⚖️محضردار⚖️

🔴این اشتباه سردفتران می‌تواند دودمان مالکان را بر باد دهد!

▪️بیشتر بخوانید: مصاحبه عجیب رئیس کانون سردفتران درباره سردفتر متخلف دادگاه طبری!

🔹با بررسی برخی پرونده‌های انتقال غیرقانونی اموال منقول و غیرمنقول به دیگران در دفاتر اسناد رسمی مشاهده می‌شود که در قالب این موارد، یک اشتباه و بی‌دقتی فاحش از سوی سردفتر باعث شده که دودمان و تمام دسترنج یک عمر تلاش برخی مالکان بر باد برود!

🔹پرونده گروگان‌گیری ۲۹ ماهه یک خانواده در رشت توجهات را به معضل مشارکت یا عدم دقت برخی سردفتران اسناد رسمی در جرائم سازمان‌یافته جلب کرده است. در این پرونده، گروگان‌گیرها با تهدیدهای مکرر از جمله قتل اعضای خانواده و تجاوز، آن‌ها را مجبور به انتقال اموالشان در دفتر اسناد رسمی کردند.

🔹اما سوال اساسی این است که آیا سردفتر مربوطه در این پرونده، به صورت آگاهانه و عمدی در این جرم مشارکت داشته یا به دلیل سهل‌انگاری و عدم دقت حداقلی در احراز شرایط روحی و روانی موکلان خود، قربانی این فریب شده است؟|تسنیم
🌐https://tn.ai/3232421

🔴 دستگیری ۵ سردفتر اسناد رسمی عضو باند جعل حرفه ای!

▪️بیشتر بخوانید: فغان قاضی دادسرای تهران از ادامه اشتغال سردفتر متخلف!

«حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، از شناسایی و دستگیری یک باند جعل حرفه‌ای در استان همدان خبر داد و گفت: اعضای این باند با جعل اسناد و اوراق، حساب‌های توقیف شده از سوی دستگاه قضایی یا سایر مراجع را رفع انسداد و از این طریق، کلاهبرداری می‌کردند؛

۵ نفر از دستگیرشدگان این باند از دفترداران اسناد رسمی بودند که از محل اختفای آنها چاپگرهای حرفه‌ای، اوراق خام اسناد مجعول و اسناد جعل‌شده، کشف و ضبط شد.»|ایسنا

🔴استمداد از رئیس سازمان ثبت برای تمکین رئیس کانون سردفتران به «شفافیت مالی» با ارسال اظهارنامه

🔻 اهم موارد مطالبه شده از رئیس کانون سردفتران، پیش از این، توسط بولتن نیوز (در این لینک) منتشر شده است.

▪️بیشتر بخوانید: کانون سردفتران باز هم از شفاف سازی عملکرد مالی خود طفره رفت!

بخشنامه نادرست متولی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابطال شد

🌀خودداری دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه از اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار؟!

▪️بیشتر بخوانید: روایت امیر سیاح از کارشکنی ۴ دستگاه دولتی در بهبود فضای کسب‌وکار!

«نماینده خمینی‌شهر با طرح سؤال از وزیر دادگستری پرسیده است: علت عدم اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با طرح سؤال از امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری پرسیده است: علت عدم اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور چیست؟

نقدعلی در شرح این سؤال اعلام کرده است:

"برابر تبصره 4 ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (تبصره 4 ماده ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها الحاقیه1402/12/22) مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی) مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع، موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود."

در ادامه شرح سؤال آمده است: "علیرغم گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون مارالذکر مشاهده می‌شود دستگاه‌های فوق الذکر علیرغم تکلیف قانونی از اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور خودداری نموده و مجوزهای خود را خارج از سامانه صادر می‌کنند و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند..»|تسنیم

❗️استدلال حیرت آور رئیس کانون سردفتران اصفهان در توجیه دریافت غیرقانونی یک هزینه اضافی از مردم: «چون آیتم هزینه اوراق اضافه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد -هرچند به اشتباه- موجود است؛ پس اخذ آن توسط دفاتر اسناد رسمی تخلف نیست»!

▪️بیشتر بخوانید: درآمدزایی غیرقانونی برخی دفاتر اسناد رسمی با یک شگرد خاص

✅انتشار نمونه سند پیش فروش ساختمان توسط رئیس کانون سردفتران اصفهان جهت بهره برداری دیگر همکارانش؛ اقدامی شایسته ستایش در زمانه ای که بخل و انحصارگری به رویه مرسوم برخی مدیران صنفی تبدیل شده است.

▪️بیشتر بخوانید: در استان تهران حتی 10 دفترخانه نداریم که بتواند قرارداد پیش فروش تنظیم کند!

✅اقدام قابل تقدیر کانون سردفتران آذربایجان شرقی: اطلاع رسانی درباره قطعی سراسری سامانه ثبت الکترونیک اسناد

▪️بیشتر بخوانید: مسئولیت شناس باشید و قطعی سامانه ثبت اسناد را به مردم و همکاران اطلاع رسانی کنید

🌀توضیحات روزنامه دنیای اقتصاد درباره کارکرد سامانه جدید ثبت معاملات املاک «کاتب»

▪️بیشتر بخوانید: نگرانی مدیر رسانه ای کانون سردفتران از شکست «کاتب»

‼️ پیام تسلیتی خطاب به اعضای یکی از «خاندان های مطرح در حرفه سردفتری» در شبکه های اجتماعی منتشر شده که توجه برخی کاربران را به خود جلب کرده است!

🌀بخشنامه نادرست متولی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابطال شد

امکان مطالبه حقوق پایمال‌شده مردم از مسئولان دولتی دوباره فراهم شد

«هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ممنوعیت دریافت "اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی" را ابطال کرد؛ بر این اساس هر شهروند ایرانی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله "اظهارنامه" از تمام مقامات مسئول نیز مطالبه کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در 29 فروردین 1403 دستورالعملی خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر و در آن دفاتر خدمات را از دریافت هرگونه "اظهارنامه" برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و...) را منع کرده بود!

طبق این دستورالعمل ارباب‌رجوع متقاضی ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی باید به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی می‌شدند.

حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌‌طورکلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»

و به‌موجب تبصره این ماده؛ «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.»، با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره‌کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»|تسنیم

❗️آقای اژه ای! تبعیض و انحصار و دوشغلگی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی!

«مدیریت مملو از تعارض منافع، کار برخی صنوف را به جا‌های باریکی کشانده‌است. وکالت، سردفتری و دفاتر خدمات قضایی از این قبیل است. انگار کسی جلودار زد و‌بند‌های این مشاغل نیست.

🔻سردفتران نیز فریب به «صورت محدود» را خوردند

«آقای د. الف. حتی دو، سه سال دیگر نیز توانست با این وعده که این دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به سردفتران واگذار خواهد شد، آن‌ها را سرکار بگذارد، ولی فریاد سردفتران وقتی بلند شد که.. به فردی که به واسطه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی عملاً دفتر اسناد رسمی را خریده و حتی یک آزمون سردفتری هم نداده بود، امتیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را واگذار کردند. این فرد حتی با کمال وقاحت در گروه‌های سردفتری اعلام می‌کرد، «چون ما پول داشتیم، توانسته‌ایم دفاتر اسناد رسمی بزنیم» و اعلام هم می‌کرد به واسطه دوستی با آقای د. الف و دیگران امتیاز دفاتر خدمات قضایی را گرفته‌است، هر چند آنطوری که گفته‌شده این آشنایی نیز به واسطه دایی وی بود که زمانی بازرس سازمان ثبت بوده‌است.»|متن کامل گزارش روزنامه جوان در این باره را در این لینک بخوانید

❗️تغییر شیوه شماره گذاری خودرو به زودی

▪️بیشتر بخوانید: احتمال حذف قریب الوقوع وکالت نامه تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی!

«بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ فراجا مکلف است به‌منظور گسترش ارائه خدمات غیرحضوری به مردم، امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری به شکل سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، فراجا مکلف شده است تا امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری را به‌صورت سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک فراهم کند. این طرح با هدف گسترش خدمات غیرحضوری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مرتبط با وسایل نقلیه اجرا می‌شود. در این فرآیند، صحت‌سنجی و تطبیق اسناد خودرو به‌صورت دقیق انجام خواهد شد تا از صحت اطلاعات و انطباق پلاک با خودرو اطمینان حاصل شود.

تعرفه این خدمت با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در نهایت توسط هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید.

این اقدام ضمن کاهش ازدحام در مراکز تعویض پلاک، باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم می‌شود و دسترسی به خدمات را به شکلی راحت‌تر و کارآمدتر برای شهروندان ممکن می‌سازد.»|مهر

❗️چند تن از سردفتران جدید شهر رودهن در شرق تهران طی نامه ای خطاب به مسئولان ثبتی، از اوضاع نابسامان درآمد خود گلایه کرده اند.

✍🏻محضردار: صرف نظر از اشتباهات فاحش در نامه فوق (گزینشِ مخاطب، نگارش ضعیف، محتوای ناقص و عاری از مطالبه عدالت و..)، پیش از این برخی تحول خواهان با انتقاد از نحوه درجه بندی مکانی در فرآیند جذب سردفتران جدید، شفاف سازیِ میزان درآمد دفترخانه ها در مناطق مختلف کشور به منظور اشراف قبول شدگان مظلوم آزمون سردفتری را به مسئولان ذی مدخل متذکر شدند؛ اما گوش شنوایی نیافتند!

▪️بیشتر بخوانید: تحمیل درجه بندی محل تأسیس دفترخانه : محدودیتی ناروا، ظالمانه و مغایر با قانون!

🌀توضیحات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رسانه ملی درباره خودکاربری به عنوان یکی از روش های تنظیم اسناد رسمی در قانون الزام، پس از تذکر مجری برنامه

▪️بیشتر بخوانید: ضررهای مردم از عدم دسترسی به خدمات ثبتی

❗️دستور معاون امور اسناد سازمان ثبت به مدیر کل تحت امر خود مبنی بر اعلام شاخص های ارزیابی دفاتر اسناد رسمی توسط مراجعان "مطابق نظر رئیس سازمان"

بیشتر بخوانید: اختلاف طبقاتی و تبعیض ناروا در کمین رتبه بندی دفترخانه ها

🌀دستگاه‌ها ملزم به تکمیل اطلاعات سامانه پلتفرم خودرویی شدند

▪️بیشتر بخوانید: ثبت معاملات خودرو در دفترخانه ها چگونه با نابخردی به فنا داده شد؟!

«سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره درج اطلاعات در پلتفرم‌های خودرویی برای انجام معاملات گفت: در نشست این کمیسیون مقرر شد دستگاه‌های متولی این موضوع که هنوز اطلاعات مورد نظر را در سامانه بارگذاری نکرده اند هرچه سریع‌تر نسبت به آن اقدام کنند تا سامانه تکمیل شود.

علی کشوری در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با اشاره به موضوع درج اطلاعات در پلتفرم‌های خودرویی برای انجام معاملات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: سالانه نزدیک به ۳.۵ میلیون معامله خودرویی انجام می‌شود که نقاط اصلی دعاوی میان مردم است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به ایجاد سالانه صد هزار پرونده قضایی در حوزه معامله خودرو اظهار داشت: برای حل این مشکل در بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ در راستای امن سازی معاملات خودرو، قانونی به تصویب رسید که همان پلتفرم خودرویی است لذا محور‌های جلسه عبارت از اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و برنامه هفتم پیشرفت بود.

وی با بیان اینکه رئیس مرکز آمار، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، نماینده بیمه مرکزی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و نمایندگان فراجا و راهور از مهمانان این جلسه بودند، گفت: در نهایت مقرر شد دستگاه‌های متولی این موضوع که هنوز اطلاعات مورد نظر را در سامانه بارگذاری نکرده اند هرچه سریع‌تر نسبت به آن اقدام کنند تا سامانه تکمیل شود..

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه مرکزی نیز باید تا پایان مهرماه اطلاعات درباره خسارات قطعات خودرو‌ها در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را اعلام کند، خاطرنشان ساخت: فراجا باید ظرف مدت ۲ هفته گزارش کاملی درباره دستگاه‌هایی که همکاری لازم برای کامل کردن پلتفرم را صورت نداده و یا استنکاف می‌کنند را به کمیسیون ارائه کند..»|صدا و سیما

🌀طبقه بندی دفاتر اسناد رسمی در ۳ گروه عالی، خوب و ضعیف!

▪️بیشتر بخوانید: اختلاف طبقاتی و تبعیض ناروا در کمین رتبه بندی دفترخانه ها

«رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تاکید بر لزوم انتظام بخشی رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی و آیین دادرسی سردفتران گفت: دفاتر اسناد رسمی در ۳ گروه عالی، خوب و ضعیف طبقه بندی خواهند شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی در جلسه‌ای که با موضوع بررسی رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی و آیین دادرسی سردفتران تشکیل شد، گفت: در مورد رتبه بندی دفاتر اسناد نیازمند بررسی بیشتر و عینی کردن شاخص‌های ارزیابی هستیم.

وی ادامه داد: رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی در تقسیم اسناد و شناسایی سردفتران متعهد و قانونمند به مردم موثر واقع می‌شود و آنها می توانند در مراجعات ثانوی با عنایت به این رتبه بندی تقاضای خود را مطرح کنند.

بابایی گفت: این رتبه بندی از سویی می تواند در تعیین جایگاه شغلی آینده سردفترنیز موثر باشد و قطعا عامل خوبی برای انتظام بخشی به سردفتران خواهد بود. در این نظام رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی در سه رتبه عالی، خوب، ضعیف قرار خواهند گرفت که امیدواریم تا پایان مهرماه بررسی‌های نهایی آن انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درخصوص آیین دادرسی سردفتران در دادسرا، دادگاه و اجرا گفت:.. یکی از دلایل تخلفات برخی از سردفتران به همین دلیل است که در اجرای حکم بعضا کوتاهی می شود و آثار آن برای مردم مشخص نیست..»|ایسنا

‼️نگرانی مدیر رسانه ای کانون سردفتران از شکست سامانه این کانون(کاتب) در رقابت با «خودنویس»

▪️بیشتر بخوانید: خودنویس منافع بنگاه داران را به خطر انداخت!

در توئیت عجیب منتشر شده که در آن به صورت اغراق آمیز برای سامانه کاتب تبلیغ شده، هیچ رابطه منطقی میان کارکرد این سامانه و تملک چند صد خانه خالی توسط چند نفر دیده نمی شود.

❗️ای کاش کانون سردفتران و همکاران پروژه ای اش کمی هم نسبت به بی عدالتی و انحصار فاجعه بار که بر خلاف مقررات و به نفع دهک نجومی دار صنف در جریان است ابراز نگرانی می کرد!

👇🏻همچنین بخوانید👇🏻

🔅از عکاسی در شیک ترین دفترخانه تهران تا خبرنگاریِ ضد فساد!

❗️ بی عدالتی و عدول از مقرراتِ ضد رانت در خدمت تبعیض و اختلاف طبقاتی؟!

▪️بیشتر بخوانید: انتقاد یک سردفتر از مسامحه در اجرای مقررات ضد رانت

«سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی ارائه داد.

صفدر کشاورز در گفت وگو با ایسنا، درباره سطح بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی بحث رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی را مطرح کرده است.

