رویه قضایی

🔳بخشنامه شماره 18314/10 مورخ 1403/11/02 ریس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص << الزام وکلای دادگستری به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی >>


✍نظر به اینکه قریب به اتفاق وکلای محترم و دفاتر خدمات قضایی استان تهران درپرونده های با خواسته های مالی نسبت به ابطال کامل تمبر مالیاتی اهتمام ندارند وصرفاً بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد تمبر مالیاتی ابطال می نمایند که همین موضوع باعث شده که در قریب به اتفاق پرونده ها مدیران دفاتر شعب محاکم حقوقی و صلح به ارسال اخطار رفع نقص مبادرت نمایند که علاوه بر اتلاف وقت مدیران دفاتر موجب اطاله دادرسی میشود.

لذا به تمام دفاتر خدمات قضایی استان و کانون وکلای استان تهران اعلام شود که وکلای محترم در دعاوی با خواسته مالی👈👈صرفاً بر اساس میزان خواسته تعرفه قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند نه بر اساس مبلغ قرارداد.


مگر اینکه مبلغ حق الوکاله در قرارداد خصوصی بالاتر از میزان تعرفه باشد که مبلغ قرارداد مناط ابطال تمبر مالیاتی می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/10/02
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1403/695
⭕️شماره پرونده : 1403-168-695ک



⁉️دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌ رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است.

ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند.

با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.


✅پاسخ :

✍تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است ؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد👈👈بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد.

ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار👈👈قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست.

بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت👈👈از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا درج نگردد، و ذیل وکالتنامه، از طرف امضاء شده باشد، صرف عدم درج عبارت "با وکالت مع الواسطه" در قسمت اول وکالتنامه، مانع از رسیدگی به دعوی نبوده، بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :  1393/09/24
🔷شماره دادنامه قطعی :  9309970221801254


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ی.ک. به طرفیت ۱-غ.ر. و..... با وکالت آقای الف.ع. در مورد خواندگان ردیف سوم و چهارم به تقاضای

<< ابطال مبایعه نامه شماره 1388/6/21_164 و 1391/7/21 با احتساب خسارات دادرسی >>


🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت امر، نظر به اینکه :

💢اولاً_دادخواست تقدیمی توسط آقای م.ل. به عنوان👈👈وکیل خواهان تقدیم و امضاء شده است.


💢ثانیاً_با ملاحظه مفاد وکالتنامه شماره 0532868_1392/10/17 تقدیمی از سوی وی نسبت به خواهان، امضاء ذیل وکالتنامه از طرف امضاء شده است در حالیکه👈در صدور وکالتنامه نام خواهان به عنوان موکل قید گردیده است.


💢ثالثاً_حسب مفاد ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 54 همان قانون ناظر بر بند 2 ماده 53 و 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،👈👈مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد.


↩️نتیجتاً_فلذا دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید.

اعلام از دستور موقت شماره 92099726409015860_1392/11/21 این دادگاه رفع اثر میگردد.

این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

▪️رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار_منتظری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640900685 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ی.ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ 1388/6/21 و 1391/7/21 نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 248 متر مربع از پلاک ثبتی ... واقع در شهر ... اشعار دارد.

رای صادره مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه : مبنای اصدار قرار معترض عنه عدم امضاء وکالتنامه شماره 0532868 توسط خواهان (ی.ک) می باشد، این در حالیست که در مانحن فیه👈👈وکالتنامه تنظیمی به شماره ... در راستای وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به شماره ... مورخ 1391/1/23 بوده است.

⭕️به موجب مفاد وکالتنامه أخیر الذکر ی.ک. مبادرت به اعطای وکالت به ی.ک. در جهت طرح دعوی و مراجعه به ادارات مختلف با حق توکیل به غیر نموده است.

⭕️ی.ک. نیز با اختیار حاصله از وکالتنامه تفویضی، مبادرت به اختیار نمودن وکیل رسمی دادگستری به نام م.ل. در جهت طرح دعوی نموده است.

⭕️صرف عدم درج با وکالت مع الواسطه ی.ک. در قسمت اول وکالتنامه، مانعی در جهت عدم پذیرش دعوی نمی باشد.


💢دوم اینکه : وکیل رسمی دادگستری در زمان طرح دعوی، علاوه بر ارائه دلیل👈👈سمت خود و وکالتنامه رسمی شماره 51611 مورخ 1391/1/23 را نیز به دادخواست منضم نموده است و از این حیث خللی به دعوی مطروحه نمی باشد.


💢سوم اینکه_به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد.


از این رو دادگاه مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳فایل صوتی جلسه عمومی مورخ 1403/9/24


💠موضوع : نحوه تنظيم اسناد مشاركت در ساخت ناظر بر قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول


💠سخنران : رئیس كانون سردفتران و دفترياران اصفهان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : رد مال، عین یا دین، حاصل از جرم از اموال تاجر ورشکسته بلامانع است لیکن دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.


⭕️ تاریخ نظریه مشورتی : 1400/11/19
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1263
⭕️شماره پرونده : 1400-115-1263 ح



⁉️آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟

برای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود.

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟؟



✅پاسخ :

✍در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

💢در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد👈👈مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است.

💢در خصوص جزای نقدی از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد :

<< اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود >>

چنین مستفاد است که👈👈برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.

✍توضیح آنکه_با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانون‌گذار برای دولت👈👈اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی طی بخشنامه شماره 9000/60846/100 مورخ 1403/10/23


🔳یک تبصره به شرح زیر به ماده (131) آیین نامه الحاق می شود :


💢تبصره_در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال👈👈رئیس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجرا اجازه تنظیم سند انتقالی اجرایی را صادر می کند در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذ شده رفع اثر می گردد.


🔳دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های ( 3 ) و ( 4 ) به ماده ( 158) آیین نامه الحاق می شوند :


💢تبصره 3_چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود‌👈👈مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرايي مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.


💢تبصره 4_ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهد له👈👈با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور یا اصلاح شناسنامه


✍تخصیص شعبه 152 مجتمع قضایی شماره 8 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام سازمان   ثبت احوال به صدور یا اصلاح شناسنامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعب رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی با موضوع حفاظت محیط زیست


✍تخصیص شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 تهران ( کارکنان دولت) به عنوان شعبه ویژه کیفری و شعبه 53 دادگاه عمومی حقوقی تهران (کارکنان دولت) به عنوان شعبه ویژه حقوقی جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی با موضوع حفاظت محیط زیست

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست»


✍تخصیص شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان شعبه ویژه حقوقی جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی با موضوع سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد، از احکام ناظر به تعدد جرم بوده و در تکرار جرم موضوعیت ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/11/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909970910700680



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍جریان پرونده به نحو اختصار این است که :

💢نخست اینکه_شعبه....در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ر. ع. م. را که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو صادر شده👈👈به شرح دادنامه شماره ...... نقض و حکم واحد صادر نموده است.


💢دوم اینکه_متعاقب آن نیز به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه👈👈طبق دادنامه شماره ..... در اجرای ماده 442 قانون مرقوم مجازات نامبرده را تقلیل داده است.


