Familegal

❇️یک تعهد و دو برداشت!❇️

مواجهه متفاوت محاکم بدوی و تجدیدنظر استان های هرمزگان و خوزستان با تعهد مندرج در سند ازدواج مبنی بر "خرید و تملیک سه دانگ منزل مسکونی"

1️⃣خلاصه مطلب:
_دادگاه بدوی بندرعباس مهریه "سه دانگ منزل مسکوني در گلشهر بندرعباس" را معتبر و حکم به الزام زوج به ایفای تعهد داده است. محکمه تجدیدنظر استان تعهد را مجهول و باطل دانسته است.
_شعبه بدوی استان خوزستان شرط "خرید سه دانگ منزل مسکوني" را مبهم و مجهول دانسته است. اینبار محکمه تجدیدنظر استان خوزستان شرط را صحیح و زوج را مکلف به ایفای تعهد نموده است.

2️⃣دادنامه بدوی و تجدیدنظر هرمزگان:

۱.دادنامه دادگاه بدوی بندرعباس:

⚖️رای دادگاه⚖️
در خصوص دعوی خواهان خانم ... به طرفیت خوانده آقای ... به خواسته
❎الزام به ايفاي تعهد (مالی) مبني بر تهیه و تسليم یک باب منزل بابت ❗مهریه❗ در محله گلشهر بندر عباس) که اظهار داشتند مهریه موکل و خوانده در سند ازدواج تاریخ 1393/11/26 یک باب منزل مسکونی در محله گلشهر بندر عباس تعیین گردیده است. مستحضرید که حسب ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها شود معلوم باشد. بنابراین از آنجا که جنس و وصف مهريه معلوم است و فقط متراژ مشخص نشده است
صحیح است از محضر دادگاه محتر متقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمليك یك باب منزل مسكوني متعارف به انضمام كليه ي خسارات دادرسی مورد استدعاست. دادگاه با توجه به تصویر سند ازدواج و شناسنامه طرفین و اظهارات انان وجود و تداوم علقه زوجیت را احراز و با عنایت به شرح دادخواست تقديمي و توجها به قصد مشترک طرفین در زمان عقد نكاح و رد دفاع وكيل خوانده، دعوای خواهان را وارد تشخیص و ضمن تایید نظریه مشاور محترم فضایی مستندا به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به تهیه و تملیک یک باب منزل مسكوني متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندر عباس و پرداخت مبلغ پنج میلیون و هشتصد و شش هزار ریال بعنوان خسارت قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و طرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد
رئیس شعبه دادگاه خانواده شهرستان

۲.رای محکمه تجدیدنظر هرمزگان

⚖️رای دادگاه⚖️
در خصوص تجديد نظر خواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 1403/4/31 اصداری از شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان بندر عباس که به موجب آن و در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خانم ... بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر الزام خوانده به تهیه تملیک یک باب منزل مسکونی متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندر عباس به طرفیت تجدید نظرخواه اصیل که منجر به صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به تهیه و تملیک یک باب منزل مسکونی متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندر عباس و پرداخت مبلغ پنج میلیون و هشتصد و شش هزار ریال بعنوان خسارت قانونی در حق خواهان بدوی محکوم گردید است. دادگاه با توجه به صراحت ماده 1079 قانون مدنی که مقرر میدارد مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و در مانحن فیه صرف قید یک باب منزل مسکونی متعارف در محله گلشهر بندر عباس رفع جهالت نمی نماید و مشخص نمی‌باشد منزل مسکونی مورد نظر طرفین یک واحد آپارتمان بوده یا یک منزل ویلایی و در هر صورت متراز منزل مسکونی که دارای اهمیت میباشد قید نگردیده است محل مورد نظر طرفین نیز مجهول و مبهم است زیرا گلشهر بندر عباس دارای بخشهای شمالی و جنوبی بوده و آدرس دقیقی از منزل یا شماره پلاک آن قید نگردیده است لذا به دلیل جهل به مهريه و عدم تعيين منزل مذکور در سند نکاحیه به نحو صحیح و دقیق استحقاق زوجه به مهریه مزبور را غیر محرز تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم معترض عنه و به لحاظ عدم طرح صحیح به دعوا جهت دریافت مهریه با استناد به ماده 353 قانون فوق قرار عدم استماع دعوى صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی الصدور است.
رئيس و مستشار شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان

3️⃣دادنامه بدوی و تجدیدنظر خوزستان

۱.دادنامه بدوی ماهشهر

⚖️رای دادگاه⚖️
در خصوص دادخواست خانم ... با وکالت ... بطرفيت آقای... با وکالت ... به خواسته
الزام خوانده به انجام تعهد (مالی) مبني بر خريداري و انتقال سه دانگ منزل مسکوني به خواهان به انضمام تمام خسارات دادرسي به اين توضیح که وکیل خواهان اظهار میدارد با توجه به اینکه مهريه موكله عندالمطالبه بوده خوانده محترم جهت جلب نظر ایشان برای ازدواج متعهد به تملیک 3 دانگ منزل مسکونی در شان زوجه بوده و نظر به اینکه منزل پدری موکله ماهشهر و ناحیه صنعتی بوده در هنگام زندگی مشترک شیراز شهر صدرا سکونت داشته است لذا تقاضای ورود خواسته را داشته و وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که موکل در هنگام جاری

شدن صیغه عقد در حضور همگی در این صورت این ❗شرط❗ را در سند نکاحیه قید نموده که اگر زوج استطاعت مالی پیدا نمود 3 دانگ را به نام زوجه نماید و این مهم علیرغم قرائت در هنگام جاری شدن صیغه عقد هنگام تنظیم کتابت نشده است و چنین شرطی بدلیل عدم تعیین زمان ، متراژ ، محل و نوع باطل میباشد و فلذا تقاضای رد خواسته خواهان را داشته حال دادگاه با عنایت محتویات و مستندات پرونده و استماع اظهارات وکیل خواهان و خوانده و ملاحظه رونوشت سند نکاحیه که شرط در آن مندرج بوده و اینکه با توجه به اینکه شرط جهت تحقق باید کاملا مشخص باشد که در مانحن فیه در جزئیات شرط مشخص نمیباشد و بصورت کلی قید شده که 3 دانگ یک منزل مسکونی در حالی که می‌بایست ویلایی یا آپارتمانی و متراژ و اینکه در کدام مکان تصریح می‌گردید که در مانحن فیه این مهم صورت نگرفته است دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.


۲.رای محکمه تجدید نظر خوزستان

⚖️رای دادگاه⚖️

دادنامه ی شماره ی ... مورخ 1401/02/07 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ماهشهر به این شرح است ... خانم خواهان با وکالت ... تجدید نظرخواهی کرده است، با توجه به مفاد و اوراق پرونده از جمله سند ازدواج و شرط و تعهد مندرج در آن و با توجه به اینکه الفاظ عقود باید متعارف و به نحوی که قابلیت اجراء داشته باشد تعبیر و تفسیر شود، شرط و تعهد مذکور صحیح است و از موارد شرط باطل نیست و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، تعیین و انتخاب مورد و موضوع تعهد نیز بر عهده ی متعهد است و بنابر ماده 279 قانون مدنی ((اگر موضوع تعهد عين مشخص نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن تهیه کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نمیتواند بدهد)) بنابر مراتب مذکور تجدید نظرخواهی را وارد میداند و با استناد به مواد 279 ، 220 ، 219 و 10 قانون مدنی و مواد 198 ،358،515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظرخواسته نقض و خوانده را به خرید سه دانگ از یکباب منزل مسکونی و ثبت آن بنام خواهان و پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم میکند این رای حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه دادگاه تجدید نظر استان خوزستان

یک تعهد و دو برداشت!

مواجهه متفاوت محاکم بدوی و تجدیدنظر استان های هرمزگان و خوزستان با تعهد مندرج در سند ازدواج [قسمت مهریه و شروط] مبنی بر "خرید و تملیک سه دانگ منزل مسکونی"

4️⃣حکم تجدیدنظر

❎مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان فارس

❎هیات دادگاه : آقایان ... و ... مستشار دادگاه

❎تجدید نظرخواه آقای ... با وکالت آقای ... و خانم ...

❎تجدید نظر خواندگان
۱.خانم ...۲.آقای...

❎تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره ... شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شیراز

❎گردشکار به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان فارس به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت رسیدگی قرار دارد ملاحظه میشود که پرونده در دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته و پس از تجدید نظرخواهی و تبادل لوایح طرفین و ارسال به دادگاه‌های تجدید نظر به این شعبه دادگاه جهت رسیدگی ارجاع گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

⚖️رای دادگاه⚖️
به موجب دادنامه شماره ... مورخه ۹/۸/۱٤۰۲ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه خانواده شیراز، دعوی آقای ... به خواسته رفع توقیف نسبت به یک دستگاه خودرو ام وی ام X22 غير موجه تشخیص داده شده و ادعای ایشان که به عنوان معترض ثالث مطرح شده بود رد میگردد و حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر میگردد. رأی اصداری مورد تجدید نظرخواهی ایشان قرار میگیرد و با تأکید بر اینکه سند رسمی (برگ سبز) خودرو بنام وی میباشد خواستار نقض رأى اصداری میگردد با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده دادگاه بدوا لازم میبیند مختصری از محتویات پرونده را ذکر نماید خانم زوجه مهریه خود را مطالبه میکند و از اموال شوهرش یک دستگاه خودروی X22 ام وی ام ساخت شرکت مدیران خودرو به شماره پلاک انتظامی ... معرفی مینماید دستور توقیف خودروی مذکور در مورخه ۲۱/۳/۱٤۰۲ از اجرای احکام صادر میشود اما معلوم میگردد یک روز بعد از دستور توقیف خودرو بنام آقای معترض ثالث منتقل گردیده و دارای پلاک جدیدی به شماره ... گردیده است که ایشان به عنوان معترض ثالث خواستار رفع توقیف از خودرو و عدم مزایده آن میگردد؛ که مورد پذیرش دادگاه بدوی واقع نمی شود که رأی اصداری مورد تجدید نظرخواهی واقع میشود؛ که در این شعبه دادگاه تجدید نظر مطرح میشود. با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده تجدید نظر خواهی وارد نیست و به نظر قضات رسیدگی کننده معامله واقع شده صوری و غیر واقعی بوده است به دلایل زیر

۱.مستندی که به عنوان قرارداد خرید از سوی خواهان ارائه شده و تصویری از آن در صفحه ۱۲ پرونده موجود است. فاقد تاریخ وقوع بیع میباشد در حالی که روشن است یکی از موارد مهمی که در معاملات اموال منقول و غیر منقول ذکر میشود تاریخ وقوع بیع میباشد.

۲.بین زوج به عنوان فروشنده و خریدار رابطه قوم و خویشی نزدیک برقرار است. فروشنده دایی خریدار است.

۳.نحوه دریافت ثمن معامله پانزده ميليون وجه نقد ذکر شده که بیان گردیده که نقداً تحویل شده و ۱۴ سکه بهار آزادی که آن هم نقداً تحویل گردیده است که ایننحوه تعیین ثمن معامله هم که نحوه دریافت و پرداخت قابل رصد نباشد هم قرینه‌ ای دیگر بر صوری بودن معامله است، معلوم نیست خریدار چهارده سکه را از کجا خریداری کرده بوده که نقداً به دایی خود فی الفور پرداخت نموده است (ضمن این که چهل و سه میلیون تومان هم موقع تعویض پلاک قید شده پرداخت میگردد که در رابطه با آن توضیحی داده نشده است)

لذا مجموعاً عقيده قضات این است؛ زوج که عالم و آگاه بوده همسرش مهریه خود را مطالبه کرده است چون قبلا از طریق اجرای ثبت اقدام شده بود در یک معامله صوری، بدون تاریخ، با ابهام در خصوص دریافت نحوه ثمن به شرحی که داده شد با خواهرزاده خود معامله‌ای صوری میکند تا از توقیف و مزایده در امان باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید مینماید. رأی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته و قطعی است.
رئيس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر فارس
مستشار شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر فارس

3️⃣تجدیدنظر خواهی

❎تجدید نظر خواه: ...
❎تجدیدنظر خوانده ...
❎تاریخ تقدیم
❎۱۴۰۲/۰۸/۱۰
❎پیوست ۶ برگ
❎خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ... مبنی بر حکم صادره نسبت به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، شعبه ی صادر کننده شعبه ۱۳ دادگاه خانواده

❎دلائل و منضمات
۱_فتوکپی مصدق دادنامه شماره ... تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شیراز ۲_مستندات به شماره ...

❎شرح
به نام خدا
رئیس محترم دادگاه تجدید نظر استان فارس
با عرض سلام و تحیات
احتراماً به استحضار می رساند، در دادنامه شماره ... ابلاغی مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ صادره از شعبه محترم ۱۳ دادگاه خانواده شیراز به موارد زیر توجه کافی صورت نگرفته است؛ لذا باتوجه به دلایل و مستندات مندرج ذیل و موجود در پرونده و پیوست این دادخواست ضمن اعتراض به رأی صادره، تقاضای تجدید نظر در آن و صدور رأی شایسته را دارد؛

الف) خودرو توقیفی (با پلاک انتظامی...) در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۲ پیش از مطالبه مهریه زوجه از اداره اجرای اسناد رسمی ((به تاریخ ۱۴ فروردین (۱۴۰۲) به اینجانب فروخته شده و اکنون سند رسمی آن برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به نام بنده می باشد. شایان ذکر است فروش خودرو طی یک مبایعه نامه دستنویس و با حضور و امضای شهود و پرداخت ثمن معامله صورت گرفته و تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله (مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی) در آن مشهود است.

ب) در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ نوبت تعویض پلاک برای ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ اخذ گردیده که بعلت توقیف بودن پلاک خودرو فروشنده توسط اداره اجرای اسناد رسمی این امر عملیاتی نگردیده است.

ج) بدنبال توقیف سیستمی پلاک توقیفی که مانع از تعویض پلاک خودرو میشود هنگامی که بالطبع خودرو در تصرف من (خریدار) بوده است توقیف فیزیکی نیز توسط پلیس راهور شیراز صورت گرفته و به پارکینگ منتقل شده است.

د) خریدار (من) به اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض و درخواست رفع توقیف فیزیکی و سیستمی نمودم و نهایتاً هیأت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک استان که شامل مدیر کل سازمان و دو قاضی دادگاه تجدید نظر می.باشند در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۲ طبق ماده ۳۵ قانون مدنی که اذعان می دارد "تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود" رأی به رفع توقیف خودرو میدهند. رأی مذکور در ۱۰ خرداد ۱۴۲ به اداره اجرای اسناد رسمی اعلام و متأسفانه با تأخیر زیاد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به فروشنده و خریدار ابلاغ می‌شود. فروشنده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ دستور رفع توقیف را از اداره اجرای اسناد رسمی دریافت و در اداره پلیس راهور اقدام به رفع توقیف سیستمی مذکور می نماید.

هـ) تمامی موارد مندرج در بندهای فوق بیانگر این میباشند که فروش خودرو صورت گرفته و مالک تغییر یافته است.

و) خانم زوجه، همسر فروشنده خودرو در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ اقدام به مطالبه مهریه خویش از طریق اداره اجرای اسناد رسمی نموده و خودرو فروشنده بصورت سیستمی توقیف میشود با توجه به اینکه اداره اجرای اسناد رسمی نتوانسته بود طی دوماه مبلغی را برای وی از دارائی های همسرش (یعنی فروشنده خودرو - آقای زوج) کسب و به وی تقدیم کند ایشان ضمن ارائه دادخواست تأمین خواسته از طریق دادگاه خانواده شیراز، اقدام به توقیف مجدد خودروی مورد بحث می نماید که بعلت تأخیر در ارائه دادخواست اصلی فروشنده خودرو در تاریخ ۲۱ خردادماه دستور رفع توقیف خودرو را از شعبه سوم اجرای احکام دادگاه خانواده دریافت و نهایتاً خودرو را آزاد و در همان تاریخ اقدام به تعویض پلاک به نام بنده (خریدار) می نماید؛ بعلت اینکه آدرس خریدار می بایست توسط اداره پست برای پلیس راهور محرز می‌شده صدور پلاک جدید و نصب آن روی خودرو و صدور برگ سبز جدید به نام خریدار در ساعات آغازین روز ۲۲ خرداد انجام شده است. این عمل اقدام نهایی وقوع بیع است و جنبه تشریفات نهایی بیع را دارد و گرنه بیع و انتقال مالکیت در ۶فروردین ۱۴۰۲ واقع شده است.

