رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية

رئيس الحكومة السيد "محمد البشير" يلتقي وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين في قطر للحديث عن واقع الاستثمار في سوريا وكيفية الارتقاء به.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

جلسة لرئيس مجلس الوزراء السيد "محمد البشير" مع وفد من شركة الجمعيات والمؤسسات الخيرية السورية في المملكة المتحدة للحديث عن دور المؤسسات في ظل الظروف الحالية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#بلاغ
يطلب إلى جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات بعدم القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية إلا عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس "محمد البشير" والسيد وزير الموارد المائية المهندس "أسامة أبو زيد" مع محافظ اللاذقية وعدد من مدراء المديريات الفرعية للحديث عن واقع المؤسسات الخدمية وآلية تطوير عملها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس "محمد البشير" ووزير الموارد المائية المهندس "أسامة أبو زيد" ومحافظ المدينة افتتاح مشروع دعم محطة مياه الشرب في محافظة اللاذقية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار
يُعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025 م، على أساس جزء من إثني عشر جزء من اعتمادات السنة المالية لعام 2024م.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

مراسل سانا: رئيس الحكومة السورية المهندس محمد البشير يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا ‏سبولياريتش إيغر والوفد المرافق لها.‏

#سانا

#قرار
يُكلف السيد "قتيبة أحمد بدوي" رئيساً للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#تعميم

تُعطل جميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافق لـ 1 و 2 كانون الثاني 2025، وتستثنى الوزارات والجهات العامة التي يتطلب عملها الاستمرار والمتابعة.

#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار
بإحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس مجلس الوزراء المهندس "محمد البشير" يجتمع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ" وعدد من رؤساء الجامعات، لمناقشة أوضاع الجامعات السورية وآلية العمل على تطوير التعليم العالي واتخاذ القرارات التي تخدم الطلاب والعملية التعليمية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار
بتعديل تسمية جامعتي تشرين في محافظة #اللاذقية وجامعة البعث في محافظة #حمص، لتصبح الأولى جامعة اللاذقية والثانية جامعة حمص.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#تعميم

تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

قرار بتكليف الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقله" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

قرار بإنهاء العمل بقرار /3590/ المتضمن تسمية السيد "خالد بن أحمد توفيق حبوباتي" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الحكومة السورية المهندس "محمد البشير" يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد "توم فلتشر".
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار

تُستأنف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/12/2024، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار
تحدد العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في الجمهورية العربية السورية، يومي الجمعة والسبت، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي يتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

هناك تحديات كبيرة، لكن تجربتنا السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها أكسبتنا خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي نمتلكها، مما يجعلنا قادرين على تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أوكلت إلينا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

يستحق شعبنا أن يعيش حياة كريمة، وأن تُقدَّم له أفضل وأجود الخدمات، نأمل أن يكون الوزارء في حكومة النظام المخلوع عوناً للسادة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الملفات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لأهلنا دون انقطاع.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى شهر آذار 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

تتمثل مهام حكومة تسيير الأعمال في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

كُلفنا من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، يهدف هذا التكليف إلى استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

اجتماع وزراء الثورة في حكومة الإنقاذ السورية برئاسة المهندس "محمد البشير" مع حكومة النظام المخلوع لتحديد إجراءات استلام المؤسسات والبدء بنقل الصلاحيات وتسيير الأعمال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

السورية للمخابز: مستلزمات إنتاج الخبز متوافرة في حماة وتكفي عدة أشهر

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي أن جميع مستلزمات إنتاج ‏الخبز في محافظة حماة متوافرة وتكفي احتياجاتها لأشهر طويلة.

‏وأوضح الرفاعي خلال جولة على مخابز المحافظة أن المخابز تواصل عملها بشكل ‏طبيعي، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتلبي حاجات المواطنين والوافدين من حلب ‏وإدلب وبواسل الجيش العربي السوري، مشدداً على متابعة الصيانة اليومية للمخابز ‏والتنسيق المستمر لتجاوز المعوقات وحلها بالسرعة القصوى، وداعياً المواطنين إلى التعاون ‏مع إدارة المخابز والتجارة الداخلية في المحافظة لتلبية حاجاتهم على النحو الأفضل.‏

وفي السياق ذاته عقد اجتماع في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة ضم ‏مدير السورية للمخابز ومديري المديرية وفرع السورية للمخابز والحبوب بالمحافظة ‏وعضو المكتب التنفيذي المعني، وجرى خلاله استعراض واقع عمل المخابز و ‏الصعوبات التي يمكن أن تعترض الإنتاج، إضافة إلى التنسيق مع فرع الحبوب لتأمين ‏كميات الدقيق اللازمة دون انقطاع.

أكدت وزارة الكهرباء أنها مستمرة ‏بتقديم الكهرباء لأهلنا في حلب، لأنها تساعد في ‏استمرار ‏باقي الخدمات المقدمة لهم لتعزيز ‏صمودهم في وجه المجموعات ‏الإرهابية ‏المسلحة.‏

وقال مصدر رسمي في وزارة الكهرباء في تصريح لـ سانا: إن مجموعة توليد الكهرباء الأولى بحلب ‏توقفت للصيانة، وبسبب دخول ‏المسلحين ‏الإرهابيين إلى حلب وقطع الطرق المؤدية ‏لها، حال دون متابعة ‏أعمال الصيانة، بينما استمرت المجموعة الخامسة بالعمل وفق ‏الاحتياطي المتوفر لديها، ‏وبالكوادر ‏الوطنية باستطاعة حوالي 200 ميغا، إلا أن ‏العصابات الإرهابية ‏تمنع الاستمرار في تأمين ‏الوقود والمواد الأخرى اللازمة لعملها، ‏وهذا ما ‏انعكس سلباً على الواقع الكهربائي في كل ‏المحافظات.‏

وبين المصدر أن الكمية المخصصة لمحافظة حلب هي بين 170 و180 ميغا واط، ‏وهذه ‏الكمية كانت ‏تغطي المدينة الصناعية، والمناطق الصناعية، والاستهلاك ‏المنزلي، ‏والأسواق التجارية، ‏والخطوط المعفاة من التقنين أما حالياً ونتيجة لدخول العصابات ‏الإرهابية المسلحة إلى المدينة، وخروج ‏المدينة ‏الصناعية والمناطق الصناعية ‏والأسواق التجارية والخطوط المعفاة ‏من التقنين، تحولت ‏كامل الكمية المخصصة إلى ‏الاستهلاك المنزلي. ‏

وأشار المصدر إلى أنه تمت زيادة كميات الكهرباء لبعض المحافظات التي استقبلت ‏إخواننا ‏المهجرين من حلب، ما أدى إلى تغيير واقع التقنين الكهربائي في مدينة ‏حلب، ‏وهذا ما تسبب بتغييره في بقية ‏المحافظات السورية.‏

الجيش العربي السوري يواصل دحر الإرهابيين في ريف حماة الشمالي

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية لملء مقعد شاغر في دائرة حلب وآخر في دائرة مناطق حلب

التفاصيل على الرابط:

http://pministry.gov.sy?id=30744

#وطن_شرف_إخلاص
#الجيش_العربي_السوري

مصدر عسكري:

وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام، وتقوم قواتنا باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعة في صفوفهم ما لا يقل عن ثلاثمئة قتيل بينهم جنسيات أجنبية، إضافة إلى إسقاط وتدمير أكثر من خمس وعشرين طائرة مسيرة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50 بالمئة إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 28 / القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30740

معاملات "النقل" في حلب مؤرشفة ومؤتمتة مركزياً.. والوزارة اتخذت خطوات احترازية لضمان سلامة وحماية بيانات السيارات

أكدت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل لأصحاب ومالكي المركبات الآلية المسجلة في مديرية النقل بمحافظة #حلب، أن جميع الأضابير والأوراق الخاصة بالسيارات المسجلة في مديرية النقل بحلب بأمان، وهي محفوظة لدى الوزارة ضمن برنامج مركزي يتبع نظام الأرشفة والأتمتة، وبالتالي لا خوف على معاملات تلك السيارات من التخريب الذي قد يحصل من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأوضحت المديرية أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات بخصوص #مديرية_نقل_حلب، أبرزها إغلاق كافة الحسابات التابعة للمديرية، والمرتبطة أساساً بالبرنامج المركزي، ولاسيما لجهة تغيير بالمواصفات الفنية للمركبة، أو إضافة مواصفات مغايرة، أو تزوير في البيانات.
ولفتت المديرية إلى أن الوزارة أعطت تعليمات لكافة مديريات النقل في المحافظات، بضرورة استثناء أصحاب ومالكي المركبات الذين لديهم معاملات عالقة في مديرية النقل بحلب بمتابعة معاملاتهم في مديريات النقل الأخرى، في حين تبقى كافة التعليمات الأخرى قائمة وسارية المفعول في بقية المحافظات.

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

بعد ثبات قتالي أسطوري للطلاب الأبطال والضباط الميامين من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب.. وتصديهم بكل بسالة وشجاعة للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور، ثم خروجهم إلى بلدة الواحة في منطقة السفيرة وتطويقهم مرة أخرى من قبل مجاميع الإرهابيين الذين تقاطروا من المحاور، مدججين بالعربات الثقيلة من دبابات ومدفعية ورشاشات وطيران مسير، استطاع الطلاب والضباط الصمود في مواجهة الإرهابيين، مما أسفر عن ارتقاء عدد منهم شهداء وإصابة آخرين بجراح.
ومن خلال تنسيق سوري _ روسي عسكري سياسي مشترك تم فك الحصار الذي فرضته تلك التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصابين والجرحى منهم.

مصدر عسكري: لا صحة للأنباء المتداولة على صفحات تابعة للتنظيمات الإرهابية وبعض القنوات الإعلامية حول دخول أي إرهابي إلى حيي الصواعق والمزارب بمدينة حماة، وجميع تلك الأنباء يندرج في إطار الحرب الإعلامية التضليلية، وقواتنا المسلحة موجودة على أطراف المدينة وعلى اتجاهات متقدمة في نقاط دفاعية حصينة، كما يتم العمل على استعادة عدد من المواقع والبلدات التي دخلتها التنظيمات الإرهابية المسلحة

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك.
خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ هيئة تحرير الشام الإرهابية وثلاثة مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال.
تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة.
ويستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي.

تصريح كل من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر المارديني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان للتعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في محافظة حلب في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية المسلحة

#جلسة_مجلس_الوزراء

وجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لرجال الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة الذين يقدمون التضحيات الجسام دفاعاً عن التراب الوطني المقدس وصوناً لسيادة البلاد ووحدة ترابها وقرارها الوطني المستقل، ويتصدون بكل بسالة واقتدار لمجرمي العصر من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها "جبهة النصرة" المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، ويُكبدونها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مؤكداً الحرص على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة لتحقيق النصر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي التحية لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً أن قوى العدوان والإرهاب لن تستطيع كسر إرادة الشعب السوري المؤمن بوطنه ومبادئه والذي لن يتخلى عن ذرة تراب واحدة من أرضه المقدسة، وسيستمر في الوقوف خلف رجال الجيش والقوات المسلحة حتى تحرير كل شبر دنسها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن، مشدداً على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية لمواجهة ما يحاول الإرهاب ومشغلوه فرضه على أرض الواقع، فالشعب السوري بكافة أطيافه سيبقى كما عرفه العالم أجمع مدافعاً عن مبادئه وأرضه وكرامته وعزة وسلامة وطنه.

وطلب الدكتور الجلالي من جميع الوزارات تقديم كل ما يعزز صمود الأهالي في محافظة حلب والتعاطي بمرونة مع منعكسات الأوضاع على المواطنين من النواحي المعيشية والحياتية.

مجلس الوزراء ركز خلال جلسته الأسبوعية على مناقشة تداعيات الوضع الناشئ في مدينة حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة، وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، وضرورة تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع وضمان توفر المواد الغذائية دون انقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدخلية سريعة بالتنسيق مع كافة الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للحفاظ على الصناعيين والمنشآت الصناعية في حلب وضمان استمرار عجلة الإنتاج فيها، مع الحرص والاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد في ظل الظروف الراهنة.

تم خلال الجلسة استعراض واقع الأسواق في مختلف المحافظات والتأكيد على إيلاء العناية الكاملة لتوفير جميع المواد والسلع بكميات كافية واستمرار سلاسل التوريدات والاحتياجات وفق البرامج المقررة مسبقاً، مع العمل لزيادة الكميات المعروضة وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات احتكار أو رفع بالأسعار.

ووافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم حول التعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية، والتي تضمنت.. السماح للطلاب والتلاميذ الذين غادروا مناطقهم أن يلتحقوا بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم الحالية دون الحاجة لأوراق ثبوتية أو لسبر معلومات، ووضع الأطر الإدارية والتدريسية التي غادرت مناطقها وما تزال في مدينة حلب تحت تصرف المناطق التعليمية المتواجدين فيها أو في المحافظات التي توجهوا إليها، وتعويض الفاقد التعليمي عن طريق بث برامج وندوات تعليمية عبر قناة التربوية السورية والمنصات التربوية الخاصة بوزارة التربية والموقع الالكتروني للوزارة.

كما أقر المجلس مقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضمنت فتح باب الاستضافة للطلاب القادمين من جامعة ومعاهد حلب في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها، ومنح الطالب المسجل في الجامعات المضيفة وثيقة تأجيل خدمة العلم من الجامعة المضيفة، واستضافة الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والمعيدين في كافة الجامعات الحكومية مع المساعدة في تأمين إقامة مؤقتة، ومعاملة طلاب التعليم المفتوح معاملة طلاب التعليم النظامي في معالجة أوضاعهم، ودراسة واقع الجامعات الخاصة في مدينة حلب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات لإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن حقوق الطلاب.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.

مصدر عسكري:

الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي ويوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين ويدمر آلياتهم وأسلحتهم.

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب حول القانون رقم /30/ للعام 2024 المتضمن تشديد الغرامات والعقوبات على أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة وبنية الاتصالات:

🔶 قمنا بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات الصادر عام 2010، الذي يعد أحد القوانين الهامة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وحمايته من التعديات، فبعد مرور 14 سنة على صدور القانون، كان من الضروري إجراء هذه المراجعة، خصوصاً للمواد التي تحدد العقوبات والتي تشمل 8 مواد، لضمان التشدد في المخالفات التي تؤثر على قطاع الاتصالات وتجهيزاته.

🔶 قطاع الاتصالات يتميز بمرونته وسرعة تغييره، مما يستدعي التشدد في مواجهة مرتكبي التعديات بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.

🔶 الغاية الأساسية من هذا القانون هي حماية بنية الاتصالات بما فيها من مبانٍ وتجهيزات وكوابل، من التعديات التي تؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصالات عن المواطنين.

🔶 القانون الجديد يتوافق ويتكامل مع القانون رقم 24 لهذا العام، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يتعدى على مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات.

🔶 إن التشدد في العقوبات يُعد خطوة ضرورية لضمان الحماية الفعالة لبنية الاتصالات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع أعضاء المجلس الأعلى للرقابة المالية على أهمية العمل الرقابي والتفتيشي من منطلق الحرص على الالتزام بحسن إدارة المال العام وكفاءة إنفاقه ووضع حد لأي تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة قد تحدث.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية الرقابة السابقة وضرورة ترسيخها وتوفير مقومات نجاحها لأنها تساهم في توفير الوقت والجهد والمال، وتساعد في توفير الحصانة الإدارية والمالية للقائمين على الجهات العامة بشقيها الإداري والاقتصادي، معتبراً أن نجاح العمل الرقابي المالي يتطلب بذل جهد مشترك من قبل الجهات الرقابية من جهة والجهات العامة المعنية من جهة أخرى، فهذا العمل مسؤولية وطنية يجب أن يُحاسب أي مُقصر فيها.

واستعرض الاجتماع أهم الصعوبات التي ترافق عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خلال السنوات السابقة وما رافقها من فقدان الكثير من الوثائق المالية وضرورة التعامل أحياناً بمرونة مع متطلبات تلبية احتياجات الجهات العامة. بالإضافة إلى استعراض الصلاحيات والإمكانيات الممنوحة للجهاز ليقوم بدوره بالشكل الأمثل في ضبط المالية العامة وضبط السلوك المالي لمؤسسات وأجهزة الدولة وطريقة الإنفاق، وتوجهات الجهاز في موضوع الرقابة على كفاءة الإنفاق وجودته وأولويته.

كما تطرق الاجتماع إلى تقصير مديريات التنمية الإدارية لدى بعض الجهات العامة فيما يتعلق بحسن تتبع أوضاع العاملين لدى هذه الجهات لا سيما ما يتعلق بالملف التأميني، وتأخر هذه المديريات في موافاة الجهاز بالوقائع الإدارية والمالية للعاملين، بالإضافة إلى وجود تقصير لدى بعض الجهات العامة في إعداد القوائم المالية لديها وهذا ما يسبب تراكماً غير إيجابي في القوائم المالية غير المنجزة ما يعيق عملية التقييم الحقيقية للجهات العامة ويعطل التخطيط الحقيقي والفعال.

واختتم الدكتور الجلالي الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن يبادر الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى التفكير الإبداعي في العمل الرقابي المالي وعدم تقييد التفكير بحرفية النصوص المكتوبة، فالأوضاع الصعبة التي عاشتها الجهات العامة تتطلب اجتراح حلول موضوعية وعلمية تضمن في آن معاً إنجاز الحسابات المالية للجهات العامة وإنجاز القوائم المالية من جهة، وضمان عدم استغلال الظروف الاستثنائية لتمرير أي سلوكيات أو انحرافات تترافق بفساد أو بشبهات فساد تضر بالمال العام.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 30 لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.

ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30632

مخرجات ورشة عمل "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره"

http://pministry.gov.sy?id=30630

ما هي مخرجات ورشة العمل حول "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره"؟

فيديو- اختتام ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره"...
مراقبون: نتائج وتوصيات ورشة العمل تدعو للتفاؤل

طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من المحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لرفع الجاهزية إلى الحالة التي يتطلبها الموقف وتحقيق الاستجابة الفورية لأي حالة طارئة، نظراً للظروف الجوية والمنخفض القطبي الذي يترافق بكتلة هوائية باردة، وتحذير المديرية العامة للأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة وتشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية واشتداد سرعة الرياح خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

كما طلبت الوزارة التقيد التام بالمناوبات والوجود الدائم على مدار الساعة في كل الجهات والمرافق المعنية، وخاصة مرافق الطوارئ (أفواج الإطفاء- الدفاع المدني- الصحة- الزراعة)، ومرافق الخدمات (مديريات الخدمات الفنية- الصرف الصحي – الصيانة – المياه – الكهرباء – الاتصالات- النظافة… الخ)، وتجهيز كافة الآليات الفنية والهندسية الكبيرة والصغيرة للتدخل المباشر، وتوجيه كافة الوحدات الإدارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بهذا الخصوص، مع التأكد من جاهزية مصارف المياه في الطرقات الرئيسية والفرعية.

اختتمت اليوم ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" التي أقامها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين.

وخلال حضوره الجلسة الختامية للورشة، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو موضوع له إشكالات عديدة، وليس موضوعاً يمكن التعامل معه بذات البساطة التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الكبير، لأنه في بعض الأحيان يعزف بعض الأشخاص عن الترخيص، ومن الممكن أن يعملوا بالمشروع دون الحاجة لطلب التمويل من المؤسسات المالية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تقوم بتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع، لأن الترخيص والحصول على رخصة من الممكن أن يسبب خوفاً وقلقاً وإرباكاً لدى البعض خاصة إذا كان هناك صعوبة في الإجراءات، لذلك سنقوم من خلال أذرع الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية والجهات المحلية ومجالس المدن والبلديات لأن تكون عملية الترخيص سهلة وميسرة.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والضمانات، أوضح الدكتور الجلالي أن المشروع ذاته من الممكن أن يضمن نفسه، ولا بد من تفعيل الصيغ المناسبة من الكفالات أو ضمان مخاطر القروض وهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً ليس فقط للمؤسسات الحكومية وإنما أيضاً للمؤسسات الخاصة كما في بعض الدول التي أنشأت شركات وظيفتها أن تقدم الضمانات للمشاريع الصغيرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تساهم بوجود البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية هذا النوع من المشاريع يستقطب يداً عاملة كبيرة ويساهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.

وقال رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشاريع بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تساهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات كتسهيل الحصول على الترخيص وتبسيط الإجراءات، متوجهاً بالشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في هذه الورشة ولجميع الذين تقدموا بأوراق عمل من قطاع الأعمال والمصارف الخاصة ومصارف التمويل، معتبراً أن هذا الحضور دليل إضافي على اهتمام الحكومة بهذا النوع من المشاريع والاستعداد لتقديم أي دعم ممكن أو أي تسهيلات لنمو هذه المشاريع وتطورها.

ورأى بعض المراقبين المتابعين للورشة وجلسات الحوار التي شهدتها أن نتائج وتوصيات ورشة العمل تدعو للتفاؤل باعتبار أن كافة هذه النتائج والتوصيات جاءت في حقل التدخلات والبرامج ولم تكن في مستوى السياسات الحكومية التي بدت متوافقة مع متطلبات دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يعني أن لدى الحكومة سياسة مالية ونقدية واضحة المعالم تتسم بالتوسع لتغطية متطلبات الاستثمار العام والخاص ضمن الحدود الممكنة بما في ذلك متطلبات تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمطالبة بتعديل بعض التشريعات يحتاج لإقامة التوازن بين ضرورة استقرار التشريع من جهة وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، كما أن تسهيل وتبسيط إجراءات العمل وتعزيز سبل التنسيق بين الأطراف الفاعلة في قطاع المشروعات الصغيرة هي قضايا "تحت سياساتية" غالباً ما تكون قابلة للتحقق على المدى القصير وتحتاج فقط إلى برامج متابعة جدية ودقيقة لطالما أنها تقع ضمن نطاق السياسات العامة المعتمدة للحكومة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي يصدر قراراً بإلغاء تكليف المهندس عدنان حسن أبو نامير بوظيفة مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، وذلك بسبب ضعف الأداء.

تواصل ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" أعمالها لليوم الثاني.
ويناقش المشاركون بالورشة التي يقيمها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدة محاور تتعلق بالإطار التمويلي النشط والمحفز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وسياسة الحكومة تجاه هذه المشروعات في سورية، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وذلك عبر مجموعات عمل وحوار مفتوح.
وتهدف الورشة التي انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في ‏سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على ‏سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة ‏من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في ‏تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل.
وخلال افتتاح الورشة، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة.

أنهت لجنة القرار /43/ م.و، الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري واقتراح التعديلات التي تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري، أعمالها اليوم السبت بتاريخ 16/11/2024.

وفي اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء، درست اللجنة موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة، واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين، ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:

-ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات) بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية ولا تعكس حالة احتياج مرحلي يهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.

-ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة تضمن في آن معاً تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها من جهة، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة من جهة أخرى.

-بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام على النحو الذي يضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.

-ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة على النحو الذي يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.

-اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين وتقديم طلبات التوظيف وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل الكتروني يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.

كما قامت اللجنة بمراجعة كافة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والصناعية والخدمية وشملت:

🔹العقدان المبرمان لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام بقيمة إجمالية قدرها نحو 99 مليار ليرة سورية.
🔹العقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق لتوريد وتركيب وتجريب وتشغيل آلة جدل باسكت لجدل كابلات القدرة الكهربائية واصل أرض الشركة بدمشق مع القطع التبديلية والمعلومات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة والأعمال المدنية اللازمة لذلك، بقيمة إجمالية قدرها نحو 2 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.
🔹العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني بدمشق لتقديم مواد استهلاكية طبية لزوم كافة الأقسام الطبية في المشفى، بقيمة إجمالية 5.6 مليارات ليرة.
🔹العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني بدمشق لتوريد المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز التعداد الآلي المستخدم في شعبة المخبر في المشفى بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.4 مليار ليرة وذلك بهدف إنجاز التحاليل الدموية بسرعة وبجودة عالية تضمن تشخيص الحالة بشكل جيد واستمرارية المتابعة للمرضى.
🔹العقد المبرم لصالح مديرية صحة حلب لتقديم وتركيب منظومة إطفاء حريق للمشافي (الإماراتي - زاهي الأزرق) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.3 مليار ليرة.
🔹العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للتقانة الحيوية لتقديم وتركيب وتشغيل أجهزة مخبرية لزوم الهيئة، بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار ليرة، وذلك بهدف رفع مستوى التحاليل والاختبارات التي تخدم العملية البحثية والتي تنعكس إيجاباً على نوعية البحوث مما يسهم في رفع تصنيف البحوث المنشورة وإعطاء نتائج ذات موثوقية عالية.
🔹العقد المبرم بين محافظة دير الزور والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مشفى الباسل في البوكمال (مبنى العيادات الخارجية) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.7 مليار ليرة.
🔹العقد المبرم لصالح وزارة العدل لتوريد تجهيزات شبكية وحاسوبية وملحقاتها لزوم أتمتة أعمال الكاتب بالعدل في المجمعات القضائية ومحاكم الصلح التابعين لعدلية ريف دمشق، وذلك نظراً للحاجة الماسة للمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي في ضوء توجيهات الحكومة لأتمتة الأعمال ورعاية هذه المشاريع وذلك عطفاً على مذكرة التفاهم مع الشركة السورية للاتصالات حول إطلاق خدمات إصدار/ تصديق الوكالات العدلية الداخلية عبر مراكز خدمة المواطن.
🔹العقد المبرم لصالح مديرية الخدمات الفنية بحمص لتشغيل مطمر القصير الصحي بقيمة إجمالية قدرها نحو /2/ مليار ليرة.

