قناة فضيلة الشيخ أ.د./ سعد الشويرخ

تابع رجب (٩)
الفائدة الثالثة عشرة بعد التسعمائة:

... لكن جاء عن السلف أنهم كانوا يعتمرون في شهر رجب، كما نقل ذلك ابن سيرين عنهم، فجاء عن عمر بن الخطاب، وعثمان، وابن عمر، وهذا ثابت عنهم، قال عبد الرحمن بن حاطب: "اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب". رواه ابن أبي شيبة
وعائشة كانت تأتي بالعمرة في شهر رجب مع جزمها أن النبي ﷺ لم يعتمر في رجب.

لكنه ليس بصريح في الدلالة على فضل العمرة في رجب، لأنه يحتمل أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أن يؤتى بالحج في سفرة، والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج، وذلك من إتمام الحج والعمرة المأمور به في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وهذا هو معنى إتمام الحج والعمرة عند بعض السلف، قال عمر: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج"، رواه مالك.

ويحتمل أنهم كانوا يعتمرون في شهر رجب، لأنه ليس من أشهر الحج، وذلك لتكثير زوار البيت في غير أشهر الحج، لئلا يبقى البيت مهجوراً، لا لفضل العمرة فيه، وذلك لأن الناس كانوا إذا جاءوا بالعمرة مع الحج، لم يعودوا إليه إلا في موسم الحج، فيبقى البيت مهجوراً عامة السنة، قال عروة بن الزبير: " إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج؛ إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج". رواه سعيد.
وقال الحافظ ابن كثير: "قد ثبت عن عمر وعثمان أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج، وينهيان عن ذلك في أشهر الحج".

رجب (٩)
الفائدة الثانية عشرة بعد التسعمائة:

أفضل الأزمنة لأداء العمرة هو شهر رمضان، للفضل الخاص الوارد فيه، فقد قال النبي ﷺ: { عمرة في رمضان تعدل حجة} ، متفق عليه

ثم يليه في الفضل شهر ذي القعدة، لأن عمر النبي ﷺ كلها كانت فيه، وهذا ثابت بالنقول المستفضية، ولم يكن الله يختار لنبيه إلا أفضل الأزمنة لأداء عمرته، وقد قال الله: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) والآية عامة في مشروعية التأسي بالنبي ﷺ.

وأما العمرة في رجب فلم يصح عن النبي ﷺ فضل خاص للعمرة فيه، ولم يثبت أنه اعتمر فيه، وقد أنكرت عائشة على ابن عمر لما حدث بأن النبي ﷺ اعتمر في رجب، فقالت: {وما اعتمر رسول الله ﷺ في رجب قط، وابن عمر يسمع، فما قال: لا، ولا نعم، سكت}. متفق عليه

وقد ذكر أهل العلم أن سكوت ابن عمر عن قول عائشة يدل على أنه وهم، أو اشتبه عليه، إذ لو كان الأمر كما قال لرد عليها، وقد اتفق أهل العلم على ما ذهبت إليه عائشة بأن عمره ﷺ كلها كانت في ذي القعدة.

رجب (٨)
الفائدة الحادية عشرة بعد التسعمائة:

بعض الناس يحرص على الصدقة في شهر رجب، ويتحرى إخراج الزكاة فيه معتقداً أن لذلك فضلاً، ولا دليل على ذلك من السنة، ولم يعرف عن أحد من السلف أنه كان يتحرى ذلك.

والصدقة مشروعة في كل وقت، والزكاة يجب إخراجها إذا حال الحول على المال، فإذا كمل الحول وجب إخراج الزكاة في أي شهر كان، سواء أكان في شهر رجب أو غيره.

