کارشناسان رسمی دادگستری

💠 با حقوق کارشناسی خود آشنا شویم

رئیس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ...

با سلام
احتراماً عطف به ابلاغیه کارشناسی به شماره ... مورخ .... به استحضار می‌رساند با توجه به ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ،
" کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد ، حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند، در این صورت کارشناسان رسمی پس از تودیع دستمزد مکلف اند نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند."

حسب ماده فوق، پرداخت علی الحساب برای متقاضی یک تکلیف و انجام کارشناسی مشروط به تودیع دستمزد دانسته شده است. که این امر در کار ارجاعی به شماره فوق الاشاره رعایت نشده است.

لذا دستور فرمایید مبلغ ... ریال علی الحساب از متقاضی کارشناسی دریافت و نتیجه جهت ادامه کار به این اینجانب اعلام گردد

با احترام ....

✍ غلامرضا گلستانی نسب

🆔@Karshenasan_rasmi

📨نامه رئيس حفاظت و اطلاعات کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به رؤسا و دادستان حوزه های قضایی استان

📌موضوع :
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در شعب توسط وکلا و کارشناسان رسمی

🔹تجربه دوساله کرونا و آزاد بودن ورود تلفن همراه به شعب، ثابت نمود از این آزادسازی، سوء استفاده ای توسط وکلا و کارشناسان رسمی صورت نگرفته است،

🔹اگر وکلای محترم دادگستری امین موکلین خود می باشند، اما کارشناسان رسمی تماما امین دادگاهها بوده و منفعتی در پیگیری پرونده نداشته و نه به خواست و اراده خود بلکه بنا به ابلاغیه کارشناسی به دادگاه مراجعه کرده و بعنوان بازوی فنی قضات سعی خواهند داشت، گره های پرونده را باز نمایند و این مهم محقق نخواهد شد جز با تصویربرداری از اوراق پرونده.

🔹امروزه ابزارهای جاسوسی چنان پیشرفت نموده که انسان را به وحشت می اندازد، مطمئنا مسئولین حراستی بیشتر به این امور واقف می باشند. اگر فردی قصد سوء استفاده از اوراق پرونده ای را داشته باشد مطمئنا به طریق دیگر اقدام خواهد کرد. لذا اصرار بر ممنوعیت ورود تلفن همراه برای وکلا و کارشناسان کاری عبث و نشات گرفته از باورهای اشتباه است.

✍غلامرضا گلستانی نسب

🆔@Karshenasan_rasmi

💠سایه سنگین قانون حجاب بر سر وکلای دادگستری

۱۷آذر ۱۴۰۳
 
وکلاپرس- وکیل مجتبی باری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در یادداشتی الزام وکلای دادگستری به رعایت حجاب در قانون عفاف و حجاب را مورد نقد قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس، متن غیر رسمی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که هنوز ابلاغ نشده است در روزهای گذشته مشتمل بر ۷۴ ماده منتشر شد که در ماده ۳۰ این قانون، یکی از وظایف قوه قضائیه «الزام وکلا به رعایت حجاب شرعی در دادگاه ها و دادسراها» عنوان شده است.
در همین راستا وکیل مجتبی باری عنوان کرده است: وکلای دادگستری نه تنها در محیط دادگاهها و دادسراها بلکه در دارالوکاله های خویش بایستی منتظر کشف و اعلام جرم ضابطان عام و خاص باشند.

متن یادداشت به شرح زیر است:
رسانه ها از تصویب نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و ابلاغ عن قریب آن سخن به میان آورده اند و برابر مقررات ماده ۳۰ آن قانون «قوه قضائیه به منظور تحقق اهداف این،قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:…۶- منوط کردن ورود و کلا به محیط دادگاهها و دادسراها به رعایت حجاب شرعی».
از سویی در ماده ۴۱ قانون مآرالذکر می خوانیم «در صورتی که در محل کسب حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی،عفنی کشف حجاب یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»
با این وجود وکلای دادگستری نه تنها در محیط دادگاهها و دادسراها بلکه در دارالوکاله های خویش بایستی منتظر کشف و اعلام جرم ضابطان عام و خاص باشند تا در ثانی دو تا چهار ماه حق الوکاله های دریافتی از موکلین را به عنوان مجازات به دولت پرداخت نمایند و پس از آن نیز منتظر مراجع انتظامی در تعیین مجازات انتظامی وفق مقررات آیین نامه اجرایی لایحه استقلال نیز بمانند، وکلای دادگستری مواظب باشند از یک سوراخ دو بار گزیده نشوند.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔺رنج خود می بری و زحمت ما افزون کنی  ...

📌در این ارتباط:
👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi/8495


🆔@Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی

بنا به وظیفه مدیر کانالیم که هر روز سرک میکشم توی صد جور کانال خبری که از دل اونا خبر کارشناسی پیدا کنم، رفتم قانون عفاف و حجاب را پیدا کردم تا مطالعه کنم.
با خودم گفتم محاله مثل قانون‌ اجق وجق تسهیل، در این قانون خوابی برای کارشناسان رسمی ندیده باشن.
بالای مطلب نوشته بود
خواندن این مطلب ۵۹ دقیقه زمان میبره. نخونده با خودم گفتم، خسته نباشید حضرات،
معلوم بود به اندازه نوشتن یک قانون اساسی وقت صرف تهیه این قانون کردن.

اما من که وقت مطالعه این قانون متعالی و منحصر بفرد در عالم هستی را نداشتم صرفا اکتفا کردم به سرچ کلمات کانون و مرکز و کارشناس رسمی که ببینم در مورد کارشناسان چیزی گفته یا نه؟
چند مورد پیدا شد
کانون خانواده، کانون های آسیب زا، کانون اصلاح و ... از جمله اونا بودند

خوشبختانه در باره کارشناسی رسمی  ذکری نشده و تکلیفی تعیین نکرده بودن، نفسی براحتی کشیدم و با خودم گفتم خدایا شکر، این بار قِسر در رفتیم. قطع به یقین، ما رو یادشون رفته.

توصیه میکنم  ما کارشناسان رسمی یک کارزار راه بندازم و بابت این فراموشی به مجلسیان دست مریزاد اعلام کنیم.

✍ادمین

🆔@Karshenasan_rasmi

✅صورت‌جلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری

💢برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم

🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

❓اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس_فتا در پرونده های کیفری تا چه میزان است؟

🔹نظر اقلیت:
    گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی مستند به کارشناسی برخی از پرسنل آموزش دیده است که می تواند به عنوان یک #نظریه_کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال متهم حق اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت_کارشناسان_رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

🔸نظر اکثریت:
    اقدام پلیس فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای نیروی انتظامی است و گزارش مرجع انتظامی بر اساس عملیات علمی و فنی در کشف جرم محسوب می گردد؛ لذا متهمان می توانند در صورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس رسمی و متخصصین مربوط نمایند و #نظر_کارشناسان_رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان اصل برائت خواهد بود.

✅نظر هیئت عالی:
    نظریه اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همانگونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطان دادگستری می باشد./سامانه نشستهای قضایی

🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔹مصوبه جدید نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه ابلاغ شد

پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳

در فصل دوم این مصوبه مؤسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه موظف شده‌اند هم‌زمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به‌وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

☝️تضییع حقوق کارشناسان رسمی در تفسیرهای شورایعالی

در چند مطلب تقدیم خواهد شد

#مهم

📥نامه ریاست محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به کانونهای کارشناسی سراسر کشور

📌موضوع:

تفسیر مواردی از اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسی سال ۱۴۰۲ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه

شماره نامه: ۸۵۱-ش-۰۳
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi

♨️کارشناسان رسمی دادگستری در آینده رتبه‌بندی خواهند شد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد سامان دهی موضوع کارشناسان رسمی و فرآیند هوشمند شدن ارجاع پرونده به کارشناسان نیز بیان کرد: بحث کارشناسی یکی از مواردی است هم باعث اطاله دادرسی می‌شود، همین که اگر کارشناس درست انتخاب نشود باعث می‌شود که رای دقیقی صادر نشود که یکی از مهمترین دلایل آن این است که سر کارشناس شلوغ است. ما بعضاً کارشناسی داریم که اصلاً کاری به او ارجاع نشده و کارشناسی که تعداد زیادی کار به او ارجاع شده است.

سند تحول قضایی پیشین به این نکته پرداخت که عدالت در ارجاع را داشته باشیم یعنی بر اساس تعداد کار‌هایی که در سراسر کشور به یک کارشناس ارجاع شده و بحث صلاحیت جغرافیایی و صلاحیت کاری، کار‌ها بین کارشناسان توزیع شود که موجب شد کارشناسان نیز از این روند راضی باشند. در سند تحول جدید کار‌های جدیدی از ما خواسته شده مثل دریافت نظر از قاضی که الان این انجام شده است. هم اکنون حدوداً پنجاه درصد کارشناسی درون دستگاه قضا از این مسیر انجام می‌شود که ان شاالله این روند را رشد خواهیم داد.

در این فرآیندی که به آن اشاره شد یک بحث مربوط به اخذ نظر قاضی است. از همین نظر برای رتبه بندی کارشناسان بر اساس شاخص سرعت و دقت کارشناسی استفاده خواهد شد تا بعد بتوان از مسیر کارشناسان را رتبه بندی و در ارجاعات از آن استفاده کنیم.

همچنین بحث ورودی‌هایی که از سمت کارشناسان داریم را استاندارد می‌کنیم. چه ورودی‌هایی که آن‌ها دارند و چه دستوراتی که قاضی می‌دهد. کاربرگ‌هایی طراحی شده که هنوز در سامانه بارگذاری نشده است که ان شاالله این کار را هم انجام می‌دهیم. طراحی کاربرگ‌ها انجام شده، اما هنوز در داخل سامانه بارگذاری نشده است. این تکلیف جزء تکالیف کوتاه مدت ما است و ان شاالله بتوانیم تا پایان سال این کار را انجام دهیم.

رتبه بندی کارشناسان هم جزء تکالیف میان مدت ما است. چون تنها یکی از مولفه‌ها بحث نظر قاضی است و موارد دیگری وجود دارد که به خود کانون و مرکز کارشناسان مربوط می‌شود که باید به ما ارجاع شود تا بر اساس سابقه‌ای که دارند و موارد دیگری که هست بتوانیم رتبه بندی را دقیق اجرا کنیم.

منبع: میزان


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

سخنگوی شورای نگهبان:

در کشور ما هر کدام از شهروندان می توانند نسبت به مصوبات در سطوح مختلف شکایت کنند.

برخی مصوبات هستند که با شکایت یک شهروند و بررسی شورای نگهبان ابطال شده‌اند.

اینها ظرفیت های قانون اساسی ماست که بخشی از آن اجرا شده و بخشی از  آن هنوز اجرایی نشده است.

🆔@Karshenasan_rasmi

📎   تاثیر ارجاع درست به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده های قضایی

اهمیت کارشناسی در پرونده های قضایی بر هیچ کسی پوشیده نیست ،  ولی صدور رای درست نیازمند ارجاع دقیق و درست و صحیح و فنی است. انهایی که با پرونده های قضایی سر و کار دارند. می دانند ارجاع صحیح چقدر می تواند در صدور رأی صحیح و دقیق و متقن و مستند و مستدل موثر باشد.  لذا نیاز است

اولا ؛ کارشناس صالح انتخاب شود و از هرگونه انتخاب کارشناس غیر صالح در موضوع مربوطه به هر دلیل ، حتی عدم وجود کارشناس صالح در منطقه  به جد خودداری و جلوگیری گردد .

مهمترین موضوع در انتخاب کارشناس داشتن صلاحیت فنی کارشناس است که کانون ها با دقت فراوان و وسواس فوق‌العاده به کارشناسان در زمان های لازم و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون های علمی اعطا می نمایند .در کانون ها با توجه به تقسیم بندی انواع موضوع ۷۵ رشته تخصصی با چندین صد صلاحیت تخصصی تعریف شده است .

ثانیا ؛ در قرار ارجاع به کارشناسی ، از طرح   سوالات کلی و نامفهوم  خودداری نموده  ، بلکه سوالات دقيق و هدفمند مربوط به موضوع  پرونده طرح و از کارشناس پاسخ های ان خواسته گردد .

ثالثا؛ با توجه به کمیت و کیفیت و میزان کار دستمزد متناسب برای انجام کارشناسی تعیین و وصول گردد . قطعا  دستمزد نامتناسب علی الخصوص در جبهه قلیل آن مؤثر در کیفیت کار کارشناس خواهدبود ،  هر چند بسیاری از کارشناسان این موضوع را در کار خود دخیل و  وارد نمی کنند و نوعی فی سبیل الله کار می کنند .

رابعا ؛ مدت متناسب  با توجه به کمیت  پرونده و کار ارجاعی ،  جهت انجام کار تعیین نموده و پس از پایان مدت اخطار لازم به کارشناس صادر گردد ، هر چند در این مورد نقص های فراوانی  قانون وجود دارد ، منجمله عدم ابلاغ  رسمی  قرار کارشناسی  به طرفین و عدم همکاری برخی از طرفین پرونده  با کارشناس و عدم وجود ضمانت اجرایی متناسب و ...

خامسا؛  در صورت ابهام در نظریه کارشناسی درخواست تکمیل نظریه، توضیح،  حضور در جلسه دادرسی و ...  ، بدون اینکه درخواست و دستور جدیدی به آن  اضافه شده باشد. 

موارد دیگر هم وجود دارد که جهت جلوگیری از تطویل مطلب از ذکر انها خودداری می شود .

با احترام جعفر راشدی ملکی
وکیل و کارشناس رسمی دادگستری کانون های آذربایجان شرقی ۱۴۰۳.۰۹.۱۲

🆔@Karshenasan_rasmi

یک قاضی: از خدا می‌خواهم مجبور نشوم با استناد به قانون فاجعه‌بار حجاب، رایی صادر کنم

۱۲ آذر ۱۴۰۳

امین تویسرکانی؛ بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران
قانون حجاب و عفاف را خواندم و در بهت فرو رفتم.
از میان صدها انتقادی که به اساس و جزئیات این قانون وارد است، فقط می‌خواهم از یک نکته بگویم که بیش از همه غمگین، یا بهتر بگویم خشمگینم کرد. در این قانون دوازده مرتبه «ممنوعیت خروج از کشور» به عنوان مجازات تعیین شده است.
«مجازات» ممنوعیت از خروج از کشور؟ درست می خوانم؟ در قوانین ایران بی سابقه است که ممنوعیت خروج از کشور یک «کیفر» باشد. تا کنون در قوانین ممنوعیت خروج از کشور یک اقدام مقدماتی برای دستیابی به متهم برای محاکمه یا جلوگیری از فرار متهم بوده که امری قابل پذیرش و در دنیا نیز رایج است، اما مگر می شود ممنوعیت خروج از کشور را یک مجازات بدانیم؟ متأسفانه آری؛ بر اساس این به اصطلاح «قانون»، شما مرتکب جرمی می شوید که مجازات آن ممنوعیت خروج از کشور است یا به عبارتی شما مجرمید پس مستحق زندگی اجباری در ایران هستید!
آقا و خانم نماینده، آیا زندگی در ایران مجازات است؟ زندگی در ایران، سرزمین مادری‌مان، هم ردیف زندان و جزای نقدی و شلاق و تبعید و اعدام است؟ آیا شما این قدر از ایران بیزارید که زندگی بین خلیج فارس تا دریای خزر را یک نوع کیفر می دانید؟
من از آن وطن پرستانی نیستم که بگویم ایران بهشت است و غیر آن جهنم ولی من ایران را دوست دارم، دوست داشتنی از جنس خاطره، از جنس چغازنبیل و گنبد سلطانیه، با طعم گز و قطاب و نان برنجی با رنگ عکس های سیاه و سفید خرمشهر و آبی فیروزه ای میدان نقش جهان؛ ولی حالا شما اسم این دوست داشتن را گذاشته اید مجازات؟ مرا و هم وطنانم را به وطن خودمان تبعید می کنید؟
امیدوارم و از خدا می‌خواهم که به عنوان قاضی هیچگاه مجبور به صدور حکم به استناد این قانون فاجعه بار نباشم، اما به فرض محال و خدایی ناکرده اگر چنین شد، من قاضی باید به متهم چنین بگویم: شما را به لحاظ ارتکاب فلان جرم به دو سال زندگی اجباری در ایران، بزرگترین میراث مشترک مان مهد زبان قند و شکر پارسی محکوم می کنم!
آقایان و خانم های نماینده که مسئولیت تصویب چنین قانون تأسف آوری بر عهده شماست، شاید شما زندگی در ایران برایتان مجازات است، ولی من و خیل بزرگی از ایرانی ها زندگی داخل این مرزها را دوست داریم و با اراده زیستن در این خاک را انتخاب کرده ایم.
به ما بسیار بر می خورد و برایمان خفت بار است که زندگی در ایران را که حق و آرزوی ماست، به عنوان مجازات در نظر گرفته اید کاش بفهمید که این قانون برای ایران ننگ است.
منبع: حساب اینستاگرامی نویسنده

🆔@Karshenasan_rasmi

📄از سال آینده همه ابلاغ‌های شبه قضایی از طریق سامانه ثنا انجام خواهد شد.