ز) نظر به اینکه خانم زوجه در روز ۲۱ خرداد اقدام به ارائه تأمین خواسته جدید نموده و قاضی محترم شعبه سوم اجرای احکام دادگاه خانواده شیراز، در همان روز دستور توقیف سیستمی خودرو فروشنده را داده بودند و اداره پلیس راهور پس از ۲۱ خرداد و بعد از تعویض پلاک برای این دستور، اقدام نموده و پلاک مذکور را تعویض یافته می یابد، کسب تکلیف میشود و طبق دستور قاضی محترم اجرای احکام که برخلاف ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی صدور نموده پلاک جدید را که متعلق به اینجانب میباشد توقیف سیستمی می نماید. علت این دستور را اینگونه اعلام نمودند که تاریخ دستور توقیف قاضی محترم اجرای احکام بر تاریخ سند رسمی جدید خودرو برگ سبز مقدم است.

ح) در اینجا با اشاره به ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی که تصریح می دارد نباید مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند را توقیف نمود، اضافه نموده ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به وضوح تبیین گردیده که تاریخ سند شخص ثالث توقیف شده باید بر تاریخ توقیف مقدم باشد؛ لذا تاریخ دستور توقیف ملاک نیست تاریخ اقدام توقیف ملاک قانون است. اگر تاریخ دستور ملاک باشد زمانی که از تاریخ صدور رأی رفع توقیف در هیأت نظارت استان (۶خرداد) و اعلام آن به اداره اجرای اسناد (۱۰) خرداد تا ابلاغ رأی به فروشنده و خریدار خودرو (۱۸) خرداد که این دو فرد میتوانسته اند بدون هیچ مشکلی اقدام به تعویض پلاک نمایند ولی بعلت بروکراسی اداری و محدودیت هایی که هم اکنون قاضی‌های محترم شعبه سوم اجرای احکام و شعبه ۱۳ دادگاه خانواده بدان‌ها استناد نموده اند اجحاف در حق بنده خواهد شد و این تناقض در روند اجرایی موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب است.

ط) شایان ذکر است قاضی محترم شعبه ۱۳ در دادنامه شماره ... مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ باتوجه به قوی بودن دلایل شکایت و مالكيت رسمی (اینجانب) قرار توقف عملیات اجرایی در شعبه سوم اجرای احکام دادگاه خانواده در خصوص مزایده تا تعیین تکلیف نهایی شکایت را صادر نمودند. این امر بیانگر محق بودن بنده در این بیع میباشد.

ی) بندهای فوق مواردی است که قاضی محترم صادر کننده رأی شعبه ۱۳ به آنها توجه ننموده و به اعتراض و دلایل و مستندات ارائه شده رسیدگی نفرموده و صرف بدون اثبات صوری بودن مبایعه نامه و یا اشاره به هر سند یا مدرک قانونی ای که باطل کننده بیع فوق باشد توقیف خودرو را مجاز دانسته اند؛ در واقع اعتراض بنده به همین ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است که درباره من اعمال شده است اصلاً توقیفی صورت نگرفته است که بخواهد نقل و انتقال پس از آن توقیف تحقیق باطل باشد. اگر خودرو توقیف باشد که نمیتوان نقل و انتقال سند رسمی آن را انجام داد دستور توقیف پلاک مالک اول توسط قاضی محترم شعبه سوم اجرای احکام دادگاه خانواده صادر شده که پلیس راهور نیز اعلام نموده پلاک مذکور فک شده است یعنی آخرین اقدام از بیع یعنی همان انتقال سند رسمی مالکیت که جنبه تشريفاتي آثار شمرده میشود انجام شده بوده که مانع از توقیف پلاک مالک اول شده است بیع صورت گرفته بوده و مالکیت منتقل شده بوده و لذا ماده ۵۶ در اینجا کاربردی ندارد چرا که ماده ۵۶ درباره مال توقیف شده می‌باشد این خودرو توقیف نبوده است. بیع در تاریخ ۶فروردین ۱۴۰۲ بر همه ادعاهای بعدی مطالبه مهریه توقیف‌ها و رفع توقیفها و ... مقدم است با اشاره به ماده‌های ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مشخص است که قاضی محترم دلایل متقن خواهان را بررسی نکرده اند که در این دادخواست مورد اعتراض میباشد چراکه مبایعه نامه معتبر، پرداخت ثمن معامله در حضور شهود، تصرف خودرو توسط خواهان، توقیف و رفع توقیف توسط اداره اجرای اسناد رسمی و نهایتاً انتقال سند رسمی و پلاک به نام اینجانب که آخرین مرحله از وقوع بیع و بیشتر جنبه تشریفات نهایی را دارد همگی اثبات کننده تغییر مالکیت خودرو و وقوع بیع هستند و هیچ یک مردود نمی باشند. دستور توقیف قاضی محترم اجرای احکام قریب به سه ماه پس از وقوع بیع صادر شده و دلایل زیادی برای تغییر مالکیت خودرو و علت اینکه نباید تعویض پلاک متوقف و بعد باطل اعلام شود ارائه شده است؛ لذا هم اقدام قاضی محترم اجرای احکام در این خصوص غیر قانونی به نظر میرسد و هم رأی قاضی محترم شعبه ۱۳، غیر صحیح. صحبت کلی این است که بیع خیلی زودتر از دستور توقیف قاضی محترم شعبه سوم اجرای احکام واقع شده که اکنون بر این مورد بحث شود که آیا انتقال مالکیت یک روز از توقیف است یا یک روز بعد از توقیف است یا دستور توقیف مقدم است بر انتقال مالکیت یا خیر بیع مقدم می باشد. تصویر مستندات اداره اجرای رسمی جهت بررسی و بهره برداری، به پیوست این تجدیدنظرخواهی، تقدیم شده است.
با احترام - تجدید نظر خواه -

2️⃣دادنامه بدوی
⚖️رأی دادگاه⚖️
در خصوص دادخواست آقای ... با وکالت ... به طرفیت ۱.آقای [زوج] ۲.خانم [زوجه] به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ... شعبه ۳ اجرای احکام خانواده موضوع تامین خواسته صادره از شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شیراز نسیت به یک دستگاه خودرو و رفع توقیف از آن به این توضیح که خواهان بیان داشته است : "...[انعکاس اظهارت و استنادات خواهان]..." محکوم علیه پرونده اجرایی در شعبه حاضر و ادعای خواهان را تایید نموده اند. محکوم له پرونده اجرایی در شعبه حاضر و منکر ادعای خواهان شده اند. دادگاه جهت بررسی موضوع پرونده اجرایی را مطالبه و مطالعه نمود ملاحظه گردید دستور توقیف خودرو فوق به پلاک ... در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ به صورت سیستمی از اجرای احکام دادگاه خانواده شیراز شعبه سوم به موجب نامه مکانیزه شماره ... صادر شده است اما پلاک خودرو فوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ فک و پلاک جدید به شماره ... به نام خواهان روی آن نصب گردیده است. بنابراین تعویض پلاک از نام محکوم علیه به نام معترض ثالث یک روز پس از صدور نامه مکانیزه توقیف صورت گرفته است با توجه به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد "هر گونه نقل و انتقال ... نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است" لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس میباشد.
شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شهرستان شیراز

1️⃣دادخواست بدوی:

❎خواهان: ...
❎خوانده: ۱... ۲....
❎وکیل...
❎خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ... شعبه ۳ اجرای احکام خانواده موضوع تامین خواسته صادره از شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شیراز - نسبت به یک دستگاه خودرو ورفع توقیف از آن

❎دلایل و منضمات
۱_سند خودرو به شماره ...
۲_رای هیئت به شماره ... مورخ ...
۳_مبایعه نامه به شماره... مورخ...
۴_ اجراییه به شماره،... مورخ ...
۵_نوبت تعویض پلاک به شماره ... مورخ ...
۶_وکالت نامه به شماره ... مورخ...
۷_سند عادی مبایعه نامه مورخ ...
۸_صورت مجلس شماره ... مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۹_ سند مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

❎شرح
ریاست محترم شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شیراز
با سلام
احتراما به وکالت از خواهان به استحضار میرساند موکل به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ یک دستگاه خودروی ۲۲ mvm را به شماره ... از آقای [زوج] خریداری نموده مالکیت وسیله نقلیه به نام موکل انتقال یافته است از آنجا که خوانده ردیف دوم [زوجه] با همسرش مشکل خانوادگی داشته ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ دادخواست تامین خواسته را در شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شهرستان شیراز جهت مطالبه مهریه مطرح نموده که در شعبه ٣ اجرای احکام دادگاه خانواده شهرستان شیراز خودروی موکل بر خلاف مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده است و به لحاظ عدم تقدیم دادخواست اصلی رفع اثر شده و مجددا تامین خواسته مطرح که در آن زمان خودرو بنام موکل شده بوده در حالیکه آقای زوج هیچ مالکیتی نسبت به خودروی موصوف نداشته و موکل، مالک خودرو میباشد. لذا نسبت به عملیات اجرایی معترض و تقاضای صدور دستور رفع توقیف از خودرو مورد استدعاست.

اعتراض ثالث اجرایی [خودرو] به اجرای قرار و حکم‌ مهریه

1️⃣دادخواست
2️⃣دادنامه بدوی
3️⃣تجدیدنظرخواهی
4️⃣دادنامه‌ تجدیدنظر
👇👇

7️⃣حکم تأیید و اصلاح تجدیدنظر

6️⃣تجدیدنظرخواهی زوجه از حکم اعسار و تقسیط

5️⃣دادنامه اعسار و تقسیط بدوی [پیرو نقض قرار عدم استماع در تجدیدنظر]

4️⃣تجدیدنظرخواهی وکیل زوج از قرار عدم استماع بدوی

3️⃣قرار عدم استماع بدوی

2️⃣دادخواست بدوی

جریان کامل اعسار از پرداخت مهریه

1️⃣پیوست های الزامی دادخواست

https://t.me/irancybercrime


بیایید برید نمونه آراء همکار قضایی مربوط به جرائم و کلاهبرداری ها و سرقت های رایانه ای رو توی این کانال ببینید

اینقدر سوالات فیشینگ تون رو تو پیج و کانال حقوق خانواده نپرسید😅

🟥مهم و کاربردی
⚖رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳

1️⃣خلاصه و نتیجه رای:
یک چهارم از تمام دریافتی حقوق بگیران (از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق‌التدریس، حق التألیف و امثال آن) در قبال مهریه قابل توقیف است(نه فقط یک چهارم دریافتی های مستمر)

2️⃣شکایت شاکی:
" موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.
مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای «ف ب» کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید.
علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د / ۳۷- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام کرده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌شود.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت اینکه منافی و در تضاد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است را دارم."

3️⃣متن مقرره مورد شکایت:

"... حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛ ۱- حقوق پایه
۲- فوق‌العاده ویژه
۳- فوق‌العاده کارگاهی
۴- فوق‌العاده جذب (۸ درصد پایه و ویژه) - ... "


4️⃣موضع خوانده:
"... کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می‌شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق‌ التدریس، حق التألیف و امثال آن"

5️⃣رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳

"اولاً بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند ...
ثانیاً بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «...»

ثالثاً بر اساس ماده ۸۳ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.»

با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و ... بنابراین تفسیر اینکه مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و ... ابطال می‌شود..."

✍_اتهام: انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالي

❗️رای بدوی


⚖((رای دادگاه ))⚖


در خصوص اتهام الف
دائر بر انتقال مال به قصد فرار از ادای دین
موضوع شکایت ب
با عنایت به محتویات پرونده مشتمل بر:
شکایت شاکی ، اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده علیه متهم پرونده حاضر به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ، پاسخ استعلام از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر انتقال خودرو هیوندای النترا به شماره ... توسط متهم به آقای ج ، نه ساله و همچنین سایر استعلامات در خصوص میزان اموال باقیمانده ی متهم که کفاف پرداخت دین را نمیدهد ؛ دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ؛ متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی ( معادل نصف محکوم به) در حق صندوق دولت محکوم مینماید. در خصوص اتهام آقای ج نه ساله دائر بر انتقال مال به قصد فرار از ادای دین به عنوان انتقال گیرنده (موضوع شکایت ب) ، با عنایت به سن متهم و عدم احراز قصد و سوء نیت وی مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در قسمت محکومیت، غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان فارس ؛ و در قسمت ،برائت حضوری بوده و ظرف یست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان فارس می باشد.

علی کریمی رئیس شعبه ... دادگاه کیفری دو آباده


❗️رای تجدیدنظر

شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان فارس

هیات دادگاه: آقایان ... و ... مستشاران دادگاه

تجدیدنظرخوانده ها : ...

اتهام: انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالی


📝گردشکار:

در مورخه ... شاکی (ب) شکایتی را تقدیم دادستان عمومی و انقلاب آباده علیه (الف) مبنی بر انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین و تعهد مالی نموده، ضميمه شکوائیه تصاویر اجرائیه شماره ... مورخ 1400/2/13 و همچنین اظهارنامه رسمی بر عدم انتقال خودرو النترا به شماره ... و مغازه واقع در ... نموده است.
پرونده به بازپرسی آباده ارجاع و بازپرس دستورات لازم جهت تحقیق اولیه و استعلامات صادر و در مورخه 1400/6/1 قرار جلب به دادرسی (الف) مبنی بر انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صادر که در مورخه 1400/6/3 به موافقت دادستان آن شهرستان رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاههای کیفری 2 آباده ارسال و به شعبه ... کیفری 2 ارجاع گردیده شعبه مرجوع الیه ایراداتی را مطرح تا بازپرس مرتفع نماید و در مورخه 1400/9/10 طی دادنامه شماره ... مورخ 1400/9/10 مبادرت به صدور رای نموده و بموجب آن الف به اتهام انتقال مال به قصد فرار از ادای دین موضوع شکایت ب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 10/825/000/000 ريال (معادل نصف محکوم به) در حق دولت محکوم نموده و در خصوص اتهام ج (9 ساله) مبنی بر انتقال مال غیر (انتقال گیرنده) حکم برائت صادر نموده است.
رای نسبت به الف غیابی اعلام گردیده و دادنامه پس از ابلاغ، مورد اعتراضِ ب به دلیل تبرئه طفل از اتهام مذکور واقع شده است.
همچنین الف نیز پس از اطلاع از مفاد دادنامه، تقاضای واخواهی از دادنامه را نموده است در مورخ 1400/10/20 واخواهی رد و حکم صادره تایید اعلام گردیده است و در مورخه 1400/11/10 الف از دادنامه تجدید نظرخواهی نموده است.
در لایحه تجدید نظرخواهی ضمن رد اتهام خود تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تحقیقات مقتضی نموده است. پرونده ابتدا به شعبه .. تجدید نظر ارجاع و قضات دادگاه شعبه با موافقت سرپرست محاکم تجدید نظر، به لحاظ اینکه یکی از تجدید نظرخواندگان طفل بوده پرونده به این شعبه تجدید نظر که ویژه رسیدگی به جرائم اطفال نیز میباشد ارجاع و هیأت دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده و مداقه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت به
صدور رای مینماید.

⚖((رای دادگاه))⚖

تجدید نظر خواهی شاکی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ... مورخ 1400/9/10 شعبه ... کیفری 2 آباده که بموجب آن تجدید نظرخوانده ج طفل 9 ساله در زمان وقوع بزه از اتهام انتقال مال غیر برائت حاصل نموده و تجدید نظرخواهی الف از دادنامه شماره ... مورخ 1400/10/20 شعبه ... كیفری 2 آباده که در مقام اخواهی از دادنامه شماره ... مورخ 1400/9/10 شعبه مذکور که بموجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال به قصد فرار از ادای دین موضوع شکایت شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی بعمل آورده اند، نظر به اینکه تجدید نظرخواهان ایراد

و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده اند و دادنامه از لحاظ صحت مبانی استدلال و رعایت قانون آئین دادرسی صحیحاً صادر گردیده مضافاً بر اینکه در لایحه تجدید نظرخواه ردیف اول دلیلی که به تبرئه طفل غیر ممیز که فاقد مسوولیت کیفری بوده و باتوجه به صغر سن هیچگونه اراده و اختیار و اطلاعی از انتقال مال و یا دخالتی در آن نداشته و در لایحه تجدید نظرخواه ردیف دوم دلیلی که خدشه به دادنامه تجدید نظرخواسته ناظر به محکومیت الف وارد نماید بدست نمی آید و کاشناس موضوع تقاضای ایشان نیز ضرورت نداشته بنابراین هیأت دادگاه با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و ابرام مینماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان فارس

نمونه دادنامه بدوی و تجدیدنظر با موضوع محکومیت کیفری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (انتقال مال خود به دیگری به منظور فرار از دین [از جمله مهریه])

قسمت 🕒 از
نمونه دادخواست و دادنامه مربوط به پیروزی و شکست در دعوای بطلان معامله صوری به قصد فرار از پراخت مهریه (۲۱۸ ق.م.)

