آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

نامه ریاست دادگستری استان قم خطاب به قضات مبنی بر اعلام تلف حکمی در فرض انتقال مبیع و مراجعه به مثل یا قیمت در مرحله اجرای احکام مدنی

صدور حکم به پرداخت خسارتی بیش از وجه التزام (ناچیز) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه می‌کند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار می‌کند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.

دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافق‌شده می‌گردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیش‌بینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بی‌نیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافق‌شده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرف‌نظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم می‌کند.

با این حال، به نظر می‌رسد که دادگاه می‌بایست وجه التزام را به میزان‌ کمتر از خسارت واقعی تعدیل می‌نمود.

مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱

موضوع دادنامه حاضر، کیفیت مراجعه هر یک از ایادی به ناقلین خود و دریافت غرامت، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله است. چنانکه این دادگاه، موضوع را در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده غرور و لاضرر تبیین می‌کند.

بر اساس این دیدگاه، غرامت یا ضمان درک از آثار عقد بیع و اقتضای معاوضه صحیح قلمداد شده است. حال‌آنکه طبق نظر مشهور، ضمان درک، نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع تلقی می‌شود.

علاوه بر آن، مطابق مبانی پیش‌گفته، مقدار خسارت پرداختی به خریدار دوم از سوی خریدار اول، ارتباطی به میزان خسارتی که خریدار اول از فروشنده دریافت می کند؛ نخواهد داشت. البته این حکم درست است ولی ارتباطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.

همچنین به باور این دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضمان‌درک، مصداق خسارت از خسارت نیست و قابل پذیرش خواهد بود.

صلاحیت هیات تشخیص اداره کار در دعوای "کارفرما علیه کارگر"

به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، دعاوی مربوط به اختلافات کارگر با کارفرما ناشی از اجرای قانون و مقررات کار در صلاحیت هیات‌های اداره کار دانسته شده است. عمده دعاوی مطروحه در هیات‌های اداره کار نیز دعوای کارگر علیه کارفرما است.
در پرونده پیش‌رو، شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی رشت، دعوای کارفرما علیه کارگر مبنی بر مازاد پرداختی را هم مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته است.
در نهایت مورد شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را تایید نموده است.

ربوی و باطل دانستن وجه التزام تعهدات پولی برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵

در این پرونده که یکی از خواسته‌ها مطالبه وجه التزام تعهد پولی است دادگاه بدوی با ربوی دانستن این وجه التزام، حکم به بطلان دعوی می‌دهد و می‌گوید تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم بوده و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ خارج است؛ زیرا در رای وحدت رویه صراحتاً قید شده است که تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، در صورتی معتبر و فاقد اشکال قانونی است که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.

اما دادگاه تجدیدنظر، بی‌آنکه این دیدگاه را ارزیابی کند، بنا به دلایل دیگری خاج از این موضوع، با نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر می‌کند.

با این حال رای دادگاه بدوی آشکارا برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵ است، چرا که در رای هیات عمومی دیوان عالی به صراحت وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، معتبر شناخته شده است؛ تنها قید آن نیز ضرورت عدم مغایرت با قوانین امری از مقررات جمله پولی است. حال آنکه وجه التزام تعهد پولی این پرونده، معمول است و مغایرتی با قوانین آمره یا پولی ندارد.

تفسیر عبارت "در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده" از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران

۱- سازش در مرحله اجرای حکم مبنی بر پرداخت وجه به جای اجرای حکم به خلع ید و قلع و قمع، و ماهیت توافق یادشده
۲- درخواست توقف اجرای رای
۳- تعرض به اصالت سند همراه با ادعای عدم اجرای تعهد

محکوم‌علیه که محکوم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در دعوایی شده بود، در مرحله اجرای رای با محکوم‌له تراضی می‌کند که به جای این حکم، مبلغ سه میلیارد تومان را در اقساطی به محکوم‌له بپردازد.

محکوم له با این اعتقاد که مفاد تراضی اجرا نشده است، مدعی بطلان سازش شده و مجددا اجرای رای را درخواست می‌‌کند.

