مهدی هداوند

🔰به جامعه حق تنفس بدهید!

📽 دکتر یاسر باقری، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران از اهمیت توجه به مسئله «حداقل دستمزد» و بحران‌های ناشی از سرکوب مزدی در سال‌های اخیر می‌گوید.
➕فایل کامل این ویدئو را می‌توانید در صفحه یوتیوب اندیشکده مشاهده نمایید.
➕ فایل کامل صوتی نشست نیز در کانال تلگرام اندیشکده در دسترس است.

🔺نشست «کارگران و حکمرانی مشارکتی»؛ بهمن۱۴۰۳، خانه اندیشه‌ورزان
💡 @ICGT_ir

🔰مشارکت کارگران؛ از ضرورت تشکیل حزب واقعی کارگر تا حضور کارگران در جلسات استماع مجلس

📽 دکتر مهدی هداوند، استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی از نقائص قانونی کشور در حوزه کارگری و تجربیات دیگر کشورها در مشارکت دادن به کارگران در سطوح قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و نظارتی می‌گوید.
➕فایل کامل این ویدئو را می‌توانید در صفحه یوتیوب اندیشکده مشاهده نمایید.
➕ فایل کامل صوتی نشست نیز در کانال تلگرام اندیشکده در دسترس است.

🔺نشست «کارگران و حکمرانی مشارکتی»؛ بهمن۱۴۰۳، خانه اندیشه‌ورزان
💡 @ICGT_ir

🎙️ کارگران، صدایی که باید در اتاق تصمیم‌گیری شنیده شود!
نیمی از جمعیت ایران در طبقه کارگری قرار دارند، اما آیا سهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارند؟

🔹 نشست «کارگران و حکمرانی مشارکتی» در خانه اندیشه‌ورزان، نشان داد که بدون تشکل‌یابی و حضور مؤثر در فرآیندهای قانون‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرا و نظارت، مسیر تحقق حقوق کارگران دشوار خواهد بود. کارشناسان در این نشست به مباحث مختلفی حول مفاهیم «کارگر» و «مشارکت» پرداختند:

➖تفاوت مشارکت واقعی و تشریفاتی
➖ حکمرانی مشارکتی یعنی «تصمیم‌گیری با کارگران»، نه برای کارگران!
➖ چگونه می‌توان صدای کارگران را از خیابان به اتاق‌های تصمیم‌گیری رساند؟
➖ راهکارهای جهانی مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری و اجرا چیست؟

🎧 فایل صوتی نشست را بشنوید: (فایل پیوست شده است)

💡@ICGT_ir

امیدوارم، هم نئولیبرالهای وطنی و هم چپ های وطنی در نهایت سرعقل بیان و نگاه ایدئولوژیک رو کنار بگذارند و به دنبال یافتن ابزارها و امکانهای تعادل دولت و بازار باشند

🔰 کارگران و حکمرانی مشارکتی
کدام یک از مسائل حوزه کارگری و روابط کار را می‌توان با رویکرد مشارکتی حل کرد؟!

🔸 اولین نشست «گروه کارگری و روابط کار» اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان برگزار می‌شود.

👤 با حضورِ:
➖ دکتر مهدی هداوند
استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
➖ دکتر یاسر باقری
استاد برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
➖ دکتر فرهاد جم
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری روابط کار
➖ دکتر محمد ضرغام‌افشار
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس
➖ آقای محسن باقری
نماینده کارگران در کانون عالی شورای اسلامی کار
➖ خانم سمیه گلپور
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

👤 به میزبانیِ:
➖ سیدسجاد سجادی
مدیر گروه کارگری و روابط کار اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان

📆 یک‌شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - از ساعت ۱۳ تا ۱۶
📍خانه اندیشه‌ورزان
تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه‌ورزان، ساختمان شمالی، طبقه اول، سالن کنفرانس امیرکبیر


💡@ICGT_ir

🔴 نشست «داده عمومی، کالای عمومی، خیر عمومی»

🔈چگونه می‌توان داده‌های عمومی را برای تقویت خیر عمومی در ایران به کار گرفت؟

این پرسش با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت:

🙂 موانع تقاضا برای داده‌های عمومی در ایران
🙂بهاره آروین، عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن جامعه‌شناسی ایران

🙂 چالش‌های حکمرانی داده‌محور در ایران و چشم‌انداز آن
🙂فرهاد خان‌میرزایی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جامی، مدیر سابق گروه مطالعات اقتصاد کلان در موسسه نیاوران

🙂 چالش‌های دسترسی به داده‌های عمومی و استفاده از آن در ایران
🙂شمیم طاهری (دبیر نشست)، دانش‌آموخته مهندسی کامپیوتر و اقتصاد از دانشگاه‌های تهران، شریف و مدرسه اقتصاد لندن

🙂 تجربه توسعه کسب‌وکار با داده‌‌های عمومی
🙂حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار شرکت رسمیو

🙂 اکوسیستم داده‌محور برای ارتقای خیر عمومی
🙂محمد وصال، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

🙂 حق بر داده عمومی و الزامات حقوقی آن
🙂مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

این نشست شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ در شهر کتاب مرکزی تهران (خ‌شریعتی بالا تر از مطهری) همراه با پخش آنلاین برگزار خواهد شد.

🔎 لینک ثبت‌نام (رایگان):

d-learn.ir/pbg


برگزارکنندگان: مجله تحلیلی دقیقه و شهر کتاب مرکزی
با همکاری گروه روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه

@dmag_ir
@bookcity_central
@iran_sociology
@dlearn_ir

▪️مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است، با نقد ایدهٔ کاهش حداقل دستمزد واقعی (یعنی دستمزد اسمی با کسر اثر تورم از آن) به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران، مدعی شده است که کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، نرخ مشارکت اقتصادی و در واقع میزان اشتغال را عملاً کاهش داده است.

▪️و نهایتاً به سیاست‌گذار بازار کار ایران پیشنهاد می‌کند که دستمزد کارگران را بیش از تورم افزایش دهد و «دغدغهٔ کاهش اشتغال در اثر افزایش دستمزد اسمی و حقیقی را نداشته باشد».