بدء #المرحلة_الثالثة من البرنامج التدريبي للمديرين المركزيين في المعهد العربي للدراسات العمالية بدمشق.
وتضم المجموعة التدريبية الثالثة المديرين في #رئاسة_مجلس_الوزراء ووزارات الدفاع والنقل والموارد المائية والنفط والكهرباء ووزارات الدولة لشؤون الاستثمار وشؤون مجلس الشعب بمعدل يومي تدريب لكل مجموعة، وبما لا يقل عن ٤ ساعات، وتتناول عدداً من المحاور العلمية والعملية منها المهارات القيادية والذاتية واتخاذ القرار، ومفهوم وآليات صنع السياسات العامة والقطاعية وكذلك جلسات حوارية تخصصية حول السياسة القطاعية للخدمات والطاقة.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، تهدف إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع، حيث يمنح القانون الأول المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققه.

ويمنح القانون الثاني العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2022، في حين يضع القانون الثالث تنظيماً جديداً لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية كما وسع شريحة العاملين بها وأضاف لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.

التفاصيل الكاملة للقوانين على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30544

خلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، تم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه. كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

أشار الدكتور الجلالي إلى أن العنصر الأكثر أهمية من تناول موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم وقيم الغرامات هو مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين من قطاع الأعمال، فعندما نتمتع بثقافة الالتزام من منظور وطني، وتسود الثقة بين السلطة المالية من جهة والمكلفين من جهة أخرى تتشكل القناعة بوجود تكامل بين طرفي المعادلة لما فيه المصلحة الوطنية العليا، وأن نمو وتطور أي من طرفي المعادلة هو شرط لازم لنمو وتطور الطرف الثاني، وما يتبقى من شكاوى أو اعتراضات سيبقى في الحدود الفنية والتقنية أو حتى القانونية والتشريعية أو حتى التجاوزات والأخطاء الفردية ومن السهولة بمكان التعامل معها ومعالجتها.

كما شدد الجلالي على أن الاجتماع مع الأسرة الصناعية الوطنية يجب أن يبدأ بالتوافق على ضرورة تنظيم القطاع الصناعي الوطني بشقيه العام والخاص، وكيفية تكامل الأدوار بما يحقق أعلى قيمة مضافة من هذا القطاع ورفع قيمة ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ما نريده هو بناء قطاع صناعي مخطط وموضوعي ومجدٍ، فبلدنا ليس بلداً صناعياً، ومن غير الموضوعي أن نسعى لإقامة كافة الصناعات وأن نطالب بدعم كافة القطاعات والمعامل والأشغال الصناعية، مضيفاً: تكمن قدرتنا على تعزيز قدرة القطاع الصناعي الوطني بالقدرة على تحديد المزايا النسبية والتنافسية التي يجب أن نكون فيها وكذلك تحديد تلك القطاعات التي يجب أن نتخلى عنها أو نتحاشى الدخول فيها، فمن أهم المشاكل التي نعاني منها أن ندخل بشكل خاطئ في بعض القطاعات ثم تبدأ سلسلة غير متناهية من الإجراءات والخطوات الترقيعية لإنجاح هذه القطاعات وهي أساساً غير قابلة للنجاح.

كما لفت الدكتور الجلالي إلى التوجه نحو تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للدولة في مجال القطاعات الاقتصادية والابتعاد عن الدور التشغيلي بشكل تدريجي، موضحاً أن الهدف النهائي للتوجهات الحكومية هو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

وشهد موضوع الصناعات الدوائية نقاشاً مستفيضاً، حيث طالب الصناعيون باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، إلا أن رؤية الحكومة لم تكن منسجمة مع هذه الطروحات، حيث أشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة مراجعة السياسات السعرية الدوائية وضرورة وضعها في سياقها الطبيعي بعيداً عن القرارات الإدارية، بينما أوضح وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن التوجه الحكومي هو للابتعاد عن المسار الاستثنائي والعودة إلى المسار التصحيحي الذي يتعاطى بشفافية مع تحركات أسعار الصرف ومع الالتزامات الجمركية والضريبية، وكذلك مع المنظومة السعرية التي تلحظ التكاليف والأرباح بشكل منطقي وموضوعي، وبما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية.

الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات

الدكتور الجلالي:
-التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقسيمات القطاعين العام والخاص
-شعار "صنع في سورية" هو هوية وطنية قبل أن يكون وثيقة تسويقية
-مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم

شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً من دون سقوف، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعيق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني قبل الدخول في الأحاديث عن تقسيمات القطاعين العام والخاص، باعتبار أن معيار المنفعة الوطنية العليا مبني على حوامل القطاعين العام والخاص في آن معاً وهو ما يهمنا، مشدداً على أن القطاع الصناعي الخاص شريك وطني حقيقي في النشاط الاقتصادي الوطني، وحريصون على أن يحقق هذا القطاع أرباحاً وعوائد تتيح له إمكانية الاستمرار والتطور".

وقال رئيس مجلس الوزراء: "عندما نقول إن القطاع الصناعي شريك في الحياة الاقتصادية فهذا يعني أن لهذا القطاع دوراً محدداً وأهدافاً محددة، كما أن للقطاع العام دوره وأهدافه، ومن الضرورة بمكان أن يركز كل قطاع على دوره ومسؤولياته، بما فيها المسؤولية الاجتماعية"، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بالقطاع الخاص، ونشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد المنتج الصناعي السوري في الأسواق الخارجية، فعبارة "صنع في سورية" هي هوية وطنية وشهادة تقدير اقتصادية قبل أن تكون وثيقة فنية تسويقية.

من جهتهم رحب ممثلو اتحاد غرف الصناعة بما ورد في البيان الحكومي من لغة إيجابية ومنفتحة ومشجعة للقطاع الخاص، وأعربوا عن أملهم أن تتمكن الحكومة من تحويل هذا البيان إلى واقع ملموس.

وانتقد ممثلو الاتحاد بعض التشريعات النافذة، ورأوا أن فيها قصوراً يعيق الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية، ومن هذه التشريعات التي تم انتقادها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيرين إلى أنهم شاركوا خلال الأشهر الأخيرة بجهود كبيرة لإعادة صياغة أحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2021 إلا أنه عاد إلى نقطة الصفر مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب بعض الأعضاء التعامل بشفافية وطنية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات بشكل عملي وموضوعي، ولا سيما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وعقوبات مخالفات أحكام التجارة الداخلية.

تفقد وزير الموارد المائية المهندس معتز قطان، ومحافظ اللاذقية الدكتور خالد وليد أباظه، اليوم الأعمال النهائية في محطة تصفية مياه بحيرة سد 16 تشرين، عند مخرج نفق عين البيضا، المخصصة لدعم منظومة مياه الشرب في مدينة اللاذقية وريفها.
وجرى خلال الجولة الاطلاع على أقسام المحطة وآلية المراقبة والتحكم في عمليات الضخ والتعقيم، حيث قدم كادر المحطة شرحاً عن سير العمل الحالي ومراحل عملية الضخ باتجاه خزانات التجميع في مدينة اللاذقية وما يرافقها من عمليات تحليل العينات والتعقيم.
وفي اجتماع بمقر المحطة تم بحث الإجراءات اللازمة لاستلام المحطة والمدة الزمنية لإنجازها تمهيداً لوضع المحطة بالخدمة.
ونوه الوزير قطان بجهود الشركة المنفذة لإنجاز المحطة وبالكوادر الفنية والإدارية العاملة فيها، مؤكداَ الحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة باستلام المحطة لاسيما بعد معالجة واستكمال بعض الملاحظات التي أوردها جهاز الإشراف.
من جهته أكد المحافظ أباظه أهمية المحطة في دعم الوارد المائي لمدينة اللاذقية وريفها، وقال: "نعول على المحطة في معالجة واقع مياه الشرب في مناطق مختلفة بالمحافظة، مع استثمار الوفر المحقق من وارد نبع السن في زيادة تغذية عدد من المناطق الأخرى وتقليل فترة انقطاع المياه فيها".
وتؤمن محطة التصفية عند وضعها بالخدمة بشكل كامل نحو 85 ألف متر مكعب من المياه يومياً إلى مدينة اللاذقية وريفها.

برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عقد أمس في وزارة التنمية الإدارية اجتماع لمناقشة آليات العمل في ظل الوثيقة الإطارية لمشروع قانون الخدمة العامة المبنية على مخرجات الملتقى الحواري الموسع.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأوراق البحثية التي تقدمت بها الجهات العامة وتوصيات مجلس الوزراء في جلسته النوعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦، وعدد من رؤى الأكاديميين والمتخصصين في مجال الوظيفة العامة، بما يخدم الوصول إلى قانون عصري يواكب ويناسب المهام المنوطة به وتطور احتياجات المجتمع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين والتدريب مع ضمان الحقوق والواجبات لجميع العامليين.
وأكد المجتمعون أن مشروع قانون الخدمة العامة سيكون مظلة لا تتضمن نظام العمل في سورية إنما القواعد التأسيسية بما يحقق المرونة ويسمح الاستجابة لمتغيرات بيئة العمل،كما سيلحظ وضع أنظمة عمل وعاملين لمختلف القطاعات.
وشهد الاجتماع أهمية طرح المحاور التي يتضمنها مشروع القانون الجديد للنقاش المجتمعي مع المواطنين والمختصين من خلال "#منصة_معنا" التي ستطلقها وزارة التنمية الإدارية بحيث تتم الإجابة عن التساؤلات من قبل خبراء مختصين في كل محور من محاور مشروع قانون الخدمة.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12-11-2024 بشكل موسع موضوع التمديد للعاملين في الدولة (المهندسون على سبيل المثال)، وأهمية إعادة النظر بالقرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة بهذا الخصوص، بما يضمن التوازن بين الاحتياجات الفعلية من جهة والاختصاصات المتوفرة في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها من جهة ثانية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، الوزراء مسؤولية اتخاذ القرارات بالنسبة للتمديد لأنهم الأقدر على تحديد احتياجات وزاراتهم والجهات التابعة لها بعيداً عن أي محسوبيات أو مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي احتياجات العمل، على أن يكون التمديد للاختصاصات المطلوبة، وبالمقابل يسهّل هذا الأمر على الحكومة اختيار المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة في أي مسابقات مقبلة أو عملية فرز.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مراعاة نسبة تحقيق التوازن بين الأعمال الفنية والإدارية بالنسبة للمهندسين المفرزين، حيث طرح بعض أعضاء المجلس سؤالاً عن نسبة المهندسين المفرزين الذين يعملون فنيين باختصاصاتهم والمهندسين الذين يعملون بصفة إدارية، في إشارة إلى ضرورة أن ينحصر التمديد للمهندسين القائمين على الأعمال الفنية حصراً، مع الحرص على تأمين البدائل للمواقع التي يتم شغورها.

ورأى بعض أعضاء المجلس ضرورة ترك مسألة التمديد للوزارات والجهات العامة باعتبارها الأقدر على تقدير احتياجاتها، لا أن يُترك تقدير الموضوع والبت به لجهة واحدة بعينها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تجديد الدماء الشابة من الكوادر الهندسية من جهة والتمديد للمهندسين أصحاب الخبرات في المجال الفني حصراً من جهة ثانية، وبما يحقق مصلحة الجهة العامة. أي عدم فتح التمديد لجميع المهندسين بكل الاختصاصات، بل من الضروري أن يكون التمديد بالأماكن التي تحددها الوزارة المعنية وحسب الاختصاص والاحتياج.

بينما طلب عدد من الوزراء ضرورة وجود آليات محددة لموضوع التمديد، فالأساس هنا أن يتم وضع استمارة لضبط الموضوع، ليكون باستطاعة الوزير المعني معرفة من تنطبق عليه شروط التمديد، بناء على الاستمارة الموضوعة وفق معايير وضوابط محددة بكل دقة وشفافية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، دراسة موضوع التمديد وتقديم المقترحات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الفنية الخبيرة في مواقع العمل والإنتاج الفعلي وفق معايير تضمن الكفاءة وحسن تنفيذ الإجراءات في هذا المجال.

