قناة الأصول والمقاصد

مقاصد الشريعة عند الطبري من خلال كتابه (جامع البيان في تأويل آي القرآن) دراسة تأصيلية تطبيقية

يعد تفسير الإمام ابن جرير الطبري (ت310هـ) أجلّ كتاب في تفسير القرآن العظيم تقعيداً وتحقيقاً.

وقد تأسس هذا الكتاب النفيس على منهج كلي محكم في تقرير معاني آيات الكتاب العظيم واستنباط الأحكام والأخلاق والقواعد الشرعية والهدايات منها.

جزء من معالم ذلك المنهج الكلي قد أبان عنه رحمه الله في مقدمته الجليلة على التفسير، ولكن الجزء الأهم من معالم منهجه في ذلك تجده مبثوثاً منثوراً في مواضع كثيرة جداً من الكتاب، ولا يكاد يخلو منه تفسير سورة من السور، تارةً ينبه عليه، وتارةً تراه يسلكه مع الإيماء إليه.

وهذا المنهج الكلي في تقرير معاني القرآن العظيم واستنباط الأحكام والأخلاق والقواعد الشرعية والهدايات منها قد حظي بدراسات جادة كثيرة من المتخصصين في علوم القرآن الكريم، إلا أن جانباً من جوانب الإفادة من هذا الكتاب النفيس الزاخر بالفقه المنهجي الكلي يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والاستقراء من الباحثين في الفقه وأصوله، وهو (الفكر المقاصدي عند ابن جرير الطبري)، الذي يعد من أهم روافد مشروعه العلمي في تفسير القرآن، ذاك أن الطبري رحمه الله في كثير من المواضع يقعد للمقاصد، وينبه إليها وإلى مراتبها، ويرجح في التفسير والفقه بناء عليها.

فتجده -مثلاً-في آية الصدقات يقول:(والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: أحدهما: سد خلة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين..)
جامع البيان 11/ 523

وقد أحصيت له أكثر من 40 موضعاً متفرقاً في ذلك دون أن أقصد الاستقراء، ووقع حينها في ذهني على إثر النظر في مجموع ذلك =ترابط قوي بين ما يقعد له ابن جرير في المقاصد، وما يقرره ويوسع الكلام عنه الشاطبي في الموافقات، وكأن ابن جرير يعد أحد أساتذة الشاطبي الكبار الذين أخذ عنهم العلم بمقاصد الشريعة، وقد نقل عنه الشاطبي في مواضع من كتاب الموافقات، وصرح في موضعين منها بنسبة الكلام إليه، كما في مبحث الإحكام والنسخ، وفي كتاب الاجتهاد.

ولهذا فإنه من المستحسن إذا لم تسجل رسالة سابقة بهذا العنوان أن يبادر باحث أو أكثر إلى تسجيله، وهو جدير بالبحث والاستقراء تأصيلاً وتطبيقاً.

وقد رجعت إلى (دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير الطبري) الصادر عن معهد الإمام الشاطبي الذي اشتمل على ذكر بيانات (236) كتاباً وبحثاً تناول بالدراسة تفسير الطبري، فلم أجد من بين تلك الدراسات التي اشتملها عليها الدليل ما يختص ببحث الجانب المقاصدي عند ابن جرير، مع ضرورة التنبه إلى أن الدليل قد صدر عام (1438هـ).

الاجتهاد في الجملة تترتب نتيجته على أربع مقدمات:

الأولى: تحقيق الدليل الشرعي المعتبر ونفي ما سواه.
والثانية: تحقيق مرتبة الدليل الشرعي من بين مراتب الأدلة الشرعية الأخرى وإدراك الخيط الناظم بينها.
والثالثة: تحقيق كيفيات الاستدلال بالدليل الشرعي.
والرابعة: التحقق من تطابق شروط الاستدلال بالدليل الشرعي على محل الاجتهاد وانتفاء موانعه، وهو ما يستلزم التصور التام لمحل الاجتهاد وما يحتف به واقعاً وما يتوقع من آثاره في المآل.

فالمراتب الثلاث الأولى اجتهاد في أدلة الأحكام، والمرتبة الرابعة اجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام، وهو ما يوكّد الصلة الوثيقة بين الفقه وأصوله وأنه لا انفكاك بينهما في الاجتهاد الفقهي.

وكل تقصير يحصل في مرتبةٍ ما فإنه يؤثر حتماً على ما بعدها في نتيجة الاجتهاد.

https://t.co/iUqcheKGJJ

هذا الكتاب من أفضل الأعمال العلمية التي تهدف إلى تقريب روضة الناظر لابن قدامة مع المحافظة على أصل الكتاب.

هذا بحث فريد في فكرته ومعالجته لأصول المقاصد عند الشاطبي، للأستاذ الدكتور سليمان النجران سدّده الله.

وهو موضوع في أهدافه وطريقة بحثه يختلف عن بحث المنهج المقاصدي عند الشاطبي، كما يختلف أيضاً عن بحث مقاصد المقاصد.

وهذا الموضوع (أصول المقاصد) يستحق أن يدرس دراسة استقرائية تحليلية واسعة؛ فهو قاعدة المقاصد وأساسها المتين، وقد فتح الباحث بارك الله فيه للدارسين آفاقاً واسعة لدراسة هذا الموضوع دراسة معمقة.

الطريق إلى فقه المقاصد

يعد فقه مقاصد الأحكام من أدق أنواع الفقه في الدين.

يقول ابن عاشور:(مقاصد الشريعة نوعٌ دقيقٌ من أنواع العلم). مقاصد الشريعة 188.

