کافه حقوق | مشاوره رایگان آزمون های حقوقی

💠 نظر مشورتی

🔹 قالب تصمیم در صورت عدم احراز تسلیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت: صدور قرار یا حکم؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبنی بر اینکه در صورت عدم احراز تسلیم، قالب تصمیم، قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟ نظریه مشورتی خود را در تاریخ پنجم آبان ماه صادر کرد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:

آیا در مورد تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق، سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد.

همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره ۶ ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوقی

🔹 شرایط طلاق دادن

👨🏻‌ مرد در صورتی می‌تواند بدون هیچ دلیلی همسر خود را طلاق دهد که مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی باشد:

1️⃣ حقوق قانونی همسر خود را به طور کامل پرداخت نماید.
2️⃣ مهریه، نفقه، نحله و اجرت المثل ایام زوجیت را داده باشد.

✅ در این صورت زوج برای طلاق زوجه نیازی به ارائه دلیل به دادگاه ندارد.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته انگیزشی

🔹 جمله‌های انگیزشی انگلیسی که بهت انگیزه میدن:

𝑺𝒐𝒎𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒊𝒏 𝒕𝒐 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆
گاهی‌ اوقات‌ باید بدترین‌ دردها رو‌ بکشی‌ تا بهترین‌ تغییرها رو‌ تجربه‌ کنی…

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong
برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney
تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم
والت دیزنی


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
چنانچه بنا به یکی از جهات سقوط جنبه عمومی جرم یا مجازات قرار موقوفی اجراء صادر شود، دیگر واخواهی محکوم قابل رسیدگی نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/27
7/1400/316
شماره پرونده: 316-168-1400 ك

⭕️ استعلام:
در پرونده کیفري در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر می شود که با ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال 1397 و مستندا به بند «پ» ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی اجرا صادر می شود پس از آن متهم نسبت به رأي غیابی درخواست واخواهی کرده است:
1- آیا با وجود قرار موقوفی اجرا، واخواهی قابل رسیدگی است؟
2- در فرض پذیرش رسیدگی، تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه می باشد؟
3- با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا می توان مجدد رأي به محکومیت متهم داد؟

⭕️ پاسخ:
1- با فرض تحقق یکی از جهات سقوط دعواي عمومی یا مجازات موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با لحاظ آمره بودن مقررات این ماده، واخواهی محکوم علیه که نسبت به محکومیت غیابی وي قرار موقوفی اجراي حکم صادر شده است، منتفی است. قابل ذکر است اعمال تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به صدر این ماده، ناظر به احکام قطعی است.

2 و 3 -با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بندها از استعلام منتفی است.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته کیفری

🔹 پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت یا باقی‌مانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.

طبق قانون، استفاده از پابند الکترونیک در تمامی جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (با مجازات حبس تا ۵ سال)، قبل از ورود به زندان و جرایم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است.

چرا تمامی زندانیان جرایم غیرعمد نمی‌توانند با پابند الکترونیک بیرون از زندان باشند؟

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ دادگاه در صورت وجود شرایط می‌تواند (از جمله رضایت خود محکوم) به حبس و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش‌بینی و اجرا کند.

درباره حبس‌های درجه ۲، ۳ و ۴ بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود.

در قانون، درباره جرایم درجه یک و همچنین در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند، امکان استفاده از پابند وجود ندارد. در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده است، وجود ندارد.

سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.

📌 منبع: مهر


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 فقهای شورای نگهبان «ممنوع‌کردن تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری» را مغایر شرع دانستند

🔹 در پی طرح شکایتی نسبت به آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان اطلاق ۲ تبصره از این مصوبه را مغایر شرع دانست.

🔸این دو تبصره به شرح زیر بودند:

- تبصره ۲ ماده ۱۹: تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

- تبصره ۲ ماده ۲۸: تحصیل همزمان دانشجوی این دوره [دکتری تخصصی] در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 ‍ مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد لیکن صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.


شماره نظریه : 7/1401/840
شماره پرونده : 1401-168-840 ک
تاریخ نظریه : 1401/11/12

🔸 استعلام :

با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟


🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست. ثانیاً، در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثالثاً، در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.



⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته انگیزشی

🔹 فقط سه ماه اینکارارو هر روز انجام بده:

زود از خواب بیدار شو.
دوش بگیر.
سه صفحه کتاب بخون.
ایده هاتو بنویس.
آموزش ببین.
روی کارت تمرکز کن.
۳۰ دقیقه ورزش کن.
غذای سالم بخور.
شکرگزار باش.
خودتو مجبور کن که خوشحال باشی.