از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی یزد

وکیل زوجه در دو دادخواستِ مرتبط مدعی است زوج ملک و خودرو خود را صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه منتقل نموده است...

شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی یزد در یک دادنامه در خصوص خواسته ها رأی صادر کرده است:

به نام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی یزد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده های کلاسه ... و ... تحت نظر است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید

"رأی دادگاه"

در خصوص دعوی خواهان [زوجه] با وکالت خانم ... به طرفیت
۱- [زوج]
۲- [مادر زوج] با وکالت آقای ...
۳_...س

به خواسته

۱ - ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) صدور حکم به ابطال سند شماره ... مورخ (۱۳۹۷/۱۱/۲۳ مقوم به ۳۰۰۰۰۰۱۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۵۱۸۲۳,۰۹۴ ریال

۲- اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن مقوم به ۳۰۰۰۰,۱۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۵۱۸۲۳,۰۹۴ ریال

۳-ابطال سند - صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهر یزد استان یزد
۴- مطالبه خسارات دادرسی

اجمالا بدین شرح که وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی بیان داشته اند:

"...[انعکاس عین توضیحات و خواسته ها و استنادات وکیل خواهان از دادخوست ها]..."

دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده اظهارات و مدافعات اصحاب دعوا گواهی گواهان تعرفه شده و مستندات ابرازی از جانب طرفین نتایج استعلامات به عمل آمده رونوشت اوراق و محتویات پرونده های استنادی کیفری و اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک یزد و عنایتا به این که:

1️⃣- واضح و مبرهن است که "قصد"، نیروی سازنده عقد است و معامله صوری معامله ای است که طرفین آن قصد جدی برای انعقاد قرارداد نداشته و تنها در پی فراهم آوردن ظاهری در برابر جامعه هستند و به لحاظ این که معاملات صوری واجد نقص در اراده به شرح بند ۱ ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی بوده لذا تردیدی بر بطلان معامله صوری وجود نخواهد داشت و قابلیت الزام به انجام برای آن متصور نمی باشد و به نوعی ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مذکور که یکی از مصادیق معامله صوری است در واقع تحصیل حاصل میباشد. اصل اولیه بر این است که طرفين قصد جدی برای معامله داشته و عدم قصد جدی آنها نیاز به اثبات دارد چنانکه بر اساس ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود با توجه به اصل صحت، اثبات صوری بودن معامله از رهگذر امارات و ادله شدنی است و چون قصد یک امر درونی میباشد از این حیث ظهور آن با امارات قابل احراز میباشد بدین لحاظ این معاملات معمولا:
الف) با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام میشود چرا که دنبال فراهم آوردن ظاهری برخلاف واقعیت هستند.
ب) شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد و به شرایط معامله آن گونه که در حالت عادی سخت گیرانه تنظیم میشود سخت گرفته نمی شود. از اوصاف مبیع به دقت سخن گفته نمی شود تضامین رها میشوند و ضمانت اجراها مغفول.
ج)ما به ازاء معامله از جهت پرداخت و شرایط پرداخت با سایر معاملات عادی همخوانی ندارد در حالی که در معاملات عادی به دست آوردن عوض انگیره اصلی طرفین است. عوض قرارداد در معاملات صوری جدی گرفته نمیشود.
د) معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل پرستیز (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است حاصل می‌شود در حالی که معاملات صوری به انگیره ای غیر از انگیره متعارف مردمان عادی انجام میشوند این انگیزه آن اندازه نیرو دارد که سبب شکل گیری معامله شده و شرایط را از معاملات واقعی جدا می کند.

2️⃣- در مانحن فیه و در خصوص دعوی اصلی مطروحه نیز بنا به ادله و قرائن و امارات موجود از قبیل
الف) وجود قرابت نسبی نزدیک مادر فرزندی مابین خواندگان
ب) مستندات ابرازی از جمله سند نکاحیه مابین خواهان[زوجه] با خوانده ردیف اول[زوج] و پرونده های متشکله در این خصوص مابین نامبردگان و بالاخص محتویات پرونده اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک یزد که دلالت بر صدور اجرائیه در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ جهت وصول مهریه له خواهان[زوجه] علیه خوانده ردیف اول[زوج] و متعاقب آن ،بازداشت ملک موضوع خواسته در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۰ و لاحقا تقاضای تقدیمی از جانب خواهان در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ جهت رفع بازداشت اموال توقیقی خوانده و رفع توقیف به عمل آمده توسط آن مرجع از طرفی پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک یزد دلالت بر انتقال ملک موضوع خواسته از جانب خوانده ردیف اول[زوج] به خوانده ردیف دوم[مادر زوج] در فاصله زمانی نزدیک بعد از رفع

توقیف و طی مستند مالکیت ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ دفترخانه اسناد رسمی ... یزد دارد چه آن که ملاک صوری، موجود بودن سبب و موجب دین مهریه و سایر حقوق مالی زوجه بوده که به دنبال آن اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و بالتبع بیم توقیف ملک (ابتدائا یا به مثابه مانحن فیه مجددا) می‌باشد.

ج) وکالت تام موخر تنظیمی شماره ... در دفتر اسناد رسمی شماره ... یزد مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ از جانب خوانده ردیف دوم [مادر زوج] به خوانده ردیف اول [زوج] نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول خود چه آن که معقول و متعارف نمیباشد که ملک موضوع خواسته کلا از مالکیت خوانده ردیف اول خارج و بعد از انتقال رسمی به خوانده ردیف دوم از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هر گونه معاملات ولو با خود و دریافت ثمن و غیره به نام خود بگیرد.

د) فقد پرداخت ما به ازای مشخص و معینی از جانب خوانده ردیف دوم در قبال انتقال ملک موضوع خواسته از جانب خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم و یا حتی سابق بر آن و عجز از ارائه قولنامه و مبایعه نامه و اثبات پرداخت ثمن معامله در این خصوص چه آن که در سند قطعی فروش رسمی تنظیمی شماره ... مابین خواندگان نیز مبلغ مورد معامله ۵.۷۲۷۰۹۲۰ ریال ذکر گردیده شده است.

ه) تنظیم موخر قرارداد اجاره طبقه هم کف ملک موضوع خواسته به نام خوانده ردیف اول[زوج] به عنوان موجر با آقای ... مطابق تصویر اجاره نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ و همچنین اظهارات آقای ... در پرونده کیفری و به عنوان مستاجر دیگر ملک مبنی بر این که ملک را از خوانده ردیف اول[زوج] اجاره نموده است

و) صورتجلسه بازخوانی فایل صوتی ابرازی منتسب به خوانده ردیف اول که حسب نظریه کارشناسی اداره تشخیص هویت آگاهی یزد که مصون از اعتراض موجه مانده است و دلالت بر تعلق صدای مورد ادعا به نامبرده دارد و بازه زمانی موخر بر تاریخ انتقال ملک موضوع خواسته به خوانده دیگر بوده و اذعان به تعلق ملک موضوع خواسته به وی دارد

ز) پاسخ استعلامات واصله که اخذ تلفن ثابت در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ اخذ دو کنتور گاز در تاریخهای ۱۴۰۰/۸/۶ و ۱۴۰۰/۸/۸ و اخذ کنتور برق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ جملگی به نام خوانده ردیف اول[زوج] در خصوص ملک موضوع خواسته دارد همچنین مستندات ابرازی از جانب خواهان در خصوص اخذ پروانه ساختمان و پرداخت هزینه های شهرداری به نام خوانده ردیف اول

ح) تصویر سند مالکیت ملک سابق خوانده ردیف اول که حسب اظهارات شهود خواهان، خوانده ردیف اول متعاقب فروش آن اقدام به خرید ملک موضوع خواسته نموده است

ط) تعارض اظهارات و دفاعیات خوانده ردیف اول به گونه ای که طی اظهارات خویش در این پرونده مدعی عدم مالکیت خویش از ابتدا نسبت به ملک موضوع خواسته و خرید و مالکیت آن توسط خوانده دیگر بوده است در حالی که در پرونده اجرایی ثبت طی لایحه و قرارداد عادی ابرازی به آن مرجع مدعی مشارکت در خرید ملک با خوانده دیگر هر کدام با سهم سه دانگ بوده است که جملگی دلالت بر صوری بودن و فقد قصد و اراده در انشاء معامله مابین خواندگان و حاکمیت آن بر اصل صحت معاملات دارد

لذا نظر به مراتب مذکور و احراز صوری بودن انتقال ملک موضوع خواسته از جانب خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم با انگیزه فرار از دین و جلوگیری از توقیف و وصول آن توسط دائن [خواهان. زوجه] که مرادف با عدم احراز شرایط اساسی و غیرقانونی بودن معامله و محکومیت آن به بطلان میباشد، دادگاه با پذیرش دعوای اصلی خواهان و مستند به مواد و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۱۹ ۵ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ،۱۹۰ ۱۹۱. ۲۱۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن صدور حکم به

❎اعلام بطلان معامله مابین خواندگان به جهت صوری بودن،

❎ابطال سند رسمی تحت شماره ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... شهر یزد و سند مالکیت به شماره ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به نام خوانده ردیف دوم[مادر زوج] تحت پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزا شده از ... فرعی از اصلی مذکور بخش ۴ یزد و همچنین

❎محکومیت خواندگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۹/۸۷۱/۱۵۴ ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

❌و اما در خصوص دعوای مرتبط ....

دادخواست بدوی [خودرو]

خواسته ها

1️⃣اعلام بطلان معامله (اعلام بطلان معامله یک دستگاه خودرو پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۱ فی مابین خوانده ردیف اول [زوج]... و دوم [مادر زوج] ... و نقل و
انتقالات در برگ سبز خودرو به جهت صوری بودن به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ... ریال

2️⃣اعلام بطلان معامله اعلام (بطلان معامله یک دستگاه خودرو پراید .. به پلاک شهربانی ... فی مابین خوانده ردیف اول [زوج] و خوانده ردیف سوم [برادر زوج] .. و نقل و انتقالات در برگ سبز خودرو به جهت صوری بودن به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ... ریال

3️⃣اعلام بطلان معامله اعلام بطلان معامله یک دستگاه خودرو ال ۹۰ به شماره شهربانی .. فی مابین خوانده ردیف دوم [مادر زوج] و خوانده ردیف چهارم [شخص غربیه] و نقل و انتقالات در برگ سبز خودرو به جهت صوری بودن به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق
الوکاله وکیل مقوم به ... ریال

4️⃣دستور موقت دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال سند برگ سبز خودروی پراید خودرو ال ۹۰ لوگان مدل ۱۳۹۰ پلاک ...

5️⃣سایر دعاوی غیر مالی (اثبات مالکیت خوانده ردیف اول [زوج] نسبیت به یک دستگاه خودرو ال ۹۰ پلاک) ...

6️⃣مطالبه خسارات دادرسی


دلایل و منضمات [خودرو]

۱- استعلام از اداره پلیس راهور در خصومی مالکیت خودروهای موضوع خواسته و تاریخ و مدارک انتقال سند برگ سبز خودروها و ارجاع به کارشناسی

۲-خارج نویسی صداهای ضبط شده حاوی اقرار خوانده ردیف [زوج] به نقل و انتقال صوری در راستای عدم پرداخت مهریه موکل

۳-محتویات پرونده ... اجراییات اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد

۴- استعلام و اخد رونوشت سند رسمی وکالت نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۷ از دفترخانه ؟ شهرستان یزد

۵-عندالزوم شهادت شهود و مطلعین

۶-- وکالت نامه به شماره .. مورخ ضمیمه گردید.

۷- مستندات به شماره مورخ...

شرح دادخواست:
با توجه به اختلافات خانوادگی فیمابین موکل [زوجه] و خوانده ردیف اول[زوج] ، موکل در مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ اقدام به توقیف منزل مسکونی زوج نموده و متعاقباً دو دستگاه خودروی پراید به پلاک شهربانی ... و ... را در مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ توقیف مینماید که خوانده ردیف اول[زوج] یکی از خودروها را قبل از انجام دستور توقیف در مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ به احدی از خواندگان [برادر زوج] صوری منتقل نموده است. عليرغم توقیف و انجام برخی از تشریفات قانونی، با توجه به صلح و سازش فی مابین زوجین و تعهداتی که زوج به زوجه میدهد موکل در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ درخواست رفع توقیف کلیه اموال را به اجراییات اداره ثبت مینماید که آقای زوج متعاقب رفع توقیف، نه تنها هیچ اقدامی جهت پرداخت مهریه موکل ننموده بلکه بلافاصله خودروی دیگر را نیز به مادر خود ... یعنی خوانده ردیف دوم ، صوری منتقل نموده و در واقع جهت عدم پرداخت دین مهریه دیگر هیچ مالی را در مالکیت رسمی خود نگاه نداشته است.
در مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ خوانده ردیف دوم خانم [مادر زوج] ، وکالت رسمی بلاعزل کامل در خصوص خودرو موضوع پرونده و سایر اموال را با کلیه اختیارت به خوانده ردیف اول[زوج] تفویض مینماید. در واقع وکالت جامع و کامل تفویض میشود
خوانده ردیف اول[زوج] پس از انتقال صوری مالکیت یک دستگاه پراید به خوانده ردیف دوم [مادر زوج] اقدام به فروش خودرو پراید و خرید خودروی ال ۹۰ از خوانده ردیف چهارم نموده لیکن جهت انتقال مالکیت و تعویض پلاک، پلاک شهربانی متعلق به [مادر زوج] که بر روی پراید نصب شده بود در حال حاضر بر روی خودرو ال ۹۰ نصب میباشد که با توجه به تصرفات مالکانه آقای زوج نسبت به خودرو ال ۹۰ و شهادت شهود و خارج نویسی صدای ضبط شده ایشان اثبات میشود که آقای زوج پیرو فروش پراید، خودرو ال ۹۰ را از خانم [غریبه] خریداری نموده لیکن پلاک شهربانی پراید را بر روی ال ۹۰ نصب نموده و صوری خانم [غریبه] سند برگ سبز را به [مادر زوج] منتقل مینماید. بنابراین ال ۹۰ متعلق به آقای زوج است که بدینوسیله خواستار ابطال معامله و نقل و انتقال برگ سبز خودروی ال ۹۰ فی مابین
[مادر زوج] و [خانم غریبه] میباشم.
در هر حال با توجه به اینکه انتقال مالکیت خودروها توسط آقای زوج صوری و در راستای عدم پرداخت مهریه و دین به موکل صورت پذیرفته
است خواستار صدور حکم به اعلام بطلان معاملات و انتقالات به شرح ستون خواسته و احراز و اثبات مالکیت خوانده ردیف اول [زوج] میباشم.
ضمناً در راستای جلوگیری از نقل و انتقال خودروها و جلوگیری از تضییع حقوق موکل خواستار صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال برگ سبز خودروها و توقیف و جلوگیری از تعویض پلاکهای شهربانی در ستون خواسته و اعلام آن به اداره پلیس راهور میباشم، بدیهی
است خسارت احتمالی بنا بر نظر آن مقام پرداخت میشود.
سابقه ارجاع شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی یزد
با تشکر.

قسمت 🕑 از
نمونه دادخواست و دادنامه مربوط به پیروزی و شکست در دعوای بطلان معامله صوری به قصد فرار از پراخت مهریه (۲۱۸ ق.م.)
از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی یزد

وکیل زوجه در دو دادخواستِ مرتبط مدعی است زوج ملک و خودرو خود را صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه منتقل نموده است...

قسمت 🕐
از نمونه دادخواست و دادنامه مربوط به پیروزی و شکست در دعوای بطلان معامله صوری به قصد فرار از پراخت مهریه (۲۱۸ ق.م.)

از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی یزد

وکیل زوجه در دو دادخواستِ مرتبط مدعی است زوج ملک و خودرو خود را صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه منتقل نموده است...