متعاقبا، محکوم‌علیه نیز با اقامه دعوای حاضر، احراز وقوع صلح و صدور دستور مبنی بر قرار تاخیر اجرای حکم را تقاضا می‌کند.

دادگاه نیز با این مقدمه که توصیف ماهیت یک عقد، با دادگاه است؛ بر اساس محتویات پرونده، ضمن احراز این تراضی، توصیف آن را صلح در مرافعه دانسته و تعرض به اصالت سند را با توجه به ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. قابل رسیدگی نمی‌داند.

مفهوم عرفی حق سرقفلی

خواهان ملکی را خریداری می‌کند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را می‌کند. خوانده در مقام دفاع اعلام می‌کند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمی‌داند و رای به بطلان دعوی می‌دهد.

دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمی‌داند و می‌گوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.

بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.

اختلاف در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه وجه چک و صلاحیت دادگاه محل صدور
گواهی عدم‌پرداخت

در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه می‌کند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محل‌های صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محال‌علیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر می‌کند.

دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پاره‌ای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت می‌داند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محال‌علیه محسوب می‌شوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام می‌کند.

امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه‌های اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامه‌های صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

امیرحسین زرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

10.22034/jpl.2024.718553
چکیده
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان‌های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه­های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه‌های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین‌خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف‌کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان‌های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی‌توان آن‌ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به‌علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفه‌های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می‌شود که مصرف­کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به‌عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمین‌کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف­کننده را فراهم می­آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف­کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه­های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه‌های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه‌کننده به‌منظور حمایت از حقوق مصرف­کننده جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرف‌کننده

موضوع: حقوق مالکیت فکری

تشخیص مدعی و مدعی‌علیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن
و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات

در دعوای حاضر، خواهان با ادعای جهل بر قیمت و به استناد خیار غبن، اعلام فسخ معامله را تقاضا می‌کند. اما دادگاه با این مقدمه که در عصر حاضر برخلاف گذشته، همگان نسبت به ارزش و قیمت کالاهای معمول، خبره محسوب می‌شوند، محل نزاع را چنین تحریر می‌کند:
«آیا مغبون موظف است اثبات کند آگاه به ارزش واقعی مبیع نبوده و نسبت به آن جهل داشته و یا غابن باید اثبات نماید مغبون، علم داشته و با آگاهی از ارزش مبیع، اقدام به معامله کرده است»؟

سپس، با توجه به سکوت قانون پیرامون این موضوع، با رجوع به منابع فقهی، در می‌یابد که مغبون، در جایگاه مدعی قرار دارد و او باید با دلیل معتبر، جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات کند.

ادعای دیگر خواهان، عدم تراضی بر شرط اسقاط کلیه خیارات از جمله غبن است؛ چنان‌که ادعا می‌کند، علی‌رغم فقدان قصد، این شرط به‌صورت چاپی در قراردادهای بنگاه‌های املاک به صورت پیش‌فرض وجود داشته و به همین دلیل، امضا شده است. اما این ادعا به اعتقاد دادگاه، انکار جزئی سند و دارای همان احکام است. بنابراین انکارکننده، مدعی است و وی باید ادعای جهل خود به شرط را ثابت نماید.

سرانجام نیز دادگاه، به دلیل عدم ارائه ادله محکمه‌پسند از سوی خواهان، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌کند.

تشخیص مدعی و مدعی‌علیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات

عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹

چکیده
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می‌شود و آیا مشروط‌له به‌تنهایی می‌تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط‌له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم‌ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان‌که مشروط‌له به‌تنهایی می‌تواند از شرط مزبور صرف‌نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط‌له و مشروط‌علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان‌که اراده مشروط‌له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می‌کند؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

کلیدواژه‌ها
شرط فاسخ، عدول (انصراف)، ماهیت شرط، تعلیق، استناد به انفساخ (انحلال قرارداد)، اعاده معدوم، امور اعتباری

عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹

تعدیل وجه التزام قراردادی تا میزانی که به جمع عوضین در یک طرف نینجامد یا به مقدار خسارت مقرر برای طرف دیگر

طبق قرارداد مستند دعوی، خوانده می‌بایست برای تاخیر در انجام تعهدی که جمعا ارزش مال فروخته شده 66/500/000 تومان بوده است؛ 1/800/010/000 تومان تا روز صدور دادنامه، وجه التزام قراردادی پرداخت می‌کرد!
بر این بنیاد، دادگاه به استناد برخی اصول حقوقی، همچون لاضرر، عدالت معاوضی، منع سوء استفاده از حق، شرطیت منفعت معقول و مشروع و عدم جمع عوضین در دارایی یکی از طرفین قرارداد و همچنین مبانی اخلاقی و فطری حقوق، عقیده بر لزوم تعدیل وجه التزام گزاف دارد؛ چنان‌که نقض آن را سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از آن‌ها می‌داند که همزیستی افراد را به خطر می اندازد.
همچنین به اعتقاد دادگاه، مبنای تعدیل و تعیین وجه التزام در حالت کلی، حداکثر تا میزانی است که به جمع عوضین در یکی از طرفین نینجامد. اما چنانچه برای یکی از طرفین، میزان خسارت قراردادی معین شده باشد؛ وجه التزام طرف دیگر نیز نمی‌تواند از آن مقدار، بیشتر باشد.

منحصر دانستن رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ به عقد بیع و عدم نیاز به رعایت مصلحت موکل در عقد صلح هیچ توجیه و مبنایی ندارد، مگر اینکه موکل به صراحت در وکالتنامه اختیار صلح رایگان را به وکیل بدهد که در این صورت، انعقاد صلح مجانی و محاباتی نیز در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد و استناد به عدم رعایت مصلحت موکل در این فرض منتفی است. ولی صرف درج "عقد صلح" به صورت مطلق در قسمت اختیارات وکیل در وکالتنامه رسمی به معنای جواز تصرف رایگان (صلح مجانی) نیست، بلکه اطلاق آن منصرف به صلح معوض است و وکیل در این فرض نیز مکلف به رعایت مصلحت موکل خواهد بود.

با این حال، دادگاه در این دادنامه قابل انتقاد، به دلیل استفاده از واژه «فروش» در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، حکم آن را استثنائی و مختص به بیع دانسته که دلالتی بر ضرورت رعایت مصلحت موکل در عقد صلح ندارد!
در حالی که علاوه بر تصریح آشکار صدر آن رای به عبارت مطلق «معامله»، وجوب حفظ مصلحت موکل، قاعده‌ای کلی و مربوط به تمام نمایندگی‌ها، اعم وکالت و غیر آن است. رای وحدت رویه یاد شده نیز در مقام تاکید بر این دیدگاه بوده و اشاره به بیع، تنها به دلیل رواج و شیوع بیشتر آن است.

نظریه تلف حکمی اموال غیرمنقول در معاملات با سند رسمی و حفظ مالکیت منتقل‌الیه با حسن نیت

در پرونده حاضر، مالکی پس از اینکه کلیه حقوق مالکانه خود در یکی از اموال غیرمنقول را به برخی از فرزندان و دامادهای خویش انتقال می‌دهد، به موجب سند رسمی و در مغایرت با انتقال‌های قبلی، همین حقوق را به فرزند دیگر خود، منتقل می‌سازد. متعاقب این انتقال، ملک مزبور مکررا به ایادی دیگری واگذار می‌شود.

با فوت مالک نخست، فرزاندان و دامادهای وی (منتقل‌الیهم اول)، دعوای ابطال کلیه اسناد رسمی مالکیت فوق را اقامه می‌کند؛ دادگاه بدوی نیز به ابطال این اسناد، حکم می‌دهد. خواندگان نیز از این حکم، تجدیدنظرخواهی می کنند.

دادگاه تجدیدنظر، ابطال اسناد مزبور را خلاف نظم عمومی و انصاف دانسته و با استناد به مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نشان از حمایت قانونگذار از مالکیت اشخاص ثالث با حسن نیت دارد، با نقض رای بدوی، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی دانسته است.

