⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖ @ara_hoghooghi_ghazaie Channel on Telegram

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

@ara_hoghooghi_ghazaie

✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖


☣لینک کانال

🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl


ارتباط با ما 📌

@BaHaRiYM

@Khorsheeeeed

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖ (Persian)

کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی یک منبع منحصر به فرد برای افرادی است که به دنبال اطلاعات و مشورت‌های حقوقی در زمینه‌های قضایی و نظریه‌های حقوقی هستند. این کانال اطلاعات کاربردی و تخصصی در زمینه قوانین و حقوق را ارائه می‌دهد تا به افراد کمک کند تا در مواقع مختلف از دانش حقوقی خود استفاده کنند. هر کسی که به دنبال توضیحات دقیق و قانونی در مورد مسائل حقوقی مختلف است، می‌تواند از این کانال بهره‌مند شود. اعضای این کانال می‌توانند از تحلیل‌ها و توضیحات حقوقی که ارائه می‌شود برای درک بهتر قوانین و مقررات استفاده کنند. همچنین، افراد می‌توانند با متخصصین حقوقی ارتباط برقرار کنند و مشکلات خود را مطرح کرده و مشورت بگیرند. اگر شما هم به دنبال به‌روزترین اطلاعات و مشورت‌های حقوقی هستید، به کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی بپیوندید و از منابع قانونی معتبر و قابل اعتماد بهره ببرید. برای عضویت در این کانال، می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید: https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl همچنین، برای ارتباط مستقیم با مدیران کانال و درخواست مشورت، می‌توانید با آیدی‌های زیر تماس بگیرید: @BaHaRiYM @Khorsheeeeed

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 14:33

‍ ✴️کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست

شماره نظریه : 7/1401/978
شماره پرونده : 1401-127-978 ح
تاریخ نظریه : 1402/02/20

☣استعلام :

1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟ 2- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟ 3- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یاد‌شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی 1401 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند. ثانیاً، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است. 2- واژه «حتی‌الامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به معنی آن ‌است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن‌که طرح آن در این جلسه امکان‌پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده 97 همان قانون، درخواست مهلت کند. 3- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می‌شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
268
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 12:34

‍ ✴️چکیده :
ملاک #مسولیت_کیفری اشخاص #حقوقی آن است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که #نماینده_قانونی شخص حقوقی است، در #جهت_تأمین_نفعی برای شخص حقوقی باشد و لازم نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم #منتفع شود؛ بلکه #کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در #راستای_منافع_شخص حقوقی تشخیص داده شود.

شماره نظریه : 7/99/1998
شماره پرونده : 99-186/2-1998 ک
تاریخ نظریه : 1400/02/25

🔖استعلام :
با توجه به پذیرش #مسؤولیت_کیفری_اشخاص_حقوقی:

1- ملاک و معیار احراز این‌که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟
2- طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از مجازات‌های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این‌که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهام‌دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می‌توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام‌داران بود؟ آیا اعضا و سهام‌داران می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟

☣پاسخ :

🔸1- منظور از عبارت «در راستای منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در #جهت_تأمین_نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم #منتفع شود؛ بلکه #کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در #راستای_منافع_شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع احراز می‌شود.
🔸2- حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را #منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است.

✔️ هم‌چنین در امور کیفری، موضوع #اعتراض_شخص_ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به‌ویژه آن‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
364
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 10:15

حقوق شرکاء در مزایده ملک مشاع

مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184899
420
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 10:15

انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست

چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184900/
379
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

13 Feb, 09:16

‍ ✴️نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین


1400/01/31

🔖استعلام :

با عنایت به بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
اولاً، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟
ثانیاً، آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفًا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدی مرهونه است یا این‌که هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

☣1- در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، امر تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین موضوعاً منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می‌تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند. 2- منظور از مال مورد وثیقه در بند 2 تبصره 4 الحاقی یادشده صرفاً همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به وثیقه ‌گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمی‌شود.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1929
شماره پرونده : 99-59-1929 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/31


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
424
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 18:23

٢۵٠ فیلم برتر با تحلیل کامل
🔴 @honar7modiran

کتاب ممنوعه و نفیس
🔴 @Archivesbooks

انگلیسی((برای بی‌حوصله‌ھا))
🔴 @English1388

آهنگ‌های انگلیسی با ترجمه
🔴 @behboud_music

معرفی ربات‌های تلگرام
🔴 @ROBOT_TELE

برنامه‌ها - سایت‌ها - ربات‌ها همه رایگان
🔴 @APPZ_KAMYAB

تقویت زبان انگلیسی عمومی!
🔴 @ehbgroup504

کیهان‌شناسی و نجوم
🔴 @keyhan_n1

گلچین کتاب‌های صوتی و PDF
🔴 @ketabegoia

تیکه‌های ناب کتاب
🔴 @DeyrBook

حقوق برای همه
🔴 @jenab_vakill

آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
🔴 @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

جملاتی که شما رو میخکوب می‌کنه !
🔴 @its_anak

مولانا و عاشقانه شمس (زهرا غریبیان لواسانی)
🔴 @baghesabzeshgh

تِکست‌های انگلیسی+ کُلی اِصطلاحات کاربُردی
🔴 @English_cafe8

انگلیسی را اصولی و آسون یادبگیر
🔴 @novinenglish_new

فنونِ نویسندگی
🔴 @ErnestMillerHemingway

آموزش مکالمه محور ترکی استانبولی
🔴 @turkce_ogretmenimiz

مجموعه کتاب صوتی، فیلم کوتاه
🔴 @ArchiveAudio

آرایه‌های ادبی
🔴 @ARAIEHAYeadabi

رمانسرای مجازی
🔴 @Salam_Roman

یک فنجان کتاب گرم
🔴 @ketabkhaneadabi1398

سفر به دنیای خیال و رویا
🔴 @mehrandousti

تمرکز روی خودم
🔴 @shine41

مدرسه اطلاعات
🔴 @INFORMATIONINSTITUTE

تقویت مکالمه با ۳۴۸ کارتون ۸ دقیقه‌ای
🔴 @EnglishCartoonn2024

پاسخ سوالات حقوقی شما در کانال حقوقی ما
🔴 @mehdihemmati59

شعر ناب و کوتاه
🔴 @sher_moshaer

قرابت و ضرب المثل
🔴 @gerabatmanai

کتابخوانی+پادکست+مدیتیشن
🔴 @sh0ghparvaz

علوم و فنون ادبی
🔴 @aroozgafyie

ادبیات فارسی متوسطۀ دوم
🔴 @farsiem2

کافه موزیک
🔴 @moosigi98

متن دلنشین
🔴 @aram380

یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
🔴 @english_ielts_garden

کانال خشت و خیال
🔴 @kheshtbekhesht

قلمرو زبانی
🔴 @zabanfarsiva

مجلۀ هنری
🔴 @tasavirhonarie

جعلیات ادبی
🔴 @jaliateadabi

بلبلی برگ گلی
🔴 @Bolbolibargegoli1397

کژنگریستن/فلسفه/روانکاوی/جامعه شناسی
🔴 @Kajhnegaristan

"رادیو نبض"، صدای ناشنیدۀ فیلم و کتاب
🔴 @Radioo_Nabz

دنیای انگیزشی و آموزشی
🔴 @RomanceWord

موسیقی بی‌کلام آتن تا سمرقند
🔴 @LoveSilentMelodies

زرنگاری و طراحی سنتی
🔴 @vida_dabir

"جملاتی که افکار شما را تغییر می‌دهد."
🔴 @Andishe_parvaz

ترفندهای گیاهان آپارتمانی
🔴 @Maryamgarden

شاعران معاصر
🔴 @sheradabemoaser

بک‌گراند کارتونی | تِم فانتزی مود
🔴 @ThemeMood

"رد پای خدا"_"مسیر سعادت"
🔴 @radepaikhoda

روش‌های نوین ترجمه و ترجمه‌ورزی
🔴 @translation1353

باغ بهشت و سایۀ طوبی
🔴 @Bagebeheshtosaiietooba

دانلود یکجا فایل فشرده رمان‌های صوتی
🔴 @colberoman

زبانشناسی و علوم شناختی
🔴 @Cognitive_Linguistics_Institute

حافظ - خیام // صوتی //
🔴 @GHAZALAK1

《کمیاب / نایاب / ممنوعه》
🔴 @KETAB_MAMNUE

شعر خوب بخوانیم
🔴 @seda_tanha

((( سرزمین  پیانو )))
🔴 @pianolandhk50

// داستان‌های کوتاه //
🔴 @FICTION_12

برترین اجراهای (( پیانوی کلاسیک )) و ...
🔴 @pianoland123

آموزش زبان انگلیسی، آیلتس و تافل
🔴 @Linguistics_TEFL

لطفا گوسفند نباشید....
🔴 @zehnpooya

آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
🔴 @ECONVIEWS

انگلیسی کودک و بزرگسال در سه ماه
🔴 @EverydayEnglishTalk

هماهنگی برای تبادل
⚫️ @TlTANIOM
517
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 18:22

😥مشاوره تمامی #خدمات_دانشجویی
    با پژوهشگران تخصصی در تمامی مقاطع
    برای کلیه رشته ها و گرایشات :

🔺حقوق و علوم سیاسی
🔹مدیریت و اقتصاد
🔺روانشناسی و علوم تربیتی
🔹تاریخ و جامعه شناسی
🔺الهیات و معارف اسلامی  
🔹جغرافیا و کامپیوتر و ادبیات
🔺علوم ارتباطات و روابط عمومی
🔹مهندسی و عمران
🔺ریاضی - پزشکی
🔹حسابداری و فلسفه

              📚📚📚📚📚📚📚📚

🔺 مشاوره پروپوزال از عنوان تا دفاع 
🔻 مشاوره پایان نامه ارشد تمامی فصول
🔺 مشاوره رساله دکتری از عنوان تا دفاع
🔻 مشاوره مقاله علمی پژوهشی
🔺 تالیف و چاپ کتاب صفرتاصد
🔻 پذیرش و چاپ مقالات داخلی و ISI  
🔺 ترجمه تخصصی کتاب و مقالات
🔻 تحقیق کلاسی و پاورپوینت

🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢🥢

🔔هماهنگی و سفارش
☝️  @ResearcherPV
📞   09023163195

🔸کانال رساله دکتری ، مقاله ، پایان نامه
   🙂 @Researchpolitic
   🥹 @New_reesearch
480
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 14:31

‍ ✴️ دادگاه خانواده در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج ندارد و به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، حکم به طلاق صادر می‌نماید.



شماره نظریه : 7/1401/815
شماره پرونده : 1401-9/1-815 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/23

☣استعلام :

در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده 1130 قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، برای حکم به طلاق وی کافی است و دادگاه برای احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی می‌کند و در این راستا، علاوه بر رسیدگی به ادله ابرازی (در فرض سؤال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). بنابراین، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طلاق صادر می‌کند و در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج نیست و دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام می‌کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
592
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 12:31

‍ ✴️ اعمال مجازات فرار، در مورد زندانیانی که در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست، موجه نمی‌باشد.


شماره نظریه : 7/1401/740
شماره پرونده : 1401-186/1-740 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/23

☣استعلام :

با عنایت به اینکه تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندانی در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 194 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آیین‌نامه فوق‌الذکر (ماده 175) برخی از محکومین به حبس با عنوان رأی باز و با سپردن تأمین، در خارج از زندان مشغول به کار می‌‌شوند و یا برخی با تعویق اجرای حکم (ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری) از زندان خارج می‌شوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداری می‌کنند و سازمان زندان‌ها افراد فوق را با عنوان فراری به دادسرا معرفی می‌کند، آیا عدم بازگشت زندانی رأی باز یا زندانی که با تعویق اجرای حکم از زندان آزاد شده است، مستند به ماده 547 پیش‌گفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زندانیانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب می‌شوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 پیش‌بینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547 یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502 قانون پیش‌گفته، قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 182 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
654
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 08:30

اجاره اماکن صنعتی یا کارگاه های صنعتی هم می تواند مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شود.

@vakil_melki
494
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

12 Feb, 06:33

‍ ✴️ چکیده:
تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

شماره دادنامه قطعی :

9309970224600665

تاریخ دادنامه قطعی
:1393/06/3

☣رأی دادگاه بدوی

خلاصه خواسته ی خواهان ح.ر. به طرفیت ج.ر. به خواسته ی صدور حکم به ابطال قولنامه ی مورخ 19/4/1385 به دلیل مستحق الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج میلیون تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار تومان می باشد.خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت 50 مترمربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ 19/4/1385 از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت وساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 26/5/90 اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال 85 بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه 5 دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین 50 متری یک منزل مسکونی 37 متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می باشد اینجانب زمین را از آقای ح.ن. در تاریخ 12/4/84 خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ گو باشد و پرونده ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه 85/2/129 مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می گردد که مبیع مستحق الغیر درآمده است.دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه 84-2118 مورخ 8/12/1384 واصل و ضمیمه پرونده می گردد که طی آن حکم به رفع تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس در خصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست میلیون ریال تعیین می نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته ی خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامه ی مورخ 19/4/1385 فی ما بین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست میلیون تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ 000/020/2 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.

🔸علی بابائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم

 

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 920124 مورخ 3/7/92 شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ 19/4/85 و استرداد ثمن معامله است از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع الاسف ریاست محترم دادگاه این خارج از خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع نامه عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال در خصوص اسناد رسمی بکار رفته (و در مورد اسناد عادی، بطلان بیع می بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته فلذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه در خصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ 19/4/85 و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است .
 
🔸رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی/پژوهشگاه قوه قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
726
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

11 Feb, 14:33

‍ ✴️ ملاک محاسبه و تعیین جریمه تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز، تاریخ رسیدگی به پرونده تخلف است، نه اتمام ساخت و ساز.
 
 
 
 
 
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳
شماره دادنامه: ۱۳۲۲
شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۲۱


🔸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔸اعلام‌کننده تعارض: آقای هادی کرمانی (قاضی دیوان عدالت اداری)

🔸موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

🔸گردش کار: متعاقب وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف، رأی به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است. پس از اعتراض اشخاص به آرای مذکور، شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع تعیین ملاک زمانی محاسبه جریمه مذکور در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه ۴۳ بدوی در رابطه با شکایتی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۰۱۲۵ ـ۱۳۹۶/۲/۲ به استناد تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و با این استدلال که مقصود از عبارت « قیمت روز اعیانی» در تبصره فوق، روزی است که اعیانی تکمیل می‌گردد و ساخته می‌شود و آماده بهره‌برداری است و در موارد تردید نیز باید به حداقل جریمه اکتفا نمود، لذا به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و اعلام قیمت روز تکمیل شدن ساختمان به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رأی صادر کرده است.

🔸از سوی دیگر در پرونده‌ای با موضوع مشابه شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در راستای تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۴۰۰۳ـ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ۱۴۰۱/۳/۲۵ و با این استدلال که مراد قانونگذار از قید «روز»، زمان محاسبه می‌باشد نه زمان تکمیل و ساخته شدن ملک؛ والا استفاده از قید «روز» در این تبصره امری عبث و بیهوده خواهد بود که با شأن قانونگذاری منافات دارد و نظر به اینکه اگر اراده قانونگذار اخذ جریمه بر اساس روز ساخت یا روز تخلف بود صراحتاً بیان می‌کرد ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش زمان ساخت یا تخلف که این گونه عمل نشده است، لذا به رد شکایت و تأیید دادنامه کمیسیون مورد بحث و اعلام «قیمت روز محاسبه جریمه» به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رأی صادر کرده است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
⚖ رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: برمبنای تبصره ۲ بند ۳ مـاده ۹۹ قانون شهرداری (الحـاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل­شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل ­شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است. ثانیاً: محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت و سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
752
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

11 Feb, 12:31

‍ ✴️وظیفه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نه تغییر کاربری غیرمجاز


شماره نظریه : 7/1401/878
شماره پرونده : 1401-192-878 ح
تاریخ نظریه : 1402/01/15

☣استعلام :

هرچند هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهرها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی ممنوع بوده و طرح پرونده‌های با این موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فاقد وجاهت قانونی است؛ اما افرادی در سال‌های گذشته با طرح پرونده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر در کمیسیون موضوع ماده 100 یادشده و پرداخت جریمه، پروانه ساخت و متعاقباً گواهی پایان کار ساختمانی را اخذ کرده‌اند و در حال حاضر جهت اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کنند؛ اما اداره مذکور با عنایت به احراز خارج از محدوده بودن ملک از صدور سند مالکیت امتناع می‌کند. در چنین مواردی آیا اقدام کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطابق ضوابط و مقررات قانونی است و آیا عدم صدور سند مالکیت از طرف اداره ثبت وجاهت قانونی دارد؟ تکلیف ساخت و سازهای صورت گرفته به شرح فوق چیست؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغ‌های مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن رسیدگی می‌شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می‌شود که مالکان اراضی و باغ‌های داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، مجوز تغییر کاربری را اخذ و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر این‌که اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و ... تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ آن‌که وظیفه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نه تغییر کاربری غیرمجاز، در فرض سؤال صدور سند مالکیت مستلزم استعلام از سازمان جهاد کشاورزی برابر تبصره 3 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
775
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

11 Feb, 08:32

در صورتی که اجرای احکام در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اشتباه کرده باشد، محکوم له می تواند محاسبه خسارت تاخیر تادیه را به شیوه صحیح درخواست نماید.

@vakil_melki
585
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

11 Feb, 08:31

مطابق این نظریه مشورتی، در صورتی که جمع خواسته ها که منشا واحد دارند بیش از مبلغ یکصد میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

@vakil_melki
521
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

11 Feb, 06:34

‍ ✴️صرف «حمل یا نگهداری» قارچ گیاهی توهم‌زا یا کاکتوس‌های طبیعی، جرم‌ نیست


شماره نظریه : 7/1401/1277
شماره پرونده : 1401-54-1277 ک
تاریخ نظریه : 1402/01/14

☣استعلام :

آیا قارچ توهم‌زا (حاوی سیلوسین و سیلوسیون) و مسکالین موجود در کاکتوس‌های خاص، جزو موادهای مخدر موضوع ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشند؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» موضوع مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی، صرف «حمل یا نگهداری» قارچ گیاهی توهم‌زا یا کاکتوس‌های طبیعی، جرم‌انگاری نشده است. ثانیاً، مطابق جدول شماره یک فهرست چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 13/9/1384 «مسکالین، پسیلوسین، پسیلوتسین، پسیلوسایبین» که به ترتیب در ردیف 14، 21 و 22 جدول پیش‌گفته آمده است، از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است. ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ بند ثانیاً، موضوع از عداد ماده 40 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خارج می‌باشد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
791
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Feb, 14:33

‍ ✴️ چنانچه پس از صدور حکم الزام به تمکین، یکی از زوجین فوت کند؛ در این صورت، مختومه کردن پرونده با تمسک به زوال اجرای حکم با منع قانونی مواجه نیست.


شماره نظریه : 7/1401/652
شماره پرونده : 1401-3/1-652 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/16

☣استعلام :

آیا زوال اجرای حکم در مرحله اجرای احکام مدنی مصداق دارد؟ قانون در این خصوص ساکت است و در برخی موارد که موضوع اجرای حکم منتفی میشود، پرسش است که آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد این ضابطه، پرونده‌ای را مختومه کند؛ مانند آن‌که، حکم بر خلع ید صادر شده و در حال اجرا است و در پرونده‌ای دیگر رأی قطعی بر ابطال همان سند ملک و انتقال سند به نام دیگری صادر شود. آیا حکم دوم که در حکم اول مؤثر است، می‌تواند از اسباب زوال اجرا تلقی شود و بدون نیاز به دادخواهی دیگر، مانند اعاده دادرسی حکم اول ملغی‌الاثر شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه در مرحله اجرای حکم مدنی، رویدادی محقق شود که اجرای حکم را منتفی سازد؛ مانند آن‌که پس از صدور حکم الزام به تمکین، یکی از زوجین فوت کند؛ در این صورت، مختومه کردن پرونده با تمسک به زوال اجرای حکم با منع قانونی مواجه نیست. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
864
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Feb, 12:33

‍ ✴️ در قانون تجارت اختیاری برای دادستان که بتواند رأسا صدور حکم مبنی بر ورشکستگی و یا انحلال شرکت سهامی خاص که چندین سال فعالیت نداشته و هیچ‌یک از مجامع عمومی و جلسات هیأت مدیره در این سال‌ها تشکیل نشده و هیچ‌یک از سهامداران و بستانکاران شرکت نیز حاضر به درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت نباشند، پیش‌بینی نشده است.


شماره نظریه : 7/1401/408
شماره پرونده : 1401-79-408 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/21

☣استعلام :

چنانچه شرکت سهامی خاص چندین سال فعالیت نداشته و هیچ‌یک از مجامع عمومی و جلسات هیأت مدیره در این سال‌ها تشکیل نشده باشد و از طرفی هیچ‌یک از سهامداران و بستانکاران شرکت حاضر به درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت بر طبق اساسنامه یا مواد قانون تجارت نباشند، آیا دادستان می‌تواند رأسا صدور حکم مبنی بر ورشکستگی و یا انحلال شرکت را درخواست کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، وفق بند «ج» ماده 415 و ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه دادستان تشخیص دهد که وقفه در تأدیه دیون شرکت سهامی خاص رخ داده است، می‌تواند از دادگاه، صدور حکم ورشکستگی آن را درخواست کند و صرف عدم مطالبه طلبکاران مانع از این درخواست نیست. ثانیاً، به موجب بند‌های 1 و 2 ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، چنانچه شرکت سهامی خاص جهت انجام موضوع آن اقدامی صورت ندهد و یا مجمع عمومی برابر مقررات تشکیل نشود، هر ذی‌نفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد؛ اما در فرض سؤال که شرکت سهامی خاص چندین سال فعالیت نداشته و هیچ‌‌یک از سهامداران و بستانکاران، انحلال شرکت را درخواست نکرده‌اند، در مقررات قانونی حاکم چنین اختیاری برای دادستان پیش‌بینی نشده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
839
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Feb, 08:34

انتقال حقوق وقفی(نسق زراعی) اشخاص در مال موقوفه موکول به تنفیذ اداره اوقاف نیست.

@vakil_melki
665
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Feb, 06:32

‍ ✴️ رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی‌باشد؛ لذا رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است.


شماره نظریه : 7/1401/963
شماره پرونده : 1401-168-963 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/21

☣استعلام :

با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، هرچند به موجب ماده 17 اصلاحی 19/2/1395 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 28/8/1393 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 20/2/1389 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد. ثانیاً، رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی‌باشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ایشان در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود. ثالثاً، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 762 مورخ 2/8/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
855
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Feb, 14:34

‍ ✴️ ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.


شماره نظریه : 7/1401/721
شماره پرونده : 1401-186/1-721 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/30

☣استعلام :

آیا خشونت کلامی یا گفتاری قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا می‌تواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگر آیا به استناد ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارجاع مجازات به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خشونت گفتاری یک قاضی در صورتی که با رفتارهای موضوع بند «6» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفری است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون پیش‌گفته است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
278
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Feb, 12:31

‍ ✴️ چنانچه شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در دادسرا و یا دادگاه اعلام گذشت کند، دیگر حق اعتراض نسبت به قرار دادسرا یا تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه را ندارد.



شماره نظریه : 7/1401/757
شماره پرونده : 1401-168-757 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/28

☣استعلام :

چنانچه شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در دادسرا و یا دادگاه اعلام گذشت کند آیا حق تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه یا اعتراض به قرار دادسرا را دارد یا سمت ایشان در پرونده منتفی شده و حق اعتراض وی ساقط می‌شود؟ در صورتی که حق اعتراض ندارد، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظرخواهی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی، بزه‌دیده‌ای است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست می‌کند؛ لذا هرچند که در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفری ادامه می‌یابد، ولی سمت شاکی زایل می‌شود. بنابراین حق اعتراض نسبت به قرار دادسرا یا تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه را ندارد و در صورت اعتراض، با استناد به ملاک مواد 432، 440 و 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعتراض یا تجدید نظرخواهی صادر می شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
396
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Feb, 09:35

📚طرح دعوای الزام همسایه به اجازه دسترسی به پشت بام جهت تعمیرات و پذیرش این دعوا توسط دادگاه با در نظر گرفتن قاعده لاضرر به عنوان اصل برتر حقوقی/دادرس


@vakil_melki
497
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Feb, 09:35

#نظریه_مشورتی

۱-تغییر شغل مستاجر به شغل قبلی نیز تخلف است
۲-انباری هم اگر به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود مشمول مقررات محل کسب یا پیشه یا تجارت است.
۳- تغییر شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب تخلیه است.
۴- الزام موجر به تغییر شغل در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۵۶ پیش بینی نشده است.

@vakil_melki
460
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Feb, 07:29

‍ ✴️توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه با منع قانونی مواجه نیست.



شماره نظریه : 7/1401/968
شماره پرونده : 1401-3/1-968 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/27

☣استعلام :

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد 51 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به توقیف مال محکوم‌‌علیه به میزان محکوم‌به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان‌پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم‌علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان‌پذیر است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان‌پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب - اولاً، در فرض پرسش که محکوم‌علیه سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکوم‌به معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه در مال غیر منقول به میزان محکوم‌به و سهم‌الارث مشاعی وی جایز است. ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست. ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد 51، 101 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد 868 و 871 قانون مدنی بلامانع است. بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف سهم مشاع محکوم‌علیه به نسبت سهم‌الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده 140 قانـون یادشده و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد. ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت‌جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند با لحاظ ماده 581 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای خلع ید اقامه کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
202
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Feb, 07:29

‍ ✴️توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه با منع قانونی مواجه نیست.



شماره نظریه : 7/1401/968
شماره پرونده : 1401-3/1-968 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/27

☣استعلام :

چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد 51 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به توقیف مال محکوم‌‌علیه به میزان محکوم‌به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان‌پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم‌علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان‌پذیر است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان‌پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب - اولاً، در فرض پرسش که محکوم‌علیه سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکوم‌به معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه در مال غیر منقول به میزان محکوم‌به و سهم‌الارث مشاعی وی جایز است. ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست. ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد 51، 101 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد 868 و 871 قانون مدنی بلامانع است. بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف سهم مشاع محکوم‌علیه به نسبت سهم‌الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده 140 قانـون یادشده و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد. ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت‌جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند با لحاظ ماده 581 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای خلع ید اقامه کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
352
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Feb, 14:33

‍ ✴️چنانچه راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده باشد، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست.



شماره نظریه : 7/1400/1395
شماره پرونده : 1400-3/1-1395 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/28


☣استعلام :

در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است ، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد . در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول ، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد . و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده 424 قانون یادشده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذی‌ربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه‌ قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
661
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Feb, 12:34

‍ ✴️ تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.



شماره نظریه : 7/1400/1515
شماره پرونده : 1400-139-1515 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/28


☣استعلام :

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد داور نیز صادق است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند 3 ماده 1 دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
616
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Feb, 09:15

آیا می دانید ؟

تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هيأت 7 نفره اقدام مي‌ نمايد و
تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دائر و تميز بائر از موات اراضی شهری (محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها ) به ‏عهده وزارت راه و شهرسازي است (کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری )، هر دو تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌ باشد./ تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/09/1365 و ماده ۱۲ قانون زمین شهری


✍🏻محسن رفعتی


@vakil_melki
225
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Feb, 09:15

بیشتر بدانیم :

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل
تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به‌هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک #قهری خواهد بود./ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳


@vakil_melki
184
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Feb, 09:15

‍ ✴️ دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.




شماره نظریه : 7/1400/1148
شماره پرونده : 1400-3/1-1148 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/28


☣استعلام :

با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و ... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
554
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Feb, 14:30

‍ ✴️چکیده : تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.


تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/05

شماره دادنامه قطعی :

9309970221200542


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی گ.ک. به‌طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1777/6974 بخش 2 تهران حسب گواهی حصر وراثت که خواهان اعلام نموده از ورثه مرحوم ع. می‌باشد که مدت‌هاست مورث آنان فوت نموده تکلیف ماترک معلوم نشده خواستار صدور دستور فروش ماترک پدری پلاک موصوف به قدرالسهم حصر وراثت گردیده است دادگاه هرچند خواسته خواهان منطبق بر مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نیست و خواهان تصمیم واحد ثبتی مربوطه در خصوص غیرقابل افراز بودن پلاک موصوف را ارائه ننموده قطع‌نظر از آن نظر به اینکه خواسته خواهان ازجمله امور حسبی و منطبق با قانون امور حسبی مصوب 1319 می‌باشد که طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است آنچه که خواسته خواهان است مطالبه سهم‌الارث ماترک مرحوم مورث در واقع تقسیم ترکه می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی خانم گ.ک. به‌طرفیت آقایان الف. و ع. و خانم ش. همگی ک. و ق.ر. نسبت به‌قرار رد دعوی شماره 1432-25/12/92 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست. تقسیم و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک یا دو مال غیرمنقول باسابقه ثبتی نیز باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوی و ترتیب عمل تجدیدنظرخواه برخلاف مقررات مذکور و قرار تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال می‌باشد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
688
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Feb, 12:31

‍ ✴️چکیده : هزینه هایی را که یکی از شرکاء در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.


تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/03

شماره دادنامه قطعی :

9109970222901110


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای ت.م.، خانم ص.ح. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت خانم ها ف.ج.، ل.ح.، ر.ح. به خواسته مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاعی به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است، می تواند هر عملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد. علی هذا خواهان دلیلی که مأذون بر انجام عمل و هزینه کردن مال مشاعی از سوی شرکاء مشاعی باشد، به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و هزینه های انجام شده توسط خواهان در ملک مشاعی، به لحاظ سکونت نامبردگان در آن ملک بوده است و چون خواسته خواهان مستند به دلیل نمی باشد، با استنادبه ماده 197قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است، ظرف مدت بیست ر وز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی ت.ص.، ص.ح. با وکالت الف.ز. به طرفیت ف.ج.، ل.ج.، ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 1051 مورخ 20/12/90که در دادخواست تجدیدنظرخواهی، اشتباهاً90/231 قیدشده صادره از شعبه 108دادگاه عمومی تهران که حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه ها به مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاع، به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله صادرگردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد، لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

🔸رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه حسینی ـ احمدی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
668
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Feb, 11:04

سوال ) آیا واگذاری مورد اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به منتقل الیه ( مستاجر دوم ) برای مالک حق طرح دعوای خلع ید ایجاد می کند ؟
پاسخ) با عنایت به مواد 1، 14 و 19 قانون مزبور و نظر به اینکه قانونگذار برای موجر حق فسخ و تخلیه را در این حالت پیش بینی نموده و با توجه به اینکه اگر چه انتقال بدون رضایت مالک صورت گرفته لکن روابط استیجاری تا زمان تخلیه همچنان باقی است بنابراین موجر در این حالت می تواند دعوای تخلیه مطرح کند

✍🏻محسن رفعتی


@vakil_melki
622
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Feb, 11:04

موضوع
مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر

پرسش
آیا شهرداری می¬تواند در پرونده¬های مربوط به تخلفات سد معبر، به تبع امر خلافی، دادخواست مطالبه اجرت‌المثل مربوط به ایام تصرف متخلف در معابر عمومی را به شورای حل اختلاف تقدیم کند؟ آیا صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل در حق شهرداری در چنین مواردی دارای وجاهت قانونی است؟

نظر اکثریت
در فرض سؤال، شهرداری حق مطالبه اجرت‌المثل را ندارد و اصولاً صدور حکم از شوراهای حل اختلاف مبنی بر محکومیت سدمعبرکنندگان به پرداخت اجرت‌المثل در حق شهرداری فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً: بر طبق تبصره 1 از بند (2) ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سد معابر عمومی، اشغال پیاده¬روها، استفاده غیرمجاز از آنها، میدان¬ها، پارک¬ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً و سریعاً اقدام کند. ثانیاً: ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحیه¬های بعدی اموال شهرداری¬ها اعم از منقول و غیرمنقول را به اموال اختصاصی و عمومی تقسیم و مقرر کرده است: اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد. از قبیل: اراضی، ابنیه، اثاث و نظایر آن و اموال عمومی شهرداری، اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند: «معابر عمومی، خیابان¬ها، میادین و ...». بر طبق ماده 46 آیین‌نامه مذکور حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها برعهده شهرداری است. بنابراین، شهرداری در معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم و آحاد مردم اختصاص یافته، مالکیتی ندارد تا در صورت وجود سایر شرایط قانونی در مقام مطالبه اجرت‌المثل برآید. در چنین اموالی شهرداری صرفاً به عنوان متولی و متصدی، وظیفه حفاظت و نگهداری و جلوگیری از سد معبر را برعهده دارد و همان‌طور که نمی¬تواند اموال عمومی و خیابان و معابر را اجاره دهد، حق مطالبه اجرت‌المثل ناشی از عدم انجام وظیفه خود در جلوگیری از سد معبر را هم ندارد. ثالثاً: از حیث مبانی و منابع مسئولیت مدنی نیز عمل شخصی که اقدام به سد معبر نموده، در زمره هیچ¬کدام از مصادیق مسئولیت¬های قراردادی و غیرقراردادی نبوده و استناد به «در حکم غصب بودن» عمل شخص مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا منظور از اثبات ید بر مال غیر که مقنن در قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی آن را در حکم غصب اعلام کرده، ناظر بر موردی است که تصرف و شروع استیلا به اذن مالک باشد لکن این تصرفات و استیلا بدون مجوز و پس از قطع اذن، کماکان ادامه یابد، در حالی که در مانحن‌فیه همان¬طور که گذشت، شهرداری در معابر عمومی نه مالکیتی دارد و نه قانوناً مجاز به واگذاری آن است. رابعاً: اصولاً اجرت‌المثل اموالی برعهده غاصب است که در عرف برای آن اجاره منظور شده و به حکم عادت می¬توان اجاره داد، از قبیل: اتومبیل، حیوان و خانه. در مانحن‌فیه، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی، نه عادتاً قابلیت اجاره دادن را دارند و نه عرف، سدمعبرکننده را مسئول پرداخت اجرت‌المثل تلقی می¬کند.

نظر اقلیت
به موجب مواد 584 و 588 قانون تجارت، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا نموده و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می¬شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف مربوط به ابوت، از طرفی تبصره ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری، شهرداری را مالک معابر می¬داند هر چند سند رسمی صادر نشده باشد. بنابراین، شهرداری به تبع مالکیت خود و به نمایندگی از مردم دارای حق و تکلیف بوده و حق مطالبه اجرت‌المثل در فرض سؤال از سدمعبرکننده را که در حکم غاصب است، در حد متعارف دارد. اگر در وقف، جهت موقوفه، استفاده عموم مردم باشد و شخصی غاصبانه اقدام به تصرف آن کند، مکلف به پرداخت اجرت‌المثل است اگر چه خود متصرف عدوان نیز جزو عموم است.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، در مالکیت اختصاصی شهرداری نیست تا شهرداری بتواند اجرت‌المثل ایام تصرف در آن را مطالبه کند. تکالیف و وظایف قانونی شهرداری در جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر عمومی به معنای مالکیت اختصاصی شهرداری نیست. همان¬گونه که در نظر اکثریت استدلال شده است، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی نه عادتاً قابلیت به اجاره دادن را دارند نه سدمعبرکننده مسئول پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود./نشست قضایی

@vakil_melki
601
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Feb, 09:59

‍ ✴️چکیده : اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک مورد نزاع در بزه انتقال مال غیر از موارد صدور قرار اناطه است.


تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/23

شماره دادنامه قطعی :

9209982211100946


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای الف. م.خ. به اتهام فروش مال غیر 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سربندان موضوع شکایت آقای الف. م.خ. با وکالت آقای ع. الف. وکیل محترم دادگستری ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده ؛ دفاعیات وکیل محترم شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت وکاشناسی های انجام شده و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود ، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است . لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین موضوع پرونده به شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . توضیح اینکه حسب محتویات پرونده زمین موصوف اشتراکی بین شاکی ( و ورثه پدرش ) و متهم بوده و شاکی صرفاً به میزان سهم الارث خود از این زمین سهم دارد . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

🔸رئیس شعبه 102دادگاه جزایی دماوند- سید روح الله مصطفی نژاد موسوی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای الف. م. با وکالت آقای م. م.ب. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 232 مورخ 94/02/30 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دادگستری شهرستان دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت اتهام فروش مال غیر ( 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سر بندان ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین به تجدیدنظر خوانده و مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است . نظر به اینکه ملک مورد نزاع با توجه به سابقه ثبتی فاقد مالک رسمی بوده و سند صادر نگردیده است و اسناد طرفین عادی بوده و مدعی مورثی بودن ملک مذکور می باشد و در میزان مالکیت آن نیز اختلاف دارند و اثبات مالکیت و تعیین میزان سهم در صلاحیت محاکم حقوقی است لذا دادگاه به استناد ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می نماید مقرر است دفتر پرونده به صورت موقت بایگانی شود و به تجدیدنظر خوانده ( شاکی ) قرار اناطه ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه و گواهی مربوطه را نیز به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد قرار صادره قطعی است.

🔸شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
619
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

04 Feb, 14:35

‍ ✴️ چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه نماید، در این صورت حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد.



نظریه : 7/1400/1322
شماره پرونده : 1400-76-1322 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/25


☣استعلام :

اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این‌که وفق ماده 260 قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 260 قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ ماده 89 همین قانون است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
766
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

04 Feb, 12:32

‍ ✴️ در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست.



شماره نظریه : 7/1400/1145
شماره پرونده : 1400-9/1-1145 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/25


☣استعلام :

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود. در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
726
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

04 Feb, 08:31

بیشتر بدانیم :

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل
تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به‌هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک #قهری خواهد بود./ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳


@vakil_melki
692
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

04 Feb, 08:31

آیا می دانید ؟

تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هيأت 7 نفره اقدام مي‌ نمايد و
تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دائر و تميز بائر از موات اراضی شهری (محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها ) به ‏عهده وزارت راه و شهرسازي است (کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری )، هر دو تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌ باشد./ تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/09/1365 و ماده ۱۲ قانون زمین شهری


✍🏻محسن رفعتی


@vakil_melki
649
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

02 Feb, 18:25

آرامش‌بخش‌ترین موسیقی‌های بی‌کلام در
∆~ @RadioRelax

رایگان کتاب بخوانید! PDF
∆~ @ketabdooni

فن‌ بیان، آداب‌‌‌معاشرت و کاریزما TED
∆~ @BUSINESSTRICK

آهنگ‌های انگلیسی با ترجمه
∆~ @behboud_music

معرفی ربات‌های تلگرام
∆~ @ROBOT_TELE

برنامه‌ها - سایت‌ها - ربات‌ها همه رایگان
∆~ @APPZ_KAMYAB

گردشگری کم هزینه!!!
∆~ @JournalTourism

انگلیسی سه‌ماهه فووول شووو
∆~ @EverydayEnglishTalk

درمان اضطراب اجتماعی(خجالت در جمع)
∆~ @NEORAVANKAVI

گرامر،لغت،داستان‌های انگلیسی!
∆~ @ehbgroup504

« نگاهی " سبز " به  زندگی »
∆~ @majallezendegii

به وقت کتاب
∆~ @DeyrBook

حقوق برای همه
∆~ @jenab_vakill

آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
∆~ @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

جملاتی که شما رو میخکوب می‌کنه !
∆~ @its_anak

مولانا و عاشقانه شمس (زهرا غریبیان لواسانی)
∆~ @baghesabzeshgh

انگلیسی را اصولی و آسون یاد بگیر
∆~ @novinenglish_new

اصولِ نویسندگی
∆~ @ErnestMillerHemingway

آموزش مکالمه محور ترکی استانبولی
∆~ @turkce_ogretmenimiz

کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
∆~ @anjomanenevisandegan_ir

فرانسه رو آسان یاد بگیر
∆~ @FrenchAvecMoi

ترکی فول صحبت کن
∆~ @TurkishDilli

روان درمانی ،زوج درمانی ،یونگ شناسی
∆~ @hamsafarbamah

نگارش CV و SOP
∆~ @WritingandGrammar1

مدیتیشن. هوروسکوپ. چارت تولد
∆~ @Meditationfarsi369

آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
∆~ @dr_eftekhari_english

کتابهای (صوتی/رایگان)
∆~ @PARSHANGBOOK

‌‌《گلچینی از بهترین اشعار ‌‌‌کهن و معاصر》
∆~ @kolbeh_sher_delaviz

انگلیسی واقعی با سریال‌های کمدی
∆~ @Englishwithmima

«عمل گرایی» نسخه نجات
∆~ @shine41

نظریه‌های جامعه شناسی
∆~ @sociologyat1glance

پاسخ سوالات حقوقی شما در کانال حقوقی ما
∆~ @mehdihemmati59

انگلیسی کاربردی با فیلم
∆~ @englishlearningvideo

تقویت مکالمه با ۳۴۸ کارتون ۸ دقیقه‌ای
∆~ @EnglishCartoonn2024

استخدامی آموزگاری و دبیری
∆~ @svcnhit

آشپزی تلگرامی
∆~ @telefoodgram

یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
∆~ @english_ielts_garden

رازهای درون
∆~ @razhaye_darun

کتاب‌های(pdf/رایگان)
∆~ @PARSHANGBOOK_PDF

"رادیو نبض"، صدای تپش‌های قلب فیلم و کتاب
∆~ @Radioo_Nabz

کژنگریستن/فلسفه/روانکاوی/جامعه شناسی
∆~ @Kajhnegaristan

موسیقی بی کلام آتن تا سمرقند
∆~ @LoveSilentMelodies

زرنگاری و طراحی سنتی
∆~ @vida_dabir

همه چیز درباره گلدان سالم
∆~ @Maryamgarden

آموزش/فن بیان+گویندگی
∆~ @amoozeshegooyandegi

بک‌گراند کارتونی | تِم فانتزی مود
∆~ @ThemeMood
‌‌‌
اقتصاد و بازار
∆~ @AghaeBazar

آرامش +دلخوشی‌های کوچک+ نوستالژی
∆~ @RangiRangitel

ادبیات و هنر
∆~ @selmuly

روش‌های نوین ترجمه و ترجمه‌ورزی
∆~ @translation1353

دانلود یکجا فایل فشرده رمان‌های صوتی
∆~ @colberoman

شعر و ادب معاصر
∆~ @sheradabemoaser

شعر ناب و کوتاه
∆~ @sher_moshaer

کتاب+پادکست+مدیتیشن+بی‌کلام
∆~ @sh0ghparvaz

کتابخانه ممنوعه تلگرام
∆~ @KETAB_MAMNUE

((سرزمین پیانو))
∆~ @pianolandhk50

// داستان‌های کوتاه //
∆~ @FICTION_12

دانلود فیلم و سریال روانشناسی
∆~ @FILMRAVANKAVI

لطفا گوسفند نباشید....
∆~ @zehnpooya

آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
∆~ @ECONVIEWS

حافظ - خیام // صوتی //
∆~ @GHAZALAK1

هماهنگ‌کنندۀ لیست؛ @TlTANIOM
247
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

02 Feb, 14:32

‍ ✴ چکیده:
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.

۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک

☣ استعلام :

نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟

🔸 پاسخ :

1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.

۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان‌ تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
448
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

02 Feb, 12:31

‍ 🔖 مطالبه ایفاء تعهدات در قرارداد فاقد امضاء


✴چکیده:
آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.


شماره دادنامه قطعی :
9209980228701015
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/21


☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای پ. با نمایندگی سرکار خانم ف. الف. به طرفیت شرکت ژ. که در جریان دادرسی آقای ک. س. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه مبلغ 693400000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و خسارات دادرسی را اقامه نمود. دادگاه اظهارات طرفین دعوا را استماع نمود. وکیل خوانده اظهار داشتند که اساساً قرارداد نداریم و اراده‌ای هم وجود ندارد تا خوانده مسئول باشد. نماینده خواهان اظهار داشتند که طبق قرارداد تعهدات خود را انجام دادیم ولی خوانده طلب خواهان را پرداخت ننمود. نظر به اینکه اولاً آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشا است که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کند و عملاً خوانده انجام تعهدات را از خواهان درخواست نموده است و مرقومه مورخ 1390/5/16 دلالت بر همین امر دارد و علاوه بر احراز وجود قرارداد عملی بین طرفین به موجب قرارداد کتبی مورخ 1390/4/5 که وکیل خوانده اظهار داشتند موکلش آن را امضا ننموده است اولاً تعهدات طرفین در آن مشخص است و ثانیاً این قرارداد که ضمیمه لایحه مثبوت به شماره 764 مورخ 1393/4/15 است به امضای مدیرعامل خوانده و مهر آن شرکت رسیده است بنابراین انکار اصل قرارداد بی پایه و اساس است و خوانده دلیلی دایر بر پرداخت دیونش ارایه ننموده است و عدم انجام تعهدات خواهان را هم ادعا نکرده است. بنابراین دادگا ه به استناد مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 693/400/000 ریال به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت 5% از مبلغ مذکور در هر ماه از تاریخ 1390/11/17 تا روز پرداخت اصل وجه مذکور به‌ عنوان خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ 13/974/000 ریال به‌ عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور به خدمت در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید مفید کلانتریان


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ژ. با وکالت آقای ک. س. به طرفیت پ. نسبت به دادنامه شماره 241 مورخه 1393/4/15 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/693/000 ریال وجه قرارداد مورخه 1390/4/5 و نیز پرداخت 5% وجه التزام قراردادی ماهیانه مبلغ یاد شده صادر گردیده در خصوص مطالبه 5% یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت مغایرت دادنامه صادره با مقررات قانونی وارد است زیرا شرایط بند 3-6 قرارداد استنادی فراهم نبوده و وجه یاد شده قابلیت مطالبه ندارد بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی توجهاً به ارایه اصل قرارداد استنادی و عدم ایراد نسبت به اصل خواسته وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا خشنودی - رسول امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
468
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

02 Feb, 08:35

براساس این نظریه مشورتی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، تقویم هر خواسته به صورت جداگانه است و جمع آن ها ملاک عمل نیست.

@vakil_melki
342
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

02 Feb, 06:32

‍ ✴«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند.



شماره نظریه : 7/1400/1229
شماره پرونده : 1400-127-1229 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/07




⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، درخواست‌های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و ... که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است، از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در این‌گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد، رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم دادخواست معاف می‌باشد؛ نه این‌که تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند. ثانیاً، «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولی قهری یا دادستان به استناد ذیل این ماده، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند، دعوای آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نیازی به دعوای مادر برای حضانت فرزند نیست. رابعاً، اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319، در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل است و در موارد مصرح قانونی، اشخاص اخیرالذکر به عنوان خوانده دعوی قرار می‌گیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 تعیین می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
519
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

01 Feb, 14:32

‍ ✴️ چکیده:
در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 

شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸ _۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک

☣  استعلام:

در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟


🔸پاسخ:

در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
637
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

01 Feb, 12:34

‍ ✴️ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند و قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده‌اند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.



شماره نظریه : 7/1402/630
شماره پرونده : 1402-139-630ح
تاریخ نظریه : 1402/11/23

☣استعلام :

1- اگر در قراردادی بین «الف» و «ب» شرط داوری مرضی‌الطرفین بشود و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و فرد «الف» داور مرضی‌الطرفین را قبول داشته باشد؛ اولاً، آیا می‌توان قرارداد را این‌گونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین عقد وکالت است؟ آیا تعیین داور بدین‌ترتیب صحیح است؟ در صورت صحت، آیا شخص «الف» می‌تواند حق تعیین داور را ساقط کند؟ ثانیاً، چنانچه اختیار اعطا‌شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین اسقاط حق از سوی شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص «ب» صحیح است؟ 2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء‌کننده رأی داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضی‌الطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضی‌الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد. 2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
671
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

01 Feb, 08:32

منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه جرم (قانونی، مادی و روانی) است

مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش‌بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر این اساس، مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01

@vakil_melki
436
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

01 Feb, 08:32

در صورتی که بعد از صدور رای قلع بنا توسط کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به جهت تجاوز به معبر عمومی، میزان معبر عمومی کاهش یابد و به همین جهت وصف تجاوز به معبر عمومی منتفی گردد، اجرای رای قلع بنا هم منتفی می گردد.

@vakil_melki
459
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

01 Feb, 06:33

‍ ✴️ قضات و کارمندان نمی توانند قرارداد مشاوره حقوقی با اشخاص منعقد کنند

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶


☣استعلام :

آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می‌توانند در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان‌ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن‌ها قرارداد منعقد کرده و به آن‌ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می‌گردد می‌شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به این‌که ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به این‌که عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.  ثانیاً، نظر به این‌که انعقاد قرارداد مطرح‌شده در استعلام از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
716
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Jan, 15:30

‍ ✴️پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1738
شماره پرونده : 1400-127-1738 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/29

☣استعلام :

در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به این‌که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند. با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند؛ از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. ثانیاً، در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است. ثالثاً، خواهان (یا تجدید نظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است. رابعاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدید نظرخواه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ، موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
815
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Jan, 13:33

‍ ✴️ ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی از ربا‌گیرنده شکایت کند.


🔖جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/952
شماره پرونده : 1400-168-952 ک
تاریخ نظریه : 1401/05/24

☣استعلام :

شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می‌تواند به عنوان شاکی از ربا‌گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
768
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Jan, 12:35

شماره نظریه : 7/98/1751شماره پرونده : ح 1571-1/3-89تاریخ نظریه : 1399/01/23
استعلام :
شخصی به موجب حکم قطعی به تحویل یک واحد پارکینگ محکومیت یافته است در مرحله اجرای حکم و در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ در ملک مذکور امکان اعمال ماده46 قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت پارکینگ توسط کارشناس و الزام محکوم علیه به پرداخت مبلغ آن واجد جنبه قانونی می باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه محکوم‌به عین معینی بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌شود. بنابراین در فرض سؤال، در صورت عدم امکان تحویل پارکینگ موضوع حکم صادره از سوی محکوم‌علیه، دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌کند. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

@vakil_melki
716
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Jan, 12:35

شماره نظریه : 7/99/181شماره پرونده : 99-66-181عتاریخ نظریه : 1399/05/22
استعلام :
در صورتی که بنا بر گواهی پایانکار و متعاقبا صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد لیکن ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پاینگار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین شده پارکینگ از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسری عرض پارکینگ ممکن نباشد و این‌که در زمان صدور پایانگار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص منتقل شده و مالکین فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایانکار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است: 1- آیا امکان ابطال گواهی پایانکار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادر به دلیل مذکور وجود دارد؟ 2- در صورت ابطال گواهی پایانکار و صدور پایانکار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور :اولا ، درصورت عدم تراضی ،پارکینگ کدام واحد می‌بایست حذف شود ؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش می‌بایست بین پنج واحد موجود در ساختمان با پنج مالک مختلف تقسیم شود؟ 3-آیا پیش از ابطال گواهی پایانکار فعلی، دادگاه توانایی صدور رای مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و3- به جهت این که‌گواهی پایان کار وصورت‌جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ‌ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و امکان استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت ممکن نیست، لذا امکان ابطال آن‌ها وجود دارد و چون پس از ابطال آن‌ها، پارکینگ‌ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می‌آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ‌ها با تراضی ممکن باشد با تراضی تقسیم می‌شود در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکین قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه‌کشی به ‌عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه‌کشی رأی لازم را صادر کند به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می‌شود.

@vakil_melki
665
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Jan, 11:29

‍ ✴️تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد.


تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1401/34
شماره پرونده : 1401-127-34 ح

☣استعلام :

1- در صورتی‌که تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید نظرخواهی، برخی اصحاب دعوی را که دعوا متوجه آن‌ها نیز بوده است را ذکر نکند؛ مانند آن‌که در دعوای تقسیم ترکه در مرحله بدوی تمامی وراث طرف دعوی بوده‌اند؛ اما در مقام تجدید نظرخواهی یک یا چند نفر از آنان را طرف تجدید نظرخواهی خود قرار ندهد، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- آیا می‌توان موضوع را از موارد نقص دادخواست تلقی کرد و پرونده را جهت رفع نقص به مرجع بدوی اعاده کرد یا به لحاظ عدم طرح قانونی دادخواست تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع یا رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌کند؟



⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد. ثانیاً، عدم ذکر اشخاص ذی‌نفع در دادخواست در تمام مراحل دادرسی از مصادیق نقص دادخواست نمی‌باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
778
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Jan, 14:31

‍ ✴️چکیده:
مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع ندارد و در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است


شماره نظریه :
7/1400/1736
شماره پرونده :
1400-76-1736
تاریخ نظریه :
1401/03/30


☣استعلام :

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
1,343
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Jan, 12:33

‍ ✴️نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
1,156
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Jan, 09:31

الزام قانونی مالک(موجر) یا مستاجر به تنظیم سند رسمی اجاره بدون رضایت موجر

به دلالت اطلاق ماده 46 قانون ثبت عقود و معاملات راجع به انتقال منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد تنظیم سند رسمی و ثبت اسناد اجباری است. از آنجایی که در عقد اجاره، موجر منافع عین مستأجره را به مستأجر انتقال می‌ دهد به دلالت قانون ثبت که قانون خاص است و واجد وصف آمره است ثبت و تنظیم سند رسمی انتقال منافع در مورد خاص اجباری است و لذا اگر موجر حسب مورد راضی به تنظیم سند رسمی نباشد، مستأجر می‌ تواند دعوی الزام موجر به تنظیم سند رسمی را در دادگاه صالح اقامه کند.

مشاهده متن کامل 👇👇
http://www.dadfarandadandish.com/articles/185683/

@vakil_melki
971
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Jan, 09:31

خواندگان دعوای تخلیه به جهت انتقال منافع به غیر

به‌ صراحت تبصره یک ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این ‌مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت و از آنجایی ‌که قانون ‌گذار، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را حق مستأجر یا متصرف دانسته و تخلیه مورد اجاره هم قانوناً منوط به پرداخت آن خواهد بود، لذا اقتضای چنین حقی این است که صاحب حق در دعوای مطروحه دخالت و شرکت داشته باشد تا بتواند از حق خود دفاع نماید.

مطالعه متن کامل رای 👇👇👇

http://www.dadfarandadandish.com/articles/185679/

@vakil_melki
910
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Jan, 08:16

‍ ✴️قرارهای رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام نمی‌باشند


تاریخ نظریه : 1401/05/30
شماره نظریه : 7/1401/244
شماره پرونده : 1401-127-244 ح

☣استعلام :

آیا قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا مشمول قرارهای فرجام‌پذیر موضوع ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و یا آن‌که صرفاً قرار ابطال یا رد دادخواست مشمول این ماده است و دیگر قرارها از شمول آن خارج هستند؟


⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با توجه به این‌که مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان را غیر قابل فرجام دانسته است؛ مگر مواردی که استثناء شده باشد و با عنایت به این‌که مقنن در مواد یادشده و در مقام بیان، قرارهای قابل فرجام را احصاء کرده است، دیگر قرارهایی که در این مواد قانونی ذکر نشده‌اند؛ از جمله قرارهای رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام به نظر نمی‌رسند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
466
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

27 Jan, 18:24

‌‏🔮اشعار ناب و دلنشین
‌‏@Hamidrezaabravan

🔮دانلود کتابهای نایاب ممنوعه وتاریخی
‌‏@yortci_bosjin_pdf

🔮کتابخوان
‌‏@Libraryinternational

🔮آکادمی فن بیان
‌‏@goyande_radio

🔮جمـــلات *نااااب* انــگلیسـی
‌‏@jomalatnab_ENGLISH

🔮کتاب‌های صوتی ممنوعه و نایاب PDF !!!
‌‏@nazaninenshaei

🔮کیهان شناسی و نجوم
‌‏@keyhan_n1

🔮انگلیسی حرفه‌ای کودک و بزرگسال
‌‏@RealEnConversations

🔮سرگرمی با افزایش معلومات عمومی
‌‏@atelaateomom

🔮دانلود فیلم و سریال روانشناسی
‌‏@FILMRAVANKAVI

🔮جامعه‌ی طرحواره درمانگران آسیایی
‌‏@AsianSocietyOfSchemaTherapy

🔮آموزش مدیریت واردات و صادرات
‌‏@modirtamin

🔮یافته‌های مهم روانشناسی
‌‏@Hrman11

🔮وکیل پایه یک دادگستری
‌‏@ADLIEH_TEAM

🔮به وقت کتاب
‌‏@DeyrBook

🔮تفسیر ایه به آیه قران کریم
‌‏‌‏@Pious114

🔮معلومات کمیاب طبی و درمانی
‌‏‌‏@internationalmedicaluseful

🔮اطلاعات حقوقی مهم برای همه
‌‏@LAW_SEVDA

🔮مولانا وعاشقانه شمس(غریبیان لواسانی)
‌‏@baghesabzeshgh

🔮دنیایی از دانستنی‌های جالب و خواندنی
‌‏@shogo_jaleb

🔮مجله فرازمینی ها
‌‏@ARZAMIN

🔮انگلیسی را اصولی و حرفه ای بیاموز
‌‏@novinenglish_new

🔮سفر به دنیای خیال و رویا
‌‏@mehrandousti

🔮 خودسازی
‌‏@afkariism

🔮رمانسرای مجازی
‏@Salam_Roman

🔮اطلاعات مفید پزشکی دکتر خود باشیم
‏@kalemnab

🔮طب سینوی، درمان های خانگی
‏@teb_sinawi

🔮پادکست انگلیسی
‏@EnglishWithMima

🔮دنیای ناشناخته حیات بیگانه و نجوم
‏@Ir_Academy_astrobiology

🔮سرزمین آریایی
‌‏@royayemehr

🔮دلبری ناب عاشقانه
‌‏@Delbari_nab22

🔮زیباترین ودلنشین ترین «اشعار مولانا»
‏@Ashaarmolana

🔮بیو "انگلیسی"●[Bio]●
‏@biow_english,p,0lP

🔮اشــــــــ؏ـارکـــــــوتاه
‏@ashaar_nabb

🔮کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
‏@anjomanenevisandegan_ir

🔮《 کمیاب / نایاب / ممنوعه 》
‏@KETAB_SALAM_CAFE

🔮شعرخوب بخوانیم
‏@seda_tanha

🔮نگارگری؛ هنر و ادبیات
‏@tabrizschoolofpersianpainting

🔮کتاب
‏@Livre_de_discours

🔮زیباتـــرین ها
‏@asraarehasti

🔮"مدیتیشن"جذب"موفقیت"رشد شخصیت"
‌‏@pareparvaz63

🔮واج های عشق
‌‏@vaj_hay_eshgh

🔮رمانهای نایاب و پرطرفدار
‏@cafeketab_Podcast

🔮آرشیو ۱۵سال موسیقی بی کلام عاشقانه
‏@LoveSilentMelodies

🔮اشعار پارسی
‌‏@asharparsiii

🔮آموزش پاڪسازی تقویت انرژے چاڪراها
‏@tabnahayteshgh

🔮آموزشگاه طبی سید
‏@samsadeghitebeslami

🔮شعرناب و ڪوتاه
‏@sher_moshaer

🔮کتابخانه متون و مطالعات زردشتی
‏@Zardoshti_book

🔮برترین کتابخانه ممنوعه تلگرام ✓✓✓
‏@KETAB_MAMNUE

🔮فـقط *کتاب‌خـــواااان‌ها* عـضو شوند؛
‏@mutaliagaran

🔮کتابخانه جامع فاطمی
‏@FA_TI_MI

🔮مدرسه اطلاعات
‌‏@INFORMATIONINSTITUTE

🔮به نام دوست
‌‏@benamedostt

🔮صدای درون
‌‏@sedaye_daron

🔮متن‌های خواندنی و اشعار ناب
‌‏@kafeh_sher

🔮تِکست‌های انگلیسی+کُلی اِصطلاحات کاربُردیِ
‌‏@English_cafe8

🔮لحظه عشق
‌‏@Lahzelove

🔮ترکی فول صحبت کن
‌‏@TurkishDilli

🔮تقویت 100% Listening شما با ما!
‌‏@ENG_PODCAST

🔮آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
‌‏@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

🔮بيشتر بدانيم بهتر زندگى كنيم
‌‏@matlabravanshenasi

🔮یک میلیـون کـتاب "PDF و صـوتی"
‌‏@PDF_and_audio_library

🔮کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
‌‏@danyalshafa

🔮بازسازی اعتمادبه‌نفس
‌‏@Etemadbenafse_fogholade

🔮جملاتی که شما رو میخکوب میکنه !
‏@its_anak

🔮انجمن روانشناسی ایرانـا «I.P.A»
‌‏@IranaPsychologicalAssociation

🔮گلچین کتابهای صوتیPDF
‌‏@ketabegoia

🔮حقوق برای همه
‌‏@jenab_vakill

🔮کتاب‌های نایاب که چاپ مجدد نشدند!!!
‌‏@jadidtarinha3

🔮برترین کتابها
‌‏@bartarinbookk

🔮درمان اضطراب اجتماعی(خجالت‌در‌جمع)
‌‏@NEORAVANKAVI

🔮فرازمینی ها
‌‏@FARZAMINIHA

🔮آموزش نجوم و کد کیهانی
‌‏@yortchi_bosjin
 
🔮رمــان عــاشـ❥ـقانه چــی بخونــم• 𝗣•𝗗•𝗙
‌‏@ROMANchii

🔮کانال کتاب(pdf)،مستند،معرفی کتاب
‌‏@farin_ebook

‌🔹هماهنگی‌ تبادل:
‌‏@mrsmafd
488
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

27 Jan, 14:30

‍ ✴️ با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.


شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02

☣استعلام:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
598
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

27 Jan, 12:32

هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

استعلام :

در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می گردد اگر محکومٌ علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد اگر محکومٌ علیه در ملک دخل و تصرف کند مثلاً ملک را تخریب نماید آیا می شود ملک را توقیف یا پلمپ نمود که محکومٌ علیه به ملک تعدّی نکند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود، مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد و برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بنابر این هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده قانونی اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1344 مورخ 1397/05/20

@vakil_melki
615
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

27 Jan, 12:32

ملاک زمان توقیف ملک، توقیف آن در دفتر املاک است و نه دستور مقام قضایی

استعلام :

ملاک توقیف پلاک ثبتی، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می‌شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
551
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

27 Jan, 09:02

‍ ✴️چکیده :
وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند.


تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/25

شماره دادنامه قطعی :

9109972130601450
 


☣دادنامه دادگاه بدوی :

آقای ر.ن. به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یک‌صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شمارهای ۴۵۲۱۶۲ و ۸۸۱۲۷۱ الی ۸۸۱۳۶۷ و واخواست نامه‌های صادره به شرح منعکس در دادخواست دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده چرا که
اولاً: وجود سفته‌های استنادی در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده که ظهر نویس سفته های استنادی می‌باشد و دارای مسئولیت قضایی با صادر کننده آنها دارد.
ثانیاً: هیچگونه دلیل و بینه ای که حکایت از امانی بودن سفته ها نزد خواهان را نماید اقامه نگردیده است.
ثالثاً: امضاء ظهر نویسی سفته های استنادی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض از سوی خوانده باقی مانده است و موضوع سفید امضا بودن سفته ها نیز تأثیری در مانحن ‌فیه ندارد و حداقل آن این ‌است که خوانده تا میزان سفته ها تعهد نموده است.
بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته ها تا زمان اجرای دادنامه و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی  و هزینه‌های واخواسته و سفته های استنادی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.ن. به طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۶ مورخ ۱۹/۱/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی وجه شش فقره سفته (به شرح منعکس در پرونده) با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به ‌عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و واخواست سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان گردیده است، با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه (خوانده) اصل سفته‌های مورد دعوی را به دادگاه ارائه داده و وجود سفته ها در ید خوانده (محکوم علیه) متضمن پرداخت وجه سفته‌ها به تجدیدنظر خوانده و انصراف کلی تجدیدنظر خواه (خواهان) از دعوی خویش بوده و ایضاً عدم حضور خواهان در دادگاه تجدیدنظر با وصف ابلاغ اخطاریه نیز قرین انصراف وی از دعوی مطروحه می‌باشد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه ربیع پور – صداقتی/پژوهشگاه قوه قضاییه



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
621
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

27 Jan, 07:58

‍ ✴️ اقرار در مرجع انتظامی و دادسرا نمی‌تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.


تاریخ دادنامه : 1393/02/28
شماره دادنامه :9309970910000131


🔖خلاصه جریان پرونده :

آقای ن.ج. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم الف.ج. با ایراد جرح عمدی با قمه و شرب خمر تحت تعقیب قرار گرفت. شهود صحنه اظهار داشتند : دیدیم که متهم اول سیلی به صورت مقتول زد و سپس با چاقوی بزرگی شبیه قمه دو تا سه ضربه خیلی تند به مقتول زد چاقو از دستش افتاد مرحوم از افراد حاضر (ش.س.) کمک خواست و گفت ش. نگذار این منو کشت ضارب چاقو را دوباره برداشت و فرار کرد. پسر 15 - 16 ساله ای که فرزند ضارب بود همراهش بود که مقتول را هل داد ولی چاقو نزد. پزشکی قانونی علت مرگ را بریدگی های قفسه سینه منجر به خون ریزی وسیع تعیین نمود. متهم به نام ن.ج. در تاریخ 17/3/92 خود را معرفی کرد و اظهار داشت. در تاریخ 13/3/92 با الف. که مست بوده و به طرف من حمله ور شد درگیر شده و از خود دفاع نموده با چاقو وی را به قتل رسانده است و متواری گردید و علت درگیری این بود که مقتول به من فحش داد و یک سیلی به من زد من نیز مست بودم و چندین ضربه چاقو به سینه اش زدم او افتاد و من فرار کردم. وی در دادسرا نیز به مراتب فوق اقرار نموده. یکی از افرادی که همراه مقتول بود اظهار داشت : با مقتول برای خوردن جگر رفته بودیم که متهم با وی درگیر شده با چاقو وی را زده و او از دیدن صحنه ترسیده و فرار کرده است با حضور وکیل متهم وی اعلام نمود مقتول توسط شخصی به نام م.م. به قتل رسید و موکل فریب خورده و اقرار نمود. متهم نیز متعاقباً اعلام نمود مقتول توسط م.م. به قتل رسیده اینجانب هم چاقو داشتم ولی در کمرم بود اینجانب با ماشه به پهلوی مقتول زدم و سپس از پای وی گرفتم و آقای م.م. با چاقو آن مرحوم زد و گفت با چاقو بزنم تا خاموش شود و در خصوص اظهارات قبلی خود اعلام نمود قرص خورده بودم و نمی دانم چه چیزی گفته ام حواسم سر جای خود نبود. آقای م.م. اظهار داشت : مطالب متهم کذب محض است او مقتول را با ضربات چاقو زده و با موتورسیکلت فرار کرد من نیز از محل فرار کردم. وکیل متهم اعلام نمود : قاتل م.م. است و از مستی و مشکل روانی موکل سوءاستفاده شده و او را فراری دادند و قاتل معرفی کردند. اولیای دم خواستار قصاص آقای ن.ج. شدند. شهود در دادگاه حاضر شده اعلام نمودند: ن. با مقتول درگیر شد و او را با چاقو زد م.م. همراهش بود و رانندگی موتور را به عهده داشت با هم فرار کردند. کمیسیون پزشکی متهم را مبتلا به اختلال شخصیتی (ضد اجتماعی و مرزی) داشتند ولی اعلام کردند علایمی از جنون در زمان ارتکاب قتل مشاهده نشده و وی مسئول کیفری اعمال خویش می باشد. متهم و وکیل وی منکر بزه انتسابی شده دادگاه به اتفاق آراء با استناد به اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی و دادسرا و شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی و این که انکار وی بعد از دخالت وکیل بوده است بزهکاریش را محرز دانسته و طی دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به قصاص نفس و تحمل هشتاد ضربه شلاق بابت شرب خمر صادر نموده است. رأی صادره در قسمت قصاص نفس مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته و پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردید و با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می گردد.


⚖ رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه محترم در خصوص حکم قصاص نفس که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه می باشد به علم خویش استناد نکرده است و اصولاً به طور صریح به یکی از ادله اثبات دعوی کیفری استناد ننموده و با توجه به مواد استنادی منعکس در رأی چنانچه اقرار متهم مستند حکم قصاص باشد، با توجه به این که متهم در دادگاه اقرار نداشته و اقاریر در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مستند رأی قرار گیرد و در مورد شهود نیز تصریحی به احراز شرایط لازم و توجه به جرح شهود توسط محکوم علیه با وکیل وی نشده، لذا دادرسی ناقص تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 3601080-3/11/92 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در رابطه با حکم قصاص نفس آقای ن.ج. مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض' و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.

🔸شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
619
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

26 Jan, 14:34

‍ ✴️چکیده : شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.


تاریخ رای نهایی:
1393/12/05

شماره رای نهایی:
9309970906801208


⚖رای دیوان

آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.

🔸رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار
عباسیان- کریم‌پور نطنزی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
713
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

26 Jan, 12:32

‍ ✴️شخص «الف» مطابق مبایعه نامه عادي با شخص «ب» به عنوان خریدار مقدم، اقدام به خرید یک دستگاه خودرو از شخص «ب» می نماید. شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف»، مجدداً آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وي تنظیم می نماید. شخص «الف» اقدام به طرح شکایت کیفري کلاهبرداري از طریق فروش مال غیر علیه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه کیفري می نماید و نهایتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر به حبس و استرداد خودرو مذکور محکوم می شود. از طرفی شخص «ج» نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفري مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوي یا تجدید نظر دفاع کند.

شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضاي بطلان مبایعه نامه میان «الف» و «ب» در دادگاه حقوقی نموده است با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفري، آیا قاضی دادگاه حقوقی می بایست بدون آن که وارد ماهیت دعوي حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارك خواهان و مواد قانونی توجه کند، به صرف وجود راي کیفري دادخواست وي را رد نماید یا می بایست رأي کیفري صادره به نفع شخص «الف» را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعواي فوق شود؟ 


شماره نظریه :  7/98/939
تاریخ نظریه : 1398/11/30
شماره پرونده : 939-127-98 ح 


🔸پاسخ :


با عنایت به این که در حقوق کیفري، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد، در فرض استعلام که شخص «ج» در پرونده کیفري دخالت نداشته و جزو طرفین پرونده نبوده است حق دادخواهی براي 
شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر می رسد دادگاه حقوقی باید به دعواي «ج» به طرفیت «الف» و «ب» به خواسته ابطال مبایعه نامه استنادي رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 خارج است.

بدیهی است چنانچه «ج» به رد مال (خودرو) به «ب» در پرونده کیفري اعتراض داشته باشد رسیدگی به اعتراض وفق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در دادگاه کیفري صورت می پذیرد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
715
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

26 Jan, 10:09

رای شماره 3250 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقـع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی که برمبنای بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان صورت گرفته، از مصادیق عوارض مضاعف است؛ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

http://www.dadfarandadandish.com/articles/185346/
681
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

26 Jan, 10:09

رای شماره 3251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون است.

http://www.dadfarandadandish.com/articles/185347/
669
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

26 Jan, 10:09

‍ ✴️در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 خارج است. چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن قیمت مُتلف مشخص شود، ملاک محاسبه مهلت یکسال تاریخ صدور اجراییه و ابلاغ آن است.


شماره نظریه : 7/1401/663
شماره پرونده : 1401-3/1-663 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

در صورتی‌که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم‌به، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و یا با توجه به این‌که از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است، مشمول قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گر‌چه اصولاً در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
667
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

25 Jan, 18:25

☃️🌲 از خواندن و شنیدن بهترین‌کانال‌های تلگرام لذت ببر


🍎 رازهای سفر به سرزمین غیب
@unseenlands
🍀 دانلود کتابهای نایاب ممنوعه وتاریخی
@yortci_bosjin_pdf
🌺 کتابخانه صوتی من
@ketabegooya_man
🍀 دانلود فیلم و سریال روانشناسی
@FILMRAVANKAVI
🌺 کتابخانه صوتی و پی‌دی‌اف تاپ‌بوک
@Top_books7
🍀 معلومات کمیاب طبی و درمانی
@internationalmedicaluseful
🌺 آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🍀 وکیل پایه یک
@ADLIEH_TEAM
🍀 مولانا و عاشقانه شمس(زهراغریبیان لواسانی‌)
@baghesabzeshgh
🌺 ‌تکنیکهای جذب با تراپیست
@moshavereh_shoma
🍀 کتاب‌های نایاب علمی و طبی
@FA_TI_MI
🌺 آموزش زبان عربی
@amuzesharabi
🍀 کتابخانه کودک و نوجوان
@childrenbook
🌺 آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
@dr_eftekhari_english
🍀 آیلتس رو فول شو •••
@ArazIELTS
🌺 آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🍀 زبان انگلیسی از پایه
@english_elnaz_torabi
🌺 کارگاه‌ رایگان‌ نویسندگی
@anahelanjoman
🍀 آموزش ترجمه زبان تخصصی علوم سیاسی و روابط
@policyinact
🌺 جملات‌ طلایی
@arameshdaroonee
🍀 دل واژه های تنهایی
@gandomzaran
🌺 بهترین کتابهای صوتی موفقیت وبیداری
@ganonjjazb
🍀 بدانید تا بتوانید. BOOK
@Audio_Books_24
🌺 جملاتی که افکار شما را تغییر می دهد."
@Andishe_parvaz
🍀 هُنَر شَرابِ زِندِگیست♡
@Geraf_art
🌺 انگلیسی با هوش مصنوعی
@EN_with_AI
🍀 آموزش انگلیسی با تصویر
@EN_PIC
🌺 جامعه مدنی(فلسفه. تاریخ. اجتماع)
@civilizers
🍀 محفل شاعرانه
@Mahfelshaeraneh
🌺 کلیپ‌های انگیزشی
@kelephayeangizeshi
🍀 عربی به زبان ساده
@Arabicconversation20
🌺 رد پای خدا"_"مسیر سعادت"
@radepaikhoda
🍀 پزشکی زیبایی سلامتی
@Dokinegin2023
🌺 خودت رو از نو بساز !
@Mind_plussss
🍀 مولانا مولانا مولانا  مولانا مولانا
@SHAMSETEBRIZII_99_22
🌺 مجله روزهای زندگی
@Roozhayezendegi2024
🍀 کتابخانه صوتی آزی و نیلو 📚
@AziNilooreadbooks
🌺 حـال خـوب بایک فنجان قهوه☕️"
@Ghahvee_Ghajar
🍀 زیباترین اشعار شاعران
@aftabmahtabi
🌺 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
🍀 نقد جامعه و هنر
@R_kordbacheh
🌺 تغذیه ذهن، سلامتی
@lifemanage
🍀 خانه ی دوست
@khanehy_doost
🌺 عاشقانه های دونفره
@Boose_eshgh
🍀 موسیقی بغض آزادی
@boghzazadi
🌺 کتاب دانش
@ktabdansh
🍀 روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
🌺 اینجا ورزشکار باش
@MaryamTeam
🍀 آموزش کف بینی
@kafbini12
🌺 آفرینش؛ جستجو در ادبیات و فلسفه
@afarineshdastan
🍀 نامــه های عـاشـقانـه‌مـتـن ناب📝
@dessEre
🌺 شگفتیهای توسعه در خرد
@Alefbaietousee
🍀 ترجمه مقالات روز علوم‌ سیاسی و روابط بین‌الملل
@Baharestan_ThinkTank
🌺 دنیای خاکستری
@Donye_khaestari
🍀 آشپز تلگرام
@telefoodgram
🌺 پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🍀 انگلیسی مثل آب خوردن
@MyMindsetForEnglish
🌺 مهارتهای زندگی
@maharathayezendegimahmudi
🍀 پادکست انگلیسی
@Englishwithmima
🌺 زبان ترکی رو قورت بده
@ArazTurkish
🍀 رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
🌺 طب سینوی، درمان‌های خانگی
@teb_sinawi
🍀 آشنایی با نویسندگان کلاسیک
@nevisandbdonya
🌺 نویسندگی
@ErnestMillerHemingway
🌺 زبان‌شناسی
@linguiran
🍀 کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🌺 بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🍀 تفسیر  آیه‌به‌آیه قران کریم
@Pious114
🌺 من وکتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
🍀 کافه کتاب صوتی
@CafeBookAudio
🌺 حقوق برای همه
@jenab_vakill
🍀 آموزش نجوم و کد کیهانی
@yortchi_bosjin
🌺 شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم!!!
@book_tips
🍀 آموزش NLP
@subliminal_biokinesis_mehregan
🍎 خلاصه کتاب‌های روانشناسی
@booklove_blog
🍏تلاش من برای زندگی بهتر
@happy_private_life


🍀🪵 هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1
712
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Jan, 14:31

‍ ✴چنانچه شرط سقوط حق فسخ به واسطه 《غبن》 شده باشد، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود.



شماره ۸۲۱ 
تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ 



⚖ رأی وحدت‌ رویه هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

🔸هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
1,054
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Jan, 12:31

‍ ✴ چکیده:
صدور‌ قرار تعلیق تعقیب فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر اتمام تحقیقات مقدماتی نیست.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۵ک


هر چند مستفاد از مواد ۸۱، ۲۱۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان ملازمه با احراز شرایط مذکور در ماده ۸۱ این قانون دارد و مجموعاً مبین این است که صدور این قرار فرع بر احراز توجه اتهام به متهم تحت تعقیب است و مادام که اتهام به متهم تفهیم نشده و دفاعیات وی اخذ نشده باشد، امکان احراز شرایط مزبور و صدور قرار تعلیق تعقیب وجود نخواهد داشت؛ با این‌حال صدور قرار یاد‌شده فرع بر آن نیست که تحقیقات به طور کامل انجام و منتهی به حصول نتیجه مبنی بر ضرورت صدور قرار جلب به دادرسی شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
942
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Jan, 09:13

🔹 در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داوران معین نشده باشد و طرفین در تعیین آن (ها) توافق نکنند، تعداد داوران سه نفر خواهد بود.

@vakil_melki
634
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Jan, 09:13

🔹وضعیت درخواست ابطال رای داور خارج از مهلت ۲۰ روزه

@vakil_melki
934
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Jan, 09:13

‍ ✴چکیده:
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد.

⚖ نظریه مشورتی

۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۱۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۸۸-۱۶۶ح


☣ استعلام:

چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟


🔸 پاسخ:

براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
653
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

23 Jan, 16:32

‍ ✴️انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.


شماره نظریه : 7/1401/833
شماره پرونده : 1401-168-833 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/02

☣استعلام :

آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (... که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است ...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می‌گردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون باشد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
720
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

23 Jan, 13:32

‍ ✴️به‌جز تعزیرات منصوص شرعی، اگر دادگاه توبه مرتکب را تا قبل از قطعیت حکم احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود.


شماره نظریه : 7/1401/1224
شماره پرونده : 1401-186/2-1224 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/01

☣استعلام :

1- با توجه به مواد 114 و 115 و تبصره 2 ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛ به نظر می‌رسد در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیری که منصوص شرعی باشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره 2 چنین امری برداشت نمی‌شود، نظرتان چیست؟ 2- اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقوط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده است؟ 3- آیا احراز توبه و ندامت به معنای احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، با عنایت به صراحت ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «توبه مرتکب» حسب مورد در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 موجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیری درجه 5 به بالا می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره 2 ماده پیش‌گفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود. ثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی مسقط تعزیر؛ با این وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال جرایم تعزیری، در تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت «اطلاق مقررات این ماده» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر این‌که «در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، توبه موجب تخفیف مجازات است» و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر این‌‌که «تکرار جرم مانع بهره‌‌مندی از آثار توبه است» را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه این‌که به‌جز تعزیرات منصوص شرعی، اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود. 2 و 3- منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند....»، مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمیتوان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی‌شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
743
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

23 Jan, 12:05

‍ ✴️چنانچه خواهان خواسته خود را افزایش دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ننماید، پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.



تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1400/1765
شماره پرونده : 1400-127-1765 ح

☣استعلام :

خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می‌کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می‌دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می‌کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی‌کند؛ خواسته افزایش‌یافته برای پذیرش دیگر خواسته‌های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می‌بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش‌یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن‌که راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش‌یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش‌یافته معلوم شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای اضافی تلقی می‌شود و از شمول ماده 98 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح‌شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
751
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Jan, 18:22

١٠١ فیلم برتری که باید دید...
🛵… @honar7modiran

رایگان کتاب بخوانید! PDF
🛵… @ketabdooni

فن‌ بیان، آداب‌‌‌معاشرت و کاریزما TED
🛵… @BUSINESSTRICK

معرفی ربات‌های تلگرام
🛵… @ROBOT_TELE

برنامه‌ها - سایت‌ها - ربات‌ها همه رایگان 
🛵… @APPZ_KAMYAB

انگلیسی حرفه‌ای کودک و بزرگسال
🛵… @EverydayEnglishTalk

دانلود فیلم و سریال روانشناسی
🛵… @FILMRAVANKAVI

گلچین ‌کتاب‌های صوتیPDF
🛵… @ketabegoia

به وقت کتاب
🛵… @DeyrBook

حقوق برای همه
🛵… @jenab_vakill

آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
🛵… @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‌کوتاه ولی بشدّت مفهومی!
🛵… @its_anak

مولانا و عاشقانه شمس (زهرا غریبیان لواسانی)
🛵… @baghesabzeshgh

تِکست‌های انگلیسی+ کُلی اِصطلاحات کاربُردیِ
🛵… @English_cafe8

انگلیسی را اصولی و آسون یادبگیر
🛵… @novinenglish_new

آموزش مکالمه محور ترکی استانبولی
🛵… @turkce_ogretmenimiz

نویسندگی
🛵… @ErnestMillerHemingway

کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
🛵… @anjomanenevisandegan_ir

روان درمانی ، زوج درمانی. یونگ شناسی 
🛵… @hamsafarbamah

دانستنی‌هایی از جهان امروز
🛵… @shogo_jaleb

پاکسازی جسم و ذهن
🛵… @Meditationfarsi369

آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
🛵… @dr_eftekhari_english

رمانسرای مجازی
🛵… @Salam_Roman

کتاب/صوتی/رایگان
🛵… @PARSHANGBOOK

کافه‌ای از شعر و کلام
🛵… @kafeh_sher

نظریه‌های جامعه‌شناسی
🛵… @sociologyat1glance

انگلیسی کاربردی با فیلم
🛵… @englishlearningvideo

تقویت انگلیسی با 343 کارتون 8دقیقه‌ای
🛵… @EnglishCartoonn2024

آموزش عربی
🛵… @atranslation90

کانال خشت و خیال
🛵… @kheshtbekhesht

متن دلنشین
🛵… @aram380

یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
🛵… @english_ielts_garden

آشپز تلگرام
🛵… @telefoodgram

رازهای درون
🛵… @razhaye_darun

کتاب/pdf/رایگان
🛵… @PARSHANGBOOK_PDF

کژنگریستن/فلسفه/روانکاوی/جامعه شناسی
🛵… @Kajhnegaristan

"رادیو نبض"، صدای تپش‌های قلب فیلم و کتاب
🛵… @Radioo_Nabz

دنیای انگیزشی و آموزشی (کتاب بخوانیم)
🛵… @romanceword

"جملاتی که افکار شما را تغییر می‌دهد."
🛵… @Andishe_parvaz

اینجا ورزشکار باش
🛵… @MaryamTeam

پایش سیاسی ایران
🛵… @ir_REVIEW

بک‌گرآند کارتونی | تِم فانتزی مود
🛵… @ThemeMood

اقتصاد و بازار
🛵… @AghaeBazar

آرامش +دلخوشی‌های کوچک+ نوستالژی
🛵… @RangiRangitel

ادبیات و هنر
🛵… @selmuly

کهکشان(Galaxy)
🛵… @mars13u

آموزش/فن بیان+گویندگی
🛵… @amoozeshegooyandegi

شعر‌و نوشته معاصر
🛵… @sheradabemoaser

حافظ - خیام // صوتی //
🛵… @GHAZALAK1

تراپی؟ نه ممنون اینجا عضو می‌شم
🛵… @sh0ghparvaz

شعر ناب و کوتاه
🛵… @sher_moshaer

((  سرزمین پیانو   ))
🛵… @pianolandhk50

// داستان‌های کوتاه //
🛵… @FICTION_12

برترین اجراهای (( پیانوی کلاسیک )) و ...
🛵… @pianoland123

درمان اضطراب اجتماعی(خجالت در جمع)
🛵… @NEORAVANKAVI

آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
🛵… @ECONVIEWS

حقایق عجیب و باورنکردنی
🛵… @ajibtok

هماهنگ‌کنندۀ لیست؛ @TlTANIOM
407
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Jan, 14:34

‍ 🔖صلاحیت تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایبان مفقودالاثر

✴️چکیده:
افراز املاک مشاعی که برخی از مالکین آن، محجور و غایب مفقودالاثرند، خارج از صلاحیت واحد ثبتی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.


شماره دادنامه قطعی:

9309970955301047

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/13


☣رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9209970900700654  

مورخ: 1393/03/19

⚖قطع‌نظر از دستور دادستانی عمومی انقلاب شوشتر طی نامه‌های شماره ... و ... مبنی بر جلوگیری از نقل ‌و انتقال پلاک ثبتی ... که حسب نامه شماره .. اداره ثبت ‌اسناد و املاک شوشتر به شاکی اعلام شده، با توجه به اینکه حسب مفاد نامه مزبور فی‎ما‎بین مالکین محجور و غائب مفقودالاثر وجود دارد، لذا در اجرای رأی وحدت رویه شماره 1-60/01/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، افراز املاک مشاعی به شرحی که گذشت به لحاظ محجور بودن بعضی از مالکین در صلاحیت محاکم عمومی است. لذا در اجرای بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ منتفی بودن رسیدگی به خواسته شاکی، قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد. 

🔸رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری
بشارتی‎فر

⚖رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ماحصل خواسته و شکایت شاکی به شرح دادخواست مرحله بدوی، افراز ملک مشاعی مورد ادعای وی در پلاک شماره ... در بخش 3 شهرستان شوشتر بوده، حسب اظهار شاکی اداره ثبت ‌اسناد و املاک طرف شکایت از قبول درخواست افراز خودداری کرده، تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته، شکایت را در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته و قرار رد شکایت به جهت وجود محجور بین مالکین صادر کرده، نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و مواد 7 و 6 و 5 آیین‎نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب1357، رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکا با دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است، لذا نتیجتاً دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته به جهات و دلایل قیدشده در آن، منطبق با ضوابط مقررات قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است

🔸رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
اردلان ـ پیرزاده/پژوهشگاه قوه قضایی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
750
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Jan, 12:33

‍ ✴️مابه‌التفاوت دیه زن توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛


تاریخ نظریه : 1400/10/13
شماره نظریه : 7/1400/778
شماره پرونده : 1400-186/1-778 ک


☣استعلام :

در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به این‌که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده‌ است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه‌دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.

ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده 551 قانون یادشده است.

ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز این‌که مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به این‌که در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
780
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Jan, 08:33

🔹در صورتی که در قانون قیمت روز ملک مبنای تصمیم گیری برای دادگاه باشد، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان خارج و دادگاه ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود.
#مهم
@vakil_melki
787
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Jan, 08:33

نظریه مشورتی شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03

@vakil_melki
771
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Jan, 06:32

‍ ✴️ در مواردیکه برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود، در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.



شماره نظریه : 7/1400/924
شماره پرونده : 1400-168-924 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/18


☣استعلام :

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.

ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.

ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.

2- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
769
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Jan, 18:25

☃️🌲 از خواندن و شنیدن بهترین‌کانال‌های تلگرام لذت ببر


🍏 اندیشکده اقبال‌؛اندیشکده تخصصی پاکستان
@andishkadehiqbal
📘 حقوق برای همه
@jenab_vakill
📙 من وکتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
📗 دنیای نویسندگان و نویسندگی
@nevisandbdonya
📕 پاکسازی جسم و ذهن
@Meditationfarsi369
📘 کتاب/صوتی/رایگان
@PARSHANGBOOK
📙 زبان ترکی رو قورت بده
@ArazTurkish
📗 انگلیسی واقعی با سریالهای کمدی
@Englishwithmima
📕 انگلیسی بدون معلم و کلاس کودک و بزرگسال
@MusicOwallpaper
📘 مکالمه، آیلتس، اصطلاحات و واژگان
@Modarres_Language_Academy
📙 انگلیسی مثل آب خوردن
@MyMindsetForEnglish
📗 پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
📕 متن های عالی و فوق العاده کوبنده
@ghanonebawar
📘 دنیای خاکستری
@Donye_khaestari
📙 رازهای درون
@razhaye_darun
📗 کتاب/pdf/رایگان
@PARSHANGBOOK_PDF
📕 بهترین کتابهای صوتی موفقیت وبیداری
@ganonjjazb
📘 شگفتیهای خرد در توسعه
@Alefbaietousee
📙 بدانید تا بتوانید. BOOKS
@Audio_Books_24
📗 داستان کوتاه
@zhig_story
📔نامــه های عـاشـقانـه‌مـتـن ناب📝
@dessEre
📕 شمس الحق تبریزی
@khodshnasi
📘 آموزش کف بینی
@kafbini12
📙 اینجا ورزشکار باش
@MaryamTeam
📗 کانال فیلم و سریال و مستند
@freeforbiddendocumentaries
📕 کتاب دانش
@ktabdansh
📘 آموزش انگلیسی با تصویر
@EN_PIC
📙 موسیقی بغض آزادی
@boghzazadi
📗 عاشقانه های دو نفره
@Booose_eshgh
📕 تعمیرات تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ
@Fararaiane
📘 ترنم احساس
@EHSAS_TRANNOM
📙 تغذیه ذهن، سلامتی
@lifemanage
📗 هنر و جامعه شناسی
@R_Kordbacheh
📔 برای سال جدید خودت رو ارتقاء بده
@Mind_plussss
📕 پسر نویسنده
@Pesar_nawisnda
📘 زیباترین اشعار شاعران
@aftabmahtabi
📙 مجله روزهای زندگی
@Roozhayezendegi2024
📗 مخزن دانلود کتابهای علوم انسانی
@meytab
📕 حـال خـوب بایک فنجان" قهوه☕️"
@Ghahvee_Ghajar
📗 مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا
@SHAMSETEBRIZII_99_22
📕 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
📘 مجله پزشکی زیبایی
@Dokinegin2023
📙 انگلیسی و نکات آیلتسش اینجاست
@Englishity
📗 رد پای خدا"_"مسیر سعادت"
@radepaikhoda
📕 خانهء اهالیِ شعر 🍃
@najvayee
📘 کلیپ های انگیزشی
@kelephayeangizeshi
📙 محفل شاعرانه
@Mahfelshaeraneh
📗 روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
📕 آموزش/فن بیان+گویندگی
@amoozeshegooyandegi
📘 کتابفروشی ارزان کتاب
@KotobeArzan
📙 انگلیسی با هوش مصنوعی
@EN_with_AI
📗 آفرینش؛ جستجو در ادبیات و فلسفه
@afarineshdastan
📕 یک فنجان شـ؏ـر ‎‌‎‌‌‎‌‌‎
@BI_MOLAAHEZEH
📘 کاملترین کتابخانه مجازی
@Mabadbook
📙 ایران سرزمین تمدن
@iran_sarzamin_tamadon
📗 رمز و رازهای زندگی
@romanceword
📕 کژنگریستن/فلسفه/روانکاوی/جامعه شناسی
@Kajhnegaristan
📘 ترکی ‌استانبولی صفر تا صد
@Turkish_Nazli
📙 دل واژه های تنهایی
@gandomzaran
📗 متن دلنشین
@aram380
📕 دانستنی های زنان موفق
@successfulwomen1
📘 کارگاه‌ رایگان‌ نویسندگی
@anahelanjoman
📙 استخدامی آموزگاری و دبیری
@svcnhit
📗 زبان انگلیسی با انیمیشن
@english_elnaz_torabi
📕 نظریه های جامعه شناسی
@sociologyat1glance
📘 ••• آیلتس رو فول شو •••
@ArazIELTS
📙 کانال کتاب‌های ممنوعه
@freeforbiddenbooks
📕 آموزش انگلیسی۴ مهارت در آیلتس۱ساله
@dr_eftekhari_english
📗 رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
📕 آموزش زبان عربی
@amuzesharabi
📘 نویسندگی
@ErnestMillerHemingway
📙 آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🍎 خلاصه کتاب‌های روانشناسی
@booklove_blog
🍏 یه مرد امیدوار
@happy_private_life


🍀🪵 هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1
229
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Jan, 14:32

‍ ✴️ شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده مال مشاع شرکت کنند و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد.


