کارگری

🔺منع قانون نداریم

گزارش حقوقی «شرق» از موانع و چالش‌های پیش‌روی زنان موتورسوار

🔹 در ماده 1 آیین‌نامه صدور انواع گواهی‌نامه رانندگی مصوب سال 90 که قانون مرتبط و اختصاصی است، گفته شده «هر‌کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید ‌گواهی‌نامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد».

فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان:

🔹در اینجا از عبارت «هر‌کس» استفاده شده است. بنابراین قانون مشخص و اختصاصی صدور آیین‌نامه انواع گواهی‌نامه رانندگی این قانون است، نه قانون تخلفات رانندگی.

🔹در مصوبه اصلاحیه آن (1402) هیچ‌جا نه بحثی از ممنوعیت زنان شده و نه حتی تأکید بر لفظ مردان وجود دارد. صرفا صلاحیت‌های کیفی مثل گواهی آموزش از مراکز آموزشی، شرط سنی، گواهی سلامت و آزمون نظری مطرح شده است.

🔹گزارش مریم لطفی را اینجا بخوانید:

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-946677

@sharghdaily

✍️ در مسیــر فقر مطلق

🖊 جامعه‌شناسان می‌گویند در آینده فقر به‌صورت عادلانه بین تمام ایرانیان تقسیم خواهد شد؛


@sokhanranihaa
جامعه به سمت فقر مطلق پیش می‌رود؛ فقری که به درآمد و امکانات و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی گره خورده است.

پژوهشگران اجتماعی دور هم جمع شدند تا درباره آینده اجتماعی ایران در مواجهه با فقر و نابرابری بحث کنند. آنها اعلام کردند که یک‌سوم جمعیت کشور با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کند. بخشی از گروه‌های اجتماعی درگیر گرسنگی‌اند. بخشی دیگر شکاف طبقاتی و ناامنی را تجربه می‌کنند که درنهایت تبدیل به اعتراضات خیابانی شده و در آینده با تکرار سیاست‌های  شکست‌خورده قبلی، تاریخ جدیدی از اعتراضات ثبت خواهد شد.

یک سوم خانوارهای ایرانی با فقر مطلق مواجه اند

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس:

نمی‌توان فقر را با عدد و رقم بیان کرد چرا‌که به مصاحبه و توصیف عمیق نیاز دارد، گفت: «تنها می‌توان سطحی‌ترین لایه‌های فقر را با عدد و رقم توصیف کرد. براساس تحقیقاتی که داشتم، یک‌سوم خانوارهای ایرانی حداقل به‌نوعی با خط فقر مطلق مواجه‌اند. البته اینها مربوط به افراد زیر خط فقر نیست. ما با گروهی مواجه‌ایم که گرسنگی می‌کشند و با کمترین میزان کالری زندگی می‌گذرانند. در شاخص گرسنگی جهانی، در سال گذشته ایران جزو 10 کشور با گرسنگی پایین بود. درحالی‌که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشور میلیون‌ها نفر با گرسنگی زندگی می‌کنند.»

توزیع عادلانه فقر

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی:

فقر یک پدیده بین‌رشته‌ای و متغیری است که زاده سیاست‌های اقتصادی است: «یعنی آنچه فقر را ایجاد می‌کند، سیاست‌های اقتصادی است که فقر را می‌آورد اما پیامدهای اجتماعی دارد، وقتی کلان روندها را نگاه می‌کنید، همزمان که اقتصادها رشد می‌کنند، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان بالا می‌رود و فقر هم در آنها کاهش می‌یابد. در تمام کشورهای ثروتمند که بالاترین درآمد سرانه را داریم، همچنان فقر دیده می‌شود، ما کشوری با نرخ فقر صفر نداریم. در تمام کشورها زمانی که رشد اقتصادی رخ می‌دهد، یک عده از افرادی هستند که از رشد اقتصادی باز می‌مانند، اینها افرادی هستند که دولت‌ها در قبال‌شان مسئول هستند. باید سیاست‌های حمایتی برایشان داشته باشند. اینها فقیر هستند. اینکه چه چیزی فقر را به‌وجود می‌آورد، چه اقتصادی فقرزاست و چه سیاست‌هایی فقرزداست؟ باید به کارکردهای اقتصادی توجه کرد.»

