Familegal

با تشکیل #دادگاه_صلح ، آراء صادره در دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال علی الاصل قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، اگر چه این آرا مربوط به پرونده هایی باشند که قبل از تشکیل دادگاه صلح در شوراهای حل اختلاف وقت ثبت و سپس به دادگاه صلح ارسال شده باشند.
باید توجه داشته که ماده ۲۲ آیین‌ نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مانع ارسال پرونده های ثبت شده در شوراهای سابق به دادگاه صلح نیست.

اگرچه طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف ، آرای صادره از دادگاه صلح در ارتباط با خواسته های تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، با این حال و بر خلاف تصور عمومی شکل گرفته، آراء پرونده های مهریه ، نفقه و جهیزیه که از دادگاه صلح صادر می‌شوند ، در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهی هستند و در این پرونده ها رأی قطعی صادر نمی‌شود.

https://www.instagram.com/p/DEZ1vYNtThY/?igsh=c25uOHZwM2NtOTZ3

نحوه احراز واقعی یا قانونی بودن ابلاغ الکترونیک و آثار آن

...فصل هفتم . فرایند مطالبه
پس از تشخیص:

_نوع مهریه (مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه)

_و میزان استحقاق (تمام یا نصف یا بخشی از مهریه)

_و با توجه به مستند ادعای مهریه (سند رسمی، سند عادی یا سایر دلایل اثباتی)

_و مهریه توافق شده (سکه، طلاجات، وجه نقد، ملک، خودرو، گل و ...)

_و تشخیص متعهد مهریه (شخص زوج یا ثالث)

_و مرجع صالح ذاتی (دادگاه خانواده ، صلح یا حقوقی)

_و محلی (محل سکونت خوهان، محل اقامت خوانده، محلی که پرونده موضوع ماده 13 ق. ح. خ. در آن مفتوح بوده، محل وقوع ملک و ...)

_و عندالزوم با یا بدون طی مرحله اجرای ثبت (یا همزمان با مطالبه بخشی از مهریه از واحد اجرای ثبت و بخش دیگری از آن در دادگستری)

که هر یک از آن ها در جای خود در فصول گذشته بررسی شده است، نوبت به تشکیل پرونده در دادگستری برای مطالبه مهریه خواهد رسید.

... مبحث چهارم: رسیدگی و موضع خوانده

...فرایند رسیدگی و صدور دادنامه در پرونده های مطالبه مهریه بیش از هر چیز بستگی به موضع خوانده در برابر ادعای خواهان دارد:

۱.اگر خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی، در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننماید، دادگاه علی القاعده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه صادر می نماید.
چنین حکمی حسب مورد می تواند غیابی و قابل واخواهی (اگر اخطار وقت دادرسی به صورت قانونی -نه واقعی- ابلاغ شده باشد) یا حضوری و غیر قابل واخواهی (اگر اخطار وقت دادرسی به صورت واقعی انجام شده باشد) باشد.

معیار ابلاغ قانونی و واقعی و اثر آن از لحاظ امکام یا عدم امکان واخواهی در مواد ۶۸ تا ۸۳ قانون آ. د. م. و نیز ماده ۳۰۳ و ۳۰۴ این قانون مقرر شده است.
با این حال از آنجایی که در حال حاضر تقریبا تمام اشخاص جامعه دارای ثبت نام ثنا می باشند، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی : "وصول الکترونیکی اوراق قضایی به ‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به‌ منزله رسید است." در خصوص نحوه احتساب واقعی یا قانونی بودن ابلاغ در سامانه ثنا، به موجب نظریه مشورتی تاریخ: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/97/2168 شماره پرونده: 97-127-2168 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

"برابر ماده ۱۳ آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب 1395/05/24 در ابلاغ الکترونیک آنچه ملاک ابلاغ واقعی است، رویت اوراق قضائی در سامانه ابلاغ است و در«گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی» (پیوست) علاوه بر توضیح درج شده در مقابل کیفیت امر ابلاغ ذیل بند الف، اطلاعات مربوط به مشاهده ابلاغ در ذیل بند ج در جدولی تحت عنوان «سابقه مشاهده ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیک» درج شده است و مندرجات همین قسمت حکایت از رویت یا عدم رویت ابلاغیه می‌نماید و در صورتی که حکایت از مشاهده نماید، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود امّا جدول پائین‌تر تحت عنوان« سابقه ورود بعد از زمان درج در سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود به سامانه ابلاغ دارد و هر گاه در توضیحات مقابل آن نیز درج شده باشد «باز کردن صفحه اصلی سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود کاربر به صفحه اصلی سامانه ابلاغ دارد و به معنای مشاهده ابلاغیه نیست و بنابراین مندرجات این قسمت نشان‌دهنده ابلاغ واقعی نیست."

نحوه احراز واقعی یا قانونی بودن ابلاغ الکترونیک و آثار آن:

💸اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده

🕐هزینه دادرسی و خواهان

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع مواد 504 تا 514 از قانون آیین دادرسی مدنی است.

⚖️مطابق ماده 505 این قانون "ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است."

⚖️مطابق ماده 513
"پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است."

با این حال در دعاوی خاص خانواده به موجب ماده 5 قانون حمایت خانواده

⚖️"در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند" بنابراین باید توجه داشت که:

1️⃣در قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای اعسار باید در قالب "خواسته" (نه درخواست) طرح شود. در حالی که درخواست معافیت یا استمهال از پرداخت، موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده دعوا تلقی نمی شود بنابراین نیازی به قید آن در ستون خواسته نبوده و ارئه آن به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته ممکن است.

2️⃣.اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب "دادنامه" (پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و برگزاری جلسه دادرسی) انجام می شود که چنین دادنامه ای حسب مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی نیز خواهد داشت. در حالی که مطابق ماده 5 اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای اعسار بدون نیاز به تعیین جلسه و دعوت طرف مقابل و برگزاری وقت دادرسی و به موجب "تصمیم" قضایی دادگاه انجام می شود که قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

3️⃣.در قانون آیین دادرسی مدنی تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت "هزینه دادرسی" پیش بینی شده است. در حالی که در ماده 5 امکان معافیت از پرداخت "هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها" پیش بینی شده است.

4️⃣.در قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوای اعسار تنها از سوی خواهان پیش بینی شده است. در حالی که درخواست ماده 5 از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل ارئه است.

5️⃣.در قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت "موقت" وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول می‌کند.⬅️

⚖️ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی
"هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد."

⚖️ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی
"هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد."

اما معافیت دائم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده به حکم قانون است و موجبی برای وصول بعدی آن (چه از محکوم له چه از محکوم علیه) وجود ندارد.

🕑هزینه دادرسی و خوانده

⚖️مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی :
"خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی ... جبران خسارات ناشی از دادرسی را ... که به وی وارد شده یا خواهد شد ... از خوانده مطالبه نماید..."

بنابراین به موجب ماده مذکور، اگر خواهان در دعوا (در اینجا: دعاوی خانوادگی) پیروز شود حق دارد هزینه دادرسی را از خوانده مطالبه نماید. با این حال در ارتباط با این اختیار قانونی خواهان باید توجه داشت که:

1️⃣.تا زمانی که خواهان هزینه دادرسی را در حق دولت پرداخت نکرده باشد، امکان محکوم نمودن خوانده به پرداخت این هزینه در حق خواهان وجود نخواهد داشت. بنابراین چه در موارد صدور "حکم اعسار" مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، چه در موارد "معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه ها" مطابق ماده 5 قانون حمایت خانواده، نمی توان قبل از وصول هزینه ها از خواهان، خوانده (محکوم علیه) را محکوم به جبران این هزینه ها در حق خواهان نمود.
📝در همین ارتباط، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1074 مورخ 1398/10/11 شماره پرونده: ح 4701-721-89 به درستی چنین نظر داده است :

"... محکوم نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین مربوط با مسئولیت مدنی است..."

📝همچنین هیات عالی نشست های قضایی کشور در ارتباط با نشست قضایی برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر ریگان به تاریخ 1400/11/19 با موضوع :"امکان محکومیت محکوم ٌعلیه به پرداخت هزینه دادرسی در فرض پذیرش اعسار خواهان" چنین نظر داده است:

"...از ظاهر ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی چنین برداشت می‌شود که اولاً معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موقتی است. ثانیاً پس از صدور حکم به نفع او و رفع اعسار موظف به پرداخت آن است و لذا در اجرای احکام باید هزینه دادرسی از محکوم له اخذ گردد. با پرداخت هزینه دادرسی، وی می‌تواند با طرح دعوی جداگانه هزینه دادرسی را از محکوم علیه مطالبه کند. بدیهی است تا قبل از پرداخت هزینه دادرسی امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت آن وجود ندارد."



2️⃣.در موارد موضوع تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده (معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور) و نیز در مواردی که در دعاوی خانوادگی، خواهان مطابق متن ماده 5 از پرداخت هزینه ها "معاف دائم" (نه موقت) می شود، موجبی برای وصول بعدی این هزینه ها از خوانده (محکوم علیه) وجود ندارد.

