بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانکها ابلاغ کرد.
برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است.
بررسیهای تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیتهای غیرمجاز از قبیل معاملهگران غیرمجاز ارزی؛ معاملهگران غیرمجاز داراییهای مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرطبندی؛ اخلالگران بازار پول؛ ارز و فلزات گرانبها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آنها و متأسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه مؤسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباری، به حساب غیر واریز میشوند، بدون آنکه واریزکننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد.
زین پس اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیاردریال" روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "۱۰ میلیاردریال" روزانه مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
تأکید میگردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهدهدار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی میباشند و براین اساس باید تبصره (۲) ماده (۵۰) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران که اشعار میدارد؛ "اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند" را به اجرا گذارند.
همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آیین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آنها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند.
با ما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎
اینستاگرام🔻
instagram.com/bankehoghoogh