دادخواست بدوی مربوط به [ملک]

خواهان...
خوانده ...
وكيل ...

❗️خواسته:

1️⃣اعلام بطلان معامله (اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن مقوم به ... ریال) ارزش منطقه ای ملک ... ریال

2️⃣ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)(صدور حکم به ابطال سند شماره .. مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳) مقوم به ... ریال ارزش منطقه ای
ملک ۹۴... ریال


3️⃣ابطال سند (موضوع سند مالی نیست) (صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۷ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهر یزد)

4️⃣مطالبه خسارات دادرسی

5️⃣دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال

❗️دلایل و منضمات: [در خصوص ملک]

۱- سایر دلایل:
الف) ارجاع به کارشناسی و خارج نویسی صداهای ضبط شده حاوی اقرار خوانده ردیف اول [زوج]

ب) محتویات پرونده ... اجراییات اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد
۲-در خواست استعلام
) استعلام و اخذ رونوشت سند شماره ؟ از دفترخانه رسمی شماره شهر یزد
) استعلام و اخذ رونوشت سند رسمی وکالت نامه شماره ؟ مورخ ۱۳۹۷ از دفترخانه ؟ شهرستان یزد
) استعلام از ادارات ذیربط در خصوص انشعابات منصوب در پلاک ثبتی موضوع دادخواست و بررسی مالک و تاریخ شروع اشتراک

۳-شهود و مطلعین

۴-پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش یزد دارای ارزش منطقه ای به مبلغ .. ریال

۵ سند مالکیت به شماره ؟ مورخ
۶- وكالت نامه
۷- تصویر وکالت نامه به شماره ..
۸-نامه های اجرا به شماره مورخ
۹-اجاره نامه به شماره مورخ..

❗️شرح دادخواست: [ملک]

با توجه به اختلافات خانوادگی فیمابین موکل [زوجه] و خوانده ردیف اول آقای [زوج] ، موکل [زوجه] در مورخ ۱۳۹۷ اقدام به توقیف اموال وی من جمله شش دانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی شماره ؟ فرعی مجزی شده از ؟ از ؟ اصلی بخش یزد مینماید که علیرغم ارزیابی و انجام تشریفات قانونی، با توجه به صلح و سازش فی مابین زوجین و تعهداتی که زوج به موکل می‌دهد در مورخ ۱۳۹۷ درخواست رفع توقیف اموال خوانده ردیف اول [زوج] را به اجراییات اداره ثبت مینماید.
متعاقب رفع توقیف آقای زوج در مورخ ۱۳۹۷ در دفترخانه شماره ؟ یزد اقدام به انتقال شش دانگ فوق الذکر به خوانده ردیف دوم [مادر زوج] نموده سند تک برگ نیز در مورخ ۱۳۹۷ صادر میگردد. در مورخ ۱۳۹۷ خوانده ردیف دوم [مادر زوج] وکالت رسمی بلاعزل در خصوص منزل موضوع پرونده را با کلیه اختیارت به خوانده ردیف اول [زوج] تفویض مینماید لازم به ذکر است پس از انتقال قطعی به [مادر زوج] ، آقای [زوج] اقدام به اخذ دو اشتراک برق به شماره های ... و ... نموده و همچنين مورخ ۱۴۰۰ اصالتا اقدام به اجاره دادن قسمت همکف خانه مینماید.

در حال حاضر علیرغم اینکه موکل [زوجه] و فرزندان در خانه متصرف میباشند [مادر زوج] اقدام به طرح دادخواست خلع ید نموده است.

در هر حال با توجه به اینکه انتقال مالکیت موضوع سند رسمی ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/ صوری و در راستای عدم پرداخت مهریه موکل و دین خوانده ردیف اول [زوج] به موکل [زوجه] بوده و خوانده ردیف اول آقای [زوج] نه تنها هیچگونه قصدی برای انتقال مالکیت و یا بيع منزل مسکونی به خوانده ردیف دوم [مادر زوج] نداشته بلکه با اسناد و مدارک موجود مندرج در ستون دلایل و منضمات در حال حاضر خودش مالک و متصرف منزل مسکونی موضوع دادخواست میباشد، خواستار صدور حکم به اعلام بطلان معامله موضوع بند رسمی شماره ؟ مورخ ۱۳۰۷/۱۱/ و همچنین حکم به ابطال سند اخیر الذكر و حکم به ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ میباشم.
ضمنا خواستار صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع دادخواست می‌باشم. بدیهی است در صورت صلاحدید خسارت احتمالی پرداخت می‌گردد... [ادامه دارد]

ماده ۲۱۸ قانون مدنی:  "هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است."

قسمت 🕐 از
نمونه دادخواست و دادنامه مربوط به پیروزی و شکست در دعوای بطلان معامله صوری به قصد فرار از پراخت مهریه (۲۱۸ ق.م.)

از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی یزد

وکیل زوجه در دو دادخواستِ مرتبط مدعی است زوج ملک و خودرو خود را صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه منتقل نموده است...
👇👇

"اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره 1 - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

✅6️⃣نکته در ارتباط با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (حبس) نسبت به مهریه: (متن ماده در انتهای یادداشت)

1️⃣برای اعمال ضمانت اجرای حبس اجماع شرایطی لازم است که عبارتند از:

1-وجود اجراییه . ضمانت اجرای حبس صرفا برای اجرای حکم (نه دستور موقت و قرار تامین) آن هم صرفا پس از صدور اجراییه ممکن است.

2-گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه . قبل از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه امکان حبس وجود ندارد.

3-عدم شناسایی/معرفی مال . اگر جهت اجرای حکم مالی معرفی یا شناسایی شود "... به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید..." ضمانت اجرای حبس قابل اعمال نخواهد بود.

4-عدم اقامه دعوای اعسار یا رد این دعوا . اگرچه محکوم علیه می تواند برای بار دوم به بعد نیز دادخواست اعسار بدهد اما دادخواست های اعسار دوم به بعد علی القاعده مانع اعمال ضمانت اجرای حبس نخواهد بود.

5- درخواست محکوم له . اعمال ضمانت اجرای حبس نیازمند درخواست محکوم له (در اینجا: زوجه) است.

2️⃣با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 مذکور می‌باشد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین طرح و استماع دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز (که عمدتا برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای حبس اقامه می شود) صرفا تا معادل 110 سکه دارای فایده و اثر است و نسبت به مازاد آن نفع و اثری در استماع دادخواست اعسار وجود ندارد. چرا که با یا بدون حکم اعسار از پرداخت، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس نسبت به مازاد معادل 110 سکه متصور نخواهد بود. همچنین چنانچه حکم به پرداخت مهریه به نحو اقساط نیز صادر گردد، در صورت عدم پرداخت اقساطی که مربوط به مازاد بر 110 عدد سکه مزبور است، امکان حبس زوج منتفی است.

3️⃣امکان اعمال ضمانت اجرای حبس نسبت به نیم عشر اجرایی (پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی) وجود ندارد و نمی توان به خاطر وصول نیم عشر اجرایی محکوم علیه را حبس نمود. دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی نیز موضوعیت ندارد. چرا که دادخواست اعسار، جهت جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای حبس اقامه می شود. در حالی که برای وصول نیم عشر اجرایی امکان اعمال ضمانت اجرای حبس متصور نیست.

4️⃣اگر محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه دعوای اعسار اقامه کند می تواند از ظرفیت قانونی تبصره ماده 3 (سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به) برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای حبس استفاده نماید. اما در ارتباط با موضوع خاص مهریه، از آنجایی که برای مازاد بریکصد و ده سکه مهریه حبسی مقرر نشده است بنابراین تأمینی نیاز ندارد.

5️⃣ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجراهای آن از جمله اعمال مفاد ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد. در هر صورت محکوم علیه باید اقامه دعوای اعسار نماید و در صورت عدم اقامه دعوای اعسار در مهلت، حبس خواهد شد. با این حال بار اثبات ایسار در دیونی مثل مهریه مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه در مهریه عندالمطالبه چه در مهریه عندالاستطاعه با داین (زوجه) است.

6️⃣اگر زوج فوت نموده باشد در خصوص امکان اعمال ضمانت اجرای حبس نسبت به ورثه زوج جهت وصول مهریه باید با مراجعه به قانون امور حسبی بین دو حالت رد و قبول ترکه زوج متوفی قائل به تفکیک شد. هیئت عالی نشست های قضایی کشور در ارتباط با نشست قضایی تاریخ 1398/01/28 برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر قلعه گنج با موضوع "امکان جلب وراث در مورد دین مورث" در پاسخ به این پرسش: "در پرونده ای زوجه علیه وراث همسر متوفی خود که دیه او را بر اساس سهم ارث دریافت نموده اند دعوای مطالبه مهریه مطرح نموده و وراث محکوم به پرداخت مهریه از ماترک مرحوم شده اند دیه دریافتی قبل از طرح دعوا از سوی محکوم له خرج شده است ضمناً وراث دعوای اعسار مطرح نموده که اعسار آنها بدلیل اینکه محکوم علیه موظف به پرداخت محکوم به از ماترک است نه از اموال خود رد شده است. در این پرونده آیا توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم و جلب آنها ممکن است؟" چنین نظر داده است:
"با توجه به مواد 871، 870، 868 و 606 قانون مدنی و مواد 225 و 226 قانون امور حسبی، وراث (محکوم علیهم) موظف به پرداخت محکوم به از ماترک هستند، تقسیم و خرج نمودن ماترک تاثیری در مسئولیت آنان ندارد و در فرض سوال که دیه خرج شده، جلب و توقیف حساب بانکی وراث و احیانا امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب وراث وجود دارد."

⚖️متن ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

👇👇
ده رأی وحدت رویه مربوط/مرتبط با مهریه

با تشکیل #دادگاه_صلح ، آراء صادره در دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال علی الاصل قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، اگر چه این آرا مربوط به پرونده هایی باشند که قبل از تشکیل دادگاه صلح در شوراهای حل اختلاف وقت ثبت و سپس به دادگاه صلح ارسال شده باشند.
باید توجه داشته که ماده ۲۲ آیین‌ نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مانع ارسال پرونده های ثبت شده در شوراهای سابق به دادگاه صلح نیست.

اگرچه طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف ، آرای صادره از دادگاه صلح در ارتباط با خواسته های تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، با این حال و بر خلاف تصور عمومی شکل گرفته، آراء پرونده های مهریه ، نفقه و جهیزیه که از دادگاه صلح صادر می‌شوند ، در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهی هستند و در این پرونده ها رأی قطعی صادر نمی‌شود.

https://www.instagram.com/p/DEZ1vYNtThY/?igsh=c25uOHZwM2NtOTZ3

نحوه احراز واقعی یا قانونی بودن ابلاغ الکترونیک و آثار آن

...فصل هفتم . فرایند مطالبه
پس از تشخیص:

_نوع مهریه (مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه)

_و میزان استحقاق (تمام یا نصف یا بخشی از مهریه)

_و با توجه به مستند ادعای مهریه (سند رسمی، سند عادی یا سایر دلایل اثباتی)

_و مهریه توافق شده (سکه، طلاجات، وجه نقد، ملک، خودرو، گل و ...)

_و تشخیص متعهد مهریه (شخص زوج یا ثالث)

_و مرجع صالح ذاتی (دادگاه خانواده ، صلح یا حقوقی)

_و محلی (محل سکونت خوهان، محل اقامت خوانده، محلی که پرونده موضوع ماده 13 ق. ح. خ. در آن مفتوح بوده، محل وقوع ملک و ...)

_و عندالزوم با یا بدون طی مرحله اجرای ثبت (یا همزمان با مطالبه بخشی از مهریه از واحد اجرای ثبت و بخش دیگری از آن در دادگستری)

که هر یک از آن ها در جای خود در فصول گذشته بررسی شده است، نوبت به تشکیل پرونده در دادگستری برای مطالبه مهریه خواهد رسید.

... مبحث چهارم: رسیدگی و موضع خوانده

...فرایند رسیدگی و صدور دادنامه در پرونده های مطالبه مهریه بیش از هر چیز بستگی به موضع خوانده در برابر ادعای خواهان دارد:

۱.اگر خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی، در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننماید، دادگاه علی القاعده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه صادر می نماید.
چنین حکمی حسب مورد می تواند غیابی و قابل واخواهی (اگر اخطار وقت دادرسی به صورت قانونی -نه واقعی- ابلاغ شده باشد) یا حضوری و غیر قابل واخواهی (اگر اخطار وقت دادرسی به صورت واقعی انجام شده باشد) باشد.

معیار ابلاغ قانونی و واقعی و اثر آن از لحاظ امکام یا عدم امکان واخواهی در مواد ۶۸ تا ۸۳ قانون آ. د. م. و نیز ماده ۳۰۳ و ۳۰۴ این قانون مقرر شده است.
با این حال از آنجایی که در حال حاضر تقریبا تمام اشخاص جامعه دارای ثبت نام ثنا می باشند، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی : "وصول الکترونیکی اوراق قضایی به ‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به‌ منزله رسید است." در خصوص نحوه احتساب واقعی یا قانونی بودن ابلاغ در سامانه ثنا، به موجب نظریه مشورتی تاریخ: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/97/2168 شماره پرونده: 97-127-2168 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

"برابر ماده ۱۳ آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب 1395/05/24 در ابلاغ الکترونیک آنچه ملاک ابلاغ واقعی است، رویت اوراق قضائی در سامانه ابلاغ است و در«گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی» (پیوست) علاوه بر توضیح درج شده در مقابل کیفیت امر ابلاغ ذیل بند الف، اطلاعات مربوط به مشاهده ابلاغ در ذیل بند ج در جدولی تحت عنوان «سابقه مشاهده ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیک» درج شده است و مندرجات همین قسمت حکایت از رویت یا عدم رویت ابلاغیه می‌نماید و در صورتی که حکایت از مشاهده نماید، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود امّا جدول پائین‌تر تحت عنوان« سابقه ورود بعد از زمان درج در سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود به سامانه ابلاغ دارد و هر گاه در توضیحات مقابل آن نیز درج شده باشد «باز کردن صفحه اصلی سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود کاربر به صفحه اصلی سامانه ابلاغ دارد و به معنای مشاهده ابلاغیه نیست و بنابراین مندرجات این قسمت نشان‌دهنده ابلاغ واقعی نیست."

نحوه احراز واقعی یا قانونی بودن ابلاغ الکترونیک و آثار آن:

💸اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده

🕐هزینه دادرسی و خواهان

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع مواد 504 تا 514 از قانون آیین دادرسی مدنی است.

⚖️مطابق ماده 505 این قانون "ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است."

⚖️مطابق ماده 513
"پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است."

با این حال در دعاوی خاص خانواده به موجب ماده 5 قانون حمایت خانواده

⚖️"در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند" بنابراین باید توجه داشت که:

1️⃣در قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای اعسار باید در قالب "خواسته" (نه درخواست) طرح شود. در حالی که درخواست معافیت یا استمهال از پرداخت، موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده دعوا تلقی نمی شود بنابراین نیازی به قید آن در ستون خواسته نبوده و ارئه آن به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته ممکن است.

2️⃣.اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب "دادنامه" (پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و برگزاری جلسه دادرسی) انجام می شود که چنین دادنامه ای حسب مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی نیز خواهد داشت. در حالی که مطابق ماده 5 اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای اعسار بدون نیاز به تعیین جلسه و دعوت طرف مقابل و برگزاری وقت دادرسی و به موجب "تصمیم" قضایی دادگاه انجام می شود که قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

3️⃣.در قانون آیین دادرسی مدنی تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت "هزینه دادرسی" پیش بینی شده است. در حالی که در ماده 5 امکان معافیت از پرداخت "هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها" پیش بینی شده است.

4️⃣.در قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوای اعسار تنها از سوی خواهان پیش بینی شده است. در حالی که درخواست ماده 5 از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل ارئه است.

5️⃣.در قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت "موقت" وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول می‌کند.⬅️

⚖️ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی
"هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد."

⚖️ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی
"هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد."

اما معافیت دائم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده به حکم قانون است و موجبی برای وصول بعدی آن (چه از محکوم له چه از محکوم علیه) وجود ندارد.

🕑هزینه دادرسی و خوانده

⚖️مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی :
"خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی ... جبران خسارات ناشی از دادرسی را ... که به وی وارد شده یا خواهد شد ... از خوانده مطالبه نماید..."