💢سوم اینکه_اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ..... با اعلام این که محکوم علیه نامبرده در تاریخ مقدم بر تاریخ ارتکاب جرایم منتهی به دادنامه مذکور مرتکب👈👈بزه سرقت مسلحانه با سلاح سرد ( چاقو ) مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی گردیده و بموجب دادنامه قطعی شماره ..... صادره از شعبه ..... به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی به لحاظ اینکه :

اعمال مقررات تکرار جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر است👈👈و پرونده های مربوط به محکومیت های محکوم علیه را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.

عضو ممیز ج. ا.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد.



🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢اولاً_بعد از این که شعبه .... در اجرای بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ع. م. فرزند ی. را که از شعب دادگاه کیفری دو صادر شده نقض و حکم واحد صادر نموده معلوم شده👈👈محکوم علیه به شرح دادنامه شماره .... محکومیت قطعی داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است.


💢ثانیاً_با عنایت به این که در موارد تکرار جرم👈👈نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به تعدد جرم است موضوعیت ندارد. 

فلذا پرونده اقتضای اقدامی در دیوان عالی کشور ندارد و به دادسرای مربوط اعاده می گردد. تا برای اقدام قانونی به شعبه .... ارسال نمایند.

▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس : ج. ا. مستشار : ح. ق.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ 🔳نحوه امضای الکترونیک قرارداد وکالت از سوی زندانیان، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در نامه ی معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شماره 9000/22678/550 مورخ 1402/9/18


🔰در خصوص اخذ وکالت از اشخاص زندانی :

✍افراد مذکور می توانند با مراجعه به👈👈دفتر خدمات الکترونیک قضایی که در حال حاضر در محل زندان ها دایر است قرارداد الکترونیک وکالت خود را مشاهده و امضا نمایند.

💠⏪نکته : افراد مذکور میتوانند اسناد رسمی را👈👈پس از مطالعه متن سند در لب تاب سردفترانی که مجاز به ورود به زندان هستند امضا کنند.


🔰در خصوص اخذ وکالت از اتباع خارجی :

✍ابتدا می بایست اقدام به اخذ شناسه فیدا و یا برای به روز رسانی آن👈👈مراجعه به دفتر کفالت اتباع خارجی در همان استان مربوطه نماید.

سپس با مراجعه به به دفاتر خدمات قضایی و با ارائه شناسه فیدا اختصاصی ، در سامانه ثنا ثبت نام نمایند.


🔰در خصوص اخذ وکالت از ایرانیان مقیم خارج از کشور :

✍اشخاص مذکور در هنگام ثبت نام در ثنا می بایست در قسمت👈👈اطلاعات تماس با فعالسازی گزینه << شماره من در پیام رسان فعال است >> یکی از پیام رسان های موجود در لیست را انتخاب نمایند در این حالت ورود شماره تلفن اپراتورهای خارج از کشور میسر می شود.

💠⏪نکته : چنانچه افراد مذکور دارای حساب کاربری ثنا باشند👈👈می بایست جهت تغییر یا ویرایش اطلاعات تماس و فعالسازی مراتب فوق به سامانه ثنا مراجعه نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳بخشنامه شماره 9001/6335/10 مورخ 1403/10/11 ریس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402/6/22


✍توضیحات قانونی عناوین << اصلاح شناسنامه >> ، << الزام به صدور شناسنامه >> و << تصحیح و تغییر نام >>

حسب بخشنامه صادره تغییر تاریخ تولد، اصلاح سند وفات(تعیین یا تغییر تاریخ فوت) ، اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت ، انتخاب نام اولیه در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : گزینش کیفر حبس و سپس تحت عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی با مبلغ افزون و اشد از مبلغ جزای نقدی اصلی و مذکور در خود ماده قانونی حاکم بر جرم نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسب محکوم و منجر به تشدید مجازات است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/9/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 14033739000913296


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان تهران :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب کارآموز وکالت به وکالت از محکومان از دادنامه شماره 140337390001284634_1403/2/23 صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شوشتر



⏪در خصوص اتهام آقایان 1_ب.ق فرزند ع 2_ب.ق فرزند ع


<< جعل شش فقره سند عادی >>



⏪در خصوص اتهام آقای ب.ق به اتهام


<< استفاده از شش فقره سند عادی مجعول >>


✅با استناد به :

💢اولاً_شکایت شاکی شرکت د.ب

💢ثانیاً_اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ب.ق

💢ثالثاً_نظریه کارشناس رسمی دادگستری

💢رابعاً_اظهارات مطلعان

💢خامساً_رونوشت اسناد مجعول ضمیمه پرونده

💢سادساً_اظهارات بلاوجه متهم


ضمن احراز ارکان متشکله جرایم فوق الذکر با اعمال مقرره تخفیف قضایی موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی به نحو جداگانه به پرداخت جزای نقدی معادل دویست و چهل میلیون ریال در حق صندوق دولت و معدوم نمودن اسناد مجعول مذکور محکوم شده اند و وکیل مدافع محکومان فقط به میزان جزای نقدی اعتراض نموده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_با مستفاد از مجموع احکام مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ذیل ردیف 27 از تصویب نامه در خصوص👈👈تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1398/11/8 هیئت وزیران


💢دوم اینکه_مجازات جرایم جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی👈👈حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از مبلغ 25/000/000 تا 100/000/000 ریال است.

💢سوم اینکه_چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی از میان مجازات های اصلی و تخییری فوق داشته باشد می بایست :

❌[[ مستقیماً جزای نقدی با مبلغ معین در خود ماده فوق الاشعار را مورد حکم قرار دهد‌. ]]❌


💢چهارم اینکه_گزینش کیفر حبس و سپس تحت عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی با👈👈مبلغ افزون و اشد از مبلغ جزای نقدی اصلی و مذکور در خود ماده قانونی حاکم بر جرم :

❌⭕️[[ نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسب محکوم و منجر به تشدید مجازات است. ]]⭕️❌


با این تفسیر و تقریب، ضمن پذیرش اعتراض به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان جزای نقدی هریک از محکومان فوق را به مبلغ یکصد میلیون ریال تصحیح و دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس : قدرتی _ مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔲کد واحدهای مجتمع های قضایی ( عمومی  حقوقی ) مستقر در شهر تهران 



💠مجتمع قضائی عدالت : منطقه 1

[[ 00002 ]]



💠مجتمع قضائی عدالت : قسمت شمالی منطقه 2 ( قسمت شمالی بزرگراه شهید همت)  

[[ 00002 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مدنی : قسمت جنوبی منطقه 2 ( قسمت جنوبی بزرگراه شهید همت )

[[ 29150 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد صدر : منطقه 3

[[ 21600 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد باهنر : منطقه 4

[[ 02410 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مفتح : منطقه 5

[[ 21630 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد بهشتی : مناطق 6  

[[ 02260 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد صدر : منطقه 7

[[ 21600 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد باهنر : منطقه 8
 
[[ 02410 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 9

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 10

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مدنی : منطقه11

[[ 29150 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد بهشتی : منطقه 12

[[ 02260 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مدرس : منطقه 13

[[ 21660 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد محلاتی : منطقه 14

[[ 02310 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد محلاتی : منطقه 15

[[ 02310 ]]



💠مجتمع قضائی بعثت : منطقه 16

[[ 02100 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 17

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 18

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی بعثت : منطقه 19

[[ 02100 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مفتح : منطقه 21

[[ 21630 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مفتح : منطقه 22

[[ 21630 ]]


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص تابع اساسنامه می‌باشد و در صورتیکه منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.


✍نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند👈👈انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.

بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🟠↩️در خصوص اعتراض به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه :

✍در خصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول با عنایت به اینکه


💢نخست اینکه_میزان مطالبات خواهان بدوی👈👈محل اختلاف بوده است.

💢دوم اینکه_تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً👈👈پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود.

💢سوم اینکه_عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است👈👈تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند.

بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظر خواهی به👈👈استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/6/2
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300558



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته

<< مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی >>



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :


💢اولاً_نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده👈👈رابطه معاملی طرفین محرز بوده است‌.


💢ثانیاً_فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است👈👈که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد.


💢ثالثاً_لیکن در مورد میزان بدهی👈👈بین طرفین اختلاف بوده است.


💢رابعاً_کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را👈👈110/219/22 تومان از سال 1388 تا1391 برآورد نموده است.


💢خامساً_نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به👈👈خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است.


💢سادساً_در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتر دادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده استکه در این قسمت👈👈ابلاغ دوباره صورت گرفته است‌.


💢سابعاً_ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و👈👈ابلاغ دوم لغو است.


💢ثامناً_در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده👈👈اعتراضیه تقدیم دادگاه شده است.


🔷الف_خارج از👈👈مهلت قانونی تلقی شده است.


🔷ب_دلیلی برای👈👈نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است.


🔷ج_نظریه کارشناسی منطبق با👈👈مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است.


با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد_امین نژاد



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/8/18ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.



🔵↩️در خصوص اعتراض به اصل خواسته :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه :


💢اول اینکه_بر حسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به👈👈مقدار محکومٌ به احراز شده است.


💢دوماً اینکه_اعتراض موثر و اساسی که از جانب👈👈تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده است.


💢سوماً اینکه_نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد👈👈در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست.

موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به👈👈استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد و لذا اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اجرت المثل اقدامات زوجه در ایام زوجیت تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.



⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/06/12
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1401/561
⭕️شماره پرونده:  1401-9/1-561 ح



⁉️⁉️در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وي صادر شود یا مطابق ماده 336 این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازي اتخاذ تصمیم می کند ؟؟



✅پاسخ :


💢اولاً_حکم مقرر در ماده 265 قانون مدنی ناظر بر دعواي استرداد مال است و به مطالبه اجرت المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان « در استیفا » قرار می گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال👈👈اجرت المثل ایام زوجیت از سوي زوجه به سبب استیفاي از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است.


💢ثانیاً_از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد👈👈سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد.


💢ثالثاً_قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مدنی ( الحاقی 1385/10/23 ) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت « با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود» مندرج در تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آنجایی که قانونگذار عبارت « اثبات کند» را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است👈👈اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۹/۱۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد.

✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد،👈👈صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مستفاد از ماده 265 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/6/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 140337390005368798



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.گ فرزند ف از دادنامه شماره 140337390001809255_1403/2/3صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ... که به موجب آن راجع به دعوی تجدید نظرخواه به طرفیت خانم ک.ی فرزند ع با وکالت آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به خواسته


<< مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه >>


به شرح و استدلال مندرج در رای به استناد فقدان ادله اثباتی بر استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است.


💢اولاً_دادگاه مستفاد از ماده 265 قانون مدنی👈👈اصل بر عدم تبرع است.


💢ثانیاً_لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب👈👈اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.


💢ثالثاً_در مانحن فیه تقارن زمانی واریز وجه از ناحیه ی تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده با تاریخ انعقاد عقد ازدواج تجدنظرخواه با دختر تجدیدنظر خوانده👈👈اماره ای بر صحت دفاعیه ی تجدیدنظر خوانده است.

💢رابعاً_زیرا تجدیدنظر خوانده مدعی‌است که👈👈پرداخت وجه در مقام ایفای تعهد تجدیدنظرخواه به پرداخت بخش حاضر از مهریه دختر او بوده است.

💢خامساً_از ناحیه ی تجدید نظرخواه دلیلی بر👈👈اثبات عقد قرض مدعا به و مدیونیت تجدیدنظر خوانده ارایه نشده است.


بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست.

اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن‌ منطبق نیست النهایه به استناد ماده 358 قانون آیبن دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳بخشنامه 17187/10 مورخ 1403/10/9 صادره از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران به روساء ، سرپرستان و مدیران محترم واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران در خصوص ملاحظات موجود  در خصوص استعلام نشانی فرزندان دانش آموز محکومین دادگاه ها

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.

💠نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.

💠نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/06/16
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1121
⭕️شماره پرونده : 1121-66-1400ع



⁉️⁉️در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهري واقع شده باشد، آیا شهرداري مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهري واقع شده است ؟؟


⁉️⁉️در خصوص ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهري، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداري چگونه است؟؟


⁉️⁉️آیا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟؟



✅پاسخ :


💢اولاً_با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اصل بر توافق بین شهرداري و مالک و جلب موافقت مالک براي تملک توسط شهرداري است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.


💢ثانیاً_به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري ( الحاقی 1345 ) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.


💢ثالثاً_نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امر تقویم و پرداخت بهاي روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370صورت می گیرد و شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورت اظهار تمکین از سوی شاکیه(زوجه)، چنانچه متهم (زوج) دلیلی بر پرداخت نفقه یا ناشزه بودن شاکیه ارائه ندهد، پرداخت نفقه برای مدت معینی که حکم محکومیت وی صادر شده دلیل بر پرداخت نفقه سایر ایام نیست و در صورت احراز ملائت وی، به مجازات ترک انفاق محکوم میگردد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909980501500646



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. ط. با وکالت آقای م. م. ش. نسبت به دادنامه شماره 14005652 مورخ 1400/8/30 صادره از شعبه 1054 دادگاه کیفری دو که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظر خواه علیه آقای ف. م. فرزند ا. با وکالت آقای م. س. ک. دایر بر

<< ترک انفاق >>


به لحاظ فقد دلیل در احراز سوی نیت و عدم احراز وقوع بزه انتسابی حکم برائت صادر و اعلام شده است.


⚫️↩️دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه اینگونه نظر دارد که : 


💢اولاً_اظهارات شاکیه مبنی بر اینکه👈👈حاضر به تمکین می باشم.

💢ثانیاً_متهم دلیلی بر👈👈پرداخت نفقه نداده است.

💢ثالثاً_دلیلی بر👈👈ناشزه بودن شاکیه ارایه نکرده است.

💢رابعاً_پرداخت نفقه برای مدت معینی که حکم محکومیت وی صادر شده دلیل بر👈👈پرداخت نفقه سایر ایام نمی باشد.

💢خامساً_مجموع اظهارات طرفین دلالت بر👈👈ملائت تجدیدنظر خوانده میباشد.