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف عدد من ذوي الشهداء.

وتضمنت القوائم توظيف 46 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 وحتى الآن 6116.

يمكن الاطلاع على الأسماء الواردة في القوائم الجديدة على صفحة الفيسبوك لرئاسة مجلس الوزراء:
https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry

#محافظة_اللاذقية

جهود مشتركة، تتضافر فيها الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري، حيث يتم العمل على ترميم المنازل المتضررة وحصر احتياجاتها، لتعويض ما تضرر من أثاث منزلي وتقديم الدعم الإغاثي، مع وضع آلية لتعويض الأضرار الزراعية والحيازات عند إنجاز تقارير حصر الأضرار.
محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظه، زار قرى البدروسية والأمة بريف اللاذقية الشمالي وبيت جبرو وياسنس بالمزيرعة والتي شهدت حرائق خلال الفترة من 31 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني، والتقى الأهالي المتضررين فيها، وتفقد عمليات توزيع المساعدة الإغاثية عبر منظمة الهلال الاحمر العربي السوري ومؤسسة العرين الإنسانية وأعمال ترميم المنازل.
وفي حديثه مع الأهالي، خلال الجولة التي رافقه فيها أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم اسماعيل وقائد الشرطة اللواء عبدو كرم، أكد المحافظ أباظه أن لجان حصر الأضرار والتي تضم ممثلين من عدة جهات عامة وأهلية بما فيها وجهاء من القرى المتضررة، بدأت عملها منتصف الأسبوع الماضي، وستنجز تقاريرها من حيث تقدير الأضرار وتوصيفها، خلال عشرة أيام تقريباَ.
وأوضح أنه سيتم التعويض على المتضررين، "حسب نوع الضرر من حيث الأشجار وإنتاجها والحيازات لتعزيز قدرة العائلات، وأن توزيع المساعدة الإغاثية منفصل عن أعمال حصر الأضرار والتعويض عنها، مع الحرص على التدقيق في البيانات المقدمة من قبل اللجان على أرض الواقع لتكون البيانات حقيقية".
ولفت الى أنه سيتم توزيع مقطورات صهاريج مياه على الوحدات الادارية في مناطق الحرائق تساعد في مكافحة النيران وضمن خطة يتم العمل فيها على رصد الإمكانات اللازمة، بما يدعم إجراءات الوقاية والمراقبة وسرعة التدخل وتوظيف التقنيات، مؤكداً أن أي خطة عمل جديدة تتكامل مع تعاون أهالي، لافتاَ الى دور المجتمع المحلي الذي كان شريكاً مهماً وأساسياً في مكافحة النيران وإخمادها.

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد .. تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب يتحدث في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء عن توريد وتركيب بوابات الانترنت وعدد البوابات التي تم توريدها خلال الأعوام السابقة والتي وصلت نسبة الاختراق فيها 65% (أي عدد المشتركين بالبوابات إلى عدد المشتركين بالهاتف الثابت في سورية).

#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية

في إطار تطوير عملية توزيع المازوت الزراعي بكفاءة وعدالة، وضمان وصول هذه المادة للفلاحين بسهولة.. أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم في الموسم القادم تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية.

وبموجب هذا النظام سيكون بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق "وين" أو من خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان استلامها بكل يسر وسهولة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة عدد من الاختصاصات إلى القرار المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات التالية:
-ربان عمليات رسو /جيولوجي/ جيوفيزيائي/ كيميائي/.
-عامل مهني بحار/عامل مهني غطيس/عامل مهني مشغل آلات تسوية/عامل مهني لحيم/.
-المهندسون من اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك في إدارات الشركات والمنشآت النفطية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول آخر المستجدات في ملف التحول الرقمي لجهة الخطوات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية وخطة العمل للعام الحالي والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لمشاريع التحول الرقمي وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض مجلس الوزراء رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، وأوضح وزير النفط الدكتور فراس قدور أن الوزارة قامت بتحليل الواقع الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول إليه من خلال مراجعة الخطط الموضوعة وترتيب الأولويات وفق الظروف الراهنة، ووضع السياسة القطاعية وتحديد البرامج التنفيذية، مشيراً إلى التركيز على الصيانات اللازمة للمصافي لرفع استطاعتها التكريرية والحفاظ على جاهزيتها الفنية والتحول الرقمي وأتمتة المستودعات وأتمتة توزيع المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية. وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".

وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.

ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.

النص الكامل لكلمة الرئيس الأسد خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30504

بحث الرئيس بشار الأسد مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة. وشدّدا على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة.
كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كلمة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض.

الرئيس الأسد: المشكلة تحدد الوسيلة والوسيلة أساس النجاح وهنا جوهر اجتماعنا اليوم الذي أرجو أن يكون ناجحاً ونوفق باتخاذ القرارات الصائبة

الرئيس الأسد: علينا تحديد خياراتنا.. هل ندين أو نقاطع أو نناشد المجتمع الدولي.. ما هي خطتنا التنفيذية.. نحن لا نتعامل مع دولة بل مع كيان استعماري.. لا نتعامل مع شعب بل مع قطعان مستوطنين أقرب إلى الهمجية

الرئيس الأسد: الأولوية حالياً لوقف المجازر ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي

الرئيس الأسد: نقدم السلام فنحصد الدماء، وتغيير النتائج يستدعي استبدال الآليات والأدوات

الرئيس الأسد: منذ عام والجريمة مستمرة وفي العام الماضي أكدنا على ضرورة وقف العدوان وكانت حصيلة السنة المزيد من الشهداء والمهجرين في فلسطين ولبنان

رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

أولاً- الاستمرار بالسماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية PVC لحين استكمال وزارة الصناعة الدراسات والإحصائيات الخاصة بالمنشآت الوطنية التي تنتج المادة والتأكد من قدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية بما لا يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.

ثانياً- بالنسبة لاستيراد مستلزمات صناعة الأحذية يتم العمل وفق التالي:

1-يتم حصر استيراد أوجه الأحذية بالمنشآت الصناعية فقط ووفق طاقتها الإنتاجية وحسب المخصصات السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية مع التأكيد على ضرورة عدم السماح ببيع أي جزء من هذه المخصصات للغير.
2-يُسمح لأصحاب المنشآت الحرفية العاملة المرخصة بصناعة الأحذية باستيراد الأنعال والأكعاب حسب مخصصاتها السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية بشكل شخصي أو عن طريق الجمعية الحرفية.
3-السماح للشركة العامة لصناعة الأحذية باستيراد أوجه الأحذية الرياضية (التريكو والمشمع) بعد قيامها بتوريد آلات الحقن.
4-السماح بتمويل أوجه الأحذية (التريكو والمشمع) عبر المنصة، وتكليف مصرف سورية المركزي بإضافتها إلى القائمة السادسة المرفقة بالقرار رقم 1130/ ل.ا لعام 2023 وتعديلاته.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية منح الشركة العامة للصناعات النسيجية قرضاً والسماح لها باستخدام الجزء المتبقي من القرض السابق لتمويل استلام القطن المحبوب لعام 2024

وتضمنت الموافقة:

1-تأييد مقترح وزارة الصناعة بقيام الشركة العامة للصناعات النسيجية بتأمين مبلغ قدره 150 مليار ليرة سورية عن طريق قرض من أحد المصارف العامة بمعدل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف بتاريخ المنح، مضافاً إليه هامشاً يتراوح بين ( 1% - 2% ) بحيث يتم استجرار مبلغ القرض حسب الكميات المستجرة من المادة وحسب الحاجة وأن يتم السداد من الموارد المتاحة فور تحققها.

2-تكليف وزارة الصناعة بتوجيه الشركة العامة للصناعات النسيجية للتنسيق مع المصرف المانح للقرض السابق بشأن استخدام الجزء المتبقي منه والبالغ 20 مليار ليرة سورية لتمويل عمليات استلام القطن المحبوب لموسم هذا العام.

يُذكر أنه تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10000 ل. س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات التربية والصحة والنقل والكهرباء والإعلام وتضمنت:

🔹المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتأهيل ثانوية مدرسة حسين شعبان في سوق وادي بردى مع الأثاث، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة سورية.

🔹المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع إكساء مشفى دبين في محافظة حمص، بقيمة إجمالية نحو 2.8 مليار ليرة سورية.

🔹المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة السويداء لتوريد مستلزمات طبية لزوم المديرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ليرة.

🔹المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم تجهيزات المراقبة العامة لزوم مديرية التشغيل التلفزيوني في الهيئة بقيمة إجمالية 11.4 مليار ليرة سورية.

🔹المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للبناء والتعمير لإنشاء وتنفيذ وحدات بيع مؤقتة (أكشاك وبسطات) لذوي الشهداء وجرحى الحرب في مدينة حمص بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.8 مليار ليرة.

🔹المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتنفيذ أعمال تعمير وإصلاح منظمات دورات محرك الديزل للقاطراتGE (فئة 1800 حصان عدد /4/منظمات وفئة 2800 حصان عدد /5/ منظمات) واختبارها ومعايرتها على الجهاز الخاص بمعايرة هذه المنظمات وتقديم وتنفيذ كل ما يلزم لعملية الإصلاح والمعايرة والاختبار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية.

🔹المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لإعادة تأهيل عدد من المصاعد الكهربائية في المستشفى.

🔹المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد /150/ محولة توزيع 20/0.4 ك.ف استطاعة 630 ك.ف.أ مع القطع التبديلية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 44.9 مليار ليرة.

الثلاثاء القادم… انطلاق فعاليات الورشة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي لمواجهة السرطان

تُطلق وزارة الصحة بالتعاون مع البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان الثلاثاء القادم الورشة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي لمواجهة السرطان 2025- 2030.
وأوضحت رئيسة دائرة التحكم في السرطان وعضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة لينة وجيه أسعد في تصريح لوكالة سانا أن الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام هي تشاركية مع جميع القطاعات، بهدف تأسيس شبكة وطنية من المعنيين في مجالات مواجهة السرطان، والتشاركية في وضع الخطة الوطنية 2025 – 2030 مع الجهات المعنية، ووضع آليات وأدوات المُتابعة لها.
يذكر أن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان يسعى إلى وضع سياسات وتنفيذ استراتيجيات لخفض معدلات السرطان في سورية بالتشارك بين القطاعات كافة، وإلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والفعالية التشغيلية لإنقاص نسب حدوث مرض السرطان من خلال الوقاية الأولية، وضمان تطبيق برامج مسح وكشف مبكر فعالة، وتحسين جودة حياة المرضى وعائلاتهم من خلال الدعم والتأهيل والعلاج الملطف، وتحسين فعالية التحكم بالسرطان.

أعلنت وزارة التربية /مديرية التأهيل والتدريب التربوي/ عن بدء مفاضلة التعليم الموازي الخاصة بمعاهد إعداد المدرسين للعام الدراسي 2024/2025، حيث يحق للطالب الذي لم يُقبل بموجب (المفاضلة العامة، مفاضلة ذوي الشهداء) التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي.

تُقدم الطلبات في مديريات التربية بالمحافظات ابتداء من صباح يوم الاثنين 4/11/2024 ولغاية يوم الثلاثاء 12/11/2024.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن البدء بدفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1/9/2024، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين الواقع في 4/11/2024.

ونشرت المؤسسة في صفحتها على الفيسبوك أسماء مكاتب فروعها ومكاتبها البريدية في المحافظات التي يمكن للعسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1/9/2024 استلام تعويضاتهم منها.

ولفتت المؤسسة السورية للبريد إلى استمرارها بدفع تعويضات العسكريين المسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1/7/2024.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية طلب فيه من الوزارة العمل على التنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها.

يأتي الكتاب بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/10/2024، ولاحقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10464 /1 تاريخ 2024-8-21 حول دراسة مقترح دمج "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي-الشركة العامة للصرف الصحي" على مستوى المحافظات، من حيث مدى تداخل المهام والاختصاصات والأدوار، وأثر ذلك على ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية، وحسن إدارة الموارد البشرية.

بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 274 بتحديد يوم السبت الواقع في السابع من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في كل من دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) ودائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن القطاع (ب).

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15- 11- 1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم 7 تاريخ 18-1- 2024. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 28 بالدعوى أساس 12 تاريخ 28- 10- 2024.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 275 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 28-12 تاريخ 28- 10-2024 بحق القاضي “منى محمد ناصر دغمش”، القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة.

