قناة التنوير القانوني اليمني

القانون في ميزان الدولة العصرية

https://t.me/fadilaalsabri
*سلطة القانون تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، فهي تشكل الرابط الذي يضمن تماسك المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة، حيث تعمل سلطة القانون على ضمان حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة، والحفاظ على النظام، مما يساهم في بناء بيئة سياسية واجتماعية متوازنة.*
*يمكن تلخيص دور سلطة القانون في بناء الدولة في النقاط التالية:*
*🔸️عندما يسود القانون، يتم ضمان حقوق المواطنين وحمايتها من التعسف أو الظلم، سواء من قبل الدولة أو من قبل الأفراد، وهذا يعزز الحريات الأساسية مثل الحق في التعبير، والتنقل، والمساواة أمام القانون.*

*🔸️في ظل سلطة القانون لا فرق بين المواطنين أمام العدالة، حيث يُعامل الجميع بالتساوي بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.*
*وهذا يعزز من شعور الناس بالانتماء والعدالة.*

*🔸️سلطة القانون تحدد إطارًا واضحًا للتعاملات السياسية والاجتماعية، مما يساهم في استقرار النظام السياسي وتجنب الفوضى أو الاستبداد، حيث تضمن السلطة القانونية تطبيق القوانين بشكل منتظم وعادل.*

*🔸️يضمن سيادة القانون وجود فصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية، والقضائية، مما يمنع تداخل الاختصاصات والتركيز على سلطة واحدة؛ وهذا يساهم في منع الاستبداد.*

*🔸️توفر سلطة القانون آليات للمحاسبة والمراجعة، بحيث يُحاسب المسؤولون على أفعالهم، مما يعزز من مستوى الشفافية والعدالة في إدارة شؤون الدولة*
*🔸️عندما يسود سيادة القانون، يشعر المستثمرون والأفراد بالأمان، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.*

*بذلك، فإن سلطة القانون هي الأساس الذي يربط بين مختلف جوانب الحياة في الدولة، ويضمن سير المؤسسات بشكل عادل وفعّال، مما يعزز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.*

لمسات بيانية

ما الفرق بين استعمال وصّى وأوصى؟(د.فاضل السامرائى)
من الملاحظ في القرآن أنه يستعمل وصّى في أمور الدين والأمور المعنوية وأوصى في الأمور المادية. (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ (131) النساء) ويستعمل أوصى في المواريث (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (11) النساء) (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا (11) النساء) . لم ترد أوصى في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن واحد اقترنت بأمر مادي عبادي وهو قوله تعالى على لسان المسيح (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) مريم) قال أوصاني لأنها اقترنت بأمر مادي وعبادي وهو الزكاة والأمر الآخر أن القائل هو غير مكلّف لذلك خفّف من الوصية لأنه الآن ليس مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة فخفف لأنه لا تكاليف عليه
https://t.me/fadilaalsabri

أهمية استخدام علامات الترقيم في الكتابة العربية

⏪يمكن إجمال أهمية علامات الترقيم في النقاط التالية:
١. أنها تسهل الفهم على القارئ، وتجود إدراكه للمعاني، وتفسر المقاصد، وتوضح التراكيب ... أثناء القراءة:

⏪يتضح هذا من خلال المثال التالي:
- ما أحسن الرجل.
- ما أحسن الرجل!
- ما أحسن الرجل؟

فهذه الجمل الثلاث مختلفة في المعنى، لا متكررة، على الرغم من أنها بدت في الظاهر جملة واحدة مكررة ومكونة من الكلمات الثلاث نفسها؛ فالنقطة جعلت الجملة الأولى جملة خبرية منفية بـ (ما) النافية، وعلامة التأثر جعلت الجملة الثانية جملة تعجبية و(ما) تعجبية بمعنى شيء، وعلامة الاستفهام جعلت الجملة الثالثة جملة استفهامية، وما اسم استفهام.

٢. أنها تعرفنا بمواقع فصل الجمل، وتقسيم العبارات، والوقوف على المواضع التي يجب السكوت عندها ... فتحسن الإلقاء وتجوده.

٣. أنها تسهل القراءة، فتجنب القارئ هدر الوقت بين تردد النظر، وبين اشتغال الذهن في تفهم عبارات كان من أيسر الأمور إدراك معانيها، لو كانت تقاسيمها وأجزاؤها مفصولة أو موصولة بعلامات تبين أغراضها، وتوضح مراميها. فالزمن الذي يحتاجه القارئ لفهم النص المرقوم أقصر بكثير من الزمن الذي تتطلبه قراءة النص غير المرقوم.

