظارهم ليضربوا أولاً، بل في اقتلاعهم من جذورهم، أينما كانوا، في العراق وخارجه. مواجهة الدواعش هنا فقط؟ سخافة! هذا غباء استراتيجي. هؤلاء يعيدون تنظيم صفوفهم بمجرد أن تمنحهم الفرصة، ولا حل إلا في عمليات استئصالية شاملة، تطاردهم أينما وُجدوا، دون هوادة أو رحمة.

انظروا إلى تعليقاتهم، افحصوا حساباتهم، حللوا منشوراتهم المليئة بالتعبئة ! كل هذه الأمور تكشف مخططاتهم وتوجهاتهم، لكن من المسؤول عن تتبعها؟ يبدو أنه لا أحد! كأنما هذا البلد يعيش في غيبوبة، غير مدرك للخطر المتفاقم الذي يهدد أمنه. هذا الإهمال هو بذاته كارثة أكبر من أي تهديد إرهابي!

الصراحة، وبالعودة إلى اليمن، لا يوجد شيء يمكن أن يخسره الحوثي بعد ما فعلته “عاصفة الضحك الخليجية” . إلا أن نتنياهو يبدو أن سرطان البروستات قد أثر عليه بشكل كبير، ليدفعه إلى مواجهة مباشرة مع الحوثي. حقًا، هيستيريا مضحكة يفعلها هذا “الاحمق”، يتصور أن اليمن مليئة بالجهاديين السلفيين كما في سوريا، فيظن أنهم سيتوافدون لنصرته.

في سياق الحديث عن «الحوثيين » وعند استحضار معطياتهم في ضوء ما طرحه « كارل شميت في كتابه “مفهوم البارتيزان »نجد أن جوهر القوة الكامنة في هذه الحركة لا يمكن عزله عن موقعها الجغرافي الحاسم، الذي يشكل الأساس لكل ديناميكياتها الحركية. أهمية الموقع الجغرافي في تعزيز قوة البارتيزان، يمكن القول إن « الحوثي »، بموقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب، يمثل عنصراً مفتاحياً في فهم طبيعة هذه الحركة وتطورها.

يُعد البارتيزان قوة حركية تتأثر بشكل جوهري بجغرافيته؛ فهو ليس كياناً مجرداً يتحرك في فراغ، بل يتجذر في الأرض التي يقاتل عليها. ولعل « الحوثيين » يجسدون هذا المفهوم بوضوح. فهم ينطلقون من تضاريس معقدة، تتراوح بين الجبال الوعرة والوديان العميقة، مما يمنحهم ميزة استراتيجية مزدوجة: التحصن من الهجمات العسكرية التقليدية، والقدرة على شن عمليات كرّ وفرّ فعالة ضد خصومهم.

أهمية البحر كعنصر حركي « للبارتيزان » أنه يمنح بعداً إضافياً لقدرته على المناورة والتأثير. وينطبق هذا على « الحوثيين » الذين يدركون أهمية السيطرة على الممرات البحرية الحيوية، مثل باب المندب. ( البحر ليس مجرد مساحة مفتوحة، بل هو ميدان للصراع والمقاومة ) يعزز من قدرة البارتيزان على كسر الهيمنة العسكرية التقليدية. الحوثيون، بتوجههم نحو تعزيز نفوذهم البحري، لا يسعون فقط إلى حماية وجودهم الجغرافي، بل إلى تحويل هذا الوجود إلى ورقة ضغط استراتيجية على القوى العالمية والإقليمية.

إن الحركية هي قلب البارتيزان، وهي ما يميز مقاومته عن الجيوش النظامية. بالنسبة للحوثيين، هذه الحركية تتجلى في قدرتهم على التكيف السريع مع ظروف المعركة، سواء في البر أو البحر. فهم ليسوا قوة جامدة تتبع استراتيجيات تقليدية، بل كيان ديناميكي يتفاعل مع التحديات بمرونة وذكاء، مستفيداً من الموقع الجغرافي والقدرات البحرية لتحقيق أهدافه.

