وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

زار السيد وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبدالحنان" برفقة وفد من الوزارة معملا لإنتاج الخميرة في مدينة حمص، والتقى العاملين فيه وتفقد أقسام المعمل وسبل إعادة تفعيله.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد يلتقي وفدا من UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث سبل التنمية الاقتصادية في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

المكلف بمتابعة عمل المدن الصناعية المهندس "مؤيد البنا" يلتقي بمسؤولي المدن الصناعية في سوريا لوضع أسس العمل في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبدالعزيز عبد الحنان" يجري جولة على عدد من المديريات والمنشآت الصناعية في القطاع الحكومي بمدينة حماة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبدالعزيز عبد الحنان" يلتقي بصناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان":

وضعنا خطة عمل أولية لتشكيل ورشات عمل ضمن كل من غرف الصناعة والتجارة، أخذاً بالخطط المستقبلية التي تهدف إلى بناء اقتصاد سوق حر، يعزز التنمية الاقتصادية ويعيد القطاع الصناعي إلى دوره الريادي.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد
#تصــريــح

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان":

سنعمل على استقرار القطاع الصناعي من خلال توفير البنية التحتية وتخفيض الرسوم وتقديم التسهيلات من تأمين مواد أولية وفتح أبواب التصدير ومعالجة موضوع العمالة لتوفير فرص العمل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد
#تصــريــح

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان":

عقدنا جلسة مع صناعي مدينة حسياء الصناعية، لبحث سبل النهوض بواقع المدينة والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي كانت تقف عائقا في سبيل التنمية الاقتصادية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد
#تصريــح

وزير الاقتصاد "باسل عبدالعزيز عبدالحنان" يلتقي مع صناعيي مدينة حسياء الصناعية، لمناقشة أهم الاقتراحات المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية لسوريا الحرة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان" يلتقي عددا من المنظمات والشركات التركية لبحث عدة خطط تنموية في سوريا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

وزير الاقتصاد الأستاذ "باسل عبد العزيز عبد الحنان" يلتقي وفداً من جمعية "موصياد" (MÜSİAD) التركية، بحضور رئيس غرفة تجارة دمشق وعدد من التجار والصناعيين في سوريا، وذلك لبحث عدد من الاستثمارات القادمة في سوريا الحرة.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الاقتصاد

موضوع "تدقيق العقود والمصادقة عليها" بين أخذ ورد في مجلس الوزراء

الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالية التعاقدات من خلال مراجعة التشريعات النافذة وإيجاد منظومة قانونية عصرية تسمح بمرونة التعاقد بكل شفافية وكفاءة

شهد موضوع تدقيق العقود والمصادقة عليها لدى كل من لجنة العقود واللجنة الاقتصادية نقاشاً موسعاً خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، حيث اعترض بعض الوزراء على قيام اللجنتين المذكورتين بإعادة عدد من العقود إلى الوزارات لتخفيض قيم وأسعار هذه العقود، وهذا ما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهود، وأحياناً قد يؤدي إلى تشوه في الأسعار، وتعطيل عمل بعض الجهات العامة.

واعتبر بعض الوزراء أن مهمة لجنة تدقيق العقود تنحصر في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتعاقد على أن تقع مسؤولية دقة الكميات والأسعار على عاتق الجهات المتعاقدة، فيما بيّن رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن ظروف عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد الوطني تستوجب بذل العناية الكافية في تدقيق العقود ليس فقط من الجانب القانوني بل المالي والاقتصادي أيضاً، وتمت الإشارة إلى عشرات مليارات الليرات التي تم توفيرها بفضل تدقيق لجنة تدقيق العقود.

ونتيجة النقاش تم التأكيد على أهمية مبادرة كافة الجهات العامة إلى سرعة الإجابة على استفسارات لجنة تدقيق العقود واللجنة الاقتصادية مع التزام كل من اللجنتين بسرعة دراسة العقود المقدمة وإقرار ما يلزم حيالها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى ضرورة التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة بكافة أشكالها سواء عقود أشغال أو عقود توريدات، والتي تتمثل بمراجعة الصكوك القانونية والتشريعية الناظمة لتعاقد الجهات العامة ولاسيما من خلال قراءة تحليلية ونقدية ومقارنة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 واقتراح منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية بهذا الشأن وتسمح بمرونة التعاقد واختصار الكثير من حلقات المصادقة على العقود مع ضمان شفافية وكفاءة عقد النفقة.

مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني

الدكتور الجلالي يطلب من الوزراء تجاوز سياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً

حالات الاختلاس لا يمكن معالجتها فقط باستبدال القيادات الإدارية بل أيضاً من خلال تجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.

وأوضح الدكتور الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن المطلوب هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وأكثر عصرية تواكب التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً على ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً، "فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها".

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30639

تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع أعضاء المجلس الأعلى للرقابة المالية على أهمية العمل الرقابي والتفتيشي من منطلق الحرص على الالتزام بحسن إدارة المال العام وكفاءة إنفاقه ووضع حد لأي تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة قد تحدث.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية الرقابة السابقة وضرورة ترسيخها وتوفير مقومات نجاحها لأنها تساهم في توفير الوقت والجهد والمال، وتساعد في توفير الحصانة الإدارية والمالية للقائمين على الجهات العامة بشقيها الإداري والاقتصادي، معتبراً أن نجاح العمل الرقابي المالي يتطلب بذل جهد مشترك من قبل الجهات الرقابية من جهة والجهات العامة المعنية من جهة أخرى، فهذا العمل مسؤولية وطنية يجب أن يُحاسب أي مُقصر فيها.

واستعرض الاجتماع أهم الصعوبات التي ترافق عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خلال السنوات السابقة وما رافقها من فقدان الكثير من الوثائق المالية وضرورة التعامل أحياناً بمرونة مع متطلبات تلبية احتياجات الجهات العامة. بالإضافة إلى استعراض الصلاحيات والإمكانيات الممنوحة للجهاز ليقوم بدوره بالشكل الأمثل في ضبط المالية العامة وضبط السلوك المالي لمؤسسات وأجهزة الدولة وطريقة الإنفاق، وتوجهات الجهاز في موضوع الرقابة على كفاءة الإنفاق وجودته وأولويته.

كما تطرق الاجتماع إلى تقصير مديريات التنمية الإدارية لدى بعض الجهات العامة فيما يتعلق بحسن تتبع أوضاع العاملين لدى هذه الجهات لا سيما ما يتعلق بالملف التأميني، وتأخر هذه المديريات في موافاة الجهاز بالوقائع الإدارية والمالية للعاملين، بالإضافة إلى وجود تقصير لدى بعض الجهات العامة في إعداد القوائم المالية لديها وهذا ما يسبب تراكماً غير إيجابي في القوائم المالية غير المنجزة ما يعيق عملية التقييم الحقيقية للجهات العامة ويعطل التخطيط الحقيقي والفعال.