🔹معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر همبستگی قوا در مسیر تحقق عدالت که دغدغه همگان است، گفت: همه ابلاغ‌های شبه قضایی مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سال آینده به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) اعلام می‌شود.

🆔@Karshenasan_rasmi

#آزمون _کارشناسی

📌 نتایج نهایی آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۲

🔸نتایج نهایی بررسی پرونده های آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه جذب مرکز به نشانی jazb.23055.ir قسمت پشتیبانی قابل مشاهده است.

🆔@Karshenasan_rasmi

✴️ شروع ثبت‌نام دومین آزمون مشاوران رسمی مالیاتی در سال ۱۴۰۳

🔸ثبت‌نام نهمین آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران آغاز شده و تا یکشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ادامه دارد.

🔸آزمون در روز جمعه ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ به صورت منطقه‌ای و غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.

🔸 افرادی با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های زیر امکان ثبت‌نام دارند:

امور مالی و مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت، مهندسی صنایع، IT، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر

🔗  جزییات بیشتر در سایت شناسنامه : https://shenasname.ir/?p=67482


🆔@Karshenasan_rasmi

🔹روند کارشناسی هتل های بنیاد مستضعفان زیر سوال رفت
⁨
نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل نود مجلس خواستار تشکیل پرونده درباره برگزاری مزایده واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان و بررسی ابعاد موضوع شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه علی خضریان نماینده تاران به نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون اصل نود به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر

رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
سلام علیکم؛
احتراما حسب اطلاعات واصله و منتشر شده در رسانه‌ها، بنیاد مستضعفان برای فروش گروه هتل‌های بین‌المللی پارسیان اقدام به برگزاری مزایده با قیمت پایه ۴۷۵.۰۵۰ میلیارد ریال کرده است.

به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، کارشناسان رسمی دادگستری تمامی هتل‌های گروه پارسیان بنیاد را (۲۲ هتل، شامل ۶ هتل ۵ ستاره و همچنین هتل‌های ۴ ستاره و سه ستاره ممتاز) به ارزش ۴۷ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. طبق آگهی مزایده، بنیاد مستضعفان گروه هتل‌های پارسیان را به صورت نقد و یا نقد و اقساط و حتی قابل تهاتر با سهام شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد، مس و پتروشیمی قصد دارد واگذار نماید. قیمت‌گذاری هتل‌های بنیاد با میانگین قیمت هر هتل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حالی است که فقط ۲ هتل از این ۲۱ هتل، هتل‌های گران‌قیمت و مشهوری چون هتل ۵ ستاره آزادی و استقلال هستند که جمعا حدود ۱۰۰۰ واحد اقامتی دارد.

از طرفی نیز شنیده می‌شود مشتری گروه هتل‌های پارسیان بنیاد مستضعفان مهدی جهانگیری ریاست گروه مالی گردشگری است. فردی که سابقه ۲ سال زندان به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز را در کارنامه دارد چگونه اهلیت در اختیار گرفتن گروه هتل‌های پارسیان بنیاد مستضعفان است؟
براین اساس خواهشمند است نسبت به تشکیل پرونده و بررسی ابعاد موضوع همچون روند قیمت‌گذاری و بررسی صلاحیت خریدار و دارای اهلیت، دستور مقتضی را صادر فرمایید.»

لینک خبر:
isna.ir/xdSphT


🆔@Karshenasan_rasmi

رئیس مرکز وکلا:

درصددیم با مشارکت خردجمعی بحث قانون تسهیل را اصلاح کنیم و کیفیت اجرایی آن را ارتقا ببخشیم.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به قانون تسهیل، گفت: بر اساس این قانون طی سه سال گذشته به اندازه کل دوران فعالیت مرکز به مجموعه ما افزوده شده است و امروز جمعیتی بیش از ۱۲۰ هزار نفر را شامل می‌شویم؛ لذا ما باید خود را برای پذیرش این تعداد نیرو در حوزه‌های وکالت و کارشناسی رسمی و مشاوران خانواده آماده می‌کردیم

🆔@Karshenasan_rasmi

 
🎙مصاحبه خبرگزاری فارس با رئیس شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»/ سال هاست که قضات برای صدور رأی در خصوص مسائل فنی و تخصصی، ازنظر کارشناسان بهره می برند تا بتوانند به درستی وعادلانه قضاوت کنند و حق کسی هم در این بین ضایع نشود. در ایران با توجه به وجود این نیاز، حدود 86 سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضائی مختلف مشغول به کار هستند و قضات در اکثر پرونده ها پس از اعلام نظر کارشناس رسمی ،  حکم خود را اعلام می کنند.
استیفای حقوق مردم، کمک به قضات در صدور آرای دقیق و مستند و حفظ حقوق بیت‌المال از جمله وظایف مهم یک کارشناس  دادگستری است و این سه امر مهم زمانی قابل وصول است که گزارشهای کارشناسان مستدل، صریح، مستند و از بنیه علمی لازم برخوردار باشد. در ارتباط با چند و چون وظایف کانون کارشناسان دادگستری، اهمیت کار  کارشناسی و... با محمد حسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور و رئیس کانون کارشناسان رسمی فارس به گفت و گو نشستیم که از نظرتان می گذرد. 

کار کارشناس از نظر شما چه میزانی اهمیت دارد؟
کارشناسان به‌اندازه قضات در رسیدگی‌ها دارای مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی هستند بنابراین لازم است از ابتدای ورود به حوزه کارشناسی مدنظر قرارگرفتن این مسئولیتهای سهگانه یکی از اولویتهای دوران فعالیت آن ها قرار گیرد در واقع  کارشناسان متعهد و متخصص، بازوان توانمند قوه قضائیه هستند.چه افرادی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه می کنند؟ مراجعه کنندگان به کانون کارشناسان رسمی دادگستری دو دسته هستند، یک دسته ارجاعات قضائی است که خود مراجع قضائی نسبت به تعیین کارشناس اقدام میکنند و عمدتاً قضات شعبات، تعیین کننده کارشناس هستند و کانون دخل و تصرفی در آن ندارد مگر اینکه مکاتبه ای صورت گرفته باشد که معمولا این مکاتبات به ندرت برای تعیین کارشناس در دادسراها و شورای حل اختلاف اتفاق میافتد.  دسته دیگر مراجعه کنندگان به کانون کارشناسان ارجاعات غیرقضائی است، به عنوان مثال اگر بانکها بخواهند به فردی تسهیلات بدهند بایستی ملکی در وثیقه یا در رهن بانک قرار بگیرد که برای این منظور بایستی کار کارشناسی صورت بگیرد یا اینکه دستگاهی بخواهد ملکی را خرید یا فروش کند که به این منظور مکاتبه و کار کارشناسی انجام می شود.

چند رشته کارشناسی وجود دارد؟ 
کارشناسی به نوعی به زندگی مردم گره خورده است. هر روز در جامعه موضوعات جدیدی پیش می آید که به طبع آن موضوعات جدید صلاحیت کارشناسی یا رشته جدید تعریف میکنیم. هم اکنون در کشور ۷۵ رشته کارشناسی داریم و پنج رشته هم جدیدا اضافه شده که در مجموع به هشتاد رشته رسیده است. 

برای اینکه استیفای حق صورت بگیرد کارشناسان باید داری چه خصوصیاتی باشند ؟   
در کار کارشناسی با حق و حقوق مردم و حقوق بیت المال سروکار داریم، ضمن اینکه  قاضی در صدور رأی به ما اعتماد می کند اگرکارشناس نظر مناسبی ندهد به حق و حقوق مردم و بیت المال صدمه وارد می شود بنابراین در سالهای گذشته بهترین و سختگیرانه‌ترین اقدامات برای انتخاب کارشناس رسمی اعمال شده تا حق و حقوق مردم ضایع نشود البته متأسفانه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 این مهم رعایت نشده و افرادی با بنیه علمی بسیار پائین در آزمون پذیرفته شده اند که اقدامات لازم جهت اصلاح قانون در حال پیگیری می باشد. 

در چه معاملاتی باید از حضور کارشناس استفاده شود؟ 
بر اساس قانون هرنوع معاملاتی که در دستگاههای دولتی صورت میگیرد الزاماً بایستی نظرکارشناس اخذ گردد مگر اینکه در قانون پیش بینی دیگری صورت گرفته باشد. طبق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی موارد رجوع به کارشناس لازم است به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و سایردستگاههای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام میباشند تعیین تکلیف شده یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد ، دستگاههای یاد شده این ماده، باید از وجود کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند.
اقدامات مثبتی که برای رفع مشکلات ایجاده شده بفرمایید.کار مثبتی که دولت انجام داده ابلاغ آئین ‏نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‏های اجرایی است که سال گذشته ابلاغ و از امسال اجرایی شد و براین اساس سامانه سادا نوین راه اندازی و به سامانه 2020 لینک شده و براساس ماده 4 این آئین نامه مقام مجاز دستگاه اجرائی مکلف است پس از راه اندازی سامانه به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیأت کارشناسی صرفاً از سامانه استفاده کنند.

🆔@Karshenasan_rasmi

💯اعتراض شورای شهر تهران به مدیریت نحوه انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری


به گزارش ایسنا، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در تذکری خطاب به شهردار تهران در خصوص نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری گفت:

براساس آیین نامه جدید که سال گذشته تصویب شده است، شهرداری‌ها نیز مشمول آیین نامه اجرایی نحوه تعیین کارشناسان رسمی شده‌اند که از شهرداری تهران می‌خواهیم گزارشی در مورد نحوه انتخاب کارشناسان رسمی ارائه کند.

وی با بیان اینکه گزارشی از شیوه عمل سازمانهای مختلف به خصوص سازمان املاک شهرداری تهران نیز به شورای شهر ارائه شود گفت: براین اساس انتخاب کارشناس دادگستری تنها باید از میان افرادی باشد که در سامانه ملی کارشناسی ثبت نام کرده باشند اما گویا شهرداری تهران به این بخش نامه عمل نمی‌کند

🆔@Karshenasan_rasmi

♻️تفاوت کارشناس رسمی در ایران و آمریکا


✍️کارشناسان رسمی دادگستری در ایران و آمریکا تفاوت‌هایی در نقش، جایگاه حقوقی، و شیوه‌های کار دارند. این تفاوت‌ها بیشتر به دلیل نظام‌های حقوقی متفاوت و ساختار دادگستری دو کشور است:

1️⃣ ساختار و نقش حقوقی:

کارشناسان رسمی دادگستری در ایران تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری سازماندهی می‌شوند. این کارشناسان به‌عنوان مشاور حقوقی در پرونده‌ها دخالت دارند و نظر کارشناسی آن‌ها برای دادگاه‌ها الزام‌آور است، هرچند تصمیم نهایی با قاضی است.

در آمریکا، کارشناسان رسمی به صورت مستقیم تحت نظارت سیستم قضایی نیستند و اغلب به‌صورت مستقل یا از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای و فنی استخدام می‌شوند. آن‌ها به عنوان "Expert Witness" یا «شاهدان کارشناس» شناخته می‌شوند و در پرونده‌ها به‌عنوان شاهد، برای ارائه تحلیل‌های تخصصی دعوت می‌شوند. نقش آن‌ها در دادگاه از جایگاه شاهد با تخصص فنی یا علمی است و نه به‌عنوان یک مقام قانونی.

2️⃣فرایند انتخاب و انتصاب:

-کارشناسان رسمی دادگستری درایران از طریق آزمون و مصاحبه‌های تخصصی انتخاب می‌شوند و باید دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در زمینه‌های مرتبط و سابقه کاری باشند. پس از گزینش، با دریافت پروانه رسمی می‌توانند فعالیت کنند.

-در آمریکا برای کارشناس رسمی دادگستری شدن، آزمون ملی یا رسمی وجود ندارد. معیارهای انتخاب کارشناس بسته به پرونده و دادگاه متفاوت است و معمولاً دادگاه‌ها یا وکلا از میان افرادی با تخصص و تجربه خاص که شناخته‌شده هستند، کارشناس انتخاب می‌کنند.

3️⃣ جایگاه و استفاده از نظر کارشناسی:

- در ایران نظر کارشناسی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود و دارای وزن حقوقی بالایی است. قاضی‌ها معمولاً برای مسائلی که به تخصص فنی نیاز دارند، نظر کارشناس را مبنای تصمیم خود قرار می‌دهند، مگر در مواردی که دلایل محکمی برای رد آن داشته باشند.

- در آمریکا، نظر کارشناسی می‌تواند مورد بررسی و حتی مورد چالش قرار گیرد. وکلا اغلب از کارشناسان خود و کارشناسان طرف مقابل درخواست شهادت می‌کنند و قاضی یا هیئت منصفه نظرهای ارائه‌شده را با توجه به دیگر شواهد ارزیابی می‌کنند

4️⃣نوع تخصص‌ها و زمینه‌های کارشناسی:

-در ایران حوزه‌های کارشناسی بیشتر تحت مدیریت کانون کارشناسان است و شامل تخصص‌های مختلفی می‌شود، مانند برق، مکانیک، پزشکی، و امور مالی.

- در آمریکا، دامنه تخصص‌های کارشناسی گسترده‌تر است و حتی برای موضوعات خاص‌تر هم می‌توان کارشناس پیدا کرد. سیستم قضایی آمریکا بیشتر از کارشناسان در مسائل علمی و فناوری پیشرفته استفاده می‌کند و حتی در برخی موارد، هیئت منصفه با کارشناسان خاص مشورت می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرد.

5️⃣دستمزد و هزینه‌ها :

- در ایران دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه‌های مشخص و به‌طور مستقیم توسط کانون کارشناسان تعیین می‌شود.

- در آمریکا کارشناسان آمریکا معمولاً هزینه‌های بالاتری دارند، که ممکن است بسته به تخصص و تجربه فرد متغیر باشد و این هزینه‌ها توسط طرفین دعوی پرداخت می‌شود.

✅نتیجه‌گیری :

تفاوت اصلی بین کارشناسان رسمی دادگستری در ایران و آمریکا به تفاوت‌های ساختاری نظام حقوقی و استقلال نقش کارشناسی برمی‌گردد.

👌 در حالی که در ایران نقش کارشناسان رسمی بیشتر به‌عنوان بازوی قوه قضاییه تعریف شده است.

👌در آمریکا کارشناسان بیشتر به‌عنوان شاهدان تخصصی مستقل در نظر گرفته می‌شوند.

#کارشناس_رسمی_دادگستری
#کارشناسی-در-ایران
#کارشناسی-در-امریکا



http://T.me/eatlaatekarshnaci

📽 شناسایی یک باند ارتشای شبکه‌ای که یک قاضی آن را اداره می‌کرد

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه از شناسایی یک باند شبکه‌ای ارتشاء در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت:

متاسفانه یکی از همکاران قضایی مسئولیت این باند را برعهده داشت؛ دو وکیل و چهار کارچاق‌کن از دیگر اعضای این باند بودند که همگی بازداشت شدند./ اختبار

🆔@Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ؟!

کم نیستن ادمایی که نه تنها  از بهره هوشی بالایی برخوردار نیستن بلکه بهره هوششان در حد صفر است.

بنده با عنایت به مطلب فوق الذکر، در معنی پدیده فن آوری نسبتا جدید هوش مصنوعی، درمانده ام که این فن آوری جدیدِ هوش مصنوعی، بر مبنای چه نوع هوش انسانی برنامه ریزی شده است ؟!!
هوش بی مایه یا هوش پرمایه انسان ؟!!