يمكن فهم الحوثيين كامتداد لمفهوم البارتيزان الكلاسيكي. ليسوا مجرد حركة مقاومة محلية، بل يمثلون تحدياً للأنظمة العسكرية والاقتصادية المهيمنة. كما أن استخدامهم المميز للموقع الجغرافي والبحري يجعلهم نموذجاً لما يمكن أن نسميه “بارتيزان العصر الجديد”، حيث تلتقي الجغرافيا مع السياسة والتقنية لإعادة صياغة مفاهيم المقاومة في العالم المعاصر.

البارتيزان هو تعبير عن مقاومة متجذرة في الأرض ومتصلة بحركة التاريخ. والحوثيون، بموقعهم الحاسم واستراتيجياتهم الديناميكية، يعيدون تعريف هذا المفهوم، ليصبحوا نموذجاً جديداً لبارتيزان البحر والبر، في مواجهة نظام عالمي يزداد تعقيداً واضطراباً.

من عالمٍ سادت فيه هيمنة الاقتصاد إلى عالمٍ تفرض فيه التقنية سلطانها، الحوثي يضرب غير عابئ بالعواقب.

لقد رسّخت العولمة الاقتصادية ، بقيادة الدولار الأمريكي، هيمنة غير مسبوقة للولايات المتحدة على العالم، حتى باتت الحكومات على اختلاف أيديولوجياتها مكبّلة بقيود هذه السطوة. ورغم أن بعض الدول تفلت من قبضة هذه الهيمنة، إلا أن تلك الحالات نادرة للغاية. ما نشهده اليوم هو سيطرة اقتصادية عابرة للحدود، تحوّلت معها الحوكمة إلى وصاية قسرية على السيادة، بغض النظر عن تنوع المرجعيات الفكرية والسياسية للدول.

لكن هنا تكمن المفارقة: اليمن يقف كاستثناء صارخ في مواجهة هذا النظام الاقتصادي المهيمن. ففي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الأمريكية والبريطانية لتكريس استراتيجيات الهيمنة وضرب الحوثيون من كل جانب إلا ان الحوثي يعود مرة اخرى بشيء اقوى من سابقاتها.

إنه نموذج يفضح حدود القوة الاقتصادية الغربية، ويكشف هشاشة التحالفات التي تعتمد على الإخضاع الاقتصادي كسلاح لإملاء الإرادة السياسية.

اليمن، في موقفه الحالي، لا يقتصر على تحدي الهيمنة الأمريكية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى خلق مفارقة مذهلة في سياق الحروب السابقة مع السعودية التي كسرها الحوثيين بشكل جعل السعودية لا شيء في توازن القوى ، التي طالما اعتُبرت ركيزة أساسية في النظام الإقليمي الخاضع لنفوذ الغرب. من الناحية العسكرية، اليمن يُعيد صياغة قواعد القوى، متجاوزاً التقليدية في المواجهة إلى معركة تعرّي خفايا الحوكمة الاقتصادية التي تستخدمها الولايات المتحدة كأداة للسيطرة.

وفي هذا المشهد، تتضح أزمة المحور المناهض للغرب، بما فيه إيران وحلفاؤها، الذين يدركون أن المقاومة التقليدية وحدها، كحالة حزب الله، لا تكفي لمواجهة هذه الحرب العسكرية والاقتصادية. فبينما تتآكل قدرات الدول والمجتمعات تحت وطأة العقوبات والضغوط وشاهدناها قبل الحرب الإسرائيلية على حزب الله وكيف سخرت الولايات المتحدة كل أجنداتها من الخليج إلى آخر نقطة تخضع للغرب لضرب الاقتصاد اللبناني ، يبقى اليمن حالة فريدة تسجل مقاومة صلبة تتحدى أعتى أدوات الإخضاع.

