✅ دکتر علینقی مشایخی - استاد مدیریت دانشگاه شریف- طی مقالهای بسترها و الزامات استراتژی صنعتی را شرح داده است.
🔹استراتژی صنعتی را عموماً شامل یک چشمانداز ده ساله یا پنجساله از صنعت کشور مبتنی بر تحولات محیطی و توانمندیها و منابع کشور و نیز حرکتهای کلان از نظر سرمایهگذاری و توسعه بخشهای صنعتی و توالی توسعه آن بخشها میدانند.
🔹همچنین در استراتژی صنعتی ممکن است منابع لازم برای اقدامات استراتژیک و چگونگی تامین آن از سوی سرمایهگذاران خصوصی و دولتی و خارجی تعیین شود.
🔹ولی تدوین استراتژی صنعتی به مفهوم مطرحشده لزوماً به تحقق چشمانداز و تحول صنعتی منجر نمیشود.
🔹تحقق چشمانداز و تحرک کشور در مسیر صنعتی شدن پایدار مستلزم هماهنگیها و پیشنیازهایی است که اگر فراهم نشود تحولی در صنعتی شدن کشور نخواهد افتاد و آنچه به عنوان استراتژی صنعتی تهیه میشود عمدتاً در کتابخانه میماند.
🔹برای تحقق چشمانداز صنعتی کشور، استراتژی صنعتی باید در سه لایه به هم مرتبط در یک بسته طراحی و تدوین شود.
🔹بسته استراتژی صنعتی شامل سه لایه بستر توسعه صنعتی، سیاست توسعه صنعتی و نهادسازی و هماهنگی برای پشتیبانی از سیاستهای صنعتی است.
🔹توسعه صنعتی نیاز به یک بستر مناسب دارد. اولین جزء، سیاستهای اقتصادی است.
🔹صنعتی شدن در یک اقتصاد دستوری که دولت قیمتها را تعیین میکند، رانت توزیع میشود و بازارهای رقابتی وجود ندارد توسعه پیدا نمیکند.
🔹دومین جزء مهم در بستر توسعه صنعتی وجود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورهاست. بهخصوص آنهایی که بازار پررونقی دارند و صاحب سرمایه و تکنولوژی هستند.
🔹توسعه صنعتی از یک طرف نیاز به تعامل برای کسب تکنولوژی و سرمایه برای توسعه دارد و از طرف دیگر به بازار بزرگ و پررونق کالا و خدمات احتیاج دارد.
🔹هیچ کشوری در انزوا و بدون رابطه اقتصادی و سیاسی با کشورهای پیشرفته به توسعه صنعتی دست پیدا نکرده است.
🔹 از این جهت سیاستها و روابط خارجی مناسب با کشورهای دارای بازار، تکنولوژی و سرمایه از ضروریات توسعه صنعتی است.
🔹جزء بعدی در بستر توسعه صنعتی، کیفیت حکمرانی است. یکی از شاخصهای کیفیت حکمرانی کیفیت قوانین و مقرراتی است که بر فعالیتهای صنعتی در حوزههای مختلف نظیر اخذ مجوزها، سرمایهگذاری، نیروی کار، قیمتگذاری، بازاریابی و فروش و واردات و صادرات حاکم است.
🔹قوانین و مقررات پیچیده، مسیر طولانی و زمانگیر برای انجام فعالیتها یا بیثباتی قوانین و مقررات نشانه کیفیت پایین حکمرانی است.
🔹برعکس هرچه قوانین و مقررات سادهتر و انجام فعالیت در غالب آنها سریعتر باشد، نشانگر حکمرانی یا کیفیت بهتر است.
🔹نشان دیگری از کیفیت حکمرانی میزان فساد یا سلامت در سازمانهای حاکمیتی است. وجود فساد و شدت آن بیانگر کیفیت پایین حکمرانی است که مانع از انجام فعالیتهای صنعتی میشود یا انجام فعالیتها را کند و پرهزینه میکند.
🔹 بستر مناسب برای توسعه صنعتی نیاز به یک حکمرانی با کیفیت خوب دارد. با مقررات دستوپاگیر و وجود فساد توسعه صنعتی با مشکل مواجه خواهد بود.
🔹جزء دیگر بستر مناسب توسعه صنعتی کیفیت قوه قضائیه حداقل در حوزه رسیدگی به دعاوی اقتصادی است.
🔹احقاق حقوق اقتصادی با سرعت و با سلامت در قضاوت اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را جلب میکند و توسعه صنعتی را تسهیل و تسریع میکند.
🔹همچنین امنیت اجتماعی به معنی عدم تحمیل رفتارهای اجتماعی خارج از نرمهایی است که عرف جامعه پذیرفته است.
🔹محدود کردن زندگی اجتماعی در قالبهای تحمیلی امنیت اجتماعی را به مخاطره میاندازد. فعالان اقتصادی و خانوادههای آنها در محیطی که امنیت اجتماعی کم باشد فعالیتهای خود را محدود یا حتی از آن مهاجرت میکنند.
🔹امنیت سیاسی نیز به معنی وجود آزادی اظهارنظر سیاسی در مورد سیاستها و تصمیمات مسئولان است.
🔹تدوین سیاستهای صنعتی بهخودیخود و بدون برنامهها و سیاستهای پشتیبانی به پیشرفت صنعتی منجر نمیشود. در لایه بعد از تدوین سیاستهای صنعتی لایه توسعه نهادها و هماهنگی برای عملیاتی شدن سیاستهای صنعتی قرار دارد.
مطالب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران
تعامل بین المللی رمز توسعه
🌐 کانال با اساتید اقتصاد