بنابراین به موجب ماده مذکور، اگر خواهان در دعوا (در اینجا: دعاوی خانوادگی) پیروز شود حق دارد هزینه دادرسی را از خوانده مطالبه نماید. با این حال در ارتباط با این اختیار قانونی خواهان باید توجه داشت که:

1️⃣.تا زمانی که خواهان هزینه دادرسی را در حق دولت پرداخت نکرده باشد، امکان محکوم نمودن خوانده به پرداخت این هزینه در حق خواهان وجود نخواهد داشت. بنابراین چه در موارد صدور "حکم اعسار" مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، چه در موارد "معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه ها" مطابق ماده 5 قانون حمایت خانواده، نمی توان قبل از وصول هزینه ها از خواهان، خوانده (محکوم علیه) را محکوم به جبران این هزینه ها در حق خواهان نمود.
📝در همین ارتباط، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1074 مورخ 1398/10/11 شماره پرونده: ح 4701-721-89 به درستی چنین نظر داده است :

"... محکوم نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین مربوط با مسئولیت مدنی است..."

📝همچنین هیات عالی نشست های قضایی کشور در ارتباط با نشست قضایی برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر ریگان به تاریخ 1400/11/19 با موضوع :"امکان محکومیت محکوم ٌعلیه به پرداخت هزینه دادرسی در فرض پذیرش اعسار خواهان" چنین نظر داده است:

"...از ظاهر ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی چنین برداشت می‌شود که اولاً معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موقتی است. ثانیاً پس از صدور حکم به نفع او و رفع اعسار موظف به پرداخت آن است و لذا در اجرای احکام باید هزینه دادرسی از محکوم له اخذ گردد. با پرداخت هزینه دادرسی، وی می‌تواند با طرح دعوی جداگانه هزینه دادرسی را از محکوم علیه مطالبه کند. بدیهی است تا قبل از پرداخت هزینه دادرسی امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت آن وجود ندارد."



2️⃣.در موارد موضوع تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده (معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور) و نیز در مواردی که در دعاوی خانوادگی، خواهان مطابق متن ماده 5 از پرداخت هزینه ها "معاف دائم" (نه موقت) می شود، موجبی برای وصول بعدی این هزینه ها از خوانده (محکوم علیه) وجود ندارد.

📝اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ادامه نظریه ذکر شده بیان کرده است:

"... هم چنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد."

📝همچنین این اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/2664 شماره پرونده: 1675-1/127-95 تاریخ نظریه: 1395/10/19 چنین نظر داده است:

"با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 1394/12/18) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد‌جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم‌له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم‌به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است."

مطابق ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ : "صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: ...
۳-دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده ... (یک میلیارد ریال)" حال در صورتی که خواسته، مطالبه مهریه از نوع وجه نقد به نرخ روز باشد که اصل مهریه (مندرج در سند ازدواج) کمتر از یک میلیارد ریال بوده ولی میزان آن با لحاظ تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (لزوم محاسبه به نرخ زمان پرداخت از تاریخ عقد) بیشتر از یک میلیارد ریال شود، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ دادگاه خانواده یا دادگاه صلح؟

اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 7/1503/636 شماره پرونده 1403-217-636 مورخ 1403/09/07 در پاسخ به استعلام مشابه چنین نظر داده است :

"... در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز (که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیست) ملاک و معیار صلاحیت دادگاه صلح، مهریه به نرخ روز می باشد. بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیش از نصاب یک میلیارد ریال باشد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است"

مواد مرتبط:
تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:
"-چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد..."

ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف: "صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
...
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده..."

ماده ۹۶۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: "اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود."
به این ترتیب در چنین دعاوی نیز دادگاه ایران با پیچیدگی ویژه ای روبرو نیست و قانون دولت متبوع شوهر بر دعوا حاکم است.
البته در اینجا هم لازم است به وضع خاص پناهندگان توجه داشت‌. در حقیقت دادگاه خانواده ایران در چنین مواردی ابتدا پناهنده بودن یا پناهنده نبودن زوجین را بررسی کرده و در صورت احراز پناهندگی، طبق بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو به دعوا طبق قانون ایران رسیدگی می‌نماید و اگر زوجین پناهنده نباشند، طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی به دعوا طبق قانون دولت متبوع شوهر رسیدگی می‌کند.

زن ایرانی و شوهر خارجی

ماده ۹۶۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اقتباس از خواستگاه اروپایی خود (قانون وقت فرانسه) دعوای زن و شوهر خارجی دارای اختلاف تابعیت را پیرو قانون دولت شوهر اعلام کرد. هدف اصلی از تصویب این ماده، تعیین قانون حاکم بر دعوا در دادگاه های خانواده ایران به دعوای زن و شوهری بود که هر دو نفر خارجی (و با اختلاف تابعیت) بودند.
در سال‌های تصویب این ماده، کشور ایران به شکل امروزی پذیرای اتباع خارجی نبود تا نوبت به ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و مراجعه نسبتا گسترده آنان به دادگاه های خانواده ایران برسد.
در سال های اخیر اما شرایط منطقه ای به نحوی رقم خورده است که دادگاه های خانواده ایران محل رسیدگی به موارد قابل توجهی از پرونده های اختلاف خانوادگی زنان ایرانی و شوهران غیر ایرانی آنان هستند.
نتیجه ناخواسته اعمال ظاهر ماده ۹۶۳ در چنین پرونده هایی آن است که زن ایرانی در دادگاه خانواده ایران مطابق قانون خارجیِ مربوط به کشور شوهرش محاکمه می‌شود‌.
اگرچه صرف استناد به قانونِ دولتِ شوهرِ خارجی (به جای رسیدگی طبق قانون ایران) به معنای بدتر شدن وضعیت زنِ ایرانی در دادگاه ایران نیست (چرا که ممکن است قانونِ دولتِ شوهرِ خارجی، حمایت های حقوقی بیشتری از زنان پیش بینی کرده باشد) با این حال واقعیت آن است که در تقریبا تمام موارد اینچنینی (دعوای زن ایرانی و شوهر خارجی در دادگاه خانواده ایران) قانون شوهر خارجی حمایت های قانونی بسیار کمتری از زنان نسبت به قوانین ایران پیش بینی کرده است و حاکم شدن قانونِ شوهر خارجی بر دعوا به معنای دشوارتر شدن حمایت قانونی از زن ایرانی خواهد بود.

لزوم پرهیز از ظاهر ماده ۹۶۳

مشخص است که ماده ۹۶۳ قانون مدنی با هدف محروم کردن زن ایرانی از حمایت های حقوقیِ قوانین ایران در برابر شوهر خارجی تصویب نشده است‌. دادگاه های خانواده ایران می‌توانند تا زمان اصلاح احتمالی این ماده از استدلال‌ها و روش های زیر برای فرار از نقص ماده ۹۶۳ استفاده نمایند:
_ماده ۶ قانون مدنی که کلیه اتباع ایران (از جمله زن ایرانیِ دارایِ شوهرِ خارجی) را از نظر قوانین مربوط به احوال شخصیه (از قبیل نکاح و طلاق) تابع قوانین ایران (نه قانون شوهر خارجی) اعلام می‌کند.
_تفسیر محدودتر دایره شمول احوال شخصیه و خارج کردن موضوعاتی مثل اجرت المثل ایام زوجیت از این محدوده
_خارج کردن بعضی از موضوعات (مثل تبصره حمایتی الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص به روز شدن مهریه از نوع وجه رایج) از محدوده شمول مواد ۷ و ۹۶۳ قانون مدنی و وارد کردن آنها در محدوده ماده ۹۷۱ قانون مدنی (و در نتیجه حاکمیت قانون ایران)
_تفسیر گسترده تر از مفهوم پناهنده، پناهنده محسوب کردن شوهرِ خارجی، شمول بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو و در نتیجه حاکمیت قانون ایران (نه قانون خارجی)

لزوم اصلاح ماده ۹۶۳

اگرچه در حال حاضر هم دادگاه های خانواده ایران می‌توانند (و باید) با روش ها و استدلالات پیش گفته از محاکمه زن ایرانی مطابق قانونِ شوهرِ خارجی خودداری نمایند، با این حال لزوم اصلاح ماده ۹۶۳ قانون مدنی و خارج کردن زن ایرانی از محدوده شمول این ماده واجب به نظر می‌رسد. گل به خودی ماده ۹۶۳ به نفع شوهر خارجی آن هم در خانه حریف (یعنی زن ایرانی) منطقی به نظر نمی‌رسد‌.

مورد عجیب ماده ۹۶۳ قانون مدنی
روزنامه شرق
شماره امروز سه شنبه ششم آذر ماه

نتیجه شوهرگراییِ ماده ۹۶۳ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳) دستِ بسته دادگاه های خانواده ایران در حمایت قانونی از زنِ ایرانیِ دارای شوهر خارجی است. مهمان نوازیِ بی حد و حسابی که گاه شوهرِ خارجیِ مهمانِ دادگاه هایِ ایران را هم شگفت زده و غافلگیر می‌کند‌.

ایرانیان در دادگاه های خانواده ایران

دادگاه های خانواده ایران معمولا و عموما به دعاوی خانوادگی ایرانیان رسیدگی می‌کنند‌. اگر زن و شوهر ایرانی به دادگاه خانواده ایران مراجعه نمایند، دادگاه با توجه به ایرانی بودن هر دونفر و البته با در نظر گرفتن معیار دین و مذهب آنان به دعوا رسیدگی می‌کند. موضوع تا اینجا با دشواری خاصی مواجه نیست و محکمه ایران مطابق قوانین زیر:
_فصل نکاح و انحلال نکاح از قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳)
_قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۴
_اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی
_قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱
_قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
به دعوا رسیدگی و فصل خصومت می‌نمایند.

اتباع خارجه در دادگاه های ایران

اقامت چند میلیون اتباع خارجی در کشور ایران، مشکلات خانوادگی آنها و مراجعات ایشان به محاکم ایران، گاه به گاه دادگاه های خانواده ایران را ناگزیر از ورود به پرونده های خانوادگی اتباع خارجی می‌نماید. باید توجه داشت که صرف تابعیت خارجی طرفین پرونده، مانع رسیدگی دادگاه های ایران به پرونده نخواهد بود.
اگر هر دو نفر زن و شوهر، تبعه یک دولت خارجی باشند مطابق ماده ۷ قانون مدنی (که مقرر می‌دارد: "اتباع خارجه ی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه ... مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.") به اختلاف آنان مطابق قانون کشور متبوع خودشان (تا آنجا که مخالف معاهده های بین المللی، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد) رسیدگی می‌شود.
به عنوان مثال:
طبق قانون مدنی ایران زن می‌تواند به محض ازدواج، مهریه خود را مطالبه نماید. اعم از اینکه طلاق واقع شده باشد یا خیر و شوهر فوت شده باشد یا خیر.
طبق قانون برخی کشورهای همسایه، زن فقط در صورتی می‌تواند مهریه را مطالبه نماید که شوهر او را طلاق داده یا فوت کرده باشد.
حال اگر زنِ خارجی (تبعه کشور همسایه) که مقیم کشور ایران است قبل از طلاق و فوت شوهر، با مراجعه به دادگاه خانواده ایران، علیه شوهر خارجی خود (که او هم تبعه همان کشور همسایه است) پرونده مطالبه مهریه تشکیل دهد، دادگاه خانواده ایران با استناد به قانون کشور آنها (نه استناد به قانون کشور ایران) و با این استدلال که هنوز طلاق و فوت واقع نشده است، دعوای زن را رد می‌کند.

وضع خاص پناهندگان

اگرچه طبق ماده ۷ قانون مدنی ایران، اتباع خارجه در دعاوی خانوادگی خود در دادگاه های ایران، تابع قانون کشور خودشان (نه قانون کشور ایران) هستند، با این حال باید توجه داشت که در خصوص پناهندگان، طبق مواد ۱ و ۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵/۰۳/۲۵ دعوای مربوط به احوال شخصیه پناهندگان (مطابق بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون که مقرر می‌دارد: "احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوریست که در آنجا اقامت ... سکونت دارد") طبق قانون ایران رسیدگی می‌شود.
بنابراین دادگاه های خانواده ایران در مواجهه با پرونده خانوادگی زن و شوهر خارجی باید ابتدا وضعیت پناهندگی آنان را بررسی کرده و اگر پناهنده بودن آنان را احراز نمایند، طبق قانون کشور ایران به دعوا رسیدگی کنند.

معیار پناهندگی

برابر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ملا‌ک بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ پناهنده به شخصی اطلاق می‌گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد؛ در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. در حقیقت، عنصر اساسی در تعیین پناهندگی "ترس موجه از تعقیب و آزار" است که تشخیص و احراز آن با کشور پذیرنده (در اینجا: ایران) است.

زن و شوهر خارجی با تابعیت متفاوت

اگر زن و شوهر هر دو تبعه خارجه بوده ولی تبعه یک کشور خارجی نباشند (مثلا شوهر تبعه کشور الف و زن تبعه کشور ب باشد) دادگاه های خانواده ایران مطابق ماده ۹۶۳ قانون مدنی، به دعاوی خانوادگی آنان طبق قانون دولت متبوع شوهر (نه قانون ایران و نه قانون دولت متبوع زن) رسیدگی می‌نمایند.

🔺بروز رسانی.

❌ممنوع الخروجی و اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی با توجه به انقضای مهلت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

◀️مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ : "دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین نامه تعیین میشود جلوگیری نماید."

مشخص است که زوجِ دارای پرونده اجرایی مهریه در واحد اجرای ثبت، مصداق بارز ماده 17 مذکور است. اگر زوج به علت بدهی مهریه در واحد اجرای ثبت ممنوع الخروج شود آیا راهکاری برای رفع ممنوع الخروجی وجود دارد؟

📝مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرایی: "درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی ..."

بنابراین مشخص است که معرفی وثیقه ملکی یکی از راه های رفع ممنوع الخروجی است. اما آیا زوج می تواند برای رفع ممنوع الخروجی نسبت به اقامه دعوای اعسار (از پرداخت اجراییه ثبتی) اقدام نماید؟
◀️سوال از انجا ناشی می شود که در مقایسه با نهاد اجرایی متناظر (یعنی واحد اجرای احکام دادگستری) به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اثبات ادعای اعسار، یکی از راه های رفع ممنوع الخروجی در واحد اجرای دادگستری می باشد. حال باید دید اساسا آیا دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی قابلیت طرح و استماع دارد یا خیر و مرجع ذاتی و محلی صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی کجاست؟ آیا در واحد اجرای ثبت نیز اثبات ادعای اعسار می تواند از اسباب رفع ممنوع الخروجی (علاوه بر ماده 201 آیین نامه) باشد؟


1️⃣نخست: امکان استماع دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی

در زمان اعتبار برنامه پنج ساله ششم توسعه، تبصره 3 بند ب ماده 113 این قانون در خصوص بدهکار واحد اجرای ثبت مقرر می داشت : "چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود"

همچنین در زمان اعتبار قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ با این استدلال که "مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است."

قابل توجه است که در حال حاضر هم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه منقضی و هم قانون اعسار سال 1313 نسخ شده است.
✅با این حال می توان گفت علیرغم بی اعتبار شدن این دو مقرره قانونی، دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی همچنان قابلیت طرح و استماع داشته و واجد اثر می باشد چرا که مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی هر گاه مدیون و متعهد نتواند دین یا تعهد خود را یکجا تادیه نماید حاکم (دادگاه) می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی حتی پس از لازم الاجرا شدن قانون نحوه محکومیت های مالی و نسخ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ قابلیت استماع دارد و اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست اعسار از دیون از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی مطرح نشده دلیل بر غیر قابل استماع بودن دعوی مذکور نیست چون اساسا این قانون همانگونه که از نام آن برداشت می شود در مقام تعیین تکلیف نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه دین ناشی از اجراییه های ثبتی. راست است که هدف اصلی از طرح دعوای اعسار در دادگستری، چاره سازی ضمانت اجرای حبس (و زندانی شدن) محکوم علیه است و راست است که واحد اجرای ثبت (برخلاف واحد اجرای احکام دادگستری) اختیار حبس بدهکار را ندارد، با این حال، نبود ضمانت اجرای حبس در واحد اجرای ثبت، مانع استماع دعوای اعسار نیست. چرا که دعوای اعسار از پرداخت موضوع اجراییه ثبتی برای چاره سازی حبس اقامه نمی شود. بلکه برای چاره سازی ضمانت اجراهای دیگر از قبیل ممنوع الخروجی اقامه می شود.
✅دعوای اعسار از پرداخت موضوع اجراییه ثبتی با موضوع مهریه، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و در صلاحیت محلی (علی القاعده) محل اقامت خوانده است.

