وکیل یار💼

⭕️ صدور رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به در آراء هیئت‌ حل اختلاف اداره کار از تاریخ «صدور اجرائیه» محاسبه شود

قضات دیوان عالی کشور در جلسه‌ که دیروز ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، به بررسی تفاسیر گوناگون از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداختند. این بررسی به موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار اختصاص داشت. در نهایت، با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه، رأی جدیدی از سوی دیوان عالی کشور صادر شد.

در این جلسه رأی صادره از شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با اکثریت قاطع آراء (۹۹ به ۳) تأیید شد. بر اساس این رأی، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم‌به آرای هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه قابل مطالبه خواهد بود.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی - وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

شماره نظریه : 7/۱۴۰۰/۹۵۱             شماره پرونده : 1400-۹۷-۹۵۱ ح                        تاریخ نظریه : 1400/۱۱/۱۶
استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است
و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود،
آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعا به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛
اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
با این حال، احراز این‌که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

❌ حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید: پایان یک مناقشه پرچالش

دقایقی پیش، آقای دکتر عثمان سالاری نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در فرایند اصلاح این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشته‌اند، اطلاع دادند که تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری که همواره محل مناقشه و اعتراضات گسترده حقوق دانان و مقامات قضایی بوده، سرانجام حذف شد.

این تبصره، که از ابتدا با انتقادات شدید حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه بود، به دلیل محدودیت در دسترسی متهمان به وکیل در جرائم خاص، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شد.

منتقدان بارها تأکید داشتند که این تبصره با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

حذف این تبصره، نقطه عطفی در اصلاح نظام دادرسی کیفری ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هرچه بیشتر حق دفاع و استقرار اصول عدالت کیفری شود.

این مصوبه هنوز برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است و پس از آن باید در شورای نگهبان تایید شود.

@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅اجرایی شدن قراردادهای یکسان معاملات اموال غیر منقول از ۱۸ بهمن/ شروط اضافه متعاملین در دفاتر اسناد باید ثبت شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قراردادهای یکسان ( بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) معاملات اموال غیر منقول گفت:

🔹 اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.
 
🔹 طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت مکلف است ظرف یک‌­سال از لازم‌ الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌ منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند».

🔹 در خصوص اجرای این ماده از قانون فوق و اجرای قراردادهای یکسان، ۱۶ قرارداد یکسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفت و به سازمان ثبت ابلاغ شد و توسط سازمان بارگذاری و پیاده سازی شد ولی برای اجرای این قراردادها  به ۱۰۰ مشاور املاک در تهران و نیز به دو مشاور املاک در هر استان  جمعا ۱۶۲ مشاور املاک دسترسی داده  شده  تا اقدام به ثبت اینگونه قرارداد ها نمایند تا اشکالات بررسی شود.  نهایتا بعد از رفع اشکالات به کلیه مشاورین املاک دارای  مجوز دسترسی ثبت قراردادهای یکسان داده می‌شود.

🔹 برخی اشکالات احصا شده است و ان‌شاءالله تا ۱۸ بهمن ماه این اشکالات برطرف می‌شود و بعد از ۱۸ بهمن ماه اگر ایراد شکلی وجود نداشته باشد و مورد تایید قرارگیرد، ثبت این قراردادها اجرایی می‌شود.  اگر اشخاص می‌خواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرم‌های مجاز  قراردادهای خود را ثبت کنند.

🔹 مردم سابقا باید برای ثبت قرارداد خود اعم از قرارداد خرید و فروش یا اجاره به مشاورین املاک مراجعه می کردند ولی طبق تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای اینکه سهولت در تنظیم اسناد و سهولت در ثبت قراردادهای تعریف شده صورت گیرد، قراردادهایی با تیپ و واحد یکسان (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) ایجاد شده است و اگر بخواهند شروط دیگری به این قراردادها اضافه کنند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

منبع:ایسنا

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی

🔹موضوع:
عدم امکان بازداشت محکوم علیه در مواردی که محکوم به،انجام عمل معین باشد

🔹با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی...،ماده ۲ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛
اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زبان ناشی از جرم و با دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سؤال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد. اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.. صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی..خارج است.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

#فوری

✅قوه قضاییه وارد کردن موبایل به مجتمع‌های قضایی را برای وکلا و کارشناسان ممنوع کرد

🔸هیأت مديره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

▫️با توجه به بخشنامه‌ سراسری اخیر قوه قضاییه مبنی بر ممنوعيت حمل تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به مجتمع‌های قضایی برای وکلا و کارشناسان‌ ، از کلیه همکاران محترم درخواست می‌شود نهایت همکاری را با احترام به مفاد این بخشنامه‌ بعمل آورند.

▫️هیأت مدیره و نمایندگان وکلای محترم در  سراسر کشور در حال پیگیری‌های لازم برای رفع این موضوع هستند و امیدواریم با تعاملات و تلاش‌های صورت‌گرفته، این مسئله در اسرع وقت مرتفع گردد.

منبع:
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

❇️ضم وکیل به وکالتنامه بدون حضوروکیل مواجه بااشکال است

@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر  پاسخ به این سوال که آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند.
۶- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۸۶۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۸۸-۸۶۲
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۱۶
با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- صرف نظر از این که خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده ۲۳ یاد شده باشد، آیا اساسا طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟

۲- چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟

۳- آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده ۲۳ یاد شده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته های خود قرار دهد؟

۴- در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به این که این مصداق در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟

۵- چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده ۲۳ یاد شده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیما و رأسا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟

۶- در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر می کند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعا منتفی است.

۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
۳- با عنایت به این که مقنن در ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و با توجه به این که پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است.
۴- با عنایت به پاسخ های فوق، طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است.
۵- در فرض استعلام که صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این که عبارات ظن قوی پیدا کند و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد در ماده یاد شده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولا این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی

♦️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


🔸تاریخ : 1401/12/22
 
🔸شماره: 7/1401/1251



❓ سؤال:
با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوي به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهاي موضوع قانون مذکور مطرح میشود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادي دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید: 1- با توجه به ماده 9 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوي ضروري است؟ 2- آیا دعاوي یادشده در زمره دعاوي مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه میبایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟


💡پاسخ:
1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر
این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوع ًا منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک طرح دعاوي حقوقی یا کیفري متعددي را از سوي صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و همانگونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛ بنابراین، براي مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، میتواند دعواي مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، میتواند دعواي مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهاي »الف« و »ب« ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذينفع باید در اجراي ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسننیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعواي مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوي ناظر به حقوق مالی است، علیالاصول مالی تلقی میشوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلا و پزشکان به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشد

🔹اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلا و پزشکان به صدور صورتحساب الکترونیکی در جلسه  هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشد.