لذا بزه انتسابی به تجدیدنظرخوانده محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده و تبصره مواد 2 و 6 و 11 قانون کاهش مجازات حبس مشارالیه را به پرداخت 60 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین سه ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳حسب بخشنامه 9000/53551/100 مورخ 1403/9/13 صادره از سوی رئیس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور :


✍مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق دستور مقام معظلم رهبری، معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع قضایی موظف به رعایت آنها هستند.


✍مراجع قضایی، اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاهها، حق ورود به دعاوی ابطال یا نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند.


⭕️روسای کل دادگستری استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390010144715



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره 140037390008251227_ 1400/10/6 صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام


<< خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره 925470 به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه >>


از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قراردادی به پرداخت جزای نقدی معادل61 میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢اولاً_چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک👈👈به عهد خویش واجد وصف امانی نیست.


💢ثانیاً_به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق👈👈خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است.


💢ثالثاً_با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش👈👈دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است.


💢رابعاً_در این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم👈👈به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


⭕️❌⭕️به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی :

💢نکته اول_ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به👈👈استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد.


💢نکته دوم_تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا👈👈مصداق خیانت در امانت است.


🔴↩️با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم :


💢نخست اینکه_چک موضوع شکایت با مبلغ 450 میلیون تومان تماماً به عنوان👈👈تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده است.


💢دوم اینکه_هر چند که متهم در مورخ 1399/6/17 و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد ( 1399/7/10 ) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده👈👈فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده است.


💢سوم اینکه_لیکن پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به👈👈دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ 1399/10/14 به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست.

💢النهایه_بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که👈👈بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد.

به استناد بند (ب) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده 4 همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی  _ مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است.

💠خواهان یا تجدیدنظرخواه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.

💠پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان یا تجدید نظرخواه باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند والا قرار رد دادخواست صادر می شود.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/05/29
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1738
⭕️شماره پرونده : 1400-127-1738ح


⁉️⁉️در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به این‌که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند.

با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند.

از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید

تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟؟

⁉️⁉️آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟؟


✅پاسخ :

💢اولاً_مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر👈👈دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

💢ثانیاً_در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد👈👈جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است.

💢ثالثاً_خواهان یا تجدید نظرخواه مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود👈👈دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان یا تجدیدنظرخواه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

🔳طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است زیرا :

گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی👈👈زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.

💢رابعاً_پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379👈👈بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان یا تجدید نظرخواه باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند.

🔰در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر👈👈دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند.

بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ👈👈موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔲علت حذف امضا در لوایح و سایر خدمات در سامانه خدمات الکترونیک قضایی حسب بخشنامه 9000/22926/550 مورخ 1403/9/14


✍پیرو نگارش نسخه اخیر سامانه خدمات قضایی در تاریخ 1403/7/3 ایراد وارده برای خدمت لایحه مرتفع شده است. بدین ترتیب که :

پس از ثبت موقت و اخذ امضاء در لایحه ، چنانچه مراتب ثبت شده مستلزم تغییر یا ویرایش باشد، با هرگونه تغییر جدید و ذخیره اطلاعات، سوابق لمضای دریافت شده قبلی حذف و کاربر می بایست مجددا اقدام به اخذ امضاء و تاییدیه از شخص نماید.


شایان ذکر می باشد، مقرر است این امکان در نگارش های نسخ آتی سامانه، برای سایز خدمات در سامانه لحاظ گردد. مراتب جهت اطلاع رسانی و ابلاغ به دفاتر خدمات قضایی به نحو مقتضی ارسال می گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردي که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/03/05
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/99/1964
⭕️شماره پرونده : 99-3/1-1964 ح



⁉️⁉️در خصوص مواردي که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود، آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 می باشد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟



✅پاسخ :

✍وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجراي حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است.

مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم علیه است.

بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردي که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : نظر به اینکه قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ترتیبات خاصی را تعیین و نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن تأکید کرده است، موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.



⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/09/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1401/617
⭕️شماره پرونده : 617-192-1401 ك



با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 این ماده، یکی از مجازاتهاي جرایم تغییر غیرمجاز کاربري اراضی زراعی و باغی و صدور مجوزهاي غیرقانونی تغییر کاربري، پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید است.


⁉️⁉️با توجه به تبصره 3 ماده 2 این قانون راجع به کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها، آیا نظر کمیسیون مذکور صرفاً در خصوص تعیین عوارض قانونی تغییر کاربري قابلیت اجرا دارد؟؟


⁉️⁉️یا براي تعیین مجازات موضوع ماده 3 قانون و تبصره 2 آن نیز قابل بهره برداري است؟؟

توضیح آنکه برخی محاکم قضایی معتقدند براي تعیین ارزش روز اراضی زراعی و باغی جهت تعیین مجازات طبق ماده مذکور باید نظر کارشناس رسمی اخذ شود.



✅پاسخ‌ :

✍با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي👈👈تقویم و ارزیابی اراضی و باغهاي موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزاي نقدي تعیینی از سوي دادگاه ها مشخص می شود توسط کمیسیون تقویم صورت می پذیرد.



🔰نظر به اینکه قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع این قانون، ترتیبات خاصی را مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون و نیز مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1386/3/2 معین نموده است و ماده 8 آیین نامه نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت و بر آن تأکید کرده است👈👈موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پیام : اگر متعهد با علم به عدم مالکیت رسمی خود؛ تعهد به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی کند؛ در صورت احراز شرایط مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد شد؛ بنابراین استناد به آنکه انجام تعهد خارج از اراده اوست، فاقد وجاهت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982164000272


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان ع.الف. ج. به طرفیت خوانده م. س. به خواسته

<< الزام به تنظیم سند رسمی به پلاک ثبتی ... مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات قراردادی ، روزانه به مبلغ 1/000/000ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ 742/000/000 ریال با خسارات دادرسی >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_حسب پاسخ استعلام ثبتی خوانده مالک رسمی نیست بنابراین👈👈دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطرحه قابل استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.


💢ثانیاً_با توجه به عدم مالکیت رسمی خوانده و اظهارات مشارالیه که نشان از عدم امتناع وی برای تنظیم سند دارد و علت عدم تنظیم سند خارج از اراده خوانده است👈👈دادگاه دفاعیات خواند را در مورد مطالبه وجه التزام ثابت دانسته و مستندا" به ماده 227 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ج. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 940609-1394/7/4 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه و حکم به بی حقی وی در دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی صادر گردیده است.


🛑🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مربوط به قرار عدم استماع دعوا صحیحاً و وفق مقررات قانونی صادر شده لذا👈👈مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.

لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته دایر بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه وارد است زیرا :

💢اول اینکه_عودتی که بر طبق قانون واقع شده باشد👈👈بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم اتباع بوده است.

💢دوم اینکه_دلیلی بر👈👈فسخ یا اقاله آن ارائه نشده است.

💢سوم اینکه_تجدیدنظرخواه با علم به عدم مالکیت رسمی خود و عدم توانایی بر تنظیم سند که قابل پیش بینی بوده👈👈متعهد به پرداخت وجه التزام شده است‌.