فيديو- اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار

#رئاسة_مجلس_الوزراء

تتابع الحكومة بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سعياً لاستثمار كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، تضمن الحصول على مخرجات تنافسية ومناسبة كماً ونوعاً..
ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:
-تحديد أهم الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحليل أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.
-تقييم تجربة الاستيعاب الجامعي ورؤى تطويرها لتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات سوق العمل.
-تقييم تجربة أنواع التعليم العالي القائم حالياً (الجامعات الخاصة- برنامج التعليم المفتوح- برنامج التعليم الموازي- الجامعة الافتراضية)، وتقديم المقترحات حيال كل واحد من هذه الأنواع.
-مقترحات تعديل رسوم التسجيل الجامعي على النحو الذي يراعي الحد الأدنى من تكاليف الخدمات التعليمية، وضرورة تطوير المؤسسات التعليمية كماً ونوعاً بما ينسجم ومتطلبات الواقع الحالي.
-سبل استقطاب فئات الطلاب التي تتسرب خارج البلد لاستكمال دراستها في جامعات الخارج، والعودة بشهادات قابلة للمعادلة ومباشرة العمل في السوق المحلية، وذلك سواء على صعيد المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا.
-سبل عقلنة تقديم الدعم في مسيرة الدراسة الجامعية بين الطلاب المتميزين، والجديين، وبقية الفئات من الطلاب.
-تقديم مقترحات الاستفادة من البنى التحتية الواسعة في قطاع التعليم العالي، بما فيه المشافي التعليمية، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه البنى التحتية.
-بيان الخدمات التعليمية التي يمكن أن تدر عوائد بالقطع الأجنبي، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

تتابع الحكومة بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير قطاع الإسكان سعياً لاستثمار كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الإسكان للشرائح المستهدفة... وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:
-واقع الأداء في مشاريع وبرامج الإسكان الوطني وتقييمكم لجدواها وكفاءة تنفيذها ومقترحات الاستمرار بها أو تعديلها وتطويرها أو العدول عنها.
-مدى كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية الشريكة المعنية بقطاع الإسكان من نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الجمعيات السكنية وغيرها، بحسبان أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية كلية لا تقتصر على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها.
-واقع أداء الجمعيات السكنية الوطنية من حيث عددها، توزعها القطاعي والجغرافي، مدى التزامها ببرامج العمل، وسبل تنظيم وإعادة تنظيم قطاع الجمعيات السكنية على نحو مخطط وعقلاني.
-الحوافز والتسهيلات المطلوب تقديمها على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الوطني ولا سيما مع لحظ متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
-تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن، وسبل وبرامج التمويل المتوفرة، ومقترحات مواءمة مشاريع السكن مع القوة الشرائية لطالبي السكن.
-تحليل ظاهرة العقارات السكنية الجاهزة للسكن، أو المبنية غير الجاهزة بشكل مباشر للسكن، وعلاقتها مع عدم استقرار سوق الصرف، ومقترحات الاستثمار الأمثل لمثل هذه العقارات.
-مقترحات تقديم خدمات سكن يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

تتابع الحكومة بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير القطاع المصرفي العام سعياً لتقديم أجود الخدمات المصرفية وعلى النحو الذي يساهم بحسن إدارة السيولة الوطنية وتعزيز كفاءة وتنافسية هذا القطاع....
وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً اليوم إلى وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة مشتركة تتضمن المحاور الآتية:

-أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات.
-بيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع.
-المقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.
-عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الالكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة الكترونية وغير ذلك.
-متطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة.
-مقترحات تقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه في تصريح عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار:

إدراج قطاع النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بحد أدنى 20 مليار ليرة سورية وحد أدنى 10 باصات، كذلك تقرر تخفيض الحدود الدنيا من رأس المال بالنسبة لصناعة التبغ إلى 75 مليار ليرة

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

أرقام وإحصاءات

-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

استعرض المجتمعون توزع إجازات الاستثمار الممنوحة وتوزعها القطاعي والجغرافي، والصعوبات التي تعترض العمل في بعض المشاريع لاسيما لناحية الآليات والاشتراطات والمحددات الموضوعة من قبل الجهات العامة، وتم الاستناد إلى هذه المؤشرات في رسم محددات لإعادة التوزيع الجغرافي والقطاعي. كما تم استعراض واقع قطاع التطوير العقاري وآلية رفع مؤشرات الجذب ومساعدة شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة سابقاً على توفيق أوضاعها بموجب القانون 2 لعام 2023، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات العامة لوضع نظام نموذجي لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع إدراج قطاع النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بحد أدنى 20 ملياراً وحد أدنى 10 باصات، كذلك تخفيض الحدود الدنيا من رأس المال بالنسبة لصناعة التبغ إلى 75 مليار ليرة، وإعادة النظر بموضوع نقل المنشآت إلى المدن والمناطق الصناعية بما يضمن مصلحة أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إعادة دراسة تصنيف الأراضي الزراعية ومدى ملاءمتها للمشاريع الاستثمارية، بهدف الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستثمرة.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل

تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.

تصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، عقب جلسة مجلس الوزراء، حول مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رؤية وزارة الداخلية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، والتي تركز على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتأهيل والتدريب وتطوير القوانين وتحديثها.

كما قدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول الأداء للقطاع السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 1.698 مليون قادم بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ عدد القادمين السوريين 2.189 مليون قادم بزيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية 150 ألف زائر لنهاية شهر آب.

وناقش المجلس موضوع حرائق الأراضي الزراعية والحراجية لناحية المسببات والإجراءات اللازمة للحد من خطورتها، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالإضافة إلى الصيانة المستمرة والدورية للآليات المخصصة لعمليات الإطفاء.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة مراجعة القرارات والصكوك الإدارية المتعلقة بشغل مركز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسارات الزمنية لكل منها، وعلى منح المصرف الزراعي سلفة مالية 300 مليار ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود استجرار الأسمدة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

مجلس الوزراء يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً في جلسة مجلس الوزراء، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.

بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كافة تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.

وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

الجلالي: ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن "الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن"، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي إعادة دراسة تمويل الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق ومسابح من سوية أربع نجوم في محافظة طرطوس-المتن بكلفة استثمارية تقديرية 322 مليار ليرة سورية وطاقة استيعابية 674 غرفة متضمنة 904 أسرّة و788 كرسي للمطاعم.
ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 271 فرصة عمل لإدارة وتشغيل المشروع.

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب خلال اجتماع مع الفريق المعني بتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في الوزارة:

🔹الوزارة طورت منصة تتبع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بهدف ضمان التنفيذ الناجح لمشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في سورية.

🔹تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً يوفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين ويساهم بمكافحة الفساد وشفافية الإجراءات الحكومية.

🔹مشروع تتبع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي سيساهم في نجاح المشاريع الرقمية الحكومية، من خلال تحليل أسباب التأخير أو عدم استكمال تنفيذ المشروع وتحديد الانحرافات في تقدمه الفعلي.

🔹المشروع يساهم في توليد التقارير الإحصائية والرسوم البيانية التي تعطي تغذية راجعة عن المشاريع كافة وتساعد المعنين في الجهات العامة على اتخاذ القرارات بخصوصها.

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل المباشر للفرعين العلمي والأدبي وذلك في بعض الكليات والمعاهد التي توفرت فيها مقاعد شاغرة للعام الدراسي 2024-2025.

ويتم التسجيل في مديريات شؤون الطلاب المركزية بالجامعات خلال المدة من 2024/11/3 ولغاية 2024/11/12 ويعتبر هذا الإعلان نهائياً ولن يصار إلى أي إعلان آخر.

للاطلاع على الشواغر والحدود الدنيا على رابط موقع الوزارة الالكتروني

http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5632&nid=7380&First=0&Last=0&CurrentPage=0&src=all&

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً اليوم لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور الجلالي: "نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى الوظيفة العامة لاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة"، مع اتخاذ إجراءات محددة لإنجاح تلك المشاريع ومنها المعارض للترويج لمنتجاتها وتسويقها داخلياً أو تصديرها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضوح آليات التمويل.

وناقش المجتمعون بشكل موسع الدور المطلوب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسارات العمل المنوطة بها وبكافة الشركاء الوطنيين، حيث رأى بعض المشاركين أن دور الهيئة يجب أن يدخل في تفاصيل المشروعات بدءاً من الإعلان عن المشروع والترخيص وصولاً إلى التنفيذ، باعتبار أن لديها أدوات فاعلة (الفروع في المحافظات) يمكن أن تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه وإنشاء مراكز دعم تساعد في المشروعات من الفكرة حتى وصولها إلى أرض الواقع والإنتاج، ليكون بذلك للهيئة دور واضح بالإشراف على التنفيذ من خلال إدارة الأدوات المتوافرة لديها.

بينما رأى البعض الآخر أهمية أن ينحصر دور الهيئة في الإطار الإشرافي التوجيهي دون الدخول في تفاصيل المشاريع، وبعيداً عن أداء الدور الأبوي والوصائي التقليدي إذ ليس المطلوب من الهيئة أن تكون شريكاً في المشاريع بمختلف نتائجها، لاسيما أن الحكومة تنظر إلى هذه المؤسسة برؤية جديدة توصّف دورها ومهامها بدقة. كما ينبغي التعاطي مع أصحاب المشاريع بمسؤولية باعتبارهم قادرين على الإلمام بريادة الأعمال وليسوا مجرد مبادرين لا يمتلكون إلا حسن النية.

وشملت النقاشات ضرورة تجاوز حالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو قيام الهيئة بدور تنظيمي للقطاع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل فيما بينها، وكذلك وضع ضوابط ومعايير لتقديم الدعم للمشاريع، وأهمية أن تكون الوجهة الأولى لأصحاب المشاريع لأنها قادرة على توجيههم وتقديم المشورة لهم، من خلال عدة إجراءات منها تنسيق الأدوار وتحديد المرجعيات والأدوار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحديد مسارات التمويل والتدريب بعيداً عن الدخول في الأدوار التنفيذية.

كما تم التأكيد على مجموعة من القضايا المهمة المتمثلة بضرورة وضع سياسة عامة واضحة لإدارة هذا القطاع ومعرفة حجم المشاريع الصغيرة من الحجم الكلي للاقتصاد الوطني، ووضع خارطة للأنشطة الممارسة وغير الممارسة في سورية، وما هي القطاعات ذات الأولوية لتلك المشاريع، وأين ستكون مطارح الدعم، وأهمية استكشاف مجالات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً والقيام بعمليات الإرشاد، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم عدة قرارات تضمنت:

-تكليف الدكتور مازن فهد أشرم بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب في محافظة حلب.

-تكليف الدكتور خالد صالح قولي بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لمستشفى ابن خلدون في محافظة حلب.

-إلغاء تكليف المهندسة راما عبد الحميد ظاهر بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان وذلك بسبب ضعف الأداء.

توضيح هام من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك:

صدر كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المستند بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ١/١٢٤٨٧ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨ والمستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم / ١٩ / بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥  وجاء فيه :

أولاً : يستفيد من الدعم كل من حاملي الجنسية العربية السورية ومن في حكمهم ممن لديهم بطاقات عائلية ، أي أن منظومة الدعم لم تتغير بالمطلق على أي من حاملي البطاقة الإلكترونية من السوريين ومن في حكمهم من الأشقاء العرب سواء إن كان مدعوماً أو لم يكن مدعوماً .. بمعنى أن ربطة الخبز للمدعوم بقيت 400 ل.س، وللمستبعد من حاملي البطاقة 3000 ل .س.

وحمل الكتاب في البند الثاني: يتم حجب الدعم عن مازوت التدفئة والغاز والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الالكترونية / أي من حاملي الجنسيات الأجنبية من غير السوريين ومن في حكمهم  كالبعثات الأجنبية أو القنصليات أو الشركات الأجنبية وغيرهم  ، بحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة لهذه الشريحة بسعر / 9000 / ل.س.

أما بالنسبة للمواطنين السوريين المهجرين القادمين من لبنان (ولحين استصدار بطاقات إلكترونية للأسر المستحقة للدعم منهم ) ، والأشقاء اللبنانين الوافدين جراء العدوان الاسرائيلي فهم وبموجب قوائم لجان الإغاثة الصادرة عن السادة المحافظين سبق وصدر لهم تعميم حدد سعر ربطة الخبز بـ 3000 ل س وهذا يبقى على حاله ساري المفعول دون تغيير .

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يصدر قرارا بإلغاء تكليف المهندس حبيب حاتم خليل بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة وذلك بسبب ضعف الأداء

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، اجتماعاتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقدت اليوم السبت 26/10/2024 اجتماعاً كان على جدول أعماله الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة، بالإضافة إلى القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف.
وفي حين تمت مراجعة الضوابط الخاصة بتمديد الخدمة بشكل سلس، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة من منظور موضوعي يراعي متطلبات الجهات العامة والحاجة الفعلية للتمديد، بعيداً عن المنظور الاجتماعي أو العاطفي لطلبات التمديد، باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في نفس الوقت تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
بالمقابل، شهد موضوع المسابقة المركزية تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة. كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين. كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
اطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي. فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و، يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة. كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.
 

ركّز اجتماع عمل ترأسه وزير النقل المهندس زهير خزّيم مع إدارة المؤسسة العامة للطيران المدني على أهمية التشاركية والاستثمار في رؤيتها القادمة واعتباره منهج عمل للتغلب على صعوبات التمويل، ووسيلة لتحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية والتجهيزات اللازمة للمطارات المدنية السورية.
وأكد الوزير خزيّم على ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع، والتطلع الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق معايير السلامة والأمان والجودة في المطارات، وتقديم أفضل ما يمكن في تخديم الحركة الجوية بشكل عام.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30310

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وقدم وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف للمجلس البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون موازنة 2025، موضحاً أن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.
وأكد الوزير عبد الرؤف أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، وإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة وعمقت بدورها المشكلات الاقتصادية بشكل كبير تواجه سورية مجموعة تحديات وعوامل أخرى كالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة التي تزيد من التأثير السلبي على بيئة العمل التنموي بكل مستوياتها.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30309

تفقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب اليوم أعمال إعادة تأهيل وترميم صالة وبهو الجمهور في المؤسسة السورية للبريد – فرع دمشق.
واطلع الوزير خلال جولته على أعمال إعادة تأهيل صالة الخدمات الرئيسية في إدارة المؤسسة السورية للبريد بدمشق والذي تنفذه مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وأكد خلال لقائه بجهاز الإشراف على المشروع ضرورة استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وترميم الصالة والبهو المخصصَين لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات البريدية لهم خلال المدة العقدية ووفقاً للمواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط.

منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الأدوية البيطرية في محافظة طرطوس- المنطقة الصناعية بالشيخ بدر، بكلفة استثمارية تقديرية تتجاوز 62 مليار سورية وطاقة إنتاجية سنوية /300000/ لتر من الأدوية السائلة و/400000/ كغ من الأدوية البودرة، ويتوقع للمشروع أن يوفر 31 فرصة عمل.
يذكر أن المشروع هو الأول من نوعه في محافظة طرطوس.

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة خلال لقائه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ستيفان بيير ساكاليان أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتقديم كل التسهيلات اللازمة من خلال اللجنة العليا للإغاثة لدعم تنفيذ مشاريع سبل العيش والتعافي.
وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود في الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان وتشجع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث شدد الوزير خريطة على أهمية جهود الشركاء بالعمل الإنساني لتقديم الاستجابة للوافدين من لبنان، لافتاً إلى التسهيلات المقدمة من الحكومة السورية لاستقبال الوافدين وتقديم الاستجابة المناسبة لهم.
من جهته وجه ساكاليان الشكر للتعاون والجهود التي تبذلها الوزارة لنجاح عمل اللجنة وشركائها في سورية، وقال: نقدر الدور المحوري للجنة العليا للإغاثة في تسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع كافة الجهات والوزارات.

ناقش وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني مازن الفراية آلية سير العمل في معبر "نصيب – جابر" الحدودي بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها "إنه على ضوء لقاء وزير الخارجية والمغتربين بسام الصباغ مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أجرى اللواء الرحمون وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً مع مازن الفراية وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية وجرى خلال الاتصال مناقشة آلية سير العمل في معبر (نصيب - جابر) الحدودي".
وأضافت الوزارة إنه تم خلال الاتصال الاتفاق على استمرار التواصل لتقديم التسهيلات.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي (بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/10/2024) كتاباً إلى الوزراء طلب فيه الإشراف المباشر من قبلهم على عمليات التقييم الدوري والموضوعي لكل من معاوني الوزير والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية وبعيداً عن المحسوبية ووفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.

كما طلب الدكتور الجلالي من الوزراء متابعة مدى قيام معاونيهم بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وعقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، وبما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء وفقاً لذلك.

وفي كتاب آخر، طلب الدكتور الجلالي من وزراء (الداخلية، النقل، الإدارة المحلية والبيئة، المالية) العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على معبر نصيب الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة وخاصة لجهة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ونقل البضائع من وإلى البلد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

وطلب رئيس مجلس الوزراء، من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من قبل لجان المحروقات في المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي رسالة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، عبّر خلالها عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وحرصها على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق تطوراً جديداً ومستمراً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وجاء في رسالة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية: "تربط الصين وسورية صداقة تاريخية راسخة، وحققت العلاقات الثنائية تطوراً متميزاً خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة والعناية المشتركة من قبل الرئيس شي جينبينغ والرئيس بشار الأسد، وتحرص الحكومة الصينية على بذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتطبيق التوافقات المهمة بين الرئيسين وتبادل الدعم بكل ثبات".
الدكتور الجلالي أكد خلال تسلمه الرسالة من السفير الصيني بدمشق، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وحرص الحكومة السورية وتطلعها لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها مشاركة الشركات الصينية بإعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أهمية الدعم المتبادل لمواقف البلدين وقضاياهما المحقة والتمسك بسيادتهما ووحدة أراضيهما ورفض التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

تصريح وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عقب جلسة مجلس الوزراء حول مشروع الصك التشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية

تصريح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد عقب جلسة مجلس الوزراء حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة

وزير الإعلام زياد غصن في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء:

-ناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد.

-الرؤية التي تقدمت بها وزارة الإعلام هي حصيلة بعض اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية ومع عشرات الزملاء الصحفيين.

-الرؤية تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة.. هذه السياسة سيتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية ووسائل الإعلام العامة والخاصة.

-تضمنت الورقة ما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة، وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة... ما هي السبل والإجراءات التي تكفل هذا الأمر.

-جزء من النقاش تمحور حول وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها، ووضع خطة تدريبية للعاملين في المكاتب الصحفية وتطوير عملهم من خلال الانتقال من مرحلة التغطية الإخبارية إلى مرحلة صناعة المحتوى الإعلامي الخاص بكل وزارة ومؤسسة.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الشعب بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض قطاعات العمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ووضع المقترحات والحلول وفق الإمكانات المتوفرة مع أولوية تحسين الواقع المعيشي للتخفيف من معاناة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن كل البرامج الحكومية مرتبطة بمدد زمنية للتنفيذ.

ولفت الدكتور الجلالي خلال رده على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب في اليوم الثالث لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أن الحكومة لديها رؤى وأهداف استراتيجية "تعيد التنمية من وضع التراجع إلى وضع التحقيق" والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وذلك بعد إنجاز تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تشكيل فرق عمل استشارية لاسيما في المجالات الاقتصادية، حيث تم الطلب من الوزارات الاستعانة ببيوت الخبرة من ذوي الاختصاص بهدف الخروج بخطط واضحة تساعد على تلبية متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم من خلال إضافة الاعتمادات اللازمة التي تواكب متطلبات هذه القطاعات بشكل مستمر، موضحاً أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام الحكومة لناحية تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته من أولى أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن وقف استيراد بعض المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حالة احتكار وهذا بدوره يضر بالمجتمع ويتسبب بارتفاع الأسعار، مبيناً أن قطاع الموارد المائية يحتاج إلى الكفاءة في إدارته للحد من الهدر بالتوازي مع ضرورة التوزيع العادل للموارد المتوفرة من المنبع إلى المصب.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن "زيادة الرواتب والأجور يمكن أن تكون اسمية تمول بالعجز أو فعلية مرتبطة بقيمة الإنتاج والإيرادات" والحكومة عملت خلال الفترة السابقة على زيادة الرواتب لعدد من الفئات، لافتاً إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين، موضحاً أن ملف السكن العشوائي في طور الدراسة بهدف إيجاد الحلول له وتنظيم المناطق المدمرة جراء الإرهاب.

وأكد الدكتور الجلالي أنه يتم تقديم الدعم للشباب في مجال التربية والتعليم والرياضة وأن إحداث وزارة للشباب يمكن دراسته، ووجه وزارة المالية لتحسين آليات عمل دوريات الجمارك ومجالات عملها في الأسواق لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع برامج للإصلاح الضريبي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الإعلام العام يعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية وسيتم العمل على وضع قانون متطور للإعلام بكل مكوناته، وأوضح أنه رغم كل الصعوبات فإن قطاع الأدوية لا يزال يقدم الدواء المنتج محلياً وبأسعار أقل من الدول المجاورة، كما أن الخدمات المقدمة في المشافي العامة -في ظل محدودية الإمكانيات- مقبولة.

ولفت إلى أن الشهادات العلمية السورية لا تزال تحتل مكانة جيدة وتثبت وجودها في كل الدول وهناك تطور على مستوى الجامعات وتصنيفها العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري وكل مدير خاضع للتقييم ويمكن إجراء التعديل في أي وقت بناء على نتائج تقييم الأداء.

وأضاف الدكتور الجلالي: تم الطلب من الجهات المعنية مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة أي عمليات فساد حيث تم تكليف المحافظين مراقبة عمل لجان المحروقات والتوزيع على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع أي عمليات متاجرة غير نظامية بالمادة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن منتخبة ويجب عليها تعزيز مواردها الذاتية من خلال رؤى تنموية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ومقترحاتهم والتي جاءت تعزيزاً للبيان الوزاري والتي توضح حجم المشكلات التي تتصدى لها الحكومة وطبيعتها وتنوعها.

النص الكامل للبيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أمام مجلس الشعب

على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30256

رئيس مجلس الوزراء: لا تكمن الكفاءة الحقيقية للبيان الحكومي في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير، فالظروفُ الحساسةُ التي يمر بها بلدُنا، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.

#البيان_الحكومي

في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات

تلتزم الحكومة ببناء قطاع مواردَ وطاقةٍ يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ تراعي اعتباراتِ الكفاءةِ والعدالةِ وجودةِ الخدمة، للوصول إلى قطاع بنىً تحتيةٍ ومواردَ وطاقةٍ متكاملٍ ومتوازنٍ وكفؤٍ ومستدامِ. وضمنَ هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية:
-تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثرَ أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في بلدنا.
-تحقيق الأمنِ الطاقي والمائي والبيئي المستدامِ.
-بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات الُمناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان.
-إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيزُ استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.

من المتوقع أن تواجَه جهودُ الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف بتحدياتٍ كثيرةٍ، أهمها:
-محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار.
-الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل.
-الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز.

ولتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات تعمل الحكومةُ على الآتي:
-إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها.
- تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية.
-تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة.
-متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية.
-الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل.
-زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة.
-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة.
-تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها.
-تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً.
-تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.

#البيان_الحكومي
على صعيد التنمية الإدارية
تولي الحكومة موضوع التنمية الإدارية في البلد كلَّ اهتمامٍ وعناية، بما في ذلك ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري انطلاقاً من الحرص على بناء هياكلَ مؤسسيَّةٍ وإداريةٍ تنظيميةٍ مبنيةٍ على أسسٍ علميةٍ وعصريةٍ من الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية. وحرصاً على تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، ستتولى الحكومة أيضاً مراجعةَ قرارات وإجراءات مشروع الإصلاح الإداري لتكريس الإيجابيات التي تحققت على صعيد عدالة شَغل الوظيفة العامة ولا سيما في مراكز عمل القيادات الإدارية، مع الحرص كذلك على تفادي أي سلبياتٍ أضرَّت بفاعلية كفاءة إدارة الموارد البشرية سواء أكان ذلك بسبب النصوص القانونية التي تم إقرارُها أم بسبب سوء التطبيق والتنفيذ، وصولاً إلى توفير بيئة عمل جاذبةٍ للكفاءات الوطنية وحاضنةٍ لها وراعيةٍ لإبداعها وعطائها باعتبارها من أهم مصادر الثروة الوطنية.

#البيان_الحكومي

-في مجال التنمية البشرية والإدارية

تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية. وضمن هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تبنّي الأهداف الاستراتيجيةِ الآتيةِ:
-تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة.
-تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل.
-تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان.
-إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية.
-الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري.

تواجهُ مساعي الحكومةِ لتعزيز مؤشرات التنمية البشرية عدداً من التحديات نوجزها بالآتي:
-تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين: الدولي والإقليمي والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه.
-ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية.
-تسرّب الموارد البشرية المؤهلة.
-التسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي.
-تراجع منظومة المرافق الثقافية.
-تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
-تدنّي مؤشرات الأمن الغذائي.

لتحقيق الأهداف المتبناة ومواجهةِ التحديات تتبنى الحكومةُ التوجهاتِ الآتيةَ:

-تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية والتعليمية، والدفعُ بالعمل الثقافي ضد الأفكار الهدامة المخرِّبة للقيم والنسيجِ الوطني، وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية.
-إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
-تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق – شبكاتُ الأمان الاجتماعي – الخدماتُ الاجتماعية).
-تكوين مهارات الموارد البشرية، وتحديد نقاطِ الضعف فيها وسبلِ ترميمها لمواجهة متطلبات العمل في القطاع العام في مستويات الإدارة المختلفة.
-حمايةُ نزاهة مِرفق العدالة، وتطويرُ وزيادة فعاليةِ وكفاءةِ الخدمات القضائية في إطار من الشفافية والمساءلة، ورفعُ مستوى الأداء المؤسسي للعدليات.
-متابعة الجهود لإطفاء نيران الفكرِ التكفيريِّ المتطرفِ، واستكمال المواجهةِ الجسورةِ والجريئةِ والجادةِ لكل منطلقاتِ الفكر المتطرف وأبجدياتِه وأدبياتِه واستدلالاته المغلوطةِ ومغالطاتِه في فهم الشريعة وعدوانِه على الشرع الشريف ومقاصدِه وذلك على أرض الواقع في كافة المنابر والمؤسسات التعليمية الدينية.

#البيان_الحكومي

في مجال التنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وتتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل.
استقرار المستوى العام للأسعار.
تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

-تواجه الحكومةُ في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات الجسام وأهمُّها:

الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا.
ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي).
عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات.
محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.
التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها.
التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

-تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ:

-الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.
-رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية.
-الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك.
-معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة.
-الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية.
-تشجيعُ إحداث مناطقَ اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة.
-تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.
-التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم.
-التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق.
-العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي.
-تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
-الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي.
-إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته.
-السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

الرئيس بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين. وناقش الرئيس الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.
ونقل الوزير الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية إضافة لملف الأزمة السورية.
وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.
بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة للمنطقة عامة.

#البيان_الحكومي

في مجال الدفاع والأمن الوطني

تلتزم الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن بلدنا وحمايةِ مقدساته وضمانِ سلامة شعبه وتطويرِ قدراته إيماناً منها بمبدأ أن الجيشَ للحرب والإعمار، وتعزيز القدرات العسكرية لتحقيق الردع والدفاع من جهة، والمشاركة في بناء الوطن وتطوير قدراته في جميع المجالات وتنظيمها بالشكل الأفضل في إطار استراتيجيٍّ لتحقيق أمنها الوطني من جهة أخرى.
وضمن هذه الرؤية تتبنى الحكومة الأهدافَ الاستراتيجيةَ الآتية:
-السعي لتحقيق أهداف الدولة في تحرير كافة أجزاء الوطن المحتلة والقضاء على الإرهاب وإعادة بناء قوة الردع ومنع الأعداء من الاعتداء على مصالح وسيادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
-العمل على تنظيم وحشد الطاقات لتحقيق مهام السياستين العسكرية والأمنية بهدف إرساء الأمن والاستقرار في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
-مكافحة الإرهابِ بكافة أشكاله وأدواته، وكافةِ أنواع الجريمة.
-دعم وتمكين ذوي شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة وجرحانا الأبطال وعائلاتهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفاءً لتضحياتهم الجسيمة.
تواجه جهودُ الحكومة في مجال الدفاع والأمن الوطني تحدياتٍ كبيرةً، أهمها:
-قيام بعض الدول بدعم الإرهاب في بلدنا وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة.
-الاعتداءات الصهيونية على دول المنطقة ولا سيما على بلدنا وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى لبنانَ الشقيق.
-السياسات العدائية لبعض الدول تُجاه بلدنا.
ولمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية في الدفاع والأمن والاستقرار تتبنى الحكومة التوجهاتِ الآتيةَ:
-تبنِّي سياسةٍ دفاعيةٍ وأمنيةٍ تعزز المصالح العليا للدولة وحمايتها من المخاطر آخذةً في الاعتبار المتغيراتِ الداخليةَ والخارجيةَ إقليمياً ودولياً.
-الاستمرار بتمكين القوات المسلحة والارتقاء بمستواها لتكون قادرةً على مواجهة كل التهديداتِ والتحدياتِ والمخاطرِ.
-متابعة رفع جاهزية وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام، والتصدّي للعصابات الإرهابية المسلحة.
-التعاونُ مع الدول الصديقة والاستفادةُ من تجارِبها لتطوير قدرات قوات حفظ الأمن والنظام.

#البيان_الحكومي

في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

تهدف التحركات الدبلوماسية السورية في الفترة القادمة إلى بناء علاقاتٍ دبلوماسيةٍ متوازنةٍ، وضمانِ احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها والدفاع عن مصالحها، وتتخذ من المحدّدات الآتية دليلاً لعملها:
أولاً- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967:
تبقى قضيةُ استعادة الجولان السوري المحتل في مقدمة أولويات الحكومة السورية باعتباره أرضاً سوريةً محتلةً، وسكانُه مواطنون عربٌ سوريون، حيث يتم التأكيد في جميع المنابر الدولية على مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ لوضع قراراتها ذات الصلة موضعَ التنفيذ. ويجري أيضاً فضحُ ممارسات الكيان الصهيوني القمعية في الجولان السوري المحتل، واعتداءاته المستمرة على سيادة الأراضي السورية، في جميع المنظمات والمنابر الدولية.
بالتزامن مع ذلك، يواصل بلدُنا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ونقدم أيضاً الدعمَ الممكنَ لأشقائنا اللبنانيين في وجه ما يتعرضون له من عدوانٍ صهيوني غاشم.
ثانياً-مكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية:
تعمل الحكومة على حشد الجهود للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، بالتزامن مع مطالبتها الأمم المتحدة بالعمل على إغلاق مراكز الاحتجاز غيرِ الشرعية في شمال شرق سورية، ومطالبة الدول المعنية التي لديها رعايا في تلك المراكز باستعادتهم بما يضمن إغلاقَها وتلافيَ ما تمثله من تهديدٍ مستقبلي. تزامناً مع بذل الجهود على كافة الأصعدة لحشد الدعم اللازم لإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية، سواء الأمريكية في شمال شرق سورية، أم التركية في شمال غرب سورية.
ثالثاً- مواجهة التدابير القسرية الأحادية الجانب:
في ضوء التداعيات الكارثية للتدابير الانفرادية القسرية التي تفرضها الولاياتُ المتحدة الأمريكية والاتحادُ الأوروبي على سورية، تعمل الحكومة السورية، ومن خلال اتصالاتها مع الدول الصديقة، ومشاركاتِها الدوليةِ في جميع المنابر على الضغط للرفع الفوري والكامل لتلك التدابير.
رابعاً- حشد التمويل والدعم لجهود الحكومة في المجالين الإنساني والإنمائي
بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية التي تنشط بها الحكومة السورية لنسج شراكات وعلاقات تخدم تحقيق أهدافها، فإنها تكثف من اتصالاتها مع المنظمات والبرامج الدولية المختلفة للعمل على ضمان التمويل الدولي المستدام للأنشطة الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية.
خامساً- تيسير عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم
قامت الحكومة السورية باتخاذ الكثير من الإجراءات التي تدعم عودةً كريمةً للاجئينَ والمهجرينَ السوريين إلى مناطقهم الأصلية، وتستمر بالتنسيق والتعاون مع مفوضية اللاجئين، وتتعاون مع دولٍ شقيقة وصديقة لإطلاق مشاريعَ رياديةٍ تسمح بتوفير الخدمات الأساسية، بما يمثل نموذجاً يساعد في تسهيل وتسريع العودة الكريمة.
سادساً- الانضمام إلى التحالفات والتكتلات الإقليمية
تعمل الحكومة السورية -ضمن سياستها للتوجه شرقاً- على الانضمام إلى التكتلات والتحالفات الاقتصادية الصاعدة مثل مجموعةِ بريكس، ومنظمةِ شانغهاي، والاتحاد الأوراسي، والراميةِ إلى إنهاء احتكار المؤسسات المالية الدولية التي يهيمن عليها الغرب الجماعي، وإنشاء نظامٍ اقتصادي ومالي أكثرَ عدالةً وتوازناً.

#البيان_الحكومي

تم العمل على أن يتضمن البيانُ مجموعةً من السياسات القطاعية والوزارية والبرامجَ التي يلتزم بها الجهاز الحكومي، للتعامل مع المشكلات العامة ومواجهة القضايا الأساسية في ضوء الإمكانات المتاحة عن طريق ترتيب الأهداف والأولويات، ووضع مؤشّراتٍ تقيس حجمَ الإنجاز والعملَ في جميع القطاعات.
وتنطلق الحكومة في بيانها من المبادئ العامة الآتية:
-التوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
-مراجعة السياسات بما يضمن تطوير المنظومتين الاقتصادية والإدارية.
-مراعاة اعتبارات الكفاءةِ الاقتصادية المتصلةِ بالعدالة الاجتماعية.
-الاعتماد على القدرات الذاتية في عملية الانتقال التدريجي المدروس إلى اقتصادٍ منتج.
-النزاهةُ والشفافيةُ ومكافحةُ الفساد والهدر، وحمايةُ وصونُ المال العام، وتعزيزُ الرقابة المجتمعية.
-الحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الدولة لإحداث نقلة نوعية في السلوك والأداء للمؤسسات والأفراد.

#البيان_الحكومي

تتبلور توجهات الحكومة في بيانها الحكومي وفق الآتي:

-تعزيز الهُوية الوطنية بأبعادها التاريخية والحضارية والفكرية والقيمية، بما يحقق التماسكَ والتكافلَ والتضامنَ المجتمعي.
-تنميةُ النشاطِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ ورفعُ مستوى الدخلِ الوطنيِّ والاعتمادُ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي.
-حوكمةُ الجهاز الحكومي، وتطويرُ مؤسساته وتعزيزُ موارده البشرية ومراجعةُ سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءةَ والفاعليةَ.
-تعزيز الانتقال إلى اللامركزيةِ الإداريةِ بما يعزز الاعتمادَ على الذات في الوحدات الإدارية، ويحقق العدالةَ في توزيع الخدمات والأنشطة بين المحافظات السورية وتخفيضَ الفجوة التنموية فيما بينها.
-اعتماد نهج التشاركية والحوار بين كافة مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.
-الاستمرار بمراجعة وتطوير كافة السياسات العامة على النحو الذي يضمن الإدارةَ المثلى للموارد الوطنية المتوفرة وتعزيزَ إنتاجيتها.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي

تعي الحكومة أن التحدياتِ التي ستواجهها خلال فترة عملها القادمة ستكون كبيرةً ومتعددةً ناجمةً عن عواملَ داخليةٍ وخارجيةٍ، وهذه التحديات ستكون دافعاً للحكومة للتعامل مع مفرزاتها، فعلى المستوى الداخلي تشكل محدوديةُ الموارد المالية واتساعُ الاحتياجات في كافة القطاعات المترافقُ مع التنامي الكبير في حجم الدين العام أهمَّ التحديات التي يتوجب التعاملُ معها، وعلى المستوى الخارجي ستواجَه جهودُ الحكومة بتحدياتٍ تتعلق باحتلال جزء من الأراضي السورية واستنزاف وسرقة الموارد، والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب المفروضةِ على سورية من بعض الدول والمنظمات، ومفرزاتِ الأزمات الخارجية المختلفة وآخرُها الحرب على لبنانَ وغزةَ، والتحدياتِ المتعلقةِ بالكوارث الطبيعية والبشرية، إضافة إلى التغيرات المناخية (كالتصحر ونقص المياه..) وأثرُها في العديد من القطاعات.