اليمن، إذن، لا يخوض معركة عسكرية فحسب، بل يواجه نظاماً اقتصادياً عالمياً صُمّم ليحكم الشعوب من خلال اقتصادها، في وقت تعجز فيه المجتمعات عن إدراك تعقيدات هذه الحرب غير التقليدية. فما يفعله اليمن اليوم ليس مجرد مقاومة، بل هو إعادة تعريف لمعنى السيادة في مواجهة نظام عالمي مظلم .

حين كان الجولاني يخوض غمار “الجهادية” في العراق، واليوم يخرج بخطاب متخم بشعارات القيم الليبرالية، في محاولة مكشوفة لخداع أصحاب العقول الساذجة ،لقد ذقنا في العراق الويلات من تفاهة وضحالة عقول الوهابية الجهادية وأتباع الفكر المسموم لابن تيمية، أولئك الذين مزقوا بلادنا وعمّقوا جراحها بفسادهم وإجرامهم. من القاعدة التي زرعت الموت، إلى داعش التي سفكت الدماء وأشعلت الخراب، وصولًا إلى بقاياهم العفنة من جبهة النصرة وغيرها من الحثالات التي خرجت من المستنقع السوري. هؤلاء لم يكتفوا بتدمير الأوطان والعبث بحياة الأبرياء، بل عادوا اليوم بوجه جديد، متخفّين برداء الدولة الحديثة، يخدعون السذج بشعارات مزيفة وأقنعة مهترئة، لكن حقيقتهم النتنة لا تخفى على من عاش مرارة جرائمهم.

إنّ الدعوات المتكررة لحل الحشد الشعبي، المؤسسة الرسمية المرتبطة بوزارة الدفاع العراقية ومجلس الوزراء، تكشف عن نوايا خبيثة تستهدف ركائز الأمن والاستقرار على هذه الأرض. هذه المؤسسة التي، رغم ما لها وما عليها كما هو حال جميع المؤسسات الأمنية، تُعدّ اليوم قوة فاعلة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضد هوية هذا المجتمع.

لكن ما يثير السخرية هو أن الهجوم على الحشد لا ينبع من رغبة حقيقية في الإصلاح أو النقد البناء، بل من حقد دفين تُحرّكه أهواء المتأمركين وأتباع الاحتلال، أولئك الذين ارتبطت مصالحهم بأجندات خارجية لا تريد لهذه الأرض سوى الفوضى والضياع. إن وصف الحشد الشعبي بأنه “إيراني” هو خطاب رخيص لا يهدف إلا إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام في مواجهة الإرهاب الداعشي الذي عجز المتأمركون عن صده أو حتى مواجهته.

الحشد الشعبي، كيان عقائدي ينبثق من صميم هوية هذا المجتمع، ووجوده ضروري لحماية أمن هذه الأرض واستقرارها. وإذا كانت هناك أخطاء أو إخفاقات في إدارته، فإن التصحيح يجب أن يكون داخليًا وبروح تتسم بالمسؤولية الحقيقية، لا عبر الطعن والتحقير من الخارج بألسنة مأجورة.

إنّ الغالبية ممن يطالبون بحل الحشد هم من أتباع أمريكا، الذين باعوا ضمائرهم ومبادئهم مقابل حفنة من الدولارات، ولم يقدّموا لهذه الأرض سوى الخيانة والتآمر. هؤلاء، الذين ارتعدت فرائصهم حينما تصدى الحشد لجرائم القاعدة وداعش، لم يروا في الحشد سوى عقبة أمام أجنداتهم المشبوهة.

وعلى الرغم من تشابه الحشد الشعبي من الناحية العقائدية مع الحرس الثوري الإيراني، فإنه لم يحظَ حتى الآن بقيادات سياسية مقتدرة تضع مصلحة هذه المؤسسة فوق المصالح الشخصية الضيقة. للأسف، هناك من قياداته من لا يستحق المكانة التي يشغلها، وغايتهم تدمير ما تبقى من هذا الكيان الفاعل من خلال المتاجرة باسمه والسماح للأعداء بالطعن فيه بكل وقاحة.