٤. أنها في تصور الكاتب، مثل الحركات اليدوية، والانفعالات النفسية، والنبرات الصوتية التي يستخدمها المتحدث أثناء كلامه؛ ليضيف إليه دقة التعبير وصدق الدلالة. فهي تشبه الحركات الجسمية والنبرات الصوتية التي توجه دلالة الخطاب الشفوي. كما أنها تشبه إشارات المرور في تنظيم حركة السير، وللوحات الإرشادية المكتوبة على الطرقات، التي لولاها لضل كثير من سالكي تلك الطرق.

٥. أنها تنظم الموضوع، وتجمل لغته، وتحسن عرضه؛ فيظهر في جمالية خاصة تريح القراء، وتدفعهم إلى القراءة والاستمتاع بها.
☀️الفاصلة (،)
- الفاصلة في النص العربي تكتب هكذا (،) وليس تلك المستخدمة في النص اللاتيني غير المتوافقة مع النص العربي ( , ).

الغالبية الساحقة من الكتاب يقعون في ذلك الخطأ مع أن الفاصلة العربية موجودة في لوحة المفاتيح لأجهزة الوندوز وكذلك الماكنتوش.

وتكتب الفاصلة ملاصقة للكلمة التي تسبقها مباشرة بدون فراغات.
- مثال استخدام صحيح: أحب الشعر، والقصص.
- من الخطأ القول: أحب الشعر ، والأدب.

      https://t.me/fadilaalsabri

اخطاء املائية وطباعية يقع فيها الكثيرون

- يستخدم البعض علامة الترقيم هذه ( :- ) وهي ليست من ضمن علامات الترقيم المعتمدة عربيا، حيث تستخدم بديلا عنها هذه (:) عندما نقول كالاتي : كالتالي : أو. نقول اولا :

- الكثيرون يكتبون التنوين فوق الالف كما في كلمتي ( شكراً، عفواً ) وهذا خطأ فالتنوين يكتب قبل الألف هكذا ( شكرًا ، عفوًا )

https://t.me/fadilaalsabri

كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

الثانية: إذا مات الواقف نفسه ولم يحدد المتولي أو الولي على وقفه، فقد ورد في المادة (49) من قانون الوقف السابق ذكرها ورد فيها ; أن الولاية على الوقف تكون للواقف نفسه – فإذا مات الواقف ولم يحدد المتولي على الوقف فإن الولاية على الوقف تنتقل  إلى الموقوف عليهم  إذا توفرت فيهم شروط الولاية على الوقف. 
اما الحالة الثالثة: فتنتقل الولاية على الوقف الأهلي من المتولي إلى من يليه اذا تخلف في الولي  أي  شرط من شروط الولاية على الوقف المحددة في المادة (51) من قانون الوقف وهي: الإسلام والتكليف (البلوغ والعقل والرشد) والعدالة والأمانة وحسن السيرة والسلوك والمحافظة على الشعائر الإسلامية وحُسن التصرف والقدرة على إدارة شئون الوقف، فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط بطلت ولاية المتولي على الوقف الأهلي وانتقلت الولاية إلى الشخص الذي يليه. 
الوجه الخامس: مراتب الولاية على الوقف الأهلي: 
حددت المادة (49) من قانون الوقف السابق ذكرها حددت مراتب الولاية على الوقف بصفة عامة ، بما في ذلك الولاية على الوقف الأهلي، وبناءً على ما ورد في نص المادة المشار إليه فإن الأولياء على الوقف الأهلي مرتبون على النحو الآتي:
الواقف نفسه ثم  الشخص الذي ينصبه الواقف على الوقف، وهو الذي يعينه الواقف سواءً أكان المنصوب ولياً أو وصياً ثم الموقوف عليه ثم الجهة ذات الولاية العامة على الوقف وهي: هيئة الأوقاف أو وزارة الأوقاف. 
وتنتقل الولاية على الوقف إلاهلي من المرتبة إلى المرتبة التي تليها مباشرة، فإذا مات الولي على الوقف أو تخلف فيه شرط من شروط الولاية  انتقلت الولاية منه إلى من  يليه ممن تتوفر فيه شروط الولاية. 
وإذا تعدد المستحقون للولاية كالموقوف عليهم أو في حالة إنتقال الولاية من الأب إلى أولاده المتعددين فإن الأحق بتولي الوقف هو الشخص الذي توفرت فيه شروط الولاية كاملة ،فإذا تساوى المتعددون في ذلك وجب اتفاقهم على إختيار أحدهم فإن تعذر الإتفاق فتتم القرعة بين المستحقين. 