فقیرتر شدن مردم از سال 91

«اگر روند فقر در کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که پایین‌ترین نرخ فقر در ایران، مربوط به سال‌های 80 تا 85 است. بعد از آن سال‌ها، یعنی از سال 85، روند فزاینده فقر در کشور شروع شد که 15 درصد بود. یعنی 15 درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار داشتند. این خط فقری که به آن اشاره می‌کنم، نتیجه مطالعه‌ای است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شروع و توسط وزارت رفاه منتشر شد و به‌عنوان خط فقر کشور در سال‌های 99 و 1400 شناخته شد.»

ارتباط درآمد و فقر

ناهید سرداری، جامعه‌شناس:

«باید فقر را در جامعه هدایت و برای کاهش آن اقدام کرد. از فقر تعاریف مختلفی می‌شود که دو بُعد دارد؛ فقر نسبی و مطلق. فقر مطلق به درآمد و ناتوانی در تامین حداقل استانداردهای زندگی گفته می‌شود، اما فقر نسبی به ناتوانی افراد در دسترسی به یکسری از امکانات گفته می‌شود. یعنی امکاناتی که جامعه به‌عنوان وضعیت مطلوب می‌شناسد. باتوجه به این تعریف، فقر و نابرابری با هم مساوی است. یکی از شاخص‌هایی که فقر را با آن مقایسه می‌کنند، پایین بودن درآمد است.»

فقر دو رویکرد دارد؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی تک‌بعدی است، اما فقر قابلیتی شاخص‌های اجتماعی و  انسانی را بررسی می‌کند که قابل مشاهده هم نیست: «درآمد را به‌عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به امکانات می‌شناسند، به همین دلیل فقر را با پایین‌بودن درآمد یکی می‌داند که شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند و منتهی به اعتراضات خیابانی می‌شود. همچنین مردم احساس ناامنی می‌کنند.»

با فقر آماری مواجه‌ایم

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر روابط کار:

«هنوز نمی‌دانیم چند میلیون کارگر در کشور داریم، نمی‌دانیم چند میلیون بیمه‌شده هستند، هرچه هستند، آمار جمعیتی است. در کشور سیاست ندادن آمارها و عقیم‌بودن آنها پیاده می‌شود. ما نمی‌دانیم باید درباره چه جمعیتی حرف بزنیم. در سازمان تامین اجتماعی آمار بیمه‌‌شده‌ها را داریم اما نمی‌دانیم از این تعداد چند نفر کارگر هستند. نمی‌دانیم تحصیلات‌شان چقدر است، در جلسات شورایعالی دستمزد، عدد و آمارهای اعلام‌شده قابل اتکا نیستند؛ چرا که همه تخمین‌زده شده‌اند.
سازمان پزشکی قانونی، اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 5 تا 6 نفر در روز به‌دلیل حوادث کار، جان‌شان را از دست داده‌اند، اما وزارت کار این تعداد را یک تا دو نفر اعلام کرده‌ است.»/



.
🆔 @sokhanranihaa
🆔 @
🆑 #کانال‌سخنرانی‌ها
🌹

✍کارگران بازنشسته‌ای که در معدن کار می‌کردند

✅فرشاد اسماعیلی مشاور قانون کار:

🔹️ خانه بوالحسنی و رضایی دو کارگر فوت شده در معدن شازند دیوار به دیوار هم بوده‌.

🔹️ بوالحسنی ۶۱ ساله و بازنشسته و رضایی ۷۵ ساله و بازنشسته. رضایی ۸ فرزند داشته و در خانه استیجاری زندگی می‌کرده.

