vakil_on

✅دعاوی طاری و تعریف آن:

الف)ورود ثالث: 
به معنای دعوی شخص ثالث علیه طرفین یا یک طرف دعوای اصلی

🟣اقسام ورود ثالث: 
1 -ورود ثالث اصلی ( استقلالی): 
در این حالت شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است.

نفع ثالث یک نفع مستقیم است و به عنوان یک دعوای جدا قابل طرح است.

🟢2 -ورود ثالث تبعی (حمایتی): 
در این حالت ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع میداند.

برخلاف ثالث اصلی، نفع ثالث تبعی یک نفع غیر مستقیم است و به عنوان دعوایی جدا قابل طرح نیست.

🔵اوصاف ورود ثالث:
1 -در تمام مراحل(بدوی، واخواهی، تجدیدنظر) جز در در دیوان عالی کشور امکان پذیر است ولی اگر رای دیوان عالی کشور نقض و پرونده به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اعاده شود ورود ثالث امکانپذیر است.

2 -تا قبل از ختم دادرسی(در تمام مقاطع)امکان پذیر است.

3 -تعداد نسخ اصحاب دعوی + 1

4 -نیاز به ذکر ورود ثالث (اصلی یا تبعی) نیست.

🌱ماده 133 اگر دادگاه احراز کند که :
1 -ورود ثالث به منظور تبانی یا تاخیر در رسیدگی است 
2 -یا اینکه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست
دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی جدا کرده و جداگانه رسیدگی میکند.

🌱ماده134 اگر نسبت به ورود ثالث قراری مانند رد دعوی، عدم استماع دعوی ، قرار رد دادخواست یا .... صادر شود وارد ثالث 
میتواند:
1 -بعد از آنکه پرونده به مرحلة تجدیدنظر رفت، در آن دادگاه ورود ثالث کند.
🔻2 -ایرادات را رفع کرده و مجدداً در همان مرحلة بدوی وارد شود.
🔻3 -تجدیدنظر خواهی از قراری که در خصوص ورود ثالث صادر شده است.

☑️ اگر دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض کند پرونده را برای رسیدگی با دعوای اصلی به همان دادگاهی میفرستد که دعوی اصلی در آنجا است. (بدوی یا تجدیدنظر) حال اگر دعوای مذکور تمام شده باشد مستقلاً به آن رسیدگی میشود.

🔴اگر خواهان دعوی اصلی، دعوی یا دادخواست خود را مسترد کند تکلیف دعوی ورود ثالث چیست؟

🔻 اگر ورود ثالث اصلی باشد رسیدگی به صورت دعوی مستقل ادامه مییابد.

🔻 اگر ورود ثالث تبعی باشد قرار رد دعوی صادر می شود.

🟢اگر یکی از 4 شرط دعاوی طاری وجود نداشت تکلیف چیست؟

🔻 اگر ورود ثالث اصلی باشد در صورت داشتن صلاحیت ذاتی و محلی جداگانه رسیدگی کند.

🔻 اگر ورود ثالث تبعی باشد قرار رد دعوی صادر می شود.

حقــــــــــــــــــوقی»🔹
-------❀•♥•❀ --------------------------
  ⚖️   ※ٰٰٰٰٖٖ‌‌ٰٰٰٰٖٖٖٖ‌‌ٖ💎  📒 •` V𝐀𝕂i𝕝 ＯŇ
-------❀•♥•❀ --------------------------


🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/346
شماره پرونده : 1403-127-346ح
تاریخ نظریه : 1403/07/11

استعلام :

با عنایت به بخش دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است:

«خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.»:

الف- آیا شرط علم و عمد با صدور حکم قطعی علیه خواهان مفروض است؟

به عبارت دیگر، چنانچه دعوای خواهان محکوم به بطلان یا بی‌حقی شود، آیا خوانده می‌تواند پس از صدور حکم مذکور به موجب دادخواست و با استناد به اینکه با صدور حکم بر بطلان یا بی‌حقی دعوای خواهان، علم و عمد موضوع ماده مفروض است، خسارت دادرسی پرونده گذشته را مطالبه کند؟

