کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری

🔴 با آشنایی با حقوق خود، در برابر ظلم و البته پاسخ های صد من یک غاز بعضی از مسوولین و کارمندان اداری، بایستید.

حتما برایتان پیش آمده است که به اداره ای مراجعه نموده و بعد از اعلام تصمیم مامور اداره، برایتان سوال پیش آمده باشد که مبنای فلان تصمیم و مستند قانونی فلان اقدام چیست.

مستند هر ادعایی را از ادعا کننده مطالبه کنید. اگر رایی صادر شده، قانون و مقرراتی مبنا قرار گرفته، مستند را طلب کنید.

به استناد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید آن مستندات در اختیار شما قرار داده شود.
◾️یادآوری موادی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

▪️ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

▪️ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

▪️ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

▪️ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

▪️ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

#انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات

@karshenas1401

🔴 ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط رییس‌جمهوری

چند سال قبل، دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه موضوعی این قانون مصوب کمیسیون، از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد.

▪️دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱ شیوه نامه هایی که تاکنون در کمیسیون تصویب و توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده اند را بدین شرح برشمرد:

۱) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه های اقتصادی عمومی

۲) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد

۳) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی

۴) شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات

۵) شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی

۶) شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری

۷) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

۸) شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

۹) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)

۱۰) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها

۱۱) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا

 همه این شیوه نامه ها در سامانه http://iranfoia.ir قابل دسترسی است.(فیلتر شکن را خاموش و وارد شوید.)

▪️دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: زمانی می توانیم ادعا کنیم این قانون به نحو اکمل اجرا شده است که وقتی از یک مدیر، اطلاعات می خواهید او به جایی مراجعه کند که خود شما هم می توانسته اید مراجعه کنید؛ یعنی سامانه یا پورتال آن دستگاه. در این حالت، درخواست اطلاعات عملا  بی معنا می شود زیرا همه اطلاعات، قبلا منتشر شده است.

▪️پیشنهاد می شود فعالان رسانه ای و حقوقدانان و کسانی که حقوق شهروندی برایشان اهمیت دارد، با مطالعه دقیق قانون و آیین نامه و شیوه نامه ها و پیگیری مستمر، نقش دیده بانی این قانون را به عهده بگیرند تا با مطالبه گری بیشتر و رفع نواقص، فرهنگ پاسخگویی تبدیل به گفتمان رایج و غالب شود. در آن صورت خیلی از معلول ها از جمله فساد و ناکارآمدی و تبعیض، خود بخود  از بین می رود.

🔻پی نوشت
برای مشاهده مجموعه قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه و شیوه نامه های مرتبط با آن می توانید اینجا را ببینید.

@karshenas1401

🔴 بررسی «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی»

یکی از موضوعات مربوط به شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی، «اسرار دولتی» است. چگونگی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تعیین معیار و سازوکار مشخص برای آن، مانع اعمال نظرات سلیقه‌­ای و در نتیجه توسعه‌­ بی حد و حصر اطلاعات طبقه‌­بندی‌­شده می‌­شود.

در زمینه‌­ اسرار دولتی آنچه مهم است اولاً شناخت مفهوم و حدومرز آن است که اساساً به چه اطلاعاتی اسرار دولتی گفته می‌­شود و یک سند برای آنکه طبقه­‌بندی‌­شده تلقی شود چه ویژگی­‌هایی باید داشته باشد؟ ثانیاً پس از شناخت درست آن، نحوه­‌ی برخورد با این اطلاعات و چگونگی تفکیک آن از اطلاعات عمومی است. به این منظور نحوه­‌ شناخت و تشخیص این اطلاعات در قوانین و مقررات بازتاب یافته است و شیوه‌­نامه‌­ای مربوط به آن اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده است.

شیوه­‌نامه،‌ سند مکتوبی است که به دنبال بیان چگونگی اجرای قوانین توسط دولت وضع می‌­شود و در واقع با بیان خواسته‌­ قوانین و مقررات به نوعی وحدت رویه در اجرا را سامان می‌­دهد. شیوه­‌نامه‌­ی «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی»، توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰  به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید.

🔻پی نوشت
بر اساس ماده ١ شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي
مصوب ١٣٩٩/١/٣٠كليه اسنادي كه توسط هر يك از مؤسسات عمومي و بر اساس «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي» مصوب ١٣۵٣/١١/٢٩ و «آيين نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ١٣۵۴/١٠/١ هيأت وزيران و ساير قوانين و مقررات مرتبط، روي آنها يكي از مهرهاي «بكلي سري»، «سري»، «خيلي محرمانه» يا «محرمانه» قيد شده است اسرار دولتي (اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده) هستند. اسنادي كه به شيوه الكترونيكي توليد شده اند نيز در صورت داشتن يكي از طبقه بنديهاي مذكور، اسرار دولتي محسوب مي شوند.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧در مورد اسناد و اطلاعاتي كه فاقد طبقه بندي هستند نمي توانند به استناد ماده ١٣ قانون مذكور (به عنوان اسرار دولتي) از ارائه آنها به متقاضيان خودداري كنند.


@karshenas1401

🔴 ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری غیر قانونی است.

ابطال بخشنامه شهرداری مشهد به دلیل مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

🔻رأی شماره ۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با شکایت یکی از شهروندان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری مشهد با موضوع : «عدم ارائه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان» را به دلیل مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابطال کرد.

در این بخشنامه آمده بود: نظر به اینکه در مواردی مشاهده می‌گردد نامه‌ها، پرونده‌ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه‌ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز می‌باشد و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه‌بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارائه گردد.


رأی هیأت عمومی
طبق مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده است: ماده ۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. ماده ۷ـ مؤسسه عمومی نمی‌‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات

@karshenas1401

🔴 سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

▪️سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌است.


▪️توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.


▪️بر اساس ماده (۸) آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسهٔ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

👈ماده ۸ قانون- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. 

مطلب کامل را با لمس instant view ببینید.

🔻پی نوشت
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی منحصربه‌فرد در نظام حقوقی ایران است. برای مثال، تنها قانونی است که مقرر کرده است که: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود».
 و از سویی قانونی است که از نظر قلمرو شمول عام است و هیچ‌گونه استثنا و تبعیضی بین مؤسسات عمومی در زمینه ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان قائل نشده و از طرفی قانونی است که از نظر اطلاعات مشمول حق دسترسی، عام است و همه انواع اسناد و اطلاعات مکتوب و الکترونیک را دربر می‌گیرد.

همچنین در نظام حقوقی ایران، تنها قانونی است که برای عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر کرده و قانونی است که جایگاه برتر آن در دسترسی شهروندان به اطلاعات به‌گونه فزاینده‌ای در حال تقویت است. آمار درخواست‌های‌ شهروندان به استناد این قانون رشد فزاینده دارد و ارجاعات تقنینی، اداری و سیاسی به آن نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اکنون، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف مورد ارجاع قرار می‌گیرد و مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مرجعیت لازم را در نظام حقوقی کشور پیدا کرده‌اند.

👈قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کلیدی‌ترین قانون در حوزه حقوق شهروندی است.
#انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات

@karshenas1401

🔴 چالش‌های موجود در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

▪️چالش‌های موجود از ناحیه درخواست‌کنندگان اطلاعات

بررسی درخواست‌های شهروندان حاکی از آن است که در این زمینه، چالش‌های اساسی در برابر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد وجود دارد از جمله اینکه در برخی موارد، اطلاعاتی که از سوی شهروندان خواسته شده به‌صورت عمومی و از طریق پایگاه‌ها یا سامانه‌های انتشار و اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. برای مثال، هر شهروندی می‌تواند با مراجعه به پایگاه روزنامه رسمی کشور یا سامانه ملی قوانین و مقررات کشور از قوانین و مقررات کشور مطلع شود اما برخی شهروندان به‌جای مراجعه به این پایگاه‌ها ترجیح می‌دهندکه از طریق ثبت درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به قوانین و مقررات مورد نظر خود دست یابند.
وی از سویی تعداد قابل توجهی از درخواست‌کنندگان آگاه نیستند که چه نوع اطلاعاتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد می‌شود. در نتیجه، گاهی به‌جای درخواست اطلاعات به بیان نظرها، انتقادها و تحلیل‌های خود از عملکرد مؤسسات عمومی مبادرت کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان، پرسش‌های بسیار کلی و درخواست‌های مبهم از مؤسسات دارند. برای مثال، به‌جای خواستن اسناد، داده‌ها یا اطلاعات معین، بسته یا مجموعه‌ای از اطلاعات را مطالبه می‌کنند که چه بسا تهیه و ارائه آن‌ها مستلزم روزها کار کارشناسی و تخصصی از سوی مؤسسات عمومی است.

▪️چالش‌های موجود از ناحیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مؤسسات مورد مراجعه مردم تعداد قابل توجهی از درخواست‌های دسترسی را پاسخ داده‌اند اما این پاسخ‌ها از چند جهت قابل تأمل هستند: با توجه به اینکه علاوه بر مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی نیز مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشند لازم است نحوه ثبت و پیگیری درخواست‌های دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در آن‌ها از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شود. در حال حاضر سامانه چنین قابلیتی را ندارد.
بسیاری از مؤسسات درخواست دسترسی به اطلاعات را با سؤال از آن‌ها اشتباه گرفته‌اند. درگزارش‌هایی که مؤسسات ارسال کرده‌اند از کلمه سؤال به‌جای درخواست استفاده کردند. اشکالی که این جایگزینی کلمه با خود دارد آن است که مؤسسات گمان می‌کنند با توضیح دادن و توجیه کردن فردی متقاضی اطلاعات وظیفه قانونی خود را انجام دادند درحالی‌که طبق قانون به‌جای توجیه و توضیح دادن باید اسناد و اطلاعات درخواستی در دسترس متقاضی قرار گیرد.
بسیاری از مؤسسات عمومی در مورد نحوه پاسخ به درخواست‌های مربوط به حوزه ستادی و مرکزی خود و درخواست‌های مربوط به زیر مجموعه‌های استانی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته خود سرگردان هستند و نمی‌دانند که مسئولیت پاسخ‌گویی کلیه مجموعه‌های مذکور با بالاترین رئیس مؤسسه مورد مراجعه است.
با توجه به چالش‌های مطرح شده، به‌نظر می‌رسد که کمیسیون مربوطه می‌تواند با هوشمندسازی سامانه و توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، ضمن کاهش چالش‌های موجود، گام‌های موثرتری در جهت شفافیت و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگوییِ مسئولین و مطالبه‌گریِ مردم بردارد.
به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون درجامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند..

🔻پی نوشت
مطلب ذیل را به قلم : دکتر الهام امین زاده مطالعه کنید.👇

اهمیت آزادی اطلاعات و حق مردم در دسترسی به اطلاعات

#انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات

@karshenas1401

🔴 سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌است.

توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

برای دیدن مطلب کامل instant view را لمس کنید.

🔻قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
https://t.me/karshenas1401/1542

🔻نشانی (بدون فیلتر شکن)
http://foia.iran.gov.ir/

🔻سامانه چگونه کار می کند؟
https://iranfoia.ir/web/guest/home

🔻راهنمای کاربری سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
https://t.me/karshenas1401/1539

#انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات

@karshenas1401

🔴مقاله تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات

نویسندگان
محمد رضا ویژه؛ آزاده سادات طاهری

#انتشار_و_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات

@Karshenas1401

کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری pinned «🔴 زمان شروع مسوولیت انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری بختیار سید نظامی دی ماه ١۴٠٣ مسوولیت انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مقید به زمان بعد از ارایه نظر نیست. زمینه های ایجاد این مسوولیت به محض دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری توسط کارشناس است . نقض مقررات…»

🔴 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹

ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط بوظائف و فعالیتهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ‌وابسته بدولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده ها – عکس ها – نقشه ها – کلیشه ها – نمودارها – فیلم ها – میکرو فیلم ها و ‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا بآن رسیده باشد. ‌

اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. ‌

اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.

ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده ۱ که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد‌ مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا بهر نحو، دیگران را از مفاد آنها‌ مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از ششماه تا سه سال محکوم‌ میشود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانیکه این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌ موجبات چاپ یا انتشار آنرا فراهم نمایند. ‌در صورتیکه افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحه ای خواهد بود.

ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را بنحوی از‌انحاء بکسی که صلاحیت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب میشود.

ماده ۴ – تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول بتقاضای وزارتخانه یا مؤسسۂ یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء‌ شده است.

ماده ۵ – در صورتیکه اعمال فوق بموجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۶ – هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرائم دیگری باشد که رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای ‌نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.

ماده ۷ – نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند.

ماده ۸ – آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری‌ تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آیین ‏نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۱/ ۹/ ۱۳۵۳ در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار‌ و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.

🔻پی نوشت
به نقل از آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی (برای مشاهده متن کامل آیین نامه طرز نگهداراسناد سری و محرمانه دولتی instant view را لمس کنید.)

ماده ۱ ـ اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار طبقه تقسیم میشوند:

طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.

طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی‌ و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.

طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند.

طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار میگیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوان محرمانه مشخص میشود).

تبصره ـ کلمه سازمان در این آئین ‌نامه بجای وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی بکار رفته است.
ماده ۲ ـ طبقه‌ هر سند با توجه به مفاد آن تعیین میشود. هرگاه سند مضبوط در پرونده یا ضمیمه نامه ‌ای باشد پرونده یا نامه نیز در طبق مربوط به آن سند بایگانی میشود. اگر اسناد متعدد و در طبقات متفاوت باشند پرونده یا نامه ‌ای که اسناد مذکور منضم به آنست در طبقه مهمترین آن اسناد بایگانی خواهد شد.

@karshenas1401

🔴 زمان شروع مسوولیت انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری

بختیار سید نظامی
دی ماه ١۴٠٣

مسوولیت انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مقید به زمان بعد از ارایه نظر نیست.
زمینه های ایجاد این مسوولیت به محض دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری توسط کارشناس است .
نقض مقررات صنفی به وسیله یک نفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و ... تخلف انتظامی محسوب می شود.
با نگاهی به شرح تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری می توان مشاهده نمود به محض دریافت پروانه کارشناسی، کارشناس دارای مسوولیت انتطامی است و هر فعل یا حتی ترک فعلی که موجب نقض مقررات صنفی حوزه کارشناسی شود موجب مسوولیت انتظامی کارشناس است. فرضا عدم تمدید پروانه کارشناسی، سوء رفتار و اعمال خلاف شوون شغلی، زوال وثاقت تخلف و موجب مسوولیت انتظامی است. در مرحله اظهار نظر نیز که البته تخلفات متعددی در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعریف شده است. پاره ای از تخلفات به جهت کوتاهی در ارایه نظر و یا گزارش خلاف واقع و ... فارغ از اینکه گزارش کارشناس، مستند اقدام و تصمیم مرجع مربوطه باشد یا نباشد، کماکان در صورت احراز، عامل مسوولیت است. در پاره ای از موارد احراز تخلف ارتباطی به نظریه کارشناس و آثار ناشی از آن ندارد . فرضا افشاء اسرار و اسناد محرمانه بعد از ارایه نظر (حتی افشاء آن در متن گزارش) یا عدم تسلیم مدارک به افرادی که قانونا حق دریافت آنها را دارند، عامل مسوولیت باشد.
مخلص کلام اینکه وقتی فردی کارشناس شد باید همواره خود را مقید به رعایت مقررات صنفی و البته قانونی بداند و متوجه باشد که قرار گرفتن در این مقام عامل محدودیت های خاص است .

🔻بیشتر بخوانید:
تخلفات انتظامی قضات و مجازات های آن ها (مستند به قانون نظارت بر رفتار قضات)

تخلفات انتظامی وکلا و مجازات های آن ها  (مستند به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نظامنامه قانون وکالت ١٣١۶)

تخلفات انتظامی پزشکان (مستند به قانون سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران )

تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و مجازات های آن ها (به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران)

تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسی استان

انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری

@karshenas1401

🔴 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
مصوب ١٣٩٣/٠٣/٠٧هیات وزیران

ماده ١-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان - مصوب ١٣٨٩-.
ب - پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستاجر.
پ - مالک رسمی زمین: شخصی که مطابق ماده (٢٢) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ١٣١٠ - دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.
ت - مستاجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستاجره می‌باشد.
ث - سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستاجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.
ج - سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.
چ - عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.
ح - مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.
خ - گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌گردد.
د- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (٢١) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ١٣٧۴ - و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.
ذ- هیات داوری: هیات موضوع ماده (٢٠) قانون.

ماده ٢-قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (٢) و (۴) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش‌فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ٣-سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (٢۴) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی‌باشد.

ماده ۴-واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام ومشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می‌باشند، تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.

ماده ۵-کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه‌های موضوع قرارداد پیش‌فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستور‌العمل‌های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.

ماده ۶-در قرارداد پیش‌فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (٢) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.

ماده ٧-ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (٧) قانون، صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

ماده ٨-در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش‌خرید می‌شود باید میزان سهم هر یک از پیش‌خریداران توسط دفتر اسنادرسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش‌خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.

ماده ٩-در تنظیم سند پیش‌فروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.

ماده ١٠-شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحد‌های ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.

ماده ١١-در اجرای ماده (١٢) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد.

ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 جریمه تاخیر در عدم اقدام پیش فروشنده جهت تنظیم سند رسمی ملکی که پیش فروش شده است

طبق ماده ۱ قانون پيش ‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش فروش ساختمان چنین تعریف شده است:
«هر قرارداد با هر عنواني كه به موجب آن مالك رسمي زمين با شخص ديگري مبادرت به مشاركت در ساخت نمايد يا هر قراردادي كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختمانی مشخص گردد و نيز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهاي مذكور، پيش فروش ساختمان محسوب مي شود.»

بر اساس ماده ۶ قانون پيش ‌فروش ساختمان چنانچه پيش‌ فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش ‌فروش‌ شده را تحويل پيش ‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‌ننمايد علاوه بر اجراء بند (۹) ماده (۲) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش ‌خريدار بپردازد مگر اين‌ كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌ خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌ خريدار نيست.

۱-درصورتي كه واحد پيش ‌فروش ‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره ‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش ‌خريدار، معادل اجرت ‌المثل بخش تحويل‌ نشده

۲-در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم ‌درصد (۰/۵ ٪) بهاي روز تعهدات انجام ‌نشده به ميزان قدر السهم پيش‌ خريدار

۳-درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (۹) ماده (۲) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌ خريدار

۴-درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد

🔻پی نوشت
ماده ٢ قانون پیش فروش ساختمان ـ در قرارداد پيش‌ فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:

١-اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
٢-پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
٣(اصلاحي ١۴٠١/٠٩/٠۶)ـ متن پروانه ساختماني صادر شده از مراجع ذي صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پيوست قرارداد
۴(اصلاحي ١۴٠١/٠٩/٠۶)- مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌ شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت قيد شده يا عرفاً در قيمت مؤثر است.
۵-بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶-شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
٧-زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌ فروش‌ شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
٨-تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
٩-تعهدات پيش ‌فروشنده به مرجع صادر كننده پروانه و ساير مراجع قانوني
١٠(منسوخه ١۴٠١/٠٩/٠۶)ـ معرفي داوران
١١(اصلاحي ١۴٠١/٠٩/٠۶)ـ احكام مذكور در مواد (۶)، (٧) و (٨) و تبصره آن، (٩)، (١١)، (١٢)، (١۴)، (١۶) اين قانون

ماده ٣ قانون پیش فروش ساختمان ـ قرارداد پيش‌ فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (٢) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.

@karshenas1401

🔴 عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست

متن نظریه مشورتی را مطالعه فرمایید. گاهی برداشت کارشناسان و یا حتی وکلا این است که خواهان اگر به نظریه کارشناسی اعتراض نکرد و متعاقب اعتراض خوانده، موضوع به هیأت بالاتر ارجاع شد، عدم اعتراض خواهان، نشانه برداشت خواهان بر محقق بودن خود به میزان اعلامی در نظریه کارشناس بدوی است! این برداشت کاملا اشتباه است زیرا
ممکن است خواهان قدرت پرداخت حق الزحمه ارجاع به هیأت را نداشته باشد یا در مهلت مقرر به هر دلیلی موفق به اعتراض به نظر نشده باشد و ... بنابراین کارشناسان هیأت بالاتر، فارغ از کم و کیف اعتراض هر دو سوی دعوی، باید نظر خود را اعلام دارند و تحت تاثیر این شیوه استدلال له یا علیه یکی از طرفین دعوی واقع نشوند . فراموش نکنید کارشناسان سوگند یاد نموده اند که واقعیات و برداشت خود را بی کم و کاست در اختیار مرجع قضایی بگذارند.

@karshenad1401

🔴 جعاله

جُعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.[۱]


ارکان
در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند،[۲] در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۳]
همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.[۴]


عناصر
عناصر جعاله عبارتند از:
١-التزام یک سویه
٢-موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.
٣-اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
۴-مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
۵-ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
۶-معلوم بودن اجرت جعاله
٧-قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
٨-استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
٩-منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
١٠-اهلیت جاعل، عامل می تواند محجور باشد.[۵]

ادامه مطلب را لمس instant view مطالعه فرمایید.

منابع مطلب و مطالب تکمیلی را در بخش comment ملاحظه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 رشته و صلاحیت های کارشناسان رسمی دادگستری

مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

@karshenas1401

@karshenas1401

🔴 ارزیابی رهینه ملکی که در آن تغییراتی بعد از عقد رهن داده شده است

🔻طرح سوال
ملکی با اخذ عدم خلاف در رهن بانک قرار گرفته است مالک یک مجتمع تجاری اداری احداث و یک طبقه مازاد احداث شده و یک طبقه هم از اداری به تجاری تغییر کاربرد پیدا کرده است.
از طرفی اقساط بانک را پرداخت نکرده است و از طریق اجرای ثبت بانک مبادرت به اجرای سند رهن و مزایده نموده است. گزارشات مرحله ای ناظر ساختمان هم رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ را تایید نموده است. این تخلفات هنوز در کمسیون ماده صد تعیین تکلیف نشده است و ممکن است تعیین تکلیف تخلفات هم چند سال طول بکشد و راهن نیز پیگیر موضوع نیست!

سه گزینه در ارزیابی چنین ملکی مطرح است:
۱ - ملک را کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی نکنند و حقوق بانک معلق بماند و مالک هم پیگیر پایان کار نباشد.
۲- ملک بر مبنای بناهای مجاز (یعنی بدون لحاظ طبقه مازاد) و عدم لحاظ تغییر عملکرد واحد تبدیل شده به تجاری ( یعنی کاربرد مجاز اداری لحاظ شود) ارزیابی شود و تخلفات ملک هم کامل توضیح داده شود.
۳- بدون توجه به تخلفات تمام ملک ارزیابی و شرحی هم از وضعیت ملک در گزارش آورده شود.
۴ - گزینه پیشنهادی دیگر

کدام گزینه را انجام می دهید با ذکر دلیل اعلام فرمائید.

🔻پاسخ
قبل از پاسخ دادن به سوالتان در ابتدا پیشنیازهای مورد نیاز جهت پاسخ به سوال را ارایه کنم:

رهن در قراردادهای بانکی یک نوع وثیقه عینی می باشد که تا وصول طلب و دین، در گرو بانک می ماند. در اینصورت بانک، هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد و می تواند ملک را در دست هر کس بیابد توقیف کند و از حاصل فروش مال، طلب خود را بر دارد.

در ماده ۶ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲ هیات وزیران تصریح و مقررگردیده، اعطای تسهیلات عنداللزوم حسب تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می باشد.

می دانیم وثیقه بانکی باید ارزشمند، بلامعارض، قابل خرید و فروش، قابل تملیک، سهل البیع، قابل اقباض، غیر انحصاری و قابل نگهداری در مدت طولانی باشد.

مستحضرید در صورتی که تسهیلات گیرنده نسبت به بازپرداخت بدهی خود در موعد مقرر اقدام ننماید، بانک می تواند طبق مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ١٣٨٧/٠۶/١١ تقاضای صدور اجرائیه نموده و اقدامات اجرایی را تا مرحله مزایده پیگیری نماید و طلب خود را از محل فروش مورد رهن وصول نماید.
وثیقه ملکی یکی از انواع وثیقه های بانکی است که به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات گرفته می شود. این نوع وثیقه ها به طور خاص به املاک و مستغلات تعلق دارد و به عنوان یک تضمین قوی و معتبر برای بانک ها و موسسات مالی شناخته می شود.