إنّ الأصوات التي تتعالى ضد الحشد الشعبي اليوم ليست سوى انعكاس لمدى إدراك العدو لطبيعة هذا الكيان العقائدي، الذي يرتكز على إيمان عميق ووازع ديني متين. هذا الوازع يجعل الحشد منيعًا أمام محاولات التضليل الإعلامي التي نجحت في زعزعة الجيوش النظامية بزرع الشك والضعف في نفوسها كما حدث في سوريا وسابقا مع الجيش العراقي في الموصل . لكن الحشد، بتماسكه العقائدي ورابطته الروحية، لا ينكسر أمام هذه الألاعيب الرخيصة، بل يزداد صلابة وثباتًا. والتاريخ القريب شاهدٌ على صمود هذا الكيان أمام الجماعات الهزيلة، وكيف أفشل مخططاتها وأذلّها في ساحات المواجهة.

لو كانت إسرائيل، ولو للحظة واحدة، تشك في أن هؤلاء الذين يتزيّنون بلقب “معارضة” أو “مجاهدين” يشكّلون خطرًا حقيقيًا على مصالحها او على وجودها ، لما سمحت للنظام أن يسقط، ولا أبقتهم على الساحة يومًا واحدًا. إنهم أدوات عابرة في لعبة المصالح، وإسرائيل تُمسك بخيوط اللعبة بإحكام، حيث سقوطهم أو بقاؤهم مرهون بمدى فائدتهم لها.

هذا هو توضيح الواضحات.

يومٌ خالدٌ في تاريخ العراق، يومٌ انتصر فيه أبناؤه المخلصون من الجيش والحشد الشعبي وسائر الشرفاء من المسلمين، على أحطِّ زمرةٍ أفسدت في الأرض وجرَّت المنطقة إلى مهاوٍ خطَّتها طموحاتٌ فكريةٌ منحطَّة، لا أساس لها سوى أحلامٍ مريضةٍ لمعاقي النفوس وسفلة البشر.

يومٌ شهد هزيمةَ ثلةٍ وضيعةٍ تجمَّعت من شتى بقاع الأرض، فأضحت جثثًا هائمةً في تراب العراق الطاهر. هؤلاء الذين جاءوا حاملين أفكارًا خبيثةً مستمدةً من أسفل الخلق وأدنى الطموحات، توقفت أحلامهم هنا، على أعتاب هذا الوطن، حيث لا موطئ لجبانٍ .

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واغفر لهم، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى، أولئك الذين صدقوا عهدهم مع الله فأنجز وعده لهم، وخلّد ذكرهم في صفحات المجد.

لديهم مشكلة مع إيران تتجذر في نظرتهم المستمرة إليها ككيان مجوسي فارسي، متناسين أن التاريخ العربي حافل بحساسيات قومية تفوق الحس الإسلامي. إذا تأملت في تاريخ الأوطان العربية، ستجد أن الهوية القومية هي الصوت الأعلى، بعكس إيران التي جعلت من الإسلام محوراً لسيادتها وهويتها.

خذ العراق مثالاً: كثير من مثقفيه يعيدون انتماءهم إلى الحضارات السومرية، الآشورية، أو البابلية، بينما في مصر، يفاخر المثقفون بتراثهم الفرعوني. حتى في دول المغرب الكبير، حيث تتداخل العربية مع الأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنى الإفريقي، والأندلسي، والعبراني، والمتوسطي، ترى أن صوت القومية أعلى بكثير من صوت الإسلام. أما في سوريا، فالأمر لا يختلف؛ الانتماءات الإثنية والطائفية تعلو، والإسلام يكاد يخفت صوته في مواجهة موجات التغريب والتطبيع مع القيم الغربية.

في هذه البلدان، حتى من يزعمون التمسك بالإسلام تجد لديهم ميولاً علمانية وشذوذاً فكرياً مرتفعاً. في المقابل، إيران، رغم كل ما يُقال عنها، تظل متماسكة في إسلاميتها. المضحك أن من ينتقصون من إيران يصفونها بأنها “مجوسية” وغير مسلمة، في حين أن واقعها الإسلامي وسيادتها الإسلامية أقوى وأوضح من أي بلد عربي في العصر الحالي.