ب- آیا نص یادشده با قیود مندرج در آن، مواردی که شکایت شاکی به صدور قرار منع تعقیب یا برائت مشتکی‌عنه منجر و رأی قطعی شده باشد را نیز شامل می‌شود؟
به عبارت دیگر، در فرضی که پس از رد شکایت شاکی،
مشتکی‌عنه با مراجعه به دادگاه حقوقی خسارات مربوط به مرجع کیفری را مطالبه می‌کند، آیا قید «علم» و «عمد» مندرج در ماده باید لحاظ شود و یا آنکه به صورت مطلق و بدون قیود مذکور در ماده، مشتکی‌عنه پس از رد شکایت شاکی، می‌تواند به موجب دادخواست،
خسارت دادرسی خود را از شاکی مطالبه کند و دادگاه حقوقی نیز بدون لحاظ قیود یادشده، مکلف به صدور حکم به نفع خواهان است؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- احراز شرایط مقرر در بند میانی ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عمد و علم خواهان به غیر محق بودن خود در دادرسی است، شرط استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از دادرسی است؛

بنابراین ادعای یادشده هم به مانند هر ادعای دیگری نیازمند اثبات است و وظیفه اثبات وفق عمومات دادرسی؛

از جمله قاعده البینه علی المدعی و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 194، 196 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها‌ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر عهده مدعی آن (خوانده دعوای اصلی) است؛ بنابراین در فرض سؤال، علم و عمد خواهان مفروض تلقی نمی‌شود.

توضیح آنکه، رسیدگی به این ادعای خوانده نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

ب- حکم مقرر در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از این حیث که دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده با احراز شرایط مقرر ضمن رأی بر بطلان یا بی‌حقی خواهان، خواهان را به پرداخت خسارت مذکور در حق خوانده محکوم کند، منصرف از اقدام مرجع کیفری در فرض صدور رأی منع تعقیب یا برائت مشتکی‌عنه است.

با این وجود، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم به طرفیت شاکی در دادگاه صالح حقوقی، تابع عمومات دعاوی مسؤولیت مدنی است.


🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

..
حقــــــــــــــــــوقی»🔹
-------❀•♥•❀ --------------------------
  ⚖️   ※ٰٰٰٰٖٖ‌‌ٰٰٰٰٖٖٖٖ‌‌ٖ💎  📒 •` V𝐀𝕂i𝕝 ＯŇ
-------❀•♥•❀ --------------------------




🌐 تحلیل حقوقی و تخصصی ابطال مازاد تمبر مالیاتی وکلا در دعاوی⚖


استعلام:

آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته صادر شده است نیز مشمول این ماده[ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله] می‌شود؟

به عنوان مثال،

وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛

آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟


✅  مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه،

مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده ۱۲ این آیین‌نامه مختومه شود؛

و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود.


..🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

..
حقــــــــــــــــــوقی»🔹
-------❀•♥•❀ --------------------------
  ⚖️   ※ٰٰٰٰٖٖ‌‌ٰٰٰٰٖٖٖٖ‌‌ٖ💎  📒 •` V𝐀𝕂i𝕝 ＯŇ
-------❀•♥•❀ --------------------------




🌐 تحلیل حقوقی و تخصصی ابطال مازاد تمبر مالیاتی وکلا در دعاوی⚖


استعلام:

آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته صادر شده است نیز مشمول این ماده[ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله] می‌شود؟

به عنوان مثال،

وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛

آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟


✅  مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه،

مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده ۱۲ این آیین‌نامه مختومه شود؛

و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود.


..🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

حقــــــــــــــــــوقی»🔹
-------❀•♥•❀ --------------------------
  ⚖️   ※ٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖ͜͜͡͡💎  📒 •` V𝐀𝕂i𝕝 ＯŇ
-------❀•♥•❀ --------------------------



🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/175
شماره پرونده : 1403-68-175ح
تاریخ نظریه : 1403/07/02

استعلام :

شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت مالی به بیمه‌گذار به موجب قرارداد بیمه بدنه خودرو، اقدام به طرح دعوا علیه مسبب حادثه به استناد ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 نموده و تقاضای بازیافت مبلغ پرداختی را دارد.