📝اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ادامه نظریه ذکر شده بیان کرده است:

"... هم چنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد."

📝همچنین این اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/2664 شماره پرونده: 1675-1/127-95 تاریخ نظریه: 1395/10/19 چنین نظر داده است:

"با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 1394/12/18) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد‌جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم‌له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم‌به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است."

مطابق ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ : "صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: ...
۳-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده ... (یک میلیارد ریال)" حال در صورتی که خواسته، مطالبه مهریه از نوع وجه نقد به نرخ روز باشد که اصل مهریه (مندرج در سند ازدواج) کمتر از یک میلیارد ریال بوده ولی میزان آن با لحاظ تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (لزوم محاسبه به نرخ زمان پرداخت از تاریخ عقد) بیشتر از یک میلیارد ریال شود، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ دادگاه خانواده یا دادگاه صلح؟

اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 7/1503/636 شماره پرونده 1403-217-636 مورخ 1403/09/07 در پاسخ به استعلام مشابه چنین نظر داده است :

"... در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز (که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیست) ملاک و معیار صلاحیت دادگاه صلح، مهریه به نرخ روز می باشد. بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیش از نصاب یک میلیارد ریال باشد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است"

مواد مرتبط:
تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:
"-چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد..."

ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف: "صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
...
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده..."

ماده ۹۶۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: "اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود."
به این ترتیب در چنین دعاوی نیز دادگاه ایران با پیچیدگی ویژه ای روبرو نیست و قانون دولت متبوع شوهر بر دعوا حاکم است.
البته در اینجا هم لازم است به وضع خاص پناهندگان توجه داشت‌. در حقیقت دادگاه خانواده ایران در چنین مواردی ابتدا پناهنده بودن یا پناهنده نبودن زوجین را بررسی کرده و در صورت احراز پناهندگی، طبق بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو به دعوا طبق قانون ایران رسیدگی می‌نماید و اگر زوجین پناهنده نباشند، طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی به دعوا طبق قانون دولت متبوع شوهر رسیدگی می‌کند.

زن ایرانی و شوهر خارجی

ماده ۹۶۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اقتباس از خواستگاه اروپایی خود (قانون وقت فرانسه) دعوای زن و شوهر خارجی دارای اختلاف تابعیت را پیرو قانون دولت شوهر اعلام کرد. هدف اصلی از تصویب این ماده، تعیین قانون حاکم بر دعوا در دادگاه های خانواده ایران به دعوای زن و شوهری بود که هر دو نفر خارجی (و با اختلاف تابعیت) بودند.
در سال‌های تصویب این ماده، کشور ایران به شکل امروزی پذیرای اتباع خارجی نبود تا نوبت به ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و مراجعه نسبتا گسترده آنان به دادگاه های خانواده ایران برسد.
در سال های اخیر اما شرایط منطقه ای به نحوی رقم خورده است که دادگاه های خانواده ایران محل رسیدگی به موارد قابل توجهی از پرونده های اختلاف خانوادگی زنان ایرانی و شوهران غیر ایرانی آنان هستند.
نتیجه ناخواسته اعمال ظاهر ماده ۹۶۳ در چنین پرونده هایی آن است که زن ایرانی در دادگاه خانواده ایران مطابق قانون خارجیِ مربوط به کشور شوهرش محاکمه می‌شود‌.
اگرچه صرف استناد به قانونِ دولتِ شوهرِ خارجی (به جای رسیدگی طبق قانون ایران) به معنای بدتر شدن وضعیت زنِ ایرانی در دادگاه ایران نیست (چرا که ممکن است قانونِ دولتِ شوهرِ خارجی، حمایت های حقوقی بیشتری از زنان پیش بینی کرده باشد) با این حال واقعیت آن است که در تقریبا تمام موارد اینچنینی (دعوای زن ایرانی و شوهر خارجی در دادگاه خانواده ایران) قانون شوهر خارجی حمایت های قانونی بسیار کمتری از زنان نسبت به قوانین ایران پیش بینی کرده است و حاکم شدن قانونِ شوهر خارجی بر دعوا به معنای دشوارتر شدن حمایت قانونی از زن ایرانی خواهد بود.

لزوم پرهیز از ظاهر ماده ۹۶۳

مشخص است که ماده ۹۶۳ قانون مدنی با هدف محروم کردن زن ایرانی از حمایت های حقوقیِ قوانین ایران در برابر شوهر خارجی تصویب نشده است‌. دادگاه های خانواده ایران می‌توانند تا زمان اصلاح احتمالی این ماده از استدلال‌ها و روش های زیر برای فرار از نقص ماده ۹۶۳ استفاده نمایند:
_ماده ۶ قانون مدنی که کلیه اتباع ایران (از جمله زن ایرانیِ دارایِ شوهرِ خارجی) را از نظر قوانین مربوط به احوال شخصیه (از قبیل نکاح و طلاق) تابع قوانین ایران (نه قانون شوهر خارجی) اعلام می‌کند.
_تفسیر محدودتر دایره شمول احوال شخصیه و خارج کردن موضوعاتی مثل اجرت المثل ایام زوجیت از این محدوده
_خارج کردن بعضی از موضوعات (مثل تبصره حمایتی الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص به روز شدن مهریه از نوع وجه رایج) از محدوده شمول مواد ۷ و ۹۶۳ قانون مدنی و وارد کردن آنها در محدوده ماده ۹۷۱ قانون مدنی (و در نتیجه حاکمیت قانون ایران)
_تفسیر گسترده تر از مفهوم پناهنده، پناهنده محسوب کردن شوهرِ خارجی، شمول بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو و در نتیجه حاکمیت قانون ایران (نه قانون خارجی)

لزوم اصلاح ماده ۹۶۳

اگرچه در حال حاضر هم دادگاه های خانواده ایران می‌توانند (و باید) با روش ها و استدلالات پیش گفته از محاکمه زن ایرانی مطابق قانونِ شوهرِ خارجی خودداری نمایند، با این حال لزوم اصلاح ماده ۹۶۳ قانون مدنی و خارج کردن زن ایرانی از محدوده شمول این ماده واجب به نظر می‌رسد. گل به خودی ماده ۹۶۳ به نفع شوهر خارجی آن هم در خانه حریف (یعنی زن ایرانی) منطقی به نظر نمی‌رسد‌.

مورد عجیب ماده ۹۶۳ قانون مدنی
روزنامه شرق
شماره امروز سه شنبه ششم آذر ماه

نتیجه شوهرگراییِ ماده ۹۶۳ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳) دستِ بسته دادگاه های خانواده ایران در حمایت قانونی از زنِ ایرانیِ دارای شوهر خارجی است. مهمان نوازیِ بی حد و حسابی که گاه شوهرِ خارجیِ مهمانِ دادگاه هایِ ایران را هم شگفت زده و غافلگیر می‌کند‌.

ایرانیان در دادگاه های خانواده ایران

دادگاه های خانواده ایران معمولا و عموما به دعاوی خانوادگی ایرانیان رسیدگی می‌کنند‌. اگر زن و شوهر ایرانی به دادگاه خانواده ایران مراجعه نمایند، دادگاه با توجه به ایرانی بودن هر دونفر و البته با در نظر گرفتن معیار دین و مذهب آنان به دعوا رسیدگی می‌کند. موضوع تا اینجا با دشواری خاصی مواجه نیست و محکمه ایران مطابق قوانین زیر:
_فصل نکاح و انحلال نکاح از قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳)
_قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۴
_اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی
_قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱
_قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
به دعوا رسیدگی و فصل خصومت می‌نمایند.

اتباع خارجه در دادگاه های ایران

اقامت چند میلیون اتباع خارجی در کشور ایران، مشکلات خانوادگی آنها و مراجعات ایشان به محاکم ایران، گاه به گاه دادگاه های خانواده ایران را ناگزیر از ورود به پرونده های خانوادگی اتباع خارجی می‌نماید. باید توجه داشت که صرف تابعیت خارجی طرفین پرونده، مانع رسیدگی دادگاه های ایران به پرونده نخواهد بود.
اگر هر دو نفر زن و شوهر، تبعه یک دولت خارجی باشند مطابق ماده ۷ قانون مدنی (که مقرر می‌دارد: "اتباع خارجه ی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه ... مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.") به اختلاف آنان مطابق قانون کشور متبوع خودشان (تا آنجا که مخالف معاهده های بین المللی، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد) رسیدگی می‌شود.
به عنوان مثال:
طبق قانون مدنی ایران زن می‌تواند به محض ازدواج، مهریه خود را مطالبه نماید. اعم از اینکه طلاق واقع شده باشد یا خیر و شوهر فوت شده باشد یا خیر.
طبق قانون برخی کشورهای همسایه، زن فقط در صورتی می‌تواند مهریه را مطالبه نماید که شوهر او را طلاق داده یا فوت کرده باشد.
حال اگر زنِ خارجی (تبعه کشور همسایه) که مقیم کشور ایران است قبل از طلاق و فوت شوهر، با مراجعه به دادگاه خانواده ایران، علیه شوهر خارجی خود (که او هم تبعه همان کشور همسایه است) پرونده مطالبه مهریه تشکیل دهد، دادگاه خانواده ایران با استناد به قانون کشور آنها (نه استناد به قانون کشور ایران) و با این استدلال که هنوز طلاق و فوت واقع نشده است، دعوای زن را رد می‌کند.

