تَفَكُّرْ

https://youtu.be/QKAvzn2WLJs?si=cs-A31V49lLtizUc

رسالة فيها بعض التنبيهات المحققة في مباحث العدل والنبوة والإمامة، كتابتي بالاشتراك مع الأخ حيدر، بمناسبة أيام استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

لا أحصي كمية النكت المتفرعة عن هذا التحقيق و سأحاول بيان البعض متى ما ظهرت الفرصة و أبتدئ بأول تلك النكت و هي قول تأسيسي لقول سلف العرفاء "إنّ الوقوفَ على فسادِ المذاهبِ قبلَ الإحاطةِ بمدارِكِها محالٌ، بل هو رميٌ في العَمايةِ والضلال"

أقول: كما أنه ' ظهر أن صدق المعرفة صدقا ضروريا مشروط بوجود اللحاظ التضمني الذي سبق فحص حده و أن هذا اللحاظ لا يقع إلا من تلقاء نسبة المحمول للذي ينتسب له بالذات و أن هذا فرع تحصيل ما يلخص ذات المنسوب إليه إذ لم يتضمن المحمولَ إلا من جهة ذاته و قوامه فوقوع اللحاظ لا يكون بدون تحصيل تلك الجهة ' فكذلك كذب المعرفة كذبا ضروريا مشروط بتضمنها لكذبها و هذا فرع تحصيل ما ينتسب له الكذب إنتسابا بالذات للعلة السابقة عينها و هي اكتساب ما يلخص ذات الموضوع الخاص بتلك المعرفة الكاذبة و هذا بعينه يوجب فحص حقيقة مقالات الخصم لكي يُبين للمخطئ وجه غلطه بيانا بالذات و يعرف ما يُتسبب عنه الخطأ أولا كي يُنبه عليه فيعرف المخطئ لماذا وقع في الباطل و هذه هي الغاية الأتم للنقد من قبيل أن العلم الذي لا علم ورائه هو بيان للحق بأسبابه و أن النقد الذي لا نقد ورائه هو بيان للباطل بأسبابه.

#مقتطف من درس كتاب البرهان للفارابي

«ما ملاك الصدق في القضايا حينما لا يكون المحمول في حد الموضوع ؟

أولا ينبغي تقرير أمر و هو أن طبيعة أي معنى توجب عدم حكايته سوى عن صرف ذاته و لهذا كان المسوغ في حمل الذاتيات على الذات ليس سوى الذات التي في تعقلها فإنها تُتعقل متضمنة لذلك المحمول فصحة الحمل لا تتضمن اي قيد في اللحاظ و و من ثم فمن البين أننا نطلب ملاكا أخر في صحة حمل سوى الذاتيات على الذاتيات و هذا الطلب من جهتين إحداهما أن الحمل في غير الذاتيات يتطلب تقييد ما في اللحاظ و الأخر أن المسوغ السابق غير حاصل حيث شرط اليقين معرفة الشيء بمسوغه و ملاكه و هو ظاهر(و لا يقال يعتمد على الشعور الفطري و البديهي لأنه كائن بالعرض عن مسوغ الحمل و ملاك صدقه و يتبين من تحليل طبيعة الصدق)

ثانيا أنه ظهر من النقطة الأولى أن حمل غير الذاتيات على الذات يتطلب تقييد زائد في اللحاظ و من ثم فظاهر أن الملاك في صحة الحمل يكون في ذلك التقييد و فحصه يُظهر أن الحمل يقع منه بسبب كون اللحاظ الزائد الذي تُتضمن فيه نسبة الموضوع لذلك المحمول إنما هو موجد بذاته لانتساب ذات الموضوع الى حالته حينما يكون موضوعا لذلك المحمول ،فإذا لا علم أولي إلا للأمر الذي كان به إدراكنا للموضوع بحسب نفسه إدراكا محيثا بلحاظ المحمول له و متقررا بالقوة القريبة للفعل التي لا يُحتاج لدفعها سوى محض تضمين اللحاظ الذهني للنسبة إلى ذلك المحمول و قد يعبر عنه ب: ربط الذهن بالموضوع يتضمن ربطه به منتسبا للمحمول -و لعل هذا معنى أن الموضوع هو المحمول من حيثية ما-»

تنبيه شريف جدا
و الظاهر أن مثله يُحدس في غوامض الفلسفة الأولى فإن التقرر قول دال على الذات و الوحدة قول دال على المتقرر و الإضافة قول دال على المضاف و الفعل قول دال على الفاعل و بالجملة فالعرض قول دال على الجوهر في حده -و لا يستغرب فإنه من عجائب الحكمة المشائية -.