مثلا در ارزیابی املاک با هوش مصنوعی یا ارزیابی خودرو یا جعل خط و امضا و از این قبیل کارشناسی ها، طراح اپلیکیشن مورد استفاده هوش مصنوعی، نسبت فامیلی درجه یک با اصحاب دعوی دارد یا خیر ؟!!

احیانا خصومت چطور ؟!!

اصولا جهات رد هوش مصنوعی چیست ؟!!

آیا هوش مصنوعی هم ملزم به حضور در دادگاه و مطالعه پرونده است ؟!! 
اگر هوش مصنوعی در لب تاب یا کامپیوتر یا تبلت یا غیره باشد، میز یا محلی برای استقرار دستگاه در دادگاه فراهم میگردد یا خیر و اگر خیر است آیا میتواند مانند کارشناس حقیقی سرپایی مطالعه کند ؟!!

هوش مصنوعی چگونه و با چه دستی اوراق پرونده را ورق می زند ؟!

اصولا هوش مصنوعی توسط چه کسی بدادگاه آورده می شود و در دادگاه حضور می یابد ؟!! چه کسی انرا بدادگاه می برد و می اورد ؟!
استماع اظهارات طرفین با چه نوع شنوایی بعمل می آید ؟!!

مورد دعوی یا متتازع فیه را چگونه معاینه می کند ؟!!

اگر در حین اجرا شارژ باطری دستگاه تمام شود تکلیف چیست ؟!! آیا وقت دیگری برای اجرای قرار تعیین می شود ؟!!
...‌..
    .‌‌‌.‌‌‌...
و کلی سوالات دیگر .... ⁉️‼️ 

البته از حق نگذریم، حسن هوش مصنوعی در اینست که هیچ توقع احترامی از مقام قضایی و پرسنل حاضر یا اصحاب دعوی و متداعیین و غیره ندارد و چون خرج و هزینه زندگی و خانواده و مسکن و خورد و خوراکی ندارد و ارتباط انسانی هم با جامعه و بازار و قیمتها و چیزها ندارد و نیازی به تشکل و کانون و امثالهم ندارد، کل بحث دستمزد و تعرفه و ماده ۲۶۴ و توزیع عادلانه یا غیر عادلانه و سلیقه ای یا دستی و غیردستی و احیانا اعمال نظر در  کارها و  همه امور مرتبط هم کان لم یکن و بنده نمی فهمم کسورات ۵٪ و مالیات و ساختمانهای کانونها و ارکان کانون و .... کارمندان و .... از همه مهمتر دادسرا و دادگاه انتظامی و شکایات گزارشات خلاف واقع و شکایات کیفری از کارشناس و خلاصه تمام موضوعات متداول فعلی چه می شود ؟!!

بنده و اطاق فکرمان متفقا ازین پدیده جدید، سر در نمی آوریم ⁉️⁉️ ولی مقدمتا پیشنهاد داریم  حال که اینقدر فن اوری پیشرفت کرده، هوش مصنوعی را طبیعی ترش کنند و به هوش واقعی تبدیلش نمایند !!!

نا گفته، همه ما خوشحالیم که از هر وسیله و ترفندی باید استفاده شود تا بر خلاف ناکارامدیهای ماسبق تسهیل و تعدد تشکیلات موازی و معضلات و گرفتاریهای امور کارشناسی رسمی برای همیشه خلاص شویم !!!

پیشنهاد می شود چون مشکل اساسی، پسوند کلمه "رسمی" برای کارشناسی است، از تمامی نیروهای موجود و غیرموجود چه طبیعی و واقعی چه مصنوعی و غیرواقعی جامعه برای امور کارشناسی بهره برداری شود چون تصمیم نهاییِ مطابقت یا عدم مطابقت  نظریات بر اوضاع و احوال محقق بر عهده مقام مسئول انشاء دادنامه قرار دارد ؟!!!

بهر حال مهم خلاصی از معضلات فعلی است که انشاءالله باید راهگشایی گردد !! شاید چندان نیازی هم به هوش اعم از مصنوعی یا واقعی نباشد ⁉️

✍🏽   صدیقی

🆔@Karshenasan_rasmi

🆔📽 معاون آمار و فناوری قوه قضاییه اعلام کرد:

📌سال آینده هوش مصنوعی در زمینه وکالت، کارشناسی رسمی و داوری تحولی جدی ایجاد می‌کند.


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

💢وکلا به زودی و با اختلاف زیاد از هوش مصنوعی شکست می‌خورند

🔸ایلان ماسک پیش‌بینی می‌کند که متخصصانی مانند پزشکان و وکلا با اختلاف زیادی میدان مبارزه را به هوش مصنوعی واگذار کنند.

🔸محققان مرکز پزشکی در بوستون در پژوهش جدیدی متوجه شدند پزشکانی که از GPT-4 در تشخیص بیماری کمک می‌گرفتند، فقط اندکی بهتر از پزشکانی بودند که از این چت‌بات استفاده نمی‌کردند. اما در کمال تعجب، مشخص شد ChatGPT خود به‌تنهایی بهتر از پزشکان عمل می‌کند.

🔸ایلان ماسک در واکنش به یافته‌های این پژوهش در ایکس (توییتر) نوشت:

«هوش مصنوعی به‌زودی پزشکان و وکلا را با اختلاف زیادی شکست می‌دهد و درنهایت همه انسان‌ها را تقریباً در همه‌چیز. ما می‌توانیم به‌عنوان یک پشتیبان بیولوژیکی برای هوش استفاده بشویم، زیرا کمتر از سیلیکون شکننده‌ایم؛ شاید هم به‌عنوان منبعی برای اراده.»

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔹 معاونت آموزش و پژوهش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام نمود:

🔹 نخستین نشست  هم اندیشی مربوط به " هوش مصنوعی و نظام کارشناسی " در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار می شود.

لینک ورود:
👉https://event.alocom.co/class/hcioe/_ai

🔸🍂🍁🔘🔶🔘🍁🍂🔸

📌در این ارتباط نوشته بودیم:

کارشناس مصنوعی در راه است
👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi/7140

🆔@Karshenasan_rasmi

#توجه_مهم

💠 همراهان گرامی
تبلیغاتی که به صورت متن ساده و بدون بنر یا ویدیو انتهای کانال می‌بینید ، توسط تلگرام و بدون اطلاع و خواست و اراده ما درج می شوند.

این کانال هیچگاه تبلیغاتی نداشته و نخواهد داشت. تلاش ما محدود به ارائه آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

لطفاً مراقب باشید و به تبلیغات انتهای کانال اعتماد نکنید.

از همراهی شما سپاسگزاریم. 🙏


🆔@Karshenasan_rasmi

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌مقررات کارشناسی در مرحله اجرای احکام

❓استعلام :
در پرونده اجرایی در راستای استیفای محکوم‌به، وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توقیف شده است و در اجرای تبصره ماده 34 همین قانون شخص ثالث مالی را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کرده که پس از ارزیابی و احراز تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم‌به، مراتب رفع توقیف حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 98 قانون یادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به‌رغم انجام دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشده و محکوم‌له نیز حاضر به قبول مال نشده است. اجرای احکام در راستای ماده 132 قانون مذکور مال را به شخص ثالث مسترد کرده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- آیا در چنین فرضی، توقیف مجدد حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟

2- آیا شخص ثالث می‌تواند همان مال را به محض دریافت بار دیگر در راستای تبصره ماده 34 قانون یادشده معرفی کند؟

3- چنانچه از زمان کارشناسی و ارزیابی قبلی مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپری نشده باشد، آیا اجرای احکام باید بار دیگر همان مال را به کارشناسی ارجاع دهد و یا آنکه با معتبر دانستن همان نظر کارشناسی، اعمال ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالی معرفی کرده و در اجرای ماده 98 این قانون از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقیف شده است، توقیف مجدد حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون یادشده با منعی مواجه نیست.

2- در فرض سؤال که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده به سبب نبود خریدار به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، پس از رفع توقیف آن مال، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش آن مال تغییر یابد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط و از آنجا که لزوم اجرای حکم همچنان برقرار است، معرفی مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست.

3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است؛ اما چنانچه با لحاظ شرایط مذکور در ذیل بند پیش‌‌گفته مال مذکور بار دیگر توقیف شود، ارزیابی مجدد آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و پس از ارزیابی است که می‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/410
شماره پرونده : 1403-3/1-410ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08

🆔@Karshenasan_rasmi

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

قانون تسهیل ضربه‌ای جدی به نهاد وکالت زد/ رویکرد «کمیته‌امدادی» به وکالت غلط است

سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

🔸قانون تسهیل که سال گذشته در مجلس تصویب شد متاسفانه یک آسیب جدی و لطمه جبران‌ناپذیری بر پیکره این نهاد فاخر و عظیم زد.

🔸در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که کسی با نمره کمتر از ۱۰ در مجموعه‌ای پذیرفته شود. جای تاسف است که فردی با نمره‌های پایین به عضویت کانون‌ وکلا درمی‌آید. مگر می‌شود دفاع از جان و مال و نوامیس را به کسانی سپرد که فاقد دانش حقوقی کافی باشند یا از صلاحیت علمی لازم برخوردار نباشند.

🔸آیا با فرامین رهبر معظم انقلاب که دلالت بر حاکمیت قانون و استیفای حقوق حقه مردم دارد می‌توان گفت ۷۰ درصد شرکت کنندگان یک آزمون با تراز پایین وارد حرفه وکالت شوند؟

🔸 کسانی که قانون تسهیل را تصویب کردند حسن نیت داشتند اما نگاه و رویکرد بهزیستی و کمیته امدادی به نهاد فخیم وکالت یک نگاه و رویکرد غلط است./پایگاه خبری اختبار


🆔@Karshenasan_rasmi

💠 قضات گرانمایه و کارشناسان رسمی، دستمزد ناچیز و #قندشکن_جنایت!

✅️ درخبرها آمده بود یکی از اصحاب پرونده به کارشناس رسمی دادگستری در حین ارزیابی #ملک_موروثی حمله کرده و در بدو امر با #قندشکن- خواهر خود را به قتل می رساند و در ادامه به کارشناس مربوطه و یکی از همسایگان‌ آسیب جدی می زند!

✅️طبق اخبار پخش شده ظاهراً فرد خاطی معتاد بوده و در حین کارشناسی از ملک موروثی این جنایت رخ داده است.

✅️اولین بار نیست از این نوع حوادث بغرنج و جبران ناپذیر رخ می دهد. شکایت های مردم از همدیگر صغیر و کبیر نمی شناسد! با توجه به مصائب اقنصادی و وضعیت اسفبار مالی، مردم در ابعاد مختلف (خواسته و ناخواسته) درگیر متن و حواشی انواع پرونده کیفری و حقوقی هستند.

✅️از آن سوی متاسفانه بخش اعظمی از دستگاه قضا کوچکترین توجهی به سختی های کار کارشناسی نداشته و ندارد و مرغش یک پا دارد و زمانی که نوبت به دستمزد حقه کارشناس رسمی می رسد، #مردمدار می شوند!

✅️انگار فراموش می کنند که کارشناس رسمی با کوله باری از تخصص و تجربه حق و حقوقی دارد و کاهش عمدی دستمزدشان #حق_الناس کارشناس است که پایمال شده و می شود!

✅️به نظر همکاران کارشناس در پرونده فوق، قاضی محترم چه مبلغی برای دستمزد کارشناس در نظر گرفته است؟

✅️اصلاً فرض کنیم #قاضی_پرونده کل دستمزد قانونی را نیز دستور پرداخت داده باشد، آیا نمی توان برای این نوع ارزیابی های خاص "املاک موروثی" و شبیه آن  تبصره ای ماده واحده ای، راه حل حقوقی و حتی کارشناسی بسیار کم خطری پیدا کرد؟!

✅️قاضی پرونده فوق چه نظر و احساسی(وجدان درد) راجع به این حادثه دارد؟!

✅️آیا اینجا نیز طلبکار است و وضعیت شغلی و حمایت های چند لایه سیستم از خود را با تمام کمبودِ حمایت ها از کارشناس و امر کار شناسی مقایسه می کند؟! همچون  دیگر مقایسه ها.‌‌..

#سعیدبارانی، عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان لرستان

🆔@Karshenasan_rasmi

#توصیه_کارشناسی

📌از اعلام کد رهگیری نظریه کارشناسی به طرفین پرونده خودداری نمایید.

📩یادداشت رسیده از همکار کارشناسی:

با سلام ، وقت شما به خیر؛
 بنده از همکاران شما در رشته امور بانکی هستم؛ اخیرا متوجه موضوعی شده ام که خیلی اسفناک است؛ 
بنده چند روز پیش نظریه ای را از طریق سامانه ارسال کردم و دلخوش به این بودم که مرجع قضایی ابتدا با ابلاغ به شخص ذی سمت جهت پرداخت مابه التفاوت دستمزد ( هرچند کم و نامتناسب با حجم رسیدگی ها بود) و وصول فیش به پرونده، سپس نظریه به طرفین ابلاغ می شود.

از وکیل یکی از طرفین پرونده پیگیر شدم که آیا نظریه به شما ابلاغ شده؟
گفت نه؛ ولی نظریه خوبی بود و دست شما درد نکنه!!!
گفتم چگونه از نظریه ای که ابلاغ نشده مطلع شده اید؟
گفت که ( بین خودمان باشد) با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه کد رهگیری و پرداخت اندک مبلغی، نظریه کارشناسی را به ما تحویل داد؟! 

🆔@Karshenasan_rasmi

📽 انتقاد رئیس قوه قضائیه از روند ارجاع

چرا باید از ثبت پرونده تا ارجاع آن یک ماه زمان ببرد؟


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

♨️حمله به کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس دادگستری حین انجام وظیفه در اثر ضربات مهلک «قندشکن» به کما رفت

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ -

به نقل از تسنیم، سه‌شنبه بیست‌ و‌ نهم آبان‌ ماه، فردی مضطرب با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفت و با نگرانی به اپراتور گفت: ساعتی پیش با خواهرم تماس گرفتم اما جواب نداد؛ او قرار بود همراه یک کارشناس ملکی به خانه پدری‌مان برود. نگران شدم که مبادا برادر دیگرم، شهروز، که معتاد است و با فروش خانه مخالف بود، بلایی سر آن‌ها آورده باشد. وقتی به خانه رفتم، با جسد خون‌آلود خواهرم روبه‌رو شدم. کارشناس ملکی و مستأجرمان هم به شدت زخمی هستند و حالشان وخیم است. لطفاً کمک کنید!

طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک از طریق تماس تلفنی به قاضی حسین گودرزی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه ششم دادسرای امور جنایی گزارش داده شد.

بدین ترتیب خیلی زود تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس جنایی راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

جمعیت زیادی جلوی خانه موردنظر ایستاده و با نگرانی به‌دنبال اخبار تازه‌ای از این جنایت بودند؛ اعضای تیم جنایی در محل جنایت با جسد زن جوانی مواجه شدند که بر اثر ضربات مهلک "قندشکن" توسط برادرش شهروز به قتل رسیده بود؛ امدادگران اورژانس نیز که خیلی زود به محل حادثه رسیده بودند، زن و مرد جوان را به نزدیک مرکز درمانی منتقل کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد زن جوان زخمی، کارشناس ملکی دادگستری بوده و مرد مجروح نیز مستأجر ساختمان است و هر دو نفر هدف حمله هولناک شهروز قرار گرفته‌اند.

تحقیقات اولیه نشان داد، مقتول قصد داشت خانه را برخلاف میل قاتل برای فروش بگذارد. او به همراه یک کارشناس ملکی وارد خانه شده بود اما قاتل که فردی معتاد بود و در همان خانه مواد مخدر مصرف می‌کرد، پس از اطلاع از این موضوع، با آنها درگیر شد. در این میان، مستأجر یکی از واحدهای ساختمان برای میانجیگری وارد ماجرا شد اما شهروز با یک قندشکن به آنها حمله کرد و خواهرش را به قتل رساند و کارشناس ملکی و مستأجر را به شدت زخمی کرد.

در ادامه مشخص شد، قاتل پس از ارتکاب جنایت از خانه فرار کرده و ساعتی بعد همراه خواهرزاده‌اش به محل قتل بازگشته است. آن‌ها ابتدا برای جلوگیری از باز شدن درب، دوغاب در آن ریخته و سپس آن را قفل کرده‌اند. پس از این اقدام، هر دو با یک موتورسیکلت از محل گریخته‌اند.

پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند تا با اقدامات گسترده اطلاعاتی ابتدا هویت متهمان را شناسایی و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به دستگیری آنها اقدام کنند.

با دستور قاضی حسین گودرزی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه ششم دادسرای امور جنایی، جسد مقتوله برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان برای دستگیری متهمان ادامه دارد همچنین حال زن و مرد مصدوم وخیم گزارش شده و در کما هستند.

▪️🔲 🔷 🔳 🔷 🔲▪️

📌در این خصوص نوشته بودیم:

♻️نکات مهم در زمان بازدیدهای کارشناسی

👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi/7542


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

▫️
هوشمندسازی در دستور کار شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری است/حضور ۴۵ هزار کارشناس رسمی دادگستری در سراسر کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۳

محمد حسین دادخواه در گفت و گو با خبرنگار تابناک در تهران با بیان اینکه ۸۰ رشته کارشناسی و حدود ۴۵ هزار کارشناس رسمی در سراسر کشور در هر دو مجموع کارشناسی وجود دارند، درباره سه وظیفه مهم این کارشناسان تصریح کرد: استیفای حقوق مردم، کمک به قضات در صدور آرای دقیق و مستند و حفظ حقوق بیت‌المال از جمله وظایف مهم یک کارشناس  دادگستری است و این سه امر مهم زمانی قابل وصول است که گزارش‌های کارشناسان مستدل، صریح، مستند و از بنیه علمی لازم برخوردار باشد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور افزود: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هوش مصنوعی و هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده و بر همین اساس کارگروهی برای تحقق این هدف از 31 استان تشکیل شده است.

شفافیت در ارجاع عادلانه کار کارشناسی با راه اندازی سامانه 2020

دادخواه به راه‌اندازی سامانه ۲۰۲۰ اشاره کرد و توضیح داد: یکی از نگرانی‌های که در این حوزه وجود داشت این بود که توزیع عادلانه کار کارشناسی در سراسر کشور صورت نمی‌گیرد، اما خوشبختانه از سال گذشته و با راه‌اندازی سامانه ۲۰۲۰ توانستیم در ارجاع عادلانه کار کارشناسی به شفافیت برسیم.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور تصریح کرد: کار مثبتی که دولت انجام داده صدور آیین‌نامه ارجاع کار در دستگاه دولتی است که سال گذشته ابلاغ و از امسال اجرایی شد. و براین اساس سامانه سادا نوین راه اندازی و به سامانه 2020 لینک شده و براساس ماده 4 این آئین نامه مقام مجاز دستگاه اجرائی مکلف است پس از راه اندازی سامانه به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از سامانه استفاده کنند.

وی افزود: در این آیین نامه قید شده که تمام کار‌های کارشناسی دولت باید در سامانه سادا نوین ثبت و به آنها شناسه یکتا اختصاص داده می شود تا شفافیت ایجاد و کانون‌ها بتوانند تمامی کار‌های کارشناسی را ممیزی تا اگر دارای ایرادی بود از ارائه آن به دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند.

دادخواه از راه‌اندازی سامانه دادگاه و دادسرای انتظامی در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: مردم اگر از کارشناسان دادگستری شکایت داشته باشند می توانند از مرحله ثبت شکایت تا ابلاغ آراء دادگاه تجدید نظر انتظامی همه مراحل انجام کار بدون استثنا در این سامانه رصد کنند که این امر اقدام خوبی در جهت تحقق سامانه شفافیت است.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام شورای پنجم در این دوره، توجه به استقلال شورای عالی و نگاه ویژه به کانون های کارشناسان استان‌ها بود.


⚖جامع ترین کانال خبری، تحلیلی تلگرامی کارشناسان رسمی دادگستری

🔗لینک عضویت:
👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: 1398/04/25

برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

📌موضوع
مدت اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری

❓پرسش
وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی، در صورتی که نظریه کارشناس مربوطه به تعیین قیمت عادله روز باشد حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. لطفاً به سوالات ذیل مستدلاً پاسخ دهید:

1- در صورت عدم اعتراض از سوی طرفین آیا مقام قضایی راساً می‌تواند ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی مجدد دهد؟

2- اگر روند اجرای پرونده (مزایده و غیره) بیش از شش ماه به طول انجامد آیا حتی در اثناء مزایده نیز باید به کارشناس مجدد جهت ارزیابی ارجاع گردد؟

3- بعد از انجام مزایده و قبل از تأئید صحت آن اگر به هر علت، پرونده منجر به تحویل اموال به محکوم‌له نگردد، با انقضای مهلت شش ماه می‌بایست مجدداً کارشناسی صورت پذیرد یا خیر؟

🔹نظر هیئت عالی
در مواردی که آرای محاکم مستلزم تعیین بهای عادله روز می‌باشد، دادگاه براساس نظریه کارشناسی که نباید بیش از 6 ماه تاریخ اظهارنظر کارشناس با زمان انشای رأی فاصله داشته باشد، مبادرت به صدور حکم می‌نماید؛ با این وصف تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در حدود موضوع آن «تعیین قیمت عادله روز» قابل اعمال است؛ به این معنا است که از تاریخ اظهارنظر کارشناس تا زمان صدور رأِی نباید بیش از شش ماه فاصله باشد والا نظر کارشناسی قابل استناد نیست و باید کارشناسی تجدید شود؛ بدیهی است این تا قبل از اعلام ختم دادرسی است و در زمان اجرای رأی در اجرای احکام مدنی قابل اعمال نیست؛ چون با اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس مباینت دارد، ضمناً نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/99/664 مورخ 99/6/18 موید این نظر است.

🔹نظر اکثریت
با عنایت به تکلیف مقرر در ماده 19 و تبصره آن در قانون کانون کارشناسان رسمی، مقام قضایی حتی بدون اعتراض طرفین پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور قرار کارشناسی مکلف است رأساً موضوع را به کارشناسی جهت ارزیابی مجدد ارجاع دهد و با توجه به اطلاق ماده، این موضوع شامل مرحله اجرا تا قبل از تأیید صحت آن می‌باشد.

🔹نظر اقلیت
با توجه به اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد و اعتبار و عدم اعتبار آن منوط به نظر مقام قضایی است و در قانون کانون کارشناسان نیز مقرر گشته که ارجاع امر از جانب مقام قضایی، مشمول آیین دادرسی مدنی می‌باشد، فلذا در هیچ مرحله‌ای تکلیفی متوجه مقام قضایی پس از گذشت موعد شش ماهه از تاریخ صدور کارشناسی نیست.

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی

ضرر از هر جا جلوش گرفته بشه منفعته

خوشبختانه پس از افشای تاریخی خط مشی متفکرانه بنده در مخالفت با سیستم توزیع عادلانه کارها و محکومیت ماده ۴ اصلاحیه تعرفه، ۵ نفر یا ۵۰۰۰ نفر ( متاسفانه جای صفر های ۵ خالی بود ! )  از کارشناسان یک شهر بزرگ که متصورا نمایندگی و هدایت تمامی کانونهای کشور را نیز بر دوش خود تصور می فرمایند، طی طومارهای طویل ممهور شده، از بنده خواسته اند که ضمن محکومیت مجدد توزیعات عادلانه مذکور کارها توسط هوش مصنوعی، یادآور شوم که نباید سرنوشت و قوام و دوام هلدینگها و صنایع و بنگاههای عظیم اقتصادی ملی کشور را فدای تقسیم رباتیک و بی احساس و بیطرف سیستم بیگانه موسوم به توزیع عادلانه کارها نمود چون این سیستم در آینده خسران و ضرر و زیان های زیادی را علاوه بر مجموعه دستگاه اقتصادی کشور، به معیشت بعضی از نخبه ترین کارشناسان بالا نشین (صدرنشین !) کشور متمرکز در یک‌جا که از بدو پیدایش،  مرکزیت سراسری داشته اند وارد خواهد نمود ‼️⁉️

بنده هم واقعا معتقدم که با توجه به تمرکز اکثر دفاتر اصلی مجموعه های عظیم اقتصادی در یک شهر بزرگ کشور و بویژه بالا بودن سطح زندگی و هزینه های معیشتی و بخصوص افزایش های زیاد عوارض خروجی و صندلیهای فرست کلاس و نرخ ارزهای خاص خارجی و بالا رفتن دستمزد سرایداران و نگهبانان ویلاها و از همه مهمتر شیوه های بدیع و کاملا اختصاصی و سری فنی تخصصی منحصر بفرد بعضی کارشناسان یقه سفید، و باز هم مهمتر از همه، لهجه های رادیویی مرکزی،  ماده ۴ و توزیع عادلانه کارها تا وقتی که سراسری باشد و عمومیت داشته باشد، بدترین شیوه "ناعادلانه ؟" تقسیم کارهاست ‼️ این چنین راهکارهایی عملا مصداق آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک است لذا  نباید کارهای عظیم را  به اشخاص (آشپز ضرب المثل) دیگری که با اصول صدرنشینی (!!) ناآشنایند سپرد و الّا نتیجه دلخواه و مطلوب و  خوشمزه و لذیذ نخواهد داشت !!!

بنده هم صد در صد معتقدم که مادام که محدودیتها شامل بعضی مدعی مرکز نشینی هم باشد، کشور و اقتصاد ملی جز خسران سودی نخواهد دید !!!

بدیهی است هر کاری فوت و فنی دارد که فقط در دسترس از ما بهتران است و بس !!

مسلم است دانش کارشناسی حتی با وجود وسایل و تجهیزات ارتباطی پیشرفته، هنوز فقط و فقط در دسترس افراد ژن برتری است و بعلت بعد مسافت چندان کامل به شهرستانها نرسیده و اصولا دیار دور از مرکز تجربه تشخیص دقیق درد و ماوقع از مسایل منطقه خود هم بانداره عزیران از مابهتر را ندارند و اصولا باید کارها به ژن های برتر سپرده شود !!!

داشمون هر چه بگه درسته !!

تا کنون عرف و رسم  روزگار بر این بوده که دیگران بکارند تا ما بخوریم و این عرف جا افتاده و مرسوم از قدیم الایام بوده، معنی ندارد یهوی ضوابط دیگری حاکم شود !!

اصولا کارهای بزرگ دارای ویژگی های فنی و تخصصی منحصر بفردی است که فقط تعداد محدود و نظر کرده قادر بانجام آن می باشند ضمن اینکه زحمات خاصی هم مثل خطرات پرواز، اقامت ساعتی یا روزانه حتی در هتلهای کمتر از ۷ ستاره (!)، دوری از خانه و مصائب دیگر هم دارد (!!)

البته برای عادلانه کردن توزیع عادلانه کارها، باید سیستم رقابتی آزاد آنهم فقط بین تعداد اندکی از عزیزان صدرنشین برقرار نمود تا حداقل چند شکم در این اوضاع گرانی سیر شود چون چند شکم سیر بهتر از صدها شکم گرسنه است !!!

✍🏿  آشنا

🆔@Karshenasan_rasmi

💻 شماره‌ "مدارک قضایی" از سال ۱۴۰۰ به بعد

⌨ عدد ۱۸ رقمی
YYYYAABBCCCCCCCCCD
💠💠💠

YYYY: چهار رقم سال

💠💠💠

AA:  دو رقم کد استان/نقطه قضایی
✅ شهر تهران: ۶۸
✅ توابع: ۹۱
✅ هر استان/نقطه قضایی یک کد

💠💠💠

BB: دو رقم کد مدرک
✅ کد پرونده: ۹۲
✅ کد ابلاغیه: ۰۳

💠💠💠

CCCCCCCCC: سریال مدرک
✅ برای هر مدرک، یک سریال ۹ رقمی در سطح هر نقطه قضایی از 000000001 تا 999999999

💠💠💠

D: رقم کنترلی
✅ یک رقم کنترلی بصورت هوشمند و رمزنگاری شده

🆔@Karshenasan_rasmi

⚽️اولین دوره مسابقات کانون های کارشناسی رسمی دادگستری سراسر کشور به میزبانی کانون استان البرز برگزار گردید.

در تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ ابان ماه سال ۱۴۰۳ با خلاقیت ، ابتکار و برای اولین بار در سطح کشور کانون کارشناسان رسمی دادگستری  استان  البرز بمناسبت پاسداشت جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس ( تنب کوچک. تنب بزرگ و ابوموسی )  اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی کارشناسان  در ۴ رشته ورزشی تنیس روی میز ، شطرنج ، دارت و تیراندازی نمود.

🆔@Karshenasan_rasmi

#معرفی_کتاب

📔نام کتاب:
ارزیابی املاک
(زمین، عرصه ،اعیان، ساختمان، اجاره، تعدیل تجاری، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت)

✍تالیف: دکتر علی سیفی
(کارشناس رسمی دادگستری)

چاپ اول، تابستان ۱۴۰۳

تلفن سفارش کتاب: ۰۹۱۰۳۳۰۱۴۳۳ ارسال با پست پیشتاز به صورت رایگان

💠@Karshenasan_Sakhteman

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:

قوه قضاییه با هوشمندسازی به دنبال جلب بیشتر رضایت مردمی است

وی عنوان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی اهتمام و توجه به مبحث هوشمندسازی قوه قضاییه است، که به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود ۷۲ درصد است که از این حیث نسبت به سال گذشته افزایش ۵۵ درصدی را شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: سامانه توزیع عادلانه ارجاع به امر کارشناسی، سبب حذف فساد احتمالی و اعمال نفوذ و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش سرعت در وصول نظریات کارشناسی می‌شود. 


حجت الاسلام والمسلمین جزائی درباره اهمیت اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، هم گفت: این مهم سبب سرعت بخشیدن و چابک سازی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌های قضایی، کاهش مراجعات مردم به دادگستری می‌شود که در همین رابطه در هفت ماهه سال جاری بیش از ۲۸ درصد پرونده‌ها در شعب به شیوه دادرسی بدون کاغذ رسیدگی شده است

🆔@Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی

تقسیم عادلانه هر که بامش بیش ‼️


شنیدم که یه بابایی تو رستوران یه ساندویچ برای دو پسرش خریده و به یکیشون گفته نصف کن به اون یکی گفته تو انتخاب کن !! گویا بعدا این طرز تقسیم‌ معیار قانون عدالت اونجا شده !!

بنده هم عبرت گرفتم و درست همینجور عمل کردم ولی مصلحت دیدم واسه اجرای عدالت کامل و پیشگیری از برخورد طرفین، بعد تقسیم ساندویچ، نصفه  بیشتره رو خودم بردارم و اون نصفه دیگه بدم دست اونا تا هرجور دوست دارن، برادرانه با هم شروع بخوردن کنن !!
خب معلومه خودشون میدونن هر کی تند تند تر بخوره و نجویده تر قورت بده، بیشتر بهش میرسه و این وسط هر کی بخور تر باشه سیر تر میشه یعنی هر کس باندازه دست درازی و تواناییش گیرش میاد !!

بنظر بنده اینگونه ایجاد رقابت، عادلانه ترین حالت تقسیم منافع است و خیلی جاها کاربرد موفقی داره چون بهرحال مثل اینکه خیلی از آدما تقسیم مسابقه وار رو بیشتر دوست دارن چون ماشالا زرنگ تر و کاردون ترند و زورشون بیشتره و خرشون هم بیشتر میره!!!

تو این قضایا درست نیس بگیم ضعیف پامال میشه ! چون ضعیف باندازه خودش گیرش میاد و قوی هم باندازه خودش !!

بنظرم تا بوده و نبوده اینجوری بوده !! واسه همین بنده صد در صد با توزیع عادلانه کارها، موافق نبوده و نیستم !! بنظرم در دیگ باید باز باشه و معنی نداره از گربه توقع حیا داشته باشیم و بگیم‌حیای گربه کجا رفته !!