خوانده در مقام دفاع اظهار داشته ماده 30 یاد‌شده به موجب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص حوادث رانندگی با تخصیص مواجه شده است و شرکت‌های بیمه صرفاً در موارد بندهای چهارگانه موضوع ماده 15 یاد‌شده پس از پرداخت خسارت،
حق رجوع به مسبب حادثه را دارند و در موارد دیگر شرکت‌های بیمه حق رجوع به مسبب حادثه را ندارند.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته،
آیا در حوادث رانندگی ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 به موجب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با تخصیص مواجه شده و شرکت بیمه صرفاً در موارد بندهای چهارگانه ماده 15 قانون اخیرالذکر حق رجوع به مسبب حادثه را دارد؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقررات ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص بازیافت خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه‌گر با لحاظ تعاریف و اصطلاحات مذکور در ذیل ماده یک این قانون و دیگر مواد مرتبط؛
نظیر ماده 4 این قانون،

ناظر بر بیمه شخص ثالث و حوادث مشمول این قانون است و از بیمه بدنه خودرو و بازیافت خسارت آن خروج موضوعی دارد و برای بازیافت خسارت پرداختی بابت بیمه بدنه خودرو باید مطابق مقررات عام و خاص مربوط؛

از جمله اطلاق و عموم ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه، رفتار شود.



🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

حقــــــــــــــــــوقی»🔹
-------❀•♥•❀ --------------------------
  ⚖️   ※ٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖ͜͜͡͡💎  📒 •` V𝐀𝕂i𝕝 ＯŇ
-------❀•♥•❀ --------------------------


🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/449
شماره پرونده : 1403-16/10-449ح
تاریخ نظریه : 1403/07/02

استعلام :

در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو متعارف...
قابل جبران خواهد بود» و بر اساس تبصره 4 و صدر ماده مذکور،
خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد.

از سوی دیگر در ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون یاد شده،

در تعریف خودروهای متعارف و نامتعارف،

به «خودرو سواری» اشاره شده در حالی که این قید در قانون دیده نمی‌شود. این در حالی است که قیمت بیشتر خودروهای باری و وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیون‌ها و کشنده‌ها،

بیشتر از بهای خودرو متعارف است. با این وصف آیا در صورت وقوع تصادف با خودروهای غیر سواری که قیمت بیشتر از خودرو متعارف دارند،

راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه‌گرد (در محدوده تعهدات قراردادی) مکلف به جبران تمام خسارات هستند و مفاد تبصره 3 و 8 قانون در این خصوص اعمال نمی‌شود؟

در این صورت، ایا راهکاری برای تحدید مسؤولیت راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه‌گر وجود دارد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395،
حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن‌که حکم مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود،
لذا تبصره‌های یادشده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد.

شایسته ذکر است دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/5/1396 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 13/6/1398 همان مرجع؛
با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف،
تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.



🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

✅نکات جزایی مهم

🔴جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر درجزا

🌱1 .برای تحقق این جرم رفتار مرتکب باید جاسوسی باشد و با توجه به عبارت " یکی از جرایم جاسوسی " نوع رفتار محدودیتی ندارد.

🌱2 .طرفین جاسوسی باید دولت محسوب شوند پس اگر یکی از آنها دولت نبوده مثلاً سازمان باشد، رفتار مرتکب مشمول این ماده نیست.

🌱3 .منظور از به نفع یک دولت و به ضرر دولت دیگر لزوماً آن نیست که به یک دولت ضرر و به دولت دیگر سود برسد؛ بلکه منظور آن است که جاسوسی در راستای منافع یک دولت و به ضرر دولت دیگر باشد.

🌱4 .مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و تابعیت جاسوس مهم نیست یعنی لازم نیست که جاسوس حتماً تابعیت کشوری را داشته باشد که به سود یا ضرر آن جاسوسی میشود.

🌱5 .محل وقوع جرم حتماً باید در قلمرو ایران باشد.

🌱6 .شرط اصلی تحقق این جرم آن است که به امنیت ملی ایران صدمه وارد شود و درغیراینصورت این جرم محقق نمیگردد.
یعنی این جرم، جرمی مقید است و منوط به ایجاد صدمه به امنیت ایران میباشد.

🌱7 .قصد صدمه به امنیت ملی ایران، سوءنیت خاص این جرم است. لذا علاوه بر عمد در فعل، قصد نتیجه نیز برای تحقق این جرم لازم است.

https://www.karzar.net/164661

🔵 حذف کامل کروکی‌های کاغذی تصادفات از امروز

رئیس پلیس راهور فراجا: از امروز، یکشنبه (۲۹ مهر)، رسم کروکی تصادفات به صورت دستی و کاغذی در سراسر کشور متوقف شد و کلیه کروکی‌ها به صورت الکترونیکی ثبت خواهند شد

🔵🔵چنانچه مردی فوت کند و دو همسر داشته باشد و هر دو در یک روز، اموالِ متوفی را بابت مهریه توقیف کرده باشند، این اموال به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی زودتر از دیگری، اموال را توقیف کرده باشد، ابتدا طلب همسری پرداخت خواهد شد که زودتر اموال را توقیف کرده و سپس چنانچه مالی باقی بماند، مهریه همسر دوم پرداخت خواهد شد.



شماره نظریه : 7/1400/277
شماره پرونده : 1400-3/1-277 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28

🔵سوال:
1- چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجرای احکام مدنی) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به ‌رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟


🔵نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به این‌که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند.

حقــــــــــــــــــوقی»🔹
-------❀•♥•❀ --------------------------
  ⚖️   ※ٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖ͜͜͡͡💎  📒 •` V𝐀𝕂i𝕝 ＯŇ
-------❀•♥•❀ --------------------------


✏️👈دوستان عزیز در تقویم دادخواست‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح هست دقت کنید


اگه زیر 50 میلیون تومن مقوم بکنید یا ارزشش زیر ۵۰ میلیون تومنه رای صادره قطعی هست

اما اگر بالای 50 میلیون تومان باشه و یا ارزش اون ۵۰ میلیون تومان به بالا باشه و زیر ۱۰۰ میلیون تومن رایتون قابل تجدید نظر هست


اما اون دادخواست‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح هست اما ارزشش یا مقوم  بالای ۱۰۰ میلیون تومان هست باید در قسمت دادگاه عمومی حقوقی ثبت بشه نه دادگاه صلح



🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

..


✨ رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: طرح دادخواست ابطال مصوبات دولتی منوط به درخواست از نهاد طرف دعوا نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ درخصوص تعارض آرا صادره از شعبه دهم تجدید نظر و سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاهها و مامورین، تصمیم گیری کرده است.

با توجه به احکام مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که:
«.. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند...»
به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار درخصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است.

با توجه به مراتب فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ۲‌ها و مأموران موضوع بند‌های ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.

..
..

📽 📽 عدم ارجاع پرونده‌ حوادث رانندگی به دادگاه‌ها از آذرماه

🔹براساس اعلام معاون وزیر دادگستری، از آذرماه امسال پرونده‌ حوادث رانندگی به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.

..🆔 لینک گروه 👇👇👇

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

💤𝓥𝓪к𝕀𝕝 𝕠η💤

❥❥❥◈‌┅═✶∞✶═┅┅┅──

https://t.me/vakil_on

دیگر نمی‌توانید روی برگه چک، هر مبلغی بنویسید!

🔹دیگر نمی‌توانید روی برگه چک، هر مبلغی خواستید بنویسید چراکه بانک مرکزی طبق اصلاحیه قانون چک، اعلام کرده که در حال تدوین یک پیش‌نویس فنی برای تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک است.
🔹مهم‌ترین چالش این است که سیاستگذار پولی راهی برای حمایت از آنها پیش‌بینی خواهد کرد؟ هنوز دستورالعمل این بند از اصلاحیه قانون چک مشخص نشده اما ظاهر آن مشخص است که بانک‌ها مکلف می‌شوند با اعتبارسنجی برای هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک وی تعیین کنند. به‌عنوان مثال، فردی که گردش حسابش کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است، طبیعتا نمی‌تواند چک یک میلیاردی بکشد.
زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی درباره زمان تعیین سقف روی برگ چک می‌گوید:
🔹پیش‌نویس فنی و عملیاتی در دست تدوین است به‌گونه‌ای که باعث آسیب‌دیدن کسب‌وکارها و روند تولید در کشور نشود و فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به‌صورت کامل بازنگری شد و در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.

🌐🌐آیا کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱‍۰‍۰ قانون شهرداری ها، درمقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، قادر به اِعمال مجازات شدیدتر می باشد؟

🌐مستنبط از دادنامه شماره 578 مورخ 12/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که، در فرضی که شهرداری ها به رای بدوی کمیسیون های ماده 100 معترض باشند و تقاضای تجدیدنظر در مجازات درنظر گرفته شده درمرحله بدوی را نمایند وکمیسیون تجدیدنظر، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی درمرحله تجدیدنظر بلامانع است. لیکن از مفهوم مخالف همان دادنامه اینگونه استنباط می گردد که در فرضی که شاکی با تقدیم دادخواستی تقاضای نقض رای بدوی کمیسیونهای ماده 100 قانونی شهرداری ها را از کمیسیون تجدیدنظر کرده باشد، علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظرحق تشدید مجازات را ندارند و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر از سوی کمیسیون های مزبور مغایر اصول کلی حقوقی است.

🌐نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۲۱۱‍۰/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/۱‍۰ کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری

🔴آیا پیش‌خریدار در صورت تأخیر در تحویل ملک می‌تواند قرارداد پیش‌فروش ساختمان را فسخ کند؟

طبق قانون پیش‌فروش ساختمان، تأخیر در تحویل ملک یا عدم رعایت شرایط مندرج در قرارداد می‌تواند به پیش‌خریدار این امکان را بدهد که قرارداد را فسخ کند. البته این اقدام باید مطابق با شرایطی باشد که در قرارداد به‌طور شفاف مشخص شده است. در چنین مواردی، اجرای درست مفاد قرارداد و رعایت حقوق طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است. با دقت در نحوه تنظیم قرارداد و اجرای آن، می‌توان از بسیاری از مسائل حقوقی پیشگیری کرد.

🔸عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند:
لازم،جایز،خیاری،منجزو معلق

🔹–عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

🔸 .–عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند(مثل وکالت)
.
🔹–عقدممکن است به یک طرف لازم باشدو نسبت به طرف دیگر جایز باشد (مثل رهن)

🔸–عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد

🔹–عقدمنجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود

🔸در شرایط اساسی برای صحت معامله
قصدو رضای طرفین، اهلیت ،موضوع معین و مشروعیت جهت معامله

🔹عقد محقق می شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند

🔸.در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود

🔹انشای معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد

🔸الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن انشای معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود

🔹اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه ی فقدان قصد باطل است

🔸کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح
نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع 
.شخص ثالثی بنماید

🔹رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه← موجب نفوذ معامله نیست.

رقم عیدی ۱۴۰۳ کارگران اعلام شد

🔹طبق قانون مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دوبرابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود. البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال در یک مجموعه مشغول به فعالیت هستند.
🔹اگر شخصی کمتر از یک سال در یک سازمان یا کارگاه کار کرده باشد، عیدی او به نسبت مدت زمان کارکرد او در یک مجموعه محاسبه می‌شود.

🔹حداقل عیدی سال ۱۴۰۳: ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ = ۶۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸
🔹حداکثر عیدی سال ۱۴۰۳: ۲۱۴,۹۸۵,۵۲۰ = ۹۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸

✍️کسی که فارغ التحصیل شده و سربازی رفته و الان بیکاره می تواند خود را تا پیدا کردن کار، بیمه تامین اجتماعی کند؟

پاسخ👇

✅خیر. باید حداقل یک ماه سابقه بیمه پردازی اجباری ( کارگری ) داشته باشد تا بتواند بصورت اختیاری خود را بیمه کند. در صورت اشتغال نیز توسط کارفرما بیمه اجباری خواهد شد. حق بیمه اجباری نیز 30 درصد حقوق و دستمزد است که 7 درصد آن توسط بیمه شده پرداخت می شود. البته در بیمه اختیاری 27 درصد است که کلا توسط بیمه شده پرداخت می شود.

سوال :
ایا استفاده از دفترچه درمانی دیگران جرم است؟

✅پاسخ : بله ا‌وراق اين دفترچه در حكم اوراق بهادار دولتي است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات جعل اسناد دولتي است از طرف دیگر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: "هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد". پس پزشکی که با علم و آگاهی اقدام به سوء استفاده از دفترچه فردی برای دیگری نماید را نیز می توان مورد بازخواست قانونی قرار داد
✅و در ماده 97 قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است که : هرکس به استناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد
✅ ماده قانونی که پزشک را موظف به معرفی چنین فردی به مراجع قانونی یا انتظامی نماید، وجود ندارد اما پزشک این حق را دارد ، در صورتی که تعلق مدارک یاد شده به فرد متقاضی را احراز نکند از پذیرش آنها سر باز زده و در خواست آزمایش یا گرافی مجدد نماید.