💢چهارم اینکه_طرح دعوای تجدیدنظر خوانده بر علیه مالک رسمی ملک👈👈نافی تعهدات وی در قبال تجدیدنظرخواه نیست.

لذا مستنداً به ماده 358 و 219 و 277 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ 743/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای آن در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/09/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1403/558
⭕️شماره پرونده : 558-1/1-1403ح


⁉️⁉️با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟


✅پاسخ :

✍با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 : «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و باعنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نامه دادگستری کل اردبیل در خصوص موارد لازم‌الرعایه جهت ثبت دعاوی از طریق سامانه خدمات قضایی


🔰اقدام صحیح در بارگذاری و ارسال پرونده ها :

✍کلیه دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح به دادگستری ارسال و از ثبت اینگونه دعاوی در دسته بندی شورای حل اختلاف و دادسرا در سامانه های مربوطه خودداری شود.


🔰تقویم دقیق اموال غیرمنقول :

✍در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که بصورت متعارف ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریال می باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.


🔰تقویم دقیق اموال منقول :

✍در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.


🔰عدم پذیرش تقویم های خلاف واقع :

✍دفاترخدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیرمنقول به صورت غیرواقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال ارشاد نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پیش نویس قرارداد خرید و فروش (موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

✍با توجه‌ به‌ اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در خصوص بخشی از اموال غیرمنقولی که👈👈سند مالکیت حدنگاری آنها از تاریخ سوم تیرماه سالجاری ( 1403 ) به بعد با رنگ سبز صادر گردیده است به مرحله اجرا در آمده و الزامات موضوع ماده1 قانون در خصوص این نوع املاک جاریست.

⭕️حسب ماده 3 قانون، اشخاص یا اصحاب معامله می‌توانند در دفاتر مشاوران املاک حاضر شده و با مذاکرات اولیه و انجام توافق نهایی، پیش نویس قرارداد را مطابق نمونه‌ بارگذاری شده در👈👈<<سامانه کاتب >> ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و جهت تنظیم سند رسمی برای سردفتر اسناد رسمی ارسال نمایند.

⭕️سردفتر نیز با مراجعه طرفین معامله👈👈ظرف مدت پنج روز با اخذ استعلامات لازم سند را تنظیم می نماید.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ایام تعطیل


✍در مواردی که استانداریها تعطیلی ادارات دولتی و بخش خصوصی را اعلام مینمایند این تعطیلی شامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خواهد بود و در صورتی که فقط ادارات دولتی قید شود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند با هماهنگی و اطلاع معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استانها نسبت به تعطیل نمودن دفتر اقدام نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعبه 192 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140247920004437254


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته

<<ابطال رای داوری به شماره ...... مورخ 1402/9/19 صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر آذر ساری با داوری ع. ش.>>


دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ 7/250/000/000 ریال بعنوان وجه التزام قراردادی در حق خوانده م. ر. دارد.


🔴🔲دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرارداد طرفین نظر به اینکه :


💢اولاً_در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد👈👈اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط میباشد.

💢ثانیاً_با ملاحظه رای داوری👈👈چنین امری مبنی بر اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت از سوی موسسه داوری احراز نگریده است.


💢ثالثاً_ایضاً محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری👈👈خلاف عدل و انصاف می باشد.

💢رابعاً_از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرارداد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین👈👈از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.

💢خامساً_با ملاحظه مندرجات قرار داد ، آنچه توافق باطنی طرفین بوده است و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد👈👈افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید.

💢سادساً_حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور👈👈تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است.

لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 198 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر ...... می باشد.

▪️شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅اعلام مبلغ دقیق هزینه دادرسی به اشخاص پیش‌ از ثبت دادخواست اعسار از هزينه دادرسي حسب بخشنامه 9001/1935/19 مورخ 1403/9/12


✍پیش از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مبلغ دقیق هزینه دادرسی به اشخاص اعلام و تفهیم گردد. تا چه بسا برخی از افراد با علم به میزان هزینه دادرسی و توانایی مالی، نسبت به پرداخت هزینه‌های دادرسی (جزئی) و نهایتاً جلوگیری از اطاله زمان و افزایش تعداد پرونده اقدام نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) را برای اجرا به شرکت‌های بیمه‌ای فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ شد و مفاد این ابلاغیه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است.


🔴در این ابلاغیه👈👈علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال، برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده‌اند.


🔴مطابق مصوبه فوق، خسارات وارده به برخی قطعات👈👈مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله نقلیه نمی‌شود.


🔴در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده‌اند که👈👈همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.گ.


۴۰۰/ (ضریب سن * ضریب تصادف * ارزش وسیله نقلیه) = کسر قیمت


🔴مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه👈👈حداکثر معادل‌گران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1403

✍لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 که در جلسه 1403/6/28 به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و 188 ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعمال کرده است.

💢بر اساس ماده 28 این لایحه، وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅اختصاص شعبه 158 دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع قضايي شهيد محلاتي به دعاوی کارگر و کارفرما حسب بخشنامه 15858/30 مورخ 1403/08/26


✍کلیه دعاوی مرتبط با حل اختلافات میان کارگر و کارفرما به‌منظور رعایت نظم حقوقی و تسهیل در رسیدگی‌ها، در صلاحیت اختصاصی شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید محلاتی قرار گرفته است. این اقدام در راستای تمرکز تخصصی رسیدگی به این دعاوی و کاهش پراکندگی قضایی اتخاذ شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چگونگی اطلاع از ممنوع الخروجی اشخاص


🔰نخست اینکه_اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد👈👈به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.


🔰دوم اینکه_اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشد👈👈براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.


🔰سوم اینکه_امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir 👈👈هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری


✍نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون ، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که👈👈رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) باشد، پذیرفته خواهد شد.

بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ( ۴۷۴ ) قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅اختصاص شعبه 1162 دادگاه کیفری دو تهران علاوه بر پرونده های مربوط به "ارزهای دیجیتال ( رمز ارز )" به دعاوی فروشندگان "وی.پی.ان غیر قانونی" و "سوء استفاده از پهنای باند بین الملل"

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پابند الکترونیک چیست ؟؟

✍پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت یا باقی‌مانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است.


🔴🔳در چه جرایمی می توان درخواست استفاده از پابند الکترونیک را کرد ؟؟


✍طبق قانون استفاده از پابند الکترونیک :

🔰در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت ( با مجازات حبس تا 5 سال )👈👈قبل از ورود به زندان

🔰در جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از👈👈گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.


🔴🔳چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند؟

💢اولاً_بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه 5 تا 8 دادگاه👈👈در صورت وجود شرایط می‌تواند ( از جمله رضایت خود محکوم به حبس ) و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش‌بینی و اجرا کند.


💢ثانیاً_درباره حبس‌های درجه 2، 3 و 4 👈👈بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود.


💢ثالثاً_در قانون درباره جرایم درجه یک👈👈امکان استفاده از پابند وجود ندارد.


💢رابعاً_در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند👈👈امکان استفاده از پابند وجود ندارد.


در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده است، وجود ندارد.

سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980310000524


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر

<<سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و با توجه به اینکه :

💢اولاً_موضوع شکایت شاکی

💢ثانیاً_با توجه به محتویات پرونده

💢ثالثاً_انکار متهم در👈👈جلسه رسیدگی دادگاه

💢رابعاً_با صرف حضور متهم در محل سرقت👈👈نمی توان وی را سارق شناخت.

بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد.

رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 1394/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات طرفین در طول جریان دادسری و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه_استناد مشارالیه به دو مورد می باشد.

🔷فیلم مدار بسته
🔷شهادت شهود تعرفه شده


💢دوم اینکه_به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید👈👈 از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.

💢سوم اینکه_در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به👈👈فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است.

💢چهارم اینکه_صرف فیلم مدار بسته👈👈 نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد.

من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است .

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعب رسیدگی به جرائم منافی عفت در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعب 201 ، 202 و 203 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به جرائم 7 و 8 مربوط به اعمال منافی عفت

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳تحلیل برخی از قواعد داوری

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

💠مدرس : جناب دکتر عبدالله خدابخشی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900285


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای س.ش. فرزند م. دایر بر

<< خیانت در امانت (نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال) >>

موضوع کیفرخواست شماره 9210430500002995 مورخ 1392/9/24 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران


🔴🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی توجهاً به :

💢اولاً_نحوه شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، اظهارات شاکی در محضر دادگاه


💢ثانیاً_با عنایت به این که به موجب قرارداد سرمایه گذاری عادی بدون تاریخ استنادی وکلای شاکی👈👈چک مذکور درجهت تضمین انجام تعهدات قراردادی شاکی با متهم به متهم تسلیم شده است.


💢ثالثاً_به موجب قسمت اخیر بند 2 ماده 6 قرارداد استنادی👈👈متهم با وجود شرایطی مستحق وصول وجه چک گردیده است.


💢رابعاً_با توجه به این که👈👈زمان اتمام و حسن انجام تعهدات شاکی مجهول می باشد.

⬅️هرچند در قرارداد استنادی شاکی عنوان شده که چک تا پایان قرارداد به صورت امانت نزد متهم می باشد.


💢خامساً_زمان خاتمه قرارداد و استحقاق متهم در👈👈دریافت یا عدم دریافت چک مجهول بوده است.


💢سادساً_حسب اظهار وکیل شاکی در محضر دادگاه👈👈متهم تاکنون اقدامی در جهت وصول وجه چک نیز معمول نداشته است.


💢سابعاً_بنا به مراتب فوق دلیلی که دلالت بر👈👈امانی بودن ید متهم نسبت به چک موصوف نماید ارائه و ابراز نشده است.


💢ثامناً_صرف قید عبارت امانت در قرارداد نیز با توجه به سایر مندرجات و مفاد آن👈👈دلالتی بر این امر ندارد و به عقیده این دادگاه، تضمینی بودن آن مسلم می باشد.


💢تاسعاً_مطالبه چک مذکور محتاج👈👈اثبات حسن انجام تعهدات قراردادی است.


💢عاشراً_محکمه کیفری مجاز و صلاحیت بررسی👈👈حسن انجام تعهدات قراردادی را ندارد و این امر محتاج اقامه دعوی مدنی است.

لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ع. از دادنامه شماره 01363 مورخ 1392/12/15 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده است.


⚫️🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق رأی دادگاه محترم بدوی :


💢نخست اینکه_یک فقره چک که نزد تجدیدنظر خوانده به عنوان امانت قرار گرفته👈👈از ناحیه ایشان و به ضرر شاکی که آن را نزد متهم به امانت سپرده سوءاستفاده قرار نگرفته است.


💢دوم اینکه_درخواست استرداد چک مستلزم👈👈طرح دعوی حقوقی است.


علیهذا دادگاه دادنامه موصوف را که بر مبنای همین استدلال صادر شده صحیح تشخیص و اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه تشخیص داده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نحوه چگونگی اعمال اعاده دادرسی


🔰اعمال ماده 474 ق.آ.د.ک بصورت سیستمی

✍باید بعد ثبت به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود چون قابلیت ارسال مستقیم به دیوان وجود ندارد بهتر است دفتر خدمات قضایی ثبت شود.


🔰اعمال ماده 477 ق‌.آ.د.ک بصورت مستقیم

✍با مراجعه به دفاتر ویژه در شهرستان یا مراجعه به اداره کل قوه قضاییه در استان مربوطه عموما به دفتر ویژه ماده 477

🔴نشانی : تهران_ خیابان خیام_خیابان پانزده خرداد_ساختمان مجتمع قضائی امام خمینی ( ره )

02133969010


🔰اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بصورت مستقیم

✍از طریق مراجعه به دفاتر محترم استانی دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری مرکز استان

🔴تلفن پیگیری روند پرونده های ثبت شده درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری :

021 5120 3102


https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅نشانی دادگاه های صلح واقع در شهر تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نقشه راهنمای محدوده صلاحیت مناطق تحت پوشش مجتمع های قضایی دادگاه های صلح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅الزام به ارسال دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه های صلح از تاریخ 1403/8/19 حسب بخشنامه 9001/1690/19 مورخ 1403/8/15


💠✍🏻به موجب این بخشنامه کلیه دفاتر اسنتد رسمی مکلفند :

دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه های صلح را مطابق ماده 12 قانون شورای حل اختلاف ، در قالب فرم << دعوی دادگاه صلح >> به << مجتمع های قضایی دادگاه های صلح >> در حوزه قضایی شهر تهران ارسال و از ثبت این قبیل دعاوی در دسته بندی شوراهای حل اختلاف خود داری نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221000190

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته

<< مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی >>


با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضاً اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 1392/7/17 بدین شرح که :

💢اولاً_وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا👈👈هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت و ساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند.

💢ثانیاً_صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی👈👈بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است.

💢ثالثاً_اساساً در وقوع قراردادهای خصوصی👈👈اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد.

علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 594-1392/7/30 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا

💢نخست اینکه_خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که👈👈دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده است.

💢دوم اینکه_از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی👈👈شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع نماید.

💢سوم اینکه_مطابق ماده 586 همان قانون👈👈اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

💢چهارم اینکه_در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان👈👈تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی میگردد.


لذا دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد.

لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳الزام به ارسال تقاضانامه صدور اسناد مالکیت پس از ارسال خلاصه معامله در همان روز حسب بخشنامه 101/1403/69472 مورخ 1403/7/8


✍🏻 به موجب این بخشنامه کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه مکلفند :

متعاقب ارسال خلاصه معامله، فوراً و ظرف همان روز نسبت به اسکن و ارسال تقاضای صدور سند مالکیت مبادرت و مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارجاع نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠مرجع صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای


✍طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد ، نظر به اینکه👈👈با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

بنابراین رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅لیست عناوین کیفری در صلاحیت دادگاه های صلح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعریف اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی حسب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 114922/ت63261ه مورخ 1403/08/01


✍از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🛑🔲اعضای دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که👈👈به محض وقوع شرط (عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود.