ازینرو بنده از وقتی شنیدم در جاهایی ماده ۴ اصلاحیه تعرفه اجرا نمیشه یا در جاهایی هنوز ارجاع کارها مصلحتی و با سلیقگی و دوستدارانگی و بخاطر جاه و مقام است، به عزم جزم مسئولین آن جاها، آفرین گفتم و جرات و شهامت و مقاومت آنان در مقابله با قانون غیرعادلانه (!!) ارجاع عادلانه کارها ستودم و از آنجاییکه قانون جنگل را بسیار طبیعی تر و قابل قبول تر از قوانین مصنوعی ساخته  دست بشر میدانم، امیدوارم قانون هرکه بامش بیش برفش بیشتر، در اسرع وقت جایگزین سیستم یکپارچه توزیع عادلانه کارها گردد تا بعضیا انگیزه کافی برای قبول خدمت رسانی بیشتر و قبول مسئولیت داشته باشند ‼️⁉️

✍🏿  صدیقی


🆔@Karshenasan_rasmi

رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد:

نظرخواهی از داوطلبان درباره تغییر کنکور و تحلیل نظر‌ها توسط کارشناسان رسمی

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نظرخواهی از داوطلبان و خانواده‌های آنها درباره تغییر روند سنجش و پذیرش دانشجو افزود: این نظر‌ها با شیوه‌های مختلف از جمله پیمایش برای جمع‌آوری دیدگاه‌های خانواده‌ها و داوطلبان اخذ شده و کارشناسان رسمی تحلیل‌های خود را ارائه کرده‌اند. همچنین، شورا از کمیسیون آموزش مجلس دعوت کرده نظر‌ها و پیپشنهاد‌های خود را ارائه دهد

متن کامل خبر در لینک زیر:
👉https://ana.ir/003wIl


🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

📨نامه شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری به روسای کانونهای کارشناسی کشور

۲۰ آبان ۱۴۰۳

📌موضوع:
ارائه مشکلات و پیشنهادات درباره سامانه عدل ایران و سامانه سمپ

〰️🔹🍃🔵🍀🔵🍃🔹〰️

📌در این ارتباط نوشته بودیم:

♻️ مشکلات کارشناسان رسمی با ابلاغیه های کارشناسی صادره از محاکم دادگستری

1⃣ قسمت اول:
https://t.me/Karshenasan_rasmi/8100
2⃣ قسمت دوم:
https://t.me/Karshenasan_rasmi/8114
3⃣ قسمت سوم:
https://t.me/Karshenasan_rasmi/8315


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

▫️
💬وکلا و کارشناسان رسمی در مسیر اجرای عدالت به دستگاه قضائی کمک کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، کانون کارشناسان و کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان، افزود: انجام وظیفه صحیح و رعایت مقررات از سوی وکلا و کارشناسان در اجرای عدالت و جلوگیری از اطاله دادرسی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت سختی‌های خاص خودش را دارد، گفت: از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری انتظار می‌رود با همراهی و نقش آفرینی مؤثر در چهارچوب قانون، دستگاه قضائی را در انجام رسالت خطیر خود کمک کنند.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه هدف قانونگذار از تشکیل و راه‌اندازی مراکز وکلا و کارشناسان رسمی بهره گیری از حقوقدانان و متخصصان برای کمک به اجرای عدالت و احقاق حق است، گفت: وکلا و کارشناسان رسمی با اشرافیت دقیق بر قانون و موضوعات در اظهار نظرها در محاکم نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

فرجی برحق با بیان اینکه اظهار نظرهای متقن و تخصصی از سوی کارشناسان رسمی در فرایند رسیدگی و صدور احکام قضائی بسیار حائز اهمیت است، گفت: حضور میدانی کارشناسان در تحقیق محلی و بررسی و اظهار نظرهای دقیق درخصوص پرونده‌های ارجاعی می‌تواند در سرعت عمل و دقت در تعیین تکلیف پرونده‌ها بسیار مؤثر باشد.

وی در ادامه استمرار برگزاری جلسات تعاملی و تخصصی میان دستگاه قضائی استان با وکلا و کارشناسان رسمی را امری لازم و ضروری بیان کرد و گفت: در این جلسات تلاش شود موضوعات و مشکلات به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی این جلسات موجب رفع مشکلات و کمک به اجرای عدالت در دادگستری باشد.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔺رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به روسای دادگستری استان‌ها موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را ارسال کرد.

🆔@Karshenasan_rasmi

▫️
🔘 کمبود کارشناس دادگستری و مهمترین چالش دستگاه قضا

ایسنا/مرکزی رئیس دادگستری ساوه با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند، گفت: کمبود کارشناس دادگستری در برخی از رشته های کارشناسی در ساوه، یک چالش است.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد کارشناسان دادگستری در ساوه، زرندیه و نوبران با تمامی شهرهای استان مرکزی به جز مرکز استان برابری می‌کند، گفت: به دلیل جمعیت بالای کارشناسان دادگستری در این منطقه، لازم است ساختمانی مستقل در ساوه برای ارائه خدمات مربوطه احداث یا خریداری شود.

وی به کمبود برخی رشته‌های کارشناسی خصوصا در حوزه ثبت و نقشه برداری در ساوه اشاره کرد و گفت: کمبود شدید کارشناس موجب حجم فزآینده کار کارشناسان شده و گلایه شدید قضات شعب را به دلیل طولانی شدن اظهار نظر کارشناسی به دنبال دارد. تاخیر در ارائه نظر کارشناسی عمده دلیل اطاله دادرسی در شعب حقوقی دستگاه قضائی است و کمبود کارشناسان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی را در محاکم با چالش مواجه کرده است.

شریفی بیان کرد: دلیل کمبود کارشناس در برخی رشته های کارشناسی این است که آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی در دو رشته ثبتی و نقشه برداری پایین است.
وی در ادامه، سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی را از مصادیق بارز احقاق حق و عدالت دانست و گفت: اطاله دادرسی مهمترین چالش مزمن در دستگاه قضائی است که با همت کارشناسان و تلاش دستگاه قضائی می‌توان بستر کاهش اطاله دادرسی را فراهم و رضایتمندی مردم را فراهم کرد.

شریفی با تاکید بر اینکه استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرهون اندیشه و تفکر معمار دستگاه قضائی، شهید بهشتی است، اظهار کرد: یک اندیشمند لبنانی معتقد است برای منهدم کردن تمدن یک نظام باید بر روی سه عنصر خانواده، نظام آموزشی و الگوی جامعه متمرکز شد و کارشناسان دادگستری به عنوان عصاره فرهنگ و تمدن، الگوهای شایسته و تخصصی برای جوامع به شمار می روند تا در سایه فعالیت آنان، تهدیدی متوجه جامعه نشود. حضور و قوام و دوام در برخی مشاغل دیگر نظیر قضاوت، پزشکی، کارشناسی دادگستری و ... علاوه بر برخورداری از این مولفه‌ها، مستلزم شرکت در آئین تحلیف و سوگند است. قسم از منظر دین یک مسئله شرعی تلقی شده و دارای مجازات و ضمانت اجرایی است و شرط صدور پروانه برای یک کارشناس دادگستری برگزاری این آئین نزد مقام ارشد قضائی استان است.

شریفی در ادامه، حاضر و ناظر دانستن خداوند بر رفتار خویش را مهمترین شاخصه در قسم خوردن دانست و گفت: کارشناسان دادگستری باید در نظرات کارشناسی خود و حین تصمیم گیری، خداوند متعال را حاضر و ناظر بر تصمیم خود بدانند و صرفا به بیان بخشی از حقیقت اکتفا نکنند بلکه باید تمام حقیقت گفته و مکتوب شود تا قسم شکسته نشود.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه، امانتداری و رازداری را از الزامات کار کارشناسان دادگستری بیان کرد و گفت: اگر موضوع کارشناسی به کارشناسان ارجاع می‌شود باید امین و رازدار باشند و قانونگذار برای تخلفات احتمالی در این خصوص مجازات متناسب در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه کارشناسان دادگستری بار اصلی عدالت را بر دوش می‌کشند، گفت: قانون و دین به کارشناسی به عنوان یک شغل مقدس نگاه می‌کند. کارشناسان دادگستری چشم بینای قاضی در حوزه احقاق حق و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های قضایی هستند و در بیان حقیقت نباید ملاحظه کاری داشته باشند. موارد امتناع قاضی از دادرسی نظیر رسیدگی به پرونده‌های اقوام درجه یک، همان موارد امتناع کارشناس از اظهار نظر است.

شریفی در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضائی که برگرفته از چالش‌ها، آسیب‌ها و راهکارهاست، گفت: اختلاف نظر فاحش کارشناسی در برخی موضوعات به عنوان یک ابرچالش پیش روی سند تحول و تعالی دستگاه قضائی است چراکه اختلاف فاحشی بین هیات‌های سه نفره و اعلام نظر کارشناس در مرحله بدوی وجود دارد.

وی تصریح کرد: راهکارهای برون رفت از این ابرچالش، براساس سند تحول و تعالی دستگاه قضائی تشکیل موسسات کارشناسی است. تا پایان سال ۱۴۰۵ به تدریج ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان حقیقی کاسته خواهد شد و عمده ارجاعات مقام قضائی در شعب دادگاه‌ها و دادسراها به موسسات کارشناسی است و مسئولیت اجرای آن به کانون کارشناسان دادگستری و معاونت حقوقی دستگاه قضا سپرده شده تا پس از انجام سازوکارهای لازم اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

شریفی با تاکید بر اینکه اظهار نظرات کارشناسی خلاف واقع، ضمانت اجرایی کیفری و بعضا مدنی دارد، گفت: اگر نظر کارشناسی با غرض ورزی همراه باشد برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد همانطور که در فرآیند رسیدگی پرونده‌های قضائی در صورت اثبات این موضوع، با قاضی نیز برابر مقررات رفتار می‌شود.

🆔@Karshenasan_rasmi

💢زمزمه‌های بازنگری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار شنیده می‌شود

۱۹ آبان ۱۴۰۳

عمر تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» هنوز به سه سال نرسیده که حالا زمزمه‌های اصلاح قسمتی از آن که مربوط به حوزه وکالت و سردفتری می‌شود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.

البته هنوز هیچ طرح اصلاحیه‌ای به صورت رسمی در این زمینه ارائه نشده اما انگار مقدمات آن توسط بعضی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد آغاز شده است. حتی اخبار غیررسمی حکایت از تغییر در حد نصاب فعلی برای قبولی در آزمون‌های وکالت و سردفتری دارد. درواقع داوطلبان به جای کسب ۷۰درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر باید از این پس ۷۵درصد آن را کسب کنند تا موفق به دریافت مجوز یا پروانه فعالیت شوند.
اما امروز در حالی که حامیان این قانون معتقدند با اجرای این قانون انحصار چند دهه‌ای مراجع صدور پروانه در جذب وکیل شکسته خواهد شد، بعضی از فعالان حوزه حقوقی و نمایندگان مجلس درصدد اصلاح آن برآمده‌اند.

متن کامل گزارش در لینک زیر:
👉https://qudsonline.ir/xbKnC


🆔@Karshenasan_rasmi

💠ضرورت تطبیق کارشناسان دادگستری با فناوری‌ها و ابزارهای جدید

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۳

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: در نظام کارشناسی درحال گذر از شیوه سنتی به هوشمند و مدرن هستیم که کارشناسان را همواره براساس آموزش‌های روزآمد و متناسب با جدیدترین فناوری‌ها، یافته‌ها و ابزارها تطبیق دهیم تا فرایند دادرسی کوتاه و سلامت کاری افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست در همایش کارشناسان رسمی دادگستری در تبریز با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم‌ سازی‌های نظام قضایی سهیم هستند، اظهار داشت: اگر تصمیم گیری مبتنی بر تصمیم سازی باشد، می توان به بهبود فرآیندها امیدوار بود.

وی با اشاره به این که در تمام مکاتب حقوقی علاوه بر اخلاق حرفه‌ای، رعایت اصل صداقت، وفای به عهد و امانت‌داری ارزشمند است، افزود: اگر اصلی به‌عنوان متمم و مکمل به این موارد اضافه شود، اصل بی‌طرفی و رعایت عدالت می‌تواند باشد.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: باتوجه به این که اظهارنظر کارشناسان در صورت تطویل می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، همیشه تأکید می‌شود تا کارشناسان ضمن رعایت مهلت مقرر ملاحظه‌ اموال عمومی و حقوق بیت‌المال را هم داشته باشند.
سرمست خطاب به کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد: مسئله مهمی که در بحث کارشناسی مورد غفلت واقع شده و موجب گرفتاری برای کارشناس می‌شود، رعایت صلاحیت اظهارنظر است؛ یعنی در مواقعی که وجوه رد صلاحیت وجود دارد، باید آموزش‌هایی که منجر به نظارت مستمر بر فعالیت حرفه‌ای کارشناسان و ارزیابی آنهامی‌شود، ارائه دهیم تا خارج از حیطه صلاحیت خود، در پرونده‌ها اظهارنظر نکنند.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی با وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرائی، به برقراری نظام کارشناسی سیستمی، ایجاد وحدت رویه و تبادل تجربیات و اصلاح برخی از خطاها کمک می کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی بیان کرد: در نظام کارشناسی در حال گذر از شیوه سنتی به شیوه هوشمند و مدرن هستیم که اقتضا می کند کارشناسان را همواره بر اساس آموزش‌های روزآمد و متناسب با فناوری‌های جدید و آخرین یافته‌ها و ابزارها تطبیق دهیم تا فرایند دادرسی کوتاه شده و ضمن شفافیت در اظهارنظر، سلامت کاری نیز افزایش پیدا کند.

سرمست تشریح کرد: اگر کارشناسان رسمی دادگستری مسلح به ابزارهای نوین فناورانه باشند و بتوانند بر اساس استفاده از ابزارهای نوین نکته نظر خود را برای مستندسازی و اظهارنظر ارائه دهند، مرحله گذر از شیوه سنتی به هوشمند خوب طی خواهد شد.

وی افزود: اگر درگذشته برای تخصص‌های مختلف از یک کارشناس استفاده می‌شد، امروزه نیاز به استفاده از ترکیب کارشناسان به‌صورت هیئتی یا تقسیم‌بندی بحث به وجوه مختلف است.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با توجه به این که کارشناسی‌ها در امر قضا تخصصی‌تر شده، لازم است با توجه به پیچیدگی و تنوع موضوعات، تخصصی‌تر با مسائل برخورد کنیم.

سرمست با بیان این که کارشناسی مبنایی برای تصمیم‌سازی، ارزیابی و اظهارنظر در سیستم قضایی است، افزود: اگر سیستم قضایی مبتنی بر نظام حرفه‌ای تخصصی باشد، به‌سوی بهبود فرایندها و نظام قضایی صحیح و عادلانه هدایت خواهد شد.

وی تأکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند کمک کنند تا قضاوت‌ها و احکام صادره از شفافیت، استحکام و بنیان حقوقی صحیح و عادلانه برخوردار شود.
استاندار آذربایجان‌شرقی بیان کرد: باید جایگاه اصلی کارشناسان رسمی دادگستری به رسمیت شناخته شود تا آنان به‌ عنوان تصمیم‌سازان و شرکای کاری، با وفاق و تعامل سازنده به فرایند دادرسی بهتر کمک کنند

🆔@Karshenasan_rasmi

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.

به استحضار کارشناسان محترم می رساند
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در نظر دارد به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری ( س) و روز پرستار و با مشارکت خیرین خارج از کانون و با تعاملات ستاد دیه  استان ؛ نسبت به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ( ترجیحا از بانوان ) اقدام نماید مقتضی است عزیزانی که تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه دارند نسبت به واریز کمک های خود به شماره کارت کانون
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۶۲۸۲۸۷
و ارسال تصویر واریزی به شماره ایتای
09103171501
( مالی کانون ) اقدام فرمایند.

شماره تماس برای  هماهنگی
مهندس طاهری 09121900791.

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

https://eitaa.com/kanonesemnan

🔹ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیئت وزیران با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳: «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، #کارشناس_رسمی_دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.» با توجه به این که برمبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیئت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حل و فصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

لینک خبر در خبرگزاری میزان:
👉https://www.mizanonline.ir/00K9C1


🆔@Karshenasan_rasmi

#خبر_کارشناسی

به نقل از «خبرگزاری پانا»

📌ایجاد ۱۵ رشته‌ جدید کارشناسی

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۳

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور در دانشگاه صنعتی شریف از روند برگزاری آزمون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بازدید کرد.

رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درمورد برگزاری این آزمون گفت: خداوند را شاکریم که این آزمون در کمال صحت و سلامت و با برنامه ریزی بسیار دقیق در ۷۸ رشته کارشناسی، در ۳۱ استان و ۳۵ شهر کشور برگزار می شود.

عبدلیان پور در مورد رشته‌های جدید افزوده شده در آزمون امسال گفت: ما در ۱۵ رشته جدید  کارشناسی  ایجاد کردیم. رشته‌هایی همچون پزشکی، رشته کارگاه علمی کشف جرم، رشته امور مهاجرتی و کنسولی، کارشناس مواد محترقه و انفجاری از جمله این موارد هستند.

وی همچنین درمورد تعداد شرکت کنندگان در این آزمون گفت: ما امسال ۸۴ هزار ۹۹۰ نفر شرکت کننده داشتیم که نسبت به سال قبل ۲۲۰۰ نفر افزوده شده اند که البته پیش بینی ما بیشتر از این بود.

عبدلیان پور با بیان اینکه داوطلبین رشته های راه و ساختمان، امور ثبتی، حسابداری و حسابرسی جزو بیشترین شرکت کنندگان بودند افزود: افزودن رشته های جدید ما بنابر خواست مقامات قضایی و براساس احساس نیازی بود که در این رشته ها وجود داشت.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه احیا و حفظ و گسترش حقوق عامه یکی از وظایف مرکز ماست براساس نیاز جامعه ایجاب می کرد که رشته هایی مثل امور مهاجرتی و کنسولی به حوزه کارشناسی رسمی افزوده شود، چرا که طی سال های اخیر مشکلات بسیاری برای مردم در این حوزه مشاهده شد، و دستگاه قضا این نیاز را داشت که برای اجرای امر کارشناسی این رشته جدید را ایجاد کنیم.

عبدلیان پور همچنین درمورد رشته کارگاه خصوصی گفت: درمورد این رشته خاص نیز برای آن نیاز سنجی شد و در کارگروهی که در دستگاه قضا تشکیل شد به این نتیجه رسیدم که ضرورت دارد این رشته را نیزایجاد کنیم. لذا در آینده نیز بنابر مقتضیات زمان و نیازجامعه حتما رشته های جدید را ایجاد و به حوزه کارشناسی اضافه خواهیم کرد.

🆔@Karshenasan_rasmi

📽 نقدعلی ، نماینده مجلس:

از ۱۱ عضو کمیسیون قضایی مجلس فقط من موافق استمرار «قانون تسهیل» هستم

قسمتی از صحبت‌های محمدتقی نقدعلی در دانشگاه آزاد خمینی‌شهر در باره مخالفت ۱۰ عضو از ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

✔️ پایگاه خبری اختبار

🆔@Karshenasan_rasmi

 

#خبر_کارشناسی

📌باید در بازرسی و اصلاح برخی قوانین اقداماتی صورت گیرد تا شاهد پذیرش فله‌ای برخی کارشناسان در دادگستری استان نباشیم.

۱۷ آبان ۱۴۰۳

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور متشکل از ۱۸ نماینده استان در تهران تشکیل می‌شود و یکی از عمده وظایف این شورا سیاستگذاری موضوعات کارشناسی و نظارت بر کانون استانهاست، با همین هدف امروز جلسه کارشناسان رسمی دادگستری استان امروز در تبریز برگزار و مشکلات کارشناسی دادگستری استان بررسی شد.  

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تبریک روز دادگستری و ولادت حضرت زینب (س) کانون کارشناسان را یک نهاد مردمی دانست که بدون استفاده از بودجه  به مردم خدمات می‌دهند و در کل کشور کار و مسئولیت بزرگی برعهده دارند که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

صدیقی افزود: ما مشکلاتی در وضع قوانین داریم که باید در بازرسی و اصلاح برخی قوانین اقداماتی صورت گیرد تا شاهد پذیرش فله‌ای برخی کارشناسان در دادگستری استان نباشیم.

جعفری آذر دیگر نماینده استان هم گفت: متاسفانه با تصویب قانون تسهیل پذیرش کارشناسان دادگستری شاهد پذیرش افراد بی سواد مدرک به دست در این حوزه هستیم که باید مراجع علمی این حوزه نابسامانی‌ها و ضعف‌های آموزشی حوزه دادگستری را هر چه سریعتر حل کنند و از ارائه مدرک فله‌ای کارشناسان باید با تدابیری جلوگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان

🆔@Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری به کانونهای کارشناسی کشور

📆تاریخ نامه: ۸ آبان ۱۴۰۳

📌موضوع:
لزوم ارجاع کارهای کارشناسی از طریق سامانه ۲۰۲۰ و رعایت مفاد ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۱۱ اصلاحی تعرفه دستمزد

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔺تمدید مولدسازی دارایی‌های دولت برای ۲سال دیگر

🔹در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که عصر امروز برگزار شد، درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» به مدت ۲ سال دیگر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و اعضا مقرر کردند دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد./تسنیم

📌در این ارتباط:
شیوه نامه و ضوابط قیمت گذاری دارایی های مازاد دولت
👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi/8368


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

📨نامه اعتراضی به مجلس شورای اسلامی در اعتراض به آئین نامه اجرایی تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده دولتی مصوب ۸ آبان ۱۴۰۳ هیأت دولت

✍ حامد خراسانی
کارشناس رسمی دادگستری


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

♨️هجمه ای سنگین به کارشناسی رسمی دادگستری

آئین نامه اجرایی مربوط به تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده دولتی بر اساس برنامه هفتم به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید.

تاریخ تصویب: ۸ آبان ۱۴۰۳


👈بر اساس ماده ۷ این آئین نامه:

تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین نامه طبق نظر کارشناسی یا کارشناسان منتخب با مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود و برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه شیوه نامه مشترکی مشتمل بر فرآیند تعیین کارشناسان بررسی صلاحیت ایشان و تعیین حق الزحمه آنان بر اساس حجم کار و میزان پیچیدگی و دشواری ارزش گذاری دارایی‌ها تهیه و ابلاغ کنند به نحوی که حق الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰) حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری باشد.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#اطلاعیه

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می کند

📌وبینار آموزشی

” دعاوی بانکی و کارشناسی"

📅تاریخ برگزاری: ۴ آذر ۱۴۰۳

⏱ساعت: ۱۵ - ۱۷


🆔@Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

💯کارت شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (قوه قضاییه) در سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

🔸آزمون در صبح روز جمعه به تاریخ 1403/08/18در 35 شهرستان مختلف كشور برگزار مي‌شود.

🔗 لینک دریافت کارت:
👉 https://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/Test_Kan_krsh_family_EdR1403/kart


🆔@karshenasan_rasmi

📄 ابلاغ  دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

🔸وزیر جهاد کشاورزی «دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی» را به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ کرد.

🔗 متن کامل را در لینک اختبار بخوانید:
👉https://www.ekhtebar.ir/?p=103378


💠مواردی در این دستورالعمل که به کارشناسان رسمی اشاره شده:

تبصره ۱ ماده ۲۹:
تبصره ۱. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره‌بهاء بر مبنای اجرت‌المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می‌گردد.

تبصره ۱ ماده ۳۰ :
تبصره۲. تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستأجر می‌باشد. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است.

🆔@karshenasan_rasmi

📨نامه شورایعالی به کانون های کارشناسی سراسر کشور

📌ابلاغ نامه سازمان خصوص سازی به همراه ضمائم در خصوص نرخ بازده  مورد نیاز سرمایه گذاری

🆔@karshenasan_rasmi

📌قابل توجه کارشناسان رسمی رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی

📨نامه شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری به کانونهای کارشناسی کشور

موضوع:
کار تحقیقاتی آقای اسعد استیفائی درباره محل شماره موتور و شاسی اتومبیل

🆔@karshenasan_rasmi

📥#دانلود_کنید

📑فصلنامه شماره ۱۹ و ۲۰ 
         دیدگاه کارشناس
                      منتشر شد

✍  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

🔻فهرست مطالب:

🔹ضرورت احیاء مرور زمان تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
🔹سند تحول قضایی
🔹نگرشی به علل تصادفات ساختگی
🔹مبانی حسابداری واحدهای کشاورزی در ارزیابی ها
🔹ارزش افزوده زمین ناشی از اضافه تراکم
🔹بحران آب در ایران؛ علل و راهکارهای مقابله با آن
🔹نقش مبذر زراعی در تعیین مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷
🔹نقش کارشناس در بررسی اسناد مجعول
🔹ریسکها، کلاهبرداری ها و جرائم در حوزه بازار ارزهای دیجیتال
🔹شناخت و اهمیت سیستم اعلام و اطفاء حریق در ساختمانها
🔹آلودگی آبهای زیرزمینی عوامل و بایدها
🔹تلخند
🔹یادنامه
🔹گزارش مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم ۱۴۰۲
🔹برگزاری مراسم اتیان سوگند کارشناسان جدید الورود و تجلیل از کارشناسان راهنما

🆔 @Karshenasan_rasmi

📨 ثبت دقیق و صحیح شماره تلفن وکیل و موکل در پرونده‌ها اجباری و ضروری است

https://t.me/Karshenasan_rasmi

📨نامه شورای عالی و مدیر کل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در خصوص مرخصی کارشناسان و وکلا

📌موضوع:

مرخصی کارشناسان رسمی

🔖متن نامه:
با احترام حسب گزارشهای واصله در ارجاع قضائی امور کارشناسی در مواردی کارشناس منتخب با اعلام کسالت مرخصی و ... بدون انعکاس آن به کانون متبوع و ثبت آن در سامانه مدیریت پرونده قضائی برای اجرای قرار کارشناسی حاضر نمیشود که این امر ضمن تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی نارضایتی طرفین پرونده، قضات دادگستری را در پی داشته است. جهت رفع این معضل دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به کانونها و مراکز استانی کارشناسان رسمی ابلاغ گردد تا کارشناسان محترم پیش از رفتن به مرخصی نسبت به اخذ و تایید آن از کانون و مدیران و مرکز استانی اقدام و مراتب اعطای مرخصی در اجرای بندث ماده ۳ دستورالعمل زمان و فرایند کارشناسی، بلافاصله در سامانه ذیربط قضائی درج .شود با متخلفین نیز مطابق مقررات برخورد قانونی به عمل آید.


https://t.me/Karshenasan_rasmi

#خبر_کارشناسی

۶۳ درصد از پرونده‌های کارشناسی در استان قزوین به‌صورت هوشمند ارجاع شدند

08 آبان 1403

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل قزوین از ارجاع هوشمند ۶۳ درصد از پرونده‌های کارشناسی استان، در هفت ماهه سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری اظهار کرد: با توجه به اینکه بهره مندی از نظرات کارشناسان در صدور آرا بسیار حائز اهمیت بوده و قضات برای تصیم‌گیری در پرونده‌ها به نظرات کارشناسان نیاز دارند لذا ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان در سال‌های اخیر، در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.

وی ادامه داد: در راستای تحقق سند تحول و تاکیدات مقام معظم رهبری درباره هوشمندسازی قوه قضاییه، در ابتدای سال جاری ارجاع کارشناسی ۵۳ درصد از پرونده‌ها در استان به صورت هوشمند انجام شده بود که این رقم در پایان مهرماه با رشد ۸ درصدی، به ۶۳ درصد افزایش یافته است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین گفت: با هوشمند سازی ارجاع‌ها علاوه بر تسریع در روند کار، شیوه ارجاع و اخذ پاسخ نیز به صورت سیستمی و استاندارد دریافت شده و این تحول موجب می‌شود تا ارجاع کار به کارشناسان بدون مداخله انسانی و به صورت عادلانه انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری خاطر نشان کرد: در هفت ماهه سال جاری ۲۳ هزار و ۹۳ فقره پرونده با نظر قضات جهت اخذ نظریه کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده که ۱۹ هزار و ۲۰۹ مورد از آنها به صورت هوشمند صورت گرفته است.

https://t.me/Karshenasan_rasmi

#خبر_کارشناسی

معاون قضایی دادگستری یزد:

بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی مربوط به تأخیر در اظهار نظر کارشناسی است

07 آبان 1403

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بخش اعظمی از اطاله دادرسی و پرونده‌های مُسن در دادگستری‌ها به علت تأخیر در اظهار نظر کارشناسی است.

علی‌اکبر شمس در آیین اتیان سوگند کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد، اظهار کرد: در یک آسیب‌شناسی دقیق، علت‌شناسی اطاله دادرسی و شکل‌گیری پرونده‌های مسن در حال انجام است که نتایج این ارزیابی باید منجر به رفع مشکلات این حوزه، افزایش سرعت رسیدگی و اتقان آرا شود.

وی بر رفع مشکلات و ایرادات مرتبط با حوزه کارشناسی تأکید کرد و گفت: قطعاً اشکالاتی نیز از سوی کانون کارشناسان نسبت به مجموعه قضایی، طرح می‌شود که باید همه این اشکالات و ایرادات با تکیه بر همفکری و خرد جمعی حل و فصل شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ضرورت تذکر و یادآوری متن تحلیف در شروع مناصب حساس، افزود: برخی از مناصب همچون قضاوت، وکالت، کارشناسی و پزشکی به واسطه شرایط خاص حاکم بر آن با ایتان سوگند آغاز می‌شود، لذا نباید اجازه داد روزمرگی و مرور زمان، گرد فراموشی بر این تحلیف و سوگند بنشاند.

وی دوری از مصلحت‌اندیشی را وظیفه و رسالت کارشناس دانست و بیان کرد: کارشناس باید بر اساس دانش فنی و نظریه علمی، اظهار نظر خود را فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی و بدون پذیرفتن کمترین تأثیر از اصحاب پرونده، تقدیم دادگاه کند.  

شمس تصریح کرد: تخصصی‌شدن رشته‌ها و پیشرفت‌های شکل گرفته کنونی جامعه، استفاده از علم و تخصص کارشناس را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی نظریه کارشناسی را چراغ راه قضاوت ذکر کرد و گفت: نظریه کارشناسی، مبنای کار قضایی است و باید در امور تخصصی، علم کارشناس را برای احقاق حق و اجرای عدالت به خدمت گرفت.
شایان ذکر است؛ در این مراسم، اتیان سوگند ۳۹ نفر از کارشناسان جدید انجام شد.

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

💠رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی با ۱۵ هزار عضو در کارگروه تخصصی وکلا و کارشناسان مرکز وکلا

08 آبان 1403

کارگروه تخصصی وکلا و کارشناسان مرکز به تشریح و به کارگیری امکانات حقوقی جدید جهت حل و فصل پرونده کثیرالشاکی با ۱۵ هزار عضو پرداخت.

خبرگزاری میزان- نمایندگان پرونده کثیرالشاکی پهنه ارتش جهت پیگیری و رسیدگی موضوع پرونده در مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حضور یافتند.

در این نشست که با حضور عبدلیان پور ریاست مرکز انجام شد، سه تن از نمایندگان شکات به همراه کارگروه تخصصی وکلا و کارشناسان مرکز به تشریح پرونده و امکانات حقوقی حل آن پرداختند. در این جلسه پس از تشریح موضوعات درج در پرونده، اقدامات اولیه و راهکار‌های حقوقی برای پیگیری این پرونده از سوی کمیسیون تخصصی مرکز مطرح شد و نمایندگان شکات با راهنمایی و دستورالعمل‌های مطرح شده در مسیر اقدامات حقوقی جدید جهت حل و فصل پرونده قرار گرفتند.

پرونده پهنه ارتش با بیش از ۱۵ هزار عضو تعاونی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بزرگ کشور است که از سوی اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت رسیدگی ارجاع شده است.

به دستور ریاست مرکز رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در مرکز با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان مرتبط با موضوع پرونده صورت می‌گیرد.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔹بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، طبق رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشد.

