«ليس لأحدٍ أَنْ يُحْدِثَ قولاً أو تَأْويلاً لم يَسْبِقْهُ به سَلَفٌ، وإنه إذا ثَبَت عن صاحبٍ قَوْلٌ لا يُحْفَظُ عن غيرِه من الصحابةِ خِلاَفٌ له ولا وِفَاقٌ، أنَّه لا يسَع خِلافُه، وقال ذلك معَنا الشافعيُّ، وأهلُ العراقِ، فكلُّ قولٍ نَقُولُه، وتأويلٍ مِنْ مُجْمَلٍ نَتَأَوَّلُه، فعَن سَلَفٍ سَابقٍ قُلْنَا، أو مِن أَصْلٍ من الأصول المذكورةِ اسْتَنْبَطْنَا. عَصَمَنَا اللهُ وإيَّاكم من الهَوَى، والعُدولِ عن الطريقةِ المُثْلَى، وصلَّى اللهُ على محمدٍ نبيِّه، وعلَى آلِه وسلَّم».
النوادر والزيادات، 1/5