2️⃣ دوم: اثر دادنامه اعسار بر ممنوع الخروجی

صرفنظر از اصل امکان قابلیت اقامه و استماع دعوای اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی با موضوع مهریه، ابهام و اختلاف رویه دیگر آن است که آیا صدور حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی، از موجبات رفع ممنوع الخروجی می باشد یا خیر؟

⚖️اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 1279/96/7 مورخ 1396/06/07 در پاسخ به این استعلام که "آیا حکم اعسار و تقسیط دین اجرائیه ثبت بدون تصریح در حکم نیز موجب رفع ممنوع الخروجی مدیون می گردد یا صرفا طریق استیفای دین را تعیین می نماید؟" چنین نظر داده است:

"با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، متعهد را ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به جز ماده ۲۰۱ راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با عنایت به ماده ۲۷ همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ نیز دلالتی بر رفع ممنوع الخروجی با صدورحکم اعسار ندارد، بنابراین صدور حکم اعسار یا تقسیط دین موضوع اجرائیه ثبتی موجب رفع ممنوع الخروجی متعهد اسناد لازم الاجرای ثبتی اجرای ثبتی نمی باشد"

❗از طرف دیگر اما بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اثر حکم اعسار بر امکان رفع ممنوع الخروجی اختلاف نظر وجود دارد. سازمان ثبت (همانند اداره حقوقی قوه قضاییه و) بر خلاف دیوان عدالت اداری، حکم اعسار را مجوز رفع ممنوع الخروجی نمی داند. تا کنون در چند مرحله سازمان ثبت بخشنامه هایی در تایید نظر خود صادر و در هر نوبت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بخشنامه ها داده است. هر سال به مدت چند ماه بخشنامه جدید سازمان ثبت معتبر است و اجرای ثبت حکم اعسار را مجوز رفع ممنوع الخروجی نمی داند و چند ماه دیگر از سال به علت ابطال بخشنامه آخر توسط دیوان عدالت و عدم صدور بخشنامه جدید، حکم اعسار مجوز رفع ممنوع الخروجی است.

آخرین بار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است." چنین رای داده است که:

⚖️"... هرچند براساس ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مدیون می‌تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت ۶ ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزئی محرز می‌شود، بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم‌به دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی شماره ۲۹۶۵ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."

⚖️صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۱۴۳
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
ایمان دمیری ( دبیر نشست)

موضوع:
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته در مورد جهیزیه

⁉️پرسش
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته در مورد جهیزیه، ارزش واقعی جهیزیه است یا میزان بهای خواسته مطابق تقویم متقاضی؟


📝نظر اکثریت:
مطابق ماده 61 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اثر تقویم خواسته صرفاً تعیین میزان "هزینه دادرسی" و "امکان تجدیدنظرخواهی" می‌باشد و در مواردی همانند بند د ماده 108 و ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی، ملاک، ارزش واقعی خواسته است. به‌ویژه آن‌که در صورت لزوم اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، میزان خسارت وارده به خوانده و درنتیجه میزان مسئولیت و محکومیت خواهان، بر مبنای ارزش واقعی اموال خواهد بود، نه بر اساس میزان تقویم خواسته.

✅نظر هیئت عالی نشست های قضایی کشور:

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در قرار تأمین خواسته مربوط به جهیزیه مبلغ و ارزش واقعی خواسته "جهیزیه" می‌باشد و مواد 108، 120 و 123 قانون آئین دادرسی مدنی دلالت بر ارزش واقعی و میزان خسارت دارد که در تعیین خسارت احتمالی و نیز توقیف اموال خوانده مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب است.

حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به مرکز آموزش قوه قضائیه است

❌صرف داشتن "وکالت در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی" به معنای داشتن اختیار "اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی" نیست.

📝صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۷۲۶
برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۰۵
موضوع
وکالت زوج به زوجه برای طلاق

⁉️پرسش
در اسناد وکالت مدنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ( وکالت زوج به زوجه برای طلاق ) چنانچه وکالت در تجدیدنظر و فرجام به وکیل مدنی تفویض شده باشد اقدام وکیل دادگستری به عنوان وکیل مع الواسطه به اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم تصریح این موضوع در وکالت مدنی است یا خیر ؟

❗نظر اقلیت
با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در وکالت تصریح شده است دیگر نیازی به ذکر اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی نیست . زیرا زمانی وکیل حق اعمال تجدیدنظر را داشته باشد حق اسقاط آن را نیز دارد در واقع اعمال و اسقاط تجدیدنظر خواهی از لوازم حق تجدیدنظرخواهی می باشد لذا نیازی به ذکر حق اسقاط نیست.

❗نظر اکثریت
اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام توسط وکیل مستلزم ذکر این امر در وکالت است.

✅نظر هیئت عالی نشست های قضایی کشور:
در فرض سوال نظر اکثریت مطلوب و مورد تایید است و این امر (اسقاط حق ) بر خلاف غبطه و صلاح موکل است و اسقاط حق نیاز به نص دارد.

⁉️دعوای ابطال اجراییه (صادره از دفتر رسمی ازدواج با موضوع مهریه) مالی است یا غیر مالی؟ اهمیت و آثار سوال. ارتباط سوال به دادگاه صلح

1️⃣مقدمه:
مستند مهریه عموما سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج است. چنین سندی، لازم الاجراست. با انقضای مهلت اعتبار برنامه ششم توسعه، اجبار به مراجعه به واحد اجرای ثبت (پیش از مراجعه به دادگستری) حذف شد. با این حال هنوز هم مراجعه به واحد اجرای ثبت به اختیار دارنده سند رسمی لازم الاجرا (در اینجا: زوجه) ممکن است. 

2️⃣درباره واحد اجرای ثبت:
طلبکار برای رسیدن به طلب خود علی القاعده باید به دادگستری مراجعه و پس از تشکیل پرونده مطالبه طلب و پیروزی در آن، تازه وارد مرحله اجرای حکم و اجبار بدهکار به پرداخت بدهی شود. با این حال قانونگذار به دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا (مثل مهریه) امتیازی اضافی اعطا کرده است. این امتیاز آن است که دارندگان چنین اسنادی می توانند برای وصول طلب خود، به جای درگیر شدن در فرایند زمان بر و هزینه بر قضایی، مستقیما به واحد اجرای ثبت مراجعه و بدون نیاز به داشتن حکم قضایی، وارد مرحله اجرای مفاد سند و وصول طلب خود شوند. واحد اجرای ثبت، مرجعی کاملا مستقل از واحد اجرای دادگستری است که شرایط، ضمانت اجراها و مبانی قانونی متفاوت و خاص خود را دارد. بزرگترین تفاوت واحد اجرای ثبت با واحد اجرای دادگستری آن است که در واحد اجرای ثبت، امکان حبس و زندانی کردن بدهکار وجود ندارد و فقط می توان اموال مدیون را شناسایی، توقیف و مزایده کرد. حال آنکه در واحد اجرای دادگستری علاوه بر امکان توقیف و شناسایی و مزایده اموال، امکان حبس و زندانی کردن بدهکار نیز وجود دارد. هدف قانونگذار از تشکیل واحد اجرای ثبت در موازات واحد اجرای دادگستری، اعطای مزیت و امتیاز به دارندگان اسناد لازم الاجرا (یعنی معاف بودن این طلبکاران از تشکیل پرونده و اخذ حکم قضایی) و تشویق افراد جامعه به تنظیم سند رسمی (به جای سند عادی) بوده است. اما در عمل مجموعه شرایط و فرایند ها، واحد اجرای ثبت را از موفقیت در وصول وجه اسناد لازم الاجرا دور کرده است‌. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
_شفاف نبودن نظام مالکیت اموال در ایران و رواج مالکیت با اسناد عادی و غیرقابل ردگیری
_نبود ضمانت اجرای حبس در واحد اجرای ثبت
_باز بودن راه انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین (با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 ـ 20 /1 /1398 و اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بر ماده ۲۱۸ قانون مدنی)

3️⃣ مستندات قانونی واحد اجرای ثبت:

الف: باب پنجم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با عنوان  اجراء مفاد اسناد رسمی.

ب: ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
حاوی ده ماده مختصر که مهمترین مقرره این قانون را می توان تعیین دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض به اصل صدور اجراییه است.

ج: آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷
آیین نامه مذکور در ۲۰۳ ماده به نحو مفصل نحوه اقدام واحد اجرای ثبت و اموری از قبیل صدور اجراییه و شناسایی و توقیف و مزایده اموال و مستثنیات دین و ممنوع الخروجی و اعتراض به عملیات اجرایی را مقرر داشته است.
 
4️⃣اعتراض
دارنده سند رسمی لازم الاجرا (در اینجا: زوجه) برای صدور اجراییه به دفتر تنظیم کننده سند رسمی مراجعه می نماید. مطابق بند ماده ۲ آئین نامه ، درخواست اجراء" مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به‌ اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) ، از دفتری که سند را تنظیم کرده‌ است و "نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است" از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ کننده سند انجام می شود. با مراجعه زوجه به دفتر مربوطه ، اجراییه صادر و پرونده اجرایی در واحد اجرای ثبت تشکیل و اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف و مزایده اموال جریان می یابد. چه بسا در فرایند اجرا، اموال مشخصی از قبیل خودرو و ملک توقیف شود. ممکن است نسبت به اجرای سند اعتراض وجود داشته باشد. تشخیص نوع اعتراض و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از فنی ترین مباحث مربوط به واحد اجرای ثبت است. معترض به اجرا ممکن است خود مدیون (در مورد مهریه: عموما زوج) باشد یا شخص ثالث. مورد اعتراض نیز ممکن است اصل صدور اجراییه باشد یا عملیات اجرایی. اعتراض نیز ممکن است با درخواست توقف عملیات اجرایی همراه باشد.
 
◀️ تشخیص نوع اعتراض و معترض.

اگر زوجه با مراجعه به دفترخانه مربوطه برگ اجراییه اخذ و برای اجرای آن در واحد اجرای ثبت تشکیل پرونده دهد و در واحد اجرای ثبت مال مشخصی (مثلا یک ملک) از زوج توقیف شود، ممکن است زوج یا شخص ثالث به اجرا معترض باشد.

⬅️1.اگر معترض، زوج (نه ثالث) باشد و ادعای زوج آن باشد که سابق بر صدور اجراییه، در خصوص مهریه سند رسمی یا عادی صلح یا ابراء یا غیره تنظیم شده یا مهریه پرداخت شده است (به نحوی که دسن مهریه ساقط شده باشد) چنین اعتراضی، اعتراض به اصل صدور اجراییه است. در اینجا اعتراض زوج آن نیست که چرا در فرایند اجرا ملک مشخصی توقیف شده است. اعتراض زوج آن است که اساسا نباید اجراییه ای صادر می شده تا نوبت به توقیف اموال برسد. در این حالت، هدف اصلی زوج از اعتراض آن نیست که مال توقیف شده آزاد شود. بلکه هدف زوج از اعتراض آن است که اجراییه ابطال و پرونده اجرایی بسته شود.

⬅️2.اگر معترض، زوج (نه ثالث) باشد و اعتراض زوج (به عنوان مثال) آن باشد که ملک توقیف شده، مستثنیات دین است، در این جا با نهاد اعتراض به عملیات اجرایی مواجه هستیم. در واقع در این حالت، اعتراض زوج این نیست که چرا اجراییه صادر شده است. زوج اعتراضی به اصل صدور اجراییه ندارد و خود را مدیون مهریه می داند و ادعای سقوط دین ندارد. بلکه معترض است که چرا فرایند اجرا مطابق قانون انجام نشده است (مثلا به این جهت که مال توقیف شده، مستثنیات دین است) در اینجا با نهاد اعتراض به عملیات اجرایی از ناحیه مدیون مواجه هستیم. در این فرض، هدف زوج از اعتراض آن نیست که اصل اجراییه ابطال و پرونده اجرایی بسته شود.
هدف از اعتراض آن است که آن قسمت از عملیات اجرایی که مطابق قانون انجام نشده است (مثلا توقیف مستثنیات دین) اصلاح شود (و از ملک توقیفی که مستثنیات دین است رفع توقیف شود).

⬅️3.ممکن است شخص ثالثی به عملیات اجرایی معترض باشد. مثلا ثالثی مدعی باشد که ملک توقیف شده در واقع ملک زوج نبوده بلکه ملک ثالث است. در اینجا با نهاد اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در واحد اجرای ثبت مواجه هستیم. در حقیقت شخص ثالث تعرضی به اصل صدور اجراییه نداشته و نغع و ضرری در بدهکار بودن یا نبودن زوج ندارد. صرفا مدعی است که بدهی زوج ارتباطی به اموال ایشان (ثالث) ندارد در حالی که واحد اجرا (به ادعا) مال ثالث را به جای مال مدیون توقیف کرده است.

❗اهمیت تشخیص نوع اعتراض از نظر نحوه اعتراض و مرجع اعتراض اهمیت حیاتی دارد.
 
5️⃣اعتراض مدیون به اصل صدور اجراییه:

✅مطابق مواد اول و دوم قانون بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ اعتراض مدیون (نه ثالث) به اصل صدور اجراییه (نه عملیات اجرایی) در قالب دادخواست (نه درخواست) و در دادگستری (نه مراجع اداری) در دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده (نه محل اقامت خوانده) اقامه و رسیدگی می شود  

⚖️ماده اول:" هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید."

⚖️ماده دوم: "مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده."

بنابراین:

❌-از نظر خواهان ، مدیون (در اینجا: زوج) خواهان دعواست.
❌-از نظر خوانده ، زوجه خوانده دعواست.
❌-از نظر صلاحیت محلی، در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده صالح است.
❌-از نظر مالی و غیر مالی بودن، در این خصوص اختلاف نظر و رویه وجود دارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه های مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره : 7/98/ 1628شماره پرونده : ح 8261-721-89 به تاریخ  1398/11/02
 در پاسخ به این استعلام که : "دعوی ابطال اجراییه ثبتی در فرضی که موضوع اجرا وجه نقد است مالی است یا غیر مالی؟ در فرضی که مالی است امکان تقویم آن به جهت اینکه ناظر به وجه نقد به میزان مشخص است وجود دارد.؟"
چنین نظر داده است : 

✅"1-‌ برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد. 2- با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است."

همچنین به موجب نظریه شماره 7/1401/493 شماره پرونده : 1401-127-493 ح تاریخ 1401/08/28
✅"تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند."

❗در مقابل هیئت عالی نشست های قضایی کشور در خصوص مورد مشابه در ارتباط با صورت‌جلسه نشست قضائی به کد نشست ۱۴۰۲-۱۰۵۳۹ برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر قائم شهر به تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ با موضوع "ماهیت دعاوی ابطال رأی داوری و اجرائیه صادره از دادگاه" در پاسخ به این پرسش که "دعاوی ابطال رأی داوری و ابطال اجرائیه صادره از دادگاه در راستای ماده 23 قانون صدور چک در زمره دعاوی مالی می‌باشد یا غیرمالی؟" چنین نظر داده است:

✅"اولاً؛ در خصوص داوری با توجه به موضوع آن می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. به عبارت دیگر درصورتی‌که موضوع داوری مالی باشد دعوی ابطال نیز مالی والا غیرمالی است. ثانیاً؛ در مورد ابطال اجرائیه در راستای ماده 23 قانون صدور چک نیز دعوی مالی است چون با موفقیت خواهان دیگر ضرورتی به پرداخت وجه نبوده و مالی از دارائی او خارج نمی‌گردد."

مشخص است که اهمیت پاسخ به این سوال (یعنی مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه ثبتی با موضوع مهریه) چیست.

◀️پاسخ به این سوال از یک سو از نظر هزینه دادرسی مهم است.

◀️از سوی دیگر مطابق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده:

رسیدگی به "امور و دعاوی" راجع به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

همچنین مطابق ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف : " صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: 1-دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال... 3- دعاوی راجع به ... مهریه ... تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده ..."