🔹به موجب بند ۲ اطلاعیه شماره ۱۸۱۰۳/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (شامل کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده) با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

🔹بادرخواست ابطال ابن بند در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان با ۴۱ رای موافق و ۴۸ رای مخالف با نصابی شکننده و تنها با اختلاف ۷ رای، با ابطال این بند مخالفت کرد.

🔹یک عضو دیوان عدالت اداری در تشریح تصمیم  هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوشت: طبق رأی امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ و با عدم ابطال بند ۲ اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۱۰۳/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ ، تمامی اشخاص حقیقی موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، از جمله وکلای دادگستری و پزشکان، از تاریخ قبل از ۱۴۰۲/۱۰/۱ نیز ملزم به صدور صورتحساب الکرونیکی می باشند./وکلاپرس

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

🔰بخشنامه رئیس دادگستری استان تهران:
الزام وکلای دادگستری به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نمونه دادنامه دادگاه صلح با موضوع:

الزام ثبت احوال به حذف نام همسر سابق (زن) از شناسنامه خواهان (مرد)

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
2- در فرض سوال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.
3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.
4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۹۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۸۸-۶۹۶ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
استعلام:

چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا منتقل‌الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟

۲- آیا منتقل‌الیه می‌تواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟

۳- اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن‌را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا می‌باشد؟

۴- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آن‌را اخذ کرده است؟

۵- به موجب کدام نص قانونی می‌توان منتقل‌الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم‌مقامی انتقال‌دهنده می‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟



نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری درباره چک صیادی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱، ۲، ۳، ۴ و ۵-

اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.

ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.

ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی۱۴۰۰/۰۱/۲۹) ماده ۲۱ مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅دو اصلاحیه جدید و مهم در فرآیند اجرای ثبت

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با مفاد اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اظهار کرد:

در پرونده‌های اجرایی بعضاً مال بازداشتی به مزایده می‌رسید و صورتجلسه مزایده تنظیم می‌شد، اما در سند انتقال اجرایی به جهت عدم توانایی بستانکار برای پرداخت نیم‌عشر اجرایی، پرونده مختومه نمی‌شد و موجب انباشت پرونده‌های اجرایی در دوایر اجرا می‌شد و بعضاً مفاسدی را نیز به دنبال داشت.

به همین منظور و برای اینکه بتوانیم پرونده‌های اجرایی را مدیریت و مختومه کنیم و این نارضایتی رفع شود پیشنهاد شد در این گونه موارد با درخواست بستانکار (که مال مورد مزایده به جهت عدم وجود خریدار به بستانکار واگذار شده) و برای اینکه بتواند قبل از پرداخت نیم عشر اجرایی، سند انتقال اجرایی ملک را دریافت کند برای پرداخت نیم عشر یک سال به خریدار فرصت داده شده تا به صورت اقساطی مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. در این رابطه نیز همان ملکی که به نام بستانکار منتقل شده تضمین پرداخت نیم عشر در نظر گرفته می‌شود و به محض اینکه نیم عشر توسط خریدار یا بستانکار پرداخت شد سند ملک مذکور آزاد می‌شود.

گاهی اوقات نیز پرونده اجرایی تشکیل می‌شود، اما از مدیون، مالی در حوزه ثبت اسناد شناسایی نمی‌شود و بستانکار تمایل دارد پرونده را مختومه و از طریق مجاری قانونی حق خود را طلب کند. در این گونه موارد دوایر اجرای اسناد رسمی از بستانکار درخواست پرداخت نیم عشر اجرایی می‌کردند، اما با توجه به اینکه هیچ مالی از بدهکار شناسایی نشده و مطالبات بستانکار وصول نشده بود موجبات نارضایتی برخی را فراهم کرده بود. در این آیین نامه اصلاحی تکلیف شده که در این گونه موارد برای صدور گواهی جهت رجوع به محاکم قضایی اگر مالی شناسایی نشده باشد مبلغ
نیم‌عشر وصول نشود و اگر آن قسمت از اصل طلب شناسایی و وجه وصول شود به اندازه آن وجه وصول شده نیم عشر تعلق گیرد.

منبع: میزان

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

نظریه مشورتی درخصوص معتبر بودن قرارداد وکالت با بیش از مبلغ مقرر در وکالت نامه مندرج در سامانه

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

مشخصات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۸-۷۰۱ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

استعلام:

چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند ۲ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت نامه می باشد، مبلغ حق الوکاله را در سامانه کمتر از حق الوکاله دریافتی قید کند و《متعاقبا با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت نامه اولیه درج کند》، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد دوم است؟

■پاسخ اداره کل حقوقی
قوه قضائیه:
باتوجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که وفق بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود،
درفرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی الحساب مالیاتی نمی تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی اعتباری قرارداد عادی حق الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.
@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

بخشنامه ریس کل محترم دادگستری استان #تهران
در خصوص تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب 1403
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅تنظیم سند نسبت به سهمی از ششدانگ مورد وکالت به نسبت سند تنظیمی مشمول مالیات خواهد شد

🔹دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در یک نظریه مشورتی درخصوص «شمول مالیات نقل و انتقال بر تنظیم وکالت فروش بلاعزل نسبت به قرارداد فروش با واگذاری املاک کمیته امداد امام خمینی» اظهار نظر کرده است.

🔹بر اساس نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز، تنظیم سند نسبت به سهمی از ششدانگ مورد وکالت به نسبت سند تنظیمی مشمول مالیات خواهد شد.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:
در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ تامین متناسب، آیا قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»،«ب»، «ج» و «د» ماده ۵ مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌های کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده می‌شود که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری  وجود دارد؟
۲-آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ یاد شده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی عدم پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار با ماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:
با توجه به اینکه دیه مطابق مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی از اقسام مجازات قانونی محسوب می‌شود،آیا در طرح «دعوای حقوقی مطالبه دیه در دادگاه حقوقی» هزینه دادرسی به مأخذ دیه مورد مطالبه باید پرداخت شود؛توضیح آنکه، برخی دادگاه‌ها با تعیین ارزش ریالی دیه مورد مطالبه، اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال می‌نماید آیا می‌توان گفت دیه یکی از اقسام مجازات است و در دعاوی حقوقی مطالبه دیه نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

بخشنامه رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در مورد ملاحظات موجود  در خصوص استعلام نشانی  فرزندان دانش آموز محکومین دادگاه ها
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

آموزش تصویری پیدا کردن تاریخ تولد وسایر اطلاعات اشخاص ازطریق کد ملی در سامانه عدل ایران برای وکلا
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:

چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس باشد و پس از ارجاع کارشناس مبلغی را به عنوان خسارت تعیین کرده باشد و خواهان به نظریه کارشناسی معترض نباشد آیا با اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت کارشناسان،هیئت مذکور مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت برآورد کند در چنین فرضی.....