في الرد على الإشكال المنتشر في استلزام قاعدة "عدم انفكاك العلة التامة عن المعلول" لعدم وجود الحوادث في الخارج وقدم العالم بجميع أجزائه، قيل في شرح بحر العلوم على سلم العلوم :

"وقالوا جميعًا لربط الحادث بالقديم إن حركة الفلك أزلية أبدية متجددة، فهي ذات جهتين، فمن جهة دوامها فاضت عن القديم، ومن جهة التجدد صارت واسطة بين الحوادث وبين الله تعالى في وصول الفيض.

*فإن قيل، فما علة التجدد قالوا: تجددها لذاتها، لا يحتاج إلى جعل جاعل أصلًا.*

فإن قيل: أجزاء الحركة حادثة، فلها علة، فإما قديمة، فيلزم قدمها وإما حادثة، فلا بد لها من علة حادثة وهكذا، فإما يلزم قدم أجزاء
الحركة أو التسلسل.

أجيب: بأن أجزاءها غير موجودة لاتصالها -سيالة- فلا تحتاج إلى جعل جاعل."

بيان حول الرد على إشكال هيوم :


الترجيح بين الأدلة المعرفية لا يتم إلا عند تعارض الأدلة نفسها مع بعضها فيستوجب ترجيحًا، وأردنا في هذه الرسالة توضيح عدم وجود تعارض حقيقي بين الأدلة المذكورة، لذلك لا داعي للترجيح فيها بهذا المعنى عند كون الخبر متواتر، وهو توضيح مناط "الخبرة" والفرق بين مراتبها على ضوء ما توضح.

نقد إشكال هيوم على تواتر المعجزات :

تقرير الإشكال :

حجية التواتر هي أن خرق التواتر خارق للعادة، فنحن نصدق باستحالة خرق العادة للتواتر لإثبات خرق العادة وهو المعجزة، لماذا نصدق خرق العادة في المعجزة ولا نصدقه في تكذيب التواتر؟

-فحص إشكال هيوم:

- في مقام الإثبات وخاصةً مصداقًا :

النقطة الأولى دراسة المعجزة كيفيًّا :

فلنأخذ مثلاً شق القمر،
أين الحادثتين الموجودتين التي جربناها في التجربة كمًّا وكيفًا فحصلنا على حكم كلي أنه عرض ذاتي للقمر ؟

لا يوجد حادثتين، هناك قمر متصل، الإتصال ليس عارض ذاتي للقمر لأن القمر قابل للإنفصال والإتصال ضرورة كونه جسمًا، فلو كانت - مثلاً - النار تحرق ونحن بالعادة نرى أن الإحراق عارض ذاتي على النار فوجد خرق للعادة فصار هناك مشكلة (بحسب هيوم)، لكن الإتصال والإنفصال ليس تجربة أرسطية أو تفيد اليقين أو الظن الراجح، الإتصال والإنفصال للجسم ليس كالإحراق للنار فنحن إذا قلنا أن النبي شق القمر غير قولنا أن النبي أوقف النار عن الإحراق، فشق القمر مرتبط أو لازم لخاصية الإتصال والإنفصال للجسم وليس بالعرض الذاتي مثل الإحراق فهنا فرق كيفي بين الموضوع، فرق بين نوعي المعجزتين، فتواتر شق القمر الذي هو مرتبط بالإتصال والإنفصال للجسم، بالهيولى والصورة الجسمية، وليس بالصورة النوعية بشكل خاص - على مبانينا ومصطلحاتنا - ف"إشكال هيوم" قد يقع على النار غير المحرقة ولكن لن يقع على القمر المنشق لهذه النكتة.

(وهو الأدق، إذ لتمحيص "إشكال هيوم" يجب درس كل معجزة بذاتها، وبحيثياتها، لا أن نقيم قانونًا كليًّا نشريه على جميع المعجزات )

ملاحظة : هذا أيضًا يقع معجزات كتكثير الطعام والماء وتحرك النخلة، فلا واحدة منها أصلاً تؤدي إلى نقد تجربة، كلها خصائص جسمية لا نوعية.

النقطة الثانية دراسة التواتر :

وهي أنه يجب أن ندرس التواتر لوحده هل كان قويًّا كفاية؟ هل كان أقوى من خرق هذه العادة ؟ هل هو تجريبي أم استقرائي ؟

التواتر الإسلامي مرتبط بعلم الرجال وعلم الأسانيد وتوثيق الرجل وعلم دراية وعلم علل وهكذا... إذًا نحن نتتبع كل مخبر جزئي من الأفراد المخبرين كيفيًّا بعدها تتبع كمي (إحصاء أعداد وخطوط إتصال ) فبات كما اصطلحنا عليه تواترًا تجريبيًّا، وهو أقوى من النقل الطبيعي المعهود في الكتب غير الإسلامية والمبحوث حجيته.

فيكون التعارض يتأرجح بين تواتر تجريبي والإستقراء، والإستقراء متأخر حجيةً عن التجربة والتواتر التجريبي.

تطبيق القاعدة :

لو كانت القضية استقراء والتواتر تواتر تجريبي -وهو الحق في أغلب المعجزات المطروحة - فتكون الطبيعة ثابتة من حيث أننا لم نرَ ما يخالفها، فلا يوجد هنا قضية إيجابية، بل "لم نرَ إلا سنن كونية محددة، فاعتدنا عليها" هي القضية المرفقة ها هنا.

ولا يمكن نقد مقدمة : "يستحيل عروض دواعي الكذب على عدد أكثري من الناس اتفاقيًّا صدفةً".
بمقدمة: "لم نرَ إلا سنن كونية محددة، فاعتدنا عليها"

فما يدعيه التواتر ها هنا هو نقل تاريخي من قوم حيث يستحيل عروض دواعي الكذب على عدد أكثري من الناس اتفاقيًّا صدفةً تبين حدث طبيعي لم نرَ مثله سابقًا، وهذا ما لا مخالفة أو تناقض بينه وبين الإستقراء.

لنأخذ معجزة شق القمر مثلًا مرة أخرى

العادة قالت "القمر لم ينشق في الماضي"

التواتر قال "القمر انشق الآن"

فلا تناقض بين كليهما أصلاً، حتى لو كان كليهما استقراء ناقص ظني كما تدعي، فأحدهما تكلم عن ماضٍ والأخرى عن حاضر ولا تناقض في ذلك.

ملاحظة : حتى لو كان التواتر تواترًا استقرائيًّا فلا تعارض بينه وبين الإستقراء، لوجود اختلاف زماني.

الخلاصة :

- التجربة متقدمة على الإستقراء
- التواتر التجريبي متقدم على الإستقراء
- التواتر التجريبي متقدم على التواتر الإستقرائي
- التواتر الإستقرائي لا يتعارض مع الإستقراء بل يتم جبره وتوجيهه بسهولة كما وضحنا
- التواتر التجريبي لا يتعارض مع التجربة، لكن قد يُنذر بوجود مانع عرض.


- فحصها في مقام الثبوت :

وهو مصادر على مصادرتين بسيطتين :

- المعجزة ممكنة وجود
- التواتر بنفسه له حجية وهو يثبت بطرق أخرى

فلنفترض حصول معجزة في الخارج، وأن هذه المعجزة رآها مجموعة من البشر، ماذا يتوقع هيوم الآن ؟

- إما أن الحس لا يُمكن أن ينقل هذه الحادثة لأنها خارقة للعادة ولا مناط له على هذا.

- إما النفس (العقل ) لا يمكنها أن تفهم ما نقله الحس لها وهذا أيضًا لا مناط عليه به.

- إما لا يُمكنه أن يحوله إلى صوت وينقله للآخر، وهذا كذلك كصاحبيه.

- أو لا يُمكن للمتلقي أن يتلقى خبر حصول فعل خارق وهذا باطل قطعًا.

- أو لا يُمكن لمن تلقى أن ينقل الخبر وهذا أيضًا باطل قطعًا.


فماذا يتوقع هيوم إن حصلت معجزة لو كانت ستُنقل ؟

الإستقراء : تتبع الجزئيات، لا يفيد قضية دائمية مطلقة ضرورةً، يفيد علم في الحصول لا في الديمومة.

التجربة : استقراء يتألف من تتبع كمي كثير، وتتبع كيفي لأجل نفي الاحتمالات في تكرر الحوادث بعضها ببعض، وهكذا نتأكد من كونها كثرة فينطبق عليها كون الصدفة لا دائمية ولا أكثرية محال إذًا هذا ليس صدفة فتفيد قضية مطلقة ترجع للعوارض الذاتية.


التواتر الاستقرائي : فقط وجود شهرة تدعي كونها قديمة، أو شهرة بالفعل قديمة، مثل الأمثال والعادات والقصص الشعبية إلا إذا كانت إشاعات منقطعة.

التواتر التجريبي: تواتر يتم تتبع الجزئيات فيه، أولاً تتبع الكم وكونها كثرة، ثانيًا خطوط الإتصال للحادثة، ثالثًا موثوقية كل شخص ناقل على حدى، رابعًا العلل الممكنة في خط الإتصال من عدد الالتقاءات وعمر الالتقاء والسماع.


ملاحظة 1 : التواتر التجريبي لم يحدث أبداً إلا في الحضارة الإسلامية أصلاً، مطلقًا، حتى التواتر وحجيته الذي كان يُذكر في كتب المنطق قبل حضارة الإسلام من قبل اليونان، أو مع حضارة الإسلام من قبل الغرب، أو الآن من قبل بعض الغرب المتغرّبين، هو التواتر الأول، فالثاني لم يكن متنبه له، بينما الثاني هو الذي يفيد اليقين العقلي الذي تفيده التجربة الأرسطية.

هذا نقاش سابق بيني وبين الأستاذ قصي، حول هل الله يخلق من عدم أو لا من شيء، ورد استحالة هذا القول.

الأستاذ قصي ملحد موجود في كلوب هاوس وتويتر وتيك توك ومعروف، وكان متخذًا لموقف استحالة الخلق لا من شيء.

هذا نقاش بيني وبين الأستاذ باحث حول مبحث النبوة، تحديدًا تصحيح الاستدلال بالمعجزة على مبنى العدلية (الشيعة الإمامية والمعتزلة ) فقط.

الأستاذ باحث لا ديني معروف على كلوب هاوس وعنده سلسلة في نقد النبوة بشكل عام، ومباني الأشاعرة بشكل أخص.

4.MP3

تَفَكُّرْ pinned «استدلت العدلية من المتكلمين على لزوم بعث الرسل بقاعدة اللطف، فهذه القاعدة تُوجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسلاً؛ لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وحاصل الدليل: النبوة لطف، واللطف لازم كماله وصفاته تعالى، فالنبوة لازمة، وتوضيح هذا الدليل بحاجة إلى…»

تَفَكُّرْ pinned «لمن له أي تعليق على أي رسالة سابقة موجودة فليرسل ها هنا على هذه الرسالة تعليقه وعلى أي موضوع يُعلق، هذا لأن الرسائل السابقة لا تحمل خاصية التعليق لأني فعلتها بالأمس، أما الرسائل القادمة سوف تحمل خاصية التعليق بنفسها»

دليل استحالة الواجب ليس هو دليل التمانع بل دليل آخر، أن تعدد الواجب يؤدي إلى تركب الواجب، ويستحيل تركب الواجب، إذن لا يمكن وجود أكثر من واجب وجود، لأن دليل التمانع فهو لا بالنظر إلى مفهوم واجب الوجود، بل بالنظر إلى خلق العالم، أن العالم يستحيل أن يكون مصنوعا لصانعين. ففي التمانع ملاحظة العالم، في وجوب الوجود ملاحظة المفهوم فقط، ولذلك بعض المتكلمين قالوا: نفس المفهوم لا يقبل الشركة أصلا، لأننا سنبطله مفهوما لا ما صدق بدون النظر في العالم.

لمن له أي تعليق على أي رسالة سابقة موجودة فليرسل ها هنا على هذه الرسالة تعليقه وعلى أي موضوع يُعلق، هذا لأن الرسائل السابقة لا تحمل خاصية التعليق لأني فعلتها بالأمس، أما الرسائل القادمة سوف تحمل خاصية التعليق بنفسها

لو كان تسلسل نسب الماهية واسطة في جعلها لكان الوجود لاحقًا للماهية منتزعًا من الماهية من حيث انتسابها للجاعل وهذه صفة انضمامية، أي أن الممكن لا ننتزع منه الوجود في مقام العنوان إلا بواسطة عنوان الإنتساب للجاعل.

وهذا قول السيد الداماد رحمه الله وله مجال للتأويل من حيث حمل قوله أن الوجود صفة انضمامية في مقام العنوان دون المعنون، وهذا لأنه ينفي المجعولية في الأزل، ويقول بالجعل البسيط.