أما ما رواه السائب بن يزيد عن عثمان أنه قال: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة". رواه مالك وعبد الرزاق، وصححه الحافظ ابن حجر
فلا دلالة فيه على استحباب إخراج الزكاة في شهر رجب، لأن هذا الشهر لم يعين، قال الزهري راوي هذا الأثر عن السائب بن يزيد: "لم يسم لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه".رواه البيهقي

وقيل: هذا الشهر هو رمضان، لفضله، وهو الذي دلت الأدلة على فضل العمل الصالح فيه.

وقيل: هو شهر الله المحرم، لأنه أول السنة، ورأس الحول، ولأن المسلمين كانوا يؤرخون منه.

وقيل: هو شهر شعبان، وروي عن أنس: "أن المسلمين كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان تقويةً على الاستعداد لرمضان"، لكن في إسناده ضعف.

رجب (٧)
الفائدة العاشرة بعد التسعمائة:

الأحاديث المروية في فضل صوم رجب واهية لا يعتمد عليها، قال الشيخ تقي الدين: "وأما صيام رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات".

ولم يكن من هدي النبي ﷺ صيام شهر كله إلا رمضان، قالت عائشة: "ما رأيت رسول الله ‌ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان"، متفق عليه.

وتزول كراهة إفراده بالصيام بفطر أياماً منه، كما جاء ذلك عن الصحابة.

رجب (٦)
الفائدة التاسعة بعد التسعمائة:

لا يشرع تخصيص شهر رجب كله بالصيام، ولم يصح فضل مخصوص في صومه، لا عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه، بل الثابت عن عمر أنه كان يضرب أيدي الناس الذين يصومون في رجب حتى يضعوها في الطعام، قال خرشة بن الحر: "رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية"، رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وجود إسناده ابن كثير.

وفي إفراد شهر رجب بالصوم إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه، وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينهى عن صيام رجب كله، لئلا يتخذ عيداً، رواه عبد الرزاق بسند صحيح

ومعنى آخر في كراهة إفراد رجب كله بالصيام هو تشبيهه برمضان، قال الإمام الشافعي: "أكره أن ‌يتخذ ‌الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور، كما يكمل شهر رمضان".

رجب (٥)
الفائدة الثامنة بعد التسعمائة

لم يصح حديث في فضل صيام أيام رجب، ولا في قيام لياليه، ولم يصح فضل في قيام ليلة مخصوصة فيه، وقد تتبع المحققون من أهل العلم الأحاديث الواردة في فضل ذلك في شهر رجب، فلم يجدوا ما يصلح للاحتجاج به، إما لكونه موضوعاً، أو ضعيفاً جداً، قال الحافظ ابن رجب: "فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به".
وقال الحافظ ابن حجر: "لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ".

ويشرع في شهر رجب ما يشرع في سائر الشهور من نوافل الصلاة، وصيام أيام البيض، ويوم الاثنين والخميس من غير اعتقاد فضل مخصوص له، أو تخصيص أيام معينة منه بصيام، أو ليالي معينة منه بقيام، والصلاة خير موضوع، والصيام جنة من النار، لا لفضل قيام ليالي شهر رجب، ولا لصيام أيامه.

رجب (٤)
الفائدة السابعة بعد التسعمائة:

بعض الناس يعتقد أن لشهر رجب فضيلة على غيره من الشهور، فيخصه بعبادات، وأعمال صالحة، وينقل أحاديث في فضل العبادات فيه من صلاة، وقيام، وصيام، وذكر، لكن كل الأحاديث الواردة في فضله إما ضعيفة جداً أو موضوعة، ولا يصح شيء منها عن النبي ﷺ، قال الحافظ ابن حجر: " وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب... فهي على قسمين: ضعيفة، وموضوعة".

والمرجع في تخصيص أزمنة أو أمكنة بعبادات مخصوصة إلى الشرع، وهو الميزان الذي توزن به فضائل الأزمنة أو الأمكنة.

وليس لأحد أن يخصص زماناً أو مكاناً بعبادة لم يدل دليل على تخصيصها به، إذ هو تخصيص بغير دليل، وتشريع بغير مستند، والعبد متعبد بالاتباع، لا بالابتداع.

وكلما كان المرء أتبع للنبي ﷺ كان أعظم اتباعاً لسنته، وأشد اقتداء به، وأبعد عن الابتداع.

رجب (٣)
الفائدة السادسة بعد التسعمائة

ومن فوائد جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض: كف النفس عن الظلم فيها، وإذا كف نفسه عن الظلم في الأشهر الحرم كان ذلك داعية إلى كف النفس في سائر الشهور، تدريجاً للنفس إلى فراق مألوفها.

وفيه تربية النفس على عدم فعل الذنب في زمن، ليكون ذلك داعياً إلى تركه على سبيل الدوام، وهذا هو وجه الحكمة في تخصيص بعض الأشهر دون بعض بمزيد التشريف والتعظيم.

والموفق من كان بشرف هذه الأشهر عارفاً، ولمضاعفة الثواب فيها راغباً، ومن مضاعفة العقاب فيها خائفاً، ومن سخط الجبار متباعداً، ولفعل الخير مبادراً، وأدرك أن الباقي من العمر لا قيمة له، وأن زمن الصحة لا مثل لساعاته.

ومن كان ضعيفاً عن فعل الطاعات فلا يكن قوياً على فعل المعاصي، فقد قيل لسفيان الثَّوريِّ: يا أبا عبد الله، لو دعوت بدعواتٍ، قال: "ترك الذنوب هو الدعاء".
وهو إشارة منه إلى أن ترك الذنوب تجاب به الدعوات، وتنال به المطالب، وتفتح به أبواب الخيرات.

رجب (٢)
الفائدة الخامسة بعد التسعمائة

لم يجعل الشارع لشهر رجب فضيلة على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، وليس له مزية على غيره سوى تأكيد تحريم الظلم فيه، كما قال تعالى: (‌مِنْهَا ‌أَرْبَعَةٌ ‌حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)، فنهى الله عن ظلم النفس في هذه الأشهر الحرم، وذلك بترك الطاعة، وفعل المعصية.

والظلم وإن كان محرماً في كل زمن، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، وأعظم إثماً، لأن الله خص الظلم فيهن بالنهي عنه، فدل على عظم الظلم فيهن، وإذا نهى الله عن الشيء من جهتين من جهة كونه ظلماً، ومن جهة كونه في شهر حرام، صارت حرمته متعددة، فيعظم فيه الإثم على العمل السيء كما يعظم الثواب على العمل الصالح.

والإثم والثواب كما يعظم بفضل المكان فكذلك يعظم بشرف الزمان، والواجب على العبد أن يعظم ما عظمه الله، قال قتادة- رَحِمَهُ اللهُ -: "العمل الصالح أعظم أجراً في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن".

رجب (١)
الفائدة الرابعة بعد التسعمائة

الميزان في تفاضل الشهور، وتخصيصها بعبادات هو الشرع، وليس لأحد أن يجعل لبعض الشهور فضيلة ومزية على غيرها إلا بدليل.

ومن الشهور التي كان يعظمها أهل الجاهلية شهر رجب، فكانوا يفضلونه على غيره من الشهور، ويخصونه بعبادات يفعلونها فيه، ويتركون القتال فيه، حتى بلغ من تعظيمهم له: أنهم كانوا يتحرون فيه الدعاء على من ظلمهم.

وكان من تعظيم أهل الجاهلية له ذبح الذبائح والنذور فيه، فجاء الإسلام، فأبطل هذا كله، فنهى النبي ﷺ عن العتيرة في رجب، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: { لا فرع ولا عتيرة} .متفق عليه

والعتيرة ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونه في رجب من أجل التقرب بها، فنهى النبي ﷺ عنها، وجاء الحديث بلفظ النفي، والمراد به النهي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي، وزيادة نفي وقوع الشيء.