الموجات الغربية التي تستهدف إيران، عبر الثورات الملونة والتغريب، تضربها لأنها تمثل شرعية إسلامية حقيقية تهدد المشاريع الثقافية الغربية، وليس لسبب آخر. انظروا إلى تركيا، التي يغرقها الانحطاط حتى النخاع، ومع ذلك تُسمى إسلامية!

الانتقاص من إسلام إيران لا يرتبط بشيء سوى طائفيتها الشيعية؛ فحجة “الفارسية والمجوسية” واهية لا يقولها إلا جاهل عديم الفهم. الغريب أن هذه الكلمة “مجوس” انتشرت وابتلعها عوام السنة بجهل محض، دون أي إدراك لواقع الأمور.

في تصريح يكشف عن سطحية عقلية لا تخلو من الطرافة، أطل الجولاني، ذلك الصعلوك الذي يُنسب إليه هذا الاسم، ليعلن في إحدى المرات، حين كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة، أن أمريكا، العدو الذي طالما اشتهر التنظيم بعدائه، أصبحت الآن الداعم الأول لجماعته في مواجهة إيران. أراد الجولاني أن يضفي على خطابه غلافًا من “التبرير الاستراتيجي”، إلا أنه انزلق في كشف حقيقة ثقيلة الوطأة: أمريكا كانت تدفع بتنظيم القاعدة لمواجهة التمدد الإيراني.

وفي هذا السياق، تظهر إسرائيل لتكمل ما كانت أمريكا تستخدمه، متقمصة دور “المعارضة السورية”، تلك الأداة التي لطالما استُخدمت لتوجيه ضربات لا تصب إلا في مصلحة واحدة: قطع شرايين الإمداد الإيرانية التي تدعم حماس وحزب الله.

وهكذا، إذا كان الجولاني قد أفصح عن حقيقة “زلّت” من لسانه، فإن إسرائيل تجسدها بوضوح اليوم، لتشكل المشهد الأخير: “عدو عدوي… ليس إلا خادمي المؤقت”، هذا إن صحت عداوة هؤلاء لإسرائيل. عموماً، من يشاهد هذا اللقاء سيعيش هستيريا من الضحك على عقلية هذا الرجل!

كيف يُزرع العدم في أرواح البشر، كما أشار نيتشه، حين تُعرض المبادئ للتصويت، فتُختزل قيمتها في ميزان الربح والخسارة؟ بهذا النهج، تقوم الديمقراطيات تدرّج القيم وفق أهواء العامة: هذا مربح، ذاك مكلف، والآخر لا جدوى منه. أي انحطاط هذا الذي يجعل من أسمى المبادئ سلعاً تُساوم عليها الحشود؟

أما إدراج قوانين العفو مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فهو حيلة مكشوفة حتى أمام العقول البسيطة. لا يمكن لعاقل أن يتصور أن الفساد في العراق بلغ هذا الحد من الوقاحة، حيث تُباع الضمائر جهاراً نهاراً بلا وازع أو خجل. ما الذي تبقى من الأخلاق حين يصبح الحق والعدل رهينة للمساومات والمكاسب؟

قد يتساءل البعض: لماذا نتطرق إلى مسألة سعر الصرف الآن؟ وهذا سؤال وجيه إلى حدٍ ما.