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولیه برای رسیدگی به ادعای حیله و تقلب به عنوان یکی از موجبات اعاده دادرسی

در این پرونده، خواهان دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان اقرارنامه، اقامه می کند؛ حال آنکه پیش تر بر اساس آن اقرارنامه، وی محکوم نیز شده بود. بنابراین در صورت پذیرش این خواسته، یکی از موجبات اعاده دادرسی از آن رای، فراهم بود. چنانکه به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ ایین دادرسی مدنی، اثبات حیله و تقلب یکی از موارد اعاده دادرسی محسوب می‌شود.

اما شعبه ۲ دادگاه حقوقی رشت، با این اعتقاد که خواسته مذکور، یک دعوای مستقل به حساب آمده، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را با استناد به عمومات ایین دادرسی مدنی به مرجع صالح ارسال نموده است.

لیکن دادگاه حقوقی تهران، با استدلال که خواسته باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اولیه مورد رسیدگی قرار گیرد، اختلاف در صلاحیت نموده است.

النهایه دیوان عالی کشور، با تایید نظر دادگاه حقوقی تهران، خواسته اثبات حیله و تقلب را در صلاحیت مرجع اولیه رسیدگی کننده به دعوا مربوطه می‌داند.

اختیار قانونی هیات مدیره در عزل مدیر عامل و بطلان توافق مغایر با آن
دادنامه حاضر در پی تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی، مبنی بر تایید فسخ قرارداد و پرداخت خسارات قراردادی مقرر در آن از سوی تجدیدنظرخواهان به تجدیدنظرخوانده است. مطابق قرارداد مزبور، دو شرکت تجدیدنظرخواه، به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت ثالثی و برای مدت دو سال، اختیار عزل و نصب مدیر عامل و همچنین یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در شرکت مزبور را به شخصی واگذار می‌کنند.
دادگاه تجدیدنظر با اعتقاد به مخالفت این قرارداد با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظم عمومی اقتصادی، آن را باطل تلقی می‌کند. بر این اساس، مجالی نیز برای طرح فسخ یا مطالبه خسارت قراردادی، باقی نمی‌ماند.

در تایید این دیدگاه، می‌توان به تبصره ذیل ماده ۱۲۴ لایحه مزبور اشاره کرد که بر اساس آن، هیات مدیره هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

مفهوم قرارداد فرانچایز
و تکالیف امتیازگیرنده در این قرارداد

دادنامه حاضر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی، مبنی بر اعلام بی‌حقی خواهان نسبت به خواسته تایید فسخ قرارداد «راه اندازی کسب و کار با استفاده از لوگوی ثبت شده» است.

دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، ضمن نقض رای دادگاه بدوی، عقد واقع شده را به قرارداد فرانچایز (Franchise)، توصیف می‌کند. برابر تعریف ارائه شده برای این عقد در رای مزبور، قرارداد فرانچایز عبارت است از: «مدیریت یکپارچه و متحدالشکل کسب و کار  که مجوز استفاده در ازای حق الامتیاز در قلمروی جغرافیایی معين تحت نظارت امتیازدهنده (Franchisor) که به دیگری اعطا می‌شود».

همچنین مطابق دادنامه حاضر، تکالیف امتیازگیرنده (Franchisee) در این قراردادها، عبارت است از: «رعایت شیوه کسب و کار، تعهد به فراهم کردن شرایط بازرسی برای امتیازدهنده، تعهد به خرید انحصاری مواد اولیه کالا از امتیازدهنده و تعهد به پرداخت حق الامتیاز».

محکومیت وکیل به قیمت روز مورد وکالت (موضوع عقد صلح منعقد شده) و دادن حساب ایام وکالت به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷

دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای پیش‌تر منتشر شده، تحت عنوان «دعوای مطالبه حساب تصدی ایام وکالت و پرداخت ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس» است. در آن دادنامه، دادگاه در رسیدگی به خواسته رد عوض عقد صلحی که توسط وکیل و برابر مفاد وکالتنامه رسمی، منعقد شده، وی را تنها به پرداخت مبلغ وجه المصالحه مندرج در سندرسمی محکوم کرد.

