مشارکت در ساخت (دعاوی ملکی)

🟤 چکیده:

دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی‌شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود مسموع نیست.

🔖 مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

🔷 شماره دادنامه قطعی؛
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۰

🔶 تاریخ دادنامه قطعی؛
۱۳۹۱/۷/۱۵

🟨 رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.ط. با وکالت آقایان ف.ط. و الف.ط. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته وضع ید در یک باب مغازه شماره ۱۰ واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی... الی... واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حق مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می باشد بنابراین پیش از افراز سهام هیچ شریکی حق استفاده از مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد و در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی وضع ید مسلط نمودن شریک (خواهان) بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین است ثانیاً هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع است در حالی که در این پرونده در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی‌گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد.رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران- احمدی

✳ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۲۵۹-۱۳۹۰/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته وضع ید در یک باب مغازه [به] شماره ده واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی... الی...بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد. مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 
صفیری – امیری/ پژوهشگاه قوه قضاییه

لينك اينستاگرام:




https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

لينك اينستاگرام:



https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

لينك اينستاگرام:

https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

لينك اينستاگرام:

https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

🎥اگر جزو کسانی هستید که سند عادی یا قولنامه‌ای یک ملک یا زمین به نام خودتان یا آشنایانتان است، حتما این ۲ دقیقه را ببینید!

📢 الزام قانونی مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی

طبق بند 1-5-8-12 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر در صورت مشاهده موارد خلاف در عملیات ساختمانی، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

1️⃣ گزارش تخلفات: ناظر موظف است تمامی تخلفات را شناسایی کرده و در قالب یک گزارش رسمی به مالک یا سازنده ابلاغ نماید.

2️⃣ اطلاع به مرجع رسمی: در صورت عدم توجه مالک یا سازنده به دستورات، ناظر باید موضوع را به مرجع رسمی ساختمان اطلاع دهد.

❗️دستورات ناظر لازم‌الاجرا هستند و عدم پیروی از آن‌ها ممکن است تبعات مالی و قانونی سنگینی برای سازنده به همراه دارد

✅️رئیس سازمان ثبت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مشاوران املاک دارای مسئولیت مدنی هستند

▪️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست منطقه‌ای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:

🔹️اسناد عادی همواره زمینه‌ساز فساد و جرم بودند و قوه قضاییه از سال‌های پیش به دنبال ساماندهی این موضوع و کاهش جرایم مرتبط بود که الحمدلله این مهم در سالجاری محقق شد.

🔹مشاوران املاک نقش مهمی در اجرای این قانون دارند.

🔹انتظار آن است که همه مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک متصل شوند.

🔹مشاوران املاک برای اسنادی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم شده است نمی‌توانند قولنامه عادی صادر کنند و این موضوع به صراحت در ماده ۱۱ این قانون قید شده است.

🔹این قانون به صورت جامع همه‌ی ابعاد حقوقی معاملات را تعیین کرده است.




#قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

لینک اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

⭕️ اشکال اجرایی (عدم رعایت کاور یا پوشش)

❇️ دلایل ایجاد پوشش در بتن عبارتند از: محافظت از میلگردها در برابر خوردگی ناشی از شرایط محیطی، محافظت از میلگردها در برابر آتش‌سوزی، ایجاد شرایط مناسب برای جایگذاری آرماتورها در درون بتن و جلوگیری از لغزش میلگردها در محیط بتن

- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده ‌باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

https://www.instagram.com/mosharekat_hoseini.2?igsh=ZmZoeGxzZDNsNjBi

👆‼️‼️‼️
نگرانی شدید اتحادیه مشاوران املاک برای پرداخت نشدن کمیسیون (دستمزد) املاکی ها با اعمال قانون الزام به ثبت رسمی و تنظیم قولنامه ها در دفاتر اسناد رسمی

💢جهانگیر: قرار نیست دفاتر اسناد رسمی جایگزین دفاتر مشاوران املاک شوند/ خندانی: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ریشه فساد را از بین می‌برد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست هم اندیشی تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مهم‌ترین نکته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بحث پیشگیری از وقوع جرم در کشور و مبارزه با فساد به صورت شفاف و ریشه‌ای است.

🔵 نکته اجرایی

✅ هرگاه در هنگام عملیات پرداخت، آب‌ انداختن بتن مشاهده شد، باید عملیات پرداخت متوقف شود و اجازه داده شود که آب ناشی از آب انداختن تبخیر شود

🖥 سیمای ثبت || موشن‌گرافی ؛ آشنایی با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

🔸 قسمت سوم

آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مسموع است؟ توضیح آنکه در قانون یاد‌شده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.



اولاً، قانونگذار در مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد.
ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع می‌تواند از آن عدول کند. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ خارج است.