وضع خاص پناهندگان

اگرچه طبق ماده ۷ قانون مدنی ایران، اتباع خارجه در دعاوی خانوادگی خود در دادگاه های ایران، تابع قانون کشور خودشان (نه قانون کشور ایران) هستند، با این حال باید توجه داشت که در خصوص پناهندگان، طبق مواد ۱ و ۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵/۰۳/۲۵ دعوای مربوط به احوال شخصیه پناهندگان (مطابق بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون که مقرر می‌دارد: "احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوریست که در آنجا اقامت ... سکونت دارد") طبق قانون ایران رسیدگی می‌شود.
بنابراین دادگاه های خانواده ایران در مواجهه با پرونده خانوادگی زن و شوهر خارجی باید ابتدا وضعیت پناهندگی آنان را بررسی کرده و اگر پناهنده بودن آنان را احراز نمایند، طبق قانون کشور ایران به دعوا رسیدگی کنند.

معیار پناهندگی

برابر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ملا‌ک بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ پناهنده به شخصی اطلاق می‌گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد؛ در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. در حقیقت، عنصر اساسی در تعیین پناهندگی "ترس موجه از تعقیب و آزار" است که تشخیص و احراز آن با کشور پذیرنده (در اینجا: ایران) است.

زن و شوهر خارجی با تابعیت متفاوت

اگر زن و شوهر هر دو تبعه خارجه بوده ولی تبعه یک کشور خارجی نباشند (مثلا شوهر تبعه کشور الف و زن تبعه کشور ب باشد) دادگاه های خانواده ایران مطابق ماده ۹۶۳ قانون مدنی، به دعاوی خانوادگی آنان طبق قانون دولت متبوع شوهر (نه قانون ایران و نه قانون دولت متبوع زن) رسیدگی می‌نمایند.

🔺بروز رسانی.

❌ممنوع الخروجی و اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی با توجه به انقضای مهلت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

◀️مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ : "دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین نامه تعیین میشود جلوگیری نماید."

مشخص است که زوجِ دارای پرونده اجرایی مهریه در واحد اجرای ثبت، مصداق بارز ماده 17 مذکور است. اگر زوج به علت بدهی مهریه در واحد اجرای ثبت ممنوع الخروج شود آیا راهکاری برای رفع ممنوع الخروجی وجود دارد؟

📝مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرایی: "درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی ..."

بنابراین مشخص است که معرفی وثیقه ملکی یکی از راه های رفع ممنوع الخروجی است. اما آیا زوج می تواند برای رفع ممنوع الخروجی نسبت به اقامه دعوای اعسار (از پرداخت اجراییه ثبتی) اقدام نماید؟
◀️سوال از انجا ناشی می شود که در مقایسه با نهاد اجرایی متناظر (یعنی واحد اجرای احکام دادگستری) به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اثبات ادعای اعسار، یکی از راه های رفع ممنوع الخروجی در واحد اجرای دادگستری می باشد. حال باید دید اساسا آیا دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی قابلیت طرح و استماع دارد یا خیر و مرجع ذاتی و محلی صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی کجاست؟ آیا در واحد اجرای ثبت نیز اثبات ادعای اعسار می تواند از اسباب رفع ممنوع الخروجی (علاوه بر ماده 201 آیین نامه) باشد؟


1️⃣نخست: امکان استماع دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی

در زمان اعتبار برنامه پنج ساله ششم توسعه، تبصره 3 بند ب ماده 113 این قانون در خصوص بدهکار واحد اجرای ثبت مقرر می داشت : "چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود"

همچنین در زمان اعتبار قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ با این استدلال که "مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است."

قابل توجه است که در حال حاضر هم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه منقضی و هم قانون اعسار سال 1313 نسخ شده است.
✅با این حال می توان گفت علیرغم بی اعتبار شدن این دو مقرره قانونی، دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی همچنان قابلیت طرح و استماع داشته و واجد اثر می باشد چرا که مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی هر گاه مدیون و متعهد نتواند دین یا تعهد خود را یکجا تادیه نماید حاکم (دادگاه) می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی حتی پس از لازم الاجرا شدن قانون نحوه محکومیت های مالی و نسخ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ قابلیت استماع دارد و اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست اعسار از دیون از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی مطرح نشده دلیل بر غیر قابل استماع بودن دعوی مذکور نیست چون اساسا این قانون همانگونه که از نام آن برداشت می شود در مقام تعیین تکلیف نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه دین ناشی از اجراییه های ثبتی. راست است که هدف اصلی از طرح دعوای اعسار در دادگستری، چاره سازی ضمانت اجرای حبس (و زندانی شدن) محکوم علیه است و راست است که واحد اجرای ثبت (برخلاف واحد اجرای احکام دادگستری) اختیار حبس بدهکار را ندارد، با این حال، نبود ضمانت اجرای حبس در واحد اجرای ثبت، مانع استماع دعوای اعسار نیست. چرا که دعوای اعسار از پرداخت موضوع اجراییه ثبتی برای چاره سازی حبس اقامه نمی شود. بلکه برای چاره سازی ضمانت اجراهای دیگر از قبیل ممنوع الخروجی اقامه می شود.
✅دعوای اعسار از پرداخت موضوع اجراییه ثبتی با موضوع مهریه، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و در صلاحیت محلی (علی القاعده) محل اقامت خوانده است.

2️⃣ دوم: اثر دادنامه اعسار بر ممنوع الخروجی

صرفنظر از اصل امکان قابلیت اقامه و استماع دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی با موضوع مهریه، ابهام و اختلاف رویه دیگر آن است که آیا صدور حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی، از موجبات رفع ممنوع الخروجی می باشد یا خیر؟

⚖️اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 1279/96/7 مورخ 1396/06/07 در پاسخ به این استعلام که "آیا حکم اعسار و تقسیط دین اجرائیه ثبت بدون تصریح در حکم نیز موجب رفع ممنوع الخروجی مدیون می گردد یا صرفا طریق استیفای دین را تعیین می نماید؟" چنین نظر داده است:

"با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، متعهد را ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به جز ماده ۲۰۱ راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با عنایت به ماده ۲۷ همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ نیز دلالتی بر رفع ممنوع الخروجی با صدورحکم اعسار ندارد، بنابراین صدور حکم اعسار یا تقسیط دین موضوع اجرائیه ثبتی موجب رفع ممنوع الخروجی متعهد اسناد لازم الاجرای ثبتی اجرای ثبتی نمی باشد"

❗از طرف دیگر اما بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اثر حکم اعسار بر امکان رفع ممنوع الخروجی اختلاف نظر وجود دارد. سازمان ثبت (همانند اداره حقوقی قوه قضاییه و) بر خلاف دیوان عدالت اداری، حکم اعسار را مجوز رفع ممنوع الخروجی نمی داند. تا کنون در چند مرحله سازمان ثبت بخشنامه هایی در تایید نظر خود صادر و در هر نوبت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بخشنامه ها داده است. هر سال به مدت چند ماه بخشنامه جدید سازمان ثبت معتبر است و اجرای ثبت حکم اعسار را مجوز رفع ممنوع الخروجی نمی داند و چند ماه دیگر از سال به علت ابطال بخشنامه آخر توسط دیوان عدالت و عدم صدور بخشنامه جدید، حکم اعسار مجوز رفع ممنوع الخروجی است.

آخرین بار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است." چنین رای داده است که:

⚖️"... هرچند براساس ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مدیون می‌تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت ۶ ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزئی محرز می‌شود، بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم‌به دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی شماره ۲۹۶۵ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."

⚖️صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۱۴۳
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
ایمان دمیری ( دبیر نشست)

موضوع:
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته در مورد جهیزیه

⁉️پرسش
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته در مورد جهیزیه، ارزش واقعی جهیزیه است یا میزان بهای خواسته مطابق تقویم متقاضی؟


📝نظر اکثریت:
مطابق ماده 61 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اثر تقویم خواسته صرفاً تعیین میزان "هزینه دادرسی" و "امکان تجدیدنظرخواهی" می‌باشد و در مواردی همانند بند د ماده 108 و ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی، ملاک، ارزش واقعی خواسته است. به‌ویژه آن‌که در صورت لزوم اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، میزان خسارت وارده به خوانده و درنتیجه میزان مسئولیت و محکومیت خواهان، بر مبنای ارزش واقعی اموال خواهد بود، نه بر اساس میزان تقویم خواسته.

✅نظر هیئت عالی نشست های قضایی کشور:

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در قرار تأمین خواسته مربوط به جهیزیه مبلغ و ارزش واقعی خواسته "جهیزیه" می‌باشد و مواد 108، 120 و 123 قانون آئین دادرسی مدنی دلالت بر ارزش واقعی و میزان خسارت دارد که در تعیین خسارت احتمالی و نیز توقیف اموال خوانده مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب است.

حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به مرکز آموزش قوه قضائیه است

❌صرف داشتن "وکالت در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی" به معنای داشتن اختیار "اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی" نیست.