بازنشر مطالب ارائه شده در نشست چیستی و چرائی حقوق کار

مطلب ارائه شده در نشست:

چیستی و چرائی حقوق کار،
از بنیانهای نظری تا الگوهای سیاستگذاری و تنظیم گری

مهدی هداوند

(سخنرانی سایر مدعوین محترم نیز به زودی منتشر خواهد شد)

@dr_hadavand

نمونه فرمت پیشنهاد ارائه خدمات جامع حقوقی و قراردادی پیمانکاری بین المللی و مدیریت حقوقی پروژه و مدیریت ادعا و مذاکره و تنظیم قرارداد اصلی و قراردادهای فرعی، به شرکت های پیمانکاری ایرانی که در صدد اجرای پروژه در خارج از کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی هستند.

(این فرمت برای اجرای پروژه سیویل و صنعتی در کشور عمان مورد استفاده قرار گرفته است)

موسسه وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهدی هداوند

@dr_hadavand

💠
«نشست علمی»
پژوهشکده حقوقی شهر دانش با همکاری انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی برگزار می کند:

«تحلیل حقوقی نحوه وصول و حل اختلافات در حوزه درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی»

🎙 میزبان نشست: دکتر وحید اشتیاق (رئیس پژوهشکده حقوقی شهر دانش)

سخنرانان:
دکتر مهدی هداوند(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر سیدمهدی هاشمی‌نژاد (مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)
جناب آقای مرتضی حیدری‌فرد (مشاور بیمه‌ای اداره رفاه کانون وکلای دادگستری مرکز)

🗓زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

🏢مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهردانش

✅ پخش زنده نشست علمی در اینستاگرام @shahredanesh و کانال آپارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

امکان حضور  تعدادی از علاقمندان فراهم شده است، جهت حضور به شماره ۰۹۹۱۲۷۰۶۵۲۳ پیامک ارسال نمایید.

📊لینک ورود به اجلاسیه در اسکای روم
https://www.skyroom.online/ch/sdil581/sdil

کانال رسمی #انجمن_حقوق_کار_و_تامین_اجتماعی
@iranianllss

💠
«نشست علمی»
پژوهشکده حقوقی شهر دانش با همکاری انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی برگزار می کند:

«تحلیل حقوقی درآمدهای سازمان تامین اجتماعی: ماهیت، انواع و تشخیص»

🎙 میزبان نشست: دکتر وحید اشتیاق (رئیس پژوهشکده حقوقی شهر دانش)
سخنرانان:
دکتر مهدی هداوند(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر فتح الله نعمتی(رئیس شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)
جناب آقای شاهین بهداروند (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی)
دکتر راحله سادات حسینی (معاون بازرسی دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی)

🗓زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

🏢مکان برگزاری: پژوهشکده حقوقی شهردانش

✅ پخش زنده نشست علمی در اینستاگرام @shahredanesh و کانال آپارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

امکان حضور  تعدادی از علاقمندان فراهم شده است، جهت حضور به شماره ۰۹۹۱۲۷۰۶۵۲۳ پیامک ارسال نمایید.

📊لینک ورود به اجلاسیه در اسکای روم
https://www.skyroom.online/ch/sdil581/sdil

#انجمن_حقوق_کار_و_تامین_اجتماعی
@iranianllss

مجموعه ۱۰ جلدی حقوق قراردادهای پیمانکاری بین المللی و داخلی (شرح و تحلیل نمونه قراردادهای فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایران) بزودی در معرض توزیع و فروش
مهدی هداوند
فرهاد جم

و حتی در صورت پیش بینی مهلت برای اداره یا استفاده از معیارهای شناوری از قبیل «اصل سرعت در رسیدگی» یا «اقدام در مهلت معقول» باز هم این مساله باقی می ماند که اگر اداره در مهلت تعیین شده یا مهلت معقول و متعارف اقدام نکرد، عدم اقدام او چه معنایی دارد؟ پذیرش یا رد؟ و اساساً سرعت در اقدام به چه معنا است؟ یا چه مدتی معقول و متعارف تلقی می شود؟ و اینکه در هرحال، چه حمایت هایی از مردم در مقابل اداره میتوان داشت تا اداره بموقع به وظایف خود عمل کند و اگر نکرد خسارات اشخاص چگونه و در چه صورتی قابل جبران است؟ و همینجا این سوال مهم تر نیز پیش می آید که آیا در مواجهه با مساله سکوت اداره باید در یک قانون عام مثلا قانون عام اداری یا قانون آیین اداری یا رسیدگی اداری یا قانون آیین دادرسی اداری (مثلا در ایران، در قانون دیوان عدالت اداری) به موضوع سکوت اداره و از جمله تعیین مهلت و موارد مرتبط پرداخت یا باید موضوع را به قوانین خاص هر بخش واگذار کرد؟ و آیا تلفیق این دو روش یعنی وضع اصول و قواعد عام در کنار وضع قواعد خاص هر بخش بهتر نیست؟ و در این صورت نسبت قانون عام و خاص چیست؟
مساله دیگری که با سکوت اداره پیوند خورده، مساله «توسل به دادخواهی در خودِ اداره» و «طی مراحل اعتراض و بازنگری پیشین در اداره» (اگزاسشن) قبل از مراجعه به دادگاه است، (یعنی وضعیتی که بدون مراجعه قبلی به اداره امکان مراجعه به دادگاه برای تظلم خواهی وجود ندارد) و‌ حال با مراجعه به اداره با عدم اقدام اداره مواجه می شویم، که این نیز خود از موانع جدی حق دادخواهی محسوب می شود و مراجعه مردم به دادگاه را مختل می کند.