📝مطابق رویه تثبیت شده مراجع قضایی کشور، دعوای ابطال اجراییه ثبتی با موضوع مهریه از جمله دعاوی "راجع به" مهریه و خارج از صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.
حال
❗اگر چنین دعوایی را مالی در نظر بگیریم ، تعیین صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه خانواده بر مبنای ارزش خواسته انجام خواهد شد.

❗اما اگر این دعوا را غیر مالی بدانیم ، دادگاه صلح صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوا نخواهد داشت.
در لیست منتشر شده نیمه رسمی از فهرست دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح از جمله ردیفی با این عبارت وجود دارد: " ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است)" (جالب توجه آنکه ردیف دیگری با عنوان های استرداد لاشه چک نیز وجود داشته و چنین دعوایی نیز مالی محسوب شده است که نشان می دهد تنظیم کنندگان در اکثر موارد اختلافی ، نظر به مالی بودن دعاوی و در نتیجه صلاحیت دادگاه صلح -با رعایت حد نصاب- داشته اند)
تثبیت رویه قضایی در این خصوص نیازمند سپری شدن زمان از اجرایی شدن قانون جدید مربوط به تشکیل دادگاه های صلح و احتمالا ورود دیوان عالی کشور به موارد اختلافی خواهد بود.

روزنامه شرق
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳
ایمان دمیری- قاضی خانواده

۱.«استطاعت» در لغت به معنای توانایی و قدرت و در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی مالی برای پرداخت یک بدهی مشخص است. «مطالبه» نیز در لغت به معنای خواستن و طلب‌کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای طلب‌کردن دین از بدهکار است.

می‌دانیم که پرداخت مهریه (مانند پرداخت هر دین دیگری) ممکن است به نحو «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» باشد. همان‌طور که به صورت عامیانه نیز از ظاهر این دو لفظ برداشت می‌شود، پرداخت به صورت عندالمطالبه دلالت بر آن دارد که به محض مطالبه داین (در اینجا‌ زوجه) دین (در اینجا‌ مهریه) باید پرداخت شود و «تکلیف پرداخت» ارتباطی به «توانایی پرداخت» نخواهد داشت. در مقابل درج قید «عندالاستطاعه» علی‌القاعده به این معناست که تکلیف پرداخت دین (در اینجا‌ مهریه) بستگی به توانایی مالی مدیون (در اینجا‌ زوج) داشته باشد. با این حال این برداشت ظاهری و عرفی نباید در پرونده‌های مطالبه مهریه مبنای اقدام و عمل دانسته شود. در واقع در پاسخ عملی به این سؤال که «قید عبارت «مهریه عندالاستطاعه» به جای «مهریه عندالمطالبه» چه اثری در فرایند مطالبه و پرداخت مهریه دارد؟» می‌توان گفت: «تقریبا هیچ».

۲.تفاوت‌های ممکن: اگر قرار بر وجود تفاوت بین «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» باشد، این تفاوت باید در بزنگاه‌هایی مثل ایجاد و سقوط حق حبس زوجه، الزام قضائی زوج به پرداخت مهریه، امکان حبس زوج بابت مهریه و نیز لزوم پرداخت مهریه در پرونده طلاق از جانب زوج نمایان شود.

۳.مطالبه، عملیات اجرائی و دعوای اعسار: برای مقایسه «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» از نظر نحوه مطالبه و عملیات اجرائی و دعوای اعسار، لازم است ابتدا چارچوب کلی پرونده‌های مطالبه دین در دادگستری ترسیم شده، سپس تفاوت احتمالی «مهریه عندالمطالبه» و «مهریه عندالاستطاعه» در این زمینه کلی درک شود.

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقدامات دادگاه‌‌های حقوقی را به دو مرحله اصلی یعنی مرحله صدور‌ حکم و مرحله اجرای حکم دسته‌بندی کرد. در مرحله صدور حکم، مرجع قضائی بی‌طرف بوده و با بررسی ادعاها و دلایل طرفین حکم به لزوم پرداخت دین یا رد ادعای دین صادر می‌کند. در مرحله اجرای حکم، دادگاه در کنار محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است) را اجبار به اجرای حکم می‌کند. اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم صرفا در چارچوب قانون مجاز است. اقدامات مجاز برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم در دو قانون مهم یعنی قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین این اختیارات یکی امکان توقیف و مزایده اموال و دیگری امکان حبس (زندانی‌کردن) محکوم‌علیه است. طرح دعوای اعسار عموما به منظور چاره‌سازی حبس محکوم‌علیه و جلوگیری از زندانی‌شدن وی است. اگر محکوم‌علیه بدهی خود را پرداخت نکند و اموالی نیز از وی کشف نشود و دعوای اعسار هم اقامه نکرده یا در دعوای اعسار شکست بخورد، تا زمان پرداخت بدهی یا رضایت طلبکار زندانی خواهد شد.

۴.حال باید دید در این زمینه کلی، قید عبارت «عندالاستطاعه» چه اثری در هر یک از مراحل رسیدگی و صدور حکم، توقیف و مزایده اموال و حبس و اعسار محکوم‌علیه دارد:

-در مرحله رسیدگی و صدور حکم: در این مرحله بررسی دادگاه ناظر بر «اصل» وجود بدهی و لزوم پرداخت آن است. در این مرحله دادگاه توجهی به توافق طلبکار (در اینجا‌ زوجه) و بدهکار (در اینجا‌ زوج) در مورد نحوه پرداخت بدهی (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) ندارد. در واقع قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» مربوط به مرحله «پرداخت» بدهی (یعنی مرحله اجرای حکم) است و ارتباطی به مرحله بررسی وجود اصل بدهی و بقای آن ندارد.

-در مرحله شناسایی و توقیف اموال: درج قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» تفاوتی در نحوه شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه ندارد و در هر صورت شناسایی و توقیف (و احتمالا مزایده) اموال بدهکار (در اینجا‌ زوج) مطابق عمومات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.

-در مرحله حبس محکوم‌علیه (در اینجا‌ زوج) و رسیدگی به دعوای اعسار: برای درک تفاوت احتمالی قید «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» در مرحله حبس و رسیدگی به دعوای اعسار، لازم است ابتدا زمینه و چارچوب کلی اقدام دادگاه در پرونده‌های اعسار و حبس محکوم‌علیه بررسی و سپس تفاوت هر یک از دو قید مذکور در این زمینه روشن شود.

مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «در مواردی که ‌1. وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده... باشد اثبات اعسار بر عهده اوست... ‌2. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده...

باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار... پذیرفته می‌شود». مشخص است که ماده 7 مذکور، دو نوع بدهی را از هم تفکیک کرده است. در نوع اول اگر بدهی ناشی از دریافت قبلی مال باشد (مثلا بدهی ناشی از خرید مسکن یا خودرو) بار اثبات ادعای اعسار بر عهده بدهکار خواهد بود. در چنین شرایطی درج قید «عندالاستطاعه» می‌تواند بار اثبات را از دوش بدهکار به دوش طلبکار منتقل کند. اما در نوع دوم اگر بدهی ناشی از دریافت مال و عوض نباشد (مصداق بارز: مهریه) بار اثبات دارایی و ملائت بر عهده طلبکار خواهد بود. مشخص است که بدهی مهریه از نوع بدهی دوم است. بنابراین در دعوای اعسار، بار اثبات دارایی و ملائت در هر صورت بر دوش طلبکار (در اینجا‌ زوجه) خواهد بود و درج قید «عندالاستطاعه» اثری در جابه‌جایی بار اثبات از بدهکار به طلبکار نخواهد داشت (چراکه بر خلاف بدهی نوع اول، در بدهی نوع دوم بار اثبات از ابتدا نیز بر دوش طلبکار بوده است).

۵.به این ترتیب و از نظر ارتباط قید «عندالاستطاعه» در مهریه با امکان حبس بدهکار و لزوم اقامه و بار اثبات در دعوای اعسار باید گفت:

اولا چه در «مهریه عندالمطالبه» چه در «مهریه عندالاستطاعه»، بدهکار در صورت وجود شرایط (حکم قطعی صادر شده باشد، اموالی شناسایی نشده باشد، دعوای اعسار در مهلت اقامه نشده باشد یا رد شده باشد) حبس می‌شود و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نمی‌کند.

ثانیا چه در «مهریه عندالمطالبه» چه در «مهریه عندالاستطاعه»، در صورت وجود حکم محکومیت، اموال بدهکار (زوج) شناسایی و توقیف و مزایده خواهد شد و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نمی‌کند.

ثالثا در صورت اقامه دعوای اعسار، چه در «مهریه عندالمطالبه» و چه در «مهریه عندالاستطاعه»، بار اثبات دارایی و ملائت بر عهده طلبکار (در اینجا‌ زوجه) خواهد بود و «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه تفاوتی از این نظر ایجاد نخواهد کرد.

۶.اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریات متعدد مشورتی از‌جمله نظریه مشورتی شماره 7/98/431 شماره پرونده : 98-9/2-431 ح تاریخ 24/06/1398 چنین نظر داده است: «در فرض سؤال، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ پیش از لازم‌الاجرا‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه درخصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام‌شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آنکه عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آنکه مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است».

۷.همچنین هیئت عالی نشست‌های قضائی کشور درخصوص نشست قضائی برگزارشده توسط استان گلستان/ شهر گرگان به تاریخ 10/۱۰/۱۳۸۹ با موضوع‌ «تأثیر قید شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مَهر» چنین نظر داده است: «شرط موضوع قسمت (الف) سؤال، اگرچه شرط مشروعی است ولی به هر حال اثر قانونی خاصی بر آن مترتب نیست، چراکه «استطاعت» اساسا قید کلیه دیون و تعهدات مالی است. در رابطه با قسمت (ب) سؤال مذکور، با توجه به آنچه ذکر شد درج شرط «استطاعت» تأثیری بر قواعد عمومی مربوط به اثبات ادعای اعسار ندارد و مدیون در هر حال باید اعسار خود را ثابت کند».

سایر آثار قید «عندالاستطاعه» در یادداشت‌های مستقل بعدی بررسی خواهد شد.

نمونه دادخواست

نمونه توافق ضمن عقد نکاح از نوع شرط (نه مهر) در مورد ملک معین (نه کلی) از نوع شرط فعل (نه شرط نتیجه)

قسمت 🕐 از یادداشت توافق در خصوص مال غیر منقول 🏘️ در سند ازدواج

توافق نسبت به مال غیرمنقول ضمن ازدواج در عرف جامعه مرسوم بوده و تشخیص نحوه اقدام صحیح در پرونده هایی از نوع غیرمنقولِ موضوعِ سند ازدواج، مباحث فنی و دقیقی را پدید می آورد که توجه به آن لازمه موفقیت در چنین پرونده هایی خواهد بود.

◀️مال غیرمنقول ممکن است مال معین یا کلی باشد.
◀️متعهد مهریه نیز ممکن است خود زوج یا شخص ثالث باشد.
◀️مال غیرمنقول می تواند هم به عنوان مهر هم به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، مورد توافق قرار گیرد.

این مباحث بررسی می‌شود:

‼️نخست: تشخیص مهر از شرط

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی "طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند..." از جمله شروطی که می توان ضمن عقد نکاح درج نمود، توافق در خصوص مال غیرمنقول است. احکام شروط ضمن عقد را باید در مواد 232 تا 246 قانون مدنی جست و جو کرد. در یک پرونده مشخص قضایی، در برخورد با توافق ضمن عقد نکاح در خصوص مال غیرمنقول، قدم نخست، تشخیص مهر از شرط است. یعنی مشخص شود آنچه که به عنوان مال غیرمنقول مورد توافق قرار گرفته است، مهریه است یا شرط ضمن عقد نکاح.

1.فایده تشخیص:

تشخیص مهر از شرط واجد آثار بسیار مهم عملی خواهد بود از جمله اینکه:

-در صورت وقوع طلاق پیش از نزدیکی، زوجه تنها نسبت به نصف مهریه (که در اینجا از نوع غیرمنقول است) استحقاق خواهد داشت. در حالی که در همین فرض (وقوع طلاق پیش از نزدیکی) زوجه مستحق تمام "مشروط به" (مال غیرمنقول) خواهد بود و وقوع طلاق پیش از نزدیکی -بر خلاف مهر_ سبب تنصیف مهر نمی شود.

-تادیه مهریه مسقط حق حبس زوجه است در حالی که تادیه مشروط به، ارتباطی به حق حبس زوجه نخواهد داشت.

-ضمانت اجرای بطلان مهر، استحقاق مهرالمثل (در فرض وقوع نزدیکی) خواهد بود. در حالی که بطلان شرط ضمن عقد نکاح ، ارتباطی به استحقاق مهرالمثل ندارد.

-آیین ویژه رسیدگی و اجرای حکم مهریه از قبیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (ماده ۲۲: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است) یعنی عدم امکان حبس محکوم علیه نسبت به مازاد معادل 110 سکه در خصوص شرط جاری نیست....

2.ضابطه تشخیص

تشخیص اینکه مال غیرمنقول مورد توافق در عقد نکاح، مهر است یا شرط ضمن عقد نکاح علی القاعده کار دشواری نیست. در اسناد رسمی ازدواج تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج، قسمت مشخصی تحت عنوان مهر و قسمت مشخص دیگری تحت عنوان "سایر شروط" یا "شرط ضمن عقد" وجود دارد. مشخص است که درج توافق نسبت به مال غیرمنقول در هر قسمت از سند ازدواج (یعنی قسمت مهر یا شرط) مشخص می کند که مورد توافق، مهر است یا شرط. در سایر موارد که ازدواج بدون تنظیم سند رسمی نکاح منعقد شده باشد نیز از ملاحظه سند کتبی عادی ازدواج یا از بررسی نحوه انعقاد نکاح و عبارات و جملات مندرج در هنگام عقد می توان مهر یا شرط بودن را تشخیص داد. توافق در خصوص مهریه عموما با عباراتی از قبیل "مهریه عبارت است از..." یا "با مهریه..." مشخص می شود. در حالی که شروط ضمن عقد با عبارات و جملاتی از قبیل "ضمن عقد نکاح شرط شد..." یا "زوجه شرط نمود ..." مورد توافق قرار می گیرد.
ادامه دارد....

⚖️صلاحیت کارآموزان در پرونده های مطالبه مهریه

1️⃣نخست: کانون وکلا:

مستندات قانونی:
◀️الف: از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷:
تبصره 3 ماده 6:
" کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. "

◀️ب: از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی:
ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۲) ...
"تبصره ۱- کارآموزان در دوره دوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کار آموزان در پرونده هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردأ یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است."

📝به این ترتیب از آنجایی که پرونده مطالبه مهریه از دعاوی مالی بوده و مواد فوق سقفی برای صلاحیت کارآموز کانون در دعاوی مالی در نظر نگرفته اند لذا کارآموز کانون می تواند بدون محدودیت در پرونده های مطالبه مهریه ورود نماید.



2️⃣دوم: مرکز وکلا

مستندات قانونی:

◀️الف: از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

ماده۲۵- کارآموزان وکالت ... حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
۱- وکالت در دیوان عالی کشور؛
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف
۳- دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال
۴- جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر.

◀️ب: از دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:

ماده ۴۳- کارآموز در موارد زیر حق وکالت و یا توکیل به غیر ندارد:

الف) وکالت در دیوان عالی کشور
ب) دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف
پ) دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال
ت) جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر

تبصره ۱: وکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز، موجبی برای معافیت از ممنوعیت های مندرج در این ماده نیست.

تبصره ۲: وکالت در دعاوی طلاق به درخواست زوج و زوجه یا طلاق توافقی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و همچنین وکالت در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری در صلاحیت کارآموز می باشد.

تبصره ۳ : محدودیت های مندرج در ماده شامل مطالعه پرونده توسط کارآموزان نخواهد بود.

تبصره ۴ : در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند “ت” ماده ۶۲ می شود.

📝به این ترتیب ملاحظه می گردد که کارآموزان مرکز از وکالت در دعاوی مالی (از جمله مهریه) با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال منع شده اند. متن ماده به اندازه کافی گویا است با این حال ممکن است در اجرای این ماده سوالات زیر مطرح شود:

⁉️سوال 1.در مهریه از نوع سکه و طلا که بعضا مشمول بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی قرار می گیرند، آیا اصل تقویم خواهان ملاک تشخیص صلاحیت کارآموز است یا نرخ واقعی طلا و سکه؟

برای پاسخ ، لازم است ابتدا در خصوص بخشنامه یکنواخت سازی توضیح داده شود:

📝ماده 503 ق. آ. د. م. مصوب 1379 نحوه محاسبه هزینه دادرسی را به طور کلی به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - ارجاع داده است. ( ماده 503: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.)