شماره نظریه : 7/1400/1407
شماره پرونده : 1400-3/1-1407 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/21


☣استعلام :

چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آن‌جا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده‌ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده شدن اشخاصی بیش از یک نفر امری محتمل است و منع قانونی ندارد و از آن‌جا که وفق ملاک ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند، به نظر می‌رسد در فرض سؤال شرکت تعدادی از مالکان مشاعی و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آن‌که، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آن‌ها بوده است و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آن‌ها، ملک قابل افراز شود و یا اساساً شرکای جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع، موجب عدم تأیید مزایده نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
854
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Jan, 12:35

‍ ✴️چکیده :
تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل‌طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.


تاریخ دادنامه قطعی :
1393/6/3

شماره دادنامه قطعی :

9309970224600665

☣دادنامه دادگاه بدوی :

خلاصه خواسته خواهان ح.ر. به طرفیت ج.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال قولنامه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ به دلیل مستحق‌الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج‌میلیون‌تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج‌میلیون و یک صد هزار تومان می باشد.خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ متر مربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت و ساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۵/۲۶ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می‌باشد اینجانب زمین را از آقای ح.ن. در تاریخ ۸۴/۴/۱۲ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ‌گو باشد و پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می‌گردد که مبیع مستحق‌الغیر درآمده است. دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸۴/۱۲/۰۸ واصل و ضمیمه پرونده می‌گردد که طی آن حکم به رفع‌تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس درخصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست‌میلیون‌ریال تعیین می‌نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

☆اولاً: حکم به بطلان قولنامه مورخ ... فی‌مابین خواهان و خوانده

☆ثانیاً: استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست‌میلیون‌تومان طبق نظر کارشناس

☆ثالثاً: پرداخت مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه‌میلیون‌ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.

🔸علی بابائی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم

⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۹۲/۷/۰۳ شعبه اول محاکم عمومی رباط‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ... و استرداد ثمن معامله از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از این خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع‌نامه‌عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال درخصوص اسناد رسمی بکار رفته (و درمورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته لذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه درخصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ...و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.


🔸رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی راد ـ عاشورخانی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
821
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Jan, 08:33

موارد درخواست تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 توسط موجر

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، موجر در 7 مورد می تواند، تخلیه مورد اجاره را بخواهد و بر حسب مورد، یا باید تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند، یا نصف آن را و یا در مواردی مستاجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه به جهت تخلف نیست.
به طور کلی موجر در صورتی که بخواهد مستاجر را به جهت احداث ساختمان جدید( بند 1 ماده 15 )، به جهت احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت ( بند 2 ماده 15 )، درصورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.( بند 3 ماده 15 ) باید تمام حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را پرداخت کند؛ و در صورتی که مستاجر، به جهات تغییر شغل مستاجر بدون رضایت موجر ( بند 7 ماده 14 )، تعدی و تفریط مستاجر( بند 8 ماده 14 ) و یا عدم پرداخت اجاره بها براساس شرایطی که در قانون آمده، مجبور به تخلیه مورد اجاره شود، موجر بدون پرداخت حق کسب و پیشه می تواند تخلیه محل تجاری را بخواهد و اما در یک صورت نصف حق کسب و پیشه و تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف در صورت تخلیه تعلق می گیرد و آن هم در صورتی است که مستاجر، بدون رضایت موجر، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد( بند 2 ماده 14 و ماده 19 ).
نکته : در مواردی که دادگاه حکم به تخلیه به جهات نیاز شخصی،احداث ساختمان جدید، محل سکونت و انتقال به غیر، صادر کند باید ضمن صدور حکم به تخلیه، حکم به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت هم صادر نماید. ( قسمت ذیل ماده 15)
اما خارج از موارد بالا در یک صورت، موجر می تواند علیه مستاجر « تخلیه موقت » بگیرد و آن هم در صورتی است که « مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود » و با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر« رفع ممانعت » و دادن « مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات » مستاجر به ممانعت موجر به انجام تعمیرات ادامه دهد، که در این صورت دادگاه با تعیین مدت حکم به تخلیه موقت مورد اجاره می دهد.

✍🏻محسن رفعتی


@vakil_melki
862
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Jan, 08:33

فسخ و تخليه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 از طرف مستاجر


چون معمولا فسخ اجاره محل تجاری براساس قانون روابط موجر و مستاجر 56 برای مستاجر به صرفه نیست، مستاجرین تمایلی به فسخ و تخلیه از جانب خود را ندارند، اما این بدین معنا نیست که مستاجر در مواردی که تمایل به فسخ و تخلیه دارد نتواند به این اقدام دست بزند، ماده 12 قانون فوق الذکر در این خصوص چنین بیان نموده است : « در موارد زیر مستأجر می تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند :
1 درصورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد ( با رعایت ماده ۴15 قانون
مدنی )
2 اگر در اثناء مدّت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب
مقدور نباشد .
3 در مواردی که مطابق شرائط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد .
۴ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدّت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیّه ورثه .
5 هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزءً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر
بوده و باید خراب شود.»
اما اگر چه در قانون روابط موجر و مستاجر، موجر نمی تواند به صرف انقضای مدت قراردادی درخواست تخلیه را نماید، اما این حق برای مستاجر وجود دارد و مستاجر می تواند به صرف انقضای مدت قراردادی، ملک تجاری خود را تخلیه نماید؛ هر گاه در موارد گفته شده موجر از تحویل ملک امتناع نماید، مستاجر باید از طریق ارسال اظهارنامه به موجر یا نماینده قانونی وی درخواست تحویل مورد اجاره را نماید « درصورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند .
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار
می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل
نکرده باشد تعهدات او به موجب مقرّرات این قانون و شرائط اجاره نامه بر قرار است . » ( قسمت دوم ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر 56 )
سوال اساسی اینجاست که آیا با درخواست فسخ از طرف مستاجر و یا تخلیه از جانب ایشان، مستاجر از حقوق کسبی خود برخوردار است یا خیر ؟
اگر چه قانونگذار در این خصوص صراحتی ندارد، اما با توجه به اینکه حق فسخ و یا تخلیه را برای مستاجر شناسایی نموده است، به طور ضمنی پذیرفته که مستاجر دارای حقوقی کسبی خود است، براساس اصل استصحاب نیز چنانچه حقی برای شخصی ایجاد گردید، در مقام شک، بقاء آن استصحاب می گردد و دلیلی بر عدم وجود آن حق وجود ندارد؛ چنانچه نظری غیر از این را بپذیریم باید قائل به عبث بودن حکم قانونگذار در مواد 12 و 13 باشیم.

✍🏻محسن رفعتی


@vakil_melki
570
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Jan, 06:32

‍ ✴️با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.


شماره نظریه : 7/1401/925
شماره پرونده : 1401-168-925 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/03

☣استعلام :

با عنایت به مواد 480 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأی درباره اتهام جدید است یا این‌که صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأی دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میکند؛ قابل ذکر است با توجه به این‌که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
650
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Jan, 14:31

‍ ✴️ شاکی خصوصی می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را از دادگاه حقوقی درخواست کند.




شماره نظریه : 7/1400/1493
شماره پرونده : 1400-127-1493 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، ملاک دادگاه برای محاسبه ضرر و زیان چیست و دادگاه از چه تاریخی می‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شاکی خصوصی می‌تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر بر جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
618
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Jan, 12:33

‍ ✴️چکیده :
احکام تحمیل مسئولیت بر #اشخاص_حقوقی به پرداخت #دیه متعاقب #تعقیب_کیفری به شرح مقرر در #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده #عطف_به_ماسبق نمی شودولذا #مطالبه_دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از #شخص_حقوقی صرفاً واجد جنبه مدنی ومستلزم جری تشریفات #آیین_دادرسی_مدنی است.

شماره رای:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳

تاریخ رای:
۱۳۹۹/۲/۷

⚖دادنامه

به موجب #دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه_کیفری_دو اهواز آقای ....فرزند.... به اتهام #تسبیب در #ایراد_صدمه_بدنی_غیر_عمدی متعاقب #شکایت_شاکی خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده درصد #دیه_کامل بابت آسیب نسج استخوان ناحیه ی انتهایی استخوان ران راست وقطع رباط منجر به ضعف عضلات ران محکوم قطعی گردیده ودرمرحله اجراء به موجب #رای_اصلاحی همان دادگاه به شماره ...... #مسئول_پرداخت_دیه ، سازمان جهادکشاورزی تعیین واز #محکوم_علیه #رفع_مسئولیت گردیده وبه موجب دادنامه شماره ....... اصداری ازناحیه ی شعبه ..... دادگاه #تجدید_نظرخوزستان که درمقام رسیدگی به #تجدید_نظرخواهی سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان صادرگردیده، با استدلال به این که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده وانطباقی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم_محکومیت سازمان جهاد کشاورزی نقض ودرذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶اشاره گردیده است ومتعاقباً محکوم علیه آقای ....ازدادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان درخواست اعاده دادرسی نموده وشعبه ۲۶ #دیوان_عالی_کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز_اعاده_دادرسی ، مراتب عدم مسئولیت شخص حقیقی (محکوم علیه)را اشعارداشته وپرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظردر جامع اوراق ومحتویات پرونده نظربه این که مطابق نظریه کارشناس بدوی و هیئت سه نفره کارشناسان مرجوع الیهم، شاکی برقکاراداره جهادسازندگی ... بوده که درمورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷مبادرت به تعمیرژنراتوربرق گاوداری تحت پوشش جهاد سازندگی ...نموده که پس ازتعمیروبه هنگام تست و روشن نمودن دستگاه مزبور،گاردن مربوط شکسته وبه پای راست او اصابت و او را مصدوم و علت حادثه عدم اتخاذ تدابیرلازم وموثردر خصوص تعمیرویاتعویض قسمت های معیوب وفرسوده دستگاه ازجمله گاردن دستگاه بوده ومسئولیت آن به عهده جهادکشاورزی ...( #کارفرما ) می باشدوبه این ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص حقیقی ؛ مستدعی #اعاده_دادرسی ؛ نمی باشدتابتوان اورا تحت عنوان متهم موردتعقیب و اصدارحکم محکومیت قراردادو افزون برآن، مجنی علیه صرفاً علیه شخص حقوقی اقامه شکایت نموده نه علیه شخص حقیقی واین مورددر جلسه دادرسی منعقددراین دادگاه موردتاکید وی قرارگرفته و همچنین نظربه این که #قانون_کار باتاریخ تصویب ۱۳۶۸/۷/۲ مقارن تاریخ وقوع حادثه مصوب ولازم الاجراء نبوده وبه موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول قوانین خاص استخدامی نظیر جهادسازندگی از شمول آن خروج موضوعی دارند، حکم ماده ۱۸۴ آن قانون که مشعربه لزوم پرداخت خسارت توسط شخص حقوقی علاوه بر #مسئولیت_کیفری شخص حقیقی است، نمی تواندملاک عمل واقع شود. زیرادرتاریخ وقوع حادثه قانون حاکم مجازات اسلامی منسوخ هیچ گونه مسئولیتی برای اشخاص حقوقی درجهت پرداخت دیه درپرونده های کیفری مقررننموده و احکام تحمیل مسئولیت براشخاص حقوقی به پرداخت دیه متعاقب تعقیب کیفری به شرح مقرر درقانون لاحق مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی القاعده عطف به ماسبق نمی شود ولذا مطالبه دیه حوادث ماقبل تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از شخص حقوقی صرفاً واجدجنبه مدنی و مستلزم جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است وبرهمین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظرخوزستان مفهوماً محمول بر برائت شخص حقوقی به لحاظ فقدان مسئولیت کیفری درپرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادرلیکن درقسمت تاییدو قوت بخشی به مسئولیت شخص حقیقی دایربه پرداخت دیه مخدوش وبه این ترتیب ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدورقرار قبولی آن به استنادماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه اشعاری نقض وحکم به برائت مستدعی اعاده دادرسی صادروشاکی جهت مطالبه خسارت( دیه )به تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت شخص حقوقی(اداره جهاد کشاورزی ...)ارشادمی شود. رای صادره حضوری وقطعی است.

🔸مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان/قدرتی - مسعودی نسب/پژوهشگاه قوه قضاییه

#ماده_١٨٨_قانون_کار
#ماده_١٨۴_قانون_کار


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
733
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Jan, 09:29

‍ #استرداد_وجه

✴️چكيده:
هر كس وجهى به ديگرى بدهد مى تواند مسترد كند مگر اينكه گيرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات كند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دين بر عهده خوانده است.

تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/١/٢٦

شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٠٣٩

☣رأی بدوی :

درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به‌ طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

🔸دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚖ رأی دادگاه تجدید نظر :

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و می‌تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
742
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Jan, 08:34

نشست قضایی با موضوع امکان وثیقه گذاری سهم مشاعی املاک مشاعی

اکثریت قضات شهر محمود آباد وثیقه گذاری سهم مشاعی را بدون اذن سایر شرکا جایز ندانسته اند اما هیات عالی و اقلیت قضات آن را مغایر حقوق سایر شرکا ندانسته اند.

@vakil_melki
614
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Jan, 14:34

‍ ✴️ دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.


شماره نظریه : 7/1400/1432
شماره پرونده : 1400-127-1432 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/22


☣استعلام :

آیا رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی شورا مربوط به مال منقول در صلاحیت محل اقامت خوانده است؟ در فرض سؤال، محل اقامت خوانده، متفاوت از شورای حل اختلاف رسیدگی کننده است؛ یا در صلاحیت همان شورای صادر کننده رأی است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است؛ مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های «ب»، «پ» و «ث» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است و با عنایت به این‌که این دعوا، دعوای جدیدی تلقی میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
379
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Jan, 12:32

‍ ✴️چنانچه ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود.



شماره نظریه : 7/1400/1578
شماره پرونده : 1400-168-1578 ک
تاریخ نظریه : 1401/01/23


☣استعلام :

آیا فروش کل ماترک زوج نسبت به آن دارای حق است و با لحاظ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ( مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ ) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وی می تواند با فرض وجود رکن معنوی مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه در صورت فرزند‌دار ‌بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام کنند موضوع از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا زوجه «از قیمت اموال غیر منقول» اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و تا زمانی‌که زوجه در اجرای مقررات ماده 948 (اصلاحی 1387) قانون مدنی مالک عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعلام شد مالک قیمت آن است و در صورت فروش این اموال می‌تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
849
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Jan, 08:32

چند نکته در خصوص دادگاه های صلح

صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های صلح نیز ممکن است.

عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود.
با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی است.

احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع از رضایت ایشان مبنی بر ارسال پرونده به شورای حل اختلاف غیر قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/43 مورخ 1403/10/01

@vakil_melki
729
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Jan, 08:32

مرجع کیفری هم می تواند در راستای اعمال ماده ۲۳ قانون صدور چک «قرار توقف عملیات اجرایی» صادر کند.
@vakil_melki
708
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Jan, 06:32

‍ ✴️ ممنوعیت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم اگرچه اطلاع بر محتوای آن‌ها حاصل نشده باشد نیز می‌شود.


شماره نظریه : 7/1400/1718
شماره پرونده : 1400-168-1718 ک
تاریخ نظریه : 1401/01/27


☣استعلام :

1- آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک های ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس های ورودی و خروجی و ثبت شده و یا داده های ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده ۱۵۰ ناظر به ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می باشد؟ 2-در صورتی که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت های اعلامی از سوی قانونگذار باشد قاضی رسیدگی کننده میتواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟ 3- آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده ۱۵۸ ناظر به ماده ۶۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می باشد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذی‌نفع می‌باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب‌های بانکی ایشان می‌تواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرایم و در ماده 150 جرام موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد.

ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است.

ثالثاً، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگری مواردی که برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری باشد. در سایر موارد چنین اجازه‌ای به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذی‌ربط در فرآیند کیفری نیز حکم قانون را تغییر نمی‌دهد. ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌های تلفنی شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 این قانون خروج موضوعی دارد.

رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم اگرچه اطلاع بر محتوای آن‌ها حاصل نشده باشد نیز می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
741
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Jan, 14:31

‍ ✴️ چنانچه متوفی دو زوجه داشته باشد و هر دو زوجه در یک روز ماترک را بابت مهریه توقیف کرده باشند، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب زوجه‌ای پرداخت خواهد شد که بازداشت مقدم کرده و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.



شماره نظریه : 7/1400/277
شماره پرونده : 1400-3/1-277 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

1- چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجرای احکام مدنی) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به ‌رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به این‌که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
839
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Jan, 12:34

‍ ✴️ دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.


شماره نظریه : 7/1400/1432
شماره پرونده : 1400-127-1432 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/22


☣استعلام :

آیا رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی شورا مربوط به مال منقول در صلاحیت محل اقامت خوانده است؟ در فرض سؤال، محل اقامت خوانده، متفاوت از شورای حل اختلاف رسیدگی کننده است؛ یا در صلاحیت همان شورای صادر کننده رأی است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است؛ مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های «ب»، «پ» و «ث» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است و با عنایت به این‌که این دعوا، دعوای جدیدی تلقی میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
759
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Jan, 08:34

یکی از چالش هایی که در دعاوی مربوط به تعیین «قیمت عادله روز» وجود دارد این است که آیا دادگاه می تواند در اینگونه دعاوی تعیین قیمت عادله روز را به واحد اجرا بسپارد یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در دو مورد این موضوع را بررسی کرده، در خصوص ارزیابی قیمت «حق سرقفلی» این موضوع را نه تنها جایز دانسته، بلکه تکلیف دادگاه دانسته تا ارزیابی قیمت روز سرقفلی توسط واحد اجرا در هنگام تخلیه صورت گیرد، اما در خصوص «حق کسب و پیشه» به جهت تکلیفی که مواد،۱۵،۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر در نظر گرفته نظر به تکلیف دادگاه به ارزیابی آن و صدور حکم براساس آن نموده است.

در حال حاضر رویه دادگاهها تمایل به ارزیابی املاک و صدور حکم به پرداخت مبلغ معینی را نشان می دهد.


@vakil_melki
780
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Jan, 08:34

یک تبصره به ماده ۱۳۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و دو تبصره به ماده ۱۵۸ این آیین نامه توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و به شرح فوق الحاق گردید.

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۵۸ آیین نامه فوق الذکر، در صورت عدم شناسایی اموال متعهد، پرونده اجرایی مختومه و به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

@vakil_melki
693
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Jan, 06:34

‍ ✴️ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.



شماره نظریه : 7/1400/1687
شماره پرونده : 1400-100-1687 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حق‌الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که ماده 10 یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن‌جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده می‌شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به حکم ماده 264 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده 2 این تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398، صرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه‌شده را تجویز نمی‌کند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
595
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 18:25

💫💥به بهترین‌های تلگرامی بپیوندید 

🚀 تعالی ؛ لذت ؛ آگاهی و رشد

💎پادکست های مهم زندگی
@lifepoodcast
🍎مرجع محتوای آموزشی
تناسب اندام | آمادگی جسمانی | سلامت
@DanialBagha
🚀با ما به آسانی انگلیسی یاد بگیرید
@LearnbyEnglishlearners
🚀یک میلیـون کـتاب "PDF و صـوتی"
@PDF_and_audio_library
🚀گلچین کتابهای صوتیPDF
@ketabegoia
🚀حقوق برای همه
@jenab_vakill
🚀اشعار کوتاه
@ashaar_nabb
🚀بيشتر بدانيم بهتر زندگى كنيم
@matlabravanshenasi
🚀جملاتی که شما رو میخکوب میکنه!
@its_anak
🚀جذب جنس مخالف با شگردهای روانشناسی
@moshavereh_shoma
🚀انگیزه رشد و موفقیت
@angizeyeroushd
🚀مدرسه حسابداری
@honarestan_hesabdari
🚀کتابهای(صوتی/رایگان)پرشنگ
@PARSHANGBOOK
🚀نظریه های جامعه شناسی
@sociologyat1glance
🚀‌‌اشعار ناب و ماندگار ‌‌
@delaviztarin_sher_jahan
🚀خانومِ میم
@Khanoome_miiim
🚀پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🚀ویدئو و سخنان دانشمندان فیزیک
@endishea
🚀انگلیسی بیاموزیم
@Learn_4_english
🚀روانشناس خودت باش
@sh351b
🚀پند های ناب قرآنی
@ISLAMICINFO_2023
🚀کلاس های رایتینگ IELTS- گرامر- کالوکیشن
@ieltswritingadvancement
🚀آموزش(رایگان)فن بیان+گویندگی
@amoozeshegooyandegi
🚀کتاب خوان
@welll_read
🚀 زیباترین اشعار شاعران
@Mahfelshaeraneh
🚀روانشناسی آرامش، حال خوب
@ravankhob
🚀بک‌گرآند کارتونی | تِم فآنتزئ مود
@ThemeMood
🚀تحول  و پیشرفت در زندگی با مایند پلاس
@Mind_plussss
🚀خواستن تا ...توانستن
@want_to_be_able
🚀آموزش رایگان زبان انگلیسی
@zabanschool101
🚀طبیب آنلاین دکتر خیراندیش
@tebesinaa
🚀خیاطی بدون الگو
@khayatiasan_20
🚀بوی باران
@bouyebaran
🚀مجله پزشکی زیبایی
@Dokinegin2023
🚀تیکه های ناب بهترین کتاب ها (ذهن زیبا)
@beautifulminds4
🚀عاشقانه های دو نفره
@Booose_eshgh
🚀شور عاشقی
@wcbmm
🚀جملات نااااب انگیزشی
@jomalatnab_angizeshi
🚀روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
🚀🎵آوای شــب🎵(انــواع مــوزیــک)
@AVAYESHAB2024
🚀کتاب‌ها و ویدئوهای زبان و زبان‌شناسی
@LinguisticsBookshelf
🚀پخت انواع کیک، پیتزا وپاستا بدون فر
@maman_paz3
🚀روانشناس بالینی شو
@Ravansabaz
🚀حال دلت را خوب کن"فکر زیبا"
  @delnaweshtaha_11
🚀تلاوتهای مجلسی سعید مسلم
@saeedmosallim
🚀کافه شعر
@cafe3Sher
🚀قشنگ‌ترین عکس نـوشته های"سال"
@AKSnaweshtae_NAB
🚀« انگیزشی »مثبت اندیشی.!!
@musbat_andeshi
🚀پند های ناب بزرگان
@sokhanan_bzrgan
🚀شهر کتاب BOOK
@Iftlis_library
🚀غزل های نااااب
@Ghazal_nabb
🚀پرسش و پاسخ انگلیسی(Quizzes)
@English_quizEss
🚀ترکی ‌استانبولی با مدرس تومر
@Turkish_Nazli
🚀زیباترین و دلنشین‌ترین‌های سال 2025
@Pisht_AZ_an
🚀دل واژه های تنهایی
@gandomzaran
🚀جذب شوهر با ۳ فرمان موثر
@hamsardarry
🚀متن دلنشین
@aram380
🚀زبان و فرهنگ
@Langture
🚀حسابداری حرفه ای
@accounting_professional
🚀شعرناب و مشاعره با حرف آخر
@sher_moshaer
🚀واج های عشق
@vaj_hay_eshgh
🚀‌‌گلچینی از بهترین اشعار ‌‌‌کهن و معاصر
@kolbeh_sher_delaviz
🚀بیو "انگلیسی"●[Bio]●
@biow_english
🚀گروه روان‌تحلیلی بینش
@InsightGroup_ir
🚀زیباترین ودلنشین ترین «اشعار مولانا»
@Ashaarmolana
🚀دانلود 50000 کتاب ورمان برتر (BOOK)
@book_and_roman_library
🚀مهارت جرات‌ورزی و قدرت نه‌گفتن کودکان
@kodaknojavan
🚀ورزش در خانه برای همگان
@gymmhomee
🚀آکادمی حسابداری
@hesabdari_test
🚀کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
@anjomanenevisandegan_ir
🚀بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🚀من و کتاب، |𝐏𝐃𝐅|
@aramesh13577
🚀آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🚀فقط *کتاب‌خواااان‌ها* عـضو شوند؛
@mutaliagaran
🚀دوره‌ های آموزشی رایگان
@Fileineh
🚀آموزش بورس و سرمایه گذاری به زبان ساده
@ECONVIEWS 
🚀انگلیسی (تصویر+ تلفظ)
@English1388
❇️خوراکی های خوشمزه و جذاب
@organicketo
🌸محصولات پوستی و آرایشی
@beautyshoponlion

---------
✍هماهنگی تبادل:
@rti_ebi
489
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 14:30

‍ #سرقفلی

✴️چکیده:
تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی­شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می­تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند .

تاریخ رای نهایی: 1391/06/15

شماره رای نهایی: 9109970220300744

☣رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به¬طرفیت خواندگان 1- (ع. ف. پ.) 2- (غ. ف. پ.) 3- (غ. ح. خ. ف.) 4- (ف. ر.) 5- (ر. ر.) به¬خواسته صدور حکم بر تأیید (تنفیذ - تثبیت) مالکیت منافع (سرقفلی) خواهان در یک باب مغازه به¬شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، دعوی مطروحه بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.در دادنامه شماره 82/2032-2033 مورخه 29/8/82 دادگاه محترم شعبۀ 210، حکم بر بطلان سند رسمی مالکیت آقای (س. الف. ح.) را اصدار می¬نماید، سندی که به¬موجب آن شش دانگ یک¬باب خانه و یک¬باب دکّان به خریدار (س.الف. ح.) منتقل گردیده بوده است و دادگاه محترم موصوف با علم به ادعای خواهان مبنی بر خرید کل پلاک، اعم از مسکونی و تجاری، چنین رأیی را انشاء نموده و انتقال ملک را با کلیت آن باطل دانسته است. همچنین در دعوی مطالبه ارزش ثمن معامله و غرامت حاصله نیز خواهان در متن دادخواست، به خرید کل ملک اعمّ از مسکونی و تجاری اشاره نموده و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسی منتخب دادگاه ارزش روز مورد معامله را به¬صورت شش دانگ، اعم از عرصه و اعیان (بخش¬های مسکونی و تجاری) معیّن نموده¬اند و این مبلغ در حق خواهان واریز گردیده است. دادگاه محترم صادرکننده رأی با لحاظ اینکه کل مورد معامله مستحق¬ للغیر درآمده و باطل می¬باشد چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است در حالی¬که خواهان در طرح دعوی خود مبنی بر مطالبه ثمن معامله می¬توانست مستحق للغیر درآمدن بخشی از ثمن را اعلام و ثمن آن قسمت را مطالبه نماید که چنین اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و با این وصف و قطعیت احکام صادره از محاکم صالحه و بطلان معامله (کلیّت آن) به جهت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و اخذ ثمن مورد معامله آن هم قیمت مسکونی و تجاری توسط خواهان، موجبی برای طرح دعوی تنفیذ و تثبیت مالکیت سرقفلی مغازه در بین نبوده و نمی¬تواند مؤثر در مقام باشد و مادامی¬که رأی دادگاه محترم شعبۀ 210 دایر بر ابطال سند معامله خواهان با خواندگان ردیف¬های 1 تا 3 اصلاح یا تغییر نکرده، فرض بر بطلان کل معاملۀ منعقده بین خواهان و مشارٌالیهم بوده و استثناء بر آن جایز نخواهد بود، لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می¬باشد.

🔸رئیس شعبۀ 182 دادگاه عمومی تهران

⚖رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (س. الف. ح.) نسبت به دادنامه شماره 47 مورخه 29/1/91 صادره از شعبۀ 182 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تأیید و تنفیذ مالکیت سرقفلی یک باب مغازه صادر شده است وارد و موجّه می¬باشد؛ زیرا صرفنظر از جهات اعلام¬شده از سوی تجدید¬نظرخواه، اصولاً درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت دعوی محسوب نمی¬شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی¬باشد بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه نماید که در این صورت دعوی محقق شده و قابلیت رسیدگی دارد مثل درخواست تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی یا تحول مغازه یا اعتراض نسبت به حکم خلع ید علیه او، لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر می¬کند. این رأی قطعی است.

🔸مستشاران شعبۀ 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
722
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 12:32

‍ 🔖صلاحیت تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایبان مفقودالاثر

✴️چکیده:
افراز املاک مشاعی که برخی از مالکین آن، محجور و غایب مفقودالاثرند، خارج از صلاحیت واحد ثبتی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.


شماره دادنامه قطعی:

9309970955301047

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/13


☣رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9209970900700654  

مورخ: 1393/03/19

⚖قطع‌نظر از دستور دادستانی عمومی انقلاب شوشتر طی نامه‌های شماره ... و ... مبنی بر جلوگیری از نقل ‌و انتقال پلاک ثبتی ... که حسب نامه شماره .. اداره ثبت ‌اسناد و املاک شوشتر به شاکی اعلام شده، با توجه به اینکه حسب مفاد نامه مزبور فی‎ما‎بین مالکین محجور و غائب مفقودالاثر وجود دارد، لذا در اجرای رأی وحدت رویه شماره 1-60/01/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، افراز املاک مشاعی به شرحی که گذشت به لحاظ محجور بودن بعضی از مالکین در صلاحیت محاکم عمومی است. لذا در اجرای بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ منتفی بودن رسیدگی به خواسته شاکی، قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد. 