سه‌شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۳

🔹شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۴۶۱۰/۵۲۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۹۳ و ۰۲۰۰۴۴۹ با موضوع «ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی» در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:

✅رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرده است؛ در بند یک ماده ۱ این آیین نامه کارشناس را تعریف کرده که بر این اساس کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در شمول تعریف مذکور قرار گرفته کرده است. همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. حال و نظر به اینکه داشتن پروانه کارشناسی رسمی در هر تخصصی شرط لازم و کافی برای تعیین شخص به‌عنوان کارشناس در موضوع ارجاعی دستگاه‌های مذکور بر اساس آیین‌نامه مورد شکایت است علی‌هذا بند یک ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت هیئت وزیران و با هدف ساماندهی امر ارجاع به کارشناس در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قوانین استنادی شاکی ندارد.

در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

متن کامل خبر در لینک زیر:
👉https://www.mizanonline.ir/00K91Y


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

اطلاعیه سازمان سنجش

🔸تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری سال 1403

تاريخ :  ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام به تاريخ 1403/07/24و اطلاعیه‌ تاريخ 1403/07/30، با توجه به اعلام شورای عالی کارشناسان رسمي دادگستری، به اطلاع متقاضيان اين آزمون مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (1403/08/07) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوانند تا روز ‌سه‌شنبه به تاريخ 1403/08/15نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند.
ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

▫️
حذف و به حداقل‌ رساندن مداخلات انسانی مزیت سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان حذف و به حداقل‌ رساندن مداخلات انسانی را از مزایای سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در مجموعه دستگاه قضایی دانست.

حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری امروز (۶ آبان) در مراسم بزرگداشت روز کارشناسان در دادگستری سمنان با محکوم کردن تجاوز مذبوحانه و بزدلانه رژیم غاصب به برخی از مناطق کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران حامی و پشتیبان مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان است و در قبال این حمایت انسان‌دوستانه و مطابق با قوانین جوامع جهانی به‌دنبال تنش‌زایی در منطقه و جنگ افروزی نیست، ولیکن در دفاع از منافع و تمامیت ارضی خود حد و مرزی نمی‌شناسد و در برابر تعرض و جولان آشکار و مغایر با قوانین بین المللی رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی به خاک کشور به‌موقع پاسخ خواهد داد.

وی با تبریک روز کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: دستگاه عدلیه اجزا و ارکانی دارد که بایستی در تمامی مراحل رسیدگی باهم کار و حرکت کنند و این پیوستگی باید ثمر بخش باشد تا موجب توسعه دادرسی عادلانه در جامعه را به‌وجود آورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه، اظهار نظرهای حرفه‌ای کارشناسان است و تا حدی این اظهار نظرهای فنی، تخصصی و هوشمندانه دارای اهمیت است که در سند به‌روزرسانی‌شده تحول و تعالی قضایی ابلاغی امسال، موضوع ساماندهی و ایجاد ساز و کاری برای کاهش برخی از خطاها در نظرات کارشناسی به سمت استاندارد سازی این مهم هدف‌گذاری شده است.
وی در ادامه جایگاه قاضی و قضاوت را مهم و خطیر دانست و تاکید کرد: دادرسی عادلانه باید متقن باشد و در این مسیر باید موازین شرعی و قانونی را به خوبی شناسایی و رعایت کرد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از نظرات حرفه ای کارشناسان در برخی از موضوعات، عامل موثری در تحقق دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده محسوب می شود.

اکبری ادامه داد: کارشناسان بایستی دائماً خود را به ابزار بروز علمی، فنی، تخصصی و شناخت از قوانین مجهز کنند تا مسئولیت قانونی خود در ارائه نظرات کارشناسی در پرونده های قضایی را به خوبی ایفا کرده باشند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در عصر حاضر که جوامع بشری به سوی استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین الکترونیکی در حرکت هستند و از مزایای ارزشمند آن برخوردار می شوند. دستگاه عدلیه نیز با ایجاد سامانه «ارجاع هوشمند به کارشناس» به‌دنبال ساز و کاری امن برای توسعه این دامنه در جهت خدمت رسانی به مردم و البته پیشگیری و کاهش مخاطرات احتمالی است.  

وی خاطرنشان کرد: یکی از مزایای سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس، حذف مداخلات انسانی است و کارشناسان هم باید نظریه‌های خود را به‌درستی و به‌موقع به مراجع قضایی ارائه دهند تا علاوه بر اینکه از بروز اطاله دادرسی خودداری شده موجبات تشتت نظرات کارشناسی در پرونده های قضایی هم کاهش یابد.

🆔@Karshenasan_rasmi

▫️
💯ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات
توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۱۸۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۲۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بخشنامه ابطالی مقرر شده بود:
🔰 «دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و …) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.»

🔵رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود»

و به موجب تبصره این ماده : «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.»

با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

💢 مشاهده متن کامل رأی:
👉https://shenasname.ir/?p=65201

🆔@Karshenasan_rasmi

 
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعرفه کارشناسان بر اساس مصوبات قانونی باشد/ بهره‌مندی از ظرفیت هوش مصنوعی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۳

محمد حسین دادخواه در مراسم گرامیداشت روز کارشناس در شیراز گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی‌های هوش مصنوعی، گام‌های موثری در زمینه ارائه نظرات کارشناسان صورت گرفته است.

او گفت: طی یکسال گذشته اتفاقات خوبی در عرصه  کارشناسی  کشور روی داده که از مهمترین آنها می‌توان به بحث هوشمندسازی مندرج در سند تحول قوه قضاییه اشاره کرد که فارس در این زمینه در کشور پیشگام است.


رئیس شورای عالی کارشناسان  رسمی دادگستری کشور ادامه داد: به منظور تسریع فرآیند هوشمندسازی، یک کارگروه با حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور تشکیل شده است.

او با اشاره به فعالیت کانون کارشناسان در تمام استان‌های کشور اظهار کرد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور نیز وظایفی از جمله نظارت، سیاستگذاری، برگزاری آزمون، و تصویب نظام نامه‌ها را بر عهده دارد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، خواستار رعایت تعرفه و دستمزد کارشناسان بر اساس مصوبات قانونی شد و گفت: در ماده ۲۹ قانون کارشناسان، بحث دستمزد‌های کارشناسی تعیین تکلیف شده و همچنین تاکید شده که این تعرفه‌ها هر ۲ سال یکبار باید بروز رسانی شود.

دادخواه افزود: بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین دستمزد با قضات است و اگر متن صریح قانون در زمینه میزان دستمزد کارشناسان رعایت نشود چالش‌هایی ایجاد خواهد شد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس، این استان را از مناطق تاثیرگذار در سطح کارشناسی کشور دانست و گفت: فارس با دارا بودن یک هزار و۷۸۶ کارشناس از لحاظ تعداد در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

دادخواه افزود: همچنین در کشور ۷۵ رشته کارشناسی وجود دارد که با تصویب شورای عالی به زودی تعداد آنها به ۸۰ رشته می‌رسد.
او، افزایش تعداد رشته‌های کارشناسی را بر اساس نیاز جامعه دانست و ادامه داد: در فارس در ۶۲ رشته دارای کارشناس هستیم و بیشترین تعداد کارشناس در کشور و فارس نیز مربوط به رشته‌های راه و ساختمان و کشاورزی است.

دادخواه اظهار کرد: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و رسیدگی معاضدتی به موارد کارشناسی افراد بی بضاعت اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

او، پاسداشت بیت المال و توجه به حقوق افراد را مد نظر کارشناسان رسمی دادگستری دانست و گفت: به منظور رعایت عدالت در ارجاع کار‌های کارشناسی به کارشناسان، سال ۹۴ سیستم ارجاع در فارس راه اندازی شده و طی این سال‌ها روند توسعه را طی کرده است.

دادخواه اظهار کرد: پس از حضور در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز توسعه این سامانه در سراسر کشور را در دستور کار قرار دادم و به راه‌اندازی سامانه ارجاع عادلانه تحت عنوان ۲۰۲۰ در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به تصویب آیین نامه ارجاع کار در دستگاه‌های دولتی در مهرماه ۱۴۰۲ افزود: بر این اساس، از ابتدای امسال همه دستگاه‌ها ملزم شدند که تمام درخواست‌های کارشناسی را در سامانه "سادا نوین" ثبت کنند تا از آن طریق به سامانه ۲۰۲۰ کارشناسان ارجاع شود

🆔@Karshenasan_rasmi

💠فعالیت ۲ هزار کارشناس رسمی دادگستری در فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حجت الاسلام رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم تکریم از کارشناسان دادگستری، کارشناسان را بازوان توانمند قضات در اجرای عدالت دانست و گفت: بخش بزرگی از رسیدن به عدل مورد مطلوب قوه قضائیه بستگی به نظرات کارشناسانه‌ی این افراد متخصص و متعهد دارد. در استان فارس که بزرگترین حوزه قضایی کشور است وکلا و کارشناسان در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند، زیرا نظرات کارشناسان مبنای تصمیم گیری قضات در دادگستری قرار می‌گیرد.

🔹دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور نیز با اشاره به اینکه کارشناسان فعالان عرصه عدالت در رشته‌های تخصصی با کمک به کشف حقیقت و واقعیت محاکم را یاری می‌کنند گفت: در استان فارس نزدیک به ۲ هزار کارشناس رسمی دادگستری در ۶۲ رشته کارشناسی مشغول به فعالیت هستند.دادخواه، عدم رعایت تعرفه دستمزد در مراجع قضایی و توزیع نامتناسب کارشناسان در سراسر کشور را برخی از مشکلات کارشناسان عنوان کرد.

وی همچنین بر به روز رسانی اطلاعات کارشناسان هم اشاره کرد و گفت: برای محقق شدن این مهم، معاونت آموزش و پژوهش در شورای عالی کارشناسان راه اندازی شده که به زودی در استان‌ها هم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

🆔@Karshenasan_rasmi

▫️
♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه : 1403/07/24

📌چکیده:
بر اساس آرای هیأت داوری بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری پس از قطعیت، قابلیت اعتراض مجدد در مراجع قضایی را ندارند.

❓استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که به تشریح تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا پرداخته است، این موارد را مختص اموری که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع همان قانون یا عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان می‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شکایات واصله از اعضای سازمان در شورای انتظامی استان، رسیدگی بدوی می‌شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آیین‌نامه در شورای انتظامی کشور، رسیدگی نهایی صورت می‌پذیرد که منتج به صدور رأی قطعی می‌گردد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 18 یاد شده به شکایات واصله به طرفیت اعضای هیأت مدیره یا اعضای شورای انتظامی استان‌ها در شورای مرکزی رسیدگی می‌شود. مزید استحضار این که شوراهای انتظامی یا شورای مرکزی که متشکل از اعضای با تجریه و دارای پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن به عنوان کارشناس امور در حرف مهندسی معدن و همچنین قضات زبردست کشور به عنوان عضو حقوق‌دان با معرفی رییس قوه قضاییه در قالب یک مرجع و هیأت تخصصی به صورت ویژه به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای اعضا با مقررات حاکم بر آن رسیدگی و اقدام به صدور حکم می‌نمایند؛شورای انتظامی در رسیدگی اهدافی از قبیل بازدارندگی آرای صادره از تکرار تخلفات و امکان برقراری نظم در راستای ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت‌های معدنی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات را دنبال می‌کند که طبق ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن از اقداف و وظایف ذاتی این سازمان است. متأسفانه ملاحظه می‌شود در برخی موارد مراجع قضایی با پذیرش اعتراض محکومین آرای شورای انتظامی در ماهیت امر مبادرت به رسیدگی می‌نمایند در حالی که مطابق ماده 90 از آیین نامه اجرایی موصوف، آرای صادره قطعی می‌باشد. چنانچه مراجع مشابه از قبیل آرای هیأت داوری بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری پس از قطعیت، قابلیت اعتراض مجدد در مراجع قضایی را ندارند. نکته مهم این که مطابق رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی دانسته نشده است که در این راستا آرایی نیز مبنی بر رد شکلی اعتراض صادر گردیده است. از آنجایی که سازمان نظام مهندسی معدن، یک نهاد عمومی غیر دولتی است بالتبع آرای صادره قابلیت اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت را نیز ندارند.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این‌که رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به آراء صادره از هیأت‌های انتظامی نظام مهندسی معدن ایران قابل تسری نیست و از آنجا که آراء پیوست این استعلام بر تعارض آراء مراجع قضایی در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نیز با عنایت به اینکه از مسائلی نیست که با صدور بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پیشنهاد می‌شود مراتب جهت بررسی و عندالاقتضاء صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور منعکس شود.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/1153
شماره پرونده : 1402-66-1153ع
تاریخ نظریه : 1403/07/24


🆔@Karshenasan_rasmi

#هشدار_فتا

📌 کلاهبرداری ١۶٠ میلیون تومانی با پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک

🔸️ رئیس پلیس فتا ضمن هشدار در خصوص لینک‌های آلوده پیامک «ابلاغیه علیه شما»، از کشف پرونده‌ برداشت غیرمجاز به ارزش ١۶٠ میلیون تومان در استان اصفهان خبر داد.

🔸️ پیامک‌های اصلی سامانه ثنا فاقد لینک است و برای مشاهده ابلاغیه قضائی نیاز به واریز وجه نقد نیست و شهروندان باید دقت کنند که ابلاغ الکترونیک قضائی با عنوان ADLIRAN ارسال می‌شود.

🔸️ همچنین  در صورتی که به هردلیلی دچار اشتباه شدید، بلافاصله حساب بانکی خود را مسدود نموده و با مرکز فوریت های پلیس فتا به شماره 096380 تماس گرفته و راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت کنند.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔺در نقد ماده ۴ قانون تسهیل (موضوع کارشناسی رسمی دادگستری)

✍ سیدمهدی حسینی ، کارشناس رسمی دادگستری


🆔@Karshenasan_rasmi

وزیر دادگستری گفت:

 کارشناسان رسمی در امنیت  قضایی جایگاه ویژه‌ای دارند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری مصادف با روز کارشناسان رسمی، در همایشی که به همین منظور و به همت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شده بود، شرکت کرد.

رحیمی در این همایش، جایگاه کارشناسان رسمی را در امنیت قضائی، جایگاهی ویژه ارزیابی کرد و گفت: نظرات کارشناسان در موضوعات، آرامش و امنیت روانی را در جامعه به همراه دارد، شأن کارشناسان رسمی کمتر از قضات نیست و نظرات آنان منطبق بر شفافیت و صداقت، تضمین کننده اجرای عدالت در جامعه است.

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم به کارگیری کارشناسان رسمی در روند بررسی پرونده‌ها با هدف احقاق حق و ارتقای امنیت قضائی در جامعه اظهار داشت: وزارت دادگستری به عنوان رابط بین قوا، همه تلاش و همت خود را در این زمینه به صحنه آورده و بر تربیت کارشناسان خبره و متعهد تاکید دارد.

رحیمی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در سال گذشته، برای به کارگیری کارشناسان غیررسمی در مسائل مربوط به دستگاه‌های اجرایی، گفت: این موضوع در هیأت دولت با اعتراض و مخالفت جدی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری روبرو و با دستور صریح رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به کمیسیون مربوطه عودت داده شد. نظر ما صریحاً، استفاده از کارشناسان رسمی است، در برخی پرونده‌های غیرقضایی بعضاً اعداد و ارقام بسیار مهمی موضوع کارشناسی است که لازم است توسط افراد خبره و متعهد بررسی و کارشناسی شود.

وی با اشاره به اینکه ملزم به مراعات و اجرای قانون هستیم گفت: برخی مشکلات کارشناسان رسمی از طریق آئین‌نامه و پیگیری وزیر دادگستری در دولت قابل پیگیری و بررسی می‌باشد. از هیچ تلاشی برای ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی و رفع مشکلات آنها و اصلاح نواقص احتمالی در قوانین مربوطه به آنها فروگذار نیستیم.

وزیر دادگستری در پایان سخنان خود، مجدداً بر نقش و جایگاه مهم کارشناسان رسمی در احقاق حق و روند صحیح بررسی پرونده‌ها تاکید و اظهار امیدواری کرد جایگاه کارشناسان رسمی در جامعه برای ارتقای امنیت قضائی و احقاق حقوق مردم بهبود یابد.

