العلوم العقلية | سامي السميري Telegram-Beiträge

موضوع الرسالة مشوق، ولعل المحتوى قد وفى وكفى فيه الباحث إسماعيل أصبّان.

حين خرج آينشتين على العالم بنظريته في النسبية الخاصة انبرى جماعة من الفيزيائيين الكلاسيكيين للرد عليه، وصدرت عليه ردود في أوراق وكتب، منها كتاب بعنوان: "Hundred Authors Against Einstein".
حين سئل آينشتين عن هذا الكتاب في مقابلة، أجاب ببساطة:
“Why 100 authors? If I were wrong, then one would have been enough!”.
=لماذا مئة؟ إذا كنتُ مخطئًا فقد كان واحدٌ كافيًا.

الكثرة من المرجحات المعقولة في العلوم، ولذلك تذكر في مسالك الترجيح في الأصول، ولها موارد معروفة في الحديث وحتى في الفقه.
لكنها من المرجحات الثانوية أو دون ذلك، وليست تنهض بالاستدلال، بل نفس هذه الكثرة تعرض لها قرائن كغيرها من الأدلة، كالتواطؤ بأنواعه، والتفاوت في الملكة، وغيرها، فتجعلها في قوة القلة.

وحين تقف على من يركز في استدلاله على الكثرة؛ فاعلم مباشرة أنه لم يحوجه إلى ذلك إلا العجز أو الضجر.

ومن ثم فلا يحسن بالمشتغلين بالعلم التركيز على هذه الكثرة حتى يجعلوها في عناوين كتبهم وأبحاثهم، أن (كذا) من العلماء قال بكذا، أو خالف فلانا في كذا، فهذا أليق بالمقالات والعناوين التجارية منه بالبحث العلمي القائم على النظر والاستدلال.

إيجادُ ثغرةٍ في دليل الخصم، أو إيرادِ إشكالاتٍ عليه = لا يلزم منه بطلان المدلول، وإلا فجميع المذاهب الكلامية والفلسفية (بل حتى النظريات العلمية) = لا تخلو من ثغراتٍ، ووُرود إشكالاتٍ عليها.

بل إبطال الدليل نفسه لا يلزم منه بطلانُ المدلول لزوما عقليا، ولهذا يقول الحكيم عزّ الدولة ابن كمّونة الإسرائيلي البغدادي (ت638 هـ):
((لا يلزم من إفسادِ حجةِ مذهبٍ = ثبوتُ ما يناقض ذلك المذهب، لجواز أن يكون المذهبُ حقًا والاحتجاجُ عليه فاسدًا)).

السلام عليكم
١ ما الفرق بين إثبات الأسباب ونفيها إذا كان الكل تحت المشيئة الإلهية؟

٢ هل ابن تيمية يقول بتسلسل أنواع الأفعال الاختياريةبحيث ما من خلق إلا وقبله خلق وما من استواء إلا وقبله استواء أو بتسلسل الجنس دون أنواعه، وهل يلزم من ذلك الإيجاب بالذات؟


٣ ما هو دليل الفلاسفة على امتناع انشقاق الأفلاك؟ وما هو الرد التيمي؟

-هناك مذاهب لا تعتقد بأن هناك مؤثرات ولو لا على سبيل الاستقلال، فإن مطلق التأثير خاصٌّ بالله، وليس في الأشياء قوى وطبائع، وهناك من خالفهم وجعل للأشياء تأثيرا وإن لم توصف بالمؤثرية التامة لتوقف تأثيرها على المشيئة الإلهية، إذ الفاعل على جهة الاستقلال خاصٌّ بالله، وهذا خلافٌ حقيقي كما لا يخفى.

-الاستواء على العرش المعين ليس قديم النوع؛ وإلا لزم قدم العرش المعين، ولكن هناك أفعالٌ يجب قدمها بالنوع كالإرادة والكلام، وأما الإيجاب بذاتٍ لا تتصف بالمشيئة باطل ومنكر، وأما ما شاءه فإنه يجب كونه.

-عدم الخرق والالتئام؛ لامتناع الحركة المستقيمة على الأفلاك، وجواز الحركة المستقيمة عليها يلزم منه جوازها على محدد الجهات، فتستلزم حركته باستقامة محدّدا للجهات، ولكن لما كان الخلاء ممتنعا وجب ثبوت المحدّد، ومحددّ جهات هذا العالم الفلك الأعلى، وأما ابن تيمية فلم يعتن بنقد كل أقوال الحكماء في الطبيعيات، وإنما أكثر اهتمامه بنقد الطوائف الكلامية المخالفين له في المعتقد.