الوجه السادس: حالات جواز الوقف على الذرية (الوقف إلاهلي)في القانون اليمني: 
اجاز قانون الوقف اليمني الوقف إلاهلي أو الوقف الذري القديم السابق على تاريخ صدور القانون بأربعين سنة وكذا حالة صدور أحكام بصحة هذا النوع من الوقف أو إذا كان الورثة ذرية الواقف قد تراضوا ووافقوا على هذا النوع من الوقف، حسبما هو مقرر في المادة (46) من قانون الوقف التي نصت على أن (الأوقاف الأهلية القديمة التي نصت على أن (الأوقاف الأهلية القديمة التي صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والإذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة). 
الوجه السابع: موقف الفقه الإسلامي من الوقف على الذرية: 
ذهب الزيدية والشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الوقف على الذرية وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله عمر ماذا يصنع بأرضه في خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فأوقفها عمر في الفقراء والقربى، فعندما أوقف عمر الأرض على أقاربه دل ذلك على أن الوقف جائز على الأقارب بمن فيهم الذرية، كما استند هولاء الفقهاء على قولهم بعدة احاديث بالإضافة إلى إستدلال جمهور الفقهاء بالإجماع على جواز الوقف على الذرية، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الوقف على الذرية لإنتفاء القربة في هذا النوع من الوقف، والمختار هو: قول الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الوقف على الذرية ، لأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الغالب في الناس خشيتهم من ترك ذرياتهم فقراء يتكففوا الناس، والله اعلم. 
https://t.me/fadilaalsabri

إنتقال الولاية على الوقف الاهلي
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://t.me/fadilaalsabri

هناك شروط للولاية على الوقف بصفة عامة سواء اكان الوقف خيريا أم اهليا ، ومن أهم هذه الشروط : البلوغ والعقل والرشد وحسن السيرة والسلوك والقدرة والخبرة وحسن التصرف في إدارة الأموال والأمانة والورع والمحافظة على الشعائر الاسلامية، فإذا تخلف أي شرط من شروط الولاية على الوقف  يتم عزل الوكيل  ومحاسبته،  وتنتقل الولاية على الوقف من الولي المعزول إلى من يليه في المرتبة إذا توفرت  في الخلف الشروط الشرعية والقانونية للولاية على الوقف ، إضافة إلى أن الولاية على الوقف الاهلي تنتقل من الولي إلى من يليه بموته  اذا انقطع نسله ، كما لو مات  الواقف وكان هو المتولي على الوقف  وكذا إذا  نص  الواقف على حصر الولاية على الوقف في شخص معين وذرية هذا الشخص من بعده ، فإذا انقطع نسل هذا الشخص فإن الولاية على الوقف تنتقل إلى الولاية العامة (هيئة الأوقاف/ وزارة الأوقاف)، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-11-2016م في الطعن رقم (58488)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف هو الموافق للشرع والقانون لما علل به واستند إليه في قضائه بقبول الدفع المقدم من المستأنف مكتب الأوقاف والارشاد شكلاً وموضوعاً لقيام سببه وصحة سنده القانوني وعدم سماع دعوى الولاية على أعيان وقف.... لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية وباتة وإلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ولاية المستأنف مكتب الأوقاف على وقف....، لانقطاع ذرية الواقف ، وعلى مكتب الأوقاف العمل بنص الوقفية كما نص عليها الواقف)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الأول: الوقف الخيري والوقف الأهلي: 
الوقف بصفة عامة: هو حبس مال فتكون ملكية رقبة هذا المال لله سبحانه وتعالى ، في حين تصرف العائدات المتحصلة  من المال الموقوف في مبرة  أو قربة لله تعالى على سبيل التأبيد  ، فلايجوز بيع  العين الموقوفة أو التصرف بها باي من التصرفات الناقلة لملكيتها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والوقف بهذا المفهوم نوعان: النوع الأول: وقف أهلي: وهو الوقف على النفس أو الذرية، والنوع الثاني: الوقف الخيري: وهو الوقف على جهات البر العامة والخاصة ، كالوقف على المساجد والمدارس والسقايات وغيرها، حسبما هو مقرر في المادة (4) من قانون الوقف اليمني. 
الوجه الثاني: حكم الوقف على النفس أو الذرية (الوقف الأهلي): 
سبق القول في الوجه الأول أن الوقف على النفس أو على الذرية هو وقف أهلي حسبما هو مقرر في المادة (4) من قانون الوقف المشار اليها، وعند صدور قانون الوقف اليمني بتاريخ 29-3-1992م منع ذلك القانون منع الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد أو أولاد الأولاد ، فمنذ تاريخ 29-3-1992م صرح القانون بأن هذا الوقف باطل بعد صدور هذا القانون ، حسبما هو مقرر في المادة (33) وقف. 
غير أن هذا النوع من الوقف الأهلي السابق على تاريخ 29-3-1992م جائزبحسب الشروط المقررة في المادة (46) وقف الاتي بيانها. 
الوجه الثالث: الولاية على الوقف الأهلي: 
ترك قانون الوقف اليمني أمر تحديد الولاية على الوقف بصفة عامة تركها للواقف الذي له  ان يحدد الولي على المال الذي أوقفه، وفي هذا المعنى نصت المادة (49) من قانون الوقف على أن (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك، ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض).
 ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن الواقف بصفة عامة هو الذي يحدد المتولي على الوقف سواءً بالنسبة للوقف الخيري أو  الوقف الأهلي، ويظهر أن الولاية الخاصة على الوقف مقدمة على الولاية العامة ، ويسري هذا الحكم على الوقف الخيري والوقف الأهلي، وعلى هذا الأساس فإن الولاية على الوقف الأهلي لا تنتقل إلى الولاية العامة (هيئة الأوقاف/ وزارة الأوقاف) إلا إذا لم يحدد الواقف ولياً على وقفه أو حدد الواقف الولي على وقفه ولكن إنقطع نسل المتولي على الوقف الأهلي أو كانت الولاية للموقوف عليهم فانقطعت ذرية الموقوف عليهم . 
الوجه الرابع: إنتقال الولاية على الوقف الأهلي: 
سبق القول أن الواقف نفسه هو الذي يحدد المتولي على وقفه ، وأن الولاية على الوقف لا تنتقل من المتولي على الوقف الأهلي إلى من يليه إلا في ثلاث حالات هي : 
الأولى: إنقطاع نسل المتولي على الوقف الاهلي المعين  من الواقف ، كما لو نص الواقف على إسناد الولاية إلى شخص معين ثم  من بعده للأرشد من ذرية المتولي المعين فانقطعت  ذرية الواقف سواء من الارشد أو غيره.

القانون في وعي المجتمع


عندما يعيش الأفراد في بيئة تحترم حقوقهم وتضمن لهم حرية التعبير والمشاركة، ويشعرون بالأمان القانوني، يصبحون شركاء حيويين في مسيرة البناء

إن الوعي بالقانون يجعل المواطنين على دراية بكيفية تصرفهم في مختلف المواقف القانونية، وهو ما يساعد في تحصين المجتمع ضد التجاوزات
فعندما يعرف الفرد حقوقه وواجباته، فإنه يصبح أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وحمايته من الانتهاكات.
كما أن الوعي بالقانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التأكد من أن الجميع يخضع للقانون بشكل عادل دون تمييز.

https://t.me/fadilaalsabri

فائدة لغوية

💢 حركة الاعراب وتغير المعنى:

‏١- ما أحسنَ زيدًا (تعجب).
‏٢- ما أحسنَ زيدٌ (نفي الإحسان عنه).
‏٣- ما أحسنُ زيدٍ؟ (سؤال عن الأحسن فيه).

https://t.me/fadilaalsabri

كل الود والتقدير لمن شارك معنا وانضم لقناتنا ( قناة التنوير القانوني اليمني ) ونؤكد ان غايتنا الوصول إلى نشر الوعي القانوني بموضوعية ومهنية عالية مما يجعلها متميزة عن أترابها من القنوات الاخرى؛ لتكون القناة جامعة لكل القانونين والمختصين والباحثين عن  المعرفة القانونية والشرعية ... القناة تقدم خدمة مجانية  مع مراعاة الفوارق الثقافية بين مشاركيها من خلال التنوع في العرض والتنوع في الموضوعات القانونية مع شذرات معرفية في علوم اللغة العربية وعلوم القرآن ونشر القصص والاخبار الهادفة المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية والعالمية.

نتمنا من جميع مشاركي القناة نشر الرابط ودعوة من يحبون ومن يرون بضرورة الاشتراك بالقناة ؛ حتى نكسب جميعا الأجر والثواب من الله تعالي ... والله من وراء القصد

https://t.me/fadilaalsabri

*المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني.*
*كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.*
*ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي من تاريخ صدوره. ويُفسر الشك لمصلحة المتهم.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (47) من الدستور اليمني، والمادتان (3) و(4) من قانون الإجراءات الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*▪️المسؤولية الجنائية شخصية:*
تُعد المسؤولية الجنائية شخصية، مما يعني أن كل فرد مسؤول عن أفعاله الخاصة، ولا يمكن معاقبة شخص عن جريمة ارتكبها شخص آخر.
هذا المبدأ يكفل العدالة، حيث لا يُحمَّل فرد وزر فعل لم يقترفه.

*▪️لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:*
أي لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل ما لم يكن محددًا كجرم في القانون، ويتوجب وجود نص قانوني يحدد العقوبة.
هذه القاعدة تحمي الأفراد من التعسف، حيث لا يمكن لأي سلطة معاقبة شخص إلا بناءً على قانون واضح وصريح.

*▪️كل متهم بريء حتى تثبت إدانته:*
يفترض القانون براءة المتهم حتى يُثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
يضمن هذا المبدأ حصول المتهم على محاكمة عادلة، ويتحمل الادعاء عبء إثبات الجريمة.

*▪️لا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي:*
أي لا يمكن تطبيق قانون جديد يعاقب على فعل ارتكب قبل صدور هذا القانون.
هذا المبدأ يحمي الأفراد من المفاجآت القانونية، حيث لا يمكن معاقبة شخص على فعل كان مشروعًا وقت ارتكابه.

*▪️يُفسر الشك لمصلحة المتهم:*
أي في حالة وجود شك حول إدانة المتهم، يجب تفسير هذا الشك لصالحه.
هذا المبدأ يضمن عدم إدانة الأبرياء، ويفضل تبرئة المتهم في حالة وجود أي شك


https://t.me/fadilaalsabri

ا. د. مطهر أنقع

نصيحة:
لا تفسر أي نص قانوني، وكأنه جزيرة معزولة غير مرتبط بغيره من النصوص والقواعد العامة والخاصة؛ فمثلا:
حق الاستئناف مقرر لخصوم الدعوى الجزائية جميعا؛ لكن تابعت خلافا شديدا بين البعض حول تفسير العبارة التي ترد في نص ما، تقول: "اذا كان الاستئناف جائزا".
والواقع من الأمر أن هذه العبارة لا تعد استثناء من الحق العام في الاستئناف، وإنما هي تأكيد لشرط عام في الاستئناف - جزائي أو مدني - وهو شرط المصلحة:
أ- فلا مصلحة لأي طرف قضى الحكم الابتدائي بكل طلباته، سواء كانت القضية جزائية أو مدنية.
ب- ولا مصلحة للمتهم - سواء كان حاضرا أثناء المحاكمة أو فارا من وجه العدالة - في الطعن بالاستئناف، اذا قضى الحكم الابتدائي ببراءته من الجريمة المتهم بها. 

- لكل علم قواعد وادوات، فلا يتصدى أحدنا لتفسير النصوص القانونية علنا، الا اذا امتلك - بداية - مكنات وأدوات التفسير المتعارف عليها باتفاق المختصين!.

https://t.me/fadilaalsabri

‏هناك حقوق يجوز فيها اليمين بالاتفاق، وحقوق لا يجوز فيها اليمين اتفاقا، وحقوق مختلف فيها:

١ - اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة.

٢ - واتفق الفقهاء أيضا على جواز اليمين في الأموال، وما يؤول إلى المال.

الفقه الإسلامي للزحيلي ٦٠٨٦/٨📖📚

https://t.me/fadilaalsabri

وتكتسب وثيقة عقد القسمة أهمية بالغة، إذ أن عقد القسمة هو أساس القسمة الرضائية وعماده، فمن خلال البيانات الواردة في عقد القسمة يتم تحرير الفصول لكل وارث على حدة. 
الوجه الثالث: ماهية الفصل في القسمة الرضائية: 
الفصل: هو وثيقة تتضمن فصل الاموال التي صارت لكل وارث من أموال التركة على حدة في وثيقة مستقلة تسمى الفصل، حيث يتم نقل الأموال التي صارت لكل وارث على حدة في وثيقة مستقلة تسمى الفصل، ويتم تحرير الفصول من واقع وثيقة عقد  القسمة السابق بيانها في الوجه السابق. 
والغالب أن يتم تحرير وثيقة الفصل بخط القسام الذي تولى القسمة، غير أنه يفضل أن يتولى تحرير عقد القسمة والفصول الأمين الشرعي المختص أو الموظف المختص بقلم التوثيق، والأولى أن يقوم المتقاسمون جميعا بالتوقيع على كل فصل من فصول القسمة للتدليل على قبولهم ورضائهم بما صار لكل وارث بحسب ما ورد بفصله، لأن الاكتفاء بتوقيع القسام أو الأمين الشرعي على عقد القسمة والفصول عبارة عن إخبار منه بأن الأموال المذكورة في الفصل قد صارت للوارث بموجب عقد القسمة الرضائية السابق بيانه. 
وبعد تحرير الفصول وتسليم كل وارث الفصل الخاص به، بعد ذلك يتم تطبيق الفصول على أرض الواقع حيث يتم تسليم كل وارث الأموال الخاصة به المذكورة في فصله، فإذا كانت منقولات فيتم تسليمها بموجب محاضر تسليم وكذلك الحال  إذا كان العقار قد آل كاملاً إلى المقاسم بموجب الفصل الخاص به، اما إذا كان نصيب المقاسم المذكور في فصله عبارة عن جزء من الأرض فيتم تسليم المقاسم نصيبه عن طريق محضر تمييز يحدد ما يخص المقاسم من العقار وهو ما يسمى بالتمييز لنصيب كل وارث على الواقع أو الطبيعة. 
الوجه الرابع: المقصود بإطلاق المقاسم للأموال التي تحت يده التي تخص غيره من الورثة المتقاسمين: 
قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على المقاسم أن يطلق الاموال التي تحت يده التي تخص غيره من الورثة المتقاسمين، والمقصود بالأموال التي تحت يد المقاسم: هي الأموال التي تخص غيره من المتقاسمين المذكورة في فصولهم  والتي لم يرد ذكرها في فصل المقاسم التي هي تحت يده. 
ويتأسس قضاء الحكم محل تعليقنا بإلزام المقاسم زي زيبإطلاق أو دفع أو تسليم الاموال التي تحت يده إلى المتقاسمين الآخرين على أساس  أن المقاسم الحائز لتلك الأموال ملتزم بموجب عقد القسمة الرضائية وبموجب أحكام القانون المدني بأن يحترم ويلتزم بما ورد في عقد القسمة الذي حدد نصيب كل وارث، فحيازته لتلك الأموال يخالف إلتزامه المقرر في عقد القسمة الذي حدد  نصيب كل مقاسم . 
ومن المعلوم أن معنى إطلاق المقاسم للأموال التي تحت يده: هو دفعها أو تسليمها إلى المقاسم الذي صارت من نصيبه بموجب عقد القسمة وفصول المتقاسمين، والله . 

https://t.me/fadilaalsabri

إطلاق المقاسم لأموال غيره
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

https://t.me/fadilaalsabri
بعد تمام القسمة بين الورثة وتحرير فصول القسمة (الفروز/ التخاريج) يجب على المقاسم أن يدفع أو يطلق الأموال التي تحت يده التي تحددت لغيره من المقاسمين بموجب عقد القسمة وبموجب فصول المتقاسمين  ، بإعتبار أن دفع المقاسم الأموال التي  تحت يده والتي تعينت لغيره من المتقاسمين الاخرين إنما يكون ذلك  تنفيذا لعقد القسمة الذي سبق تمامه بين الورثة المتقاسمين وباعتبار إطلاق الأموال تنفيذا لفصول القسمة التي تحررت بين المتقاسمين، وبناءً على ذلك فأنه يتحتم على المقاسم أن يدفع الأموال التي تحت يده التي تعينت لغيره من المتقاسمين،  فإطلاق المقاسم لتلك الأموال إلتزام يقع على عاتق المقاسم بموجب عقد القسمة السابق إبرامه بين الورثة المتقاسمين وبموجب تحرير فصول المتقاسمين التي تضمنت تحديد نصيب كل وارث على  حدة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-10-2016م في الطعن رقم (58328)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (بأن قسمة التراضي عقد لازم لجميع الورثة لا يجوز الرجوع عنه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء وفقاً لنص المادة (1200) مدني، ولم يحصل الرضاء على بطلانها ، وإذا وجد شيء مما هو في فصل المستأنف من بعد والده تحت يد المدعى عليهم أو بعضهم فعليهم إطلاقه وتسليمه للمدعي المستأنف المذكور دون قيدٍ أو شرط)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة الشخصية الحكم الإستئنافي ، وقد ورد في حكم المحكمة العليا: (بعد الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه بمحكمة الاستئناف، وبعد تأمل الدائرة لذلك فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى هو الموافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه ، ولا جدوى من الطعن فيه لعدم توفر أية حالة من حالات الطعن بالنقض)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
الوجه الاول: الإتفاق  المسبق للمتقاسمين على تحديد اجراءات القسمة الرضائية: 
تتضمن القسمة إتفاق الورثة الذي يتم في بداية القسمة والذي يتضمن تحديد إجراءات القسمة الواجب اتباعها أثناء سير اجراءات  القسمة .
وبالاضافة إلى إتفاق القسمة فهناك عقد القسمة الذي يتم في نهاية إجراءات القسمة الذي يشتمل على حصر أموال التركة وتحديد اثمانها وتحديد نصيب كل وارث من كل صنف فيها.
 وإتفاق الورثة على إجراءات القسمة هو إتفاق مسبق يتم قبل الشروع في إجراءات القسمة ، حيث يتضمن هذا الإتفاق تسمية القسام وتحديد إجراءات القسمة التي يجب على القسام إتباعها وتحديد اجرة القسام وكذا تحديد طريقة حصر أموال التركة  وتسمية العدول وطريقة تثمين اموال التركة وطريقة التخارج بين الورثة...الخ. 
ولإتفاق القسمة أهمية بالغة، إذ يعد خارطة طريق لإجراءات القسمة الرضائية، فهذا الإتفاق وسيلة للإسراع في إجراءات القسمة، إذ يحد هذا الإتفاق من الخلافات التي تقع بين الورثة بمناسبة كل إجراء من إجراءات القسمة فيعطلها . 
وبالنسبة للتكييف الصحيح لإتفاق القسمة فهو عبارة عن: إيجاب وقبول متبادل بين الورثة المتقاسمين جميعاً ، وبناءً على ذلك فأنه يترتب على هذا الإتفاق أن الإلتزامات الواردة في هذا الإتفاق هي عبارة عن إلتزامات متبادلة بين الورثة بعضهم بعضاً ، فكل واحدٍ منهم ملتزم بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة الإتفاق. 
وهذا الإتفاق ملزم للورثة المتقاسمين جميعاً ، ولا يلزم الإشهاد عليه، لأن كل مقاسم مقر بما ورد في الإتفاق وفي الوقت ذاته فكل مقاسم شاهد على غيره من المتقاسمين الموقعين على الإتفاق المشار إليه. 
الوجه الثاني: عقد القسمة الرضائية: 
سبق القول أن من أهم وثائق القسمة الرضائية إتفاق القسمة المتضمن الإتفاق المسبق على إجراءات القسمة وكيفيتها والسابق تناوله في الوجه الأول، أما الوثيقة الثانية المهمة ضمن اجراءات القسمة فهي وثيقة عقد القسمة وهي: الوثيقة التي تتضمن حصر أموال التركة  وتحديد نصيب كل وارث فيها ، ويتضمن عقد القسمة أيضاً أسماء الورثة المتقاسمين ودرجة قرابتهم للمورث وإقرارهم بان كل ما ورد في وثيقة عقد القسمة هو كل أموال التركة وأنه إذا ظهرت اموال اخرى لم يرد ذكرها في عقد فلها حكمها ، ويتضمن هذا العقد إقرار الورثة بصحة وسلامة التثمين لأموال التركة الواردة في الوثيقة وصحة إحتساب نصيب كل وارث والتصريح بان الورثة قد قبلوا وارتضوا بأن تتم القسمة وان يتم تحرير فصول القسمة بحسب البيانات الواردة  في وثيقة عقد القسمة. 

فإذا تحققت أركان وشروط عقد القسمة على النحو السابق بيانه فإن القسمة تكون صحيحة لا يجوز الرجوع فيها أو المطالبة بإبطالها وإعادة القسمة الا إذا تم ذلك برضاء جميع الورثة المتقاسمين.
فالقسمة الصحيحة المستوفية لأركانها وشروطها تكون عقدا لازماً لا يجوز الرجوع فيه ، حسبما صرحت المادة (1200) مدني السابق ذكرها، أما إذا لم تتحقق أركان وشروط القسمة  السابق ذكرنا فإن عقد القسمة يكون باطلاً يجوز المطالبة بالتقرير أو الحكم بإبطاله حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. 
الوجه الثاني: الحيلة المبطلة للقسمة الرضائية: 
الحيلة: هي إستخدام طرق إيجابية إحتيالية من شأنها التأثير على إرادة  المقاسم أو الوارث مثل إخفاء بعض أموال التركة أو قصر القسمة على بعض أموال التركة على اساس أن الاموال المجنبة من القسمة ليست مملوكة للمورث في حين  انها من اموال المورث ، مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا. 
ولا شك أن الحيلة المبطلة للقسمة  هي الحيلة المؤثرة في مقدار نصيب الوارث  التي من شأنها إلحاق الغبن في نصيب الوارث أو انصبة الورثة شريطة ان تبلغ نسبة  النقص في نصيب الوارث العشر اي عشرة في المائة قياسا بنصيب المقاسم أو الوراث المماثل له ،او إذا كانت نسبة الأموال  المجنبة من التركة على سبيل الحيلة قد  بلغت عشر التركة أي عشرة في المائة من اموال التركة، بإعتبار نسبة الغبن المقررة في أحكام العقد في القانون المدني هي العشر  حسبما هو مقرر في المادة (181) مدني.
الوجه الثالث: إمكانية تصحيح القسمة الباطلة لانطوائها  على الحيلة بدلاً من الحكم بإبطالها كلها : 
مبدأ الإقتصاد في الإجراءات وعدم الهدر الإجرائي يقتضي أن يقتصر إبطال الإجراء الباطل فقط في القسمة دون إبطال إجراءات القسمة الأخرى الصحيحة، ومؤدى ذلك أنه إذا كان قد تم تجنيب بعض اموال التركة على سبيل الحيلة فلايتم إبطال القسمة كلها وانما  تتم قسمة الاموال التي تم تجنيبها للاستحواذ عليها من التركة عن طريق الحيلة أو الأموال التي تم تجنيبها من التركة، حيث تتم قسمة الأموال المجنبة من التركة على سبيل الحيلة فتتم قسمة هذه الأموال بين الورثة بحسب الإجراءات الصحيحة التي تم إتباعها عند إجراء القسمة الأولى التي تم إبطال جزء منها أو اجزاء منها، وفي هذا الشأن نصت المادة (204) مدني على أنه (إذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عدم صحته فيبطل كله)، كما يجوز تصحيح القسمة إذا ترتب عليها غبن وصل إلى 10% ، فيتم التصحيح عن طريق جبر النقص الذي لحق بالمقاسم المضرور حسبما هو مقرر في المادة (181) مدني.
الوجه الرابع: تحصن القسمة من الإبطال: 
حتى تستقر المراكز الشرعية والقانونية للورثة المتقاسمين فأنه ينبغي أن لا تظل القسمة مهددة بطلب إبطالها إلى مالا نهاية، ولذلك فأنه يجب أن يتم  تحديد أجل معين للمطالبة بإبطال القسمة إذا لم تكن صحيحة، وفي هذا الشأن نصت المادة (202) مدني على أنه (إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى مالم يكن العقد محرماً شرعاً كما نصت المادة التي قبلها).
الوجه الخامس: إمكانية إجازة القسمة الباطلة بسبب الحيلة: 
كان جانب من النقاش في الحكم محل تعليقنا قد تناول إمكانية تصحيح عقد القسمة الباطلة بسبب الحيلة، حيث ذهب الحكم محل تعليقنا إلى عدم صحة إجازة النساء للقسمة التي انطوت على حيلة عليهن، لأن الورثة الذكور استغلوا ضعف النساء وجهلهن في الحصول على الإجازة منهن للقسمة، وذهب الحكم محل تعليقنا إلى أن الإجازة الصادرة من النساء باطلة، لان ذلك بمثابة  تنازل من النساء لاقاربهن ، وهذا القضاء صحيح،  فقد استقر القضاء اليمني منذ 1942م على عدم جواز تنازل النساء لأقاربهن عن انصبتهن أو بعض انصبتهن في التركة لمظنة جهل النساء وخوفهن وحرجهن من اقربائهن إلا إذا قبضن القيمة بالفعل وكان تقدير القيمة بواسطة خبيرين عدلين ، وقد سبق لنا التعليق على هذه المسألة بتعليق سابق بعنوان تنازل النساء لاقاربهن .
اما الإجازة من الورثة الذكور للقسمة الباطلة فهي نافذة وفقاً للحكم العام المقرر في المادة (199) مدني التي نصت على ان (يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن يملك الحق في إبطال العقد وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الإجازة)،والله أعلم.

https://t.me/fadilaalsabri