ولكن الأهم من ذلك، بعد تغيير سعر الصرف وحتى اليوم، ما الذي تغيّر؟ ماذا حدث؟

قد يقول بعض الاقتصاديين « إن هذا التغيير يتطلب وقتاً لظهور نتائجه» وهذا رأي صحيح بالفعل. لكن هل هذا الوقت مطلوب لمزيد من التدهور، أليس كذلك؟

يمكننا القول إن رفع سعر الصرف كان “الهدية الكبرى” للمواطن العراقي الذي لا ينقصه سوى المزيد من الضغوط الاقتصادية ليشعر بمزيد من الازدهار! فبدلاً من دعم الاستقرار المالي، نجحت هذه الخطوة في تضخيم السوق السوداء، حيث يبدو أن الدولة قد استسلمت تماماً أمام العرض والطلب، فتركتهما في يد أصحاب “المصالح الكبرى” لينعموا بالربح على حساب الآخرين…

ومن الواضح أن الحكومة لم تجد أي داعٍ لتحضير إجراءات تعويضية، وكأن القوة الشرائية للمواطن العادي يمكنها تحمّل أي ضربة اقتصادية جديدة. لماذا تتعب نفسها؟ فالأسعار ترتفع والسلع الأساسية تزداد تكلفة، لكن لا بأس، ربما اعتادت الفئات الفقيرة والمتوسطة على حمل الأعباء التي لا يتحملها أحد غيرها.

ويا للمفاجأة، هناك “خطة اقتصادية طويلة الأجل” تم الإعلان عنها من دون أدنى توضيح، وكأن الثقة بين المواطن والحكومة وصلت لمستوى من الكمال لا يحتاج معه الشعب لأية تفاصيل. وحتى لو كانت هناك “عائدات إضافية”، يبقى السؤال: من سيحظى بها؟ هل ستُستثمر حقاً لخدمة المواطن، أم ستجد طريقها إلى جيوب بعض المنتفعين في شبكات الفساد المعروفة؟

في النهاية، يبدو أن كل هذه السياسات جاءت بضغط خارجي، أو ربما ضمن صفقات لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

تخيل أن الحكومة قدّمت قروضًا بالدينار للمواطنين بهدف تطوير الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات لتحقيق ازدهار الإنتاج الوطني، ولكن المواطن العبقري الذكي بدلاً من أن يطور الزراعة بالقرض المخصص لها، اشترى سيارة بالدولار! أما العاطل عن العمل الذي حصل على قروض المشاريع الصغيرة، فقد اشترى سلعًا استهلاكية بالدولار، وهي السلع التي كانت الحكومة قد خفضت قيمة الدينار من أجل أن لا يشتريها المواطنون من الخارج، ولزيادة الصادرات. لكن المواطن الذكي، بدلًا من أن يساهم في زيادة الصادرات، قام بزيادة الواردات من خلال الأموال التي قدّمتها الحكومة! برافو على هذه المخططات المضحكة التي نجح فيها السوداني!

يشهد تعاطي المخدرات وتجارتها طفرات متسارعة وزيادات مهولة، وليس من المستغرب أن يتفاقم هذا العدد بسبب تواطؤ بعض الأفراد في الدولة، وتغلغل الرشوة وانتشار الفساد حتى وصل إلى أعماق المؤسسات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض الشخصيات ذات النفوذ الرفيع في هرم السلطة تقدم دعمًا غير محدود لهذه الفئة، مما يُنذر بخطر أكبر في المستقبل القريب. إذ ستتحول هذه الفئة المتاجرة إلى قوة داعمة لعناصر سياسية معينة في الانتخابات، وستجد طريقها إلى مؤسسات الدولة، متغلغلة في بنيتها، مستخدمة المال كوسيلة لترسيخ وجودها. وهكذا، ستمهد الطريق، بالتعاون مع دعاة الرغبات، لسنّ تشريعات جديدة تمهد لسحق ما تبقى من هذا الوطن وأبنائه المستنزفين.

الأشخاص الذين مثلوا أمام قاض في المحاكم العراقية بسبب تعاطي المخدرات للأعوام 2017 و2018 و2020 و2021

أعداد الأشخاص الذين مثلوا أمام قاض في المحاكم العراقية بسبب تعاطي المخدرات للأعوام 2016 و2017 و2018 و2020 حسب المحافظات العراقية

المصدر

https://www.researchgate.net/figure/The-numbers-of-persons-who-appeared-in-front-of-a-judge-in-the-Iraqi-courts-because-of_fig6_371206729

بالنظر إلى العالم الغرب وعقيدته المزعومة حول حقوق الإنسان تعرف جيدًا بأن العالم ليس مكانًا لهذه العقيدة دون القوى، أي لا يمكن فرضها إلا بالقوة وهذا ما يفعله العالم الغربي لفرض سطوته .