🔹️ بیش از ۱۰ و ۲۰ سال از سن بازنشستگیشان گذشته بوده. سن استراحتشان نه کار سخت در معدن و مرگ...

🌐 Kargar24.com

✅ @kargar_24

✅️قراردادهای کار یک حق مکتسبه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی ایجاد می‌کند و قابلیت تزلزل ندارد؛ صندوق ملزم به اجرای آن است

فرشاد اسماعیلی( پژوهشگر حقوق کار):

🔸️صندوق تامین اجتماعی با بستن یک قرارداد اجتماعی با بیمه شدگان ملزم می‌شود به یک تعهدی که با روایت حق بیمه به یک میزانی و تجمیع سوابق به یک میزان و رسیدن به یک سنی، توأمان سن و سابقه کارگر را بازنشسته می‌کند.

🔸️این قرارداد در عین حالی که بر اساس قانون است و برای همه بیمه شدگان این قانون مجری است ولی به نوعی یک قرارداد اجتماعی گسترده است که برای کل بیمه شدگان بسته می‌شود.

🔸به هر حال ️ این قرارداد یک حق مکتسبه برای بیمه شدگان ایجاد می‌کند که قابلیت تزلزل ندارد و صندوق ملزم به اجرای آن است زیرا میزانی از حق بیمه‌ها از دستمزد کارگران است و از محل بودجه تامین نمی‌شود، بلکه مشارکتی است./دسترنج‌نیوز

خبرنگار افتخاری: فرزانه رحیم زاده

تلگرام:https://t.me/dastranjnews_ir

اینستاگرام: https://Instagram.com/dastranjnews

✅️تغییرات پارامتریک در صندوق تامین اجتماعی را برای افراد جدید الورود اجرا کنید نه کارگران قدیمی!

فرشاد اسماعیلی( پژوهشگر حقوق کار):

🔸️در صورتی که بر فرض وضعیت صندوق بیمه‌ای دچار بحران شود، اگر قرار بر تغییر یا اصلاحات پارامتریک باشد، باید اثر آن نسبت به آتیه باشد و برای افرادی که صندوق می‌خواهد با آنها قرارداد جدید یا توافق جدیدی ایجاد کند، اجرا شود.

🔸️نمی‌شود که برگردید و شرایط را برای افرادی که قبلاً یک پیمان اجتماعی با آنها بسته‌اید، به نحوی که یک دگرگونی اساسی محسوب شود نه جزئی، تغییر دهید؛ ️این مهم ممکن است به نوعی نقض عهد اجتماعی محسوب شود.

🔸️از طرفی نیز به این دلیل که صندوق تامین اجتماعی با بحران روبرو شده، ضریب پشتیبانی کوچک و میزان وصولی به نسبت تعهدات، کوچکتر و شاید نزدیک به ۵ شده باشد./دسترنج‌نیوز

خبرنگار افتخاری: فرزانه رحیم زاده

تلگرام:https://t.me/dastranjnews_ir

اینستاگرام: https://Instagram.com/dastranjnews

💢 3 مطالبه اصلی کارگران در سال جاری / دولت به دنبال حذف سه جانبه گرایی است؟

فرشاد اسماعیلی حقوقدان و فعال کارگری در گفت و گو با گسترش نیوز عنوان کرد؛

🔹مطالبات مهم کارگران دارای سه سطح است.

🔹سطح اول آن سیاسی یا اقتصاد سیاسی، سطح دوم آن اقتصاد کار و سطح سوم آن شرایط کار است.

🔹ما به یک حزب کارگری یا نمایندگان مستقل در نهادهای قدرت نیازمندیم.

🔹سرکوب مزدی باید متوقف شده و مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مناسب سازی شود و معوقات مزدی جبران شود.

🔹 دولت قصد دارد که متولی همه‌ی حقوق بگیران شود.

