تنها سکوی صالح برای تنظیم اسناد خودرو «کاتب» می باشد که زیر نظر کانون سردفتران و دفتریاران می باشد متأسفانه دست های مرموز و مافیایی این صلاحیت صدرصد را سردفترا که تنها صالحان ذاتی تنظیم سند رسمی در کشور هستند سلب کرده و حق مسلم آنها را لگد مال کرده است به امید پیروزی حق بر باطل و مافیای تمامیت خواه
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
@irnotary
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم»
🟩⚖🟥
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈 (Persian)
آیا به دنبال اطلاعات جدید و مهم در زمینه حقوقی و سردفتری هستید؟ آیا میخواهید از آرشیوی برای مطالعه مطالب مربوط به این حوزه‌ها بهره‌مند شوید؟ اگر پاسخ شما بله است، کانال تلگرام @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈 منتظر شماست! این کانال اخبار و اطلاعات مهم در زمینه سردفتری و حقوقی را در اختیار شما قرار می‌دهد. با دنبال کردن این کانال، به روز با آخرین تحولات و اخبار این حوزه‌ها باشید. بیشتر بدانید، بیشتر مطلع شوید! ⚖️🟥🟩
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 14:44
🔻 آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی)
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی)» طی نامه شماره ۱۸۴۶۷۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
🔳https://t.me/irnotary/41892
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی)» طی نامه شماره ۱۸۴۶۷۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
🔳https://t.me/irnotary/41892
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 14:09
🔹بخشنامه مالیاتی شماره ۶۳۰۰۲/ ۲۰۰/ د مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی در خصوص
🔺نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ( با توجه به ابنکه به موجب قانون فوق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و تعداد ۴۱ مقرره مالیاتی ، منسوخ اعلام شده است )
#قانون_الزام #ماده_۱۸۷
💢https://t.me/irnotary/41891
🔺نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ( با توجه به ابنکه به موجب قانون فوق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و تعداد ۴۱ مقرره مالیاتی ، منسوخ اعلام شده است )
#قانون_الزام #ماده_۱۸۷
💢https://t.me/irnotary/41891
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 12:48
🔵 جزییات ارائه اصلاحیه قانون تسهیل به کمیسیون قضایی مجلس
دکتر بخشایی، مسئول امور پارلمانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعلام کرد که اصلاحیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، همراه با نظرات تخصصی کانونهای وکلای دادگستری، حدود دو ماه پیش به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شده است.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه افزود: «فضای مناسبی برای بررسی تخصصی این اصلاحیه فراهم شده و همانطور که نمایندگان محترم بارها در جلسات بیان داشتند
قطعا از نظرات کارشناسی استقبال می کنند.»
دکتر بخشایی همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری همواره بر تعامل با نهادهای قانونگذار تأکید دارد و این اصلاحیه نیز با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای جامعه حقوقی و سیاستهای تقنینی کشور ارائه شده است. وی ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای کارشناسی در این زمینه منجر به تصمیم‌گیری‌های مؤثری برای بهبود وضعیت نظام حقوقی کشور شود.
🔳https://t.me/irnotary/41890
دکتر بخشایی، مسئول امور پارلمانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعلام کرد که اصلاحیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، همراه با نظرات تخصصی کانونهای وکلای دادگستری، حدود دو ماه پیش به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شده است.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه افزود: «فضای مناسبی برای بررسی تخصصی این اصلاحیه فراهم شده و همانطور که نمایندگان محترم بارها در جلسات بیان داشتند
قطعا از نظرات کارشناسی استقبال می کنند.»
دکتر بخشایی همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری همواره بر تعامل با نهادهای قانونگذار تأکید دارد و این اصلاحیه نیز با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای جامعه حقوقی و سیاستهای تقنینی کشور ارائه شده است. وی ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای کارشناسی در این زمینه منجر به تصمیم‌گیری‌های مؤثری برای بهبود وضعیت نظام حقوقی کشور شود.
🔳https://t.me/irnotary/41890
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 12:41
🔳براساس این نظریه مشورتی، در صورتی که مستاجرِ مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مبلغی به عنوان حق سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مبلغ مستقل از حق کسب و پیشه قابل مطالبه نیست.
🔳https://t.me/irnotary/41889
🔳https://t.me/irnotary/41889
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 11:43
برای احتراز از هرگونه اختلال و اختلاف در معاملات مردم لازم ساعات کاری دفاتر هم مانند بانک ها در بازه های مذکور تعیین گردد
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 11:40
♦️ساعات کاری جدید بانک‌ها اعلام شد
شورای هماهنگی بانک‌ها:
🔹ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها از روز چهارشنبه اول اسفندماه ۱۴۰۳ به روال سابق باز میگردد.
🔹زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و همچنین در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.
#ساعات_کاری
شورای هماهنگی بانک‌ها:
🔹ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها از روز چهارشنبه اول اسفندماه ۱۴۰۳ به روال سابق باز میگردد.
🔹زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و همچنین در روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ خواهد بود.
#ساعات_کاری
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 09:39
⛑📢 اختلال سراسری در بارگذاری فایل های پیوست در قسمت نامه های سامانه ثبت آنی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 07:20
🔹بخشنامه شماره ۱۱۸/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ شورای عالی مالیاتی
🔺انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک و نقل و انتقال خودرو توسط موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع ماده ۱۳۹ ق.م.م حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد املاک و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ ق.م.م خارج میباشد.
🔺انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک و نقل و انتقال خودرو توسط موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع ماده ۱۳۹ ق.م.م حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد املاک و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ ق.م.م خارج میباشد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 06:10
ریاست محترم استانداری تهران
ضمن عرض سلام و ارادت
خدمت شما عرض مینمائیم که مدتی است بعلت آلودگی هوا و همچنین سرما و بخاطر مصرف انرژی از سوی آن مقام محترم ، ادارات و بانک‌ها و مراکز دولتی تعطیل اعلام میشود که متاسفانه علیرغم دستور حضرتعالی با توافق عده کمی سردفتر و کانون سردفتران متاسفانه ریاست امور اسناد سازمان ثبت با اطلاعیه ای ساعات کاری دفاتر را با یکساعت تاخیر اعلام مینماید
۱_ حال آنکه در معاملات خودرو و ملک نیاز به تبادل ثمن معامله میباشد که با توجه به تعطیلی بانک‌ها این مهم در اکثر مواقع اتفاق نخواهد افتاد و معاملات و تنظیم سند به روز بعد که بانک‌ها مشغول بکار هستند موکول میگردد
۲_ ادارات ثبت اسناد و دارایی و شهرداری و سایر ارادت همگی تعطیل هستند و عملا دفاتر نمیتوانند استعلامات مربوطه را به مشتریان جهت اقدام لازمه تحویل نموده و یا از طریق سیستم ارسال نمایند چون با توجه به تعطیلی قادر به پاسخگویی نمی‌باشند
۳_ اگر بحث آلودگی است که کارمندان دفاتر اسناد رسمی هم عضوی از همین مردم میباشند و حتما حضرتعالی میدانید که دفاتر تهران و شهرستانها و مراکز استانها اکثرا متمرکز در داخل شهر و مراکز آلوده هستند و تاکیدا عرض مینمائیم که متاسفانه تردد حدود سه الی چهار هزار نفر از کارکنان دفاتر فقط در استان تهران
((( شهرستانها و مراکز استانها که طبعا آمار بالاتری را شامل میشود) )) ، با وسیله شخصی خود باعث آلودگی خواهد بود نه کاهش آلودگی
۴_ اگر بحث اتلاف انرژی است که با توجه به روشن شدن سیستم گرمایش و روشنایی دفاتر با توجه به بکار گیری اسکنر و دستگاه فتوکپی و....عملا هیچگونه صرفه جویی انجام نمی‌گیرد
۵_ گاها در برخی اطلاعیه ها اعلام میشود که متعاملین جهت برخی گواهی ها به دفاتر مراجعه می‌کنند که مهمترین آنها گواهی اعلام حضور متعاملین میباشد که با توجه به دستور حضرتعالی بانک‌ها که تعطیل میباشند لذا متعاملین نمیتوانند در روز موعود چک یا مدارک را آماده نموده تا به دفترخانه اعلام حضور نمایند
لذا در پایان درخواست عاجزانه کارکنان زحمت کش دفاتر از شما پیگیری عدالت برای کارکنان است چه در شرایط آلودگی هوا و چه در سرما و سایر تعطیلی ها
با تشکر از پیگیری و زحمات حضرتعالی
رونوشت
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان ثبت
ریاست محترم امور اسناد سازمان ثبت
دفتر محترم ریاست جمهور
سازمان بازرسی کل کشور
ضمن عرض سلام و ارادت
خدمت شما عرض مینمائیم که مدتی است بعلت آلودگی هوا و همچنین سرما و بخاطر مصرف انرژی از سوی آن مقام محترم ، ادارات و بانک‌ها و مراکز دولتی تعطیل اعلام میشود که متاسفانه علیرغم دستور حضرتعالی با توافق عده کمی سردفتر و کانون سردفتران متاسفانه ریاست امور اسناد سازمان ثبت با اطلاعیه ای ساعات کاری دفاتر را با یکساعت تاخیر اعلام مینماید
۱_ حال آنکه در معاملات خودرو و ملک نیاز به تبادل ثمن معامله میباشد که با توجه به تعطیلی بانک‌ها این مهم در اکثر مواقع اتفاق نخواهد افتاد و معاملات و تنظیم سند به روز بعد که بانک‌ها مشغول بکار هستند موکول میگردد
۲_ ادارات ثبت اسناد و دارایی و شهرداری و سایر ارادت همگی تعطیل هستند و عملا دفاتر نمیتوانند استعلامات مربوطه را به مشتریان جهت اقدام لازمه تحویل نموده و یا از طریق سیستم ارسال نمایند چون با توجه به تعطیلی قادر به پاسخگویی نمی‌باشند
۳_ اگر بحث آلودگی است که کارمندان دفاتر اسناد رسمی هم عضوی از همین مردم میباشند و حتما حضرتعالی میدانید که دفاتر تهران و شهرستانها و مراکز استانها اکثرا متمرکز در داخل شهر و مراکز آلوده هستند و تاکیدا عرض مینمائیم که متاسفانه تردد حدود سه الی چهار هزار نفر از کارکنان دفاتر فقط در استان تهران
((( شهرستانها و مراکز استانها که طبعا آمار بالاتری را شامل میشود) )) ، با وسیله شخصی خود باعث آلودگی خواهد بود نه کاهش آلودگی
۴_ اگر بحث اتلاف انرژی است که با توجه به روشن شدن سیستم گرمایش و روشنایی دفاتر با توجه به بکار گیری اسکنر و دستگاه فتوکپی و....عملا هیچگونه صرفه جویی انجام نمی‌گیرد
۵_ گاها در برخی اطلاعیه ها اعلام میشود که متعاملین جهت برخی گواهی ها به دفاتر مراجعه می‌کنند که مهمترین آنها گواهی اعلام حضور متعاملین میباشد که با توجه به دستور حضرتعالی بانک‌ها که تعطیل میباشند لذا متعاملین نمیتوانند در روز موعود چک یا مدارک را آماده نموده تا به دفترخانه اعلام حضور نمایند
لذا در پایان درخواست عاجزانه کارکنان زحمت کش دفاتر از شما پیگیری عدالت برای کارکنان است چه در شرایط آلودگی هوا و چه در سرما و سایر تعطیلی ها
با تشکر از پیگیری و زحمات حضرتعالی
رونوشت
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان ثبت
ریاست محترم امور اسناد سازمان ثبت
دفتر محترم ریاست جمهور
سازمان بازرسی کل کشور
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 03:38
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
صیانت از شغل شریف سردفتری از وظایف کانون سردفتران است
🔸️رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با اعضای کانون سردفتران استان البرز بر موضوع نظارت دقیق بر عملکرد و برخورد قاطع با تخلف سردفتران تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر بابایی در آخرین برنامه سفر یکروزه به استان البرز در نشستی با اعضای هیات مدیره کانون سردفتران بر لزوم انجام بازرسی‌های مداوم و نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: عموم سردفتران انسان‌های شریفی هستند که بر اساس قانون به انجام امور مردم اهتمام دارند و نباید تخلف عده‌ی اندکی موجب لطمه به اعتبار دفترخانه شود و صیانت از این موضوع امر مهمی است.
🔻وی بیان کرد: با راه اندازی دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی حوزه جدیدی در فعالیت دفاتر اسناد رسمی آغاز خواهد شد گفت: این اقدام میتواند در پیشبرد اجرای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام و شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای ثبت معاملات کمک شایانی کند.
🔻در این نشست که با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای ثبت معاملات و افزایش نظارت بر عملکرد سردفتران برگزار شد، اعضای کانون سردفتران استان البرز به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را پرداختند.
🔻شایان ذکر است دکتر بابایی امروز دوشنبه و در یکصد و شصتمین سفر استانی به کرج سفر کرده بود. وی پیش از این جلسه با کارکنان ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدار و گفتگو کرد.
صیانت از شغل شریف سردفتری از وظایف کانون سردفتران است
🔸️رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با اعضای کانون سردفتران استان البرز بر موضوع نظارت دقیق بر عملکرد و برخورد قاطع با تخلف سردفتران تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر بابایی در آخرین برنامه سفر یکروزه به استان البرز در نشستی با اعضای هیات مدیره کانون سردفتران بر لزوم انجام بازرسی‌های مداوم و نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: عموم سردفتران انسان‌های شریفی هستند که بر اساس قانون به انجام امور مردم اهتمام دارند و نباید تخلف عده‌ی اندکی موجب لطمه به اعتبار دفترخانه شود و صیانت از این موضوع امر مهمی است.
🔻وی بیان کرد: با راه اندازی دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی حوزه جدیدی در فعالیت دفاتر اسناد رسمی آغاز خواهد شد گفت: این اقدام میتواند در پیشبرد اجرای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام و شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای ثبت معاملات کمک شایانی کند.
🔻در این نشست که با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای ثبت معاملات و افزایش نظارت بر عملکرد سردفتران برگزار شد، اعضای کانون سردفتران استان البرز به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را پرداختند.
🔻شایان ذکر است دکتر بابایی امروز دوشنبه و در یکصد و شصتمین سفر استانی به کرج سفر کرده بود. وی پیش از این جلسه با کارکنان ثبت اسناد و املاک استان البرز دیدار و گفتگو کرد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
18 Feb, 03:16
اصلاحات انجام شده :
.
۱ ) تشریفات اخذ اجازه مخصوص معاملات اتباع بیگانه از سازمان ثبت
در قسمت ۱ _ ۱ _ ۲ _ ۳
.
۲ ) ماجرای سفارت انگلیس و باغ قلهک که تصرف انگلیس در ملک مذکور از باب حق انتفاع بوده است نه از باب مالکیت
در قسمت ۶ _ ۱ _ ۲ _ ۳
.
۳) ماجرای به وجود آمدن اسرائیل و اهمیت عنصر سرزمینی برای تشکیل حکومت
در قسمت ۷ _ ۱ _ ۲ _ ۳
.
۴ ) تنظیم سند در جهت نظم عمومی جامعه و لزوم اخذ اجازه مخصوص در باب وکالت فروش و تعهد بیع به علت مذکور
در قسمت ۵ _ ۲ _۳
.
۱ ) تشریفات اخذ اجازه مخصوص معاملات اتباع بیگانه از سازمان ثبت
در قسمت ۱ _ ۱ _ ۲ _ ۳
.
۲ ) ماجرای سفارت انگلیس و باغ قلهک که تصرف انگلیس در ملک مذکور از باب حق انتفاع بوده است نه از باب مالکیت
در قسمت ۶ _ ۱ _ ۲ _ ۳
.
۳) ماجرای به وجود آمدن اسرائیل و اهمیت عنصر سرزمینی برای تشکیل حکومت
در قسمت ۷ _ ۱ _ ۲ _ ۳
.
۴ ) تنظیم سند در جهت نظم عمومی جامعه و لزوم اخذ اجازه مخصوص در باب وکالت فروش و تعهد بیع به علت مذکور
در قسمت ۵ _ ۲ _۳
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
17 Feb, 16:39
دکتر بابایی در آیین تحویل اسناد سد کرج و تعاونی فراجای شهرستان فردیس:
۲۰ معضل ثبتی استان البرز در دو سال اخیر حل شد
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحویل اسناد سد کرج و تعاونی فراجای شهرستان فردیس از حل و فصل ۲۰ معضل ثبتی استان البرز در دو سال اخیر خبر داد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر بابایی امروز دوشنبه ۲۹ بهمن در آیین تحویل اسناد مالکیت سد کرج و شرکت تعاونی مسکن فراجا در شهرستان فردیس، در محل دادگستری کل استان البرز حضور یافت. وی در این مراسم با تشکر از رییس کل دادگستری استان البرز، اظهار کرد: البرز از نظر تثبیت پهنه‌های ثبتی جزو استان‌های برتر کشور است و در یکی دو سال اخیر ۲۰ معضل ثبتی در این استان حل شده است.
🔻بابایی با اشاره به اهمیت حل مشکلات ثبتی افزود: حل نشدن اسناد تعاونی مسکن فراجا می‌توانست منجر به ایجاد ۲۰۰ پرونده قضایی شود. از مدیران دستگاههای اجرایی استان می‌خواهم در تثبیت مالکیت تسریع کنند و اختلافات را به حداقل برسانند. امروز قوانین خوبی داریم که وضعیت پهنه‌ها را به روشنی مشخص کرده‌اند.
🔻وی به نمونه‌های موفق در حل مشکلات ثبتی اشاره کرد و گفت: در موضوع تالاب انزلی با توجه به کنوانسیون رامسر، مشکلات پنج هزار زارع حل شد. همچنین صدور سند سد امیرکبیر به عنوان ادله رسمی، از تصرفات غیرقانونی و طرح دعاوی بعدی جلوگیری میکند.
🔻رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مسئولین استان خواست تا تعریف بستر رودخانه‌ها را منطبق بر نظرات کارشناسی انجام دهند تا زمینه اختلافات مالکیتی کاهش یابد. وی تأکید کرد: در برخی دستگاه‌ها برای تثبیت مالکیت نیازمند اقدامات جهادی هستیم. شناسایی اراضی و املاک قولنامه‌ای و تسریع در صدور سند رسمی باید در اولویت قرار گیرد.
🔻معاون رییس قوه قضاییه همچنین به اقدامات مثبت در استان البرز اشاره کرد و گفت: «اتصال ۸۶ درصد مشاورین املاک استان به سامانه کاتب در چهار ماه گذشته نشان‌دهنده همکاری خوب مشاوران املاک در این زمینه است.»
🔻در پایان این مراسم، سند سد امیرکبیر کرج به مساحت ۳۱۳ هکتار به صورت نمادین رونمایی و سند تک برگ این سد و سند تعاونی مسکن فراجا نیز اهدا شد.
۲۰ معضل ثبتی استان البرز در دو سال اخیر حل شد
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحویل اسناد سد کرج و تعاونی فراجای شهرستان فردیس از حل و فصل ۲۰ معضل ثبتی استان البرز در دو سال اخیر خبر داد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر بابایی امروز دوشنبه ۲۹ بهمن در آیین تحویل اسناد مالکیت سد کرج و شرکت تعاونی مسکن فراجا در شهرستان فردیس، در محل دادگستری کل استان البرز حضور یافت. وی در این مراسم با تشکر از رییس کل دادگستری استان البرز، اظهار کرد: البرز از نظر تثبیت پهنه‌های ثبتی جزو استان‌های برتر کشور است و در یکی دو سال اخیر ۲۰ معضل ثبتی در این استان حل شده است.
🔻بابایی با اشاره به اهمیت حل مشکلات ثبتی افزود: حل نشدن اسناد تعاونی مسکن فراجا می‌توانست منجر به ایجاد ۲۰۰ پرونده قضایی شود. از مدیران دستگاههای اجرایی استان می‌خواهم در تثبیت مالکیت تسریع کنند و اختلافات را به حداقل برسانند. امروز قوانین خوبی داریم که وضعیت پهنه‌ها را به روشنی مشخص کرده‌اند.
🔻وی به نمونه‌های موفق در حل مشکلات ثبتی اشاره کرد و گفت: در موضوع تالاب انزلی با توجه به کنوانسیون رامسر، مشکلات پنج هزار زارع حل شد. همچنین صدور سند سد امیرکبیر به عنوان ادله رسمی، از تصرفات غیرقانونی و طرح دعاوی بعدی جلوگیری میکند.
🔻رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مسئولین استان خواست تا تعریف بستر رودخانه‌ها را منطبق بر نظرات کارشناسی انجام دهند تا زمینه اختلافات مالکیتی کاهش یابد. وی تأکید کرد: در برخی دستگاه‌ها برای تثبیت مالکیت نیازمند اقدامات جهادی هستیم. شناسایی اراضی و املاک قولنامه‌ای و تسریع در صدور سند رسمی باید در اولویت قرار گیرد.
🔻معاون رییس قوه قضاییه همچنین به اقدامات مثبت در استان البرز اشاره کرد و گفت: «اتصال ۸۶ درصد مشاورین املاک استان به سامانه کاتب در چهار ماه گذشته نشان‌دهنده همکاری خوب مشاوران املاک در این زمینه است.»
🔻در پایان این مراسم، سند سد امیرکبیر کرج به مساحت ۳۱۳ هکتار به صورت نمادین رونمایی و سند تک برگ این سد و سند تعاونی مسکن فراجا نیز اهدا شد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
17 Feb, 15:52
❇️دادنامه جدید:
و در متن رای استدلال شده که پلاک دلیل بر مالکیت خودرو نیست و مالکیت خودرو فقط به موجب سند رسمی است درود بر قاضی صادر کننده رای
و در متن رای استدلال شده که پلاک دلیل بر مالکیت خودرو نیست و مالکیت خودرو فقط به موجب سند رسمی است درود بر قاضی صادر کننده رای
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
17 Feb, 14:22
⭕️ طرح اصلاح قانون تسهیل ثبت شد و کمیسیون قضایی منتظر ارجاع است
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اصلاح برخی مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بحث‌های مربوط به آن در مجلس مطرح است؟ گفت: اصلاح برخی مواد از این قانون مربوط به موضوعات حوزه کارشناسان رسمی، وکلا، سردفتران و دفتریاران است. برخی از نمایندگان مجلس بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای مرتبط مثل مرکز وکلا، کانون وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران و دفتریاران، طرحی را آماده و ثبت کرده‌اند که منتظر هستیم به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شود تا مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اصلاح برخی مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بحث‌های مربوط به آن در مجلس مطرح است؟ گفت: اصلاح برخی مواد از این قانون مربوط به موضوعات حوزه کارشناسان رسمی، وکلا، سردفتران و دفتریاران است. برخی از نمایندگان مجلس بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای مرتبط مثل مرکز وکلا، کانون وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران و دفتریاران، طرحی را آماده و ثبت کرده‌اند که منتظر هستیم به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شود تا مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
16 Feb, 18:12
❇️خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۱۱/۲۸)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- در یک پاساژ قدیمی شامل چندین مغازه ، یکی از مالکین سرقفلی مغازه ها، قصد صلح سرقفلی دارد ، با توچه به اینکه ملک پایانکار ندارد و سازمان مالیاتی هم پاسخ استعلام انتقال حق واگذاری نمی دهد نحوه محاسبه مالیات چگونه است ؟ انتقال سرقفلی نیاز به پایانکار ندارد .ماده ۴ وتبصره ۱ ماده ۴ قانون الزام درخصوص نحوه محاسبه مالیات حق واگذاری ارائه طریق نموده .( البته با ذکر این نکته که وفق تبصره ۲ ماده ۴ ق الزام و مواد ۴ و ۶ آیین نامه ماده ۷ ق الزام، دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ ق م م را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید و کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.)
۲- آیا می‌توان وکالت فروش بلاعزل ملک به نام تبعه افغانی تنظیم نمود باقید ترتب؛ بدوا" اخذ مجوز از سازمان ثبت و رفع موانع قانونی سپس انتقال ؟ و آیا تبعه می تواند همان وکالت را به فرد ایرانی تفویض کند ؟ پاسخ هردوسوال مثبت و بلامانع است .
۳-در سامانه تا ساعت ۳ امکان اخذ شناسه و تایید نهایی است آیا الزام به حضور دردفتر تا ساعت ۳ وجود دارد و بخشنامه ای در اینخصوص هست؟ خیر ساعات کاری طبق روال قبل است .
۴- حکم دادگاه مبنی برفسخ سند اجاره(مشمول ق روابط موجرومستاجر مصوب ۵۶) به دفترخانه ارائه شده ، آیا باید وفق ماده ۷۱ ، این حکم از طریق ثبت به دفترخانه جهت اعمال ، ابلاغ شود؟ موضوع ماده ۷۱ ابطال سند است که با فسخ سند متفاوت است .درفسخ سند اجاره ، عقد درست است و آثار حقوقی آن ادامه داراست منتها به دلیل تخلف مستاجر ،حکم بر فسخ صادر شده. موضوع ابطال نیست که ازطریق اداره ثبت درراستای اجرای ماده ۷۱ اعلام شود . در مورد نحوه عمل، صرفا حاشیه سند مورد نظرمفاد حکم فسخ اخبار شود کفایت دارد . البته یک نظر بر طی روند ماده۷۱ و اعلام از طریق ثبت و تنظیم سند فسخ از طریق سایر خدمات ثبتی بود .
۵- اخیرا اتحادیه خودروتقاضای درج متن اخذ ثمن در وکالت تعویض پلاک دارد ؟ هیچ الزامی به درج این متن نیست ولی چنانچه از باب همکاری قصد درج این مطلب هست یک اقرار نامه جداگانه از سوی معامل مبنی بر دریافت ثمن تنظیم شود ( قطعا این اقرار مملک نخواهد بود)
۶- در خصوص وجه التزام قید شده در قولنامه که بعضا مبالغ بالایی است آیا لزوما باید حق التحریر مالی اخذ شود؟ ماده ۵۱ ق دا ر اشاره به معافیت حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان دارد ولی معافیت از حق الثبت به معنی معافیت حق التحریر نیست و می بایست حق التحریر اخذ گردد .
۷- آیا قانون تسهیل تنظیم اسناد کماکان در خصوص ماده ۳۷ ق تامین اجتماعی و پایانکار به قوت خود باقیست ؟ بله به قوت خود باقیست . و همینطورموضوع تبصره ۱ ماده ۱ ق تسهیل .
۸- آیا باستناد تبصره ۲ ماده ۴ و مواد۴ و۶ آیین نامه ماده ۷ قانون الزام می توان با قبول خریدار بدون استعلام دارایی سند تنظیم نمود ؟ در خصوص مواردی که هنوز در سیستم راه اندازی نشده ( مثل اسنادورثه ای ، قانون تسهیل، تجاری و اسنادبدون پایانکار ) به استناد مواد مذکور چون می بایست کلیه خدمات مالیاتی و وصول وجوه از طریق درگاه باشد و هنوز امکانش فراهم نشده، تنظیم سند بدون استعلام دارایی بلامانع است ولی اینکه عکس العمل دارایی در قبال تنظیم این اسناد چیست و چگونه باید آنها را قانع نمود بحث دیگریست .
۹- انتقال باشگاه سوارکاری نیاز به چه استعلاماتی دارد؟ ثبت ، دارایی و بیمه ( استعلام از فدراسیون سوارکاری زمان انتقال مجوز باید صورت گیردنه انتقال ملک )
۱۰- شخص فوت شده دارای وصیت نامه رسمی است ولی در انحصار وراثت اشاره به وصیت نامه نشده تکلیف چیست و روال عمل به وصیت چگونه است ؟ انحصار وراثت نیاز به اصلاح و اشاره به وصیت نامه دارد . در مورد نحوه عمل هم به ماده ۲۹۹ ق امور حسبی توجه شود . اگر مورد وصیت ملک باشد باید به دفتر املاک مراجعه شود و درخواست سند صورت بگیرد .
۱۱- چهارواحد در ملک ورثه ای ساخته شده آیا وراث به نسبت سهم الارث باید مالک واحدها شوند یا می توانند تقسیم نامه تنظیم و واحدهارا بین خود تقسیم کنند؟ چون مال مشاعی ست (مشاع بصورت قهری) وراث می توانند بتوافق و تراضی واحدهارا بین خود تقسیم نمایند .
۱۲- اگر مالک یکی از واحدهابخواهد از مشاعات بعنوان پارکینگ استفاده کند و در قالب رضایت از سایر مالکین سند تنظیم شود آیا این رضایت برای مالکین بعدی اعتبار دارد ؟ چون این رضایت( یا تعهد یا اقرار ) به شخص برمی گردد نه ملک ، پس با تغییر مالکیت ، مالک جدید می تواند مخالفت کندو لزوما این رضایت برای مالکین بعدی لازم الاتباع نیست .
ماخذ کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- در یک پاساژ قدیمی شامل چندین مغازه ، یکی از مالکین سرقفلی مغازه ها، قصد صلح سرقفلی دارد ، با توچه به اینکه ملک پایانکار ندارد و سازمان مالیاتی هم پاسخ استعلام انتقال حق واگذاری نمی دهد نحوه محاسبه مالیات چگونه است ؟ انتقال سرقفلی نیاز به پایانکار ندارد .ماده ۴ وتبصره ۱ ماده ۴ قانون الزام درخصوص نحوه محاسبه مالیات حق واگذاری ارائه طریق نموده .( البته با ذکر این نکته که وفق تبصره ۲ ماده ۴ ق الزام و مواد ۴ و ۶ آیین نامه ماده ۷ ق الزام، دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ ق م م را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید و کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.)
۲- آیا می‌توان وکالت فروش بلاعزل ملک به نام تبعه افغانی تنظیم نمود باقید ترتب؛ بدوا" اخذ مجوز از سازمان ثبت و رفع موانع قانونی سپس انتقال ؟ و آیا تبعه می تواند همان وکالت را به فرد ایرانی تفویض کند ؟ پاسخ هردوسوال مثبت و بلامانع است .
۳-در سامانه تا ساعت ۳ امکان اخذ شناسه و تایید نهایی است آیا الزام به حضور دردفتر تا ساعت ۳ وجود دارد و بخشنامه ای در اینخصوص هست؟ خیر ساعات کاری طبق روال قبل است .
۴- حکم دادگاه مبنی برفسخ سند اجاره(مشمول ق روابط موجرومستاجر مصوب ۵۶) به دفترخانه ارائه شده ، آیا باید وفق ماده ۷۱ ، این حکم از طریق ثبت به دفترخانه جهت اعمال ، ابلاغ شود؟ موضوع ماده ۷۱ ابطال سند است که با فسخ سند متفاوت است .درفسخ سند اجاره ، عقد درست است و آثار حقوقی آن ادامه داراست منتها به دلیل تخلف مستاجر ،حکم بر فسخ صادر شده. موضوع ابطال نیست که ازطریق اداره ثبت درراستای اجرای ماده ۷۱ اعلام شود . در مورد نحوه عمل، صرفا حاشیه سند مورد نظرمفاد حکم فسخ اخبار شود کفایت دارد . البته یک نظر بر طی روند ماده۷۱ و اعلام از طریق ثبت و تنظیم سند فسخ از طریق سایر خدمات ثبتی بود .
۵- اخیرا اتحادیه خودروتقاضای درج متن اخذ ثمن در وکالت تعویض پلاک دارد ؟ هیچ الزامی به درج این متن نیست ولی چنانچه از باب همکاری قصد درج این مطلب هست یک اقرار نامه جداگانه از سوی معامل مبنی بر دریافت ثمن تنظیم شود ( قطعا این اقرار مملک نخواهد بود)
۶- در خصوص وجه التزام قید شده در قولنامه که بعضا مبالغ بالایی است آیا لزوما باید حق التحریر مالی اخذ شود؟ ماده ۵۱ ق دا ر اشاره به معافیت حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان دارد ولی معافیت از حق الثبت به معنی معافیت حق التحریر نیست و می بایست حق التحریر اخذ گردد .
۷- آیا قانون تسهیل تنظیم اسناد کماکان در خصوص ماده ۳۷ ق تامین اجتماعی و پایانکار به قوت خود باقیست ؟ بله به قوت خود باقیست . و همینطورموضوع تبصره ۱ ماده ۱ ق تسهیل .
۸- آیا باستناد تبصره ۲ ماده ۴ و مواد۴ و۶ آیین نامه ماده ۷ قانون الزام می توان با قبول خریدار بدون استعلام دارایی سند تنظیم نمود ؟ در خصوص مواردی که هنوز در سیستم راه اندازی نشده ( مثل اسنادورثه ای ، قانون تسهیل، تجاری و اسنادبدون پایانکار ) به استناد مواد مذکور چون می بایست کلیه خدمات مالیاتی و وصول وجوه از طریق درگاه باشد و هنوز امکانش فراهم نشده، تنظیم سند بدون استعلام دارایی بلامانع است ولی اینکه عکس العمل دارایی در قبال تنظیم این اسناد چیست و چگونه باید آنها را قانع نمود بحث دیگریست .
۹- انتقال باشگاه سوارکاری نیاز به چه استعلاماتی دارد؟ ثبت ، دارایی و بیمه ( استعلام از فدراسیون سوارکاری زمان انتقال مجوز باید صورت گیردنه انتقال ملک )
۱۰- شخص فوت شده دارای وصیت نامه رسمی است ولی در انحصار وراثت اشاره به وصیت نامه نشده تکلیف چیست و روال عمل به وصیت چگونه است ؟ انحصار وراثت نیاز به اصلاح و اشاره به وصیت نامه دارد . در مورد نحوه عمل هم به ماده ۲۹۹ ق امور حسبی توجه شود . اگر مورد وصیت ملک باشد باید به دفتر املاک مراجعه شود و درخواست سند صورت بگیرد .
۱۱- چهارواحد در ملک ورثه ای ساخته شده آیا وراث به نسبت سهم الارث باید مالک واحدها شوند یا می توانند تقسیم نامه تنظیم و واحدهارا بین خود تقسیم کنند؟ چون مال مشاعی ست (مشاع بصورت قهری) وراث می توانند بتوافق و تراضی واحدهارا بین خود تقسیم نمایند .
۱۲- اگر مالک یکی از واحدهابخواهد از مشاعات بعنوان پارکینگ استفاده کند و در قالب رضایت از سایر مالکین سند تنظیم شود آیا این رضایت برای مالکین بعدی اعتبار دارد ؟ چون این رضایت( یا تعهد یا اقرار ) به شخص برمی گردد نه ملک ، پس با تغییر مالکیت ، مالک جدید می تواند مخالفت کندو لزوما این رضایت برای مالکین بعدی لازم الاتباع نیست .
ماخذ کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
16 Feb, 11:42
✳✳✳توجه
با نگرش به بخش نامه بالا، تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، کارهای نقل و انتقال املاک تجاری توسط ادارات انجام خواهد شد.
🔳https://t.me/irnotary/41875
با نگرش به بخش نامه بالا، تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، کارهای نقل و انتقال املاک تجاری توسط ادارات انجام خواهد شد.
🔳https://t.me/irnotary/41875
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
16 Feb, 11:41
🔈 فایل صوتی جلسه عمومی شنبه مورخ 1403/11/27 کانون اصفهان با موضوع نحوه تنظیم سند مشارکت در ساخت از ابتدا تا انتها ناظر بر قانون الزام -بهارلويي
🔳https://t.me/irnotary/41874
🔳https://t.me/irnotary/41874
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Feb, 14:34
♦️شایعه‌ای که واقعیت داره/هرچه زودتر املاکتون رو در سامانه ثبت کنین!
🔹اگه تا دوسال آینده املاک خودتون رو در سامانه ثبت نکنین و شخص دیگری UTM ملکتون رو در سامانه بارگزاری بکنه، بعد از مهلت زمان ۲ ساله، ملکتون از چهارچوب اختیارات شما خارج میشه و حق شکایتی هم ندارین!
🔹اگه تا دوسال آینده املاک خودتون رو در سامانه ثبت نکنین و شخص دیگری UTM ملکتون رو در سامانه بارگزاری بکنه، بعد از مهلت زمان ۲ ساله، ملکتون از چهارچوب اختیارات شما خارج میشه و حق شکایتی هم ندارین!
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Feb, 14:07
www-ekhtebar-ir.cdn.ampproject.org/v/s/www.ekhtebar.ir/اجرایی-شدن-قراردادهای-یکسان-معاملات-ا/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From %251%24s&aoh=17385916307556&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Feb, 14:03
❇️عدم امضای نسخه پشتیبان تاثیری دراصالت واعتبارسندی که در دفترالکترونیک واردشده واثرانگشت متعاملین اخذشده ندارد
✅باماهمراه باشید 👇👇👇
https://telegram.me/IRNOTARY
✅باماهمراه باشید 👇👇👇
https://telegram.me/IRNOTARY
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Feb, 11:37
مرقومه جالب توجه مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان ایلام
✅با ما همراه باشید 👇👇👇
🔳https://t.me/irnotary/41772
✅با ما همراه باشید 👇👇👇
🔳https://t.me/irnotary/41772
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Feb, 09:08
دسترسی تمامی اشخاص به سامانه های ثبت معاملات اموال غیر منقول/عدم لزوم مراجعه اشخاص به مشاورین املاک
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قراردادهای یکسان ( بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) معاملات اموال غیر منقول گفت:
اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.
صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تهیه ۱۶ نمونه قرارداد یکسان گفت:
طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.»
🔳https://t.me/irnotary/41771
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قراردادهای یکسان ( بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) معاملات اموال غیر منقول گفت:
اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.
صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تهیه ۱۶ نمونه قرارداد یکسان گفت:
طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.»
🔳https://t.me/irnotary/41771
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Feb, 03:55
نظریه مشورتی با موضوع درخواست مجدد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره https://vokalapress.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%AE/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Feb, 19:11
❇️درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۱۱/۱۴)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱-درقرارداد مشارکت در ساخت لحاظ شده که بدوا مالکین ۲/۴ دانگ بنام سازندگان منتقل کنند و سازندگان وکالت فروش جهت تضمین ساخت بدهند .آیامی‌شود درقرارداد مشارکت شرط فاسخ بگذارند که اگر سازندگان تعهدات خودرا عمل ننمودند سند رسمی انتقال باطل شود ؟ درج این شرط بلامانع است فقط نیاز به رسیدگی قضایی جهت اقدام و اجرای شرط دارد .
۲- آیا می‌توان سند تعهدی نوشت که اگر متعهددر آینده مالک ملک با مشخصات معین شد آن را به شخص دیگری با مشخصات معین بفروشد؟ بله تنظیم سند بلامانع است و می توان وجه التزام بعنوان ضمانت اجرا در نظر گرفت.
۳- در سال ۱۴۰۰ سندوکالت فروش تنظیم شده و به استناد این وکالت سند قطعی و رهنی در سال ۱۴۰۱ تنظیم شده . بعدها مشخص شده موکل دارای حجر متصل به صغر بوده و علیه سردفتر تنظیم کننده وکالت شکایت کردند و خواستار ابطال وکالت و سند انتقال شدند، تکلیف سردفتر چیست؟ عدم محجوریت، اصل کلی ست مگر محاکم دادگستری حکم به حجر صادر کنند و قطعا سردفتر احراز اهلیت در زمان تنظیم سند داشته و چنانچه درسیستم ،حکم حجر اعمال و اخبار نشده بود، سندِ تنظیم شده صحیح است و سردفتر بیش از این تکلیفی ندارد .
۴- آیا با توجه به اینکه ماده ۱۸۷ ق م م نسخ شده می‌توان بدون گواهی دارایی تنظیم سند نمود؟ با توجه به نص قانون بله بلامانع است ولی عدم وصول مالیات می تواند مشکلات آتی را درپی داشته باشد و درگیری با مامورین دارایی و ...
۵- سند قطعی یکبابخانه در روستا تنظیم و از دهیاری استعلام نشده و برای سرفتر کیفرخواست صادر شده ؟ متاسفانه مستندقانونی در خصوص اخذ استعلام از دهیاری وجود ندارد مگر همان مرقومه ای که از سوی معاونت امور املاک وکاداستر صادر شده و مستمسکی برای بازرسین در درج تخلف سردفتر .
۶- زوجه خواستار تنظیم سند تعهد از طرف زوج مبنی برعدم ازدواج مجدد تا زمانی که درعقد زوجه است می باشد و وجه التزام را علاوه بر وکالت طلاق قید این شرط که در صورت ازدواج مجددِ زوج ، زوجه حق درخواست فسخ ازدواج دوم را داشته باشد ؟ تنظیم این تعهد و وکالت طلاق بلامانع است ولی اینکه در محاکم پذیرفته شود و قابل اجرا باشد جای بحث دارد .
۷- سقف تحریراز چه تاریخی باز میشود؟ طبق آخرین اخبار از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ قرار است سقف تحریرباز شود .
ماخذ کانال جامعه دفاتر اسناد رسمی
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۱۱/۱۴)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱-درقرارداد مشارکت در ساخت لحاظ شده که بدوا مالکین ۲/۴ دانگ بنام سازندگان منتقل کنند و سازندگان وکالت فروش جهت تضمین ساخت بدهند .آیامی‌شود درقرارداد مشارکت شرط فاسخ بگذارند که اگر سازندگان تعهدات خودرا عمل ننمودند سند رسمی انتقال باطل شود ؟ درج این شرط بلامانع است فقط نیاز به رسیدگی قضایی جهت اقدام و اجرای شرط دارد .
۲- آیا می‌توان سند تعهدی نوشت که اگر متعهددر آینده مالک ملک با مشخصات معین شد آن را به شخص دیگری با مشخصات معین بفروشد؟ بله تنظیم سند بلامانع است و می توان وجه التزام بعنوان ضمانت اجرا در نظر گرفت.
۳- در سال ۱۴۰۰ سندوکالت فروش تنظیم شده و به استناد این وکالت سند قطعی و رهنی در سال ۱۴۰۱ تنظیم شده . بعدها مشخص شده موکل دارای حجر متصل به صغر بوده و علیه سردفتر تنظیم کننده وکالت شکایت کردند و خواستار ابطال وکالت و سند انتقال شدند، تکلیف سردفتر چیست؟ عدم محجوریت، اصل کلی ست مگر محاکم دادگستری حکم به حجر صادر کنند و قطعا سردفتر احراز اهلیت در زمان تنظیم سند داشته و چنانچه درسیستم ،حکم حجر اعمال و اخبار نشده بود، سندِ تنظیم شده صحیح است و سردفتر بیش از این تکلیفی ندارد .
۴- آیا با توجه به اینکه ماده ۱۸۷ ق م م نسخ شده می‌توان بدون گواهی دارایی تنظیم سند نمود؟ با توجه به نص قانون بله بلامانع است ولی عدم وصول مالیات می تواند مشکلات آتی را درپی داشته باشد و درگیری با مامورین دارایی و ...
۵- سند قطعی یکبابخانه در روستا تنظیم و از دهیاری استعلام نشده و برای سرفتر کیفرخواست صادر شده ؟ متاسفانه مستندقانونی در خصوص اخذ استعلام از دهیاری وجود ندارد مگر همان مرقومه ای که از سوی معاونت امور املاک وکاداستر صادر شده و مستمسکی برای بازرسین در درج تخلف سردفتر .
۶- زوجه خواستار تنظیم سند تعهد از طرف زوج مبنی برعدم ازدواج مجدد تا زمانی که درعقد زوجه است می باشد و وجه التزام را علاوه بر وکالت طلاق قید این شرط که در صورت ازدواج مجددِ زوج ، زوجه حق درخواست فسخ ازدواج دوم را داشته باشد ؟ تنظیم این تعهد و وکالت طلاق بلامانع است ولی اینکه در محاکم پذیرفته شود و قابل اجرا باشد جای بحث دارد .
۷- سقف تحریراز چه تاریخی باز میشود؟ طبق آخرین اخبار از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ قرار است سقف تحریرباز شود .
ماخذ کانال جامعه دفاتر اسناد رسمی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Feb, 17:12
اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد
ممیزان مالیاتی گاها مالیات سنگین غیر قانونی به مودیان تحمیل می کنند که مودی چاره ای جز پناه بردن به عدلیه برای دادخواهی ندارد اگر درهای عدلیه بروی آنها بسته شود احساس تنفر و ظلم بر دوش مودیان سنگینی خواهد کرد وموجب بدبینی به نظام قضایی خواهد شد درهای عدلیه همیشه باید بروی مردم باز باشد تا همیشه و در همه حال نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام کنند
ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد
ممیزان مالیاتی گاها مالیات سنگین غیر قانونی به مودیان تحمیل می کنند که مودی چاره ای جز پناه بردن به عدلیه برای دادخواهی ندارد اگر درهای عدلیه بروی آنها بسته شود احساس تنفر و ظلم بر دوش مودیان سنگینی خواهد کرد وموجب بدبینی به نظام قضایی خواهد شد درهای عدلیه همیشه باید بروی مردم باز باشد تا همیشه و در همه حال نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام کنند
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Feb, 17:11
❇️سازمان امور مالیاتی کشور از صدور بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه خبر داده است که بر اساس آن، محاکم قضایی از ورود به پرونده‌های مالیاتی منع شده‌اند. این تصمیم که در پی مشکلات متعدد در روند وصول مطالبات مالیاتی اتخاذ شده است، میتواند تأثیر مشخصی بر افزایش درآمدهای مالیاتی کشور داشته باشد
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Feb, 16:06
❇️نظرات کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به سوالات همکاران.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Feb, 13:27
بهتر است ساعات کار دفاتر از ساعت 7تا 2باشدخود اداره ثبت تا ساعت دو باز است باید بین ساعات دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت هماهنگی و توازن برقرار باشد تا از مفاسد احتمالی جلوگیری شود
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Feb, 13:26
تعیین ساعت کاری دفاتر ثبت اسنادرسمی از ساعت ۸ صبح تا ۱۵
🔸️معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعیین ساعت کاری دفاتر ثبت اسناد رسمی از ساعت 8 صبح تا 15 عصر خبر داد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدصادق سعادتیان با اشاره به افزایش ساعات فعالیت دفاتر اسناد رسمی گفت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول, مجموع ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی در هفته نباید کمتر از 44 ساعت باشد.
🔻معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: با توجه به این امر ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی در ایام هفته از ساعت 8 صبح تا 15 عصر تغییر یافت.
🔻وی با اشاره به ارتباط کاری دفاتر اسناد رسمی با سامانه های سازمان ثبت اسناد، عنوان کرد: سامانه های دفاتر اسناد رسمی و ارتباط برخط با سامانه های این سازمان در این ساعات فعال بوده و آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.
🔳https://t.me/irnotary/41757
🔸️معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعیین ساعت کاری دفاتر ثبت اسناد رسمی از ساعت 8 صبح تا 15 عصر خبر داد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدصادق سعادتیان با اشاره به افزایش ساعات فعالیت دفاتر اسناد رسمی گفت: با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول, مجموع ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی در هفته نباید کمتر از 44 ساعت باشد.
🔻معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: با توجه به این امر ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی در ایام هفته از ساعت 8 صبح تا 15 عصر تغییر یافت.
🔻وی با اشاره به ارتباط کاری دفاتر اسناد رسمی با سامانه های سازمان ثبت اسناد، عنوان کرد: سامانه های دفاتر اسناد رسمی و ارتباط برخط با سامانه های این سازمان در این ساعات فعال بوده و آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.
🔳https://t.me/irnotary/41757
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Feb, 06:34
🔵 رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعطیلی‌های پایان هفته در دستور کار مجلس قرار دارد و نهایتا تا ۲ ماه آینده این موضوع به نتیجه رسید و تعیین تکلیف میشود.
📌https://t.me/irnotary/41755
📌https://t.me/irnotary/41755
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 16:57
سلام خدمت همكاران محترم
هيچيك از مواردي كه اخيراً بعنوان " الزامات جديد تعويض پلاك " دست بدست مي شود الزام قانوني نيستند و دليل موجه براي نپذيرفتن سند محسوب نمي شوند
البته رعايت كردن آنها براي جلوگيري از سرگرداني مردم خوب است
اما پليس حق ندارد به اين بهانه وكالت كسي را نپذيرد
چنانچه پليس وكالت شخصي را بدين جهت نپذيرفته است مي تواند در مراجع قضايي ذيربط شكايت كند
مستند نيز ماده ٧٠ ق ث و ماده ٩ قانون الزام كه جايگزين ماده ٧٣ ق ث قبل شد و برخلاف گذشته، ترتيب اثر ندادن به سند رسمي را - حتي از طرف قضات دادگستري - جرم انگاري نمود، مي باشد
(ماده۹ـ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیاندیده است.)