۱- دادگاه باید بر اساس کدام نظریه کارشناسی مبادرت به صدور رای نماید؟
۲- آیا می‌توان تصور کرد که پس از اعتراض یکی از اصحاب دعوا نظریه کارشناسی به ضرر وی تمام شود؟
۳-آیا عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس واحد به منزله قبول وی نسبت به میزان اعلامی از سوی کارشناس است؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نشست قضایی

تاریخ نشست: ۱۴۰۳/۱۰/۳

🔹موضوع نشست
در خصوص طرح دعوی ابطال رای داور


🔹نظر اعضا

نظریه اکثریت:
با توجه به قراردادن موعد قانونی جهت ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست قابلیت استماع ندارد ولی دادگاه در مقام صدور اجرائیه شرایط صحت رأی داور را بررسی و در صورتی که مطابق با قوانین صادر شده باشد نسبت به صدور اجرائیه اقدام خواهد نمود و حتی در صورتی که سهوا در خصوص رأی داوری غیر قانونی اجرائیه صادر شده باشد به درخواست طرفین یا اعلام واحد اجرای احکام اجرائیه توسط شعبه صادر کننده قابلیت عدول دارد.

نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه حق اعتراض به رسیدگی ماهیتی برای معترض وجود دارد در صورتی که در مهلت دادخواست مطرح شده باشد و به صورت شکلی رد شده باشد قابلیت طرح مجدد و رسیدگی ماهیتی دارد.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:
آیا تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅مبنای محاسبه خسارت کسر قیمت خودرو

اصل دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت یک فرمول محاسباتی است که این فرمول هم از سه بخش تشکیل شده است که اولین فاکتور آن مربوط به ارزش وسیله نقلیه است که ارزش وسیله نقلیه در این فرمول حداکثر معادل قیمت خودرو متعارف است و منظور از خودرو متعارف در قانون بیمه شخص ثالث تعریف شده یعنی خودرویی که ارزش ریالی آن معادل نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام است.

فاکتور دیگر این فرمول ضریب تصادف است که بر اساس شدت و نوع آسیبی که به وسایل نقلیه وارد می‌شود این ضریب مشخص می‌شود.

فاکتور آخر ضریب سن است چیزی که در دستورالعمل پیش بینی شده این است که خودرو‌های تا سن ۱۰ سال مشمول پرداخت خسارت کسر قیمت می‌شوند و برای خودرویی که مدل سال است بالاترین ضریب در نظر گرفته می‌شود و به همین ترتیب ضریب کاهش پیدا می‌کند.

منبع: میزان

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅قوه قضائیه لایحه ای برای اصلاح قانون تسهیل تدوین می کند

🔹دکتر عثمان سالاری نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دوازدهم در بیان جزئیات اصلاح قانون تسهیل از تدوین لایحه ای در این موضوع از سوی قوه قضائیه خبر داد.

🔹دکتر سالاری در گفت و گو با وکلاپرس از تصمیم قطعی قوه قضائیه برای اصلاح قانون تسهیل خبر داد و اعلام کرد: مقرر شده لایحه ای برای اصلاح قانون تسهیل از سوی قوه قضائیه تدوین شود و برای ادامه سایر فرایند ها در اختیار مجلس قرار گیرد.

🔹نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضائی تاکید کرد اصلاح قانون تسهیل نه تنها در حوزه وکالت بلکه در حوزه کارشناسان رسمی و سردفتران نیز اعمال خواهد شد.

🔹این نماینده مجلس در پاسخ به خبرنگار وکلاپرس در خصوص محورهای اصلاح قانون تسهیل اعلام کرد: بر اساس گفت و گو ها و بررسی های انجام شده مقرر شده است، معیار هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز به هشتاد درصد (۸۰ %) تغییر کند.

🔹دکتر سالاری افزود: همچنین در لایحه اصلاح قانون تسهیل بر انجام اختبار کارآموزان در مراحل بعدی تاکید شده است و اختبار کارآموزان بعد از پذیرفته شدن در آزمون باید بدون هیچ خدشه ای برگزار شده و به قوت خود باقی خواهد ماند.

منبع: وکلاپرس

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅تغییرات نسخه اخیر سامانه خدمات قضایی درخصوص تغییر یا ویرایش لایحه

🔹معاون خدمات الکترونیک قضایی در نامه ای خطاب به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخصوص تغییرات اعمال شده از سوی کاربران دفاتر بدون اجازه متقاضی اعلام کرد که براساس تغییرات نسخه جدید، چنانچه مراتب ثبت شده در لایحه، مستلزم تغییر یا ویرایش باشد، کاربر می بایست مجدداً اقدام به اخذ امضاء و تأییدیه از شخص نماید.


@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

#مهم

✅بخشنامه دادگستری یکی از استان ها:
با توجه به فعال بودن سامانه خودکاربری وکلا  در ایام تعطیل اخیر،امکان ثبت و ارسال لوایح تجدید نظرخواهی،اعتراض به قرار دادسرا و سایر اعتراضات مقید به مهلت قانونی برای وکلا فراهم بوده است

🔹.....به بالتبع آن تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.....عملیات ثبت لوایح تجدید نظرخواهی اعتراض به قرار دادسرا و سایر اعتراضات مقید به مهلت قانونی و قضایی که آخرین موعد قانونی آن روزهای فوق الذکر بوده قابلیت ارسال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.....نداشته است.شایان ذکر است در بازه زمانی یاد شده امکان ارسال از طریق خودکاربری وکلا فراهم بوده است.