💢دوم اینکه_عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که👈👈اثبات فرض مخالف آن (پرداخت) امکان پذیر است.


💢سوم اینکه_از مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظر خواه👈👈دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد.


💢چهارم اینکه_تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله👈👈مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده است.


💢پنجم اینکه_ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف👈👈مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است.


💢ششم اینکه_در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف👈👈حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.


💢هفتم اینکه_افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون👈👈بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده است.


💢هشتم اینکه_تقدیم دادخواست تایید فسخ معامله مقارن👈👈صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد.


💢نهم اینکه_اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که👈👈امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. 


بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.


▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

💠اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390011677819


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب دادنامه شماره 14013739000087457787 مورخ 1401/9/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ... در خصوص دعوی آقای ن.ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش به خواسته

<< تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 1394/3/14 >>


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️در تاریخ 1394/3/14 فی مابین اینجانبان ن.ب و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی 1788 واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ 120 متر واقع شده است.

⭕️مستندا به بند 2_3 مبایعه نامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ 02-02-1395 خریدار تادیه نماید.

⭕️در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده است.

⭕️مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است.


⏪وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :

ثمن مورد توافق در موعد مقرر پرداخت گردیده است‌.


📕📘📗طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند.



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :


💢اولاً_از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد👈👈از سوی خوانده اظهار بی اطلاعی نموده است.


💢ثانیاً_شهود خوانده👈👈دفاعیه ی وی را تایید نموده است.


💢ثالثاً_نظر به وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب به استناد👈👈خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت شاهد مذکور


💢رابعاً_نظر به عدم کفایت👈👈اظهارات شاهد دیگر


💢خامساً_به لحاظ👈👈مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین


💢سادساً_عقیده به👈👈اصل عدم فوریت در خیارات


💢سابعاً_تاخیر خواهان را در اعلام فسخ👈👈مسقط حق وی نیست.


↩️در نتیجه👈👈ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ 14-03-1394 از تاریخ 04-07-1394 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍مفاد بند 2_3 مبایعه نامه عادی مورخ 14-03-1394 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله👈👈معادل 30 میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده است.

⭕️در مبایعنامه چنین شرط شده است که👈👈الباقی مبلغ ثمن در مورخ های 1394/10/10 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ 1395/2/2 پرداخت شود.


❌⭕️❌در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳لزوم انتشار آگهی های کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها ،اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی بر بستر سایت آگهی‌های سازمان ثبت به جای روزنامه کثیرالانتشار از آبانماه سال جاری حسب بخشنامه 1403/132432مورخ 1403/7/27

✍با عنایت به سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانه ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهي های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده 655 آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی های سازمان به جای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده 16 آیین نامه نحوه از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال 1395 و همچنین با هدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی بصورت ارزان و به موقع بخشنامه فوق صادر گردیده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_نظر به اینکه انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد👈👈مقصود طرفین نبوده است.


💢خامساً__نظر به اینکه متعهد با وصف اخذ مبلغ بیست میلیون تومان از حق الزحمه تعیین شده👈👈از انجام تعهد خود داری کرده است.


💢سادساً_نظر به اینکه در قرارداد های معوض👈👈انجام تعهد هر یک از طرفین بستگی به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد دارد.


💢سابعاً_با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه👈👈قسمتی از تعهدات خود را ( پرداخت پیش قسط حق الزحمه ) انجام داده است و طرف دیگر قرارداد ( تجدیدنظر خوانده ) از انجام تعهد خود خودداری کرده است.


💢ثامناً_بنابراین نمی توان تجدیدنظر خواه را👈👈ملزم به تبعیت از قرارداد نمود.


💢تاسعاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مراتب فسخ قرارداد را به تجدیدنظر خواه👈👈از طریق ابلاغ اظهار نامه اعلام کرده است.


از این رو دعوا وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم👈👈حکم به تائید فسخ قرارداد موصوف و محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر می گردد.

این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.


✍در مورد تجدیدنظر خواهی نامبرده به طرفیت آقای ر. ن.الف.ش.الف :

🔴↩️متضمن صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن به نامبرده، بسبب اینکه تجدیدنظر خواه با تجدیدنظر خوانده رابطه قراردادی ندارد.

🟥نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیدصادق نبوی لاریمی


🔰رأی تصحیحی :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 253 مورخ 1394/3/4 این دادگاه سهوا خسارت تاخیر تادیه فراموش شده است از این رو به استناد ماده 309 و 363 قانون آئین دادرسی مدنی ،

👈👈قید با احتساب خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده اضافه میشود و دادنامه به شرح فوق تصحیح میگردد.

دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130601000



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای س. ت.ر. به وکالت از آقای س. م. به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو ن.الف.ش.الف. به خواسته

<< 1-تائید و تنفیذ قرارداد عادی (همکاری) مورخ 25/ 6/ 1392 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال 2- تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به شرح دادخواست تقدیمی وبا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/ 2/ 1393 ) لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح دادخواست تقدیمی >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢نخست اینکه_دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا👈👈مفاد قرارداد مورد استناد بیانگر این است که خوانده یاد شده طرف معامله خواهان نیست.


⭕️🔳بنابراین توجها به اصل نسبی بودن عقود و مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری👈👈قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.


💢دوم اینکه_راجع به طرح دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول

⬅️نظر به اینکه به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ وضع نشده است تا وی بتواند با اعمال آن در مقام تائید آن به دادگاه رجوع نماید.

⬅️وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است.


💢سوم اینکه_نظر به اینکه عنوان استرداد وجه پرداخت شده توسط به خواهان👈👈توجیه قانونی ندارد.

💢چهارم اینکه_در صورتی که دریافت کننده وجه به تعهدات خویش عمل نکرده باشد👈👈خواهان (متعهدله) بایستی از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید.

🛑↩️لذا دادگاه من حیث المجموع دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید.

حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی


🔰رأی تصحیحی :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 815 مورخ 1394/7/4 این دادگاه به جای خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، اشتباهاً خسارات دادرسی نوشته شده است از این رو👈👈به استناد ماده 309 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی خسارات دادرسی به خسارات تاخیر تادیه تصحیح میگردد.

دادن رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان‌ :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س. ت.ر. به طرفیت آقای م. ن.الف.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 581 مورخ 1393/6/30 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ 1392/6/25 و صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با این استدلال که به موجب قانون و قرارداد برای خواهان حق فسخ رفع نشده تا وی نسبت به اعمال آن برآید وانگهی فسخ عارض عقدی است که حیات داشته باشد که در موضوع اختلاف زمان عقد به پایان رسیده است و نامبرده باید از طریق اجبار به تعهد و مسیر صحیح قانونی حقوق خویش را استیفاء نماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر گردیده است.


⚫️↩️دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه :


💢اولاً_ برابر مندرجات قرارداد استنادی تجدیدنظر خوانده متعهد گردیده است👈👈از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10 نسبت به ثبت سفارش طبق پرونده های پیوست حاوی ده خودرو سنگین ولوو پنج دستگاه نیمه یدک کانیز خاوری سه محور ، پنج عدد کانیز ساده محور یخچال ، اقدام نماید.