لطفا لااقل خود ما بعنوان سردفتر اسناد رسمي تبليغ كننده و انتشار دهنده رفتار غير قانوني نهادها عليه سند رسمي نباشيم
با تشكر
بهارلويي
دفتر حقوقي شوراي عالي
🔳https://t.me/irnotary/41697
هيچيك از مواردي كه اخيراً بعنوان " الزامات جديد تعويض پلاك " دست بدست مي شود الزام قانوني نيستند و دليل موجه براي نپذيرفتن سند محسوب نمي شوند
البته رعايت كردن آنها براي جلوگيري از سرگرداني مردم خوب است
اما پليس حق ندارد به اين بهانه وكالت كسي را نپذيرد
چنانچه پليس وكالت شخصي را بدين جهت نپذيرفته است مي تواند در مراجع قضايي ذيربط شكايت كند
مستند نيز ماده ٧٠ ق ث و ماده ٩ قانون الزام كه جايگزين ماده ٧٣ ق ث قبل شد و برخلاف گذشته، ترتيب اثر ندادن به سند رسمي را - حتي از طرف قضات دادگستري - جرم انگاري نمود، مي باشد
(ماده۹ـ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیاندیده است.)
لطفا لااقل خود ما بعنوان سردفتر اسناد رسمي تبليغ كننده و انتشار دهنده رفتار غير قانوني نهادها عليه سند رسمي نباشيم
با تشكر
بهارلويي
دفتر حقوقي شوراي عالي
🔳https://t.me/irnotary/41697
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 16:56
افزایش تعرفه‌های ثبت وقایع ازدواج و طلاق
🔸️با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه تعرفه‌های ثبت ازدواج و طلاق افزایش یافت.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به پیشنهاد دکتربابایی و موافقت رئیس قوه قضاییه تعرفه‌های دفاتر ازدواج و طلاق افزایش یافت.
🔻با پایان دوره تعرفه‌های قبلی دفاتر ازدواج و طلاق، با پیشنهاد و پیگیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، تعرفه‌های ثبت ازدواج و طلاق افزایش یافت که بزودی این تعرفه‌ها به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
🔻با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دفاتر از جمله اجاره بها و...، افزایش تعرفه‌ها از مطالبات سردفتران ازدواج و طلاق بود که با پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک این موضوع در مدت زمان اندکی مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
🔳https://t.me/irnotary/41696
🔸️با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه تعرفه‌های ثبت ازدواج و طلاق افزایش یافت.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به پیشنهاد دکتربابایی و موافقت رئیس قوه قضاییه تعرفه‌های دفاتر ازدواج و طلاق افزایش یافت.
🔻با پایان دوره تعرفه‌های قبلی دفاتر ازدواج و طلاق، با پیشنهاد و پیگیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، تعرفه‌های ثبت ازدواج و طلاق افزایش یافت که بزودی این تعرفه‌ها به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
🔻با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دفاتر از جمله اجاره بها و...، افزایش تعرفه‌ها از مطالبات سردفتران ازدواج و طلاق بود که با پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک این موضوع در مدت زمان اندکی مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
🔳https://t.me/irnotary/41696
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 16:24
❌ارسال پیامک‌های سازمان امور مالیاتی کشور تنها با سر شماره MALIAT است
◀️سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به لزوم جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و ایجاد اعتماد مؤدیان، از ارسال پیامک‌های این سازمان تنها با سر شماره MALIAT خبر داد.
🆔https://t.me/irnotary/41693
◀️سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به لزوم جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و ایجاد اعتماد مؤدیان، از ارسال پیامک‌های این سازمان تنها با سر شماره MALIAT خبر داد.
🆔https://t.me/irnotary/41693
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 16:18
👆متن کامل و رایگان کتاب ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تالیف دکتر حسن بابائی
مشتمل بر حدود 280 صفحه شرح روش های ثبت و رفع مشکلات مربوط به املاکی که سند رسمی ندارند و مالک می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در کشور، برای این دسته از املاک سند رسمی اخذ نماید.
ماخذ کانال مطالعات املاک و اسناد
تالیف دکتر حسن بابائی
مشتمل بر حدود 280 صفحه شرح روش های ثبت و رفع مشکلات مربوط به املاکی که سند رسمی ندارند و مالک می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در کشور، برای این دسته از املاک سند رسمی اخذ نماید.
ماخذ کانال مطالعات املاک و اسناد
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 10:02
🔵 مجازات مشاوران املاکی که بر خلاف قانون الزام به ثبت رسمی اقدام کنند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۵ مرداد تا کنون حدود ۶۷ درصد از ۱۴۷ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۵ مرداد تا کنون حدود ۶۷ درصد از ۱۴۷ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 10:00
🔴🔴 نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص اینکه آیا با اصلاح ماده ۱ قانون پیش فروش و قلمداد شدن مشارکت در ساخت در حکم پیش فروش ساختمان آیا الزاما باید سند مشارکت در ساخت در قالب و فرمت سند پیش فروش باید تنظیم گردد؟
🔳https://t.me/irnotary/41689
🔳https://t.me/irnotary/41689
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 08:49
بخشنامه تعیین تکلیف محاکم دادگستری درخصوص دادخواست‌های ابطال آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی، ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۸۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ معاون اول قوه قضائیه.
🔳https://t.me/irnotary/41687
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۸۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ معاون اول قوه قضائیه.
🔳https://t.me/irnotary/41687
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 08:42
حسب اطلاع واصله برخی از دفاتر اسناد رسمی استان از ارائه خدمات ثبتی و تنظیم استاد اشخاص زیر ۱۸ سالی که دارای حکم رشد می باشند بدلیل عدم واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط شرکتهای مخابراتی برای نامبردگان و خطای سامانه شاهکار سامانه ثبت الکترونیک اسناد به مالکیت سیم کارت خودداری مینمایند به اطلاع همکاران محترم میرساند که در صورت وجود حکم رشد از مرجع قضایی نسبت به اشخاص زیر ۱۸ سال ، خطای عدم مالکیت سیم کارت سامانه ثبت آنی صرفا جهت اطلاع سردفتر بوده و مانع از اخذ شناسه و تنظیم سند نمی باشد.
🔳https://t.me/irnotary/41686
🔳https://t.me/irnotary/41686
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 08:35
قوانین جدید و الزامی وکالت تعویض پلاک خودرو https://www.iranjib.ir/shownews/129560/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 06:04
اطلاع رسانی سامانه نقل و انتقال املاک کشور:
⚡توجه بسیار مهم⚡
باستحضار می رساند، در استعلامهای ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی در مواردی که مورد نقل و انتقال مربوطه، مشمول ماده ۷۷ ق.م.م (مالیات علی الحساب مربوط به اولین نقل و انتقال املاک نوساز)، دو پیامک برای فروشنده ارسال خواهد شد ( یک پیامک جهت پرداخت قبض مربوط به ماده ۷۷ و یک پیامک مربوط به ماده ۵۹ که جهت مالیات خود نقل و انتقال است) که در این حالت پرداخت هر دو قبض توسط مودی جهت صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق.م.م ضروری می باشد.
قابل توجه آن که در سامانه دفاتر اسناد رسمی فقط قبض مربوط به مالیات ماده ۵۹ قابل روئیت می باشد و پیامک مربوط به قبض ماده ۷۷ فقط برای مودی ارسال می گردد.
با سپاس
🛑🛑 توجه مهم:
به اطلاع می رساند، در گزینه دریافت قبض در سامانه ، قبوض صادره بابت نقل و انتقال ملک ( مواد ۵۹ و ۷۷ ق.م.م) قابل مشاهده خواهد بود.
با سپاس
♦️♦️♦️توجه :
به اطلاع می رساند پرداخت قبض از طریق سامانه دچار اختلال گردیده است. ضمن عرض پوزش خواهشمند است تا رفع مشکل شکیبا باشید.
با سپاس
⚡توجه بسیار مهم⚡
باستحضار می رساند، در استعلامهای ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی در مواردی که مورد نقل و انتقال مربوطه، مشمول ماده ۷۷ ق.م.م (مالیات علی الحساب مربوط به اولین نقل و انتقال املاک نوساز)، دو پیامک برای فروشنده ارسال خواهد شد ( یک پیامک جهت پرداخت قبض مربوط به ماده ۷۷ و یک پیامک مربوط به ماده ۵۹ که جهت مالیات خود نقل و انتقال است) که در این حالت پرداخت هر دو قبض توسط مودی جهت صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق.م.م ضروری می باشد.
قابل توجه آن که در سامانه دفاتر اسناد رسمی فقط قبض مربوط به مالیات ماده ۵۹ قابل روئیت می باشد و پیامک مربوط به قبض ماده ۷۷ فقط برای مودی ارسال می گردد.
با سپاس
🛑🛑 توجه مهم:
به اطلاع می رساند، در گزینه دریافت قبض در سامانه ، قبوض صادره بابت نقل و انتقال ملک ( مواد ۵۹ و ۷۷ ق.م.م) قابل مشاهده خواهد بود.
با سپاس
♦️♦️♦️توجه :
به اطلاع می رساند پرداخت قبض از طریق سامانه دچار اختلال گردیده است. ضمن عرض پوزش خواهشمند است تا رفع مشکل شکیبا باشید.
با سپاس
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Jan, 04:36
🔵 واکنش مرکز وکلا به اظهارات سیاح: مرکز از سال گذشته تکلیف اتصال به درگاه را انجام داده است
به دنبال اظهارات فردی به نام سیاح و طرح ادعا‌هایی کذب در مورد مرکز وکلای قوه قضاییه و دستگاه قضایی که به صورت یک طرفه و بدون فرصت پاسخ از رسانه ملی پخش شد روابط عمومی مرکزوکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اطلاعیه‌ای بدین شرح صادر کرد.
پیرو مصاحبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ آقای امیر سیاح (فاقد هرگونه سمت مرتبط با درگاه ملی مجوزهای کشور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه یک صدا و سیما، به استحضار ملت شریف ایران میرساند؛
۱- رئیس مرکز وکلا قصد پاسخ و طرح شکایت نداشته، اما با توجه به اینکه موضوعات مطروحه موجب1 خدشه و لطمه به تلاش شبانه روزی همکاران محترم عدلیه که در حال انجام وظایف ذاتی خود و خدمت به مردم هستند، میگردد لذا این اظهارات را اجحاف در حق ایشان دانسته به همین جهت حق طرح شکایت کیفری علیه این فرد خاطی را برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محفوظ می داند.
۲- ضرورت دارد مسئولان محترم سازمان صدا و سیما در دعوت از مهمانان خود دقت نظر لازم را به کار بسته تا آنتن زنده رسانه ملی به محلی برای عقده گشایی و تحقق امیال شخصی افراد فاقد ادب و صداقت بدل نگردد، همچنین شایسته است سازمان مذکور براساس ماده ۳۰ اساسنامه خود، به فوریت نسبت به اختصاص فرصتی برابر در همان برنامه برای ارایه پاسخ توسط رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه نسبت به هجویات منتشره در برنامه مذکور اقدام نماید.
۳- شایان ذکر است آقای امیر سیاح در اظهاراتی ناباورانه مطالب سراسر کذب، خلاف واقع و هتاکانه‌ای را به آقای دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا منتسب و ایشان را به دروغ بعنوان معاون رئیس قوه قضاییه خطاب و دستگاه قضایی را متهم نموده که چرا نسبت به محاکمه ایشان و برخورد با دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که به تکلیف قانونی خود جهت اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها عمل نکرده‌اند، اقدام ننموده است؛
لذا جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می‌دارد:
مرکز از سال گذشته با ایجاد کارگروه فنی میان معاونین خود و مسئولان درگاه ملی مجوز‌ها، تکلیف اتصال به درگاه را انجام داده حتی تعدادی درخواست بصورت آزمایشی بارگذاری شده و چنانچه کاستی‌هایی نیز در انجام این فرایند وجود دارد متوجه دستگاه اجرایی بدلیل فقدان زیرساخت‌های فنی لازم است.
به دنبال اظهارات فردی به نام سیاح و طرح ادعا‌هایی کذب در مورد مرکز وکلای قوه قضاییه و دستگاه قضایی که به صورت یک طرفه و بدون فرصت پاسخ از رسانه ملی پخش شد روابط عمومی مرکزوکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اطلاعیه‌ای بدین شرح صادر کرد.
پیرو مصاحبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ آقای امیر سیاح (فاقد هرگونه سمت مرتبط با درگاه ملی مجوزهای کشور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه یک صدا و سیما، به استحضار ملت شریف ایران میرساند؛
۱- رئیس مرکز وکلا قصد پاسخ و طرح شکایت نداشته، اما با توجه به اینکه موضوعات مطروحه موجب1 خدشه و لطمه به تلاش شبانه روزی همکاران محترم عدلیه که در حال انجام وظایف ذاتی خود و خدمت به مردم هستند، میگردد لذا این اظهارات را اجحاف در حق ایشان دانسته به همین جهت حق طرح شکایت کیفری علیه این فرد خاطی را برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محفوظ می داند.
۲- ضرورت دارد مسئولان محترم سازمان صدا و سیما در دعوت از مهمانان خود دقت نظر لازم را به کار بسته تا آنتن زنده رسانه ملی به محلی برای عقده گشایی و تحقق امیال شخصی افراد فاقد ادب و صداقت بدل نگردد، همچنین شایسته است سازمان مذکور براساس ماده ۳۰ اساسنامه خود، به فوریت نسبت به اختصاص فرصتی برابر در همان برنامه برای ارایه پاسخ توسط رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه نسبت به هجویات منتشره در برنامه مذکور اقدام نماید.
۳- شایان ذکر است آقای امیر سیاح در اظهاراتی ناباورانه مطالب سراسر کذب، خلاف واقع و هتاکانه‌ای را به آقای دکتر عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا منتسب و ایشان را به دروغ بعنوان معاون رئیس قوه قضاییه خطاب و دستگاه قضایی را متهم نموده که چرا نسبت به محاکمه ایشان و برخورد با دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که به تکلیف قانونی خود جهت اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها عمل نکرده‌اند، اقدام ننموده است؛
لذا جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می‌دارد:
مرکز از سال گذشته با ایجاد کارگروه فنی میان معاونین خود و مسئولان درگاه ملی مجوز‌ها، تکلیف اتصال به درگاه را انجام داده حتی تعدادی درخواست بصورت آزمایشی بارگذاری شده و چنانچه کاستی‌هایی نیز در انجام این فرایند وجود دارد متوجه دستگاه اجرایی بدلیل فقدان زیرساخت‌های فنی لازم است.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Jan, 07:55
https://dotic.ir/news/16501/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-847-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Jan, 18:14
تدوین سند پیشرفت سازمان ثبت اسناد در راستای تحول و تعالی قوه قضاییه https://www.isna.ir/news/1403110302249/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Jan, 18:02
🔵 محمد امیر نماینده مجلس گفت: انتشار قراردادهای استاندارد، ضروری و حیاتی است. مسئولان ذیربط در سازمان ثبت و سایر نهادهای مرتبط، باید با جدیت بیشتری به آن بپردازند، تا هر چه سریعتر شاهد انتشار و اجرایی شدن قراردادهای استاندارد ملکی باشیم. این اقدام، گامی اساسی در جهت شفافیت و توسعه پایدار بازار املاک خواهد بود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل املاک و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های مالی تصویب شده است. این قانون با ایجاد چارچوب‌های قانونی روشن، به طرفین امکان می‌دهد که معاملات را در محیطی امن و شفاف انجام دهند. این قانون با ایجاد نظارت‌ها و سیستم‌های نظارتی بهتر، بستری برای عدالت و حفاظت از حقوق عمومی فراهم می‌آورد.
قراردادهای استاندارد به قراردادهایی گفته میشود که تمام شروط و موارد ضروری برای اطمینان از صحت و شفافیت فرآیند حقوقی در آنها پیش‌بینی شده است. این قراردادها به‌ویژه در تجاری‌سازی روابط مهم هستند، زیرا از پیچیدگی‌ها و اختلافات جلوگیری می‌کنند و تضمین می‌کنند که تمامی شرایط به‌صورت دقیق و مستند به توافق طرفین تعیین‌شده است. استفاده از قراردادهای استاندارد باعث میشود هر طرف از ابتدا بداند که در چه شرایطی وارد همکاری خواهد شد و این به افزایش اعتماد در روابط تجاری کمک میکند.
یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از ازدیاد پرونده‌های ملکی، انتشار قراردادهای استاندارد ملکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در حال حاضر، نبود قراردادهای یکسان و استاندارد، زمینه را برای سوءاستفاده و تفسیرهای مختلف از مفاد قراردادها فراهم میکند و همین امر باعث بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی میشود.
ابهام و عدم شفافیت در قراردادها باعث میشود که حقوق طرفین معامله به طور کامل رعایت نشود و احتمال تضییع حقوق یکی از طرفین وجود داشته باشد. این ابهامات باعث افزایش هزینه‌های دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی میشود. عدم امنیت معاملات، باعث میشود که سرمایه‌گذاری در بازار املاک با ریسک بیشتری همراه باشد.
مزایای این قراردادها بسیار زیاد است. با شفاف‌سازی مفاد قراردادها، امنیت معاملات افزایش می‌یابد و از بسیاری از اختلافات جلوگیری میشود. هزینه‌های دادرسی به شدت کاهش می‌یابد و فرآیند معاملات تسهیل میشود. در نهایت، با آگاهی بیشتر مردم از حقوق و تکالیف خود، فرهنگ حقوقی جامعه در حوزه معاملات ملکی ارتقا پیدا میکند.
🔳https://t.me/irnotary/41677
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل املاک و کشاورزی، با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های مالی تصویب شده است. این قانون با ایجاد چارچوب‌های قانونی روشن، به طرفین امکان می‌دهد که معاملات را در محیطی امن و شفاف انجام دهند. این قانون با ایجاد نظارت‌ها و سیستم‌های نظارتی بهتر، بستری برای عدالت و حفاظت از حقوق عمومی فراهم می‌آورد.
قراردادهای استاندارد به قراردادهایی گفته میشود که تمام شروط و موارد ضروری برای اطمینان از صحت و شفافیت فرآیند حقوقی در آنها پیش‌بینی شده است. این قراردادها به‌ویژه در تجاری‌سازی روابط مهم هستند، زیرا از پیچیدگی‌ها و اختلافات جلوگیری می‌کنند و تضمین می‌کنند که تمامی شرایط به‌صورت دقیق و مستند به توافق طرفین تعیین‌شده است. استفاده از قراردادهای استاندارد باعث میشود هر طرف از ابتدا بداند که در چه شرایطی وارد همکاری خواهد شد و این به افزایش اعتماد در روابط تجاری کمک میکند.
یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از ازدیاد پرونده‌های ملکی، انتشار قراردادهای استاندارد ملکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در حال حاضر، نبود قراردادهای یکسان و استاندارد، زمینه را برای سوءاستفاده و تفسیرهای مختلف از مفاد قراردادها فراهم میکند و همین امر باعث بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی میشود.
ابهام و عدم شفافیت در قراردادها باعث میشود که حقوق طرفین معامله به طور کامل رعایت نشود و احتمال تضییع حقوق یکی از طرفین وجود داشته باشد. این ابهامات باعث افزایش هزینه‌های دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی میشود. عدم امنیت معاملات، باعث میشود که سرمایه‌گذاری در بازار املاک با ریسک بیشتری همراه باشد.
مزایای این قراردادها بسیار زیاد است. با شفاف‌سازی مفاد قراردادها، امنیت معاملات افزایش می‌یابد و از بسیاری از اختلافات جلوگیری میشود. هزینه‌های دادرسی به شدت کاهش می‌یابد و فرآیند معاملات تسهیل میشود. در نهایت، با آگاهی بیشتر مردم از حقوق و تکالیف خود، فرهنگ حقوقی جامعه در حوزه معاملات ملکی ارتقا پیدا میکند.
🔳https://t.me/irnotary/41677
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 15:59
✍در ماده 8 قانون درآمد پایدار در خصوص عوارض نقل و انتقال آمده است:
دو درصد (۲%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱%) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی.
در ماده 8 قانون درآمد پایدار به ماده 64 ارجاع داده
و ماده 64 جدا از تبصره های آن نیست
و‌نمیشه صدر ماده را قبول نمود ولی تبصره های آن را نادیده گرفت
صراحتا در تبصره 3 ماده 64 ق مالیاتهای مستقیم به عنوان یک قاعده عمومی‌و کلی بیان داشته که عوارض باید از محل مأخذی از ارزش معاملاتی وصول شود
که در حال حاضر این مآخذ یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی است.
✨✨به هیچ وجه موضوع قانون مقدم و موخر مطرح نیست
👈بلکه ماده 8 قانون درآمد پایدار وصول عوارض را به ماده 64 حواله داده است
👈و دقیقا در همان ماده 64 قید شده که باید از محل ماخذی از ارزش معاملاتی عوارض وصول شود
✨بنابراین دو درصد عوارض موضوع ماده 8 هم از محل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی باید وصول شود
✨در واقع ماده 8 فقط معیار را مطرح نموده که ملاک وصول دو درصد در املاک با کاربری غیر تجاری از محل ارزش واقعی نیست بلکه از محل ارزش معاملاتی است و معیار همان است که در ماده ماده 64 قانون مالیات های مستقیم گفته شده
✨و ماده 64 هم صراحت دارد که از محل صد درصد ارزش معاملاتی عوارض وصول نمیشود
✨حتی به کلمه عوارض هم در تبصره 3 ماده 64 تصریح نموده
👈و دیگر جای تردید نمی گذارد که همان رویه حاکم در تهران که دو درصد عوارض ماده 8 را از محل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی میگیرند، کاملا درست و در تمام استان ها قابل اعمال و قابل اجرا می باشد
✅وصول دو درصد عوارض شهرداری از محل صددرصد ارزش معاملاتی ،
👈صرف نظر از اینکه با نصوص قانونی مغایرت دارد،
👈با مبانی که کاهش هزینه های مراجعین را مطرح می کنند نیز مغایرت دارد
👈 اصل عدم وصول مازاد بر تعرفه قانونی نیز خلاف این تفسیر را نمی پذیرد
✨💫البته کاملا مبرهن است که با توجه به نص صریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، و خصوصا آیین نامه ماده 7 این قانون ، این تکلیف نیز بعد از فراهم شدن بستر پرداخت این عوارض از محل درگاه ثبت آنی باید اجرا شود
و تا قبل از آن دریافت هر نوع وجوه خارج از مبالغ مندرج در سامانه ، فاقد وجاهت قانونی است
به نقل از همکاران در گروهها
دو درصد (۲%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱%) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی.
در ماده 8 قانون درآمد پایدار به ماده 64 ارجاع داده
و ماده 64 جدا از تبصره های آن نیست
و‌نمیشه صدر ماده را قبول نمود ولی تبصره های آن را نادیده گرفت
صراحتا در تبصره 3 ماده 64 ق مالیاتهای مستقیم به عنوان یک قاعده عمومی‌و کلی بیان داشته که عوارض باید از محل مأخذی از ارزش معاملاتی وصول شود
که در حال حاضر این مآخذ یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی است.
✨✨به هیچ وجه موضوع قانون مقدم و موخر مطرح نیست
👈بلکه ماده 8 قانون درآمد پایدار وصول عوارض را به ماده 64 حواله داده است
👈و دقیقا در همان ماده 64 قید شده که باید از محل ماخذی از ارزش معاملاتی عوارض وصول شود
✨بنابراین دو درصد عوارض موضوع ماده 8 هم از محل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی باید وصول شود
✨در واقع ماده 8 فقط معیار را مطرح نموده که ملاک وصول دو درصد در املاک با کاربری غیر تجاری از محل ارزش واقعی نیست بلکه از محل ارزش معاملاتی است و معیار همان است که در ماده ماده 64 قانون مالیات های مستقیم گفته شده
✨و ماده 64 هم صراحت دارد که از محل صد درصد ارزش معاملاتی عوارض وصول نمیشود
✨حتی به کلمه عوارض هم در تبصره 3 ماده 64 تصریح نموده
👈و دیگر جای تردید نمی گذارد که همان رویه حاکم در تهران که دو درصد عوارض ماده 8 را از محل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی میگیرند، کاملا درست و در تمام استان ها قابل اعمال و قابل اجرا می باشد
✅وصول دو درصد عوارض شهرداری از محل صددرصد ارزش معاملاتی ،
👈صرف نظر از اینکه با نصوص قانونی مغایرت دارد،
👈با مبانی که کاهش هزینه های مراجعین را مطرح می کنند نیز مغایرت دارد
👈 اصل عدم وصول مازاد بر تعرفه قانونی نیز خلاف این تفسیر را نمی پذیرد
✨💫البته کاملا مبرهن است که با توجه به نص صریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، و خصوصا آیین نامه ماده 7 این قانون ، این تکلیف نیز بعد از فراهم شدن بستر پرداخت این عوارض از محل درگاه ثبت آنی باید اجرا شود
و تا قبل از آن دریافت هر نوع وجوه خارج از مبالغ مندرج در سامانه ، فاقد وجاهت قانونی است
به نقل از همکاران در گروهها
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 15:56
کتابچه «راهنمای دفاتر اسناد رسمی» در راه تدوین قرارگرفت https://notary-news.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 14:44
سازمان ثبت اسناد در سال 1404 کاملاً الکترونیکی میشود https://www.shahrekhabar.com/news/173613834091941
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 14:06
تکلیف دفاتر اسناد رسمی پس از دریافت پیشنویس ارسالی از دفاتر مشاورین املاک - پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/amp/
https://www.ekhtebar.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/amp/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 12:56
🔵 سیدمهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز: فردی که فوت می کند ممکن است در زمان فوت به صورت حال و مؤجل به اشخاص دیگر بدهکار باشد که البته پس از فوت، تمامی دیون مؤجل متوفی (به معنی بدهی های سر رسید نشده) نیز به بدهی حال یا سررسید شده تبدیل می شوند و به موجب قانون در صورتی که از متوفی، اموالی به جا مانده باشد، این بدهی‌ها باید بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از اموال به جا مانده از متوفی پرداخت شود.
اگر متوفی در زمان فوت فاقد اموالی برای پرداخت دیون باشد، طبعاً بدهی های وی به وراث منتقل نمی شود و نتیحتاً ورثه نیز مسئولیتی برای پرداخت دیون و بدهی های وی ندارند، در این شرایط ورّاث به صورت اختیاری می توانند از اموال خویش نسبت به تسویه دیون متوفی اقدام کنند لیکن در این زمینه الزامی برای هیچ یک از وراث وجود ندارد.
در صورتی که متوفی در زمان فوت دارای اموال باشد لیکن دارایی وی برای ادای تمام دیون وی کافی نباشد؛ در این صورت، اموال به جای مانده از متوفی، مابین تمامی طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود.
ورّاث متوفی ممکن است پس از فوت مورث خویش، ترکه را به صورت صریح یا ضمنی قبول یا رد کنند. منظور از ترکه یا ماترکِ متوفی، به معنای عام، تمام اموال و حقوق مالی به جای مانده از متوفی است که تمامی مطالبات متوفی از دیگران و حتی از وراث خود را شامل می شود؛ لیکن اموال دیگران که در اختیار متوفی بوده را در بر نمی گیرد و آن اموال باید به صاحبان آن مسترد شود؛ لذا این اموال در ترکیب ترکه قرار نمی گیرند.
قبول ترکه، که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت یا دارایی متوفی نیست؛ چرا که ارث به حکم قانون محقق می شود؛ لذا مقصود از قبول یا رد ترکه، قبول مدیریت و اداره ماترک متوفی و تصفیه آن در روابط بین وراث با طلبکاران و به عبارت دیگر قبول یا رد سمت مدیریت بر ماترک متوفی است و از این حیث اگر یکی از وراث ترکه را رد نماید و پس از تصفیه ترکه، هنوز اموالی از متوفی باقی مانده باشد، وارثی که ترکه را رد کرده است، به نسبت سهم خود از ماترک باقیمانده که از آن به ترکه خالص یاد می شود ارث می برد.
از نظر قانونی اگر وراث تا یک ماه پس از اطلاع از فوت مورث خویش یا تاریخ خاتمه تحریر ترکه (به معنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) آن را رد نکنند به معنی قبول ترکه بوده و می بایست نسبت به تصفیه آن و پرداخت دیون و بدهی های متوفی از ترکه اقدام کنند و صلاح نیز در آن است که چنانچه وراث نسبت به دارایی های متوفی و مطالبات و بدهی های وی آگاه نیستند، قبل از قبول ترکه نسبت به تحریر آن اقدامات لازم را در دادگاه صلح معمول دارند. با این حال وارثی که ترکه را قبول کرده است می تواند تا قبل از تصرف در آن، مبادرت به رد ترکه نماید.
اگر وراث ترکه را مطلقاً و بدون تحریر ترکه قبول نمایند، ضمن اینکه پذیرفته اند که متوفی دارای اموالی است که از خود بر جای گذاشته است، اثبات عدم کفایت دارایی متوفی نیز برای پرداخت دیون و بدهی های وی بر عهده آنان خواهد بود؛ در حالیکه اگر تحریر ترکه صورت گرفته باشد، این به معنی قبول مشروط ترکه توسط وراث است و طبق همان چیزی که تحریر گردیده، وراث مسئولیت تصفیه ترکه را بر عهده خواهند داشت.
در موقع تصفیه ترکه باید حق تقدم برخی از طلبکاران در مورد برخی از دیون مانند نفقه و مهریه همسر متوفی رعایت شده و مقدم بر سایر دیون پرداخت شود، این دسته از طلبکاران در قانون امور حسبی در پنج طبقه مورد تقسیم بندی قرار گرفته اند که هر طبقه بر دیگری دارای حق تقدم است.
اگر متوفی، بلاوارث باشد در این صورت از طرف دادگاه، مدیری تحت عنوان مدیر ترکه برای تسویه آن تعیین می شود تا هر کس که طلبی از متوفی دارد به وی مراجعه نماید.
اگر متوفی در زمان فوت فاقد اموالی برای پرداخت دیون باشد، طبعاً بدهی های وی به وراث منتقل نمی شود و نتیحتاً ورثه نیز مسئولیتی برای پرداخت دیون و بدهی های وی ندارند، در این شرایط ورّاث به صورت اختیاری می توانند از اموال خویش نسبت به تسویه دیون متوفی اقدام کنند لیکن در این زمینه الزامی برای هیچ یک از وراث وجود ندارد.
در صورتی که متوفی در زمان فوت دارای اموال باشد لیکن دارایی وی برای ادای تمام دیون وی کافی نباشد؛ در این صورت، اموال به جای مانده از متوفی، مابین تمامی طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود.
ورّاث متوفی ممکن است پس از فوت مورث خویش، ترکه را به صورت صریح یا ضمنی قبول یا رد کنند. منظور از ترکه یا ماترکِ متوفی، به معنای عام، تمام اموال و حقوق مالی به جای مانده از متوفی است که تمامی مطالبات متوفی از دیگران و حتی از وراث خود را شامل می شود؛ لیکن اموال دیگران که در اختیار متوفی بوده را در بر نمی گیرد و آن اموال باید به صاحبان آن مسترد شود؛ لذا این اموال در ترکیب ترکه قرار نمی گیرند.
قبول ترکه، که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت یا دارایی متوفی نیست؛ چرا که ارث به حکم قانون محقق می شود؛ لذا مقصود از قبول یا رد ترکه، قبول مدیریت و اداره ماترک متوفی و تصفیه آن در روابط بین وراث با طلبکاران و به عبارت دیگر قبول یا رد سمت مدیریت بر ماترک متوفی است و از این حیث اگر یکی از وراث ترکه را رد نماید و پس از تصفیه ترکه، هنوز اموالی از متوفی باقی مانده باشد، وارثی که ترکه را رد کرده است، به نسبت سهم خود از ماترک باقیمانده که از آن به ترکه خالص یاد می شود ارث می برد.
از نظر قانونی اگر وراث تا یک ماه پس از اطلاع از فوت مورث خویش یا تاریخ خاتمه تحریر ترکه (به معنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) آن را رد نکنند به معنی قبول ترکه بوده و می بایست نسبت به تصفیه آن و پرداخت دیون و بدهی های متوفی از ترکه اقدام کنند و صلاح نیز در آن است که چنانچه وراث نسبت به دارایی های متوفی و مطالبات و بدهی های وی آگاه نیستند، قبل از قبول ترکه نسبت به تحریر آن اقدامات لازم را در دادگاه صلح معمول دارند. با این حال وارثی که ترکه را قبول کرده است می تواند تا قبل از تصرف در آن، مبادرت به رد ترکه نماید.
اگر وراث ترکه را مطلقاً و بدون تحریر ترکه قبول نمایند، ضمن اینکه پذیرفته اند که متوفی دارای اموالی است که از خود بر جای گذاشته است، اثبات عدم کفایت دارایی متوفی نیز برای پرداخت دیون و بدهی های وی بر عهده آنان خواهد بود؛ در حالیکه اگر تحریر ترکه صورت گرفته باشد، این به معنی قبول مشروط ترکه توسط وراث است و طبق همان چیزی که تحریر گردیده، وراث مسئولیت تصفیه ترکه را بر عهده خواهند داشت.
در موقع تصفیه ترکه باید حق تقدم برخی از طلبکاران در مورد برخی از دیون مانند نفقه و مهریه همسر متوفی رعایت شده و مقدم بر سایر دیون پرداخت شود، این دسته از طلبکاران در قانون امور حسبی در پنج طبقه مورد تقسیم بندی قرار گرفته اند که هر طبقه بر دیگری دارای حق تقدم است.
اگر متوفی، بلاوارث باشد در این صورت از طرف دادگاه، مدیری تحت عنوان مدیر ترکه برای تسویه آن تعیین می شود تا هر کس که طلبی از متوفی دارد به وی مراجعه نماید.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 12:51
🔳https://t.me/irnotary/41505?single
نامه اداره کل ثبت استان مبنی برضرورت رعایت مقررات قانونی ماده 32 قانون ثبت احوال وبند۳آن توسط دفاتر اسناد رسمی
نامه اداره کل ثبت استان مبنی برضرورت رعایت مقررات قانونی ماده 32 قانون ثبت احوال وبند۳آن توسط دفاتر اسناد رسمی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 10:59
سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ کاملاً الکترونیکی میشود
کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت:
بحث الکترونیکی شدن بیشتر امور ما در سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد و بیشتر امور را به سمت هوشمندسازی و ساده‌سازی خواهیم برد. در سال ۱۴۰۴ بحث ثبت شرکت ها، بحث اجرا، بحث سامانه ثبت الکترونیک اسناد و بحث پایگاه اشخاص حقوقی (شناسه‌های حقوقی) اتفاق خواهد افتاد و بحث بازطراحی و ارتقاء سامانه جامع املاک نیز با همین رویکرد از اول اردیبهشت ماه امسال شروع شده و قرارداد آن دوسال و نیم است که زمان میبرد و افق تکمیل آن در سال ۱۴۰۵ است.
۱۴۱ فرآیندی که برای املاک شناسایی کردیم را به تدریج شروع خواهیم کرد و نهایتاً در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.
مثلاً در بحث تفکیک آپارتمان در حوزه املاک در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیرحضوری اشخاص بتوانند تقاضا بدهند و اسناد به صورت غیرحضوری برایشان ارسال شود.
کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت:
بحث الکترونیکی شدن بیشتر امور ما در سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد و بیشتر امور را به سمت هوشمندسازی و ساده‌سازی خواهیم برد. در سال ۱۴۰۴ بحث ثبت شرکت ها، بحث اجرا، بحث سامانه ثبت الکترونیک اسناد و بحث پایگاه اشخاص حقوقی (شناسه‌های حقوقی) اتفاق خواهد افتاد و بحث بازطراحی و ارتقاء سامانه جامع املاک نیز با همین رویکرد از اول اردیبهشت ماه امسال شروع شده و قرارداد آن دوسال و نیم است که زمان میبرد و افق تکمیل آن در سال ۱۴۰۵ است.
۱۴۱ فرآیندی که برای املاک شناسایی کردیم را به تدریج شروع خواهیم کرد و نهایتاً در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.
مثلاً در بحث تفکیک آپارتمان در حوزه املاک در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیرحضوری اشخاص بتوانند تقاضا بدهند و اسناد به صورت غیرحضوری برایشان ارسال شود.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 09:09
متعاقدين تصميم دارند به نحو ذيل عمل كنند :
طرف اول قطعه زميني را با طرف دوم معامله نموده و متعاقبا با انجام تعهدات طرف دوم به او انتقال قطعي دهد
طرف دوم به عنوان عوض قراردادي وجه نقد بانضمام يك دستگاه خودرو سانتافه بانضمام سه واحد آپارتمان كه هنوز تفكيك نشده اند ادا نمايد
سند را قبول نمودم و در قالب قولنامه تنظيم نمودم و سه واحد آپارتمان را بعنوان عوض در قالب اسناد جداگانه وبا عنوان پيش فروش تنظيم و سرانجام در قسمت عوضين به شرح تصوير توضيح دادم
طرف اول قطعه زميني را با طرف دوم معامله نموده و متعاقبا با انجام تعهدات طرف دوم به او انتقال قطعي دهد
طرف دوم به عنوان عوض قراردادي وجه نقد بانضمام يك دستگاه خودرو سانتافه بانضمام سه واحد آپارتمان كه هنوز تفكيك نشده اند ادا نمايد
سند را قبول نمودم و در قالب قولنامه تنظيم نمودم و سه واحد آپارتمان را بعنوان عوض در قالب اسناد جداگانه وبا عنوان پيش فروش تنظيم و سرانجام در قسمت عوضين به شرح تصوير توضيح دادم
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 08:48
مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری شهرداریها نسبت به گزارش‌های مهندسان‌ناظر https://irceo.ir/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88/news/item/35806
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Jan, 08:39
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
همزمان با سند حدنگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود
🔸معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود و این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است.
🔻کشاورز، سخنگو و معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه صف اول با موضوع تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبار بخشیدن به عقود و مالکیت اموال مردم، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مهمترین وظایف سازمان ثبت اسناد است.
🔻وی در ادامه با اشاره به این که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر میشود، افزود: این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است. ما قریب به سه میلیون تعداد سند الکترونیک صادر کرده ایم، زیرساخت‌ها فراهم است.
🔻شرایط برای تولید اسناد الکترونیک را کاملا فراهم کردیم منتها برای اجرای قانون الزام ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
🔻معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: وظایف سازمان ثبت بسیار گسترده است. سه مرحله برای سازمان می‌توان تعریف کرد؛ یک بخش سنتی، بخش الکترونیکی که از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بخش هوشمندسازی امور؛ با توجه به برنامه تعالی امور به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم.
🔹https://t.me/irnotary/41497
همزمان با سند حدنگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود
🔸معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود و این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است.
🔻کشاورز، سخنگو و معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه صف اول با موضوع تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبار بخشیدن به عقود و مالکیت اموال مردم، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مهمترین وظایف سازمان ثبت اسناد است.
🔻وی در ادامه با اشاره به این که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر میشود، افزود: این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است. ما قریب به سه میلیون تعداد سند الکترونیک صادر کرده ایم، زیرساخت‌ها فراهم است.
🔻شرایط برای تولید اسناد الکترونیک را کاملا فراهم کردیم منتها برای اجرای قانون الزام ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
🔻معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: وظایف سازمان ثبت بسیار گسترده است. سه مرحله برای سازمان می‌توان تعریف کرد؛ یک بخش سنتی، بخش الکترونیکی که از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بخش هوشمندسازی امور؛ با توجه به برنامه تعالی امور به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم.
🔹https://t.me/irnotary/41497
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Jan, 18:58
🏷صدور دسته چک از ۳۰ دی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بانک مرکزی:
صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.
این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند ۷ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می شود.
🔳https://t.me/irnotary/41496
بانک مرکزی:
صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.
این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند ۷ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می شود.
🔳https://t.me/irnotary/41496
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Jan, 18:10
✅اعلام روز سه شنبه ۲۳/ ۱۱/ ۱۴۰۳، به عنوان مهلت نهایی ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۳
👈برابر بخشنامه در جریان تنظیم سازمان امور مالیاتی، ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۴۰۳ نسبت به ارسال و ثبت ( اصلاح، تکمیل و استرداد ) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۳ ( پاییز ) از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند، ترتیبی اتخاذ نمایند جریمه های بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف مالیات ابرازی در اظهارنامه و ماده ۳۷ قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ یاد شده مورد بخشودگی قرار گیرد.
💢https://t.me/irnotary/41495
👈برابر بخشنامه در جریان تنظیم سازمان امور مالیاتی، ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۴۰۳ نسبت به ارسال و ثبت ( اصلاح، تکمیل و استرداد ) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۳ ( پاییز ) از طریق سامانه مودیان اقدام نمایند، ترتیبی اتخاذ نمایند جریمه های بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف مالیات ابرازی در اظهارنامه و ماده ۳۷ قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ یاد شده مورد بخشودگی قرار گیرد.
💢https://t.me/irnotary/41495
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Jan, 17:49
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
همزمان با سند حدنگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود
🔸️معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود و این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است.
🔻کشاورز، سخنگو و معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه صف اول با موضوع تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبار بخشیدن به عقود و مالکیت اموال مردم، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مهمترین وظایف سازمان ثبت اسناد است.
🔻وی در ادامه با اشاره به این که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر میشود، افزود: این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است. ما قریب به سه میلیون تعداد سند الکترونیک صادر کرده ایم، زیرساخت‌ها فراهم است.
🔻شرایط برای تولید اسناد الکترونیک را کاملا فراهم کردیم منتها برای اجرای قانون الزام ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
🔻معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: وظایف سازمان ثبت بسیار گسترده است. سه مرحله برای سازمان می‌توان تعریف کرد؛ یک بخش سنتی، بخش الکترونیکی که از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بخش هوشمندسازی امور؛ با توجه به برنامه تعالی امور به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم.
همزمان با سند حدنگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود
🔸️معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی نیز صادر میشود و این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است.
🔻کشاورز، سخنگو و معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه صف اول با موضوع تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبار بخشیدن به عقود و مالکیت اموال مردم، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مهمترین وظایف سازمان ثبت اسناد است.
🔻وی در ادامه با اشاره به این که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر میشود، افزود: این زمینه مقدمه‌ای برای حذف سند فیزیکی است. ما قریب به سه میلیون تعداد سند الکترونیک صادر کرده ایم، زیرساخت‌ها فراهم است.
🔻شرایط برای تولید اسناد الکترونیک را کاملا فراهم کردیم منتها برای اجرای قانون الزام ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
🔻معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: وظایف سازمان ثبت بسیار گسترده است. سه مرحله برای سازمان می‌توان تعریف کرد؛ یک بخش سنتی، بخش الکترونیکی که از سال ۱۳۹۱ شروع شده و بخش هوشمندسازی امور؛ با توجه به برنامه تعالی امور به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Jan, 17:45
❇️ درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۱۰/۱۶)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱-ملک در رهن بانک است و قصد انتقال آن به خریدار وجود دارد، بانک ضمن اعلام موافقت انتقال، درخواست تنظیم سند متمم مبنی برتغییر راهن هم دارد ؟ هم تنظیم سند جداگانه (صلح غیرمنقول و متمم) هم قید شرایط تغییر راهن ضمن سند انتقال (مانند اسناد صلح بانک مسکن که ضمن سند مراتب تغییر راهن قید میشود) بلامانع است .
ضمنا نسبت به سند رهنی مزبور اجرائیه صادر شده تکلیف چیست؟ می بایست از اداره اجرا در خصوص نیمعشر استعلام شود .
۲- آیا ماتکلیفی در محاسبه و وصول عوارض نقل و انتقال (تبصره ۸ ق درآمد پایدار ) داریم ؟ نظر دفترحقوقی کانون در اینخصوص منتشر شده؛ تازمانی که درگاه پرداخت این عوارض ایجاد نشده ما تکلیفی نداریم ( وفق ماده ۶ آیین نامه اجرای م ۷ ق الزام که دریافت کلیه وجوه دولتی و عمومی را صرفا از طریق درگاه مجاز می داند) ولی اگر قصد محاسبه و وصول را دارید ۲٪ از ارزش معاملاتی (۱۱/۵٪ ) محاسبه ووصول خواهد شد .
۳- وکالت فروش سهام شرکت تنظیم شده ولی در درج مقدار سهام اشتباهی رخ داده و کمتر درج شده، تکلیف چیست؟ یا با حضور طرفین و تنظیم اقرار اصلاحی یا یک وکالت مجدد فروش سهام نسبت به مابه التفاوت سهام تنظیم گردد.
۴- شخص وکیل با وکالت فروش انجام هرنوع معامله، ملک را منتقل نموده اینک خریدار و وکیل فروشنده قصد اقاله سند را دارند آیا با آن وکالت اولیه که به موردوکالت (انتقال ملک) عمل شده، امکان اقاله است؟ بله چنانچه در وکالت، اختیار اقاله هم به وکیل داده شود این امر بلااشکال است . برای تنظیم اقاله استعلام ثبت و با گذشت بیش از ۶ ماه از تنظیم سند، استعلام دارایی الزامیست .
۵- آیا چون در مبایعه نامه حق الثبت اخذ شده زمان تنظیم انتقال قطعی همان ملک ،حق الثبت معاف است؟ خیر باید وصول شود .
در مورد وکالت بلاعزل فروش ملک هم که حق الثبت و مالیات وصول میشود چنانچه تا قبل از ۹ ماه انتقال نسبت به مورد وکالت صورت گیرد سند انتقال از حق الثبت و مالیات معاف است( تبصره ۲ ماده ۱ ق الزام) تفویض وکالت بلاعزل فروش هم مشمول مالیات و حق الثبت است .
۶- برای مشخص شدن نوع شرکت (تولیدی) جهت اعمال تخفیف نیم درصد کاداستر، نامه وزارت صمت دراینخصوص کفایت دارد .
برای مشخص شدن شرکتهای( دانش بنیان )نامه معاونت علمی و فن آوری نهاد ریاست جمهوری .
۷- در مجتمع تجاری، ۲ واحد پارکینگ تجاری قابل انتقال به واحد اداری است ؟ اول از ثبت کسب تکلیف شود تا بعداز انتقال زمان صدور سند مالکیت دچار مشگل نشوند .
مآخذ کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
🔳https://t.me/irnotary/41493
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۱۰/۱۶)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱-ملک در رهن بانک است و قصد انتقال آن به خریدار وجود دارد، بانک ضمن اعلام موافقت انتقال، درخواست تنظیم سند متمم مبنی برتغییر راهن هم دارد ؟ هم تنظیم سند جداگانه (صلح غیرمنقول و متمم) هم قید شرایط تغییر راهن ضمن سند انتقال (مانند اسناد صلح بانک مسکن که ضمن سند مراتب تغییر راهن قید میشود) بلامانع است .
ضمنا نسبت به سند رهنی مزبور اجرائیه صادر شده تکلیف چیست؟ می بایست از اداره اجرا در خصوص نیمعشر استعلام شود .
۲- آیا ماتکلیفی در محاسبه و وصول عوارض نقل و انتقال (تبصره ۸ ق درآمد پایدار ) داریم ؟ نظر دفترحقوقی کانون در اینخصوص منتشر شده؛ تازمانی که درگاه پرداخت این عوارض ایجاد نشده ما تکلیفی نداریم ( وفق ماده ۶ آیین نامه اجرای م ۷ ق الزام که دریافت کلیه وجوه دولتی و عمومی را صرفا از طریق درگاه مجاز می داند) ولی اگر قصد محاسبه و وصول را دارید ۲٪ از ارزش معاملاتی (۱۱/۵٪ ) محاسبه ووصول خواهد شد .
۳- وکالت فروش سهام شرکت تنظیم شده ولی در درج مقدار سهام اشتباهی رخ داده و کمتر درج شده، تکلیف چیست؟ یا با حضور طرفین و تنظیم اقرار اصلاحی یا یک وکالت مجدد فروش سهام نسبت به مابه التفاوت سهام تنظیم گردد.
۴- شخص وکیل با وکالت فروش انجام هرنوع معامله، ملک را منتقل نموده اینک خریدار و وکیل فروشنده قصد اقاله سند را دارند آیا با آن وکالت اولیه که به موردوکالت (انتقال ملک) عمل شده، امکان اقاله است؟ بله چنانچه در وکالت، اختیار اقاله هم به وکیل داده شود این امر بلااشکال است . برای تنظیم اقاله استعلام ثبت و با گذشت بیش از ۶ ماه از تنظیم سند، استعلام دارایی الزامیست .
۵- آیا چون در مبایعه نامه حق الثبت اخذ شده زمان تنظیم انتقال قطعی همان ملک ،حق الثبت معاف است؟ خیر باید وصول شود .
در مورد وکالت بلاعزل فروش ملک هم که حق الثبت و مالیات وصول میشود چنانچه تا قبل از ۹ ماه انتقال نسبت به مورد وکالت صورت گیرد سند انتقال از حق الثبت و مالیات معاف است( تبصره ۲ ماده ۱ ق الزام) تفویض وکالت بلاعزل فروش هم مشمول مالیات و حق الثبت است .