وی افزود: ما در گذشته دفاتر اسناد رسمی درجه یک و دو را داشتیم که بعدها درجه یک و دو منتفی شد. اکنون در آیین‌نامه ای که تصویب و ابلاغ شده، ماده ۵۸ دوباره به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی از لحاظ تعداد پرسنل و مکان و همچنین از لحاظ تعداد تخلفات حسن‌شهرت و سوءشهرت دفاتر و... اشاره می‌کند که همه این موارد بررسی می‌شود و در نهایت این دفاتر رتبه‌بندی می‌شوند؛ البته هنوز ساز و کار دقیق این موضوع و اینکه کدام شاخص‌ها باید جزو شاخص‌های اصلی برای ارزشیابی دفاتر اسناد رسمی باشند و مثل گذشته به صورت درجه یک و دو تعیین شوند یا خیر، نهایی نشده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: باید ابتدا سازمان ثبت با معاونت راهبردی قوه قضاییه به این جمع‌بندی برسند و شاخص‌ها را تعریف کنیم تا بتوانیم رتبه‌بندی دفاتر را اجرایی کنیم و بعد اطلاع‌رسانی می‌شود؛ ناگفته نماند که در سند تحول قضایی هم به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است..»|ایسنا

❗️"خودکاربری" : سومین و ارزان ترین روش تنظیم اسناد رسمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

▪️بیشتر بخوانید: ضررهای مردم از عدم دسترسی به خدمات ثبتی

«یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حق کمیسیون بنگاه‌ها و مشاورین املاک نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، حسین شفیعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، اظهار کرد: ..اسناد عادی زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی کیفری را ایجاد می‌کرد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جهت ساماندهی اسناد عادی تلاش می‌کند، چون حذف اسناد عادی به راحتی شدنی نیست کما اینکه مردم ممکن است در خانه خود نیز قراردادی بنویسند..

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل فرایند صدور اسناد رسمی برشمرد و عنوان کرد: ما مشکلاتی برای صدور اسناد رسمی داشتیم مثلاً در خصوص زمین‌های کشاورزی بحث خرد شدن اراضی مطرح بود که مانع صدور سند رسمی می‌شد و یا در تخلفات ساختمانی صدور سند رسمی امکان‌پذیر نمی‌شد یا در خصوص پیش‌فروش ساختمان بعضاً ضمانت‌های اجرایی لازم وجود نداشت که تصویب این قانون تا حد ممکن این مسائل و مشکلات را مرتفع می‌کند.

وی هدف دیگر این قانون را بی‌اعتبار کردن اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی معضلات و مشکلاتی را ایجاد کرده بود این قانون به نوعی قرار است اسناد عادی را از روابط حقوقی بین مردم حذف کند.

شفیعی هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و حذف بنگاه‌های غیرمجاز دانست..

وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این بنگاه‌ها نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت.

معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون، گفت: املاکی که سند رسمی دارند و این اسناد حدنگار است از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اگر لازم است معامله‌ای برای این اسناد انجام شود لزوما باید با سند رسمی انجام شود و دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های املاک برای این سند وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: در خصوص اموال غیرمنقولی که سند رسمی ندارند مطابق ماده ۱۰ این قانون سامانه‌ای در سازمان ثبت اسناد طی یک سال آینده ایجاد شده و مردم ظرف ۲ سال فرصت دارند ادعاهای خود را راجع به تنظیم به سند رسمی در این سامانه ثبت کنند و نهایت ظرف ۲ سال یا باید سند صادر شود و یا طرح ادعا کنند.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر به ۳ شیوه امکان اجرای این قانون فراهم شده است، بیان کرد: در حالت اول دفاتر اسناد رسمی در سامانه کاتب امکان ثبت قرارداد مردم را دارند یعنی اگر تا دیروز به بنگاه معاملات املاک مراجعه و آنجا قولنامه تنظیم می‌شد الان مردم این اختیار را دارند که مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و در آنجا قرارداد را ثبت کنند.

وی ادامه داد: در حالت دوم بنگاه‌های املاک مجاز که اکنون به سامانه کاتب متصل شده‌اند امکان صدور پیش‌نویس قرارداد را دارند، اما دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه را ندارند و دفاتر املاک پس از تهیه پیش‌نویس، باید آن را از طریق سامانه کاتب به دفترخانه ارسال کنند و در آنجا سند رسمی تنظیم شود که فاز اجرایی آن در استان خراسان رضوی نیز آغاز شده است.

وی افزود: حالت سوم هم این است که پس از راه‌اندازی سامانه توسط اداره ثبت مردم با مراجعه به این سامانه امکان ثبت قرارداد و درخواست سند رسمی را داشته باشد.»|ایسنا