🆔 @Karshenasan_rasmi

▫️
♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌چکیده:
ارزیابی نظریه کارشناس از حیث انطباق یا عدم انطباق با اوضاع و احوال محقق قضیه و نیز احراز میزان استحقاق خواهان به موضوع خواسته، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه : 1403/07/17

❓استعلام :
چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس باشد و پس از ارجاع، کارشناس مبلغی را به عنوان خسارت تعیین کرده باشد و خواهان به نظریه کارشناسی معترض نباشد؛ اما با اعتراض خوانده و ارجاع به هیأت کارشناسان، هیأت مذکور مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت برآورد کند، در چنین فرضی خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- دادگاه باید بر اساس کدام نظریه کارشناسی مبادرت به صدور رأی نماید؟

2- آیا می‌توان تصور کرد که پس از اعتراض یکی از اصحاب دعوا، نظریه کارشناسی به ضرر وی تمام شود؟

3- آیا عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس واحد به منزله قبول وی نسبت به میزان اعلامی از سوی کارشناس است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال که دادگاه پس از اعتراض خوانده به نظریه کارشناس واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع کرده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به اعتبار یاد‌شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است؛ بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه اخیر با اوضاع و احوال محقق قضیه اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، پس از اعتراض به نظریه کارشناس، علی‌الاصول هیأت کارشناسان با توجه به جهات اعتراض و دیگر امور فنی و تخصصی اظهار نظر می‌نمایند؛ بر این اساس، اعلام نظر هیأت کارشناسان به ضرر معترض با لحاظ تمامی امور دخیل در موضوع کارشناسی، امری متصور است. ثالثاً، در فرض سؤال عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس لزوماً به این معنی نیست که وی صرفاً به همان میزان اعلامی از سوی کارشناس خود را محقق دانسته است؛ در هر صورت ارزیابی نظریه کارشناس از حیث انطباق یا عدم انطباق با اوضاع و احوال محقق قضیه و نیز احراز میزان استحقاق خواهان به موضوع خواسته، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/469
شماره پرونده : 1403-127-469ح
تاریخ نظریه : 1403/07/17


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔖پیام جناب آقای مهندس دادخواه رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به مناسبت روز کارشناس

🆔 @Karshenasan_rasmi

یکم آبان
روز کارشناس
بر تمامی کارشناسان رسمی دادگستری
گرامی باد

🆔 @Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

📨اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمی دادگستری – شورای عالی كارشناسان رسمی دادگستری سال 1403

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام به تاريخ 1403/07/24با توجه به اعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به اطلاع متقاضيان اين آزمون مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (1403/07/30) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوانند تا روز ‌دوشنبه به تاريخ 1403/08/07نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به درگاه اطلاع‌رسانی اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند.
آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

منبع خبر: سایت سازمان سنجش


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

💎نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری برای کلیه رشته ها در سایت شورایعالی

۱۳۹۸ - سوالات + کلید
۱۳۹۵ - سوالات + کلید
۱۳۸۴-۱۳۹۰ سوالات

لینک دانلود:
👉https://hcioe.org/azmoon/


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه ۲۰۲۰ از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری بهره مند شوند

۱۴۰۳/۰۷/۲۹

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان گفت:سامانه ۲۰۲۰ سامانه کاری کانون کارشناسان سراسر کشور است که تقسیم عادلانه کارهای کارشناسی را بر عهده دارد و هر یک از مردم می‌توانند از طریق این سامانه به خدمات کارشناسی دسترسی پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان؛ عطاالله جمالی با اشاره به روند گزینش کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری مجموعه‌ای است که در کنار قضات برای رفع پیچیدگی‌ها قرار می‌گیرد و مشاوره‌های کارشناسی را در حوزه‌های تخصصی دعاوی به قاضی‌ها می‌دهند.

وی افزود: کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در سامانه ثنا و عدل ایران ثبت شده‌اند و بر اساس درخواست قضات کار کارشناسی را انجام می‌دهند و روش انتخاب کارشناس نیز بر اساس تجارت، تخصص‌ها و صلاحیت‌های کارشناسان است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان عنوان کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان ۳۰ سال پیش با ۴ کارشناس آغاز به کار کرده است اما امروز بیش از۶۰۰ نفر نیروی تخصصی در ۵۱ رشته تخصصی دارد و در رسته‌های مختلف به فعالیت می‌پردازند.

وی ادامه داد: سامانه ۲۰۲۰ سامانه کاری کانون کارشناسان سراسر کشور است که تقسیم عادلانه کارهای کارشناسی را بر عهده دارد و هر یک از مردم می‌توانند از طریق این سامانه به خدمات کارشناسی دسترسی پیدا کنند.

جمالی عنوان کرد: تا قبل از اینکه سامانه ۲۰۲۰ راه‌اندازی شود مردم مجبور بودند از نقاط دور دست خود را به مرکز استان برسانند اما امروز با جستجوی این سامانه در بستر اینترنت می‌توانند به راحتی درخواست کارشناسی خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده از طریق سامانه ۲۰۲۰ به کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان ارجاع شده است‌ و طبق قانون از هر پرونده کارشناسی ۵ درصد به کانون اعطا می‌شود‌.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان عنوان کرد: آدرس سامانه جامع ارجاع عادلانه کارهای کارشناسی ۲۰۲۰ به آدرس 2020kanoon.ir قابل دسترسی است.

جمالی بیان کرد: مردم باید با خدمات کانون آشنا شوند و علاقه مند هستیم از متخصصان بومی هرمزگان به عنوان کارشناس استفاده کنیم چرا که در برخی رسته‌ها مانند رسته‌های هنری کارشناس نداریم.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان تصریح کرد: پرونده‌های حوزه خانواده، تصادفات، کشاورزی و عمران بخش عمده کارشناسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

محمد مالکی زاده عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان اظهار کرد: تنوع و گستردگی کار در حوزه قضائی نقش کارشناسان را پررنگ تر کرده است و در حال حاضر در ۱۱ گروه تخصصی کارشناسان رسمی استان ارائه خدمات می‌کنند.

وی افزود: کارشناسان رسمی دادگستری باید به هر نیاز تخصصی به عنوان امنای دستگاه‌های تخصصی و دادگستری پاسخ دهند.

مهدی اصغری مقدم معاون دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری هرمزگان نیز در این نشست اظهار کرد: کانون کارشناسان دادگستری یک سیستم خود نظارتی و خود انتظامی دارد و دادسرای رسمی کارشناسان با شکایت هر یک از طرفین دعوا، دارای صلاحیت رسیدگی است و مطابق با قانون کارشناسان رسمی به دعاوی رسیدگی می‌کنند.

🆔@Karshenasan_rasmi

دو خبر سوء قصد به وکلای دادگستری در یک روز

📌 قتل وکیل دادگستری با اسلحه کلاشینکف

🔸پایگاه خبری وکلاپرس از قتل یک وکیل دادگستری در مقابل شورای حل اختلاف جویم از توابع لارستان فارس خبر داد.

🔸این پایگاه خبری به نقل از علی شایان‌منش، نائب رئیس کانون وکلای منطقه فارس نوشت:

امروز مرحوم وکیل علی سلیمانی در دادگاه جویم یک جلسه رسیدگی مربوط به امور ملکی را داشت. ارتکاب قتل از سوی طرف مقابل پرونده موکلش که پدر و پسری بودند، صورت گرفته است.
پس از پایان جلسه به محض اینکه مرحوم علی سلیمانی سوار ماشین خود شد، یکی از طرفین پرونده (پسر) با هشت گلوله کلاشینکف به سمت وی تیراندازی کرد و وکیل علی سلیمانی در دم جان سپرد.
پدر در همان محل دستگیر شد اما پسر که ضارب بوده، متواری شده است.


🌐 جزییات سوءقصد به وکیل امیرحسین بوریایی

🔹۲۴ مهرماه وکیل امیرحسین بوریایی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، از سوی طرف مقابل پرونده موکلش مورد ضرب و‌جرح و حمله قرار گرفت.

🔹وی در گفتگو با وکلاپرس درخصوص جزئیات این حادثه گفت: پرونده ها مربوط به سهامداران یک شرکت سهامی خاص است که پرونده های متعددی دارند و اینجانب وکیل طرفین مقابل ضارب هستم. من وکالت شرکت و مدیرعامل و نایب رییس و رییس هیات مدیره و ۵۰ درصد سهامداران شرکت را بر عهده دارم و موضوع تماما حسب انجام وظیفه وکالتی رخ داده است.

🆔@Karshenasan_rasmi

✅️یک مقام قضایی: لطفاً جلوی قانون تسهیل را بگیرید؛ طرح سه ادعای فسخ، ابطال و اقاله نسبت به یک قرارداد در یک دادخواست!!!

▪️قاضی مهران زاهدیان رییس دادگستری عسلویه نوشت:

« لطفاً جلوی قانون تسهیل را بگیرید
طرح سه ادعای فسخ، ابطال و اقاله نسبت به یک قرارداد در یک دادخواست!

شغل وکالت یکی از مشاغل حساس و پر اهمیت در جامعه محسوب می شود که نیازمند دانش مطلوب و مسئولیت‌پذیری بالایی است موکل با اعتماد به وکیل، جان و مال خود و بعضاً خانواده‌اش را به او می‌سپارد، بنابراین وکیل باید دارای دانش و سواد کافی باشد تا بتواند به درستی از حقوق موکل دفاع کندعدم وجود دانش و تخصص لازم در وکیل نه تنها به ضرر موکل، بلکه منجر به آسیب به جامعه نیز می شودعدم تخصص وکیل می‌تواند سبب کاهش اعتبار حرفه وکالت شده و به آن آسیب بزند و اعتماد عمومی به وکلا را تحت تأثیر قرار دهد.این موضوع در خصوص قضات نیز صدق می‌کند، اما بحث ما در این پست معطوف به معایب و آسیب های قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و ضرورت بازنگری در این قانون بوده است»/منبع: صفحه مهران زاهدیان
@Lawpress

🔺 انتشار الکترونیکی کلیه آگهی‌های ثبتی از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۳

🆔@Karshenasan_rasmi

در دفاع از انسانیت .....

#یادداشت_ادمین

نقدی بر خبر

قصاص قبل از جنایت

تقدیم خواهد شد

رئیس کل دادگستری مازندران:

نقش وکلا و کارشناسان رسمی در تحقق عدالت و کشف واقعیت انکار ناپذیر است

رئیس کل دادگستری استان مازندران نقش وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را در تحقق عدالت، کشف واقعیت وکاهش اطاله دادرسی، انکار ناپذیر دانست و گفت: مقامات قضایی بر اساس نظرات تخصصی کارشناسان رسمی، رای صادر می‌کنند که این مهم، نشان دهنده اهمیت بالای نظرات کارشناسی است.

خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در دیدار اعضای هیئت مدیره مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری مازندران با تاکید بر لزوم هماهنگی، همسویی و تعامل بین دستگاه قضایی استان و کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: در موارد بسیاری علت اصلی طولانی‌تر شدن فرایند رسیدگی، تعلل در ارائه نظرات کارشناسی است که باید در نشست و هم اندیشی بین همکاران قضایی و کارشناسان رسمی مواردی مانند تسریع در ارائه نظرات کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی، مورد ریشه یابی وگره گشایی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی به کارشناسان رسمی دادگستری در راستای بروزرسانی دانش تخصصی آن‌ها نیز تاکید و تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌ها، صدور رای قضایی مستدل و متقن کاملاً با ارائه نظرات دقیق کارشناسی مرتبط است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین اهمیت دانش حقوقی کارشناسان را مورد توجه قرار داد و گفت: گاهی مراجعان ما نسبت به تخصص و تعهد کارشناسان نقد داشته و این گلایه‌ها را در بازدید‌ها و دیدار‌های مردمی مطرح می‌کنند که امیدواریم با آموزش‌های کاربردی و مستمر این مشکلات کاهش یابد.
پوریانی، نقش وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را در تحقق عدالت، کشف واقعیت وکاهش اطاله دادرسی، انکار ناپذیر دانست و گفت: مقامات قضایی بر اساس نظرات تخصصی کارشناسان رسمی، رای صادر می‌کنند که این مهم، نشان دهنده اهمیت بالای نظرات کارشناسی است.

در ادامه اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در این رابطه گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

🆔@Karshenasan_rasmi

📎  آیا کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری به غیر از مرجع ارجاع مکلف به پاسخگویی به دیگر مراجع هستند؟

بعد از ارجاع و ارائه گزارش کارشناسی کارشناس و یا کارشناسان  در هیات های کارشناسی ، به انحای مختلف از کارشناس و کارشناسان درخواست توضیح و یا نظریه تکمیلی  می شود ، این موضوع از دو جهت  مورد توجه قرار دارد .

الف ؛ در مرجع ارجاع کارشناسی ؛ هر یک از طرفین و وکلای آنها و خود  مرجع ارجاع کارشناسی  می تواند از کارشناس و یا هيئت کارشناسی تا زمانی که  پرونده  از مرجع ارجاع  خارج نشده است  ، درخواست توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی نمایند .  کارشناس و کارشناسان مکلفند نسبت به درخواست  اقدام نمایند ،  ولی کارشناسان مکلف نیستند به غیر از مرجع ارجاع اعم از دادگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر  پاسخگو باشند،  بعنوان مثال اگر دادگاه بدوی و یا دادسرا ارجاع به کارشناسی نموده باشد، حسب مورد دادگاه کیفری  و یادادگاه تجدیدنظر و یا شعب دیوان عالی کشور نمی توانند بدون تعیین  دستمزد متناسب از کارشناس و یا کارشناسان هیات کارشناسی منتخب دادگاه بدوی و یا دادسرا درخواست نظریه تکمیلی و یا توضیح بخواهند و در صورت درخواست ،  کارشناس و کارشناسان می توانند انجام دستور را منوط به پرداخت دستمزد متناسب  نمایند ،  ( مواد ؛  ۲۵۷،۲۵۸،۲۶۰،۲۶۱ ،۲۶۲،علی الخصوص ۲۶۳ ،۲۶۴ ، ۲۶۵ ، ۲۶۸ ، ۲۶۹ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد  ۱۵۵ ، ۱۵۶ ،۱۵۷ ،۱۵۸ ،۱۵۹،۱۶۰ ،۱۶۳ ،۱۶۵ ،۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ) ،

ب ؛ مراجع نظارتی  ؛ اعم از دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها و سایر مراجع نظارتی رسمی  ، کارشناس و کارشناسان مکلف به پاسخگویی نسبت به گزارش کارشناسی خود هستند .

با احترام جعفرراشدی ملکی ۱۴۰۳.۰۷.۲۶
وکیل و کارشناس رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

🆔@Karshenasan_rasmi

به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رشوه نیم میلیاردی برای تصاحب ملک ۲۰۰ میلیارد تومانی/ کارشناس رسمی دادگستری دستگیر شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۳

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با ورود حفاظت و اطلاعات دادگستری، احدی از کارشناسان رسمی این نهاد که می‌خواست با دریافت رشوه ۵۰۰ میلیونی زمینه تملک غیرقانونی ۹هکتار عرصه ملی به نفع یک مدعی خصوصی را فراهم کند؛ بازداشت شد.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حیدرآسیابی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: چندی پیش فردی با ارائه دادخواست و زد و بند با یک کارشناس، مدعی ِ زمین ِ۹ هکتاری اردوگاه ماده ۱۶ متعلق به سازمان بهزیستی و اردوگاه دانش آموزی نشاط متعلق به آموزش و پرورش استان، واقع در توسکستان گرگان شده بود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: کسی که قرار بود نظریه کارشناسی درباره این زمین‌ها را ارائه دهد؛ می‌خواست در ازای دریافت ۵۰۰ میلیون تومان با نظریه کارشناسی غلط به روند تصرف غیرقانونی این زمین‌ها کمک کند که با هوشیاری کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان، این نقشه ناکام ماند.

وی گفت: با توجه به حساسیت این پرونده، کارشناسان حفاظت دادگستری به ارتباط کارشناس این پرونده با مدعی این زمین‌ها، مشکوک شدند و همین شک کافی بود تا چند ماه به صورت شبانه روزی افراد دخیل در این پرونده را رصد کنند و بالاخره با به دست آمدن شواهد و مدارک، این کارشناس متخلف دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای این کارشناس متخلف، اعلام جرم شده و پرونده او در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است.
آسیابی افزود: کارشناسان ارزش این زمین‌ها را دست کم ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

🆔@Karshenasan_rasmi