بعد از سه ماه از نتیجه اش متحیر میشی!


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
دهیاري «نهاد عمومی غیر دولتی» محسوب می شود و مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهد بود.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/26
7/1401/300
شماره پرونده: 1401-186/1-300 ک

⭕️ استعلام:
نظر به اینکه گزارش هاي مکرري از اقدامات برخی دهیاران مبنی بر جلوگیري از اجراي مقررات آمره قانونی جهت تعقیب قانونی واصل می شود، آیا اصولاً دهیار مشمول اشخاص موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 است؟

⭕️ پاسخ:
به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 دهیاري «نهاد عمومی غیر دولتی» محسوب می شود و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که در استعلام آمده است) صرفا ناظر به «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداري ها ... » است؛ لذا دهیاري که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیر دولتی است، (با عنایت به تفسیر مضیق قوانین کیفري و اینکه در مقررات جزایی باید به نص اکتفا نمود) مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهد بود.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نحوه اطلاع از ممنوع الخروجی

🔹 اکنون در دستگاه قضایی، اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با سه روش صورت می گیرد. نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود و راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

📌 منبع: ایرنا

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 قالب حکم در صورت عدم احراز تسلیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت: صدور قرار یا حکم؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبنی بر اینکه در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟ نظریه مشورتی خود را در تاریخ پنجم آبان ماه صادر کرد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:

آیا در مورد تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق، سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد.

همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره ۶ ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 ثبت نام آزمون دفتریاری ۱۴۰۳ آغاز شد.

🔹 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نظر دارد در راستای ماده (3) قانون تسهیل از متقاضیان دفتریاری که مطابق ماده (10) آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی از طرف سردفتران اسناد رسمی معرفی شده اند آزمون کتبی و اختبار، دفتریاری بعمل آورد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از امروز لغایت روز سه‌شنبه به تاریخ 1403/8/29 اقدام به ثبت‌نام نمایند.

📌 داوطلبان در زمان ثبت نام باید واجد شرایط زیر باشند

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
3- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی (برای آقایان).
( ملاک تاريخ پايان خدمت تا آخرين روز زمان ثبت‌نام آزمون).
4- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و انتظامی.
6- سلامتی، تندرستی و توانائیهای جسمی متناسب و لازم برای انجام امور دفتر یاری به تشخیص پزشکی قانونی
7-عدم اعتیاد به هیچ یک از انواع مواد مخدر و روان گردانها
8- عدم اشتغال به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.(موضوع ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی)
9- مطابق ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی سن داوطلبان در بدو اشتغال نباید کمتر از 20 سال و بیشتر از 50 سال باشد. ایثارگران مشمول بند چ ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم نوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف می‌باشند.
10- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر

📌 مواد امتحاني

1- حقوق ثبت ( با ضریب 3)
2- حقوق مدنی( با ضریب 3)
3- قانون و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی( با ضریب 3)
4- احکام اسلامی( با ضریب 2)
5- ادبیات فارسی (ضریب 2)
6-اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب 1)

📌 هزینه ثبت‌نام: مبلغ 4.000.000 ریال می باشد

كارت شركت در آزمون از روز دو‌شنبه به تاریخ 1403/10/17براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه اطلاع‌رساني سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون در صبح روز پنجشنبه به تاریخ 1403/10/20منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف 45 روز پس از برگزاری آزمون در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد شد و به مدت 20 روز قابل دسترسی خواهد بود.

📌 تذكّرات خیلی مهّم

1) ایثارگران (جانبازان حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود.

2) مشمولین این بند ضروری است حسب موردگواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ و در زمان ثبت‌نام آزمون با انتخاب گزینه سهمیه ایثارگری، کد ایثارگری را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.

3) لازم به توضیح است بر اساس مفاد ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، داوطلبانی‌که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. برای ایثارگران حدنصاب مذکور شصت درصد (%60 ) است.

تبصره: طبق قانون استفساریه مواد 3 و 4و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24منظور از امتیاز میانگین نمرات، میانگین وزنی نمرات تراز شده است.

4) ثبت‌نام، شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌نماید. پذیرش نهایی با رعایت کامل بندهای ماده 3 آئین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1403/3/24بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحيت داوطلب براي تصدی دفتر یاری مطابق مقررات به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

5) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن موردی خلاف اظهارات و مدارک ارسالی داوطلبان احراز گردد، پذیرفته شده حذف و در صورت صدور ابلاغ، لغوخواهد شد.



⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 نظریه مشورتی در مورد سوال از ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ سیزدهم آبان ماه به سوالی در رابطه با ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در موضوع حضوری یا غیابی بودن دادگاه پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:

با عنایت به مفاد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه متهم یا متهمان در جلسه دادگاه بدوی حاضر شده و بدون تفهیم اتهام و دفاع از خود، جهت صلح و سازش تقاضای مهلت نمایند و در راستای این امر جلسه دادگاه تجدید شده و صلح و سازشی هم انجام نشود و در جلسه بعد متهم یا متهمان حاضر نشوند، در این فرض رأی دادگاه حضوری است یا غیابی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «جلسه دادگاه» در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری «جلسه رسیدگی» است که با توجه به ماده ۳۵۹ همان قانون ترتیب آن مشخص گردیده که با قرائت کیفرخواست یا ادعای شفاهی آغاز و پس از استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی و شاکی یا مدعی خصوصی، از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات او پرسش می‌شود؛ بنابراین، در فرض سؤال که در جلسه دادگاه بدون تفهیم اتهام به متهم، به تقاضای او مهلتی برای صلح و سازش به طرفین داده می‌شود، «جلسه رسیدگی» برگزار نگردیده و چنانچه در جلسه بعدی متهم یا وکیل او حضور نیابند و لایحه دفاعیه هم تقدیم نکنند، رسیدگی به اتهام در جلسه اخیر، غیابی بوده و حکم صادره قابل واخواهی خواهد بود.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی

🔹 چکیده:
رأی صادره از سوی دادگاه کیفری ۲ در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و قطعیت رأی در دادگاه کیفری ۲، مجوز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نمی‌باشد.


شماره نظریه : 7/1400/1658
شماره پرونده : 1400-168-1658 ک
تاریخ نظریه : 1401/02/17


⭕️ استعلام :
1- با لحاظ اینکه در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ - 1400/11/16 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۰ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث مجاز به نقض قسمت یا تمام حکم مورد اعتراض است یا این که می بایست علاوه بر نقض رای درباره استرداد ضبط و یا معدوم ساختن اشیا و اموال نیز تعیین تکلیف نماید ؟
2- در مقام اعمال رای وحدت رویه مذکور ،دادگاه تجدید نظر استان می تواند تمام حکمی را که مفاد آن غیر قابل تفکیک است نقض کند ؟
3- در صورتی که رای در دادگاه کیفری دو قطعیت یافته باشد دادگاه یاد شده وفق رای وحدت رویه ۸۱۱ اختیار رسیدگی اعتراض ثالث را دارد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

1- مستفاد از تبصره‌های 1 و 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان متعاقب پذیرش اعتراض ثالث (متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمتی یا تمام حکم مورد اعتراض (در جنبه مدنی) باید نسبت به تعیین تکلیف اشیای موضوع ماده 148 قانون یادشده اعم از استرداد، ضبط یا معدوم کردن اقدام نماید.

2- دادگاه تجدید نظر استان تنها درخصوص جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری که مورد اعتراض شخص ثالث واقع شده است حق نقض حکم صادره را خواهد داشت.

3- با توجه به تصریح و اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی صادره از سوی دادگاه کیفری دو در هر حال نسبت به اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است و قطعیت رأی در دادگاه کیفری دو، مجوز رسیدگی در دادگاه یادشده به اعتراض شخص ثالث نمی‌باشد و به نظر می‌رسد موضوع سؤال منصرف از رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 می‌باشد.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته کیفری

🔹 به موجب ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت‌های تا دویست میلیون ریال که از سال ۱۳۹۹ به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت محسوب شده بودند، دیگر قابل گذشت نیستند.

به تبع این اصلاح، جرایم فوق از شمول تبصره ماده ۱۰۴ که مقرر داشته حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه ۴ تا درجه ۸، نصف مجازات مقرر در قانون است، خارج می‌شوند.

۱. اصولا رسیدگی به جرم تابع قانون زمان ارتکاب آن است

عطف به ماسبق شدن قوانین نسبت به جرایم سابق، همچنین اجرای فوری قانون نسبت به جرایم پیش از لازم‌الاجرا شدن آن، وضعیت‌های استثنایی قاعده اصلی محسوب می‌شوند.

قاعده اصلی که از وحدت ملاک و در مصادیقی از منطوق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، قاعده مبنایی و قواعد «عطف به ماسبق شدن» و «اجرای فوری قانون» قواعد ثانوی هستند که حالت استثنا دارند.

بر این اساس در ادامه ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، یعنی پس از قاعده اصلی به شرح صدر ماده ۱۰ پرداخته شده است؛ بنابراین در موارد تردید همواره قاعده اصلی فوق حاکم است.

