قناة آثار العلامة محمد علي فركوس

قال الشيخ #الألباني رحمه الله:

"...كأن الناس اليوم مع الأسف الشديد لم يبق عندهم حسن ظن بأهل العلم وأنهم قد يوجد فيهم من يصدع بالحق لم يبق فيهم مثل هذا الظن."

(#الهدى_و_النور / ٤٥٣/ ٢٧: ٠١: ٠٠)

(١) انظر الفتوى رقم: (١٣٩) الموسومة ﺑ: «في أحكام الإحرام مِنَ الميقات» على الموقع الرَّسميِّ.
(٢) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٤)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٩٨).
(٣) «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٦).
(٤) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٦). لكِنْ قال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧) في إثباتِ خلافٍ شاذٍّ عند الشَّافعيَّة: «فإِنْ عاد فله حالان: (أحَدُهما): يعود قبل الإحرام فيُحرِمُ منه، فالمذهبُ الذي قطَعَ به المصنِّفُ والجماهيرُ: لا دمَ عليه سواءٌ كان دخَلَ مكَّةَ أم لا؛ وقال إمامُ الحَرَمَيْن والغزَّاليُّ: إِنْ عاد قبل أَنْ يَبعُد عن المِيقاتِ بمسافةِ القَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ، وإِنْ عاد بعد دخولِ مكَّةَ وجَبَ ولم يسقط بالعَوْد، وإِنْ عاد بعد مسافةِ القصر وقبل دخولِ مكَّةَ فوجهان: (أصحُّهما) يسقط، وهذا التَّفصيلُ شاذٌّ مُنكَرٌ».
(٥) وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة، [انظر: «المدوَّنة» لابن القاسم (١/ ٣٧٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٢٢٩)؛ خلافًا لمذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، انظر: «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧، ٢٠٨)].
قال ابنُ عبدِ البَرِّ في «الكافي» (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) مُبيِّنًا مذهبَ مالكٍ في ذلك: «ومَنْ جاوز المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة رجَعَ إلى مِيقاتِه فأَحرَمَ منه، فإِنْ أَحرمَ بعده فعليه دمٌ، وسواءٌ تَعمَّد ذلك أو نَسِيَه أو جَهِلَه، ولا يرجع مَنْ وصَفْنا حالَه إلى ميقاته بعد إحرامِه مُراهِقًا كان أو غيرَه، لأنَّه قد لَزِمَه الدَّمُ ولا وجهَ لرجوعه، وإنَّما يرجع عند مالكٍ مُريدًا للحجِّ أو العُمرةِ إلى ميقاته ما لم يُحرِمْ، فإِنْ أَحرمَ لم يرجع وعليه دمٌ، وكذلك عنده مَنْ شارف مكَّةَ غيرَ مُحرِمٍ لم يرجع أيضًا وأَحرمَ مِنْ مكانه وأتى بالدَّم، ومَنْ لم يشارف مكَّةَ ولكنَّه خاف فواتَ الحجِّ إِنْ رجَعَ إلى المِيقاتِ أَحرمَ مِنْ موضعه ذلك وكان عليه دمٌ لمُجاوَزتِه المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة حلالًا، والدَّمُ في هذا البابِ كُلِّه لا ينوب عنه طعامٌ، وإنَّما فيه الهديُ أو الصِّيامُ كالمتمتِّعِ سواءً عند مالكٍ»، وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ قولِ الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهو مُخيَّرٌ، فأمَّا الصَّومُ فثلاثةُ أيَّامٍ (١٨١٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠١)، مِنْ حديثِ كعبِ بنِ عُجْرةَ القُضاعيِّ البَلَويِّ حليفِ الأنصار رضي الله عنهم.
(٧) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٩٣)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧) ، «الاختيار لتعليل المُختار » لابن مودود (١/ ١٦١)، «شرح الزُّرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٣٠٥).
(٨) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٧).
(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ مُهَلِّ أهلِ مكَّةَ للحجِّ والعُمرة (١٥٢٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