واختتم الدكتور الجلالي الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن يبادر الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى التفكير الإبداعي في العمل الرقابي المالي وعدم تقييد التفكير بحرفية النصوص المكتوبة، فالأوضاع الصعبة التي عاشتها الجهات العامة تتطلب اجتراح حلول موضوعية وعلمية تضمن في آن معاً إنجاز الحسابات المالية للجهات العامة وإنجاز القوائم المالية من جهة، وضمان عدم استغلال الظروف الاستثنائية لتمرير أي سلوكيات أو انحرافات تترافق بفساد أو بشبهات فساد تضر بالمال العام.

ما هي مخرجات ورشة العمل حول "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره"؟

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أن الوزارة باعتبارها الجهة الراعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية للوصول إلى إطار مؤسساتي متكامل عبر الوزارات والقطاعات لتحقيق أمن اقتصادي واجتماعي، يساهم بالقضاء على الفقر والبطالة وتشغيل اليد العاملة وزيادة المساهمة في الناتج المحلي.

وأوضح الدكتور قلعه جي خلال فعاليات اليوم الثاني لورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" أن الوزارة تسعى انطلاقاً من هذه الورشة والورشات المتلاحقة التي تنوي تنظيمها إلى تعزيز ونشر ثقافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومساعدة طالبي العمل على الإقدام للدخول بهذا القطاع، مشيراً إلى أن ضرورة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تنبثق من أهميتها على مستوى العالم بشكل عام وعلى المستوى الوطني بشكل خاص، لذلك من الضروري جداً الإضاءة على الصعوبات التي تعترض المشروعات وأهمها الصعوبات التمويلية.

وتحدث الوزير قلعه جي عن أوراق العمل التي قدمتها الورشة على مدار يومين متتاليين من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي أضاءت على العديد من الإشكاليات التي تعترض سوق التمويل الصغير والأصغر، سواء من ناحية مقدمي التمويل أو طالبي التمويل مع عرض للصعوبات والمقترحات للخروج بتوصيات تسهم في تطوير هذا القطاع والانطلاق نحو سوق تمويلي نشط.

اختتمت اليوم ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" التي أقامها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين.

وخلال حضوره الجلسة الختامية للورشة، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو موضوع له إشكالات عديدة، وليس موضوعاً يمكن التعامل معه بذات البساطة التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الكبير، لأنه في بعض الأحيان يعزف بعض الأشخاص عن الترخيص، ومن الممكن أن يعملوا بالمشروع دون الحاجة لطلب التمويل من المؤسسات المالية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تقوم بتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع، لأن الترخيص والحصول على رخصة من الممكن أن يسبب خوفاً وقلقاً وإرباكاً لدى البعض خاصة إذا كان هناك صعوبة في الإجراءات، لذلك سنقوم من خلال أذرع الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية والجهات المحلية ومجالس المدن والبلديات لأن تكون عملية الترخيص سهلة وميسرة.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والضمانات، أوضح الدكتور الجلالي أن المشروع ذاته من الممكن أن يضمن نفسه، ولا بد من تفعيل الصيغ المناسبة من الكفالات أو ضمان مخاطر القروض وهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً ليس فقط للمؤسسات الحكومية وإنما أيضاً للمؤسسات الخاصة كما في بعض الدول التي أنشأت شركات وظيفتها أن تقدم الضمانات للمشاريع الصغيرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تساهم بوجود البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية هذا النوع من المشاريع يستقطب يداً عاملة كبيرة ويساهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.

وقال رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشاريع بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تساهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات كتسهيل الحصول على الترخيص وتبسيط الإجراءات، متوجهاً بالشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في هذه الورشة ولجميع الذين تقدموا بأوراق عمل من قطاع الأعمال والمصارف الخاصة ومصارف التمويل، معتبراً أن هذا الحضور دليل إضافي على اهتمام الحكومة بهذا النوع من المشاريع والاستعداد لتقديم أي دعم ممكن أو أي تسهيلات لنمو هذه المشاريع وتطورها.

ورأى بعض المراقبين المتابعين للورشة وجلسات الحوار التي شهدتها أن كافة نتائج وتوصيات ورشة العمل تدعو للتفاؤل باعتبار أن كافة النتائج والتوصيات جاءت في حقل التدخلات والبرامج ولم تكن في مستوى السياسات الحكومية التي بدت متوافقة مع متطلبات دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يعني أن لدى الحكومة سياسة مالية ونقدية واضحة المعالم تتسم بالتوسع لتغطية متطلبات الاستثمار العام والخاص ضمن الحدود الممكنة بما في ذلك متطلبات تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمطالبة بتعديل بعض التشريعات يحتاج لإقامة التوازن بين ضرورة استقرار التشريع من جهة وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، كما أن تسهيل وتبسيط إجراءات العمل وتعزيز سبل التنسيق بين الأطراف الفاعلة في قطاع المشروعات الصغيرة هي قضايا "تحت سياساتية" غالباً ما تكون قابلة للتحقق على المدى القصير وتحتاج فقط إلى برامج متابعة جدية ودقيقة لطالما أنها تقع ضمن نطاق السياسات العامة المعتمدة للحكومة.

تواصل ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" أعمالها لليوم الثاني.
ويناقش المشاركون بالورشة التي يقيمها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدة محاور تتعلق بالإطار التمويلي النشط والمحفز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وسياسة الحكومة تجاه هذه المشروعات في سورية، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وذلك عبر مجموعات عمل وحوار مفتوح.
وتهدف الورشة التي انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في ‏سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على ‏سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة ‏من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في ‏تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل.
وخلال افتتاح الورشة، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة.

فيديو- انطلاق ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة".

الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية لبحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها

نظراً لأهمية الشركات المساهمة في النشاط الاقتصادي، وحرصاً على تعزيز حضور هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من مزايا مالية وتشغيلية وإدارية متقدمة تساعد في إدارة التمويل والاستثمار بكفاءة وفاعلية... ترأس الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الاقتصادية، تمت خلاله مناقشة ورقة العمل المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول واقع الشركات المساهمة في البلد، من حيث عددها، وآليات عملها، وأهم الصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها، بالإضافة إلى مقترحات تعزيز حضور هذه الشركات في النشاط الاقتصادي الوطني.

تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشركات المساهمة في بنية الاقتصاد الوطني، كما جرى استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتوفير البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المناسبة للتوسع في هذا النوع من الشركات.

وتناول الاجتماع تقييماً دقيقاً لنتائج تطبيق أحكام كل من القانون رقم /11/ لعام 2023 الذي منح محفزات هامة وإعفاءات ضريبية لإعادة تقييم الأصول الثابتة للشركات القائمة التي تقوم بالتحول والاندماج على أن ينتج عنها شركات مساهمة مغفلة، وأيضاً أحكام القانون رقم /3/ لعام 2024 الذي سمح للجهات العامة بالتعاقد مع شركات مساهمة عامة قابضة لإدارة مرافق عامة اقتصادية.

وشدد الدكتور الجلالي على أهمية وضع أحكام النصوص التشريعية موضع التنفيذ، مؤكداً على مسؤولية الجهات العامة المعنية عن حسن متابعة تنفيذ هذه الأحكام وضرورة تقديم تغذية راجعة موضوعية ومسؤولة حول كفاءة التنفيذ ومدى قدرة الصكوك التشريعية النافذة على تلبية الغرض من صدورها، فالأحكام التشريعية يمكن اقتراح تعديلها، والسلطة التشريعية أبوابها مفتوحة لأي مقترحات لتعديل هذه الصكوك في حال توفر الأسباب الموجبة المقنعة لذلك".

كما توقف الجلالي عند التمييز بين عدم كفاية النصوص التشريعية والقانونية من جهة، وعدم قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الأحكام من جهة أخرى. ففي كثير من الأحيان يتسبب تقاعس الجهات المعنية وتعاملها الجامد مع النص القانوني في تعطيل الأحكام القانونية.

واستعرض الدكتور الجلالي أهمية فلسفة الشركات المساهمة في الانتقال من الحالة الاستثمارية الفردية إلى الحالة المؤسسية المترافقة مع حالة متقدمة من التنظيم والإدارة الجماعية للتمويل والاستثمار، وأكد حرص وجدية الحكومة في تعزيز حضور الشركات المساهمة في البلد والتوجه لتحديث بنية السوق الاستثمارية فيه، ونقل الكثير من الأنشطة من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي الذي تعد الشركات المساهمة من أهم أركانه وحوامله لما تتمتع به من مزايا إدارية وقانونية وتنظيمية متقدمة مدعومة ببنية حوكمة مالية متطورة، تحت رعاية ومتابعة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

شهد الاجتماع مناقشة شفافة حول أهم أسباب ضعف الإقبال على إحداث الشركات المساهمة، حيث بينت بعض المداخلات أن الرغبة في التهرب الضريبي الناتج عن الأعباء الضريبية الكبيرة التي تتحملها هذه الشركات، بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة التي يتطلبها إحداث الشركات المساهمة، من أهم تلك الأسباب. كما تناول الاجتماع بعض الآثار السلبية لمحددات إعادة تقييم أصول الشركات القائمة في تحفيزها لتحولها إلى شركات مساهمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الخروج من دائرة النظر إلى الشركات المساهمة باعتبارها محلاً لجباية الضرائب فحسب، والتركيز على دورها الاقتصادي والتشغيلي والإنتاجي، وعلى وجه الخصوص دورها الإيجابي في تعبئة الادخار الوطني، وتحويله إلى استثمار وإلى قيمة مضافة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه إلى جانب الاهتمام الحكومي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تولي الحكومة أيضاً اهتماماً بالغاً لضبط قطاع الشركات المساهمة وتنظيمه لضمان تناغمه مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى إدارة وتوجيه كافة الموارد نحو الأهداف التنموية الشاملة.

في نهاية الاجتماع تم تكليف اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة مختصة من ماليين، وقانونيين، ومعنيين بالأسواق المالية وإدارة الاستثمار والتمويل، على أن يكون الأعضاء من القطاع الحكومي ومن قطاع الأعمال، بهدف تقديم دراسة مفصلة حول سبل تعزيز إحداث هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني في ضوء مناقشات اللجنة، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة محددة من الزمن.

ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، يقيم مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة" وذلك يومي 23 و24 من الشهر الجاري في فندق الشام بدمشق.

وتركز الورشة على عدة محاور منها: واقع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ودور المصارف في التمويل، والتمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (التحديات والفرص)، وسياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام تلك المشروعات.

في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية...
الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر ومسؤولية

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: "عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك"، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفوءة للأفكار المطروحة.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أعاد الدكتور الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكاناً أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

وشهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

كما شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي.

في سياق آخر أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله.

كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع كافة الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

الرئيس #الأسد يهنئ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عمان

وجه السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد #سلطان_عُمان بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين للسلطنة عبّر فيها عن خالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة وللشعب العُماني الشقيق بدوام التطور والازدهار والرخاء.

وأكّد الرئيس الأسد بهذه المناسبة حرص سورية الكبير والدائم على تعزيز ما يجمع سورية وعُمان من علاقات أخوية متينة، والعمل المشترك لترجمة هذه العلاقات عبر تعاون ثنائي مزدهر وفعّال يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس الأسد بمصداقية وتوازن السياسة العُمانية التي جعلت من السلطنة محطة مهمة للتشاور والتنسيق في مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية وشعوبها.

في إطار التحضير لاستضافة الجمهورية العربية السورية للمعرض التجاري العربي في نسخته الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق خلال الفترة 22-26 نيسان القادم ٢٠٢٥، عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي اجتماعاً لمناقشة الترتيبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقامة المعرض، بحضور وزيري السياحة المهندس محمد رامي مرتيني, والنقل المهندس زهير خزيم ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي.
واستعرض الوزير قلعه جي الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنسيق مع إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية لإتمام كافة التحضيرات بمستوى عال من الكفاءة على صعيد التنظيم والتنسيق بما يسهم في نجاح الدورة الأولى من المعرض، مشيراً إلى أنّ هذه الفعالية ستكون بمثابة منصة للشركات العامة وشركات القطاع الخاص لعرض منتجاتها الموجهة إلى الأسواق العربية لتعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي العربي.
من جانبهم استعرض الوزراء والحضور من الجهات المعنية الإجراءات والترتيبات اللوجستية والفنية التي يتم العمل عليها والتسهيلات التي سيتم منحها للمشاركين والزوار على صعيد الإقامة والتنقل والتخليص الجمركي وعرض البضائع والترويج للمشاركات المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج الاقتصادية والسياحية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع ايام المعرض.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمته إنجاز كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح المعرض.

حضر الاجتماع معاونو وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية ومديرو المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ،ومديرية الجمارك العامة .

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي قرارا يقضي بتشكيل المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

في جولة ميدانية.. الجلالي يتفقد معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية ويطلع على واقع العمل فيه


وضعت حكومة الجلالي أهم عناوين هويتها الاقتصادية متمثلة بالإدارة الفاعلة للموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة على المستوى الوطني، كاسرةً الحواجز الوهمية بين القطاعين العام والخاص. فكل مورد اقتصادي مثمر ومنتج وفاعل، سيكون في رعاية وعناية الحكومة عاماً كان أم خاصاً.
ويحظى قطاع الصناعة الوطنية بأهمية بالغةً نظراً لما يتمتع به من تكثيف كبير لرأس المال، وتشغيل واسع للعاملين، وكذلك من حاجة ملحّة لإعادة هندسته بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتوفرة فيه.

في جولة ميدانية تفقدية زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية في محافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع العمل فيه، والوقوف على كفاءة العملية التشغيلية، والواقع المالي للمعمل، وكذلك بنية القوى البشرية العاملة فيه بالإضافة إلى سياسة تسويق المنتجات المتبعة، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه المعمل ومقترحات المعالجة.

وجال الدكتور الجلالي على خطوط تعبئة المياه، واستمع من مدير المعمل ومن العاملين على خطوط التعبئة إلى شرح مفصل عن سير العمل وعن الموارد المتوفرة، وعن تلك الموارد غير المستثمرة، بالإضافة إلى أهم الصعوبات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تواجه المعمل.

الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. ويبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها. ويؤكد أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.

تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء حول موضوع الحرائق والإجراءات المتخذة لدرء أخطارها والحد منها وآليات التعويض للمتضررين

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 موضوع الحرائق التي اندلعت مؤخراً في عدد من المحافظات، واستعرض حجم الخسائر في الأملاك العامة والخاصة وسبل الحد من تلك الحرائق، وتنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع اندلاعها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، معرباً عن الأسف للخسارة الواقعة جراء الحرائق، باعتبارها تشكل خسائر وطنية على المستويات البيئية والجمالية والاقتصادية لإحدى أهم ثروات البلد.

واعتبر عدد من الوزراء خلال الجلسة، أن التحضيرات المسبقة والاستعداد وجهوزية فرق إدارة الحرائق على مدار الساعة، مع وجود خارطة لتوزع الآليات المخصصة للتدخل عند اندلاع أي حريق، ساهمت بشكل كبير في الحد من تمدد الحرائق إلى مساحات أوسع بكثير والتقليل قدر الإمكان من أضرارها وآثارها على المواطنين والأراضي الزراعية والحراجية.

وفي هذا السياق، أثنى مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية، بمؤازرة من الجيش العربي السوري والمجتمع الأهلي والمحلي لإخماد الحرائق.

وأعاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي التأكيد على الوزارات والجهات المعنية العمل على التنسيق المشترك مع المحافظين لمتابعة تنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج والمساحات الزراعية في المحافظات كافة، واتخاذ التدابير المطلوبة لفتح خطوط النار وتعزيز نقاط المراقبة، وإبقاء آليات الإطفاء والصهاريج والمعدات اللازمة بحالة الجهوزية الكاملة في كافة الوحدات الإدارية، كذلك أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي في هذا الإطار، ليصار إلى التدخل المباشر عند حدوث أي طارئ، وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض التنفيذ، ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

وتناول الحديث خلال الجلسة تشكيل فرق عمل لحصر أضرار الحرائق، على أن تتم دراسة أشكال التدخل الممكنة والتعويض للمتضررين وفق آليات ومعايير دقيقة بعد الانتهاء من حصر الأضرار، وأهمية التنسيق بين الجهات العامة المعنية كافة لتعزيز إجراءات الاستجابة ودعم خطط التدخل عند حدوث أي طارئ، وضرورة تعزيز جهود المجتمع المحلي في الإبلاغ الفوري عن أي حريق.

يًذكر أن الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية استمرت ثلاثة أيام وشملت عدداً من مناطق ريف المحافظة واستدعت قدوم فرق الإطفاء من عدة محافظات ومؤازرة من مروحيات الجيش العربي السوري والمجتمع المحلي والأهلي.

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة، متمنياً له موفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق دوام الأمن والأمان والاستقرار، واطرّاد التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس الأسد عن تقديره العالي لما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سورية والجزائر، وحرصه البالغ على أن تشهد مسارات العمل الثنائي والتنسيق المشترك تطوراً وتقدماً مستمرين لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة العربية.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.

وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.

وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني".

واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.

من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.

بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".

‏بمشاركة #سورية، انطلقت اليوم فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد/سي آي آي إي 2024/ بدورته السابعة، والذي يقام في مدينة شنغهاي من الخامس ‏لغاية العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري.‏
مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أوضح أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالهيئة ‏وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية نظمت المشاركة ‏السورية لأول مرة ضمن فعاليات هذا المعرض، بجناح تبلغ مساحته / 132/ ‏مترا مربعا، يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص.
وتميز الجناح ‏السوري بمشاركة وزارة السياحة من خلال/ 7/ شركات سياحية ، و/5/ ‏شركات سورية رائدة في مجال الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والزيوت ‏الطبيعية ومواد التجميل الطبيعية والصابون.‏
ولفت فياض.. إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها التي تنضوي تحت رعاية حكومية، بعد أن كانت سابقا مشاركات فردية من القطاع الخاص، مبينا أهمية المشاركة في المعرض كونها تشكل فرصة لعرض منتجات الشركات السورية والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات واستطلاع ‏الفرص لتنمية وزيادة التعاون التجاري الدولي، وفرصة مميزة للتبادل ‏التجاري والاستثماري.‏

مشاهدات من اجتماع الحكومة مع ممثلي العمال

-شكك أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بقدرة القطاع الخاص على النهوض بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية الوطنية كتلك التي يمتلكها القطاع العام.

-رأى أحد المشاركين في الاجتماع، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما طرحه عضو المكتب التنفيذي ينطوي على ظلم كبير للقطاع الخاص الوطني وفيه نظرة سلبية في غير مكانها، مع الإشارة إلى المبادرات الواسعة التي قام بها القطاع الخاص الوطني والقطاع الأهلي والمجتمع المحلي خلال كارثة الزلزال، أو جائحة كورونا أو خلال الأزمة منذ 2011 حتى اليوم في سياق الحرب ضد الإرهاب وداعميه.

الجلالي خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال:

-الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية
-يجب العمل لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب
-انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وإنتاجية

ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستهل الدكتور الجلالي حديثه بالتأكيد أن الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية، ومن أهم أركان بنية الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتد على مساحات كل من القطاعين العام والخاص وربما يكون حجمها في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام، ومن الضروري جداً أن يقارب اتحاد العمال المسألة العمالية من هذا المنظور الكلي وعدم التركيز فقط على العاملين لدى الجهات العامة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التنظيم العمالي هو ضرورة وطنية في كافة النظم السياسية الليبرالية أو التدخلية، ليس فقط للعناية بحقوق الطبقة العاملة بل لتنظيم سوق العمل وإدارة القوى العاملة على النحو الأمثل لما فيه المصلحة المشتركة بين العاملين وأرباب العمل.

ورأى الدكتور الجلالي أنه "من غير المجدي التوقف كثيراً عند الحديث عن التاريخ وأعيننا إلى مستقبلنا".. فهناك سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لم تعد قابلة للاستمرار، ويجب العمل الآن لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وأكثر إنتاجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "ثمة طروحات جديدة وجريئة تطال القطاع الصناعي والقطاع الإنشائي وغيرها من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع العام فيها، أين هو الآن.. وأين يجب أن يكون؟".

وافقت #رئاسة_مجلس_الوزراء على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على:

الموافقة -وللمرة الأخيرة-على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

أولاً- الاستمرار بالسماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية PVC لحين استكمال وزارة الصناعة الدراسات والإحصائيات الخاصة بالمنشآت الوطنية التي تنتج المادة والتأكد من قدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية بما لا يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.

ثانياً- بالنسبة لاستيراد مستلزمات صناعة الأحذية يتم العمل وفق التالي:

1-يتم حصر استيراد أوجه الأحذية بالمنشآت الصناعية فقط ووفق طاقتها الإنتاجية وحسب المخصصات السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية مع التأكيد على ضرورة عدم السماح ببيع أي جزء من هذه المخصصات للغير.

2-يُسمح لأصحاب المنشآت الحرفية العاملة المرخصة بصناعة الأحذية باستيراد الأنعال والأكعاب حسب مخصصاتها السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية بشكل شخصي أو عن طريق الجمعية الحرفية.

3-السماح للشركة العامة لصناعة الأحذية باستيراد أوجه الأحذية الرياضية (التريكو والمشمع) بعد قيامها بتوريد آلات الحقن.

