وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الرئيس بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد، أشرف يوسف سليمان سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية العربية السورية.

الجلالي: الحكومة ملتزمة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، انطلقت صباح اليوم ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها تحت عنوان "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة"، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً بالإضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات -يقول رئيس مجلس الوزراء- يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع هكذا مشروعات، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تساهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة لتوفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشاريع متوسطة وكبيرة لاحقاً، وأيضاً في الوقت نفسه لا نغفل تشجيع الاستثمارات الكبيرة أيضاً من خلال هيئة الاستثمار السورية، وهذا كله سيساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما نطمح إليه جميعاً.

واعتبر الدكتور الجلالي أن سورية بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل في المنطقة، فلدينا الزراعة والصناعة ولدينا اليد العاملة الماهرة والخبيرة، وقال: " السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة، وبالتالي يحق لنا اليوم أن نعود لنستغل الإمكانيات المتوفرة في بلدنا عبر طريق التعاون بيننا جميعاً لإعادة النهوض من جديد".

وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: "أتمنى لهذه الورشة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وكلنا في الحكومة مستعدون وكلنا آذان صاغية لما سيخرج عنها من توصيات سواء ما تتعلق بتوصيف الواقع الراهن أو توصيات تتعلق بتنشيط عملية التمويل لهذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي: الحكومة ملتزمة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً لتنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة ويساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، انطلاق ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة"، وذلك في فندق الشام بدمشق.

تهدف الورشة إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع المصرفي والحصول عليه. والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة.

كذلك سيتم خلال الورشة مناقشة السبل التي يمكن أن تسهم في ضمان تقديم خدمات التمويل، إضافة إلى الخروج بتوصيات وآليات تعزّز تطوير قطاع التمويل الصغير والأصغر، وعرض تجارب دولية ناجحة لتمويل المشروعات بهدف الاستفادة منها في تطوير سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية.

تستمر ورشة العمل، التي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لمدة يومين.

المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية:
تمديد فترة قبول طلبات التقدم لمفاضلة الماجستير في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية للعام الدراسي 2024-2025 (عام وموازي)
للاطلاع على التفاصيل رابط صفحة الفيس بوك للمعهد:
https://www.facebook.com/hidsr.edu.sy/

اللجنة العلمية لصندوق دعم البحث العلمي تناقش المشاريع البحثية التي تقدمت للإعلان الأول للصندوق .

عقدت اللجنة العلمية التخصصية لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً برئاسة الدكتورة فادية ديب معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف مناقشة المشاريع البحثية التي تقدمت للإعلان الأول للصندوق ضمن محور (الزراعة والغذاء والبيئة ومحور العلوم الاقتصادية والاجتماعية) وتسمية محكمين علميين للمشاريع البحثية المقدمة.
د. ديب أكدت خلال الاجتماع على أهمية عمل صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني ودوره في دعم الأبحاث العلمية التنموية للباحثين العلميين وطلاب الدراسات العليا التي تسهم في تطوير المجتمع ونموه اجتماعياً واقتصادياً, مشيرة إلى ضرورة تطوير معايير تقويم الأبحاث بحيث يتم توجيه الدعم للأبحاث المنسجمة مع الأولويات الوطنية واختيار المحكمين والمتتبعين العلميين لهذه الأبحاث من أصحاب الخبرات الأكاديمية والعملية وإشراك الجهات المستفيدة من البحوث المقدمة في عمليات المتابعة والتقييم.
بدوره قدم د.ياسر خضرا مدير البحث العلمي في الوزارة عرضاً حول مشاريع الأبحاث المتقدمة للدعم والتي بلغ عددها 27 بحثاً منها 12 بحث للباحثين من أعضاء هيئة تدريسية ومن في حكمهم و15 بحث لطلاب الدراسات العليا (دكتوراه – ماجستير).
خلصت اللجنة باجتماعها إلى تسمية محكمين علميين للأبحاث المقدمة ليصار إلى تحكيم هذه الأبحاث وفقاً لاستمارة تقييم البحث المطورة بحيث يتم لاحقاً تقديم الدعم المالي للأبحاث التي تحقق معايير القبول.

رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البلاغ:

البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب )
استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب

بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم /286/ و/287/ بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع /ب/، والمقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع/أ/.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله.

كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع كافة الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية...
الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر ومسؤولية

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: "عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك"، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفوءة للأفكار المطروحة.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أعاد الدكتور الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكاناً أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.