جديد الفناوى

في حكمِ مَنْ تعمَّد تَرْكَ ارتداءِ لباسِ الإحرامِ عند الميقاتِ

السؤال:

ما حكمُ مَنْ ترَكَ لُبْسَ الإحرامِ متعمِّدًا إلى أَنْ تَجاوَزَ الميقاتَ بلِباسِه العاديِّ المَخيط؟ وماذا يترتَّب عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:1

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد ذكرتُ في فتوَى سابقةٍ(١) أنَّ الأفضلَ: الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لِفعلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي أَحرمَ مِنْ ذي الحُلَيْفة، ويُكرَهُ الإحرامُ قبل الميقاتِ على الصَّحيحِ مِنْ أقوال الفُقَهاءِ، وبهذا قال مالكٌ والحنابلةُ وبعضُ الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة(٢).

أمَّا مَنْ كان مُريدًا لأداءِ نُسُكِ العُمرةِ أو الحجِّ فلا يجوزُ له مُجاوَزةُ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ قولًا واحدًا؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «قال الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا انتهى الآفاقِيُّ إلى المِيقاتِ وهو يريدُ الحجَّ أو العُمرةَ أوِ القِرانَ حَرُمَ عليه مُجاوَزتُهُ غيرَ مُحْرِمٍ بالإجماعِ؛ فإِنْ جاوزه فهو مُسيءٌ»(٣).

أمَّا إذا جاوز الميقاتَ ـ سواءٌ كان عالمًا أو جاهلًا ـ وهو يريد الحجَّ والعُمرةَ ولم يُحرِم، ثمَّ رَجَع إلى الميقاتِ فأَحرمَ منه فلا شيءَ عليه؛ وهو مذهبُ عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ: «لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا»(٤).

أمَّا إذا جاوز المِيقاتَ ـ عامدًا أو ناسيًا وهو مُريدٌ للنُّسكِ ـ وأَحرمَ مِنْ موضعه بعد مجاوزته، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ أقوالِ العلماء أنَّ عليه دمًا أي: فديةَ ذبحِ شاةٍ ـ مع إثمِ المجاوزةِ والإحرامِ بعد المِيقات للعامدِ دون النَّاسي ـ لِتَركِ مَنْ جاوز الميقاتَ واجبًا وهو الإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والواجبُ يُجبَرُ بالدَّمِ الَّذي يَلْزَمُه ـ على الصَّحيح ـ سواءٌ رَجَعَ إلى المِيقاتِ بعد الإحرامِ أو لم يَرجِع(٥).

أمَّا إذا أَحرمَ مِنَ الميقاتِ ولم يتجرَّد مِنَ المَخيطِ أو المُحيطِ المعدودِ مِنْ محظوراتِ الإحرامِ، وقام بفعلِ ذلك المحظورِ بعذرٍ سواءٌ لمرضٍ أو دفعِ أذًى أو نحوِهما فقد صحَّ إحرامُه، وعليهِ الفِديةُ مِنْ غيرِ إثمٍ على الخيارِ اتِّفاقًا: إمَّا أَنْ يذبحَ هديًا، أو يتصدَّقَ بإطعامِ سِتَّةِ مساكينَ، أو يصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولِمَا ورَدَ عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ البَلَويِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له حين رأى هوامَّ رأسِهِ زمنَ الحُدَيْبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَال: قُلْتُ: «نَعَمْ»، قَال: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً»(٦).
ويستوي المعذورُ مع العامدِ الَّذي لَا عُذْرَ له في حكمِ الفديةِ على التَّخيير، إلَّا أنَّ على العامدِ إثمًا على ما فعَلَه مِنْ محظورٍ، أي: أنَّ المعذورَ يَفدي ولا يَأثمُ، بينما غيرُ المعذورِ أو العامدُ يَفدي ويَأثمُ، وهو مذهبُ الجمهور، وهو الصَّحيحُ مِنْ قولَيِ العلماءِ خلافًا للحنفيَّةِ(٧).

وللعلمِ، فقد تَقدَّم في الفتوَى السَّالفِ ذِكرُها أنَّه: إذا جاوز الرَّجلُ الميقاتَ لحاجةٍ يريد قضاءَها وهو لا ينوي حجًّا ولا عُمرةً فالعلماءُ لا يختلفون في أنَّه لا يَلْزَمه الإحرامُ، ولا يترتَّب على تركِه للإحرام شيءٌ لأنَّه ليس مُريدًا للحجِّ ولا للعُمرة، وإنَّما يَلزَمُ مَنْ أرادهما ممَّنْ أراد دخولَ مكَّةَ أو جاوز المِيقاتَ، لكِنْ لو طَرَأ عليه التَّفكيرُ في الحجِّ أو العُمرة ـ وهو دون المِيقات ـ ثمَّ عَزَم على تنفيذِ ما عَزَم عليه فإنَّه لا يُشترَط عليه الرُّجوعُ إلى المِيقات، بل يُحرِمُ مِنْ موضعه ـ ولو كان دون المِيقات ـ ولا شيءَ عليه، وهو أرجحُ قولَيِ العلماء، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحِبَا أبي حنيفة رحمهم الله(٨)، لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»(٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتـمبر ٢٠٢٤م

في الخُلع من مفرط في حقوق الله.

السـؤال:

تزوّجت امرأة منذ أربع سنوات من رجلٍ ظاهره الصلاح، إلاّ أنه في السنة الأخيرة ترك أدَاء الصلاةِ بدون سببٍ، رَغْمَ نُصحها الدائم له، فهل يجب عليها أن تبقى تحت عصمته إذا أصر على فعله؟

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيُستحَبُّ للمرأة أن تَخْتلِعَ من زوجها إذا كان مُفرِّطًا في حقوقِ الله هجرا للمعصية وأهلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْه»، بل قد يجب عليها أن تفارقه إذا بقي مُصِرًّا على ترك الصلاة خاصّةً، لأنَّ مدارَ كُلِّ الأعمال عليها، وهذا إذا لم يُجْدِ نَفْعًا التذكيرُ بلزوم أداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليه، لكونه تَلَبَّسَ بما يكفر به سواء اعتقادًا أو عملاً.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور: محمد علي فركوس.

نحن لو بقينا ساكتين في مسألة حكم الصلاة بالتباعد لصار التباعد في الصلاة سنةً، فحين جاء قرار اللجنة العالمية للصِّحة بدأ بعض الأئمَّة في محاربة المتراصِّين في المساجد، وجعلوا حُرَّاسا عند أبواب المساجد ليمنعوا التَّراص، ثُم بعد إنكارنا عليهم هذا الصَّنيع، يخرجون يكذِّبونك، وكأنَّنا افترَينا عليهم، وقلنا فيهم أمورا لم يفعلوها، وبعضهم كان يُعلِّم الناس بالفيديو كيفيةَ تطبيق البرتوكول الصحِّي بالتباعد!!

وبعد ذلك لمَّا تُنكر عليه، فتقول له:" هل هذا التَّباعد سُنَّة؟"
يقول لك: يجب طاعة الحاكم.

فهؤلاء لم يُفرِّقوا -كما بيَّنتُ- بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة، و الله المستعان.

من مجلس الشيخ بالجامعة يوم الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443ه الموافق 17 نوفمبر 2021م)

[ في الاحتفال بفصول السَّنَة ]