📝صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۷۲۶
برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۰۵
موضوع
وکالت زوج به زوجه برای طلاق

⁉️پرسش
در اسناد وکالت مدنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ( وکالت زوج به زوجه برای طلاق ) چنانچه وکالت در تجدیدنظر و فرجام به وکیل مدنی تفویض شده باشد اقدام وکیل دادگستری به عنوان وکیل مع الواسطه به اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم تصریح این موضوع در وکالت مدنی است یا خیر ؟

❗نظر اقلیت
با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در وکالت تصریح شده است دیگر نیازی به ذکر اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی نیست . زیرا زمانی وکیل حق اعمال تجدیدنظر را داشته باشد حق اسقاط آن را نیز دارد در واقع اعمال و اسقاط تجدیدنظر خواهی از لوازم حق تجدیدنظرخواهی می باشد لذا نیازی به ذکر حق اسقاط نیست.

❗نظر اکثریت
اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام توسط وکیل مستلزم ذکر این امر در وکالت است.

✅نظر هیئت عالی نشست های قضایی کشور:
در فرض سوال نظر اکثریت مطلوب و مورد تایید است و این امر (اسقاط حق ) بر خلاف غبطه و صلاح موکل است و اسقاط حق نیاز به نص دارد.

⁉️دعوای ابطال اجراییه (صادره از دفتر رسمی ازدواج با موضوع مهریه) مالی است یا غیر مالی؟ اهمیت و آثار سوال. ارتباط سوال به دادگاه صلح

1️⃣مقدمه:
مستند مهریه عموما سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج است. چنین سندی، لازم الاجراست. با انقضای مهلت اعتبار برنامه ششم توسعه، اجبار به مراجعه به واحد اجرای ثبت (پیش از مراجعه به دادگستری) حذف شد. با این حال هنوز هم مراجعه به واحد اجرای ثبت به اختیار دارنده سند رسمی لازم الاجرا (در اینجا: زوجه) ممکن است. 

2️⃣درباره واحد اجرای ثبت:
طلبکار برای رسیدن به طلب خود علی القاعده باید به دادگستری مراجعه و پس از تشکیل پرونده مطالبه طلب و پیروزی در آن، تازه وارد مرحله اجرای حکم و اجبار بدهکار به پرداخت بدهی شود. با این حال قانونگذار به دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا (مثل مهریه) امتیازی اضافی اعطا کرده است. این امتیاز آن است که دارندگان چنین اسنادی می توانند برای وصول طلب خود، به جای درگیر شدن در فرایند زمان بر و هزینه بر قضایی، مستقیما به واحد اجرای ثبت مراجعه و بدون نیاز به داشتن حکم قضایی، وارد مرحله اجرای مفاد سند و وصول طلب خود شوند. واحد اجرای ثبت، مرجعی کاملا مستقل از واحد اجرای دادگستری است که شرایط، ضمانت اجراها و مبانی قانونی متفاوت و خاص خود را دارد. بزرگترین تفاوت واحد اجرای ثبت با واحد اجرای دادگستری آن است که در واحد اجرای ثبت، امکان حبس و زندانی کردن بدهکار وجود ندارد و فقط می توان اموال مدیون را شناسایی، توقیف و مزایده کرد. حال آنکه در واحد اجرای دادگستری علاوه بر امکان توقیف و شناسایی و مزایده اموال، امکان حبس و زندانی کردن بدهکار نیز وجود دارد. هدف قانونگذار از تشکیل واحد اجرای ثبت در موازات واحد اجرای دادگستری، اعطای مزیت و امتیاز به دارندگان اسناد لازم الاجرا (یعنی معاف بودن این طلبکاران از تشکیل پرونده و اخذ حکم قضایی) و تشویق افراد جامعه به تنظیم سند رسمی (به جای سند عادی) بوده است. اما در عمل مجموعه شرایط و فرایند ها، واحد اجرای ثبت را از موفقیت در وصول وجه اسناد لازم الاجرا دور کرده است‌. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
_شفاف نبودن نظام مالکیت اموال در ایران و رواج مالکیت با اسناد عادی و غیرقابل ردگیری
_نبود ضمانت اجرای حبس در واحد اجرای ثبت
_باز بودن راه انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین (با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 ـ 20 /1 /1398 و اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بر ماده ۲۱۸ قانون مدنی)

3️⃣ مستندات قانونی واحد اجرای ثبت:

الف: باب پنجم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با عنوان  اجراء مفاد اسناد رسمی.

ب: ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
حاوی ده ماده مختصر که مهمترین مقرره این قانون را می توان تعیین دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض به اصل صدور اجراییه است.

ج: آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷
آیین نامه مذکور در ۲۰۳ ماده به نحو مفصل نحوه اقدام واحد اجرای ثبت و اموری از قبیل صدور اجراییه و شناسایی و توقیف و مزایده اموال و مستثنیات دین و ممنوع الخروجی و اعتراض به عملیات اجرایی را مقرر داشته است.
 
4️⃣اعتراض
دارنده سند رسمی لازم الاجرا (در اینجا: زوجه) برای صدور اجراییه به دفتر تنظیم کننده سند رسمی مراجعه می نماید. مطابق بند ماده ۲ آئین نامه ، درخواست اجراء" مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به‌ اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) ، از دفتری که سند را تنظیم کرده‌ است و "نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است" از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ کننده سند انجام می شود. با مراجعه زوجه به دفتر مربوطه ، اجراییه صادر و پرونده اجرایی در واحد اجرای ثبت تشکیل و اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف و مزایده اموال جریان می یابد. چه بسا در فرایند اجرا، اموال مشخصی از قبیل خودرو و ملک توقیف شود. ممکن است نسبت به اجرای سند اعتراض وجود داشته باشد. تشخیص نوع اعتراض و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از فنی ترین مباحث مربوط به واحد اجرای ثبت است. معترض به اجرا ممکن است خود مدیون (در مورد مهریه: عموما زوج) باشد یا شخص ثالث. مورد اعتراض نیز ممکن است اصل صدور اجراییه باشد یا عملیات اجرایی. اعتراض نیز ممکن است با درخواست توقف عملیات اجرایی همراه باشد.
 
◀️ تشخیص نوع اعتراض و معترض.

اگر زوجه با مراجعه به دفترخانه مربوطه برگ اجراییه اخذ و برای اجرای آن در واحد اجرای ثبت تشکیل پرونده دهد و در واحد اجرای ثبت مال مشخصی (مثلا یک ملک) از زوج توقیف شود، ممکن است زوج یا شخص ثالث به اجرا معترض باشد.

⬅️1.اگر معترض، زوج (نه ثالث) باشد و ادعای زوج آن باشد که سابق بر صدور اجراییه، در خصوص مهریه سند رسمی یا عادی صلح یا ابراء یا غیره تنظیم شده یا مهریه پرداخت شده است (به نحوی که دسن مهریه ساقط شده باشد) چنین اعتراضی، اعتراض به اصل صدور اجراییه است. در اینجا اعتراض زوج آن نیست که چرا در فرایند اجرا ملک مشخصی توقیف شده است. اعتراض زوج آن است که اساسا نباید اجراییه ای صادر می شده تا نوبت به توقیف اموال برسد. در این حالت، هدف اصلی زوج از اعتراض آن نیست که مال توقیف شده آزاد شود. بلکه هدف زوج از اعتراض آن است که اجراییه ابطال و پرونده اجرایی بسته شود.

⬅️2.اگر معترض، زوج (نه ثالث) باشد و اعتراض زوج (به عنوان مثال) آن باشد که ملک توقیف شده، مستثنیات دین است، در این جا با نهاد اعتراض به عملیات اجرایی مواجه هستیم. در واقع در این حالت، اعتراض زوج این نیست که چرا اجراییه صادر شده است. زوج اعتراضی به اصل صدور اجراییه ندارد و خود را مدیون مهریه می داند و ادعای سقوط دین ندارد. بلکه معترض است که چرا فرایند اجرا مطابق قانون انجام نشده است (مثلا به این جهت که مال توقیف شده، مستثنیات دین است) در اینجا با نهاد اعتراض به عملیات اجرایی از ناحیه مدیون مواجه هستیم. در این فرض، هدف زوج از اعتراض آن نیست که اصل اجراییه ابطال و پرونده اجرایی بسته شود.
هدف از اعتراض آن است که آن قسمت از عملیات اجرایی که مطابق قانون انجام نشده است (مثلا توقیف مستثنیات دین) اصلاح شود (و از ملک توقیفی که مستثنیات دین است رفع توقیف شود).

⬅️3.ممکن است شخص ثالثی به عملیات اجرایی معترض باشد. مثلا ثالثی مدعی باشد که ملک توقیف شده در واقع ملک زوج نبوده بلکه ملک ثالث است. در اینجا با نهاد اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در واحد اجرای ثبت مواجه هستیم. در حقیقت شخص ثالث تعرضی به اصل صدور اجراییه نداشته و نغع و ضرری در بدهکار بودن یا نبودن زوج ندارد. صرفا مدعی است که بدهی زوج ارتباطی به اموال ایشان (ثالث) ندارد در حالی که واحد اجرا (به ادعا) مال ثالث را به جای مال مدیون توقیف کرده است.