كم من إبادة ومحرقة حصلت بحق الشعب الفلسطيني ؟ وتجدهم يستنكرون الانتهاكات فقط ، ولكن هل من أحد تصدى لهذه الانتهاكات؟ فقط القوى هي الحقيقة، أما باقي الأشياء فهي كذبة غايتها الشرعنة للسيطرة على العالم وإقناع الحمقى. بطبيعة الحال، العالم المخدوع يحتاج مبررًا حتى وإن كان تافهًا لغرض إسكاته .

Trump is impossible to dislike how did the Jews find this guy

أعتقد أن هذه المبالغ المخصصة للبيئة ستنتهي بشراء سيارات تاهو (Tahoe) والملابس الفاخرة، والسفر إلى بلدان للاستمتاع بجو نقّي مليء بالخضرة والهواء المنعش . هذا هو تفكير الكثير من المسؤولين في العراق.

قمنا بأخذ عينات عديدة من الأنابيب التي تصب في النهر، ومعظمها يأتي من المستشفيات والمعامل الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تلوث في الجو وارتفاع في معدل السموم. في النهاية، كل هذه الملوثات تنتهي في الأرض والنباتات التي يستهلكها الإنسان. لست متخصصًا في مجال البيئة أو تحليل تأثير هذه الملوثات على الصحة، لكنني أكاد أجزم بأنها سبب في زيادة نسبة السرطان والأمراض الغريبة التي تصيب المواطنين.
نسبة المصابين بالسرطان في البصرة وحدها وصلت إلى ثمانية آلاف شخص، وفي بغداد ضعف هذا العدد، وكلهم مواطنون عراقيون. هذه ليست مسألة طبيعية ولا يمكن التغاضي عنها. من الصعب حقًا إيصال هذه المشكلة بشكل فعال

كيف يمكن تحسين البيئة؟ في واقع الأمر، قمت وبعض الزملاء من المحامين قبل ثلاثة أشهر بحملة من الشكاوى ضد بعض المسؤولين المقصرين في مجال البيئة. واجهنا مصاعب كبيرة، بدءًا من دائرة البيئة مرورًا بالمركز وانتهاءً بالمحكمة. ولا أستطيع أن أصف لكم كمية الاستهزاء التي تعرضنا لها من الموظفين والمسؤولين، وكيف كانت نظرتهم لنا. كانت شكاوانا تتعلق بالأنابيب التي تصب مياهًا قذرة في النهر، والمكبات، والطمر الصحي، وكيفية التعامل معها في الشوارع. الجميع كان مشمئزًا من شكاوانا، وينظرون إلينا كأننا مبتزون، ويشككون في مصداقيتنا وجديتنا في الموضوع. أنا أيضًا أشكك في مصداقية الحكومة بخصوص متابعتها لهذه القضية، هل هي كباقي المشاريع التي انتهت بالنهب دون جدوى؟

أربعة ألاف فرنسي يشاركون الجيش لاسرائيلي في الخطوط الامامية !

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/dual-national-israelis-fight-alongside-army-in-gaza-despite-outrage-in-france-south-africa/3091474

من يزود إسرائيل بالأسلحة

من يقولون عنهم إسرائيل! هم بالحقيقة خليط غربي من كل الجنسيات ؛ مرتزقة …

——
بوجه عام، يُعَدُّ ترامب نموذجًا منحطًّا من مظاهر الحضارة الغربية، ولا يوجد فرق يُذكر بين الجمهوريين والديمقراطيين. كما أن مصطلحات اليمين واليسار قد تم تذويبها بالكامل.فأصبحت نموذجًا واحدًا يعبر عن عقيدة تماثلية بالتمام.