۶- برای مشخص شدن نوع شرکت (تولیدی) جهت اعمال تخفیف نیم درصد کاداستر، نامه وزارت صمت دراینخصوص کفایت دارد .
برای مشخص شدن شرکتهای( دانش بنیان )نامه معاونت علمی و فن آوری نهاد ریاست جمهوری .
۷- در مجتمع تجاری، ۲ واحد پارکینگ تجاری قابل انتقال به واحد اداری است ؟ اول از ثبت کسب تکلیف شود تا بعداز انتقال زمان صدور سند مالکیت دچار مشگل نشوند .
مآخذ کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
🔳https://t.me/irnotary/41493
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Jan, 17:38
❇️ درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۹/۱۱)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- آیا مالیات مربوط به وکالتهای بلاعزل شامل انتقال عین ملک است یا در خصوص انتقال منافع و حقوق مثل وکالت بلاعزل سرقفلی هم شامل مالیات است؟ مالیات موضوع تبصره ۲ م ۱ ق الزام در مورد وکالت بلاعزل ناشی از انتقال عین ملک است .
۲- در مورد عدم شمول مالیات برای انتقال قطعی کمتر از ۹ ماه، آیادرمورد انتقال به خود وکیل یا انتقال بغیرهم مشمول مالیات است ؟ تبصره ۲ ماده ۱ ق الزام فقط اشاره به انتقال دارد، اینکه به خود وکیل منتقل شود یا غیر تفاوتی ندارد .
۳- اگر وکالت بلاعزل کمتر از ۹ ماه تفویض شود تکلیف وصول مالیات چیست؟ تفویض، نوعی وکالت جدید است و مشمول مالیات است .
۴- چنانچه در کمتر از ۹ ماه قصد انتقال قطعی با وکالت بلاعزل وجود داشته باشد آیا سردفتر تنظیم کننده سند قطعی، ملزم به بررسی وصول مالیات در زمان تنظیم وکالت است یا خیر ؟ اتفاق نظر ؛ سردفتر تنظیم کننده وکالت مکلف به اخذمالیات بوده و قصوری متوجه سردفتر تنظیم کننده سند انتقال قطعی نیست (وحدت ملاک از وکالتهای خودرو که قبلا سردفتر تنظیم کننده سند مکلف به اخذ مالیات بود )
۵- در خصوص اینکه اسناد پیش فروش پروانه می خواهد یا خیرمفصل بحث شد ؛ یک نظر به صراحت بند ۳ ماده ۱۵ ق الزام اعتقاد به حذف شناسنامه فنی در تنظیم اسناد پیش فروش داشتند . یک نظر ؛ بموجب همان بند ۳ ماده ۱۵؛ در بند ۴ ماده ۲ ق پیش فروش فقط شناسنامه فنی حذف شده و صحبتی از حذف پروانه ساخت نشده ، که باید بین پروانه کل ساختمان با پروانه ساخت واحد مورد پیش فروش تفکیک قائل شد .(به عبارتی اخذ پروانه ساخت کماکان به قوت خود باقیست)
و توجه به این نکته که درحال حاضر قرارداد مشارکت در ساخت عرفی در بنگاه‌ها ملغی شده و باید طبق قانون الزام در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که طبق ماده ۱۵ ق الزام ( اصلاح ماده ۱ ق پیش فروش) مشارکت درساخت یا تعهد به بیع، پیش فروش ساختمان محسوب میشود .
۶- سند انتقال قطعی ملک در سال ۳۲ تنظیم شده ولی نه خلاصه ای به ثبت ارسال نشده و نه دفتر، امضای سردفتر دارد . طبق بررسی بازرسی ثبت، سند جعل هم بوده . اینک وراث متعامل سند ، علیه سردفتر فعلی شکایت نمودند به جهت عدم امضا و تکمیل سند و دادگاه بدوی هم سردفتر را محکوم نموده و ملزم به امضای دفتر !! جهت تنظیم دفاعیه : اول اشاره به عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای ورود به این پرونده و دیگر اشاره به گزارش جعل سند از سوی بازرسان ثبت و اینکه سند در زمان تصدی سردفتر دیگر تنظیم شده و استعلامات و احراز هویت و احراز مالکیت همگی درزمان سردفتر وقت بوده .
۷- دو قطعه زمین در کنار هم در دماوند، استعلام ثبت یکی را زمین مزروعی و دیگر ششدانگ یک قطعه زمین پاسخ داده ، برای تنظیم سند انتقال چه استعلاماتی لازم است ؟ استعلام ثبت و دارایی . برای زمینی که کاربری نامشخص دارد استعلام از جهاد .
۸- بنا با کاربری صنعتی، دارایی حق واگذاری اخذ ننموده و فقط مالیات انتقال گرفته ؛ برای تنظیم سند جهت وصول حق الثبت ، آیا باید مبلغی علاوه برارزش معاملاتی تحت عنوان حق واگذاری یا سرقفلی یا .. بایستی اضافه شود ؟ خیر حق واگذاری یا سرقفلی صرفا درخصوص املاک با کاربری تجاری می باشد (البته بعضا برای کاربری اداری هم دارایی مالیات حق واگذاری اخذ می کند !)
۹- انتقال اجرایی ثبت به مقدار ۷۹ صدم دانگ بابت مهریه زوجه در دفترخانه تنظیم شده (وراث متوفی: زوجه ، دوفرزند دختر و پدر متوفی) بعد از تنظیم سند، اداره ثبت از صدور سند تک برگی امتناع و طی نامه از دفترخانه خواسته که طی اقرارنامه ای سهم الارث فروشندگان را مشخص نماید. آیا این درخواست درست است؟ سردفتر تکلیفی در محاسبه سهم فروشندگان در سند انتقال اجرایی ثبت ندارد و صرفا عین پیش نویس را ثبت و تنظیم می نماید. مراتب به ثبت اعلام و جهت محاسبه و بررسی سهم الارث ، اداره ثبت ارجاع داده شود به مکاتبه با اداره اجرا .
۱۰- یک پلاک ثبتی شامل یک خانه و یک سوئیت مجزا است قصد تنظیم سند اجاره نسبت به سوئیت رادارند آیا امکانپذیر است؟ بله تنظیم سند اجاره نسبت به جز پلاک ممکن است .
مآخذ کانال جامعه دفاتر اسناد رسمی
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۹/۱۱)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- آیا مالیات مربوط به وکالتهای بلاعزل شامل انتقال عین ملک است یا در خصوص انتقال منافع و حقوق مثل وکالت بلاعزل سرقفلی هم شامل مالیات است؟ مالیات موضوع تبصره ۲ م ۱ ق الزام در مورد وکالت بلاعزل ناشی از انتقال عین ملک است .
۲- در مورد عدم شمول مالیات برای انتقال قطعی کمتر از ۹ ماه، آیادرمورد انتقال به خود وکیل یا انتقال بغیرهم مشمول مالیات است ؟ تبصره ۲ ماده ۱ ق الزام فقط اشاره به انتقال دارد، اینکه به خود وکیل منتقل شود یا غیر تفاوتی ندارد .
۳- اگر وکالت بلاعزل کمتر از ۹ ماه تفویض شود تکلیف وصول مالیات چیست؟ تفویض، نوعی وکالت جدید است و مشمول مالیات است .
۴- چنانچه در کمتر از ۹ ماه قصد انتقال قطعی با وکالت بلاعزل وجود داشته باشد آیا سردفتر تنظیم کننده سند قطعی، ملزم به بررسی وصول مالیات در زمان تنظیم وکالت است یا خیر ؟ اتفاق نظر ؛ سردفتر تنظیم کننده وکالت مکلف به اخذمالیات بوده و قصوری متوجه سردفتر تنظیم کننده سند انتقال قطعی نیست (وحدت ملاک از وکالتهای خودرو که قبلا سردفتر تنظیم کننده سند مکلف به اخذ مالیات بود )
۵- در خصوص اینکه اسناد پیش فروش پروانه می خواهد یا خیرمفصل بحث شد ؛ یک نظر به صراحت بند ۳ ماده ۱۵ ق الزام اعتقاد به حذف شناسنامه فنی در تنظیم اسناد پیش فروش داشتند . یک نظر ؛ بموجب همان بند ۳ ماده ۱۵؛ در بند ۴ ماده ۲ ق پیش فروش فقط شناسنامه فنی حذف شده و صحبتی از حذف پروانه ساخت نشده ، که باید بین پروانه کل ساختمان با پروانه ساخت واحد مورد پیش فروش تفکیک قائل شد .(به عبارتی اخذ پروانه ساخت کماکان به قوت خود باقیست)
و توجه به این نکته که درحال حاضر قرارداد مشارکت در ساخت عرفی در بنگاه‌ها ملغی شده و باید طبق قانون الزام در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که طبق ماده ۱۵ ق الزام ( اصلاح ماده ۱ ق پیش فروش) مشارکت درساخت یا تعهد به بیع، پیش فروش ساختمان محسوب میشود .
۶- سند انتقال قطعی ملک در سال ۳۲ تنظیم شده ولی نه خلاصه ای به ثبت ارسال نشده و نه دفتر، امضای سردفتر دارد . طبق بررسی بازرسی ثبت، سند جعل هم بوده . اینک وراث متعامل سند ، علیه سردفتر فعلی شکایت نمودند به جهت عدم امضا و تکمیل سند و دادگاه بدوی هم سردفتر را محکوم نموده و ملزم به امضای دفتر !! جهت تنظیم دفاعیه : اول اشاره به عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای ورود به این پرونده و دیگر اشاره به گزارش جعل سند از سوی بازرسان ثبت و اینکه سند در زمان تصدی سردفتر دیگر تنظیم شده و استعلامات و احراز هویت و احراز مالکیت همگی درزمان سردفتر وقت بوده .
۷- دو قطعه زمین در کنار هم در دماوند، استعلام ثبت یکی را زمین مزروعی و دیگر ششدانگ یک قطعه زمین پاسخ داده ، برای تنظیم سند انتقال چه استعلاماتی لازم است ؟ استعلام ثبت و دارایی . برای زمینی که کاربری نامشخص دارد استعلام از جهاد .
۸- بنا با کاربری صنعتی، دارایی حق واگذاری اخذ ننموده و فقط مالیات انتقال گرفته ؛ برای تنظیم سند جهت وصول حق الثبت ، آیا باید مبلغی علاوه برارزش معاملاتی تحت عنوان حق واگذاری یا سرقفلی یا .. بایستی اضافه شود ؟ خیر حق واگذاری یا سرقفلی صرفا درخصوص املاک با کاربری تجاری می باشد (البته بعضا برای کاربری اداری هم دارایی مالیات حق واگذاری اخذ می کند !)
۹- انتقال اجرایی ثبت به مقدار ۷۹ صدم دانگ بابت مهریه زوجه در دفترخانه تنظیم شده (وراث متوفی: زوجه ، دوفرزند دختر و پدر متوفی) بعد از تنظیم سند، اداره ثبت از صدور سند تک برگی امتناع و طی نامه از دفترخانه خواسته که طی اقرارنامه ای سهم الارث فروشندگان را مشخص نماید. آیا این درخواست درست است؟ سردفتر تکلیفی در محاسبه سهم فروشندگان در سند انتقال اجرایی ثبت ندارد و صرفا عین پیش نویس را ثبت و تنظیم می نماید. مراتب به ثبت اعلام و جهت محاسبه و بررسی سهم الارث ، اداره ثبت ارجاع داده شود به مکاتبه با اداره اجرا .
۱۰- یک پلاک ثبتی شامل یک خانه و یک سوئیت مجزا است قصد تنظیم سند اجاره نسبت به سوئیت رادارند آیا امکانپذیر است؟ بله تنظیم سند اجاره نسبت به جز پلاک ممکن است .
مآخذ کانال جامعه دفاتر اسناد رسمی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Jan, 17:28
همكاران محترم
منظور از نامه دفتر حقوقي شوراي عالي اين است كه پيش نويس دريافتي از بنگاه عليرغم تاييد ، سند رسمي محسوب نمي شود و نبايد در دفتر املاك درج شود مگر اينكه توسط دفترخانه بصورت سند رسمي درآيد ( حسب مورد قولنامه يا سند قطعي )
زيرا اولا عبارت " پيش نويس" خود گوياي عدم اعتبار آن بعنوان سند است
ثانيا ماده ٣ ق الزام و مواد متعدد آيين نامه ماده ٣ ق الزام من جمله مواد ١٠ الي ١٣ آيين نامه تصريح به لزوم تنظيم سند بعد از دريافت پيش نويس نموده اند
و ثالثا تعريف سند رسمي كه حسب ماده ١٢٨٧ ق م مشخص است بدبن ترتيب واژگون خواهد شد و هر سند عادي رسمي تلقي خواهد شد
و رابعا اساسا در قسمت تاييد ، سردفتر تاييد مي كند كه پيش نويس قابل تنظيم در قالب سند است نه آنكه خود سند و موجد خلاصه است !
چنانچه پيش نويس صرفا بعد از تاييد دفتر خلاصه و محدوديت به دفتر املاك ارسال مي كند ، قطعا خطا و خلاف صريح قانون الزام و آيين نامه ماده ٣ است !
دکتر سیامک بهار لوئی
منظور از نامه دفتر حقوقي شوراي عالي اين است كه پيش نويس دريافتي از بنگاه عليرغم تاييد ، سند رسمي محسوب نمي شود و نبايد در دفتر املاك درج شود مگر اينكه توسط دفترخانه بصورت سند رسمي درآيد ( حسب مورد قولنامه يا سند قطعي )
زيرا اولا عبارت " پيش نويس" خود گوياي عدم اعتبار آن بعنوان سند است
ثانيا ماده ٣ ق الزام و مواد متعدد آيين نامه ماده ٣ ق الزام من جمله مواد ١٠ الي ١٣ آيين نامه تصريح به لزوم تنظيم سند بعد از دريافت پيش نويس نموده اند
و ثالثا تعريف سند رسمي كه حسب ماده ١٢٨٧ ق م مشخص است بدبن ترتيب واژگون خواهد شد و هر سند عادي رسمي تلقي خواهد شد
و رابعا اساسا در قسمت تاييد ، سردفتر تاييد مي كند كه پيش نويس قابل تنظيم در قالب سند است نه آنكه خود سند و موجد خلاصه است !
چنانچه پيش نويس صرفا بعد از تاييد دفتر خلاصه و محدوديت به دفتر املاك ارسال مي كند ، قطعا خطا و خلاف صريح قانون الزام و آيين نامه ماده ٣ است !
دکتر سیامک بهار لوئی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 18:18
وزیر دادگستری:
قانون الزام به ثبت رسمی اعتبار بخشی به اسناد و تضمین کننده امنیت معاملات است
🔸️وزیر دادگستری در مراسم کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر می‌خواهیم معاملات رسمی پایدار شود باید اعتبار سند رسمی را بالا ببریم.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در مراسم جشن کانون سردفتران و دفتریاران که به مناسبت ۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد گفت: به دنبال اصلاح قانون تسهیل در مجلس شورای اسلامی هستیم.
🔻وی تاکید کرد: تلاش ما این است که کمک کنیم این جوامع حقوقی مستحکم‌تر شوند و کار خود را به درستی انجام دهند.
🔻رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: قانون الزام یک قانون بسیار مترقی است که باید بابت آن از مقام معظم رهبری تشکر کنیم چراکه اگر اظهار نظر صریح و فتوای ایشان از باب اینکه این قانون امروز مصلحت قطعی جامعه است، نبود به این سادگی این قانون مهم به سرانجام نمی‌رسید.
🔻وی گفت: قبل از این قانون، مردم حتی وقتی سند رسمی دست‌شان بود هم امنیت نداشتند چرا که ممکن بود فردی با سند عادی ادعای مالکیت کند و سند رسمی باطل شود.
🔻رحیمی ادامه داد: اگر می‌خواهیم معاملات رسمی پایدار شود باید اعتبار سند رسمی را بالا ببریم که با قانون الزام این اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان امکان ابطال اسناد رسمی وجود ندارد.
🔻وزیر دادگستری در پایان عنوان کرد: یکی از مقدمات اجرای قانون الزام، قانون حدنگاری است که قوه قضائیه و دولت مصمم بر اتمام آن هستند.
🆔️ @irnotary
قانون الزام به ثبت رسمی اعتبار بخشی به اسناد و تضمین کننده امنیت معاملات است
🔸️وزیر دادگستری در مراسم کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر می‌خواهیم معاملات رسمی پایدار شود باید اعتبار سند رسمی را بالا ببریم.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در مراسم جشن کانون سردفتران و دفتریاران که به مناسبت ۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد گفت: به دنبال اصلاح قانون تسهیل در مجلس شورای اسلامی هستیم.
🔻وی تاکید کرد: تلاش ما این است که کمک کنیم این جوامع حقوقی مستحکم‌تر شوند و کار خود را به درستی انجام دهند.
🔻رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: قانون الزام یک قانون بسیار مترقی است که باید بابت آن از مقام معظم رهبری تشکر کنیم چراکه اگر اظهار نظر صریح و فتوای ایشان از باب اینکه این قانون امروز مصلحت قطعی جامعه است، نبود به این سادگی این قانون مهم به سرانجام نمی‌رسید.
🔻وی گفت: قبل از این قانون، مردم حتی وقتی سند رسمی دست‌شان بود هم امنیت نداشتند چرا که ممکن بود فردی با سند عادی ادعای مالکیت کند و سند رسمی باطل شود.
🔻رحیمی ادامه داد: اگر می‌خواهیم معاملات رسمی پایدار شود باید اعتبار سند رسمی را بالا ببریم که با قانون الزام این اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان امکان ابطال اسناد رسمی وجود ندارد.
🔻وزیر دادگستری در پایان عنوان کرد: یکی از مقدمات اجرای قانون الزام، قانون حدنگاری است که قوه قضائیه و دولت مصمم بر اتمام آن هستند.
🆔️ @irnotary
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 15:00
بیست و پنجمین نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد
🔸بیست و پنجمین نشست راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز شنبه هشتم دیما‌ه با موضوع بررسی تکالیف دستگاه‌ها برگزار شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ بیست و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی؛ معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
🔻بررسی تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر ثبت اسناد رسمی در وصول حقوق دولتی و مالیات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آخرین وضعیت سامانه‌های الکترونیکی موضوع این قانون از جمله مهمترین محورهای این جلسه بود.
🔸بیست و پنجمین نشست راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز شنبه هشتم دیما‌ه با موضوع بررسی تکالیف دستگاه‌ها برگزار شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ بیست و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی؛ معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
🔻بررسی تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر ثبت اسناد رسمی در وصول حقوق دولتی و مالیات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آخرین وضعیت سامانه‌های الکترونیکی موضوع این قانون از جمله مهمترین محورهای این جلسه بود.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 13:17
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/650
شماره پرونده : 1403-168-650ک
تاریخ نظریه : 1403/09/11
استعلام :
با عنایت به اینکه حسب ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن انجام میشود؛ مگر در جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح میشود، حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل یا سرقت مسلحانه در شب (موضوع ماده 654 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375) دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض، قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدی به دادسرا اعاده نماید، آیا با توجه به صدر ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا می‌بایست نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید و یا اینکه به صرف تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین، دادسرا در صدور کیفرخواست با تکلیفی مواجه نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (کیفری یک یا دو)، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده 405 این قانون، در فرض سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد 276 و 335 قانون فوق‌الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده 276 قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود.
🔳https://t.me/irnotary/41376
شماره نظریه : 7/1403/650
شماره پرونده : 1403-168-650ک
تاریخ نظریه : 1403/09/11
استعلام :
با عنایت به اینکه حسب ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن انجام میشود؛ مگر در جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح میشود، حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل یا سرقت مسلحانه در شب (موضوع ماده 654 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375) دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض، قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدی به دادسرا اعاده نماید، آیا با توجه به صدر ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا می‌بایست نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید و یا اینکه به صرف تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین، دادسرا در صدور کیفرخواست با تکلیفی مواجه نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (کیفری یک یا دو)، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده 405 این قانون، در فرض سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد 276 و 335 قانون فوق‌الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده 276 قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود.
🔳https://t.me/irnotary/41376
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 13:16
🔵 صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اهدافی داشت که هدف اول ساماندهی به نقل و انتقال در اموال غیرمنقول است با این نگاه که پس از یک مقطعی در کشور هر نقل و انتقالی که بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول چه نسبت به عین و منافع بیش از دو سال باید حتماً به صورت رسمی باشند و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت ماده یک میشود. هدف دوم از تصویب این قانون بحث ساماندهی مشاوران املاک بود و باتوجه به اینکه مشاورین املاک نقطه آغازین یک سند عادی محسوب میشوند در این قانون مواد ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ تکالیفی را برای مشاورین املاک تعریف میکند.
هدف سوم تصویب این قانون بحث رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد بود اسناد اصلاحات اراضی در اجرای قانون اسناد به صورت مشاع، بدون حد و حدود به زارع آن واگذار شد مطابق آن قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که امکان صدور سند مالکیت برای متصرفات زارعین صاحب نسق زیر حد نصاب وجود نداشت تصویب شد بر این اساس در قطب‌های کشاورزی برای اراضی حد نصاب زیر ۲۰ هکتار امکان صدور سند وجود نداشت که تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون این موارد را برطرف کرده است تا زمان تصویب این قانون اگر قطعه‌ای به صورت مفروز درآمده باشد به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد امکان صدور سند به صورت کشاورزی با قید کاربری کشاورزی وجود دارد.
هدف چهارم تصویب این قانون تسهیل در تنظیم اسناد است و طبق ماده ۲ امکان تنظیم بیع نامه و قولنامه برای دفاتر ایجاد شد یا براساس تبصره ۲ ماده ۳ بحث خودکاربری است که اشخاص بتوانند قراردادها و اعمال حقوقی خود را بدون مراجعه به دفاتر و همچنین مشاور بتوانند تنظیم کنند.
هدف پنجم از تصویب این قانون بحث مربوط به تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی که تا قبل از تصویب و راه‌اندازی این قانون انجام گرفته و کماکان افراد مدارکی که در اختیار دارند غیر رسمی است و سند مالکیت ندارد که در ماده ۱۰ این قانون تکالیفی برای این گونه افراد تعریف شده است.
هدف قانونگذار در این ۵ موضوعی که به صورت مختصر بیان شد این بود که از یک مقطعی به بعد هرگونه نقل و انتقال باید فقط به صورت رسمی انجام گیرد و نقل و انتقالات گذشته نیز باید تعیین تکلیف شده باشد همچنین مانعی در صدور اسناد در کشور وجود نداشته باشد. این قانون دارای ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه است که ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین نامه دیگر به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون بسیار فنی است و نیاز به جلسات کارشناسی متعدد دارد.
علاوه بر اینکه در این قانون از سامانه‌های بسیاری نام برده میشود تمام این قانون حول محور ۲ سامانه قراردارد سامانه اول ثبت الکترونیک اسناد و یا سامانه ثبت آنی معاملات بوده و همان سامانه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده و در حال حاضر بهره برداری میشود سامانه دوم سامانه ثبت ادعا ها، سامانه موضوع ماده ۱۰ و سامانه ساماندهی عادی هر سه یک سامانه است سامانه‌ای بوده که سازمان ثبت اسناد ظرف یک سال ایجاد خواهد کرد و هنوز ایجاد نکرده است.
در خصوص نقل و انتقال مردم گاهاً با این قانون دچار ابهام میشوند دو موضوع مطرح است اول اینکه قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد تا مردم نیز با قانون آشنا شوند و مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند هرگونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را به سامانه ماده ۱۰ موکول کرده است و سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی کند و یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه هرگونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت‌های ماده یک خواهد شد.
براساس تبصره ۴ ماده ۱ اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیر ماه ۱۴۰۳ صادر میشود این اسناد مستثنا هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقال انجام دهد باید به صورت رسمی باشد بنابراین در کل نسبت به اسناد و اموال غیرمنقول اگر نقل و انتقالی بخواهیم انجام دهیم یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه است.اسناد حدنگاری که از روز لازم الاجرا شدن این قانون صادر میشود اگر بخواهد نقل و انتقال شود باید به صورت رسمی باشد
🔳https://t.me/irnotary/41374
هدف سوم تصویب این قانون بحث رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد بود اسناد اصلاحات اراضی در اجرای قانون اسناد به صورت مشاع، بدون حد و حدود به زارع آن واگذار شد مطابق آن قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که امکان صدور سند مالکیت برای متصرفات زارعین صاحب نسق زیر حد نصاب وجود نداشت تصویب شد بر این اساس در قطب‌های کشاورزی برای اراضی حد نصاب زیر ۲۰ هکتار امکان صدور سند وجود نداشت که تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون این موارد را برطرف کرده است تا زمان تصویب این قانون اگر قطعه‌ای به صورت مفروز درآمده باشد به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد امکان صدور سند به صورت کشاورزی با قید کاربری کشاورزی وجود دارد.
هدف چهارم تصویب این قانون تسهیل در تنظیم اسناد است و طبق ماده ۲ امکان تنظیم بیع نامه و قولنامه برای دفاتر ایجاد شد یا براساس تبصره ۲ ماده ۳ بحث خودکاربری است که اشخاص بتوانند قراردادها و اعمال حقوقی خود را بدون مراجعه به دفاتر و همچنین مشاور بتوانند تنظیم کنند.
هدف پنجم از تصویب این قانون بحث مربوط به تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی که تا قبل از تصویب و راه‌اندازی این قانون انجام گرفته و کماکان افراد مدارکی که در اختیار دارند غیر رسمی است و سند مالکیت ندارد که در ماده ۱۰ این قانون تکالیفی برای این گونه افراد تعریف شده است.
هدف قانونگذار در این ۵ موضوعی که به صورت مختصر بیان شد این بود که از یک مقطعی به بعد هرگونه نقل و انتقال باید فقط به صورت رسمی انجام گیرد و نقل و انتقالات گذشته نیز باید تعیین تکلیف شده باشد همچنین مانعی در صدور اسناد در کشور وجود نداشته باشد. این قانون دارای ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه است که ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین نامه دیگر به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون بسیار فنی است و نیاز به جلسات کارشناسی متعدد دارد.
علاوه بر اینکه در این قانون از سامانه‌های بسیاری نام برده میشود تمام این قانون حول محور ۲ سامانه قراردارد سامانه اول ثبت الکترونیک اسناد و یا سامانه ثبت آنی معاملات بوده و همان سامانه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده و در حال حاضر بهره برداری میشود سامانه دوم سامانه ثبت ادعا ها، سامانه موضوع ماده ۱۰ و سامانه ساماندهی عادی هر سه یک سامانه است سامانه‌ای بوده که سازمان ثبت اسناد ظرف یک سال ایجاد خواهد کرد و هنوز ایجاد نکرده است.
در خصوص نقل و انتقال مردم گاهاً با این قانون دچار ابهام میشوند دو موضوع مطرح است اول اینکه قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد تا مردم نیز با قانون آشنا شوند و مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند هرگونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را به سامانه ماده ۱۰ موکول کرده است و سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی کند و یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه هرگونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت‌های ماده یک خواهد شد.
براساس تبصره ۴ ماده ۱ اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیر ماه ۱۴۰۳ صادر میشود این اسناد مستثنا هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقال انجام دهد باید به صورت رسمی باشد بنابراین در کل نسبت به اسناد و اموال غیرمنقول اگر نقل و انتقالی بخواهیم انجام دهیم یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه است.اسناد حدنگاری که از روز لازم الاجرا شدن این قانون صادر میشود اگر بخواهد نقل و انتقال شود باید به صورت رسمی باشد
🔳https://t.me/irnotary/41374
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 13:11
گزارش خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تبریز در صفحه ۲ شماره روز شنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۳ روزنامه عصرآزادی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 12:59
خاطره
مدیرکل استان هیات مدیره کانون را به دفترش دعوت کرد .نمیدانستیم سبب چیست . رفتیم وکلی تعارفات وبرخلاف معمول پذیرائی با چای وشیرینی . گمانه های بسیار در ذهنمان گذشت واز هردری سخن رفت بیش از نیم ساعتی.به رئیس هیات مدیره آهسته گفتم فلانی من توی کانون هزار جور کار دارم بگو مطلبش را بگوید وبرویم . اقای رئیس هم با کلی تعارفات بالاخره پرسید که انشااله خیر است که مارا دعوت فرمودید . آقای مدیر کل از مشکلاتش در اداره گفت وگفت وبه اینجا رسید که این سردفتر که بعنوان عضو دادگاه بدوی معرفی کرده اید خیلی بدقلق است اصلا با ما راه نمی آید . آنقدر بحث وجدل میکند که ما در هر جلسه به یکی دو پرونده بیشتر نمی رسیم .گفتیم خب . گفت عوضش کنید .همه بهم باحیرت نگاه کردیم وتا رئیس آمد حرفی بزند که پریدم وسط که آفا شما قانون را مطالعه کرده اید . در بحث محاکم انتظامی این تنها اختیار کانون است وبقیه اختیارات دست شماست .این اختیار را هم میخواهید ازما بگیرید.دبیر هیات مدیره که گمانم رئیس دفتر حقوقی هم بود بسیار محکم ومتین ومستدل بحث را ادامه داد با این نتیجه که ما چنین نمیکنم وعضوما همین است که هست وجلسه را با اوقاتی تلخ ترک کردیم . البته رئیس ماند لابد برای دلجویی.
مدیرکل استان هیات مدیره کانون را به دفترش دعوت کرد .نمیدانستیم سبب چیست . رفتیم وکلی تعارفات وبرخلاف معمول پذیرائی با چای وشیرینی . گمانه های بسیار در ذهنمان گذشت واز هردری سخن رفت بیش از نیم ساعتی.به رئیس هیات مدیره آهسته گفتم فلانی من توی کانون هزار جور کار دارم بگو مطلبش را بگوید وبرویم . اقای رئیس هم با کلی تعارفات بالاخره پرسید که انشااله خیر است که مارا دعوت فرمودید . آقای مدیر کل از مشکلاتش در اداره گفت وگفت وبه اینجا رسید که این سردفتر که بعنوان عضو دادگاه بدوی معرفی کرده اید خیلی بدقلق است اصلا با ما راه نمی آید . آنقدر بحث وجدل میکند که ما در هر جلسه به یکی دو پرونده بیشتر نمی رسیم .گفتیم خب . گفت عوضش کنید .همه بهم باحیرت نگاه کردیم وتا رئیس آمد حرفی بزند که پریدم وسط که آفا شما قانون را مطالعه کرده اید . در بحث محاکم انتظامی این تنها اختیار کانون است وبقیه اختیارات دست شماست .این اختیار را هم میخواهید ازما بگیرید.دبیر هیات مدیره که گمانم رئیس دفتر حقوقی هم بود بسیار محکم ومتین ومستدل بحث را ادامه داد با این نتیجه که ما چنین نمیکنم وعضوما همین است که هست وجلسه را با اوقاتی تلخ ترک کردیم . البته رئیس ماند لابد برای دلجویی.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Dec, 11:36
رقابتی کردن تنظیم سند به حراج گذاشتن قانون، امنیت و مالکیت کشور است https://www.isna.ir/news/1403100704749/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Dec, 09:37
🔵 کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فاز‌هایی بوده که به این موضوع خیلی کمک میکند، اما بحث اعتبار سنجی وثایق و فرآیندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که میتواند خیلی موثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که ان شاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبار سنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.
📌https://t.me/irnotary/41363
📌https://t.me/irnotary/41363
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Dec, 08:37
🔵 نهایی شدن آیین نامه تصادفات رانندگی در قوه قضائیه : با تصویب این آئین نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی به دادگاه ارجاع نخواهد شد!
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه تصادفات رانندگی جرحی افزود: طبق آخرین پیگیری‌ها از معاونت حقوقی قوه قضائیه، این آئین نامه نهایی شده و آماده ارسال به دولت است.
در روزهای آینده آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه به دولت ارسال میشود و تصویب این آئین نامه نقش موثری در کاهش ورودی پرونده‌های تصادفات رانندگی به قوه قضائیه دارد.
بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، چنانچه در حوادث رانندگی طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.
همچنین در این ماده قانونی آمده، در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال میشود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.
در صورت تصویب این آئین نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی به قوه قضائیه ارجاع نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه تصادفات رانندگی جرحی افزود: طبق آخرین پیگیری‌ها از معاونت حقوقی قوه قضائیه، این آئین نامه نهایی شده و آماده ارسال به دولت است.
در روزهای آینده آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه به دولت ارسال میشود و تصویب این آئین نامه نقش موثری در کاهش ورودی پرونده‌های تصادفات رانندگی به قوه قضائیه دارد.
بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، چنانچه در حوادث رانندگی طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.
همچنین در این ماده قانونی آمده، در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال میشود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.
در صورت تصویب این آئین نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی به قوه قضائیه ارجاع نخواهد شد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Dec, 06:59
🔵 محمد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: غریب به دوسال از تصویب این قانون می‌گذرد و پس از بررسی‌ها خلع‌هایی این قانون دارد که باید اصلاح شود.
یکی از موارد اصلاح قانون تسهیل مجوز در حوزه کارشناسان قوه قضائیه، وکلای دادگستری و دفاتر اسناد رسمی است.
کسانی که در حوزه وکالت، دفترداری فعالیت می‌کنند باتوجه به تصمیمی که میگیرند بسیار مهم است باید اشخاص باشند که صلاحیت علمی، اعتقادی و اخلاقی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته و پس از تصویب این قانون و آزمون‌هایی برگزاری بیش از ۲۵ هزار نفر مجوز دفترخانه دریافت کردند که با استاندارد مطابقت ندارد.
با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه بخشی از قانون صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح خواهد شد.
📌https://t.me/irnotary/41360
یکی از موارد اصلاح قانون تسهیل مجوز در حوزه کارشناسان قوه قضائیه، وکلای دادگستری و دفاتر اسناد رسمی است.
کسانی که در حوزه وکالت، دفترداری فعالیت می‌کنند باتوجه به تصمیمی که میگیرند بسیار مهم است باید اشخاص باشند که صلاحیت علمی، اعتقادی و اخلاقی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته و پس از تصویب این قانون و آزمون‌هایی برگزاری بیش از ۲۵ هزار نفر مجوز دفترخانه دریافت کردند که با استاندارد مطابقت ندارد.
با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه بخشی از قانون صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح خواهد شد.
📌https://t.me/irnotary/41360
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Dec, 06:56
🔵 بخشنامه سازمان ثبت مربوط به سند انتقال اجرایی اشخاص ممنوع المعامله
شماره ١۴٠٣/١۶۶١۴١ مورخ ١۴٠٣/٠٩/٠۵ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع: سند انتقال اجرایی اشخاص ممنوع المعامله به انضمام پیوست‌های مربوطه.
🔳https://t.me/irnotary/41359
شماره ١۴٠٣/١۶۶١۴١ مورخ ١۴٠٣/٠٩/٠۵ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع: سند انتقال اجرایی اشخاص ممنوع المعامله به انضمام پیوست‌های مربوطه.
🔳https://t.me/irnotary/41359
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Dec, 09:18
[۱۲/۶, ۱۲:۲۶ ب.ظ] Roshan Golestan: درود - بازید حضرت مولانا وشمس از دفترخانه
خواب دیدم،مولوی ِ خوش سخن
روزی از قونیه آمد پیش ِ من
با جت شخصی خود، آنی و زود
در دلِ بوشهر آمد او فرود
یک هدف در فکر آن فرزانه بود
مقصدش این بار دفتر خانه بود
چونکه سالی باسران او کار داشت
بار، او همراه خود بسیار داشت
گفت ، با رانندگان ِ بار کش
میروم در دفتر هشتاد و شش
بود همراهش بهاالدین و شمس
سومی ، قاضی - چهارم ،بازرس
گفت دیدم من تو رادرحین خواب
در کویری تشنه بودی بهرِ آب
چونکه حیران بودم از کارَت بسی
آمدم ، بوشهر ، بهرِ بررسی
گفت او ، بعد از سلام و گفتگو
هرچه میخواهد دلِ تنگت بگو
یک نظر بر چهرهء زردم نمود
گوشِ خود معطوف بردردم نمود
گفت،چون سردفتری تو راست گو
شمّه ای از مال و اموالت بگو
شمس گفتا ، عارفان و شاعران
گفته اند ، بسیار از سردفتران
حالیا رو کن تو آن دریای ژرف
لاجرم چون بام ، داری بیش برف
گفتمش از خانه و از دفترم
با تأسف هر دو جا مستأجرم
راست گفتم با دلی لبریزِ خون
خرج من از عایداتم ، شد فزون
جسمِ من با خونِ غم ، آغشته است
آب ، اینجا از سرم بگذشته است
گفت ای محصور در آلام ِ تن
مدت ِ کارَت بگو اینک به من
تا که گفتم ، مدتش نزدیک بیست
سر به زانویش نهاد و میگریست
گفت ساقی بر تو یک جامی نداد !
راست گو،کانون به تو وامی نداد !
گرکه کانون مرحم درد تو نیست
اخذ ده درصد بگو از بهر چیست ؟
درد وآلامت کمی ، کم کرده اند؟
جای تفریحت فراهم کرده اند ؟
خوار وبار آورده اند در خانه ات ؟
پر نمودند ذره ای پیمانه ات ؟
هر کجا حق رفته و تکلیف هست
زود باید که درِ آن خانه بست
گفت از مردادماه ِ گاه شمار
یک پرینتی تو ز اسنادت بیار
من همانند سلحشورانِ جنگ
بهرش آوردم پرینتی بی درنگ
تا‌که او آمار ِ آن اسناد دید
یک سند از نوعِ رهنی بر گزید
باز کردیک پوشه ای، آن بیقرار
دید تحریرش یک و ثبتش هزار
گفت یا رحمان و الله ، للعجب
برلب دریا نشستی تشنه لب ؟
یک به یک ارقام منقوشِ سند
خواند و باخودکار،ایشان تیک زد
گفت ده درصد بگو چه بوده است
گفتمش این ارزش ِ افزوده است
گفت پس ده در صد دیگر زچیست
گفتم از کانون و سهم بنده نیست
باز پرسید او ز بیست و پنج هزار
گفتش در سهم دولت بر شمار
دیدآنچه ،نیک فهمید او که چیست
این رقمها که نوشته مال ِ کیست
گریه کرد و رفت پیشم با شتاب
منهم از آن گریه اش جستم زخواب
ادامه دارد
[۱۲/۶, ۱۲:۲۶ ب.ظ] Roshan Golestan: با سلام. شعر زیبایی است از سردفتر محترم86بوشهر. مناسب حال و احوال دفترخانه.
خواب دیدم،مولوی ِ خوش سخن
روزی از قونیه آمد پیش ِ من
با جت شخصی خود، آنی و زود
در دلِ بوشهر آمد او فرود
یک هدف در فکر آن فرزانه بود
مقصدش این بار دفتر خانه بود
چونکه سالی باسران او کار داشت
بار، او همراه خود بسیار داشت
گفت ، با رانندگان ِ بار کش
میروم در دفتر هشتاد و شش
بود همراهش بهاالدین و شمس
سومی ، قاضی - چهارم ،بازرس
گفت دیدم من تو رادرحین خواب
در کویری تشنه بودی بهرِ آب
چونکه حیران بودم از کارَت بسی
آمدم ، بوشهر ، بهرِ بررسی
گفت او ، بعد از سلام و گفتگو
هرچه میخواهد دلِ تنگت بگو
یک نظر بر چهرهء زردم نمود
گوشِ خود معطوف بردردم نمود
گفت،چون سردفتری تو راست گو
شمّه ای از مال و اموالت بگو
شمس گفتا ، عارفان و شاعران
گفته اند ، بسیار از سردفتران
حالیا رو کن تو آن دریای ژرف
لاجرم چون بام ، داری بیش برف
گفتمش از خانه و از دفترم
با تأسف هر دو جا مستأجرم
راست گفتم با دلی لبریزِ خون
خرج من از عایداتم ، شد فزون
جسمِ من با خونِ غم ، آغشته است
آب ، اینجا از سرم بگذشته است
گفت ای محصور در آلام ِ تن
مدت ِ کارَت بگو اینک به من
تا که گفتم ، مدتش نزدیک بیست
سر به زانویش نهاد و میگریست
گفت ساقی بر تو یک جامی نداد !
راست گو،کانون به تو وامی نداد !
گرکه کانون مرحم درد تو نیست
اخذ ده درصد بگو از بهر چیست ؟
درد وآلامت کمی ، کم کرده اند؟
جای تفریحت فراهم کرده اند ؟
خوار وبار آورده اند در خانه ات ؟
پر نمودند ذره ای پیمانه ات ؟
هر کجا حق رفته و تکلیف هست
زود باید که درِ آن خانه بست
گفت از مردادماه ِ گاه شمار
یک پرینتی تو ز اسنادت بیار
من همانند سلحشورانِ جنگ
بهرش آوردم پرینتی بی درنگ
تا‌که او آمار ِ آن اسناد دید
یک سند از نوعِ رهنی بر گزید
باز کردیک پوشه ای، آن بیقرار
دید تحریرش یک و ثبتش هزار
گفت یا رحمان و الله ، للعجب
برلب دریا نشستی تشنه لب ؟
یک به یک ارقام منقوشِ سند
خواند و باخودکار،ایشان تیک زد
گفت ده درصد بگو چه بوده است
گفتمش این ارزش ِ افزوده است
گفت پس ده در صد دیگر زچیست
گفتم از کانون و سهم بنده نیست
باز پرسید او ز بیست و پنج هزار
گفتش در سهم دولت بر شمار
دیدآنچه ،نیک فهمید او که چیست
این رقمها که نوشته مال ِ کیست
گریه کرد و رفت پیشم با شتاب
منهم از آن گریه اش جستم زخواب
ادامه دارد
[۱۲/۶, ۱۲:۲۶ ب.ظ] Roshan Golestan: با سلام. شعر زیبایی است از سردفتر محترم86بوشهر. مناسب حال و احوال دفترخانه.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Dec, 08:15
در جهت رفع ابهام از بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۳۱۴ /د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور باطلاع کلیه همکاران می رساند:
نظر به اینکه بموجب ماده (15) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم نسخ و صدور گواهی ماده (187) قانون م.م ملغی شده و از طرفی بموجب ماده (4) قانون الزام وظیفه اخذ مالیات نقل و انتقال املاک و نیز مالیات حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) از طریق "سامانه پرداخت الکترونیک" بر عهده دفاتر اسناد رسمی نهاده شده است و از آنجا که تاکنون میزان ارزش معاملاتی املاک نسبت به املاک با کاربری تجاری و اسناد مالکیتی که مالک آنها فوت شده و فسخ و اقاله معاملات در سامانه ثبت الکتروینک اسناد بارگذاری نمی گردد و به همین دلیل اخذ مالیات مذکور توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ممکن نمی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور طبق بخشنامه فوق الاشعار محاسبه و اخذ مالیات و اعلام نتیجه آن بصورت سیستمی و یا دستی با ذکر مبلغ ارزش معاملاتی و مشخصات ملک را توسط ادارات کل امور مالیاتی تا تاریخ 1403/11/15 بلامانع تشخیص داده است.
فلذا مستفاد از بخشنامه مذکور، همکاران می توانند کمافی السابق جهت تنظیم اسناد نسبت به اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موصوف از طریق ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.
به نقل از همکاران در گروهها
https://t.me/irnotary/41150
نظر به اینکه بموجب ماده (15) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم نسخ و صدور گواهی ماده (187) قانون م.م ملغی شده و از طرفی بموجب ماده (4) قانون الزام وظیفه اخذ مالیات نقل و انتقال املاک و نیز مالیات حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) از طریق "سامانه پرداخت الکترونیک" بر عهده دفاتر اسناد رسمی نهاده شده است و از آنجا که تاکنون میزان ارزش معاملاتی املاک نسبت به املاک با کاربری تجاری و اسناد مالکیتی که مالک آنها فوت شده و فسخ و اقاله معاملات در سامانه ثبت الکتروینک اسناد بارگذاری نمی گردد و به همین دلیل اخذ مالیات مذکور توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ممکن نمی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور طبق بخشنامه فوق الاشعار محاسبه و اخذ مالیات و اعلام نتیجه آن بصورت سیستمی و یا دستی با ذکر مبلغ ارزش معاملاتی و مشخصات ملک را توسط ادارات کل امور مالیاتی تا تاریخ 1403/11/15 بلامانع تشخیص داده است.
فلذا مستفاد از بخشنامه مذکور، همکاران می توانند کمافی السابق جهت تنظیم اسناد نسبت به اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موصوف از طریق ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.
به نقل از همکاران در گروهها
https://t.me/irnotary/41150
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Dec, 07:04
🔹 خبر خوش برای مالکان خودروها: دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت «افت قیمت خودرو» ابلاغ شد / این مصوبه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۳ اجرایی میشود
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸ت ۶۲۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره تصویب نمود.
در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارتهای افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیاندیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
گفتنی است، دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی میشود.
برخی از مواد این دستورالعمل مهم:
ماده ۲- مؤسسه بیمه ارزیاب مستقل خسارت بیمه ای و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظفند همزمان با ارزیابی و تعیین سایر خسارتهای مالی وارد شده به وسیله نقلیه حادثه دیده کسر قیمت وسیله نقلیه را طبق ماده (۳) این دستورالعمل و با رعایت قاعده ی تبصره (۳) ماده (۸) قانون و اصلاحات بعدی آن محاسبه نمایند.
ماده ۳- میزان کسر قیمت وسایل نقلیه با توجه به شاخصهای ارزش وسیله نقلیه ضریب سن و ضریب تصادف از فرمول زیر محاسبه میشود
۴۰۰/ (ضریب سن * ضریب تصادف * ارزش وسیله نقلیه) = کسر قیمت
تبصره- در فرمول محاسباتی فوق ارزش وسیله نقلیه حداکثر معادل گرانترین خودرو متعارف (وفق حکم مندرج در تبصره ۴ ماده (۸) قانون) میباشد. در خصوص وسایل نقلیه ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر مؤسسه بیمه ارزیاب مستقل خسارت بیمه ای و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ میشود.
ماده ۸- حداکثر خسارت قابل جبران بابت کسر قیمت وسیله نقلیه از طریق بیمه نامه و یا مقصر حادثه به میزان بیست درصد ارزش وسیله نقلیه با رعایت تبصره های «۳» و «۴» ماده (۸) قانون بیمه اجباری شخص ثالث است.
تبصره: پوشش بیمه برای جبران خسارت کسر ،قیمت مازاد بر تعهدات مالی ،اجباری در قالب اخذ پوشش بیمه اختیاری از مؤسسات بیمه بازرگانی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است
🔳https://t.me/irnotary/41149
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸ت ۶۲۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره تصویب نمود.
در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارتهای افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیاندیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
گفتنی است، دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی میشود.
برخی از مواد این دستورالعمل مهم:
ماده ۲- مؤسسه بیمه ارزیاب مستقل خسارت بیمه ای و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظفند همزمان با ارزیابی و تعیین سایر خسارتهای مالی وارد شده به وسیله نقلیه حادثه دیده کسر قیمت وسیله نقلیه را طبق ماده (۳) این دستورالعمل و با رعایت قاعده ی تبصره (۳) ماده (۸) قانون و اصلاحات بعدی آن محاسبه نمایند.
ماده ۳- میزان کسر قیمت وسایل نقلیه با توجه به شاخصهای ارزش وسیله نقلیه ضریب سن و ضریب تصادف از فرمول زیر محاسبه میشود
۴۰۰/ (ضریب سن * ضریب تصادف * ارزش وسیله نقلیه) = کسر قیمت
تبصره- در فرمول محاسباتی فوق ارزش وسیله نقلیه حداکثر معادل گرانترین خودرو متعارف (وفق حکم مندرج در تبصره ۴ ماده (۸) قانون) میباشد. در خصوص وسایل نقلیه ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر مؤسسه بیمه ارزیاب مستقل خسارت بیمه ای و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ میشود.
ماده ۸- حداکثر خسارت قابل جبران بابت کسر قیمت وسیله نقلیه از طریق بیمه نامه و یا مقصر حادثه به میزان بیست درصد ارزش وسیله نقلیه با رعایت تبصره های «۳» و «۴» ماده (۸) قانون بیمه اجباری شخص ثالث است.