❗اهمیت تشخیص نوع اعتراض از نظر نحوه اعتراض و مرجع اعتراض اهمیت حیاتی دارد.
 
5️⃣اعتراض مدیون به اصل صدور اجراییه:

✅مطابق مواد اول و دوم قانون بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ اعتراض مدیون (نه ثالث) به اصل صدور اجراییه (نه عملیات اجرایی) در قالب دادخواست (نه درخواست) و در دادگستری (نه مراجع اداری) در دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده (نه محل اقامت خوانده) اقامه و رسیدگی می شود  

⚖️ماده اول:" هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید."

⚖️ماده دوم: "مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده."

بنابراین:

❌-از نظر خواهان ، مدیون (در اینجا: زوج) خواهان دعواست.
❌-از نظر خوانده ، زوجه خوانده دعواست.
❌-از نظر صلاحیت محلی، در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده صالح است.
❌-از نظر مالی و غیر مالی بودن، در این خصوص اختلاف نظر و رویه وجود دارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه های مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره : 7/98/ 1628شماره پرونده : ح 8261-721-89 به تاریخ  1398/11/02
 در پاسخ به این استعلام که : "دعوی ابطال اجراییه ثبتی در فرضی که موضوع اجرا وجه نقد است مالی است یا غیر مالی؟ در فرضی که مالی است امکان تقویم آن به جهت اینکه ناظر به وجه نقد به میزان مشخص است وجود دارد.؟"
چنین نظر داده است : 

✅"1-‌ برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد. 2- با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است."

همچنین به موجب نظریه شماره 7/1401/493 شماره پرونده : 1401-127-493 ح تاریخ 1401/08/28
✅"تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند."

❗در مقابل هیئت عالی نشست های قضایی کشور در خصوص مورد مشابه در ارتباط با صورت‌جلسه نشست قضائی به کد نشست ۱۴۰۲-۱۰۵۳۹ برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر قائم شهر به تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ با موضوع "ماهیت دعاوی ابطال رأی داوری و اجرائیه صادره از دادگاه" در پاسخ به این پرسش که "دعاوی ابطال رأی داوری و ابطال اجرائیه صادره از دادگاه در راستای ماده 23 قانون صدور چک در زمره دعاوی مالی می‌باشد یا غیرمالی؟" چنین نظر داده است:

✅"اولاً؛ در خصوص داوری با توجه به موضوع آن می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. به عبارت دیگر درصورتی‌که موضوع داوری مالی باشد دعوی ابطال نیز مالی والا غیرمالی است. ثانیاً؛ در مورد ابطال اجرائیه در راستای ماده 23 قانون صدور چک نیز دعوی مالی است چون با موفقیت خواهان دیگر ضرورتی به پرداخت وجه نبوده و مالی از دارائی او خارج نمی‌گردد."

مشخص است که اهمیت پاسخ به این سوال (یعنی مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه ثبتی با موضوع مهریه) چیست.

◀️پاسخ به این سوال از یک سو از نظر هزینه دادرسی مهم است.

◀️از سوی دیگر مطابق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده:

رسیدگی به "امور و دعاوی" راجع به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

همچنین مطابق ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف : " صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: 1-دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال... 3- دعاوی راجع به ... مهریه ... تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده ..."

📝مطابق رویه تثبیت شده مراجع قضایی کشور، دعوای ابطال اجراییه ثبتی با موضوع مهریه از جمله دعاوی "راجع به" مهریه و خارج از صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.
حال
❗اگر چنین دعوایی را مالی در نظر بگیریم ، تعیین صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه خانواده بر مبنای ارزش خواسته انجام خواهد شد.

❗اما اگر این دعوا را غیر مالی بدانیم ، دادگاه صلح صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوا نخواهد داشت.
در لیست منتشر شده نیمه رسمی از فهرست دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح از جمله ردیفی با این عبارت وجود دارد: " ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است)" (جالب توجه آنکه ردیف دیگری با عنوان های استرداد لاشه چک نیز وجود داشته و چنین دعوایی نیز مالی محسوب شده است که نشان می دهد تنظیم کنندگان در اکثر موارد اختلافی ، نظر به مالی بودن دعاوی و در نتیجه صلاحیت دادگاه صلح -با رعایت حد نصاب- داشته اند)
تثبیت رویه قضایی در این خصوص نیازمند سپری شدن زمان از اجرایی شدن قانون جدید مربوط به تشکیل دادگاه های صلح و احتمالا ورود دیوان عالی کشور به موارد اختلافی خواهد بود.

روزنامه شرق
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳
ایمان دمیری- قاضی خانواده

۱.«استطاعت» در لغت به معنای توانایی و قدرت و در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی مالی برای پرداخت یک بدهی مشخص است. «مطالبه» نیز در لغت به معنای خواستن و طلب‌کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای طلب‌کردن دین از بدهکار است.

می‌دانیم که پرداخت مهریه (مانند پرداخت هر دین دیگری) ممکن است به نحو «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» باشد. همان‌طور که به صورت عامیانه نیز از ظاهر این دو لفظ برداشت می‌شود، پرداخت به صورت عندالمطالبه دلالت بر آن دارد که به محض مطالبه داین (در اینجا‌ زوجه) دین (در اینجا‌ مهریه) باید پرداخت شود و «تکلیف پرداخت» ارتباطی به «توانایی پرداخت» نخواهد داشت. در مقابل درج قید «عندالاستطاعه» علی‌القاعده به این معناست که تکلیف پرداخت دین (در اینجا‌ مهریه) بستگی به توانایی مالی مدیون (در اینجا‌ زوج) داشته باشد. با این حال این برداشت ظاهری و عرفی نباید در پرونده‌های مطالبه مهریه مبنای اقدام و عمل دانسته شود. در واقع در پاسخ عملی به این سؤال که «قید عبارت «مهریه عندالاستطاعه» به جای «مهریه عندالمطالبه» چه اثری در فرایند مطالبه و پرداخت مهریه دارد؟» می‌توان گفت: «تقریبا هیچ».

۲.تفاوت‌های ممکن: اگر قرار بر وجود تفاوت بین «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» باشد، این تفاوت باید در بزنگاه‌هایی مثل ایجاد و سقوط حق حبس زوجه، الزام قضائی زوج به پرداخت مهریه، امکان حبس زوج بابت مهریه و نیز لزوم پرداخت مهریه در پرونده طلاق از جانب زوج نمایان شود.

۳.مطالبه، عملیات اجرائی و دعوای اعسار: برای مقایسه «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» از نظر نحوه مطالبه و عملیات اجرائی و دعوای اعسار، لازم است ابتدا چارچوب کلی پرونده‌های مطالبه دین در دادگستری ترسیم شده، سپس تفاوت احتمالی «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» در این زمینه کلی درک شود.

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقدامات دادگاه‌‌های حقوقی را به دو مرحله اصلی یعنی مرحله صدور‌ حکم و مرحله اجرای حکم دسته‌بندی کرد. در مرحله صدور حکم، مرجع قضائی بی‌طرف بوده و با بررسی ادعاها و دلایل طرفین حکم به لزوم پرداخت دین یا رد ادعای دین صادر می‌کند. در مرحله اجرای حکم، دادگاه در کنار محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است) را اجبار به اجرای حکم می‌کند. اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم صرفا در چارچوب قانون مجاز است. اقدامات مجاز برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم در دو قانون مهم یعنی قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین این اختیارات یکی امکان توقیف و مزایده اموال و دیگری امکان حبس (زندانی‌کردن) محکوم‌علیه است. طرح دعوای اعسار عموما به منظور چاره‌سازی حبس محکوم‌علیه و جلوگیری از زندانی‌شدن وی است. اگر محکوم‌علیه بدهی خود را پرداخت نکند و اموالی نیز از وی کشف نشود و دعوای اعسار هم اقامه نکرده یا در دعوای اعسار شکست بخورد، تا زمان پرداخت بدهی یا رضایت طلبکار زندانی خواهد شد.

۴.حال باید دید در این زمینه کلی، قید عبارت «عندالاستطاعه» چه اثری در هر یک از مراحل رسیدگی و صدور حکم، توقیف و مزایده اموال و حبس و اعسار محکوم‌علیه دارد:

-در مرحله رسیدگی و صدور حکم: در این مرحله بررسی دادگاه ناظر بر «اصل» وجود بدهی و لزوم پرداخت آن است. در این مرحله دادگاه توجهی به توافق طلبکار (در اینجا‌ زوجه) و بدهکار (در اینجا‌ زوج) در مورد نحوه پرداخت بدهی (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) ندارد. در واقع قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» مربوط به مرحله «پرداخت» بدهی (یعنی مرحله اجرای حکم) است و ارتباطی به مرحله بررسی وجود اصل بدهی و بقای آن ندارد.

-در مرحله شناسایی و توقیف اموال: درج قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» تفاوتی در نحوه شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه ندارد و در هر صورت شناسایی و توقیف (و احتمالا مزایده) اموال بدهکار (در اینجا‌ زوج) مطابق عمومات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.

