حسین احمدی سخنگوی کانون کارشناسان تهران در این میان نگاه منطقی و عقلانی به جایگاه ملی کانون کارشناسان استان تهران در پایتخت و مرکز کشور، به عنوان مبدأ و مبنای پیدایش كانون كارشناسان کشور را حائز اهمیت دانست و در ادامه دربارهٔ پاره ای از مسائل و مشکلات این كانون دیرپا تأکید نمود:
جامعه کارشناسی امروز بیش از گذشته، دغدغه مند عدم رعایت قانون و برخی سهل انگاری ها در مورد تقدم و تأخر دستورالعمل های صادره نسبت به اولویت قوانین بویژه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد که حتی با نیت خیرخواهانه، ممکن است اشکالات اساسی در امور کانون ها ايجاد نمايد و موجب استهلاک ظرفیت های بی نظیر نهفته در آن ها گردد و ضربه پذیری كانونها را فراهم آورد.
جامعه کارشناسی نسبت به شکسته شدن حقوق مکتسبه کارشناسان حساس است. از طرف دیگر ایجاد محدودیت در دسترسی به تخصص و صلاحیت های کارشناسی به جاى یک شرایط آزادانه و رقابتی، می تواند موجب کاهش ظرفیت ها و افت کیفیت، کند شدن روند انجام کارشناسی های مهم و تمكين از رويه هاى غیر استاندارد و طولانی مدت گردد.
*الزامات علمی و صلاحیت های تخصصی*
احمدی گفت: پاره ای مشاهدات حاكى از آن است كه اعمال محدودیت ها نسبت به کانون های کارشناسان، می تواند ارجاعات كارشناسى را در مراکز دیگر و خارج از كانون ها متمركز نمايد و ناخودآگاه بدلیل ازدحام و ناتوانی ظرفیتی یا قصور در رعایت الزامات علمی و صلاحیت های تخصصی، باعث افول کیفیت نظرات کارشناسی و در نتیجه ورود خسارت به دارایی ها و سرمایه های شرکت های بزرگ و صنایع ملی کشور شود.
از طرفى در میان جامعه مدیران و صاحبان بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور نیز، این نگرانی وجود دارد که ایجاد محدودیت ها برخلاف قوانین و ممانعت از حقوق متقاضیان کارشناسی به عنوان صاحبان دارایی ها و سرمایه های ملی و صنایع مهم کشور و محدود کردن آنها در مراجعه آزادانه و رقابتی به ظرفیت های کارشناسی، از جمله کانون کارشناسان پایتخت کشور و از سوی ديگر ضرورت سرعت عمل در برقراری هماهنگی ها، صحت جریان اطلاعات و مدارک و مستندات و قدرت تمرکز و امکان این شرکتها را برای اطمینان از کیفیت کارشناسی ها و صیانت از سرمایه های شان که ارزش فراوان ملی دارد، با مشكل مواجه نمايد.
*محدودیت های زیان آفرین*
حسین احمدی گفت: در آینده خسران و ضرر و زیان های ناشی از این محدودیت ها، موجب نرسیدن سر موعد این بنگاههای عظیم اقتصادی کشور به ترازهای مالی در نتیجه تأخیر در انجام کارشناسی و رخداد خطا در ارزشگذاری ها و ورود زیان های جبران ناپذير به سهامداران آنان خواهد شد.
آیا به این موضوع فکر شده است که با چنین کاستی هایی چگونه می شود در آينده قطعیت ها و تضمین هایی را در پرونده های کلان اقتصادی بوجود آورد؟!
در انتها سخنگوی هیأت مدیره کانون تهران اظهار و ابراز امیدواری نمود: ان شاءالله جامعه کارشناسی با همدلی و با محوریت و حفظ وحدت و همبستگی نهاد کانون ها حضور پر رنگ تری داشته و به عنوان سرمایه های تاریخی و ملی کشور و تحت حمایت های اجماع ساز دستگاه قضایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین ابراز امیدواری می شود با تحقق توزیع عادلانه کارها بر اساس تخصص و دانش و ظرفیت ها و صلاحیت های علمی و فنی و با حفظ حقوق عادلانه اصحاب دعوای پرونده های قضایی و همچنین درخواست کنندگان کارشناسی های غیر قضائی، طبق قوانین بالادستی و در جهت تحقق عدالت و در حفظ سرمایه های ملی کشور کمک شایان توجهی شود.
@KarshenasanTehran www.karshenasan.ir