القُول بأن المدعو « ترامب » ضد « الدولة العميقة » ، مُجرد هراء ، أمريكا حرفيًّا شهدت منذ الثمانينات تنامي « الشركات الاحتكاريّة » ، وَ الأمركة / العولمة ، وَ منذ السبعينات ظهرت « الثقافة المُضادة » المُناهضة لكُل القيم الأمريكيّة الكلاسيكيّة وَ أصبحت ثقافة ملتصقة مع الأمركة وَ العولمة نفسها ؛ فقد أصبحت أمريكا مُجرد إمبراطوريّة - عالميّة ماديّة وَ التآكل يكمن في داخل هذه الإمبراطوريّة ذاتها ، وَ حتى تعاظم الصهيُّونيّة العالميّة العنصريّة فيها ، ليس سُوى دليل على تآكلها وَ انهيارها روُحيًّا وَ قيميًّا حيث أصبحت دولة مابعد - حداثيّة جذرها يعتمدّ فحسب على « القُوة » ...!
ليس « الحزب الجمهُوري » وَ لا « الحزب الديمقراطي » فيها سُوى دُمى مسرح بيد هذا التآكل الإمريكي - الصهيُوني ؛ وَ فعلاً لا أعلم لماذا إنسان في شرق الكرة الأرضيّة ينتظر من رئيس أمريكي [ بصورة مُخلص ] بأنّ يكون مُنقّذ من الثقافة المُضادة التحرريّة { وَ التي أصبحت كينونة امريكا الوحيدة } وَ من الشركات مُتعددة الجنسيات المُرتبطة بالعولمّة / الأمركة وَ التي هي السلطة الأخيرة وَ { بمنزلة الرُوح } للحياة الأمريكيّة ...!

الحرب والسلام في جوهرهما مفهومان مترابطان لا ينفصلان، فالتفكير في أحدهما يستدعي بالضرورة التفكير في الآخر.

السياسة بطبيعتها تحمل في طياتها صراعًا قد يتطور إلى حرب، ومع ذلك فإن السلام الذي يتحقق عبر الانتصار هو أيضًا هدف الحرب، وهو ما يغفل عنه أولئك الذين يحلمون بحياة دائمة الصراع تحت راية المثل الأعلى الحربي أو السلام الدائم، وفي الحقيقة يمثل هذا جوهر العدمية. في الواقع، لا يوجد سوى حرب مؤقتة أو سلام مؤقت، فالسلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو التوازن بين العداوات.

شرط السلام الأساسي هو الاعتراف بالآخر كقوة؛ إذ لا يمكن تحقيق السلام الذي تزعم إليه الولايات المتحدة بوصف الآخر دائمًا على أنه إرهابي خارج سياق المنظمات الدولية، وهذا بذاته يعني سيادة منقطعة النظير من قبل إمبراطورية متوحشة تفرض السلام على معاييرها. في النهاية، رفض التفاوض مع المهزوم وفرض شروط المنتصر عليه دون الاعتراف به كمحاور سياسي يعادل اعتباره مذنبًا وليس شريكًا في السلام.

This is who the US government appoints to advise on the Israel-Palestine "peace process"

لنفترض أن السعودية لم تساهم في دعم الإرهاب في المنطقة ولم تمد داعش بالأسلحة أو المال أو الفتاوى من مفتين السعودية ولم تدعم معظم الثورات التي شهدتها المنطقة مثل العراق وسوريا ولبنان ومصر في عهد مرسي وغيرها، فإنها ببساطة شديدة، قنواتها مثل الحدث والعربية وغيرها قامت بما لم تقم به أي فضائية أخرى في تأجيج المنطقة، وأبرز مثال على ذلك هو دعمها القوي لإسرائيل، حيث أن القنوات الإسرائيلية لم تفعل ما فعلته معظم القنوات السعودية.

Israel troops are so brazen they are proudly uploading their war crimes to TikTok.