-در مرحله حبس محکوم‌علیه (در اینجا‌ زوج) و رسیدگی به دعوای اعسار: برای درک تفاوت احتمالی قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» در مرحله حبس و رسیدگی به دعوای اعسار، لازم است ابتدا زمینه و چارچوب کلی اقدام دادگاه در پرونده‌های اعسار و حبس محکوم‌علیه بررسی و سپس تفاوت هر یک از دو قید مذکور در این زمینه روشن شود.

مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «در مواردی که ‌1. وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده... باشد اثبات اعسار بر عهده اوست... ‌2. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده...

باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار... پذیرفته می‌شود». مشخص است که ماده 7 مذکور، دو نوع بدهی را از هم تفکیک کرده است. در نوع اول اگر بدهی ناشی از دریافت قبلی مال باشد (مثلا بدهی ناشی از خرید مسکن یا خودرو) بار اثبات ادعای اعسار بر عهده بدهکار خواهد بود. در چنین شرایطی درج قید «عندالاستطاعه» می‌تواند بار اثبات را از دوش بدهکار به دوش طلبکار منتقل کند. اما در نوع دوم اگر بدهی ناشی از دریافت مال و عوض نباشد (مصداق بارز: مهریه) بار اثبات دارایی و ملائت بر عهده طلبکار خواهد بود. مشخص است که بدهی مهریه از نوع بدهی دوم است. بنابراین در دعوای اعسار، بار اثبات دارایی و ملائت در هر صورت بر دوش طلبکار (در اینجا‌ زوجه) خواهد بود و درج قید «عندالاستطاعه» اثری در جابه‌جایی بار اثبات از بدهکار به طلبکار نخواهد داشت (چراکه بر خلاف بدهی نوع اول، در بدهی نوع دوم بار اثبات از ابتدا نیز بر دوش طلبکار بوده است).

۵.به این ترتیب و از نظر ارتباط قید «عندالاستطاعه» در مهریه با امکان حبس بدهکار و لزوم اقامه و بار اثبات در دعوای اعسار باید گفت:

اولا چه در «مهریه عندالمطالبه» چه در «مهریه عندالاستطاعه»، بدهکار در صورت وجود شرایط (حکم قطعی صادر شده باشد، اموالی شناسایی نشده باشد، دعوای اعسار در مهلت اقامه نشده باشد یا رد شده باشد) حبس می‌شود و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نمی‌کند.

ثانیا چه در «مهریه عندالمطالبه» چه در «مهریه عندالاستطاعه»، در صورت وجود حکم محکومیت، اموال بدهکار (زوج) شناسایی و توقیف و مزایده خواهد شد و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نمی‌کند.

ثالثا در صورت اقامه دعوای اعسار، چه در «مهریه عندالمطالبه» و چه در «مهریه عندالاستطاعه»، بار اثبات دارایی و ملائت بر عهده طلبکار (در اینجا‌ زوجه) خواهد بود و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نخواهد کرد.

۶.اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریات متعدد مشورتی از‌جمله نظریه مشورتی شماره 7/98/431 شماره پرونده : 98-9/2-431 ح تاریخ 24/06/1398 چنین نظر داده است: «در فرض سؤال، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ پیش از لازم‌الاجرا‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه درخصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام‌شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آنکه عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آنکه مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است».

۷.همچنین هیئت عالی نشست‌های قضائی کشور درخصوص نشست قضائی برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر گرگان به تاریخ 10/۱۰/۱۳۸۹ با موضوع‌ «تأثیر قید شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مَهر» چنین نظر داده است: «شرط موضوع قسمت (الف) سؤال، اگرچه شرط مشروعی است ولی به هر حال اثر قانونی خاصی بر آن مترتب نیست، چراکه «استطاعت» اساسا قید کلیه دیون و تعهدات مالی است. در رابطه با قسمت (ب) سؤال مذکور، با توجه به آنچه ذکر شد درج شرط «استطاعت» تأثیری بر قواعد عمومی مربوط به اثبات ادعای اعسار ندارد و مدیون در هر حال باید اعسار خود را ثابت کند».

سایر آثار قید «عندالاستطاعه» در یادداشت‌های مستقل بعدی بررسی خواهد شد.

نمونه دادخواست

نمونه توافق ضمن عقد نکاح از نوع شرط (نه مهر) در مورد ملک معین (نه کلی) از نوع شرط فعل (نه شرط نتیجه)

قسمت 🕐 از یادداشت توافق در خصوص مال غیر منقول 🏘️ در سند ازدواج

توافق نسبت به مال غیرمنقول ضمن ازدواج در عرف جامعه مرسوم بوده و تشخیص نحوه اقدام صحیح در پرونده هایی از نوع غیرمنقولِ موضوعِ سند ازدواج، مباحث فنی و دقیقی را پدید می آورد که توجه به آن لازمه موفقیت در چنین پرونده هایی خواهد بود.

◀️مال غیرمنقول ممکن است مال معین یا کلی باشد.
◀️متعهد مهریه نیز ممکن است خود زوج یا شخص ثالث باشد.
◀️مال غیرمنقول می تواند هم به عنوان مهر هم به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، مورد توافق قرار گیرد.

این مباحث بررسی می‌شود:

‼️نخست: تشخیص مهر از شرط

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی "طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند..." از جمله شروطی که می توان ضمن عقد نکاح درج نمود، توافق در خصوص مال غیرمنقول است. احکام شروط ضمن عقد را باید در مواد 232 تا 246 قانون مدنی جست و جو کرد. در یک پرونده مشخص قضایی، در برخورد با توافق ضمن عقد نکاح در خصوص مال غیرمنقول، قدم نخست، تشخیص مهر از شرط است. یعنی مشخص شود آنچه که به عنوان مال غیرمنقول مورد توافق قرار گرفته است، مهریه است یا شرط ضمن عقد نکاح.

1.فایده تشخیص:

تشخیص مهر از شرط واجد آثار بسیار مهم عملی خواهد بود از جمله اینکه:

-در صورت وقوع طلاق پیش از نزدیکی، زوجه تنها نسبت به نصف مهریه (که در اینجا از نوع غیرمنقول است) استحقاق خواهد داشت. در حالی که در همین فرض (وقوع طلاق پیش از نزدیکی) زوجه مستحق تمام "مشروط به" (مال غیرمنقول) خواهد بود و وقوع طلاق پیش از نزدیکی -بر خلاف مهر_ سبب تنصیف مهر نمی شود.

-تادیه مهریه مسقط حق حبس زوجه است در حالی که تادیه مشروط به، ارتباطی به حق حبس زوجه نخواهد داشت.

-ضمانت اجرای بطلان مهر، استحقاق مهرالمثل (در فرض وقوع نزدیکی) خواهد بود. در حالی که بطلان شرط ضمن عقد نکاح ، ارتباطی به استحقاق مهرالمثل ندارد.

-آیین ویژه رسیدگی و اجرای حکم مهریه از قبیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (ماده ۲۲: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است) یعنی عدم امکان حبس محکوم علیه نسبت به مازاد معادل 110 سکه در خصوص شرط جاری نیست....

2.ضابطه تشخیص

تشخیص اینکه مال غیرمنقول مورد توافق در عقد نکاح، مهر است یا شرط ضمن عقد نکاح علی القاعده کار دشواری نیست. در اسناد رسمی ازدواج تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج، قسمت مشخصی تحت عنوان مهر و قسمت مشخص دیگری تحت عنوان "سایر شروط" یا "شرط ضمن عقد" وجود دارد. مشخص است که درج توافق نسبت به مال غیرمنقول در هر قسمت از سند ازدواج (یعنی قسمت مهر یا شرط) مشخص می کند که مورد توافق، مهر است یا شرط. در سایر موارد که ازدواج بدون تنظیم سند رسمی نکاح منعقد شده باشد نیز از ملاحظه سند کتبی عادی ازدواج یا از بررسی نحوه انعقاد نکاح و عبارات و جملات مندرج در هنگام عقد می توان مهر یا شرط بودن را تشخیص داد. توافق در خصوص مهریه عموما با عباراتی از قبیل "مهریه عبارت است از..." یا "با مهریه..." مشخص می شود. در حالی که شروط ضمن عقد با عبارات و جملاتی از قبیل "ضمن عقد نکاح شرط شد..." یا "زوجه شرط نمود ..." مورد توافق قرار می گیرد.
ادامه دارد....

⚖️صلاحیت کارآموزان در پرونده های مطالبه مهریه

1️⃣نخست: کانون وکلا:

مستندات قانونی:
◀️الف: از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷:
تبصره 3 ماده 6:
" کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. "

◀️ب: از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی:
ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۲) ...
"تبصره ۱- کارآموزان در دوره دوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کار آموزان در پرونده هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردأ یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است."

📝به این ترتیب از آنجایی که پرونده مطالبه مهریه از دعاوی مالی بوده و مواد فوق سقفی برای صلاحیت کارآموز کانون در دعاوی مالی در نظر نگرفته اند لذا کارآموز کانون می تواند بدون محدودیت در پرونده های مطالبه مهریه ورود نماید.



2️⃣دوم: مرکز وکلا

مستندات قانونی:

◀️الف: از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

ماده۲۵- کارآموزان وکالت ... حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
۱- وکالت در دیوان عالی کشور؛
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف
۳- دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال
۴- جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر.

◀️ب: از دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

ماده ۴۳- کارآموز در موارد زیر حق وکالت و یا توکیل به غیر ندارد:

الف) وکالت در دیوان عالی کشور
ب) دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف
پ) دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال
ت) جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر

تبصره ۱: وکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز، موجبی برای معافیت از ممنوعیت های مندرج در این ماده نیست.

تبصره ۲: وکالت در دعاوی طلاق به درخواست زوج و زوجه یا طلاق توافقی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و همچنین وکالت در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری در صلاحیت کارآموز می باشد.

تبصره ۳ : محدودیت های مندرج در ماده شامل مطالعه پرونده توسط کارآموزان نخواهد بود.

تبصره ۴ : در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند “ت” ماده ۶۲ می شود.

📝به این ترتیب ملاحظه می گردد که کارآموزان مرکز از وکالت در دعاوی مالی (از جمله مهریه) با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال منع شده اند. متن ماده به اندازه کافی گویا است با این حال ممکن است در اجرای این ماده سوالات زیر مطرح شود:

⁉️سوال 1.در مهریه از نوع سکه و طلا که بعضا مشمول بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی قرار می گیرند، آیا اصل تقویم خواهان ملاک تشخیص صلاحیت کارآموز است یا نرخ واقعی طلا و سکه؟

برای پاسخ ، لازم است ابتدا در خصوص بخشنامه یکنواخت سازی توضیح داده شود:

📝ماده 503 ق. آ. د. م. مصوب 1379 نحوه محاسبه هزینه دادرسی را به طور کلی به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - ارجاع داده است. ( ماده 503: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.)

در ماده 3 قانون وصول، مبنای محاسبه هزینه دادرسی "بهای خواسته" یا "بهای محکوم به" است. تعیین بهای خواسته نیز مطابق ماده 62 ق. آ. د. م. انجام می شود.

(ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

2.در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3.در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

4.در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.)

مشخص است که مهریه از نوع طلا مشمول بند 4 از ماده مذکور است. بنابراین در پرونده مطالبه مهریه از نوع طلاجات (بویژه سکه) تعیین بهای خواسته و مآلا تعیین میزان هزینه دادرسی، علی القاعده باید مطابق بند 4 ماده 62 انجام شود. یعنی تقویم خواهان مبنای محاسبه هزینه دادرسی باشد.
❗با این حال در خصوص موضوع خاص طلاجات از آنجایی که مطابق بند ه بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ، "مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."
در خصوص نحوه محسابه هزینه دادرسی اختلاف رویه ایجاد شده است. برخی از مراجع قضایی، مطابق بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م. و برخی دیگر مطابق بند ه بخشنامه مذکور اقدام می نمایند.

در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1401/742 مورخ 1401/07/27شماره پرونده: 1401-2/1-742 ح در پاسخ به این استعلام که

"آیا بند «ه-» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟" چنین نظر داده است:

"اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است..."

به این ترتیب ملاحظه می گردد که در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت بخشنامه مذکور با متن قانون اختلاف نظر وجود داشته و همین امر منتهی به اختلاف رویه مراجع قضایی در خصوص نحوه محاسبه هزینه دادرسی در پرونده هایی که خواسته آن طلاجات می باشد شده است.

✅با این حال و از جهت ارتباط خاص با صلاحیت کارآموزان مرکز، باید توجه داشت که بخشنامه یکنواخت سازی ، علی فرض اعتبار نیز صرفا ناظر به "هزینه دادرسی" بوده و تعرضی به مساله "میزان خواسته" ندارد. همچنانکه در دعاوی ملکی، ارزش خواسته بر مبنای تقویم خواهان مبنای صلاحیت مرجع قضایی و تجدیدنظرخواهی بوده ولی در خصوص مساله خاص "هزینه دادرسی" قیمت منطقه بندی ملاک است. این برداشت بویژه با توجه به تبصره ۴ ماده 43 دستورالعمل کارآموزی که مقرر می دارد: "در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به ""تقویم خواسته"" یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد..." تقویت می شود.
بنابراین مشخص است که مبنای تعیین صلاحیت کارآموز در دعاوی مطالبه مهریه از نوع سکه و طلا "تقویم خواهان" است حتی اگر هزینه دادرسی بر مبنای بند ه دستورالعمل یکنواخت سازی محاسبه شود.

بنابراین در پرونده ای که خواسته آن مطالبه مهریه از نوع سکه یا طلاجات بوده و بهای خواسته به عنوان مثال دویست میلیون تومان تقویم ولی هزینه دادرسی بر اساس قیمت واقعی سکه و طلا محاسبه و قیمت واقعی نیز بیش از دو میلیارد تومان باشد، به نظر می رسد که کارآموز مرکز با توجه به "بهای خواسته" و نه "مبنای محاسبه هزینه دادرسی" حق وکالت در پرونده را داشته باشد.


⁉️سوال2. اگر مهریه وجه نقد باشد، تعیین صلاحیت بر اساس اصل مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج تعیین می گردد یا بر مبنای محاسبه مطابق تبصره ماده 1082 قانون مدنی؟

📝می دانیم که مطابق تبصره "(الحاقى 29/ 4/ 1376) ماده 1082 ق. م. : "چنانچه مهريه وجه رائج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراء عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‏گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين‏كه زوجين در حين اجراء عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند..."

به این ترتیب جهت محاسبه مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراء عقد، نیاز به رعایت شرایط عمومی استحقاق خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م. (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.) نبوده و محسابه مهریه از نوع وجه نقد به نرخ روز به حکم قانون صورت می پذیرد. همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۸ : اگر مهریه از نوع وجه نقد باشد ، صرفنظر از سال ازدواج (قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 ق . م. در سال 1376 یا بعد از آن) محاسبه مهریه به نرخ روز انجام خواهد شد.

پاسخ شما به این سوال که : "اگر مهریه وجه نقد باشد، تعیین صلاحیت بر اساس اصل مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج تعیین می گردد یا بر مبنای محاسبه مطابق تبصره ماده 1082 قانون مدنی" چیست؟

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۱۴۶
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
موضوع
اعتبار و نحوه صدور حکم در مورد مهریه با عنوان هزینه سفر خارجی با ذکر مبلغ مشخص

پرسش
مهریه زوجه در سند ازدواج به صورت "هزینه یک سفر خارجی به مبلغ 20 میلیون تومان" تعیین شده است. اکنون و چندین سال پس از ازدواج، زوجه مطالبه مهریه نموده است؟ زوجه استحقاق چه چیزی را دارد؟ (مبلغ بیست میلیون تومان یا مبلغ بیست میلیون تومان با احتساب شاخص تورم یا هزینه یک سفر خارجی؟)


نظر اکثریت:

آنچه که مورد توافق طرفین به عنوان مهریه قرار گرفته است، وجه نقد است و درج عبارت "هزینه سفر خارجی" در سند ازدواج صرفاً قید توضیحی و اضافی مربوط به انگیزه طرفین از تعیین وجه نقد است که فاقد اثر و بار حقوقی است و تفاوتی در اصل مهریه و نحوه محاسبه آن‌که وجه نقد است ایجاد نمی‌نماید؛ لذا زوجه استحقاق مبلغ 20 میلیون تومان با لحاظ تبصره ماده 1082 را دارد.

نظر اقلیت
آنچه که به عنوان مهریه تعیین شده است "هزینه یک سفر خارجی" است و زوجه نیز استحقاق همین مهریه را دارد و برای تعیین میزان هزینه سفر نیز باید به توافق طرفین یعنی مبلغ "بیست میلیون تومان" مراجعه کرد. بنابراین زوجه استحقاق مبلغ بیست میلیون تومان را دارد. تبصره ماده 1082 اختصاص به موردی دارد که مهریه "وجه نقد" باشد؛ حال‌آنکه مهریه حاضر "وجه نقد" نیست، بلکه "هزینه سفر خارجی" است و هزینه سفر خارجی را نمی‌توان به نرخ روز محاسبه کرد.

نظر ابرازی ۱:
اولاً؛ مهریه "هزینه یک سفر خارجی" است نه وجه نقد. ثانیاً؛ از آنجایی‌که هزینه سفر خارجی بسیار متغیر و عملاً غیر قابل تعیین است؛ لذا مهریه مجهول و باطل است.


نظر ابرازی ۲:
مهریه زوجه "هزینه یک سفر خارجی به ارزش بیست میلیون تومان در سال ازدواج" است و برای تعیین مهریه استحقاقی زوجه در حال حاضر، باید ابتدا سفر متناسب با مبلغ 20 میلیون تومان در سال ازدواج را مشخص کرد. سپس هزینه همین سفر در حال حاضر را تعیین نمود و حکم به پرداخت هزینه چنین سفری در حال حاضر داد. همان‌گونه که اگر مهریه مثلاً "صد سکه به ارزش ده میلیون تومان" در سال 75 بود، در حال حاضر حکم به پرداخت "صد سکه" داده می‌شد. در موضوع سؤال صرفاً به جای مثلاً "صد سکه"، "هزینه یک سفر خارجی" درج شده است.

نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه ابرازی دوم مطلوب است؛ با این توضیح که ابتدا دو سفر خارجی به ارزش 20 میلیون تومان در زمان عقد مشخص شده و سپس هزینه همان سفر در زمان مطالبه تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد.

مطلع شدیم همکار محترم قضایی و عضو محترم "اداره کل تدوین لوایح و امور مجلسِ معاونت حقوقی قوه قضاییه" در کانال حضور دارن
😎😎

امیدواریم که حضور بزرگوار در کانال برای اعضای محترم، فرصت مغتنمی باشه برای مستقیم ترین و سریع ترین ارتباط ممکن با یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای حقوقی کشور

و همچنین برای بزرگوار هم فرصتی باشه برای اطلاع مستقیم از دغدغه ها، چالش ها و پیشنهادات اصلاحی حوزه قوانین جاری خانواده کشور
💐💐💐

رأی شعبه بدوی خانواده:

"....حسب ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی ((مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد)) در پرونده حاضر جنس و وصف مشخص است فقط متراژ مشخص نشده است ... با توجه به محتویات پرونده مستند به مواد ماده ۲۷۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد ((اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.)) و ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تهیه و تملیک یکباب منزل مسکونی متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندرعباس و خسارات دادرسی‌..."

رأی شعبه تجدیدنظر:

"...با توجه به ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی ... در مانحن فیه صرف قید عبارت "یکباب منزل مسکونی در گلشهر بندرعباس" رفع جهالت نمی نماید مشخص نیست منزل مذکور ویلایی است یا آپارتمانی و متراژ آن چقدر است و محله تعیین شده گلشهر بندرعباس دارای قسمت های مختلف از قبیل شمالی و جنوبی است که قید آن دارای اهمیت بوده ولی قید نشده است و از نظر آدرس نیز مجهول و مبهم است، به دلیل جهل به مهریه و عدم تعیین دقیق و صحیح، استحقاق زوجه به مهریه را غیرمحرز تشخیص ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار عدم استماع ..."

مهریه در سند رسمی ازدواج:
"یکباب منزل مسکونی در گلشهر بندرعباس"

دادخواست: الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر (الزام خوانده به تهیه و تملیک یکباب منزل مسکونی متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندرعباس)

نکات:

1️⃣مستند دادخواست مهریه (علاوه بر سند رسمی ازدواج) می‌تواند:
◀️سند عادی ازدواج
◀️سند رسمی اقرارنامه زوجیت (متضمن تعیین مهریه)
◀️سند رسمی اقرارنامه مهریه
◀️حکم اثبات زوجیت (متضمن تعیین مهریه)
◀️سند عادی مهریه
◀️شهادت شهود یا عموم ادله اثباتی باشد.

2️⃣همانند عموم مصادیق بند ۱ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مهریه ای که از شعبه بدوی صادر می‌شود نیز علی‌الاصل قابل فرجام خواهی است.
[ماده ۳۶۷: آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام :
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد..]

3️⃣حسب رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ، طرفین حکم بدوی می‌توانند در مهلت تجدیدنظرخواهی، ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، از حق فرجام خواهی استفاده نمایند. مطابق این رای : "در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد..."

مطالبه مهریه. دادخواست بدوی و فرجام خواهی. دادنامه فرجامی.

⁉️سوال: زن و مرد ایرانی مقیم اروپا در محل اقامت خود مطابق قانون کشور محل اقامت ازدواج نموده اند.
آیا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه ایران ادعایی در خصوص مهریه داشته باشد؟

✅پاسخ:
موضوع از دو جهت قابل بررسی است:

1️⃣نخست :
استحقاق مهرالمسمی:

مهرالمسمی همان مهریه مورد توافق در زمان ازدواج است. در فرض سؤال:

⏪یا مهرالمسمی بین زن و مرد تعیین نشده است که در این صورت نوبت به مطالبه آن نمی‌رسد.

⏮️یا مهرالمسمی بین زن و مرد مورد توافق قرار گرفته است که در این صورت هم، امکان مطالبه آن متصور نیست. چرا که اصلِ ازدواجِ موضوع سوال، از نظر قانون مدنی ایران فاقد اعتبار است لذا مهریه ناشی از آن نیز غیر قابل مطالبه است.


2️⃣دوم:
استحقاق مهرالمثل

به موجب ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی "در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است."

مبانی استحقاق مهرالمثل در قانون مدنی را باید در تحلیل ماهیت فقهی و مذهبی رابطه نزدیکی ناشی از نکاح جست و جو کرد.

در ارتباط با استحقاق مهرالمثل در قانون مدنی ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

❌۱.اگر بین زن و مرد رابطه زوجیت صحیح (چه دائم چه موقت) وجود داشته باشد و توافق در خصوص مهریه نیز صحیح و معتبر باشد، رابطه زوجین در چهارچوب قواعد نکاح و مهرالمسمی قرار گرفته و نوبت به استحقاق مهرالمثل نمی‌رسد.

❌۲.لازمه استحقاق مهرالمثل در قانون مدنی، وقوع رابطه نزدیکی است. اگر بین زن و مرد رابطه نزدیکی واقع نشود، نوبت به بررسی استحقاق مهرالمثل نمی‌رسد. اعم از اینکه زوجیت یا مهر (صحیح یا باطل) بین زوجین وجود داشته باشد یا خیر.

❌۳‌.استحقاق مهرالمثل ارتباطی به دوشیزگی ندارد.

❗بنابراین هرگاه

۱_بین زن و مردی رابطه نزدیکی واقع شود

۲_نزدیکی ناشی از رابطه نامشروع نباشد

۳_یکی از دو توافق مربوط به اصل زوجیت یا مهریه به علتی مخدوش باشد

زن مستحق مهرالمثل است اعم از اینکه دوشیزه بوده باشد یا خیر. بنابراین در صورت وجود شرایط فوق امکان مطالبه مهرالمثل در فرض سؤال متصور است.

متهم چون از درآمد ما سلامش می کنیم
پیش او پا میشویم و احترامش می کنیم

اندکی هم گرم میگیریم با او بعد از آن
از سر رافت چنین جذب نظامش میکنیم

چون جسارت کرده و احضارشان فرموده ایم
خود جسارت کرده، تفهیمْ اتهامش میکنیم

هم سوال سخت و تلقینی نمی پرسیم ما
یا کسی پرسید اگر نهی از حرامش میکنیم

هم نبايد دست ضابط داد او را هيچوقت
ما كه حق شهروندي را قوامش مي كنيم

چون که در زندان نباید جمعیت افزون شود
او اگر تامین بخواهد، التزامش می کنیم!

بعد اگر پرسید از فرجام کارش متهم
واقعیت را برایش گفته رامش می کنیم

چونكه فوقش حكم او حبس است جای غصه نیست
راه بسیار است، فکر یک کدامش میکنیم

فی المثل آزادی ِ مشروط، یا تعلیق حكم
يا به پابندى جهانی را به كامش مي كنيم

يا اگر از روى ناچاري به زندان رفت او
راى بازش ميدهيم و التيامش ميكنيم

عید اگر باشد، یقینا خواجه حقش مرخصی ست
زور زوری بوی عیدی در مشامش می کنیم

چند ماهی مانده تا اتمام، ما پایانِ حبس
می دهیم و غرق در عیش مدامش می کنیم

تا شود بازاجتماعى بعد از اين تنبيه سخت
فکر کسب و اشتغال و فکر وامش مي كنيم

گرد و زنگار است بر لوح‌وجودش لاجرم
بند بند و آجر و آجر خشت خامش می کنیم

گرچه او با نام نیک خود سر سازش نداشت
ما به تکریم و لطافت نیک نامش می کنیم

خویشتن را بر فنا هرچند او میخواست ما
از فنا پس میکشیم و بر دوامش می کنیم

مي سپاریمش به دست اجتماع و اینچنین
صاحب آزادی و شغل و مقامش می کنیم

یک نفر بر گشت از کردارِ بد، اینطور ما
قعر چاه افتاده را بالای بامش میکنیم
<> <> <>
صبح روز بعد ماموری جوان و سبز پوش
سارقی را حین سرقت روی بام خانه ای

سرفراز و دست بسته نزدمان می آورد
متهم چون از در آمد ما سلامش می کنیم!
<> <> <>
آشمان اینقدرهایی هم که گفتم شور نیست
چون غرض طنز است خود قدری درامش می کنیم

کارگردانیم و این سریال را هرطور هست
آب بندی کرده و زیبا تمامش می کنیم
سید حامد حسینی

متهم چون از درآمد ما سلامش می‌کنیم ...
سروده طنز و انتقادی همکار محترم قضایی
جناب آقای سید حامد حسینی عزیز
برگزیده دومین جشنواره ملی شعرطنز عدلیه «دادخند»

که جهت انتشار در کانال به طور اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته 😎😎👇🏻

اثبات زوجیت متوفی‌. چهار صفحه دادنامه دیوان

اثبات زوجیت متوفی. لایحه تجدیدنظرخوانده