ولهذا فإنه يتحتم على طالب العلم أن يتأهل برفقٍ وطول نفسٍ لتحصيل هذا النوع الدقيق من الفقه في الشريعة، وألا يستعجل على نفسه فيه تأصيلاً وتطبيقاً.

وليعلم طالب العلم أنه على قدر رسوخه في علوم الفقه كلها أصولاً وفروعاً وقواعد وفروقاً ونوازل وفتاوى=يقترب من إدراك مقاصد الأحكام، ويتمهد له طريق الاجتهاد فيها بناءً على ذلك مع طول المراس.

والواقع أن من فرّط في تحصيل علوم الفقه الأصلية والفرعية وقصَّر في ضبطها والترقي في اكتساب ملكاتها=لم يسلم جملةً من الوقوع في الزلل والخطأ حال كلامه عن مقاصد الأحكام تأصيلاً وتطبيقاً.

ولهذا فإن الطريق إلى ضبط علم المقاصد يبدأ من ضبط علوم الفقه بالجملة، وتحصيل ملكاتها، ولا يبدأ من دراسة المقاصد نفسها دون ضبط علوم الفقه وتحصيل الملكة فيها.

فقد يدرس طالب العلم دهراً كل ما كتب في المقاصد قديماً وحديثاً، ولكن كل ذلك لا يؤهله ليكون فقيهاً في مقاصد الأحكام فضلاً عن كونه مجتهداً فيها بناءً على ذلك.

سيصدر قريباً..

وما أحوج شرح مختصر الروضة إلى نوع من التهذيب وذلك لتقريب انتفاع الدارسين منه؛ فقد كثرت استطرادات الشارح التي ربما لا يحتاج إليها طالب العلم في مراحل البناء التأصيلي مما يؤدي إلى استطالة الزمن وتشتت الذهن مع عدم قربها من أفهام المبتدئين ..

ومن احتاج إلى تلك المعارف بعد التأهل للانتفاع بها فالأصل بين يديه يرجع إليه لينهل منه

ضبط القواعد العامة في الشريعة، وإدراك علل الأحكام: هما قاعدة الاجتهاد في النوازل والمستجدات الفقهية

بل لا يمكن بحالٍ من الأحوال ممارسة الاجتهاد على التحقيق في القضايا الفقهية المعاصرة دون ضبط هذين البابين.

يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي:
(ولما كانت النصوص الشرعية متناهية وتفاصيل الوقائع والحوادث متجددة على الدوام لا تقف عند حد جعل شرعه قواعد عامة إما باعتبار ألفاظها أو باعتبار عللها).
سلم الوصول بشرح نهاية السول 4/ 57

أما القواعد العامة في الشريعة فلابد من فهم حدودها وتحرير ضوابطها وشروطها وموانع إعمالها ومستثنياتها وعلاقاتها بغيرها.

وأما علل الأحكام فلابد من استنباطها بمسالكها الراجحة وشروطها المحررة وتحقيق سلامتها من قوادح العلة وانتفاء المعارض الراجح.

وإن التماس تحقيق العلم بهذين البابين لا أتصور أن يتمهد لطالب العلم إلا بعد أن يضبط علم الفقه تفريعاً واستدلالاً، غير مقتصرٍ في ذلك على بابٍ دون باب؛ إذ لا تفيدك دراسة القواعد العامة ولا الاطلاع على علل الأحكام شيئاً ما لم تدرس أبواب الفقه وفروعه ومسائله مسألةً مسألة، تصوراً واستدلالاً وتعليلاً، وتفني من عمرك وقتاً كافياً في دراسة الفقه تتذوق فيها صناعة الفقهاء المتينة في تبويب الكتب وتراجم المسائل وتصويرها وترتيبها ومناسباتها وإطلاقها وتقييدها ومستثنياتها وتعليل أحكامها والاستدلال لها .

فإذا انتقل طالب العلم بعد دراسة فروع الفقه على هذه الصفة إلى دراسة علمي القواعد والأصول يبتغي علم هذين البابين أدرك حينها عمق الاتصال بين الجزئيات والكليات وما يجمع بينها وما يفرق، وكلما اتسع بحثك وطال اشتغالك بدراسة فروع الفقه على التحقيق كنت على تأهل أعمق لدراسة هذين البابين: باب القواعد العامة، وباب علل الأحكام، وانتظمت في ذهنك الفقهي كثير من المعاني، واتسقت العلاقات بينها، واتسع الفكر وتأهل للنظر في أحكام النوازل والمستجدات الفقهية.

ندوة البركة (44) بعنوان :(مقاصد الشريعة الإسلامية الإطار الناظم لمقاصد الاقتصاد الإسلامي)

تشابه المستجدات الفقهية في الصورة لا يستلزم مطلقاً الاشتراك في أحكامها بقياس الجزئي على الجزئي

كل نازلةٍ مجتهَدٍ فيها= لها نظرٌ كليٌّ وجزئيٌّ يختصُّ بها دون مثيلاتها، وعليه فإنه لا يصح قياس غيرها عليها مطلقاً في كل حال.

ومن تأمل جوابات الفقهاء المحققين على سؤالات مستجدات عصورهم اتضح له قدر رسوخ هذا التصرف الاجتهادي عندهم، وظهر له مسلكهم الدقيق في مراعاة ما يحتف بالنظر في تلك المستجدات الفقهية من الأدلة الكلية والجزئية المتصلة بها، وتحقيق مناطات أحكامها في تلك النازلة الفقهية واقعاً ومتوقعاً، وبسيطاً ومركباً، وبالجزء وبالكل.


يقول الشاطبي في الموافقات (٥/ ٣٤٦):
(ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكمٍ جزئي واحد، بل لا بد من ضمائم تحتف، وقرائن تقترن، مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر؛ فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات).