معلومة قانونية:
في القانون المدني العراقي، يُشترط لصحة العقد أن يكون المتعاقدان كاملَي الأهلية القانونية، أي أن يكونا بالغين وعاقلين.
وإذا أُبرم العقد من شخص فاقد الأهلية أو ناقصها، كالقاصر أو المجنون، فإن العقد يكون باطلًا أو قابلًا للإبطال حسب الحالة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون المدني.
في القانون المدني العراقي، يُشترط لصحة العقد أن يكون المتعاقدان كاملَي الأهلية القانونية، أي أن يكونا بالغين وعاقلين.
وإذا أُبرم العقد من شخص فاقد الأهلية أو ناقصها، كالقاصر أو المجنون، فإن العقد يكون باطلًا أو قابلًا للإبطال حسب الحالة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون المدني.