🔴توجه
در خصوص این موضوع ماده۴۴۴ آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد:

چنانچه روز آخر موعد،مصادف با روز تعطیل ادارات باشد یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد،آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد،روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

کتابچه آموزشی بررسی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی:

..بند۶ماده۸۴آیین دادرسی مدنی که گویای ثالث محسوب نشدن«قائم مقام»اصحاب دعوا است..

الف-آیا این قائم مقامی صرفاً ورثه را در بر می‌گیرد یا شامل انتقال ارادی نیز می‌شود؟
ب-آیا قائم مقامی در بند مذکور قائم مقامی در فرض امکان اعتراض ثالث حکمی از سوی قائم مقام دارای مفهوم یکسان است؟
ج- در صورت یکسان بودن مفهوم قائم مقامی در شقوق مذکور؛آیا انتقال گیرنده پیش از اقامه دعوا یا حین دادرسی و پس از صدور حکم قطعی علیه انتقال دهنده،می‌تواند اعتراض ثالث حکمی را مطرح کند؟
د-با عنایت به فرض مندرج در بند«ج»،چنانچه حکم قطعی له انتقال دهنده باشد،آیا انتقال گیرنده می‌تواند اعتراض ثالث مطرح کند و یا آنکه باید دعوای مستقل مقتضی را علیه انتقال دهنده مطرح کند؟
ه-آیا انتقال گیرنده پیش از اقامه دعوا یا در حین دادرسی می‌تواند به نهاد اعاده دادرسی به عنوان قائم مقام انتقال دهنده متوسل شود؟
و-آیا انتقال گیرنده موضوع دعوا در حین دادرسی،می‌تواند به عنوان ثالث وارد یا جلب به دادرسی شود و یا آنکه باید به صرف معرفی ایشان دعوا به طرفیت انتقال گیرنده ادامه یابد؟


@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعبه 192 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅ثبت دادخواست موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان

🔹پس از اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری در خرداد ماه سال 1402، عناوین دادخواست 81 گانه موضوع بند 2 ماده 10 قانون در ذیل عنوان " اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری" قرار گرفت و رسیدگی به آن در یک مرحله از دادرسی توسط شعب تجدیدنظر صورت می پذیرد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان تبیین شده است در بند 2 این ماده آمده است: « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها »
طبق قانون سابق دیوان عدالت اداری دادخواست هایی با این موضوع خواسته الزاماً از قسمت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری ثبت و جهت رسیدگی به شعب بدوی ارجاع می شد.آرا صادره از شعب بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان بود.
بعد از اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری در خرداد ماه سال 1402، دادخواست با این عناوین خواسته که شامل 81 عنوان خواسته می باشد همچنان از قسمت دادخواست بدوی ثبت و هزینه دادرسی نیز بصورت خودکار معادل مرحله بدوی محاسبه ولی جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شد و مدیران دفاتر شعب تجدیدنظر دیوان در راستای تکلیف محول شده از سوی قانونگذار در ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری، بعلت نقصان پرونده از نظر هزینه دادرسی ، اخطار رفع نقص صادر می نمودند و این امر منجر به زحمت و همچنین اطاله در فرایند رسیدگی می شد .
جهت رفع این مشکل سامانه سخا در اوایل تیرماه 1403 طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری اصلاح و عناوین خواسته مربوط به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که شامل 81 عنوان خواسته بود احصا و در ذیل سرفصل " اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری " تعریف گردید و هزینه دادرسی این نوع دادخواست ها نیز بدلیل رسیدگی در شعب تجدیدنظر همانند دادخواست های تجدیدنظر درنظر گرفته شد .
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، وکلا و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق خودکاربری اقدام به ثبت دادخواست با عناوین خواسته موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری می نمایند جهت انتخاب عنوان خواسته از قسمت " اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری " آخرین گزینه از دادخواست های دیوان عدالت اداری ورود و اقدام به ثبت دادخواست های مذکور نمایند.
با توجه به اینکه این نوع دادخواست ها برخلاف سایر شکایات موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مستقیماً به شعب تجدیدنظر دیوان ارسال می شود توصیه می شود: 1_ از ثبت سایر شکایات موضوع ماده 10 قانون دیوان همراه با این خواسته به موجب یک دادخواست خودداری شود 2_ از ثبت دادخواست با عناوین مذکور از درگاه دادخواست بدوی و انتخاب یکی از موضوعات خواسته تعریف شده در این قسمت و سپس تایپ عبارتی غیرمرتبط با عنوان انتخابی در قسمت شرح موضوع شکایت که اشتباه در ارجاع و در نتیجه اطاله در رسیدگی را به همراه خواهد داشت خودداری گردد 3_ با عنایت به اینکه دادخواست های با موضوع اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری دارای فرجه زمانی جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند، دقت لازم در ثبت و ارسال به موقع این نوع دادخواست ها بعمل آید.

منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

#مهم

✅دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) را برای اجرا به شرکت‌های بیمه‌ای فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ شد و مفاد این ابلاغیه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است.


در این ابلاغیه علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال، برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده‌اند.
مطابق مصوبه فوق، خسارات وارده به برخی قطعات مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله نقلیه نمی‌شود.

در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده‌اند که همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.
مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل‌گران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

♦️مصوبه جدید پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ابلاغ شد

🔹بیمه مرکزی، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه در راستای اجرای تصویب نامه خرداد ۱۴۰۳ هیات دولت را برای اجرا به شرکت‌های فعال بیمه در رشته شخص ثالث، ابلاغ کرد و از تاریخ اول دی ماه سال جاری لازم‌الاجرا است.
#وسایل_نقلیه #خسارت
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام :
با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب چنانچه در اثر تغییر طبیعی مسیر رودخانه و طبعاً بستر و حریم آن رودخانه وارد در محدوده مالکیت اشخاص شود مالک دارای چه حقوقی است؟آیا می‌تواند بهای ملک و یا الزام نهاد متولی به جابجایی مسیر رودخانه را مطالبه کند یا آنکه دارای حقی دیگر است؟در صورت استحقاق مطالبه بها مبنای قانونی آن چیست و کدام نهاد مکلف به پرداخت است؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅مصوبه پرداخت افت قیمت خودرو از اول دی ماه ۱۴۰۳ اجرا می‌شود

🔹رئیس کل بیمه مرکزی درپاسخ به این پرسش که آیا مصوبه خسارت افت قیمت خودرو به دولت بازگشت داده شده است؟ گفت:
ابطال و بازگشتی در کار نیست.

وی با تأکید براینکه کار طبق روال قانونی ادامه دارد و در حال آماده کردن مقدمات اجرا هستیم، تصریح کرد: البته مصوبه دولت اشکال مهمی دارد و بار مالی بسیار سنگین اجرای آن نادیده گرفته شده است.

از این رو موازی با پیگیری اجرای مصوبه، پیگیر رفع این مشکل مهم هم هستیم تا شرکتهای بیمه دچار ناترازی که میتواند از این محل ایجاد شود و همه مردم بیمه شده را دچار دردسر کند، نشوند.

او درباره اینکه آیا طبق اعلام قبلی افت قیمت خودرو از دی ماه اجرایی خواهد شد؟ گفت: انشالله.

شورای عالی بیمه اخیراً دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را تصویب و ابلاغ کرد؛ بیمه مرکزی هم از اجرای این دستورالعمل از اول دی ماه خبر داده بود. با اینحال اما برخی منابع اعلام کردند که پرونده خسارت افت قیمت خودرو به دولت باز می گردد.

طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی، از این پس شرکت‌های بیمه شخص ثالث موظف هستند خسارت افت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت هزینه اضافه پوشش دهند.

در دستورالعمل افت قیمت خودرو ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب‌دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به‌وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.

گاهی آسیب‌های جزئی و کلی در تصادفات رانندگی باعث کاهش شدید قیمت خودرو می‌شود، در این شرایط اگر خودرو صفر یا گران‌قیمت باشد، صاحب خودرو هنگام فروش خودروی خود با ضرر چشم‌گیری روبه‌رو خواهد شد.

در فلسفه حاکم بر بازار خرید و فروش خودرو، اصطلاح «افت قیمت خودرو» بیشتر زمانی به‌کار می‌رود که خودرو تصادف شدیدی داشته باشد و آسیب جدی دیده باشد.

بنابراین، افت قیمت در خسارت باید براساس ضربه شدید به خودرو باشد و این‌طور نیست که خسارت جزئی به خودرو وارد شود و بیمه افت قیمت، شامل این خودرو شود، ضمن اینکه دارندگان خودرو باید بدانند که افت قیمت فقط یک‌بار شامل وسایل نقلیه می‌شود.

طبق اعلام بیمه مرکزی، دستورالعمل تکالیف شرکت‌های بیمه و سایر عوامل مرتبط در بررسی و ارزیابی خسارت مشخص و سازوکار تبادل اطلاعات مربوط به سوابق خسارت‌های مالی وسایل نقلیه نیز تعیین شده است.

پرونده پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در خردادماه امسال توسط دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد و بر اساس مصوبه دولت سیزدهم اصلاح صورت‌گرفته متن جدید ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به‌شرح زیر خواهد بود:

بیمه‌گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه زیان­‌د‌یده، علاوه بر هزینه‌­های جایگزینی قطعات آسیب­‌دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت‌شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­‌دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر و کسر قیمت وسیله نقلیه را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (3) ماده (8) قانون اقدام نماید.

هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه‌گر و مراجع تصمیم‌گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال‌های آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد.

با این حال اما یکی از الزامات اجرای مصوبه افت قیمت، ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه به شرکت‌های بیمه بوده است.

با ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی بیمه مرکزی باید از ابتدای زمستان امسال شاهد اجرای مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه باشیم.

منبع: تسنیم

@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅روش‌های معاملات املاک دارای سند جدید.

خودکاربری ثبت چیست و چه کاربردی دارد؟


🔹رئیس سازمان ثبت:

اسناد حدنگاری که بعد از تاریخ ۳ تیر امسال هستند، سند را به رنگ سبز چاپ کردیم. اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است و اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.

سندی هم به رنگ قهوه ای، آجری داریم، این سندها، سند‌هایی است که قبلا صادر شده، اسنادی که قبل از سوم تیرماه هستند را فعلاً قانونگذار اجازه داده که مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.

از سوم تیرماه اگر سندی صادر شود، حدنگار، تک برگ ما دو راهکار پیش بینی کردیم؛ راهکار اول بر اساس ماده ۳، مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم.

ممکن است بعضی از مردم بگویند که همه مشاوران املاک که به سامانه شما وصل نیستند و پیش نویس را ندارند ما این امکان را فراهم کردیم که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و در این قالب، قرارداد را تنظیم و تبدیل به سند رسمی کنید.

بحث خودکاربری ثبت و امکان ایجاد شرایطی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مراجعه به دفاتر و مشاورین املاک بتوانند قراردادهایشان را ثبت کنند، بود. این کار مستلزم اولا هم ایجاد تیپ یکسان قراردادها با شروط ثابت است و هم امکان پاسخ استعلام برخط به نقل و انتقالات و دستگاه‌هایی که باید به این نقل و انتقالات پاسخ دهند؛ است. در این رابطه سازمان ثبت، تیپ قراردادهای یکسان را تهیه کرده و تحویل قوه قضاییه داده و در معاونت حقوقی در حال بررسی است؛ اما در ارتباط با استعلام‌های برخط طبق مواد ۵  و ۶ همین قانون، دستگاه‌های اجرایی که مکلف هستند به نقل و انتقال اموال غیرمنقول پاسخ دهند؛ یکسال فرصت دارند که این شرایط را به وجود بیاورند.

منبع: صدا و سیما

             
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

#مهم

✅ پیشنهاد الزام به استفاده از وکیل در تمام دعاوی مدنی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی


🔹لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.
🔹 این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.

🔹به موجب ماده ۴۸ مکرر پیشنهادی در  لایحه مذکور :

تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به‌وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام می‌شود.

🔹توضیح:
این لایحه جهت قانون شدن باید تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_ وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

#مهم

✅اصلاح قانون تسهیل قطعی شده است؛ پذیرش افراد با میانگین ۸۰ درصد نمره یک درصد برتر


 اصلاح قانون تسهیل قطعی شده و لایحه اصلاح قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دست تدوین است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه خبری دادگونیوز، یک منبع آگاه اعلام کرد: بر اساس اصلاحاتی که قرار است در قانون تسهیل صورت گیرد،  معیار پذیرش از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد میانگین ۱ درصد رتبه های برتر افزایش خواهد یافت.
همچنین اعلام شده است که در این اصلاحات جدید حداقل معدل بین ۱۰ تا ۱۲ تغییر می کند.

این منبع آگاه گفت: اصلاح قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در خصوص نحوه جذب افراد در مشاغل حقوقی همچون وکالت و سردفتری قطعی شده است.
وی عنوان داشت: در حال حاضر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کاملا موافق اصلاح قانون تسهیل هستند و با کمیسیون جهش تولید نیز مذاکراتی صورت گرفته و قانع شده اند.
حسب اعلام این منبع آگاه: اصلاح قانون با قید فوریت در دستور کار است و لایحه آن نیز در دست تدوین است و نظرات کارشناسی حاکی از اصلاح مفاد قانون در مورد نحوه پذیرش افراد با میانگین ۸۰ درصد نمره یک درصد برتر و همچنین وجود یک معدل حداقلی کلى فی ما بین ۱۰ تا ۱۲ است.

منبع:وکلاپرس


@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

✅استعلام:
وفق ماده۲۷۸آیین دادرسی کیفری ...
۱-چنانچه شاکی ادله جدیدی ارائه ننماید؛ اما انجام تحقیقات در راستای کشف ادله جدید را درخواست کند؛ از جمله انجام تحقیقات محلی معاینه محل و... که در پرونده موجود نمی‌باشند، آیا دادسرا مجاز به انجام تحقیقات می‌باشد؟

۲-درصورت ارائه ادله جدید و بررسی آنها،چنانچه شعب تحقیق ادله را جهت انتساب بزه کافی ندانند، آیا می‌بایست مجدداً قرار منع تعقیب صادر کنند یا اینکه با تنظیم صورتجلسه و به لحاظ کافی نبودن ادله پرونده بایگانی شود؟

۳-چنانچه در پرونده‌هایی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد(مثل تصرف عدوانی یا تغییر غیرمجاز کاربری و...)منع تعقیب صادر شود و پس از آن شاکی ادله جدیدی را جهت اعمال ماده۲۷۸آیین دادرسی کیفری ارائه نماید،آیا همچنان دادستان می‌بایست با تعقیب مجدد موافقت نماید؟در خصوص صدور قرارهای منع تعقیب از سوی دادگاه‌های بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

✅استعلام:
سازمان منابع طبیعی با استناد به ماده۱قانون ملی شدن جنگل‌ها کلیه اراضی جنگلی و منابع طبیعی را جزو اموال عمومی و دولتی قلمداد نموده است،دعاوی بسیاری را مطرح می‌کنند؛در حالی که در بسیاری موارد تاریخ تصرف و احیای این اراضی(هرچند در محدوده جنگل و منابع طبیعی)مربوط به قبل از سال۱۳۶۵است به صراحت تبصره۴ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده۵۶،تصرف پیش از سال۱۳۶۵شرعاً موجب مالکیت دانسته شده و شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره۵۹۰۸مورخ۱۳۷۳/۱/۲۴خطاب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مشروعیت این تصرفات صحه گذاشته است.
از آنجا که سازمان منابع طبیعی بدون توجه به این مستندات به رغم اینکه اداره کل حقوقی دیوان محاسبات نیز طی نظریه مورخ۱۴۰۳/۴/۱۳بر موجه بودن تصرفات صورت گرفته پیش از سال۱۳۶۵(با لحاظ مقررات پیش گفته) دارد،در خصوص تاریخ مد نظر مقنن برای مشروعیت بخشیدن به احیای اراضی اعلام نظر فرمایید

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

فهرست دعاوی حقوقی در صلاحیت دادگاه صلح
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید
👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

⬛️سوال

🔹در خصوص #طلاق_توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است.

✍️نظریه مشورتى شماره 806/93/7 مورخ 8/4/93

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

     1- در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

     2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی - وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

✅ استعلام:

با توجه به بند «ت» ماده ۱ و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه،
۱-آیا شرکت بیمه (بیمه گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟
آیا شرکت بیمه (بیمه گر) مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الادا،بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می‌باشد؟حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅چرا تمامی زندانیان جرایم غیر عمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک آزاد شوند؟

پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت یا باقی‌مانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.

طبق قانون، استفاده از پابند الکترونیک در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (با مجازات حبس تا ۵ سال)، قبل از ورود به زندان و جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.

چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند؟

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ دادگاه در صورت وجود شرایط می‌تواند (از جمله رضایت خود محکوم) به حبس و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش‌بینی و اجرا کند.

درباره حبس‌های درجه ۲، ۳ و ۴ بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود.

در قانون، درباره جرایم درجه یک و همچنین در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند، امکان استفاده از پابند وجود ندارد. در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده است، وجود ندارد.

سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.

منبع: مهر

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نشانی دادگاه های صلح واقع در شهر تهران

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نحوه چگونگی اعمال اعاده دادرسی


🔰اعمال ماده 474 ق.آ.د.ک بصورت سیستمی

✍باید بعد ثبت به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارسال شود چون قابلیت ارسال مستقیم به دیوان وجود ندارد بهتر است دفتر خدمات قضایی ثبت شود.


🔰اعمال ماده 477 ق‌.آ.د.ک بصورت مستقیم

✍با مراجعه به دفاتر ویژه در شهرستان یا مراجعه به اداره کل قوه قضاییه در استان مربوطه عموما به دفتر ویژه ماده 477

🔴نشانی : تهران کاخ دادگستری، خیام، بالاتر از بهشت


🔰اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری بصورت مستقیم

✍از طریق مراجعه به دفاتر محترم استانی دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری مرکز استان

🔴تلفن پیگیری روند پرونده های ثبت شده درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری :

021 5120 3102

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅تعیین شعب رسیدگی به جرائم منافی عفت در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعب 201 ، 202 و 203 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به جرائم 7 و 8 مربوط به اعمال منافی عفت
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

♦️پلیس فتا: اگر از حسابتان پول برداشت شد، در یک ساعت اول با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل فرمایید تا مبلغ برداشت شده، مسدود شود‌.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅️نحوه دریافت گواهی تجرد

گواهی تجرد یک مدرک رسمی است که تأیید می‌کند فرد تا زمان درخواست گواهی، ازدواج نکرده یا در حال حاضر مجرد است.
@Zanjan_law
۱. ورود به سامانه ثبت احوال

برای دریافت گواهی تجرد به صورت الکترونیکی، باید به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال به آدرس زیر مراجعه کنید:
سامانه ثبت احوال

۲. ثبت نام و ورود به سامانه

اگر قبلاً در سامانه ثبت نام نکرده‌اید، باید ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید. اطلاعاتی مانند شماره ملی، شماره تلفن همراه و ایمیل برای ثبت‌نام مورد نیاز است.
پس از ایجاد حساب، با وارد کردن اطلاعات کاربری خود (شماره ملی و رمز عبور) وارد سامانه شوید.

۳. انتخاب گزینه درخواست گواهی تجرد

پس از ورود به حساب کاربری، به بخش درخواست گواهی تجرد بروید. این گزینه معمولاً در بخش خدمات الکترونیکی یا در منوی اصلی سامانه قابل دسترسی است.

۴. تکمیل اطلاعات و پرداخت هزینه

اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید. سیستم به‌طور خودکار وضعیت تجرد شما را بر اساس اطلاعات ثبت احوال بررسی می‌کند.
پس از تکمیل فرم، باید هزینه صدور گواهی را به صورت آنلاین پرداخت کنید. مبلغ هزینه بر اساس تعرفه‌های سازمان ثبت احوال تعیین می‌شود.

۵. دریافت گواهی الکترونیکی

پس از بررسی و تایید درخواست، گواهی تجرد به صورت الکترونیکی صادر و از طریق سامانه قابل دسترسی است.
شما می‌توانید گواهی تجرد خود را دانلود کنید و در صورت نیاز به نسخه چاپی، آن را چاپ نمایید.

۶. ترجمه و تاییدیه‌های لازم (در صورت نیاز)

اگر قصد دارید گواهی تجرد را در خارج از کشور استفاده کنید، پس از دریافت نسخه الکترونیکی، می‌توانید آن را به دفاتر ترجمه رسمی ببرید.
پس از ترجمه، ممکن است نیاز به تایید وزارت امور خارجه و دادگستری داشته باشید، بسته به کشور و نوع استفاده.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

✅گزارشی از نتایج قانون تسهیل؛ در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه داوطلبانی با ۵ درس سفید قبول شدند؛ در آزمون کانون وکلا داوطلبانی با ۳ درس منفی قبول شدند

🔸خبرگزاری تسنیم بر اساس داده‌های اخذ شده از سازمان سنجش آموزش کشور گزارشی درباره نمرات قبول‌شدگان آزمون‌های وکالت سال ۱۴۰۲ (یک آزمون کانون وکلا و دو آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه) منتشر کرده است.

🔸در بخشی از این گزارش آمده است:

▪️در آزمون کانون وکلای دادگستری هشت نفر با ۳ درس منفی از مجموع ۷ درس امتحانی قبول شدند. همچنین سه نفر که از ۷ درس آزمون به ۴ درس اصلا پاسخ ندادند (سفید) قبول شدند.

▪️در آزمون‌های مرکز وکلای قوه قضاییه سه نفر که از ۸ درس به سوالات ۵ درس اصلا جواب نداده بودند (سفید) قبول شدند.
همچنین دو نفر با ۳ درس منفی از مجموع ۸ درس امتحانی قبول شدند./اختبار
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی - وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅صلاحیت و محدوده تحت پوشش شعب دادگاه های  صلح شهر تهران

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅فهرست برخی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری

 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای با معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی موسسات و شرکت‌های غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در متن نامه جواد سپهری کیا ضمن اعلام فهرست برخی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی آمده است:

مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای شهروندان و تضییع حقوق عمومی و رعایت اصل سرعت در حقوق اداری، ارشادات لازم در باب عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجعین انجام تا در صورت تمایل دعاوی در مراجع ذی صلاح مطرح گردد.
فهرست موسسات و شرکت‌های مذکور به شرح زیر است:
۱- بانک‌های خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه
۲- شرکت توزیع نیروی برق
۳- سازمان نظام پزشکی
۴- شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت آب و فاضلاب روستایی
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- سازمان نظام مهندسی ساختمان
۷- اتاق اصناف
۸- شرکت ایران خودرو
۹- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده

سپهری کیا گفت:
هموطنانی که قصد ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارند در نظر داشته باشند برای درج شناسه ملی سازمان طرف شکایت از لینک این سامانه در وبگاه دیوان عدالت اداری استفاده کنند و جهت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی از درگاه سامانه سخا قسمت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی، دادخواست خود را ثبت نمایند و نکته آخر اینکه حتما برای ثبت دعاوی ابطال مصوبات هیات عمومی نیز از درگاه ثبت دادخواست بدوی استفاده نمایند.

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_ وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅صلاحیت و محدوده تحت پوشش شعب دادگاه های  صلح شهر تهران

🔹این صلاحیت ها از  پانزدهم آبان ماه اعمال خواهد شد.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

✅شرط قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول برای صدور سند مالکیت قطعات کشاورزی

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارزیابی از حیث اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: 

امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند بودند، به ویژه اراضی کشاورزی در این قانون فراهم شده است. اراضی که تا  قبل از تصویب این قانون به دلیل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امکان صدور سند زیر حدنصاب شان مقدور نبود با تصویب این قانون،  موانعشان برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای کلیه قطعات کشاورزی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروزه ای درآمده بودند، به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد با  قید کاربری کشاورزی مقدور است.

منبع: ایسنا
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_ وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام:

با توجه به اینکه بند الف ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است ... آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ ... ناظر بر دعاوی غیرمنقول نیز می‌شود؟به عنوان مثال چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟
آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می‌باشد و یا آنکه ملاک تقویم خواهان است؟
با توجه به اینکه وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است،چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

🔴شرایط جدید دریافت خسارت افت قیمت خودرو

✅اجرا از اول دی

🔹دستورالعمل شیوه محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ناشی از حوادث رانندگی از محل بیمه شخص ثالث در جلسه شورای عالی بیمه تصویب شد.

🔹از این پس شرکت‌های بیمه شخص ثالث موظف هستند خسارت افت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت هزینه‌ی اضافه پوشش دهند.

🔹در سنوات گذشته بحث افت قیمت به شکل موردی و پس از شکایت بیمه شده به مراجع قضایی، توسط شرکت های بیمه پرداخت می شد.

🔹دارندگان خودرو باید بدانند که افت قیمت فقط یکبار شامل وسایل نقلیه می شود.

@vakil55
باعضویت در کانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

رای وحدت رویه جدید صادر شد

براساس رأی وحدت رویه (شماره ۹/۱۴۰۳) امروز مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور، آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع آن، تشخیص خلاف شرع بین صادر می‌شوند، از قابلیت درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ این قانون برخوردار نیستند.

در این وضعیت، تنها ذینفع پرونده می‌تواند با ارائه درخواست جدید، مجدداً تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه نماید.

اکثریت ۶۵ نفر نظر شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند. اقلیت ۵۹ نفر نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.

این رأی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر رویه‌های قضائی و نحوه برخورد با دعاوی مشابه در آینده داشته باشد و به تثبیت اصول حقوقی در این زمینه کمک کند.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

نظریه مشورتی شمول تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صرفا درخصوص وکالت بلاعزل
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام:

آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رای محکومیت کیفری در راستای رد مال،آرای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و ۷۳۳ را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ (....رد مال شاکی با رعایت آرای وحدت رویه مذکور صورت گیرد.....)

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅آموزش و نحوه جستجوی شعب دادگاه صلح در سامانه عدل ایران

کلیه کاربران می‌توانند برای جستجوی دادگاه صلح به سامانه عدل ایران(درگاه خدمات الکترونیک قضایی) به آدرس الکترونیک https://adliran.ir مراجعه کنند، پس از ورود به بخش سایر سامانه‌ها،از بین خدمات موجود روی گزینه«جستجوی فهرست واحد‌های قضایی»کلیک کنند.
کاربران بعد از ورود به بخش جستجوی فهرست واحدهای قضایی می‌توانند همانند تصویر بالا برای جستجوی دادگاه صلح در محل مورد نظر خود اقدام کنند.چنانچه کاربر بخواهد از وجود دادگاه صلح برای مثال در حوزه قضایی تهران مطلع شود؛کافی است در قلم اطلاعاتی پس از انتخاب استان تهران،نام شهر تهران را انتخاب و سپس از قسمت نوع،نوع دادگاه را صلح انتخاب کند و با وارد کردن تصویر امنیتی و کلیک بر روی دکمه جستجوی واحد قضایی،به فهرست شعب دادگاه صلح ایجاد شده در آن حوزه با ذکر عنوان واحد و نشانی دقیق دسترسی پیدا کند.
منبع: میزان

             
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی- وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه‌ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
بنابراین رأى شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
       @vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵
             

✅راهنمای تنظیم  استشهادیه الکترونیک در فایل پیوست مشاهده نمایید


@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

⚫ «قتل یک وکیل دادگستری» با شلیک گلوله

امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۳، وکیل علی سلیمانی، عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در مقابل شورای حل اختلاف شهر جویم به شکل دلخراشی به قتل رسیده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این وکیل با شلیک گلوله به خودروی خود مورد حمله قرار گرفته و جان باخته است. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از صحنه حادثه در فضای مجازی نشان می‌دهد که وی در این حمله مسلحانه هدف قرار گرفته و به طرز وحشتناکی کشته شده است.

به گفته منابع محلی، نیروهای انتظامی بلافاصله پس از وقوع این جنایت در محل حاضر شده و موفق به دستگیری قاتل در صحنه شده‌اند. هویت فرد مهاجم هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما بررسی‌ها و تحقیقات اولیه برای کشف انگیزه این جنایت در حال انجام است. این حادثه موجب شوک و نگرانی در میان وکلا و جامعه حقوقی شده و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری در مورد این جنایت و همچنین روند پیگیری پرونده قاتل منتشر شود.
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅نمونه سند قولنامه رسمی

در حال حاضر مردم جهت معامله یک ملک، چهار سند دریافت می نمایند که شرح آن به این صورت است:

1⃣ سند پیش نویس  همزمان با پرداخت دستمزد آژانس ها  این سند،  همان پرینت پیش نویسی است که بنگاه املاک در سامانه سازمان ثبت درج کرده اند

2⃣ سند قولنامه رسمی، که همین نمونه بالاست و به وسیله آن ملک از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود بلکه فقط قول رسمی مالک به متقاضی خرید است و هزینه دارد.

3⃣ سند انتقال قطعی که باز هم دفاتر اسناد رسمی برای قطعی کردن انتقال ملک تنظیم می نمایند و هزینه آن نیز مانند هزینه بند قبل می باشد.

4⃣ سند رسمی مالکیت : این سند بعد از سه سند بالا، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می شود و هزینه و مدارک مورد نیاز آن نیز توسط دفترخانه ها دریافت و برای اداره ثبت ارسال می گردد.
منبع:کانال حسابداران و حسابرسان ایران

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام:

... با وقوع «تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» .... برخی کمیسیون‌ها،....موضوع تخلف «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» را مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۰ این قانون دانسته و با در نظر داشتن قیمت منطقه‌ای و با احراز دیگر شرایط، جریمه‌ای بین دو تا چهار برابر قیمت منطقه‌ای برای هر متر مربع از مغازه تجاری را تعیین می‌کنند. برخی دیگر از کمیسیون‌ها.....به نوعی احداث مغازه تجاری را احداث مغازه بدون پروانه ترقی کرده و موضوع را مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌دانند و بر همین اساس، موضوع تخلف را به کارشناس ذی صلاح ارجاع می‌دهند تا مبلغ سرقفلی را تعیین کند و با احراز دیگر شرایط، یک پنجم سرقفلی اعلامی را به عنوان جریمه «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» تعیین می‌کنند.
خواهشمند است اعلام فرمایید که کدام یک از رویه‌های حاکم با حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منطبق است؟

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

✅صورتجلسه نشست قضایی درباره وضعیت قرارداد مشارکت در ساخت که سهم طرفین در آن به شکل تقریبی مشخص شده است

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

کامران اطرشی_وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

انتقال شعب 83 85 88 ، 91 و 94  دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شهید مدرس (منطقه 13 شهرداری تهران)

  از تاریخ 1403/08/01 به مجتمع قضایی شهید باهنر وبالتبع انتقال دعاوی منطقه ۱۳ شهرداری از مجتمع قضایی شهید مدرس به مجتمع قضایی شهید باهنر
@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یار باماهمراه باشید👆🌷

کامران اطرشی - وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

.🔹 بخشنامه قوه قضاییه: عدم الزام به ارائه گواهی اداره اجرای ثبت جهت طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی درمحاکم

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷

کامران اطرشی-وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵

#مهم

✅آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه ابلاغ شد

(فصل اول- اصطلاحات و اختصارات

فصل دوم- نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد

فصل سوم - نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه

فصل چهارم - نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد

فصل پنجم- سایر مقررات)

@vakil55
باعضویت درکانال وکیل یارباماهمراه باشید👆🌷
کامران اطرشی_ وکیل دادگستری
۰۹۱۲۵۲۰۱۵۳۵