در ماده 3 قانون وصول، مبنای محاسبه هزینه دادرسی "بهای خواسته" یا "بهای محکوم به" است. تعیین بهای خواسته نیز مطابق ماده 62 ق. آ. د. م. انجام می شود.

(ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

2.در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3.در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

4.در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.)

مشخص است که مهریه از نوع طلا مشمول بند 4 از ماده مذکور است. بنابراین در پرونده مطالبه مهریه از نوع طلاجات (بویژه سکه) تعیین بهای خواسته و مآلا تعیین میزان هزینه دادرسی، علی القاعده باید مطابق بند 4 ماده 62 انجام شود. یعنی تقویم خواهان مبنای محاسبه هزینه دادرسی باشد.
❗با این حال در خصوص موضوع خاص طلاجات از آنجایی که مطابق بند ه بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ، "مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."
در خصوص نحوه محسابه هزینه دادرسی اختلاف رویه ایجاد شده است. برخی از مراجع قضایی، مطابق بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م. و برخی دیگر مطابق بند ه بخشنامه مذکور اقدام می نمایند.

در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1401/742 مورخ 1401/07/27شماره پرونده: 1401-2/1-742 ح در پاسخ به این استعلام که

"آیا بند «ه-» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟" چنین نظر داده است:

"اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است..."

به این ترتیب ملاحظه می گردد که در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت بخشنامه مذکور با متن قانون اختلاف نظر وجود داشته و همین امر منتهی به اختلاف رویه مراجع قضایی در خصوص نحوه محاسبه هزینه دادرسی در پرونده هایی که خواسته آن طلاجات می باشد شده است.

✅با این حال و از جهت ارتباط خاص با صلاحیت کارآموزان مرکز، باید توجه داشت که بخشنامه یکنواخت سازی ، علی فرض اعتبار نیز صرفا ناظر به "هزینه دادرسی" بوده و تعرضی به مساله "میزان خواسته" ندارد. همچنانکه در دعاوی ملکی، ارزش خواسته بر مبنای تقویم خواهان مبنای صلاحیت مرجع قضایی و تجدیدنظرخواهی بوده ولی در خصوص مساله خاص "هزینه دادرسی" قیمت منطقه بندی ملاک است. این برداشت بویژه با توجه به تبصره ۴ ماده 43 دستورالعمل کارآموزی که مقرر می دارد: "در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به ""تقویم خواسته"" یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد..." تقویت می شود.
بنابراین مشخص است که مبنای تعیین صلاحیت کارآموز در دعاوی مطالبه مهریه از نوع سکه و طلا "تقویم خواهان" است حتی اگر هزینه دادرسی بر مبنای بند ه دستورالعمل یکنواخت سازی محاسبه شود.

بنابراین در پرونده ای که خواسته آن مطالبه مهریه از نوع سکه یا طلاجات بوده و بهای خواسته به عنوان مثال دویست میلیون تومان تقویم ولی هزینه دادرسی بر اساس قیمت واقعی سکه و طلا محاسبه و قیمت واقعی نیز بیش از دو میلیارد تومان باشد، به نظر می رسد که کارآموز مرکز با توجه به "بهای خواسته" و نه "مبنای محاسبه هزینه دادرسی" حق وکالت در پرونده را داشته باشد.


⁉️سوال2. اگر مهریه وجه نقد باشد، تعیین صلاحیت بر اساس اصل مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج تعیین می گردد یا بر مبنای محاسبه مطابق تبصره ماده 1082 قانون مدنی؟

📝می دانیم که مطابق تبصره "(الحاقى 29/ 4/ 1376) ماده 1082 ق. م. : "چنانچه مهريه وجه رائج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراء عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‏گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين‏كه زوجين در حين اجراء عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند..."

به این ترتیب جهت محاسبه مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراء عقد، نیاز به رعایت شرایط عمومی استحقاق خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م. (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.) نبوده و محسابه مهریه از نوع وجه نقد به نرخ روز به حکم قانون صورت می پذیرد. همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۸ : اگر مهریه از نوع وجه نقد باشد ، صرفنظر از سال ازدواج (قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 ق . م. در سال 1376 یا بعد از آن) محاسبه مهریه به نرخ روز انجام خواهد شد.

پاسخ شما به این سوال که : "اگر مهریه وجه نقد باشد، تعیین صلاحیت بر اساس اصل مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج تعیین می گردد یا بر مبنای محاسبه مطابق تبصره ماده 1082 قانون مدنی" چیست؟

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۱۴۶
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۴/۲۹
موضوع
اعتبار و نحوه صدور حکم در مورد مهریه با عنوان هزینه سفر خارجی با ذکر مبلغ مشخص

پرسش
مهریه زوجه در سند ازدواج به صورت "هزینه یک سفر خارجی به مبلغ 20 میلیون تومان" تعیین شده است. اکنون و چندین سال پس از ازدواج، زوجه مطالبه مهریه نموده است؟ زوجه استحقاق چه چیزی را دارد؟ (مبلغ بیست میلیون تومان یا مبلغ بیست میلیون تومان با احتساب شاخص تورم یا هزینه یک سفر خارجی؟)


نظر اکثریت:

آنچه که مورد توافق طرفین به عنوان مهریه قرار گرفته است، وجه نقد است و درج عبارت "هزینه سفر خارجی" در سند ازدواج صرفاً قید توضیحی و اضافی مربوط به انگیزه طرفین از تعیین وجه نقد است که فاقد اثر و بار حقوقی است و تفاوتی در اصل مهریه و نحوه محاسبه آن‌که وجه نقد است ایجاد نمی‌نماید؛ لذا زوجه استحقاق مبلغ 20 میلیون تومان با لحاظ تبصره ماده 1082 را دارد.

نظر اقلیت
آنچه که به عنوان مهریه تعیین شده است "هزینه یک سفر خارجی" است و زوجه نیز استحقاق همین مهریه را دارد و برای تعیین میزان هزینه سفر نیز باید به توافق طرفین یعنی مبلغ "بیست میلیون تومان" مراجعه کرد. بنابراین زوجه استحقاق مبلغ بیست میلیون تومان را دارد. تبصره ماده 1082 اختصاص به موردی دارد که مهریه "وجه نقد" باشد؛ حال‌آنکه مهریه حاضر "وجه نقد" نیست، بلکه "هزینه سفر خارجی" است و هزینه سفر خارجی را نمی‌توان به نرخ روز محاسبه کرد.

نظر ابرازی ۱:
اولاً؛ مهریه "هزینه یک سفر خارجی" است نه وجه نقد. ثانیاً؛ از آنجایی‌که هزینه سفر خارجی بسیار متغیر و عملاً غیر قابل تعیین است؛ لذا مهریه مجهول و باطل است.


نظر ابرازی ۲:
مهریه زوجه "هزینه یک سفر خارجی به ارزش بیست میلیون تومان در سال ازدواج" است و برای تعیین مهریه استحقاقی زوجه در حال حاضر، باید ابتدا سفر متناسب با مبلغ 20 میلیون تومان در سال ازدواج را مشخص کرد. سپس هزینه همین سفر در حال حاضر را تعیین نمود و حکم به پرداخت هزینه چنین سفری در حال حاضر داد. همان‌گونه که اگر مهریه مثلاً "صد سکه به ارزش ده میلیون تومان" در سال 75 بود، در حال حاضر حکم به پرداخت "صد سکه" داده می‌شد. در موضوع سؤال صرفاً به جای مثلاً "صد سکه"، "هزینه یک سفر خارجی" درج شده است.

نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه ابرازی دوم مطلوب است؛ با این توضیح که ابتدا دو سفر خارجی به ارزش 20 میلیون تومان در زمان عقد مشخص شده و سپس هزینه همان سفر در زمان مطالبه تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد.

مطلع شدیم همکار محترم قضایی و عضو محترم "اداره کل تدوین لوایح و امور مجلسِ معاونت حقوقی قوه قضاییه" در کانال حضور دارن
😎😎

امیدواریم که حضور بزرگوار در کانال برای اعضای محترم، فرصت مغتنمی باشه برای مستقیم ترین و سریع ترین ارتباط ممکن با یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای حقوقی کشور

و همچنین برای بزرگوار هم فرصتی باشه برای اطلاع مستقیم از دغدغه ها، چالش ها و پیشنهادات اصلاحی حوزه قوانین جاری خانواده کشور
💐💐💐

رأی شعبه بدوی خانواده:

"....حسب ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی ((مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد)) در پرونده حاضر جنس و وصف مشخص است فقط متراژ مشخص نشده است ... با توجه به محتویات پرونده مستند به مواد ماده ۲۷۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد ((اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.)) و ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تهیه و تملیک یکباب منزل مسکونی متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندرعباس و خسارات دادرسی‌..."

رأی شعبه تجدیدنظر:

"...با توجه به ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی ... در مانحن فیه صرف قید عبارت "یکباب منزل مسکونی در گلشهر بندرعباس" رفع جهالت نمی نماید مشخص نیست منزل مذکور ویلایی است یا آپارتمانی و متراژ آن چقدر است و محله تعیین شده گلشهر بندرعباس دارای قسمت های مختلف از قبیل شمالی و جنوبی است که قید آن دارای اهمیت بوده ولی قید نشده است و از نظر آدرس نیز مجهول و مبهم است، به دلیل جهل به مهریه و عدم تعیین دقیق و صحیح، استحقاق زوجه به مهریه را غیرمحرز تشخیص ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار عدم استماع ..."

مهریه در سند رسمی ازدواج:
"یکباب منزل مسکونی در گلشهر بندرعباس"

دادخواست: الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر (الزام خوانده به تهیه و تملیک یکباب منزل مسکونی متعارف بابت مهریه در محله گلشهر بندرعباس)

نکات:

1️⃣مستند دادخواست مهریه (علاوه بر سند رسمی ازدواج) می‌تواند:
◀️سند عادی ازدواج
◀️سند رسمی اقرارنامه زوجیت (متضمن تعیین مهریه)
◀️سند رسمی اقرارنامه مهریه
◀️حکم اثبات زوجیت (متضمن تعیین مهریه)
◀️سند عادی مهریه
◀️شهادت شهود یا عموم ادله اثباتی باشد.

2️⃣همانند عموم مصادیق بند ۱ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مهریه ای که از شعبه بدوی صادر می‌شود نیز علی‌الاصل قابل فرجام خواهی است.
[ماده ۳۶۷: آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام :
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد..]

3️⃣حسب رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ، طرفین حکم بدوی می‌توانند در مهلت تجدیدنظرخواهی، ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، از حق فرجام خواهی استفاده نمایند. مطابق این رای : "در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد..."

مطالبه مهریه. دادخواست بدوی و فرجام خواهی. دادنامه فرجامی.

⁉️سوال: زن و مرد ایرانی مقیم اروپا در محل اقامت خود مطابق قانون کشور محل اقامت ازدواج نموده اند.
آیا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه ایران ادعایی در خصوص مهریه داشته باشد؟

✅پاسخ:
موضوع از دو جهت قابل بررسی است:

1️⃣نخست :
استحقاق مهرالمسمی:

مهرالمسمی همان مهریه مورد توافق در زمان ازدواج است. در فرض سؤال:

⏪یا مهرالمسمی بین زن و مرد تعیین نشده است که در این صورت نوبت به مطالبه آن نمی‌رسد.

⏮️یا مهرالمسمی بین زن و مرد مورد توافق قرار گرفته است که در این صورت هم، امکان مطالبه آن متصور نیست. چرا که اصلِ ازدواجِ موضوع سوال، از نظر قانون مدنی ایران فاقد اعتبار است لذا مهریه ناشی از آن نیز غیر قابل مطالبه است.


2️⃣دوم:
استحقاق مهرالمثل

به موجب ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی "در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است."

مبانی استحقاق مهرالمثل در قانون مدنی را باید در تحلیل ماهیت فقهی و مذهبی رابطه نزدیکی ناشی از نکاح جست و جو کرد.

در ارتباط با استحقاق مهرالمثل در قانون مدنی ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:

❌۱.اگر بین زن و مرد رابطه زوجیت صحیح (چه دائم چه موقت) وجود داشته باشد و توافق در خصوص مهریه نیز صحیح و معتبر باشد، رابطه زوجین در چهارچوب قواعد نکاح و مهرالمسمی قرار گرفته و نوبت به استحقاق مهرالمثل نمی‌رسد.

❌۲.لازمه استحقاق مهرالمثل در قانون مدنی، وقوع رابطه نزدیکی است. اگر بین زن و مرد رابطه نزدیکی واقع نشود، نوبت به بررسی استحقاق مهرالمثل نمی‌رسد. اعم از اینکه زوجیت یا مهر (صحیح یا باطل) بین زوجین وجود داشته باشد یا خیر.

❌۳‌.استحقاق مهرالمثل ارتباطی به دوشیزگی ندارد.

❗بنابراین هرگاه

۱_بین زن و مردی رابطه نزدیکی واقع شود

۲_نزدیکی ناشی از رابطه نامشروع نباشد

۳_یکی از دو توافق مربوط به اصل زوجیت یا مهریه به علتی مخدوش باشد

زن مستحق مهرالمثل است اعم از اینکه دوشیزه بوده باشد یا خیر. بنابراین در صورت وجود شرایط فوق امکان مطالبه مهرالمثل در فرض سؤال متصور است.

متهم چون از درآمد ما سلامش می کنیم
پیش او پا میشویم و احترامش می کنیم

اندکی هم گرم میگیریم با او بعد از آن
از سر رافت چنین جذب نظامش میکنیم

چون جسارت کرده و احضارشان فرموده ایم
خود جسارت کرده، تفهیمْ اتهامش میکنیم

هم سوال سخت و تلقینی نمی پرسیم ما
یا کسی پرسید اگر نهی از حرامش میکنیم

هم نبايد دست ضابط داد او را هيچوقت
ما كه حق شهروندي را قوامش مي كنيم

چون که در زندان نباید جمعیت افزون شود
او اگر تامین بخواهد، التزامش می کنیم!

بعد اگر پرسید از فرجام کارش متهم
واقعیت را برایش گفته رامش می کنیم

چونكه فوقش حكم او حبس است جای غصه نیست
راه بسیار است، فکر یک کدامش میکنیم

فی المثل آزادی ِ مشروط، یا تعلیق حكم
يا به پابندى جهانی را به كامش مي كنيم

يا اگر از روى ناچاري به زندان رفت او
راى بازش ميدهيم و التيامش ميكنيم

عید اگر باشد، یقینا خواجه حقش مرخصی ست
زور زوری بوی عیدی در مشامش می کنیم

چند ماهی مانده تا اتمام، ما پایانِ حبس
می دهیم و غرق در عیش مدامش می کنیم

تا شود بازاجتماعى بعد از اين تنبيه سخت
فکر کسب و اشتغال و فکر وامش مي كنيم

گرد و زنگار است بر لوح‌وجودش لاجرم
بند بند و آجر و آجر خشت خامش می کنیم

گرچه او با نام نیک خود سر سازش نداشت
ما به تکریم و لطافت نیک نامش می کنیم

خویشتن را بر فنا هرچند او میخواست ما
از فنا پس میکشیم و بر دوامش می کنیم

مي سپاریمش به دست اجتماع و اینچنین
صاحب آزادی و شغل و مقامش می کنیم

یک نفر بر گشت از کردارِ بد، اینطور ما
قعر چاه افتاده را بالای بامش میکنیم
<> <> <>
صبح روز بعد ماموری جوان و سبز پوش
سارقی را حین سرقت روی بام خانه ای

سرفراز و دست بسته نزدمان می آورد
متهم چون از در آمد ما سلامش می کنیم!
<> <> <>
آشمان اینقدرهایی هم که گفتم شور نیست
چون غرض طنز است خود قدری درامش می کنیم

کارگردانیم و این سریال را هرطور هست
آب بندی کرده و زیبا تمامش می کنیم
سید حامد حسینی

متهم چون از درآمد ما سلامش می‌کنیم ...
سروده طنز و انتقادی همکار محترم قضایی
جناب آقای سید حامد حسینی عزیز
برگزیده دومین جشنواره ملی شعرطنز عدلیه «دادخند»

که جهت انتشار در کانال به طور اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته 😎😎👇🏻

اثبات زوجیت متوفی‌. چهار صفحه دادنامه دیوان

اثبات زوجیت متوفی. لایحه تجدیدنظرخوانده