4-السماح بتمويل أوجه الأحذية (التريكو والمشمع) عبر المنصة، وتكليف مصرف سورية المركزي بإضافتها إلى القائمة السادسة المرفقة بالقرار رقم 1130/ ل.ا لعام 2023 وتعديلاته.

أعلنت #المؤسسة_العامة_للتجارة_الخارجية عن إجراء #مزاد علني لبيع/١١٨/ سيارات سياحية، حقلية،وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بطرطوس.
وبينت المؤسسة أن المزاد يبدأ اعتبارا من ١٩ ولغاية ٢١ من شهر تشرين الثاني الجاري، وأن مكان المزايدة طرطوس- مطعم شاي وعسل -كورنيش طرطوس البحري -جانب فندق طرطوس الكبير.
وتتواجد الآليات في مقر فرع المؤسسة بطرطوس جانب معمل تعبئة مياه السن.
ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بطرطوس أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.👇👇

http://gfto.gov.sy/ar/tenders/165

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

أرقام وإحصاءات

-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

استعرض المجتمعون توزع إجازات الاستثمار الممنوحة وتوزعها القطاعي والجغرافي، والصعوبات التي تعترض العمل في بعض المشاريع لاسيما لناحية الآليات والاشتراطات والمحددات الموضوعة من قبل الجهات العامة، وتم الاستناد إلى هذه المؤشرات في رسم محددات لإعادة التوزيع الجغرافي والقطاعي. كما تم استعراض واقع قطاع التطوير العقاري وآلية رفع مؤشرات الجذب ومساعدة شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة سابقاً على توفيق أوضاعها بموجب القانون 2 لعام 2023، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات العامة لوضع نظام نموذجي لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع إدراج قطاع النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بحد أدنى 20 ملياراً وحد أدنى 10 باصات، كذلك تخفيض الحدود الدنيا من رأس المال بالنسبة لصناعة التبغ إلى 75 مليار ليرة، وإعادة النظر بموضوع نقل المنشآت إلى المدن والمناطق الصناعية بما يضمن مصلحة أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إعادة دراسة تصنيف الأراضي الزراعية ومدى ملاءمتها للمشاريع الاستثمارية، بهدف الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستثمرة.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل

تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..

قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025

خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن "ثورة" واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.

الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.

الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.

تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء حول زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي والمنشآت الصناعية الزراعية...

-فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت
-حالات التشوه السعري والتشوه في حساب التكاليف أفقدت دعم أسعار المنتجات الأثر المنتظر منه
-لا يزال القسم الأكبر من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل
-هل ستلحظ الحكومة زيادة في الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية؟

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ل.س/ل إلى 5000 ل.س/ل، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ل.س/ل إلى سعر التكلفة.
وشهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء تركزت على الأفكار التالية:

-ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.

-سيؤدي رفع أسعار المازوت كما هو مقترح إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.

-لا بد أن تلحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.

-هناك حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب وجود عدة أسعار لمادة المازوت تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات.

-بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، إذ تم مؤخراً توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية. ومن الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة.

-هناك واقع حالي حكومي صعب يتمثل بالعجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، ومن الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.

-لا تهدف الحكومة من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل.

-الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد -ليتم تقليص العجز- لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.

-انتهى نقاش مجلس الوزراء إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، وتكليف الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.

بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين...

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/2024 على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/ م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى تاريخ 15/11/2024.

تصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، عقب جلسة مجلس الوزراء، حول مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد

مجلس الوزراء يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً في جلسة مجلس الوزراء، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.

بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كافة تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.

وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.

الجلالي: ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن "الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن"، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي إعادة دراسة تمويل الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور #محمد_ربيع_قلعه_جي أهمية المناطق الحرة في سورية في دعم وتحسن الاقتصاد الوطني لما لها من دور فاعل في زيادة كل من الإنتاج والصادرات وتعزيز التبادل التجاري ورفد الخزينة العامة بالموارد بالإضافة إلى أنها تتمتع بمزايا تفضيلية من شأنها المساعدة في جذب الاستثمارات.
وأشار الوزير قلعه جي خلال ترؤسه اليوم مجلس إدارة #المؤسسة_العامة_للمناطق_الحرة إلى ضرورة تحديث الأنظمة والتعليمات وتطويرها بما يخدم العمل الاستثماري والتطورات الحاصلة في دول الجوار وبما يتوافق مع طبيعة تطور بيئة الأعمال وخاصة في المجال التقني والتكنولوجي ، مشدداً على ضرورة العمل على جذب الاستثمارات وخاصة الصناعية لأهميتها البالغة في إيجاد صناعات تحمل قيمة مضافة، وبما يعزز مساهمتها الاقتصادية إلى جانب القطاعات الأخرى.
من جانبه قدم مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة #محمد_زيتون عرضاً عن عمل المؤسسة بكل فروعها ، وخطة العمل المتبعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بعمل المؤسسة، منوهاً بالتطور الحاصل خلال السنوات الأخيرة في مجال الإيرادات التي حققتها المؤسسة.
كما تطرق زيتون إلى نظام الربط الشبكي بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفروعها في المحافظات، مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً على إطلاق تطبيق الكتروني خاص بالمؤسسة يتيح للمستثمرين متابعة أعمالهم وتنفيذ عقودهم في إطار سعي المؤسسة لتعزيز البيئة التقنية والرقمية، بالإضافة إلى التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة لتقديم الخدمات في بيئة عمل مستقرة وآمنة.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.
وفي سياق متصل التقى الوزير قلعه جي المدراء المركزيين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وقام بجولة اطلاعية على بعض الأنشطة الاستثمارية في فرع المؤسسة بدمشق، وأكد الوزير قلعه جي على ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة حتى نهاية العام الجاري.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً اليوم لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور الجلالي: "نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى الوظيفة العامة لاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة"، مع اتخاذ إجراءات محددة لإنجاح تلك المشاريع ومنها المعارض للترويج لمنتجاتها وتسويقها داخلياً أو تصديرها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضوح آليات التمويل.

وناقش المجتمعون بشكل موسع الدور المطلوب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسارات العمل المنوطة بها وبكافة الشركاء الوطنيين، حيث رأى بعض المشاركين أن دور الهيئة يجب أن يدخل في تفاصيل المشروعات بدءاً من الإعلان عن المشروع والترخيص وصولاً إلى التنفيذ، باعتبار أن لديها أدوات فاعلة (الفروع في المحافظات) يمكن أن تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه وإنشاء مراكز دعم تساعد في المشروعات من الفكرة حتى وصولها إلى أرض الواقع والإنتاج، ليكون بذلك للهيئة دور واضح بالإشراف على التنفيذ من خلال إدارة الأدوات المتوافرة لديها.

بينما رأى البعض الآخر أهمية أن ينحصر دور الهيئة في الإطار الإشرافي التوجيهي دون الدخول في تفاصيل المشاريع، وبعيداً عن أداء الدور الأبوي والوصائي التقليدي إذ ليس المطلوب من الهيئة أن تكون شريكاً في المشاريع بمختلف نتائجها، لاسيما أن الحكومة تنظر إلى هذه المؤسسة برؤية جديدة توصّف دورها ومهامها بدقة. كما ينبغي التعاطي مع أصحاب المشاريع بمسؤولية باعتبارهم قادرين على الإلمام بريادة الأعمال وليسوا مجرد مبادرين لا يمتلكون إلا حسن النية.

وشملت النقاشات ضرورة تجاوز حالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو قيام الهيئة بدور تنظيمي للقطاع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل فيما بينها، وكذلك وضع ضوابط ومعايير لتقديم الدعم للمشاريع، وأهمية أن تكون الوجهة الأولى لأصحاب المشاريع لأنها قادرة على توجيههم وتقديم المشورة لهم، من خلال عدة إجراءات منها تنسيق الأدوار وتحديد المرجعيات والأدوار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحديد مسارات التمويل والتدريب بعيداً عن الدخول في الأدوار التنفيذية.

كما تم التأكيد على مجموعة من القضايا المهمة المتمثلة بضرورة وضع سياسة عامة واضحة لإدارة هذا القطاع ومعرفة حجم المشاريع الصغيرة من الحجم الكلي للاقتصاد الوطني، ووضع خارطة للأنشطة الممارسة وغير الممارسة في سورية، وما هي القطاعات ذات الأولوية لتلك المشاريع، وأين ستكون مطارح الدعم، وأهمية استكشاف مجالات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً والقيام بعمليات الإرشاد، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، اجتماعاتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقدت اليوم السبت 26/10/2024 اجتماعاً كان على جدول أعماله الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة، بالإضافة إلى القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف.
وفي حين تمت مراجعة الضوابط الخاصة بتمديد الخدمة بشكل سلس، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة من منظور موضوعي يراعي متطلبات الجهات العامة والحاجة الفعلية للتمديد، بعيداً عن المنظور الاجتماعي أو العاطفي لطلبات التمديد، باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في نفس الوقت تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
بالمقابل، شهد موضوع المسابقة المركزية تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة. كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين. كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
اطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي. فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة. كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ومعالجة الأمور القانونية والإدارية والتنظيمية التي تواجههم وتبسيط الإجراءات بما يضمن سير العملية الاستثمارية.
وقدمت مدير هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عرضا للبيانات المتعلقة بواقع المشاريع الاستثمارية، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار منذ صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وحتى تاريخه/ 196 / مشروعا بكلفة استثمارية تقديرية نحو / 65/ ألف مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تؤمن نحو /16849/ فرصة عمل، فيما بدأ /28/ مشروعاً بالإنتاج الفعلي سواء بشكل جزئي أو كلي، وبلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيدا للإنتاج التجريبي/ 29 /مشروعا، وتمت المباشرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية لـ /70/ مشروعا بعد الحصول على رخص البناء اللازمة .
وناقش الاجتماع تصنيف مشاريع التطوير العقاري ذات الأولوية والمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية .
حضر الاجتماع معاونا وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ، والمالية منذر ونوس، ورئيس اتحاد ‎ الغرف الزراعية السورية ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وممثلون من اتحاد غرف التجارة السورية،ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان،ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الاقليمي ومصرف سورية المركزي .
وفي سياق آخر قام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجولة على مركز النافذة الواحدة في مبنى هيئة الاستثمار السورية والذي يمثل/ 21/ قطاعاً، واطلع على الخدمات التي يقدمها للمستثمر، وآلية العمل المتبعة.
وشدد الوزير #قلعه_جي على ضرورة تقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين بالشكل الأمثل والكفاءة المطلوبة بما يوفر الوقت والجهد.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي (بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/10/2024) كتاباً إلى الوزراء طلب فيه الإشراف المباشر من قبلهم على عمليات التقييم الدوري والموضوعي لكل من معاوني الوزير والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية وبعيداً عن المحسوبية ووفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.

كما طلب الدكتور الجلالي من الوزراء متابعة مدى قيام معاونيهم بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وعقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، وبما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء وفقاً لذلك.

وفي كتاب آخر، طلب الدكتور الجلالي من وزراء (الداخلية، النقل، الإدارة المحلية والبيئة، المالية) العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على معبر نصيب الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة وخاصة لجهة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ونقل البضائع من وإلى البلد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

وطلب رئيس مجلس الوزراء، من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من قبل لجان المحروقات في المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي رسالة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، عبّر خلالها عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وحرصها على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق تطوراً جديداً ومستمراً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وجاء في رسالة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية: "تربط الصين وسورية صداقة تاريخية راسخة، وحققت العلاقات الثنائية تطوراً متميزاً خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة والعناية المشتركة من قبل الرئيس شي جينبينغ والرئيس بشار الأسد، وتحرص الحكومة الصينية على بذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتطبيق التوافقات المهمة بين الرئيسين وتبادل الدعم بكل ثبات".
الدكتور الجلالي أكد خلال تسلمه الرسالة من السفير الصيني بدمشق، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وحرص الحكومة السورية وتطلعها لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها مشاركة الشركات الصينية بإعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أهمية الدعم المتبادل لمواقف البلدين وقضاياهما المحقة والتمسك بسيادتهما ووحدة أراضيهما ورفض التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الشعب بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض قطاعات العمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ووضع المقترحات والحلول وفق الإمكانات المتوفرة مع أولوية تحسين الواقع المعيشي للتخفيف من معاناة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن كل البرامج الحكومية مرتبطة بمدد زمنية للتنفيذ.

ولفت الدكتور الجلالي خلال رده على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب في اليوم الثالث لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أن الحكومة لديها رؤى وأهداف استراتيجية "تعيد التنمية من وضع التراجع إلى وضع التحقيق" والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وذلك بعد إنجاز تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تشكيل فرق عمل استشارية لاسيما في المجالات الاقتصادية، حيث تم الطلب من الوزارات الاستعانة ببيوت الخبرة من ذوي الاختصاص بهدف الخروج بخطط واضحة تساعد على تلبية متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم من خلال إضافة الاعتمادات اللازمة التي تواكب متطلبات هذه القطاعات بشكل مستمر، موضحاً أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام الحكومة لناحية تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته من أولى أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن وقف استيراد بعض المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حالة احتكار وهذا بدوره يضر بالمجتمع ويتسبب بارتفاع الأسعار، مبيناً أن قطاع الموارد المائية يحتاج إلى الكفاءة في إدارته للحد من الهدر بالتوازي مع ضرورة التوزيع العادل للموارد المتوفرة من المنبع إلى المصب.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن "زيادة الرواتب والأجور يمكن أن تكون اسمية تمول بالعجز أو فعلية مرتبطة بقيمة الإنتاج والإيرادات" والحكومة عملت خلال الفترة السابقة على زيادة الرواتب لعدد من الفئات، لافتاً إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين، موضحاً أن ملف السكن العشوائي في طور الدراسة بهدف إيجاد الحلول له وتنظيم المناطق المدمرة جراء الإرهاب.

وأكد الدكتور الجلالي أنه يتم تقديم الدعم للشباب في مجال التربية والتعليم والرياضة وأن إحداث وزارة للشباب يمكن دراسته، ووجه وزارة المالية لتحسين آليات عمل دوريات الجمارك ومجالات عملها في الأسواق لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع برامج للإصلاح الضريبي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الإعلام العام يعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية وسيتم العمل على وضع قانون متطور للإعلام بكل مكوناته، وأوضح أنه رغم كل الصعوبات فإن قطاع الأدوية لا يزال يقدم الدواء المنتج محلياً وبأسعار أقل من الدول المجاورة، كما أن الخدمات المقدمة في المشافي العامة -في ظل محدودية الإمكانيات- مقبولة.

ولفت إلى أن الشهادات العلمية السورية لا تزال تحتل مكانة جيدة وتثبت وجودها في كل الدول وهناك تطور على مستوى الجامعات وتصنيفها العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري وكل مدير خاضع للتقييم ويمكن إجراء التعديل في أي وقت بناء على نتائج تقييم الأداء.

وأضاف الدكتور الجلالي: تم الطلب من الجهات المعنية مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة أي عمليات فساد حيث تم تكليف المحافظين مراقبة عمل لجان المحروقات والتوزيع على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع أي عمليات متاجرة غير نظامية بالمادة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن منتخبة ويجب عليها تعزيز مواردها الذاتية من خلال رؤى تنموية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ومقترحاتهم والتي جاءت تعزيزاً للبيان الوزاري والتي توضح حجم المشكلات التي تتصدى لها الحكومة وطبيعتها وتنوعها.

درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوزان بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني. كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوفرة.

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء... استأنف مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً ‏لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

النص الكامل للبيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أمام مجلس الشعب

على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=30256

#البيان_الحكومي

في مجال التنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وتتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل.
استقرار المستوى العام للأسعار.
تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

-تواجه الحكومةُ في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات الجسام وأهمُّها:

الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا.

ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي).

عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات.

محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.

التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها.

التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

-تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ:

-الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.
-رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية.
-الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك.
-معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة.
-الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية.
-تشجيعُ إحداث مناطقَ اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة.
-تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.
-التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم.
-التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق.
-العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي.
-تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
-الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي.
-إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته.
-السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

-الترويجُ للقطاع السياحي من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيمُ فعاليات سياحية وترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة، وتحسينُ مستوى الخدمات المرتبطة بتفعيل النشاط السياحي بكافة مستوياته.
-العمل على إحداث مزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية ومحتَرَفات التدريب على المهن التراثية خاصة المهددةِ بالاندثار.

رئيس مجلس الوزراء: لا تكمن الكفاءة الحقيقية للبيان الحكومي في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير، فالظروفُ الحساسةُ التي يمر بها بلدُنا، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.

الرئيس بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين. وناقش الرئيس الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.
ونقل الوزير الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية إضافة لملف الأزمة السورية.
وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.
بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة للمنطقة عامة.

الجلالي يستعرض الحواملَ الفكريةَ والتخطيطيةَ للتوجه لأن يكون البيانُ الوزاريُّ شفافاً وواقعياً، وأن يكون بيانَ الممكن لا بيانَ المأمول:

-ثمة أزمةٌ مركبّةُ وواقعٌ معقَّد أمام الحكومة، وهناك إشكالياتٌ خارجية المنشأ، وإشكالياتٌ داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية، فالحكومة مسؤولةٌ عن كفاءة معالجة الإشكاليات الداخلية، ومسؤولةٌ عن كفاءة إدارة هذه الموارد وعن تخصيصها وإعادة تخصيصها بما يحقق العائدَ الأمثلَ منها. فإذ لا يمكننا القول بأن الحكومة ستكون قادرة على توفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر لكافة القطاعات، بسبب عدم توفر ما يكفي من مدخلات توليد الكهرباء، فإن الحكومة يجب أن تكون مسؤولةً عن أي هدر أو فسادٍ قائمٍ أو محتملٍ في توزيع أي كميات متوفرة من الطاقة الكهربائية.

-ثمة محدوديةٌ واضحةٌ في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي حالة وإن بدت تعكس خللاً في مقاييس المال والاقتصاد، فإنها تبدو طبيعيةً في موازين "المنطق" لبلدٍ لا يزال يعيش حرباً وجوديةً منذ ما يقارب ثلاثةَ عشرَ عاماً، ويعيش في بيئةٍ مضطربةٍ تهدد الاستقرار العالميَّ وليس الإقليميَّ فحسب. في ظل هذا الواقع، لن يكون أمام الحكومة مساحةٌ واسعةٌ لخلق الموارد الإضافية لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن. فلن يكون هناك قدرةٌ على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتِها إلى مستوياتٍ تلبي رغبات المواطنين ورغباتِنا العاطفيةِ والنفسيةِ، فالتمويل بالعجز ليس مصدراً آمناً ومستداماً لتمويل التنمية في مثل حالتنا، ما لم يترافق بنموٍّ ملموسٍ في معدلات الاستثمار والإنتاج، بل إنه سيؤدي إلى نتائجَ عكسيةٍ سنكون حريصين على عدم الانجرار إليها تحت أي ظرفٍ كان. فالحقيقة المرّة أسلمُ من الوهم المريح.

-ترى الحكومة أن ثمة بنىً هيكليةً وتنظيميةً وطنيةً مشفوعةً بسياساتٍ عامةٍ تقليديةٍ صاغها العرفُ، أو جاءت استجابةً لمتطلبات ظروفٍ قامت منذ عقودٍ خلت ثم تحوّلت بفعل التقليد إلى ثوابتَ ثقيلةٍ ومرهقةٍ للاقتصاد الوطني. وترى الحكومة أيضاً أن الاستثمار في إعادة هيكلة هذه البنى والسياسات هو استثمارٌ وطنيٌّ مربحٌ لن تدَّخر الحكومة جهداً في المباشرة به أياً كانت هوامش الحركة المطلوبة. فلم يعد أمام الحكومة متسعُ من الوقت للانتهاء من ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي على سبيل المثال، لإدارته وفق أسسٍ عصريةٍ، بل وديناميكيةٍ، تتجاوز شبكاتِ الترهلِ والفسادِ، نحو آلياتٍ تقنيةٍ وشفافةٍ وكُفُؤةٍ تضمن إيصالَه إلى مستحقيه.

-في ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام، الناجحِ في بعض الأماكن والفاشلِ في أماكنَ أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادةَ تأهيله أو تطويرَه فإن القرار بالانسحاب من الجبهات الفاشلة هو قرارُ استثماريٌّ رابحٌ لن تتردد الحكومة في اتخاذه عند استيفاء متطلباتِ صنعه، وعند ثبوت جدواه من وجهة النظر الوطنية العليا. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن القول بوجود أبعادٍ اجتماعيةٍ للقطاع العام، لا يبرر إطلاقاً وجود مؤسسات خاسرةٍ بل غارقةٍ في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي.

-تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه شريكٌ وطنيٌّ في التنمية الاقتصادية، وشريكٌ فاعلٌ وموثوقٌ في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروةٌ وطنيةٌ لم يتمَّ استثمارُها أو إطلاقُها على النحو الأمثلِ. يجب أن يكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام، بل يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجبهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لأن يأخذ مداه الوطنيَّ الأكثرَ جدوى، الذي لا يقيده سوى أحكامِ الدستورِ الواسعةِ الموقرةِ.

دورُ الدولة نصبَ أعيننا، ومتطلباتُ ديناميكيةِ وحيويةِ الدولة أيضاً تسكن هواجسَنا، لضمان الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية بكل موضوعيةٍ وكفاءة، فالحكومة تجيد لغة التطوير وتعتنق أيضاً ديانةَ الانتماء الوطنيِّ والهُويةِ الوطنية بأبعادها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات المتعلقة بمحاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعها الثالث اليوم السبت 19/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع شروط ومعايير الترشح لمركز عمل (معاون وزير-مدير عام-أمين عام محافظة)، وكذلك موضوع ضوابط إشغال الوظائف لذوي القربى.

وانتهى الاجتماع إلى التوصيات الآتية:

-فتح باب الترشيح لشغل مراكز العمل المومأ إليها أعلاه ليكون من مختلف الجهات العامة، وكذلك من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى، وتجاوز موضوع حصره في وزارة أو قطاع محدد بذاته، وذلك حرصاً من اللجنة على الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية في البلد، ومراعاةً للظروف الخاصة التي يرافقها محدودية في بعض المرشحين لبعض مراكز العمل ولا سيما في بعض المحافظات التي تشهد حالاً من عدم الاستقرار الإداري والوظيفي بسبب مفرزات الحرب ضد الإرهاب.

-إعطاء مرونة مناسبة فيما يتعلق بشرط العمر لإشغال مراكز العمل الملمح إليها أعلاه لاعتبارات التوازن بين الطاقات الشابة التي تمتلك مؤهلات علمية واندفاع وحيوية في العمل من جهة، والخبرات والمعرفة الضمنية التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل الطويلة من جهة أخرى. إذ حرصت اللجنة على تجاوز أي قيود تمنع أصحاب الكفاءات والخبرات من شغل مراكز عمل تصب في النهاية في المصلحة الوطنية العليا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستفادة من الطاقات الشابة، والخبرات المتراكمة للعاملين في الدولة. فالاعتبار الرئيس الذي استندت إليه اللجنة في هذه المقاربة هو توفير أرضية قانونية مناسبة لخدمة المرافق العامة، أكثر من صياغة صكوك قانونية تستجيب لمصالح بعض المنادين بفتح أو تضييق المجال العمري لانتقاء المرشحين.

-التمييز بين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة في سياق فرض شروط مانعة للترشح بحيث يقتصر الشرط المانع للترشح على العقوبات التي تقترن بارتكابات وظيفية كبيرة، والتجاوز عن العقوبات الخفيفة التي قد تنشأ عن طبيعة العمل اليومي والتي لا تقترن بوجود مخالفات ملموسة تضر بالمال العام أو بالاستقرار الوظيفي للمرفق العام. إذ سعت اللجنة إلى إقامة التوازن بين الحفاظ على روح المبادرة والعمل والإبداع لدى العاملين من جهة، واستبعاد الكوادر التي تقوم بأفعال سلبية متعمدة تضر بالمصلحة الوطنية العليا من جهة أخرى.

-إجراء مراجعة جذرية وعميقة للقرار /5/ م.و تاريخ3/2/2022 الناظم لشغل الوظائف لذوي القربى، لما ينطوي عليه من ملاحظات قانونية ووظيفية عميقة. حيث ذهبت اللجنة إلى قصر الموضوع على ارتباط بعض مراكز العمل المحددة (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي- محاسب إدارة- مدير مالي) مع الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة. بالإضافة لبعض الحالات الخاصة من قبيل عضوية مجالس الإدارة، ولجان التحكيم وغيرها. كما أوصت اللجنة بعدم شمول هذا القرار لوزارات الأوقاف والداخلية والدفاع نظراً لخصوصية العمل لديها. ويلحظ مثل هذا التوجه الهواجس المتعلقة بقيام شبكة مصالح في المرافق العامة الأكثر حساسية من جهة، وعدم تقييد حرية العاملين من جهة أخرى بحسبان أن مجرد وجود صلة قربى بين بعض العاملين وفي مختلف المستويات الإدارية لا يجب أن يكون مدعاةً لاتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية تؤثر في الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين.
مع التنويه إلى أن لجنة القرار /43/ م.و ستقوم برفع توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

أدّى اليوم المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، واجتمع بهم وزودهم بتوجيهاته متمنياً نجاحهم في مهامهم الجديدة خدمة للوطن والمواطن.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر مراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة:
السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.
المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
المرسوم 255 يقضي بما يلي:
- يُعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.
- يُعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
المرسوم 256 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.
- يُعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المرسوم 257 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
- يُعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
المرسوم 258 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة.
- يُعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة الاستثمار السورية وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تعظيم القيم المضافة المحققة من الثروات الباطنية والتي تعد أحد أهم الموارد ‏المتاحة للاستثمار في سورية، من خلال توظيفها في صناعات استخراجية ‏وتحويلية تتوطن محلياً.‏

وفي هذا السياق أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أن عدد الفرص المقررة ‏ضمن الخارطة الاستثمارية في مجال قطاع الجيولوجيا ‏والثروة المعدنية “الثروات الباطنية” يبلغ 18 فرصة، ‏وتجري دراسة إدراج عدد إضافي إليها وتحضير دفتر الشروط النموذجي ‏لطرحها على الاستثمار، ولا سيما أنه يوجد في سورية العديد من الثروات الباطنية والتي تتواجد في مكامن كثيرة في أغلب المحافظات.‏

وأشارت لايقه إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهيز ‏وطرح الفرص الاستثمارية بشكل شفاف ومتكامل، وتقديم كل التسهيلات ‏الإجرائية اللازمة لها بحيث تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفتت لايقه إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى جذب الاستثمار ‏بشكل شامل بدءاً من تجهيز الفرصة، ويتبعها تبسيط الآليات الإجرائية ‏المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدليل الإجرائي لهذا القطاع والحد الأدنى ‏من رأس المال للأنشطة، وتفعيل تمثيل وزارة النفط والثروة المعدنية ضمن ‏مركز خدمات المستثمرين في الهيئة ضمن صلاحيات وتفويضات كافية لتقديم ‏الخدمات.‏

وبينت لايقه أن المشروعات الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا ‏والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار ‏السورية متعددة، ومن بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص ‏المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، إضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من ‏الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي، مؤكدة ‏أهمية هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة ‏وزيادة الناتج المحلي.‏
يشار أن قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ منح ‏حوافز جمركية تعفي الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية من الرسوم ‏الجمركية والإضافات المالية وغير الجمركية، وتخفيضات ضريبية بنسبة ‌‏50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التي تستخدم ‏مكونا محلياً بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.‏

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع /167/ سيارات سياحية ـ حقلية وآليات متنوعة اخرى لدى فرعها بدمشق.
وبينت المؤسسة أن المزاد يبدأ اعتبارا من 20 ولغاية 23 من شهر تشرين الأول الجاري، وتتواجد الآليات في مستودع القطع التبديلية في صحنايا (كراج النخيل) ومستودع شعبة الأمن العسكري في داريا.
وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، أتوتستراد المزة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.