Publicaciones de Telegram de قناة زهران كاده

تعليق في أربع صفحات على ما وقع لابن هشام أولَ القطر مِن اختيارٍ في تعريف الكلمة، جر إليه ما كتبه عليه المحشيان الفيشي والسجاعي

اسمُ الجنسِ عند العرب: ما كان موضوعًا لماهيةٍ كليةٍ، اختَلف ما تحتها بالحقيقةِ [أو بالعدد]، بخلاف المنطقيين، لا يُسمون جنسًا إلا ما اختَلف ما تحته بالحقيقة، كالحيوان، فإنَّ تحتَه الإنسانَ والبهيمَ، وهما مختلفان، والإنسانُ لا يُسمونه جنسًا، لأنَّ ما تحته يَختلف بالعدد فقط، بخلاف العرب يُسمونه جنسا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم"، يجعل الحنطة والفول جنسين، وكذلك بقيتُها.
[القرافي]

التخصيصُ عند النحاةِ: تقليلُ الاشتراك في النكرة، وما هو بمنزلةِ التخصيصِ في النكرةِ يُسمى في المعرفةِ: توضيحًا.
[العصام]

قيل: الإيضاحُ: رفعُ الاشتراكِ اللفظيِّ الواقعِ في المعارِفِ على سبيل الاتفاق، فهو يجري مجرى بيانِ المجمل، والتخصيصُ: رفع الاشتراكِ المعنويِّ الواقعِ في النكراتِ على سبيل الوضع، فهو يجري مجرى تقييدِ المطلق بالصفة.
[خالد الأزهري]

اعلم أنَّ المحكومَ عليه في المحصوراتِ - كما حققه المحقق الدواني والسيد الزاهد في حواشيه - هو الطبيعةُ من حيث إنها تصلُحُ للانطباقِ على الجزئيات، فلا جَرَم يَتعدَّى الحكمُ إلى الأشخاص، فالحكمُ عليها بالعَرَض، كيف والمحكومُ عليه بالحقيقةِ الأمرُ الحاصلُ في النفسِ - وهو الطبيعةُ - دون الأفراد، إلا أنه من حيث التخصيصُ والانطباقُ على الجزئيات، وأما المحكومُ عليه في الطبيعيةِ فهو الطبيعةُ لا من تلك الحيثية، ولذا لا يصدق عليها إلا ما لا يَتعدَّى إلى الأفراد، كالنوعية، ولذا لا تُعَدُّ من مسائل العلوم، لعدم كُلِّيَّتِها.
[المحقق الشربيني]

اعلم أنَّ لكلٍّ من الموضوع والمحمول مِصْدَاقًا ومفهومًا، ففي نحو: "الإنسان كاتب" أربع احتمالات: الأولُ: أنَّ مفهومَ الإنسانِ مفهومُ الكاتب. الثاني: أنَّ مِصداقَ الإنسانِ مصداقُ الكاتب. الثالث: أنَّ مفهومَ الإنسانِ مصداقُ الكاتب. وليس شيءٌ منها مرادًا في القضايا المتعارَفة. الرابع: أنَّ مِصْدَاقَ الإنسانِ متصفٌ بمفهومِ الكاتب. وهذا هو المرادُ والمقصودُ بالقضايا المتعارَفة، ومِن هنا يَظهر قولُهم: "المعتبَرُ في جانبِ الموضوعِ الأفرادُ وفي جانب المحمول المفهومُ"، وقولهم: "الحَمْلُ عبارةٌ عن اتحادِ المتغايِرَيْن ذهنًا في الوجود".
[رسائل الرحمة]

فائدة: اعلم أن "التقسيم العقلي" يطلق على التقسيم الدائر بين النفي والإثبات، ويقابله "الاستقرائي"، و"التقسيم الحقيقي" يطلق على التقسيم الذي لا تتصادَق أقسامُه على شيء، وتكون مختلفةً بالذات، ويقابله "التقسيم الاعتباري"، على ما هو المشهور.
وقد يطلق "التقسيم العقلي" على ما تكون الأقسامُ فيه من محتملات العقل، سواء كانت موجودة في نفس الأمر أو لا، و"الحقيقي" على ما تكون الأقسام فيه موجودة في نفس الأمر، فاحفظ هذا، فإنه ينفعك في مواضع شتى.
[شرح الولدية]

قد يكثر استعمالُ المشترك في أحد معنييه بحيث يتبادر منه عند الإطلاق، فيترجح الحملُ عليه.
[حاشية شرح الأشموني للصبان]

لا يلزم من التبادُر نفيُ الحقيقة عن غير المتبادِر، لأن التبادُر علامةُ الحقيقة، والعلامةُ لا يلزم انعكاسُها، فلا يلزم من نفيِه نفيُ الحقيقة.
[حاشية شرح تحفة الإخوان للأنبابي]

"فرع" : إذا أوصى لأعقل الناس في البلد صُرِف إلى أزهدهم في الدنيا، نصَّ عليه الشافعي.
[كفاية الأخيار]

سئل ابن المبارك: مَن الملوك؟ قال: الزهاد.
[الإحياء]

ليس يدل النهيُ عن بيع الكلب على نجاسته، لأنَّ ‌علةَ ‌منعِ ‌البيع متعددةٌ لا تنحصر في النجاسة.
[ابن دقيق العيد]