💢ثانیاً_نظر به اینکه قصد تجدیدنظر خواه از انعقاد قرارداد مذکور👈👈انجام ثبت سفارش خودرو های مذکور در مدت مقید در قرارداد ( از تاریخ 1392/6/25 لغایت 1392/7/10) بوده است به بیان دیگر اجرای تعهد در زمان تعیین برای وی دارای وحدت مطلوب بوده است.

💢ثالثاً_نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در قبال👈👈دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی



✍هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد👈👈رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.


بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا مؤسسه ادغام شده


✍مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که :

اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید👈👈در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود.


با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص👈👈در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.


بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه


✍مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه :

حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است.

ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.

بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔳نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه حسب بخشنامه 11800/30 مورخ 1403/7/7

✍تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه » بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅ شصت نکته اساسی در باب دادگاه‌های صلح

✍نویسنده : محمد وهابی بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صدور اجراییه چک علیه وراث در صورت فوت صادر کننده چک


⭕️تاریخ نظریه مشورتی :  1400/12/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1001
⭕️شماره پرونده : 1400_88_1001ح


⁉️⁉️در صورت فوت صادرکننده چک آیا صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک ( اصلاحی 1397 ) امکان‌پذیر است ؟؟



✅پاسخ :

✍در فرض سئوال که صادر کننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت << اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او ....>> مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 ، آن است که صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهیست در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی ، رعایت مواد 227 ، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223500319


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. ن. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ک. (کریم نیا ) فرزند م. بخواسته

<< مطالبه خسارات وارده به خودرو به مبلغ 60/000/000 ریال و خسارت خواب و افت ماشین به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 120/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه >>


با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع مدافعات خوانده و مستندات دعوی ، نظر به اینکه

💢اولاً_خوانده حسب نظریه کارشناس تصادفات بعلت👈👈 تغییر مسیر ناگهانی ، مقصر شناخته شده است.


💢ثانیاً_با توجه به اینکه کارشناس در پرونده تامین دلیل بشرح نظریه ابرازی👈👈مصون از تعرض باقیمانده است.


💢ثالثاً_دادگاه موجبی را برای👈👈عدم متابعت از آن و یا جلب نظر کارشناس و یا کارشناسان دیگری فراهم نمی بیند.


💢رابعاً_با بررسی موضوع میزان الباقی خسارات وارده جبران نشده توسط شرکت بیمه مربوطه را👈👈مبلغ 60/000/000 ریال و افت قیمت آنرا 15/000/000 ریال تعیین و اعلام نموده است.


💢خامساً_با عنایت به اینکه بعلت فعل خوانده خسارات مذکور حاصل گردیده و نتیجتاً👈👈ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و نظامات دولتی و رابطه علیت بین آندو محقق و مدلل می باشد.


💢سادساً_دعوی خواهان را از باب مقررات👈👈ضمان قهری بنظر ثابت تشخیص داده می شود.

لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 331 و 1257 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/360/000 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


خواسته های دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا :


⬅️در خصوص مطالبه خسارت خواب خودرو از مصادیق👈👈عدم النفع بوده و برابر تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست‌‌.


⬅️در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز عنوان👈👈خسارت از خسارت داشته و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت آن فراهم نمی باشد.

لذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد 197 ، 515 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در این موارد صادر و اعلام می نماید.


⬅️در خصوص مطالبه هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال ، نظر به اینکه👈👈مدعی بایستی دلائل و مستندات خود را در قسمت مربوطه در دادخواست ذکر و به پیوست دادخواست ارائه نماید و با توجه به اینکه خواهان به این الزام قانونی عمل ننموده است دعوی موصوف به کیفیتی که مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. کریم نیا بطرفیت آقای م. ن. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره 281 مورخ 1394/4/15 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ 75 میلیون ریال بابت خسارت وارده و افت قیمت خودرو و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آنرا ایجاب نماید و رای مزبور موافق مندرجات پرونده و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد و اشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی_احمد رضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

میلاد اول شخص عالم امکان خاتم‌الانبیاء‌ پیامبر بزرگ اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و ششمین شمس‌ ولایت‌ و امامت آقا امام جعفر صادق (ع) بر شما عزیزان مبارک و خجسته باد🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چكيده: الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وک جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر میکند.


🔷شماره دادنامه قطعی :9109970270101305


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده‌اند.


به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر


<< الزام تجدیدنظر خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع >>



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق  و با این استدلال که :


💢اولاً_حسب بند یک توافق نامه مورخ 1390/11/12 قید شده که👈👈«می‌بایست حتماً قرارداد مبایعه‌نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود.


💢ثانیاً_موضوع وکالت👈👈تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده است‌.


💢ثالثاً_از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به👈👈رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده است.


↩️نتیجتاً_با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ👈👈جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است.


⏪عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواه این است که :

⭕️در سطر 17 توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، شش میلیارد تومان می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است.

⭕️در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است.



⬅️وکلای تجدیدنظرخواندگان ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، اجمالاً دفاع نموده‌اند که :


⭕️قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده است.

⭕️نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است.

⭕️در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد.

⭕️وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده است.

⭕️طبق ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است.



🛑🔲هیات دادگاه پس از لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا که در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اینگونه نظر دارد که :


💢نخست اینکه_از آنجا که خواسته خواهان‌ها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً👈👈اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است.


💢دوم اینکه_آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهان‌ها👈👈با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید.


لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد.این رأی قطعی است.

▪️شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‎
✅نحوه ابطال تمبر مالياتي در سامانه خودکاربری مودیان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅عناوین حقوقی در صلاحیت دادگاه صلح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅بخشنامه شماره 1403/22/65358 مورخ 1403/6/26 با موضوع لیست عناوین حقوقی در صلاحیت دادگاه صلح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


✍تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847 مورخ 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه می باشد زیرا :


💢اولاً_دادنامه فوق بر مبنای👈👈نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است.


💢ثانیاً_کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932 مورخ 1394/9/14 اعلام داشته👈👈پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است.


💢ثالثاً_به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است.


💢رابعاً_لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی👈👈مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد.


💢خامساً_چرا که در افراز باید👈👈مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود.


💢سادساً_در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه👈👈در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است.


💢سابعاً_مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب👈👈تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل می باشد.


💢ثامناً_این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول👈👈اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد.


💢تاسعاً_از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها👈👈هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت.


💢عاشراً_اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی👈👈الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است.


لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.


▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد



🔰دادنامه اعاده دادرسی :

✍در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیرحسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر :


<< اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1837 مورخ 1395/12/1 >>


که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است.


نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که :


📕یک📘در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و👈👈این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته می باشد.


❌⭕️❌لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که👈👈در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمی باشد.


📕دو📘زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به👈👈یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول می باشد.


📕سه📘از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال👈👈عموم و خصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد.


📕چهار📘کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر این مطلب صرفاً به منظور👈👈توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است.


🔴↩️بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