تستمد الحكومةُ القدرةَ والإرادةَ على مواجهة تحديات هذه المرحلة ومفرزاتها من إيمانها العميق بأن العملَ التشاركيَّ والجادَّ والمتكامل والصادق مع مجلسكم الكريم سيساهم في تجاوزها وتخفيف آثارها السلبية على المواطن والمجتمع والدولة مما يعزز نماءَ وسيادة َالوطن واستقرارَه.

تستلهم الحكومة اليوم رؤيتها وبيانَها من أحكام الدستور، والكلمةِ التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي فإن التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة لن يصرفَ الانتباهَ عن استشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس في توجه الحكومة على مستوى برامجِ عملها وخططها التنفيذية في التعامل مع الواقع الراهن وإجراءِ التغييرات المطلوبة والتخطيط لمرحلة ما بعدَ الحرب وبناء سورية المتجددةِ، مؤكدين أن إعادة البناء تستهدف الإصلاحَ بكل أنواعه ومستوياته، وليس استعادةَ ما كان قائماً قبل الأزمة فقط.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي

من منطلق الشفافية، نجد أنه من واجب الحكومة وضعُ مجلسكم الكريم بصورة الملامح الرئيسة للوضع الراهن للتنمية في سورية بأبعادها ومحاورها كافة، واطلاعكم على التحديات التي تواجه عملَ الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك بما يُكسبُ خطةَ عمل الحكومة واقعيتَها عبر الانطلاق من الواقع وتناول مفرداتِه ومؤشراتِه بشفافية، مع الأخذ بالاعتبار أهميةَ هذا التحليلِ كأحد أهم خطوات صنع السياسات وخطط العمل بمختلف مستوياتها عبر الاستدلالِ على المشكلات التنموية التي يجب التعاملُ معها وقياسُ حجمها والوقوفُ على مسبباتها، ومقارنةُ الإمكانات المتاحة في مقابل المتطلبات التنموية لتحديد الفجوات، وصولاً للتعامل معها في متن السياسات والخطط.

يعاني اقتصادُنا الوطنيُّ اليومَ من مشكلات عديدة، تتمثل بمعدلات نموٍّ اقتصاديٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَ بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى ضعف الموارد وخروج جزء هام من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته، كلُّ ذلك في ظل خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة إلا أن معدلاتِ التضخمِ العالمية المرتفعة ساهمت باستمرار ارتفاع الأسعار وتآكلِ القوة الشرائية.

وتعاني أيضاً قطاعاتُ الطاقة والبنى التحتية والخدمات من ارتفاعٍ متزايدٍ في الطلب عليها في ظل نقص الموارد ومحدودية القدرة على تلبيتها وتحسين نوعيتها. ولعل عدمَ توفر الكميات المطلوبة، ولو بالحد الأدنى، من حوامل الطاقة يُعد التحديَ الأهمَّ في وجه الحكومة. ففي ظل عدم توفر هذه الحوامل تبقى كافةُ عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي مقيدةً ومعطلةً.

الجلالي يستعرض الحواملَ الفكريةَ والتخطيطيةَ للتوجه لأن يكون البيانُ الوزاريُّ شفافاً وواقعياً، وأن يكون بيانَ الممكن لا بيانَ المأمول:

-ثمة أزمةٌ مركبّةُ وواقعٌ معقَّد أمام الحكومة، وهناك إشكالياتٌ خارجية المنشأ، وإشكالياتٌ داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية، فالحكومة مسؤولةٌ عن كفاءة معالجة الإشكاليات الداخلية، ومسؤولةٌ عن كفاءة إدارة هذه الموارد وعن تخصيصها وإعادة تخصيصها بما يحقق العائدَ الأمثلَ منها. فإذ لا يمكننا القول بأن الحكومة ستكون قادرة على توفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر لكافة القطاعات، بسبب عدم توفر ما يكفي من مدخلات توليد الكهرباء، فإن الحكومة يجب أن تكون مسؤولةً عن أي هدر أو فسادٍ قائمٍ أو محتملٍ في توزيع أي كميات متوفرة من الطاقة الكهربائية.

-ثمة محدوديةٌ واضحةٌ في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي حالة وإن بدت تعكس خللاً في مقاييس المال والاقتصاد، فإنها تبدو طبيعيةً في موازين "المنطق" لبلدٍ لا يزال يعيش حرباً وجوديةً منذ ما يقارب ثلاثةَ عشرَ عاماً، ويعيش في بيئةٍ مضطربةٍ تهدد الاستقرار العالميَّ وليس الإقليميَّ فحسب. في ظل هذا الواقع، لن يكون أمام الحكومة مساحةٌ واسعةٌ لخلق الموارد الإضافية لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن. فلن يكون هناك قدرةٌ على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتِها إلى مستوياتٍ تلبي رغبات المواطنين ورغباتِنا العاطفيةِ والنفسيةِ، فالتمويل بالعجز ليس مصدراً آمناً ومستداماً لتمويل التنمية في مثل حالتنا، ما لم يترافق بنموٍّ ملموسٍ في معدلات الاستثمار والإنتاج، بل إنه سيؤدي إلى نتائجَ عكسيةٍ سنكون حريصين على عدم الانجرار إليها تحت أي ظرفٍ كان. فالحقيقة المرّة أسلمُ من الوهم المريح.

-ترى الحكومة أن ثمة بنىً هيكليةً وتنظيميةً وطنيةً مشفوعةً بسياساتٍ عامةٍ تقليديةٍ صاغها العرفُ، أو جاءت استجابةً لمتطلبات ظروفٍ قامت منذ عقودٍ خلت ثم تحوّلت بفعل التقليد إلى ثوابتَ ثقيلةٍ ومرهقةٍ للاقتصاد الوطني. وترى الحكومة أيضاً أن الاستثمار في إعادة هيكلة هذه البنى والسياسات هو استثمارٌ وطنيٌّ مربحٌ لن تدَّخر الحكومة جهداً في المباشرة به أياً كانت هوامش الحركة المطلوبة. فلم يعد أمام الحكومة متسعُ من الوقت للانتهاء من ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي على سبيل المثال، لإدارته وفق أسسٍ عصريةٍ، بل وديناميكيةٍ، تتجاوز شبكاتِ الترهلِ والفسادِ، نحو آلياتٍ تقنيةٍ وشفافةٍ وكُفُؤةٍ تضمن إيصالَه إلى مستحقيه.

-في ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام، الناجحِ في بعض الأماكن والفاشلِ في أماكنَ أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادةَ تأهيله أو تطويرَه فإن القرار بالانسحاب من الجبهات الفاشلة هو قرارُ استثماريٌّ رابحٌ لن تتردد الحكومة في اتخاذه عند استيفاء متطلباتِ صنعه، وعند ثبوت جدواه من وجهة النظر الوطنية العليا. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن القول بوجود أبعادٍ اجتماعيةٍ للقطاع العام، لا يبرر إطلاقاً وجود مؤسسات خاسرةٍ بل غارقةٍ في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي.

-تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه شريكٌ وطنيٌّ في التنمية الاقتصادية، وشريكٌ فاعلٌ وموثوقٌ في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروةٌ وطنيةٌ لم يتمَّ استثمارُها أو إطلاقُها على النحو الأمثلِ. يجب أن يكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام، بل يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجبهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لأن يأخذ مداه الوطنيَّ الأكثرَ جدوى، الذي لا يقيده سوى أحكامِ الدستورِ الواسعةِ الموقرةِ.

دورُ الدولة نصبَ أعيننا، ومتطلباتُ ديناميكيةِ وحيويةِ الدولة أيضاً تسكن هواجسَنا، لضمان الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية بكل موضوعيةٍ وكفاءة، فالحكومة تجيد لغة التطوير وتعتنق أيضاً ديانةَ الانتماء الوطنيِّ والهُويةِ الوطنية بأبعادها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية.
المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، ويقام في العاصمة الأردنية عمان يهدف إلى تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك.
وترأس الجلسة الأولى من المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية الذي تحدث عن حجم الهجرة واتجاهاتها، والعوامل المرتبطة بها، والآثار المترتبة عليها والتحديات جراء هجرة العاملين الصحيين، والجوانب الإيجابية المرتبطة بها، إضافة إلى أفق الاستفادة من الكفاءات المهاجرة والمبادرات التي يمكن طرحها في هذا الجانب.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام على مدى يومين نحو 500 شخص، بينهم وزراء الصحة العرب، وأطباء من الكفاءات الصحية العربية التي حققت نجاحات بارزة في المغترب.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء المتقدمين المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من المسابقة المعلن عنها بالقرار 130 لعام 2024.
وأوضحت الوزارة في إعلانها أنه يحق للمتسابق التقدم بطلب اعتراض على النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وتُقدم الطلبات إلى المعهد الدبلوماسي في مبنى الوزارة.
ويمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في لوحة إعلانات الوزارة أو على الموقع الإلكتروني للوزارة أو للمعهد الدبلوماسي.

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات المتعلقة بمحاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعها الثالث اليوم السبت 19/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع شروط ومعايير الترشح لمركز عمل (معاون وزير-مدير عام-أمين عام محافظة)، وكذلك موضوع ضوابط إشغال الوظائف لذوي القربى.

وانتهى الاجتماع إلى التوصيات الآتية:

-فتح باب الترشيح لشغل مراكز العمل المومأ إليها أعلاه ليكون من مختلف الجهات العامة، وكذلك من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى، وتجاوز موضوع حصره في وزارة أو قطاع محدد بذاته، وذلك حرصاً من اللجنة على الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية في البلد، ومراعاةً للظروف الخاصة التي يرافقها محدودية في بعض المرشحين لبعض مراكز العمل ولا سيما في بعض المحافظات التي تشهد حالاً من عدم الاستقرار الإداري والوظيفي بسبب مفرزات الحرب ضد الإرهاب.

-إعطاء مرونة مناسبة فيما يتعلق بشرط العمر لإشغال مراكز العمل الملمح إليها أعلاه لاعتبارات التوازن بين الطاقات الشابة التي تمتلك مؤهلات علمية واندفاع وحيوية في العمل من جهة، والخبرات والمعرفة الضمنية التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل الطويلة من جهة أخرى. إذ حرصت اللجنة على تجاوز أي قيود تمنع أصحاب الكفاءات والخبرات من شغل مراكز عمل تصب في النهاية في المصلحة الوطنية العليا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستفادة من الطاقات الشابة، والخبرات المتراكمة للعاملين في الدولة. فالاعتبار الرئيس الذي استندت إليه اللجنة في هذه المقاربة هو توفير أرضية قانونية مناسبة لخدمة المرافق العامة، أكثر من صياغة صكوك قانونية تستجيب لمصالح بعض المنادين بفتح أو تضييق المجال العمري لانتقاء المرشحين.

-التمييز بين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة في سياق فرض شروط مانعة للترشح بحيث يقتصر الشرط المانع للترشح على العقوبات التي تقترن بارتكابات وظيفية كبيرة، والتجاوز عن العقوبات الخفيفة التي قد تنشأ عن طبيعة العمل اليومي والتي لا تقترن بوجود مخالفات ملموسة تضر بالمال العام أو بالاستقرار الوظيفي للمرفق العام. إذ سعت اللجنة إلى إقامة التوازن بين الحفاظ على روح المبادرة والعمل والإبداع لدى العاملين من جهة، واستبعاد الكوادر التي تقوم بأفعال سلبية متعمدة تضر بالمصلحة الوطنية العليا من جهة أخرى.

-إجراء مراجعة جذرية وعميقة للقرار /5/ م.و تاريخ3/2/2022 الناظم لشغل الوظائف لذوي القربى، لما ينطوي عليه من ملاحظات قانونية ووظيفية عميقة. حيث ذهبت اللجنة إلى قصر الموضوع على ارتباط بعض مراكز العمل المحددة (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي- محاسب إدارة- مدير مالي) مع الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة. بالإضافة لبعض الحالات الخاصة من قبيل عضوية مجالس الإدارة، ولجان التحكيم وغيرها. كما أوصت اللجنة بعدم شمول هذا القرار لوزارات الأوقاف والداخلية والدفاع نظراً لخصوصية العمل لديها. ويلحظ مثل هذا التوجه الهواجس المتعلقة بقيام شبكة مصالح في المرافق العامة الأكثر حساسية من جهة، وعدم تقييد حرية العاملين من جهة أخرى بحسبان أن مجرد وجود صلة قربى بين بعض العاملين وفي مختلف المستويات الإدارية لا يجب أن يكون مدعاةً لاتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية تؤثر في الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين.
مع التنويه إلى أن لجنة القرار /43/ م.و ستقوم برفع توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يصدر قراراً بتكليف المهندس إياد حافظ إبراهيم بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية