بهتر است بدانیم

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دقت داشته باشد

تشخیص مصادیق رفتار تخلف با کدام یک از بند های ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است از وظیفه ذاتی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری است

✅ گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی، ناشی از اعتراضات بلاوجهی است که طرفین پرونده نسبت به نظریات کارشناسی دارند؛ بر همین اساس قضات ما دقت کنند که وقتی اعتراضات طرفین پرونده به نظریات کارشناسی، بلاوجه است، از ارجاع مجدد پرونده به مرجع ثانی کارشناسی، اجتناب کنند

رئیس قوه قضائیه:

🔹کارشناسی در پرونده‌های قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت

گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی ناشی از مشکلاتی است که از ناحیه کارشناسی‌ها ایجاد می‌شود. بر همین اساس قضات ما دقت داشته باشند که کارشناسی در پرونده‌های قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ فلذا وقتی در پرونده‌ای ضرورت ارجاع به کارشناسی وجود ندارد، از این کار خودداری شود. همچنین همکاران قضایی ما در زمان ارجاع پرونده‌ای به کارشناسی، به صورت واضح و شفاف، موضوع کارشناسی را از مرجع کارشناسی طلب کنند و به گونه‌ای نباشد که مرجع کارشناسی پاسخ‌های مبهم و دو پهلو ارائه دهد.

🔹لزوم تعیین زمان مشخص جهت استرداد پرونده و ارائه نظر کارشناسی

مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به مرجع کارشناسی ارجاع می‌دهد توجه داشته باشد که آن مرجع، در آن حوزه مجرب و متخصص باشد؛ همچنین به این مهم عنایت داشته باشد که آن مرجع کارشناسی همزمان مسئولیت کارشناسی چندین پرونده را بر عهده نداشته باشد، چرا که در این صورت در ارائه نظر با تاخیر و تعلل مواجه می‌شویم. نکته مهم دیگر آن است که مقام قضایی هنگام ارجاع پرونده‌ای به مرجع کارشناسی، برای این مرجع، زمان مشخصی را جهت استرداد پرونده و ارائه نظر، تعیین کند.


🔹گاهی علت تاخیر در رسیدگی، اعتراضات بلاوجه نسبت به نظریات کارشناسی است

گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی، ناشی از اعتراضات بلاوجهی است که طرفین پرونده نسبت به نظریات کارشناسی دارند؛ بر همین اساس قضات ما دقت کنند که وقتی اعتراضات طرفین پرونده به نظریات کارشناسی، بلاوجه است، از ارجاع مجدد پرونده به مرجع ثانی کارشناسی، اجتناب کنند؛ همچنین وقتی نظریات دو مرجع کارشناسی با یکدیگر اختلافات فاحش دارند، قضات ما از آن مراجع توضیحات مبسوط بخواهند. اینها مواردی است که در اتقان رسیدگی‌ها، رضایتمندی مردم و سرعت عمل و دقت در رسیدگی‌ها مؤثر است و قضات ما باید نسبت به این موارد اهتمام تام داشته باشند.


🔹قضات در صدور قرار‌های تأمین کیفری، نهایت دقت را داشته باشند

قضات ما در صدور قرار‌های تأمین کیفری، نهایت دقت را داشته باشند. بار‌ها تاکید کرده‌ایم در مواردی که ضروری نیست برای یک متهم، قرار بازداشت صادر نکنید و قرار وثیقه را به گونه‌ای تعیین نکنید که فرد ولو یک شب به زندان برود؛ اگر شخصی به خاطر هوا‌های نفسانی این کار را کند واویلاست؛ گاهی یک شب زندان رفتن نیز زندگی یک فرد را زیر و رو می‌کند.

منبع: میزان


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

شورای عالی بهتر است در تنطیم دستورالعمل های خود دقت بیشتر به آثار آنها داشته باشد

ضمن تشکر از اعضای محترم شورای عالی کارشناسان بخصوص که این دوره تلاش مضاعف داشته ، متاسفانه در سنوات اخیر به رغم اینکه دیگر مرور زمان در تخلفات انتظامی حذف شده است که این امر همانگونه که بارها در این کانال گفته شده یک نا برابری در بین شغل مشابه از جمله سر دفتران اسناد رسمی و قضات است که تخلفات انتظامی آنها شامل مرور زمان می شود با این وجود مشخص نیست شورای عالی کارشناسان رسمی چه اصرار دارد که در دستور العمل ها و نظا منامه ها خود نیز بر خلاف اصول حقوقی از جمله تفسیر به متهم ، تفسیر مضیق اصل برائت خواسته یا ناخواسته در توسعه تخلفات انتظامی یا تشدید آن را دارد که نمونه آن دستور العمل نحوی رسیدگی به تخلفات انتظامی در دادسرا انتظامی کانون ها و دادگاه انتظامی می باشد که در همین کانال موارد متعدد از این دستور العمل که به نظر رسیده مغایر با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیبن نامه اجرایی آن است و موجب تشدید یا فرصت طرح شکایت مجدد برعلیه کارشناسان شده است طرح شده که با یک جستجوی معمولی برای همکاران قابل دسترسی است و بنده در این خصوص با ریاست کمیسیون حقوقی و حتی ریاست محترم شورا عالی نیز چند بار صحبت داشته و متاسفانه بند ۱۱ نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی وفعالیت خدمات کارشناسی مصوب بهمن ۱۴۰۳ اظهار نظر خارج از صلاحیت محلی یا حوزه جغرافیایی را مانند اظهار نظر خارج از صلاحیت ذاتی دیده شده و اظهار نظر خارج از صلاحیت و تخلف آن رامنطبق بنده ۸ قسمت الف ماده ۲۶ قاتون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دیده شده است در صورتی که تخلف از عدم رعایت حوزه جغرافیایی یک نقض قوانین ومقررات کارشناسی و در واقع نقض مقرره و نظامنامه مصوب شورا است و خروج موضوعی از صلاحیت ذاتی یا رشته ای کار شناس دارد و به درستی قانونگذار این دورا تفکیک نموده نفقض مقرره مذبور در واقع از مصادیق بند ۶ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و اظهار نظر خارج از صلاحیت از مصادیق بند ۸ ماده ۲۶ قانون مذبور و کارشناسی که مثلا صلاحیت حق کسب وپیشه و تجارت در رشته ساختمان را دارد اگر صلاحیت جغرافیایی مثلا شهر مشهد را داشته باشد ولی اظهار نظر در ملک تجاری که در شهر مشهد واقع است اظهار نظر نموده نمی شود گفت او صلاحیت ذاتی اظهار نظر در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت را ندارد بلکه این صلاحیت در هر نقطه از کشور را دارد ولی به موجب نظامنامه ها ی شورای عالی که وظیفه تنطیم آن با شورا عالی است کارشناس در اظهار نظر خود محدود شده است در اینجا نقض یک‌مقرره قانونی صورت گرفته که از مصادیق بند ۶ ماده ۲۶ قانون است که می گوید نقض مقررات قانونی در مورد کارشناسی تخلف است گه بند ۸ که اظهار نظر خارج از صلاحیت کارشناس است و‌می دانیم درجه مجازات بند ۶ و۸ بسیار با یکدیگر متفاوت است و این تفسیر خلاف تفسیر به نفع متهم است و در رویه دادسرا ها و دادگاه انتظامی کانون ها که این موصوع را منبطق با بند ۶ ماده ۲۶ قانون دیده مسبوق سابقه است که در زمان تصدی این جانب در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی این برداشت بار ها در دادگاه انتظامی بدوی و تجدید نظر تایید شده است و انتظار می رود در خصوص این بند که آثار آنها برای کارشناسان
زیان آور خواهد بود شورای عالی تجدید نظر نماید واینکه آیا نظر شورا عالی در این خصوص برای دادسرا انتظامی و دادگاه ها الزام آور است یا خیر ؟ بحث دیگر است که در این مقال قصد ورد در آن نیست
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی

نقدی بر ماده ۱۱ این نظامنامه که اظهار نظر خارج از صلاحیت محلی و ذاتی را یکسان دیده است در اولین فرصت نوشته خواهد شد

💠 نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی

تاریخ ابلاغ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
 
نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی
در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۷) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظامنامه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی به منظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین و اعلام می‌گردد:

ماده ۱- حوزه جغرافیایی اولیه کارشناس به منطقه ای اطلاق میشود که کارشناس برای اولین بار از سهمیه منطقه مذکور با شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی پذیرش شده است.
تبصره- حوزه جغرافیایی که به ترتیب مقرر در ماده ۱ این نظامنامه تعیین میشود غیر قابل تغییر میباشد و صرفاً در چهارچوب نظامنامه مصوب نقل و انتقالات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و یا شرکت در آزمون جذب کارشناسان رسمی با شرایط مندرج در دفترچه آزمون سالیانه، قابل تغییر می‌باشد.

ماده ۲- حوزه فعالیت کارشناس به منطقه ای اطلاق میشود که کارشناس با توجه به سوابق موثر و با درخواست کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن مناطق و منطقه ای که پروانه اولیه کارشناسی برای آن منطقه صادر گردیده است.

ماده ۳- سابقه کارشناسی موثر
سابقه کارشناسی موثر از زمان اعطاء پروانه کارشناسی محاسبه خواهد شد و همواره دو برابر مدت محرومیت مندرج در ماده ۴ و ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مدت مرخصی کارشناس در طول مدت در محاسبه سابقه موثر منظور نخواهد شد.

ماده ۴- کارشناسان رسمی دادگستری پس از ۳ سال سابقه موثر و با رعایت اولویت و تعهد انجام امور کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود می‌توانند با ثبت درخواست افزایش حوزه جغرافیائی در کانون استان خود و طی مراحل آن در سایر مناطق استان مربوطه به غیر از مرکز استان مذکور خدمات کارشناسی ارائه نمایند.

ماده ۵- کارشناسان رسمی دادگستری با ۶ سال سابقه موثر می‌توانند با ثبت درخواست افزایش حوزه جغرافیائی در کانون استان خود و طی مراحل آن و با رعایت اولویت و تعهد انجام امور کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود در سایر مناطق استان مذکور و در مرکز همان استان پذیرش شده به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نماید.

ماده ۶- کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۱ سال سابقه موثر می‌توانند با ثبت درخواست افزایش حوزه فعالیت در کانون استان خود و طی مراحل آن و با رعایت تعهد و اولویتهای مقرر در ماده ۵ این نظامنامه در صورت عدم وجود کارشناس با صلاحیت مربوطه در سایر استان‌های کشور صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.
تبصره- کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که کارشناس به تعداد مورد نیاز جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استان‌های همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می‌کنند .

ماده ۷- تغییر حوزه فعالیت و جغرافیایی کارشناس فقط مطابق نظامنامه نقل و انتقالات مصوب شورای عالی قابل انجام خواهد بود و در زمان مرخصی و محرومیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ماده ۸- مرجع تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری کانون استان محل عضویت می‌باشد.
تبصره- هیات مدیره کانون هر استان علاوه بر رعایت مواد این نظامنامه در هنگام ارجاع کار موظف به اعلام اسامی و تصمیم گرفته‌شده در خصوص مرتکبین عدم رعایت این ماده به شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده ۹- در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاکم و مراجع قضائی، کارشناسان موظف به اعلام مراتب و محدودیت موجود به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید و صدور دستور کتبی بر اجرای قرار کارشناسی توسط مقام قضایی چنانچه معذوریت و جهات ردی دیگری وجود نداشته باشد.
کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی نموده و مراتب را بلافاصله به کانون استان خود و استان محل موضوع کارشناسی با ارائه مستندات اعلام خواهند نمود.
هیات مدیره استان و رئیس کانون نیز مکلفند مراتب را بلادرنگ با ارائه مستندات برای شورای عالی کارشناسان ارسال نمایند.

ماده ۱۰- هیچ یک از کارشناسان خارج از حوزه فعالیت خود در استان مربوطه مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی‌باشند و در هر حال اولویت انجام امور کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه کارشناس می‌باشد و امتناع از انجام کار در حوزه جغرافیایی به جز موارد ضروری با ذکر دلایل موجه و قابل قبول برای مقام ارجاع دهنده به منزله استنکاف از انجام امر کارشناسی بدون عذر موجه محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱- عدم رعایت مفاد این نظامنامه به منزله انجام کارشناسی خارج از صلاحیت بوده و مطابق بند ۸ از ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرتکبین برخورد خواهد شد.

ماده ۱۲- در صورت انتقال موقت مهمان شدن کارشناسان مطابق ضوابط نظامنامه نقل و انتقالات حوزه جغرافیایی تا پایان دوره مهمانی تابع شرایط و ضوابط حوزه فعالیت کانون مقصد می‌باشند، کارشناس مذکور تا زمان مهمانی کارشناس حوزه جغرافیایی محل میهمان شده محسوب خواهد شد.
این نظامنامه در ۱۲ ماده در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ کمیسیون تدوین مصوب و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ شورای عالی تصویب و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

🆔@karshenasan_rasmi

این نظریه همسو با مقررات قانون مدنی نمی باشد با این توضیح که مدیون در زمان پرداخت دین خود تکلیف ندارد از نوع اعلی آن را ادا کند بلکه نباید از نوع معیوب آن پرداخت کند واین نظریه همسو با نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نمی باشد
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری، خراسان رضوی

🔳نظر مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی درباره نحوه تعیین نوع سکه بهار آزادی(طرح قدیم و یا جدید) مندرج در سند نکاح به عنوان مهریه

👈چنانچه نتوان بدوا از طریق متن سند قصد و اراده طرفین را کشف و احراز کرد، باید به عرف حاکم بر نکاح مراجعه کرد و عرف نکاح در تعیین نوع سکه، سکه رایج در زمان نکاح را مورد تایید قرار می دهد و به عبارت دیگر عرفا وقتی نکاحی صورت میگیرد بنا و مبنای تراضی طرفین از ذکر سکه بهار آزادی به عنوان مهریه، همان سکه شایع در زمان عقد می باشد مگر خلاف آن اثبات شود.
#مهریه #نکاح #سکه


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه

شماره نظریه : 7/1400/2
شماره پرونده : 1400-190-2 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/29

استعلام :

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این‌که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می‌شود. توضیح آن‌که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.
2- چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟
3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ...» در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می‌توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟
4- در صورتی که واگذاری صورت‌گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن‌ها قیمت منطقه‌ای تعلق می‌گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد.
3- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
2 و 4- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخ‌گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام‌کننده خواسته می‌شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.

@faktobooh

مطالب_وبینار_هوش_مصنوعی_در_حوزه_کازشناسی_رسمی_دادگستری_شهریور_1402.pdf

در صورتی که بعد از صدور رای قلع بنا توسط کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به جهت تجاوز به معبر عمومی، میزان معبر عمومی کاهش یابد و به همین جهت وصف تجاوز به معبر عمومی منتفی گردد، اجرای رای قلع بنا هم منتفی می گردد.

@vakil_melki

مهم و کاربردی

🔴 چکیده:
فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

  ⭕️ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/695
شماره پرونده : 1403-168-695ک
تاریخ نظریه : 1403/10/02

⭕️ استعلام :
دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این‌که با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

📕آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد

ماده ۷ این قانون چنین مقرر می‌کند:

دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود واریز نمایند.

سرقفلی و حق و کسب و پیشه قابل جمع نیستند

اگر مستاجر ملک تجاری، که مشمول قانون سال 56 است و حق کسب و پیشه به او تعلق می گیرد، اقدام به پرداخت سرقفلی هم کرده باشد، سرقفلی او توسط کارشناس باید بعنوان بخشی از حق کسب و پیشه محاسبه شود نه جدای از آن.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

یک تبصره به ماده ۱۳۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و دو تبصره به ماده ۱۵۸ این آیین نامه توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و به شرح فوق الحاق گردید.

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۵۸ آیین نامه فوق الذکر، در صورت عدم شناسایی اموال متعهد، پرونده اجرایی مختومه و به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

@vakil_melki

تدریس مبنایی تفسیر عکس هوایی با تاکید در کار بری کشاورزی و منابع طبیعی
مدرس استاد جناب صفدری کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع خراسان رضوی و صاحب نظر در موضوع فایل های مربوط جهت بهره برداری به اشتراک گذاشته شده است

همکاران محترم این کانال در خصوص باید ها و نباید ها کارشناسان رسمی دادگستری متمرکز است، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف مرتبط موضوع های کارشناسی می با شد🌺
اگر مطالب به نظر شما برای همکاران کارشناسان رسمی دادگستری مفید بود سفیر ما باشید و لینک کانال را برای همکاران به اشتراک بگذارید
محمد خسروی وکیل دادگستری ،کارشناس رسمی دادگستری ، دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی داد گستری استان خراسان رضوی
از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
https://telegram.mehttps://telegram.me/hkarshenas/hkarshenas

قابل بهره برداری کارشناسان رشته خانواده( نفقه )
خلاصه این نظر آن است اسقاط حقوق ناشی از زوجیت شامل استرداد جهیزیه نمی باشد

اثبات َشی نفی ما عدا نمی کند

یک قاعده فقهی شناخته شده است که نباید اثبات شی نفی ما عدا کند یعنی تعریف و تمجید از توانایی شخص یا اشخاصی نباید همراه با نفی تخصص دیگران باشد و ملاحظه نامه منتسب به تعدادی از همکاران کارشناس رسمی دادگستری استان تهران تا قسمتی که مربوط اثبات توانایی و تخصص همکاران آن کانون است محل مجادله و مناقشه نیست ولی نفی توانایی و تخصص سایر کارشناسان کانون های دیگر خلاف قاعده و نوعی جسارت می تواند محسوب شود به سایر کارشناسان کانون های مستقل کشور که شامل عده کثیری از فرهیخته جامعه می باشند لذا توصیه می گردد که بهتر است در مکاتبات خود با مقام دقت بیشتر شود و همانگونه معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در مکاتبه خود به کانون تهران تصریح دارند ماده ۴ تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری در راستای نص قانون بخصوص قانون آیبن دادرسی کیفری که موخر تصویب بر قاتون آیبن دادرسی مدنی و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که قضات را تکلیف کرده که کارشناسان را از حوزه جغرافیایی انتخاب کنند می باشد و در راستای عدالت قضایی باید دید .

ارادتمند محمد خسروی کارشناس و وکیل دادگستری خراسان رضوی

🔴 عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست

متن نظریه مشورتی را مطالعه فرمایید. گاهی برداشت کارشناسان و یا حتی وکلا این است که خواهان اگر به نظریه کارشناسی اعتراض نکرد و متعاقب اعتراض خوانده، موضوع به هیأت بالاتر ارجاع شد، عدم اعتراض خواهان، نشانه برداشت خواهان بر محقق بودن خود به میزان اعلامی در نظریه کارشناس بدوی است! این برداشت کاملا اشتباه است زیرا
ممکن است خواهان قدرت پرداخت حق الزحمه ارجاع به هیأت را نداشته باشد یا در مهلت مقرر به هر دلیلی موفق به اعتراض به نظر نشده باشد و ... بنابراین کارشناسان هیأت بالاتر، فارغ از کم و کیف اعتراض هر دو سوی دعوی، باید نظر خود را اعلام دارند و تحت تاثیر این شیوه استدلال له یا علیه یکی از طرفین دعوی واقع نشوند . فراموش نکنید کارشناسان سوگند یاد نموده اند که واقعیات و برداشت خود را بی کم و کاست در اختیار مرجع قضایی بگذارند.

@karshenad1401

از مفاعد سوال و پاسخ اداره حقوقی این برداشت را می شود کرد که کارشناس باتوجه معیار ی می تواند اعلام کند که این مال به آسانی قابل فروش است یا خیر ،مثلاً مشاع بودن مال از مصادیق سهل البیع نیست واین متفاوت از آن است که قیمت مال را کمتر ارزیابی شود که سهل البیع شود در نتیجه به نظر مقصود نهایی آن است که قیمت روز ملک باید اعلام شود ولی گفته شود فروش این مال به علت به راحتی قابل فروش نخواهد بود ویا به این علل قابلیت فروش آن آسانی نیست
چون در سهل البیع با توجه مفهومی که اداره حقوقی گفته بررسی علل فروش آسان بیع چه بسا عوامل موثر قابل شناخته شده برای کارشناس نباشد و بهتر است کارشناس در خصوص سهل البیع اظهار نظر نکند و اگر از او خواسته شود اعلام کند بهتر است گفته عوامل زیاد در این امر می تواند موثر باشد که احاطه به همه این عوامل نیاز تخصص ها غیر تخصص در امور املاک دارد که یک کارشناس در یک تخصص نمی تواند اظهار نظر صریح در مورد سهل البیع داشته باشد و در واقع کارشناس ارزیاب قیمت روز ملک را ارزیابی می کند و مرجع قبول باید تحقیق کند که این ملک به راحتی به فروش می رسد یا خیر یعنی در واقع بحث ارزیابی مقوله ای مستقل از بررسی سهل البیع است و کارشناس که ارزیابی کرد وظیفه قبول کننده در اینجا مرتهن است که بررسی کند این مال آیا قابلیت بیع آسان را نیز دارد

نظريات كميسيون مشورتی

نظریه کمیسیون مشورتی حقوقی با موضوع مفهوم سهل البیع بودن در گزارش های کارشناسان رسمی
نظریه کمیسیون مشورتی حقوقی با موضوع مفهوم سهل البیع بودن در گزارش های کارشناسان رسمی
سؤال:
نظر به اينكه در زمان درخواست ارزيابي املاك و مستغلات از سوي بانك ها، دواير اجراي ثبت اسناد و املاك و اجراي احكام دادگستري قيد و درج جمله(سهل البيع)بودن اموال مورد ارزيابي به كارشناسان رسمي تكليف مي گردد و برابر تفاسير مختلف بعمل آمده در مورد سهل البيع بودن كه برخي آن را تابع شرايط اقتصادي و رونق بازار سرعت در تبديل اموال به وجه نقد مي دانند و از طرف مراجع مذكور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارك اموال غير منقول را سهل البيع تلقي مي كنند كه قيد جمله در هر صورت داراي بار حقوقي و در نهايت تحميل مسئووليت حقوقي و جزايي براي كارشناسان رسمي در آينده مي باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمايند سهل البيع بودن نظر حقوقي درگزارشات كارشناس رسمي دقيقاً چه مفهومي دارد و آيا اصولاً قيد آن براي كارشناسان رسمي داراي بار حقوقي مي باشد يا خير؟
اتفاق نظر:
سهل البيع به معني «فروش آسان» است و اتخاذ تصميم قطعي درباره اين كه مالي سهل البيع است يا خير بعهده مرجعي است كه مي خواهد مالي را به عنوان مال سهل البيع قبول نمايد. ليكن مرجع مذكور مي تواند براي بررسي اين موضوع و تشخيص آن از نظر افراد اهل فن از جمله كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايد و عوامل متعددي مي تواند در تشخيص اين امر مؤثر باشد كه موارد مذكور در سؤال از جمله آنهاست و بديهي است كه در صورت ارجاع اين موضوع به كارشناس، نظر كارشناسي همچون ساير موارد بايد مستدل و مستند بوده و مباني آن تشريح شود و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه انطباق داشته باشد و الا موجب مسؤوليت براي ايشان است. تاریخ تشکیل جلسه:1396/10/12

اگر شهرداری در پاسخ به استعلام دفترخانه، بلامانع بودن تنظیم سند انتقال یک ملک را اعلام کند، دیگر نیازی به وجود پایان کار برای آن ملک نیست حتی اگر ملک مورد انتقال، دارای اعیانی باشد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

✅بردن اموال نهادهای شبه دولتی در حکم اختلاس است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گریزی به قوانین مربوط به مبارزه با فساد گفت:

بخشی از قانون اساسی به امر مبارزه با فساد اختصاص داده شده است. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در مورد ثروت‌های نامشروع، قانون مربوط به معرفی و افشای اموال مسئولان، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون ممنوعیت پورسانت و ده‌ها قانون داریم که اگر اجرا شود نیازی به قانون جدیدی وجود ندارد.

یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری سازمان بازرسی و اضافه شدن حکمی در قانون برنامه هفتم این خلاء رفع گردید که آن هم بردن اموال نهاد‌های شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بود که تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب و قابل گذشت بود و معمولاً مسئولان آن نهاد‌ها از شکایت خودداری می‌کردند و تعقیب مرتکبان با مشکل مواجه می‌شد. بر اساس این حکم چنانچه فردی اموال این شرکت‌ها و کارخانجات که خصوصی نیستند و شبه‌دولتی هستند، برداشت کند در حکم اختلاس است و اگر تضییع داشته باشد، در حکم تضییع اموال دولتی است.

منبع: دانشجو

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

‏فیلم از طرف محمد خسروی ،وکیل دادگستری

مهم وکاربردی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:

چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس باشد و پس از ارجاع کارشناس مبلغی را به عنوان خسارت تعیین کرده باشد و خواهان به نظریه کارشناسی معترض نباشد آیا با اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت کارشناسان،هیئت مذکور مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت برآورد کند در چنین فرضی.....

۱- دادگاه باید بر اساس کدام نظریه کارشناسی مبادرت به صدور رای نماید؟
۲- آیا می‌توان تصور کرد که پس از اعتراض یکی از اصحاب دعوا نظریه کارشناسی به ضرر وی تمام شود؟
۳-آیا عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس واحد به منزله قبول وی نسبت به میزان اعلامی از سوی کارشناس است؟

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

جناب صدیقی کارشناس فکور خطه فارس هر نوشته ای از ایشان را بنده میخواهم لذت می برم
سالم و تندرست باشند
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری ، خراسان رضوی

#تلخند_کارشناسی

همه جای کشور تیول من است ؟‼️

اینکه ظاهرا یک معاونت مهم از یک کانون مهم خواسته که کارهای خارج از استان خود را با هماهنگی شورای عالی به استان مربوط احاله کنه، بنده و اطاق فکرم کشف کردیم، که این موضوع تاکید جدی بود بر ماده ۴ اصلاحیه تعرفه دستمزد قانونی کارشناسان رسمی، انهم عجب تاکیدی که خواسته شده در رفتارشان تجدید نظر هم بکنند !!

البته بنده معتقدم ترک عادت موجب مرض است که در مثل مناقشه نیست ولی خودمانیم چطور می شه یهوی کارهای بزرگ و پر حجم کمپانیهای بزرگ کشور را به کارشناسان کانونهای استانهای دور دست سپرد ؟!!

بنظر بنده وقتی آدم فکر کنه همه جای ایران تیول، میبخشید سرای من است، بلافاصله طبیعیه آدم بمصداق چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام است خب، میگه چرا چراغ سرای خودمونو بدیم به جای دیگه ؟!!
تازه، با چنین برداشتی هست که چه بسا کارهای خیلی بزرگ هم‌ نباید به همه همقطاران داد باید داد به نزدیکترها و اهلش !! یعنی عادلانه طوری توزیع بشه که بین اهل ترها تقسیم بشه و به جوّ توزیع عادلانه همگانی مثل ۲۰۲۰ گرفتار نشن !!

بنظر بنده هم باید دست پناه چراغ پیش رفت و این تعداد محدودی از فلان کانون را آزرده خاطر نکرد و اینهمه لقب کارشناس پروازی بهشون نداد و کارشناسای کانونهای استانهای دیگه هم زیاد دنبال دادخواهی نباشن و حداقل یک دهه دیگه بهمون ته مونده کارای کوچک قانع باشن و اجازه بدن زحمت انجام کارهای بزرگ و پرحجم استانشون رو همون چند نفر از ما بهترون قرق کنن چون بهرحال اونا رنج سفر، اونم با اونهمه انتظار در فرودگاه و تاخیرات پروازی رو متحمل میشن و چندین ساعت دور از خونه و زندگی مجبورن تو کاروانسراهای پر  ستاره شهرستان بیتوته کنن و چقدر سختی بکشن تا تو یه جا و محیط غریب و نا آشنا، یه چیزی باسم کارشناسی تحویل بدن !! فکرش بکنین، سخته والا !! انصاف هم‌ خوب چیزیه، والا !!

✍🏽   صدیقی

🆔@Karshenasan_rasmi

آیا ابلا ع آرای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از طریق یکی ازپلتفرم داخلی و خارجی ابلاغ قانونی محسوب می شود ؟؟؟


از طرف تعدادی از همکاران سوال مزبور از این جانب پرسیده شده است به نظرم این جانب ابلاغ رای دادکاه انتظامی ازطریق هریک از پلتفرم اعم داخلی و خارجی ابلاغ قانونی نبوده و آثار ابلاغ بر آن برای کارشناسان مترتب نیست چرا که در قانون و آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نحوی ابلاغ مشخص شده است که از طریق پست می باشد و اگر از طریق سامانه داخلی هر کانون نیز قرار به ابلاغ باشد که چنین امری با تفسیر موسع از قوانین بعدی در خصوص ابلاغ الکترونیک شاید بشود توجهی کرد ابلاغ از طریق هر نوع پلتفرم از جمله ایتا فاقد وجاهت قانونی است و در مواردی که از طریق سامانه داخلی کانون متبوع صورت می گیرید نیز مستلزم اطلاع موضوع که در سامانه داخلی کانون برای شما ابلاغیه ثبت شده الزامی می باشد

ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری

در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری چون نتیجه صدور کیفر خواست در دادسرا و رسیدگی دردادگاه انتظامی لزوما به معنی احراز عمدی نقض قوانین و مقررات کارشناسی نیست و در واقع قصور در امر کارشناسی منتهی به صدور کیفر خواست
می شود در نتیجه نمی تواند خواهان صرفا مستند به محکومیت انتظامی کارشناس تقاضای خسارات مدنی نماید و رکن تقصیر کارشناس را محکومیت انتظامی او اعلام کند و یا مستند به آن شاکی شکایت کیفری بر علیه کارشناس داشته باشد چرا که تقصیر عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف مبنای صدور کیفر خواست و محکومیت او الزاما تقصیر نمی باشد ممکن است ناشی از قصور کارشناس باشد
ارادتمند محمد خسروی وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری

#بسیار_مهم

📨نامه مهم معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

۱۲ دی ماه ۱۴۰۳

📌چکیده:
انجام کارشناسی خارج از حوزه استان صرفا زمانی موضوعیت پیدا میکند که در یک استان کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می کند.
با عنایت به نکات فوق ارجاعات کارشناسی خارج از استان تهران از قبیل ارجاعات مربوط به شرکت های سایپا، ایران خودرو، بانک اقتصاد نوین و دیگر مواردی که گزارش آن به این معاونت واصل شده است محل تامل است و لازم است با هماهنگی شورای عالی کارشناسان رسمی کارهای کارشناسی فوق الذکر را جهت بکارگیری و استفاده از ظرفیت کارشناسان استانها به کانون استانهای مربوطه ارجاع نمایید.
لذا ضمن اعلام مراتب مقتضی است در خصوص تصمیمات متخذه و رویه عملی در هیات مدیره کانون تهران تجدید نظر لازم صورت گیرد

〰️🍂🔘🔶🔘🍂〰️

📌پی نوشت:
در خصوص ارزیابی های ایران خودرو توسط کانون تهران نوشته بودیم:
👉https://t.me/Karshenasan_rasmi/8732


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

مستند قانونی ماده ۶۳ آئین اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قوه قضائیه لایحه ای برای اصلاح قانون تسهیل تدوین می کند

۶ دی ۱۴۰۳

 دکتر عثمان سالاری نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دوازدهم در بیان جزئیات اصلاح قانون تسهیل از تدوین لایحه ای در این موضوع از سوی قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عثمان سالاری در گفت و گویی اختصاصی با وکلاپرس جزئیاتی از اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بیان کرد.

دکتر سالاری از تصمیم قطعی قوه قضائیه برای اصلاح قانون تسهیل خبر داد و اعلام کرد: مقرر شده لایحه ای برای اصلاح قانون تسهیل از سوی قوه قضائیه تدوین شود و برای ادامه سایر فرایند ها در اختیار مجلس قرار گیرد.
نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضائی تاکید کرد اصلاح قانون تسهیل نه تنها در حوزه وکالت بلکه در حوزه کارشناسان رسمی و سردفتران نیز اعمال خواهد شد.

محور های لایحه اصلاح قانون تسهیل

این نماینده مجلس در پاسخ به خبرنگار وکلاپرس در خصوص محورهای اصلاح قانون تسهیل اعلام کرد: بر اساس گفت و گو ها و بررسی های انجام شده مقرر شده است، معیار هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز به هشتاد درصد (۸۰ %) تغییر کند.
دکتر سالاری افزود: همچنین در لایحه اصلاح قانون تسهیل بر انجام اختبار کارآموزان در مراحل بعدی تاکید شده است و اختبار کارآموزان بعد از پذیرفته شدن در آزمون باید بدون هیچ خدشه ای برگزار شده و به قوت خود باقی خواهد ماند.
این نماینده مجلس در خصوص زمان ارائه این لایحه و تصمیم گیری در خصوص این موضوع در مجلس گفت: هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است ولی به محض ارائه آن، در اسرع وقت در کمیسیون برای آن تصمیم گیری خواهد شد.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔵  قاضی باهوش


در روزگار قدیم قاضی بسیار عادلی در طبرستان زندگی می کرد او بسیار عاقل بود و همیشه در کارها خوب فکر می کرد. روزی مردی نزد قاضی آمد و گفت: که دوستش 100 دینار از او به عنوان قرض گرفته و حالا به او پس نمی دهد.
قاضی به مرد گفت: که آیا تو شاهدی داری که این پول را به دوستت قرض داده ایی. مرد با غصه ی فراوان گفت: که نه شاهدی ندارم قاضی گفت: پس دوست تو باید سوگند بخورد که این پول را از تو نگرفته اگر سوگند خورد که یعنی راست می گوید و تو پولی به او نداده ای مرد ناراحت شد و با گریه گفت: اما او سوگند دروغ می خورد و اینطوری حق من ضایع می شود.
قاضی به مرد گفت: تو کجا این پول را به دوستت دادی مرد گفت: زیر درخت.
قاضی گفت: برو زیر درخت 100 رکعت نماز بخوان صلوات بفرست و مهر مرا به درخت نشان بده و بگو قاضی گفته است که باید بیایی و شهادت بدهی مرد مهر قاضی را گرفت و رفت. دوستش نزد قاضی نشسته بود و قاضی به بقیه ی کارهایش رسیدگی می کرد. مدتی که گذشت قاضی به دوست مرد گفت: که آیا دوست تو الان به آن درخت رسیده؟ مرد گفت: نه.
بعد از مدتی مرد برگشت و در حالیکه زاری می کرد گفت: هر چه به درخت گفتم قاضی تو را خواسته نیامد.
قاضی گفت: چرا؟ تا تو رفته بودی درخت آمد و شهادت داد.
دوست مرد عصبانی شد و گفت : قاضی! تا من اینجا نشسته بودم درختی نیامد که شهادت بدهد.
قاضی گفت: وقتی من از تو پرسیدم آیا دوستت به درخت رسیده گفتی :نه! هنوز نرسیده ! یعنی تو می دانستی که آن درخت کجاست! پس یعنی؛ تو زیر آن درخت این پول را از این مرد گرفته ای و حالا باید 100 دینار او را پس

سخنان دکتر کامیار در جمع وکلا در باره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۴

قابل توجه همکاران که به عنوان داور انتخاب می شوند

🟠 چکیده:
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد و در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوي مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاك عمل است.

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۱/۳/۰۷-۷/۱۴۰۰/۱۶۵۰
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۶۵۰ ح


🔶 استعلام:
آیا دو درصد حق‌الزحمه داوری درخصوص اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه‌ای املاك محاسبه می‌شود و یا بر اساس قیمت واقعی و عادله آن؟

🔷 پاسخ:

مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه اقدام می شود.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

در فرضی که طرف مقابل به نظریه کارشناسی اعتراض می کند ولی هیات کارشناسی به ضرر معترض و یا به قیمتی بالاتر از کارشناسی قبلی نظر می دهند، علی الاصول نظریه اخیر باید ملاک عمل دادگاه قرار گیرد، مگر اینکه نظریه اخیر برخلاف اوضاع و احوال موضوع باشد.

@vakil_melki

قابل بهره برداری کارشناسان مهندسی آب

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام :
با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب چنانچه در اثر تغییر طبیعی مسیر رودخانه و طبعاً بستر و حریم آن رودخانه وارد در محدوده مالکیت اشخاص شود مالک دارای چه حقوقی است؟آیا می‌تواند بهای ملک و یا الزام نهاد متولی به جابجایی مسیر رودخانه را مطالبه کند یا آنکه دارای حقی دیگر است؟در صورت استحقاق مطالبه بها مبنای قانونی آن چیست و کدام نهاد مکلف به پرداخت است؟

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

با که باید گفت این حال عجیب

اینکه در قانون مرجع تعیین حق الزحمه کارشناسی رسمی را شورای عالی  کارشناسان رسمی بداند که پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت اجرا دارد
اینکه قاضی محترم از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام کند که آیا رعایت تعرفه برای قضات محترم الزامی است  مورد بحث نیست ولی اینکه کارشناس رشته ای را مثال زده شود که کار خاصی انجام نمی دهد و تعیین دستمزد  بر اساس تعرفه دور از عدالت است این سخنی نیست که جای تامل نداشته باشد بخصوص اینکه این تعرفه به  تایید و مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که خود مجتهد واجد شرایط  نیز می باشد  و حتی در بعضی دادگستری بخشنامه در خصوص  اجرا  تعرفه شده است  نمونه آن بخشنامه ریاست محترم  کل وقت  دادگستری استان خراسان رضوی  که در حال حاضر معاون اول محترم قوه قضاییه هستند
کارشناس نفقه  برای برای بازدید  واظهار نظر باید در مواردی کیلومتر ها ار محل اقامت خود برای بازدید مسکن و اثالث البیت  برود و در مواردی حتی  طبق همین تعرفه که با وصف بی عدالتی برای چنین کارشناسی توصیف شده است چه بسا از راننده ای که اورا به محل می ببرد کمتر باشد . این جانب به عنوان احدی از جامعه کارشناسی رسمی دادگستری اینکه  این گونه نگاه  به کار همکار آن  باشد با تمام وجود اظهار شرمنده گی دارم و گلایه مند  هر چند هیچ محل مناقشه و ایرادی با توجه قوانین موضوعه به اظهار نظر اداره حقوقی نیست

ارادتمند محمد خسروی کارشناس رسمی دادگستری،خراسان رضوی

نظریه؛ اختیار دادگاه در تعیین میزان دستمزد کارشناس رسمی دادگستری

🔹 معاونت آموزش و پژوهش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام نمود:

🔹 نخستین نشست  هم اندیشی مربوط به " هوش مصنوعی و نظام کارشناسی " در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار می شود.

لینک ورود:
👉https://event.alocom.co/class/hcioe/_ai

🔸🍂🍁🔘🔶🔘🍁🍂🔸

📌در این ارتباط نوشته بودیم:

کارشناس مصنوعی در راه است
👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi/7140

🆔@Karshenasan_rasmi

📎 یکی از راهکارهای مطمئن پیدا کردن ارزش منطقه ای( معاملاتی ) املاک

وزارت امور اقتصادی و دارایی بصورت آنلاین این خدمات را می دهد ، وارد سایت tax.gov.ir شده ، گزینه سایر خدمات مالیاتی شده ، سپس استعلام ارزش معاملاتی را کلیک کنید.

استان مورد نظر را مشخص ، هر نقطه ای از استان که مد نظر باشد ، در روی نقشه انتخاب و گزینه استعلام زده شود .

قیمت منطقه‌ای( معاملاتی ) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اطلاعات ارائه خواهد شد.

در حال حاضر ۱۱.۵ درصد آن قیمت با توجه به کاربری ملک که قیمت متفاوت دارند ، بعنوان پایه اخذ عوارض شهرداری، حق الثبت اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و حق التمبر دادخواست های مالی اموال غیر منقول مورد استفاده است.

با احترام جعفر راشدی ملکی
وکیل و کارشناس رسمی دادگستری کانون های آذربایجان شرقی ۱۴۰۳.۰۸.۲۹

‍ ✴ صرف شکایت اشخاص از کارشناس پس از ارجاع پرونده به وی، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.



شماره نظریه : 7/1400/1360
شماره پرونده : 1400-127-1360 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


☣استعلام :

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکوائیه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

https://t.me/lawcity_ir

مهم

👆👆👆👆

فقهای شورای نگهبان، ممنوع کردن مطلق دیوارکشی دور اراضی زراعی و باغات و همچنین گرفتن عوارض بابت دیوارکشی زمین های یادشده را خلاف موازین شرعی اعلام کرد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

👆👆👆

سازمان امور اراضی کشور، به ادارات تابعه (ادارات جهاد کشاورزی) دستور داد که جهت صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی مشمول قانون الزام به ثبت رسمی، به استعلاماتی که از آنها می شود، پاسخ مثبت بدهند.


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

✅شرایط اجاره موقوفات

✅ چکیده:
ترتیبات اجاره موقوفات حایز شرایطی است که رعایت آنها جنبه امری دارد. بنابراین به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط، از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

🔹مستندات: ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365
🔹شماره دادنامه قطعی :
14006892000647586
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11
 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- م. ک. ن. ۲- ح. ر. خ. ب. لت از اقای م. ط. ب. یت موقوفه حاج م. ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰-۴۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان از * صادر و اعلام شده است.صرفنظر از اینکه حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی بشرح مضبوط در پرونده مفادا گویای تثبیت مالکیت تجدیدنظر خوانده ناظر به ملک متنازع فیه میباشد. از طرفی فقد اثر از انکه وکلای محترم تجدیدنظرخواه کرارا و طی لایحه تقدیمی در مرحله تجدیدنظر ضمن ارایه تصویر یک فقره قبض پرداخت اجاره بها مدعی وجود رابطه استیجاری با موقوفه می باشد. لیکن از انجاییکه اولا قبض وجه استنادی ممضی به امضای نماینده اداره اوقاف محل میباشد. و این در حالیست که موقوفه دارای متولیان اشتراکی است.که با فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه قبض اجاره می بایست از سوی متولیان اشتراکی صادر شود. و لاغیرثانیا ترتیبات اجاره موقوفات مطابق ماده ۱۱از ایین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف حایز شرایطی است.که رعایت انها جنبه امری دارد. … … به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط از طریق مزایده اجاره واگذار نمود … … که در مانحن فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه میگردد. که ترتیبات یادشده مراعات نگردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده وتجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅الزام دادگاه به صدور قرار کارشناسی

✅ چکیده:
 در صورت فنی بودن موضوع خواسته، از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادگاه در جریان رسیدگی، الزام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با قید مدت انجام عملیات کارشناسی می باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
14006892000696802
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11
 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ح. د. ب. لت از ۱-ا. ح. ۲-ا. گ. ۳- ا. ح. ب. یت موقوفه حاج ا. ج. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱-۱۷۱۸۹ اصداری از شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب ان حکم محکومیت تجدید نظر خواهانها به پرداخت ۵۰ ٪ قیمت سرقفلی ۲۲۹ مترمربع قسمت تجاری مورد اجاره برابر نظریه کارشناس در مرحله اجرای احکام بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت قانونی و تاخیر تادیه از باب تسبیب در حق تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می گردد. که در خورتایید نمی باشد. چه انکه از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادگاه در جریان رسیدگی به دادخواست تقدیمی خواهان بدوی در صورت فنی بودن موضوع خواسته الزام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با قید مدت انجام عملیات کارشناسی می باشد. که در ما نحن فیه و با مداقه در پرونده امرملاحظه می گردد. وکیل تجدید نظرخواهانها در مرحله بعدی بشرح لایحه تقدیمی ( برگ ۳۶ ) پاراگراف ششم ضمن زیر سوال بردن نظریه هیات کارشناسان استنادی به ضمیمه دادخواست اولیه از سوی خواهان بدوی از دادگاه خواستار صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می گردد. که در این زمینه دادگاه به درخواست مشارالیه وقعی نمی نماید. به علاوه انکه در جریان امردادرسی ارجاع امر به کارشناس چارچوب ضوابطی دارد. که رعایت ان برای محکمه به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی دارای وصف امری و الزامی است.که از جمله ان رعایت اصل تناظر و ایضا ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین پرونده جهت برخورد داری اصحاب دعوی از فرجه قانونی ۷ روز بمنظور فراهم نمودن تدارک اعتراض به نظریه کارشناس است.که در مانحن فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه میگردد. ترتیبات فوق مراعات نگردیده است.وانگهی تشریفات قانونی ارجاع امر به کارشناس در مرحله اجرای احکام از ارکان و ضوابط خاصی برخوردار است.که به طور حتم کاملا متفاوت و متمایز از عملیات کارشناسی در جریان دادرسی ناظر به مواد ۲۵۷ به بعد از قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. لذا با وصف مراتب فوق از انجاییکه حکم صادره از شعبه بدوی بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی به نحوی که فوقا ایراد شده است.می باشد. مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون خیرالبیان با نقض دادنامه تجدیدنظر خواهسته مقرر می دارد. پرونده جهت ادامه رسیدگی عینا به شعبه صادر کننده رای موصوف ارسال میگردد. رای صادره قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

#مهم

✅اگر از حساب شما به صورت غیر قانونی پول برداشت شد، در یک ساعت اول با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل نمایید تا مبلغ برداشت شده، در حساب مقصد مسدود گردد.

🔹اطلاع رسانی کنید

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

🔹️رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر بهنام حبیب زاده مومن در گفتگو با روابط عمومی کانون وکلا ضمن اظهار ناراحتی از فاجعه اخیر خودکشی دسته جمعی یک شهروند به همراه خانواده اش که در اخبار منتشره ادعاشده وکیل دادگستری می باشند اذعان داشت مرحوم برابر بررسی و پیگیری بعمل آمده اساسا وکیل دادگستری نیستند و انتشار این گونه اخبار کذب موجبات تاسف بوده و بعضا برخی یا ندانسته و یا آگاهانه سعی در ایجاد التهاب ‌و لطمه به اعتبار وحیثیت وکلای دادگستری هستند که به هیچ وجه چنین رفتارهایی پذیرفته شده نیست و در واقع امر بسیاری از وکلای دادگستری در سال‌های اخیر خود قربانی برخی از خشونت ها علیه تمامیت جسمانی و یا معنوی قرار گرفته اند و امیدوارم برخی از رسانه ها با تقید به اصول اخلاقی از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نمایند واز جامعه وکالت نیز عذرخواهی نمایند.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

📎 معرفی کتاب : ارزیابی املاک

(زمین، عرصه ،اعیان، ساختمان، اجاره، تعدیل تجاری، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت)

تالیف: دکتر علی سیفی
(کارشناس رسمی دادگستری)

چاپ اول، تابستان ۱۴۰۳

تلفن سفارش کتاب: ۰۹۱۰۳۳۰۱۴۳۳ ارسال با پست پیشتاز به صورت رایگان

 ⚪ عضو کمیسیون قضایی مجلس:

مقدمات اصلاح قانون تسهیل انجام شده است

پذیرش وکالت و سردفتری باید بر اساس نیاز استان باشد

🔻قدس به نقل از عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت:

«پذیرش در حوزه‌های وکالت و سردفتری باید متناسب با نیازهای هر استان باشد و اگر سقف پذیرش را نامحدود بگیریم موجب بیکاری خود پذیرش‌شدگان می‌شود، به‌طوری که این موضوع را همین حالا در برخی استان‌ها مثل خراسان شاهد هستیم.
اصلاً نگاه و رویکرد به وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار، نگاهی سخیف، غیرعلمی و غیرکارشناسی است، به همین دلیل قرار است روی این قانون کار کنیم. مقدمات اولیه آن انجام شده است؛ اما هنوز به‌طور تفصیلی وارد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نشده‌ایم.»

🔻در این گزارش همچنین به نقل از علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده است:

«درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم. کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند؟ اگر طرح اصلاحیه قانون یاد شده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیاید قطعاً سعی می‌کنیم با مشورت دستگاه قضایی، کانون‌های وکلا و سردفتری و صاحبنظران، آن را جلو ببریم در این صورت قول می‌دهم تا چند دهه بعد هم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.»




📱 https://instagram.com/adlname_ir?igshid=MzRlODBiNWFlZA==


📱 chat.whatsapp.com/HWORI2rep2iCxccQUiyHiO


📱 @Adlname_ir


http://ble.ir/join/MjUxNThiMj

📽 نقدعلی ، نماینده مجلس:
از ۱۱ عضو کمیسیون قضایی مجلس فقط من موافق استمرار «قانون تسهیل» هستم

قسمتی از صحبت‌های محمدتقی نقدعلی در دانشگاه آزا خمینی‌شهر درباره مخالفت ۱۰ عضو از ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

✔️ پایگاه خبری اختبار

دوستانی زیادی از اقصی نقاط کشور که از مطالب این کانال استفاده می‌کنند به‌صورت تلفنی یا نوشتاری اظهار مبحت دارند، ضمن تشکر از این همکاران عزیز همین انرژی های مثبت آنهاست که این کانال توانسته در کنار شما باشد و بدون کمترین حاشیه ای نگاهی به مباحث فنی مربوط حوزه کارشناسی داشته باشد و هر چند اکثریت مطالب دست نوشته می باشد با این وجود این کانال سعی نموده به رسم امانت داری اگر مطالبی را برای همکاران از سایر گروه ها و کانال ها مفید دیده عین مطلب را با لینک کانال مربوط به اشتراک بگذارد

ارادتمند ، محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی

همکارانی که اخیرا در این کانال عضو
شده اند

اهداف کانال در پیام سنجاق شده تدوین شده است .
با جستجوی کلمه( دقت کنید ) و ( بهتر است بدانیم ) می توانید نکات مهم و کار بردی را مطالعه کنید

ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری. خراسان رضوی

کارشناسان محترم در امور نفقه توجه داشته باشند

یکی از موارد ارجاع به کارشناسی توسط محاکم خانواده این است که کارشناس در خصوص اینکه مقدمات تمکین که تهیه منزل و اثاثیه می باشد مهیا است یا خیر و در مواردی ملکی که زوج معرفی می کند صرفا مالک ۳ دانگ از ۶ دانگ بوده و ۳ دانگ دیگر آن متعلق زوجه است و از طرفی می دانیم تصرفات مادی در مال مشاع بدون اذن شریک درست نیست و این تصرفات در حکم غصب است واز تاریخ مطالبه شریک مشاع و امتناع شریک دیگر متصرف در حکم غصب خواهد بود که این موارد نص قانون مدنی است در نتیجه وقتی زوجه مطالبه نفقه دارد و زوج دادخواست تمکین محرز است که رضایت و اذنی بر ادامه تصرفات زوج ندارد در نتیجه چون زوج که مالک نیمی منزل معرفی شده است و امکان تصرف مادی ندارد نمی تواند منزل معرفی شده توسط زوج را منزل مستقل که منزلی دانسته که زوج بتواند از آن استیفا منفعت کند در نتیجه به صراحت باید به مقام ارجاع کننده اعلام شود که وصف منزل مستقل وجود ندارد ، یا در چنین موارد ی گزارش در این خصوص به مقام ارجاع کننده اعلام نظریه خودش نفیا و با اثباتا اظهار نظر ننماید و به علت وصف حقوقی موضوع اتخاذ تصمیم نهایی را به مقام قضایی واگذار نماید در غیر این صورت می تواند ازموجبات طرح دعوی انتظامی برای کارشناسان باشد که همه ماواقع را ذکر نکرده چرا که کارشناس تکلیف دارد همه ماواقع در امر کارشناسی است را اعلام و چیزی را مکتوم ندارد

ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری

ضمن تشکر از جناب خراسانی کارشناس و حقوقدان کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی که مدتی نیر معاون دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی بوده شایسته پیگری این مهم توسط شورای عالی کارشناسان می باشد

ارادتمتد محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری

📨نامه اعتراضی به مجلس شورای اسلامی در اعتراض به آئین نامه اجرایی تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده دولتی مصوب ۸ آبان ۱۴۰۳ هیأت دولت

✍ حامد خراسانی
کارشناس رسمی دادگستری


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔹فایل در خصوص لیست جابجایی مجتمع‌های قضایی مشهد مقدس


روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری خراسان

تلگرام:
https://t.me/khorasanbar
اینستاگرام:
https://instagram.com/kanoonkhorasan?igshid=1pf1ryfmgm178
وبسایت:
www.khorasanbar.com

✅شرط قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول برای صدور سند مالکیت قطعات کشاورزی

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارزیابی از حیث اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: 

امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند بودند، به ویژه اراضی کشاورزی در این قانون فراهم شده است. اراضی که تا  قبل از تصویب این قانون به دلیل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امکان صدور سند زیر حدنصاب شان مقدور نبود با تصویب این قانون،  موانعشان برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای کلیه قطعات کشاورزی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروضه ای درآمده بودند، به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد با  قید کاربری کشاورزی مقدور است.

منبع: ایسنا

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

https://dotic.ir/news/6800

@faktobooh

از محدود استان های کشور است استان فارس است که تقریبا به صورت منظم نشریه ای دارد که مطالب علمی همکاران را چاپ و منتشر می کنند که به نظر می رسد این اقدام شایسته به همت همکار محترم عضو آن کانون وصاحب قام جناب صدیقی مدیریت اصلی می شود

مطالعه ، مطلب وزین این شماره به همکاران توصیه می شود و خدا قوت به کانون فارس می گویم

ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری ، خراسان رضوی

سخنرانی دکتر عثمان سالاری نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورا اسلامی و ریاست کار گروه مربوط وکلا و کارشناسان در مجلس شورای اسلامی
در پایبندی و دفاع جایگاه و منزلت کارشناسان رسمی دادگستری در مجلس

#اطلاعات_عمومی
#کارشناس_رسمی
#نظریه

♻️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

📌چکیده:
با سپری شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد


❓استعلام :
1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا می‌باشد.

2- به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

3- حسب تجریه چندین ساله در امر قضاوت و امور انتظامی وکلا و کارشناسان، ارزیابی‌های کارشناسی و تعیین قیمت یکی از مواردی است که در بین کارشناسان خواهان فراوانی دارد که از جمله دلایل آن می‌توان به سادگی کارشناسی و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد. از آنجا که در اجرای تبصره ماده 19 قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق به سبب برخی ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانک‌ها، مؤسسات دولتی و... دارای توالی فاسدی است، و این عده از کارشناسان به نظریه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به لحاظ مراتب پیش‌‌گفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، می‌تواند در ساماندهی امور کارشناسی مؤثر باشد و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و با عنایت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام فرمایید آیا ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وی محسوب می‌شود؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواردی که وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از سپری شدن مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است؛ زیرا مشابه وضعیتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است.

ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می¬نمایند. به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپری شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، خارج می باشد.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/634
شماره پرونده : 1402-100-634ح
تاریخ نظریه : 1402/09/05


https://t.me/behtar_ast_bedanim

🎧فایل شنیداری نشست علمی با موضوع
« آیین دادرسی دادگاه های صلح »

🎵پارت نخست

🔲 سخنران :

دکتر علی مهاجری
مولف کتب شرح «قانون» آیین دادرسی مدنی

☑️برگزار شده برای قضات دادگستری

❌پارت نخست از دقیقه 16 تا 26 ظاهرا بخاطر سیستمی برگزاری رکورد نشده است

🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

👆👆راه های اخذ سند مالکیت در دوره کنونی

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

یاد کنم به مناسبت روز کارشناس از کارشناس سرپرست خود کارشناس فرهیخته استاد مهندس مرحوم رستگاری

اول آبان روز کارشناس را به همکاران خوبم تبریک می گویم و برای َشما وخانواده محترم آرزوی سلامتی و بهروزی دارم

ارادتمند خسروی مشهد مقدس

همکارانی که اخیرا در این کانال عضو
شده اند

اهداف کانال در پیام سنجاق شده تدوین شده است .
با جستجوی کلمه( دقت کنید ) و ( بهتر است بدانیم ) می توانید نکات مهم و کار بردی را مطالعه کنید

ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری. خراسان رضوی

قابل توجه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی
در چند فایل صوتی در مورد مبنایی موافقین و مخالفین حق زارعانه در حق موضوعه و دکترین و رویه قضایی برای بهره برداری همکاران باتوجه تجربه های که در حوزه وکالت و کارشناسی داشته به اشتراک گذاشته می شود این قسمت مبنایی این جق از نظر موافقین 👆👆👆👆👆👆👆

✅سامانه شمیم

🟡نقشه یو تی ام UTM

🔶واژه شمیم مخفف « #شبکه مدیریت یکپارچه مالکیت» است.

#سامانه_شمیم شبکه ای از ایستگاه های ارسال و پردازش تصحیحات ماهواره ای یکپارچه، جهت ثبت #مختصات املاک و اراضی در یک سیستم مختصات جامع و یک دست می باشد. شمیم در حقیقت شبکه مدیریت یکپارچه ملک است، بدین معنا که موقعیت مختصاتی املاک و اراضی در #سیستم_مختصات #جهانی_مرکاتور_معکوس و در قالب #نقشه یو تی ام جهت انجام امور ملکی مختلف از جمله تهیه نقشه #کاداستر جامع از کشور ثبت و ضبط می شود.
🔷این سامانه در سال ١٣٩۵ توسط سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور به بهره‌ برداری رسید. در این سامانه، اطلاعات موقعیت دقیق اراضی و حدود املاک کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت گردیده و افراد دارای مجوز می توانند با استفاده از این اطلاعات، اقدام به تهیه نقشه های کاداستری با دقت بسیار بالا نمایند.

🔷سامانه #شمیم با سیستم #مختصات_یو_تی_ام تفاوت دارد. سیستم یو تی ام یک سیستم #جهانی است اما شمیم یک سیستم #ملی است. این دو سیستم کاربرد های مختص به خود را دارند که هر دو برای امور مربوط به اخذ سند تک برگی از اداره ثبت الزامی هستند. در واقع کارکرد سامانه شمیم بر مبنای همان سیستم مختصات یو تی ام است با این تفاوت که توسط این سامانه که تشکیل شده از چند ده ایستگاه دائمی یا همان ایستگاه کورس (مبنا) می باشد.
سامانه شمیم را می‌توان به‌عنوان یک شبکه GNSS تلقی کرد که توسعه داده‌شده است. #GNSS یک سیستم #تعیین_موقعیت ماهواره ای جهانی می باشد، که نقشه برداری با جی پی اس دو فرکانسه یکی از آنها می باشد.

🟢به‌طور کل سیستم GNSS از موارد ذیل تشکیل شده است:

١-سیستم های جهانی
• GPS – آمریکا
• GLONASS – روسیه
• Galileo – اروپا
• BeiDou – چین

٢-سیستم های منطقه ای
• QZSS – ژاپن
• (NAVIC IRNSS)– هند

٣-سیستم های SBAS) Satellite Based Augmentation System)
که برای بهبود دقت، یکپارچگی، استمرار و در دسترس بودن داده های GNSS مورد استفاده قرار می گیرند.

🔵انواع SBAS
• WAAS – آمریکا
• EGNOS – اروپا
• SDCM – روسیه
• GAGAN – هند
• MSAS – ژاپن

🟠 #نقشه_یو_تی ام UTM (مخفف عبارت «Universal Transverse Mercator» و به معنای سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس می باشد.)
نقشه ای بر اساس سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای #مختصات_منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  (UTM) ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت لازم بر روی کره زمین معلوم می گردد. بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت بر روی کره زمین تثبیت می گردد.

◀️بهترین مرجع تهیه نقشه وجود شبکه دائمی GNSS می باشد تا در خصوص ژئورفرنس نمودن (زمین مرجع نمودن) نقشه های ثبتی و کنترل ابعاد موجود در سند مالکیت و یا مختصات دار نمودن نقشه های فاقد طول و مساحت موقعیت ملک در محل سندی خود تثبیت گردد. در پروژه صورت گرفته با تلفیق اطلاعات اولیه بانک کاداستر و با بهره گیری از سیستم RTKDGPS و نرم افزارهای واسط کاداستر (مانند Upparcel و Upbuild سیستم جامع املاک) نسبت به تثبیت عرصه ملک در محل واقعی خود اقدام خواهد شد.
منبع:کانال رویه قضایی زمین  

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

🔴 رای به جبران خسارات وارده بر کارشناس رسمی دادگستری

این رای متعاقب طرح دعوای کارشناس رسمی دادگستری به طرفیت شاکی در شکایتی انتظامی واهی است که در نهایت با رای ارزشمند قاضی رسیدگی کننده به پرونده با استدلالی زیبا و هوشمندانه منتهی به صدور رای بر جبران خسارات وارده در دو بخش مادی و معنوی له کارشناس شده است. استدلال بدیع و راهگشای قاضی پرونده قابل توجه و البته در ممانعت از شکایات واهی بسیار راهگشاست.
این رای موید آن است که شکایت واهی علیه کارشناس بدون عقوبت نخواهد بود.

🔻پی نوشت
متن شکایت انتظامی و نتایج حاصل را اینجا👇 ببینید.

@Karshenas1401

👆طبق رای جدید شورای عالی ثبت، اگر مردم در مراجعه به اجرای ثبت موفق نشدند مالی از بدهکار ضبط و طلب خود را وصول نمایند، نباید هزینه اجرا به اداره ثبت پرداخت کنند

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال منابع تخصصی املاک و اسناد

یکصد عامل اثر گذار در تعیین قیمت املاک (محقق) بصورت فایل پی دی اف

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال منابع تخصصی املاک و اسناد

قابل بهره برداری کارشناسان رسمی دادگستری در امور مالی و حسابداری و حسابرسی

🟪 دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
مصوب ۱۴۰۳/۷/۱۰ رئیس قوه قضائیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi