Publicaciones de Telegram de قناة زهران كاده

ليست "السنة" في لفظ النبي ﷺ هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاحٌ وضعيٌّ لا يُحمل عليه كلامُ الشارع.
[ابن القيم]

(( مفهوم العلة ))

لا شك أن المراد من العلة في تعداد المفاهيم: العلة النحوية، وهي ما يدل على أن الفعل وقع لأجله، مثل: لام التعليل، و"كي"، والمفعول لأجله، وغير ذلك، لا العلة التي هي أحدُ أركان القياس.

[حاشية التنقيح لابن عاشور]

الصفة تطلق باعتبارين: عام، وخاص، والمراد بالعام: كل لفظ فيه معنى الوصفية، جرى تابعًا أو لا، فيدخل فيه خبرُ المبتدأ والحالُ في نحو: "زيد قائم" و"جاءني زيد راكبا"، إذ يقال: هما وصفان، ونعني بالخاص: ما فيه معنى الوصفية إذا جرى تابعا، نحو: "جاءني رجل ضارب".
[شرح المفصل لابن الحاجب، وشرح الكافية للرضي]

(( مفهوم الصفة، والتخصيص بالصفة ))

المراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية، ولا يريدون بها ‌النعتَ فقط كالنحاة.
[البحر المحيط للزركشي]

وهكذا عند أهل البيان، فإنَّ المرادَ بالصفةِ عندهم: هي المعنوية، لا النعت، وإنما يَخُصُّ الصفةَ بالنعتِ أهلُ النحو فقط.
[إرشاد الفحول للشوكاني]

"اعلم أن اللفظ العام من قبيل المقيَّد، فإنَّ العمومَ ضَرْبٌ من ضروب التقييد، إذ هو تقييدُ الماهيةِ بالشمول، وقد يكون عامًّا ومطلقًا باعتبارين، فبالنظر إلى استيعابِ الأفراد هو عام، وبالنظر إلى مسمَّى اللفظ - وهو الماهية المستوعبة - هو مطلق، نحو: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}، فإنه عامٌّ في جميع الوجوه والأيدي، لأنه جَمْعٌ تَعرَّفَ بالإضافة، وهو مطلقٌ فيما يراد من الوجه واليد، وهذا النوعُ نبَّه إليه القرافي... وهو تنبيهٌ حسن، قال: إنه لم يَرَ مَنْ تعرَّض له".

"إذا كان المطلقُ عمومًا فإنه يَؤُول تقييدُه إلى تخصيص".

[حاشية التنقيح لابن عاشور]

التقييد والإطلاق أمران ‌نسبيان بحسب ما ينسب إليه من الألفاظ، فرب مطلق مقيد، ورب مقيد مطلق.
[القرافي]

وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة، كقوله تعالى: ﴿ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ، مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات.
[ابن قدامة]

(( انقسام حمل المطلق على المقيد باعتبار الحكم والسبب اتحادًا وافتراقا ))

يراد من الحكم: المحكومُ به، أي: المأمورُ به مثلًا من أفعال المكلَّفين، كالعتق والوضوء المتعلِّقِ بلفظٍ مطلقٍ تارةً ومقيَّدٍ أخرى، كالرقبة المؤمنة والرقبة المطلقة، وليس المرادُ من الحكم واحدَ الأحكام الخمسة المُقَسَّمَ إليها خطابُ التكليف، كما قد يتوهم لبعض الكاتبين في الأصول، إذ لا أثر لذلك في اتحاد الحمل واختلافه.
... أما السبب فالمراد به: موجِبُ الحكم، كما في صريح عبارة المازري، أي: وهو كلُّ ما يقتضي تعلُّقَ حكمٍ ما بذلك المحكومِ به أو ببابه، لا خصوصُ العلة أو الحكمةِ كما قد يُتوهم.

[حاشية التنقيح لابن عاشور]

(( الحق حقٌّ بذاته، أقام عليه من أقام، ورجع من رجع! ))

قال الشافعي: قلت لمحمد بن الحسن: لِمَ زعمتَ أنه إذا أدخل يدَه في الإناء بنية الوضوء ينجس الماء، وأحسب لو قال هذا غيرُكم لقلتم عنه: إنه مجنون، فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول: قولُ الحجازيين في الماء أحسنُ من قولِنا، وقولُنا فيه خطأ، قلت: فأقام عليه؟ قال: قد رجع إلى قولِكم نحوًا من شهرين ثم رجع، قلت: "ما زاد رجوعُه إلى قولِنا قوةً ولا وهَّنه رجوعُه عنه".

[طبقات الشافعية الكبرى]

الاختصارُ: تقليل اللفظ مع كثرة المعنى.
[الشرح الكبير للدردير]

وعلى هذا، فالمختصر: ما قَلَّ لفظُه وكثر معناه، ويقابله المُطَوَّل، وهو ما كثر لفظه ومعناه، وعلى هذا: فما كثر لفظه وقل معناه أو قل لفظه ومعناه واسطةٌ بين المختصر والمطول، والحقُّ أنه لا واسطة بينهما، وأن المختصر: ما قل لفظه، كثر معناه أم لا، وأن المطول: ما كثر لفظه، كثر معناه أو قل، فقولُ الشارح: "الاختصار: تقليل اللفظ مع كثرة المعنى" هذا أحدُ قولين، والآخر أنه تقليلُ اللفظِ مطلقًا، أي: سواء كثر المعنى أم لا.
[الدسوقي على الشرح الكبير]

فرقٌ بين "المَقْسِمِ" و"القِسْمِ" و"القَسِيم".
فـ"المَقْسِمُ" : هو المَحَلُّ الذي وردتْ عليه القسمة.
و"القسم" : ما كان مُندرِجًا تحتَ الشيءِ وأخصَّ منه.
و"القسيم" : ما كان مُباينا للشيءِ ومندرجًا معه تحت أصلٍ كلي.
فإذا قسمت الحيوان إلى إنسان وحمار وفرس مثلًا، كان الحيوان مَقْسِما، وكلٌّ من هذه الثلاثة قسمًا منه، وكل منها قَسِيمًا للآخَرَين.
[الباجوري]