اهمیت پژوهش در سکوت اداره، صرفنظر از اهمیت ذاتی این مبحث در همه نظام های حقوقی، در حال حاضر بیشتر از آن جهت است که مقنن در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ مقرره ای را وضع کرده است که به این بحث دامن می زند. علاوه بر این نظام حقوقی ما با معضل خاص تری نیز مواجه است و آن مساله گزینش و تایید صلاحیت و نظارت استصوابی بر صلاحیت اشخاص در همه عرصه های سیاسی و اداری است و تقریبا برای برخورداری از هر امتیازی، اشخاص باید مسیر های متعدد تایید صلاحیت شخصی را طی کنند از نامزدی نمایندگی مجلس گرفته تا حتی گرفتن مجوز یک نانوانی، مسیر گزینش و تایید صلاحیت، وجود دارد. این امر را اگر مثلا در کنار قواعد سنتی همچون استصحاب، اصل برائت، اصل اباحه و غیره بگذاریم، با وضعیتهای تو در توئی برخورد خواهیم کرد که مستلزم ارائه تحلیلی خاص در کشور ما است.


@dr_hadavand

سکوت اداره

مهدی هداوند

تصور کنید درخواستی را به اداره داده اید تا کاری را برای شما انجام دهد اما مدتی می گذرد، و اداره هیچ عکس العملی به درخواست شما نشان نمیدهد. به این حالت در حقوق اداری سکوت اداره می گویند. نظام حقوقی نمیتواند نسبت به سکوت اداره بی تفاوت باشد و مردم نباید در بلاتکلیفی نگه داشته شوند. سکوت اداره به چه معنا است؟ آیا سکوت اداره به معنی پذیرش درخواست شماست؟ یعنی به اصطلاح سکوت علامت رضا است؟ یا سکوت اداره به معنی رد درخواست شماست؟ به فرض نخست، رویکرد مثبت و به فرض دوم رویکرد منفی گفته می شود. اما سکوت اداره تنها در مواردی نیست که شما درخواستی به اداره داده اید، و حالت های دیگری نیز پیش می آید. مثلا تصور کنید اداره بموجب قانون، تکلیفی دارد که باید انجام دهد، بدون اینکه نیاز به درخواست کسی باشد، اما اقدامی نمی کند. این وضعیت هم یکی دیگر از حالت های سکوت اداره است. در چنین مواردی چه اقدامی از سوی نظام حقوقی، نهادها یا شهروندان برای الزام اداره به انجام وظایفش قابل تصور است؟ و نقش نهاد های ناظر قضایی و غیرقضایی و مقام های بالاتر در سلسه مراتب اداری، در مقابل عدم اقدام یا تاخیر در اقدام و در واقع بی تحرکی و انفعال اداره چیست؟ و چه ابزارهایی برای وادار کردن اداره به انجام وظیفه اش وجود دارد؟ و چه حمایت ها و جبرانهایی برای عدم اقدام اداره در اختیار مردم قرار دارد؟ حالا بیایید حالت پیچیده تری را نیز تصور کنیم. فرض کنید که اداره برای خود صلاحیت اختیاری یا تشخیصی برای انجام دادن یا انجام ندادن یک عمل قائل است و مدعی است قانون مثلاً با استفاده از واژه «می تواند» یا تعابیر دیگر، به او اختیار داده است که به تشخیص و صلاحدید خود عملی را انجام دهد یا ندهد. در اینجا اگر برخی از ذینفعان بر این باور باشند که اداره در تشخیص و صلاحدید خود برای عدم اقدام اشتباه کرده و اصول و معیارهای قانونی اقتضا میکند که اداره اقدام کند، آیا روش هایی برای الزام اداره به اقدام وجود دارد؟ در مقابل این نوع از سکوت اداره، چه تمهیدات و حمایت هایی میتوان در نظر گرفت یا وجود دارد؟ آیا اساساً با وجود صلاحیت اختیاری، می توان صحبت از «عدم اقدام» یا «تاخیر اداره» در انجام وظیفه اش کرد؟ گاه حتی اداره تمایل به اقدام دارد و تشخیص اش این است که اقدام کند اما مدعی است با اینکه تکلیف قانونی به اقدام دارد و یا تشخیص او به اقدام است، ولی بودجه ای برای انجام این کار به او تخصیص داده نشده است یا کارمند به تعداد کافی یا با تخصص های لازم در اختیار او نیست. و گاهی هم اداره مدعی است که اجرای یک وظیفه قانونی مستلزم تصویب آیین نامه اجرائی قانون است ولی هنوز آیین نامه تصویب نشده است. یا مدعی است اقدام وی وابسته به همکاری سازمانهای دیگر است ولی آن سازمانها با او همکاری نمی کنند. و حالا می بینید که سکوت اداره به موضوعاتی گره می خورد که اوضاع را پیچیده تر می کند که تصورش را هم نمی کردیم. مردم هر روزه به چنین دیوارهائی برخورد میکنند و بی آنکه بدانند چه خبر است (یا اینکه شاید حتی بهتر از ما می دانند که چه خبر است!) و چرا این رفتارها با آن ها می شود، تلخی و رنج حاصل از آنها را تجربه می کنند.
همانگونه که دیدیدم، سکوت اداره که به آن می توان عدم اقدام، انفعال، تاخیر، بی تحرکی و ترک فعل اداره نیز گفت، حالت های مختلفی دارد و نمیتوان با یک راه حل واحد با همه آنها برخورد کرد. یک کلید نمی تواند همه این درها را باز کند و حقوق هم شاه کلید ندارد.
با اینکه تمرکز حقوق اداری و حقوقدانان اداری غالباً معطوف به اقدام اداره و ضوابط حاکم بر اقدام اداره؛ عمدتاً با هدف کنترل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری بوده است، اما در طول چند دهه اخیر، مساله عدم اقدام اداره بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و نظام های حقوقی مختلف از گذشته و بویژه هم اکنون در تلاش برای برخورد مناسب با چنین وضعیت هایی هستند. مثلا یکی از تمهیدات قدیمی برای مواجهه با عدم اقدام اداره، پیش بینی مهلت برای اداره است. اما این تمهید قدیمی هم با چالش هایی روبرو است. مثلا اینکه در کارهای ساده و کارهایی که مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر و طی مراحل متعدد است، نمیتوان مهلت های یکسان تعیین کرد.

( ادامه مطالب👇🏻👇🏻)

@dr_hadavand

وقتی بحث تعیین حداقلی برای معیشت است، چطور می‌توان انتظار داشت که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهیم، و باز هم این مزد بتواند حداقلی از معیشت را تضمین کند؟ به این ترتیب، به نظر می‌رسد تفسیر با این مضمون که می‌توان مزد را کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرد، نقض غرض مقنن و قانونگذار نویسنده قانون کار بوده است. 
وی تاکید کرد: این تفسیر از قانون خود غیرقانونی و برخلاف ظاهر و باطن ماده ۴۱ قانون کار است. معنای ماده ۴۱ قانون کار این است که مجری قانون باید دستمزد را به حدی بالا ببرد که «حداقل» معادل تورم قرار گیرد. ولی با ملاحظه معیارهای دیگر این ماده، می‌توان بیش از تورم نیز مزد را افزایش داد، اما هیچگاه نمی‌توان کمتر از تورم درنظر گرفت. 
هداوند خاطرنشان کرد: واژه «باتوجه» در تبصره یکم قانون کار بر این دلالت می‌کند که شورای عالی کار مکلف است حداقل دستمزد را به نحوی افزایش دهد که حداقل‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. یکی از معیارهایی که باتوجه به تورم تعیین کننده به نظر می‌رسد، این است که حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی در مقرر کردن میزان افزایش مزد رعایت شود. یعنی می‌توان بیش از تورم نرخ دستمزد را افزایش داد، اما وقتی صدر و ذیل ماده ۴۱ را می‌بینیم، روشن است که کمتر از نرخ تورم نمی‌توان حداقل دستمزد را افزایش و ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کرد. 
این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران با تاکید بر این موضوع که اتفاقا در دوسال گذشته فاصله نرخ تورم ثبت شده و میزان افزایش دستمزد بسیار زیاد بوده است، گفت: بنده به عنوان یک معلم حقوق کار و یک محقق حوزه حقوق عمومی که آشنا به تفسیر قانون هستم، بر این باورم که این ماده ۴۱ در اینجا واژه «باتوجه» خط کش و راهنمای میزان افزایش حقوق کارگر است. این درحالی است که شورای عالی کار ما بسیار کمتر از نرخ تورم درنظر می‌گیرد. این یعنی افراد تفسیرکننده با بدیهیات تفسیر قانون کار که ماهیت حمایتی دارد، آشنا نیستید! 
وی تصریح کرد: اگر قرار بود دولت همه‌ساله و در اغلب موارد، مزد را کمتر از نرخ تورم تعیین کند، اصلا چه نیازی به تاکید بر تورم در ماده ۴۱ قانون کار بود؟ این به آن معناست که شورای عالی کار با تصویب مزد کمتر از تورم، دقیقاً عکس نظر قانونگذار را عمل می‌کند و ماهیت تشکیل شورای عالی کار را به ضد خودش بدل کرده است. اگر قرار بود شاخصی در تعیین مزد در شورای عالی کار وجود نداشته باشد، اجازه می‌دادید بازار آزاد خود تعیین مزد کند و اساساً موضوع «حداقل دستمزد» مطرح نمی‌شد!
هداوند اضافه کرد: اگر خود تشکل‌های کارگری و کارگران در چانه‌زنی خود طلب مزد بیشتر می‌کردند، موفق‌تر از دولت در شورای عالی کار عمل می‌کردند. چون امروزه ما می‌بینیم که خود کارفرمایان قبول دارند که با این میزان مزد کارگری تمایل به کار ندارد و همه به دنبال آن هستند که با تهیه وسایل و ابزارهایی، راننده تاکسی اینترنتی شوند تا با موتورسیکلت و ماشین بسیار بیشتر درآمد داشته باشند.
این حقوقدان ادامه داد: یک ذهنیت خاص در گروهی از اقتصاددانان ما از جریان طرفدار نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد ایجاد شده است که حداقل دستمزد اگر به اندازه تورم باشد، موجب کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. این را به‌عنوان یک گزاره غیرقابل خدشه در ذهن سیاستگذاران و در ذهن ما حک کرده‌اند. این ایده البته فاقد شواهد علمی حتی با شیوه‌های محاسبات ریاضی و اقتصاد سنجی است. این ایده مخالفان بسیار جدی در میان پژوهشگران اقتصادی دارد و بحث‌ها و مقالات متعددی این ایده را رد کرده‌اند. این پژوهش‌ها حتی در ایران نیز وجود دارد که هیچ رابطه معناداری میان افزایش مزد و کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید وجود ندارد.
این استاد مدرس حقوق کار در دانشگاه تاکید کرد: وقتی کارگر به عنوان نان آور خانواده درآمدش افزایش می‌یابد، تقاضا برای مصرف افزایش می‌یابد و وقتی تقاضا بالا رود، عرضه بیشتر می‌شود. این باعث رونق در تولید شده و اشتغال را بیشتر می‌کند. زیرا تولیدکننده در مقابل تقاضای بیشتر بازار، نیروی کار بیشتر می‌خواهد و افزایش اشتغال رخ می‌دهد. در این شرایط نظر بنده این است که ریشه آن تفسیر اشتباه از قانون، وجود سایه آن ایده اشتباه اقتصادی است. سیاستگذاران ما را به نحوی فریب دادند که فکر می‌کنند که اگر معادل تورم افزایش مزد داده شود، به تولید ملی و اقتصاد کشور آسیب می‌خورد. این ایده غلط اقتصادی نظریات رقیب بسیاری در حوزه علم اقتصاد دارد که به آن‌ها توجه نشده است.

وی بیان کرد: حتی ما وقتی به سراغ برخی حقوقدانان می‌رویم که می‌دانند از نظر قانونی و حقوقی چنین میزانی از افزایش خلاف قانون است، باز با این پاسخ مواجه می‌شویم که می‌گویند نمی‌توان مزد را به اندازه تورم افزایش داد زیرا اشتغال و تورم تاثیر منفی می‌بینند! این یعنی آن ایده غلط اقتصادی در برخی حقوقدانان که باید ابتدا پاسدار اجرای قانون باشند و اصل را بر اجرای قانون قرار دهند نیز سایه افکنده است. بسیاری نمی‌فهمند که عدم رونق تولید و نرخ تورم در ایران منشاء ساختاری دارد و برای حل آن باید تغییرات ساختاری رخ دهد و مزد کارگر در آن نقشی ندارد، اما با این وجود در مهار تورم تنها به یک ابزار غلط که مهار مزد قانونی و عادلانه برای کارگر است، متوسل می‌شوند و نتیجه این سیاست وضع امروزی است که می‌بینیم!

منشا تفسیر اشتباه از قانون در تعیین مزد کارگران نظریات اقتصاددانان سرمایه سالار است

رکنا: مدرس حقوق کار در دانشگاه علامه طباطبایی تهران بر این باور است که تفسیر مقامات قضایی و اجرایی که طی روزهای اخیر مردادماه درباره ماده چهل و یک قانون کار پیرامون مزد مطرح شده، خلاف اغراض قانونگذاران و روح قانون کار است.

به گزارش رکنا، به نقل از خبرنگار ایلنا، در ماه مرداد اظهارنظر دو تن از مقامات ارشد حقوقی و اجرایی کشور در مورد ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یکم آن درباره نسبت مزد و تورم، حواشی قابل ملاحظه‌ای را در میان محافل کارگری و صنفی ایجاد کرد. بسیاری از فعالان کارگری نسبت به این اظهارات البته موضع فنی داشتند اما کارشناسان حقوقی کشور و اساتید قانون، در جایگاهی مستقل از مجادلات کارگری-کارفرمایی، به‌عنوان ناظران بیرونی، دیدگاهی متفاوت از مقامات یادشده داشتند
در ابتدای مردادماه، حکمتعلی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری) در اظهارنظری درباره اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۲ برای حداقل مزد سال ۱۴۰۳ اعتراضات مطرح شده خطاب به این دیوان را از سوی تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنان بلاوجه خوانده و حاصل تفسیر اشتباه قانون و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن دانست. 
رئیس دیوان عدالت اداری ۱۳ مردادماه امسال در پاسخی نسبت به انتقادات از تصمیم دیوان نسبت به‌ عدم پذیرش نظر دادنامه‌های کارگری در رد تصمیم شورای عالی کار، اظهار کرده بود: «شکایاتی که در این رابطه مطرح شده این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در رابطه حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. این یک شاخص برای افزایش حقوق است، اما قانون نگفته است که ۱۰۰ درصد بر اساس تورم حقوق محاسبه شود بلکه گفته است در تعیین این حقوق باید نیم نگاهی به موضوع تورم داشته باشیم.» 
از سوی دیگر، در روز ۲۰ مرداد صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم) نیز با اشاره به تبصره یکم ماده در پاسخ به یکی از خبرنگاران حاضر در مراسم قدردانی از خبرنگاران گفته است: "تبصره یکم ماده ۴۱ قانون کار هرگز نمی‌گوید مزد مطابق با تورم تعیین شود بلکه گفته شده (باتوجه) به نرخ تورم تعیین شود و در این زمینه الزامی از سوی قانون مطرح نشده بلکه گفته شده تلاش شود تا به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شویم». 
این نوع تفاسیر از ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یکم آن درحالی است که رئیس دیوان و وزیر کار هر دو بر واژه «باتوجه» در تبصره یکم این قانون تاکید کرده و این واژه را به نوعی «غیرالزام آورساز» تلقی و تفسیر کردند. در تبصره یکم ماده چهل و یکم قانون کار آمده است: «حداقل مزد کارگران {با توجه} به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» 
اما با این وجود بسیاری از حقوقدانان دیدگاه متفاوتی نسبت به تفسیر این بند قانونی دارند. 
مهدی هداوند (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق کار و حقوق عمومی) درباره این نوع تفسیر قانون، اظهار کرد: ما در هر تفسیر قانونی مجموعه عباراتی که در هر ماده قانونی بکار رفته است را مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی یکپارچگی در تفسیر کلیت مواد قانونی باید مدنظر قرار گیرد. در اینجا نیز کلیت ماده ۴۱ قانون کار مدنظر باید باشد تا تفسیر درست‌تری داشته باشیم. 
وی افزود: در همان ماده ۴۱ قانون کار که مورد بحث است، اگر «کلیت» ماده و محتوای آن را مدنظر بدانید، متوجه خواهید شد که غرض «مقنن» {قانون‌گذار} و غایتی که او داشته، حفظ حداقل‌های معیشتی برای تداوم زندگی کارگر است. غرض و غایت قانون‌گذار و فهم آن، نقش بسزایی در تفسیر درست قانون دارد. در اینجا نیز قانونگذار قصد داشته تا بگوید که حداقل‌های معیشتی برای یک کارگر صرف‌نظر از نوع شغل و نوع کار و محل جغرافیایی تامین شود. 
هداوند تاکید کرد: اگر این شاخص‌ها را مدنظر قرار دهیم، در تفسیر خاص بنده از واژه و عبارت «باتوجه به تورم» در تبصره یکم ماده ۴۱ قانون کار این است که «اتفاقا مهمترین شاخص برای تعیین دستمزد که باید رعایت شود، نرخ تورم است». علت این است که تورم مستقیما در تعیین سبدحداقل معیشت نقش دارد. بنابراین تفسیر درست غایت‌مدار و یکپارچه از ماده ۴۱ قانون کار از نظر بنده به‌عنوان یک حقوقدان این است که میزان افزایش حقوق و حداقل دستمزد کارگران باید «حداقل» به اندازه نرخ تورم باشد. 
این حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه «در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار با اشاره‌ای که به سبد حداقل معیشت خانوار کارگری شده است، واژه {باتوجه} معنای «حداقل» می‌دهد و براساس آن دست‌کم حداقل مزد باید به میزان تورم افزایش یابد» تصریح کرد: قانون‌گذار می‌گوید که در تعیین مزد باید به معیشت توجه کنید. برای اینکه یک شاخص راهنما برای تامین حداقل معیشت به مجری قانون بدهد، بحث تورم را مطرح کرده است.

متن سخنرانی در گردهمائی و کارگاه آموزشی هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران
سالن بین المللی کوشک
با موضوع اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مهدی هداوند

(با سپاس از جناب آقای صفربیگی، وکیل محترم پایه یک دادگستری و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی بابت تنظیم و آماده سازی متن)

@dr_hadavand

❇️دو فصلنامه حقوق کار و تامین اجتماعی

🔶 صاحب امتیاز:
انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران

🔹مدیرمسئول:
کورش استوار سنگری

🔹سردبیر:
مجتبی واعظی

🔹جانشین سردبیر:
کیوان صداقتی

🔹اعضای هیات تحریریه:
محمدرضا مجتهدی
علی فقیه حبیبی
محمد مظهری
علی مشهدی
مسعود فریادی
مهدی هداوند
محمد جلالی
وحید آگاه

🔹مشاور علمی:
مرتضی نجابت خواه

🔹مدیر داخلی:
محمد هدایتی زفرقندی

🔹کارشناس نشریه:
زهره برادران مفید آستانه

🔸 انتشار شماره نخست نشریه:
تابستان ۱۴۰۳

✔️ برای مشاهده شیوه نامه تنظیم نگارش مقاله، به نشانی اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:

https://www.iranianllss.ir

#انجمن_علمی_حقوق_کار_و_تامین_اجتماعی_ایران

کارگاه تخصصی حقوق مالیاتی
انجمن ایرانی حقوق اداری

کارگاه قرارداد نویسی
دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

✅️انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران، با همکاری مدرسه عالی مهارتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب برگزار می‌کند:

✴️انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
همان همیشگی یا طرحی نو؟!

سخنرانان:
دکتر مهدی هداوند
دکتر حسین منوری
دکتر حسین قبادی
دکتر کیوان صداقتی

⏰️یکشنبه، ششم خرداد، ساعت ۱۵ تا ۱۷

🏢 تهران- میدان امام حسین (ع)- ابتدای خ دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب- ساختمان شماره یک- ط ششم- سالن پورسینا

📌ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

#انجمن_علمی_حقوق_کار_و_تامین_اجتماعی_ایران
#مدرسه_عالی_مهارتی_حقوق_دانشگاه_آزاد_تهران_جنوب
#دکتر_مهدی_هداوند
#دکتر_کیوان_صداقتی
#دکتر_حسین_قبادی
#دکتر_حسین_منوری

🔍تاملی فلسفی در مبنای مسئولیت و مصونیت

و یا:

پادشاه نمی تواند خطا کند!
‏ (The king can do no wrong)
‏(rex non potest peccare)
یا:
هر چه آن خسرو کند، شیرین کند
چون درخت تین که جمله تین کند.
(مولانا، دیوان شمس)

مهدی هداوند


عبارت پادشاه نمی تواند خطا کند، از گزاره های تاریخی کامن لا است و مبنای ایجاد مصونیت و عدم امکان انتساب خطا و طبعاً مسئولیت به پادشاه است.

دقت بفرمایید که:

۱- این عبارت نمی گوید پادشاه در قبال خطای خود مسئول نیست که در این صورت، اصل امکان ارتکاب خطا توسط پادشاه را قبول کرده است و فقط عدم انتساب مسئولیت به پادشاه را منکر شده است.
۲- همچنین این عبارت نمی خواهد بگوید پادشاه خطا میکند اما این خطا در عالم حقوق مورد شناسایی قرار نمیگیرد و در واقع حقوق این خطا را به رسمیت نمی شناسد یا به تعبیر دیگر حقوق، خطای پادشاه را خطا نمی داند. به عبارت دیگر این عبارت نمی گوید پادشاه هم همچون دیگران در عالم واقع خطا میکند اما نظام حقوقی بنا به مصالحی نمیخواهد و به مصلحت نمیداند که چنین خطایی را در عالم اعتبار حقوقی به عنوان خطا شناسایی کند. از باب توضیح بیشتر، این عبارت نمیخواهد به زعم خود از همان آغاز، علیرغم پذیرش امکان وقوع و ارتکاب خطا توسط پادشاه، به خطای واقع شده توسط پادشاه در عالم واقع، اجازه ورود به عالم اعتبار حقوقی ندهد و باب ورود خطای پادشاه به عالم حقوق را در همان ابتدا ببندد تا انتساب هر حکمی به خطای ارتکابی و از جمله انتساب مسئولیت به پادشاه را در نطفه خفه کند. خیر همچین قصد یا مفهومی هم ندارد ( زیرا چنانچه خواهیم گفت این عبارت حتی ارتکاب خطا توسط پادشاه در عالم واقع را هم انکار میکند). به تعبیر اصولیین ، این عبارت یک حکم تکلیفی نیست که انتساب خطا به حاکم را ممنوع یا تحریم کند بلکه چنانچه خواهیم گفت حکمی وضعی است.
۳- این عبارت حتی نمی گوید که پادشاه خطا نمی کند به این معنی که به عدم احتمال ارتکاب خطا از سوی پادشاه به دلائلی و دستاویزهایی همچون تدبیر و عقلانیت ذاتی یا اکتسابی پادشاه بتواند تفسیر و تعبیر شود. به عبارت دیگر این عبارت نمی گوید احتمال خطای پادشاه صفر است، چون پادشاه، عقل کل است و از چنان عقلانیت و آگاهی کاملی برخوردار است و یا از چنان دستگاه بروکراتیک و کارشناسی قابل اتکایی برخوردار است که خطای پادشاه با وجود همه این تمهیدات غیرمحتمل است.

پس این عبارت به چه معناست و چه میگوید؟

این عبارت میگوید، پادشاه «نمیتواند» خطا کند، یعنی خطای پادشاه غیرممکن است و اساسا فرض ارتکاب خطا توسط پادشاه نه تنها در عالم واقع بلکه حتی بلحاظ حقوقی هم ناممکن و ممتنع است. در واقع بلحاظ اصولی، این که ارتکاب و صدور خطا از سوی حاکم ممتنع است، حکمی وضعی است و نه حکمی تکلیفی و این حکم وضعی عبارت است از «امتناع خطای پادشاه» که از آن حکم تکلیفی «عدم مسئولیت حاکم» یا به واقع « مصونیت حاکم» قابل استنباط است. ممکن است اینکه «امتناع خطای حاکم» را حکمی وضعی بدانیم کمی عجیب به نظر برسد، و این سوال مطرح میشود که چگونه ممکن است کسی نتواند مرتکب خطا شود، یا خطای او غیرممکن و ممتنع باشد؟

در پاسخ باید گفت «حکم وضعی امتناع خطای حاکم» فقط در صورتی قابل فهم و توجیه است که معیار خطا بودن یا خطا نبودن یک عمل، خود حاکم باشد. در این فرض چون در واقع معیار و ملاک بیرونی ، پیشینی و نوعی برای اینکه عملی درست یا خطا باشد وجود ندارد بلکه این خود حاکم و عمل حاکم است که درست و خطا بودن عمل را تعیین میکند، پس هر عملی که از حاکم صادر شود، چون اوست که ملاک درست و خطای هر عملی است، پس آن درست است و هیچگاه خطا نیست، و به عبارت دیگر «هرچه آن خسرو کند شیرین کند».

به تعبیر روشن تر، هیچ معیار نوعی و کلی از قبل تعیین شده ای برای اینکه بر مبنای آن بتوان عمل پادشاه را از جهت خطا یا درست بودن ارزیابی کرد، وجود ندارد و این در واقع خود شخص پادشاه است که معیار است و عمل اوست که معیار درست و خطا بودن یک عمل است، بنابراین پادشاه اساسا نمیتواند خطا کند. براین اساس، خطا نه از آن جهت که ذاتا خطا است، خطا شمرده می شود بلکه از آن جهت خطا است که پادشاه خطا می داند. بنابراین «امر خطا» اصالت ندارد و اعتبار خود را از پادشاه می گیرد و قائم به ذات نیست. پس اگر حتی به تسامح بتوان از نظام حقوقی صحبت کرد، نظام حقوقی خود پادشاه و در شخص پادشاه است. نمی توان از شمول قواعد حقوقی بر شاه سخن گفت زیرا که او بیرون از نظام حقوقی ایستاده و پادشاه "درحقوق" نیست بلکه "برحقوق" و درواقع «خود حقوق» است.

و این یعنی فقدان هرگونه معیار پیشینی حاکم بر عمل پادشاه به مثابه معیاری بیرون از پادشاه.

ادامه👇🏻

براین اساس، پادشاه شخصی است که همه چیز در او خلاصه شده و همه قوا از تقنین و قضا و اجراء در او تجمیع شده اند و لذا شخص پادشاه فی نفسه، هم خود ضابطه عمل است، هم قاضی تشخیص درست و خطای عمل خود و دیگران است و هم خود می داند که هر ضابطه خودساخته ای را چگونه تفسیر و اجراء کند و به همین جهت هیچگاه خطا نمیکند و هیچگاه نیز مسئول نیست، چون چنین شخصی نمیتواند خطا کند تا مسئول شناخته شود. خلاصه اینکه این عبارت به ما میگوید در نبود حکومت قانون (حکومت قواعد کلی، بیرونی، پیشینی، از قبل اعلام شده، ناظر به آینده، و قابل تفسیر و اعمال توسط یک قاضی مستقل از مقنن و مجری )، وقوع خطا و تحقق مسئولیت ممتنع است و هر عملی که از پادشاه سر بزند، از قبل و همواره محکوم به درست بودن است چون خود اوست که معیار صواب و خطا است؛ «چون درخت تین که جمله تین کند». از درخت انجیر، انجیر می روید، پس انتظار سیب و گلابی نداشته باشید.

@dr_hadavand

مقاله آزادی سندیکائی در ایران و سوئد
مهدی هداوند
عرفان خلیل وندی

🔰 انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند:

💠 نشست با موضوع:
«منفعت عمومی یا منفعت دولت؟»

🔷 سخنران‌ها:

🔸دكتر محمدرضا ویژه
(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

🔸 دکتر علی محمد فلاح‌زاده
(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

🔸 دکتر مهدی هداوند
(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

🕑 زمان:
چهارشنبه ۹ اسفند ١٤٠٢، ساعت ۱۳
📍مکان: تالار صلح دانشکده حقوق و‌ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

🆔️@atu_public_law

https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1238-fa.pdf

مقاله تحلیل واژگان گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران، با تاکید بر روش دیرینه شناسی فوکو
مهدی هداوند
جواد یحیی زاده

▫️موسسه فرهنگی هنری حقوق و هنر، موزه صلح تهران و انجمن حقوق شناسی برگزار می‌کنند:

کارگاه حضوری کنشگری حقوقی در ایران

کارگاه و مدرسان:

۱. روش‌های حل و فصل غیرقضایی اختلافات
▫️مهدی هداوند؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، وکیل دادگستری

۲. میانجی‌گری
▫️زهرا مشرف جوادی؛ دکتری حقوق بین‌الملل و فعال حقوقی در عرصه سمن‌ها

۳. داوری
▫️ حمیدرضا علومی یزدی؛ عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبائی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

۴. طرح دعوی و تشکل‌های مردم نهاد
▫️وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، وکیل دادگستری

🗓 پنج‌شنبه، ۳ اسفند‌ ماه ۱۴۰۲

⏰ ساعت ۹ تا ۱۸

📍موزه صلح تهران

💰 هزینه دوره:

عموم افراد: نهصد هزار تومان
دانشجویان: هفتصد هزار تومان

همراه با گواهی دو زبانه

❕ظرفیت محدود

📌 برای ثبت نام به کانال تگرام موسسه حقوق و هنر به آدرس @lawandart99 مراجعه نمایید.

@lawandart99

مغالطات در استدلال حقوقی

مهدی هداوند

در درسگفتار استدلال حقوقی ( legal reasoning) ، توضیح دادم که استدلال حقوقی سه مرحله دارد:

۱- شناخت موضوع (آنتولوژی، اپیستمولوژی، ادله اثبات …)
Matter of fact

۲- شناخت حکم (استنباط/ معنای متن/ تفسیر، تکمیل، تعدیل/هرمنوتیک…)
Matter of law

۳- استنتاج (تطبیق حکم بر موضوع و نتیجه گیری/ آگزیولوژی/برهان)
Argument : deduction, induction, …

به نظرم مغالطات غیرصوری(شناختی) در هر سه مرحله استدلال ممکن است اتفاق بیوفتد اما مغالطات صوری (انحراف از منطق صوری formal logic /منطق تکلیف) در مرحله سوم یعنی استنتاج پیش می آید.

در اغلب منابع و از جمله کتابهایی که حقوقدانان نوشته اند، قطع نظر از اینکه این سه مرحله به درستی تفکیک و مورد شناسایی قرار نگرفته است و صرفنظر از اهمیت و کاربرد گسترده مغالطات در میان کنشگران حقوقی (وکلاء ، قضات، اداره های عمومی، …) فقط به برخی مغالطات توجه شده است؛ حتی در برخی کتب اخیر که متوجه اهمیت مغالطات شده اند، این تفکیک (مغالطات صوری و غیرصوری) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

علاوه بر بحث مغالطات، باید مباحث جدیدی همچون «سوگیری های شناختی» Cognitive Bias را هم که تاثیر جدی بر استدلال حقوقی کنشگران حقوقی (سوژه شناسا) میگذارد، در استدلال حقوقی مورد بررسی قرار داد. سوبژکتیویته، در هر سه مرحله استدلال، اثر گذار است.

@dr_hadavand

نگاهی به قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی

مهدی هداوند

همواره، و بویژه در پارادایم های مسلط حقوق عمومی؛ دوگانه بخش عمومی و بخش خصوصی، این دو را در مقابل یکدیگر قرار داده است و از تمایزها و تقابل های این دو سخن گفته است. بر همین اساس، ارائه خدمات عمومی و از جمله احداث پروژهای زیر بنایی نیز بهمین ترتیب از دو الگوی ثابت پیروی کرده اند: ۱- تامین خدمات عمومی توسط بخش عمومی(اداره مستقیم امور عمومی با مالکیت و مدیریت دولتی)؛ راسا ً (به روش امانی) و یا در قالب قراردادهای پیمانکاری به عنوان کارفرما و ۲- تامین خدمات عمومی توسط بخش خصوصی(با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی) تحت تنظیم(مقررات گذاری) دولت(اداره غیر مستقیم امور عمومی).

به این ترتیب، دولت عمدتاً یا در نقش «مجری/کارفرما» یا در نقش «تنظیم گر» ظاهر شده است.

اما ظهور دولت در نقش «شریک» الگویی جدید است که از دوگانه تقابلی بخش عمومی و بخش خصوصی، گذر کرده و به «مشارکت عمومی- خصوصی» (PPP) رسیده است. این الگو قرار است اجرای پروژه های زیر بنایی و تامین خدمات عمومی را ، از دو روش آشنای :۱- دولت در نقش بزرگترین کارفرما، مالک و تولید کننده خدمات عمومی(اداره مستقیم امور عمومی) و ۲- خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیمگری و نظارت دولت بر بخش خصوصی(اداره غیر مستقیم امور عمومی)؛ عبور دهد و به الگوی سومی تحت عنوان: ۳- مشارکت عمومی - خصوصی (اداره مشارکتی امور عمومی) برساند.

اما این الگو تا چه حد ممکن و مفید است؟ آیا پیوند زدن بخش عمومی به بخش خصوصی همچون پیوند زدن بی ثمر درخت گلابی به بوته خربزه نیست؟! یا این پیوند، پیوندی مثمر و مفید خواهد بود؟
این شراکت چرا و چگونه ممکن است؟ و تا کجا و در چه زمینه هایی مناسب است؟ بخش خصوصی چه آورده هایی دارد و بخش عمومی چه خواهد آورد؟
و مردم به عنوان ذینفعان نهایی تا چه میزان از این شراکت بهره خواهند برد یا چه زیانهایی متوجه آن هاست؟

طبعاً این الگو، مزایا و معایب خود را دارد، و از جمله مزایای مهم آن، عدم وابستگی اجرای پروژه های زیربنایی به بودجه عمومی و استفاده از منابع مالی بخش خصوصی در آنها است. و از معایب مهم آن تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی است، زیرا که با قطع وابستگی اجرای پروژه ها از بودجه عمومی، در عمل، هزینه خدمات را مصرف کننده باید بصورت مستقیم پرداخت کند و این به معنی برخورداری کمتر اقشار آسیب پذیر از خدمات پروژه هایی است که به این ترتیب اجراء می شوند و مغایر اصل رایگان بودن خدمت عمومی و اصل برابری در برخورداری از خدمت عمومی است که از اصول کلی حاکم بر خدمات عمومی محسوب می شوند.

این تجربه ای آشنا برای همه ماست: پولدارها میتوانند از بزرگراه های تازه تاسیس با پرداخت عوارض با سرعت و امنیت بیشتر عبور کنند و نابرخوردارها همچون همیشه باید در جاده های «قدیم» با ناامنی و اضطراب رانندگی کنند. به همین جهت ایده های جدید تری همچون « مشارکت عمومی-اجتماعی- خصوصی» Public/social/private partnership پیشنهاد شده اند تا شاید برخی از این معایب را مرتفع کند.

به نظر می رسد که عبارت «عمومی» در مشارکت عمومی-خصوصی، در مغالطه ای پنهان، از معنای خود که ناظر به جمهور/ همگان/ مردم و منافع عمومی است، تهی شده و صرفاً به معنی «دولت» به عنوان شریک بخش خصوصی است، و به همین جهت با اضافه کردن وجه «اجتماعی» در این ساحت و ایجاد حمایتهای اجتماعی در کنار وجوه اقتصادی، سعی می شود، به مفهوم اصیل «عمومی» و متعلق حق همگان بودن، توجه شود.
«عمومی» آن چیزی است که همگان در آن «حق» دارند. به عبارت دیگر، عمومی متعلق حق همگان است. بر این اساس، عمومی نیز با حق تعریف می شود و موضوعی است که حق به آن تعلق می گیرد و حق ناظر به آن است. بدین ترتیب، عمومی محل تلاقی و تلائم حق های عموم/همگان/جمهور است، و آن چیزی است که برای همه و متعلق به همه است.

@dr_hadavand