وانگهی همانطور که قبلا نیز ضمن انتشار رای مزبور بیان شد، با توجه به اینکه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال با صلح به دلایل گوناگون همچون فرار از مالیات، عرفا ناچیز و خلاف واقع ذکر می‌شود، رای دادگاه بدوی، قابل انتقاد خواهد بود. بر این اساس، دادگاه باید با احراز ثمن واقعی معامله مابین وکیل و منتقل‌الیه، حکم بر پرداخت این مبلغ به موکل می‌داد؛ حتی چنانچه این امر نیز مقدور نبود، صدور حکم به قیمت روز انتقال بر مبنای نظر کارشناس، عادلانه‌تر است.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر، همین دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین دادگاه با اعتقاد بر اینکه در هر صورت وکیل باید غبطه موکل خود را رعایت کند و همچنین با استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵-۲-۱۴۰۳ دیوان عالی کشور، وکیل را به قیمت روز انتقال موضوع وکالت در قالب عقد صلح و دادن حساب دوران وکالت محکوم می‌کند.

صلاحیت دادگاه در صورت عدم تمایل داور تعیین‌شده به داوری

در قرارداد موضوع دعوای حاضر، شخصی معین به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده است. حال آنکه قرارداد موصوف، به امضای داور تعیین‌شده نرسیده است. متعاقبا و با وقوع اختلاف، خواهان اظهارنامه‌ای را به داور مزبور ارسال می‌کند تا در خصوص اختلاف حادث، داوری نماید؛ اما هیچ پاسخی از داور دریافت نمی‌کند. بر این بنیاد، خواهان برای حل اختلاف پیش آمده، به دادگاه رجوع می‌کند.


دادگاه در دادنامه پیش رو، این وضعیت حادث را به منزله انصراف داور مرضی الطرفین تلقی کرده و به همین دلیل نیز، رسیدگی به موصوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.


برابر تفسیر دادگاه از ماده ۴۶۳ ق آ.د.م، با وقوع شرط اول این ماده که مقرر می کند: «داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند»، دادگاه صلاحیت می‌یابد. بر این اساس، تحقق شرط دیگر مندرج در ماده مزبور که اظهار می‌دارد: «به داور یا داوران دیگر نیز تراصی ننمایند» برای ایجاد صلاحیت دادگاه، لازم نخواهد بود.

عدم فوریت مطالبه ارش
(با سقوط حق فسخ معامله از باب خیار عیب، حق مطالبه ارش همچنان باقی است)

دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در این دادنامه معتقد است که علی‌رغم تصریح ماده ۴۳۵ قانون مدنی به فوریت خیار عیب، موضع قانونگذار پیرامون فوریت یا عدم فوریت مطالبه‌ی ارش مبیع معیوب، روشن نیست. همین مسئله رجوع به منابع فقهی را برای کشف حکم این موضوع، ایجاب می‌کند. بر این اساس، دادگاه با مراجعه به منابع فقهی چنین استدلال می‌کند که گروهی از فقها، موضوع فوریت را تنها ناظر بر رد (فسخ) بیع و نه مطالبه ارش مبیع معیوب، دانسته‌اند. بر این بنیاد، دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی مبنی بر بطلان دعوای مطالبه‌ی ارش به سبب تاخیر در طلب آن، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است.

رویه قضایی به درستی از نظر دکتر کاتوزیان در مورد سقوط حق مطالبه ارش با اسقاط یا سقوط خیار عیب فاصله گرفته و به جبران زیان ناروای خریدار ناآگاه می‌اندیشد.

محکومیت شرکت توزیع برق به پرداخت خسارت وارده بر اموال شهروندان در اثر سرقت کابل‌های برق بر اساس نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری

خواهان به دلیل تحمل خسارت در اثر سرقت کابل‌های برق دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شرکت توزیع برق اقامه می‌کند.
خوانده در مقام دفاع و با تاکید بر نقش سرقت در وقوع خسارت، علت خسارت را خارج از اتلاف و تسبیب تلقی و خود را فاقد مسئولیت دانسته است.