🔸رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری
بشارتی‎فر

⚖رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ماحصل خواسته و شکایت شاکی به شرح دادخواست مرحله بدوی، افراز ملک مشاعی مورد ادعای وی در پلاک شماره ... در بخش 3 شهرستان شوشتر بوده، حسب اظهار شاکی اداره ثبت ‌اسناد و املاک طرف شکایت از قبول درخواست افراز خودداری کرده، تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته، شکایت را در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته و قرار رد شکایت به جهت وجود محجور بین مالکین صادر کرده، نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و مواد 7 و 6 و 5 آیین‎نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب1357، رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکا با دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است، لذا نتیجتاً دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته به جهات و دلایل قیدشده در آن، منطبق با ضوابط مقررات قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است

🔸رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
اردلان ـ پیرزاده/پژوهشگاه قوه قضایی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
663
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 12:30

‍ ✴️ شاکی خصوصی می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را از دادگاه حقوقی درخواست کند.




شماره نظریه : 7/1400/1493
شماره پرونده : 1400-127-1493 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، ملاک دادگاه برای محاسبه ضرر و زیان چیست و دادگاه از چه تاریخی می‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شاکی خصوصی می‌تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر بر جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
616
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 08:35

مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اخذ بخشی از املاک مالکین در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا از تاریخ تصویب ابطال شد


هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶
مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اخذ بخشی از املاک مالکین در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا را از تاریخ تصویب باطل کرد.

گفتنی است قبلا به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ بند ۷ شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی باطل شده بود.

مشاهده متن دادنامه 👇👇
https://www.dadfarandadandish.com/articles/188512

@vakil_melki
636
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 08:35

رد مال کلاهبرداری شده

در صورتی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان رد مال به نفع شاکی صادر نماید ولی قیمت مال موضوع جرم فروش مال غیر در زمان اجرای حکم افزایش یافته باشد، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند

مشاهده متن کامل نظریه مشورتی 👇👇
https://www.dadfarandadandish.com/articles/188511//
605
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Jan, 06:35

‍ ✴️ ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.



شماره نظریه : 7/1400/985
شماره پرونده : 1400-186/1-985 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/13


☣استعلام :

1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می‌شود. اگر در مورد چنین فردی،مجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل اجباری، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

2- مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجرا می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌شود و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) است و چنانچه در اثر صدور حکمِ محکومیت قطعیِ اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده است فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی اولیه رفع می‌شود.

3- اولاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی می‌شوند که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد است و مبنای محاسبه اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد مطابق رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 19/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین اگر فردی سابقه محکومیت قطعی به اعدام را داشته و پیش از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، (با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات اعدام وی به «حبس ابد» تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در اجرای ماده‌‌واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزای نقدی درجه دو» تبدیل شود و ملاک سابقه محکومیتِ موضوع بند «پ» ماده‌واحده مورد بحث نیز میزان محکومیت قابل اجرا، یعنی محکومیت تبدیل یا تخفیف‌یافته است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
729
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Jan, 14:34

‍ ✴️ دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند و بر اساس میزان خواسته‌ای که دادگاه تعیین کرده است، فرجام‌خواهی صورت خواهد گرفت؛ هم‌چنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حق‌الوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است.



شماره نظریه : 7/1401/583
شماره پرونده : 1401-127-583 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، تعیین حق‌الوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام‌خواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوی دیگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و شش اثر دیگر را نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ به‌ویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر می‌شود و یا آن‌که ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بی‌حقی یا بطلان دعوا صادر می‌شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخر‌التصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علی‌الحساب خواسته توسط خواهان که می‌تواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند، قابل پذیرش است؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله برای اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر کند. ثانیاً، چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بی‌حقی صادر کند، مستنبط از بند 14 ماده 3 یاد‌شده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به این‌که با لحاظ بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود. ثالثاً، بنا به مراتب یادشده و از آن‌جا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس میزان خواسته‌ای که دادگاه تعیین کرده است، فرجام‌خواهی صورت خواهد گرفت؛ هم‌چنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حق‌الوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدر‌الذکر از این حیث ایرادی مترتب نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
799
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Jan, 12:31

‍ ✴️ در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.



شماره نظریه : 7/1401/687
شماره پرونده : 1401-127-687 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

☣استعلام :

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این‌که درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم‌به است، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
698
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Jan, 08:35

بیشتر بدانیم!

چه اشخاصی حق طرح دعوای تقسیم ترکه را دارند؟


هر یک از ورثه، ولی و وصی و قیمِ هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم ‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است ( منتقل الیه ) و‌ همچنین موصی ‌له و وصی راجع بموصی ‌به در صورتیکه وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند./ مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون امور حسبی

@vakil_melki
608
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Jan, 08:35

ذی نفع در دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

 در دیوان عدالت اداری با عنایت به اطلاق مفهوم "نفع" در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اینکه ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرر مادی و معنوی را قابل جبران اعلام کرده است، منظور از نفع، تنها نفع مادی نیست. لذا چنانچه اقدام یا تصمیم دستگاه یا مامور دولتی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی به شاکی گردد، شاکی ذی نفع تلقی می شود.
مطابق تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری،« کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ... . در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.»
از سوی دیگر مطابق ماده 52 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ،یکی از شرایط رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به دعاوی، ذی نفع بودن شاکی است؛ همچنین  به موجب ماده 17 قانون فوق الذکر، شعب دیوان تنها به شکایاتی رسیدگی می کنند که از سوی ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی مطرح شده باشد.

متن کامل 👇👇

http://www.dadfarandadandish.com/articles/182740

@vakil_melki
731
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

16 Jan, 06:33

‍ ✴️ در مواردی که شورای حل اختلاف به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات قراردادی رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.»



شماره نظریه : 7/1400/1233
شماره پرونده : 1400-218-1233 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/20


☣استعلام :

در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیر منقول «شرط داوری» پیش‌بینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاه‌های مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین می‌کنند. در همین راستا در برخی حوزه‌های قضایی موضوع به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأی صادر می‌کنند. صرف‌نظر از این‌که ثبت موضوع داوری قراردادی خصوصی در آمار دادگستری به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فرامایید با توجه به ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.» ثانیاً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا می‌باشد و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط می‌تواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
732
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

15 Jan, 14:31

‍ ✴️ امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم‌علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمی‌شـود.


شماره نظریه : 7/1400/928
شماره پرونده : 1400-3/1-928 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/29

☣استعلام :

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش می‌باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر امـوال محکوم‌علیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم‌علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمی‌شـود و هر در حال تشـخیص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. شایسته ذکر است قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می‌باشد، جزو مستثنیات دین تلقی می‌شود. 2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
788
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

15 Jan, 12:32

‍ ✴️ در تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اصولاً علم به موضوع کافیست؛ مگر آن‌که قانون‌گذار وجود عمد را هم ضروری بداند.


شماره نظریه : 7/1401/738
شماره پرونده : 1401-53-738 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/28

☣استعلام :

آیا مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، داشتن سوء‌نیت و قصد مجرمانه و علم و اطلاع متخلف (مجرم)، شرط اثبات تخلفات مندرج در این قانون است یا اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد 2، 63 و ملاک تبصره 5 ماده 2 مکرر الحاقی و ذیل ماده 25 مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 و مستند به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم قاچاق کالا و ارز عمدی است و علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود. ولی در تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اصولاً علم به موضوع کافیست؛ مگر آن‌که قانون‌گذار وجود عمد را هم ضروری بداند .


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
775
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Jan, 14:33

‍ 🔖 فروش مال مشاعی به غیر


✴️ چکیده:
فروش مال مشاع بدون اذن شریک از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.


شماره دادنامه قطعی :

9409982154500671

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/27


☣رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ب. م. 39ساله،شغل آزاد،اهل وساکن تهران،بازداشت بلحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیربه میزان ارزش دومیلیاردریال پیش فروش یک واحدآپارتمان طبقه دوم جنوب شرقی پلاک ثبتی 2/6177به میزان مساحت هشتادمترکه پنجاه درصدآن متعلق به غیربوده است،موضوع شکایت آقای م. د. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ده تهران دادگاه باتوجه به شکایت شاکی خصوصی،اوراق ومحتویات پرونده،اظهارات متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی ودادرسی،بررسی اوراق مشارکت درساخت ومبایعه نامه وپیش فروش ودفاعیات بلاوجه وغیرموثرمتهم وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش بنظرمحرزومسلم است وعمل وی منطبق باماده یک قانون انتقال مال غیرناظربه ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری تشخیص ووی رابه تحمل سه سال حبس تعزیری وپرداخت دومیلیاردریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ودومیلیاردریال بابت ردمال درحق شاکی خصوصی محکوم واعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

🔸دادرس شعبه 1175دادگاه کیفری2تهران-پورقاسم


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. م. بوکالت از ب. م. فرزند ش. از دادنامه شماره 9409972181501463 مورخه 94/12/16 صادره از شعبه 1175 دادگاه کیفری 2تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است با تشکیل جلسات متعدد اظهارات طرفین و شهود وبا ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 455 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.

🔸رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
349
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Jan, 12:30

‍ ✴️ ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه‌های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ بنابراین در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند


شماره نظریه : 7/1401/958
شماره پرونده : 1401-93-958 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/14

☣استعلام :

آیا در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و پرداخت‌نشده محکوم‌علیه اقدام کند یا آن‌که دادگاه صرفاً می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رأی صادر کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه‌های متعددی از جمله تورم و ... بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند نسبت به درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
453
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Jan, 09:31

در بزه فروش مال غیر به لحاظ باطل بودن بیع، حکم به رد مال منتفی است.  

شماره دادنامه قطعی :
9209970223401133
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/27  


در دادنامه ای که در زیر مطالعه می کنید، دادگاه به این نتیجه رسیده که با فرض بطلان بیع در بزه انتقال مال غیر لزومی به حکم رد مال منتفی است، زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد و به گونه ای تحصیل حاصل است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تکلیف ماده ۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، صدور حکم به رد مال یک تکلیف قانونی است، ضمن اینکه اگر چه بیع فاسد اثری در تملک ندارد ولی اگر علیه متصرف حکمی بابت رد مال یا تحویل آن وجود نداشته باشد بعید به نظر می رسد، ایشان به صرف همین رای از ملک خارج شود.


رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ب. فرزند غ.، 50 ساله، اهل و ساکن رباط کریم و بازداشت تحت قرار وثیقه با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر بر جعل مبایعه نامه عادی مورخه 22/1/69 میان خود متهم ردیف دوم آقای س.ز. و انتقال مال غیر (واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 5/1644 مترمربع) واقع در ک. به س.ز. و اخذ مبلغ 000/670/98 ریال بابت آن و نیز مشارکت در استفاده از سند مجعول مورد اشاره از طریق ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم جهت اخذ سند مالکیت 2- س.ز. فرزند ص.، 48 ساله، اهل و ساکن تهران و آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در استفاده از سند مجعول مورد اشاره از طریق ارائه سند مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم جهت اخذ سند مالکیت؛ دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به شکایت شاکی آقای ج.ج. و ملاحظه اسناد و مدارک مورد ارائه شاکی حاکی از تنظیم مبایعه نامه مجدد از سوی متهم ردیف اول با تاریخ سال 69 با متهم ردیف دوم جهت ارائه به اداره ثبت و ملاحظه مبایعه نامه مورخه 19/1/83 میان دو متهم که حاکی از واگذاری مجدد زمین فروخته شـده به شاکی به قیمت هر مترمربع شصت هزار ریال می باشد و حسب مفاد نظریه کارشناسی نیز زمین شاکی نیز جزیی از این زمین می باشد و نیز با توجه به نظر کارشناس رشته خط و امضا که تاریخ نگارش مبایعه نامه سال 69 را تاریخی غیر آن دانسته که مورد پذیرش متهمین نیز واقع شده است، لذا بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 42 و 536 و مواد 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اولاً- حکم بر محکومیت متهم ع.ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت فروش مال غیر و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی بابت جعل مبایعه نامه و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت استفاده از آن سند مجعول صـادر و اعلام مینماید و راجـع به رد مـال نیز به جهت اینکه اقدام متهم در انتقال مال غیر فروش مجدد زمین بوده است که به لحاظ اینکه بیع واقع شده بیع فاسد و باطل بوده و اثری در تملک نداشته و بنابراین اساساً مالی از شاکی برده نشده است و کماکان مالکیت وی بر زمین مورد جرم باقی است، لذا دادگاه تکلیفی به صدور حکم بر رد مال ندارد. ثانیاً- حکم بر محکومیت آقای س.ز. با توجه به فقدان سابقه کیفری وی و لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. سند جعلی نیز پس از قطعیت رأی در اجرای احکام معدوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

@vakil_melki
518
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Jan, 09:31

تخریب عین مستاجره و تکلیف حق کسب و پیشه مستاجر

✍️محسن رفعتی

مطابق متن صریح مواد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر در صورت تخلیه به جهات، « نیاز شخص موجر »، « احداث ساختمان جدید »، «  مناسب بودن محل تجاری برای سکونت موجر یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود » و « انتقال به غیر »، مستحق دریافت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت است، که در این مقال به اختصار از « حق کسب و پیشه » به جای « حق کسب یا پیشه یا تجارت » استفاده می گردد.
 
اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا دریافت مبلغ حق کسب و پیشه در قانون مزبور محدود به موارد گفته شده است یا خیر ؟ و سوال دوم اینکه در فرضی که عین مستاجره بدون تعدی یا تفریط مستاجر تخریب گردد یا به هر گونه ای از قابلیت انتفاع مستاجر خارج شود، آیا مستاجر می تواند خسارت ناشی از بین رفتن حق کسب و پیشه خود را مطالبه نماید یا خیر ؟

در پاسخ باید گفت که حق کسب و پیشه برای مستاجر محدود به موارد احصائی فوق الذکرنیست، حق کسب و پیشه با رابطه استیجاری شروع و ایجاد می گردد و برای مستاجر باقی است، مگر قانون تصریحی داشته باشد؛ اگر چه قانون گذار برای مستاجر در مواردی قائل به دریافت مبلغ حق کسب و پیشه است، اما این « مبلغ » بابت تخلیه ملک به جهات گفته شده است و منصرف از موارد دیگر است، به نظر نگارنده چه در صورتی که مستاجر به علل ذکر شده در ماده 11 قانون فوق الذکر درخواست فسخ قرارداد و تخلیه عین مستاجره را نماید و چه در حالتی که عین مستاجره به جهاتی از انتفاع مستاجر، خارج گردد و امکان بازگشت مستاجر به محل نباشد مستاجر مستحق دریافت مبلغ حق کسب و پیشه است.

دلایل تعلق مبلغ حق کسب و پیشه در صورتی که عین مستاجره از قابلیت انتفاع خارج شود :
1-بند 2  و 5 ماه 12 قانون فوق الذکر که بند 2 آن چنین بیان داشته : « اگر در اثناء مدّت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. » و همچنین بند 5 ماده 12 قانون فوق الذکر که مقرر داشته : « هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزءً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.»
در حقیقت به موجب دو بند از ماده ذکر شده، مستاجر می تواند و این حق را دارد که فسخ قرارداد و تخلیه را از دادگاه درخواست کند؛ اگر چه قانونگذار به صراحت به حق دریافت مبلغ حق کسب و پیشه مستاجر در این موارد و باقی موارد ماه 12 قانون مزبور اشاره نکرده، لکن از روح حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر و صدر ماده 12 که اختیار فسخ و تخلیه را برای مستاجر بیان داشته است و نه انفساخ قرارداد یا بطلان آن را، تعلق مبلغ حق کسب و پیشه در موارد گفته شده قطعی است.
3- عدم تصریح قانون گذار به عدم تعلق حق کسب و پیشه در موارد گفه شده
براساس اصول حقوقی تا زمانی که حقی برای شخص ایجاد می گردد، آن حق باقی است و تا دلیلی از جمله حکم صریح قانونگذار نباشد، آن حق از بین نمی رود، اصل استصحاب و بقای دین، این امر را تائید می کند.
4- تصریح قانونگذار به عدم تعلق حق کسب و پیشه در موارد خاص
قانونگذار اگر چه صراحتا به تعلق حق کسب و پیشه در فروض گفته شده ( اتلاف و خارج شدن عین مستاجره از انتفاع ) اشاره نکرده است، و تنها در خصوص مواردی ( که در بالا ذکر شد )  به پرداخت حق کسب و پیشه اشاره داشته است، اما نباید فراموش کنیم که این پرداخت به علت « تخلیه مستاجر »  است و نه « اتلاف عین مستاجره » یا « خارج شدن عین مستاجره از انتفاع ».

@vakil_melki
442
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Jan, 07:52

‍ 🔖ارسال پیامک های توهین آمیز


✴️ چکیده:
ارسال پیامک های توهین آمیز مصداق بزه مزاحمت تلفنی است.


شماره دادنامه قطعی :

9409982295600171

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/28


☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام اقای ب. ق.گ.خ. 28 ساله شغل کارگر اهل و ساکن تهران دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز موضوع شکایت دادگاه با عنایت به اوراق پرونده شکایت شاکی صورتجلسه پیامک های ارسالی توسط خط متعلق به شاکی و اقرار وی مبنی بر تعلق خط مذکور به وی و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه خط مورد ادعای شاکی در تصرف وی بوده است و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده انتساب بزه فوق نسبت به متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 641 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

🔸ضیاء قدوسی نیا -دادرس شعبه 102 جزای کهریزک


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:1- ب. ق.گ.خ. ،2- ر. ق. نسبت به دادنامه شماره942مورخ94/5/7صادرشده ازشعبه102دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن ردیف اول به اتهام ایجادمزاحمت تلفنی موضوع شکایت ردیف دوم،به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است،باتوجه به محتویات پرونده،نظربه اینکه ایراد واشکالی بردادنامه واردنیست ومنطبق باقانون اصداریافته واینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نمایدبعمل نیامده است دادگاه باردتجدیدنظرخواهی نامبردگان،مستندا"به بند الف ماده455قانون آئین دادرسی کیفری،دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.


🔸رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
نعمت اله نیک نژاد - عیسی الوندی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
489
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Jan, 18:25

🔮🔮🔮

💎لیست برترین کانال‌های تلگرام:
487
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Jan, 14:33

‍ ✴️ اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌تواند مطالبات بستانکاری را که حکم قطعی لازم‌الاجرایی در اختیار دارد، هر چند بعدا حکم ورشکستگی محکوم‌علیه صادر شود و تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم قطعی اعلام شود، موضوع حکم قطعی محکوم‌له را رد کند.

شماره نظریه : 7/1401/372
شماره پرونده : 1401-79-372 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/18

☣استعلام :

چنانچه مدیون اصلی و ضامنان او به نحو تضامنی به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید تا زمان اجرای کامل محکوم شوند و پس از قطعیت دادنامه، حکم ورشکستگی مدیون اصلی با تاریخ توقیف پیش از صدور رأی محکومیت صادر شود: الف- آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه می‌تواند طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی در باب تشخیص طلب، خسارت تأخیر تأدیه دین را به عنوان طلب از ورشکسته تصدیق نکرده و این قسمت از طلب را با وجود صدور حکم محکومیت ورشکسته رد کند؟ در این صورت، تکلیف حکم صادره در بخش راجع به خسارت تأخیر تأدیه چیست؟ ب- آیا اجرای احکام می‌تواند به جهت تبعیت دین ضامن از دین مدیون اصلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص ضامنان، اجرای خسارت تأخیر تأدیه را تا تاریخ توقف مدیون اصلی محاسبه و از آن تاریخ به بعد آن را منتفی اعلام کند؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازم‌الاجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی محکوم‌علیه صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع، رأی قطعی لازم‌الاجرا صادر شده است؛ این فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 خارج به نظر می‌رسد و اداره تصفیه نمی‌تواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مؤید این دیدگاه است. ب- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
622
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Jan, 12:31

‍ ✴️در صورت تعارض رأی شعبه دیوان عدالت اداری با رأی شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشد.


شماره نظریه : 7/1401/398
شماره پرونده : 1401-239-398 ک
تاریخ نظریه : 1401/10/19

☣استعلام :

مطابق تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد، ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود . اکنون پرسش این است: در مواردی که پرونده دارای شاکی و مشتکی‌عنه بوده و رأی از دیوان عدالت اداری و شعبه عالی تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود که مفاد آرای این مراجع با یکدیگر متفاوت باشد، تکلیف چیست؟ از یک سو شاکی در صورت عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری با در دست داشتن اخطاریه می‌تواند انفصال بالاترین مقام دستگاه را درخواست کند و از سوی دیگر، به لحاظ شکایت مشتکی‌عنه در محاکم عمومی، ناگزیر از اجرای رأی شعبه عالی تجدید نظر هستیم. در چنین وضعیتی کدام‌یک از این دو رأی قابل اجرا و معتبر است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی این اداره کل در قالب نظریه اکثریت و اقلیت، به شرح زیر اعلام می‌‌شود: نظریه اکثریت: در صورت تعارض رأی شعبه دیوان عدالت اداری با رأی شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی با لحاظ ملاک ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمـات مراجع قـضایی نسبت به آرای مراجـع شبه‌قـضایی، رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشد. نظریه اقلیت: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری در جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ‌عنوان یک طریق فوق‌العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی ماهوی صادر نمی‌کند و اعمال تبصره ماده 23 یاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می‌آید و در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم‌الاجرا است و چون دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده اسـت بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
596
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Jan, 08:34

چگونگی درخواست صدور دستور تخلیه در اسناد اجاری عادی

دستور تخلیه فوری طریق فوق العاده و استثنائی است که قانونگذار سال ۷۶ با توجه به شرایطی که گفته شد برای موجر شناسایی کرده است، فلسفه آن جلوگیری از سوء استفاده مستاجران و امتیاز دهی برای موجران بیان شده است.
به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ « پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر یا قایم مقام قانونی وي تخلیه عین مستأجره ... در اجاره با سند عادي ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاي تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت » بنابراین آنچه که از این ماده برداشت می شود، این است که برای صدور « دستور تخلیه » « تقاضای موجر » یا همان درخواست( در مقابل دادخواست ) کافی است و لزومی به ثبت دادخواست نیست، اگرچه اشکالی برای درخواست دستور تخلیه از طریق دادخواست وجود ندارد، منتها اگر درخواست در قالب دادخواست نباشد، براساس ماده ۱۰ آئین نامه قانون مزبور « درخواست نامه براي اسناد عادي اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود..» و « و شامل نکات زیرخواهد بود:
الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وي ،
ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وي ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره ۱-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره ۲-درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادي منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.»
در صورت دقت در مواد فوق الذکر ملاحظه می کنید که قانونگذار از واژه « موجر » به جای « مالک » استفاده نموده است، این سوال پیش می آید که آیا لزومی به احراز مالکیت عین برای موجر هم در این حالت هست و یا مالکیت منافع موجر کفایت می کند ؟براساس ماده ۴۷۳ قانون مدنی « لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.» دقیقا قانونگذار سال ۷۶ به این موضوع توجه داشته که به واژه « موجر » اشاره نموده است.
درخواست دستور تخلیه به موجب بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیر منقول است.

✍🏻محسن رفعتی

@vakil_melki
546
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Jan, 08:34

اجرای دستور تخلیه در اجاره نامه های عادی


مطابق ماده۶ آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر 76« اجراء دستور تخليه صادره توسط مقام قضائي نياز به صدور اجرائيّه ندارد ..» منتها مفاد دستور تخلیه « .. توسط مأمور، ابلاغ و اجراء مي‏گردد مأمور مكلّف است آن را ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت كند و درصورت امتناع مستأجر از دادن رسيد، مراتب را در ابلاغ‏نامه قيد و ظرف (۳) روز نسبت به اجراء مفاد دستور اقدام نمايد.» در صورت عدم حضور مستاجر مفاد دستور به بستگان یا خادمان ایشان ابلاغ و در صورت امتناع یا عدم حضور بستگان یا خادمان « مأمور مراتب را در اعلاميه‏اي قيد و به محل الصاق مي‏نمايد. » ( مواد 7 و 8 آئین نامه ) « در اعلاميه مراتب مراجعه مأمور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضائي درج شده و همچنين اين مطلب قيد خواهد شد كه چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و ساعت معين توسط مأمور اجراء انجام مي‏پذيرد.» ( تبصره ماده 8 آئین نامه )
چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه به علت وقوع حوادث غير مترقّبه مستأجر قادر به تخليه مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد، مقام قضائي صالح مربوط مي‏تواند با استمهال مستأجر براي يك نوبت به مدّت حداكثر يك ماه موافقت كند. ( ماده 13 آئین نامه ) این امتیاز قانونگذار چون استثنائی است، باید در موضع نص و فلسفه دستور تخلیه تفسیر شود، متاسفانه “حوادث غیر مترقبه “ در این ماده معنا نشده و موجب سوء استفاده در برخی موارد می گردد.

✍🏻محسن رفعتی

@vkil_melki
602
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Jan, 06:50

‍ ✴️بررسی نقاط آنتن‌دهی، ردیابی از طریق تلفن همراه (موسوم به نقطه‌‌یابی و نقطه‌زنی) خط تلفن متهم، مصداق کنترل مخابراتی افراد موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست‌.


شماره نظریه : 7/1401/889
شماره پرونده : 1401-168-889 ک
تاریخ نظریه : 1401/10/20

☣استعلام :

با توجه به مفاد بند 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص کنترل مخابراتی و اطلاق عبارت محکومان در تبصره یاد شده؛ اولاً، آیا بررسی نقاط آنتن‌دهی (نقطه‌یابی و نقطه‌زنی) مصداق کنترل مخابراتی است؟ ثانیاً، در فرض یاد شده تبصره مذکور شامل محکومان اجرای احکام مدنی نیز می‌شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده شامل محتوای ارتباطات مخابراتی و همچنین اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم می‌شود؛ اما ردیابی از طریق تلفن همراه (موسوم به نقطه‌‌یابی و نقطه‌زنی) از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده خارج است. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، پاسخ به این سؤال روشن است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
625
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Jan, 08:33

اختلاف نظر ها در خصوص ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ادامه دارد.
این بار شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تفسیر دیگری از ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ارائه داده است، بدین صورت که «ارزش واقعی» مال ملاک تعیین صلاحیت دادگاه (صلح یا عمومی) خواهد بود و تقویم خواهان در این بین تاثیر گذار نیست.

@vakil_melki
585
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Jan, 14:31

‍ ✴️چکیده:
نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به ‌منزله خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.

تاریخ رای:
1392/03/05

شماره رای:
9209970906800275

⚖رای دیوان

...... اعتراضات وکیل زوجه فرجام‌خواه ......... مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است زیرا مدلول گزارش اصلاحی شماره.....شعبه 23 دادگاه حقوقی قم که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکیست که زوج متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ 21/10/89 منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ 11/7/89 تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغ نود هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و ازاین‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق‌ نانوشته فی‌ما‌بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه مافی‌‌القباله به تعداد ششصد سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده 406 قانون مزبور پس از انجام تحقیقات و رسیدگی در مـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.

🔸رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضائیه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
818
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Jan, 12:35

‍ ✴️ امر تحریر ترکه از امور غیر ترافعی محسوب می‌شود. تصمیم شورای حل اختلاف راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تحریر ترکه، قابل تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نمی‌باشد.



شماره نظریه : 7/1401/739
شماره پرونده : 1401-127-739 ح
تاریخ نظریه : 1401/11/08

☣استعلام :

1- آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟ 2- آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به این‌که وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب 1319، مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی طبق ترتیبات مقرر در مواد 206 به بعد این قانون است و با عنایت به ماده یک قانون یادشده که امور حسبی را از اموری دانسته است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و اتخاذ تصمیم نمایند؛ بدون این‌که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد؛ امر تحریر ترکه از امور غیر ترافعی محسوب می‌شود. 2- صرف‌نظر از آن‌که قراری تحت عنوان قرار رد تحریر ترکه در قانون نیامده است، تصمیم شورای حل اختلاف راجع به پذیرش یا عدم پذیرش تحریر ترکه، منصرف از آرای مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است که ناظر بر احکام و قرارهای نهایی این شورا می‌باشد؛ بنابراین، تصمیم یادشده قابل تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نمی‌باشد. بدیهی است در فرض رد درخواست، طرح مجدد آن بلامانع است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
773
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Jan, 08:32

براساس رای نهایی شماره 9309970221000500 مورخ 1393/04/17 « برای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب‌ مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.»
پژوهشگاه قوه قضائیه

@vakil_melki
770
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Jan, 08:32

براساس آرای متعددی که صادر شده و نمونه آن را در بالا ملاحظه میفرمائید ،مطالبه توامان وجه التزام تاخیر در تحویل ملک و اجرت المثل ایام تصرف قابلیت استماع ندارد ،مبنای آن ماده ۲۳۰ قانون مدنی عنوان شده است.

@vakil_melki
756
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Jan, 06:32

‍ ✴️اجرت‌المثل زوجه جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت‌المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی‌باشد و نحله نیز به مانند اجرت‌المثل من باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد.


شماره نظریه : 7/1401/1067
شماره پرونده : 1401-9/16-1067 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/18

☣استعلام :

آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 می‌باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یادشده است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مبنای قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانوناً امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت‌المثل تلقی می‌شود؛ رأی وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت‌المثل ایام زوجیت تصریح دارد. ثانیاً، از آن‌جا که در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت‌المثل از باب استیفا پیش‌بینی شده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این تبصره ارجاع شده است، اجرت‌المثل جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت‌المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ ضمن آن‌که قیود مندرج در بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج) نیز مؤید آن است که نحله نیز به مانند اجرت‌المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
876
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Jan, 14:31

‍ ✴️چکیده : اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک مورد نزاع در بزه انتقال مال غیر از موارد صدور قرار اناطه است.


تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/23

شماره دادنامه قطعی :

9209982211100946


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای الف. م.خ. به اتهام فروش مال غیر 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سربندان موضوع شکایت آقای الف. م.خ. با وکالت آقای ع. الف. وکیل محترم دادگستری ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده ؛ دفاعیات وکیل محترم شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت وکاشناسی های انجام شده و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود ، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است . لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین موضوع پرونده به شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . توضیح اینکه حسب محتویات پرونده زمین موصوف اشتراکی بین شاکی ( و ورثه پدرش ) و متهم بوده و شاکی صرفاً به میزان سهم الارث خود از این زمین سهم دارد . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

🔸رئیس شعبه 102دادگاه جزایی دماوند- سید روح الله مصطفی نژاد موسوی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای الف. م. با وکالت آقای م. م.ب. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 232 مورخ 94/02/30 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی دادگستری شهرستان دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت اتهام فروش مال غیر ( 3870 متر مربع از اراضی پلاک 2 فرعی از 93 اصلی سر بندان ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین به تجدیدنظر خوانده و مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است . نظر به اینکه ملک مورد نزاع با توجه به سابقه ثبتی فاقد مالک رسمی بوده و سند صادر نگردیده است و اسناد طرفین عادی بوده و مدعی مورثی بودن ملک مذکور می باشد و در میزان مالکیت آن نیز اختلاف دارند و اثبات مالکیت و تعیین میزان سهم در صلاحیت محاکم حقوقی است لذا دادگاه به استناد ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می نماید مقرر است دفتر پرونده به صورت موقت بایگانی شود و به تجدیدنظر خوانده ( شاکی ) قرار اناطه ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه و گواهی مربوطه را نیز به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد قرار صادره قطعی است.

🔸شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
834
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Jan, 12:31

‍ ✴️چکیده : در صورتي كه زوج ادعا داشته باشد به قصد جلوگيري از توقيف ملك، سند آپارتمان خود را به نام همسرش منتقل نموده و مقرر بوده پس از مدتي آن را به ايشان بازگرداند؛ با نظر به اصل صحت و با توجه به اينكه اين ادعا در فرض اثبات نيز خللي به اركان عقد وارد نمي كند، دعواي ابطال سند انتقال ملك به جهت فوق، قابل پذيرش نيست.


تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/26

شماره دادنامه قطعی :

9409980226400329


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای م. الف.ح. بطرفیت خانم الف.الف. ش.ن. بخواسته ابطال سندانتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه هرعقدی که واقع می شوداصل برصحت آن است مگراینکه خلاف آن به اثبات برسد و بطلان عقدبه واسطه نداشتن حداقل یکی ازشرایط صحت آن موضوع ماده 190 قانون مدنی محقق می شودودرمانحن فیه عمده اظهارات خواهان درتوجیه خواسته این است که ثمن معامله آپارتمان متنازع فیه راخودپرداخت کرده لکن بلحاظ مشکل مالی وجلوگیری ازتوقیف آن توسط طلبکاران سندرابنام خوانده که همسرش می باشدانتقال نموده است وشرط برآن شده که پس ازمدتی ایشان ملک رابه خواهان برگرداند و جهت اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادنموده است بنظردادگاه اظهارات خواهان درفرض صحت خللی به ارکان وصحت عقدواردنمی سازد لذا دادگاه دعوی مطروحه را بدون دلیل تلقی ومستندا به مواد190و219و223قانون مدنی حکم بربطلان دعوی و بیحقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

🔸رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدفتح ا...احمدی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی م. الف.ح. نسبت به دادنامه شماره641 مورخ94/7/27 صادره از شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح ، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.

🔸شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمدترابی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
777
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

06 Jan, 08:33

https://www.dadfarandadandish.com/articles/188509//
569
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Nov, 08:31

🔹در حالی که براساس نظریه قبلی، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در خصوص تاریخ موات بودن اراضی نسبت به اراضی خارج از حریم شهری تسری نداشت، طبق این نظریه، قانون فوق الذکر هم نسبت به اراضی موات شهری و هم اراضی موات خارج از محدوده شهر تسری پیدا کرده است.

@vakil_melki
181
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Nov, 08:31

🔹قانون برنامه و بودجه مصوب ۵۱ با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک .. در قسمتی که با لایحه مزبور در تعارض است «نسخ» شده؛ بنابراین اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ اینکه با کشیدن راه های مذکور از مالک سلب استفاده می شود، بهای آن طبق قانون ۵۸ قابل پرداخت است.

@vakil_melki
199
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Nov, 06:31

‍ ✴نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
320
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Nov, 19:40

💎💎

برترین کانال های تلگرام

🔹برگی از تاریخ(بررسی تاریخ ایران و جهان)

🧘‍♀ مدیتیشن          📖 ادبیات

🧠 روانشناسی       ⚖ حقوقی

🎼 موسیقی          ☀️ علمی

🔢 علم اعداد        👩‍⚕ درمانی

🏛 تاریخی            👩‍🎓 آموزشی


🔺 لطفا همه شرکت کنید🔺

🔹هماهنگی جهت تبادل:
‌‏@mrsmafd
390
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Nov, 14:30

‍ ✴️چکیده : پرداخت حق کسب و پیشه به شخصی که در مدت طولانی با اشتغالش  باعث رونق محل شده  باشد.



☣با توجه به آن که آقای «ج»بیست سال در مغازه مشغول کسب و کار بوده و با فرض آن که نامبرده با اشتغالش در آن مغازه باعث رونق محل کار گشته ،آیا دادگاه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه خواهد داد یا خیر؟



🔸پاسخ :


با فرض این که اشتغال متصرف در محل کسب و پیشه بر اساس مشروع و قانونی استوار باشد چون در فرض سئوال بیست سال از اشتغال وی در محل مذکور می گذرد  ،لذا موضوع با عنایت به ماده۱۱قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶از مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی بوده و باید با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶منطبق گردد بنابراین هرگاه شخص با اذن صریح یا ضمنی دیگری به هر صورت در مغازه ای به کسب مشغول بوده است با توجه به این که در ماده ۱قانون سال۱۳۵۶صراحتا قید گردیده است که"...در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری ،به منظور اجاره باشد مشمول مقررات این قانون است"،هرگاه بر دادگاه ثابت شود که اشتغال در مغازه مزبور عنوان اجاره را داشته است حق کسب و پیشه در هنگام تخلیه به مستاجر تعلق خواهد گرفت و در غیر این صورت پرداخت کسب و پیشه و تجارت به غیر مستاجر قابل تسری نمی باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
616
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Nov, 12:31

‍ ✴️ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲

شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع 


☣ استعلام؛

درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟ 


🔸 پاسخ؛

نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
580
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Nov, 08:30

بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرایند ها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابلاغی وزارت کشور طی رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۲۹۵۸۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍۰۱ هیات عموعی دیوان عدالت اداری باطل گردید.

این بند از بخش نامه فوق الذکر متضمن الزام کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صدور رای تخریب نسبت به بناهایی که مسقف نبودند، بود که دیوان عدالت اداری آن را از تاریخ تصویب باطل نمود.
براساس این استدلال کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توانند نسبت به بناهایی که مسقف نیستند رای جریمه صادر نمایند.

@vakil_melki
444
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Nov, 08:30

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
 
برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها" الزامی است.

طبق قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. 
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "10 میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.   

@vakil_melki
424
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Nov, 06:30

‍ ✴️ چکیده؛
دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.


شماره  رای

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۷۲۸۱۸-۱۴۰۰/۸/۲۵


⚖ دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان و شعبه.... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن راجع به شکایت خانم ... علیه آقای .... مبنی بر رابطه نامشروع به عنف و اکراه هر یک از این مراجع با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دیگری از خود نفی صلاحیت نموده‌اند دادگاه مستفاد از مجموع احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و بند (ب) ماده ۳۸۹ و مواد ۳۹۱- ۴۰۳- ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به این که دادگاه کیفری یک زنای به عنف را منتفی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت تحت عنوان اتهامی رابطه نامشروع (مادون از زنا) به صلاحیت دادگاه کیفری دو نموده و طول مدت زمانی مرحله تحقیقات در دادگاه کیفری یک موجد صلاحیت برای آن دادگاه نیست بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو اهواز حل اختلاف می‌شود. رای صادره قطعی است.


🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی _مستشار؛ طهماسبی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
564
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Nov, 14:31

‍ ✴️ چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.

۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح 
 

۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
673
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Nov, 12:30

‍ ✴️ چکیده:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ تا زمان اجراي کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد.



⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۳۹۹/۰۱/۱۷-۷/۹۸/۱۸۳۷

شماره پرونده؛ ۱۸۳۷-۱۶۸-۹۸ ک 
 

☣ استعلام؛

پرونده‌های قضایی محکومان یا متهمانی که در اجرای موافقت‌نامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها مبادله می‌شوند، با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟ 


🔸 پاسخ:

درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از آنکه انتقال محکوم حسب موافقت نامه های مربوطه به شیوه اجرای کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق حکم صادر شده با قوانین و مقررات کشور متقاضی، تا زمان اجرای کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد تا پس از اجرای حکم و اعلام مراتب آن از طریق وزارت امور خارجه، دادسرای مربوطه نسبت به مختومه و بایگانی پرونده اقدام کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
685
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Nov, 09:31

استعلام :

1- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده‌های دادگستری نیز لازم‌الرعایه است؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می‌شود نیز تسرس می‌یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم‌علیه تثبیت می‌شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1380، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به این‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
2- در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06

@vakil_melki
610
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Nov, 09:31

امکان وصول غرامت و خسارت هزینه های ساخت و ساز

پرسش

شخص الف یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به شخص ب می فروشد و خریدار با مراجعه به محل و با ملاحظه اینکه همه اطراف ملک ساخته شده است اقدام به ساخت و ساز یک واحد مسکونی می نماید بدون اینکه مجوز لازم از مراجع ذی ربط را دریافت نماید و بعد از مدتی مشخص می شود که ملک مستحق للغیر بوده آیا شخص الف به عنوان خواهان مستحق دریافت هزینه های ساخت و ساز به عنوان غرامات و خسارت، علاوه بر ثمن و شاخص تورم می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، خواهان که بدون انجام استعلام های لازم و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز نموده و بنابر قاعده اقدام در صورت قلع و قمع بنا ناشی از مستحق للغیر در آمدن ملک استحقاق دریافت غرامات مربوط به هزینه های ساخت و ساز و قلع و قمع مستحدثات را ندارد.

نظر اکثریت

خواهان باید به مراجع مربوطه مراجعه و استعلامات لازم را اخذ می کرده است لذا اقدامات خواهان، اقدام علیه خویش محسوب و تلقی می شود و با توجه به قاعده اقدام قابل مطالبه نیست.

نظر اقلیت

از آنجا که ورود خسارت از ناحیه دهیاری و شهرداری مسلم و محرز نیست و از طرفی مال مستحق للغیر درآمده است قابل مطالبه توسط خواهان از خوانده می باشد. و طبق قاعده تسبیب چون خسارت ناشی از معامله است طبق ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه می باشد./نشست قضایی

@vakil_melki
679
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Nov, 08:58

‍ ✴️ چکیده : بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌.



شماره نظریه : 7/99/1033
تاریخ نظریه : 1399/07/28
شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح



☣به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.


🔸پاسخ :


رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
637
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Nov, 18:25

🌳🌲 از خواندن بهترین‌کانال‌های تلگرام لذت ببر

🍎 مولانا و عاشقانه شمس (زهراغریبیان لواسانی)
@baghesabzeshgh
🧿 خلاصه‌ کتاب‌های روان‌شناسی
@booklove_blog
🌻 با ما به آسانی انگلیسی یاد بگیرید
@LearnbyEnglishlearners
🌻 معلومات کمیاب طبی و درمانی
@internationalmedicaluseful
🌻 حقوق برای همه
@jenab_vakill
🌻 آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🌻 بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🌻 کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🌻 آموزش زبان عربی
@amuzesharabi
🌻 کتاب‌های نایاب علمی و طبی
@FA_TI_MI
🌻 گروه روان‌تحلیلی بینش
@InsightGroup_ir
🌻 زبان انگلیسی برای مبتدی
@english_elnaz_torabi
🌻 گلچینےاز بهترین اشـ؏ـار ‌‌‌ ❱❱❱
@Delaviz_20
🌻 پارسی سخن بگوییم وزیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🌻 اشـ؏ـار ناب و ماندگار ‌‌‌ ❱❱❱
@Oshaagh_sher
🌻 مدرسه اطلاعات
@INFORMATIONINSTITUTE
🌻 زیرخاکی‌های قدیمی خاطره‌انگیز
@nuostalzhi
🌻 متن‌های عالی و فوق‌العاده کوبنده
@ghanonebawar
🌻 یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
@english_ielts_garden
🌻 مردم‌نامه، فصلنامۀ مطالعات تاریخ مردم
@mardomnameh
🌻 انگلیسی پیشرفته
@Zabanunim
🌻 تقویت انگلیسی با 295 کارتون 8دقیقه‌ای
@EnglishCartoonn2024
🌻 جملات‌ طلایی انگیزشی
@arameshdaroonee
🌻 کتابهای (رایگان) پرشنگ
@PARSHANGBOOK_PDF
🌻 شگفتیهای مطالعه در توسعه
@Alefbaietousee
🌻 شکوه ثروت
@shokoh_servat
🌻 خسروی آواز استاد شجریان
@stad_shajariyan
🌻 کتاب گویای ژیگ
@zhig_story
🌻 یک بغل‌ شـ؏ــر ‎‌‎‌‌‎‌‌‎
@BI_MOLAAHEZEH
🌻 آموزش کف بینی
@kafbini12
🌻 انگلیسی با هوش مصنوعی
@EN_with_AI
🌻 اینجا ورزشکار باش
@MaryamTeam
🌻 شمس و مولانا
@Mahfelshaeraneh
🌻 خانهء اهالیِ شعر 🕊
@najvayee
🌻 آموزش انگلیسی با تصویر
@EN_PIC
🌻 آموزش قانون جذب و ارتعاش
@ghanooneerteaash
🌻 آموزش (فن‌بیان،گویندگی)
@amoozeshegooyandegi
🌻 آمادگی آزمون های انگلیسی با ما
@Englishity
🌻 پزشکی زیبایی سلامتی
@Dokinegin2023
🌻 مجمع مشاوران تأمین اجتماعی
@iransocialsecurity
🌻 میزبانت هستم بایک فنجان قهوه☕️
@Ghahvee_Ghajar
🌻 زیباترین اشعار شاعران
@aftabmahtabi
🌻 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
🌻 بک‌گرآند کارتونی|تِم فآنتزئ مود
@ThemeMood
🌻 خانه ی دوست
@khanehy_doost
🌻 عاشقانه‌های دو نفره
@Booose_eshgh
🌻 روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
🌻 کلیپ‌های انگیزشی
@kelephayeangizeshi
🌻 روش‌های نوین ترجمه
@translation1353
🌻 کتابفروشی ارزان کتاب
@KotobeArzan
🌻 همه‌چیز درباره گلدان سالم
@Maryamgarden
🌻 استوری انگیزشی مناسبتی
@yefenjanaramsh
🌻 چشم انداز اقتصادی جهان
@Languagepolitics
🌻 زبان بدن سیاستمداران جهان
@Diplomaticformalities
🌻 دانستن توانستن است
@Audio_Books_24
🌻 آموزش دکوراسیون منزل🏡
@ZibaManzel
🌻 چاپ کتاب - اکسپت مقالات ISl "
@Researchpolitic
🌻 دیدنیها و جذابیت‌های ایران و جهان
@afarinshokoh
🌻 ترکی ‌استانبولی بسیار کاربردی
@Turkish_Nazli
🌻 انجمن حآمی نویسندگان
@yek_roman
🌻 دل‌واژه‌های تنهایی
@gandomzaran
🌻 زیباترین کلیپ‌ها و آموزش رقص
@sonatimahalli
🌻 کانال طب ایرانی
@iranian_teb
🌻 مدرسه نویسندگی‌ آناهل
@anahelanjoman
🌻 اطلاعات مفید پزشکی، دکتر خود باشیم
@kalemnab
🌻 آموزش مراقبه پاڪسازی و تقویت انرژے چاڪراها
@tabnahayteshgh
🌻 آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🌻 دانستنی‌های زنان موفق 🎋
@successfulwomen1
🌻 مهارتهای زندگی
@maharathayezendegimahmudi
🌻 انگلیسی بدون معلم و کلاس کودک و بزرگسال
@MusicOwallpaper
🌻 طب سینوی، درمان های خانگی
@teb_sinawi
🌻 رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
🌻 عجایب دنیای نویسندگان
@nevisandbdonya
🌻 ‌جذب جنس مخالف با شگردهای روانشناسی
@moshavereh_shoma
🌻 جملاتی که شما رو میخکوب میکنه!
@its_anak
🌻 من و کتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
🌻 کتابخانه صوتی و پی‌دی‌اف تاپ‌بوک
@Top_books7
🌻 شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم!!!
@book_tips
🍎 یه مرد امیدوار
@happy_private_life


🧿🎋هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1
458
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Nov, 14:31

‍ ✴️ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲

شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع 


☣ استعلام؛

درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟ 


🔸 پاسخ؛

نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
744
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Nov, 12:30

‍ ✴️ چکیده؛
دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.


شماره  رای

۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۷۲۸۱۸-۱۴۰۰/۸/۲۵


⚖ دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان و شعبه.... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن راجع به شکایت خانم ... علیه آقای .... مبنی بر رابطه نامشروع به عنف و اکراه هر یک از این مراجع با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دیگری از خود نفی صلاحیت نموده‌اند دادگاه مستفاد از مجموع احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و بند (ب) ماده ۳۸۹ و مواد ۳۹۱- ۴۰۳- ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به این که دادگاه کیفری یک زنای به عنف را منتفی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت تحت عنوان اتهامی رابطه نامشروع (مادون از زنا) به صلاحیت دادگاه کیفری دو نموده و طول مدت زمانی مرحله تحقیقات در دادگاه کیفری یک موجد صلاحیت برای آن دادگاه نیست بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو اهواز حل اختلاف می‌شود. رای صادره قطعی است.


🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی _مستشار؛ طهماسبی


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
694
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Nov, 08:30

صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است.

استعلام :

در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در صورتیکه مرتکب به هر علتی قابل تعقیب کیفری نباشد مانند فوت یا جنون متهم که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد ایا دادگاه تکلیفی در صدور حکم به قلع قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق به استناد ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی بدون صدور حکم بر محکومیت متهم را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/290 مورخ 1398/03/28

@vakil_melki
764
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Nov, 08:30

در بزه تصرف عدوانی، ذی نفع برای قلع و قمع بنا، باید دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه کند.

استعلام :

آیا در بزه تصرف عدوانی برای قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم‌ خارج و تحویل شاکی می‌دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

نظریه شورای شماره 7/99/1626 مورخ 1399/10/29

@vakil_melki
659
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

19 Nov, 06:30

‍ ✴️ چکیده؛
به‌کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست‌های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.


تاریخ رای نهایی
۱۳۹۱/۸/۰۹

شماره رای نهایی
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶

☣رای بدوی

درخصوص اتهام آقایان ۱. ... مدیر وقت بیمارستان ...، فاقد سابقه محکومیت کیفری، ۲. آقاى .... مسئول وقت حسابداری بیمارستان س.، فاقد سابقه محکومیت کیفری هر دو دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال و ۳. س.ی. فرزند ف.، ۴۳ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه نقدی به میزان چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال که مبلغ سیصد و چهل و سه میلیون ریال آن را مسترد نموده است، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۷۰ـ۹۱/۴/۰۴ اصداری از دادسرای کارکنان دولت

بدین نحو که متهمان ردیف اول و دوم برخلاف مقررات و نظامات دولتی (نامه شماره ۲۸۸۰۶/۱۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۹، معاون پشتیبانی دانشگاه تهران و نامه شماره ۵۶۴۳۰-۴ ـ ۱۳۸۶/۰۲/۲۲، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) که مجاز نبودند نیروهای شرکتی و قراردادی را در پست‌های مدیریتی و مشاغل مرتبط با امور مالی به کارگیری نمایند، متهم ردیف سوم را که نه نیروی رسمی و نه نیروی قراردادی بیمارستان بوده را به‌عنوان حسابدار مشغول به کار نمودند و مضافاً به اینکه به عملکرد وی نظارتی نداشته که منجر به تضییع اموال دولتی گردید و متهم ردیف سوم نیز براساس اسناد و مدارک ابرازی از جانب شاکی، گزارش حراست بیمارستان س.، اظهارات مسئولین بیمارستان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغی را من‌غیرحق به نفع خود برداشت نموده و این در حالی است که می‌بایستی مبالغ مارالذکر را تحت عنوان اضافه کار و یا حقوق به سایر پرسنل تعیین شده مسترد می‌نمود و لیکن مشارالیه با انجام تغییراتی در مبالغ تعیین شده از سوی مسئولین بیمارستان مبالغی را که خود تعیین می‌کرد که علی‌الاصول کمتر از میزان تعیین شده توسط بیمارستان بوده را به افراد تعیین شده پرداخت و مابقی را به نفع خود تصاحب می‌نمود.

نامبرده در دفاعیات خود با پذیرش واریز مبالغ بیان شده، ادعا نموده که تمامی مبالغ را مسترد کرده که با توجه به توضیحات فوق من‌جمله نظریه کارشناس مطابق با واقع نبوده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با عنایت به توضیحات مارالذکر دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته، مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات برای متهمان ردیف اول و دوم و [ماده] ۶۷۴ برای متهم ردیف سوم (نظر به اینکه متهم ردیف سوم هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و قراردادی با بیمارستان س. که یک بیمارستان دولتی می‌باشد، نداشته عنوان اتهامی به وی خیانت در امانت تفهیم و رسیدگی گردید) و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیهم حکم به محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر کدام به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره درخصوص متهم ردیف اول و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران


⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی.... و ردیف دوم به دادنامه شماره .... که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ردیف دوم آقای ع.ع. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی با رعایت جهات مخففه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می‌باشد. که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده‌ و ازحیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی‌رسد، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه صادره را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

🔸رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
771
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Nov, 14:30

‍ ✴چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده، تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می‌تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟


تاریخ نظریه : 1400/04/08
شماره نظریه : 7/1400/246


🔸پاسخ :

با توجه به این‌که اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی‌کننده، فرع بر آن است که اعلام‌کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات رد است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
843
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Nov, 12:30

‍ ✴صرفاً در صورت ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

شماره نظریه : 7/1401/40
شماره پرونده : 1401-50-40 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/10

☣استعلام :

اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم درپی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب1398/7/2 نور امیدی در دلهایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز درجهت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما باگذشت بیش از دو سال و شمار بالای متقاضیان، کندی بیش ازحد روند اجرایی این قانون تعداد بی‌شماری از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده‌های تابعیت در استانی مانند خراسان رضوی که جمعیت زیادی ازمهاجران و اتباع را میزبانی می‌کند همچنان به آهستگی پیش میرود. یکی از این دلایل دومرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استان‌ها اطلاعات سپاه و سخت‌گیری های امنیتی وعدم ارسال پاسخ استعلام درمهلت‌های مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواست‌های اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است. نکته قابل تحمل شمار پرونده‌هایی است که در استان خراسان رضوی درمرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده‌هایی نیز بیش ازیکسال از تقاضای استعلام ازمراجع امنیتی توسط اداره اتباع می‌گذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذیربطی پاسخگویی شمار زیادی ازمادران و فرزندانشان نمی‌باشد درصورتیکه مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند وعدم ارسال پاسخ روشن ازسوی مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه وکارت ملی برای فرد است درصورتیکه درشهر مشهد علیرغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه وصدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر برمشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 13/3/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به«اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه»حکم نموده است؛درماده 12 آیین‌نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13آیین‌نامه یادشده،«عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و درفرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است». لذا استعلام‌های متعدد ازمراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین‌نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً درصورت درقید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آن‌ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده است؛ ضمن آن‌که وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آن‌جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل درخارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود. همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، درصورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
692
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Nov, 11:30

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184420
634
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Nov, 11:30

🔹 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با وجود تعهد به تنظیم وکالت نامه قابل استماع هست.

@vakil_melki
628
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

18 Nov, 10:36

‍ ✴ صرف شکایت اشخاص از کارشناس پس از ارجاع پرونده به وی، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.



شماره نظریه : 7/1400/1360
شماره پرونده : 1400-127-1360 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکوائیه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
685
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Nov, 14:30

‍ ✴️ در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.



شماره نظریه : 7/1401/687
شماره پرونده : 1401-127-687 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

☣استعلام :

با توجه به این‌که شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این‌که درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکوم‌به است، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
822
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Nov, 13:30

‍ ✴️چنانچه راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده باشد، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست.



شماره نظریه : 7/1400/1395
شماره پرونده : 1400-3/1-1395 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/28


☣استعلام :

در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است ، و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد . در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول ، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد . و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد 376 و بند 4 ماده 426 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده 424 قانون یادشده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذی‌ربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه‌ قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
751
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Nov, 12:30

نظریه شماره 5774/7 مورخ 8/9/1366
«رسیدگی به تخلیه املاک استیجاری تحت سرپرستی دادگاه‏های انقلاب؛ به عهده دادگاه‏های عمومی است.»
سؤال: در مورد املاکی که تحت سرپرستی دادگاه‏های انقلاب بوده و دارای مستأجر اعم از مستأجر محل کسب و پیشه و یا مستأجر مسکونی هستند آیا رسیدگی به دعاوی تخلیه مربوط به آنها در صلاحیت دادگاه‏های انقلاب است یا عمومی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادسراهای انقلاب و یا دادگاه‏های انقلاب که از باب وظایف قانونی خود و تکالیف مقرره مبادرت به توقیف و سرپرستی اموال و دارایی متهمین و غایبین را می‏نمایند. چنانچه مستغلات آنان را به اجاره واگذار نموده باشند در صورت صدور حکم برائت مالک یا رفع توقیف از ملک، صلاحیت دخالت و تخلیه عین مستأجره اعم از مسکونی یا تجاری و تحویل آن را به مالک ندارند و مالک در صورتی که ادعایی علیه مستأجر داشته باشد می‏تواند تقاضای تخلیه ید از عین مستأجره را با تقدیم دادخواست از دادگاه صالح بخواهد.


@vakil_melki


نظریه شماره 5774/7 مورخ 8/9/1366
«حکم به افزایش اجاره‏بهای مورد اجاره تحت سرپرستی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.»
سؤال: آیا دادسرا یا دادگاه انقلاب در مورد املاک استیجاری تحت سرپرستی حق افزایش اجاره‏بهای مورد اجاره اعم از مسکونی یا تجاری را به نرخ عادله روز دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که مستأجر محل استیجاری تحت سرپرستی دادسرای انقلاب اعم از مسکونی یا تجاری با افزایش اجاره‏بها موافقت نکند، مطالبه و وصول اجاره‏بها از مستأجر مازاد بر میزان مقرره در قرارداد اجاره بدون صدور حکم از دادگاه صالح فاقد وجهه قانونی است و اگر دادسرای انقلاب خود موجر ملکی باشد و ادعایی علیه مستأجر داشته باشد باید مانند سایر اشخاص به دادگاه‏های عمومی مراجعه کند.

@vakil_melki
716
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Nov, 12:30

شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین

در پاسخ به سوال « آیا موجر و مستاجر می توانندتوافق کنند که بر رابطه آنها قانون روابط موجر و مستاجر 56 حاکم باشد ؟ » به نظر نگارنده توجه به نکات زیر برای پاسخ لازم و ضروری است :

همانطور که ماده یک فوق الذکر بیان داشته « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن ...تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌ مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.» در حقیقت به موجب این ماده رابطه استیجاری اجبارا تابع قانون مدنی و قانون 76 و شرایط مقرر بین طرفین است ؛ پس نمی توان قانونی غیر از قانون مدنی یا قانون 76 در خصوص قراردادهای منعقده بعد از مهر 76 قائل شد، در مورد قید « شرایط مقرر بین طرفین » هم نمی توان قائل بر این شد که طرفین می توانند قانون حاکم بر روابط اجاری خود را قانون 1356 قرار دهند به دلایل ذیل :

1-قسمت اول ماده فوق الذکر که قانون حاکم بر روابط اجاری را الزاما، قانون مدنی و قانون 76 می داند.

2- « شرایط مقرر بین طرفین » منصرف از روابط اجاری قانون 56 است، زیرا در روابط اجاری قانون 56 ما « حق کسب یا پیشه یا تجارت » داریم ولی در قانون 76 « سرقفلی » ، در قانون 56 مالک به صرف انقضای قرارداد نمی تواند تخلیه مستاجر را بخواهد ولی در قانون 76 این امر با انقضای مدت قراردادی قابل تحقق است.

3- قانون 76 اصلا برای این تصویب شد که روابط اجاری بعد از تصویب این قانون تابع قانون 56 نباشد نه اینکه با تصویب این قانون طرفین را در حکومت قانونی آزاد بگذارد.

البته طرفین می توانند، شروطی که صحیح و قانونی است در قرارداد خود بیاوند، از جمله عدم تغییر شغل توسط مستاجر و پیش بینی ضمانت اجرای آن، عدم اجازه انتقال به غیر و پیش بینی ضمانت اجرای آن و قس علی هذا، اما به هیچ وجه نمی توان قائل بر این شد که طرفین بتوانند قانون دیگری را بر روابط اجاری خود حاکم کنند.

✍️محسن رفعتی

@vakil_melki
620
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

17 Nov, 12:01

‍ ✴️ تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.



شماره نظریه : 7/1400/1515
شماره پرونده : 1400-139-1515 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/28


☣استعلام :

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد داور نیز صادق است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند 3 ماده 1 دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
699
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Nov, 10:30

معامله به قصد فرار از دین

چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184898
247
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Nov, 10:30

رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی و‌فق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

@vakil_melki
257
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

10 Nov, 09:33

‍ ✴️چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح


☣استعلام :

نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است

🔸پاسخ :

مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
299
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Nov, 18:25

💯 بهترین‌کانال‌های تلگرام

🍎 کتب صوتی نایاب/زندگینامۀ مشاهیر و...
@feqdanedel
🍊 خلاصه‌ کتاب‌های روان‌شناسی
@booklove_blog
🍏 دانلود کتابهای نایاب ممنوعه
@yortci_bosjin_pdf
🍏 روانکاوی و روانشناسی به زبان ساده
@NEORAVANKAVI
🍏 تدریس مکاتب فلسفی و روانی
@anbar100
🍏 زیباترین متنهای جهان
@BeautyText1
🍏 کتابخانه صوتی و پی‌دی‌اف تاپ‌بوک
@Top_books7
🍏 حقوق برای همه
@jenab_vakill
‌🍏 من و کتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
🍏 تفسیر آسان وآیه‌به‌آیه قرآن کریم
@Pious114
🍏 وکیل پایه یک دادگستری
@ADLIEH_TEAM
🍏 ‌جذب جنس مخالف با شگردهای روانشناسی
@moshavereh_shoma
🍏 مولانا و شمس (زهراغریبیان لواسانی )
@baghesabzeshgh
🍏 اطلاعات حقوقی مهم برای همه
@LAW_SEVDA
🍏 عجایب دنیای نویسندگان
@nevisandbdonya
🍏 کتابخانه کودک و نوجوان
@childrenbook
🍏 رمانسرای مجازی
@Salam_Roman
🍏 تمرکز روی تکامل درونم
@shine41
🍏 کتابهای صوتی)(رایگان
@parshangbook
🍏 انگلیسی بدون معلم و کلاس
@MusicOwallpaper
🍏 گلچینےاز بهترین اشـ؏ـار
@Delaviz_20
🍏 پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🍏 آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🍏 اطلاعات مفید دکتر خود باشیم
@kalemnab
🍏 فیتنس،رژیم،علم تمرین
@FitnessBody97
🍏 زیباترین کلیپها و آموزش رقص
@sonatimahalli
🍏 آموزش حرفه‌ای آشپزی
@telefoodgram
🍏 شکوه ثروت
@shokoh_servat
🍏 کتابهای کمیاب، کلیپهای آموزشی رایگان
@Iranvajahanlibrary
🍏 شگفتیهای مطالعه در توسعه
@Alefbaietousee
🍏 اساطیر ایران زمین
@iran_sarzamin_tamadon
🍏 کتابهای صوتی، دانستن، توانستن است
@Audio_Books_24
🍏 زرنگاری و طراحی سنتی
@vida_dabir
🍏 کتاب گویای ژیگ
@zhig_story
🍏 آفرینش؛ جستجو در ادبیات و فلسفه
@afarineshdastan
🍏 آموزش کف بینی
@kafbini12
🍏 آموزش NLP
@behtarinammann
🍏 پایش سیاسی ایران
@ir_REVIEW
🍏 جامعه مدنی(فلسفه. تاریخ. اجتماع)
@civilizers
🍏 پیر دهر
@pir_dahr
🍏 دیپلماسی و سیاست خارجی
@Iranian_diplomacy
🍏 جملاتی از جنس سیاست
@POLITICAI_THINKERS
🍏 عاشقانه‌های دو نفره
@Booose_eshgh
🍏 روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
🍏 خانه دوست
@khanehy_doost
🍏 هوش مصنوعی و آینده AI
@MediaMedial
🍏 کتابخانه حقوقدانان BOOK
@LAW_BOOKIRAN
🍏 رنگ خیال جرعه ای از هنر و ادبیات
@rangekhiyaal
🍏 میزبانت هستم بایک فنجان قهوه☕️
@Ghahvee_Ghajar
🍏 غزلیات مولانا"دیوان شمس تبریزی
@SHAMSETEBRIZII_99_22
🍏 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
🍏 پزشکی زیبایی سلامتی
@Dokinegin2023
🍏 زندگی سبز، مدیریت و سلامتی
@lifemanage
🍏 ترنم احساس
@EHSAS_TRANNOM
🍏 آموزش قانون جذب و ارتعاش
@ghanooneerteaash
🍏 کلیپهای انگیزشی
@kelephayeangizeshi
🍏 شمس و مولانا
@Mahfelshaeraneh
🍏 هُنَر شَرابِ زِندِگیست♡
@Geraf_art
🍏 کتابفروشی ارزان کتاب
@KotobeArzan
🍏 کتابهای صوتی ناب و ویدئوکست
@sovtitasviri
🍏 استوری انگیزشی مناسبتی
@yefenjanaramsh
🍏 آهنگ‌های قفلی مود
@CoCaeinmozeik
🍏 شمس‌الحق تبریزی
@khodshnasi
🍏 یک بغل‌ شـ؏ــر ‎‌‎‌‌‎‌‌‎
@BI_MOLAAHEZEH
🍏 خسروی آواز استاد شجریان
@stad_shajariyan
🍏 کاملترین کتابخانه مجازی
@Mabadbook
🍏 دنیای انگیزشی و آموزشی (کتاب بخوانیم)
@romanceword
🍏 آموزش دکوراسیون منزل🏡
@ZibaManzel
🍏 دیدنیها و جذابیت‌های ایران و جهان
@afarinshokoh
🍏 ترکی ‌استانبولی رو آسون یاد بگیر
@Turkish_Nazli
🍏 یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
@english_ielts_garden
🍏 دل واژه‌های تنهایی
@gandomzaran
🍏 نوستالژی زیرخاکی های خاطره انگیز
@nuostalzhi
🍏 آموزش ترجمه زبان تخصصی علوم سیاسی و روابط
@policyinact
🍏 آموزش مراقبه پاڪسازی و تقویت چاڪراها
@tabnahayteshgh
🍏 اشـ؏ـار ناب و ماندگار
@Oshaagh_sher
🍏 کانال تحلیلی دانشجویان علوم سیاسی
@Iranianpoliticianss
🍏 مهارتهای زندگی
@maharathayezendegimahmudi
🍏 کتابهای صوتی آرامش با داستان
@arameshbadastan
🍏 جهان موسیقی کلاسیک
@Classical_Music_World
🍏 طب سینوی، درمانهای خانگی
@teb_sinawi
🍏 دنیای پادکست
@OneThousandandOnePodcast
🍏 آموزش زبان عربی
@amuzesharabi
🍏 مولانا حافظ شهریار ،شعر و موزیک
@onlyshear
🍏 کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🍏 زبان‌شناسی
@linguiran
🍏 بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🍏 یافته‌های مهم روانشناسی
@Hrman11
🍏 آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🍏 کافه کتاب صوتی
@CafeBookAudio
🍏 دنیای ناشناخته‌ها و فرازمینی
@yortchi_bosjin
🍏 فیلم و سریال روانشناسی
@FILMRAVANKAVI
🍏 کنکور ارشد و دکتری علوم سیاسی
@politicsman
🍏 آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
@ECONVIEWS
🍏 شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم!!
@book_tips
🍏 کتابخانه صوتی من
@ketabegooya_man
🍎 یه مرد امیدوار
@happy_private_life


🧿🎋هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1
437
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Nov, 14:31

‍ ✴️چکیده:
دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.


⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۱۴ک


☣استعلام :

با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی ۷/۲۹۹۸مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آن‌ها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟

🔸پاسخ :

با توجه به مواد ۲۰۹ و ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
616
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Nov, 12:31

‍ ✴️چکیده:
نقود متعلق به قماربازی اعم از اختصاص داده شده به آن و حاصل از آن قابل ضبط است.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۹۰۹ک


☣استعلام :

با توجه به ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، آیا حکم ضبط وجوه حاصل از قمار بازی اینترنتی منوط به وجود وجوه است یا در صورت خرج شدن توسط متهم، باید همانند جزای نقدی از سایر اموال محکوم‌علیه، حکم اجرا شود؟

🔸پاسخ :

حکم ضبط نقود متعلق به قمار مذکور در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اعم از وجوهی است که برای بازی قمار اختصاص داده شده و یا از قمار تحصیل شده باشد و از این حیث تفاوتی بین بازی قمار در فضای مجازی و غیر آن نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
629
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Nov, 08:31

تعطیلی محل غیر تجاری که استفاده تجاری در آن می شود باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد.

استعلام :

برابر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در خصوص عملیات ساختمانی که بر خلاف پروانه‌های ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر می‌شود شهرداری پس از اطلاع موظف است مورد تخلف را در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم نماید و اجرای این تصمیم وظیفه مأمورین شهرداری می‌باشد حال با توجه به آنکه در متن تبصره فوق الذکر از عبارت تعطیل محل کسب استفاده شده سوال این است که آیا پلمپ، ایجاد مانع، دیوارکشی و امثالهم می‌توانند از مصادیق تعطیلی کسب و پیشه و تجارت تلقی گردند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیر مجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل و یا موارد مذکور در استعلام ندارد و «تعطیل محل کسب یا پیشه» در این بند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود. بدیهی است که تعطیلی محل فوق‌الذکر باید به نحوی باشد که مانع استفاده ذینفع در کاربری مذکور در پروانه نباشد.

شماره نظریه : 7/98/1892 شماره پرونده : ع 2981-66-89 تاریخ نظریه : 1398/12/19


@vakil_melki
617
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Nov, 08:31

عدم درخواست تحویل ملک از فروشنده، دلیل بر عدم تعلق اجرت المثل بر مبیع نیست

استعلام :

اگر خریدار ملک غیر منقول پس از وقوع عقد بیع تحویل مبیع را از فروشنده نخواهد آیا بر تصرفات فروشنده بر مبیع اجرت المثل تعلیق می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این که طبق بند 1 ماده 362 قانون مدنی که بایع از تاریخ وقوع عقد بیع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود و نیز طبق مستفاد از ماده 337 این قانون، چنانچه فروشنده بعد از وقوع عقد بیع با اذن خریدار از مورد معامله استیفاء منفعت کرده و اذن مذکور مجانی بوده باشد، مشتری حق مطالبه اجرت المثل ندارد. ولی اگر با اذن خریدار اما بدون تصریح مجانی بودن بوده و یا بدون اذن وی باشد هر چند خریدار تحویل مبیع را نخواهد، خریدار مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود.

شماره نظریه : 1187/95/7شماره پرونده : 59-57-093تاریخ نظریه : 1395/05/20

@vakil_melki
666
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

09 Nov, 06:31

‍ ✴️ چکیده:
در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۳-۱۵۶۰ح


☣استعلام :

در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدود شده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدود شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.

🔸پاسخ :

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.

ثانیاً، نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
633
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Nov, 18:25

📝لیستی از بهترین کانالهای تلگرام

برای رشد 🌱
برای آگاهی بیشتر🦋

🔰رسم معرفت و انسانیت
@lifepoodcast
📕جامع ترین محتوای آموزشی سلامت و تناسب اندام"
@DanialBagha
☄دانلود کتابهای نایاب ممنوعه وتاریخی
@yortci_bosjin_pdf
☄یک میلیـون کـتاب "PDF و صـوتی"
@PDF_and_audio_library
☄زیباترین متن های جهان
@BeautyText1
☄حقوق برای همه
@jenab_vakill
☄منبع دوره های آموزشی رایگان
@Fileineh
☄بيشتر بدانيم بهتر زندگى كنيم
@matlabravanshenasi
☄یافته‌های مهم روانشناسی
@Hrman11
☄بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
☄کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
@anjomanenevisandegan_ir
☄انگیزه رشد و موفقیت
@angizeyeroushd
☄طب سینوی، درمان های خانگی
@teb_sinawi
☄(کتابهای صوتی)(رایگان)
@parshangbook
☄انگلیسی کودکان و نوجوانان ؛ Kids & Teens 
@EN_4_KIDS
☄مهارتهای زندگی
@maharathayezendegimahmudi
☄نسخه های ناب ومجرب گیاهی بانو اکبری
@banoooakbari
☄آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
☄ویدئو و سخنان دانشمندان فیزیک
@endishea
☄فیتنس،رژیم،علم تمرین
@FitnessBody97
☄دل واره های تنهایی
@gandomzaran
☄یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
@english_ielts_garden
☄دنیای خاکستری
@Roman_Donye_khaestari
☄قَشنگ تَرین قربون صَدقٍه هاٰرویاٰدبٍگیر
@harim1402
☄روانشناس خودت باش
@sh351b
☄ انگلیسی بیاموزیم
@Learn_4_english
☄آموزش رایگان  ماساژ
@banojamaliakbari
☄پخت آسان غذاهای‌نونی و فست‌فودی بدون‌فر
@maman_paz3
☄6 قانون تفکر منفی که باید از آن اجتناب ورزید
@ravankhob
☄تیکه کتاب(ذهن زیبا)
@beautifulminds4
☄جمـلات *نااااب* انگیزشـی
@jomalatnab_angizeshi
☄درمان معجزه‌آسای بیماریها باحکیم‌ خیراندیش
@tebesinaa
☄پزشکی زیبایی سلامتی
@Dokinegin2023
☄قدم های کوچک برای تغییراتی بزرگ
@Mind_plussss
☄نوای شعر
@navaye_sher
☄الفبای نوشتن
@Alefbayeneveshtan
☄(آموزش)(رایگان)(فن بیان،گویندگی)
@amoozeshegooyandegi
☄روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
☄عاشقانه های دو نفره
@Booose_eshgh
☄شور عاشقی
@wcbmm
☄شمس و مولانا
@Mahfelshaeraneh
☄حال دلت را خوب کن"فکـر زیبـا"
  @delnaweshtaha_11
☄کافه شعر
@cafe3Sher
☄شهر کتاب BOOK
@Iftlis_library
☄قشنگ‌ترین عکس نـوشته های"سال"
@AKSnaweshtae_NAB
☄پند های ناب بزرگان
@sokhanan_bzrgan
☄« انگیزشی »مثبت اندیشی.!!
@musbat_andeshi
☄رازهای درون
@razhaye_darun
☄غزل های نااااب
@Ghazal_nabb
☄پرسش و پاسخ انگلیسی(Quizzes)
@English_quizEss
☄زیباترین و دلنشین‌ترین‌های سال "2024
@Pisht_AZ_an
☄10معیاراشتباه درانتخاب همسر➕راه‌حل
@hamsardarry
☄واج های عشق
@vaj_hay_eshgh
☄پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
☄بیو "انگلیسی"●[Bio]●
@biow_english
☄منبع بیو انگلیسی تلگرام + معنی فارسی
@VR_ENGLISH_TEXT
☄زیباترین ودلنشین ترین «اشعار مولانا»
@Ashaarmolana
☄زبان انگلیسی برای مبتدی
@english_elnaz_torabi
☄دانلود 50000 کتاب ورمان برتر (BOOK)
@book_and_roman_library
☄ورزش در خانه برای همگان
@gymmhomee
☄مراقبت از کودک خود دربرابر آزارجنسی
@kodaknojavan
☄کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
☄وکیل آنلاین (مشاوره فوری)
@ADLIEH_TEAM
☄اشعارکوتاه
@ashaar_nabb
☄آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
☄فـقط *کتاب‌خـــواااان‌ها* عـضو شوند؛
@mutaliagaran
☄زندگی همسرانه و زناشویی من
@harimezendgi
☄دنیای ناشناخته ها و فرازمینی
@yortchi_bosjin
☄کتابخانه صوتی و پی دی اف تاپ بوک
@Top_books7
☄تدریس مکاتب فلسفی و روانی
@anbar100
☄شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم !!!
@book_tips
☄آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
@ECONVIEWS
☄آموزش مدیریت واردات و صادرات
@modirtamin
🎯تغذیه سالم تناسب اندام
@organicketo
🌻 زیباترین شو
@beautyshoponlion

---------
✍هماهنگی تبادل:
@rti_ebi
332
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Nov, 14:31

‍ ✴ممنوعیت‌ ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد.


شماره نظریه : 7/1400/579
شماره پرونده : 1400-168-579 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/13


☣استعلام :

1- آیا تبصره‌ 2 ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟ 2-آیا حکم مذکور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟




⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- تبصره 2 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده به شاکی را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس و با لحاظ ماده یک «آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و ...» چنانچه پرونده حاوی هرگونه اسناد، مدارک و اطلاعات دارای طبقه‌بندی باشد، ارائه آن اسناد به شاکی ممنوع است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 2- ممنوعیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد؛ در مرحله اخیر مطابق تبصره ماده 351 این قانون رفتار می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
756
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Nov, 12:30

‍ ✴در صورتیکه رد مال از محل تأمین (وثیقه) اخذ‌شده (اعم از این‌که متعلق به محکوم‌علیه باشد یا ثالث) صورت پذیرد پرونده در قسمت رد مال اجرا‌شده محسوب می‌شود و لذا دسترسی بعدی به محکوم‌علیه، موجبی برای اخذ مال از وی به میزان رد مال انجام شده نمی‌باشد.




شماره نظریه : 7/1400/616
شماره پرونده : 1400-25-616 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/10


☣استعلام :

به دلیل عدم دسترسی به محکوم‌علیه، از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت، رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است. چنانچه در ادامه به محکوم‌علیه دسترسی حاصل شود، آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند میزان برداشت شده از وثیقه جهت رد مال را از محکوم‌علیه وصول کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه ضبط شده است، مستند به ماده 538 قانون یاد‌شده، رد مال از محل تأمین (وثیقه) اخذ‌شده (اعم از این‌که متعلق به محکوم‌علیه باشد یا ثالث) صورت می‌پذیرد و با این اقدام، پرونده در قسمت رد مال اجرا‌شده محسوب می‌شود و لذا دسترسی بعدی به محکوم‌علیه، موجبی برای اخذ مال از وی به میزان رد مال انجام شده نمی‌باشد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
771
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Nov, 08:30

🔹اعمال تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

@vakil_melki
662
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Nov, 08:30

🔹در مواردی که برای ورود ماموران دستگاه های اجرائی به اماکن بسته، نیاز به دستور دادستان باشد، دادستان مواجه با تکلیف است.

@vakil_melki
769
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

08 Nov, 07:10

‍ دعوای #وضع_ید #مالک_مشاعی بر #مال_مشاع

✴ چکیده:
دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود مسموع نیست.

🔖مستندات:
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9109970220800800

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/15


☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ط. با وکالت آقایان دکتر ف.ط. و الف.ط. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته وضع ید در یک باب مغازه شماره 10 واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی... الی... واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حق مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می باشد بنابراین پیش از افراز سهام هیچ شریکی حق استفاده از مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد و در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی وضع ید مسلط نمودن شریک (خواهان) بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین است ثانیاً هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع است در حالی که در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد_دعوی صادر می گردد.رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

🔸دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی تهران- احمدی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1259-24/12/90 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته وضع ید در یک باب مغازه [به] شماره ده واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی... الی...بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد. مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص، به استناد ماده 353قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است.

🔸رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 
صفیری – امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
824
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Nov, 14:30

‍ ✴ تا زمانی که مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپری شدن دو سال موضوع ماده 128 لایحه قانون تجارت موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او میتواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی کند.



شماره نظریه : 7/1400/869
شماره پرونده : 1400-115-869 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/02


☣استعلام :

مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند از آن‌جا که طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوی دارند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به مقررات مواد 109 و136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، پس از انقضای مدت مأموریت مدیران شرکت سهامی که حداکثر دو سال تعیین شده است،‌ مدیران مذکور تا زمان انتخاب مدیران جدید هم‌چنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در صورتی که مطابق اساسنامه شرکت مدیران یادشده اختیار دفاع یا طرح دعوی را در مراجع قضایی داشته باشند، دفاع یا اقامه دعوی از طرف آنان در محاکم بلامانع است. ثانیاً، باتوجه به مقررات ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه معرفی می‌شود و چنانچه مدیر عامل عضو هیأت مدیره نیز باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. با توجه به جمله اخیر و عنایت به تبصره ذیل این ماده، مدیر عامل تا زمانی‌که عزل نشده و یا مدت تصدی او در سمت مدیر عامل پایان نیافته است، در حدود اختیاراتی که طبق ماده 125 این لایحه قانونی به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضاء می‌کند و از آن‌جا که طبق ماده 128 این لایجه قانونی، صرفاً نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی فرستاده میشود و مدت تصدی مدیر عامل ذکر نمیشود، لذا تا زمانی که مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپری شدن دو سال موضوع ماده 128 لایحه قانونی یاد شده موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او میتواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی کند. ثالثاً، مقررات مذکور در خصوص انواع شرکت‌های تجاری نیز تسری دارد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
896
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Nov, 12:30

‍ ✴چنانچه ملک مورد تصرف عدوانی از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.


شماره نظریه : 7/1400/633
شماره پرونده : 1400-127-633 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/30


☣استعلام :

آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
864
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

07 Nov, 06:56

‍ ✴در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند



شماره نظریه : 7/1400/900
شماره پرونده : 1400-3/1-900 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/30


☣استعلام :

در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می‌شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «محکوم‌علیه» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت‌کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
831
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Nov, 14:30

‍ ✴ در تعیین ارزش حق کسب، پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون اعتبار و حسن شهرت مستاجر که در معروف نمودن محل اجاره موثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب و پیشه و تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن ملاک محاسبه قرار میگیرد.


شماره نظریه : 7/98/1163
شماره پرونده : 98-29/1-1163ح
تاریخ نظریه : 1398/10/24


🔸سوال: معیار در تشخیص و تعیین مقدار حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟

با عنایت به اینکه در قانون تصریح و تعیین نشده است چه مقداری تعیین شود و نظر کارشناسان نیز در این خصوص بسیار متفاوت است در تعیین اجاره نیز با وضعیت و تورم موجود مبلغ تعیین شده قابل اعتنا نیست چه معیاری لحاظ شود که به صورت عادلانه حقوق هر دو طرف رعایت شود؟ در مورد سرقفلی نیز مطلب همین گونه است.


⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با عنایت به عدم تصویب آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب، پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب، پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون اعتبار و حسن شهرت مستاجر که در معروف نمودن محل اجاره موثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب و پیشه و تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن ملاک محاسبه قرار می گیرد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
1,084
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Nov, 12:31

‍ ✴در پرونده‌های مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه، بعضاً قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم، اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل دیه کرده‌اند. آیا فاضل دیه در اجرای ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید به قیمت زمان اجرای حکم پرداخت شود یا این‌که در راستای تبصره ماده 488 قانون مذکور و لحاظ ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت می‌کند؟

☣پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستری باید قبل از صدور استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجرای حکم؟


تاریخ نظریه : 1400/05/09
شماره نظریه : 7/1400/448



🔸پاسخ :


1_فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجرای قصاص محاسبه و وصول می‌شود و در موردی‌که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده‌اند ، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه‌ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که در اثر طی تشریفات بعدی مانند استیذان حادث می‌شود، تأثیری در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه‌التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجرای قصاص ضروری است.


2_مقصود از عبارت «پیش از قصاص» مذکور در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، زمان عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر این‌که مطابق ماده 417 همان قانون، در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولی ‌دم نمی‌باشد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
935
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Nov, 08:31

📘نظر یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان البرز بر مستمر بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها با استدلالات گفته شده و با وجود آرای وحدت رویه ۷۵۹ /۷۳۰دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

@vakil_melki
905
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Nov, 08:31

📘در صورتی که موجر اجازه ساخت اعیانی در مورد اجاره را به مستاجر داده باشد،فقط می تواند اجرت المثل آن را مطالبه کند و حق درخواست تخلیه ندارد.

@vakil_melki
838
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

05 Nov, 06:30

‍ ✴ تنفیذ احکام مربوط به احوال شخصیه (طلاق) صادره از دادگاه‌های خارجی، باید قانون ایران در رسیدگی لحاظ شده باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/15
شماره رای: 9309970224700787

⚖ رای بدوی

در خصوص دعوای خواهان آقای الف.ت. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده خانم م.ل. به خواسته صدور حکم به تنفیذ حکم دادگاه خارجی موضوع دادنامه شماره 92209 مورخ 29/9/86 صادره از ایالت کالیفر نیا بخش لس آنجلس و ثبت واقعه طلاق به این شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت برابر دادنامه مذکور از 1/1/51 تا تاریخ 8/10/61 با خوانده زندگی مشترک داشته و با اخذ دادنامه مذکور از یکدیگر جدا شده‌اند و از تاریخ مفارقت (8/10/61) تاکنون جدای از ایشان زندگی می‌نماید حال با توجه به فقدان سابقه ثبت واقعه طلاق در سوابق سجلی خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه استنادی از ناحیه خواهان و اینکه خواسته خواهان مستند به دلیلی دال بر اجرای رأی مذکور از ناحیه ایشان در سنوات گذشته ندارد و با توجه به مفاد دادنامه اصداری که متضمن رعایت ماده 6 از قانون مدنی از باب لزوم تبعیت از قانون ایران در رسیدگی بر احوال شخصیه ایرانیان از ناحیه دادگاه خارجی نمی‌باشد و با این وصف چنین رأیی با فرض عدم تجمع اراده زوجین در اجرای آن به دلالت تجویز قانونی ماده 14 قانون حمایت خانواده نوعاً قابلیت تنفیذ از ناحیه محاکم با خواست احداز زوجین را ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و رأی استنادی را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد فوق‌الذکر حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸شعبه 240 دادگاه مجتمع خانواده تهران

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. به‌طرفیت م.گ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1958- 27/12/92 صادره از شعبه 240 دادگاه عمومی خانواده که بر، صدور حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ثبت واقعه طلاق به علت عدم احراز انشاء صیغه طلاق اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردداین رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

🔸شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
923
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

04 Nov, 14:31

‍ ✴️ چکیده:
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه


شماره ۱۳۹۹/۲/۲۷_۷/۹۸/۱۹۹۱
شماره پرونده ۱۹۹۱-۹/ ۲-۹۸ح


اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است. 
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
1,040
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Oct, 18:25

🎁🎁

برترین کانال های تلگرام

🔹☆غزلیات☆ دیوان "شمس تبریزی


🧘‍♀ مدیتیشن          📖 ادبیات

🧠 روانشناسی       ⚖ حقوقی

🎼 موسیقی          ☀️ علمی

🔢 علم اعداد        👩‍⚕ درمانی

🏛 تاریخی            👩‍🎓 آموزشی


🔺 لطفا همه شرکت کنید🔺

🔹هماهنگی جهت تبادل:
‌‏@mrsmafd
226
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Oct, 14:31

‍ ✴ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تقدیم می‌شود.


☣سؤال:

اولا، در اجراي بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست اعاده دادرسی به کدام شعبه کیفري یا حقوقی تقدیم میشود؟

ثانیا، آیا شعب مذکور که صلاحیت ذاتی متفاوت دارند و دادگاههاي مختلف هستند و از نظر درجه بالاتر از یکدیگر نیستند، میتوانند رأي یکدیگر را در مقام اعاده دادرسی نقض کنند؟

🔖چنانچه طبق ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار باشد که رأي اول رأي حقوقی به قوت خود باقی بماند بر خلاف منظور و هدف از اعاده دادرسی خواهد بود؛ زیرا مقصود این بود که رأي کیفري خیانت در امانت آقاي《الف》مقدم شده و آقاي《 ب 》نتواند وجه سفته ناشی از خیانت در امانت را اخذ کند؟



شماره : 7/99/1103
تاریخ : 1399/08/26
شماره پرونده : 1103-168-99 ك



⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه


اولا : وفق ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع صالح براي رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادنامه مورد اعاده دادرسی است. بنابراین در فرض سوال، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دوم (استرداد سفته ها) صالح به رسیدگی است.

ثانیا : با توجه به پاسخ بند اول، فرض نقض حکم یک دادگاه در دادگاه دیگر، سالبه به انتفاء موضوع است.

در قسمت ثالثا سوالی مطرح نشده است که مستلزم پاسخگویی باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
506
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Oct, 12:30

‍ ✴جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری، مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و مرجع صالح، دادگاه کیفری دو است.


☣سؤال :

با توجه به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند که مقرر شده رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است؛ و توجه به ماده 10 قانون مذکور و این مطلب که قانون دیگری راجع به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرایم مقرر در قانون مذکور پیش‌بینی نشده است :

اولا: آیا رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

ثانیا : مجازات بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل، مطابق قانون مذکور باید تعیین شود یا قانون جرایم رایانه‌ای؟


شماره نظریه : 7/99/1629
تاریخ نظریه : 1399/11/15
شماره پرونده : 99-186/2-1629 ک


⚖ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه


اولا، با توجه به این‌که مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 الحاقی 1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386 است و با عنایت به این‌که ماده 56 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 783 اصلاحی 5/3/1388) کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، لذا جرایم اشاره شده در استعلام (انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری) مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.

ثانیا، با توجه به پاسخ بند یک، نسخ ضمنی ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) الحاقی 1388 و با عنایت به این‌که صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند منحصر به جرایم موضوع همین قانون است و هم‌چنین با لحاظ میزان مجازات مقرر در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات)، رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتیاطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
550
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Oct, 08:30

🔸در دعاوی تصرف، شاکی علاوه بر مالک می تواند ماذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد تلقی شود.
#تصرف_عدوانی

@vakil_melki
565
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Oct, 08:30

تخریب عین مستاجره و تکلیف حق کسب و پیشه مستاجر

✍️محسن رفعتی

مطابق متن صریح مواد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر در صورت تخلیه به جهات، « نیاز شخص موجر »، « احداث ساختمان جدید »، «  مناسب بودن محل تجاری برای سکونت موجر یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود » و « انتقال به غیر »، مستحق دریافت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت است، که در این مقال به اختصار از « حق کسب و پیشه » به جای « حق کسب یا پیشه یا تجارت » استفاده می گردد.
 
اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا دریافت مبلغ حق کسب و پیشه در قانون مزبور محدود به موارد گفته شده است یا خیر ؟ و سوال دوم اینکه در فرضی که عین مستاجره بدون تعدی یا تفریط مستاجر تخریب گردد یا به هر گونه ای از قابلیت انتفاع مستاجر خارج شود، آیا مستاجر می تواند خسارت ناشی از بین رفتن حق کسب و پیشه خود را مطالبه نماید یا خیر ؟

در پاسخ باید گفت که حق کسب و پیشه برای مستاجر محدود به موارد احصائی فوق الذکرنیست، حق کسب و پیشه با رابطه استیجاری شروع و ایجاد می گردد و برای مستاجر باقی است، مگر قانون تصریحی داشته باشد؛ اگر چه قانون گذار برای مستاجر در مواردی قائل به دریافت مبلغ حق کسب و پیشه است، اما این « مبلغ » بابت تخلیه ملک به جهات گفته شده است و منصرف از موارد دیگر است، به نظر نگارنده چه در صورتی که مستاجر به علل ذکر شده در ماده 11 قانون فوق الذکر درخواست فسخ قرارداد و تخلیه عین مستاجره را نماید و چه در حالتی که عین مستاجره به جهاتی از انتفاع مستاجر، خارج گردد و امکان بازگشت مستاجر به محل نباشد مستاجر مستحق دریافت مبلغ حق کسب و پیشه است.

دلایل تعلق مبلغ حق کسب و پیشه در صورتی که عین مستاجره از قابلیت انتفاع خارج شود :
1-بند 2  و 5 ماه 12 قانون فوق الذکر که بند 2 آن چنین بیان داشته : « اگر در اثناء مدّت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. » و همچنین بند 5 ماده 12 قانون فوق الذکر که مقرر داشته : « هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزءً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.»
در حقیقت به موجب دو بند از ماده ذکر شده، مستاجر می تواند و این حق را دارد که فسخ قرارداد و تخلیه را از دادگاه درخواست کند؛ اگر چه قانونگذار به صراحت به حق دریافت مبلغ حق کسب و پیشه مستاجر در این موارد و باقی موارد ماه 12 قانون مزبور اشاره نکرده، لکن از روح حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر و صدر ماده 12 که اختیار فسخ و تخلیه را برای مستاجر بیان داشته است و نه انفساخ قرارداد یا بطلان آن را، تعلق مبلغ حق کسب و پیشه در موارد گفته شده قطعی است.
3- عدم تصریح قانون گذار به عدم تعلق حق کسب و پیشه در موارد گفه شده
براساس اصول حقوقی تا زمانی که حقی برای شخص ایجاد می گردد، آن حق باقی است و تا دلیلی از جمله حکم صریح قانونگذار نباشد، آن حق از بین نمی رود، اصل استصحاب و بقای دین، این امر را تائید می کند.
4- تصریح قانونگذار به عدم تعلق حق کسب و پیشه در موارد خاص
قانونگذار اگر چه صراحتا به تعلق حق کسب و پیشه در فروض گفته شده ( اتلاف و خارج شدن عین مستاجره از انتفاع ) اشاره نکرده است، و تنها در خصوص مواردی ( که در بالا ذکر شد )  به پرداخت حق کسب و پیشه اشاره داشته است، اما نباید فراموش کنیم که این پرداخت به علت « تخلیه مستاجر »  است و نه « اتلاف عین مستاجره » یا « خارج شدن عین مستاجره از انتفاع ».

@vakil_melki
532
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

31 Oct, 06:30

‍ ✴ رابطه خویشاوندی از موارد جرح شهود محسوب نمی‌شود



تاریخ رای نهایی : 1394/03/27
شماره رای نهایی : 9409970221400376



⚖ رای دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده الف. ر. فرزند الف. متهم است به تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور که در اجاره شکات به اسامی ر.الف. و الف.الف. به شرح مندرج در پرونده ، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و اظهارات گواه و صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین گواه و متهم و معاینه محل صورت گرفته از سوی مأمورین انتظامی و دفاعیات غیرموجه و انکار بلا وجه متهم و سایر امارات و قرائن انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محرز دانسته و مستنداً به ماده 677 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸شعبه 101 دادگاه جزایی دماوند



⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 1445 مورخ 19/12/1393 صادرشده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی دماوند که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور موضوع شکایت شکات به اسامی ر. و الف. هردو الف. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است با توجه به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه جرح شهود به لحاظ نسبت داشتن با آنان و فاقد سمت بودن در مالکیت تراکتور و عدم شکایت مالک تراکتور و یا باغ می‌باشد درصورتی‌که ابتدا مالک تراکتور آقای ص. نیز طرح شکایت کرده به لحاظ اینکه در اجاره شکات بوده ادامه پیگیری پرونده را به ایشان محول نموده و نسبت فامیلی نیز از موارد جرح شهود نمی‌باشد فلذا چون اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را عیناً تائید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
538
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

30 Oct, 14:31

‍ ✴ قانون تجارت حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه با مدیران شرکت است.


شماره نظریه : 7/1400/412
شماره پرونده : 1400-115-412 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/15


☣استعلام :

آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال، صرفنظر از این‌که فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یادشده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفی است.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
704
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

30 Oct, 12:30

‍ ✴متجاوز به حد مجاورین غیرمنقول باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.


تاریخ نظریه : 1400/05/19
شماره نظریه : 7/1400/379
شماره پرونده : 1400-192-379 ح


☣استعلام :

در زمان احداث ساختمان توسط شخص «الف» به دلیل تبعیت از ساختمان‌های مجاور و صحیح نبودن جانمایی پلاک‌ها بخشی از ساختمان در پلاک مجاور قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص می‌شود که موضوع مشمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب است که چنانچه ساختمان «الف» در دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و تعیین خسارت می‌باید با لحاظ فضای بالای زمین محاسبه شود یا صرفاً ملاک محاسبه عرصه و خود زمین است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار خواهد داد.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
673
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

30 Oct, 08:31

🔹مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجراست

@vakil_melki
713
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

30 Oct, 08:31

📘شعبه ۲ حقوقی سنندج، احداث بالکن از طرف مستاجر را به دلیل لوازم به کار رفته در بالکن و امکان جابه جایی آن بدون آسیب به اصل بنا و متکی بودن بالکن به ستون های آهنی و به تبع آن عدم فشار به دیوار های مغازه را تعدی تلقی نکرده و دعوای خواهان را از این جهت وارد ندانسته است.

@vakil_melki
655
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

30 Oct, 06:30

‍ ✴ مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.



تاریخ نظریه : 1400/05/19
شماره نظریه : 7/1400/380
شماره پرونده : 1400-88-380 ح


☣استعلام :

با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این‌که متقاضی می‌تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با عنایت به این‌که برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی مورخ ۱۳۷۶، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این‌که وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
711
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

29 Oct, 14:31

‍ ✴️ چکیده:
۱- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
۲- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت به آن صدق نمی‌کند.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۶ک


☣استعلام :

۱- در مورد ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود، آیا موضوع اتهام را باید با ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده ۶۵۷ این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمه‌ای بدون اسلحه صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند و مالباخته هیچ آسیبی نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی می‌شود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آن‌ها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارق باید به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟

۲- در مورد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پارک‌ها و بوستان‌ها مشمول عنوان محل‌های عمومی این بند می‌شوند یا این‌که منظور از «محل‌های عمومی» مکان‌هایی است که با توجه به مثال‌های مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواری داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را می‌توان به عنوان محل سکنای موقت مشمول این بند دانست؟

🔸پاسخ :

۱- الف- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد مانند فرض سؤال نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵که ناظر به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال می‌شود؛ یعنی آزار سارق از ارکان مادی تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علی‌الاصول این آزار علیه صاحب مال مسروقه اعمال می‌شود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذری که در مقابل سارق مقاومت می‌کند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز می‌تواند مصادیق «آزار» موضوع ماده ۶۵۲ قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آن‌ را احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام سرقت به طور اتفاقی سارق صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها است، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند و اگر در راستای سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیش‌گفته تشدید می‌شود و وارد‌کننده جرح به مجازات جرح وارده نیز محکوم می‌شود.

۲- الف- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمی‌کند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از شمول بند یک ماده ۶۵۶ قانون صدر‌الذکر خارج است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
749
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

29 Oct, 12:31

‍ ✴️ چکیده:
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه‌‌های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک


☣استعلام :

۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟

🔸پاسخ:

۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه‌‌های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
743
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

29 Oct, 08:30

🔹در صورتی که در استفاده از حق ارتفاق خسارتی به بار آید، استفاده کننده باید از عهده خسارات بر آید.

@vakil_melki
720
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

29 Oct, 08:30

🔹حدود اعتبار سند عادی صلح

@vakil_melki
691
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

29 Oct, 06:45

‍ ✴️ وصول هزینه دادرسی از محکوم‌علیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه می‌گردد و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.



شماره نظریه : 7/1401/538
شماره پرونده : 1401-127-538 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

☣استعلام :

همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
752
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Oct, 14:31

‍ ✴چکیده : فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یادشده با مدیران شرکت است.


تاریخ نظریه : 1400/06/15
شماره نظریه : 7/1400/412
شماره پرونده : 1400-115-412 ح



☣آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا این‌که شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟


🔸پاسخ :

در فرض سؤال، صرفنظر از این‌که فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یاد شده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
869
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Oct, 12:31

‍ 🔖 تلقی وکالت‌نامه رسمی به عنوان بیع

✴️چکیده:
اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفاً حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد.


شماره دادنامه قطعی :

9209970220801599

تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/19


☣رأی دادگاه بدوی

اولاً: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو 4000× 7 به شماره انتظامی . . . مقوم به 000/100/50 ریال و خسارات دادرسی ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر مقوم به 000/000/51 ریال و خسارات دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی با توجه به دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: (1- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است 2- وسیله یادشده سابقاً توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارٌالیه مجدداً خودرو را تحویل خوانده می دهد 3- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و با توجه به عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه می باشد مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است 4- دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره 159610 مورخ 21/6/91، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتاً این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است 5- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است 6- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش می باشد لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره 1734 مورخ 30/5/92 ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (30) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه با توجه به وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی باشد. الف: به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می گردد ب: به استناد مواد 190 - 219 - 220 - 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای ش. محکوم می نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

🔸رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر
 
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی .... حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره 159610 مورخ 21/6/1391 خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضاً واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه اتومبیل متنازع ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صدرالذکر را تأیید می نماید. رأی قطعی است. 

🔸رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
835
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Oct, 08:30

تملک اراضی مازاد بر نیاز، ناروا و باطل است

رأی شماره 1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

http://www.dadfarandadandish.com/laws/33465
713
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

28 Oct, 08:30

ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است.

رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک ابطال شد.


http://www.dadfarandadandish.com/articles/184624
789
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

25 Oct, 08:30

زوج نمیتواند بدون جلب رضایت زوجه ملک مشاعی را براي زندگی مشترك و تمکین معرفی کند.

01/03/29
7/1401/234
ح 1401-9/1-234 :پرونده شماره

استعلام:
زوجه در مقابل دعواي تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به
وي است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمیدهد. آیا این مورد دلیل موجهی
براي عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وي به منزل مشترك محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترك هستند، مستفاد از مواد 571 ،576 و
581 قانون مدنی هیچیک از شرکا (زوجین) نمیتوانند بدون جلب رضایت دیگري در مالالشرکه تصرف فیزیکی
کنند و لذا زوج نیز میتواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود.
ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به اینکه
مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج میباشد، زوجه
حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگري براي ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد
زوج نمیتواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را براي زندگی مشترك و تمکین معرفی کند.

Dadfarandadandish.com
@vakil_melki
182
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

25 Oct, 08:30

حکم راجع به اعسار در هر حال حضوری است

1401/03/10
7/1401/243
شماره پرونده: 243-93-1401 ح

استعلام:
در صورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأي صادره غیابی است
یا حضوري؟
پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ،در خصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی،
ویژگی خاص دعواي اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه
ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده 7 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب 1394 بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است.
بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعواي اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از
پرداخت محکومبه، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوري است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار
همیشه حضوري است، دادگاه تجدید نظر باید رأي را حضوري تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.

@vakil_melki
174
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

25 Oct, 08:07

‍ ✴️چکیده : در حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط امکان اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. نسبت بدان وجود دارد چرا که دادگاه در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌ قسط نپذیرفته است.


تاریخ نظریه : 1400/03/19
شماره نظریه : 7/1400/260
شماره پرونده : 1400-3/1-260 ح


☣در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش قسط صادر شود آیا با توجه به این‌که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می‌شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر است؟


🔸پاسخ :

در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
229
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Oct, 18:19

🏺🏺

برترین کانال های تلگرام

🔹برگی از تاریخ(بررسی تاریخ ایران و جهان)

🧘‍♀ مدیتیشن          📖 ادبیات

🧠 روانشناسی       ⚖ حقوقی

🎼 موسیقی          ☀️ علمی

🔢 علم اعداد        👩‍⚕ درمانی

🏛 تاریخی            👩‍🎓 آموزشی


🔺 لطفا همه شرکت کنید🔺

🔹هماهنگی جهت تبادل:
‌‏@mrsmafd
440
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Oct, 14:31

‍ ✴عدم درج تاریخ و شماره پروانه وکالت در وکالت نامه

شماره دادنامه : 9111000727
تاریخ صدور دادنامه : 28/6/91
کلاسه پرونده دادگاه : 9000897



⚖ رای دادگاه

در خصوص گزارش دادرس محترم شعبه 8 دادگاه عمومی (حقوقی) ارومیه، مبنی بر اینکه آقای (الف-ج) وکیل دادگستری در وکالت نامه تقدیمی به آن مرجع محترم قضایی به شماره 067372 سری هـ در پرونده کلاسه : 89/891207/8 ، تاریخ تنظیم وکالت نامه را درج ننموده و در کیفر خواست انتظامی مضبوط درپرونده امر نیز عدم درج تاریخ و شماره پروانه وکیل مشتکی عنه از مصادیق تخلف از نظامات تلقی گردده و حسب مندرجات ماده 77 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 «تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات» انتظامی گردیده، نظر به این که مدافعات وکیل مشتکی عنه به شرح منعکس در لایحه ثبت شده به شماره : 9010703103 مورخ 9/11/90 مبنی بر سهوی بودن و عدم وجود سوءنیت و این که درج شماره پروانه وکیل در مهر وی وافی به مقصود است، قابل استماع نمی باشد، زیرا :

اولاً – در تخلفات انتظامی برخلاف جرائم، سوءنیت شرط نبوده بلکه حدوث آن کافی از برای ابراز تخلف می باشد،

ثانیاً – اگر قرار بر پذیرش ادعای وکیل مشتکی‌عنه باشد، پیش بینی جای خاص در صدر فرم وکالت‌نامه‌های مخصوص بدل به امر بحثی می شود،

ثالثاً – آثاری محققاً بر امر خطیر تاریخ آغاز رابطه وکالتی فی مابین وکیل دادگستری و موکل وی مترتب است.

بنابراین دادگاه انتظامی با رد مدافعات به عمل آمده از ناحیه آقای (الف-ج) ، نامبرده را به استناد مصرحات ماده 77 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری ناظر به بند 2 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 به سبب ارتکاب تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین نموده اعلام درج تاریخ و شماره پروانه در جای خاص وکالت نامه تنظیمی با موکل، محکوم به توبیخ کتبی با درج درپرونده می‌نماید. این رای حسب مندرجات ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قطعی است.

🔸شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
659
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Oct, 12:31

‍ ✴ چکیده:
منشای حق ارتفاق عبور در ملک غیر استفاده و تصرف طولانی مدت و غیر غاصبانه یا اذن محض مالک است.


⚖ نظریه مشورتی

شماره 1398/11/29 / 7/98/1584
شماره پرونده: 1584-76-98 ح


☣ استعلام:
شخصی داراي یک قطعه زمین به مساحت تقریبی دو هکتار است. این ملک حدواً بیش از صد متر با خیابان اصلی بر دارد؛ به گونه اي که در هر نقطه از بر ملک خویش با خیابان اصلی قادر به احداث و تعبیه جاده و کوچه ماشین رو به اندازه و عرض دلخواه است؛ اما به لحاظ عدم احداث معبر و جاده ماشین رو بر جاده اصلی ملک و به هر دلیلی از ملک همسایه مجاور به مدت بیش از 40 سال تردد و استفاده می نموده است. با توجه به وضعیت ملک و داشتن بیش از 100 متر بر با خیابان اصلی، آیا عبور این شخص از ملک همسایه مجاور جهت ورود به ملک موجب حق ارتفاق براي وي و قائم مقام قانونی اش است؟


🔸 پاسخ:

وفق ماده 94 قانون مدنی صاحبان املاك می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگري قرار دهند و به موجب ماده 97 همین قانون چنانچه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري حق مرور داشته باشد، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع عبور او از ملک خود شود. در فرض سؤال که امکان احداث جاده و کوچه جهت تردد در ملک وجود دارد و با وجود این، مالک از ملک مجاور براي مدت زمان طولانی تردد نموده است، مستند به مواد فوق الذکر و به لحاظ سابقه تردد اصل بر این است که فرد، داراي حق ارتفاق جهت تردد از ملک مجاور می باشد؛ مگر آنکه مالک ملک مجاور ثابت کند که تصرف و تردد در این ملک غاصبانه و یا ناشی از اذن محض بوده است. در صورت احراز اذن محض، عدول از این اذن وفق مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باشد و یا منع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد. در هر صورت تشخیص موضوع بر اساس محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
604
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Oct, 08:31

دریافت مالیات، حق الثبت و حق التحریر صرفا در فرضی که وکالت بلاعزل باشد معادل هزینه تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و مشمول وکالتی که بلاعزل نیست نمی گردد.

@vakil_melki
458
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

24 Oct, 06:30

‍ ✴ چکیده:
صلاحیت دادگاه خانواده استثنایی و صرفاً محدود به بندهاي هجده گانه احصایی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده است و موضوعاتی از قبیل مطالبه شیربها یا استرداد طلاجاتی که جزء جهیزیه نبوده، در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.



⚖ نظریه مشورتی

شماره398/11/28 / 7/98/1430

شماره پرونده: 1430-76-98ح


☣ استعلام:
چنانچه زوجه در لیست سیاهه جهیزیه طلاجات را نیز قید کند، اولاًدر صورت تعلق طلاها به زوجه، آیا می تواند در دعواي استرداد جهیزیه طلاجات را به عنوان جهیزیه مطالبه کند، آیا طلاجات جز جهیزیه محسوب می شود؟
آیا دادگاه می تواند رأي به استرداد طلاجات بدهد یا این امر مستلزم دعواي مستقل است؟
چنانچه طلاجات توسط زوج به زوجه هبه شده باشد، آیا باز هم می تواند در دعواي استرداد جهیزیه آن را مطالبه کند و باید دادگاه نسبت به آن چه رأیی صادر نماید؟


🔸 پاسخ:

اولاً، هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت می پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود، هر چند از نوع زیور آلات (طلاجات) باشد، می تواند موضوع دعواي استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این که طلاجات فرض سؤال در مالکیت زوجه بوده است و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوجه به زوج تملیک شده و تحت عناوینی همچون هبه و صلح قرار می گیرد، با لحاظ مندرجات پرونده و احراز قصد مشترك طرفین برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.

ثانیا، مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به بندهاي هجده گانه احصایی است و موضوعاتی از قبیل مطالبه شیربها یا استرداد طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نیست؛ زیرا موارد هیجده گانه مزبور امري استثنایی است و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده نیازمند نص است و از آنجایی که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نمود، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداري کرد. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که به تشخیص دادگاه طلاجات فرض سؤال جهیزیه تلقی نشود، رسیدگی به دعواي استرداد آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
633
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

23 Oct, 18:17

١٠١ فیلم برتری که باید دید...
🧶 @honar7modiran

رایگان کتاب بخوانید! PDF
🧶 @ketabdooni

دنیای مدرن
🧶 @Libraryinternational

برنامه‌های پولی رایگان شده اندروید
🧶 @APPZ_KAMYAB

آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
🧶 @ECONVIEWS

معرفی ربات‌های تلگرام
🧶 @ROBOT_TELE

''شَهر بِدون ماه''
🧶 @Teachpack1

انگلیسی مبتدی تا پیشرفته کودک و بزرگسال
🧶 @EverydayEnglishTalk

یک میلیون کتاب "PDF و صوتی"
🧶 @PDF_and_audio_library

زیباترین متن‌های جهان
🧶 @BeautyText1

تیکه‌های ناب کتاب
🧶 @DeyrBook

حقوق برای همه
🧶 @jenab_vakill

گلچین کتاب‌های صوتیPDF
🧶 @ketabegoia

آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
🧶 @ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

بيشتر بدانيم بهتر زندگى كنيم
🧶 @matlabravanshenasi

‌کوتاه ولی بشدّت مفهومی!
🧶 @its_anak

یافته‌های مهم روانشناسی
🧶 @Hrman11

وکیل پایه یک دادگستری
🧶 @ADLIEH_TEAM

مولانا و عاشقانه شمس (زهرا غریبیان لواسانی)
🧶 @baghesabzeshgh

تِکست‌های انگلیسی+ کُلی اِصطلاحات کاربُردیِ
🧶 @English_cafe8

کتابخانه انجمن نویسندگان ایران
🧶 @anjomanenevisandegan_ir

انگلیسی را اصولی و حرفه‌ای بیاموز
🧶 @novinenglish_new

رمانسرای مجازی
🧶 @Salam_Roman

مهارتهای زندگی ، یونگ ، شخصیت شناسی
🧶 @hamsafarbamah

تمرکز روی خودم
🧶 @shine41

پاسخِ سوالات حقوقی شما در کانال حقوقی ما
🧶 @mehdihemmati59

(کتاب)(رایگان)(پرشنگ)
🧶 @PARSHANGBOOK

سفر به دنیای خیال و رویا
🧶 @mehrandousti

انگلیسی کاربردی با فیلم
🧶 @englishlearningvideo

شعر خوب و نایاب
🧶 @seda_tanha

دانلود 50000 کتاب و رمان برتر (BOOK)
🧶 @book_and_roman_library

انگلیسی واقعی با سریال‌های کمدی
🧶 @Englishwithmima

شعر ناب و کوتاه
🧶 @sher_moshaer

آموزش حرفه‌ای آشپزی
🧶 @telefoodgram

یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
🧶 @english_ielts_garden

کانال خشت و خیال
🧶 @kheshtbekhesht

تقویت انگلیسی با 295 کارتون 8دقیقه‌ای
🧶 @EnglishCartoonn2024

اندکی شعر
🧶 @Andakei_sheer

بیو "انگلیسی"[Bio]
🧶 @biow_english

زیباترین ودلنشین‌ترین «اشعار مولانا»
🧶 @Ashaarmolana

آرشیو ۱۵سال موسیقی بی‌کلام عاشقانه
🧶 @lightmusicturkish

آهنگ روسی
🧶 @rushearts

زرنگاری و طراحی سنتی
🧶 @vida_dabir

"جملاتی که افکار شما را تغییر می‌دهد."
🧶 @Andishe_parvaz

استخدام دبیری زبان انگلیسی آموزش و پرورش
🧶 @Zhulin_Interview

انگلیسی بدون کلاس و معلم
🧶 @Learn_4_english

«جملات ناب انگیزشی»
🧶 @jomalatnab_angizeshi

خرید و فروش کتاب‌های « دست‌دوم »
🧶 @chitrabook

اقتصاد و بازار
🧶 @AghaeBazar

از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر
🧶 @mehrrrava

ادبیات و هنر
🧶 @selmuly

همه چیز درباره گلدان سالم
🧶 @Maryamgarden

پایش سیاسی ایران
🧶 @ir_REVIEW

زبانشناسی و علوم شناختی
🧶 @Cognitive_Linguistics_Institute

دیوانِ حافظ • رباعیاتِ خیام [ صوتی ]
🧶 @GHAZALAK1

سرزمین پیانو(( کتاب نت و موسیقی رایگان
🧶 @pianolandhk50

مجلۀ { داستان‌های کوتاه }
🧶 @FICTION_12

زبانشناسی و آموزش زبان انگلیسی
🧶 @Linguistics_TEFL

کانال علمی ابرنواختر (نجوم، کیهان‌شناسی)
🧶 @abarnoakhtar

دکتر محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن
🧶 @sarv_e_sokhangoo

"رادیو نبض"، صدای فیلم و کتاب
🧶 @Radioo_Nabz

هماهنگی برای تبادل؛
🧶 @qppiliqp
648
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Oct, 14:30

‍ ✴️چکیده:
تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد.

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندر جات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
841
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Oct, 12:30

‍ ✴️چکیده؛
در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد.

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۳۹۸/۶/۱۲-۷/۹۷/۲۵۸۰
شماره پرونده: ۲۵۸۰-۱۴۲-۹۷ ک 

☣ استعلام؛

نظر به اینکه حسب فتاوای برخی مراجع عظام تقلید معامله با فرد بهایی باطل است و چنین فردی مالک مبیع نمی‌شود، در فرضی که فرد مسلمانی ابتدا ملکی را به فرد بهایی بفروشد و سپس آن را به فرد مسلمان دیگری واگذار نماید، آیا جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری محقق می‌شود؟ 

🔸 پاسخ؛
 
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال مال غیر جرم محسوب و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. بنابراین و با لحاظ اینکه در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد، در فرض سؤال شخصی که ملکی را به شخص دیگری که شرعاً معامله وی باطل است، فروخته و سپس بدون موجب قانونی نظیر اقاله یا صدور حکم بر بطلان یا فسخ معامله، آن را به دیگری انتقال داده است، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
798
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Oct, 08:30

صدور سند مالکیت در سکونت گاه های غیر رسمی

دو سالی می‌شود که بستر قانونی برای سنددار کردن خانه‌هایی که در اراضی دولتی حاشیه شهرها احداث شده، فراهم آمده و از شهریور سال قبل نیز با تصویب آئین‌نامه اجرایی آن به این قانون، راه برای حل این مشکل قدیمی در یک بازه زمانی محدود باز شده است؛ فرصتی که تا پایان سال جاری برقرار بوده و هنوز در مورد تمدید احتمالی آن صحبتی نشده است.

در بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، این اجازه به دولت داده شده بود که برای ساختمان‌های احداث شده در اراضی دولتی حاشیه شهرها موسوم به سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تحت شرایطی سند مالکیت صادر کند تا این املاک بانک‌پذیر شوند و بهره‌برداران این واحدها بتوانند از تسهیلات بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای استفاده کنند.

این اجازه در سال جاری نیز بر اساس بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ تا آخر اسفندماه تمدید شد و متقاضیان حدود ۴ ماه دیگر فرصت دارند با ثبت‌نام در سامانه معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، برای سنددار کردن اراضی تحت تصرف خود اقدام کنند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند.


@vakil_melki
796
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Oct, 08:30

رای شماره ۱۴۷۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/‍۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار است

رای هیأت عمومی

با تـوجه به اینکه براساس آرای متعـدد هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری از جملـه رای اخیرالصدور شمـاره 140109970905810563-17؍3؍1401 این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1397 الی 1399 شهرداری قم، تعرفه‌های شماره 97-501،  98-501، 99-501 و 1400-501 شهرداری خورزوق، تعرفه شماره 1-4 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1399 و 1400 شهرداری دامنه، تعرفه مربوط به عوارض حق‌ الثبت اسناد رسمی از عوارض محلی سالهای 1398 الی 1400 شهرداری زرین شهر و تعرفه مربوط به عوارض حق الثبت از عوارض محلی سالهای 1398 الی 1400 شهرداری گزبرخوار که به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده‌اند، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

@vakil_melki
740
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

22 Oct, 06:49

‍ ✴️ چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.

۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح 
 

۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
769
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Oct, 14:30

‍ ✴️چکیده : چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.


تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۲/۳۱

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۹


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی خواهان ص.م. به طرفیت خواندگان م.م. و پ.ر. به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت عادی مورخ ۸۵/۳/۲ فی مابین خوانده ردیف دوم (به عنوان مالک) و خوانده ردیف اول (به عنوان سازنده)، خوانده ردیف اول به تعهدات خود ازجمله فک رهن و تسویه با بانک مرتهن اقدام ننموده که در این رابطه طی صورت جلسات مورخ ۸۸/۵/۱۴ و ۸۸/۱۲/۵ توافق گردیده و در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه خوانده ردیف اول، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک مجاز خواهد بود که از محل فروش سهم سازنده و پیمانکار نسبت به فک رهن اقدام نماید که به موجب اسناد رسمی شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۹۰/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و . . . مورخ ۹۰/۶/۲ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۰/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری و . . . مورخ ۹۱/۷/۱دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهرری آپارتمان های احداثی به اشخاص ثالث واگذار گردیده است و خوانده ردیف اول قبل از انجام تعهدات خود وفق قرارداد مشارکت مجاز به واگذاری آپارتمان های سهم خود به اشخاص ثالث نبوده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

🔸رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. به طرفیت آقایان م.م. و پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۴شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ص.م. مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۵۸/۱۲۰ با احتساب خسارات حکم به ردّ دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
888
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Oct, 12:31

‍ 🔖 اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه

✴️ چکیده:
در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

شماره دادنامه قطعی :

9409982885800794

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/02/28


☣رأی دادگاه بدوی


پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔸رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.


🔸شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی/پژوهشگاه قوه قضاییه



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
874
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Oct, 08:31

🔹صرف تصویب طرح هادی، طرح تملکی محسوب نمی شود، در صورتی که دستگاه اجرایی بخواهد در اجرای طرح، قسمت هایی از مورد طرح را که به اشخاص تعلق دارد اجرا کند، باید مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک … رعایت کنند.

@vakil_melki
894
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Oct, 08:31

🔹مرجع تشخیص اراضی موات روستایی «هیات هفت نفره» قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۵ است.

@vakil_melki
838
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

21 Oct, 06:30

‍ 🔖اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی


✴️ چکیده:
در بزه تصرف عدوانی،مالکیت از قرائن سبق تصرف بوده و اختلاف در مالکیت از موارد صدور قرار اناطه نیست.


شماره دادنامه قطعی :

9309982652101140

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/02/28



☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ع.الف. الف. با وکالت آقایان ج. الف. و الف. ع. پ. علیه آقای ت. ک. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تصرف عدوانی پارکینگ به شرح منعکس در پرونده ، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ، نسبت به بزه ضرب و جرح نظر به اینکه حسب گزارش مورخه 26/ 11/ 1393 مرجع انتظامی ، شاکی به شرح صورتجلسه 8/ 6/ 1393 مراتب اعلام گذشت خود را اعلام نموده است لذا در اجرای بند دوم از ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 100و104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید نسبت به بزه تصرف عدوانی نظر به اینکه نسبت به مالکیت پارکینگ دارای اختلاف بوده و مالکیت شاکی بر پارکینگ موصوف محرز نمی باشد لذا در اجرای ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می نماید ذینفع ( شاکی ) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این مرجع ارائه نماید . در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸رئیس شعبه 101 دادگاه جزایی شهر قدس- سید نعمت الله موسوی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. آ از دادنامه شماره 931400 -93/11/30 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی شهرقدس که ضمن آن در خصوص شکایت نامبرده علیه آقای ت. ک. دائر برضرب و جرح عمدی قرار موقوفی تعقیب و در خصوص تصرف عدوانی پارکینگ به لحاظ اختلاف در مالکیت قرار اناطه صادر گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه راجع به قرار موقوفی تعقیب به اتهام ضرب و جرح عمدی با عنایت به شرح صورت جلسه مورخه 93/6/8 تنظیمی در کلانتری 11 طرفین نسبت همدیگر راجع به ضرب و جرح عمدی اعلام گذشت کرده اند و ایراد و اعتراض موجه و موثری نقض قرار معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده و رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه راجع به قرار اناطه با عنایت به موضوع شکایت که تصرف عدوانی است و با توجه به مواد 690 و 691 قانون مجازات اسلامی آنجه که در تصرف عدوانی شرط تحقق جرم می باشد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی متهم می باشد و مالکیت از قرائن سبق تصرف می باشد لذا اقتضاء دارد دادگاه محترم بررسی نماید که آیا شاکی در پارکینگ موضوع شکایت سبق تصرف داشته است یا خیر ؟ و براین اساس اتخاذ تصمیم نماید .لهذا تجدیدنظرخواه در این قسمت وارد تشخیص و مستندا به قسمت ب ماده 450 قانون آیین دادری کیفری ضمن نقض قرار اناطه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد. این رای قطعی است.


🔸شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
874
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

20 Oct, 14:30

‍ ✴چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده، تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می‌تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟


تاریخ نظریه : 1400/04/08
شماره نظریه : 7/1400/246


🔸پاسخ :

با توجه به این‌که اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی‌کننده، فرع بر آن است که اعلام‌کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات رد است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
984

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.