هذا باختصار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... شيخنا الكريم أحسن الله إليك عندي سؤال أرجو ألا تستاء من صيغته بسبب جهلي وأن تكرمني بإفادتك... ألا يشكل على قضية قدم جنس المخلوقات بأنه إذا سلم القائل به بأنه في لحظة ما كان الله تعالى ولم يكن معه شيء فخلق مخلوقا ما فيلزم من تسليمه تعطيل الباري من صفاته في تلك اللحظة التي لم يكن معه شيء؟ وكل ما سيجيب به فرارا من الإلزام هو جواب القائلين بعدم قدم جنس المخلوقات؟... وأيضا قضية الخلق لا يكون إلا من مادة ألا يشكل عليها هاذا... ولو تزيد القضية الاخيرة توضيحا وبيانا بارك الله في علمكم ونفع بكم..

-لا يتصور في مذهب ابن تيمية عدم جنس الحادث المطلق، وخصوصا ما يقوم بذات الله من أفعال؛ وإلا لزم حدوث الحوادث بدون سبب حادث، وذلك محالٌ، فجنسُ الحادث الفعلي لازم لذات الله، وعدم حركة القديم مطلقا بالمعنى العام للحركة يستلزم عدم الفعل والمفعول.

وأما بالنسبة للزوم المادة لكل مخلوق، فهذا قوله في النبوات؛ لقوله بخارجية الإمكان، والإمكان عرضٌ يستلزم محلا موجودا يقوم به، إذ يستحيل قيام العرض بنفسه أو لا في محل.

وما دام أنّ الإمكانَ وجوديٌّ وله محلٌّ، فيستحيل عدم العالم كله، وإن كان كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، ومادته لا تبقى وإنما تستحيل شيئا فشيئا، وليس شيء من المواد قديما بعينه، وخاصة الخلق قلب حقائق الأشياء.

هذا مختصر قوله

لا شكّ أن الإمام الطبري يستدلّ بدليل حدوث الأجسام الكلامي المعروف، والذي يوظف أنصاره لزوم العرض الحادث للجسم على حدوث الجسم؛ لاستحالة حوادث لا أول لها.
والأكوان الأربعة من الأعراض هي ما يوظفه أكثر المتقدمين، وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون؛ للانتقال من حدوثها إلى حدوث محلها.
مع القطع بحصر العالم في الأجسام والأعراض، ولا وجود للمجردات وإلا انتفى الدليل على حدوث جملة العالم.
وأما دليل التركيب الفلسفي فهو أعمّ دلالةً فإنه يفيد استحالة تركب الواجب من أجزاء مقدارية، ولا يلزم من التزام امتناع ذلك في حقّ الواجب التزام بقية مدلول دليل التركيب الفلسفي، ولا الاحتجاج به.
كما أنه لا يلزم من الاحتجاج بدليل الحدوث الكلامي اعتقاد عدم حلول الحوادث بالقديم، وإن كان هذا لازما عند الكثيرين وإلا فسد الدليل، ولكن قد وجد في المتكلمين من اعتقد حلول الحوادث في ذات الله مع اعتماده على هذا الدليل الكلامي في حدوث العالم، إلا أن لازمه المشترك بين المستندين عليه منع حوادث لا أول لها.
ولست بذلك أنسب لمحمد بن جرير الطبري القول بالصفات الاختيارية أو عدم القول بها، ولكن أبين أن هذا الكلام وحده ليس كافيا في بيان موقفه.

هل هذا النص يبين أن الامام الطبري ينفي قيام الحوادث ويعتمد دليل الحدوث أم لا؟؟ وهل يبين استدلال الامام الطبري بدليل التركيب؟

عندى سؤال اخر وهو قول الفلاسفة ان الماهية سابقة على الوجود تعقلا فلو كان له ماهية غير الوجود المطلق لكانت ماهيته سابقة على وجوده معللة له

-العرضي معلل مطلقا؛ فليس وجود الواجب زائدا على ماهيته، بخلاف الموجودات الممكنة فإنّها زوجٌ تركيبي من الماهية والوجود، ولا يلزم لعروض الوجود تحقق الماهية في الخارج بدونه، ولكن الماهية الممكنة ليس الوجود أحد أجزائها أو عينها بحسب التعقل وإلا لم يتصور عدمها، وتقرر وجوبها.

هذا باختصار

وايضا استفسار بخصوص قول الشيخ التركماني أن الحد عند القوم ليس قولا ملفوظا بعكس ما ذكرته في احد منشوراتك في تلخيصك لنقد ابن تيمية ان الحد ملفوظ

-أرسل علي كلامي أولا في الخاص وكلام الشيخ التركماني؛ حتى أتصور مقصودك جيدا قبل الحكم.

استاذ سامي، هل يوجد كتاب في جمع اقوال المتكلمين في جواز التسلسل الاثار ؟

-غالبا تجد مناقشة ذلك في باب حدوث الأجسام لدى المعتنين بالكلام الفلسفي، ولا أعلم كتابا اعتنى بجمع أقوال المتكلمين في هذه المسألة خاصةً.