تبصره: پوشش بیمه برای جبران خسارت کسر ،قیمت مازاد بر تعهدات مالی ،اجباری در قالب اخذ پوشش بیمه اختیاری از مؤسسات بیمه بازرگانی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است
🔳https://t.me/irnotary/41149
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 17:18
امکان شرکت آنلاین سردفتران و دفتریاران در جلسه رسیدگی دادگاه انتظامی https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 15:26
🖥 سیمای ثبت|| گزارش به مردم آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
🔸️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها به این نحو است که از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که باید برای این قانون تهیه و ابلاغ شود ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید و تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ این قانون که نحوه اتصال مشاوران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است توسط قوه قضاییه ابلاغ شد و آیین‌نامه ماده ۷ که نحوه وصول درآمد‌های‌های عمومی است توسط دفاتر اسناد رسمی در هیئت وزیران در حال رسیدگی است و مابقی آیین‌نامه‌ها در ردیف رسیدگی قرار گرفته که به محض اعلام و ابلاغ اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
🔻وی در رابطه با تنظیم اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهکاری که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی از سه مسیر دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و همچنین خودکاربری پیش‌بینی کرده بیان کرد: در دفاتر اسناد رسمی از زمان شروع قانون بحث شرایط تنظیم سند قراردادهای خصوصی برای مردم مهیا شد و از همان تیرماه امکان تنظیم قراردادهای خصوصی برای مراجعان در دفترخانه‌ها فراهم است و تاکنون قریب به ۸ هزار قرارداد از این طریق در دفاتر اسناد رسمی برای مردم تنظیم شده است.
🔸️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها به این نحو است که از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که باید برای این قانون تهیه و ابلاغ شود ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید و تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ این قانون که نحوه اتصال مشاوران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است توسط قوه قضاییه ابلاغ شد و آیین‌نامه ماده ۷ که نحوه وصول درآمد‌های‌های عمومی است توسط دفاتر اسناد رسمی در هیئت وزیران در حال رسیدگی است و مابقی آیین‌نامه‌ها در ردیف رسیدگی قرار گرفته که به محض اعلام و ابلاغ اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
🔻وی در رابطه با تنظیم اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهکاری که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی از سه مسیر دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و همچنین خودکاربری پیش‌بینی کرده بیان کرد: در دفاتر اسناد رسمی از زمان شروع قانون بحث شرایط تنظیم سند قراردادهای خصوصی برای مردم مهیا شد و از همان تیرماه امکان تنظیم قراردادهای خصوصی برای مراجعان در دفترخانه‌ها فراهم است و تاکنون قریب به ۸ هزار قرارداد از این طریق در دفاتر اسناد رسمی برای مردم تنظیم شده است.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:40
جزئیات جلسه اضطراری شورای عالی کانون های سردفتری کشور https://notary-news.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:34
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی الزامی به رعایت ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها در خصوص قراردادهای ساخت مسکن شرکتهای تعاونی که برای اعضای خود اقدام به ساخت مسکن مینمایند، ندارند
🔳https://t.me/irnotary/41144
🔳https://t.me/irnotary/41144
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:32
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی استان البرز در خصوص مقرره قانونی حاکم بر اخذ هزینه های قانونی سند قولنامه و تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی
❇️https://t.me/irnotary/41143
❇️https://t.me/irnotary/41143
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:31
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص نحوه تقویم مالاجاره و مبلغ قرض الحسنه مندرج در سند اجاره و بر مبنای آن وصول هزینه های مترتب بر سند
🔳https://t.me/irnotary/41142
🔳https://t.me/irnotary/41142
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:30
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز درباره نحوه و حدود مسئولیت سردفتران در مورد "برابر اصل نمودن" اوراق و اسناد ابرازی مراجعین
🔳https://t.me/irnotary/41141
🔳https://t.me/irnotary/41141
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:28
❇️ نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص صلاحیت سردفتران در تسعیر سکه طلا غیر از صداقیه
🔳https://t.me/irnotary/41140
🔳https://t.me/irnotary/41140
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:27
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص عدم نیاز به صورت مجلس تفکیکی و پایانکار جهت تنظیم سند صلح سرقفلی در دفاتر اسناد رسمی
🔳https://t.me/irnotary/41139
🔳https://t.me/irnotary/41139
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:25
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص بلامانع بودن تنظیم سند وکالتنامه کلی فروش اموال و املاک بدون ذکر پلاک ثبتی
🔳https://t.me/irnotary/41138
🔳https://t.me/irnotary/41138
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:24
❇️ نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص عدم الزام دفاتر اسناد رسمی در ترتیب اثر دادن به استعلامات مشروط و غیر شفاف ادارات و شهرداریها
🔳https://t.me/irnotary/41137
🔳https://t.me/irnotary/41137
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:23
❇️نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در مورد ملاک قانونگذار از پایانکار در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
❇️https://t.me/irnotary/41136
❇️https://t.me/irnotary/41136
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:21
✅نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص تعرفه بهای اوراق مصرفی دفاتر اسناد رسمی
✅https://t.me/irnotary/41135
✅https://t.me/irnotary/41135
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 14:20
🇮🇷 نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در مورد اجرت انجام خدمات ثبتی در سامانه cpms
🔳https://t.me/irnotary/41134
🔳https://t.me/irnotary/41134
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 13:49
نهایی شدن آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سازمان منابع طبیعی https://www.isna.ir/news/1403091410518/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Dec, 08:51
با درود خدمت همکاران محترم
هشتمین نشست منطقه ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴ اذر ماه با حضور ریاست محترم عالیه سازمان جناب دکتر بابایی، دکتر سعادتیان، دکتر کشاورز و مدیران کل محترم ۴ استان شمالغرب و معاونین محترم اسناد و املاک و رئیس کل دادگستری آ.شرقی و معاونتهای پیشگیری از جرم و روسای کانون ۴ استان باحضور حداکثری مسولین مربوطه در اداره ثبت اسناد و املاک تبریز برگزار گردید
در این جلسه بعضی از مشکلات صنف توسط روسای کانونها مطرح گردید از جمله بحث مالیات وکالتهای بلاعزل و همچنین موردی که خدمت اقای دکتر بابایی عرض کردم دغدغه همکاران نسبت به استفاده از بقیه سامانه ها از جمله سامانه خودنویس و بقیه سامانه ها بود و به نوعی استفاده از سامانه های مذکور اجرای قانون الزام را از مسیر اصلی و هدفمند خارج نکند و صرف استفاده از این پلتفرم ها منجر به سند رسمی محسوب نگردد، جدا از اینکه در این قانون بحث رقابت پلتفرم ها نیست و صرفا ملاک عمل سامانه کاتب که همون سامانه مورد نظر سازمان میباشد
بعد از ختم جلسه در اداره ثبت که حاضرین در جلسه استراحت کوتاهی داشتند بخاطر بعضی از مشکلات صنف بصورت خصوصی جلسه ای در محل کانون تبریز با حضور روسای کانونهای اردبیل ،زنجان و هیات مدیره کانون تبریز با جناب دکتر سعادتیان برگزار کردیم
از جمله مباحث، بحث اثر انگشت، مرخصی ساعتی، ماده ۸ قانون پایداری شهرداریها، بحث رتبه بندی دفاتر، وکالتهای بلاعزل که همکاران را دچار سردرگمی کرده و قانون تسهیل و .....
در کل در این جلسه خصوصی به نتیجه خوبی رسیدیم
در مورد ماده ۸ قانون پایداری شهرداریها از طرف اقای دکتر سعادتیان نامه ای به وزارت کشور نوشته شده
در مورد وکالتهای فروش بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ که نظر هر سه کانون بر این بوده ک خلاف قانون الزام هست و نظر هیات مدیره محترم شورای عالی سردفتری دال بر تکلیف همکاران نمیشود ولی موجب تشتت بین همکاران و بهانه ای به بازرسان دارایی میشود
قرار شد با این ادله نامه ای در کانون تبریز تهیه وشنبه خدمت اقای سعادتیان ارسال گردد تا ان شاالله این مشکل حل شود
بعد اتمام این جلسه به اتفاق در جلسه املاک که در اداره ثبت با حضور دکتر بابایی برگزار بود حاضر شدیم و ساعت ده شب جلسه به پایان رسید
امیدوارم این تلاشی که از طرف جناب دکتر بابایی و سایر مسولین محترم سازمان ،مدیران کل و معاونتهای محترم ادارات ثبت،روسای کل دادگستریها و معاونتهای پیشگیری در جهت اجرایی کردن قانون الزام صورت می گیرد، ان شاالله با مساعدت و کمک همکاران ،ما هم نقش موثری در این مورد داشته باشیم
با تشکر از همگی🌺🌺
https://t.me/irnotary/41132
هشتمین نشست منطقه ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴ اذر ماه با حضور ریاست محترم عالیه سازمان جناب دکتر بابایی، دکتر سعادتیان، دکتر کشاورز و مدیران کل محترم ۴ استان شمالغرب و معاونین محترم اسناد و املاک و رئیس کل دادگستری آ.شرقی و معاونتهای پیشگیری از جرم و روسای کانون ۴ استان باحضور حداکثری مسولین مربوطه در اداره ثبت اسناد و املاک تبریز برگزار گردید
در این جلسه بعضی از مشکلات صنف توسط روسای کانونها مطرح گردید از جمله بحث مالیات وکالتهای بلاعزل و همچنین موردی که خدمت اقای دکتر بابایی عرض کردم دغدغه همکاران نسبت به استفاده از بقیه سامانه ها از جمله سامانه خودنویس و بقیه سامانه ها بود و به نوعی استفاده از سامانه های مذکور اجرای قانون الزام را از مسیر اصلی و هدفمند خارج نکند و صرف استفاده از این پلتفرم ها منجر به سند رسمی محسوب نگردد، جدا از اینکه در این قانون بحث رقابت پلتفرم ها نیست و صرفا ملاک عمل سامانه کاتب که همون سامانه مورد نظر سازمان میباشد
بعد از ختم جلسه در اداره ثبت که حاضرین در جلسه استراحت کوتاهی داشتند بخاطر بعضی از مشکلات صنف بصورت خصوصی جلسه ای در محل کانون تبریز با حضور روسای کانونهای اردبیل ،زنجان و هیات مدیره کانون تبریز با جناب دکتر سعادتیان برگزار کردیم
از جمله مباحث، بحث اثر انگشت، مرخصی ساعتی، ماده ۸ قانون پایداری شهرداریها، بحث رتبه بندی دفاتر، وکالتهای بلاعزل که همکاران را دچار سردرگمی کرده و قانون تسهیل و .....
در کل در این جلسه خصوصی به نتیجه خوبی رسیدیم
در مورد ماده ۸ قانون پایداری شهرداریها از طرف اقای دکتر سعادتیان نامه ای به وزارت کشور نوشته شده
در مورد وکالتهای فروش بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ که نظر هر سه کانون بر این بوده ک خلاف قانون الزام هست و نظر هیات مدیره محترم شورای عالی سردفتری دال بر تکلیف همکاران نمیشود ولی موجب تشتت بین همکاران و بهانه ای به بازرسان دارایی میشود
قرار شد با این ادله نامه ای در کانون تبریز تهیه وشنبه خدمت اقای سعادتیان ارسال گردد تا ان شاالله این مشکل حل شود
بعد اتمام این جلسه به اتفاق در جلسه املاک که در اداره ثبت با حضور دکتر بابایی برگزار بود حاضر شدیم و ساعت ده شب جلسه به پایان رسید
امیدوارم این تلاشی که از طرف جناب دکتر بابایی و سایر مسولین محترم سازمان ،مدیران کل و معاونتهای محترم ادارات ثبت،روسای کل دادگستریها و معاونتهای پیشگیری در جهت اجرایی کردن قانون الزام صورت می گیرد، ان شاالله با مساعدت و کمک همکاران ،ما هم نقش موثری در این مورد داشته باشیم
با تشکر از همگی🌺🌺
https://t.me/irnotary/41132
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Dec, 06:45
🔵 صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: جلسات شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت هفتگی با ریاست معاون اول قوه قضاییه برگزار میشود. در این جلسات ۳ حوزه مربوط به آیین‌نامه‌ها، موارد فناوری و سامانه‌ها و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم تصمیمات خوبی اتخاذ و اجرا میشود.
راهکار اول، ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (ماده ۲: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند ...در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی میباشد.) که طبق این ماده دفاتر اسناد رسمی ملزم شدند که قراردادهای خصوصی مردم از جمله بیع، قولنامه و تعهد به بیع را نیز تنظیم کنند. بنابراین این شرایط را ایجاد کردیم و در حال حاضر در تمام دفاتر اسناد رسمی بارگذاری و نسخه‌گذاری شده است و میتوانند قراردادهای خصوصی مردم را تنظیم کنند.
راهکار دوم، ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. (ماده ۳: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست...) که طبق این ماده مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل میشوند برهمین اساس از تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری تمام مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل هستند و از این ظرفیت استفاده می‌کنند مردم پس از ایجاد تفاهم با مراجعه به مشاوران املاک پیش نویس قرارداد تهیه شده را در سامانه درج و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند.
راهکار سوم تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (تبصره ۲: سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.) که طبق این ماده افراد بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک قراردادهای خصوصی خود را تنظیم کنند و این امر نیاز به ۲ زیرساخت دارد که در زیرساخت اول استعلامات باید به صورت برخط باشد و دستگاه‌هایی که به نوعی در نقل و انتقال املاک باید پاسخ استعلام را بدهند مطابق ماده ۵ و ماده ۶ این قانون مکلف شدند استعلام‌ها را حداکثر ظرف یک سال به صورت بر خط پاسخ دهند و زیرساخت دوم تهیه قراردادهای یکسان برای این گونه اعمال حقوقی بود که این قرارداد یکسان در حال نهایی شدن است و اگر این دو زیرساخت محقق شود مردم میتوانند از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ که موضوع خودکاربری است اعمال حقوقی خود را نیز ثبت کنند.
در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توصیه می‌کنم آن دسته از افرادی که تاکنون از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ به بعد سند مالکیت دریافت کردند اگر بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند حتماً به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانت‌های ماده ۱ این قانون خواهند شد و در صورتی که اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضایی این اختلافات را نمی‌پذیرند و قابل استماع نخواهد بود، چرا که فاقد اعتبار است و در هیچ یک از دستگاههای اجرایی مورد پذیرش نخواهد بود.
https://t.me/irnotary/41058
راهکار اول، ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (ماده ۲: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند ...در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی میباشد.) که طبق این ماده دفاتر اسناد رسمی ملزم شدند که قراردادهای خصوصی مردم از جمله بیع، قولنامه و تعهد به بیع را نیز تنظیم کنند. بنابراین این شرایط را ایجاد کردیم و در حال حاضر در تمام دفاتر اسناد رسمی بارگذاری و نسخه‌گذاری شده است و میتوانند قراردادهای خصوصی مردم را تنظیم کنند.
راهکار دوم، ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. (ماده ۳: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست...) که طبق این ماده مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل میشوند برهمین اساس از تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری تمام مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل هستند و از این ظرفیت استفاده می‌کنند مردم پس از ایجاد تفاهم با مراجعه به مشاوران املاک پیش نویس قرارداد تهیه شده را در سامانه درج و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند.
راهکار سوم تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (تبصره ۲: سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.) که طبق این ماده افراد بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک قراردادهای خصوصی خود را تنظیم کنند و این امر نیاز به ۲ زیرساخت دارد که در زیرساخت اول استعلامات باید به صورت برخط باشد و دستگاه‌هایی که به نوعی در نقل و انتقال املاک باید پاسخ استعلام را بدهند مطابق ماده ۵ و ماده ۶ این قانون مکلف شدند استعلام‌ها را حداکثر ظرف یک سال به صورت بر خط پاسخ دهند و زیرساخت دوم تهیه قراردادهای یکسان برای این گونه اعمال حقوقی بود که این قرارداد یکسان در حال نهایی شدن است و اگر این دو زیرساخت محقق شود مردم میتوانند از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ که موضوع خودکاربری است اعمال حقوقی خود را نیز ثبت کنند.
در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توصیه می‌کنم آن دسته از افرادی که تاکنون از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ به بعد سند مالکیت دریافت کردند اگر بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند حتماً به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانت‌های ماده ۱ این قانون خواهند شد و در صورتی که اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضایی این اختلافات را نمی‌پذیرند و قابل استماع نخواهد بود، چرا که فاقد اعتبار است و در هیچ یک از دستگاههای اجرایی مورد پذیرش نخواهد بود.
https://t.me/irnotary/41058
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Dec, 06:37
نکات_قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول_
❇️https://t.me/irnotary/41057
❇️https://t.me/irnotary/41057
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 17:40
✴️ملک طلق چیست ؟
☣ملک طلق، به اموال و دارایی هایی گفته می شود که مالک آن، بتواند هر نوع تصرفی در آن بنماید. به عبارت دیگر، ملک طلق ملکی است که صاحب آن، می تواند هر نوع استفاده ای از ملک مزبور کرده و از این نظر، هیچ مشکل یا منع حقوقی برای وی وجود نداشته باشد.
🔸به طور مثال، صاحب ملک بتواند، به طور آزادانه اقدام به فروش، صلح، اجاره و... زمین مذکور نماید. بنابراین، چنانچه منع قانونی یا حقوقی، برای هرگونه تصرف در زمین، وجود داشته باشد، دیگر، ملک مزبور، طلق محسوب نمی شود. همچنین، ملک طلق می بایست در اختیار یک نفر بوده و مالی که دو یا چند نفر به صورت مشترک مالک آن محسوب می شوند، ملک طلق نیست.
🔖چه عاملی باعث می گردد که ملک، طلق محسوب نشود و از دخل و تصرف مالک در مال، جلوگیری به عمل آید؟
🔸یکی از املاکی که طلق محسوب نمی شود و مالک نمی تواند آزادانه از مال مزبور، استفاده کند؛ موردی است که ملک، با حکم مرجع قضایی توقیف می گردد. در صورتی که دادگاه صالح یا هر مرجع ذی صلاح دیگری، حکم به توقیف مال مزبور دهد، مالک حق تصرف در مال را نخواهد داشت. بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و یا رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
🔸نمونه دیگر، مالی که طلق محسوب نمی شود، مربوط به حالتی است که ملک در رهن شخص دیگری باشد. مطابق ماده 771 قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد که رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. مطابق ماده 772 همین قانون، مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود. بنابراین؛ تا زمانی که مال در دست مرتهن، می باشد، مال، جزو املاک طلق نیست.
🔸یکی دیگر از مواردی که ملک، طلق محسوب نمی شود؛ در جایی است که عرصه یا زمین متعلق به دولت یا موقوفه باشد. در چنین حالتی، ملک نسبت به عرصه و زمین طلق نیست، اما نسبت به اعیان و ساختمانی که روی عرصه بنا شده است، طلق محسوب می شود. همچنین، همانطور که پیشتر اشاره گردید، در صورتی که دو یا چند نفر مشترکا، مالک مالی محسوب شوند، ملک طلق محسوب نمی شود.
🔖معنی وضعیت خاص طلق چیست؟
🔸گاهی اوقات در سند مالکیت اموال، در قسمت وضعیت خاص عبارت "طلق" درج می شود. به این معناست برای معامله ملک مزبور ریسکی وجود نداشته و به عبارت دیگر، ملک وقفی نبوده و در وثیقه و … هم نمی باشد.
🔸بنابراین، اگر در سند آپارتمان و ملک درج شده باشد که وضعیت خاص ملک، طلق می باشد؛ این امر به این معنی است که طرف معامله می تواند اطمینان حاصل نماید که ملک مزبور، شریک نداشته و در مالکیت آن مشکلی به وجود نخواهد آمد.
https://t.me/irnotary/41056
☣ملک طلق، به اموال و دارایی هایی گفته می شود که مالک آن، بتواند هر نوع تصرفی در آن بنماید. به عبارت دیگر، ملک طلق ملکی است که صاحب آن، می تواند هر نوع استفاده ای از ملک مزبور کرده و از این نظر، هیچ مشکل یا منع حقوقی برای وی وجود نداشته باشد.
🔸به طور مثال، صاحب ملک بتواند، به طور آزادانه اقدام به فروش، صلح، اجاره و... زمین مذکور نماید. بنابراین، چنانچه منع قانونی یا حقوقی، برای هرگونه تصرف در زمین، وجود داشته باشد، دیگر، ملک مزبور، طلق محسوب نمی شود. همچنین، ملک طلق می بایست در اختیار یک نفر بوده و مالی که دو یا چند نفر به صورت مشترک مالک آن محسوب می شوند، ملک طلق نیست.
🔖چه عاملی باعث می گردد که ملک، طلق محسوب نشود و از دخل و تصرف مالک در مال، جلوگیری به عمل آید؟
🔸یکی از املاکی که طلق محسوب نمی شود و مالک نمی تواند آزادانه از مال مزبور، استفاده کند؛ موردی است که ملک، با حکم مرجع قضایی توقیف می گردد. در صورتی که دادگاه صالح یا هر مرجع ذی صلاح دیگری، حکم به توقیف مال مزبور دهد، مالک حق تصرف در مال را نخواهد داشت. بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و یا رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
🔸نمونه دیگر، مالی که طلق محسوب نمی شود، مربوط به حالتی است که ملک در رهن شخص دیگری باشد. مطابق ماده 771 قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد که رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. مطابق ماده 772 همین قانون، مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود. بنابراین؛ تا زمانی که مال در دست مرتهن، می باشد، مال، جزو املاک طلق نیست.
🔸یکی دیگر از مواردی که ملک، طلق محسوب نمی شود؛ در جایی است که عرصه یا زمین متعلق به دولت یا موقوفه باشد. در چنین حالتی، ملک نسبت به عرصه و زمین طلق نیست، اما نسبت به اعیان و ساختمانی که روی عرصه بنا شده است، طلق محسوب می شود. همچنین، همانطور که پیشتر اشاره گردید، در صورتی که دو یا چند نفر مشترکا، مالک مالی محسوب شوند، ملک طلق محسوب نمی شود.
🔖معنی وضعیت خاص طلق چیست؟
🔸گاهی اوقات در سند مالکیت اموال، در قسمت وضعیت خاص عبارت "طلق" درج می شود. به این معناست برای معامله ملک مزبور ریسکی وجود نداشته و به عبارت دیگر، ملک وقفی نبوده و در وثیقه و … هم نمی باشد.
🔸بنابراین، اگر در سند آپارتمان و ملک درج شده باشد که وضعیت خاص ملک، طلق می باشد؛ این امر به این معنی است که طرف معامله می تواند اطمینان حاصل نماید که ملک مزبور، شریک نداشته و در مالکیت آن مشکلی به وجود نخواهد آمد.
https://t.me/irnotary/41056
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 17:29
کانال رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
🖥 سیمای ثبت|| گزارش به مردم
آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
🔸️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها به این نحو است که از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که باید برای این قانون تهیه و ابلاغ شود ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید و تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ این قانون که نحوه اتصال مشاوران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است توسط قوه قضاییه ابلاغ شد و آیین‌نامه ماده ۷ که نحوه وصول درآمد‌های‌های عمومی است توسط دفاتر اسناد رسمی در هیئت وزیران در حال رسیدگی است و مابقی آیین‌نامه‌ها در ردیف رسیدگی قرار گرفته که به محض اعلام و ابلاغ اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
🖥 سیمای ثبت|| گزارش به مردم/ سند مالکیت ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی صادر شد
🔸️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص قانون جامع حدنگار بیان کرد: در اجرای این قانون از مجموعه ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور ۸۸ درصد حدنگاری و اسناد مالکیت صادر شده است. این ۸۸ درصد در ۴ عرصه اصلی به صورت یکسان نیست در عرصه‌های ملی، زراعی، شهری و روستایی متفاوت است. در عرصه ملی ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شده است ولی در اراضی کشاورزی حدنگاری ۷۴ درصد است. یعنی تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار هکتار از ۱۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است که در گزارش قبل این عدد ۷۲ درصد بود.
🔻وی افزود: در حوزه شهری و روستایی مشکل خاصی وجود ندارد فقط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی مطرح است که با تدابیر اندیشه شده روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادره سنوات قبل نیز باید تسریع داده شود تا به اسناد مالکیت حدنگاری تبدیل شود.
🔳https://t.me/irnotary/41055
🖥 سیمای ثبت|| گزارش به مردم
آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
🔸️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها به این نحو است که از ۱۴ آیین‌نامه‌ای که باید برای این قانون تهیه و ابلاغ شود ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه نیز به تصویب هیئت وزیران می‌رسید و تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ این قانون که نحوه اتصال مشاوران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است توسط قوه قضاییه ابلاغ شد و آیین‌نامه ماده ۷ که نحوه وصول درآمد‌های‌های عمومی است توسط دفاتر اسناد رسمی در هیئت وزیران در حال رسیدگی است و مابقی آیین‌نامه‌ها در ردیف رسیدگی قرار گرفته که به محض اعلام و ابلاغ اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
🖥 سیمای ثبت|| گزارش به مردم/ سند مالکیت ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی صادر شد
🔸️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص قانون جامع حدنگار بیان کرد: در اجرای این قانون از مجموعه ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور ۸۸ درصد حدنگاری و اسناد مالکیت صادر شده است. این ۸۸ درصد در ۴ عرصه اصلی به صورت یکسان نیست در عرصه‌های ملی، زراعی، شهری و روستایی متفاوت است. در عرصه ملی ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شده است ولی در اراضی کشاورزی حدنگاری ۷۴ درصد است. یعنی تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار هکتار از ۱۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است که در گزارش قبل این عدد ۷۲ درصد بود.
🔻وی افزود: در حوزه شهری و روستایی مشکل خاصی وجود ندارد فقط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی مطرح است که با تدابیر اندیشه شده روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادره سنوات قبل نیز باید تسریع داده شود تا به اسناد مالکیت حدنگاری تبدیل شود.
🔳https://t.me/irnotary/41055
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 16:49
کانال رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
جهت طرح در هیات دولت؛
پیش نویس آیین نامه ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی شد
🔸️پیش نویس آیین نامه ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تشکیل دو جلسه در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی به جهت طرح در هیات دولت نهایی شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت ضمن بیان ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین میشود واریز نمایند، گفت: در آیین نامه اجرایی ماده 7 "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانونگذار تهیه پیش نویس این آیین نامه را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته است.
🔻وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد پیش نویس این آیین نامه در موعد مقرر تدوین و نتیجه برای بررسی بیشتر و جلب نظر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محضر معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که با دستور بررسی کارشناسی دقیق صورت گرفته نهایتا پیش نویس به دولت ارسال شد.
🔻سعادتیان در ادامه با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه مزبور با تشکیل جلسه مشترک مورخ 7 آذرماه در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی دفتر هیات دولت نهایی شد، عنوان کرد: پیش نویس در روزهای آتی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
🔻معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: که با تصویب آیین نامه ماده 7 "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانون گذار پیش بینی کرده است که سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه ای اموال غیرمنقولی که مورد نقل و انتقال قرار می گیرند را به صورت برخط و آنی به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع وصول حقوق دولتی و عمومی مطابق قانون الزام با استفاده از سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه کرده است حقوق دولتی را وصول خواهد کرد.
🔻وی اظهار داشت: نهایتا با تصویب نهایی ماده 7 آیین نامه مزبور و ایجاد وب سرویس میان درگاه پرداخت سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر اسناد رسمی پس از اعلام برخط قیمت منطقه ای مال مورد معامله توسط سازمان امور مالیاتی این وجوه دولتی اعم از مالیات، حق الثبت یا ماده 37 قانون تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و کلیه عوارضی که در زمان نقل و انتقال اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی قانونا مکلف به وصول آن هستند وصول خواهد شد.
🔻سعادتیان در پایان گفت: این امر موجبات تسریع در خدمات، شفافیت در وصول حقوق دولتی و حذف عامل انسانی در محاسبات و خدمات سریع و ارزان به مردم شریف کشورمان در دفاتر اسناد رسمی را فراهم می کند.
🔳https://t.me/irnotary/41054
جهت طرح در هیات دولت؛
پیش نویس آیین نامه ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی شد
🔸️پیش نویس آیین نامه ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تشکیل دو جلسه در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی به جهت طرح در هیات دولت نهایی شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت ضمن بیان ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین میشود واریز نمایند، گفت: در آیین نامه اجرایی ماده 7 "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانونگذار تهیه پیش نویس این آیین نامه را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته است.
🔻وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد پیش نویس این آیین نامه در موعد مقرر تدوین و نتیجه برای بررسی بیشتر و جلب نظر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محضر معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که با دستور بررسی کارشناسی دقیق صورت گرفته نهایتا پیش نویس به دولت ارسال شد.
🔻سعادتیان در ادامه با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه مزبور با تشکیل جلسه مشترک مورخ 7 آذرماه در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی دفتر هیات دولت نهایی شد، عنوان کرد: پیش نویس در روزهای آتی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
🔻معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: که با تصویب آیین نامه ماده 7 "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" قانون گذار پیش بینی کرده است که سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه ای اموال غیرمنقولی که مورد نقل و انتقال قرار می گیرند را به صورت برخط و آنی به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع وصول حقوق دولتی و عمومی مطابق قانون الزام با استفاده از سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه کرده است حقوق دولتی را وصول خواهد کرد.
🔻وی اظهار داشت: نهایتا با تصویب نهایی ماده 7 آیین نامه مزبور و ایجاد وب سرویس میان درگاه پرداخت سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر اسناد رسمی پس از اعلام برخط قیمت منطقه ای مال مورد معامله توسط سازمان امور مالیاتی این وجوه دولتی اعم از مالیات، حق الثبت یا ماده 37 قانون تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و کلیه عوارضی که در زمان نقل و انتقال اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی قانونا مکلف به وصول آن هستند وصول خواهد شد.
🔻سعادتیان در پایان گفت: این امر موجبات تسریع در خدمات، شفافیت در وصول حقوق دولتی و حذف عامل انسانی در محاسبات و خدمات سریع و ارزان به مردم شریف کشورمان در دفاتر اسناد رسمی را فراهم می کند.
🔳https://t.me/irnotary/41054
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 16:38
❇️ پیشنهاد میگردد بجای مچ گیری بهتره این هوش مصنوعی جلوی تنظیم سند خلاف قانون را قبل از وقوع تخلف بگیره و در پیشگیری کمک کنه سندی که پیش نویس آن خلاف قانون و مقررات است به سردفتر هشدار داده و آنرا را آگاه و مطلع سازد و یا اساسا جلوی تنظیم را بگیرد
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 16:34
https://www.isna.ir/news/1403090503320/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 15:52
حدود مسئولیت سردفتر و نحوه اقدام وی در هنگام اعلام خطای مغایرت اثر انگشت مراجعین https://vokalapress.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 14:21
منو


خانه/قوانین و مصوبات/آیین نامه ها
آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مصوب ۱۴۰۳/۷/۱۸
۲۳ مهر ۱۴۰۳
۱36,428 خواندن این مطلب 14 دقیقه زمان میبرد
فهرست عناوین این صفحه
آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
برای تهیه کتاب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همراه با آیین‌نامه و زیرنویس تنقیحی کلیک کنید
در اجرای ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد، آیین نامه موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح مواد آتی است.
فصل اول- اصطلاحات و اختصارات
ماده ۱ – اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:
الف – قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی؛
ب – سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
پ – سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد که توسط سازمان ایجاد شده است و اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون مطابق ضوابط قانون در آن ثبت و پیش نویس های قرارداد موضوع ماده (۳) قانون در آن درج می شود؛
ت – دفاتر اسناد رسمی: واحد های وابسته به قوه قضاییه موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث- دلالان معاملات املاک: شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات موضوع قانون می باشند؛
ج- پیش نویس قرارداد: پیش نویس موضوع ماده (۳) قانون که متنی است مشتمل بر مواردی از قبیل داده های مربوط به هویت، اقامتگاه طرفین قرارداد، اطلاعات ملک، هویت و اقامتگاه اشخاص دارای سمت از سوی طرفین و نیز شروط و سایر اطلاعات مربوط به قرارداد که بر اساس مذاکرات مقدماتی طرفین توسط دلالان معاملات املاک در سامانه درج و به منظور تنظیم و ثبت، مطابق مقررات این آیین نامه به دفاتر اسناد رسمی منعکس می شود؛
چ – قراردادهای یکسان: عبارتند از نمونه های متحدالشکل مشتمل بر اقلام اطلاعاتی و غیر قابل ویرایش (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی)، در مورد اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون؛
ح- امکان انجام معامله: بررسی و صحت سنجی در خصوص داده هایی از قبیل هویت طرفین معامله و زنده بودن آن ها، اصالت و صحت سند و فقدان محدودیت های معامله که به صورت آنی قابل اعلام است و دسترسی آن حسب مورد به طرفین معامله، دفاتر اسناد رسمی و دلالان معاملات املاک در قالب الگوهای جداگانه توسط سازمان در سامانه ارائه می شود؛
خ- وجوه مرتبط با قرارداد: هر گونه وجهی که بنابر حکم قانون یا توافقات طرفین پرداخت آن لازمه ثبت قرارداد است یا در نتیجه ثبت قرارداد یا به منظور ثبت فسخ قرارداد پرداخت آن الزامی می شود؛
فصل دوم- نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد
ماده ۲ – سازمان مکلف است به منظور درج پیشنویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک در سامانه و بررسی امکان انجام معامله،دسترسی لازم به سامانه را برای آن ها فراهم نماید.
ماده ۳– سازمان مکلف است پیش نویس قراردادها را با امکان کاهش یا افزایش شروط پیش نویس قراردادی به منظور استفاده دلالان معاملات املاک تهیه و در سامانه بارگذاری نماید.
ماده ۴– سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که هم زمان با درج پیش نویس قرارداد، دلالان معاملات املاک امکان انجام معامله را استعلام نمایند. امکان انجام معامله توسط سامانه بررسی و صرفاً در قالب پاسخ «آری» یا «خیر »در اختیار طرفین و دلالان معاملات املاک قرار داده می شود.
ماده ۵– سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیش نویس قرارداد برای آنان فراهم شود.
ماده ۶– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند.
ماده ۷– دلالان معاملات املاک مکلفند مطابق مقررات این آیین نامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصدیق الکترونیکی آنان نسبت به درج پیش نویس قرارداد بر اساس نمونه ای که سازمان در اختیار آنان قرار می دهد، اقدام نمایند. در هر حال پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس می شود. این امر مانع مراجعه مستقیم اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد نمی باشد.


خانه/قوانین و مصوبات/آیین نامه ها
آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مصوب ۱۴۰۳/۷/۱۸
۲۳ مهر ۱۴۰۳
۱36,428 خواندن این مطلب 14 دقیقه زمان میبرد
فهرست عناوین این صفحه
آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
برای تهیه کتاب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همراه با آیین‌نامه و زیرنویس تنقیحی کلیک کنید
در اجرای ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد، آیین نامه موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح مواد آتی است.
فصل اول- اصطلاحات و اختصارات
ماده ۱ – اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:
الف – قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی؛
ب – سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
پ – سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد که توسط سازمان ایجاد شده است و اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون مطابق ضوابط قانون در آن ثبت و پیش نویس های قرارداد موضوع ماده (۳) قانون در آن درج می شود؛
ت – دفاتر اسناد رسمی: واحد های وابسته به قوه قضاییه موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث- دلالان معاملات املاک: شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات موضوع قانون می باشند؛
ج- پیش نویس قرارداد: پیش نویس موضوع ماده (۳) قانون که متنی است مشتمل بر مواردی از قبیل داده های مربوط به هویت، اقامتگاه طرفین قرارداد، اطلاعات ملک، هویت و اقامتگاه اشخاص دارای سمت از سوی طرفین و نیز شروط و سایر اطلاعات مربوط به قرارداد که بر اساس مذاکرات مقدماتی طرفین توسط دلالان معاملات املاک در سامانه درج و به منظور تنظیم و ثبت، مطابق مقررات این آیین نامه به دفاتر اسناد رسمی منعکس می شود؛
چ – قراردادهای یکسان: عبارتند از نمونه های متحدالشکل مشتمل بر اقلام اطلاعاتی و غیر قابل ویرایش (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی)، در مورد اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون؛
ح- امکان انجام معامله: بررسی و صحت سنجی در خصوص داده هایی از قبیل هویت طرفین معامله و زنده بودن آن ها، اصالت و صحت سند و فقدان محدودیت های معامله که به صورت آنی قابل اعلام است و دسترسی آن حسب مورد به طرفین معامله، دفاتر اسناد رسمی و دلالان معاملات املاک در قالب الگوهای جداگانه توسط سازمان در سامانه ارائه می شود؛
خ- وجوه مرتبط با قرارداد: هر گونه وجهی که بنابر حکم قانون یا توافقات طرفین پرداخت آن لازمه ثبت قرارداد است یا در نتیجه ثبت قرارداد یا به منظور ثبت فسخ قرارداد پرداخت آن الزامی می شود؛
فصل دوم- نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد
ماده ۲ – سازمان مکلف است به منظور درج پیشنویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک در سامانه و بررسی امکان انجام معامله،دسترسی لازم به سامانه را برای آن ها فراهم نماید.
ماده ۳– سازمان مکلف است پیش نویس قراردادها را با امکان کاهش یا افزایش شروط پیش نویس قراردادی به منظور استفاده دلالان معاملات املاک تهیه و در سامانه بارگذاری نماید.
ماده ۴– سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که هم زمان با درج پیش نویس قرارداد، دلالان معاملات املاک امکان انجام معامله را استعلام نمایند. امکان انجام معامله توسط سامانه بررسی و صرفاً در قالب پاسخ «آری» یا «خیر »در اختیار طرفین و دلالان معاملات املاک قرار داده می شود.
ماده ۵– سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیش نویس قرارداد برای آنان فراهم شود.
ماده ۶– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند.
ماده ۷– دلالان معاملات املاک مکلفند مطابق مقررات این آیین نامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصدیق الکترونیکی آنان نسبت به درج پیش نویس قرارداد بر اساس نمونه ای که سازمان در اختیار آنان قرار می دهد، اقدام نمایند. در هر حال پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس می شود. این امر مانع مراجعه مستقیم اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد نمی باشد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 14:21
ماده ۸ – سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که پس از درج پیش نویس قرارداد در آن، انعکاس پیش نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی بر اساس شاخص هایی از قبیل محدوده جغرافیایی حوزه ثبتی،محل تهیه پیش نویس قرارداد و سقف حق التحریر دفترخانه و مطابق دستورالعملی که به تصویب رییس سازمان میرسد، صورت پذیرد. چنانچه نصاب حق التحریر دفترخانه تعیین شده تکمیل شده باشد، ذی نفعان به صورت الکترونیکی به دفترخانه دیگری هدایت می شوند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی مورد توافق مشروط به عدم تکمیل سقف مقرر آن ها نم یباشد.
ماده ۹– سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه و تعیین دفتر اسناد رسمی مراتب به طرفین اعلام شود. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که درج هرگونه پیش نویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ملک، پیش نویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد.
تبصره- سازمان مکلف است پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، صرفاً «گواهی درج پیش نویس قرارداد» که حاوی مشخصات طرفین و پلاک ثبتی موضوع پیش نویس قرارداد، مشخصات دفتر اسناد رسمی تعیین شده و تاریخ مراجعه به آن و همچنین مواد (۱۰) و (۱۳) این آیین نامه است را صادر و در اختیار طرفین قرار دهد.
ماده ۱۰ – طرفین پیش نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت، سردفتر مراتب را در سامانه تأیید و ثبت حضور مینماید. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیش نویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام میشود.
تبصره- قبل از انقضای این مهلت نیز، هر یک از طرفین پیش نویس قرارداد میتواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیش نویس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پیش نویس قرارداد از سامانه اقدام نمایند. در این صورت نیز حذف پیش نویس، از طریق سامانه به طرفین اعلام میشود.
ماده ۱۱– سردفتر اسناد رسمی که پیش نویس قرارداد به آن دفتر ارسال شده است، مکلف است در اسرع وقت و با انجام تمامی تکالیف قانونی از قبیل استعلامات و سایر اقدامات لازم، مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید.
ماده ۱۲– پیش نویس قرارداد پس از درج در سامانه، در صورت نیاز مطابق نظر طرفین توسط سردفتر اصلاح و یا با همان شرایط تأیید و با توافق طرفین در سامانه ثبت میشود و پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر واجد آثار حقوقی قرارداد است. تغییر مندرجات دفتر الکترونیک املاک، بر اساس نوع قرارداد طرفین و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات صورت میگیرد.
ماده ۱۳– پیش نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است.
فصل سوم- نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه
ماده ۱۴– در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سازمان مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استعلامات مربوط از جمله «امکان انجام معامله» و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون صرفاً در قالب قراردادهای یکسان در سامانه و انعکاس آن در دفتر الکترونیک املاک و در استعلامات بعدی، اقدام نماید. ثبت عمل حقوقی بر اساس این ماده در سامانه منوط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تأیید امکان انجام معامله توسط سامانه است.
تبصره ۱- ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان در سامانه، نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد ولی برای رفع محدودیت های موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
تبصره ۲- قراردادهای یکسان توسط سازمان با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، تهیه و پس از تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه توسط سازمان در سامانه بارگذاری می شود.
تبصره ۳- در صورت عدم امکان انجام معامله به دلایلی از قبیل بازداشت مورد معامله و ممنوع المعامله بودن هر یک از طرفین، سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل از طریق سامانه به اطلاع طرفی که عدم امکان انجام معامله منتسب به وی است، برساند.
ماده ۱۵– تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است:
الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه، به منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (۲) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛
ماده ۹– سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه و تعیین دفتر اسناد رسمی مراتب به طرفین اعلام شود. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که درج هرگونه پیش نویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ملک، پیش نویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد.
تبصره- سازمان مکلف است پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، صرفاً «گواهی درج پیش نویس قرارداد» که حاوی مشخصات طرفین و پلاک ثبتی موضوع پیش نویس قرارداد، مشخصات دفتر اسناد رسمی تعیین شده و تاریخ مراجعه به آن و همچنین مواد (۱۰) و (۱۳) این آیین نامه است را صادر و در اختیار طرفین قرار دهد.
ماده ۱۰ – طرفین پیش نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت، سردفتر مراتب را در سامانه تأیید و ثبت حضور مینماید. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیش نویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام میشود.
تبصره- قبل از انقضای این مهلت نیز، هر یک از طرفین پیش نویس قرارداد میتواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیش نویس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پیش نویس قرارداد از سامانه اقدام نمایند. در این صورت نیز حذف پیش نویس، از طریق سامانه به طرفین اعلام میشود.
ماده ۱۱– سردفتر اسناد رسمی که پیش نویس قرارداد به آن دفتر ارسال شده است، مکلف است در اسرع وقت و با انجام تمامی تکالیف قانونی از قبیل استعلامات و سایر اقدامات لازم، مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید.
ماده ۱۲– پیش نویس قرارداد پس از درج در سامانه، در صورت نیاز مطابق نظر طرفین توسط سردفتر اصلاح و یا با همان شرایط تأیید و با توافق طرفین در سامانه ثبت میشود و پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر واجد آثار حقوقی قرارداد است. تغییر مندرجات دفتر الکترونیک املاک، بر اساس نوع قرارداد طرفین و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات صورت میگیرد.
ماده ۱۳– پیش نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است.
فصل سوم- نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه
ماده ۱۴– در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سازمان مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استعلامات مربوط از جمله «امکان انجام معامله» و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون صرفاً در قالب قراردادهای یکسان در سامانه و انعکاس آن در دفتر الکترونیک املاک و در استعلامات بعدی، اقدام نماید. ثبت عمل حقوقی بر اساس این ماده در سامانه منوط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تأیید امکان انجام معامله توسط سامانه است.
تبصره ۱- ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان در سامانه، نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد ولی برای رفع محدودیت های موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
تبصره ۲- قراردادهای یکسان توسط سازمان با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، تهیه و پس از تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه توسط سازمان در سامانه بارگذاری می شود.
تبصره ۳- در صورت عدم امکان انجام معامله به دلایلی از قبیل بازداشت مورد معامله و ممنوع المعامله بودن هر یک از طرفین، سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل از طریق سامانه به اطلاع طرفی که عدم امکان انجام معامله منتسب به وی است، برساند.
ماده ۱۵– تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است:
الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه، به منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (۲) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 14:21
تبصره- سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که حسب مورد امکان درج یا ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون مطابق نمونه قراردادهای مواد ۲ و ۳ و تبصره ذیل ماده ۳ برای دفاتر اسناد رسمی، اشخاص حقیقی، حقوقی و دلالان معاملات املاک فراهم گردد. کلیه اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون چنانچه در سامانه ثبت نشود مشمول ضمانت اجرای ماده (۱) قانون است.
ماده ۲۶– سازمان مکلف است با رعایت موازین قانونی دسترسی های لازم برای اجرای ماده (۳) قانون و تبصره (۲) آن را از طریق سکوهای دولتی و همچنین خصوصی دارای مجوز، برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد.
ماده ۲۷– سازمان مکلف است امکان ارائه غیرحضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (۲۷) آیین نامه یا به صورت مستقیم فراهم نماید. سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیرحضوری، اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ایشان حسب مورد تایید، تنظیم یا ثبت نماید.
ماده ۲۸– اسناد موضوع تبصره (۴) ماده (۱) قانون ناظر به تمامی اسناد مالکیت حدنگاری است، اعم از آن که بدوا یا در نتیجه انتقال قهری یا قراردادی و یا به هر علت دیگری بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد.
ماده ۲۹– سازمان موظف است با رعایت مقررات قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و با حفظ حریم خصوصی و رعایت محرمانگی و به منظور به روز رسانی اطلاعات مربوط به املاک، مالکین و ساکنین و کشف بازه قیمت و اجاره بها (موضوع مواد (۳) و (۸) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ صرفا در چارچوب اطلاعات تصریح شده در مواد مذکور) اطلاعات مربوط به معاملات اموال غیرمنقول را با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه و با ایجاد سرویس برخط و آنی به وزارت راه وشهرسازی ارائه نماید.
وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ و به منظور جلوگیری از انجام معاملات معارض و انعکاس در استعلامات، مکلف است اطلاعات قراردادهای اجاره را به صورت برخط و آنی به سامانه اعلام کند.
این آیین نامه مشتمل بر بیست و نه ماده و چهارده تبصره توسط سازمان و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به موجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه طی ابلاغیه شماره ۱۰۰/۳۹۳۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵، در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
خلیلی
معاون‌اول قوه قضاییه
ماده ۲۶– سازمان مکلف است با رعایت موازین قانونی دسترسی های لازم برای اجرای ماده (۳) قانون و تبصره (۲) آن را از طریق سکوهای دولتی و همچنین خصوصی دارای مجوز، برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد.
ماده ۲۷– سازمان مکلف است امکان ارائه غیرحضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (۲۷) آیین نامه یا به صورت مستقیم فراهم نماید. سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیرحضوری، اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ایشان حسب مورد تایید، تنظیم یا ثبت نماید.
ماده ۲۸– اسناد موضوع تبصره (۴) ماده (۱) قانون ناظر به تمامی اسناد مالکیت حدنگاری است، اعم از آن که بدوا یا در نتیجه انتقال قهری یا قراردادی و یا به هر علت دیگری بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد.
ماده ۲۹– سازمان موظف است با رعایت مقررات قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و با حفظ حریم خصوصی و رعایت محرمانگی و به منظور به روز رسانی اطلاعات مربوط به املاک، مالکین و ساکنین و کشف بازه قیمت و اجاره بها (موضوع مواد (۳) و (۸) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ صرفا در چارچوب اطلاعات تصریح شده در مواد مذکور) اطلاعات مربوط به معاملات اموال غیرمنقول را با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه و با ایجاد سرویس برخط و آنی به وزارت راه وشهرسازی ارائه نماید.
وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ و به منظور جلوگیری از انجام معاملات معارض و انعکاس در استعلامات، مکلف است اطلاعات قراردادهای اجاره را به صورت برخط و آنی به سامانه اعلام کند.
این آیین نامه مشتمل بر بیست و نه ماده و چهارده تبصره توسط سازمان و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به موجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه طی ابلاغیه شماره ۱۰۰/۳۹۳۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵، در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
خلیلی
معاون‌اول قوه قضاییه
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 14:21
ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (۱) قانون توسط منتقل الیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی؛
تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؛
ماده ۱۶– در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون امکان پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد:
در قراردادهای غیرمعوض؛
در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است؛
در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن ها غیراصیل نظیر ولی،وصی،وکیل و قیم است؛
در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن ها اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال باشند؛
تبصره ۱- سازمان مکلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (۲) ماده (۳) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذی صلاح (از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکت ها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی) فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفاً پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره می توانند از ظرفیت تبصره (۲) ماده (۳) قانون استفاده کنند.
تبصره ۲- سازمان مکلف است در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به نحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تایید مرتهن در سامانه امکان پذیر باشد.
ماده ۱۷– طرفین قرارداد یکسان در زمان ثبت قرارداد در سامانه،می بایست با رعایت ضوابط ماده (۸) این آیین نامه، دفتر اسناد رسمی و زمانی (در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل) را که باید به آن مراجعه شود، را مشخص و شماره دفتر اسناد رسمی مذکور را در قرارداد درج نمایند. در صورتی که به جهت موانع قانونی ایجاد شده برای دفتر اسناد رسمی امکان ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده فراهم نشود، سازمان از طریق سامانه دفتر جایگزین را به طرفین معرفی خواهد کرد.
ماده ۱۸– طرفین تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی می توانند صرفاً پس از توافق، در چارچوب مفاد قرارداد یکسان و با رعایت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ثمن، زمان تحویل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
ماده ۱۹ – سردفتر مکلف است پس از مراجعه طرفین نسبت به احراز استعلامات قانونی و فقدان محدودیت انجام معامله و اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده، به صورت الکترونیکی اقدام نموده و در صورت احراز فقدان مانع قانونی، خلاصه معامله مزبور را جهت رفع محدودیت موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه به صورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک منعکس نماید. در صورتی که سردفتر اسناد رسمی فقدان شرایط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز نماید، از تایید قرارداد خودداری نموده و دلایل عدم تایید را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین اعلام می کند.
ماده ۲۰– سازمان مکلف است در خصوص قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سامانه را به نحوی طراحی نماید که در زمان انجام اعمال حقوقی،حق الثبت، مالیات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و وجوه و حقوق عمومی و دولتی را پس از اجرایی شدن اعلام برخط و آنی، به متعاملین اعلام و دریافت آن از طریق سامانه توسط سازمان در زمان انجام قرارداد الزامی گردد.
فصل چهارم- نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد
ماده ۲۱– به منظور حصول اطمینان طرفین قرارداد نسبت به پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد و ثبت قراردادهای موضوع قانون، سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حساب امانی (واسط) را به نحوی طراحی کند که همزمان با ثبت قرارداد، وجوه مرتبط با قرارداد به طور خودکار و آنی، به حساب متعلق به شخص ذینفع منتقل گردد. استفاده از حساب وکالتی یا سایر طرق پرداخت در شبکه بانکی برای اجرای حکم این ماده بلامانع است.
تبصره ۱- چنانچه در قراردادهای یکسان طرفین تمایل نداشته باشند از سازوکار این ماده استفاده کنند، می توانند برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۲- وجوه مرتبط با قرارداد شامل ثمن قرارداد، مبلغ ودیعه قرارداد اجاره، حقوق دولتی،اجاره بهای پرداختی بابت املاک وقفی، حق التحریر و هرگونه وجه به نفع اشخاص ثالث است.
ماده ۲۲– سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای با قابلیت ثبت در سامانه را به نحوی فراهم سازد که:
تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؛
ماده ۱۶– در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون امکان پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد:
در قراردادهای غیرمعوض؛
در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است؛
در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن ها غیراصیل نظیر ولی،وصی،وکیل و قیم است؛
در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن ها اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال باشند؛
تبصره ۱- سازمان مکلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (۲) ماده (۳) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذی صلاح (از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکت ها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی) فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفاً پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره می توانند از ظرفیت تبصره (۲) ماده (۳) قانون استفاده کنند.
تبصره ۲- سازمان مکلف است در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به نحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تایید مرتهن در سامانه امکان پذیر باشد.
ماده ۱۷– طرفین قرارداد یکسان در زمان ثبت قرارداد در سامانه،می بایست با رعایت ضوابط ماده (۸) این آیین نامه، دفتر اسناد رسمی و زمانی (در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل) را که باید به آن مراجعه شود، را مشخص و شماره دفتر اسناد رسمی مذکور را در قرارداد درج نمایند. در صورتی که به جهت موانع قانونی ایجاد شده برای دفتر اسناد رسمی امکان ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده فراهم نشود، سازمان از طریق سامانه دفتر جایگزین را به طرفین معرفی خواهد کرد.
ماده ۱۸– طرفین تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی می توانند صرفاً پس از توافق، در چارچوب مفاد قرارداد یکسان و با رعایت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ثمن، زمان تحویل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
ماده ۱۹ – سردفتر مکلف است پس از مراجعه طرفین نسبت به احراز استعلامات قانونی و فقدان محدودیت انجام معامله و اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده، به صورت الکترونیکی اقدام نموده و در صورت احراز فقدان مانع قانونی، خلاصه معامله مزبور را جهت رفع محدودیت موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه به صورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک منعکس نماید. در صورتی که سردفتر اسناد رسمی فقدان شرایط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز نماید، از تایید قرارداد خودداری نموده و دلایل عدم تایید را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین اعلام می کند.
ماده ۲۰– سازمان مکلف است در خصوص قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سامانه را به نحوی طراحی نماید که در زمان انجام اعمال حقوقی،حق الثبت، مالیات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و وجوه و حقوق عمومی و دولتی را پس از اجرایی شدن اعلام برخط و آنی، به متعاملین اعلام و دریافت آن از طریق سامانه توسط سازمان در زمان انجام قرارداد الزامی گردد.
فصل چهارم- نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد
ماده ۲۱– به منظور حصول اطمینان طرفین قرارداد نسبت به پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد و ثبت قراردادهای موضوع قانون، سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حساب امانی (واسط) را به نحوی طراحی کند که همزمان با ثبت قرارداد، وجوه مرتبط با قرارداد به طور خودکار و آنی، به حساب متعلق به شخص ذینفع منتقل گردد. استفاده از حساب وکالتی یا سایر طرق پرداخت در شبکه بانکی برای اجرای حکم این ماده بلامانع است.
تبصره ۱- چنانچه در قراردادهای یکسان طرفین تمایل نداشته باشند از سازوکار این ماده استفاده کنند، می توانند برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۲- وجوه مرتبط با قرارداد شامل ثمن قرارداد، مبلغ ودیعه قرارداد اجاره، حقوق دولتی،اجاره بهای پرداختی بابت املاک وقفی، حق التحریر و هرگونه وجه به نفع اشخاص ثالث است.
ماده ۲۲– سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای با قابلیت ثبت در سامانه را به نحوی فراهم سازد که:
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 14:21
برای هر یک از وجوه مرتبط با قرارداد، قبض پرداختی الکترونیکی با شناسه یکتا و حاوی نام متعهد پرداخت،نام متعهدله پرداخت، عنوان تعهد، سررسید زمانی پرداخت، شناسه سند ثبت شده و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز صادر شود؛
پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد متناظر یک قبض الکترونیکی و به مقصد حساب متعهد له انجام شود؛
در سررسید زمانی پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد یا هر زمانی که آن وجه پرداخت شود، گزارشی از وضعیت پرداخت به صورت برخط و آنی به سامانه ارسال شود؛
پنج روز قبل از سررسید پرداخت هر قبض الکترونیکی، ابلاغیه از طریق سامانه ابلاغ قضایی برای متعهد ارسال شود.
ماده ۲۳– در قراردادهای یکسان، با تحقق تمام موارد زیر اعمال فسخ صرفًاً با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد:
حق فسخ، ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد؛
پرداخت وجوه مذکور در بند (۱) بر اساس توافق طرفین، صرفاً از طریق ذکرشده در ماده (۲۲) این آیین نامه باشد؛
وجوه مرتبط با قرارداد، در سررسید تعیین شده براساس تأیید سامانه، پرداخت نشده باشد؛
مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (۱)، توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد؛
وجوه مرتبط با قرارداد که براساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی (واسط) موضوع ماده (۲۲) آیین نامه، عودت داده شده باشد؛
تبصره ۱- سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکرشده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ می تواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و به صورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقال دهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود.
تبصره ۲- در راستای اجرای بند (۵) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان، ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذی نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکرشده در ماده (۲۲) آیین نامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقال دهنده فراهم می سازد.
تبصره ۳– چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل الیه تعهدات سررسید شده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکان پذیر نخواهد بود.
ماده ۲۴– در قراردادهای یکسان معوض از قبیل بیع، صلح و اجاره حسب مورد در صورت اعمال حق فسخ مطابق سازوکار ذکر شده در ماده قبل، انتقال دهنده موضوع قرارداد می تواند ظرف حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت فسخ،تقاضای استرداد آن را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با ثبت درخواست بر اساس این ماده، ابلاغیه ای برای متصرف از طریق سامانه ابلاغ قضایی ارسال شود و پس از ده روز از تاریخ ابلاغ، دستور استرداد به صورت خودکار صادر گردد. دستور صادره توسط سامانه در حکم سند لازم الاجراست.
متصرف می تواند در مهلت ده روزه تقاضای توقف عملیات اجرایی را از مرجع قضایی ذی صلاح درخواست نماید. در صورت صدور دستور توقف عملیات اجرایی، متصرف مکلف است ظرف یک ماه نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان فسخ اقدام نماید. در صورت صدور حکم دایر بر بطلان فسخ، عملیات اجرایی اعاده و مراتب در دفتر الکترونیک املاک منعکس می شود. در صورتی که در مهلت ده روزه دستور توقف به اداره ثبت واصل نشود یا در مهلت یک ماه گواهی طرح دعوا به اداره ثبت ارائه نشود یا دعوا رد شود، دستور استرداد صادره توسط سامانه،لازم الاجرا شده و از طریق دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد. بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ پس از تأیید تحویل یا تخلیه موضوع قرارداد توسط مأمور اجرای ثبت یا انتقال دهنده و یا عدم ثبت درخواست استرداد توسط انتقال دهنده در مهلت مقرر، وجوه واریزی توسط انتقال دهنده را به منتقل الیه پرداخت کند. در خصوص قراردادهای یکسان اجاره املاک نیز، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، احکام این ماده جاری است.
تبصره- اجرای این ماده منوط به درج مفاد آن در قرارداد یکسان است.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۲۵– سازمان مکلف است خلاصهای از مفاد اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون را که از هر طریق از قبیل ماده (۲) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون در سامانه ثبت می شود، حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک، درج و در استعلام های ثبتی بعدی مراجع قضایی، اداری و غیره منعکس و منتقل الیه، حقوق انتقالی را معرفی نماید.
پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد متناظر یک قبض الکترونیکی و به مقصد حساب متعهد له انجام شود؛
در سررسید زمانی پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد یا هر زمانی که آن وجه پرداخت شود، گزارشی از وضعیت پرداخت به صورت برخط و آنی به سامانه ارسال شود؛
پنج روز قبل از سررسید پرداخت هر قبض الکترونیکی، ابلاغیه از طریق سامانه ابلاغ قضایی برای متعهد ارسال شود.
ماده ۲۳– در قراردادهای یکسان، با تحقق تمام موارد زیر اعمال فسخ صرفًاً با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد:
حق فسخ، ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد؛
پرداخت وجوه مذکور در بند (۱) بر اساس توافق طرفین، صرفاً از طریق ذکرشده در ماده (۲۲) این آیین نامه باشد؛
وجوه مرتبط با قرارداد، در سررسید تعیین شده براساس تأیید سامانه، پرداخت نشده باشد؛
مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (۱)، توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد؛
وجوه مرتبط با قرارداد که براساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی (واسط) موضوع ماده (۲۲) آیین نامه، عودت داده شده باشد؛
تبصره ۱- سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکرشده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ می تواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و به صورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقال دهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود.
تبصره ۲- در راستای اجرای بند (۵) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان، ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذی نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکرشده در ماده (۲۲) آیین نامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقال دهنده فراهم می سازد.
تبصره ۳– چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل الیه تعهدات سررسید شده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکان پذیر نخواهد بود.
ماده ۲۴– در قراردادهای یکسان معوض از قبیل بیع، صلح و اجاره حسب مورد در صورت اعمال حق فسخ مطابق سازوکار ذکر شده در ماده قبل، انتقال دهنده موضوع قرارداد می تواند ظرف حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت فسخ،تقاضای استرداد آن را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با ثبت درخواست بر اساس این ماده، ابلاغیه ای برای متصرف از طریق سامانه ابلاغ قضایی ارسال شود و پس از ده روز از تاریخ ابلاغ، دستور استرداد به صورت خودکار صادر گردد. دستور صادره توسط سامانه در حکم سند لازم الاجراست.
متصرف می تواند در مهلت ده روزه تقاضای توقف عملیات اجرایی را از مرجع قضایی ذی صلاح درخواست نماید. در صورت صدور دستور توقف عملیات اجرایی، متصرف مکلف است ظرف یک ماه نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان فسخ اقدام نماید. در صورت صدور حکم دایر بر بطلان فسخ، عملیات اجرایی اعاده و مراتب در دفتر الکترونیک املاک منعکس می شود. در صورتی که در مهلت ده روزه دستور توقف به اداره ثبت واصل نشود یا در مهلت یک ماه گواهی طرح دعوا به اداره ثبت ارائه نشود یا دعوا رد شود، دستور استرداد صادره توسط سامانه،لازم الاجرا شده و از طریق دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد. بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ پس از تأیید تحویل یا تخلیه موضوع قرارداد توسط مأمور اجرای ثبت یا انتقال دهنده و یا عدم ثبت درخواست استرداد توسط انتقال دهنده در مهلت مقرر، وجوه واریزی توسط انتقال دهنده را به منتقل الیه پرداخت کند. در خصوص قراردادهای یکسان اجاره املاک نیز، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، احکام این ماده جاری است.
تبصره- اجرای این ماده منوط به درج مفاد آن در قرارداد یکسان است.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۲۵– سازمان مکلف است خلاصهای از مفاد اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون را که از هر طریق از قبیل ماده (۲) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون در سامانه ثبت می شود، حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک، درج و در استعلام های ثبتی بعدی مراجع قضایی، اداری و غیره منعکس و منتقل الیه، حقوق انتقالی را معرفی نماید.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 14:14
به گزارش واحد روابط عمومی شورای عالی کانون های سردفتری کشور روز شنبه ۱۰ آذر ماه هیئت مدیره شورای عالی کانون های سردفتری کشور جلسه اضطراری تشکیل داد وبرای تعیین تکلیف نهایی در خصوص تکلیف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول وارد مذاکره با مسئولین سازمان مالیاتی کشور شد ودر نهایت نظر باینکه سازمان مالیاتی کشور در نامه به سازمان ثبت اسنادواملاک واملاک کشور ونیز بخشنامه به مدیران کل مالیاتی استانها بر اساس برداشت خود از قانون الزام تاکید بر وصول مالیات نقل وانتقال اسناد وکالت بلاعزل املاک نموده است لاجرم بدلیل رعایت جوانب امر وعدم بروز مشکل مالیاتی برای همکاران سراسر کشور تصمیم گرفتند لزوم استعلام مالیاتی اسناد وکالت بلاعزل اموال غیر منقول حتی نسبت به املاکی که اسناد آنها قبل از ۳ تیر ۱۴۰۳صادرشده است را به همکاران ابلاغ نمایند .
🔳https://t.me/irnotary/41044
🔳https://t.me/irnotary/41044
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 13:51
درصورتی که ملک مشاع باشد و یکی از فروشندگان مالیات نقل و انتقال کل ملک (سهم خودش و بقیه شرکا) را یکجا پرداخت کرده باشد، دیگر نیازی به صدور گواهی مالیاتی برای شرکای دیگر و اخذ تائیدیه مالیاتی بابت هریک از شرکاء نمی باشد.
🔳https://t.me/irnotary/41043
🔳https://t.me/irnotary/41043
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 13:23
🔴هشدار دادگستری البرز به خریداران املاک با «سند سبز»
🔻رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور بیش از ۴۰ هزار سند جدید موسوم به «سند سبز» در استان البرز گفت: هرگونه شکایت مرتبط با این اسناد در صورتی قابل رسیدگی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشند.
مشروح خبر👇👇👇
https://www.sedayerasayeshahr.ir/?p=30739
#صدای_رسای_شهر
رسانه عدالتخواه و مطالبه
🔻رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور بیش از ۴۰ هزار سند جدید موسوم به «سند سبز» در استان البرز گفت: هرگونه شکایت مرتبط با این اسناد در صورتی قابل رسیدگی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشند.
مشروح خبر👇👇👇
https://www.sedayerasayeshahr.ir/?p=30739
#صدای_رسای_شهر
رسانه عدالتخواه و مطالبه
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 12:11
✅سازمان امور مالیاتی اعلام نموده که در اجرای ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول مراتب استعلام برخط ارزش معاملاتی از طریق بستر ملی تبادل اطلاعات کشور در تاریخ ششم تیرماه در دسترس سازمان ثبت قرار گرفته است
تاکنون مراتب اعلام برخط ارزش معاملاتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دفاتر بارگذاری نگردیده است
✅با ما همراه باشید 👇👇👇
🔳https://t.me/irnotary/41041
تاکنون مراتب اعلام برخط ارزش معاملاتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دفاتر بارگذاری نگردیده است
✅با ما همراه باشید 👇👇👇
🔳https://t.me/irnotary/41041
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
30 Nov, 09:58
ارائه بیش از ۳۰ خدمت ثبتی در سامانه کاتب
🔸سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اواخر سال گذشته تا به امروز بیش از ۳۰ خدمت ثبتی را در پلتفرم کاتب ارائه کردیم.
🔻محسن طاهریان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با خدمات دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سامانه کاتب گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش اساسی در تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت افراد و نهادها به عنوان ارکان اصلی دولت الکترونیک و پیشران ایران دیجیتالی دارد. در همین راستا تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد یک ضرورت است.
🔻وی افزود: تحول دیجیتال در اصل به معنای ادغام فناوری‌های نوین در تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد است که به طور بنیادین نحوه ارائه خدمات را دگرگون میکند.
https://t.me/irnotary/41040
🔸سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اواخر سال گذشته تا به امروز بیش از ۳۰ خدمت ثبتی را در پلتفرم کاتب ارائه کردیم.
🔻محسن طاهریان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با خدمات دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله سامانه کاتب گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش اساسی در تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت افراد و نهادها به عنوان ارکان اصلی دولت الکترونیک و پیشران ایران دیجیتالی دارد. در همین راستا تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد یک ضرورت است.
🔻وی افزود: تحول دیجیتال در اصل به معنای ادغام فناوری‌های نوین در تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد است که به طور بنیادین نحوه ارائه خدمات را دگرگون میکند.
https://t.me/irnotary/41040
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Nov, 17:26
در جلسه عمومي كانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان مورخ ٣ آذر ١٤٠٣ درباره وكالت بلاعزل در ق الزام موضوعات دهگانه زير تشربح و تبيين شدند :
١- آيا براساس بخشنامه مالياتي ،كليه اسناد مالكيت مشمول حكم نبصره ٢ ماده ١ ق الزام مي باشند ؟
٢-آيا املاك فاقد سندمالكيت و جرياني مشمول تبصره فوق اند؟
٣- آيا وكالت بلاعزل انتقال سرقفلي و حق كسب و پيشه و منافع و اجاره مشمول تبصره فوق اند؟
٤- آيا انتقال موضوع وكالت بلاعزل در ٩ ماه به غير از وكيل مشمول هزينه مجدد است ؟
٥- آيا انتقال قطعي موضوع وكالت مشمول حق التحرير مالي مجدد است ؟
٦- آيا توكيل وكالت بلاعزل ملك يا انشاء مجدد وكالت در مهلت ٩ ماه محتاج هزينه هاي مجدد است؟
٧- آيا درصورت فوت احد طرفين و اعطاء وكالت مجدد يا انتقال موضوع وكالت در مهلت ٩ ماه توسط ورثه مالك يا به ورثه وكيل ، هزينه هاي مجدد لازم است ؟
٨- آيا تفاسخ وكالت بلاعزل بعد از ٩ ماه مشمول ماليات مجدد است ؟
٩- آيا وكالت انتقال بلاعزل بدون قيد پلاك ثبتي مشمول تبصره ٢ ماده ١ ق الزام است؟
١٠- تكليف دفترخانه در استعلام و وصول ماليات وكالت بلاعزل با توجه به تبصره ٢ ماده ٤ و ماده ٧ ق الزام چيست؟
وويس در لينك :
https://t.me/DrBaharluee/1009
١- آيا براساس بخشنامه مالياتي ،كليه اسناد مالكيت مشمول حكم نبصره ٢ ماده ١ ق الزام مي باشند ؟
٢-آيا املاك فاقد سندمالكيت و جرياني مشمول تبصره فوق اند؟
٣- آيا وكالت بلاعزل انتقال سرقفلي و حق كسب و پيشه و منافع و اجاره مشمول تبصره فوق اند؟
٤- آيا انتقال موضوع وكالت بلاعزل در ٩ ماه به غير از وكيل مشمول هزينه مجدد است ؟
٥- آيا انتقال قطعي موضوع وكالت مشمول حق التحرير مالي مجدد است ؟
٦- آيا توكيل وكالت بلاعزل ملك يا انشاء مجدد وكالت در مهلت ٩ ماه محتاج هزينه هاي مجدد است؟
٧- آيا درصورت فوت احد طرفين و اعطاء وكالت مجدد يا انتقال موضوع وكالت در مهلت ٩ ماه توسط ورثه مالك يا به ورثه وكيل ، هزينه هاي مجدد لازم است ؟
٨- آيا تفاسخ وكالت بلاعزل بعد از ٩ ماه مشمول ماليات مجدد است ؟
٩- آيا وكالت انتقال بلاعزل بدون قيد پلاك ثبتي مشمول تبصره ٢ ماده ١ ق الزام است؟
١٠- تكليف دفترخانه در استعلام و وصول ماليات وكالت بلاعزل با توجه به تبصره ٢ ماده ٤ و ماده ٧ ق الزام چيست؟
وويس در لينك :
https://t.me/DrBaharluee/1009
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Nov, 14:02
در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی فرصت ارسال و تسلیم (تکمیل، اصلاح و مسترد نمودن) مجدد اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 جهت رفع اشتباهات احتمالی تا 10 آذر از طریق مسیر زیر همراه با بخشش جرایم متعلقه به شرح بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۴ فراهم میباشد.
My.tax.gov.ir>> فهرست پرونده‌های مالیاتی جزئیات پرونده (پرونده مورد نظر)>>سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده (قدیم)
My.tax.gov.ir>> فهرست پرونده‌های مالیاتی جزئیات پرونده (پرونده مورد نظر)>>سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده (قدیم)
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Nov, 08:58
S.Hosseini:
سلام بر همکاران محترم اگر الان من قولنامه تنظیم کنم بخام روش،قطعی،بزنم مثلا چند وقت بعد به چصورت شنیدم ک استعلام رو بامحدودیت پاسخ میده خب کی باید رفع محدودیت کنم قبل زدن قطعی یا بعد هز تنظیم قطعی و به چ صورت رفع محدودیت کنم
N Lookian:
جلسه کانون خراسان گفتن یه اقرارنامه تنظیم کنید که طرفین اقرارنمودند تمامی مفاد قولنامه به قوت و اعتبار خود باقیست و فقط رفع محدودیت از پلاک ثبتی … مینمایند
بعد تو سامانه cpms همین اقرارنامه رو مستند قرار داده و رفع محدودیت رو انتخاب کنین
و بعد سند قطعی بزنین
موقع پست کردن اقرارنامه رو هم با سند بفرستین اداره ثبت
🔳https://t.me/irnotary/40957
سلام بر همکاران محترم اگر الان من قولنامه تنظیم کنم بخام روش،قطعی،بزنم مثلا چند وقت بعد به چصورت شنیدم ک استعلام رو بامحدودیت پاسخ میده خب کی باید رفع محدودیت کنم قبل زدن قطعی یا بعد هز تنظیم قطعی و به چ صورت رفع محدودیت کنم
N Lookian:
جلسه کانون خراسان گفتن یه اقرارنامه تنظیم کنید که طرفین اقرارنمودند تمامی مفاد قولنامه به قوت و اعتبار خود باقیست و فقط رفع محدودیت از پلاک ثبتی … مینمایند
بعد تو سامانه cpms همین اقرارنامه رو مستند قرار داده و رفع محدودیت رو انتخاب کنین
و بعد سند قطعی بزنین
موقع پست کردن اقرارنامه رو هم با سند بفرستین اداره ثبت
🔳https://t.me/irnotary/40957
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Nov, 08:37
فوری؛ مهریه بالا ممنوع شد/ قوانین حق‌الثبت تغییر کرد https://vista.ir/f/tala-orel5
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 15:17
سلام
نسخه گذاری حق التحریر جدید در سامانه برای استان ها شروع شده و به تدریج برای همه دفاتر اعمال خواهد شد
به نقل از همکاران در گروهها
نسخه گذاری حق التحریر جدید در سامانه برای استان ها شروع شده و به تدریج برای همه دفاتر اعمال خواهد شد
به نقل از همکاران در گروهها
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 15:15
وسط دعوا نرخ تعیین کردن یا از آب گل آلود ماهی گرفتن
از این به بعد پرداخت حق الثبت هم به مرد تحمیل میشه
از این به بعد پرداخت حق الثبت هم به مرد تحمیل میشه
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 14:24
♦️پرداخت حق‌الثبت برای مهریه الزامی میشود/ مهریه بالای ۲۰۰ سکه شامل ۱۵ درصد حق‌الثبت میشود
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
🔹در طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم؛ در همین راستا یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.
🔹طبق این طرح تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمی‌گیرد.
🔹میزان هزینه، برای مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌‌ها، است.
🔹میزان هزینه، برای مهریه‌‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد است.
🔹از مهریه‌‌های ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵درصد، به عنوان حق ثبت، اخذ می شود.
#مهریه #سکه
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
🔹در طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم؛ در همین راستا یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.
🔹طبق این طرح تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمی‌گیرد.
🔹میزان هزینه، برای مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌‌ها، است.
🔹میزان هزینه، برای مهریه‌‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد است.
🔹از مهریه‌‌های ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵درصد، به عنوان حق ثبت، اخذ می شود.
#مهریه #سکه
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 12:53
سخنرانی دکتر محمد رضا غلام پور ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی در تالار شورای شهر مشهد
کلیاتی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول با تأکید بر وظایف شهرداری ها در قانون الزام
https://t.me/irnotary/40952
کلیاتی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول با تأکید بر وظایف شهرداری ها در قانون الزام
https://t.me/irnotary/40952
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 12:50
🔵 ثبت دادخواست از سوی مدیرعامل فقط با تفویض هیات مدیره ممکن است
از دیوان عدالت اداری، در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت های سهامی، اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یاد شده هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروح در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض کند.
این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵-۱۲۵۴ تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ اعلام و صادر شده بود و مدیران عامل شرکتهای خصوصی باید با ارائه تفویض‌نامه از سوی هیات مدیره اقدام به ارائه دادخواست می‌کردند اما رأی موصوف مورد شکایت مجدد قرار گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدد بر صحت وحدت رویه قبلی تاکید کرد.
براساس این گزارش، ضمیمه نشدن تفویض‌نامه مزبور از مصادیق نقص دادخواست است و نمی‌توان نقص مزبور را مصداق عدم احراز سمت دانست.
📌 منبع: ایرنا
🔗https://t.me/irnotary/40951
از دیوان عدالت اداری، در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت های سهامی، اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یاد شده هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروح در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض کند.
این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵-۱۲۵۴ تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ اعلام و صادر شده بود و مدیران عامل شرکتهای خصوصی باید با ارائه تفویض‌نامه از سوی هیات مدیره اقدام به ارائه دادخواست می‌کردند اما رأی موصوف مورد شکایت مجدد قرار گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدد بر صحت وحدت رویه قبلی تاکید کرد.
براساس این گزارش، ضمیمه نشدن تفویض‌نامه مزبور از مصادیق نقص دادخواست است و نمی‌توان نقص مزبور را مصداق عدم احراز سمت دانست.
📌 منبع: ایرنا
🔗https://t.me/irnotary/40951
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 12:49
منابع حقوق ثبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ https://www.ekhtebar.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-1403/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 12:49
ممنوعیت معاملات قولنامه‌ای، قانونی برای جلوگیری از زیان مردم https://www.irna.ir/news/85665725/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 09:17
🔵 «قانون تسهیل» با رعایت قانون برنامه هفتم یعنی رسیدن به ۱۵۰ هزار وکیل بررسی میشود
قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از 70 درصد به 75 درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد میشود.
در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت. چرا که تاکنون طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.
ما می‌توانیم در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.
وی همچنین در خصوص الزام قانون برنامه هفتم توسعه که فعالیت 150 هزار وکیل تا پایان این برنامه را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است که هفته گذشته جعفر کوشا رئیس اسکودا تعداد وکلا را ۷۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
📌https://t.me/irnotary/40945
قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از 70 درصد به 75 درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد میشود.
در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت. چرا که تاکنون طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.
ما می‌توانیم در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.
وی همچنین در خصوص الزام قانون برنامه هفتم توسعه که فعالیت 150 هزار وکیل تا پایان این برنامه را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است که هفته گذشته جعفر کوشا رئیس اسکودا تعداد وکلا را ۷۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
📌https://t.me/irnotary/40945
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 06:47
@irnotary
𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒊 𝒏𝒂𝒛𝒂𝒓𝒊🇮🇷: 33 نکته مهم در قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
1. یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به اینگونه معاملات غیرقابل استماع است و فاقد اعتبار خواهد بود.
2. دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول در صورتی پذیرفته می شود که ظرف 15 روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال شود و ظرف 15 روز بعد، دعوای تنفیذ فسخ اقامه گردد.
3. اسناد ثبت نشده معاملات اموال غیرمنقول در دستگاه های اجرایی پذیرفته نخواهد شد و فقط شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
4. دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند و آن را به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
5. تعرفه دلالان معاملات املاک باید بر اساس معیارهایی مانند درصد ارزش معاملاتی املاک، حجم پیش نویس قراردادهای ثبت شده در هر منطقه و تعیین سقف تعرفه دریافتی تعیین شود.
6. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک، مالیات نقل و انتقال را به ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت نمایند. همچنین، مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل (مانند حق کسب و پیشه) را به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک محاسبه و دریافت کنند.
7. سازمان تامین اجتماعی باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، میزان بدهی فرد واگذارکننده ملک را اعلام کند تا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول شود. در غیر این صورت، سردفتر مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و در این صورت، منتقل الیه و سردفتر مسئولیتی در قبال بدهی ندارند.
8. دستگاه های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده، باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلام را به صورت آنی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام پاسخ، سردفتر مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.
9. دفاتر اسناد رسمی باید وجوه دولتی و عمومی وصولی را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به حساب های تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
10. مراجع قضایی، کمیسیون ها و شوراهای ذی صلاح که برای رسیدگی به امور املاک تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد یا سلب حقوق عینی را از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند. تخلف از این حکم منجر به محکومیت خواهد شد.
11. هرگونه بی توجهی قضات یا ماموران دولتی به مفاد اسناد رسمی، منجر به محکومیت آنها به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش خواهد شد. همچنین، در صورت وارد شدن خسارت به دارنده سند رسمی، متخلف مسئول جبران خسارات است.
این قانون در مورد ساماندهی اسناد غیر رسمی برای اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) است. برخی از نکات اصلی عبارتند از:
12. ایجاد سامانه ای برای ثبت ادعاهای مالکیت بر اموال غیر منقول که فاقد اسناد رسمی هستند.
13. مدعیان مالکیت باید مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند.
14. اگر مدعیان در مدت زمان مشخص اقدام نکنند، ادعاهای آنها علیه املاک دولتی و عمومی قابل استناد نخواهد بود.
15. دادگاه ها باید دعوای مطالبه قیمت روز اموال غیر منقول را در صورت وجود اسناد جعلی یا معاملات معارض بپذیرند.
16. درج ادعاها در سامانه منوط به ارائه مشخصات جغرافیایی دقیق و احراز هویت است.
17. رسیدگی به ادعاها بر اساس قوانین موجود صورت می گیرد و نیاز به استعلام از وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی دارد.
18. بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی باید نقشه های دارای مختصات جغرافیایی را تهیه کنند و پس از استعلام از سازمان های مربوطه، جهت صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.
19. وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید در خصوص واگذاری زمین های دولتی و رعایت قراردادهای مربوطه اقدام کنند.
20. جرم درج اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه یا معاملات معارض، مجازات نقدی و جزایی دارد.
21. در مورد آپارتمان هایی که دارای رای جریمه از کمیسیون های ماده 99 و 100 قانون شهرداری هستند، شهرداری ها و بخشداری ها باید گواهی پایان کار صادر کنند.
22. سازمان ثبت اسناد باید در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمانی، جریمه های مربوط به قسمت های مشترک و اختصاصی را ذکر کند.
23. دستگاه های اجرایی و واحدهای مربوطه باید اطلاعات اموال غیر منقول عمومی و دولتی را در سامانه ثبت کنند.
🔳https://t.me/irnotary/40943
𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒊 𝒏𝒂𝒛𝒂𝒓𝒊🇮🇷: 33 نکته مهم در قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
1. یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به اینگونه معاملات غیرقابل استماع است و فاقد اعتبار خواهد بود.
2. دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول در صورتی پذیرفته می شود که ظرف 15 روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال شود و ظرف 15 روز بعد، دعوای تنفیذ فسخ اقامه گردد.
3. اسناد ثبت نشده معاملات اموال غیرمنقول در دستگاه های اجرایی پذیرفته نخواهد شد و فقط شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
4. دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند و آن را به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
5. تعرفه دلالان معاملات املاک باید بر اساس معیارهایی مانند درصد ارزش معاملاتی املاک، حجم پیش نویس قراردادهای ثبت شده در هر منطقه و تعیین سقف تعرفه دریافتی تعیین شود.
6. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک، مالیات نقل و انتقال را به ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت نمایند. همچنین، مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل (مانند حق کسب و پیشه) را به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک محاسبه و دریافت کنند.
7. سازمان تامین اجتماعی باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، میزان بدهی فرد واگذارکننده ملک را اعلام کند تا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول شود. در غیر این صورت، سردفتر مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و در این صورت، منتقل الیه و سردفتر مسئولیتی در قبال بدهی ندارند.
8. دستگاه های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده، باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلام را به صورت آنی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام پاسخ، سردفتر مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.
9. دفاتر اسناد رسمی باید وجوه دولتی و عمومی وصولی را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به حساب های تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
10. مراجع قضایی، کمیسیون ها و شوراهای ذی صلاح که برای رسیدگی به امور املاک تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد یا سلب حقوق عینی را از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند. تخلف از این حکم منجر به محکومیت خواهد شد.
11. هرگونه بی توجهی قضات یا ماموران دولتی به مفاد اسناد رسمی، منجر به محکومیت آنها به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش خواهد شد. همچنین، در صورت وارد شدن خسارت به دارنده سند رسمی، متخلف مسئول جبران خسارات است.
این قانون در مورد ساماندهی اسناد غیر رسمی برای اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) است. برخی از نکات اصلی عبارتند از:
12. ایجاد سامانه ای برای ثبت ادعاهای مالکیت بر اموال غیر منقول که فاقد اسناد رسمی هستند.
13. مدعیان مالکیت باید مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند.
14. اگر مدعیان در مدت زمان مشخص اقدام نکنند، ادعاهای آنها علیه املاک دولتی و عمومی قابل استناد نخواهد بود.
15. دادگاه ها باید دعوای مطالبه قیمت روز اموال غیر منقول را در صورت وجود اسناد جعلی یا معاملات معارض بپذیرند.
16. درج ادعاها در سامانه منوط به ارائه مشخصات جغرافیایی دقیق و احراز هویت است.
17. رسیدگی به ادعاها بر اساس قوانین موجود صورت می گیرد و نیاز به استعلام از وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی دارد.
18. بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی باید نقشه های دارای مختصات جغرافیایی را تهیه کنند و پس از استعلام از سازمان های مربوطه، جهت صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.
19. وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید در خصوص واگذاری زمین های دولتی و رعایت قراردادهای مربوطه اقدام کنند.
20. جرم درج اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه یا معاملات معارض، مجازات نقدی و جزایی دارد.
21. در مورد آپارتمان هایی که دارای رای جریمه از کمیسیون های ماده 99 و 100 قانون شهرداری هستند، شهرداری ها و بخشداری ها باید گواهی پایان کار صادر کنند.
22. سازمان ثبت اسناد باید در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمانی، جریمه های مربوط به قسمت های مشترک و اختصاصی را ذکر کند.
23. دستگاه های اجرایی و واحدهای مربوطه باید اطلاعات اموال غیر منقول عمومی و دولتی را در سامانه ثبت کنند.
🔳https://t.me/irnotary/40943
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Nov, 06:47
24. سازمان ثبت اسناد باید برای قطعات اراضی کشاورزی که دارای تصرفات قانونی هستند، سند حدنگاری با کاربری کشاورزی صادر کند.
𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒊 𝒏𝒂𝒛𝒂𝒓𝒊🇮🇷: 25. اشخاص فاقد سند رسمی حداکثر تا 8 سال پس از راه اندازی سامانه می توانند اعمال حقوقی را در سامانه انجام دهند.
26. دلالان معاملات املاک نباید در معاملات موضوع این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی کنند. متخلفان مشمول جریمه و تعلیق پروانه کسب خواهند شد.
27.ساعات کار دفاتر اسناد رسمی باید حداقل 44 ساعت در هفته باشد و به گونه ای تنظیم شود که در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند.
28.در صورت ابطال معامله رسمی، شخصی که بطلان به او مستند است، مسئول جبران خسارات وارده است. همچنین، سازمان مربوطه باید معاملات موضوع ماده 1 را بیمه کند.
29.سازمان باید برای املاکی که دارای دستور نقشه مشخصی هستند، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را فراهم کند و شناسه یکتا برای هر واحد صادر کند. همچنین، باید انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی را به منتقل الیه اطلاع دهد.
30.مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید دستور نقشه را صادر کنند. همچنین، سازمان باید دسترسی ثبت آنی دستور نقشه پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار را برای این مراجع فراهم کند. آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط سازمان مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
31.ماده 15 شامل نسخ برخی مواد قانونی موجود و اصلاحاتی در قانون پیش فروش ساختمان است که در یادداشت های قبلی همین صفحه مفصل توضیح داده شده است.
32. اصلاح ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان: تعریف پیش فروش ساختمان گسترش یافته و هر قراردادی که مالک رسمی زمین را ملزم به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که شامل تعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی باشد، شامل این قانون می شود.
33. اصلاح بند 3 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان: اضافه شدن متن پروانه ساختمانی صادرشده به عنوان یکی از پیوست های قرارداد مطلب تازه ای است.
https://t.me/irnotary/40944
𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒎𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒊 𝒏𝒂𝒛𝒂𝒓𝒊🇮🇷: 25. اشخاص فاقد سند رسمی حداکثر تا 8 سال پس از راه اندازی سامانه می توانند اعمال حقوقی را در سامانه انجام دهند.
26. دلالان معاملات املاک نباید در معاملات موضوع این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی کنند. متخلفان مشمول جریمه و تعلیق پروانه کسب خواهند شد.
27.ساعات کار دفاتر اسناد رسمی باید حداقل 44 ساعت در هفته باشد و به گونه ای تنظیم شود که در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند.
28.در صورت ابطال معامله رسمی، شخصی که بطلان به او مستند است، مسئول جبران خسارات وارده است. همچنین، سازمان مربوطه باید معاملات موضوع ماده 1 را بیمه کند.
29.سازمان باید برای املاکی که دارای دستور نقشه مشخصی هستند، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را فراهم کند و شناسه یکتا برای هر واحد صادر کند. همچنین، باید انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی را به منتقل الیه اطلاع دهد.
30.مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید دستور نقشه را صادر کنند. همچنین، سازمان باید دسترسی ثبت آنی دستور نقشه پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار را برای این مراجع فراهم کند. آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط سازمان مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
31.ماده 15 شامل نسخ برخی مواد قانونی موجود و اصلاحاتی در قانون پیش فروش ساختمان است که در یادداشت های قبلی همین صفحه مفصل توضیح داده شده است.
32. اصلاح ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان: تعریف پیش فروش ساختمان گسترش یافته و هر قراردادی که مالک رسمی زمین را ملزم به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که شامل تعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی باشد، شامل این قانون می شود.
33. اصلاح بند 3 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان: اضافه شدن متن پروانه ساختمانی صادرشده به عنوان یکی از پیوست های قرارداد مطلب تازه ای است.
https://t.me/irnotary/40944
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
22 Nov, 17:43
👆ضوابط اخذ پروانه و احداث بنا در بافت های فرسوده (مقرات خاص این مناطق)
منبع کانال مطالعات املاک و اسناد
https://t.me/irnotary/40942
منبع کانال مطالعات املاک و اسناد
https://t.me/irnotary/40942
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
22 Nov, 15:16
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈:
❇️لیست ادارات ثبت اسناد و املاک تهران
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران
تهران،یوسف آباد،خ. یوسف آباد،خ. هفتادم
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس
تهران،مجید آباد،بلوار استقلال،خ. قزوینی،خ. نوروزیان
-------------------------
🔳اداره ثبت اسناد واملاک پیروزی شرق:
تهران، خ دماوند خ غفاری نسب کوی کوثر
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شمیران
تهران،دربند،خ. دکتر شریعتی،خ. دربند،خ. فناخسرو
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک کن
تهران،سازمان برنامه جنوبی،بلوار شقایق،خ. شانزدهم شرقی
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک قلهک
تهران،داوودیه،خ. پگاه،کنارگذر میرداماد ، بعد از دکتر مصدق
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک زیبادشت
تهران،کوهک،خ علیمرادی،خ تبسم
----------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک مولوی
تهران،شیخ هادی،خ. جمهوری اسلامی،خ. شیخ هادی،خ. کاوش
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نارمک
خیابان سیدجمال اسدآبادی نرسیده به همت نبش 70
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری
تهران،اقدسیه،خ. کریم
---------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران
تهران،جی،خ. دامپزشکی
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج)
تهران،سنایی،خ. مطهری،خ. میرزای شیرازی،خ. میرزا حسنی
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک سعادت آباد
تهران،سنایی،خ شاه عباس،خ میرزا حسنی
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک خاوران
تهران،هاشم آباد،خ. خاوران
-----------------------------
🔳اداره کل ثبت اسناد و املاک پیروزی
تهران،نیرو هوایی،فلکه دوم نیرو هوایی،خ. پنجم نیرو هوایی
❇️https://t.me/irnotary/40922
سازمان ثبت اسناد و املاک
🔳تهران خیابان خیام خیابان فیاض بخش ضلع شمال شرقی پارکشهر تلفن ۰۲۱۶۳۹۲۰۰۰۰
🔳مرکز مالکیت معنوی – اداره ثبت علائم تجاری – اداره ثبت طرح های صنعتی – اداره ثبت اختراعات
تهران میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام خیابان فیاض بخش جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔳اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
تهران خیابان میرداماد تقاطع مدرس پلاک ۲۷۵ تلفن:
۷۵۳۹۶
۲۲۲۶۸۹۱۷
۲۲۲۶۸۹۱۸
۲۲۲۶۸۹۱۹
🔳اداره کل اجرای اسناد رسمی
میدان ونک چهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربی پلاک ۳۴
🔳کهریزک
کهریزک بلوار شهید بهشتی
🔳فیروزکوه
فیروزکوه خیابان ۴۵ متری روبروی بانک سپه
🔳رودهن
رودهن خیابان امام خمینی پایین تر از شهرداری جنب اداره راهنمایی و رانندگی
🔳 دماوند
گیلاوند بلوار شهید بهشتی جنب سینما پرستور
🔳 پردیس
شهر جدید پردیس فاز۱ بلوار ابن سينا نبش دانش۲
🔳قرچک
قرچک شهرک طائيه خیابان شهید صباغ جنب شهرداری و ثبت احوال
🔳پیشوا
پیشوا خيابان شريعتي طبقه فوقانی درمانگاه فردوس
🔳 پاکدشت
مجتمع ادارات روبری اداره مالیاتی پاکدشت
🔳 ورامین
ورامین میدان امام حسین خیابان قدس
🔳رباط کریم
رباط کریم داوودیه جنب دادگستری
🔳 ملارد
جاده ملارد جاده مارلیک
🔳 شهریار
شهریار میدان سپاه شهرک اداری جنب اداره آب و فاضلاب
🔳 شهر قدس
میدان قدس بلوار ۴۵ متری کلهر جنب پمپ بنزین
🔳اسلام شهر
اسلامشهر قائمیه سایت اداری جنب اداره کار
🔳قشم
رودبار قصران فشم روبروی فرهنگ سرا
🔳 لواسانات
جاده کن بعد از آتشنشانی
🔳ثبت جنوب غرب یافت آباد
خیابان دامپزشکی بین جیحون و یادگار امام
🔳 ثبت لویزان
تهرانپارس اتوبان باقری خیابان نوروزیان شما مجتمع قضایی شهید باهنر
❇️لیست ادارات ثبت اسناد و املاک تهران
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران
تهران،یوسف آباد،خ. یوسف آباد،خ. هفتادم
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس
تهران،مجید آباد،بلوار استقلال،خ. قزوینی،خ. نوروزیان
-------------------------
🔳اداره ثبت اسناد واملاک پیروزی شرق:
تهران، خ دماوند خ غفاری نسب کوی کوثر
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شمیران
تهران،دربند،خ. دکتر شریعتی،خ. دربند،خ. فناخسرو
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک کن
تهران،سازمان برنامه جنوبی،بلوار شقایق،خ. شانزدهم شرقی
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک قلهک
تهران،داوودیه،خ. پگاه،کنارگذر میرداماد ، بعد از دکتر مصدق
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک زیبادشت
تهران،کوهک،خ علیمرادی،خ تبسم
----------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک مولوی
تهران،شیخ هادی،خ. جمهوری اسلامی،خ. شیخ هادی،خ. کاوش
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نارمک
خیابان سیدجمال اسدآبادی نرسیده به همت نبش 70
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری
تهران،اقدسیه،خ. کریم
---------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران
تهران،جی،خ. دامپزشکی
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج)
تهران،سنایی،خ. مطهری،خ. میرزای شیرازی،خ. میرزا حسنی
-----------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک سعادت آباد
تهران،سنایی،خ شاه عباس،خ میرزا حسنی
------------------------------
🔳اداره ثبت اسناد و املاک خاوران
تهران،هاشم آباد،خ. خاوران
-----------------------------
🔳اداره کل ثبت اسناد و املاک پیروزی
تهران،نیرو هوایی،فلکه دوم نیرو هوایی،خ. پنجم نیرو هوایی
❇️https://t.me/irnotary/40922
سازمان ثبت اسناد و املاک
🔳تهران خیابان خیام خیابان فیاض بخش ضلع شمال شرقی پارکشهر تلفن ۰۲۱۶۳۹۲۰۰۰۰
🔳مرکز مالکیت معنوی – اداره ثبت علائم تجاری – اداره ثبت طرح های صنعتی – اداره ثبت اختراعات
تهران میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام خیابان فیاض بخش جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔳اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
تهران خیابان میرداماد تقاطع مدرس پلاک ۲۷۵ تلفن:
۷۵۳۹۶
۲۲۲۶۸۹۱۷
۲۲۲۶۸۹۱۸
۲۲۲۶۸۹۱۹
🔳اداره کل اجرای اسناد رسمی
میدان ونک چهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربی پلاک ۳۴
🔳کهریزک
کهریزک بلوار شهید بهشتی
🔳فیروزکوه
فیروزکوه خیابان ۴۵ متری روبروی بانک سپه
🔳رودهن
رودهن خیابان امام خمینی پایین تر از شهرداری جنب اداره راهنمایی و رانندگی
🔳 دماوند
گیلاوند بلوار شهید بهشتی جنب سینما پرستور
🔳 پردیس
شهر جدید پردیس فاز۱ بلوار ابن سينا نبش دانش۲
🔳قرچک
قرچک شهرک طائيه خیابان شهید صباغ جنب شهرداری و ثبت احوال
🔳پیشوا
پیشوا خيابان شريعتي طبقه فوقانی درمانگاه فردوس
🔳 پاکدشت
مجتمع ادارات روبری اداره مالیاتی پاکدشت
🔳 ورامین
ورامین میدان امام حسین خیابان قدس
🔳رباط کریم
رباط کریم داوودیه جنب دادگستری
🔳 ملارد
جاده ملارد جاده مارلیک
🔳 شهریار
شهریار میدان سپاه شهرک اداری جنب اداره آب و فاضلاب
🔳 شهر قدس
میدان قدس بلوار ۴۵ متری کلهر جنب پمپ بنزین
🔳اسلام شهر
اسلامشهر قائمیه سایت اداری جنب اداره کار
🔳قشم
رودبار قصران فشم روبروی فرهنگ سرا
🔳 لواسانات
جاده کن بعد از آتشنشانی
🔳ثبت جنوب غرب یافت آباد
خیابان دامپزشکی بین جیحون و یادگار امام
🔳 ثبت لویزان
تهرانپارس اتوبان باقری خیابان نوروزیان شما مجتمع قضایی شهید باهنر
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 11:14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره امکان اعمال مقررات تأمین اجتماعی در احتساب حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات https://www.ekhtebar.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7-16/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 10:47
هشدار درباره عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول در مهلت قانونی https://www.asriran.com/fa/news/1015168/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 10:22
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محدودیت تعیین شده برای شهروندان برای ثبت درخواست اطلاعات از دستگاه‌ها و ادارات دولتی را رفع کرد.
در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ آمده است «کاربر میتواند طی ۱۰ روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد».
بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب شده و سبب تضییع حقوق شهروندی است بنابراین هیئت عمومی با اکثریت آرای موافق، رای به ابطال ردیف مذکور صادر کرد./
🔳https://t.me/irnotary/40881
در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ آمده است «کاربر میتواند طی ۱۰ روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد».
بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب شده و سبب تضییع حقوق شهروندی است بنابراین هیئت عمومی با اکثریت آرای موافق، رای به ابطال ردیف مذکور صادر کرد./
🔳https://t.me/irnotary/40881
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 09:18
❇️ایرادات قانونی بخشنامه ذیل:
بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
چکیده: به موجب مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی مکلف اند بابت هرگونه نقل و نبوده انتقال عین به مآخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (%۲) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تعداد ۴۱ مقرره مالیاتی منسوخ اعلام شده است.
با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در این بخشنامه اختصاراً قانون الزام» نامیده میشود و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی موارد زیر مقرر میشود:
۱- با عنایت به مفاد ماده (۴) قانون الزام و ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم هر گونه: نقل و انتقال راجع به عین عرص عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵) و حق واگذاری محل حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲) در تاریخ انتقال رسمی مشمول مالیات میباشد که توسط دفاتر اسناد رسمی محاسبه و وصول میشود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد رقم مذکور بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد.
ایراد: ماده 4 قانون الزام ، ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم را نسخ نموده است.
تبصره ۱ – منظور از موقعیت تجاری و اداری کاربری تجاری و اداری اعم از عرصه و اعیان که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری با دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار حسب مورد منعکس میشود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس استادی غیر از موارد فوق امکانپذیر نیست مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.
تبصره ۲- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (۱) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان ذکر شده در بند (۱) نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال‌دهنده باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور یا در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ممکن خواهد بود.
ایراد: عبارت قسمت اخیر این تبصره:« همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور یا در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ممکن خواهد بود.» مغایر ماده 100 قانون شهرداری بوده و دفاتر اسناد رسمی اساساً نمی توانند بر خلاف کاربری اعلام شده در پایان کار چنین اسنادی را تنظیم نمایند مگر اسناد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356.
تبصره ۳- بنابر مفاد ماده (۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم انتقال املاکی که معاملات آنها عرفاً به موجب اسناد غیر رسمی صورت میگیرد و در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) قانون الزام ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
تبصره ۴- با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام هر گونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمیباشد.
بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
چکیده: به موجب مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی مکلف اند بابت هرگونه نقل و نبوده انتقال عین به مآخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (%۲) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تعداد ۴۱ مقرره مالیاتی منسوخ اعلام شده است.
با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در این بخشنامه اختصاراً قانون الزام» نامیده میشود و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی موارد زیر مقرر میشود:
۱- با عنایت به مفاد ماده (۴) قانون الزام و ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم هر گونه: نقل و انتقال راجع به عین عرص عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵) و حق واگذاری محل حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲) در تاریخ انتقال رسمی مشمول مالیات میباشد که توسط دفاتر اسناد رسمی محاسبه و وصول میشود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد رقم مذکور بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد.
ایراد: ماده 4 قانون الزام ، ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم را نسخ نموده است.
تبصره ۱ – منظور از موقعیت تجاری و اداری کاربری تجاری و اداری اعم از عرصه و اعیان که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری با دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار حسب مورد منعکس میشود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس استادی غیر از موارد فوق امکانپذیر نیست مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.
تبصره ۲- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (۱) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان ذکر شده در بند (۱) نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال‌دهنده باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور یا در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ممکن خواهد بود.
ایراد: عبارت قسمت اخیر این تبصره:« همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور یا در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم، ممکن خواهد بود.» مغایر ماده 100 قانون شهرداری بوده و دفاتر اسناد رسمی اساساً نمی توانند بر خلاف کاربری اعلام شده در پایان کار چنین اسنادی را تنظیم نمایند مگر اسناد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356.
تبصره ۳- بنابر مفاد ماده (۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم انتقال املاکی که معاملات آنها عرفاً به موجب اسناد غیر رسمی صورت میگیرد و در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) قانون الزام ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
تبصره ۴- با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام هر گونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمیباشد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 09:18
۲- چنانچه مودی مالیات محاسبه شده بر اساس بند (۱) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (۶۶) یا (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم یا معاملات غیر مشمول یا معاف باشد دفاتر اسناد رسمی ق بل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع، استعلام مینمایند. اداره ذیربط مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.
ایراد:ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم با وضع ماده4 قانون الزام منسوخ گردیده ؛ چون تمامی عقود ناقله ملکیت و حق واگذاری محل اعم از معوض ، محاباتی و بلاعوض با عنایت به اطلاق ماده 4 تحت شمول آن قرار گرفته و مالیات باید به نحو مقرر در این ماده محاسبه و وصول گردد.
۳- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) قانون مالیاتهای مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال‌دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط به نرخ ۲ ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد.
۴- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم الف) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات (ب) تبصره (۱) ماده (۵۴) مکرر قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی (ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزء (۴) بند د تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد: با نسخ ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،تکلیف مقرر در ماده 54 مكرر (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403):« هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي شود:سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)هاي انبوه سازي پس از هجده ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند.وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي شود.ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399)ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.» راجع به الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۵۴) مکرر ملغی گردید.
۵- مودیانی که بر اساس حکم ماده (۴) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (۴) قانون الزام نخواهند بود.
ایراد:ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم با وضع ماده4 قانون الزام منسوخ گردیده ؛ چون تمامی عقود ناقله ملکیت و حق واگذاری محل اعم از معوض ، محاباتی و بلاعوض با عنایت به اطلاق ماده 4 تحت شمول آن قرار گرفته و مالیات باید به نحو مقرر در این ماده محاسبه و وصول گردد.
۳- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) قانون مالیاتهای مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال‌دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط به نرخ ۲ ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد.
۴- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم الف) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات (ب) تبصره (۱) ماده (۵۴) مکرر قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی (ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزء (۴) بند د تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد: با نسخ ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،تکلیف مقرر در ماده 54 مكرر (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403):« هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي شود:سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)هاي انبوه سازي پس از هجده ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند.وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي شود.ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1 (الحاقي 05ˏ09ˏ1399)ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.» راجع به الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۵۴) مکرر ملغی گردید.
۵- مودیانی که بر اساس حکم ماده (۴) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (۴) قانون الزام نخواهند بود.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 09:18
۶- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد مطابق حکم ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد. همچنین در خواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قان ون مذکور انجام خواهد شد.
۷- مفاد ماده (۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (۴) قانون الزام، کما فی السابق، معتبر است.
نکته: با توجه به نسخ ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ،دفاتر اسناد رسمی در خصوص فسخ و اقاله معاملات قطعي املاك تکلیف به استعلام ندارند.
۸- مفاد نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.
۹- با توجه به مفاد این بخشنامه مقررات مندرج در جدول زیر برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آنها پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۴/۳) است. به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام میشود.
تبصره ۱- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۴/۲) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی معتبر است.
تبصره ۲- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دلیل مغایرت آنها با این بخشنامه نیست بلکه به استناد تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام نسخ میتواند ناشی از سایر دلایل مانند زائد بودن یا منتفی شدن موضوع نیز باشد.
تبصره ۳- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.
به نقل از همکاران در گروهها
❇️https://t.me/irnotary/40880
۷- مفاد ماده (۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (۴) قانون الزام، کما فی السابق، معتبر است.
نکته: با توجه به نسخ ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ،دفاتر اسناد رسمی در خصوص فسخ و اقاله معاملات قطعي املاك تکلیف به استعلام ندارند.
۸- مفاد نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.
۹- با توجه به مفاد این بخشنامه مقررات مندرج در جدول زیر برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آنها پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۴/۳) است. به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام میشود.
تبصره ۱- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۴/۲) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی معتبر است.
تبصره ۲- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دلیل مغایرت آنها با این بخشنامه نیست بلکه به استناد تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام نسخ میتواند ناشی از سایر دلایل مانند زائد بودن یا منتفی شدن موضوع نیز باشد.
تبصره ۳- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.
به نقل از همکاران در گروهها
❇️https://t.me/irnotary/40880
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 09:10
🔵 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی چه اقداماتی باید انجام بدهند؟ با تاکید بر اینکه قانون لازم الاجرا است، گفت: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان سامانه ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.
با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.
تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند میتوانند انجام دهند.
هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام میگیرد.
با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.
تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند میتوانند انجام دهند.
هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام میگیرد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 08:03
✅بخشنامه مدیریت امور اراضی کشور در رابطه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
✅با ما همراه باشید 👇👇👇
https://telegram.me/IRNOTARY
✅با ما همراه باشید 👇👇👇
https://telegram.me/IRNOTARY
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 06:53
واریز وجه معامله به کارت شخص غیر طرف معامله ممنوع شد
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند/تسنیم
https://t.me/irnotary/40873
♦️واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
🔹ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
🔹طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها الزامی است.
🔹همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
🔹همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
#معامله
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند/تسنیم
https://t.me/irnotary/40873
♦️واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
🔹ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
🔹طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها الزامی است.
🔹همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
🔹همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
#معامله
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 03:12
⭕به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نخستین جلسه کمیسیون وحدت رویه در سال ۱۴۰۳ به ریاست مجتبی رضایی عضو هیات مدیره و رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در ساختمان شهید مطهری تهران با حضور ۴ عضو این کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه دو رای مهم که دغدغه دفاتراسناد رسمی و شهروندان بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت که به زودی برای تصویب در هیات مدیره و تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود.
در یکی از آرای اصداری توسط کمیسیون وحدت رویه به موضوع تنظیم اسناد فروش اقساطی، تمدید مدت، افزایش مبلغ و تعویض وثیقه پرداخته شد که پس از فحص و بحث فراوان و غور و تدقیق در ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر شد تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر دیگر (به جز دفتر تنظیم کننده سند رهنی اولیه) خالی از اشکال می باشد.
همچنین در رای دیگر بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت اعلام شد که مراد از بند ۱۷ ناظر برعقود ناقله می باشد.
در این جلسه دو رای مهم که دغدغه دفاتراسناد رسمی و شهروندان بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت که به زودی برای تصویب در هیات مدیره و تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود.
در یکی از آرای اصداری توسط کمیسیون وحدت رویه به موضوع تنظیم اسناد فروش اقساطی، تمدید مدت، افزایش مبلغ و تعویض وثیقه پرداخته شد که پس از فحص و بحث فراوان و غور و تدقیق در ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر شد تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر دیگر (به جز دفتر تنظیم کننده سند رهنی اولیه) خالی از اشکال می باشد.
همچنین در رای دیگر بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت اعلام شد که مراد از بند ۱۷ ناظر برعقود ناقله می باشد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Nov, 02:58
ابطال بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Nov, 17:14
دادرسی الکترونیکی تخلفات سردفتران در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔸️معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تلاش ما بر این است که پرونده مرتبط با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بصورت وبیناری و الکترونیکی انجام شود
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سعادتیان در جلسه ای که صبح امروز ۲۹ ابان ۱۴۰۳ با دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و سایر کارشناسان این حوزه تشکیل شده بود گفت: دغدغه ما این است که بتوانیم روند رسیدگی به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران را کاهش دهیم به نحوی که این رسیدگی ها مشمول مرور زمان نشود.
🔻وی گفت: رسیدگی به تخلفات و صدور کیفرخواست در کمترین زمان و تدوین برنامه ای برای سال آینده با محوریت هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها با عنایت به موانعی که همواره موجب انباشتگی پرونده ها شده بود، رئوس اصلی این جلسه را تشکیل می دهد.
🔻سعادتیان افزود: تلاش ما بر این است که پرونده مرتبط با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بصورت وبیناری و الکترونیکی انجام شود و این دادرسی الکترونیکی، علاوه بر تسریع رسیدگی، کلیه مشکلات ناشی از حضور فیزیکی همچون دوری راه، سفرهای بین شهری و هزینه های آن، ترافیک، و غیره را از بین خواهد برد.
🔸️معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تلاش ما بر این است که پرونده مرتبط با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بصورت وبیناری و الکترونیکی انجام شود
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سعادتیان در جلسه ای که صبح امروز ۲۹ ابان ۱۴۰۳ با دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و سایر کارشناسان این حوزه تشکیل شده بود گفت: دغدغه ما این است که بتوانیم روند رسیدگی به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران را کاهش دهیم به نحوی که این رسیدگی ها مشمول مرور زمان نشود.
🔻وی گفت: رسیدگی به تخلفات و صدور کیفرخواست در کمترین زمان و تدوین برنامه ای برای سال آینده با محوریت هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها با عنایت به موانعی که همواره موجب انباشتگی پرونده ها شده بود، رئوس اصلی این جلسه را تشکیل می دهد.
🔻سعادتیان افزود: تلاش ما بر این است که پرونده مرتبط با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بصورت وبیناری و الکترونیکی انجام شود و این دادرسی الکترونیکی، علاوه بر تسریع رسیدگی، کلیه مشکلات ناشی از حضور فیزیکی همچون دوری راه، سفرهای بین شهری و هزینه های آن، ترافیک، و غیره را از بین خواهد برد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Nov, 13:58
❇️انواع صلح‌نامه
صلح‌نامه، قراردادی است که به موجب آن طرفین" اختلاف "یا "دعاوی" خود را کنار گذاشته و به توافق می‌رسند. این قرارداد میتواند در زمینه‌های مختلفی از جمله املاک، مالی، خانوادگی و ... منعقد شود.
صلح‌نامه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- صلح‌نامه به منظور حل اختلافات: این نوع صلح‌نامه زمانی استفاده میشود که بین دو یا چند نفر اختلاف یا دعوایی وجود داشته باشد و طرفین تصمیم میگیرند با انعقاد قرارداد صلح، به این اختلاف پایان دهند.
۲- صلح‌نامه در مقام معاملات: در این نوع صلح‌نامه، طرفین با توافق یکدیگر، مالی را به یکدیگر منتقل می‌کنند. به عبارت دیگر، صلح‌نامه به عنوان یک وسیله برای انتقال مالکیت مورد استفاده قرار میگیرد.
برخی از مهمترین انواع صلح‌نامه در مقام معاملات عبارتند از:
۱- صلح‌نامه سکنی: در این نوع صلح‌نامه، مالک ملکی (مانند خانه، آپارتمان یا باغ) برای شخصی دیگر، حق سکونت در آن ملک را برای مدت معینی تعیین میکند.
۲- صلح‌نامه عمری: در صلح‌نامه عمری، فرد مالک، مال خود را به دیگری منتقل میکند اما حق استفاده از آن را تا پایان عمر خود برای خود محفوظ می‌دارد.
۳- صلح‌نامه بلاعوض: در این نوع صلح‌نامه، فرد مالک، مالی را بدون دریافت هیچ وجه یا عوضی به دیگری منتقل میکند.
۳- صلح‌نامه معوض: در این نوع صلح‌نامه، فرد مالک، مالی را در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر به دیگری منتقل میکند.
نکات مهم در مورد صلح‌نامه:
* تفاوت صلح‌نامه با مبایعه‌نامه: صلح‌نامه و مبایعه‌نامه هر دو برای انتقال مالکیت استفاده میشوند، اما تفاوت‌های مهمی دارند. در مبایعه‌نامه، طرفین بر سر قیمت ملک توافق می‌کنند، در حالی که در صلح‌نامه، ممکن است قیمت مشخصی برای ملک تعیین نشود.
* اهمیت تنظیم صلح‌نامه: تنظیم صلح‌نامه بسیار مهم است که از آن به سید العقود نام برده شده است تا بدور از اثرات دیگر عقود به راحتی از حقوق طرفین به طور کامل محافظت شود و قرارداد از نظر قانونی صحیح و معتبر باشد.
* ثبت صلح‌نامه: برای اثبات صلح‌نامه و ایجاد امنیت حقوقی برای طرفین، توصیه میشود که صلح‌نامه در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
https://t.me/irnotary/40868
صلح‌نامه، قراردادی است که به موجب آن طرفین" اختلاف "یا "دعاوی" خود را کنار گذاشته و به توافق می‌رسند. این قرارداد میتواند در زمینه‌های مختلفی از جمله املاک، مالی، خانوادگی و ... منعقد شود.
صلح‌نامه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- صلح‌نامه به منظور حل اختلافات: این نوع صلح‌نامه زمانی استفاده میشود که بین دو یا چند نفر اختلاف یا دعوایی وجود داشته باشد و طرفین تصمیم میگیرند با انعقاد قرارداد صلح، به این اختلاف پایان دهند.
۲- صلح‌نامه در مقام معاملات: در این نوع صلح‌نامه، طرفین با توافق یکدیگر، مالی را به یکدیگر منتقل می‌کنند. به عبارت دیگر، صلح‌نامه به عنوان یک وسیله برای انتقال مالکیت مورد استفاده قرار میگیرد.
برخی از مهمترین انواع صلح‌نامه در مقام معاملات عبارتند از:
۱- صلح‌نامه سکنی: در این نوع صلح‌نامه، مالک ملکی (مانند خانه، آپارتمان یا باغ) برای شخصی دیگر، حق سکونت در آن ملک را برای مدت معینی تعیین میکند.
۲- صلح‌نامه عمری: در صلح‌نامه عمری، فرد مالک، مال خود را به دیگری منتقل میکند اما حق استفاده از آن را تا پایان عمر خود برای خود محفوظ می‌دارد.
۳- صلح‌نامه بلاعوض: در این نوع صلح‌نامه، فرد مالک، مالی را بدون دریافت هیچ وجه یا عوضی به دیگری منتقل میکند.
۳- صلح‌نامه معوض: در این نوع صلح‌نامه، فرد مالک، مالی را در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر به دیگری منتقل میکند.
نکات مهم در مورد صلح‌نامه:
* تفاوت صلح‌نامه با مبایعه‌نامه: صلح‌نامه و مبایعه‌نامه هر دو برای انتقال مالکیت استفاده میشوند، اما تفاوت‌های مهمی دارند. در مبایعه‌نامه، طرفین بر سر قیمت ملک توافق می‌کنند، در حالی که در صلح‌نامه، ممکن است قیمت مشخصی برای ملک تعیین نشود.
* اهمیت تنظیم صلح‌نامه: تنظیم صلح‌نامه بسیار مهم است که از آن به سید العقود نام برده شده است تا بدور از اثرات دیگر عقود به راحتی از حقوق طرفین به طور کامل محافظت شود و قرارداد از نظر قانونی صحیح و معتبر باشد.
* ثبت صلح‌نامه: برای اثبات صلح‌نامه و ایجاد امنیت حقوقی برای طرفین، توصیه میشود که صلح‌نامه در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
https://t.me/irnotary/40868
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Nov, 13:53
❇️در قانون تسهیل فرض مسؤولیت تضامنی محدود به موارد مصرحه در بند ج ماده ۱ و ماده ۲ شده است ؛ مضاف بر آنکه با عنایت به اطلاق لفظ عوارض در ماده ۶ که شامل همه گونه عوارض می گردد دفترخانه مکلف به اخذ گواهی وصول عوارضات قانونی ملک می باشد.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴
ماده ۱– دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف– گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب– اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج– دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ← (ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مطالعه شود)
تبصره– در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده ۲– دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده میباشند.
ماده ۶– هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف میباشد.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴
ماده ۱– دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف– گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب– اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج– دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ← (ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مطالعه شود)
تبصره– در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده ۲– دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده میباشند.
ماده ۶– هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف میباشد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Nov, 13:52
❔❇️❇️ بخش نامه 12890
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول
ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم
ماده ۴ قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
🔳https://t.me/irnotary/40866
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول
ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم
ماده ۴ قانون الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
🔳https://t.me/irnotary/40866
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Nov, 13:50
🔻 بخشنامه موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول طی نامه شمره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
🔗https://t.me/irnotary/40865
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول طی نامه شمره ۲۰۰/۶۳۰۰۲/د در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
🔗https://t.me/irnotary/40865
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 16:29
هشدار جدی به مشاورین املاک/ قولنامه دیگر در دادگاه پذیرفته نمیشود https://www.tala.ir/news/detail/180701/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9--%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 15:03
content://org.telegram.messenger.provider/media/Android/data/org.telegram.messenger/files/Telegram/Telegram%20Files/1_13202560773.pdf
مقاله وزین جناب احمدعلی قاسمی سردفتر بازنشسته در مورد اینکه حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران به دلایلی که ارائه نموده اند قابل ادغام و تجمیع با صندوقهای دیگر نیست
مقاله وزین جناب احمدعلی قاسمی سردفتر بازنشسته در مورد اینکه حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران به دلایلی که ارائه نموده اند قابل ادغام و تجمیع با صندوقهای دیگر نیست
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 13:35
🔵 نماینده مجلس: با تصویب قانون تسهیل شاهد پذیرش «افراد بی‌سواد مدرک به دست» در حوزه کارشناسان دادگستری هستیم
علی جعفری آذر نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با تصویب قانون تسهیل پذیرش کارشناسان دادگستری شاهد پذیرش افراد بی سواد مدرک به دست در این حوزه هستیم که باید مراجع علمی این حوزه، نابسامانی‌ها و ضعف‌های آموزشی حوزه دادگستری را هر چه سریعتر حل کنند و از ارائه مدرک فله‌ای کارشناسان باید با تدابیری جلوگیری کرد.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
🔗https://t.me/irnotary/40679
علی جعفری آذر نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با تصویب قانون تسهیل پذیرش کارشناسان دادگستری شاهد پذیرش افراد بی سواد مدرک به دست در این حوزه هستیم که باید مراجع علمی این حوزه، نابسامانی‌ها و ضعف‌های آموزشی حوزه دادگستری را هر چه سریعتر حل کنند و از ارائه مدرک فله‌ای کارشناسان باید با تدابیری جلوگیری کرد.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
🔗https://t.me/irnotary/40679
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 13:34
🔵 براتی‌نیا، قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری، درباره تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در بحث مالکیت، اصلی‌ترین مواردی که مطرح هستند، مِلک و زمین است. نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، همواره بر حمایت از حقوق شهروندان در بحث حق مالکیت در املاک و مستغلات تاکید داشتند. این مسئله نقش جدی و مؤثری در تولید ثروت و چرخش اقتصاد دارد. همه می‌دانیم که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و تا کنون حدود یک قرن از عمر این قانون می‌گذرد. موضوعی که در این خصوص همیشه مورد بحث بوده این است که چرا علیرغم مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که تاکید بر تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول دارند، در چند سال اخیر شاهد نقض این قانون بودیم؟
در مواد فوق، مراجع قضائی و اداری از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند. اما به دلایلی این مورد رعایت نمی‌شد. از این دلایل، می‌توان به مقاومت رویه قضائی یا منابع منبعث شده از منابع فقهی اشاره کرد. به این دلایل بود که مراجع قضائی ما، اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی را می‌پذیرفتند. این موضوع نه‌تنها باعث تزلزل معاملات شده بود، بلکه سرمنشأ جرایمی همچون فروش مال غیر، زمین‌خواری، پولشویی و … شده بود. شما تصور کنید به عنوان مثال مالکیت یک مجتمع تجاری که در حال ساخت است تثبیت نشده باشد و به ناگاه شخصی مدعی مِلک آن بشود. این یعنی زیر سوال رفتن مالکیت سازه، مشاعات و.... خود این یعنی زیاد شدن زحمت مرجع قضایی.»
طبق مواد یک و ده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلی‌ترین هدف این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی است. در این مواد ذکر شده است که از این پس بیع‌نامه‌ها، قولنامه‌ها و معاملات شفاهی رسمیت ندارند و در دادگاه‌ها و محاکم قضائی قابلیت استماع ندارند. از این جهت، می‌توان گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوبه‌ای مترقی و شایسته در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.
وی در رابطه با امنیت اسناد تنظیم شده در سامانه‌های ثبتی گفت: با الکترونیکی شدن اسناد، الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ حذف میشود و مالک از طریق پیامک از صدور سند الکترونیک آگاه میشود و علاوه بر صدور سند سبز رنگ، از طریق نرم‌افزار کاتب میتواند در بخش اسناد الکترونیک، مشخصات کامل سندی را که صادر شده است مشاهده کند. از جمله ویژگی‌های سند الکترونیک، قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین، غیرقابل جعل و دستکاری، غیرقابل انکار توسط صادرکننده، غیرقابل ویرایش حتی توسط سامانه صادرکننده و تحویل برخط است. ضمن اینکه کلیه سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت، ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.
❇️https://t.me/irnotary/40677
در مواد فوق، مراجع قضائی و اداری از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند. اما به دلایلی این مورد رعایت نمی‌شد. از این دلایل، می‌توان به مقاومت رویه قضائی یا منابع منبعث شده از منابع فقهی اشاره کرد. به این دلایل بود که مراجع قضائی ما، اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی را می‌پذیرفتند. این موضوع نه‌تنها باعث تزلزل معاملات شده بود، بلکه سرمنشأ جرایمی همچون فروش مال غیر، زمین‌خواری، پولشویی و … شده بود. شما تصور کنید به عنوان مثال مالکیت یک مجتمع تجاری که در حال ساخت است تثبیت نشده باشد و به ناگاه شخصی مدعی مِلک آن بشود. این یعنی زیر سوال رفتن مالکیت سازه، مشاعات و.... خود این یعنی زیاد شدن زحمت مرجع قضایی.»
طبق مواد یک و ده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلی‌ترین هدف این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی است. در این مواد ذکر شده است که از این پس بیع‌نامه‌ها، قولنامه‌ها و معاملات شفاهی رسمیت ندارند و در دادگاه‌ها و محاکم قضائی قابلیت استماع ندارند. از این جهت، می‌توان گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوبه‌ای مترقی و شایسته در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.
وی در رابطه با امنیت اسناد تنظیم شده در سامانه‌های ثبتی گفت: با الکترونیکی شدن اسناد، الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ حذف میشود و مالک از طریق پیامک از صدور سند الکترونیک آگاه میشود و علاوه بر صدور سند سبز رنگ، از طریق نرم‌افزار کاتب میتواند در بخش اسناد الکترونیک، مشخصات کامل سندی را که صادر شده است مشاهده کند. از جمله ویژگی‌های سند الکترونیک، قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین، غیرقابل جعل و دستکاری، غیرقابل انکار توسط صادرکننده، غیرقابل ویرایش حتی توسط سامانه صادرکننده و تحویل برخط است. ضمن اینکه کلیه سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت، ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.
❇️https://t.me/irnotary/40677
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 13:32
هشدار جدی به مشاورین املاک/ قولنامه دیگر در دادگاه پذیرفته نمیشود https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2018263/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 12:20
مجلس به دنبال ادغام بیمه وکلا، سردفتران ، دفتریاران و کارشناسان در صندوق تامین اجتماعی است
نقدعلی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته است: بر اساس ماده۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣ ، وزارت رفاه مکلف بوده حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.
نقد علی اضافه کرده است که به دنبال احیای این مصوبه می باشد که در صورت اجراء تمام صندوق های حرفه ای مانند صندوق بیمه و بازنشستگی سردفتران و وکلا نیز مشمول این تصمیم خواهند بود.
🔳https://t.me/irnotary/40675
ماخذکانال مطالعات املاک و اسناد
نقدعلی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته است: بر اساس ماده۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣ ، وزارت رفاه مکلف بوده حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.
نقد علی اضافه کرده است که به دنبال احیای این مصوبه می باشد که در صورت اجراء تمام صندوق های حرفه ای مانند صندوق بیمه و بازنشستگی سردفتران و وکلا نیز مشمول این تصمیم خواهند بود.
🔳https://t.me/irnotary/40675
ماخذکانال مطالعات املاک و اسناد
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 05:54
🖥 سیمای ثبت||دسترسی سامانه ثبت الکترونیک اسناد
🔸️سخنگوی قوه قضائیه: سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یکسال امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در قالب‌های نمونه و یکسان فراهم کند.
🔻در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش‌های مختلف قوه قضائیه پیشنویس قراردادهای یکسان و نمونه مورد نظر را که تاکنون بیش از ۱۰ پیشنویس قرارداد آماده شده به معاونت اول قوه قضائیه تقدیم شده است.
https://t.me/irnotary/40674
🔸️سخنگوی قوه قضائیه: سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یکسال امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در قالب‌های نمونه و یکسان فراهم کند.
🔻در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش‌های مختلف قوه قضائیه پیشنویس قراردادهای یکسان و نمونه مورد نظر را که تاکنون بیش از ۱۰ پیشنویس قرارداد آماده شده به معاونت اول قوه قضائیه تقدیم شده است.
https://t.me/irnotary/40674
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
08 Nov, 05:40
ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی درمورد رسیدگی به اعتراض به برگ مالیات قطعی https://vokalapress.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
07 Nov, 15:37
بازگشت به شماره ۳۹۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که آیا در خصوص انتقال پروانه بهره برداری تکلیفی به استعلام از اداره امور مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است یا خیر؟
به شرح زیر اعلام میگردد
در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری تکلیفی مبنی بر استعلام از ادارات امور مالیاتی در خصوص تنظیم سند صلح پروانه بهره برداری برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نگردیده و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند.
https://t.me/irnotary/40672
به شرح زیر اعلام میگردد
در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری تکلیفی مبنی بر استعلام از ادارات امور مالیاتی در خصوص تنظیم سند صلح پروانه بهره برداری برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نگردیده و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند.
https://t.me/irnotary/40672
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
07 Nov, 15:37
بازگشت به نامه فاقد شماره آن دفتر محترم بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که آیا اعمال ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مبنای اجرای آن پایان کار است منظور قانونگذار اتمام عملیات ساختمانی است یا صدور گواهی پایان کار ساختمان به شرح زیر اعلام میگردد آنچه در تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون فوق الذکر ملاک عمل و مورد تقنین قرار گرفته است تاریخ صدور گواهی پایان کار است نه پایان عملیات ساختمانی
https://t.me/irnotary/40671
https://t.me/irnotary/40671
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
07 Nov, 11:56
در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در مهلت قانونی، دعاوی اثبات معامله پذیرفته نمیشود https://www.isna.ir/news/1403081712590/%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
07 Nov, 10:34
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده : 1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است
https://t.me/irnotary
شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده : 1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است
https://t.me/irnotary
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
07 Nov, 07:33
سمت جدید امیر سیاح؛ سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی https://vokalapress.ir/%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 14:25
حکم دادگاه صلح قطعی است https://www.isna.ir/news/1403081511505/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 14:15
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/457
شماره پرونده : 1403-75-457ح
تاریخ نظریه : 1403/08/06
استعلام :
1- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاک با سند عادی (پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و 10 قانون) قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپری شدن مواعد قانونی است؟ 2- آیا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، مقررات قانونی مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی میکند و یا آنکه احکام قانونی مذکور همچنان به قوت خود باقی است؟ 3- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رأی اول امکانپذیر است؟ آیا می‌توان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکوم‌له تحویل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وفق صدر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، موارد موضوع تبصره یادشده ناظر بر دعوای تنفیذ فسخ معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون ثبت شده است. 2- به تصریح تبصره یادشده، اظهارنامه موضوع این تبصره باید ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر این اساس، بحث تعارض این حکم با مقررات قانون مدنی و احتمال تغییر در حکم راجع به فوریت عرفی خیارات، موضوعاً منتفی است. 3- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیر منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده مؤثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمی‌توان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.
🔗https://t.me/irnotary/40666
شماره نظریه : 7/1403/457
شماره پرونده : 1403-75-457ح
تاریخ نظریه : 1403/08/06
استعلام :
1- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاک با سند عادی (پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و 10 قانون) قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپری شدن مواعد قانونی است؟ 2- آیا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، مقررات قانونی مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی میکند و یا آنکه احکام قانونی مذکور همچنان به قوت خود باقی است؟ 3- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رأی اول امکانپذیر است؟ آیا می‌توان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکوم‌له تحویل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وفق صدر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، موارد موضوع تبصره یادشده ناظر بر دعوای تنفیذ فسخ معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون ثبت شده است. 2- به تصریح تبصره یادشده، اظهارنامه موضوع این تبصره باید ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر این اساس، بحث تعارض این حکم با مقررات قانون مدنی و احتمال تغییر در حکم راجع به فوریت عرفی خیارات، موضوعاً منتفی است. 3- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیر منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده مؤثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمی‌توان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.
🔗https://t.me/irnotary/40666
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 14:12
🔵 پیشنویس دستورالعمل اسقاط وسائط نقلیه فرسوده منتشر شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس دستور العمل اعطاء و لغو، فعالیت، نظارت و ارزیابی مراکز اسقاط و بازیافت وسائط نقلیه فرسوده را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔗https://t.me/irnotary/40665
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس دستور العمل اعطاء و لغو، فعالیت، نظارت و ارزیابی مراکز اسقاط و بازیافت وسائط نقلیه فرسوده را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
🔗https://t.me/irnotary/40665
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 06:44
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ارائه ۲۴ خدمت ثبتی در قالب خدمات الکترونیک https://www.asriran.com/fa/news/1011177/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 06:23
🔵 رئیس سازمان ثبت: یک راه برای معاملات املاک مطابق قانون الزام به ثبت، از طرسق پیش نویس است. در واقعا، با مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم.
در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام میشود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.
ما در حال تعریف سازوکار حساب‌های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی، ممکن است مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه‌های آتی ما است که این موضوع هم پیاده و عملیاتی شود.
🔳https://t.me/irnotary/40662
در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام میشود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.
ما در حال تعریف سازوکار حساب‌های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی، ممکن است مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه‌های آتی ما است که این موضوع هم پیاده و عملیاتی شود.
🔳https://t.me/irnotary/40662
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 06:22
🔵 یک راه برای معاملات املاک مطابق قانون الزام به ثبت، از طریق پیش نویس است. در واقعا، با مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم.
در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام میشود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.
ما در حال تعریف سازوکار حساب‌های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی، ممکن است مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خوب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه‌های آتی ما است که این موضوع هم پیاده و عملیاتی شود.
🔳https://t.me/irnotary/40660
در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام میشود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.
ما در حال تعریف سازوکار حساب‌های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی، ممکن است مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خوب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه‌های آتی ما است که این موضوع هم پیاده و عملیاتی شود.
🔳https://t.me/irnotary/40660
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 06:19
🛑🛑 توجه مهم:
به اطلاع می رساند، در گزینه دریافت قبض در سامانه ، قبوض صادره بابت نقل و انتقال ملک ( مواد ۵۹ و ۷۷ ق.م.م) قابل مشاهده خواهد بود.
با سپاس
به اطلاع می رساند، در گزینه دریافت قبض در سامانه ، قبوض صادره بابت نقل و انتقال ملک ( مواد ۵۹ و ۷۷ ق.م.م) قابل مشاهده خواهد بود.
با سپاس
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
06 Nov, 02:55
دادگاه‌های صلح استان تهران افتتاح شد / معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های صلح بسیار فراگیر است و به عنوان یکی از محاکم در کنار سایر دادگاه‌ها تعریف میشود https://www.mizanonline.ir/fa/news/4802395/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 22:42
ارائه ۲۴ خدمت ثبتی در قالب خدمات الکترونیک غیرحضوری بزودی محقق می شود
🔸هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تقویت مسیر هوشمندسازی امور ثبتی و الکترونیکی سازی کلیه فرایندهای آن برگزار شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر بابایی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور فناوری اطلاعات گفت: مصمم هستیم تمامی خدمات سازمان ثبت و خروجی های آن طبق استاندارد کشورهای توسعه یافته محقق شود.
🔻بابایی گفت: ما در ابتدای مسیرهوشمندسازی ثبت هستیم و برنامه های مهمی در آینده داریم و هدفمان این است که کلیه خدمات ثبتی با کیفیت بالا و غیرحضوری باشد.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه با توجه گزارشات ارائه شده افزود: در برخی حوزه های فناوری به دلیل نیاز مردمی باید شتاب بیشتری داشته باشند. سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله اقدامات بسیار مهمی است که با اجرای صحیح آن نباید نگرانی برای مردم ایجاد شود.
🔻گفتنی است در ابتدای جلسه محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه و فناوری اطلاعات سازمان، ضمن ارائه گزارشی در خصوص برنامه های حوزه فناوری گفت: در آینده نزدیک و به صورت تدریجی حدود ۲۴ خدمت ثبتی به شکل کاملا غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری در بستر پلتفرم کاتب انجام خواهد شد.
🔻وی افزود: با توجه به زمان بندی انجام شده پس از انجام مرحله پایلوت در استان تهران تا پایان آذر ماه سال جاری در سراسر کشور این خدمات الکترونیکی عملیاتی خواهد شد.
🔸هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تقویت مسیر هوشمندسازی امور ثبتی و الکترونیکی سازی کلیه فرایندهای آن برگزار شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر بابایی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور فناوری اطلاعات گفت: مصمم هستیم تمامی خدمات سازمان ثبت و خروجی های آن طبق استاندارد کشورهای توسعه یافته محقق شود.
🔻بابایی گفت: ما در ابتدای مسیرهوشمندسازی ثبت هستیم و برنامه های مهمی در آینده داریم و هدفمان این است که کلیه خدمات ثبتی با کیفیت بالا و غیرحضوری باشد.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه با توجه گزارشات ارائه شده افزود: در برخی حوزه های فناوری به دلیل نیاز مردمی باید شتاب بیشتری داشته باشند. سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله اقدامات بسیار مهمی است که با اجرای صحیح آن نباید نگرانی برای مردم ایجاد شود.
🔻گفتنی است در ابتدای جلسه محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه و فناوری اطلاعات سازمان، ضمن ارائه گزارشی در خصوص برنامه های حوزه فناوری گفت: در آینده نزدیک و به صورت تدریجی حدود ۲۴ خدمت ثبتی به شکل کاملا غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری در بستر پلتفرم کاتب انجام خواهد شد.
🔻وی افزود: با توجه به زمان بندی انجام شده پس از انجام مرحله پایلوت در استان تهران تا پایان آذر ماه سال جاری در سراسر کشور این خدمات الکترونیکی عملیاتی خواهد شد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 16:00
نظریه مشورتی درخصوص معتبر بودن قرارداد وکالت با بیش از مبلغ مقرر در وکالت نامه مندرج در سامانه https://vokalapress.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 13:30
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/443
شماره پرونده : 1403-75-443ح
تاریخ نظریه : 1403/08/05
استعلام :
آیا در مورد تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.» وجود دو معیار فوق سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب میشود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی میشود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا میباشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم میباشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب میشود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد. همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره 6 ماده یک قانون نیز قانونگذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی میباشد، عبارت «دعوا را رد میکند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر میکند.
🔗 ❇️https://t.me/irnotary/40655
شماره نظریه : 7/1403/443
شماره پرونده : 1403-75-443ح
تاریخ نظریه : 1403/08/05
استعلام :
آیا در مورد تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.» وجود دو معیار فوق سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب میشود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی میشود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا میباشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم میباشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب میشود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد. همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره 6 ماده یک قانون نیز قانونگذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی میباشد، عبارت «دعوا را رد میکند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر میکند.
🔗 ❇️https://t.me/irnotary/40655
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 12:32
⁉️ اموال معاف از مالیات بر ارث کدامند؟
1⃣ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه با بیمه‌گزار یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود بند ۱ ماده ۲۶
2⃣اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده۲قانون مالیات‌ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود به شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور بند ۳ ماده ۲۶
3⃣اثاث البیت محل سکونت متوفی بند ۴ ماده ۲۶
4⃣اموالی که جزو ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده۲قانون مالیات‌ها قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیردصدر ماده۲۱
📌https://t.me/IRNOTARY
1⃣ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه با بیمه‌گزار یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود بند ۱ ماده ۲۶
2⃣اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده۲قانون مالیات‌ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود به شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور بند ۳ ماده ۲۶
3⃣اثاث البیت محل سکونت متوفی بند ۴ ماده ۲۶
4⃣اموالی که جزو ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده۲قانون مالیات‌ها قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیردصدر ماده۲۱
📌https://t.me/IRNOTARY
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 12:29
🔺🔻 انتقال سهام متوفیان به وراث از فردا ۱۵ آبان الکترونیکی میشود🔻🔺
🔹محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
✅فردا ۱۵ آبان به شکل رسمی از سامانه یکپارچه ذینفعان رونمایی و تمامی ذینفعان که نیاز دارند سهم‌الارث خود را دریافت و تقسیم کنند میتوانند به درگاه یکپارچه ذینفعان مراجعه مدارک را بارگزاری و پس از آن پروسه کاملا الکترونیکی انجام میشود و این فرآیند فعلا به شکل رایگان ارائه میشود.
📌https://t.me/IRNOTARY
🔹محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
✅فردا ۱۵ آبان به شکل رسمی از سامانه یکپارچه ذینفعان رونمایی و تمامی ذینفعان که نیاز دارند سهم‌الارث خود را دریافت و تقسیم کنند میتوانند به درگاه یکپارچه ذینفعان مراجعه مدارک را بارگزاری و پس از آن پروسه کاملا الکترونیکی انجام میشود و این فرآیند فعلا به شکل رایگان ارائه میشود.
📌https://t.me/IRNOTARY
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 11:17
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/379
شماره پرونده : 1403-186/1-379ک
تاریخ نظریه : 1403/08/01
استعلام :
با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/1390 هیآت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.» آیا در بزه‌های توهین (شامل اقسام آن) موضوع مواد 608 و 609 و 513 و 514 قانون مجازات اسلامی و نیز تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک نیز همین ملاک مذکور در رأی وحدت رویه از باب صلاحیت محلی قابل اجرا میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرط تحقق جرایم توهین به افراد، مقامات، مقدسات و رهبری که در مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، از طریق تلفن، استماع الفاظ توهین‌آمیز یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و چون این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت مخاطب محقق میشود، محل مخاطب (حوزه قضایی مخاطب) محل وقوع جرم محسوب و صالح به رسیدگی است؛ بنابراین ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نحو مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.
🔗 t.me/IRNOTARY
شماره نظریه : 7/1403/379
شماره پرونده : 1403-186/1-379ک
تاریخ نظریه : 1403/08/01
استعلام :
با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/1390 هیآت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.» آیا در بزه‌های توهین (شامل اقسام آن) موضوع مواد 608 و 609 و 513 و 514 قانون مجازات اسلامی و نیز تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک نیز همین ملاک مذکور در رأی وحدت رویه از باب صلاحیت محلی قابل اجرا میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرط تحقق جرایم توهین به افراد، مقامات، مقدسات و رهبری که در مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، از طریق تلفن، استماع الفاظ توهین‌آمیز یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و چون این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت مخاطب محقق میشود، محل مخاطب (حوزه قضایی مخاطب) محل وقوع جرم محسوب و صالح به رسیدگی است؛ بنابراین ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نحو مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.
🔗 t.me/IRNOTARY
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 11:16
پاسخ استعلام تشخیص نوع اراضی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین http://news.mrud.ir/news/180594/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 11:00
سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران
به منظور انتقال ملکیت و ارزش تجاری یک واحد تجاری (سرقفلی) از اداره مالیاتی پرند (جزء استان تهران) استعلام فیزیکی ارسال شده ملک مزبور دارای سند مالکیت؛ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار می باشد
اداره مالیاتی به استناد قانون الزام از گرفتن استعلام امتناع کرده و گفته است از طریق دفترخانه اقدام گردد.
تکلیف دفترخانه چیست مالیات ارزش تجاری ملک به چه نحو باید واریز شود؟
متشکرم
به منظور انتقال ملکیت و ارزش تجاری یک واحد تجاری (سرقفلی) از اداره مالیاتی پرند (جزء استان تهران) استعلام فیزیکی ارسال شده ملک مزبور دارای سند مالکیت؛ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار می باشد
اداره مالیاتی به استناد قانون الزام از گرفتن استعلام امتناع کرده و گفته است از طریق دفترخانه اقدام گردد.
تکلیف دفترخانه چیست مالیات ارزش تجاری ملک به چه نحو باید واریز شود؟
متشکرم
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 11:00
درود نامه بزنید که سامانه دارایی به سامانه ثبت متصل نشده است امکان اخذ استعلام بصورت الکترونیکی وجود ندارد
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 06:16
🔍 فراهم شدن امکان جستجوی شعب دادگاه صلح در کل کشور در سامانه عدل ایران Adrian.ir
👈 در منوی «جستجوی فهرست واحدهای قضایی» در Adrian.ir برای کلیه کاربران اعم از کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اشخاص حقیقی و حقوقی، وکلا و… امکان جستجوی شعب صلح در کل کشور قرار داده شده است.
💠💠💠
به عنوان مثال چنانچه کاربر بخواهد از وجود دادگاه صلح برای مثال در حوزه قضایی لنگرود مطلع گردد؛ کافی است در قلم اطلاعاتی نام واحد لنگرود را تایپ و سپس از قسمت نوع، نوع دادگاه را صلح انتخاب نماید با وارد نمودن تصویر امنیتی و کلیک بر روی دکمه جستجوی واحد قضایی، سامانه فهرست شعب دادگاه صلح ایجاد شده در آن حوزه را با ذکر عنوان واحد و نشانی دقیق در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
👈 در منوی «جستجوی فهرست واحدهای قضایی» در Adrian.ir برای کلیه کاربران اعم از کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اشخاص حقیقی و حقوقی، وکلا و… امکان جستجوی شعب صلح در کل کشور قرار داده شده است.
💠💠💠
به عنوان مثال چنانچه کاربر بخواهد از وجود دادگاه صلح برای مثال در حوزه قضایی لنگرود مطلع گردد؛ کافی است در قلم اطلاعاتی نام واحد لنگرود را تایپ و سپس از قسمت نوع، نوع دادگاه را صلح انتخاب نماید با وارد نمودن تصویر امنیتی و کلیک بر روی دکمه جستجوی واحد قضایی، سامانه فهرست شعب دادگاه صلح ایجاد شده در آن حوزه را با ذکر عنوان واحد و نشانی دقیق در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
05 Nov, 02:42
https://www.mizanonline.ir/fa/news/4801222/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
04 Nov, 22:37
مشاورین املاک باید تا پایان آبان ماه به سامانه کاتب متصل شوند https://www.isna.ir/news/1403081410184/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
04 Nov, 09:12
https://tax.gov.ir/action/do/Get187CertificateConfirmation
❇️استعلام اصالت گواهی ماده 187 ق.م.م
❇️استعلام اصالت گواهی ماده 187 ق.م.م
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 23:16
🎥 آموزش دریافت شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی دفاتر اسناد رسمی
🆔 @kshnotary
🆔 @kshnotary
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:11
بازگشت به شماره ۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که
آیا با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم وکالتنامه های کلی راجع به اموال غیر منقول بدون درج پلاک ثبتی در آن ممنوع است یا کماکان تنظیم اینگونه و کالتامه ها بدون ذکر پلاک ثبتی خاص در آنها بلامانع می باشد؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
هر چند به نظر میرسد که مبنای صدور بخشنامه فوق الاشعار ناشی از برداشت تا صواب از تعاریف وکالت عام و مطلق و تصور ترادف در آنها صادر شده لكن وکالتنامه های کلی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر خلاف وکالت مطلق موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی دارای ساز و کار مشخص و نیابت معینه از سوی موکل بوده و دفاتر اسناد رسمی منعی در تنظیم اینگونه وکالتنامه ها ندارند و بخشنامه عنوان شده خطاب به ادارات ثبت صادر شده و ارتباطی با دفاتر اسناد رسمی ندارد
🔳https://t.me/irnotary/40639
آیا با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم وکالتنامه های کلی راجع به اموال غیر منقول بدون درج پلاک ثبتی در آن ممنوع است یا کماکان تنظیم اینگونه و کالتامه ها بدون ذکر پلاک ثبتی خاص در آنها بلامانع می باشد؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
هر چند به نظر میرسد که مبنای صدور بخشنامه فوق الاشعار ناشی از برداشت تا صواب از تعاریف وکالت عام و مطلق و تصور ترادف در آنها صادر شده لكن وکالتنامه های کلی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر خلاف وکالت مطلق موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی دارای ساز و کار مشخص و نیابت معینه از سوی موکل بوده و دفاتر اسناد رسمی منعی در تنظیم اینگونه وکالتنامه ها ندارند و بخشنامه عنوان شده خطاب به ادارات ثبت صادر شده و ارتباطی با دفاتر اسناد رسمی ندارد
🔳https://t.me/irnotary/40639
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:10
بازگشت به شماره ۵۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که آیا در صورتیکه فردی در یک مجتمع آپارتمانی مالک دو آپارتمان باشد یکی از آپارتمانهای مذکور دارای یک باب پارکینگ و دیگری فاقد پارکینگ باشد و سند مالکیت یکی از آپارتمانها در اجرای ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت و دیگری به بیع قطعی بنام مالک صادر شده و در حال حاضر به استناد کد ۹۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی قصد جابه جایی پارکینگ مذکور در آپارتمانهای تحت مالکیت خویش داشته باشد آیا با توجه به منشاه مالکیت چنین امری قابل انجام میباشد یا خیر؟ به شرح ذیل اعلام میگردد:
صرف نظر از اینکه مطابق مقررات اداری، بخشنامه باید توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه صادر گردد، لکن بخشنامه شماره ۱۰۱/۸۹/۸۶۰۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ موضوع کد ۹۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران صادر که مطابق بخشنامه های شماره ۴۹۷۷- س / ۲ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۷ و ۱/۹۲۳۲ مورخه ۱۳۷۹/۰۴/۰۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع که ۵۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی نه تنها فاقد وجاهت بوده بلکه قابلیت اجرا در سراسر کشور را نیز نخواهد داشت علی ایحال بخشنامه موضوع کد ۹۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی با فرض صلاحیت مرجع صادر کننده آن مستندا به ماده ۲ دستور العمل صدور اسناد مالکیت تک برگ موضوع بخشنامه شماره ۸۹/۴۴۸۳۹ مورخه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ صرفا در خصوص استاد مالکیتی که در اجرای ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده معتبر بوده و به اسنادی که منشاء مالکیت آن متفاوت باشد، سرایت نداشته و در حال حاضر عنصر قانونی در خصوص اسنادی که منشاء مالکیت آن متفاوت است وجود ندارد.
❇️https://t.me/irnotary/40638
صرف نظر از اینکه مطابق مقررات اداری، بخشنامه باید توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه صادر گردد، لکن بخشنامه شماره ۱۰۱/۸۹/۸۶۰۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ موضوع کد ۹۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران صادر که مطابق بخشنامه های شماره ۴۹۷۷- س / ۲ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۷ و ۱/۹۲۳۲ مورخه ۱۳۷۹/۰۴/۰۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع که ۵۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی نه تنها فاقد وجاهت بوده بلکه قابلیت اجرا در سراسر کشور را نیز نخواهد داشت علی ایحال بخشنامه موضوع کد ۹۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی با فرض صلاحیت مرجع صادر کننده آن مستندا به ماده ۲ دستور العمل صدور اسناد مالکیت تک برگ موضوع بخشنامه شماره ۸۹/۴۴۸۳۹ مورخه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ صرفا در خصوص استاد مالکیتی که در اجرای ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده معتبر بوده و به اسنادی که منشاء مالکیت آن متفاوت باشد، سرایت نداشته و در حال حاضر عنصر قانونی در خصوص اسنادی که منشاء مالکیت آن متفاوت است وجود ندارد.
❇️https://t.me/irnotary/40638
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:06
احتراما" بازگشت به شماره ۴۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که
میزان حق الثبت و حق التحریر سند تعهد و تضمین سردفتری و دفتریاری موضوع ماده ۱۵ آئین نامه . قانون دفاتر اسناد رسمی چگونه محاسبه می شود؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
با امعان نظر به ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به ماده ۵۷ همان آیین نامه اخذ حق التحرير به میزان مبلغ مندرج در سند محاسبه شده و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۸/۳۷۰۹۹ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ کانون سردفتران و دفتریاران مندرج در ردیف ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی، صرف ذکر شماره ماده ای که مستند به آن سردفتران و دفتریاران مکلف به سپردن ضمانت مبلغ معینی بابت تضمین ابواب جمعی مشاغل سردفتری و دفتریاری گردیده اند بدون ذکر مبلغ معین و منجز در سند تنظیمی موجبی بابت مالیت سند مذکور و مالا تعلق حق التحریر به ماخذ اسناد مالی نمی باشد.
🔳https://t.me/irnotary/40636
میزان حق الثبت و حق التحریر سند تعهد و تضمین سردفتری و دفتریاری موضوع ماده ۱۵ آئین نامه . قانون دفاتر اسناد رسمی چگونه محاسبه می شود؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
با امعان نظر به ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به ماده ۵۷ همان آیین نامه اخذ حق التحرير به میزان مبلغ مندرج در سند محاسبه شده و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۸/۳۷۰۹۹ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ کانون سردفتران و دفتریاران مندرج در ردیف ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی، صرف ذکر شماره ماده ای که مستند به آن سردفتران و دفتریاران مکلف به سپردن ضمانت مبلغ معینی بابت تضمین ابواب جمعی مشاغل سردفتری و دفتریاری گردیده اند بدون ذکر مبلغ معین و منجز در سند تنظیمی موجبی بابت مالیت سند مذکور و مالا تعلق حق التحریر به ماخذ اسناد مالی نمی باشد.
🔳https://t.me/irnotary/40636
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:05
احتراماً بازگشت به شماره ۵۴۷۵۸ ۱۴۰۳۰۱۹۹۰۰۰۰۰ مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ که طی شماره ۴۹۹۲/ک/ ص / ۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز واصل گردیده است . بدینوسیله نظر مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این سوال که آیا جهت تنظیم سند سرقفلی نیاز به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی میباشد یا خیر؟ بشرح ذیل اظهار نظر گردید
صرف نظر از اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات تکلیفی مبنی بر اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی جهت تنظیم سند صلح سرقفلی برای دفاتر اسناد رسی وضع نگردیده است؛ مستند به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند الف ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف به ارائه پایانکار صرفاً جهت انتقال قطعی عین اراضی و املاک مقرر گردیده است و این تکلیف منصرف از صلح سر قفلی می باشد
🔳https://t.me/irnotary/40635
صرف نظر از اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات تکلیفی مبنی بر اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی جهت تنظیم سند صلح سرقفلی برای دفاتر اسناد رسی وضع نگردیده است؛ مستند به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند الف ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف به ارائه پایانکار صرفاً جهت انتقال قطعی عین اراضی و املاک مقرر گردیده است و این تکلیف منصرف از صلح سر قفلی می باشد
🔳https://t.me/irnotary/40635
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:04
بازگشت به شماره ۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که
شهرداری اقدام به صدور مفاصا حساب و پاسخ استعلام دفترخانه نموده لكن بدلیل اینکه حدود ۴ متر مربع از پلاک . ثبتی مورد استعلام در طرح تعریض معبر قرار گرفته بدوا تقاضای انتقال میزان یاد شده بنام خود نموده است. آیا انتقال کل پلاک بنام خریدار و رد درخواست شهرداری ممکن می باشد؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
مستند به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعلام نظر و پاسخ استعلامات ادارات و سازمانهای مذکور در بندهای ذیل ماده ۱ قانون یاد شده از جمله شهرداری باید صریح روشن و بدون قید و شرط باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند و تفهیم به خریدار بلامانع است و در این خصوص هیچگونه مسئولیتی برای سردفتر قابل تصور نیست.
🔳https://t.me/irnotary/40634
شهرداری اقدام به صدور مفاصا حساب و پاسخ استعلام دفترخانه نموده لكن بدلیل اینکه حدود ۴ متر مربع از پلاک . ثبتی مورد استعلام در طرح تعریض معبر قرار گرفته بدوا تقاضای انتقال میزان یاد شده بنام خود نموده است. آیا انتقال کل پلاک بنام خریدار و رد درخواست شهرداری ممکن می باشد؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
مستند به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعلام نظر و پاسخ استعلامات ادارات و سازمانهای مذکور در بندهای ذیل ماده ۱ قانون یاد شده از جمله شهرداری باید صریح روشن و بدون قید و شرط باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند و تفهیم به خریدار بلامانع است و در این خصوص هیچگونه مسئولیتی برای سردفتر قابل تصور نیست.
🔳https://t.me/irnotary/40634
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:03
بازگشت به شماره ۵۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که
در سند صلح عمری با حق فسخ و حق انتفاع برای مصالح تا زمان حیات وی گواهی مالیاتی فیزیکی از اداره امور مالیاتی اخذ لكن اداره امور مالیاتی از . این بابت مالیاتی از مودی دریافت ننموده است حال با توجه به این موضوع : الف برای فسخ این سند در کمتر از شش ماه از تاریخ تنظیم سند یا بیشتر از شش ماه تاریخ تنظیم سند آیا گواهی مالیاتی از لازم میباشد یا خیر ؟ ب برای تنظیم اقرارنامه اسقاط شرط فسخ حق انتفاع برای مصالح آیا اخذ گواهی مالیاتی از اداره امور مالیاتی لازم میباشد یا خیر؟ ج اگر مصالح قوت نماید و متصالح قصد انتقال سند را داشته باشد ، آیا استعلام دارایی باید به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ارسال شود یا از طریق سامانه ثبت الکترونیک استاد؟
به شرح ذیل اعلام میگردد.
الف مطابق ماده یک قانون تسهیل تنظیم استاد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن تکلیف استعلام از مرجع مالیاتی توسط دفاتر استاد رسمی صرفا در خصوص انتقال عین اراضی و املاک بوده و فسخ استاد از دایره شمول آن خارج است. ضمنا رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر باران به شماره ۹۶۰۰۱/۸۵۵ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مندرج در ردیف ۲۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز موید همین نظر است.
به در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه برای تنظیم سند اقرارنامه اسقاط شروط حق فسخ و انتفاع تکلیفی بابت استعلام از مرجع مالیاتی برای دفاتر استاد رسمی وضع نگردیده است.
ج آنچه مطابق قوانین و مقررات فعلی خصوصا تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای دفاتر اسناد رسمی تکلیف است، اخذ استعلام از مرجع مالیاتی در موارد معینه و از طریق سامانه ثبت الکترونیک استاد است و با وضع مقرره فوق الذکر دفاتر اسناد رسمی در خصوص اموال غیر منقول تکلیفی به استعلام فیزیکی از اداره امور مالیاتی ندارند.
🔳https://t.me/irnotary/40631
در سند صلح عمری با حق فسخ و حق انتفاع برای مصالح تا زمان حیات وی گواهی مالیاتی فیزیکی از اداره امور مالیاتی اخذ لكن اداره امور مالیاتی از . این بابت مالیاتی از مودی دریافت ننموده است حال با توجه به این موضوع : الف برای فسخ این سند در کمتر از شش ماه از تاریخ تنظیم سند یا بیشتر از شش ماه تاریخ تنظیم سند آیا گواهی مالیاتی از لازم میباشد یا خیر ؟ ب برای تنظیم اقرارنامه اسقاط شرط فسخ حق انتفاع برای مصالح آیا اخذ گواهی مالیاتی از اداره امور مالیاتی لازم میباشد یا خیر؟ ج اگر مصالح قوت نماید و متصالح قصد انتقال سند را داشته باشد ، آیا استعلام دارایی باید به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ارسال شود یا از طریق سامانه ثبت الکترونیک استاد؟
به شرح ذیل اعلام میگردد.
الف مطابق ماده یک قانون تسهیل تنظیم استاد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن تکلیف استعلام از مرجع مالیاتی توسط دفاتر استاد رسمی صرفا در خصوص انتقال عین اراضی و املاک بوده و فسخ استاد از دایره شمول آن خارج است. ضمنا رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر باران به شماره ۹۶۰۰۱/۸۵۵ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مندرج در ردیف ۲۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز موید همین نظر است.
به در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه برای تنظیم سند اقرارنامه اسقاط شروط حق فسخ و انتفاع تکلیفی بابت استعلام از مرجع مالیاتی برای دفاتر استاد رسمی وضع نگردیده است.
ج آنچه مطابق قوانین و مقررات فعلی خصوصا تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای دفاتر اسناد رسمی تکلیف است، اخذ استعلام از مرجع مالیاتی در موارد معینه و از طریق سامانه ثبت الکترونیک استاد است و با وضع مقرره فوق الذکر دفاتر اسناد رسمی در خصوص اموال غیر منقول تکلیفی به استعلام فیزیکی از اداره امور مالیاتی ندارند.
🔳https://t.me/irnotary/40631
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 18:00
احتراما بازگشت به شماره ۱۴۰۳۸۵۶۵۸۷۳۲۰۰۰۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که
دفاتر اسناد رسمی مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ سازمان ثبت اسناد و املاک از تسعیر (تقویم) سکه طلا موضوع مهریه زوجه به منع گردیده اند آیا این ممنوعیت شامل موارد دیگری غیر از مهریه هم میشود یا خیر؟ به شرح ذیل اعلام می گردد
صرف نظر از درست یا غلط بودن مبنای استدلال عدم تسعير صداقیه (سکه) توسط سردفتر موضوع بخشنامه معنونه، این ممنوعیت صرفا شامل مهریه بوده و با عنایت به اصل اباحه و فقد عنصر قانونی منع سردفتر از تسعیر سکه طلا در سایر موارد غیر صداقیه ، و نظر به ارزش ذاتی و مالیت آن ، با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در باب تعریف سند مال، على الهذا تسعير و تقویم سکه توسط سردفتر مطابق نرخ اعلامی بانک مرکزی به جهت وصول حقوق دولتی و هزینه های مترتب برسند بلامانع به نظر میرسد.
❇️https://t.me/irnotary/40630
دفاتر اسناد رسمی مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ سازمان ثبت اسناد و املاک از تسعیر (تقویم) سکه طلا موضوع مهریه زوجه به منع گردیده اند آیا این ممنوعیت شامل موارد دیگری غیر از مهریه هم میشود یا خیر؟ به شرح ذیل اعلام می گردد
صرف نظر از درست یا غلط بودن مبنای استدلال عدم تسعير صداقیه (سکه) توسط سردفتر موضوع بخشنامه معنونه، این ممنوعیت صرفا شامل مهریه بوده و با عنایت به اصل اباحه و فقد عنصر قانونی منع سردفتر از تسعیر سکه طلا در سایر موارد غیر صداقیه ، و نظر به ارزش ذاتی و مالیت آن ، با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در باب تعریف سند مال، على الهذا تسعير و تقویم سکه توسط سردفتر مطابق نرخ اعلامی بانک مرکزی به جهت وصول حقوق دولتی و هزینه های مترتب برسند بلامانع به نظر میرسد.
❇️https://t.me/irnotary/40630
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
03 Nov, 17:58
بازگشت به شماره ۲۱۰ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که
نظر به اینکه در تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نفیا یا اثباتا در خصوص وصول یا عدم وصول هزینه اوراق اضافه سند تنظیمی اظهار نظر نشده است آیا دفاتر اسناد رسمی مطابق بخشنامه تعرفه حق التحریر ادوار گذشته مجاز به وصول هزینه آن می باشند یا خیر؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
مستند به شق آخر ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمی باشد
❇️https://t.me/irnotary/40629
نظر به اینکه در تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نفیا یا اثباتا در خصوص وصول یا عدم وصول هزینه اوراق اضافه سند تنظیمی اظهار نظر نشده است آیا دفاتر اسناد رسمی مطابق بخشنامه تعرفه حق التحریر ادوار گذشته مجاز به وصول هزینه آن می باشند یا خیر؟
به شرح ذیل اعلام میگردد
مستند به شق آخر ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمی باشد
❇️https://t.me/irnotary/40629
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Nov, 11:50
https://mojavez.ir/search-old-license
لینک دریافت مجوز 👆👆👆 قسمت جستجو بزنید سردفتر
لینک دریافت مجوز 👆👆👆 قسمت جستجو بزنید سردفتر
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Nov, 09:33
به اطلاع سران محترم دفاتر اسناد رسمی
با توجه به تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار مصوب سال 1401 ضروری است ، در اسرع وقت نسبت به درخواست و
دریافت شناسه یکتای مجوز کسب و کار اقدام نمایید.
https://t.me/irnotary/40595
با توجه به تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار مصوب سال 1401 ضروری است ، در اسرع وقت نسبت به درخواست و
دریافت شناسه یکتای مجوز کسب و کار اقدام نمایید.
https://t.me/irnotary/40595
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Nov, 08:25
بررسی قانون الزامی شدن ثبت معاملات غیرمنقول بخش دوم
تمیمی‌نژاد
https://t.me/fereshte402
تمیمی‌نژاد
https://t.me/fereshte402
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Nov, 08:25
🎧فایل شنیداری نشست آموزشی با موضوع #بررسی و تبیین #قانون الزام به #ثبت رسمی #معاملات اموال #غیرمنقول.
#استاد_ مجید_ جعفری_ افتخار
و
#استاد _حسن_ رمضان _پور
منبع : کانال کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
🆔 https://t.me/kshbartraining
🆔 @kshnotary
#استاد_ مجید_ جعفری_ افتخار
و
#استاد _حسن_ رمضان _پور
منبع : کانال کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
🆔 https://t.me/kshbartraining
🆔 @kshnotary
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Nov, 08:25
💢 اطلاعیه واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران
1-به زودی دفاتر اسناد رسمی مجازی و برخی از خدمات دفاتر اسناد رسمی از طریق پلتفرم کاتب قابل ارایه و پیگیری خواهد بود . دفاتر اسناد رسمی مجازی در ابتدا برای ارسال و دریافت مدارک به دفاتر اسناد رسمی و متصل به نسخه جدید ثبت الکترونیک قابل استفاده خواهد بود و در مرحله بعدی نیز می توان تعدادی از اسناد را به صورت کاملا غیرحضوری تنظیم و ثبت نمود. لذا به همکاران محترم توصیه فرمایید حتما نسبت به ثبت نام و فعال سازی پلتفرم کاتب اقدام لازم را مبذول فرمایند.
2- مستحضر هستید که در مورخ 15/05/1403 برای تعداد 7899 سردفتر اسناد رسمی سراسر کشور پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به درگاه امن کانون به نشانی sso.notary.ir ارسال شده است. لذا تاکید می گردد به زودی همکارانی که به نشانی فوق مراجعه ننموده باشند و یا کاربری نسخه جدید ثبت الکترونیک را تست نکرده و مشکلات احتمالی را برطرف نکرده باشند، امکان ارایه خدمات در نسخه جدید سامانه ثبت الکترونیک را نخواهند داشت.
3-بروز هرگونه مشکل در ورود به درگاه امن کانون و متعاقب آن نسخه جدید ثبت الکترونیک اسناد را از طریق بخش فناوری اطلاعات منوی مکاتبات، پرتال کانون به نشانی eservice.notary.ir به فناوری اطلاعات کانون اعلام نمایید. بدیهی است که عدم اعلام اشکالات احتمالی، این تصور را ایجاد می نماید که ورود به درگاه امن و نسخه جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد به درستی انجام شده است.
4-توجه به مفاد اطلاعیه های 8 گانه فناوری اطلاعات، که در پرتال کانون به نشانی eservice.notary.ir بارگذاری شده است، بسیار مهم است. در صورت بی توجهی به موارد مندرج در این اطلاعیه ها و عدم اقدام به موقع و طبق مندرجات اطلاعیه ها، به زودی موانع و مشکلات جدی احتمالی برای ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی به وجود خواهد آمد که رفع آنها با تاخیر همراه خواهد بود و مسوولیت آن با همکارانی است که نسبت به موارد اعلام شده، امعان نظر نفرمودند.
1-به زودی دفاتر اسناد رسمی مجازی و برخی از خدمات دفاتر اسناد رسمی از طریق پلتفرم کاتب قابل ارایه و پیگیری خواهد بود . دفاتر اسناد رسمی مجازی در ابتدا برای ارسال و دریافت مدارک به دفاتر اسناد رسمی و متصل به نسخه جدید ثبت الکترونیک قابل استفاده خواهد بود و در مرحله بعدی نیز می توان تعدادی از اسناد را به صورت کاملا غیرحضوری تنظیم و ثبت نمود. لذا به همکاران محترم توصیه فرمایید حتما نسبت به ثبت نام و فعال سازی پلتفرم کاتب اقدام لازم را مبذول فرمایند.
2- مستحضر هستید که در مورخ 15/05/1403 برای تعداد 7899 سردفتر اسناد رسمی سراسر کشور پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به درگاه امن کانون به نشانی sso.notary.ir ارسال شده است. لذا تاکید می گردد به زودی همکارانی که به نشانی فوق مراجعه ننموده باشند و یا کاربری نسخه جدید ثبت الکترونیک را تست نکرده و مشکلات احتمالی را برطرف نکرده باشند، امکان ارایه خدمات در نسخه جدید سامانه ثبت الکترونیک را نخواهند داشت.
3-بروز هرگونه مشکل در ورود به درگاه امن کانون و متعاقب آن نسخه جدید ثبت الکترونیک اسناد را از طریق بخش فناوری اطلاعات منوی مکاتبات، پرتال کانون به نشانی eservice.notary.ir به فناوری اطلاعات کانون اعلام نمایید. بدیهی است که عدم اعلام اشکالات احتمالی، این تصور را ایجاد می نماید که ورود به درگاه امن و نسخه جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد به درستی انجام شده است.
4-توجه به مفاد اطلاعیه های 8 گانه فناوری اطلاعات، که در پرتال کانون به نشانی eservice.notary.ir بارگذاری شده است، بسیار مهم است. در صورت بی توجهی به موارد مندرج در این اطلاعیه ها و عدم اقدام به موقع و طبق مندرجات اطلاعیه ها، به زودی موانع و مشکلات جدی احتمالی برای ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی به وجود خواهد آمد که رفع آنها با تاخیر همراه خواهد بود و مسوولیت آن با همکارانی است که نسبت به موارد اعلام شده، امعان نظر نفرمودند.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
02 Nov, 02:27
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس یازدهم است https://www.isna.ir/news/1403081107774/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Nov, 18:02
🔰۴۶۰ عنوان کیفری در صلاحیت دادگاه صلح
💥منبع: خبرگزاری میزان
#دادگاه
#صلح
#کیفری
#عنوان
#عناوین
🔳https://t.me/irnotary/40590?single
💥منبع: خبرگزاری میزان
#دادگاه
#صلح
#کیفری
#عنوان
#عناوین
🔳https://t.me/irnotary/40590?single
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Nov, 15:37
آیین‌نامه_ماده_۳_قانون_الزام
🔹آیین نامه ماده (٣) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴۰۳/٠٧/١٨ به تصویب رسید و به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١۶٧٣۶/١٠٠٠ مورخ ١۴٠٣/٠٧/٢١ ابلاغ شد.
🔺لازم‌الاجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
🔳https://t.me/irnotary/40580
🔹آیین نامه ماده (٣) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۴۰۳/٠٧/١٨ به تصویب رسید و به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١۶٧٣۶/١٠٠٠ مورخ ١۴٠٣/٠٧/٢١ ابلاغ شد.
🔺لازم‌الاجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
🔳https://t.me/irnotary/40580
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
01 Nov, 15:20
🔷فایل صوتی نشست «بررسی چالش های اجرایی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
دانشکده حقوق دانشگاه تهران،
دوشنبه هفتم آبان ۱۴۰۳
با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا غلامپور ، که این فایلها را در اختیار کانال قوانین حاکم بر تنظیم اسناد قراردادند
دانشکده حقوق دانشگاه تهران،
دوشنبه هفتم آبان ۱۴۰۳
با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا غلامپور ، که این فایلها را در اختیار کانال قوانین حاکم بر تنظیم اسناد قراردادند
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
29 Oct, 01:22
reza pejman:
به استحضارهمکاران محترم میرسانددرحال حاضروباتوجه به ماده ۱۵قانون الزام جهت تنظیم سندرسمی پیش فروش ساختمان صرفاارائه مدارک زیرکفایت میکند.
1)سندمالکیت وجوابیه استعلام ثبت ودرصورت وجودرهنی موافقت بانک مربوطه
2)پروانه احداث ساختمان ولواینکه تاریخ اعتبارآن سپری شده باشد.
3)بیمه تضمین کیفیت .
4)ارزش منطقه ای واحدموضوع پیش فروش ساختمان.
شهرهاویااستان هایی که درخصوص بیمه تضمین کیفیت بامشکل مواجه هستندبنده بایکی ازنمایندگیهای بیمه دراین رابطه رایزنی کرده ام تابرای استان آذربایجان شرقی واستان های همجوارنسبت به صدوربیمه مزبوراقدام کنندوبرای سایراستان های کشورمشاوره لازم جهت صدوربیمه ارائه نمایند.
به نقل از همکاران
به استحضارهمکاران محترم میرسانددرحال حاضروباتوجه به ماده ۱۵قانون الزام جهت تنظیم سندرسمی پیش فروش ساختمان صرفاارائه مدارک زیرکفایت میکند.
1)سندمالکیت وجوابیه استعلام ثبت ودرصورت وجودرهنی موافقت بانک مربوطه
2)پروانه احداث ساختمان ولواینکه تاریخ اعتبارآن سپری شده باشد.
3)بیمه تضمین کیفیت .
4)ارزش منطقه ای واحدموضوع پیش فروش ساختمان.
شهرهاویااستان هایی که درخصوص بیمه تضمین کیفیت بامشکل مواجه هستندبنده بایکی ازنمایندگیهای بیمه دراین رابطه رایزنی کرده ام تابرای استان آذربایجان شرقی واستان های همجوارنسبت به صدوربیمه مزبوراقدام کنندوبرای سایراستان های کشورمشاوره لازم جهت صدوربیمه ارائه نمایند.
به نقل از همکاران
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
29 Oct, 01:15
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر رویکرد پیشگیرانه غلبه دارد/ با راه اندازی سامانه کاتب دسترسی به خدمات ثبتی، در هر زمان و به صورت غیرحضوری فراهم شد https://www.rouyeshzagros.ir/?p=66594
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 17:53
https://www.isna.ir/news/1403080201652/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 16:00
واحد در پروسه تنظیم اسناد رسمی را درپیشگیری
ازوقوع تخلفات احتمالی ونیزافزایش رضایت مندی مردم بسیارموثردانستند.
سید عبدالعزیز الیاسی همچنین با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تلاش است با رایزنی های صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی مالیات بر وکالت فروش بلاعزل اموال غیر منقول موضوع قانون الزام را به صورت دقیق و قاطع حل و فصل نموده و به دفاتر ابلاغ نماید و نیز در رابطه با پیگیری بحث مربوط به عوارض شهرداری موجب قانون درآمدهای پایدار شهرداری قول مساعد دادند.
در پایان این جلسه یعقوب هوشیارمدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در سخنان خود با بیان اینکه رویکرد تعاملی و سازنده فیمابین اداره کل ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران استان در ارائه خدمت رسانی به مردم و اجرای سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک بسیار موفقیت آمیز بوده ازآمادگی اداره کل ثبت استان مبنی بر ارجاع شکایت واصله از دفاتر به کانون جهت اقدام به صلح و سازش خبردادند.
یعقوب هوشیار در ادامه سخنان خود اظهار داشتند به زودی با ریاست کل دادگستری و استانداری استان در رابطه با پذیرش قراردادهای تنظیمی مشاورین املاک در سامانه کاتب مکاتبه خواهد داشت اظهارداشتندمعتدم میبایستی تمامی نیازهای مشاورین املاک در سامانه کاتب دیده شود و بربی نیاز کردن آنها از سایر سامانه ها تاکید نموده و بیان داشتند که در حال حاضر با عنایت به قانون الزام مشاورین املاک در خصوص اسناد حد نگار صادره بعد از تیر ماه سال 1403 حق تنظیم قرارداد نداشته و میبایستی پیش نویس مربوطه را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند و پیش نویس مشاورین املاک در این رابطه مطابق آیین نامه ماده 3 قانون فاقد آثار حقوقی می باشد و هر گونه آثار حقوقی صرفا بعد از تنظیم سند رسمی مربوطه در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود ولی در سایر اسناد به غیر از اسناد پیش فروش ساختمان حق تنظیم قرارداد مربوطه را دارا میباشند و میبایستی بعد از تنظیم قرارداد مربوطه طبق روال سابق جهت تنظیم سند انتقال مراتب را به دفاتر ارسال نمایند.
ازوقوع تخلفات احتمالی ونیزافزایش رضایت مندی مردم بسیارموثردانستند.
سید عبدالعزیز الیاسی همچنین با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تلاش است با رایزنی های صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی مالیات بر وکالت فروش بلاعزل اموال غیر منقول موضوع قانون الزام را به صورت دقیق و قاطع حل و فصل نموده و به دفاتر ابلاغ نماید و نیز در رابطه با پیگیری بحث مربوط به عوارض شهرداری موجب قانون درآمدهای پایدار شهرداری قول مساعد دادند.
در پایان این جلسه یعقوب هوشیارمدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در سخنان خود با بیان اینکه رویکرد تعاملی و سازنده فیمابین اداره کل ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران استان در ارائه خدمت رسانی به مردم و اجرای سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک بسیار موفقیت آمیز بوده ازآمادگی اداره کل ثبت استان مبنی بر ارجاع شکایت واصله از دفاتر به کانون جهت اقدام به صلح و سازش خبردادند.
یعقوب هوشیار در ادامه سخنان خود اظهار داشتند به زودی با ریاست کل دادگستری و استانداری استان در رابطه با پذیرش قراردادهای تنظیمی مشاورین املاک در سامانه کاتب مکاتبه خواهد داشت اظهارداشتندمعتدم میبایستی تمامی نیازهای مشاورین املاک در سامانه کاتب دیده شود و بربی نیاز کردن آنها از سایر سامانه ها تاکید نموده و بیان داشتند که در حال حاضر با عنایت به قانون الزام مشاورین املاک در خصوص اسناد حد نگار صادره بعد از تیر ماه سال 1403 حق تنظیم قرارداد نداشته و میبایستی پیش نویس مربوطه را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند و پیش نویس مشاورین املاک در این رابطه مطابق آیین نامه ماده 3 قانون فاقد آثار حقوقی می باشد و هر گونه آثار حقوقی صرفا بعد از تنظیم سند رسمی مربوطه در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود ولی در سایر اسناد به غیر از اسناد پیش فروش ساختمان حق تنظیم قرارداد مربوطه را دارا میباشند و میبایستی بعد از تنظیم قرارداد مربوطه طبق روال سابق جهت تنظیم سند انتقال مراتب را به دفاتر ارسال نمایند.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 16:00
کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی:
جلسه هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی در این جلسه که درمحل کانون وباحضورآقای سید عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران به همراه معاونت و جمعی از کارشناسان سازمان
یعقوب هوشیار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی به همراه معاونت و جمعی از کارشناسان آن اداره همراه بود
محمود حسن زاده ریاست کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به رویه های متفاوت در برخی از موضوعات مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی در استانها اتخاذ رویه واحد از طریق صدور آراء وحدت رویه و نیز بررسی مجدد برخی از بخشنامه های ثبتی را درخواست نمودند.
حسن زاده همچنین بر رفع هر گونه ابهام در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال از وکالتهای بلاعزل فروش املاک موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نیز اخذ دو درصد عوارض موضوع قانون درآمد پایدار شهرداری را مورد تاکید قرارداده و پیشنهاد کردند که شکایت وارده از دفاتر اسناد رسمی جهت ایجاد صلح و سازش به کانون سردفتران دفتریاران مربوطه ارجاع داده شود.
ریاست کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی درادامه سخنان خوداظهار داشتند میبایستی بخشنامه های ثبتی در سامانه ثبت آنی جهت مشاهده روزانه همکاران و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق احتمالی بارگزاری گردیده و از طرفی به دلیل عدم وجود تناسب بین تخلفات و مجازاتهای مقرره در آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به ضرورت اصلاح و تعدیل آنها رامورداشاره قراردادند.
محمود حسن زاده با بیان اقدامات قابل تحسین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ادارات کل ثبت اسناد و املاک در استانها مبنی بر پیاده سازی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول و نظارت بر فعالیت مشاورین املاک در این رابطه براستمرار نظارتهای میدانی و پشتیبانی های فنی و حقوقی روزانه ، مستمر و متمرکز در این خصوص تاکید نمودند.
صمد احمد لو نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اظهار به اینکه واحد حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی آماده مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه نظریات خود جهت صدور رای وحدت رویه می باشد قطع و عدم دسترسی دفاتر اسناد رسمی در رابطه با امکان ثبت نام ثنا برای مراجعین به دفاتر را خصوصا در شهرها و روستاهای فاقد دفاتر پیشخوان قضایی بسیار مشکل آفرین و از موجبات نارضایتی مردم دانسته و خواستار رفع این مشکل گردیدند.
نایب رئیس کانون استان همچنین با اشاره به تاخیر چند ماهه اداره ثبت مالکیتهای معنوی مبنی بر پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی اظهار امیدواری کردند با پیگیری های مسئولین محترم این امر نیز مرتفع گردد.
حمدالله حاتم زاده بخشایش عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در این جلسه با انتقاد از دستور معاونت املاک سازمان خطاب به ادارات ثبت مبنی بر عدم استنادبه وکالتهای کلی تنظیمی دفاتر درارائه اسنادمالکیت و نیز تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرانی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از شرکتهای صنعتی استان در زمان تنظیم اسناد وکالت صدور چنین مواردی را به لحاظ عدم وجود مبنای قانونی و تحدید اراده مردم و جلوگیری از تنظیم اسناد رسمی برخلاف سیاستهای کلی نظام و قوای سه گانه مبنی بر توسعه اسناد رسمی با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و غیر قابل قبول دانسته و خواستار تجدید نظر در این موارد شدند.
مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و با توجه به عدم ارائه قبوض اقساطی از ناحیه برخی از ادارات ثبت به دفاتر اسناد رسمی صدور الکترونیکی قبوض اقساطی را از ضرورتهای حال حاضر دفاتر جهت استفاده درچنین اسنادی دانسته و به ضرورت اطلاع رسانی مستمر در شهرستانها و شهرها و روستاهای تابعه علاوه بر مراکز استانها اشاره کرده و تبیین مزایای فراوان حقوقی ، اقتصادی و اداری سند پیش فروش ساختمان وقولنامه رسمی برای مردم را ضرورتی انکار ناپذیر دانستند.
در ادامه جلسه سید عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اینکه بروز رسانی سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز برخی از بخشنامه های ثبتی در دستور کار سازمان قراردارد و با سرعت و دقت در حال اجرا می باشد از آمادگی اداره کل مربوطه مبنی بر بررسی نظریات ارائه شده از ناحیه کانونهادر رابطه با صدورآرای وحدت رویه خبرداده و رفع ابهام و اتخاذ رویه
جلسه هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی در این جلسه که درمحل کانون وباحضورآقای سید عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران به همراه معاونت و جمعی از کارشناسان سازمان
یعقوب هوشیار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی به همراه معاونت و جمعی از کارشناسان آن اداره همراه بود
محمود حسن زاده ریاست کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به رویه های متفاوت در برخی از موضوعات مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی در استانها اتخاذ رویه واحد از طریق صدور آراء وحدت رویه و نیز بررسی مجدد برخی از بخشنامه های ثبتی را درخواست نمودند.
حسن زاده همچنین بر رفع هر گونه ابهام در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال از وکالتهای بلاعزل فروش املاک موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نیز اخذ دو درصد عوارض موضوع قانون درآمد پایدار شهرداری را مورد تاکید قرارداده و پیشنهاد کردند که شکایت وارده از دفاتر اسناد رسمی جهت ایجاد صلح و سازش به کانون سردفتران دفتریاران مربوطه ارجاع داده شود.
ریاست کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی درادامه سخنان خوداظهار داشتند میبایستی بخشنامه های ثبتی در سامانه ثبت آنی جهت مشاهده روزانه همکاران و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق احتمالی بارگزاری گردیده و از طرفی به دلیل عدم وجود تناسب بین تخلفات و مجازاتهای مقرره در آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به ضرورت اصلاح و تعدیل آنها رامورداشاره قراردادند.
محمود حسن زاده با بیان اقدامات قابل تحسین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ادارات کل ثبت اسناد و املاک در استانها مبنی بر پیاده سازی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول و نظارت بر فعالیت مشاورین املاک در این رابطه براستمرار نظارتهای میدانی و پشتیبانی های فنی و حقوقی روزانه ، مستمر و متمرکز در این خصوص تاکید نمودند.
صمد احمد لو نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اظهار به اینکه واحد حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی آماده مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه نظریات خود جهت صدور رای وحدت رویه می باشد قطع و عدم دسترسی دفاتر اسناد رسمی در رابطه با امکان ثبت نام ثنا برای مراجعین به دفاتر را خصوصا در شهرها و روستاهای فاقد دفاتر پیشخوان قضایی بسیار مشکل آفرین و از موجبات نارضایتی مردم دانسته و خواستار رفع این مشکل گردیدند.
نایب رئیس کانون استان همچنین با اشاره به تاخیر چند ماهه اداره ثبت مالکیتهای معنوی مبنی بر پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی اظهار امیدواری کردند با پیگیری های مسئولین محترم این امر نیز مرتفع گردد.
حمدالله حاتم زاده بخشایش عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در این جلسه با انتقاد از دستور معاونت املاک سازمان خطاب به ادارات ثبت مبنی بر عدم استنادبه وکالتهای کلی تنظیمی دفاتر درارائه اسنادمالکیت و نیز تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرانی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از شرکتهای صنعتی استان در زمان تنظیم اسناد وکالت صدور چنین مواردی را به لحاظ عدم وجود مبنای قانونی و تحدید اراده مردم و جلوگیری از تنظیم اسناد رسمی برخلاف سیاستهای کلی نظام و قوای سه گانه مبنی بر توسعه اسناد رسمی با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و غیر قابل قبول دانسته و خواستار تجدید نظر در این موارد شدند.
مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و با توجه به عدم ارائه قبوض اقساطی از ناحیه برخی از ادارات ثبت به دفاتر اسناد رسمی صدور الکترونیکی قبوض اقساطی را از ضرورتهای حال حاضر دفاتر جهت استفاده درچنین اسنادی دانسته و به ضرورت اطلاع رسانی مستمر در شهرستانها و شهرها و روستاهای تابعه علاوه بر مراکز استانها اشاره کرده و تبیین مزایای فراوان حقوقی ، اقتصادی و اداری سند پیش فروش ساختمان وقولنامه رسمی برای مردم را ضرورتی انکار ناپذیر دانستند.
در ادامه جلسه سید عبدالعزیز الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اینکه بروز رسانی سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز برخی از بخشنامه های ثبتی در دستور کار سازمان قراردارد و با سرعت و دقت در حال اجرا می باشد از آمادگی اداره کل مربوطه مبنی بر بررسی نظریات ارائه شده از ناحیه کانونهادر رابطه با صدورآرای وحدت رویه خبرداده و رفع ابهام و اتخاذ رویه
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 13:41
با اهدای آخرین سند اعلام شد؛
پایان عملیات حدنگاری اراضی کشاورزی در استان قم/ تقدیر رئیس کل دادگستری استان قم از اقدامات حوزه ثبت
🔸️دکتر بابایی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم از پایان عملیات حدنگاری اراضی کشاورزی در استان قم خبرداد.
🔻رئیس سازمان ثبت در یکصد و چهل و ششمین سفر استانی ظهر امروز وارد قم شد.
🔻دکتر بابایی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم با اهدای آخرین سند حدنگاری گفت: قم اولین استان تکمیل کننده حدنگاری اراضی کشاورزی کشور است و بزودی جشن اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی در قم برگزار خواهد شد.
🔻وی اظهار داشت:علاوه بر اتمام عملیات حدنگاری اراضی کشاورزی، ۹۹ درصد اراضی ملی نیز در این استان تعیین تکلیف و حدنگاری شده است.
🔻سیدکاظم موسوی رییس کل دادگستری استان قم نیز با تقدیر از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد دوران طلایی مدیریت خود را طی میکند و اقدامات اخیر پیشرفت چشمگیر در این حوزه را اثبات میکند.
🔻وی تصریح کرد: رضایتمندی مردم نیز از دیگر شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد سازمان ثبت مسیر خدمت بی منت به مردم را در دستور کار قرار داده است.
پایان عملیات حدنگاری اراضی کشاورزی در استان قم/ تقدیر رئیس کل دادگستری استان قم از اقدامات حوزه ثبت
🔸️دکتر بابایی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم از پایان عملیات حدنگاری اراضی کشاورزی در استان قم خبرداد.
🔻رئیس سازمان ثبت در یکصد و چهل و ششمین سفر استانی ظهر امروز وارد قم شد.
🔻دکتر بابایی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم با اهدای آخرین سند حدنگاری گفت: قم اولین استان تکمیل کننده حدنگاری اراضی کشاورزی کشور است و بزودی جشن اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی در قم برگزار خواهد شد.
🔻وی اظهار داشت:علاوه بر اتمام عملیات حدنگاری اراضی کشاورزی، ۹۹ درصد اراضی ملی نیز در این استان تعیین تکلیف و حدنگاری شده است.
🔻سیدکاظم موسوی رییس کل دادگستری استان قم نیز با تقدیر از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد دوران طلایی مدیریت خود را طی میکند و اقدامات اخیر پیشرفت چشمگیر در این حوزه را اثبات میکند.
🔻وی تصریح کرد: رضایتمندی مردم نیز از دیگر شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد سازمان ثبت مسیر خدمت بی منت به مردم را در دستور کار قرار داده است.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 11:51
*درخواست جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران برای تعیین تکلیف نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون الزام*
ادارات امور مالیاتی غرب استان تهران در حالی با اجرای ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیت استعلام مالیاتی را در خصوص همه املاک - ولو املاک تجاری و ورثه‌ای - متوجه دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده‌اند که هنوز سامانه اعلام برخط ارزش معاملاتی در ماده 4 قانون و نحوه وصول این وجوه در ماده 7 قانون راه اندازی نشده و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مشخص نشده است.
جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران به منظور رفع مشکل ایجاد شده برای قریب 220 دفتر اسناد رسمی حوزه‌های ثبتی غرب استان تهران، در مکاتبه‌ای با اداره ثبت اسناد و املاک شهریار، خواستار تعیین تکلیف فوری موضوع شده است.
ادارات امور مالیاتی غرب استان تهران در حالی با اجرای ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیت استعلام مالیاتی را در خصوص همه املاک - ولو املاک تجاری و ورثه‌ای - متوجه دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده‌اند که هنوز سامانه اعلام برخط ارزش معاملاتی در ماده 4 قانون و نحوه وصول این وجوه در ماده 7 قانون راه اندازی نشده و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مشخص نشده است.
جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران به منظور رفع مشکل ایجاد شده برای قریب 220 دفتر اسناد رسمی حوزه‌های ثبتی غرب استان تهران، در مکاتبه‌ای با اداره ثبت اسناد و املاک شهریار، خواستار تعیین تکلیف فوری موضوع شده است.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 11:23
❇️ نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص عدم نیاز به صورت مجلس تفکیکی و پایانکار جهت تنظیم سند صلح سرقفلی در دفاتر اسناد رسمی
🔳https://t.me/irnotary/40529
🔳https://t.me/irnotary/40529
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 09:07
چرا فقط وکالت تمامی شاغلین و مشاغل حقوقی در معرض جرم و جنایت هستند من جمله دفاتراسناد رسمی باید از همه اینا حمایت قانونی شود
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 09:04
درخواست افزودن «وکالت» به عناوین مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ https://vokalapress.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B0%DA%A9%D9%88/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 09:01
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/402
شماره پرونده : 1403-75-402ح
تاریخ نظریه : 1403/07/24
استعلام :
آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یادشده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانونگذار در مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد. ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع میتواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج است.
https://t.me/irnotary/40526
شماره نظریه : 7/1403/402
شماره پرونده : 1403-75-402ح
تاریخ نظریه : 1403/07/24
استعلام :
آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یادشده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانونگذار در مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد. ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع میتواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج است.
https://t.me/irnotary/40526
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 08:29
🔴🔴 نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص عدم تکلیف استعلام از اداره امور مالیاتی در اسناد فسخ و اقرارنامه اسقاط شروط حق فسخ و حق انتفاع در اسناد انتقال
🔳https://t.me/irnotary/40525
🔳https://t.me/irnotary/40525
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
28 Oct, 07:30
🔵 معاون خدمات الکترونیک قضایی در تبیین مبانی اقدام فناورانه اضافه شدن ۳۱ موضوع جدید به میز «لایحه الکترونیک» در سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی بیان کرد: امکان ارسال لایحه الکترونیک در سال گذشته و همزمان با هفته قوه قضاییه رونمایی شد و تا پایان سال ۱۴۰۲، امکان ارسال ۳۲ عنوان لایحه الکترونیک در سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی اجرایی شد. در سال‌جاری در راستای بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و به منظور آسان سازی ارائه خدمات قضایی به هموطنان، تعداد ۳۱ عنوان لایحه الکترونیک در سامانه خودکاربری اشخاص اضافه شد. تعدادی از این موضوعات جدید، مانند درخواست شناسایی و توقیف اموال، تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (درخواست بازداشت محکوم علیه) و... در شعب اجرای احکام کاربرد دارد که پیش بینی این موضوعات در لایحه خودکابری اشخاص حقیقی، در راستای غیرحضوری شدن اجرای احکام بوده است که سهم بسزایی در سرعت بخشی به اجرای احکام، کاهش مراجعات حضوری به واحدهای قضایی و در نتیجه افزایش رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.در حال حاضر در مجموع ۶۳ موضوع لایحه در سامانه خودکابری اشخاص حقیقی در دسترس است.
وی در خاتمه تأکید کرد که در میز خدمت فعلی لایحه الکترونیک در خودکاربری شخص حقیقی، لوایح بصورت متنِ ثابت است و هموطنان میتوانند از سراسر جهان، ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته نسبت به ثبت و ارسال لایحه الکترونیک اقدام کنند
🔳https://t.me/irnotary/40523
وی در خاتمه تأکید کرد که در میز خدمت فعلی لایحه الکترونیک در خودکاربری شخص حقیقی، لوایح بصورت متنِ ثابت است و هموطنان میتوانند از سراسر جهان، ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته نسبت به ثبت و ارسال لایحه الکترونیک اقدام کنند
🔳https://t.me/irnotary/40523
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Oct, 18:42
سلام ...عوارض موضوع ماده ۸ که اخیرا در مصوبه هیات وزیران دریافت آن را به دفاتر محول کردند باید هنگام وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ مالیاتی توسط مالک پرداخت شود و چون هنوز دارایی مالیات را وصول می‌کنه پس تا ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام دفاتر تکلیفی ندارند
به نقل از همکاران
به نقل از همکاران
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Oct, 17:29
بتاریخ ۱۴۰۳/۸/۵ اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها، درروزنامه رسمی چاپ گردید
🔳https://t.me/irnotary/40521
🔳https://t.me/irnotary/40521
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Oct, 17:23
🟡🟠🔴 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۸/۶)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- حق التحریر اسنادوکالت صلح فیش حج یا وکالت فروش تلفن چقدر محاسبه میشود؟ ۶۸۰/۰۰۰ تومان محاسبه میشود .
۲- در خصوص تعلق مالیات به وکالت فروش بلاعزل اسنادصادره قبل از ۴/۲ ؛ به تعبیری منظور تبصره ۲ ماده ۱ ق الزام ، اخذ مالیات و حق الثبت از نقل و انتقال املاک بوده نسبت به همه اسناد اعم از دفترچه ای و تک برگی و سند زرد رنگ و سبز رنگ و ... با این وجود درحال رایزنی با دارایی هستند برای این موضوع .
۳- نسخه فیزیکی گواهی امضا نیاز به بایگانی ندارد .
۴- در مورد بخشنامه تنظیم اسنادتمدید مدت و تعویض وثیقه و ... در دفتر اول به جهت سهولت صدور اجرائیه؛ فلسفه وضع ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرا سهولت در صدور اجرائیه نبوده ،هدف ، حفظ حقوق بستانکار بعدی (درصورتی که واحد نباشند) بوده که البته اگر اینگونه تفسیر کنیم ؛ الان با وجود ثبت آنی و انتخاب سندوابسته و اخبار مراتب ترهین ، عملا ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرا کارایی خودرا از دست داده .
۵- ملک دارای بنا داخل بافت روستایی (طرح هادی) ؛ استعلام از ثبت و دارایی . پایانکار نیاز ندارد چون خارج از محدوده شهری ست و طبق بخشنامه ای استعلام از دهیاری ( درمورد استعلام از دهیاری نظر مخالف هم بود که بخشنامه مربوطه درون سازمانی ست و دفاتر تکلیفی ندارند ) در خصوص عدم نیاز به اخذ استعلام جهاد هم اراضی دارای ابنیه از شمول استعلام جهاد خارج است.
۶- به دستور دادگاه سند انتقال اجرایی ملک بدون پایانکار تنظیم شده ( صرف نظر از اینکه این دستور و اجرای آن صحیح است یا نه و سردفتر باید به آن عمل کند یا خیر ) و سند مالکیت هم از سوی ثبت صادرشده ، برای انتقال بعدی همان ملک ، مالک درخواست استناد به حکم و عدم اخذ پایانکار دارد ؟ حتما در انتقالات بعدی باید پایانکار اخذ گردد.
۷- اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۵ در روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روزپس از انتشار لازم الاجرا است که در مورد نحوه وصول آن نیازمند بررسی ست .(اخیرا در ذیل مفاصاحساب نوسازی صادره از شهرداریها اشاره به وصول عوارض نقل و انتقال از سوی شهرداری شده است . )
💠جلسه بعد به قانون الزام وبررسی و تحلیل مواد و تبصره های آن اختصاص داده خواهدشد .
مآخذ کانال جامعه دفاتراسناد رسمی
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۸/۶)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- حق التحریر اسنادوکالت صلح فیش حج یا وکالت فروش تلفن چقدر محاسبه میشود؟ ۶۸۰/۰۰۰ تومان محاسبه میشود .
۲- در خصوص تعلق مالیات به وکالت فروش بلاعزل اسنادصادره قبل از ۴/۲ ؛ به تعبیری منظور تبصره ۲ ماده ۱ ق الزام ، اخذ مالیات و حق الثبت از نقل و انتقال املاک بوده نسبت به همه اسناد اعم از دفترچه ای و تک برگی و سند زرد رنگ و سبز رنگ و ... با این وجود درحال رایزنی با دارایی هستند برای این موضوع .
۳- نسخه فیزیکی گواهی امضا نیاز به بایگانی ندارد .
۴- در مورد بخشنامه تنظیم اسنادتمدید مدت و تعویض وثیقه و ... در دفتر اول به جهت سهولت صدور اجرائیه؛ فلسفه وضع ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرا سهولت در صدور اجرائیه نبوده ،هدف ، حفظ حقوق بستانکار بعدی (درصورتی که واحد نباشند) بوده که البته اگر اینگونه تفسیر کنیم ؛ الان با وجود ثبت آنی و انتخاب سندوابسته و اخبار مراتب ترهین ، عملا ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرا کارایی خودرا از دست داده .
۵- ملک دارای بنا داخل بافت روستایی (طرح هادی) ؛ استعلام از ثبت و دارایی . پایانکار نیاز ندارد چون خارج از محدوده شهری ست و طبق بخشنامه ای استعلام از دهیاری ( درمورد استعلام از دهیاری نظر مخالف هم بود که بخشنامه مربوطه درون سازمانی ست و دفاتر تکلیفی ندارند ) در خصوص عدم نیاز به اخذ استعلام جهاد هم اراضی دارای ابنیه از شمول استعلام جهاد خارج است.
۶- به دستور دادگاه سند انتقال اجرایی ملک بدون پایانکار تنظیم شده ( صرف نظر از اینکه این دستور و اجرای آن صحیح است یا نه و سردفتر باید به آن عمل کند یا خیر ) و سند مالکیت هم از سوی ثبت صادرشده ، برای انتقال بعدی همان ملک ، مالک درخواست استناد به حکم و عدم اخذ پایانکار دارد ؟ حتما در انتقالات بعدی باید پایانکار اخذ گردد.
۷- اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۵ در روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روزپس از انتشار لازم الاجرا است که در مورد نحوه وصول آن نیازمند بررسی ست .(اخیرا در ذیل مفاصاحساب نوسازی صادره از شهرداریها اشاره به وصول عوارض نقل و انتقال از سوی شهرداری شده است . )
💠جلسه بعد به قانون الزام وبررسی و تحلیل مواد و تبصره های آن اختصاص داده خواهدشد .
مآخذ کانال جامعه دفاتراسناد رسمی
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Oct, 17:20
دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
🔸️دکتر بابایی با حضور در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد.
🔻 دکتر بابایی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و قانون حدنگار را ارائه کرد.
🔻در این دیدار که جمعی از معاونان و مدیران سازمان ثبت نیز حضور داشتند آخرین وضعیت اجرای قوانین و همچنین چالش‌ها و موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
🔻اقداماتی چون فرآیندهای جدید الکترونیکی در ثبت شرکت‌ها و موسسات ،سامانه مزایده الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌های فناوری از دیگر مباحث این نشست بود.
🔻گفتنی است عصر امروز نیز احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده و اکبر پولادی نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جداگانه با دکتر بابایی دیدار و در خصوص مسائل مربوط به ثبت اسناد و املاک در حوزه انتخابی خود به گفتگو پرداختند.
https://t.me/irnotary/40519
🔸️دکتر بابایی با حضور در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد.
🔻 دکتر بابایی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و قانون حدنگار را ارائه کرد.
🔻در این دیدار که جمعی از معاونان و مدیران سازمان ثبت نیز حضور داشتند آخرین وضعیت اجرای قوانین و همچنین چالش‌ها و موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
🔻اقداماتی چون فرآیندهای جدید الکترونیکی در ثبت شرکت‌ها و موسسات ،سامانه مزایده الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌های فناوری از دیگر مباحث این نشست بود.
🔻گفتنی است عصر امروز نیز احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده و اکبر پولادی نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جداگانه با دکتر بابایی دیدار و در خصوص مسائل مربوط به ثبت اسناد و املاک در حوزه انتخابی خود به گفتگو پرداختند.
https://t.me/irnotary/40519
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
27 Oct, 15:14
📚 مجله ثبت|| آموزش حقوق ثبتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
✅️ استعلام:
🔻آیا آراء قضایی که در مورد املاک غیر منقول موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ صادر شده است، معتبر است و یا آنکه با توجه به حکم صریح این ماده که فقط از دو نوع شیوه احراز مالکیت یاد کرده است و در مورد آراء قضایی؛ (از جمله راجع به تقسیم ترکه و اثبات مالکیت) ثبت نشده در دفاتر ثبت اسناد و املاک تصریحی ندارد، فاقد اعتبار است؟
✅️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
🔻از حکم مقرر در ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، بی‌اعتباری آراء صادره از مرجع قضایی در خصوص معاملات موضوع این ماده قابل استنباط نمیباشد و در فرض سؤال، محکوم‌له میتواند وفق مقررات مربوط و عندالاقتضاء با رعایت حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون یادشده، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کند.
🔸️مشخصات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۴۰۵
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
https://t.me/irnotary/40518
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
✅️ استعلام:
🔻آیا آراء قضایی که در مورد املاک غیر منقول موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ صادر شده است، معتبر است و یا آنکه با توجه به حکم صریح این ماده که فقط از دو نوع شیوه احراز مالکیت یاد کرده است و در مورد آراء قضایی؛ (از جمله راجع به تقسیم ترکه و اثبات مالکیت) ثبت نشده در دفاتر ثبت اسناد و املاک تصریحی ندارد، فاقد اعتبار است؟
✅️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
🔻از حکم مقرر در ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، بی‌اعتباری آراء صادره از مرجع قضایی در خصوص معاملات موضوع این ماده قابل استنباط نمیباشد و در فرض سؤال، محکوم‌له میتواند وفق مقررات مربوط و عندالاقتضاء با رعایت حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون یادشده، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کند.
🔸️مشخصات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۴۰۵
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
https://t.me/irnotary/40518
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
25 Oct, 09:47
در دیدار معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد؛
توسعه همکاری دولت و قوه قضائیه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول/ عارف: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل در اجرای قانون الزام هستند
🔸️دکتر عارف در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام دولت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار دکتر عارف و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاههای ذیربط در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید شد.
🔻دکتربابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار که در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور انجام شد ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری اراضی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: حدنگاری اراضی در همه پهنه‌ها با جدیت در حال اجراست...
در دیدار معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد؛
توسعه همکاری دولت و قوه قضائیه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول/ عارف: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل در اجرای قانون الزام هستند
🔸️دکتر عارف در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام دولت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار دکتر عارف و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاههای ذیربط در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید شد.
🔻دکتربابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار که در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور انجام شد ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری اراضی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: حدنگاری اراضی در همه پهنه‌ها با جدیت در حال اجراست...
توسعه همکاری دولت و قوه قضائیه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول/ عارف: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل در اجرای قانون الزام هستند
🔸️دکتر عارف در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام دولت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار دکتر عارف و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاههای ذیربط در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید شد.
🔻دکتربابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار که در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور انجام شد ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری اراضی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: حدنگاری اراضی در همه پهنه‌ها با جدیت در حال اجراست...
در دیدار معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد؛
توسعه همکاری دولت و قوه قضائیه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول/ عارف: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل در اجرای قانون الزام هستند
🔸️دکتر عارف در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام دولت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار دکتر عارف و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاههای ذیربط در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید شد.
🔻دکتربابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار که در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور انجام شد ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری اراضی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: حدنگاری اراضی در همه پهنه‌ها با جدیت در حال اجراست...
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 16:56
برگزاری نشست اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول https://www.isna.ir/news/1403080302050/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 14:32
رئیس سازمان ثبت در مشهد:
همه جوانب قانون الزام به ثبت رسمی جهت اجرای موفق آن بررسی شده است/ لزوم نظارت بیشتر پلیس اماکن بر فعالیت مشاورین املاک خراسان رضوی و جلوگیری از فعالیت آنها در بسترهای غیر شفاف
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد گفت: در سه ماه اجرای طرح، بیش از ۴۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شده‌اند؛ به نظر من این برای شروع خوب است، اما باید کارشناسی شود که چرا کمترین میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با ۱۵ درصد، یعنی حدود دو هزار دفتر در خراسان رضوی وجود دارد؟
🔹️به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نشست تخصصی بررسی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، ظهر امروز (پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرهنگ علیرضا شاهوردی رئیس پلیس اماکن خراسان رضوی، حسین رستمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان مشهد و همچنین سردفترداران، رؤسای ادارات ثبت اسناد شهرستانها و اعضای اتحادیه مشاوران املاک خراسان رضوی برگزار شد.
همه جوانب قانون الزام به ثبت رسمی جهت اجرای موفق آن بررسی شده است/ لزوم نظارت بیشتر پلیس اماکن بر فعالیت مشاورین املاک خراسان رضوی و جلوگیری از فعالیت آنها در بسترهای غیر شفاف
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد گفت: در سه ماه اجرای طرح، بیش از ۴۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شده‌اند؛ به نظر من این برای شروع خوب است، اما باید کارشناسی شود که چرا کمترین میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با ۱۵ درصد، یعنی حدود دو هزار دفتر در خراسان رضوی وجود دارد؟
🔹️به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نشست تخصصی بررسی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، ظهر امروز (پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرهنگ علیرضا شاهوردی رئیس پلیس اماکن خراسان رضوی، حسین رستمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان مشهد و همچنین سردفترداران، رؤسای ادارات ثبت اسناد شهرستانها و اعضای اتحادیه مشاوران املاک خراسان رضوی برگزار شد.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 13:15
رئیس سازمان ثبت در مشهد:
همه جوانب قانون الزام به ثبت رسمی جهت اجرای موفق آن بررسی شده است/ لزوم نظارت بیشتر پلیس اماکن بر فعالیت مشاورین املاک خراسان رضوی و جلوگیری از فعالیت آنها در بسترهای غیر شفاف
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد گفت: در سه ماه اجرای طرح، بیش از ۴۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شده‌اند؛ به نظر من این برای شروع خوب است، اما باید کارشناسی شود که چرا کمترین میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با ۱۵ درصد، یعنی حدود دو هزار دفتر در خراسان رضوی وجود دارد؟
🔹️به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نشست تخصصی بررسی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، ظهر امروز (پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرهنگ علیرضا شاهوردی رئیس پلیس اماکن خراسان رضوی، حسین رستمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان مشهد و همچنین سردفترداران، رؤسای ادارات ثبت اسناد شهرستانها و اعضای اتحادیه مشاوران املاک خراسان رضوی برگزار شد.
هشت سال کار کارشناسی تا اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی
🔹️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با اشاره به سابقه قانونی و کارشناسی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون محصول یک فرایند کارشناسی است و سال‌ها زمان میبرد تا یک قانون به تصویب برسد و اجرا شود.
❇️https://t.me/irnotary/40492
همه جوانب قانون الزام به ثبت رسمی جهت اجرای موفق آن بررسی شده است/ لزوم نظارت بیشتر پلیس اماکن بر فعالیت مشاورین املاک خراسان رضوی و جلوگیری از فعالیت آنها در بسترهای غیر شفاف
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد گفت: در سه ماه اجرای طرح، بیش از ۴۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شده‌اند؛ به نظر من این برای شروع خوب است، اما باید کارشناسی شود که چرا کمترین میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با ۱۵ درصد، یعنی حدود دو هزار دفتر در خراسان رضوی وجود دارد؟
🔹️به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نشست تخصصی بررسی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، ظهر امروز (پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرهنگ علیرضا شاهوردی رئیس پلیس اماکن خراسان رضوی، حسین رستمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان مشهد و همچنین سردفترداران، رؤسای ادارات ثبت اسناد شهرستانها و اعضای اتحادیه مشاوران املاک خراسان رضوی برگزار شد.
هشت سال کار کارشناسی تا اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی
🔹️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با اشاره به سابقه قانونی و کارشناسی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون محصول یک فرایند کارشناسی است و سال‌ها زمان میبرد تا یک قانون به تصویب برسد و اجرا شود.
❇️https://t.me/irnotary/40492
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 13:13
نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛
رئیس سازمان ثبت اسناد: سازمان بازرسی کل کشور تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد کند/معاون پیشگیری از وقوع جرم: قرار نیست دفاتر اسناد رسمی جایگزین دفاتر مشاوران املاک شوند
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تنها سازمانی که باید به مسئولین و مردم پاسخگو باشد سازمان ثبت اسناد است بنابراین از هرگونه موازی کاری و هرگونه اقدامی که باعث اخلال در اجرای این قانون باشد پرهیز کنید و از دستگاههای نظارتی مخصوصاً سازمان بازرسی درخواست دارم که الزام دستگاه‌ها به اجرای این قانون را فراهم کند.
🔹️به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سردار نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، خندانی رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضاییه، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، معاونان و مدیران ستادی سازمان ثبت، اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها و معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها برگزار شد.
❇️https://t.me/irnotary/40491
رئیس سازمان ثبت اسناد: سازمان بازرسی کل کشور تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد کند/معاون پیشگیری از وقوع جرم: قرار نیست دفاتر اسناد رسمی جایگزین دفاتر مشاوران املاک شوند
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تنها سازمانی که باید به مسئولین و مردم پاسخگو باشد سازمان ثبت اسناد است بنابراین از هرگونه موازی کاری و هرگونه اقدامی که باعث اخلال در اجرای این قانون باشد پرهیز کنید و از دستگاههای نظارتی مخصوصاً سازمان بازرسی درخواست دارم که الزام دستگاه‌ها به اجرای این قانون را فراهم کند.
🔹️به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سردار نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، خندانی رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه قضاییه، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، معاونان و مدیران ستادی سازمان ثبت، اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها و معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها برگزار شد.
❇️https://t.me/irnotary/40491
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 13:13
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
✅️ استعلام:
🔹️آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یادشده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.
✅️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
🔹️اولاً، قانونگذار در مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد.
🔹️ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع میتواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ خارج است.
🔸️مشخصات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۴۰۵ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
❇️https://t.me/irnotary/40490
✅️ استعلام:
🔹️آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یادشده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.
✅️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
🔹️اولاً، قانونگذار در مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد.
🔹️ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع میتواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ خارج است.
🔸️مشخصات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۴۰۵ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
❇️https://t.me/irnotary/40490
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 11:58
📥 عناوین کیفری در صلاحیت دادگاه صلح
🔹برخی از عناوین کیفری مرتبط با نهاد وکالت عبارتند از:
➖ تظاهر و مداخله در وکالت
➖ توهین به وکیل دادگستری
➖ اخلال در نظم جلسه دادگاه
https://t.me/irnotary/40489
🔹برخی از عناوین کیفری مرتبط با نهاد وکالت عبارتند از:
➖ تظاهر و مداخله در وکالت
➖ توهین به وکیل دادگستری
➖ اخلال در نظم جلسه دادگاه
https://t.me/irnotary/40489
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 11:55
🔹 اصلاح قانون تسهیل کلید خورد
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد: آیین دادرسی کیفری، لایحه اصلاح مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه مجازات محکومان مالی مانند مهریه و قانون تسهیل از قوانینی هستند که اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه معتقد بودند که برخی قوانین نیاز به اصلاحات دارد و اکنون با پیگیری دولت و مجلس در قالب طرح و لایحه در کمیسون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی از مرکز وکلای قوه قضاییه خواست تا یک کمیسیون را بررسی اصلاحات لازم ایجاد کنند و پیشنهادات خود را ارائه کنند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد: آیین دادرسی کیفری، لایحه اصلاح مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه مجازات محکومان مالی مانند مهریه و قانون تسهیل از قوانینی هستند که اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه معتقد بودند که برخی قوانین نیاز به اصلاحات دارد و اکنون با پیگیری دولت و مجلس در قالب طرح و لایحه در کمیسون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی از مرکز وکلای قوه قضاییه خواست تا یک کمیسیون را بررسی اصلاحات لازم ایجاد کنند و پیشنهادات خود را ارائه کنند.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 10:43
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/176
شماره پرونده : 1403-127-176ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08
استعلام :
1- چنانچه خوانده در سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی ثبت‌نام کرده و آدرس دقیق وی در این سامانه بارگذاری شده باشد؛ اما خواهان در دادخواست آدرس دقیق خوانده را ذکر نکند و تنها شهر محل سکونت وی را قید کند، با توجه به تحصیل حاصل بودن، آیا صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر ضروری است؟ 2- با توجه به ظاهر و مفهوم بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا اخذ هزینه دادرسی (و رفع نقص از دادخواست اولیه از این حیث) پس از ارجاع امر به کارشناس و تعیین میزان خواسته و پیش از صدور حکم امکانپذیر است؟ آیا دریافت هزینه دادرسی تنها منوط به صدور حکم است و یا اینکه قرار را نیز شامل میشود؟ چنانچه دریافت هزینه منوط به صدور حکم باشد و خواهان پس از آن پرداخت امتناع کند، آیا توقیف اموال وی در اجرای احکام امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، به موجب بندهای (1) و (2) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ثانیاً، در فرض سؤال که خوانده نشانی خود را در سامانه ثنا درج کرده و خواهان نیز در دادخواست صرفاً به ذکر شهر اعلامی از سوی خوانده در سامانه مذکور بسنده کرده است، مفروض آن است که خواهان نشانی اعلامی خوانده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام کرده و موجبی برای صدور اخطار رفع نقص وجود دارد. 2- اولاً، در فرض سؤال که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته را تعیین کرده است، صرف نظر از نوع تصمیم نهایی دادگاه، هزینه دادرسی از خواهان وصول میشود و ماهوی و شکلی بودن رأی دادگاه از این حیث مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، در فرض سؤال موجب قانونی برای صدور اخطار رفع نقص برای وصول هزینه دادرسی نیست و پس از رأی دادگاه، اجرای احکام وفق عمومات هزینه یادشده را وصول میکند.
شماره نظریه : 7/1403/176
شماره پرونده : 1403-127-176ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08
استعلام :
1- چنانچه خوانده در سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی ثبت‌نام کرده و آدرس دقیق وی در این سامانه بارگذاری شده باشد؛ اما خواهان در دادخواست آدرس دقیق خوانده را ذکر نکند و تنها شهر محل سکونت وی را قید کند، با توجه به تحصیل حاصل بودن، آیا صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر ضروری است؟ 2- با توجه به ظاهر و مفهوم بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا اخذ هزینه دادرسی (و رفع نقص از دادخواست اولیه از این حیث) پس از ارجاع امر به کارشناس و تعیین میزان خواسته و پیش از صدور حکم امکانپذیر است؟ آیا دریافت هزینه دادرسی تنها منوط به صدور حکم است و یا اینکه قرار را نیز شامل میشود؟ چنانچه دریافت هزینه منوط به صدور حکم باشد و خواهان پس از آن پرداخت امتناع کند، آیا توقیف اموال وی در اجرای احکام امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، به موجب بندهای (1) و (2) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ثانیاً، در فرض سؤال که خوانده نشانی خود را در سامانه ثنا درج کرده و خواهان نیز در دادخواست صرفاً به ذکر شهر اعلامی از سوی خوانده در سامانه مذکور بسنده کرده است، مفروض آن است که خواهان نشانی اعلامی خوانده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام کرده و موجبی برای صدور اخطار رفع نقص وجود دارد. 2- اولاً، در فرض سؤال که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته را تعیین کرده است، صرف نظر از نوع تصمیم نهایی دادگاه، هزینه دادرسی از خواهان وصول میشود و ماهوی و شکلی بودن رأی دادگاه از این حیث مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، در فرض سؤال موجب قانونی برای صدور اخطار رفع نقص برای وصول هزینه دادرسی نیست و پس از رأی دادگاه، اجرای احکام وفق عمومات هزینه یادشده را وصول میکند.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 10:43
🔵 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره جزئیات رونمایی از گام دوم سامانه ثبت ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) در آبان ماه گفت: گام دوم، بازطراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد است و مطابق برنامه‌ریزی که توسط معاونت فناوری سازمان ثبت شده است، قبل از پایان سال بازطراحی و ارتقای سامانه ثبت الکترونیک اسناد به اتمام خواهد رسید.
با اتمام این کار و نسخه‌گذاری جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد، بحث خودکاربری‌ها و رفع نواقصی که در سامانه فعلی وجود دارد، برطرف میشود.
آخرین وضعیت و تغییراتی که نسبت به سامانه قدیم ثبت الکترونیک اسناد اتفاق می‌افتد، قبل از راه اندازی سامانه جدید اعلام خواهد شد.
❇️🔳https://t.me/irnotary/40486
با اتمام این کار و نسخه‌گذاری جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد، بحث خودکاربری‌ها و رفع نواقصی که در سامانه فعلی وجود دارد، برطرف میشود.
آخرین وضعیت و تغییراتی که نسبت به سامانه قدیم ثبت الکترونیک اسناد اتفاق می‌افتد، قبل از راه اندازی سامانه جدید اعلام خواهد شد.
❇️🔳https://t.me/irnotary/40486
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
24 Oct, 04:06
سخنگوی سازمان ثبت:
هدف قانون الزام به ثبت رسمی اسناد ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در کشور است
🔸️ نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
🔻 صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با موضوع ارائه آخرین تحولات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون جامع حدنگار و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد.
🔻سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان قانونی است که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است و تکالیف بسیاری را برای سازمان ثبت اسناد و دستگاههای اجرایی حوزه دولت و تکالیفی را برای مردم تعیین کرده است، بنابراین برای آشنایی با این تکالیف می‌طلبد که مطالب را به صورت شفاف و ساده برای مردم بیان کنیم تا اهمیت و ضرورت شناخت آن بیش از پیش برای مردم تبیین شود.
هدف قانون الزام به ثبت رسمی اسناد ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در کشور است
🔸️ نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
🔻 صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با موضوع ارائه آخرین تحولات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون جامع حدنگار و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد.
🔻سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان قانونی است که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است و تکالیف بسیاری را برای سازمان ثبت اسناد و دستگاههای اجرایی حوزه دولت و تکالیفی را برای مردم تعیین کرده است، بنابراین برای آشنایی با این تکالیف می‌طلبد که مطالب را به صورت شفاف و ساده برای مردم بیان کنیم تا اهمیت و ضرورت شناخت آن بیش از پیش برای مردم تبیین شود.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 23:14
مصوبات جدید هیات مدیره کانون؛اعطای تسهیلات با سود کم به سردفتران/ آخرین وضعیت معیارها برای رتبه بندی دفاتر https://notary-news.ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%9B%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3/
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 19:10
با هدف تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صورت می گیرد؛
سرکشی مدیران سازمانی از واحدهای ثبتی و مشاوران املاک/ نیروهای مستعد و توانمند شناسایی میشوند
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف شناسایی و به کارگیری افراد توانمند، پیشنهاد رزمایش حضور حداکثری مدیران سازمانی در واحدهای ثبتی را مطرح کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بابایی در جلسه ای با موضوع نظارت و بازرسی واحدهای ثبتی که با حضور مدیران کل و معاونین سازمان تشکیل شد با تاکید بر حضور حداکثری در واحدهای ثبتی گفت: حضور مدیران و بازرسان یک اصل است و اینکه روسای واحدهای ثبتی احساس کنند مورد نظارت و رصد جدی قرار میگیرند بسیار موثر خواهد بود.
🔻وی افزود: پیشنهاد من این است نوعی رزمایش حضور حداکثری مدیران سازمانی در واحدهای ثبتی انجام شود به نحوی که نقشه راه، از طریق تهیه چک لیست ترسیم شود و بازرسان و مدیران، تحلیل خود را بر این مبنا ارائه دهند.
🔻بابایی با اشاره به لزوم شناسایی افراد توانمند گفت: بازرسان و مدیران سازمانی لازم است از طریق مصاحبه، توانمندی علمی روسا و معاونین واحد ثبتی را ارزیابی کنند تا بانک مدیران آینده تشکیل شود.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه افزود: موضوع دیگری که در چک لیست بازرسان و مدیران باید مد نظر قرار بگیرد اجرای قانون الزام در مشاورین املاک است. از آنجایی که این مشاورین در صف اول اجرای قانون الزام هستند، بازدید و بازرسی آنها نیز اهمیت خواهد داشت.
سرکشی مدیران سازمانی از واحدهای ثبتی و مشاوران املاک/ نیروهای مستعد و توانمند شناسایی میشوند
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف شناسایی و به کارگیری افراد توانمند، پیشنهاد رزمایش حضور حداکثری مدیران سازمانی در واحدهای ثبتی را مطرح کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بابایی در جلسه ای با موضوع نظارت و بازرسی واحدهای ثبتی که با حضور مدیران کل و معاونین سازمان تشکیل شد با تاکید بر حضور حداکثری در واحدهای ثبتی گفت: حضور مدیران و بازرسان یک اصل است و اینکه روسای واحدهای ثبتی احساس کنند مورد نظارت و رصد جدی قرار میگیرند بسیار موثر خواهد بود.
🔻وی افزود: پیشنهاد من این است نوعی رزمایش حضور حداکثری مدیران سازمانی در واحدهای ثبتی انجام شود به نحوی که نقشه راه، از طریق تهیه چک لیست ترسیم شود و بازرسان و مدیران، تحلیل خود را بر این مبنا ارائه دهند.
🔻بابایی با اشاره به لزوم شناسایی افراد توانمند گفت: بازرسان و مدیران سازمانی لازم است از طریق مصاحبه، توانمندی علمی روسا و معاونین واحد ثبتی را ارزیابی کنند تا بانک مدیران آینده تشکیل شود.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه افزود: موضوع دیگری که در چک لیست بازرسان و مدیران باید مد نظر قرار بگیرد اجرای قانون الزام در مشاورین املاک است. از آنجایی که این مشاورین در صف اول اجرای قانون الزام هستند، بازدید و بازرسی آنها نیز اهمیت خواهد داشت.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 19:10
سخنگوی سازمان ثبت:
هدف قانون الزام به ثبت رسمی اسناد ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در کشور است
🔸️ نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
🔻 صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با موضوع ارائه آخرین تحولات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون جامع حدنگار و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد.
🔻سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان قانونی است که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است و تکالیف بسیاری را برای سازمان ثبت اسناد و دستگاههای اجرایی حوزه دولت و تکالیفی را برای مردم تعیین کرده است، بنابراین برای آشنایی با این تکالیف می‌طلبد که مطالب را به صورت شفاف و ساده برای مردم بیان کنیم تا اهمیت و ضرورت شناخت آن بیش از پیش برای مردم تبیین شود.
هدف قانون الزام به ثبت رسمی اسناد ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در کشور است
🔸️ نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
🔻 صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با موضوع ارائه آخرین تحولات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون جامع حدنگار و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد.
🔻سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان قانونی است که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است و تکالیف بسیاری را برای سازمان ثبت اسناد و دستگاههای اجرایی حوزه دولت و تکالیفی را برای مردم تعیین کرده است، بنابراین برای آشنایی با این تکالیف می‌طلبد که مطالب را به صورت شفاف و ساده برای مردم بیان کنیم تا اهمیت و ضرورت شناخت آن بیش از پیش برای مردم تبیین شود.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 18:51
انجام معامله معارض چه مجازاتی دارد ؟ https://www.delgarm.com/wqe8own.a326035
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 17:46
صدور ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار سند رسمی از زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول https://www.isna.ir/news/1403080201178/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 14:21
ثبت معاملات اموال غیر منقول در مهلت قانونی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ضروری است. در غیر این صورت طرح دعوی، شکایت و تقاضای اشخاص و استناددهی آن در مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و دستگاه های اجرایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 11:32
دستورالعمل رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی تهیه شد https://www.isna.ir/news/1403080201178/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
23 Oct, 06:37
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در جرایم درجه ۸ تخفیف یا تبدیل مجازات امکانپذیر است؟
❇️🔳https://t.me/irnotary/40476
❇️🔳https://t.me/irnotary/40476
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Oct, 08:47
🔵 سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فناوری‌های پیشرفته بکار رفته در سرویس جدید «تعیین نام هوشمند»، اظهار کرد: الگوریتم تعیین نام هوشمند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، نام‌های پیشنهادی متقاضیان را به دقت بررسی کرده و بر اساس قواعد تعیین نام، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد. این الگوریتم همچنین با استفاده از روش‌های توصیه‌گر، در صورت رد شدن نام پیشنهادی، گزینه‌های مشابه و مناسبی را به متقاضی پیشنهاد میکند.
راه‌اندازی این سرویس گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات ثبتی و تسهیل امور برای متقاضیان تاسیس شرکت‌ها محسوب میشود. با استفاده از این سرویس، متقاضیان میتوانند به سرعت و سهولت نام مناسب برای شرکت خود انتخاب کرده و فرآیند ثبت شرکت را با سرعت بیشتری به پایان برسانند.
وی در تکمیل مزایای مزایای سرویس تعیین نام هوشمند سامانه کاتب افزود: سرعت و دقت بالا در انتخاب نام از اهمیت بالایی در فرآیند تاسیس شرکت برخوردار است که با ارایه این سرویس جدید فرآیند انتخاب نام که قبلاً بسیار زمان‌بر و مستلزم مراجعه حضوری و بررسی‌های متعدد بود، اکنون به سرعت و به صورت آنلاین انجام شده الگوریتم هوشمند با دقت بسیار بالایی نام‌های پیشنهادی را بررسی کرده و از انتخاب نام‌های تکراری، مشابه یا مغایر با قوانین جلوگیری میکند.
الگوریتم‌های سرویس جدید با توجه به قوانین و مقررات دقیق تعیین نام، به متقاضیان کمک میکند تا از انتخاب نام‌هایی که با قوانین مغایرت دارند، اجتناب وبا ارائه راهنمایی‌های روشن و دقیق، به مردم کمک میکند تا نامی مناسب و متناسب با فعالیت شرکت خود انتخاب کنند.
رابط کاربری ساده و روان این سرویس، استفاده از آن را برای همه افراد آسان و با ارائه گزینه‌های متنوع و مشابه، به مردم کمک میکند تا نامی را انتخاب کنند که با سلیقه و نیازهای آنها مطابقت داشته باشد.
با حذف مراحل اضافی و کاهش مراجعه حضوری، هزینه‌های مربوط به تاسیس شرکت به طور قابل توجهی کاهش و با سرعت بخشیدن به فرآیند انتخاب نام، امکان استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری در سازمان ثبت اسناد فراهم میشود.
این سرویس با تسهیل فرآیند ثبت شرکت، به رشد و توسعه کسب‌وکار‌های نوپا کمک شایانی کرده، زیرا انتخاب یک نام مناسب و متمایز، یکی از عوامل مهم در افزایش رقابت‌پذیری یک کسب‌وکار است.
https://t.me/irnotary/40433
راه‌اندازی این سرویس گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات ثبتی و تسهیل امور برای متقاضیان تاسیس شرکت‌ها محسوب میشود. با استفاده از این سرویس، متقاضیان میتوانند به سرعت و سهولت نام مناسب برای شرکت خود انتخاب کرده و فرآیند ثبت شرکت را با سرعت بیشتری به پایان برسانند.
وی در تکمیل مزایای مزایای سرویس تعیین نام هوشمند سامانه کاتب افزود: سرعت و دقت بالا در انتخاب نام از اهمیت بالایی در فرآیند تاسیس شرکت برخوردار است که با ارایه این سرویس جدید فرآیند انتخاب نام که قبلاً بسیار زمان‌بر و مستلزم مراجعه حضوری و بررسی‌های متعدد بود، اکنون به سرعت و به صورت آنلاین انجام شده الگوریتم هوشمند با دقت بسیار بالایی نام‌های پیشنهادی را بررسی کرده و از انتخاب نام‌های تکراری، مشابه یا مغایر با قوانین جلوگیری میکند.
الگوریتم‌های سرویس جدید با توجه به قوانین و مقررات دقیق تعیین نام، به متقاضیان کمک میکند تا از انتخاب نام‌هایی که با قوانین مغایرت دارند، اجتناب وبا ارائه راهنمایی‌های روشن و دقیق، به مردم کمک میکند تا نامی مناسب و متناسب با فعالیت شرکت خود انتخاب کنند.
رابط کاربری ساده و روان این سرویس، استفاده از آن را برای همه افراد آسان و با ارائه گزینه‌های متنوع و مشابه، به مردم کمک میکند تا نامی را انتخاب کنند که با سلیقه و نیازهای آنها مطابقت داشته باشد.
با حذف مراحل اضافی و کاهش مراجعه حضوری، هزینه‌های مربوط به تاسیس شرکت به طور قابل توجهی کاهش و با سرعت بخشیدن به فرآیند انتخاب نام، امکان استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری در سازمان ثبت اسناد فراهم میشود.
این سرویس با تسهیل فرآیند ثبت شرکت، به رشد و توسعه کسب‌وکار‌های نوپا کمک شایانی کرده، زیرا انتخاب یک نام مناسب و متمایز، یکی از عوامل مهم در افزایش رقابت‌پذیری یک کسب‌وکار است.
https://t.me/irnotary/40433
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Oct, 05:05
⛔️⛔️ توجه، توجه:
به اطلاع میرساند، سامانه نقل و انتقال املاک قطع می باشد (از سمت سازمان ثبت ).
با سپاس
به اطلاع میرساند، سامانه نقل و انتقال املاک قطع می باشد (از سمت سازمان ثبت ).
با سپاس
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Oct, 05:05
🔹 دیوان عدالت اداری «بخشنامه عدم پذیرش و ثبت دادخواست صدور حکم رشد» را ابطال کرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۵۲۰۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۲
متن رای:
براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
❇️https://t.me/irnotary/40430
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۵۲۰۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۲
متن رای:
براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
❇️https://t.me/irnotary/40430
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Oct, 02:36
الزام بازدید فراجا از مشاورین املاک برای اجرای هر چه بهتر قانون https://www.mehrnews.com/news/6255475/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
20 Oct, 02:33
تغییر شیوه دریافت حق کمیسیون معاملات مسکن - بهار نیوز
https://www.baharnews.ir/news/496344/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.baharnews.ir/news/496344/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 14:18
🔹مشاوران املاک هر چه سریع تر به سامانه کاتب متصل شوند
🔺بساط نرخ‌های غیرقانونی حق کمیسیون جمع خواهد شد
🔺در سامانه کاتب به واسطه اتصال مستقیم بنگاه‌های مشاور املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی، مسیری امن و شفاف برای معاملات ایجاد شده است و در سامانه جدید مردم از اصالت معامله اطمینان و اعتماد بیشتری دارند.
🔺بساط نرخ‌های غیرقانونی حق کمیسیون جمع خواهد شد
🔺در سامانه کاتب به واسطه اتصال مستقیم بنگاه‌های مشاور املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی، مسیری امن و شفاف برای معاملات ایجاد شده است و در سامانه جدید مردم از اصالت معامله اطمینان و اعتماد بیشتری دارند.
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 11:50
دانلود کنید
📥 مجموعه نظریات مشورتی شهریور ۱۴۰۳
به همراه سوال‌ها
▫️منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
https://t.me/irnotary/40426
📥 مجموعه نظریات مشورتی شهریور ۱۴۰۳
به همراه سوال‌ها
▫️منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
https://t.me/irnotary/40426
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 11:38
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 09:56
آشنایی با سامانه های معاملات مسکن ؛ از خودنویس تا کاتب | این سامانه چه نفعی برای مردم دارند؟ - همشهری آنلاین
https://www.hamshahrionline.ir/news/891485/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/891485/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 07:38
سران دفاتر همگی از نخبگان و تحصیلکردگان حقوق هستند شایستگی لازم جهت رسیدگی به پرونده های دادگاه صلح در صورت دادن اختیارات لازم دارا می باشند
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 06:23
📚 مجله ثبت|| اینفوگرافی؛ حدنگاری، پیشران توسعه کشور
❇️🔳https://t.me/irnotary/40418
❇️🔳https://t.me/irnotary/40418
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 06:07
سلام. ایراد اصلی این سامانه ها و اپلیکیشن ها و پلت فرمها و عناوین ماشابه ذالک آنست که محصولشان همه نوشته عادی است نه مکتوب بالعدل رسمی حسب شریفه مداینه که طی آن لازم است سندمعامله نزد کاتب بالعدلی از مومنین که غیر از متعاملین است طبق مقررات تنظیم وثبت شود نه اینکه یکی از خود متعاملین یا دلال معاملات ملکی ، بدون رعایت اصل بی طرفی و استقلال و محرمانگی کاتب بالعدل و بدون داشتن تخصص و تعهد و نظارت لازم ، اقدام به تولید سیاهه ای ولو در سامانه نموده که در این صورت نوشته او مکتوب بالعدل نخواهد بود .از سویی حسب شریفه مداینه علاوه بر کاتب بالعدل باید دو شاهد بر معامله همانند دو شاهد ممتاز در دفترخانه یعنی سردفتر و دفتریار بر معامله وجود داشته باشند که در این اپلیکیشن و سامانه ها و پلت فرمها و سکوها این امر مفقود است . قابل ذکر است شهادت شهود در منابع فقهی از باب اثبات مکتوب بالعدل بودن سند بیان شده ،مانند آنکه املا توسط مدیون واقع شده و تغییر و تزویری در سند واقع نشده است(محقق اردبیلی ، زبده البیان فی احکام القرآن ، ص. 445) .امروزه مکتوب بالعدل بودن می تواند به تنظیم سند طبق قوانین و مقررات جاری تعبیر شود تا بعد از تحصیل سند ، اول بالا و پایین رفتن مردم از پله های دادگستری نباشد. به نظر مشخصات یک مکتوب بالعدل به شرح ذیل است :اولا" به دلیل وجود بایگانی فیزیکی یا سامانه ای مناسب ، احتمال معدوم یا مفقود شدن سند در آن یا هنگام ویرایش های سامانه منتفی باشد ،ثانیا" انتساب سند به اصحاب سند هم از طریق امضا یا مهر یا اثر انگشتی که با سابقه اثر انگشت در ثبت احوال کشور هم تطبیق داده میشود محقق شود و فریب گریم ولو با ضبط فیلم و صوت موثر نباشد ، ثالثا" به دلیل تنظیم منضبط (و نه تفننی )سند ، تحت تشریفات خاص توسط خبره ای قسم خورده و تضمین داده که مراحل تحصیلات مرتبط و اختبارات و آموزشهای لازم را طی کرده و شغل و حیثیت اجتماعی خود را وقف امر واجب کتابت بالعدل کرده ، صحت عمل و مکتوب بالعدل بودن سند او طبق مقررات هم به عنوان مامور منصوب حاکمیت مفروض اعتبار شود ،رابعا" لازم الاجرا بودن سند تنظیمی بدون نیاز به حکم قاضی محکمه هم اعتبار و تضمین شود و خامسا" جز با اثبات جعل یا ایفای تعهدات به موجب سند رسمی دیگر ، ابطال نشود. ( مقاله نگارنده تحت عنوان دلایل عدم تاثیر شهادت ، شواهد ، قرائن و امارات قضائی بر سند رسمی و نقد ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور چاپ شده در نشریه کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره 60 ، شماره 178 و177 ، ص.34 )
اما ممکن است باز گفته شود محصول این سامانه ها و... هم الکترونیکی و لابد منضبط و قابل استناد است ، پاسخ اینست که:
اولا" ) این سامانه ها فاقد چارچوب مطمئن شبکه خصوصی مجازی نظیر "وی پی ان" مورد استعمال دفاتر اسناد رسمی در ارتباطشان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بانک اطلاعات املاک و اسناد رسمی کشور که ضامن اصالت و تمامیت و اعتبار "داده پیام" مطمئن است بوده و در هرصورت امکان تحریف در فرآیند صدور و نگهداشت محصول سامانه وجود دارد ،
ثانیا" ) اگر هر سندی به ویژه در رابطه با انتقال ملک ثبت شده ، توسط هر مقام و مرجعی جز مامور صلاحیت دار قانونی یعنی سردفتر اسناد رسمی تنظیم شود ، مشمول اعتبار و فرض حقوقی که قانونگذار برای سند رسمی معامله غیر منقول ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و تاریخ آن نظیر موثر بودن نسبت به اشخاص ثالث ( ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1305 قانون مدنی) و صحت اعلامیات سردفتر و دفتریار به عنوان شاهد ممتاز نموده ، نیست .
ثالثا" ) هدف از نظام ثبت اسناد و املاک ، بستن کامل زوایای حقوقی بی نظمی در معاملات و جلوگیری از متقلبین حرفه ای است که ابائی از نفوذ غیر قانونی به سامانه ها و اپلیکیشن ها و پلت فرمها و سکوها و ... ندارند و الا اگر عرصه بر این اقلیت حرفه ای تنگ نشده و فقط تشریفات و هزینه ای جدید در قالب نهادهای موازی ایجاد شود که هنری نیست.شکست پروژه پر طمطراق کدرهگیری مبایعه نامه ها در سامانه اطلاعات املاک و مستغلات که مرتبط با کدپستی قابل تغییر دستی بود نه پلاک ثبتی یکتا و ابطال آن در دیوان عدالت اداری ، به عنوان مصداق بارز عدم رعایت اصل تفکیک قوا توسط قوه مجریه و مداخله در صلاحیت انحصاری تنظیم سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی به عنوان زیرمجموعه دستگاه قضا و شعبه ای از ولایت حاکم اسلامی ، شاهد این مدعاست .
اما ممکن است باز گفته شود محصول این سامانه ها و... هم الکترونیکی و لابد منضبط و قابل استناد است ، پاسخ اینست که:
اولا" ) این سامانه ها فاقد چارچوب مطمئن شبکه خصوصی مجازی نظیر "وی پی ان" مورد استعمال دفاتر اسناد رسمی در ارتباطشان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بانک اطلاعات املاک و اسناد رسمی کشور که ضامن اصالت و تمامیت و اعتبار "داده پیام" مطمئن است بوده و در هرصورت امکان تحریف در فرآیند صدور و نگهداشت محصول سامانه وجود دارد ،
ثانیا" ) اگر هر سندی به ویژه در رابطه با انتقال ملک ثبت شده ، توسط هر مقام و مرجعی جز مامور صلاحیت دار قانونی یعنی سردفتر اسناد رسمی تنظیم شود ، مشمول اعتبار و فرض حقوقی که قانونگذار برای سند رسمی معامله غیر منقول ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و تاریخ آن نظیر موثر بودن نسبت به اشخاص ثالث ( ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1305 قانون مدنی) و صحت اعلامیات سردفتر و دفتریار به عنوان شاهد ممتاز نموده ، نیست .
ثالثا" ) هدف از نظام ثبت اسناد و املاک ، بستن کامل زوایای حقوقی بی نظمی در معاملات و جلوگیری از متقلبین حرفه ای است که ابائی از نفوذ غیر قانونی به سامانه ها و اپلیکیشن ها و پلت فرمها و سکوها و ... ندارند و الا اگر عرصه بر این اقلیت حرفه ای تنگ نشده و فقط تشریفات و هزینه ای جدید در قالب نهادهای موازی ایجاد شود که هنری نیست.شکست پروژه پر طمطراق کدرهگیری مبایعه نامه ها در سامانه اطلاعات املاک و مستغلات که مرتبط با کدپستی قابل تغییر دستی بود نه پلاک ثبتی یکتا و ابطال آن در دیوان عدالت اداری ، به عنوان مصداق بارز عدم رعایت اصل تفکیک قوا توسط قوه مجریه و مداخله در صلاحیت انحصاری تنظیم سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی به عنوان زیرمجموعه دستگاه قضا و شعبه ای از ولایت حاکم اسلامی ، شاهد این مدعاست .
رابعا" ) مستفاد از بند الف ماده 6 و بند ب ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ، صرف ایجاب و قبول از طریق "داده پیام" برای تحقق معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره، کفایت نکرده و در نتیجه انجام تشریفات انتقال به موجب سند رسمی در دفتر اسناد رسمی حسب ماده
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 06:07
22قانون ثبت اسناد واملاک ایران به عنوان رکن سوم تحقق معامله الزامی است. ماده 216 قانون تعهدات سوییس نیز که الگوی ماده 22 قانون ثبت ما بوده مقرر داشته : فروش مال غیر منقول معتبر نیست مگر به موجب سند رسمی واقع شود.
خامسا" ) سامانه ها و اپلیکیشن ها و پلت فرم ها و سکوها و .. ولو مبتنی بر هوش مصنوعی مصنوعی باشند ، همانند رباتی است که عمل جراحی را از راه دور تسهیل می کنند ، اما هیچ وقت عمل تشخیص پزشکی را که مقوله ای انسانی است را نمی توانند انجام دهند . در مقوله تنظیم سند رسمی نیز احراز هویت و اهلیت و مالکیت از ارکان تنظیم سند رسمی است و لااقل احراز اهلیت و عدم اکراه و اجبار که مقوله ای انسانی است نه رباتیک، قابل مداهنه و چشم پوشی نیست . دوستی در مزاحی تلخ می فرمودند الان تلفن های همراه را می دزدند و مطمئن باشیم که من بعد صاحبش را هم می دزدند تا املاکش را در سامانه ها و اپلیکیشن ها و پلت فرم ها و سکوها و ما شابه ذالک بفروشند! .
✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈
19 Oct, 05:58
از همکاران ارزش افزوده تابستان را کسی ارسال نموده؟
🔹مهلت مقرر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۳، تاريخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ تعيين شده است.
در حال حاضر فقط امكان مشاهده اطلاعات فراهم ميباشد و امكان تكميل، اصلاح و استرداد اطلاعات فراهم نمي باشد.
توجه داشته باشیم اظهارنامه های تایید نشده نهایی به منزله عدم تکمیل و استرداد آن اظهارنامه بوده و همچنین در صورت وجود چند اظهارنامه ی تایید نهایی شده، آخرین نسخه تایید نهایی شده در موعد مقرر ( برای دوره تابستان تا ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۳ ) از حیث آثار مالیاتی ملاک عمل خواهد بود .
🔹مهلت مقرر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۳، تاريخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ تعيين شده است.
در حال حاضر فقط امكان مشاهده اطلاعات فراهم ميباشد و امكان تكميل، اصلاح و استرداد اطلاعات فراهم نمي باشد.
توجه داشته باشیم اظهارنامه های تایید نشده نهایی به منزله عدم تکمیل و استرداد آن اظهارنامه بوده و همچنین در صورت وجود چند اظهارنامه ی تایید نهایی شده، آخرین نسخه تایید نهایی شده در موعد مقرر ( برای دوره تابستان تا ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۳ ) از حیث آثار مالیاتی ملاک عمل خواهد بود .
5,158
subscribers
13,498
photos
497
videos