مشاهده گزارش

با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید

@gostareshnews

✅ یک فرضیه‌ی نادرست: کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری یعنی کاهش تعدیلِ نیروی کار

فرشاد اسماعیلی( پژوهشگر حقوق کار):

🔸دریافتِ مقرریِ بیمه بیکاری شرایطی دارد و لزوما همه‌ی کارگرانِ اخراج شده واجد شرایطِ بهره‌مندی از این مقرری نیستند، پس در آمار به حساب نمی‌آیند.

🔸دریافت بیمه بیکاری یا از طریقِ سامانه و بارگذاریِ قرارداد و یا از طریق گرفتنِ رأی انجام می‌شود. در موردِ مسیر اول باید بگوییم که خیلی از کارگران نسخه‌ای از قرارداد ندارند و به دلیلِ نقض در پرونده از شمول بیمه‌بیکاری خارج می‌شوند. در موردِ مسیر دوم نیز خیلی از کارگران به دلایلِ مختلف موفق به دریافتِ رأی برای گرفتنِ بیمه بیکاری نمی‌شوند؛ از جمله این دلایل می‌توان به نداشتن مدارک و مستندات، رسیدگی‌های غلط وعدم رعایتِ شرایط شکلیِ آیین دادرسی اشاره کرد.

🔸همچنین برخی از کارگران به دلیلِ موقت بودنِ قراردادها، شرط شش ماه سابقه کار را ندارند و قبل از شش ماه اخراج می‌شوند. بیمه‌ی برخی دیگر نیز ناقص رد می‌شود و اگر بیمه‌ی کارگری در ماه‌هایِ آخر رد نشود، به دلیلِ آنکه شرطِ شش ماهِ بیمه‌پردازی تا روزِ منتهی به اخراج رعایت نشده، نمی‌تواند از این مقرری بهره‌مند شود. گروهی از کارگران نیز چون نمی‌توانند اخراجِ خود را اثبات کنند از بیمه‌بیکاری محروم می‌مانند. خیلی‌ها هم بعد از اخراج به دنبالِ رأی بازگشت به کار می‌روند و اگر نتوانند رأی بازگشت بگیرند، فرصتِ دریافت بیمه بیکاری را هم از دست می‌دهند. 

🔸مواردی از این دست بسیار است؛ بنابراین دلایلِ مختلفی وجود دارد که بگوییم کارگرانِ اخراج شده موفق به دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. تعداد این افراد همانطور که گفتم زیاد است و متأسفانه آماری از آن‌ها در دسترس نیست. پس این فرضیه که چون دریافتِ مقرری کاهش پیدا کرده، پس امنیت شغلی بالا رفته است، اساسا نمی‌تواند درست باشد./ایلنا


تلگرام: https://t.me/dastranjnews_ir

اینستاگرام: https://Instagram.com/dastranjnews

✅ مزد منطقه‌ای به مثابه سرکوب مزدی و ظلم به طبقه کارگر است

فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و فعال کارگری):

🔸مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است. این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود؛ چراکه در این مناطق سطح دستمزدها فریز شده و پایین نگه داشته می‌شود و کارگران از دریافت دستمزد عادلانه، منصفانه و واقعی محروم می‌شوند.

🔸با توجه به نابرابری ذاتی در روابط بین کارگر و کارفرما، دولت موظف است با قانون‌گذاری حمایتی، ترازوی این روابط را با بالا بردن شرایط کارگر متعادل کند. این امر با وضع قوانینی مانند قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین حمایتی وعده‌داده‌شده و دست‌کم از این طریق باید محقق شود.

🔸بحث مزد منطقه‌ای در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی به‌طور افسارگسیخته افزایش یافته است، به مثابه سرکوب مزدی و ظلم به طبقه کارگر است./فرهیختگان

تلگرام:https://t.me/dastranjnews_ir

اینستاگرام: https://Instagram.com/dastranjnews

از تریبون زمانه / حذف حق مطالبه‌گری کارگران - نوشته: فرشاد اسماعیلی منبع: پیام ما

«به‌نظر می‌رسد یک ارادهٔ سیاسی در سطح قوای سه‌گانه شکل گرفته است که مسئله‌ٔ مزدبگیران را یکسان کنند. به این معنا که کارگران، کارمندان، بخش خصوصی و دولتی و نهادهای غیردولتی و شرکت‌های وابسته یکپارچه شوند.»

https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/814911/&rhash=0ceb6994783a68

@RadioZamaneh | رادیو زمانه

💢 3 مطالبه اصلی کارگران در سال جاری / دولت به دنبال حذف سه جانبه گرایی است؟

فرشاد اسماعیلی حقوقدان و فعال کارگری در گفت و گو با گسترش نیوز عنوان کرد؛

🔹مطالبات مهم کارگران دارای سه سطح است.

🔹سطح اول آن سیاسی یا اقتصاد سیاسی، سطح دوم آن اقتصاد کار و سطح سوم آن شرایط کار است.

🔹ما به یک حزب کارگری یا نمایندگان مستقل در نهادهای قدرت نیازمندیم.

🔹سرکوب مزدی باید متوقف شده و مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مناسب سازی شود و معوقات مزدی جبران شود.

🔹 دولت قصد دارد که متولی همه‌ی حقوق بگیران شود.

مشاهده گزارش

با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید

@gostareshnews

🔻حذف حق مطالبه‌گری کارگران
| فرشاد اسماعیلی |

◇طبق قانون صلاحیت تعیین حداقل دستمزد با شورای‌عالی کار است. اولاً خود شورای‌عالی کار چه از نظر ساختار و چه از نظر محتوا بنیان‌های دموکراتیک ندارد و در رویهٔ عملی هم سازوکار تعیین دستمزد به‌جای اقناعی دستوری شده است. به سبد معیشت و تورم به‌عنوان فاکتورهای قانونی توجهی نمی‌شود. به‌جای چانه‌زنی، بیشتر زور حاکم شده است. نمایندگان کارگری نمایندگان واقعی نیستند، بلکه نمایندگان تشکلات دولتی‌اند. از نظر محتوا هم دولت از بالا، یکطرفه و یکجانبه و دستوری تصمیم‌گیری می‌کند.

◇با همهٔ این انتقادها اما از نظر فرم، روی کاغذ، شورای‌عالی کار جایی است که نمایندگان ذی‌نفعان کارگری، کارفرمایی و دولت با همین وابستگی‌های تشکیلاتی در مورد دستمزد تعیین‌تکلیف می‌کنند. هرچند هدف قانونگذار در تقنین تأمین نشده و دولت اجازه این کار را در اجرا نداده است. اما مسئله این است که واگذاری این تصمیمات به مجلس به چه معناست؟ دولت دنبال چه چیزی است؟

یادداشت کامل را این‌جا بخوانید.

@payamema

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با «شرق»:
🔺دستمزد در ایران دستوری شده

🔹سامان موحدی راد: فرایند تعیین دستمزد جایی است برای اعمال اراده دولت. شورای عالی کار هم به عنوان جایی که قرار بوده مثلا نماد گفت‌وگوی اجتماعی باشد به نظر می‌رسد که دیگر امروز جایگاهی کاملا فاقد معنی پیدا کرده و ما چیزی به عنوان گفت‌وگوی اجتماعی یا سه‌جانبه‌گرایی یا چانه‌‌زنی در حقوق کار را نداریم. یعنی سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد. فضایی که دولت، کارفرمایان و کارگران حداقل سه ضلع آن بتوانند با یک‌سری فاکتورها و معیارها به عنوان ذی‌نفع وارد نظرخواهی و تبادل نظر، تبادل آرا و تبادل رأی بشوند وجود ندارد.

گفت وگو کامل را اینجا بخوانید:

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-922872

@sharghdaily
sharghdaily.com

✅ مزد منطقه‌ای به مثابه سرکوب مزدی و ظلم به طبقه کارگر است

فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و فعال کارگری):

🔸مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است. این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود؛ چراکه در این مناطق سطح دستمزدها فریز شده و پایین نگه داشته می‌شود و کارگران از دریافت دستمزد عادلانه، منصفانه و واقعی محروم می‌شوند.

🔸با توجه به نابرابری ذاتی در روابط بین کارگر و کارفرما، دولت موظف است با قانون‌گذاری حمایتی، ترازوی این روابط را با بالا بردن شرایط کارگر متعادل کند. این امر با وضع قوانینی مانند قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین حمایتی وعده‌داده‌شده و دست‌کم از این طریق باید محقق شود.

🔸بحث مزد منطقه‌ای در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی به‌طور افسارگسیخته افزایش یافته است، به مثابه سرکوب مزدی و ظلم به طبقه کارگر است./فرهیختگان

تلگرام:https://t.me/dastranjnews_ir

اینستاگرام: https://Instagram.com/dastranjnews

گزارش «شرق» از تحلیل حقوقی رفتار خشونت‌آمیز برخی مأموران شهرداری با دست‌فروشان معابر و مترو
🔺خشونت با کاسبان بی‌پناه

👈🏻نسترن فرخه

🔹برای بیشترشان دست‌فروشی آخرین راه بقا در این شرایط اقتصادی کشور است؛ از کودک تا جوان و پیر، هرکدام با نزدیک‌شدن سال جدید بساطی را به دوش می‌کشند و در جایی در این شهر شلوغ برای خود کاسبی به‌پا می‌کنند. موضوعی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشار اقتصادی بیشتر از گذشته در معابر شهری و حتی مترو قابل مشاهده است. با وجود اینکه طبق قانون این پدیده جرم تلقی نمی‌شود، اما در مقاطع مختلف سال، به‌خصوص در نزدیکی‌های عید نوروز و شروع خرید مردم برای سال جدید، بارها شاهد برخورد مأموران شهرداری با این افراد هستیم؛ برخوردهایی که حتی باعث توقیف و ضبط اموال و اجناس آنها هم خواهد شد؛ از شکستن چرخ یک لبوفروش کنار خیابان یا کشاندن کودک کار برای بازداشت تا گرفتن کیسه‌های لباس زنی که در مترو دست‌فروشی می‌کند که هر‌کدام از این رفتارهای قهری با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی این دست‌فروشان همراه خواهد بود.

🔻گزارش کامل را اینجا بخوانید:

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-915281

گفت و گوی من با خبر فوری درباره وضعیت کار اتباع خارجی و شرایط کار طبقه کارگر در سال آینده:
https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3051261-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
@kaargari

✅ کسانی که به دنبال مزد منطقه‌ای هستند می‌خواهند نیروی کار ارزان، قانونی شود

فرشاد اسماعیلی (فعال کارگری):

🔸اگر قرار است مزد منطقه‌ای باشد باید یک حداقلی از سبد معیشتی و تورم لحاظ شود و بعد بالاتر از آن با‌توجه به مناطقی که ممکن است وضعیت بحرانی‌تری داشته باشند شرایط منعطف‌تر شود، و‌گرنه اگر قرار باشد در مناطقی حتی زیر استانداردهای معیشتی و تورم مزد برود ما با یک پدیده‌ای مواجه خواهیم شد که خروجی‌اش همان استثمار و بهره‌کشی از طبقه کارگر است.

🔸در کشورهایی هم که بعد از تجربه، نتیجه تعیین مزد منطقه‌ای به صورت متفاوت نشان داده شده، به خاطر این است که طبقه عظیمی از کارگران زیر خط فقر مطلق نیستند. با این بهای مزد منطقه‌ای چند میلیون به جمعیت نیروی کار ارزان اضافه می‌شود و جمعیت زیر فقر مطلق کارگران بیشتر می‌شود./خبر مهم

https://t.me/ghanonkar2