این نوع وثیقه باید دارای شراط ذیل باشد:
١-وثیقه یک ملک ثبت‌شده در اداره ثبت اسناد و املاک باشد. این امر به بانک یا موسسه مالی اطمینان می‌دهد که ملک مورد نظر دارای سند رسمی و قانونی است.
٢-ارزش ملک باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. این ارزش‌گذاری به بانک کمک می‌کند تا میزان وام یا تسهیلاتی را که می‌تواند بر اساس ملک ارائه دهد، مشخص کند.
٣-ملک مورد نظر قابلیت انتقال به بانک یا موسسه مالی را داشته باشد. به عبارت دیگر، ملک نباید دارای محدودیت‌ها یا موانعی باشد که مانع از انتقال مالکیت آن در صورت عدم بازپرداخت وام شود.
۴-ملک از هرگونه تعهدات، بدهی ‌ها یا وثایق دیگر آزاد باشد. این به معنای آن است که ملک نباید به‌عنوان وثیقه برای وام‌ های دیگر یا تعهدات مالی دیگر استفاده شده باشد.
۵-برای ایجاد وثیقه نوع اول، یک قرارداد رسمی بین مالک ملک و بانک یا موسسه مالی تنظیم و در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود. این قرارداد شامل شرایط و ضوابط استفاده از ملک به‌عنوان وثیقه و نحوه بازپرداخت وام می‌باشد.
۶-بانک یا موسسه مالی معمولاً به ‌صورت دوره‌ای ارزش ملک را پایش می‌کند تا مطمئن شود که ارزش وثیقه با میزان وام یا تسهیلات ارائه‌شده هماهنگی دارد.

و اما پاسخ به سوال:
١-تصرفات مادی راهن، با توجه به قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی در صورتی که به ضرر مرتهن نباشد، جایز است.
بانک تا زمانی که از قابلیت واگذاری رهینه و اوصافی همچون ارزشمند، بلامعارض، قابل خرید و فروش، قابل تملیک، سهل البیع، قابل اقباض، غیر انحصاری و قابل نگهداری در مدت طولانی و در یک کلام به عنوان یک تضمین قوی و معتبر برای بانک ها و موسسات مالی مطمئن نشود، وارد قرارداد رهن نخواهد شد و البته که در این مرحله نظر کارشناس از اهمیت بالایی در کنار سایر استعلامات برخوردارست. بنابراین علی الاصول چنین املاکی در رهن بانک قرار نخواهند گرفت مگر با تعیین شرایط دقیق و ظریف که باید بدان توجه داشت.

ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 رهن

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.[۱] رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.[۲] عقد رهن به منظور توثیق دین، ایجاد شده تا معاملات اعتباری در جامعه رواج یابد و رونق اقتصادی شکل گیرد و در نتیجه تولید و اشتغال و توسعۀ اقتصادی نتیجه دهد. [۳]

ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 لواحق عرفیه

در متن اسناد موضوع معامله در خصوص مورد معامله املاک اکثرا این عبارت قید می شود: «با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه»
حال لواحق چیست؟
لواحق عرفیه در معاملات املاک به اجزای مرتبط و ملحق به ملک گفته می‌شود که به طور معمول در عرف جامعه به عنوان جزئی از ملک در نظر گرفته می‌شوند، حتی اگر به طور رسمی در اسناد مالکیت ثبت نشده باشند. این لواحق ممکن است شامل مواردی مانند دیوارهای مشترک، حصار، درختان و بوته‌ها، انبارها، ساختمان‌های جانبی، و سایر اجزای فیزیکی ملک باشد که به طور طبیعی و عرفی به آن تعلق دارند و از نظر عملکردی جزئی از ملک محسوب می‌شوند.

@karshenas1401

🔴 دخول توابع در عقود هر چند ذکر نشوند

قاعده‌ای که الآن می‌خوانیم، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در همه عقود این قاعده جاری است و آن این است که عقد یک معقود اصیل دارد و یک معقود بالتبع، چیزی که روی آن عقد می شود خواه بالبیع أو بالتجارة أو بالهبه، اگر اصیل را عقد کردند، ‌تابعش هم در آن اصیل داخل است و لو در زبان نگویند: «توابع العقود داخلة فیه و إن تذکر».

▪️مثال ١
من خانه‌ام را به کسی فروختم، هیچ وقت در حین بیع نمی‌گویند که نردبان هم جزء خانه است، نردبان متصل نه نردبان منفصل، هرگز در قباله ها نمی‌نویسند که کلید هم داخل است، هرگز نمی‌نویسند چراغ هایی که منصوب است، اینها هم مال مشتری است، در بیع دار، توابع دار هم داخل است، نردبانی که متصل است و جوش خورده ‌است، آن هم جزء مبیع است،‌ لامپ هایی که منصوب است آنها هم جزء مبیع است، البته بعضی از افراد موقعی که خانه خود را می‌فروشند، تمام لامپ ها را می‌کنند و با خود می‌برند، این خلاف است،‌چون اینها در حقیقت توابع مبیع است و قتی که مبیع را فروخت، اینها هم جزئش است.

▪️مثال ٢
من دهکده خود را می‌فروشم، معنای فروختن دهکده این است که مزارع هم جزء مبیع است، مراتع هم جزء مبیع است، آب قریه هم جزء مبیع است فلذا لازم نیست که در قباله و سند تمام جزئیات قریة را ذکر کنند.

▪️مثال ٣
من اسب خود را می‌فروشم، مسلماً اسب دارای زین و لجام است، رکاب دارد،‌همه اینها داخل است. یا اگر کسی ماشین خودش را بفروشد، سویج ماشین هم جزء مبیع است، ابزار و ادواتی که کارخانه معمولاً به صاحب ماشین می‌دهد، جزء مبیع و جزء ماشین است.

▪️مثال ۴
من خانه‌ای خود را به کسی اجاره می‌دهم، چاهی دارد آنهم داخل در اجاره است،‌معنا ندارد که بگوید از آب چاه حق استفاده را ندارد.

▪️مثال ۵
زمین زراعی را اجاره می‌دهم، زمین را که اجاره دادم،‌ قهراً علفش هم داخل در عقد الاجاره است، گندمش هم مال طرف است.

▪️دلیل مسئله
حال باید سراغ دلیل مسئله برویم و ببینیم که دلیل بر این مسئله چیست؟
دلیل ملازمه عرفیه است، عرفاً می‌گویند وقتی که این را فروختی، تابعش هم داخل در مبیع است،‌ وقتی خانه را فروختی،‌کلید خانه هم داخل در مبیع است، خانه را فروختی، نردبان متصل هم داخل در مبیع (خانه) است، و هکذا اگر خانه را اجاره دادی، باید از آب چاهش هم استفاده کند، دهکده را فروختی، مراتعش هم داخل است، یکنوع دلالت التزامیه عرفیه است، ‌شما می‌گویید: یشترط فی الدلالة الالتزامیة‌، اللزوم العرفی و اللزوم العقلی، فلذا لازم نیست که در قباله ها و سند ها همه (ریز و درشت) را بنویسند، اصل را که نوشتند، بقیه هم بالملازمة العقلیه داخل است. مگر اینکه طرف تصریح کند و بگوید اسب را می‌فروشم، اما زینش را نمی‌دهم،‌لجامش را نمی‌دهم، یا ماشین را می‌فروشم، اما ابزار و ادواتی که کارخانه به من داده نمی‌دهم چون مورد لزوم من است، مادامی که تصریح نکند، ملازمه عرفیه ایجاب می‌کند که توابع معقود هم داخل بشود.

▪️فروع مسئله
🔻فرع اول
الفرع الأول این است که مرجع در شناسایی تابع از متبوع چیست، کدام دادگاه صالح باید بگوید هذا متبوع و هذا تابع،‌هذا اصیل و ذاک فرع؟ دادگاه صالح برای تشخیص متبوع از تابع عرف است. البته عرف هم فرق می کند، ممکن است در ایران یک عرفی باشد و در کشورهای دیگر عرف دیگر، عرف هر منطقه، در آنجا حجت است.
خلاصه مرجع صالح عرف است مگر اینکه دلیل بر خلافش داشته باشیم، در این غیر این صورت عرف برای ما حجت است.چرا؟ چون طرفین که معامله می‌کنند بر اساس ضوابط عرف معامله می‌کنند، این ضوابط عرفی کأنّه زیر بنای معامله است، چون بر اساس عرف معامله کرده‌اند، قهراً مبنای عرف برای ما حجت است.
البته ما در روایات دو مورد داریم که ما در آنجا تعبداً پذیرفتیم، یکی در جایی است که طرف می‌میرد و می‌گوید این صندوق مال زید است، طرف که می‌میرد، ورثه می‌گوید: جناب زید، صندوق مال توست،‌اما ما فی الصندوق مال تو نیست.
ولی حضرت می‌فرماید هم باید صندوق را به «موصی له» داد و هم ما فی الصندوق را، این تعبد است. چرا؟ چون داخل صندوق هرگز تابع صندوق نیست، چه بسا قیمت صندوق یکصد هزار تومان باشد، اما ما فی الصندوق یک برلیانی باشد که بیش از پنج میلیون ارزش دارد، تعبداً در آنجا پذیرفتیم، لو أوصی رجل بأنّ الصندوق لزید، ورثه هم باید صندوق را بدهد و هم ما فی الصندوق را، و حال آنکه در اینجا جنبه تبعی نیست، أوصی بالصندوق و لم یوص بما فی الصندوق.
ولی حضرت در اینجا می‌فرماید ملازمه است که اگر بگوید صندوق را بده، آنچه را که در درون صندوق است هم بده، حضرت در اینجا تابعیت قائل شده و حال آنکه تابعیت نیست، چه بسا قضیه عکس است.

ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 رهن

رهن از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‌قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است: «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.» رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌گویند.

▪️تعریف
رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین‌ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

▪️ارکان
راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛
مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛
رهینه: مال مورد رهن.

▪️عناصر
الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده ۷۷۴ قانون مدنی)
در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده ۷۷۲ قانون مدنی) در مورد این‌که قبض چه تاثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه‌ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تادیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف، جائز نیست.

▪️ماهیت
عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد ۷۷۸ قانون مدنی)

▪️وکالت فروش مال مرهونه
ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.

▪️منافع مورد رهن
رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ ۷۸۶ قانون مدنی)

▪️فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند. [۱][٢][٣]

▪️منابع
۱.↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی، رهن و صلح، ص۸۰-۴۰، تهران، کتاب‌خانه گنج و دانش، ۱۳۷۸، چاپ سوم.
۲.↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۵، صص ۳۰۰- ۲۸۵، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۳.↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۰، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲، چاپ دوم.

@karshenas1401

🔴 سالگرد فاجعه زلزله بم است
۲۱ سال از آن کابوس گذشت

این عکس برنده یکی از جوایز معتبر عکاسی دنیاشد.نمایی ازپشت سرپدری که جنازه دوپسرش راروی شانه‌های خود گذاشته وبه قبرستان می برد تادفن کند.اسمش امین هست و لحظه زلزله تو زندان بود و حبس ابد بود اما عفو می شه تا بیاد علی اکبر و قاسم و زنش رو دفن کند.

یوسف جعفری

🔻پی نوشت
مهندسان در مواجهه با تخلفات ساختمانی خصوصا ضوابط لازم الاجرای مرتبط با زلزله، این تصویر را فراموش نکنند.

@karshenas1401

🔴 حرفه ای بودن در محیط کار به چه معناست؟

حتما می‌دانید که اگر می‌خواهید موفق باشید، حرفه ای بودن بسیار ضروری است. اما «حرفه ای بودن» دقیقا به چه معناست؟

شاید برای بعضی‌ها به معنای هوشمندانه لباس پوشیدن در محل کار، توانایی ایجاد ارتباطات یا انجام درست کارشان باشد. برای برخی دیگر، حرفه‌ای بودن به معنای داشتن مدارک پیشرفته یاگواهی ‌هایی است که آنها را روی دیوار دفتر نصب کرده‌اند. حرفه‌ای‌گری همه‌ی این تعاریف را در بر می‌گیرد، اما تعاریف بیشتری هم دارد.

دیکشنری وبستر حرفه‌ای‌گری را این‌طور تعریف می‌کند:
«رفتار، اهداف، یا ویژگی‌هایی که معرف یا نشانگر حرفه یا فرد حرفه‌ای است»؛ و حرفه را «شغلی که مستلزم دانش تخصصی و اغلب آمادگی آکادمیک در درازمدت و به صورت فشرده است» تعریف می‌کند.

این تعاریف می‌گویند حرفه‌ای‌گری شامل ویژگی‌های مختلف بسیاری است و این ویژگی‌ها فرد حرفه ای را مشخص و تعریف می‌کنند. اما این ویژگی‌ها چه هستند؟

۱-دانش تخصصی
نخست آنکه افراد حرفه‌ای به خاطر دانش تخصصی خود شناخته می‌شوند. آنها تعهد شخصی عمیقی به پیشرفت و بهبود مهارت‌های خود دارند.
البته همه‌ی حوزه‌های کسب و کار دارای صلاحیت‌های دانشگاهی مرتبط نیستند. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که افراد حرفه ای، جدی و اندیشمندانه و با پشتکار کار کرده‌اند تا بر دانش تخصصی لازم برای موفقیت در حوزه‌های کاری‌شان تسلط یابند.

۲- شایستگی
افراد حرفه‌ای کار را به انجام می‌رسانند. آنها قابل اعتماد هستند و به قول خود عمل می‌کنند. اگر شرایطی به وجود بیاید که نتوانند به عهدشان وفا کنند، از قبل انتظارات را مدیریت می‌کنند و نهایت تلاش خود را می‌کنند تا وضعیت را سر و سامان ببخشند.


۳-صداقت و راستی
افراد حرفه‌ای به قول‌شان عمل می‌کنند و به همین دلیل قابل اعتماد هستند. هرگز ارزش‌های خود را به خطر نمی‌اندازند و کار درست را انجام می‌دهند؛ حتی اگر این امر به معنای در پیش گرفتن مسیر دشوارتر باشد.

۴- مسئولیت‌پذیری
افراد حرفه‌ای خود را مسئول تفکرات و سخنان و اقدامات خودشان می‌دانند؛ به ویژه اگر دچار اشتباه شده باشند. این مسئولیت پذیری شخصی، پیوند نزدیکی با صداقت و راستی دارد و عنصری حیاتی در حرفه‌ای‌گری است.

۵-خود تنظیمی
آنها تحت فشار نیز حرفه‌ای باقی می‌مانند. برای مثال کارمندی در بخش خدمات مشتریان را در نظر بگیرید که با مشتری عصبانی‌ای مواجه می‌شود. به جای آنکه کارمند هم در واکنش به او آشفته و عصبانی شود، با حفظ آرامش و انجام رفتاری متناسب با محیط کسب‌وکار و با انجام هر کاری که وضعیت را بهتر می‌کند، حرفه‌ای‌گری حقیقی را نشان می‌دهد.

۶- ظاهر
افراد حرفه‌ای ظاهر مناسبی دارند. آنها با لباس شلخته و موهای ژولیده سر کار حاضر نمی‌شوند. آراسته هستند و متناسب با وضعیت لباس می‌پوشند. به همین دلیل از خود اطمینان ساطع می‌کنند و برای این کار احترام هم می‌بینند.

با توجه به این ویژگی‌ها می‌بینید که افراد حرفه‌ای کسانی هستند که دیگران به آنها احترام می‌گذارند و برای آنها ارزش قائلند. آنها اعتباری حقیقی برای سازمان‌شان هستند و نخستین کسانی هستند که برای ترفیع در نظر گرفته می‌شوند و پروژه‌ها یا مراجعه‌کنندگان ارزشمند را به آنها ارجاع می‌دهند.

بنابراین به منظور پیشرفت حرفه‌ای‌گری خود، باید بر روی بهبود هر کدام از این ویژگی‌ها تمرکز کنید. به علاوه، راهبردهای دیگری نیز وجود دارد که به شما کمک خواهند کرد تا در محل کار حرفه‌ای‌تر باشید:

۷-مهارت‌سازی کنید.
نگذارید دانش و مهارت‌هایتان منسوخ شوند. نسبت به یادگیری مهارت‌‌های جدید حساس باشید و در صنعت‌تان به‌روز بمانید.

۸-هوش هیجانی خود را تقویت کنید.
افراد حرفه‌ای می‌توانند نیازهای عاطفی دیگران را درک کنند. آنها قادرند به مراجعه‌کنندگان و همکاران‌شان آنچه را نیاز دارند بدهند؛ زیرا می‌دانند چگونه فعالانه گوش بدهند و آنچه را که رخ می‌دهد مشاهده کنند.

۹-برای تعهدات خود احترام قائل باشید.
هر زمان به رئیس یا همکار یا مراجعه‌کنندگان قولی می‌دهید، به آن عمل کنید
.
۱۰-بهانه‌تراشی نکنید.
در عوض بر روی برآوردن انتظارات به نحو احسن و بر روی سامان بخشیدن به وضعیت تمرکز کنید.

۱۱-مؤدب باشید.
با هر کسی که ارتباط دارید، فارغ از سِمَت او و احساس خودتان، رفتار خوبی داشته باشید.

۱۲-ابزار موردنیازتان را همراه داشته باشید.
آیا به محل کار می‌رسید و تازه متوجه می‌شوید که فایل بسیار مهمی را در خانه جا گذاشته‌اید؟ روی بهبود مدیریت زمان و مهارت‌های برنامه ریزی تمرکز کنید تا همیشه همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.

و نکته پایانی:
اگر چه حرفه‌ای بودن به معنای حفظ تعهدات، انجام کار باکیفیت و داشتن خبرگی است، اما گاهی اوقات، حرفه‌ای بودن یعنی برای پروژه‌هایی که خارج از توانمندی‌هایتان است داوطلب نشوید!

@karshenas1401

🔴 سازه های هوای فشرده یا سازه های بادی

نویسندگان
 حیدری علی اکبر | فرخ زاد محمد 

🔻چکیده
 آشنایی با انواع سیستم های سازه ای, امروزه جزو ضروریات دانشجویان و مهندسان معماری و عمران محسوب می شود. تنوع موضوعات ساخت و ساز و دسترسی به تکنولوژی های جدید به معماران کمک کرده است تا بتوانند در طرح بناهای جدید, بسیار خلاقانه عمل کنند. یکی از گونه های خاص سیستم های سازه ای که چندی است در احداث بناهای موقت و سریع الاجرا مورد استفاده قرار می گیرد, سازه های موسوم به هوای فشرده یا سازه های بادی است. این سازه ها پس از طراحی و ساخت, به سادگی حمل می گردند و در محل برپایی باد می شوند؛ و به همین خاطر می توان از آنها به کرات استفاده کرد. در این مقاله کوشش بر آن است که به انواع این سازه ها اشاره شود و پس از بیان نظام سازه ای انتقال با آنها, مزایا و معایب هر کدام تشریح گردد و مصالح و شیوه های ساخت آنها مورد بحث قرار گیرد. ... در پایان نیز برخی از نمونه های واقعی ساخته شده به همراه تصاویر آنها آورده می شود.


‏@karshenas1401

🔴 مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) عمران گروه فنی و مهندسی

کمیته برنامه ریزی مهندسی عمران، گروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

@karshenas1401

🔴 ممنوعیت استفاده از عنوان کارشناس رسمی برای مهندسان دارای پروانه اشتغال (موضوع ماده ٢٧ قانون ن.ک.س.)

▪️با توجه به نظریه مشورتی
٧/٩٣/٢٢٣٠-١٣٩٣/٠٩/١٧
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اطلاق کارشناس رسمی دادگستری بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منطبق بر قانون نمی‌باشد، لذا مهندسان مزبور نمی‌توانند از عبارت کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون موصوف استفاده نمایند.

▪️با توجه به ماده ٢٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضوابط آیین نامه اجرایی موضوع این ماده، حدود صلاحیت این طیف از مهندسین و مراجع دریافت کننده خدمات محدود بوده و شیوه اخذ نظر از این مهندسین، صرفا با درخواست از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و تخلف آنان، مشمول تخلفات انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. [١]

▪️مدرک گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل گردند تا خود را با عنوان مجعول دکتر و مهندس و غیره معرفی نمایند.

از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت در تاریخ ١٣٨٨/١٢/١۶ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ١٣٨٨/١٢/٢۵ به مرحله اجراء درآمد.

مطابق ماده واحده مذکور: استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

🔻پی نوشت
[١] ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌ های دولتی و شهرداری‌ ها می‌ توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آئین‌ نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌ رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌ شوند استفاده نمایند.

▪️به نقل از آيين ‌نامه اجرايي ماده (٢٧) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب ١٣٧٨/٠٣/٠٨

👈خدمات مهندسي كارشناسي: كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجراء، بهره برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، ‌متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيص علل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ‌اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي ‌باشد. (بند د ماده ١)

👈مراجع درخواست كننده: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و ‌شهرداريها كه متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند. (بند ه ماده ١)

👈مرجع درخواست‌ كننده مي ‌تواند به موجب ضوابط اين آيين ‌نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي ‌مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي ‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي ‌كند. (ماده٢)

👈معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (٧۴) آيين‌ نامه ‌اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي ‌گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي، مجاز به مراجعه ‌مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آيين ‌نامه نيستند. ( ماده ۴)

👈نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هيأت مديره ‌سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد. (ماده ۵)

👈مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به ‌كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند؛ اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده ‌نيز مي‌ باشد.

@Karshenas1401

🔴 رای شماره‌های ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

از ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱) نمی توان چنین استنباط نمود که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند...بنابراین دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۱۲۶/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

🔻پی نوشت
نظریه مشورتی با مضمون «ممنوعیت استفاده از عنوان کارشناس رسمی برای مهندسان دارای پروانه اشتغال (موضوع ماده ٢٧ قانون ن.ک.س.» اینجا ببینید.

@karshenas1401

🔴 بیع شرط (حقوق خصوصی)


بیع شرط در اصطلاح علم حقوق بیعی است که در آن شرط می‌شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. البته هرگاه به این‌که برای فسخ، تمام ثمن باید داده شود یا بخشی از آن اشاره نشده باشد خیار فسخ تنها با دادن تمام ثمن قابل اِعمال خواهد بود. بازگشت مبیع به مالکیت فروشنده در صورتی است که فروشنده به شرایطی که بین او و مشتری برای پس دادن مبیع مقرر شده است عمل نماید و در غیر این‌ صورت بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع ثابت می‌شود. [۱]

ویژگی شرط خیار (شرط نمودن وجود اختیار فسخ و برهم زدن معامله.) در بیع شرط این است که خیار برای فروشنده شرط می‌شود و استفاده از خیار مشروط به پرداخت ثمن توسط فروشنده در مدت معین است. [۲]


▪️ بیع شرط
بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود.
متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند.

▪️ویژگی شرط خیار
شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است. به این صورت که این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد.
از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول، استفاده می‌شد، به طوری که وام‌دهنده به طور صوری ملک وام‌گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالباً در این معاملات، ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد.
جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده ۳۳ قانون ثبت وضع شد که مقرر می‌دارد:
«نسبت به املاکی که با شرط خیار یا ... مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است»
در حقیقت با وضع این ماده قانون‌گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند.
در نهایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب‌کار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این‌که بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید.

▪️ قصد انعقاد
برای این‌که اشخاص از بیع شرط برای مقاصد دیگر به جز بیع استفاده ننمایند قانون‌گذار در ماده ۴۶۳ ق. م (قانون مدنی) در مورد قصد طرفین مقرر می‌دارد در صورتی که فروشنده در بیع شرط واقعاً قصد انعقاد بیع را نداشته باشد احکام عقد بیع اجرا نخواهد شد. یعنی اگر معلوم شود قصد فروشنده مثلاً استقراض بوده احکام بیع جاری نخواهد شد. [۳]

▪️شرایط صحت
شرایط بیع شرط همان شرایط اساسی معاملات است که در ماده ۱۹۰ ق. م آمده است. [۴]

برابر این ماده:
«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها.
۲) اهلیت موضوع.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.

ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.

🔻پی نوشت
مطالعه مطلب با عنوان «نمونه ای از خیار شرط منعکس شده در سند رسمی مالکیت» پیشنهاد می شود.

@karshenas1401

🔴 متن کامل قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

@karshenas1401

🔴 آسیب شناسی حقوقی برگزاری مناقصات در ایران

تهمینه رحمانی - نادر میرزاده کوهشاهی

🔻چکیده
سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای زیر ساختی، نگهداری و تعمیر پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید، اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان به قانون تدارکات عمومی شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است.

@karshenasi1401

کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری pinned «🔴 چگونگی تعیین و تعدیل اجاره بهای املاک وقفی یکی از دعاوی مرتبط با املاک، اختلاف بین مستاجر ملک موقوفه و متولی آن است. ممکن است با اتمام مدت قرارداد اجاره ملک وقفی، متولی یا موقوفه از تمدید قرارداد اجاره امتناع می نماید و … یا در مورد تعیین اجاره و تعدیل…»

🔴 چگونگی تعیین و تعدیل اجاره بهای املاک وقفی

یکی از دعاوی مرتبط با املاک، اختلاف بین مستاجر ملک موقوفه و متولی آن است. ممکن است با اتمام مدت قرارداد اجاره ملک وقفی، متولی یا موقوفه از تمدید قرارداد اجاره امتناع می نماید و … یا در مورد تعیین اجاره و تعدیل آن، اختلاف حاصل شود. بنابراین نقش کارشناسان در رسیدگی به چنین مواردی، قابل انکار نیست.

در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، شرایط اجاره ملک اوقافی قید گردیده است. در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱ لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب۱۳۵۸، به دو نوع املاک استیجاری و املاک متصرفی اشاره نموده است.در ماده ۴ آیین نامه مزبور، رعایت کلیه ضوابط و شرایط مندرج در قراردادهای اجاره ملک اوقافی را برای مستاجرین لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض اعلام نموده است.

▪️شرایط اجاره ملک موقوفه
شرایط عمومی اجاره ملک موقوفه همان شرایطی است که در همه ی قراردادهای اجاره وجود دارد و شرایط خاص اجاره اموال موقوفه نیز شرایطی است که خاص وقف است و در موارد دیگر کاربرد ندارد.
طبق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف و متولیان موقوفات مکلف هستند که رقبات بلامعارض وقفی اعم از عرصه و اعیان را صرفا از طریق برگزاری مزایده و با رعایت شروط مندرج در ماده ۱۱ به اشخاص واگذار نمایند.

شرایط اجاره ملک موقوفه طبق آئین نامه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد:
۱-خسارت احتمالی حتی الامکان به عهده مستاجر می باشد.
۲- از مستاجر باید ضامن معتبر و یا وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدت اخذ شود.
۳-حق انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر، موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه می باشد. بدیهی است رعایت آئین نامه نحوه وصول پذیره و اهدایی الزامی است.
۴-مدت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.
۵-از پیشنهاد دهندگان برابر ده درصد قیمت پایه ای که با نظر کارشناس یا خبره برای انجام مزایده تعیین می شود به عنوان سپرده اخذ شود.
۶-حداقل مال الاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد.
۷- اجاره نامه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره نامه رسمی میسر نیست قرارداد تنظیم گردد.
۸-در مورد رقباتی که درآمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال می باشد مزایده الزامی نیست.
۹-آگهی مزایده باید متضمن شرایط مذکور در قرارداد اجاره و هرگونه اطلاعات باشد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر شود. فاصله انتشار آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهاد ها کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

▪️مال الاجاره موقوفه
اگر واقف ترتیبی برای تعیین مال الاجاره موقوفه نداده باشد باید متولی مصلحت وقف را رعایت نماید و امکان تعدیل اجاره بها موقوفه را در عقد قرارداد اجاره بیاورد.
میزان اجاره املاک اوقافی، طبق ماده ۲ آئین نامه لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب۱۳۵۸ هیأت وزیران به شرح زیر تعیین می شود:

• اجاره بهای املاک و مستغلات مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.
• در محل هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارتست از ۸ درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.
• در مورد آپارتمان ها، اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
• در خصوص اجاره املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است، میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناسی تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی ۶% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
• در مورد اراضی مزروعی باید امکانات متقاضیان از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره بها و تنظیم سند اجاره مورد نظر قرار گیرد.

ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.

🔻پی نوشت
مطالعه مطلب با عنوان «نمونه قرار ارجاع امر به کارشناس-تعیین حق پذیره!» پیشنهاد می شود.

@karshenas1401

🔴 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات

مرجع صادر کننده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
آقای محمد شجری و غیره
موضوع
ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات
کلاسه پرونده
۱۹۷/۷۱
تاریخ رأی
شنبه ۹ بهمن ۱۳۷۲
شماره دادنامه
۷۲/۱۹۲

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به طوریکه از منطوق مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غایی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصرا حفظ حقوق و پیشگیری از توجه هر گونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجاره بهای عادله درباره موارد اجاره ای که مشمول قانون مدنی بوده و یا به لحاظ تعلق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد علل و دلایل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستورالعمل اجرایی را که مستقیما و راسا توسط سازمان اوقاف در ۱۲ ماده بصورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد اجاره تنظیم یافته:اولا، تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز را با تعیین ضربالاجل ۱۵ روزه بر اساس آیین نامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم دولت تسلیم خواهد داشت محول نموده است، در حالی که در آیین نامه اجرایی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ ۱۷/۲/۵۸ هیأت دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفته نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحا بمنصه اجراء در نیامده است ماده یک آیین نامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض قبول صحت آیین نامه اجرایی ماده یک لایحه قانونی ۲۲/۲/۵۸ هیأت وزیران دولت موقت درباره مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ طبق بند ۱ از ماده ۲ همین آیین نامه مشخص و محرز گردیده است ضوابط و سایر مندرج که به عنوان شروط در دستورالعمل منضم دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ نمی باشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط و شرایط واحد اعلام نموده است
ثانیا، آیا عقل سلیم و منطق و حتی از لحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین دو نوع مقررات حاکم باشد
ثالثا ، تحمیل شرایط و ضوابط موضوع دستورالعمل غیرقانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی می باشد
با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد
مدیر اوقاف و امورخیریه استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۳۸ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: طبق ماده دو آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد و این قست نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مخصص و دادگاه را از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجاره بها در موقوفات معاف می دارد،بنابراین بندهای ۱ و ۲ و تبصره های سه گانه ماده دو از آیین نامه مذکور که به موجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیأت وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصرا درباره موقوفات لازم الرعایه بوده و فرم های تنظیمی از طرف سازمان کل اوقاف که به موجب بخشنامه شماره ۷۷۷۷ - ۳۰/۱۱/۶۷ به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درسطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونی داشته و اعتراض آقایان مستاجرین به نص قانون و آیین نامه قانونی آن غیرموجه و قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد
باتوجه به اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات آیین نامه مصوب آن از نظر این که قانون اخیرالتصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد، نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند بنظر نمی رسد
ثالثا، شکات که مکلف به اجرای لایحه قانونی مذکور که خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرایی آن درباره موقوفات می باشد تابحال اغلب به وظیفه قانونی عمل نکرده اند.


ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 دستورالعمل تعیین مدت در تنظیم و تجدید اسناد اجاره رقبات موقوفات و بقاع ...

دستورالعمل ابلاغی شماره ۶٩٧١١۵/٩٨ مورخه ١٣٩٨/٠٧/١۶ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

👈🏻بخش هایی از این دستورالعمل اگر مخالف مفاد قوانین و آیین نامه های مصوب در خصوص املاک وقفی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.

@karshenas1401

▪️لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب اسلامی ایران

▪️آیین نامه اجرائی تبصره ماده یک قانون (تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد
مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۷ هیأت وزیران

▪️قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ با الحاقات بعدی

▪️قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
مصوب ۱۱۳۷۱/۱۱/۲۵

▪️از قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ با الحاقات بعدی

▪️قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹

▪️آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

▪️آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

@karshenas1401

🔴 طرح یک سوال برای محاسبه ح ک پ ت یک مغازه

مغازه ای در سال ۴۶ بدون دریافت وجهی تحت عنوان سرقفلی به اجاره واگذار شده است.
مستاجر در سال ۸۵ منافع ملک را با سند رسمی و جلب موافقت موجر به غیر واگذار می نماید. (مستاجر طی سند عنوان داشته است سرقفلی مغازه را به مستاجر لاحق واگذار کردم.) با مستاجر لاحق سند اجاره تنظیم می شود و بعد از مدتی مالک، مغازه را به دیگری منتقل می کند. مالک جدید در سال ١۴٠٣ نسبت به دریافت پروانه ساختمان جهت بازسازی ملک اقدام نموده و مستند به بند ٢ ماده ١۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ درخواست تخلیه را نسبت به مستاجر لاحق به دادگاه تقدیم می کند.
دادگاه بعد بررسی طی قرار کارشناسی صادره موضوع تعیین ح ک پ ت مستاجر لاحق را به کارشناس ابلاغ می کند.
از کم و کیف کسب مستاجر سابق و میزان رونق شغلی او به جهت گذشت ١٨ سال از انتقال و مرگ مستاجر سابق و مالک پیشین، اطلاعی در دست نیست و البته می دانیم مستاجر لاحق از هر لحاظ قائم مقام اوست. به عبارت دیگر مستاجر لاحق با داشتن حقوق مکتسبه در محل متصرف قانونی است و تخلیه جز با پرداخت حقوق مکتسبه ممکن نیست. آیا حقوق مکتسبه مستاجر لاحق با ح ک پ ت مستاجر سابق یکی است؟ یا بیشتر است؟
ح ک پ ت را چگونه تعیین می کنید؟

قیمت فعلی شش دانگ مغازه فارغ از حقوق مکتسبه مستاجر و تصرفات وی، هم اکنون بیست میلیارد تومان است.

لطفا مستندا نظر خود را برای اطلاع عموم در بخش comment ثبت کنید.

🔻پی نوشت
ماده ١٩ در صورتي كه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت به موجب اجاره نامـه، حق انتقال به غير داشته باشد ميتواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را بـا سند رسمي به ديگري انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال بـه غيـر سـلب شـده يـا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليـه مـورداجاره، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر ميتواند بـراي تنظـيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منـافع مـورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مي نمايد و مراتب را به موجر نيز اعلام خواهد نمود، مستأجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره بـا سـند رسـمي بـه مستأجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود.
تبصره ١ـ در صورتي كه مستأجر بدون رعايت مقررات ايـن مـاده مـورد اجـاره را بـه ديگري واگذار نمايد موجر حق درخواسـت تخليـه را خواهـد داشـت و حكـم تخليـه عليـه متصرف يا مستأجر اجرا خواهد شـد. و در ايـن مـورد مسـتأجـر يـا متصـرف حسـب مـورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ٢ ـ حق كسب يا پيشه يا تجارت به مسـتأجـر همـان محـل اختصـاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.

@karshenas1401

🔴 کارشناس مُعین


بختیار سبد نظامی
آذرماه ماه ١۴٠٣

کارشناس معین به فردی اطلاق می‌شود که به عنوان یک متخصص یا فرد با تجربه در یک حوزه خاص، به یک کارشناس یا هیأتی از کارشناسان اصلی در انجام امور یا ارزیابی مسائل مرتبط با آن حوزه کمک می‌کند. معمولاً، کارشناس معین با درخواست کارشناس یا هیأت کارشناسی برای تکمیل اطلاعات یا ارائه مشاوره تخصصی به کارشناسان اصلی منصوب می‌شود و نقش تکمیل‌کننده یا پشتیبان را ایفا می‌کند.

عمدتا کارشناس معین از میان کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت خاص مد نظر انتخاب می شود.
معین با (ضم م) به معنای یاری دهنده، یاریگر و مددکار و یار و یاور و دستگیر می باشد.
منشاء جعل این واژه در رویه ها، مشخص نیست، ولی ضرورت انتخاب و الحاق آنها به کارشناس اصلی بر اساس اصول کلی حقوقی قابل تبیین است. احتمالا ریشه این عبارت و علت رایج شدن آن مرتبط با ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨/٠۶/٢۵ می باشد.

🔻پی نوشت
ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨/٠۶/٢۵ - فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند.
‌کارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم
کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

نمونه استفاده اشتباه و مسوولیت زا از کارشناس معین را در بخش comment ببینید.

@karshenas1401

🔴 استفاده از اظهارنامه جهت دریافت اسناد و مدارک توسط کارشناسان رسمی دادگستری

بختیار سید نظامی
آذرماه ١۴٠٣

احتمالا با ملاحظه پرونده، با اسناد و مدارک ناخوانا مواجه شده آید که یا در مرحله اسکن به درستی ثبت و ارسال نشده یا در مرحله چاپ و ضبط در پرونده، به جهت مشکلات سخت افزاری با کیفیت مورد انتظار چاپ و در پرونده مضبوط نشده اند یا اینکه در مرحله اجرای قرار که گاه حسب مفاد قرار کارشناسی استماع اظهارات طرفین ضروری تشخیص داده شده و یا طرفین مدارک و مستندات مرتبط دیگری ارایه نموده اند، نیازمند بررسی و تحلیل مدارک دیگر و تطبیق آن با اظهارات طرفین بوده آید.
به طور معمول به جهت ممانعت و پیشگیری از جعل و تزویر در مدارک و یا پرهیز از پذیرش مدارک با چنین کیفیتی، در آموزش ها به کارشناسان تاکید می شود که مدارک را از طریق دادگاه که متضمن ثبت و ضبط در پرونده است طی لوایح ارسالی، دریافت نمایند، تا هم کارشناسان متهم به استفاده از مدارک مخدوش و ... نشوند و از صحت اسناد و مدارک اطمینان یابند و از سوی دیگر از اطلاع طرف مقابل نیز به جهت ثبت و ضبط مدارک در راستای اصل تناظر آسوده خیال باشند.
بی گمان لازمه استناد به مدارک، اطمینان از صحت آنهاست که البته به جهت رعایت اصول ثبت و ضبط مدارک در مراحل مختلف دادرسی می توان بر همان مبنا نیز به آنها استناد نمود. استفاده از روگرفت مدارک خود دارای ظرایفی است که پیشتر در مطلبی با عنوان «نحوه دریافت رونوشت از مدارک پرونده توسط کارشناسان » بدان اشاره شد.
توصیه می کنم یک راهکار دیگر را هم در کنار سایر راهکارها مورد استفاده قراردهید و آن استفاده از ظرفیت دریافت اسناد و مدارک از طریق اظهار نامه است. با راهنمایی کارشناس، طرفین پرونده می توانند اظهارات تکمیلی خود را در مورد امور موضوعی دارای ماهیت فنی خطاب به کارشناسان به همراه تصویری از اسناد و مدارک مد نظر به آنان ارایه دهند. مزیت این روش هم آنست که کارشناسان از صحت انتساب منشاء اسناد و مدارک به ارسال کننده مطمئن هستند و البته اظهارات ثبت شده را نیز در اختیار دارند و به راحتی می توانند به آن استناد نمایند. این اظهارات خصوصا اگر حاوی اطلاعات مهم حال در قالب اقرار ، شهادت و هر نوع اخبار به حقی باشد قابلیت استناد را خواهد داشت و ممکن است کارشناسان را از بررسی بخش عمده ای از مدارک، فارغ نماید.
مزایای این شیوه دریافت مدارک خصوصا در رسیدگی های غیر قضایی و امثالهم می تواند بسیار کارساز و مورد اطمینان باشد.

آیا تا کنون از چنین ظرفیتی برای دریافت اسناد استفاده کرده اید؟

@karshenas1401

🔴 اظهار نامه

اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.[۱] در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود.[۲] به عبارت دیگر، اظهارنامه وسیله است که هر شخصی در مقام مدعی می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار حق و ادعایی بنماید. در این گفتگوی دو جانبه دادگاه دخالتی ندارد و مراجع رسمی ابلاغ فقط به امر انتقال این سند و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.[۳]

▪️مواد مرتبط
• ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

🔻پی نوشت
ارسال اظهارنامه ملازمه‌ای با طرح دعوا ندارد و می‌تواند صرفاً متضمن خطاب رسمی راجع به معاملات، قراردادها، تعهدات و هرگونه اعلامات باشد.[۴] در واقع ابلاغ اظهارنامه مقدمه دعوا و نوعی اتمام حجت با ضرب الاجل می‌باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است از آنجایی که به‌طور کلی مبدأ استحقاق خسارت تأخیر تأدیه مطالبه دین می‌باشد، یکی از کاربردهای اظهارنامه مطالبه رسمی دین از مدیون می‌باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که ابلاغ اظهارنامه نیز مطابق مقررات ابلاغ می‌تواند واقعی یا قانونی باشد.[٧]

با توجه به ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که اظهار کننده بخواهد اظهاری مبنی بر تسلیم وجه یا مال یا سندی انجام دهد، مرجع پذیرش باید آن مال یا سند یا وجه را تحویل گرفته و چون هدف اظهارنامه تسلیم مال، وجه یا سند به مخاطب می‌باشد مرجع یاد شده باید آن را تحویل مخاطب اظهارنامه دهد.[٨][٩][١٠] نکته‌ی دیگر آن که ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن از امور مربوط به دفتر دادگاه می‌باشد و دادگاه در آن دخالتی ندارد.[١١]

▪️منابع
١↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶.
٢↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩). چاپ ١. میزان، ١٣٧٩.
٣↑ سیدعباس موسوی. مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ ١. میزان، ١۴٠٠.
۴↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ ١. رادنواندیش، ١٣٩٣.
۵↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ ١. رادنواندیش، ١٣٩٣.
۶↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره ۴ شماره مسلسل ۶٠ مرداد و شهریور ١٣٣٧. کانون وکلای دادگستری مرکز، ١٣٣٧.
٧↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ ١. رادنواندیش، ١٣٩٣.

٨↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩٠.
٩↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ ٣. ققنوس، ١٣٨٩.
١٠↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٨٧.
١١↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ ٣. ققنوس، ١٣٨٩.

@katshenas1401

🔴 یک مثال عددی از تعیین ح ک پ ت و تعدیل اجاره

پیشتر در مطلبی دیدیم که در سال ١٣۵٩ دو مغازه با ابعاد و مشخصات یکسان در کنار هم به دو  برادر (الف و ب) به اجاره یک ساله  واگذار شده اند آنهم صرفا با یک تفاوت، برادر ب در زمان عقد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده ، لیکن برادر الف ، چنین کاری را انجام نداده است .
اجاره مغازه الف، ۱۰۰۰ تومان و اجاره مغازه ب ٢٠٠ تومان  مورد موافقت است.
تا سال ١۴٠٠  هر دو برادر دارای یک کسب و فعالیت تجاری یکسان و دارای رونق کسبی مشابه بوده اند و به جهت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶،  عملا بعد از پایان مدت اجاره، مغازه را کماکان در تصرف داشته و اجرت المثل را همچون اجرت المسمی پرداخت کرده اند. (بند ٧ ماده ١١ قانون)

برای ارایه مثال عددی چند شاخصه دیگر را باید معرفی کرد:
مبلغی که تحت عنوان سرقفلی پرداخت شده در حقیقت بعد بررسی توسط کارشناس مشخص شده جهت خرید سرقفلی مغازه بوده یعنی رقمی در حدود ۸۰ درصد ارزش ملک در آن زمان، امروز ارزش سرقفلی مغازه طبق برآورد کارشناس حدود ۴ میلیارد تومان است. ارزش کل مغازه هم ۵ میلیارد تومان است.
ارزش رونق شغلی مغازه ب با مغازه الف که وجهی تحت عنوان سرقفلی پرداخت نکرده است، یکی است. این رقم بر اساس شاخصه های تاثیر گذار خصوصا رونق شغلی کسب مستمر، می تواند بین صفر تا یک میلیارد تومان باشد، شاخصه ای که توسط کارشناس تعیین می شود که در مثال فعلی A خوانده می شود. این شاخصه برای هر دو شغل به جهت ثابت بودن نوع شغل و مدت رونق و سایر شاخصه ها، یکی است.

حال محاسبات ح ک پ ت برای هر دو مغازه بدین شرح است:
-ح ک پ ت مغازه الف بدون پرداخت وجهی تحت عنوان سرقفلی برابر «A» خواهد بود.
-ح ک پ ت مغازه ب به جهت پرداخت وجه تحت عنوان سرقفلی معادل ٨٠ درصد ارزش روز آن در زمان خود برابر جمع عدد A و ارزش روز مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی است که معادل ٨٠ درصد ارزش روز آن به عنوان سرقفلی است، یعنی« ۴ میلیارد تومان+A »
(توجه داشته باشید جمع این دو نمی تواند از ارزش شش دانگ ملک بیشتر باشد .-دیدگاه نگارنده)
در صورت سقوط ح ک پ ت یا نصف آن در مورد هر دو مغازه، آنچه سقوط خواهد کرد یا نصف آن تعلق خواهد گرفت مقدار A است .

و اما تعدیل مغازه الف و ب بر اساس املاک مشابه و به نرخ عادله است. مغازه مشابه الف امروز ، بین ١٠ تا ١٢ میلیون ماهانه به اجاره می رود، بدون اینکه متصرف دارای ح ک پ ت در آن شاغل باشد. رقم ١٢ میلیون باید به عنوان نرخ عادله اعلام شود چون تا سه سال این رقم اجاره تعیین شده ثابت است و نمی توان آن را تعدیل کرد.
در مورد مغازه ب، رقم ٢٠٠ تومان باید با توجه به شاخص تورم در زمان عقد اجاره و زمان تعدیل، تعیین شود. عدد شاخص در زمان تعدبل اجاره تقسیم بر عدد شاخص در زمان عقد اجاره ضرب در رقم ٢٠٠ تومان نتیجه اش رقم تعدیل شده است. نتیجه از منظر ارزش و قدرت فرقی نخواهد کرد رقم ٢٠٠ تومان قبلی به رقم جدیدی تبدیل شده که همان قدرت سال ١٣۵٩ را دارد.

🔻پی نوشت
شاید بپرسید چرا جمع ح ک پ ت و ارزش وجه پرداختی تحت عنوان سرقفلی در مورد شخص ب نباید بیشتر از ارزش شش دانگ ملک باشد یا علی الاصول چرا نباید ارزش ح ک پ ت با هر میزان از رونق شغلی و فعالیت مستمر بیشتر از شش دانگ ارزش ملک باشد.
پاسخ از دید نگارنده این است که
١-رونق شغلی به چنین کیفیتی رسید قائم به شخص است و با نقل مکان او به‌جای دیگر با وی منتقل می شود و فرد جایگزین هم در محل شغل وی قادر به استفاده از این رونق نخواهد بود. فعالیت فرد مزبور برند خواهد شد و با وی منتقل می شود.
٢-قانون و اصل عدالت نمی پذیرد که مال مسلمان که البته حرمت دارد با فعالیت مستاجر به صورت تدریجی و با رونق شغلی و با استمرار چند ده ساله به مستاجر منتقل شود. ارایه ارقام بیشتر از ارزش ملک هیچ توجیهی ندارد.
٣-منشاء ورود ح ک پ ت که البته مجتهدین آن را حرام می دانند مربوط است به فعالیت دکتر میلسپو در ایران و اولین قانون مرتبط در این خصوص تحت عنوان قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس که در نهایت به موجب آن منتهی به تهیه دستورالعمل شماره ٢٢ تثبیت قیمت ها توسط وی شد.
مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت برای اولین بار در این آیین نامه به طور رسمی و قانونی ظهور کرده است و قانون گذاریهای بعدی چیزی جز جرح و تعدیل ضوابط این آیین نامه بر حسب نیازها و مصالح روز نبوده است.
از معیارهایی که در آیین نامه مطرح است (جریمه معادل یک سال اجاره بها و اینکه حق کسب و پیشه و تجارت کمتر از ٣ ماه مال الاجاره نمی تواند باشد) می توان استنباط کرد که این حق – با فرض تحقق – از نظر قانونگذار آن زمان چیزی در حد هزینه اسباب کشی و نقل مکان بوده است، نه رقمی که قیمت عرصه و اعیان ملک و کل اجاره دریافتی موجر فراتر رود ( آنچنانکه امروزه مطرح است ) .

‌@karshenas1401

🔴 نگاهی به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت و تعدیل اجاره بها در قالب یک مثال

بختیار سبد نظامی
آذرماه ١۴٠٣

در سال ١٣۵٩ دو مغازه با ابعاد و مشخصات یکسان در کنار هم به دو  برادر (الف و ب) به اجاره یک ساله  واگذار شده اند آنهم صرفا با یک تفاوت، برادر ب در زمان عقد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده ، لیکن برادر الف ، چنین کاری را انجام نداده است .
اجاره مغازه الف، ۱۰۰۰ تومان و اجاره مغازه ب ٢٠٠ تومان  مورد موافقت است.
تا سال ١۴٠٠  هر دو برادر دارای یک کسب و فعالیت تجاری یکسان و دارای رونق کسبی مشابه بوده اند و به جهت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶،  عملا بعد از پایان مدت اجاره، مغازه را کماکان در تصرف داشته و اجرت المثل را همچون اجرت المسمی پرداخت کرده اند. (بند ٧ ماده ١١ قانون)
▪️در فرض اول،  در سال ١۴٠٠ حکم به تخلیه به علت تعدی در  هر دو مورد اجاره صادر شده است. (بند ٨ ماده ١۴ قانون )
در مورد شخص الف،  تعدی موجب سقوط کامل ح ک پ می شود ولی در رویه قضایی در مورد شخص ب، حکم به پرداخت ارزش روز وجهی صادره می شود که تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده است. (رویه قضایی، تخلف عامل سقوط کامل ح ک پ ت را موید عدم استحقاق مستاجر در دریافت ارزش روز وجه پرداختی تحت عنوان سرقفلی نمی داند. این مبلغ توسط کارشناس به نرخ عادله روز باید تعیین شود.)
▪️در فرض دوم، در سال ١۴٠٠ حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت  به مستاجرین در  هر دو مورد اجاره صادر شده است.
در مورد شخص الف و ب میزان ح ک پ ت توسط کارشناس  تعیین می شود، ولی میزان آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا مبلغ ح ک پ ت برای شخص ب جمع دو مورد است: ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی+ارزش حاصل از رونق کسبی که مجموعا تحت عنوان ح ک پ ت توسط کارشناس تعیین و پرداخت می شود. (اعتقاد نویسنده بر این است که جمع این دو مبلغ ، نباید از ارزش روز شش دانگ ملک موضوع اجاره بیشتر باشد.)
میزان ح ک پ ت برای شخص الف نیز علی القاعده معادل همان ارزش رونق کسبی است که نهایتا تحت عنوان ح ک پ ت شخص الف تعیین می شود.
کارشناسان و حقوق دانان در این مثال به این سوال باید پاسخ دهند که ارزش رونق کسبی مستاجرین در هر دو مغازه یکی است؟ (به نظر نگارنده با توجه به پیش فرض های صورت مساله، باید یکی باشند. و همین دیدگاه منتهی به آن خواهد شد که ارزش ح ک پ ت مستاجر الف نباید حداکثر  از ٢٠ درصد ارزش روز ملک تجاوز کند.)
▪️در فرض سوم در سال ١۴٠٠ حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجرین در هر دو مورد صادر شده است.
در مورد شخص الف و ب نصف میزان ح ک پ ت توسط کارشناس  تعیین می شود، ولی میزان آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا مبلغ نصف ح ک پ ت برای شخص ب جمع دو مورد است: ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی+نصف ارزش حاصل از رونق کسبی که مجموعا تحت عنوان نصف ح ک پ ت توسط کارشناس تعیین می شود.
میزان نصف ح ک پ ت برای شخص الف نیز علی القاعده معادل نصف همان ارزش رونق کسبی است که نهایتا تحت عنوان نصف  ح ک پ ت شخص الف تعیین می شود.
هدف از طرح مثال با فرضیات مختلف این است که کارشناسان محترم به این موضوع توجه داشته باشند که حکم به پرداخت نصف ح ک پ ت برای مستاجر ب، به معنای نصف شدن ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی نیست.
وقتی رویه قضایی مشعر بر آن است که با سقوط کامل ح ک پ ت، مستاجر کماکان مستحق دریافت ارزش روز وجهی پرداختی تحت عنوان سرقفلی است، علی القاعده می بایست در تخلفات نیز همین رویه ( سقوط نصف ح ک پ ت ) حاکم باشد.
👈🏻و اما بخش دوم مطلب یعنی روش تعدیل اجاره بهای هر دو مغازه ، بنا به خواست موجر
تعدیل اجاره مغازه الف بر اساس ماده ۴ قانون، به نرخ عادله روز است. با مغازه موصوف باید مشابه مغازه های دیگر برخورد کرد و وجود ح ک پ ت را نباید در آن دخیل دانست. ح ک پ ت برای مستاجر در صورت عدم تخلف او ، ثابت تلقی می گردد و  با اقتضای تخلیه، حق مذکور به وی پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر ، این حق برای وی همواره محفوظ است و از سوی دیگر نیز عادلانه نیست که مستاجر  مالکیت بر منافع مورد اجاره را به ثمن بخس به دست آورد. موجر مستحق دریافت اجاره بهای ملک خود به نرخ روز است. دقیقا مشابه اجاره املاک  مشابهی که  موجر آن را به مستاجر طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶  و بدون واگذاری سرقفلی به اجاره داده است.
تعدیل اجاره مغازه ب هم بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ١٣۵۶ است با این تفاوت که مبلغی تحت عنوان سرقفلی توسط مستاجر از همان ابتدا پرداخت شده است و  تاثیر آن نباید در تعدیل اجاره نادیده انگاشته شود. قطعا تعدیل آن با استفاده از شاخص تورم منطبق با نرخ عادله خواهد بود چون بنا بر حفظ ارزش میزان اجاره به نسبت رشد تورم است.

نقطه نظرات خود را در بخش comment برای اطلاع به اشتراک بگذارید.

@karshenas1401

🔴 نمونه ای از تعارض بین منافع عمومی و منافع فردی اشخاص

در تصویر مالکین با طرح دعوا علیه شرکت مخابرات ایران، مدعیند کافوی نصب شده در محل موجب افت ارزش ساختمان و به تبع آن واحد‌های آپارتمانی در ساختمان شده است موضوع جهت بررسی ورود خسارت و میزان آن به کارشناس ارجاع شده است. آیا به نظر شما خساراتی وارد شده است؟ اگر پاسخ مثبت است مقدار ریالی آن چگونه محاسبه می شود؟
(کافوی نصب شده در لبه پیاده راه ٣ متری ، دارای عرض ۶۵، طول ١١٠ و ارتفاع ٢٠٠ سانتی متر است. )

لطفا پاسخ خود را با استدلال در بخش comment وارد فرمایید.

🔻پی نوشت
مطالب پایه حقوقی مورد نیاز را از اینجا به بعد ببینید.

@karshenas1401

🔴 منفعت

به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۱] به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگرچه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.[۲]


▪️اقسام
منفعت دارای تقسیم‌بندهای متعددی است که عبارتند از:
الف - منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۳]
ب - منافع ممکن است به صورت منظم و مستمر یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی. [۴] منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۵]
پ - منفعتی که به صورت مال مادی از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۶]
ت - منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۷]


▪️تفاوت منفعت با نفع
واژه نفع به معنای سود، ربح و فایده است و در برابر ضرر به‌کار می‌رود درحالی‌که منفعت به معنای بهره‌مندی و استفاده و فایده‌ای است که در برابر عین به‌کار می‌رود.[۸]


▪️در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت تقسیم نموده‌اند.[۹]


▪️مصادیق
• فربه شدن گوساله از منافع متصل به‌شمار می‌آید.[۱۰]
• جو، تا روزی که برداشت نشده، منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.[۱۱]
• دیدن تئاتر و بازدید از موزه را می‌توان در دسته منافع معنوی قرار داد.[۱۲]

منابع را در بخش comment ببینید.

▪️منفعت طبیعی
منافع مال ممکن است طبیعی، مصنوعی یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید.[۱]
گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.[۲]

منابع
١↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩.
٢↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ ١. مجد، ١٣٩١.

▪️منفعت مصنوعی
منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی یا عهدی باشد. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد.[۱]


منابع
١↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩.

▪️منفعت مدنی
منفعت مدنی یا منفعت عهدی، از عین مال به دست نمی‌آید؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره،[۱] بنابراین منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۲]

منابع
١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.
٢↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩.

▪️رابطه مالکیت منافع با حق انتفاع
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[١] بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[٢]

منابع
١ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢۶. میزان، ١٣٨٩.
٢↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ١١. میزان، ١٣٨٩

▪️منفعت مستمر
منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱]


منابع
١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.

▪️مال مادی
مال مادی آن مالی است که وجود ملموس خارجی داشته و قابل حس و تجربه (به خصوص با لمس کردن) با حواس پنجگانه است.[۱][۲][۳]

مواد مرتبط
• ماده ١٨٣ تا ماده ٣٠٠ قانون مدنی

منابع
١↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ ٢. دادگستر، ١٣٨٩.
٢↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ ۶. سمت، ١٣٨٨.
٣↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ ۶. سمت، ١٣٨٨.

▪️منفعت مادی
منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند گندم روییده از زمین، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۱]

منابع
١↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ١٣٨٨.

@karshenas1401

🔴 راه های رفع تعارض میان عرصۀ حقوق و منافع اشخاص فردی با عرصۀ عمومی جامعه

حفــظ و تأمین حقــوق و منافع عمومی در طرح های توسعه شــهری و طرح های دستگاه اجرایی، گاهی موجب تضییع حقوق و منافع فردی گشته اســت، ازاین رو سبب تعارض میان عرصۀ حقوق و منافع اشخاص فردی با عرصۀ عمومی جامعه شده است.
راه های رفع تعارضات مزبور
به شرح زیر است:

▪️ تغییرات قضایی و جمع میان حقوق و منافع
بعضی راهکارها در حکم دور زدن تعارض است و پیشنهادهایی برای بازنگری محتوایی یا عملکردی قوانین موضوعه و تغییر کاربست های اجرایی و قضایی است تا بین حقوق اشخاص و منافع عمومی جمع و تعادل ایجاد کند (خیرالدین و دلایی میلان، (۳۵ ،۱۳۹۵). به عنوان نمونه مالکیت مختلط یا ترکیبی موجب سلب یا تحدید حقوق اشخاص در مورد املاکی می شود که منفعت آن عمومی و فراگیر است و انحصار و بهره وری فردی از آنها موجب ضرر و زیان عموم جامعه می شود. در این گونه موارد، مجوزی برای دولت فرض می شود تا مالکیت خصوصی منضم به منفعت عمومی را به عنوان نوع جدیدی از مالکیت ها به رسمیت بشمارد (امجدیان، ۱۳۹۶، ۱۳۵). از طرح های دیگر افزایش انگیزه مشارکت شهروندان، توسعه منفعت عمومی، تقویت نظارت قضایی، تملک ملی در طرح های مصوب، طراحی مدلهای شراکتی جدید میان مردم و دستگاه های اجرایی و حتی سلب و تأمین حقوق مالکانه توسط پاره ای از دستگاه های اجرایی همچون شهرداری ها است (ر.ک: قاسمی ۱۳۹۹ بهشتیان ۱۳۸۵ خیرالدین ۱۳۹۵ درویشی، ۱۳۹۱)

▪️تقدم حقوق و منافع اشخاص
به اقتضای اصل احترام به حقوق خصوصی
به همان اندازه که باید از تهدیدات ناشی از اقدامات افراد برای منافع جامعه بیمناک بود باید از قدرت رو به گسترش دولت نیز هراسان بود (کاتوزیان، ۱۳۹۰، ۴۹۸/۱) بر اساس این دیدگاه، مقام دستگاه مجری که دارای امتیاز سلب حقوق فردی است موظف است صرفاً در چهارچوب طریقه پیش بینی شده در قانون و نیز پس از پرداخت معوض به سلب یا تحدید حقوق اشخاص اقدام کند. رعایت نکردن تشریفات قانونی یا پرداخت حقوق اشخاص این حق را برای شخص ایجاد خواهد نمود تا از دستگاه نظارتی داخل در سازمان قضایی (دیوان عدالت اداری) تظلم خواهی نماید از این رو، آرای صادره قضات دیوان بر رویکرد حفظ و تقدم حقوق و منافع خصوصی اشخاص در مقام تعارض تأکید ورزیده است (شیرزاد ۱۳۹۲، ١٨٢)

▪️تقدم دولت در منافع و خدمات عمومی
در راستای اجرای خدمات عمومی که متعلق به عموم جامعه است، قانون گذار برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع اشخاص برای دولت حق تقدمي قائل شده است به گونه ای که دولت قدرت لازم را برای پیشبرد هدف های عمومی داشته باشد (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۲، ۲۳۹) اصل منفعت عمومی در رویه کشورها مبتنی بر قانون اساسی و وضعیت سیاسی - اداری آن کشور شکل می گیرد و هرگاه میان منفعت عمومی و خصوصی تعارض به وجود آید باید منافع عمومی را در نظر بگیرد (امجدیان، ۱۳۹۶، ۱۱۳).

▪️تقدم اهداف اجتماعی حقوق
حق هدف اجتماعی دارد که باید به آن برسد (1939,292 josserand) . هر حقی همراه با تکلیفی است و مجموعه این حقوق و تکالیف وظیفه برقراری نظام اجتماعی اسلامی را بر عهده دارد. هر چه از محدوده حقوق عمومی به سوی حقوق اشخاص نزدیک می شویم توجه به اهداف اجتماعی حقوق و در نتیجه محدودیت های آزادی افراد کمتر می شود و در حقوق عمومی کفه تکلیف سنگین تر، ولی در حق حقوق اشخاص کفه تکلیف سبک تر است. (بهرامی احمدی، ۱۳۷۷، ۱۳۵/۲)، پس تقدم حقوق عمومی امکان پذیر است.

▪️تأمین حقوق و منافع عمومی بر اساس اضطرار
در این دیدگاه به استناد قاعده اضطرار به عنوان یک حکم ثانوی، حکم الزام به فروش اراضی به دولت حکمی ثانوی و برخلاف اصل است و وجود هرج و مرج در جامعه مبنای صدور چنین حکمی است و احراز و اثبات وجود خدمات عمومی و منفعت عام، عامل این استثنا شده است (ایرانشاهی، ۱۳۹۷، ۳۳). بنابراین دیدگاه، مصلحت موجب صدور حکم باید به مرحله ضرورت و اضطرار برسد و این خود، تضییقی برای حل تعارض ها و تشخیص ضرورت و اضطرار است که معمولاً اثبات آن دشوار است (زرگوش، ۱۳۹۱، ۵۳) به علاوه به لحاظ متغیر بودن مصلحت جامعه، احکام ثانوی در معرض تزلزل است و همواره امکان تغییر آنها با برطرف شدن اضطرار وجود دارد (ر.ک: کامیار ۱۳۸۷، ۱۴۸).

▪️رفع خسارت در حقوق و منافع عمومی به استناد قاعده لاضرر
«قاعده لاضرر» یکی از قواعد فقهی پرکاربرد است که در بسیاری از مواقع علاوه بر اجرا و جلوگیری از ضرر بر بسیاری از احکام و قواعد تأثیر می گذارد و جلوی آثار اولی آنها را میگیرد و به این ترتیب وضعیت جدیدی را به وجود می آورد. این وضعیت در خیلی از موارد می تواند در تعاملات اجتماعی کارگشا باشد(کاویانی، ۱۳۹۰، ۷۲) از این رو در صورت احتمال ورود ضرر به منافع عمومی میتوان با محدود کردن منافع و حقوق اشخاص...

ادامه مطلب را در بخش comment ببینید.

@karshenas1401

🔴 سلب منافع اشخاص از ملک

ممکن است اقدامات دستگاههای اجرایی منجر به سلب حق انتفاع یا حق ارتفاق شــود، یا اینکه دستگاه دولتی بدون تملک ملکی فقط به عنوان حق ارتفاق از ملک اســتفاده کند یا در یک اقدام محدودکننده، استفادۀ مالک از ملک را محدود کند یا بهرهمندی از منافع را محدود کند یا اقدام دســتگاه اجرایی منجر به کاهش ارزش ملک شــود یا باعث از بین رفتن هویت انتفاعی خاص ملک شود که از آن به «تغییر منافع به شــکلی منفی» نام می برند. همۀاین فرض ها در صورت اســتفادۀ دســتگاه اجرایی از منافع ملک و یا اضرار به منفعت املاک مجاور، مسئولیِت پرداخت بها و غرامت پیشبینی شده است. بنابراین فرض ها تعارض در این موارد روی می دهد:
١-حق انتفاع،
٢-حق ارتفاق،
٣-ایجاد محدودیت در اســتفاده از ملک برای مالک،
۴-اضرار به ملک غیر (اجرای طرح موجب ورود خسارت به املاک مجاور شود)، ۵- کاهش ارزش ملک (نجفی ضیاء، ١٣٩٧، ٣٣٧).

▪️ممانعت و مزاحمت از حق اشخاص
دســتگاه اجرایی ممکن اســت در اجرای طرح های خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان ایــن حقوق دعوای ممانعت از حق را مطرح می کننــد. در دعوی مزاحمت از حق، شــخص مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانۀ او در املاکش مزاحمت ایجاد کرده است، به این صورت که مزاحم، اخلال جزئی ایجاد می کند و آن امِر اخلال آمیز عامدانه است واین حقیقتا موجب اختلال تصرف متصرف شود(متین دفتری، ١٣٨۵، ٢۴٠). البته ازنظر عرف، برخی از مزاحمت ها و ممانعت های کوتاه مدت که موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه می شود پذیرفته شده است مانند آلودگی صوتی و ترافیک در کوچه (سالاری، ۱۴۰۰، ۲۶۶).

🔻 پی نوشت
ماده ۲۹ قانون مدنی: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
١-مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
٢-حق انتفاع
٣-حق ارتفاق به ملک غیر

👈🏻مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.
به مالکیت در شیء، به تبع مالکیت در شیئی دیگر، مالکیت تبعی گویند.

👈🏻«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند. بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.
حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد. ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. از طرف دیگر حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست.

@karshenas1401

🔴 قیمت گذاری مال جهت مزایده به قیمت کمتر از قیمت روز ، عادلانه نیست

احتمالا از بسیاری از همکاران شنیده اید که برای فروش مال موضوع مزایده بهتر است قیمت مال مزایده حدود ١٠ الی ١۵ درصد کمتر از قیمت روز آن تعیین شود تا مشتری برای خرید مال وجود داشته باشد. متاسفانه گاه شاهد آموزشی بدین کیفیت نیز به کارآموزان کارشناسی هستیم که به طور قطع نه تنها این دیدگاه صحیح نیست بلکه موجب مسوولیت نیز خواهد بود.
برخورد خریداران در مواجهه با مال موضوع مزایده در شهرهای کوچک که معمولا همه یکدیگر را می شناسند به نسبت خریداران در ابرشهرها و شهرهای بزرگ متفاوت است.
در شهرهای کوچک معذوریت های اخلاقی و پاره ای دیگر از معاذیر و همچنین اعتقادات مذهبی، تعداد خریدار را به شدت کاهش می دهد و همین امر هم ممکن است خواسته یا ناخواسته موجب آن شود تا کارشناسان این موارد را به عنوان عاملی نقصانی بر قیمت ملک در ارزیابی خود دخالت دهند!

و اما بازنقل یک تجربه عملی:

١-قیمت ملک موضوع دستور فروش ملک مشاع، توسط کارشناس تعیین شده است. ( با لحاظ دیدگاه غلط ارزش گذاری کمتر از قیمت عادله روز)
٢-مزایده دو بار انجام شده است و در مرحله دوم مزایده با گذشت حدودا ۶ ماه از تاریخ قیمت گذاری، ملک با وجود تغییر زیاد قیمت، با همان قیمت اعلامی به فروش رفته است و فی المجلس خریدار مکلف به پرداخت ده درصد قیمت بوده است و البته به وی فرصتی یک ماهه داده می شود تا مابقی مبلغ خرید را به حساب مخصوص معرفی شده در دادگستری واریز نماید.
٣-با گذشت یک ماه از تاریخ مزایده و حدودا هفت ماه از تاریخ انجام ارزیابی، مابقی پول به حساب دادگستری واریز می شود.
۴-تا زمان نقل و انتقال ملک و اخذ استعلامات لازم، دستوری مبنی بر واریز وجه به حساب مالک مال مزایده، صادر نمی شود.
۵- با انجام استعلامات و انتقال مال به خریدار، دستور پرداخت به حسابداری دادگستری محل ارسال می شود که البته آنها نیز موضوع را به حسابداری دادگستری کل استان ارجاع می دهند . به عبارت دیگر زمانی در حدود یک تا دو ماه هم صرف این روند می شود و اگر مالک خوش شانس باشد حدود دو تا سه ماه بعد از انجام مزایده می تواند مبلغ تعیین شده را دریافت نماید. (یعنی چیزی در حدود ٨ تا ٩ ماه از زمان ارزیابی ملک)

حال با این توضیحات و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده ١٩ قانون کارشناسان مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ آیا ارزش گذاری ملک به قیمت حداقل و یا بدتر از آن با قیمت پایین تر از قیمت عادله روز ، ظلمی آشکار در حق مالک مال نیست؟ آیا با رشد تورم برق آسا در ایران چنین کیفیتی از اقدام و عمل، نتیجه اش جز ظلم به مالک نگون بخت نیست؟
همکار عزیز، برادر کارشناس، در قیمت گذاری، اول خدایت را ببین و بعد حق الناس را تعیین قیمت کن!

🔻پی نوشت
نظر دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهٔ قوهٔ قضائیه نیز مبنی بر تعیین قیمت عادله روز جهت مال موضوع مزایده است.

@karshenas1401

کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری pinned «🔴 نقش کارشناسان رسمی دادگستری در مزایده اموال با تاکید بر قیمت عادله بختیار سید نظامی آذرماه ١۴٠٣ «مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی…»

🔴 نقش کارشناسان رسمی دادگستری در مزایده اموال با تاکید بر قیمت عادله

بختیار سید نظامی
آذرماه ١۴٠٣

«مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی زاده، ١٣٨٢، ١٩) در اصطلاح عرضه کردن کالاها در بازار به قصد دستیابی به بیشترین قیمت است تا آن کالا از آن کسی باشــد که بیشترین قیمت را پرداخت می کند و در نهایت عقد با وی منعقد شود. (انصاری و طاهری، پیشــین، ١٨٠٠) مزایده ترتیبی اســت که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می سازد(انصاری، پیشین،١٢٠).

مزایده یکی از مراحل مهم معاملات دولتی و البته اجرای احکام مدنی است . در بحث معاملات دولتی در اصطلاح حقوقی، مزایده عبارت است از فروش مال دولتی (کالا، خدمت یا حقوق) به بیشترین بهای ممکن. به عبارت دیگر، مزایده فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به دولت است که در آن، موضوع معامله با مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. به این ترتیب، پیشنهاد شخصی که بالاترین قیمت را بیان نماید، پذیرفته می شود و مال مورد مزایده به آن شخص که در اصطلاح برنده مزایده نام دارد، منتقل می گردد.
در بحث اجرای احکام مدنی، مزایده، یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می¬رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. این مرحله از حساسیت ویژه ای برخوردار است چراکه نقطه عملیاتی اجرای حکم است و طی آن مالی از دارایی محکوم علیه به محکوم له داده می¬شود.

نقش کارشناسان در ارزیابی و تقویم اموال و خدمات در موارد فوق، به حکم قانون مشخص و البته دارای اهمیت زیادی است.
خطا و کوتاهی در تقویم و ارزیابی اموال و خدمات علاوه بر اینکه موجب مسوولیت های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی است، به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز واجد آثار ناخوشایند اجتماعی است. بنابراین تاکید مضاعف بر دقت و هوشیاری کارشناسان در ارزیابی چنین اموالی به جهت امکان توجه اتهاماتی همچون تبانی، تخلف توام با اظهار نظر خلاف واقع و ...، تاکیدی غیرواقع گرایانه نیست.

یکی از عرف های غلط در میان پاره ای از کارشناسان در مرحله مزایده، ارزیابی اموال به قیمتی حدود ۵ تا ١٠ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد است. متاسفانه در آموزش ها ارایه شده به کارشناسان کماکان آثار این دیدگاه و ادامه آن مشاهده می شود!
در خصوص معاملات دولتی، گاه ممکن است بنا به خواست خود صاحب مال و به جهت جلب مشتری و ایجاد حس رقابت در میان خریداران و البته ممانعت از تبانی، غبن فاحش، فساد و امثالهم، قیمت پایه مزایده به عنوان قیمت حداقل مورد انتظار صاحب مال برای فروش آن، اندکی کمتر از قیمت بازار آزاد (قیمت عادله) تعیین شود، ولی در بحث مزایده در مرحله اجرای احکام مدنی، کارشناس به هیچ وجه نباید از واقعیت بازار غافل باشد و با چنین استدلالی که هدف سهولت فروش مال و اجرای حکم است، مال را با قیمت پایین تری از واقعیت بازار ارزیابی نماید. بر اساس تبصره ذیل ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادکستری، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
اینجا سخن از قیمت عادله است، قیمتی نشات گرفته از واقعیت بازار در یک بازه منطقی از قیمت ها (نه کف و نه سقف قیمت) قیمتی که در شرایط بازار، مال، مشتریان متعارف خود را خواهد داشت.
باید توجه داشت تاریخ مزایده ممکن است در انتهای بازه زمانی اعتبار قیمت تعیین شده صورت گیرد. از سوی دیگر وفق ماده ١٢٩ قانون اجرای احکام، این اختیار به دادورز داده شده است تا به خریدار برای پرداخت بهای مال مهلت اعطا کند. البته در این صورت باید ۱۰ درصد از بهای مال نقد پرداخت شود و باقی‌مانده را ظرف یک ماه پرداخت کند.
مطابق ماده ١٢٨ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده، مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را ارائه دهد.
در مواردی همچون فروش مال مشاع گاه ممکن است حدود ٧ ماه از تاریخ اعلام نظر کارشناس تا وصول وجه آن در دادگستری زمان طی شود و در روند اخذ وجه نیز از بخش مالی دادگستری گاه مدتی طولانی (از یک هفته تا یک ماه) زمان صرف شود! بدیهی است با شرایط تورمی فعلی، در روز دریافت وجه حاصل از فروش مال، ارزش مال به مراتب بیشتر خواهد بود! این تغییرات گاه در مرحله فروش مال مشاع و یا توقیف مال، می تواند موجب تضرر شدید صاحب مال شود.

ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.

👈🏻مطالعه این مطلب نیز پیشنهاد می شود.

@karshenas1401

🔴 نقش کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تجارت

در قانون تجارت مصوب١٣١١/١٢/١٣ رجوع به کارشناسان رسمی دادگستری و اخذ نظر آنان در پاره ای از موارد مرتبط با شرکت های سهامی، تعریف شده است. مواد قانونی مرتبط در ادامه قید شده است:

ماده ۷۶-هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند در صورتی که موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.

ماده ۷۸-مجمع عمومی نمیتواند آورده های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده ۸۲-در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمیتوان آورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده ۱۴۹-بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند بشرط آن که آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ماده ۲۷۹-شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را بضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند
۱- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
۲- دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد. صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف - نام و شماره ثبت شرکت
ب - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
هـ - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن و اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
ز-هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
ح - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

ماده ۲۹۰-شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور بافزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند:
۱ - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.
۵- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

ادامه مطلب را در بخش comment ببینید.

@karshenas1401

🔴 شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولت

صادق منتی نژاد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده
تبانی یكی از جرمهای شایع در انجام معاملات دولتی در سامانه حقوقی ایران است. معاملات دولتی در ایران به دو شكل مناقصه و مزایده انجام می شوند. تبانی در مناقصه بیشتر در معاملات بزرگ صورت میگیرد و اغلب به شكلهای زیر تحقق مییابد:
ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده كردن شخص مورد نظر؛ ارائة پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت؛ انصراف از ادامه فرایند مناقصه؛ عدم حضور در فرایند مناقصه؛ خودداری از انعقاد قرارداد؛ عدم اعلان برآوردی معامله؛ و انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص. تبانی میتواند در حوزه های مناقصه محدود، ترك تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه، و اختیار رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران نیز رخ دهد. در مزایده، تبانی می تواند به شكل توافق میان مأمور فروش و طرف معامله و ارائة قیمت بسیار پایین صورت گیرد. نبود قوانین جامع و شفاف و نیز نبود محدودیت برای شركت افراد در مزایده از جمله زمینه های تحقق مزایده است.

@karshenas1401

🔴 قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ١٣۴٨

‌ماده واحده - اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

🔻پی نوشت

▪️قوانین کیفری معاملات دولتی
۱-قانون منع مداخله کارکنان بخش دولتی در معاملات…
۲-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت
٣-قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق
۴-قانون مجازات تبانی در معاملات
۵-قانون مجازات اسلامی
۶-قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس…

@karshenas1401

🔴 تبانی

تبانى قرار پنهانى دو نفر علیه فرد سوم را گویند.
از تبانى به مناسبت در بابهایى چون تجارت و شفعه سخن رفته است.
- حکم تبانی
حکم تبانى محکوم به حکم امرى است که بر آن تبانى شده است. اگر مورد تبانى امرى حرام باشد تبانى نیز حرام خواهد بود و اگر مشروع باشد، جایز است.

▪️مصداق تبانی حرام
از مصادیق تبانى حرام نجش در معامله است؛ بدین معنا که فردى بدون آنکه قصد خرید داشته باشد براساس تبانى قبلى با فروشنده، براى کالا ى عرضه شده قیمت بالایى پیشنهاد مى‌ کند تا دیگرى بشنود و آن را با بهاى بیشتر بخرد. [۱]
جواهر الکلام، ج۲۲،ص۴۷۶-۴۷۷.    


▪️مصداق تبانی جایز
از موارد جواز تبانى این است که کسى براى ایجاد مانع از اعمال حق شفعه از سوى شفیع با تبانى قبلى مال شریک را با قیمت بیشترى مى‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقى‌مانده را ابراء مى‌ کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد عقد را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. [۲]
جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۴۱.    



▪️پانویس

۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۲،ص۴۷۶-۴۷۷.    
۲.
↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۴۱.    

🔻پی نوشت
▪️تبانی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
تباني هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.[۲]

▪️تبانی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
تبانی در ماده ۷۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به معنی تصمیم یا توافق یا هماهنگی قبلی بین حداقل سه نفر از اعضای نیروهای مسلح، جهت فرار از خدمت می‌باشد.[۳]همچنین مقصود از تبانی در "بند الف ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲" نیز تصمیم یا توافق یا هماهنگی بین حداقل سه نفر جهت سرپیچی و نافرمانی از اطاعت فرماندهان یا روساست.[۴]

▪️تبانی نظامی در معاملات نیروهای مسلح
طبق ماده ۱۱۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال وجزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده‌است محکوم می‌شود. گفتنی است جرم موضوع این ماده مقید است و لازم است برای محکوم کردن مرتکب، تبانی وی در نهایت منجر به ایراد خسارت به نیروهای مسلح شده باشد.[۵]همچنین تبانی در این ماده می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.
[۶]همچنین دربارهٔ این ماده لازم است ذکر شود که اگر طرف تبانی غیرنظامی باشد، مجازات وی برابر مقررات قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تعیین می‌شود.[۷]

منابع را در بخش comment ببینید.


@karshenas1401

🔴 حضور نماینده كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در مرجع حل اختلاف مالیاتی


استفاده از این ظرفیت قانونی با معرفی نماینده آگاه و متخصص در راستای حمایت از کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است.

ماده ٢۴۴‌ (اصلاحي ١۴٠٠/٠٣/٠٢)ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف ‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش ‌بيني ‌شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به ‌شرح زير تشكيل مي ‌شود:
١ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
٢ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
٣ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه ‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه ‌سال منصوب مي‌ شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي ‌نمايد. در صورتي كه برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده ‌يك نفر انتخاب مي ‌شود.


تبصره ١ (اصلاحي ١۴٠٠/٠٣/٠٢)ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي ‌يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم ‌الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد. ...

@karshenas1401

🔴 نقش کارشناسان رسمی دادگستری در قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/٠١٢/٠٣

فصل نهم – وصول مالیات
ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱ – در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.
تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.
ماده ۲۱۱ – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.
‌ماده ۲۱۲ – توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱ – دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲ – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مودی.
۳ – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.
۴ – محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲ – هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.
ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجراء است.
تبصره ۱ – در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

ادامه مطلب را در بخش comment ببینید.

@karshenas1401

🔴 دو مورد از مصادیق تبانی با کارشناسان رسمی دادگستری در روند مزایده موضوع معاملات دولتی

▪️تبانی شرکت کنندگان خاص در مزایده های اقلام تخصصی با کارشناس قیمت گذار و ارزیاب:

برخی اقلام در دستگاه های اداری وجود دارد كه فروش آنها نفعی برای همگان ندارد اشخاص خاصی حرفه بهره برداری و تبديل به احسن آنها رادارند، لذا چون مشتريان انحصاری هستند با كارشناس مربوطه در مرحله قیمت گذاری تبانی و مبلغ را تا حد قابل توجهی پايین آورده و در مزايده شركت و برنده می شوند. با توجه به عدم وجود مقررات جامع درباره مزايده، امروزه هیچگونه محدوديتی برای شركت افراد در مزايده وجود ندارد، برای مثال در مواردی كه «مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزيابی كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايی مربوطه انتخاب میشود، خواهد بود».[١] درنتیجه، شخص كاردان يادشده كه در جريان دقیق كیفیت معامله می شود، علاوه بر اينکه میتواند شخصاً در مزايده شركت كند می تواند با تبانی با ديگران و اعلام دقیق اين مشخصات به آنان زمینه برنده شدن آنها را فراهم كند.

▪️تبانی کمیته مربوطه به کالاهای اسقاطی با اشخاص بالأخص کالاهای دارای مشتری خاص

برخی اقلام در دستگاه های دولتی دارای مشتريان محدود و حرفه ای هستند كه اعضای كمیته اسقاط در دستگاه دولتی ازطريق تبانی با آنها جنس را به ويژه اقلام و كالاهای تخصصی را با داشتن عیب جزئی كه بعضاً هم قابل تعمیر است معیوب تشخیص و درنتیجه سود سرشاری متوجه خريدار می شود.

[١]تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون محاسبات عمومی

🔻پی نوشت
مطالعه مقاله با عنوان «آسیب شناسی فرآیند مناقصه و مزایده و شناسایی فسادهای آن» نوشته علی احمدی توصیه می شود.

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ١٣۴٨ را اینجا مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 مزایده در دو نهاد اجرای احکام و اسناد

هدف اصلي از صدور احكام و تنظيم اسناد، اجراي تعهدات توسط محكوم عليه، متعهد يا شخص ثالث (مثل سند ذمه كه شخص ثالث پرداخت بدهي بدهكار را ضمانت ميكند يا تعهدنامه هاي رسمي همچون سپردن تعهد توسط دانشجويان بورسيه يا اعضاي هيأت علمي استفاده كننده از فرصت هاي مطالعاتي، موضوع ماده واحده قانون ١٣٧١) است. اما، با استنكاف اين اشخاص از ايفاي تعهد، براي نظام ضمانت اجرايي چاره ای جز بازداشت، ارزيابي و در نهايت فروش اموال آنها باقي نمي ماند.

اجراي احكام و اسناد از طريق دو نظام اجرايي صورت ميگيرد: نظام اجرايي عمومي دادگستري، به عنوان اصلي ترين و جامع ترين نظام اجرايي، در مقابل نظام اجرايي ثبتي، مشهور به نظام اجرايي مبتني بر آيين نامه. قانون اجراي احكام مدنی مستند نظام اجرایی عمومي دادگستری و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مستند نظام اجرایی ثبت است و تشریفات مزایده در هر دو نقشی اساسی دارد. اين دو نظام كه به رغم مشابهت، در مقررات و شيوه اجرا تفاوت هاي فراواني با هم دارند، در مسير عمليات اجرايي با مشكلات و موانع خاص خود مواجه اند. با توجه به تنوع و گستردگي اموال منقول و غيرمنقول و اختلاف ماهيتي بين آنها، بالتبع، در اجرا نيز ضوابط، پيچيدگي ها و چالش هاي متنوعي مطرح مي شود؛ به ويژه در مراجع عمومي و ثبتي. به بيان ديگر، به لحاظ ماهيت، اوصاف، مختصات، تنوع و شكل جابه جايي اين دو دسته از اموال، پيچيدگي ها و چالش هاي مشترك و گاه مختص هريك در مرحلة اجرا بروز مي كند.

در هر صورت در هر دو نظام، اجرايي عمومي دادگستري، به عنوان اصلي ترين و جامع ترين نظام اجرايي، در مقابل نظام اجرايي ثبتي، مشهور به نظام اجرايي مبتني بر آيين نامه با طي تشريفات مزايده از طريق انتشار آگهی در روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار، خريداران احتمالي در مزايده شركت مي كنند و با فروش مال محكوم عليه يا متعهد نيل شخص يا اشخاص ذينفع به حقوق حقة خود فراهم ميشود. هزينه هاي اجرايي تأديه و مازاد اموال به مالك مسترد می شود.

@karshenas1401

🔴 دعوت به مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی

دیروز با دعوت هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در آن مرکز حضور یافتم. اقداماتم جهت پیگیری جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر کارشناسان در اثر شکایت واهی انتظامی، مورد توجه آنان واقع شده بود و به همین جهت هم بسیار مورد محبت و تفقد اعضای هیأت مدیره قرار گرفتم. حس خوشایندی بود که اقدامات و پیگیری ها مورد توجه واقع شده است. ضروری است از زحمات آنان و عنایتشان به امور کارشناسان سپاسگزاری نمایم.

توضیح اینکه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در استان آذربایجان غربی، جزو مراکز پیشرو در سطح ایران بوده و به پشتوانه هیأت مدیر فعال آن توانسته است در شهرهای مهاباد، میاندوآب و خوی دفاتر نمایندگی ایجاد نماید و همین اقدامات موجب سهولت در تنسیق امور کارشناسان و ارتقای درآمد آنها شده است.

@karshenas1401

🔴 کتاب ارزیابی املاک

 کتاب ارزیابی املاک حاصل سال‌ها علم‌آموزی و تجربه‌اندوزی نویسنده آقای دکتر علی سیفی در زمینه کارشناسی رسمی دادگستری و انجام پرونده‌های متعدد در حوزه املاک و ارزیابی آنها بوده و مطابق قوانین و مقررات روز کشور و جلسات هم‌اندیشی و وحدت رویه کارشناسان در قالب ۱۲۱۶ صفحه و ۶ فصل به شرح زیر تالیف شده است:
فصل ۱- مبانی و تعاریف در ارزیابی املاک
فصل ۲- ارزیابی اراضی غیرمزروعی و املاک مسکونی
فصل ۳- ارزیابی اعیان (مستحدثات)
فصل ۴- تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل و تعدیل اجاره بها
فصل ۵- ارزیابی واحدهای تجاری (مغازه‌ها) و حقوق مالکانه، حق سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت، تعیین و تعدیل اجاره بهای آنها
فصل ۶- منتخبی از قوانین مرتبط با ارزیابی و کارشناسی املاک
در هر قسمت از کتاب ارزیابی املاک سعی شده است اطلاعات حقوقی در حد مورد نیاز کارشناسان محترم رسمی دادگستری آورده شود؛ ولی از ورود جدی به مباحث حقوقی به سبب پیچیدگی و گستردگی آنها پرهیز شده است.

مطالب تکمیلی را در بخش comment ملاحظه فرمایید.

@karshenas1401

کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری pinned «🔴 روش پیشنهادی برای ارزش گذاری ملک دارای حق عمری بختیار سید نظامی آبان ١۴٠٣ حق عمری از مصادیق حق انتفاع است. حق انتفاع نیز به معنای حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، همانند اینکه شخصی به…»

🔴 روش پیشنهادی برای ارزش گذاری ملک دارای حق عمری

بختیار سید نظامی
آبان ١۴٠٣

حق عمری از مصادیق حق انتفاع است.
حق انتفاع نیز به معنای حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، همانند اینکه شخصی به برادر نیازمند خود اجازه دهد برای مدتی معلوم یا نامعلوم در ملک وی سکونت نموده و از منافع آن استفاده نماید که در این رابطه برادر نیازمند صرفا «حق بهره برداری و انتفاع» از ملک ایجاد شده را دارد و «مالکیتی» برای ایشان نسبت به منافع ایجاد نخواهد شد و به همین دلیل است که منتفع حق انتقال و واگذاری منفعت مال را به دیگری ندارد.

در این مطلب بدوا پیشنیازهای حقوقی یکی از شایع ترین روش های انتقال ملک با حفظ حق انتفاع از ملک برای مالک در طول مدت مشخص (به طور معمول مدت حیات باقیمانده مالک) تحت عنوان صلح عمری مورد اشاره واقع شده و سپس بر اساس شاخص امید زندگی و جداول تهیه شده توسط خانم دکتر شهلا کاظمی پور
جهت محاسبه عمر باقیمانده هر شخص، روش ارزیابی ملک صلح شده، پیشنهاد شده است. شایان ذکر است ایشان علاوه بر اینکه دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و به مدت ده سال معاون پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (موسسه تحقیقات جمعیت کشور) بوده اند فردی شناخته شده در حوزه مورد نظر هستند. قطعا بدون راهنمایی های ارزشمند ایشان امکان پیشنهاد راه حل این مسأله کارشناسی مقدور نبود و نگارنده بر خود واجب می داند ضمن قدردانی و ابراز ارادت خدمت این استاد فرهیخته و دانشمند، به جمیع کارشناسان نیز یادآوری نماید که بسیاری از مسائل کارشناسی ماهیتی بین رشته ای داشته و حل آنها مستلزم کسب نظر و اطلاعات مورد نیاز از متخصصین دیگر است.
مبانی حقوقی مورد نیاز بحث در کانال، در قالب عنوان های «صلح» ، «حق انتفاع»، «حق عمری»، «صلح عمری و خیار مادام العمر» و «نظریه مشورتی در خصوص ارزیابی ملک دارای حق عمری» ارایه شده است.

اجمالا به موجب موضوعات مورد اشاره، دیدیم قرارداد صلح عمری، قراردادی است که طی آن، مالک یک ملک، مالکیت ملک خود را از طریق قراردادی به نام صلح و با ارائه مدارک لازم، به شخص دیگری منتقل می نماید؛ با این شرط که: اولا مصالح (کسی که ملک خود را به صلح می دهد)، تا زمانی که زنده است، مالک منافع ملک متعلق به خود او بوده؛ ثانیا، بعد از فوت مالک، صلح کامل شده و متصالح (کسی که صلح به نفع او شده است.) علاوه بر عین، مالک منافع مال نیز شود. 
تعیین تکلیف برای اموال مالک بعد از فوت وی، پرداخت مالیات کم در مقایسه با سایر قراردادها و امکان انتفاع مالک از ملک صلح شده تا زمانی که در قید حیات بوده، از مزایای صلح عمری و از دلایل شیوع آن در جامعه می باشد. اگر قرارداد صلح عمری با رعایت شرایط قانونی در محضر منعقد شود، در همان زمان، سند ملکی، به نام صلح گیرنده منتقل خواهد شد؛ لذا در صلح عمری سند منتقل می شود. یکی از مهم ترین آثار انتقال سند در صلح عمری، آن است که صلح گیرنده یا متصالح ، به لحاظ حقوقی و قانونی، مالکیت مال صلح شده را به دست می آورد و می تواند پس از انتقال سند، کلیه حقوق مالکانه خود را در آن، اعمال نماید؛ از طرف دیگر، مصالح یا صلح کننده نیز، همچنان قادر است تا پایان مدت زمانی که زنده است، از منافع ملکی که صلح نموده، استفاده کند و متصالح، نمی تواند جلوی استفاده وی را بگیرد. به عنوان نمونه، متصالح، می تواند پس از انتقال سند، اقدام به فروش ملک صلح شده، نماید؛ با این حال، باید حقوق مصالح یا صلح کننده را لحاظ نموده و حق استفاده از ملک برای وی را در قرارداد، شرط کند و مثلا، با خریدار ملک صلح شده، شرط کند که مصالح، همچنان از منافع ملک، استفاده خواهد کرد.

از دیگر آثار انتقال سند در صلح عمری، می توان به امکان یا عدم امکان فسخ قرارداد اشاره نمود. از آن جهت که صلح عمری، یک قرارداد لازم بوده و طرفین، ملزم به پایبندی به آن هستند، هیچ یک از طرفین، نمی توانند بدون رضایت دیگری، آن را فسخ کرده و به هم بزنند؛ مگر اینکه دو طرف، نسبت به آن، رضایت داشته و یا صلح خیاری منعقد شده باشد و برای صلح کننده، تحت شرایط خاصی، حق فسخ صلح عمری، پیش بینی شده باشد.
یکی دیگر از آثار انتقال سند در صلح عمری، آن است که اگر متصالح یا صلح گیرنده، زودتر از صلح کننده فوت کند، چون عقد صلح عمری، نوعی عقد لازم است، همچنان قرارداد صلح عمری به قوت خود باقی خواهد بود و صلح کننده، تا پایان حیات، می تواند از منافع مال صلح شده، استفاده کند و بعد از فوت اوست که مالکیت منافع مال صلح شده، به ورثه متصالح تعلق می گیرد.
و اما با ارایه توضیحات حقوقی، شیوه ارزیابی ملک که با صلح عمری منتقل شده است، بدین شرح پیشنهاد می شود:

ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.

@karshenas1401

🔴 امید زندگی جمعیت ساکن در استان تهران به تفکیک مرد و زن و گروههای سنی پنج ساله در سال ۱۳۹۵

جدول امید زندگی در هر لحظه از حیات فرد بر اساس داده های حاصل از آخرین سرشماری عمومی نفوس مسکن و ساختمان در سال ١٣٩۵ و به تفکیک جنسیت توسط دکتر شهلا کاظمی پور، دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (موسسه تحقیقات جمعیت کشور) تهیه شده است.
داده های قید شده در این جدول برای گروه های سنی پنج ساله و به تفکیک جنسیت تهیه شده و می تواند مرجع معتبری برای محاسبه سن باقیمانده هر فرد در بازه تولد تا ٨٩ سالگی (تا انجام سرشماری در سال ١۴٠۵) مورد استفاده قرار گیرد.

@karshenas1401

🔴 شاخص امید زندگی در بدو تولد: ٩۵-١٣٩٠

امید زندگی (Life Expectancy) در بدو تولد معرف متوسط سال هایی است که یک نوزاد به دنیا آمده عمر خواهد کرد. در کنار میزان های مرگ و میر, امید زندگی از شاخص های مهم و نه تنها متاثر از «مولفه های اجتماعی سلامت یا SDH «Social Determinants of «Health بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و بهداشتی هر جامعه است.

شاخص امید زندگی به یکی از نشانگرهای نوسانات نابرابری های سلامت (Health Inequalities) در جوامع گوناگون تبدیل شده است.

🔻پی نوشت
نخستین «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» به صورت علمی را مرکز آمار ایران در سال ۱۳۳۵ انجام داد. پس از تأسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴، قانون این نهاد را موظف کرد که هر ده سال یک بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا کند. به دنبال تصویب این قانون، مرکز آمار ایران از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ هر ده سال یک بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا کرد.
در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیّت ایران حدود ۸۰ میلیون تن تعیین شد. به‌دلیل مشکلات اقتصادی هیئت دولت از انجام سرشماری ۱۴۰۰ صرف نظر کرد و سرشماری بعدی را به سال ۱۴۰۵ موکول کرد.

@karshenas1401

🔴 ضرورت قانونی ثبت معاملات اموال غیر منقول

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران:
در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در مهلت قانونی، دعاوی اثبات معامله پذیرفته نمی‌شود

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی خطاب به شهروندان هشدار داد که در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در مهلت قانونی، دعاوی اثبات معامله و ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی، پذیرفته نمی‌شود.
در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران آمده است: در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول (ساختمان‌ها و املاک و زمین‌ها) در مهلت قانونی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت، دعاوی اثبات معامله و ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی (مبایعه نامه یا قولنامه و ...) پذیرفته نمی‌شود.

@karshenas1401

🔴 آیین نامه تعیین اولویت‌های استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۳/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه

در اجرای ماده (۶) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۲ «آیین نامه تعیین اولویت‌های استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اختصارات و تعاریف:
الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲.
ب) معاونت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه.
ب) مرکز: مرکز حل اختلاف قوه قضائیه.
ت) کارکنان: کلیه نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف از قبیل اعضا کارکنان ستادی، دبیران و دادورزان اجرای احکام و سایر عوامل اداری جهت انجام امور مربوط به شورا اعم از امور دفتری، بایگانی، پشتیبانی، ستادی، مالی):
ت) تمام وقت: مدت زمانی است که یک فرد طبق قانون کار (در طول هفته) با ابلاغ در شورای حل اختلاف انجام وظیفه می‌نماید.
ج) ابلاغ: مجوزی است که از سوی مقام صالح برای کارکنان صادر می‌شود.
ج) توانمندی: میزان به نتیجه رساندن و مصرف حداقل زمان و انرژی در انجام کارها.
ج) تخصص: درجه بالایی از مهارت بصیرت و دانش حاصل از تجربه فرد در یک حوزه خاص
خ) حسن رفتار: در برگیرنده شاخص‌های امانت داری و رازداری مسئولیت پذیری انضباط پیگیری
وظایف ارجاعی: پرهیز از هرگونه تبعیض رعایت اصول کرامت انسانی پایبندی به اخلاق اسلامی
د) سوابق همکاری: طول مدت خدمت تمام وقت کارکنان
ذ) مدرک تحصیلی: میزان تحصیلات مورد تأیید مراجع ذی ربط از مقطع کارشناسی تا دکتری یا معادل حوزوی آنان
ر) کمیته ارزیابی: کمیته ارزیابی سوابق و امتیازات کارکنان
ماده ۲- میزان امتیازات مشمولان اولویت‌های مذکور در ماده (۶) قانون از حداکثر (۴۰) امتیاز از امتیازات زیر بهره‌مند خواهد شد که به نمره آزمون اعم از کتبی و مصاحبه حضوری آنها افزوده می‌شود:
الف) مدرک تحصیلی: به مشمولین ماده (۱) قانون در صورت احراز شرایط آزمون در صورت داشتن مدرک تحصیلی دکتری (۶) امتیاز کارشناسی ارشد (۵) امتیاز و کارشناسی (۴) امتیاز تعلق میگیرد.
ب) سوابق همکاری: به ازای هر دوازده ماه همکاری تمام وقت با شورای حل اختلاف (۲) امتیاز و به ازای هر شش ماه یک امتیاز حداکثر ۱۴ امتیاز لحاظ میشود به مقادیر خدمت کمتر از شش ماه امتیازی تعلق نمی گیرد.
پ) تخصص: حداکثر (۶) امتیاز
ت) توانمندی: حداکثر (۷) امتیاز
ث) حسن رفتار: حداکثر (۷) امتیاز
تبصره – مرکز یک ماه قبل از برگزاری آزمون استخدامی کاربرگهای مربوط به ارزیابی تخصص میزان توانمندی و حسن رفتار کارکنان را تکمیل و به معاونت ارائه می دهد.
ماده ۳- کارکنان با رعایت شرایط عمومی استخدام موضوع ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۲) ماده (۱) قانون و در صورت داشتن شرایط احراز رشته های شغلی مورد نیاز مرکز یا دادگاه های صلح در اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل مجاز به شرکت در آزمون میباشند.
ماده ۴ – مرکز به منظور بهره مندی کارکنان از امتیازهای مقرر در قانون فهرستی از مشخصات کارکنان را که تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار شده اند با ذکر سنوات خدمت تمام وقت و سایر مشخصات استخدامی در اختیار معاونت قرار میدهد. ملاک بهره مندی از اولویت های مندرج در آیین نامه قرار داشتن مشخصات فرد در فهرست مذکور است.
ماده ۵ – کمیته ارزیابی با ترکیب معاون منابع انسانی دادگستری استان به عنوان رئیس معاون حل اختلاف استان مسئول حفاظت و اطلاعات حل اختلاف استان و مسئول بازرسی حل اختلاف استان به عنوان دبیر و بدون داشتن حق رأى مسئولیت استخراج سوابق همکاری تمرات بازرسی و سایر امتیازات را بر اساس شیوه نامه نظارت و بازرسی شوراهای حل اختلاف مصوب رئیس مرکز و کاربرگهای تعیین امتیاز توانمندی تخصص و حسن رفتار بر عهده دارد و نتیجه را در بازه زمانی تعیین شده به مرکز اعلام میکند مرکز پس از انجام بررسیهای لازم و تطبیق با پرونده و سوابق افراد امتیازات نهایی را جمع بندی کرده طبق آن اقدام میگردد.
تبصره – جلسه کمیته ارزیابی با حضور تمامی اعضا تشکیل میشود و نظر اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۶– به ازای شاخص مدرک تحصیلی (حداکثر ۶ امتیاز و سنوات خدمتی حداکثر ۱۴ امتیاز) جمعا ۲۰ امتیاز قبل از محاسبه حد نصاب نمره قبولی به نمره کتبی داوطلب افزوده خواهد شد و امتیاز مربوط به سایر شاخص ها مشتمل بر تخصص (حداکثر ۶ امتیاز) حسن رفتار حداکثر ۷ امتیاز و توانمندی (حداکثر ۷ امتیاز جمعا ۲۰ امتیاز در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی به نمره مصاحبه داوطلب اضافه می گردد.
تبصره – نصاب نمره آزمون هر داوطلب برای استخدام موضوع این قانون از ۱۰۰ محاسبه میشود. هر امتیاز ارزش یک نمره را دارد. حداقل نصاب قبولی آزمون و سایر شرایط و ضوابط تابع دستور العمل برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی کشور و سایر مقررات ذیربط است.

ادامه در بخش comment

@karshenas1401

🔴 مفهوم صلح
 
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کنند و پیمان تسلیم است[١]. در اصطلاح فقه عبارت است از توافق و سازش میان دو یا چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودشان، از قبیل تملک عین یا منفعت مالی و یا، نقل یا اسقاط حقی و یا، ابراء دینی و غیر آن، خواه به طور رایگان و یا در ازای اخذ عوض (صلح معوض).[٢] بعضی از فقها صلح را به عقدی که برای رفع نزاع میان دو یا چند نفر تشریع شده است تعریف کرده‌اند[٣]. طبق این تعریف، صلح تنها در موارد وجود نزاع معنا می‌یابد و در نتیجه صلح بدون وجود نزاع (صلح ابتدایی) در این جای نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد تعریف دوم از فقهای اهل سنت گرفته شده است، زیرا بسیاری از آنان شرط تحقق صلح را وجود نزاع بین طرفین می‌دانند[۵]، ولی از دیدگاه اکثر فقهای امامیه، وجود نزاع شرط صلح نیست، زیرا صلح هر چند در اصل برای از بین بردن نزاع تشریع شده است، لکن قطع نزاع حکمت تشریع است و نه علت آن.[۵] بنابراین لازم نیست در همة موارد صلح نزاعی وجود داشته باشد. محقق نجفی سخنی دارد که این گفته را تایید می‌کند.[۶] مضمون سخن ایشان چنین است: هرچند صلح در اصل برای رفع تنازع میان طرفین دعوی تشریع گشته، لکن وجود خصومت در صلح را باید از حکمت‌هایی دانست که شمول آن لازم و ضروری نیست، مثل مشقت در نماز قصر، نقصان قیمت در رد به عیب و... از این رو، تعریف نخست مطابق با دیدگاه فقهای امامیه است. قانون مدنی نیز در مواد ٧۵٢ و ٧۵٨ این مفهوم گسترده از صلح را پذیرفته است و در واقع با پذیرش صلح در مقام معامله بدون آنکه احکام خاصه آن معامله به وجود آید (ماده ٧۵٨ ق.م) صلح ابتدایی را در کنار صلح بر اختلاف و نزاع در معنایی وسیع‌تر جای داده است.[٧]
قانون مدنی فصل هفدهم خود را در قالب نوزده ماده به عقد صلح اختصاص داده ولی تعریف روشن و دقیقی از این عقد ارائه نداده است و در مادة ٧۵٢ ق.م راجع به این عقد می‌گوید "صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود." اما همان‌طورکه استاد جعفری لنگرودی نیز متذکر شده است، این ماده در واقع عقد صلح را تعریف نکرده است بلکه به بیان چهار قسم از این عقد پرداخته، یعنی: الف- صلح دعوای موجود. ب- صلح دعوای محتمل. ج- صلح در مقام معاملات. د- صلح با انتفای دعوی در خارج از معاملات، که عبارت "و غیر آن" بیانگر آن است که موجب ابهام نیز شده است.[٨]
 
برخی از حقوق‌دانان با توجه به مواد ٧۵٢ و ٧۵٨ صلح را این گونه تعریف کرده‌اند: صلح عقدى است که به موجب آن طرفین، تنازع موجودى را قطع و یا ازتنازع احتمالى جلوگیرى مى کنند، ویا به موجب آن طرفین مزبور معامله دیگرى مى‌کنند بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد.[١٠]

مرحوم امامى صلح را این گونه تعریف مى کند: صلح عبارت از تراضى و تسالم بر امرى است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیرآن.[١٠] این تعریف دقیقا همان تعریف رایج فقهاى امامیه بعد از شیخ انصارى است.[١١]

کاتوزیان در تعریف صلح می‌نویسد: درمفهوم و جوهر صلح نوعى «تسالم» یا به بیان دیگر گذشت‌هاى متقابل وجود دارد و همین امتیاز است که آن را ازسایر معاملات ممتاز مى کند و به صورت معامله اى مستقل درمى آورد. یعنى در هر مورد که وجود حقى بین دو نفر مشتبه است و یا مورد تنازع قرار گرفته است یا هدف این است که از تنازع احتمالى پرهیز شود، عقدى که بر این مبنا و گذشت‌هاى متقابل طرفین واقع مى شود صلح است، هر چند که نتیجة آن و وسیلة تسالم، ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن باشد. این تلقى منطقى از صلح، امتیاز این عقد را از سایرقرار دادها به خوبى نشان مى دهد و استقلال آن را در کنار بیع و معاوضه وهبه و اجاره توجیه مى کند.

استاد جعفری لنگرودی عقد صلح را چنین تعریف می‌کنند: "صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصة عقود معین (نشانگر مستقل بودن صلح در مقایسه با سایر عقود معین) داشته باشد."[١٢] طبق این تعریف تراضی و تسالم که جوهرة اصلی عقد صلح است و جز با توافق طرفین حاصل نمی‌شود به خوبی نمایان است. بدین ترتیب، هیچ محدودیتی برای مورد صلح وجود ندارد. قالبی است وسیع‌تر از همة عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده است[١٣]. در حقوق فرانسه (ماده ٢٠۴۴) مانند نظر پاره‌‍‌ای از فقهای عامه، صلح تنها در مقام رفع منازعه منعقد می‌شود.[١۴]

🔻پی نوشت
برای مطالعه بیشتر مقاله ذیل را مطالعه فرمایید:

عقد صلح و نسبت آن با ماده ١٠ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
سید محمد صادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، محمد امینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

@karshenas1401

🔴 ارزیابی ملک دارای حق عمری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١٣٩٨/٠٨/٢٨
٧/٩٨/۴٨٣
شماره پرونده: ۴٨٣-١٠٠-٩٨ ح

🔻استعلام
مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادام العمر براي خود محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجراي احکام مدنی، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به این که ملاك و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمري از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز این گونه املاك به ندرت مورد
معامله قرار میگیرد، ارزیابی این گونه املاك چیست؟

🔻پاسخ
بازگشت به استعلام شماره ٠٠٠/١٧۴/٩٨٣٧۶/س مورخ ١٣٩٨/٠٣/٢۵ به شماره ثبت وارده ۴٨٣ مورخ ١٣٩٨/٠۴/٠٢، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، وفق ماده ۴٠ قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛ ثانیا، به موجب ماده ۵٣ این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمیشود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛ ثالثا، کارشناس رسمی دادگستري در مقام ارزیابی اینگونه املاك باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیشبینی حق عمری حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با مشخصات سنی وي عادتا زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک کسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام نماید.

🔻پی نوشت
در قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.
حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود. مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می‌باشد:
۱) منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.
۲) مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

حق انتفاع به معنی خاص به پنج قسم است: ١-عُمری ٢-رُقبی ٣-سُکنی ۴-حبس مطلق ۵-حبس موبد

@karshenas1401

🔴 صلح عمری و خیار مادام العمر

▪️خیار شرط
خیار در لغت به معنی اختیار در فسخ و برهم زدن معامله ای یا انجام دادن کاری یا برگزیدن چیزی است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به معنی تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند که ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد یا ناشی از حکم قانون.

خیار شرط عبارت است از خیاری که در نتیجه توافق طرفین برای هر دو یا یکی از آنان یا ثالث برای مدت زمان محدودی محقق می شود و به استناد آن دارنده می تواند معامله را برهم زند. به خیار شرط خیار قراردادی نیز می گویند.
عقدی که خیار شرط در آن درج شده از اقسام عقد لازم است؛ چراکه عقد جایز از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ است و
نیازی به درج خیار ندارد.
پس خیار شرط اختیاری است که طرفین از طریق حاکمیت اراده و بدون نیاز به سبب خاصی جهت گسیختن عقد دارند، این اختیار بدون قید و لجام گسیخته نبوده، مقنن قید در مدت معین بودن را شرط دانسته است. قانون گذار در ماده ۳۹۹ قانون مدنی مقرر نموده است در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در عقود «نکاح»، «ضمان» و «وقف» امکان درج خیار شرط وجود ندارد. در خصوص عقد صلح ظاهر کلام برخی فقها نظير علامه حلى
در تذکره دخول خیار در مطلق عقود از جمله صلح به دلیل اجماع است.

▪️خیار دائمی و مادام العمر
خیار دائمی و مادام العمر یعنی خیاری که طرف عقد تا پایان حیات و عمر خویش یا شخص ثالث حق برهم زدن عقد را دارد. این خیار با فرضی که مدت خیار در عقد اشاره نشده و مسکوت گذاشته شده متفاوت است چنان که ممکن است مصالح در مقام صلح مالی را به متصالح واگذار نماید لیکن تا زمانی که زنده است امکان برهم زدن عقد و استرداد مال را برای خویش محفوظ بدارد.

▪️صلح عمری و خیار مادام العمر
صلح عمری عقدی است که مصالح مال خویش را به متصالح انتقال می دهد و در ضمن آن شرط می شود که مصالح به مدت عمر خویش یا به مدت عمر دیگری حق استفاده از مال یا حق انتقال منافع به دیگری را داشته باشد. در قانون مدنی مقرره ای که تبیین کننده صلح عمری باشد بیان نشده است، لیکن در ماده ۱۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ از صلح عمری سخن به میان آمده و چنین صلحی به رسمیت
شناخته شده است.(ماده ۱۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع مأخذ ماليات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.»)
ممکن است در صلح عمری، مصالح حق فسخ به مدت عمر خویش یا دیگری را در ضمن عقد بگنجاند که این حق فسخ مادام العمر متمایز از صلح عمری است. به واقع صلح عمری ممکن است با حق فسخ یا بدون حق فسخ برای متعهدله منعقد گردد. با صلح عمری از یک سو مصالح تا زمانی که زنده است میتواند از مورد مصالحه استفاده نماید و از سوی دیگر مالکیت مال به طور قطعی به متصالح منتقل میشود و مصالح حق انتقال عين موضوع مصالحه را به غیر ندارد.

🔻پی نوشت
تنها عقدی که می‌توان سایر عقود را در قالب آن منعقدکرد، بدون آنکه احکام و آثار اختصاصی آن عقود در آن جریان داشته باشد، عقد صلح است. به همین مناسبت این عقد را در فقه سیدالعقود یا سیدالاحکام می‌نامند.[۱] بر این اساس، قدرت و توان عقد صلح برای نظام بخشیدن به مراضات و توافقات افراد، دایره وسیعی دارد که اگر اشخاص راهی برای تحقق بخشیدن به تراضی صورت گرفته میان خودشان در چارچوب یکی از عقود توقیفی (عقود با نام) نداشتند، بتوانند به آن توافق حاصله، در قلمرو عقد صلح هویت شرعی و حقوقی بخشند.

[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی (رهن-صلح)، ابن سینا، ۱۳۴۹، ص ۱۳۵.

@karshenas1401

🔴 حق عمری

حق عمری از مصادیق حق انتفاع است.

حق انتفاع به معنای حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، همانند اینکه شخصی به برادر نیازمند خود اجازه دهد برای مدتی معلوم یا نامعلوم در ملک وی سکونت نموده و از منافع آن استفاده نماید که در این رابطه برادر نیازمند صرفا «حق بهره برداری و انتفاع» از ملک ایجاد شده را دارد و «مالکیتی» برای ایشان نسبت به منافع ایجاد نخواهد شد و به همین دلیل است که منتفع حق انتقال و واگذاری منفعت مال را به دیگری ندارد.
در حقیقت در حق انتفاع، مال در مالکیت شخص دیگر بوده و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره برداری از آن را دارد نه حق مالکیت بر آن،
البته این به معنای فاقد ارزش مالی بودن این حق نیست و جزء اموال منتفع به حساب می آید. در حقیقت مالک که صاحب عین است در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است. عمری نیز که از مصادیق حق انتفاع است، در حقیقت حق ناشی از قراردادی است که به موجب آن مالک ملک، استفاده از ملک را به مدت عمر خود مالک یا عمر منتفع یا شخص دیگری به منتفع واگذار نموده است. علت این نام گذاری بدان جهت است که مدت واگذاری و قرارداد به مدت عمر مالک یا طرف قرارداد یا شخص دیگری بیرون از قرارداد می باشد.
اگر مدت حق انتفاع معین باشد رقبی خوانده می شود و اگر حق انتفاع در مورد سکونت در مسکنی باشد، سکنی نامیده می شود. سکنی هم می تواند به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث و یا به مدت معین باشد.
اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به کسی داده شود، آن را حبس مطلق می گویند که البته این حق تا فوت مالک خواهد بود. در این نوع خاص از حق انتفاع بر خلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می تواند قرارداد حق انتفاع را برهم زند.
نوع دیگری از حق انتفاع نیز حبس موبد است که به طور نامحدود و همیشگی است و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شود تابع احکام وقف است.
بنابراین حق انتفاع به معنی خاص به پنج قسم است: ١-عُمری ٢-رُقبی ٣-سُکنی ۴-حبس مطلق ۵-حبس موبد

▪️ شرائط
الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود.
حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکان‌پذیر نیست.

ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.
ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.
د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد.

@karshenas1401

🔴 تفاوت اذن در انتفاع (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع
 
حق انتفاع ناشی از عقد بوده و منتفع مالک حق انتفاع می گردد، در صورتی که در اباحه یا  اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع  بر او مباح می شود  و تا زمانی که این  اذن یا اباحه وجود داشته باشد، تصرف برای  متصرف مباح است. به عنوان مثال، هر گاه مهمان با اذن قبلی وارد خانه ای شود نشستن در آن خانه برای مهمان، مباح است  زیرا با اذن صاحب خانه وارد شده و این به معنای حق انتفاع نیست، چون که هر زمان صاحب خانه اراده نمایند حضور مهمان در خانه مباح نخواهد بود و باید خانه را ترک نمایند، در حالی که در حق انتفاع به موجب عقد، حقی جهت انتفاع ایجاد می شود  که هیچ یک از طرفین  بدون جهت، حق برهم زدن آن را ندارد. همچنین به نظر می رسد که حضور در فروشگاه ها جهت خرید و طبعا استفاده از فضا و خنکی آن، اذن و اباحه در انتفاع باشد و حق انتفاع ناشی از عقد نیست. با توجه به آنچه گذشت ، تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع به شکل ذیل بیان می گردد:
۱-  حق انتفاع غالبا به وسیله ی عقد به وجود می آید  تا زمانی که طرف عقد آن را قبول نکند واقع نمی‌شود. در حالی که اذن ایقاع است، اراده اذن دهنده در وقوع آن  کافی است و رد یا قبول ماذون در وقوع یا انحلال آن نقشی ندارد.
۲-  پس از  واگذاری حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق می گردد. درحالی که با اذن برای ماذون مالکیت بر حق انتفاع ایجاد نمی‌شود، بلکه انتفاع بر وی مباح می شود. علاوه بر آن، انتفاع از مال برای او، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمی آید. بنابراین نمی‌توان منتفع را در اذن به انتفاع، مالک حق انتفاع شناخت.
۳-  حق انتفاع از عقود لازم است، یعنی مالک نمی‌تواند آن را برهم زند  در حالی که  اذن قابل رجوع است.
۴-  مورد حق انتفاع صرفاً مالی است که با انتفاع از آن عین باقی بماند، در حالیکه اذن  نه تنها چنین شرطی  را لازم ندارد بلکه حتی می تواند موضوع مال  نباشد.
۵-  در حق انتفاع قبض شرط صحت است  ولی دراذن خیر.
۶- با فوت مالک یا منتفع حق انتفاع از بین نمی رود مگر آنکه در ضمن عقد، حق انتفاع به عمر آنان مقید شده باشد  در حالیکه اذن  به محض فوت اذن دهنده  خاتمه می یابد.

🔻پی نوشت
اذن ابراز رضایت شخص است به دیگری جهت تصرف در امور مربوط به اوست که ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. هدف از اذن، اباحه تصرف بوده و اذن دهنده هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند.

مطالب تکمیلی را اینجا ببینید.

@karshenas1401

🔴 حق انتفاع

به موجب ماده ٢٩ قانون مدنی: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ١-مالکیت (اعم از عین و منفعت)، ٢-حق انتفاع و ٣-حق ارتفاق» بنابراین بر اساس این ماده تفکیک و تمایز بین اجاره و عقود موجد حق انتفاع دشوار نیست، زیرا اثر اجاره، مالکیت منفعت است و در ذیل بند ١ ماده ٢٩ جای می گیرد و اثر عقود موجد حق انتفاع همچون وقف و عمری و رقبی و سکنی، حق انتفاع است که مشمول بند ٢ ماده یاد شده است. بر بنیاد یک تقسیم بندی اساسی در فقه، نسبت و علاقه اعتباری افراد با اموال از دو حال خارج نیست: «مالکیت» و «حق» که از آن به علاقه ملکی و حقی یا اختصاص ملکی و حقی یا اضافه ملکی و حقی و تعابیر از این دست یاد شده است.
صرف نظر از بحث های عمیق و گسترده در تحلیل دو مفهوم «حق» و «ملک» و تمایز آنها، به طور اجمال می توان تمایز حق و ملک را در منظر فقها در شدت و ضعف سلطه یا سعه و ضیق آن جستجو کرد. بر این اساس بسیاری از فقها حق را مرتبه ضعیف ملک قلمداد کرده و از آن به ملکیت ضعیف تعبیر کرده اند.
در مالکیت منفعت، مالک نسبت به منفعت سلطه تام دارد، از همین روی در امکان واگذاری و اجاره آن به دیگری یا انتقال آن به وراث در صورت فوت مالک، تردیدی نیست، اما در حق انتفاع، رابطه و سلطه اعتباری صاحب حق با مال موضوع حق از سنخ حقوق است و این معنایی جز این ندارد که سلطه صاحب حق بر مال موضوع حق انتفاع، سلطه ای محدود و در حد استحقاق انتفاع از آن است، بدون اینکه مالی به ملکیت وی افزوده شده باشد. بر همین اساس هیچ کس تردید ندارد که صاحب حق انتفاع از یک ملک، نمی تواند آن مال را به دیگری اجاره دهد. تردید جدی در ارث حق انتفاع نیز ریشه در همین محدودیت سلطه اعتباری صاحب حق انتفاع دارد.
بنابراین «حق» سلطه ناقص بر مال است، به خلاف «ملک» که سلطه تام و کامل است و با توجه به اینکه سلطه منتفع در حق انتفاع تنها محدود به «انتفاع از عین» است و شامل سایر سلطه های اعتباری همچون واگذاری به دیگری و نیز اتلاف عین نمی شود، روشن است که این سلطه از سنخ حق یعنی سلطه ناقص است نه از سنخ ملک. بر این اساس می توان فهمید چرا واگذاری حق انتفاع به دیگری ممکن نیست. در حق انتفاع یا ملک انتفاع بر خلاف مالکیت عین و منفعت، صاحب حق حقیقتا مالک مالی نیست تا بتواند آن را بر دیگری واگذار کند بلکه صرفا «فعل انتفاع» بر وی مباح گردیده و به تعبیر دیگر «مسلط بر انتفاع» شده است. به تعبیر دقیق تر در تسلیط بر انتفاع یا تملیک انتفاع، شخص مالک، سلطه خود را به طرف مقابل واگذار نمی کند، بلکه او را بر «انتفاع» از ملک خود مسلط می سازد.
در فقه تردیدی وجود ندارد که طبیعت حق انتفاع به گونه ای است که منتفع در عقود عمری و رقبی و سکنی یا موقوف علیهم در وقف عام و یا مستعیر در عاریه، نمی توانند حق انتفاع را به دیگری منتقل سازند.

در حقوق البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی از استادان به تبع فقه و با توجه به حقیقت حق انتفاع، واگذاری این حق به دیگری توسط صاحب حق را ناممکن شمرده اند (جعفری لنگرودی، ١٧۶:١٣۶٨) و برخی دیگر با این تصور که هر حقی اصولاً قابل واگذاری است، دلیل بر ممنوعیت نقل آن ندیده اند (کاتوزیان، ٢١۴:١٣٩٢؛ صفایی، ٢۴٢:١٣٨٢).

🔻پی نوشت
▪️نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند. بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چرا که در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.
حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد. ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. از طرف دیگر حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود می‌باشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست.

▪️مصادیق و نمونه‌ها
• استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک، در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند.
• حق میهمان در مصرف میوه‌های روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع به‌شمار می‌آیند.

@karshenas1401

🔴 صلح

صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۲] عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد،[۳] صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.[۴]
عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.[۵]
مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد،[۶] صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۷]

▪️در فقه
از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۹] صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.[۱۰]
در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.[۱۱]

▪️اقسام صلح

👈🏻صلح معوض
صلح معوض، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.[١٢]

👈🏻صلح بلاعوض
عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است.[١٣][١۴]

👈🏻صلح محاباتی
صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد.[١۵][١۶]

👈🏻صلح دعوی
صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[١٧]

👈🏻صلح ابتدایی
صلح ابتدایی، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد.[١٨]

👈🏻صلح اسقاط
صلح اسقاط، صلحی است که نتیجه آن، اسقاط بعض یا تمام حق باشد.[١٩][٢٠]

👈🏻صلح معاوضه
صلح معاوضه، صلحی است که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.[٢١]

👈🏻صلح نامشروع
صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[٢٢][٢٣]

👈🏻صلح حطیطه
صلح حطیطه، صلحی است که موضوع دعوا، عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود.[٢۴][٢۵]

👈🏻صلح انکار
صلح انکار، صلحی است که دعوا نزد حاکم مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .[٢۶]

منابع را در بخش comment ببینید.

مطالعه این مطلب با عنوان «مفهوم صلح» توصیه می شود.

@karshenas1401

🔴 اعلام اسامی برخی موسسات که نمی‌توان از آنها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای با معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی موسسات و شرکت‌های غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در متن نامه جواد سپهرکیا ضمن اعلام فهرست برخی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی آمده است: مراتب به نحو مقتضی به دفاترخدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای شهروندان و تضییع حقوق عمومی و رعایت اصل سرعت در حقوق اداری، ارشادات لازم در باب عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجعین انجام تا در صورت تمایل دعاوی در مراجع ذی صلاح مطرح گردد.
 
فهرست موسسات و شرکت‌های مذکور به شرح زیر است:
۱- بانک‌های خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه
۲- شرکت توزیع نیروی برق
۳- سازمان نظام پزشکی
۴ - شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت آب و فاضلاب روستایی
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- سازمان نظام مهندسی ساختمان
۷ -اتاق اصناف
۸- شرکت ایران خودرو
۹- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده
سپهری کیا گفت: هموطنانی که قصد ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارند در نظر داشته باشند برای درج شناسه ملی سازمان طرف شکایت از لینک این سامانه در وبگاه دیوان عدالت اداری استفاده کنند و جهت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی از درگاه سامانه سخا قسمت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی، دادخواست خود را ثبت نمایند و نکته آخر اینکه حتما برای ثبت دعاوی ابطال مصوبات هیات عمومی نیز از درگاه ثبت دادخواست بدوی استفاده نمایند.

@karshenas1401

🔴 شیوه محاسبه مساحت مورد معامله به موجب یک سند

مساحت شش دانگ سند ۶٠٢۴٨ متر مربع است.
مساحت موضوع معامله سند چقدر است؟

بدوا متن سند را به چند بخش تقسیم می کنیم:
١-یک دوم از یک چهارم از پانزده شانزدهم دانگ از شش دانگ+
٢-یک دوم از یک چهارم از پانزده شانزدهم از ثلث از هشت سهم از سیزده سهم شش دانگ+
٣-یک دوم از یک چهارم از بیست و سه بیست و چهارم از هشت سهم از سیزده سهم شش دانگ+
۴-یک دوم از یک چهارم از یک ششم از هشت سهم از سیزده سهم شش دانگ

شش دانگ ١٣ سهم تعریف شده و بنابراین مساحت هر دانگ معادل ١٠٠۴١/٣٣ مترمربع است و مساحت هشت سهم هم ٣٧٠٧۵/۶٨ متر مربع است. بنابراین:
١-مساحت بخش اول ١١٧۶/٧١ مترمربع است زیرا مساحت پانزده شانزدهم دانگ یعنی ٩۴١٣/٧۵ متر مربع در یک چهارم در یک دوم ضرب می شود .
٢-مساحت بخش دوم ١۴۴٨/٢۶ متر مربع است زیرا مساحت هشت سهم یعنی ٣٧٠٧۵/۶٨ مترمربع در یک سوم و پانزده شانزدهم و یک چهارم و یک دوم ضرب می شود....

ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.

🔻پی نوشت
تفاوت این مثال با مثال های قبلی در عدم قید سهم در برابر کسرهاست و به همین جهت هم شیوه محاسبه بدین شیوه است.

@karshenas1401

کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری pinned «🔴 اجرت المثل در حقوق ایران قانون گذار به اراده ی طرفین و توافق آنها احترام می گذارد؛ مگر آن که با نظم عمومی و اخلاق حسنه و مقررات شرعی در تعارض قرار گیرد. در خصوص تعیین عوض و جبران خسارت نیز همین اصل حاکم است؛ بدین معنی که هر روشی که طرفین تعیین و یا هر…»

🔴 اجرت المثل در حقوق ایران

قانون گذار به اراده ی طرفین و توافق آنها احترام می گذارد؛ مگر آن که با نظم عمومی و اخلاق حسنه و مقررات شرعی در تعارض قرار گیرد. در خصوص تعیین عوض و جبران خسارت نیز همین اصل حاکم است؛ بدین معنی که هر روشی که طرفین تعیین و یا هر مبلغی که با توافق یکدیگر به عنوان خسارت از پیش تعیین کنند، مورد قبول قانون¬گذار بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن است.
بر اصل حاکمیت اراده استثنائاتی مترتب است؛ گاهی اوقات این اراده ها بنا به دلایلی بی اعتبارند یا در مرحله ی اثبات احراز آنها برای دادگاه غیر ممکن می گردد. در چنین مواردی آیا می توان به اراده ی باطل استناد کرد و آن را مبنای جبران خسارت قرار داد یا باید به بهانه ی بی اعتباری اراده ها یا عدم امکان اثبات آن، خسارت را غیرقابل جبران دانست؟ در چنین فروضی و همچنین موارد الزامات غیر قراردادی چاره چیست؟
قانونگذار به تبع فقه، جبران نشدن خسارت را ناعادلانه دانسته و در موارد مختلف، پرداخت خسارت براساس اجرت المثل را به عنوان راه حل این مشکل پیش بینی کرده است.
از آنجا که تعیین اجرت المثل جزو صلاحیت های تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف است این مطلب جهت آشنایی کارشناسان بر پیشنیازهای حقوقی موضوع تهیه شده است.


🔲 مفهوم و اقسام اجرت المثل در حقوق ایران
فقها (فخار طوسی، ۱۳۸۷ : ١٣/١٣۴؛ جبعی عاملی، ۱۳۸۵ : ٢٩٠/٧ و ۳۶۹) قانون گذار (مواد ٣٣۶، ٣٣٧ و ۴٩۴ قانون مدنی) و حقوق دانان (شهیدی، ١٠١:١٣٨۴) صرفاً فروضی را که در آنها اجرت المثل به عنوان خسارت قابل مطالبه است، تعیین نموده و به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده اند. گویی زوایای این نهاد حقوقی به حدی روشن است که آن را بدیهی تلقی کرده و خود را از بررسی آن بی نیاز دانسته اند؛ در حالی که تبیین زوایای این نهاد حقوقی امری ضروری است.

🔲 مفهوم اجرت المثل
اجرت واژه ای عربی، اسم و جمع آن «اُجَر» است همانند غُرفه و غُرَف (محقق داماد، ۴٨٧:١٣٨٧) در فرهنگ های لغت عربی اجرت به معنای کرایه ی چیزی است (الفیومی- به نقل از محقق داماد، ۴٨٧:١٣٨٧).
اجرت المثل از نظر لغوی، اجرتی است که برای تعیین مقدار آن، اجرت امثال موضوع اجاره، مورد نظر قرار می گیرد (دهخدا، ۱۳۷۲: ۸۸۴).
در توضیح اجرت المثل ابتدا اجرت، به معنای مال الاجاره اعم از اجرت المثل و اجرت المسمی بیان شده، سپس اجرت المثل چنین تعریف شده است: «اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای تعیین نشده آنچه که از بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده می شود. خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد، خــواه بــدون اذن او و در صورت اخیر اجرت المثل جنبه خسارت را نیز دارد. گاهی به معنای عوض المثل است» جعفری لنگرودی، (۴٨٠:١٣٧٢). همچنین اجرت المثل را به بدل منافعی تعریف کرده اند که مستأجر پس از پایان قرارداد استیفا نموده است؛ این بدل، بهای واقعی منافع در بازار است و از آنجا که با ملاحظه ی اجاره ی امثال مورد اجاره تعیین می شود، آن را اجرت المثل یا بهره بها میگویند (کاتوزیان، ۱۳۷۸ : ١/۴٠٧)، اجرت المثل می تواند کمتر یا بیشتر از اجرت المسمی باشد (نجفی، ۱۹۸۱: ٢٧/٢۴١).
در مجموع می توان گفت اجرت المثل، مابه ازای عرفی و بازاری آن منافعی است که شخص مسؤول (ضامن) باید در ازای منافع استیفا یا تلف شده به مالک پرداخت نماید و از نظر لغوی مخالف اجرت المسمی است؛ زیرا در اولی طرفین در مبلغ توافق نکرده اند و اراده ی آنها در تعیین میزان آن دخالتی ندارد و از طریق عرف و قیمت بازار تعیین می شود؛ در حالی که اجرت المسمی صرفاً با توافق طرفین مشخص می¬شود و می¬تواند از قیمت بازار بیشتر یا کمتر باشد.

🔲 اقسام اجرت المثل براساس منشأ منفعت
منافع و به تبع آن اجرت المثل، از لحاظ منشأ بر دو قسم اند؛ نخست، منافع ناشی از فعل یا کار انسان و دوم، منافع ناشی از مال؛ هر یک از اینها به تفکیک بررسی می¬شود.

١-اجرت المثل منفعت ناشی از کار
به رغم آن که انسان مال محسوب نمی شود و امکان مالکیت انسان بر انسان دیگر وجود ندارد، عمل او دارای ارزش اقتصادی بوده، مالیت دارد و به تبع شخص دارای احترام است. عرف نیز عمل انسان ها را دارای ارزش اقتصادی دانسته و به تناسب شغل و نوع کار برای آن مابه ازای مالی تعیین می کند. هرگاه کار انجام شده عرفاً دارای ارزش اقتصادی بوده و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به اندازه ی اجرت المثل ضامن است.

ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.

🔻پی نوشت
مطالعه مطلب با عنوان «استیفاء» پیشنهاد می شود.

@karshenas1401

🔴 اجرت المثل مال تصرف شده توسط غاصب

اگر از نظر عرف، مال مغصوب قابل اجاره دادن باشد؛ غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای منافع استیفا شده و استیفا نشده؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.[١]

ماده ۳۲۰ قانون مدنی: نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

با استناد به قواعد عمومی، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته؛ ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین، که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند، پس هر یک از آنان، که پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی، می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.[۲]
مسئولیت تضامنی، در رابطه با منافع مال غصب شده نیز حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.[۳]

به منافعی که غاصب، از آنها بهره‌مند گردیده باشد؛ «منافع مستوفات» گویند.[۴]

▪️سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.[۵]
کسی که بدون اذن مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.[۶]
منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد؛ در برابر مالک مبیع، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.[٧]
اگر شخصی، مانع انتفاع مستأجر از مورد اجاره گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره مستولی گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.[٨]

▪️رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۱ مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.[٩]
به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۳۰/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت وجه نقد نیست؛ خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.[١٠]

▪️مصادیق و نمونه‌ها
اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو عدوان به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.[١١]
اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.[١٢]

🔻پی نوشت
مطالعه مطلب با عنوان «استیفاء» پیشنهاد می شود.

@karshenas1401

🔴 اجرت المثل


به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.[۱]به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۲]

▪️اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری
اعمال خانه داری همچون شست وشو، پخت و پز و شیر دادن به فرزندان و  همچنین کارهایی که عرفا زوجه نسبت به زوج انجام داده است متعلق اجرت المثل قرار می گیرد و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست.[۳]

▪️استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
در صورتی که زوجه کارهایی را انجام بدهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار نیز عرفا مستحق دریافت اجرت المثل باشد شرایط مطالبه اجرت المثل محرز می‌باشد و همچنین باید توجه داشت تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل توسط زوجه نشان دهنده قصد عدم تبرع وی در انجام امور بوده است.[۴]



منابع
١↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ ٣. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ١٣٩٠.
٢ ↑ اندیشه صادق شماره ۶ و ٧. دانشگاه امام صادق (ع)، ١٣٨١.
٣↑ رای دادگاه درباره اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶)
۴↑ رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)

🔻پی نوشت
اجرة المثل و نحله یکی از مباحث حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین است. کارهایی که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد و شرعا وظیفه او نیست اگر به خواست شوهر باشد و قصد تبرع در آن نباشد و در دادگاه ثابت شود، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل است. اما اگر خواست شوهر و تبرعی نبودن کارها در دادگاه ثابت نشود، دادگاه مبلغی را به عنوان نحله برای زن تعیین می‌کند. البته این حکم در صورتی است که طلاق به درخواست زن و به خاطر تخلف او از وظایف زناشویی نباشد.

@karshenas1401

🔴 مرجع تفسیر مواد تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

بر اساس ماده ۵۶ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می باشد.

به عنوان مثال بر اساس ماده ۱۰ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به موجب صورتجلسه کمیسیون تعرفه‌ها و امور اداری و مالی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، متعاقب طرح سوال، این ماده چنین تفسیر شده است:

در مواردی که ارزیابی، مربوط به سال های گذشته باشد، آیا دستمزد کارشناسی پس از اعمال شاخص و به روز آوری ارقام ارزیابی شده، محاسبه می گردد و مشمول ماده ۱۰ تعرفه می گردد؟
پاسخ: خیر، پیرو استعلام مشورتی بعمل آمده از قوه قضاییه بشماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸، منظور از به روز کردن ارقام، برای کلیه رشته های کارشناسی در ماده ۱۰ تعرفه، محاسبه دستمزد کارشناسی طبق تعرفه جدید و به روز شده می باشد و مفهوم ماده ۱۰ تعرفه دستمزد، به روز کردن ارقام ارزیابی شده و یا حسابرسی های انجام شده با شاخص های بانک مرکزی و غیره و سپس محاسبه دستمزد نمی باشد.

@karshenas1401

🔴 جانمایی و پیاده سازی پلاک ثبتی

دو واژه جانمایی و پیاده کردن پلاک ثبتی را نباید با هم خلط کرد. هر دو واژه بار حقوقی خاص مختص به خود را دارند.


▪️جانمایی
جانمایی پلاک ثبتی یعنی طی کردن پروسه ایی که در نهایت منجر به ثبت گوشه های پلاک ثبتی با مختصات دقیق در بانک اطلاعات کاداستر بشود که در نهایت نتیجه بر روی نقشه جانمایی ثبت و ضبط می شود.

▪️پیاده کردن
بعد از انجام عملیات جانمایی و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی، مختصات های بدست آمده برای گوشه های آزاد بر روی زمین پیاده سازی یا به اصطلاح میخ کوبی می شود.

🔻پی نوشت
جانمایی پلاک ثبتی در شرایطی که مالک پلاک، محل ملک را نمی داند هم از نظر فنی کاری بسیار تخصصی و مستلزم تجربه و دسترسی به اطلاعات ثبتی سند، نقشه های ثبتی قدیمی و عکس های هوایی است و هم از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، چرا که تمام مسئولیت صحت و دقت در جانمایی پلاک ثبتی به عهده نقشه بردار ثبتی است.

این نوع از جانمایی پلاک ثبتی مستلزم تهیه نقشه يو تي ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مورد تایید کارشناس نقشه بردار
رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی است.

@karshenas1401

🔴 نمونه سوالات آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

https://cutt.ly/ueDfoXBm

https://cutt.ly/EeDfof6d

https://cutt.ly/yeDfiOsw

https://cutt.ly/oeDfpMbk

@karshenas1401

🔴 روز کارشناس

عنوان کارشناس رسمی دادگستری برای اولین بار به ‌موجب قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ١٣١٧/١١/٢٣ مجلس شورای ملی رسمیت یافت. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اول آبان ماه سال ١٣۵٨ قانون استقلال کانون های کارشناسی رسمی دادگستری توسط شورای انقلاب تصویب شد.
بدین مناسبت، براساس مصوبه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اول آبان ماه هر سال، روز کارشناس نامیده شده است.

🔻پی نوشت
‌👈🏻ماده ١ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷- در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید‌منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
‌ تبصره - در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با
اصحاب دعوی است طرفین در
صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب‌نمایند.

ماده ١ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸.۸.۱ -کانون کارشناسان رسمی دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

ادامه مطلب را در بخش comment ببینید.

@kardhenas1401

🔴 راهنمای تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری
 

کارشناسان رسمی دادگستری می‌بایست بعد از گذشت یک بازه زمانی مشخص و اتمام اعتبار پروانه کارشناسی، مبادرت به تمدید اعتبار پروانه خود نمایند، که این تمدید برای کارشناسان رسمی یکساله، یا دو ساله و یا سه ساله است.

نحوه تمدید اعتبار پروانه
پرداخت در سامانه عدل ایران
1) به منظور تمدید پروانه، قبل از اتمام اعتبار خود، ابتدا لازم است هزینه تمبر مالیاتی را پرداخت نمایند. بدین منظور از دو طریق می‌توانند نسبت به پرداخت هزینه تمبر مالیاتی مبادرت ورزند:
1 مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک
2 پرداخت آنلاین از طریق سامانه عدل ایران به آدرس «www.lawyer.adliran.ir»
ورود به پرتال
2) پس از پرداخت هزینه تمبر مالیاتی، در ادامه وارد سایت مرکز به آدرس «www.23055.ir» شده و بر روی گزینه «ورود به پرتال» کلیک می‌نمایید.

3) پس از ورود به صفحه ورود، از قسمت ورود اعضا وارد صفحه مربوطه می‌شوید.

4) پس از ورود نام کاربری و رمز عبور وارد محیط کاربری می‌شوید.  

ورود به فرم درخواست تمدید
5) پس از ورود به محیط کارتابل، با کلیک بر روی سربرگ «تمدید پروانه» وارد فرم «درخواست تمدید پروانه» می‌شوید.  

ادامه مطلب را اینجا ببینید .

@karshenas1401

🔴 خوش نشین ها چه کسانی بودند؟

ترکیب خوش نشین در ادبیات رسمی ایران وارد شده و به آن دسته از ساکنان روستاها اطلاق می شود که نه زمین دار هستند و نه زمینی در اجاره دارند و نه با سهم بری از محصولی که می کارند معاش خود را تامین می کنند...گروه های روستائی نشین ایرانی بسیار متنوع بودند؛ اما نام یک گروه از آنان خوش نشین بود. خوش نشین ها قطعا کسانی بودند که از منظر اقتصادی و کار در شرایط خوبی نبودند. آنان نسبت به گروه های دیگر با سختی و دشواری بیشتری می کشیدند. اما نام آنها به شکل طنز آمیزی خوش نشین بود:
«در همه روستاهای ایران کسانی هم می زیستند که نه مالک زمین بودند، نه اجاره دار. این دسته یک قشر اجتماعی خاص را تشکیل می دادند که خوش نشین نامیده می شدند و خوش نشین به معنی لغوی یعنی کسی که راحت نشسته است، نامگذاری بر مبنای این واقعیت صورت گرفته بود که گفته می شد آنهایی که نه زمینی را زیر کشت می  برند و نه مالک آن هستند  زندگی آسوده تری دارند، زیرا لازم نیست نگران دشواری های معمول کار کشاورزی باشند. گرچه استفاده از لفظ خوش نشین نسبتا همه جاگیر بود. اما اصطلاحات دیگری نیز با همین معنی به کار می رفت. مثلا در خراسان اصطلاح آفتاب نشین متداول بود. به هر حال ترکیب خوش نشین در ادبیات رسمی ایران وارد شده و به آن دسته از ساکنان روستاها اطلاق می شود که نه زمین دار هستند و نه زمینی در اجاره دارند و نه با سهم بری از محصولی که می کارند معاش خود را تامین می کنند.»[١]

١-اریک جیمز هوگلاند، زمین و انقلاب در ایران، ترجمه: فیروزه مهاجر، تهران، پردیس دانش، ١٣٩٢، ص ۴١-۴٢

👈🏻 این مطلب را ببینید.

@karshenas1401

🔴 نسق

نسق سهم صوری یا به اصطلاح سهم هوایی زارع بود از زمین‌های زراعتی ده (مشاع) یا در بعضی نقاط سهم زمینی حقیقی زارع بود از زمین‌های زراعتی ده (مفروز). نسق از نظر اصطلاحی عبارت است از حق کشاورزی برای کشت روی زمینی که مالک آن دیگری است.

▪️نسق در اصلاحات ارضی
در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانی که مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده می‌شدند. کسانی که به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار می‌کردند و بخشی از فراورده یا درآمد برآمده از فروش فراورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده می‌شدند. مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین‌های کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرم‌های آماری تعیین می‌شد.

در مورد نسق زراعتی و حقوق مکتسبه از آن توسط زارع در ماده اول قانون اصلاحات ارضی چنین گفته شده بود:
زارع کسی است که مالک زمین نیست یا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقلاً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.[۱]

▪️نسق‌داری
نسق‌داری یا حق داشتن نسق قابل انتقال و موروثی بوده‌است. دهقان حقی دائمی نسبت به قطعه زمین داشت. دهقانان حق فروش زمین را بنا به شرایط قرارداد مابین خود دارا بودند. سرنسقی عبارت بود از بهایی که دهقان بابت حق کشت زمین به کدخدا می‌داد.
ارباب می‌بایست به حق دهقان برای زراعت، احترام می‌گذاشت و لمبتون ترجیح می‌داد این حق را حق تصرف بنامد. اگر ارباب دهقانی را اخراج می‌کرد، باید هزینه خسارت را پرداخت می‌کرد. از این روی این حق، می‌توانست دائمی به معنای واقعی آن نباشد. اما این حق نسق بود که دهقان را نسبت به خوش نشین، برتری می‌داد. تنها رعیت‌ها حق نسق داشتند.[۲]

▪️نسق‌داری ضامن حق دهقان
جیمز بیلی فریزر که در سال‌های ۱۸۲۱ تا ۱۸۲۴ در ایران می‌زیست، در سفرنامه خود نوشته است که عرف و عادت معمول به نحوی بارزی حقوق رعیت را تا حدود بسیاری تأمین کرده و دست کم به قدر حق ارباب حفظ شده‌است. اشاره او به حق‌ریشه یا نسق زراعی بوده‌است.[۳]

▪️نسق در بعد از انقلاب
نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین‌ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به‌آبادی زمین اقدام کرده‌است.

🔻 پانویس
١↑ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران٬مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶، بند ۵ از ماده ۹
2 ↑ Floor، Willem (۲۰۰۳). Agriculture In Qajar Iran. Washington DC: Mage. ص. ص ۹۵. پارامتر
٣ ↑ ساعدلو، هوشنگ (سال دوم). «نظری به مسائل و مشکلات حقوقی کشاورزی ایران». اقتصاد کشاورزی و توسعه (۷).

@karshenas1401

🔴 تعریف چند واژه در قانون اصلاحات ارضی


بر اساس ماده اول قانون اصلاحات ارضی ، اصطلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود:

۱) زراعت — عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری.

۲) زارع — کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق بمالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از — محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.

۳) گاوبند — کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.

۴) برزگر — کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.

۵) کارگر کشاورزی — کسی است که مالک زمین و عوامل دیکر [دیگر] زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند.

۶) رئیس خانوار — کسی است که متکفل معاش خانوار است.

۷) خانوار — عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.

۸) مالک — کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.

۹) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

۱۰) ده یا قریه — عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته میشود.

۱۱) زمین — منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد
الف — آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند
ب — مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.
پ— بیشه یا قلمستان — زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید
ت — باغ میوه — زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

@karshenas1401

🔴 بنه (همیاری روستایی)

بُنِه یکی از اشکال تعاونی و همیاری روستایی است. بُنه، در ایران ریشه عمیق و تاریخ طولانی دارد. به ویژه در جوامع روستایی، یک سنت کهن محسوب می‌شود.

▪️ اشکال همیاری روستایی
بارزترین اشکال همیاری روستایی را می‌توان در نسق بندی اراضی زراعی در روستاها، گروه‌های تعاونی و کار مانند بُنه، صحرا، حراثه، نظام حقابه و لایروبی نهرها و قنوات و شیوه‌های جمعی گله‌داری را مشاهده کرد که به صورت سنتی بین روستاییان بخصوص کشاورزان و دامداران معمول بوده و به تناسب نیازهای جامعه روستایی و بافت اجتماعی، اقتصادی و آداب و سنت‌های روستاییان به وجود آمده است.[۱]
سازمان‌های همیاری روستایی در ایران، از قدمت چندین صد ساله برخوردارند و دارای بستر تاریخی و هویت فرهنگی مستقل می‌باشند. هرچند به لحاظ جامعه‌شناسی روستایی و کشاورزی، تحقیق زیادی بر روی انواع همیاری از قبیل بُنِه، حراثه، یاور و مانند آن انجام نشده‌است.[۲]

▪️ دلایل شکل‌گیری بُنِه
یکی از عوامل بوجودآوردندهٔ (بُنِه‌ها) در ایران، شیوهٔ بهره‌برداری و کار روی زمین با در نظر گرفتن تفاوت‌های اقلیمی و در نظر گرفتن شرایط سخت طبیعی بوده‌است. در مناطقی که امکانات مساعد طبیعی وجود داشت، زارعان با فعالیت انفرادی به بهره‌بردای مطلوب می‌رسیدند. اما در مناطق نامساعد طبیعت که میزان برداشت محصول در گرو کمیت آب و شیوه‌های بهره‌بردای از آن بود، بُنه به صورت کارآمدترین طریقهٔ کشت و زرع، به ویژه در چگونگی بهره‌برداری از آب، ظاهر می‌شد.[۳]

در بسیاری از روستاهای ایران، اساس آبیاری بر بهره‌گیری از قنات و نهرها استوار است. در این روستاها، طول نهرهایی که آب را به زمین کشاورزی انتقال می‌دهند، بسیار زیاد است و آبیاری به شیوهٔ فردی انجام پذیر نیست. به علاوه، به دلیل کثرت عامل انسانی و کمبود عوامل تولیدی، به منظور به حداکثر رسانیدن مطلوبیت تولیدی، وجود سازمان‌های خاصی ضروری بوده‌است. از این‌رو، استفاده از آب و آبیاری مزارعی که مالکیت آن‌ها یا محصول کاشته شده در آن‌ها، متعلق به بیش از یک نفر است، سبب تشکیل گروه‌های متشکل می‌شود.[۴]

▪️ تعریف بُنِه
بُنِه عبارت بود از یک واحد تولیدی مستقل زراعی که عده‌ای دهقان با سمت‌ها و تجارب کاری معین خود، براساس تقسیم کاری که مبتنی بر امتیازات اقتصادی و منزلت‌های اجتماعی، در یک یا چند قطعه زمین مشخص با مقدار آب و نیروی شخم معین، به مدت یک سال زراعی، در یک آبادی به کشت می‌پرداختند. به‌طور خلاصه، بُنِه یک گروه کار زراعی (مرکب از نیروی شخم و نیروی کار) است که با وسایل و ابزار منقول و غیرمنقولی که تعلق به بُنِه داشت، بر اساس عرف محل و با توجه به سهم آبی که از مدار گردش آب ده سهم می‌برد، روی سهمی از زمین‌های قابل کشت ده، در یک ده یا آبادی به کشت می‌پرداختند.[۵]
بُنِه یکی از اصطلاحات جامعه‌شناسی روستایی است و عبارت است از واحدی زراعی سنتی در نظام ارباب رعیتی سابق و مشتمل بر یک یا چند قطعه زمین زراعی و آبی و دیمی که در آن تعدادی زارع به کار تولید زراعی اشتغال داشتند. در بنه‌ها زارعان اغلب دسته‌جمعی به کار اشتغال داشتند و با در نظر گرفتن سهم ارباب، محصول را بین خود تقسیم می‌کردند. از این لحاظ در بنه‌ها همکاری نزدیکی بین زارعان وجود داشت.[۶]

▪️ سمت سربُنِه
سمت سربُنِه بودن یا رئیس به تجربه کاری و نیز دارا بودن امتیازات مالی بستگی داشته‌است که گاه هم بر اساس خویشاوندی و گاه نیز بر مبنای منشأ جغرافیایی اقوام تعیین‌کننده بوده‌است. هر سربُنِه دارای یک یا دو معاون با نام‌های پابُنِه و یاوربُنِه داشته‌است.[۷]

▪️بُنِه‌بندی
بُنِه‌بندی عبارت است از تعویض زمین‌های زراعی (بنه‌ها) با قرعه کشی در هر سال، با در نظر گرفتن درجه مرغوبیت خاک و وضع آبیاری زارعان به منظور استفاده بهتر از آب در واحدهای کار زراعی (بنه‌ها)، برای زراعت در هر سال زمین‌های زراعی خود را با در نظر گرفتن عرف محل، تعویض می‌کنند. بنه‌بندی به امور آب و زمین ارتباط داشته چنان‌که، بنه‌بندی زمین و بنه‌بندی آب وجود دارد.[۸]
در بنه‌ها نوعی بهره‌برداری دسته‌جمعی پدید آمده است، بدین معنی که زارعان دسته جمعی کار کرده و محصول را به‌طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند درحالی‌که زمین‌ها مشاع است. پس از اصلاحات ارضی در برخی مناطق، زمین‌ها در دست صاحبان نسق تثبیت شد. در برخی مناطق نیز بنه‌بندی آب به جا مانده و بنه‌بندی زمین از میان رفته است. در بسیاری از روستاها نیز اثری از بنه‌بندی باقی نماند.[۹]

▪️وسعت بُنه
وسعت بُنِه متناسب با مقدار آب و قدرت کشش آن بوده‌است. وسعت هر بنه در روستاها متفاوت بوده، از یک جفت گاو تا چهار جفت تغییر می‌کرد. در حقیقت مقدار آب هر ده بر اساس مدار گردش آبادی که معمولاً بین ۶ تا ۱۲ روز، یک شبانروز آبیاری کامل می‌شد و مقدار معینی زمین را آبیاری می‌کرد.

ادامه مطلب را در بخش commment مطالعه کنید.

@karshenas1401

🔴 بُنِه

نویسنده : مرتضی فرهادی
بنه (همیاری روستایی)

🔻پی نوشت
بُنِه یکی از اشکال تعاونی و همیاری روستایی است. بُنه، در ایران ریشه عمیق و تاریخ طولانی دارد. به ویژه در جوامع روستایی، یک سنت کهن محسوب می‌شود.

▪️ اشکال همیاری روستایی
بارزترین اشکال همیاری روستایی را می‌توان در نسق بندی اراضی زراعی در روستاها، گروه‌های تعاونی و کار مانند بُنه، صحرا، حراثه، نظام حقابه و لایروبی نهرها و قنوات و شیوه‌های جمعی گله‌داری را مشاهده کرد که به صورت سنتی بین روستاییان بخصوص کشاورزان و دامداران معمول بوده و به تناسب نیازهای جامعه روستایی و بافت اجتماعی، اقتصادی و آداب و سنت‌های روستاییان به وجود آمده است

بُنه، اصطلاحی در كشاورزی سنتی ایران به معنای گروهی نظام یافته و مشترك المنافع در كار تولید زراعی و دامداری است. واژۀ بنه برگرفته از «بُن» در فارسی به معنای بار و اسباب، مال و دارایی و زاد و توشه، همچنین ریشه و بنیاد هر چیز است ( لغت نامه ...)، در پهلوی این واژه به صورت «بونک» (فره‌وشی، ۱۰۴) آمده است.

@karshenas1401

🔴 نسق

نسق عبارت است از قواعد و نظام عرفی و حقوقی در استفاده از آب و زمین در اراضی مزروعی آبی و دیم. زارعان صاحب نسق این حق را با پیدا کردن حق ریشه یعنی با کار کردن حداقل بیش از یک سال در زمین های مزروعی پیدا می کردند. نسق به ارث به فرزندان دهقان منتقل می شد و گاه نیز مورد داد و ستد قرار می گرفت. در بُنِه های کوچک، حق نسق اغلب به پسر خانواده که به کار زراعی اشتغال داشت، می رسید و بقیه فرزندان از ارث محروم می شدند تا از چند پارچگی زمین جلوگیری شود.
بُنِه بندی در آغاز هر سال به اجرا در می آمد. ولی نسق داشتن و به اجرا در آوردن قوانین «نسق زراعی» در تمام مدت سال به قوت و قدرت خود باقی بوده و عرف محل مجری آن به حساب می آمد.
افراد صاحب نسق، اعضای رسمی بُنِه ها بودند که خاتمه دادن به خدمت آنها به سادگی میسر نبود، در صورتی که این امر برای افراد روز مزد به آسانی ممکن می شد. به طور خلاصه بر طبق قوانین محلی بُنِه و بُنِه بندی، نسق مجموعه ای از قوانین عرفی و محلی حاکم بر قوانین بنه و بنه بندی است. قوانین بنه و بنه بندی خود شاخه ای از مجموعه قوانین مربوط به نسق زراعی است. بر اساس قوانین عرفی و محلی، بُنِه بندی کردن و وارد مرحله عملی کشت و زرع شدن را «نسق نمودن» می گویند. به عبارت دیگر نسق نمودن، بُنِه بندی را از قوه به فعل در آوردن و چرخ واحدهای مستقل زراعی را در آغاز سال زراعی به گردش در آوردن می باشد. می توان گفت که نسق کردن یعنی ساختن
بنه ها و متعلقات مربوط به آن با در نظر گرفتن زیربنای نسق بندی عرفی و حق نسق افراد ذی نفع.

برگرفته از مقاله «بررسی نظام های بهره برداری از زمین در ایران -مهندس محمد هادی امیرانی» که در حقیقت تلخیص شده از طرح ١، پروژه٢ از مجموعه گزارش های طرح های مطالعاتی «طرح تدوین نظام ترویج کشاورزی ایران» می باشد که در طی آن به بررسی نظام های بهره برداری از زمین پرداخته شده است. این طرح مطالعاتی در سال ١٣٧٢ با مسوولیت مهندس سعید مهاجری انجام گردیده است.

🔻پی نوشت
بُنِه یکی از اشکال تعاونی و همیاری روستایی است. بُنه، در ایران ریشه عمیق و تاریخ طولانی دارد. به ویژه در جوامع روستایی، یک سنت کهن محسوب می‌شود.

بارزترین اشکال همیاری روستایی را می‌توان در نسق بندی اراضی زراعی در روستاها، گروه‌های تعاونی و کار مانند بُنه، صحرا، حراثه، نظام حقابه و لایروبی نهرها و قنوات و شیوه‌های جمعی گله‌داری را مشاهده کرد که به صورت سنتی بین روستاییان بخصوص کشاورزان و دامداران معمول بوده و به تناسب نیازهای جامعه روستایی و بافت اجتماعی، اقتصادی و آداب و سنت‌های روستاییان به وجود آمده است.
یکی از عوامل بوجودآوردندهٔ (بُنِه‌ها) در ایران، شیوهٔ بهره‌برداری و کار روی زمین با در نظر گرفتن تفاوت‌های اقلیمی و در نظر گرفتن شرایط سخت طبیعی بوده‌است. در مناطقی که امکانات مساعد طبیعی وجود داشت، زارعان با فعالیت انفرادی به بهره‌بردای مطلوب می‌رسیدند. اما در مناطق نامساعد طبیعت که میزان برداشت محصول در گرو کمیت آب و شیوه‌های بهره‌بردای از آن بود، بُنه به صورت کارآمدترین طریقهٔ کشت و زرع، به ویژه در چگونگی بهره‌برداری از آب، ظاهر می‌شد.

🔻پی نوشت
بر اساس لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵٨/٠۶/٢۵ که در جلسه مورخ ۵٩/٠١/٢۶ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است ، نسق، عملکرد عمرانی کسی است که به آبادی زمین اقدام کرده است.

این مطلب را هم ببینید.

#تعريف_نسق

@karshenas1401

🔴 کتاب زمین و انقلاب در ایران

١٣۴٠ - ١٣۶٠ اثر اریک ج هوگلاند
اصلاحات ارضی ایران که توسط دولت شاه بین سالهای ١٩۶٢ و ١٩٧١ انجام شد، یکی از بلندپروازانه ترین اقدامات در تاریخ مدرن خاورمیانه بود. با این حال، کمتر از موفقیت آماری آشکارش، دستاوردهای واقعی برنامه، از نظر منافع مثبت برای دهقانان، ناچیز بود. بعدها، نارضایتی گسترده هزاران روستای ایرانی منجر به سقوط شاه شد. تحلیل اریک هوگلند در اولین مطالعه ی عمده در مورد تأثیرات این برنامه ی کاملا تبلیغاتی نشان می دهد که انگیزه های اصلی در پس اصلاحات ارضی سیاسی بوده است. دولت مرکزی در تلاش برای جانشینی اقتدار تقریبا مطلق طبقه مالک بر روستاها، امیدوار بود که اختیارات خود را در سراسر روستاهای ایران گسترش دهد. در حالی که حکومت پهلوی به این هدف دست یافت، ناکامی آن در اجرای اصلاحات ساختاری موثر، یک مسئولیت بلندمدت بود. هوگلند که در سراسر دهه ١٩٧٠ در روستاهای ایران تحقیقات میدانی انجام داد و شاهد وقوع انقلاب از یک روستای کوچک بود، شرح دقیقی از توسعه ی اصلاحات ارضی و تأثیرات آن بر گروه های اصلی درگیر ارائه می دهد:

ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه کنید.

@karshenas1401

🔴 علل شیوع توضیح واضحات در گزارش کارشناسان

این مدل نوشته های کلیشه ای و تکراری به زعم نویسنده، صرفا برای دور ماندن از آسیب هایی ناشی از شکایات واهی است که گاه شهامت را از کارشناسان گرفته و منجر به دو پهلو نویسی و مجمل نویسی نیز شده است.
متاسفانه تعدد و تکرار شکایات واهی، کار را به جایی رسانده که نوشته‌های کارشناسان پر شود از تکرار مکررات، بی‌منطقی‌ها، استدلال‌های مبتنی بر دُور، توضیح واضحات، عدول از گفته‌های پیشین و همۀ اسباب دیگر سردرگمی، از گنگی کلیشه‌ها گرفته تا ابهام ضمیرهایی که چند مرجع دارند!

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و راهکار آن ارتقای دانش، دقت و البته کسب تجربه از اهلش است.


@karshenas1401

🔴 سندرم گلام چیست؟

به بهانه رفتار کسانی که حسن عملکرد دیگران و آثار حاصل را نمی بینند و مدام آیه یاس می خوانند.

حتما شخصیت کارتونی گلام را در کارتون گالیور به یاد دارید.
کلیپ پیوست، نمایانگر تفکر فردی خشک، رادیکال و منفی باف است که پشت آن هیچ انگیزه ای نیست، هیچ احساس سالمی نیست، چنین افرادی آنقدر در این وضعیت هستند که معتاد شده اند به گونه ای که اگر بارها و بارها ماهیتشان عیان شود و در رفتارشان شکست بخورند، برایشان مهم نیست و کماکان به همان رفتار ادامه می دهند! کار آنها مبارزه با واقعیت است. بگویند همه چیز بد است، همه چیز نشدنی است. پس در فضای واقعی و یا حتی مجازی از کنار این آدم ها رد شوید، با تکیه بر توانایی هایتان، با تکیه بر هدفمندیتان، با تکیه بر خویشتن راستینتان،
اگر گرفتار چنین تفکری هستید بدانید که مبتلا به سندرم گلام شده اید و بهتر است پیگیر این عارضه روانی شوید.

@karshenas1401

🔴 شیوه اعلام عذر کارشناس به مرجع قضایی جهت عدم انجام قرار کارشناسی به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر

احتمالا با ابلاغ قرارهای کارشناسی مواجه شده اید که به هر دلیلی رغبتی به انجامش ندارید و یا فکر می کنید پذیرش آن ممکن است مشکلاتی برای شما ایجاد نماید. علی القاعده به عنوان یک اصل کلی، کارشناسان مکلف به پذیرش کارشناسی هستند و معذوریت کارشناس (ماده ٢۶١ قانون آیین دادرسی مدنی) و حتی جهات رد کارشناس (ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی) استثنائی بر این اصل و قاعده کلی است و کسی که به تکلیف کارشناسی خود عمل نکرده باشد، متخلف محسوب و به مجازات مقرره در قانون محکوم می شود، مگر اینکه اثبات کند که مشمول جهات رد بوده یا عذر موجه برای امر کارشناسی داشته باشد.

خوشبختانه دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری (مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ رئیس قوه قضاییه) راه را برای اعلام عذر کارشناس به جهت کثرت کار، باز نموده است. به موجب ماده ١٠ این دستورالعمل، چنین مقرر شده است: «کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید کافیست به علت کثرت کار و ظرف ۴٨ ساعت از ابلاغ قرار، مراتب را به مرجع مربوطه از طریق سامانه اعلام کنید. خوشبختانه حتی در صورت عدم پذیرش و اعلام تخلف کارشناس، مسوولیتی انتظامی متوجه کارشناس نخواهد شد و در صورت اعلام تخلف نیز به دادسرا، رویه بر عدم توجه تخلف به کارشناس است.

از ظرفیت های در دسترس باید هوشمندانه استفاده شود تا با آثار ناشی از مسوولیت های حقوقی، کیفری و انتظامی مواجه نشد.

مطالعه مطالب مرتبط ذیل پیشنهاد می شود:
▪️ شیوه اشتباه استنکاف از انجام کارشناسی

▪️ جهات رد کارشناس بعد از طرح شکایت واهی کیفری

▪️اظهار عجز کارشناس به جهت عدم توانایی فهم موضوع قرار کارشناسی

▪️ تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش یا عدم پذیرش کارشناسی

▪️ آثار شرب خمر بر کارشناس رسمی دادگستری

▪️ موارد عذر و رد کارشناسان رسمی دادگستری

@karshenas1401

🔴 آشنایی با ویژگی های ظاهری و رفتاری وکیل دادگستری

بهمن کشاورز

ویژگی های ظاهری و رفتاری وکیل دادگستری از دیدگاه بهمن کشاورز باید چگونه باشد؟

۱- وکیل باید به یاد داشته باشد که فرآیند ارزیابی او و دفاعی که می‌کند، پیش از آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد آغاز می‌شود، بنابراین باید ظاهری آراسته و مناسب داشته باشد.
۲- خودداری از برخی حرکات ضمن استدلال شفاهی قابل توصیه است زیرا این رفتارها بر ذهن دادگاه تأثیر می‌گذارد و حدّاقل ضرر آنها، منحرف کردن توجّه دادگاه از مطالب مطرح شده است. مانند بازی کردن مکرّر با عینک، دائماً به موهای سرخود دست کشیدن و آنها را مرتب کردن، وررفتن زیادی با اوراق و اسناد، تسبیح انداختن یا با زنجیر و امثال آن بازی کردن، زیادی جابه‌جا شدن در محلّی که نشسته یا ایستاده‌ایم، استفاده از عبارات نصیحت‌گونه یا هشداردهنده خطاب به دادگاه یا به کارگرفتن کلمات نامطبوع و عبارات مبهمی که باعث حواس‌پرتی دادگاه می شود.
۳- مکث بین صحبت در مواردی جایز است که از یک سو به سخنران فرصت اندیشیدن بدهد و از دیگر سو شنونده را در انتظار شنیدن مطلب بعدی بگذارد، بدون اینکه وقفه‌ای طولانی در بیان موضوع ایجاد شود.
۴- احتراز ازکاربرد تکیه‌کلام‌های تکراری نظیر «به طور کلی»، «اتفاقاً» ، «فی‌الواقع»، «نهایتاً»، «واقعاً» و مانند این‌هاست؛ این نحوه اقدام دو اثر منفی دارد:
یکی اینکه تکرار مکرّر این الفاظ جنبه مضحکی پیدا می‌کند و توجّه دادگاه به این موضوع باعث انحراف ذهن دادگاه از سلسله استدلال و مطالب اصلی می‌شود.
دیگر اینکه کاربرد نابه‌جای این الفاظ و ترکیب آنها با مطلب و استدلال اصلی گاهی باعث می‌شود مفهوم سخن عوض یا تأثیر آن کم شود.
۵- وکیل باید از گفتن هر چیزی که ممکن است سوء تعبیر شود اجتناب کند. همچنین در دفاع شفاهی، از شوخی و هزّالی عمدی باید پرهیز شود.
۶- ممکن است یک گفته طنزآمیز در برخی موارد تأثیری فراوان داشته باشد، امّا این اثرگذاری منوط به آن است که این طنز در کلام به نحوی بیان شود که گویی گوینده نمی‌داند مطلبش طنزآمیز است و این نحوه بیان هنر بسیار ظریف و پیچیده‌ای است.
۷- به طریق اولی مسخره کردن طرف و وکیل او ضمن دفاع شفاهی، مطلقاً قابل قبول نیست. حتی وقتی مرتکب اشتباه فاحشی می‌شود یا سخنان یاوه می‌گوید. حتی بروز آثاری از تمسخر در چهره یا رفتار وکیل نیز قابل قبول نیست.
۸- پوشیدن کت و شلوار با رنگ تیره همراه با پیراهن به رنگ روشن قابل توصیه است. یقه پیراهن باید بسته یا کاملاً جمع باشد. در هوای سرد بهتر است از پیراهن‌های بافتنی به اصطلاح «یقه اسکی» با رنگ مناسب استفاده شود.
۹- استفاده از «دستمال گردن» (کاشکول) خوب است. «کراوات» باید با بررسی قبلی وضع دادگاه و مجتمع قضائی محلّ استقرار آن، مورد استفاده قرار گیرد. رنگ کفش باید تیره و هماهنگ با لباس باشد. پوشیدن جوراب‌های رنگی یا با رنگ سفید یا روشن قابل توصیه نیست.
۱۰- حضور وکیل در دادگاه بدون کت یا در حالی که کفشِ صندل پوشیده به هیچ وجه قابل قبول نیست. همینطور پوشیدن پیراهنی به رنگ زننده روشن و با یقه باز. آرایش موی سر و ریش و سبیل وکیل هم نباید غیرمتعارف و زننده باشد.
۱۱- واضح است خانم‌های وکیل هم باید با ظاهری که متناسب با شأن وکالت است در دادگاه حاضر شوند؛ لاجرم آرایش غلیظ، استفاده از کفش‌هایی با پاشنه بلند که در موقع حرکت ایجاد صدا می‌کند، پوشیدن لباس‌های تنگ یا کوتاه، مناسب نیست.
۱۲- اگر به نحوه پوشش و آرایش خانم‌های وکیل در دادگاه‌های خارجی، در فیلم‌های سینمایی، دقت کنیم متوجه تفاوت آنچه در دادگاه می‌پوشند و چیزی که در مهمانی‌ها در بر می‌کنند و همچنین تفاوت آرایش در این دو مورد خواهیم شد.

@karshenas1401

🔴 نپوشیدن کت توسط آقایان کارشناس رسمی دادگستری، خلاف شأن است؟

بختیار سید نظامی
مهر ماه ١۴٠٣

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی در مورد کارشناسان رسمی دادگستری، هر فعل یا ترک فعلی است که مغایر با شئونات حرفه کارشناسی باشد. در تعیین مصادیق خلاف شان، نباید دچار افراط و تفریط شد به گونه ای که دامنه اعمال خلاف شان را چنان توسعه داد که موجب دخالت در شخصی ترین امور کارشناس شود و یا موجب تحمیل تکالیفی بر دوش وی شود که در عالم واقع قادر به انجامش نباشد و وی را با معاذیری مواجه نماید که مانع انجام درست وظیفه وی شود.

طبق بند ۵ ماده ٢۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی، تخلف انتظامی است و مرتکب حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم خواهد شد.

حال با این توضیح مختصر، به این سوال پاسخ دهیم که آیا نپوشیدن کت برای آقایان کارشناس، خلاف شأن وی است؟

اصولاً طیف وسیعی از کارشناسان رسمی دادگستری یا از مهندسین فعال در حوزه های فنی و مهندسی هستند و یا ماهیت رشته تخصصیشان به گونه ای است که ارتباط تنگاتنگی با عملیات مهندسی، تحقیقات میدانی و ... دارد.
ماهیت عمل این طیف وسیع از کارشناسان چه در امور حرفه ای و چه در امور مرتبط باکارشناسی به جهت نوع و شیوه فعالیت، نیازمند پوششی راحت و متناسب و گاه خاص است تا بتوانند امورات مرتبط فنی را که گاه نیازمند عملیات صحرایی، تحقیقات و بازدید میدانی، استفاده از ابزارآلات مختلف و ... در فصول مختلف سال نیز هست به درستی و با رعایت نکات ایمنی به سرانجام رسانند.
تداخل زمانی امورات حرفه ای با تنوع زیاد، اصولاً اتو کشیده بودن و ماندن ظاهر مهندسین را جز در موارد معدود خصوصا در زمان فعالیت روزانه غیرممکن می کند. از سوی دیگر الزام به پوشیدن کت گاه ممکن است به جهت عدم تناسب و غیر همگونی پوشش، دست مایه طنز قرار گیرد! چگونه کارشناسی به حکم حرفه خود کفش ایمنی بپوشد یا تن پوش مخصوص عملیات صحرایی را در بر کند و با حضور در مراجع قضایی صرفا با یک کت و در جهت رعایت به اصطلاح شأن پوششی مورد قبول، با پوششی ناهمگون و غیر متناسب، در ملاء عام ظاهر شود ! آیا رعایت چنین پوششی و به چنین کیفیتی، خود مایه کسر شأن و دست مایه طنز نخواهد بود. لباس مهندسین و افراد فنی در عرف جامعه مشخص است و عدول بدین کیفیت از آن تن پوش خود مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد نمود.
به عنوان مثال نمی توان انتظار داشت، کارشناس رسمی نقشه بردار در اراضی زراعی و در شرایط مختلف آب و هوایی عملیات پیمایش را انجام دهد و یا مهندس راه و ساختمان از ساختمان نیمه کاره و یا عملیات ساختمانی بازدید نماید و در ادامه برای حضور در مرجع قضایی لباسش را عوض کند و یا بالعکس بعد از ارجاع امر به او ، رهسپار محل اجرای قرار و اجرای آن با کت شود! بدون شک اصرار بر پوشش خاص بدین کیفیت و با این معاذیر، هر بار کارشناس را با مشکلات مختلفی مواجه خواهد کرد.
این موارد تنها بخشی از معاذیر حرفه ای و شغلی کارشناسان رسمی دادگستری در رعایت پوششی خاص است که به جهت تنوع در نوع صلاحیت ها و امورات حرفه ای با آن مواجهند.
و اما ممکن است در قیاسی مع الفارق، پوشش مهندسین با پوشش وکلا و یا قضات مقایسه شود و بر همان اساس نتیجه گیری شود که کارشناسان نیز باید مقید به پوشش مشابه باشند. نپوشیدن کت توسط آقایان وکیل در صحن دادگستری، محاکم و سایر مراجع رسمی و پوشیدن لباسهای نامناسب در محل های فوق و سایر اماکن به عنوان وکیل دادگستری توسط خانم ها و آقایان وکیل به دلائل ذیل خلاف شأن و قابل تعقیب انتظامی است :[١]
اولاً: یکی از منابع حقوق عرف است و در خصوص مورد فوق ،عرف جامعه وکلا چه در داخل و چه در خارج، پوشیدن کت و شلوار را به عنوان لباس رسمی برای آقایان پذیرفته است، کما اینکه پوشیدن لباس مخصوص مندرج در ماده ۶۶ آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ علیرغم عدم نسخ عملاً و عرفاً منسوخه می باشد.
ثانیاً: هر چند مصوبات و بخشنامه های کانون های دیگر از جمله کانون مرکز برای وکلای عضو کانونی خاص لازم الاتباع نیست، لیکن با توجه به اینکه کانون مرکز به موجب بخشنامه ای نپوشیدن کت را تخلف دانسته حداقل آن است که مصوبه مذکور عرفی بودن این مسأله را نشان می دهد.
ثالثاً: هرچند قانون گذار تصریحی دراعمال خلاف شأن ندارد، لیکن حضور آقایان با شلوار و پیراهن که مسلماً در طرح و رنگ از کت و شلوار متنوع تر و دارای آستین های کوتاه و بلند است، چنانچه عمومیت یابد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. حداقل آنکه وکیل و قاضی به عنوان بالهای فرشته عدالت از ارباب رجوع عادی دادگستری به علت حساسیت شغلی خود می بایستی متمایز باشند.

بخش comment را ببینید.

[١]سید علیرضا موسوی- وکیل دادگستری


@karshenas1401