به نظر می‌رسد مقررات ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، تابع قاعده اصلی یعنی «قاعده اجرای قانون زمان ارتکاب جرم» است.

۲. مقررات ماده واحده عطف به ماسبق نمی‌شود

مقررات این ماده واحده یا تشدید مجازات و یا ایجاد وضعیت سخت‌تر از گذشته به حال مرتکب جرم است؛ بنابراین مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است

برای شمول قسمت دوم ماده ۱۰ یعنی عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در این ماده واحده هیچ دلیلی وجود ندارد. به این دلیل که تحت هر شرایطی مقررات آن مساعد به حال متهم نیست، از یک طرف جرایم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب شده‌اند از سوی دیگر حداقل و حداکثر مجازات حبس آن‌ها با خروج از جرایم قابل گذشت، دو برابر شده است.

۳. این ماده واحده مشمول قاعده «اجرای فوری قانون» نیست

این ماده واحده مشمول قاعده «اجرای فوری قانون» نیست چرا که با هیچ‌یک از بند‌های ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد، زیرا:

الف) گرچه این ماده واحده در شمول مرور زمان شکایت به شرح ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی موثر است. یا به عبارتی اثر تبعی خروج از قابل گذشت بودن، سبب خروج مصداقی آن از شمول مرور زمان شکایت می‌شود، ولی این ماده واحده به خودی خود و ماهیتا «قانون مربوط به مرور زمان» محسوب نمی‌شود تا از مصادیق بند (ت) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی باشد.

به طور کلی قوانین مشتمل بر کاهش مجازات یا خروج از شمول مصادیق قابل گذشت بودن، به تبع ممکن است آثار متعددی از قبیل کاهش یا حذف مرور زمان داشته باشد، اما این وضعیت اثر تبعی آن قانون است نه اینکه سبب تغییر ماهیت آن به قانون مرور زمان باشد؛ بنابراین جرایمی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۴/۷ ارتکاب یافته‌اند، از نظر قابل گذشت بودن و شمول مرور زمان شکایت، تابع قانون سابق بوده و مشمول مواد ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؛ لذا اولا: دادستان بدون شکایت شاکی حق تعقیب ندارد. ثانیا اگر شاکی پس از یک سال از زمان ارتکاب جرم شکایت کند قابل تعقیب نیستند.

ب) مستفاد از واژه «شیوه» این است که مقررات مربوط به شیوه دادرسی به شرح مقرر در بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به مقررات شکلی مانند: صلاحیت دادگاه، تعداد قضات دادگاه، شیوه تشکیل جلسه دادرسی، نحوه تنظیم و ابلاغ دادنامه، حدود اختیارات وکیل در فرآیند دادرسی، نحوه انتخاب کارشناس و سایر ضوابط شکلی است.

مقرراتی که دارای ویژگی یا حداقل اثر ماهیتی هستند یعنی موثر بر حقوق اصحاب دعوی است و از طرفی گرچه بالقوه حقوق مکتسبه وی را محدود یا نفی می‌کند، از شمول «مقررات شیوه دادرسی» خروج موضوعی دارند.

بنابراین جرایم موضوع ماده واحده که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده‌اند، از نظر قابل گذشت بودن و عدم امکان تعقیب بدون شکایت شاکی، تابع مقررات زمان وقوع هستند.

اگر قائل به این وضعیت باشیم که این جرایم بدون شکایت شاکی توسط دادستان رأسا تعقیب شوند، نتیجه این است که مرتکب در این وضعیت با در نظر گرفتن تمام اوضاع و احوال، با توجه به قانون حاکم زمان وقوع جرم نباید مجازات می‌شد، ولی با قانون لاحق بر ارتکاب جرم مجازات می‌شود. آیا نتیجه این تفسیر خلاف حداقل روح و مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ ققانون مجازات اسلامی نیست؟

نتیجه این‌که هیچ‌یک از مقررات این ماده واحده و آثار تبعی آن، به جرایم واقع شده قبل از لازم‌الاجرا شدن قابل تسری نیست.

📌 منبع: میزان

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح تصویب شد.

🔹 جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز در محل کمیسیون برگزار شد.

🔹دستور کار دوم جلسه امروز کمیسیون بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری بود که  با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، محیط زیست، مرکز پژوهش‌های مجلس و ارتش مورد بررسی قرار گرفت.

🔸در نهایت بعد از  بررسی‌ها، کلیات این لایحه با اکثریت آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جهت بررسی بیشتر و بررسی جزئیات به کمیته های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد تا بعد از بررسی در این کمیته ها، مجدداً در صحن کمیسیون مطرح و بررسی شود.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته برنامه ریزی

🔹 “برنامه‌ای ساده برای سلامت روان تا نوروز: از ۲۰ آبان شروع کنید”

اگر از، ۲۰ آبان، شروع کنید، می‌توانید با گام‌های کوچک به بهبود سلامت روانی خود برسید و تا نوروز حال بهتری داشته باشید. این مراحل می‌توانند کمک کنند تا با آرامش و تعادل بیشتری ایام نوروز را سپری کنید:
۱. تعیین هدف‌های واقع‌بینانه: هر هفته یک یا دو هدف کوچک انتخاب کنید؛ مثل مدیریت استرس یا بهبود خواب، تا احساس موفقیت بیشتری داشته باشید.
۲. تمرین روزانه مراقبه و تنفس عمیق: ۵ تا ۱۰ دقیقه در روز به این تمرین‌ها اختصاص دهید تا استرس کاهش یافته و حضور بیشتری در لحظه‌ی حال پیدا کنید.
۳. تنظیم خواب و فعالیت بدنی: خواب کافی و ورزش منظم تاثیر مثبت زیادی بر روحیه و انرژی شما دارد.
۴. ثبت احساسات و افکار: هر شب چند دقیقه احساسات و افکارتان را بنویسید تا به مرور خود را بهتر بشناسید.
۵. تقویت ارتباطات اجتماعی: با دوستان و خانواده ارتباط داشته باشید و از حمایت عاطفی آن‌ها بهره بگیرید. اگر نیاز به حمایت بیشتری دارید، مشاوره حرفه‌ای با روانشناس هم می‌تواند کمک‌کننده باشد.

با این برنامه، می‌توانید تا نوروز تغییرات مثبتی در روحیه و سلامت روانی خود تجربه کنید.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 آغاز ثبت‌نام آزمون دفتریاری از 23 آبان ماه 1403

💢 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از برگزاری آزمون کتبی دفتریاری اسناد رسمی در دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس جدول زمان بندی اعلامی سازمان ملی سنجش زمان ثبت نام در این آزمون از مورخ 23 لغایت 29 آبان ماه تعیین شده است.

🔻این آزمون به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می‌شود و داوطلبین واجد شرایط باید پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط آزمون دفتریاری 1403 اقدام به ثبت نام کنند.

🔻 آزمون دفتریاری با توجه به نیاز کشور به نیروی دفتریار اسناد رسمی برگزار می‌شود.

🔻تمامی سردفتران اسناد رسمی نیاز به نیرویی داشته که به عنوان دفتریار در هنگام عدم حضور آن‌ها به کار‌های دفتر اسناد رسمی رسیدگی کند.

🔻استخدام این نیرو به این صورت است که ابتدا با معرفی سردفتران اسناد رسمی، این شخص در آزمون دفتریاری شرکت می‌کند و در صورت قبولی و کسب حد نصاب نمره وی به عنوان دفتریار در شعبه مربوطه گزینش و استخدام خواهد شد.


⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 تمدید مهلت ثبت نام دوازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی

 🔹 ثبت‌نام دوازدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی، براساس درخواست‌های متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی دو روز دیگر تمدید شد و متقاضیان تا 22 آبان‌ماه فرصت دارند که در این آزمون ثبت‌نام کنند.

کارت شرکت در آزمون، از روز ۲۰ آذرماه ماه ۱۴۰۳ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳ در تهران و در صورت لزوم در مراکز استان‌ها حسب مورد، برگزار خواهد شد.

⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوقی

🔹 تفاوت بین فسخ نکاح و طلاق چیست؟

در وقوع طلاق و فسخ نکاح شرایط و تفاوت‌هایی وجود دارد که باید در زمان طلاق و یا فسخ به آن‌ها توجه شود.

✏️در مورد مهر، تفاوت‌هایی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد؛ از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن مستحق نصف مهریه  است، درحالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن (ناتوانی مرد) فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه است.

✏️در زمان طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه باشد (طهر غیر مواقعه طهری است که در ایام آن آمیزشی صورت نگرفته باشد) درحالی که در فسخ نکاح این شرط وجود ندارد.

✏️طلاق در حقوق ایران به وسیله مرد انجام می‌شود، درحالی که در فسخ نکاح یا از طرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود.

✏️فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی‌کند، در حالی که در طلاق بعد از 3 بار حرمت ایجاد می‌شود .

✏️عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه جرم شناخته نمی‌شود.

✏️طلاق در ازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت است.

✏️در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالی که در طلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن در عده است حق رجوعی وجود ندارد.

🔺 نکته
درفسخ نکاح پس از نزدیکی همچون طلاق؛ مهریه زن محفوظ است./ دادبان

⚖ https://t.me/cafehoqoq