دادگاه با استناد به نظریات تکثرگرا (پلورالیسم) در حوزه مسئولیت مدنی، نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری از طریق رعایت مقررات را به عنوان یک وظیفه سازمانی مطرح می‌کند. در این تئوری که از گرایش‌های نوین این حوزه است، مسئولیت مدنی به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد، به سوی آینده نگری و درصدد پیش گیری از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده است؛ بنابراین، عدم جلوگیری از ایجاد خسارت نیز مسئولیت به همراه خواهد داشت.

در حقوق ایران هم این دیدگاه از مواد ۷ و ۹ قانون ایمنی زیست محیطی مصوب ۱۳۸۸، اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون کار و همچنین، مواد ۱ و ۲ کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت و سوخت کشتی ۲۰۰۱، قابل استنباط است.

عدم امکان فسخ قرارداد
به دلیل نقض قابل پیش بینی

دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه دیگری است که پیشتر با عنوان «نقض قابل پیش‌بینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد»، منتشر شده بود. دادگاه بدوی در رای مذکور، به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد با وجود گذشت ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد و همچنین، عدم امکان اجرای آن در مدت باقیمانده، حکم به تایید فسخ داده بود.

اما به نظر دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، اصولا در شرط فعل، اگر فاعل از انجام تعهدات استنکاف ورزد، ابتدا باید الزام وی به انجام تعهدات را تقاضا نمود؛ اما چنانچه انجام يا الزام به انجام آن تعهد از ناحیه متعهد و يا توسط فرد دیگر یا حتی متعهدله با اخذ هزينه از متعهد، میسر نشد آنگاه، امکان فسخ وجود خواهد داشت.

در قرارداد موضوع این دعوی، حق فسخ در قرارداد، تصریح نشده است؛ همچنین در مورد فسخ بر اساس تجویز قانون نیز، احکام فوق در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد، رعایت نشده است. بنابراین، حکم تایید فسخ صادره از دادگاه بدوی، فاقد محمل قانونی بوده و حکم بر بطلان دعوی صادر شده است.

شمول نظارت دادگاه بر رای داور در مرحله‌ی درخواست اجرای رای داوری
(امکان ابطال رای داور یا بطلان توافقنامه داوری در مرحله اجرای رای داور)

در این دادنامه، خواهان‌ها به منظور اجرای رای داوری، دعوایی به خواسته‌ی اجرای رای داور، اقامه می‌کنند.
اما بندی از قرارداد، که اساس صدور رای داوری بوده، بیان داشته است: «در صورتی که هریک از طرفین، رای صادره از ایشان را نپذیرد، برای حل اختلاف می بایست به قوه قضائیه مراجعه کند». دادگاه در دادنامه حاضر این بند را ناظر بر داوری ندانسته است؛ بلکه مقصود از بند مزبور را نوعی رسیدگی کدخدامنشانه و متفاوت از داوری و همچنین، غیر الزام آور به شمار آورده است. سرانجام نیز بر همین اساس، حکم به رد درخواست خواهان داده و بر زوال اثر از رای داوری بر اساس دادنامه خود، تاکید کرده است.

ماهیت خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه (موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) و ترتیب تقسیم آن بین ورثه
نقد دادنامه مورخ ۲-۷-۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

پرسش این است که مبلغی که شرکت بیمه به راننده مسبب یا وراث او طبق ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ می‌پردازد، جزئی از ترکه محسوب می پ‌شود و یا ماهیتاً بیمه حوادث و همچون بیمه عمر بوده و از شمول ترکه است؟

در دادنامه حاضر، تقسیم مبلغ فوق، تابع تقسیم ترکه و قواعد ارث بیان شده است؛ حال آنکه این دیدگاه، قابل انتقاد به نظر می‌رسد. توضیح آنکه بیمه‌گذار در لحظا فوت مالک وجه پرداخت شده توسط شرکت بیمه نبوده است که بتوان این مبلغ را داخل در ترکه قلمداد کرد. بر همین اساس نمی‌توان مبلغ پرداختی را تابع قواعد ارث مندرج در قانون مدنی محسوب داشت و از این‌رو، تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز، خلاف قانون و قابل انتقاد خواهد بود.

امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
با وجود گذشت زمان طولانی
و عدم مطالبه ی دارنده چک

خواهان حدود ۱۵ سال از تاریخ چک مبادرت به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ صدور می‌کند. دادگاه عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام می‌داند. وانگهی قوانین عادی، باید در پرتوی قوانین و قواعد عالی و بالاتر تفسیر شود؛ حال آنکه بر اساس قاعده لاضرر منعکس در اصل 40 ق.ا، هیچ کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین، با وجود تورم روزافزون کنونی، مطالبه وجه بعد از سال‌ها تاخیر و عدم اقدام خواهان یا دارنده چک، مصداق سواستفاده از حق و اضرار به غیر است.
به‌علاوه، به اعتقاد دادگاه، استدلال مزبور خلاف رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود؛ زیرا نه تنها رای وحدت رویه هم مرتبه با قانون نیست و دادگاه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این آرا و آن هم در پرتوی آرای محل نزاع و موضوع این رای دارد؛ بلکه موضوع این رای در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک، مربوط به زمانی است که مطالبه چک در مهلت متعارف، انجام شده باشد.

دعوای اثبات وقوع عقد قرض و احراز عقد صلح در مقام رهن (اثبات صلح تضمینی یا انعقاد صلح در مقام عقد رهن)
(توصیف صلحنامه ملک به عقد رهن
به دلیل تفاوت آشکار قیمت اعلام شده در قرارداد با ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس پیرو عقد قرض اثبات‌شده)

در این پرونده، خواهان با این ادعا که سند صلحنامه‌ی تنظیمی بین متعاقدین در پی وقوع عقد قرض منعقد و تنظیم شده، حال آنکه در حقیقت، ماهیت این قرارداد، رهن و تضمین بازپرداخت مبلغ قرض است؛ احراز وقوع عقد قرض و رهن را تقاضا می کند.

دادگاه نیز پس از احراز وقوع عقد قرض، به دلیل کمتر بودن و تفاوت آشکار قیمت اعلامی ملک در صلحنامه، نسبت به ارزش واقعی معین شده توسط کارشناس، این قرارداد را ناقله‌ی مالکیت نداسته است و به عقد رهن، توصیف می‌کند.

طرح دفاع به معنای اخص در قالب دعوای مستقل
(آیا خواهان می‌تواند دلیل یا دفاعی را که در دعوا یا دعاوی قبلی مطرح شده یا قابلیت طرح داشته، به عنوان دعوای مستقل مطرح کند؟)

بر اساس این دادنامه، هیچ یک از متداعین، نمی‌توانند آنچه را که در دعاوی پیشین، به عنوان دفاع به معنی اخص، مطرح شده یا قابلیت طرح داشته است در قالب دعوی مستقل، طرح نماید؛ زیرا مدعی، پیشتر فرصت دفاع و تأمین حقوق دفاعی را داشته است.

در حقیقت بر اساس قواعد آیینی، هر دفاع باید در زمان مقتضی آن، ابراز شود؛ پس با فوت این فرصت به هر دلیلی همچون کوتاهی طرفین دعوی، حقی برای آن ها، ایجاد نخواهد شد. بنابراین، هیچ کس مجاز نیست تا دفاع انحصاری و اختصاصی خود را با دعوی مستقل دیگری، بعد از صدور حکم قطعی، اقامه نماید.
علاوه بر آن، چنانچه دعاوی مزبور، مسموع تلقی شود، به صدور دو حکم متضاد و متعارضی می‌انجامد که بر خلاف نظم عمومی آیین دادرسی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه مقنن، روش‌های اعتراض و بازنگری احکام قطعی را مشخص کرده است؛ قبول این دعاوی، به تضاد با روش‌های مزبور و زوال موضوعیت آن‌ها نیز منجر می‌شود.