السؤال:
ما حكمُ الاحتفالِ بفصول السنة؟ فبعضُ الناسِ يقولون: إنَّ الاحتفال بها مِنَ العادات لا مِنَ العبادات، ولَسْنَا نتقرَّب به إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولذا فهو يُفارِقُ الاحتفالَ بالمولد النبويِّ، فهل هذا صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ ـ وفَّقَك اللهُ لكُلِّ خيرٍ ـ أنَّ الفرق بين العبادة والعادة: أنَّ العبادةَ يُلْتَمَسُ مِنْ ورائِها الأجرُ والثواب والتقرُّبُ إلى الله سبحانه وتعالى بسائرِ أنواعِ الطاعات، وهي لا تصحُّ إلَّا بما شَرَعَ اللهُ تعالى، فكُلَّما وُجِدَتْ هذه المعاني أُضِيفَتْ إلى العبادة، أمَّا إذا خَلَتْ منها فهي إلى العادةِ أَقْرَبُ، ولَمَّا كانَتْ هذه الاحتفالاتُ وتخصيصُ أيَّامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة على سبيل الاعتياد والدوام؛ جانَسَتْ بشَكْلِها أعيادَ المسلمين التي يُتوخَّى مِنْ ورائها الْتماسُ الأجرِ وتحقيقُ المودَّة والقُرْبةِ والألفة والاجتماعِ في ذلك اليوم أكلًا وشربًا ولهوًا، وما إلى ذلك ممَّا يُعْرف في الأفراح؛ لذلك فالقولُ بأنها عادةٌ فقط غيرُ صحيحٍ لِمُلابَستها لأفعالِ أعيادِ أهلِ الإسلام، وأهلُ الإسلام ليس لهم إلَّا عيدانِ: عيدُ الأضحى وعيدُ الفطر.

ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الاحتفال بفصول السَّنَة هو أَشْبَهُ بالاحتفال بالنجوم الذي كانَتِ الصابئةُ تفعله على أنها مؤثِّرةٌ فاعلةٌ في الإيجاد والخَلْق، ومثلُ هذا الاعتقاد يُنَافي التوحيدَ لكونه شركًا أكبر، ومثلُ هذه العاداتِ ـ إذا حَمَلْناها على كونها مجرَّدةً عن العبادة ـ معروفةٌ عند النصارى؛ حيث يعظِّمون مَطْلَعَ الربيعِ باحتفالهم لخصوصياتِ ثمارِ الربيع كالكَرَزِ والفرولة وغيرِها ممَّا ينبت وينضج في فصلِ الربيع. ولا شكَّ أنَّ التشبُّه بالصابئة والنصارى ومَنْ يُشاكِلهم لا يجوز، وذلك ـ فضلًا عن جَعْلِ ما لم يَشْرَعْه اللهُ عِيدًا ـ معدودٌ مِنَ التقدُّم بين يَدَيِ الله ورسوله، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ [الحُجُرات: ١]؛ إذ كلُّ ما كان مِنْ أعيادِ الجاهلية أَبْطَله اللهُ تعالى، وذلك أنه لَمَّا قَدِمَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينةَ وَجَدَ للأنصار يومين يلعبون فيهما ويعتبرونهما عيدَيْن؛ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ»(١)، كما أنَّ الاحتفال بمثلِ هذه المواسِمِ لم يكن معروفًا عند السلف الصالح، وما ذَكَرَها أهلُ العلم في كُتُبِهم، ولو كانَتْ خيرًا لَسَبَقونا إليها.

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ أفريل ٢٠٠٦م
عم الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله.

https://youtu.be/Rum_XBjjRHU?si=ZeUDh-FqIU_gr9e1

حفظ الله الشيخ فركوس وبارك فيه وفي علمه

(١٠) قال ابنُ خزيمة في «التَّوحيد» (١/ ٢٠٥): «حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبانَ قال: ثنا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ قال: أَخبرَنا محمَّدُ بنُ إسحاقَ قال: حدَّثني يعقوبُ بنُ عُتبةَ بنِ المُغيرةِ بنِ الأخنس، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ» فذكَرَه.
(١١) «الصَّواعق الشَّديدة» للتويجري (٢٠).
(١٢) «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).
(١٣) «البداية والنِّهاية» لابن كثير (١/ ١٢).
(١٤) انظر تحقيقَ «مُسنَد أحمد» لأحمد شاكر (٣/ ٥٨).
(١٥) «الأسماء والصِّفات» للبيهقي ـ تحقيق الحاشدي بتقديم الوادعي ـ (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧ ـ ٢٠٨).

(١) اختلف العلماءُ في المُراد بالثَّمانية:
ـ هل هم ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةِ أجزاءٍ مِنَ الخلق، كما جاء في أثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، حيث قال: «الثَّمانيةُ يقول: ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةٍ، قال: الجنُّ والإنسُ والشَّياطينُ والملائكةُ كُلُّهم إلَّا الكروبيِّين ـ حَمَلةَ العرش ـ جزءٌ، والكُروبيُّون ثمانيةُ أجزاءٍ، كُلُّ جزءٍ منهم بعِدَّةِ هؤلاء الأربعة، قال: فهو قولُه: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]» [انظر:  «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (٣٧٥ ـ ٣٧٦) برقم: (٢٧)]. وهذا الأثرُ ضعيفٌ؛ لأنَّه مِنْ طريقِ بِشرِ بنِ عمارةَ الخثعميِّ، وهو ضعيفٌ، وفيه انقطاعٌ بين الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ لأنَّ الضَّحَّاكَ لم يَلْقَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (١٠٠): «وقال به مُقاتِلٌ والكلبيُّ».
ـ أم أنَّهم ثمانيةُ صفوفٍ مِنَ الملائكة؟ وهذا أخرجه الطَّبريُّ في «تفسيره» (٢٣/ ٢٢٨) مِنْ ثلاثةِ طُرُقٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وكُلُّها ضعيفةٌ، ورابعٍ عن الضَّحَّاك. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (٩٩ ـ ١٠٠): «وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ والشَّعبيِّ وعكرمةَ والضَّحَّاك وابنِ جُريجٍ».
ـ أم أنَّهم ثمانيةُ ملائكةٍ، وهو الصَّحيحُ، وهو مرويٌّ عن حسَّانَ بنِ عطِيَّةَ قال: «حَمَلةُ العرشِ ثمانيةٌ..»: أخرجه أبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٩٥٢)، وأبو نُعَيْمٍ في «حِلية الأولياء» (٦/ ٧٤)، وإسنادُه قويٌّ كما قال الذَّهبيُّ، ووافقه الألبانيُّ في تحقيقِه واختصارِه: «مختصر العُلُوِّ للذهبي» (١٠١).
(٢) انظر: «زاد المَسير» لابن الجوزي (٤/ ٣٣١)، «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).
(٣) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).
(٤) انظر: «تقريب التَّهذيب» لابن حجر (٢/ ١٤٤)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر (١٥/ ٣٨٤).
(٥) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).
(٦) انظر: «تقريب التَّهذيب» (١/ ٤٨٠)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر(١٥/ ٣٨٤).
(٧) هذا جزءٌ مِنْ حديثِ الصُّورِ الطَّويل: أخرجه الطَّبريُّ (٣/ ٦١١ ـ ٦١٣)، وأبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٨٢٢ ـ ٨٣٧). قال البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (١/ ٢٦٠): «محمَّدُ بنُ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ: روى عنه إسماعيلُ بنُ رافعٍ حديثَ الصُّور، مُرسَلٌ ولم يَصِحَّ». وقال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١١/ ٣٦٨): «ومَدارُه على إسماعيلَ بنِ رافعٍ، واضْطَربَ في سندِه مع ضعفِه: فرواه عن محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رجلٍ مُبهَمٍ؛ ومحمَّدٌ عن أبي هريرة: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رَجلٍ مِنَ الأنصار مُبهَمٍ أيضًا». وضعَّفه أحمد شاكر في حاشيةِ «تحقيقه لتفسير الطَّبري» (٤/ ٢٦٨)، والألبانيُّ في «حاشيةِ الطَّحاويَّة» (٢٣٢) بسببِ ضعفِ إسماعيلَ بنِ رافعٍ واضطرابِه في سندِه، وبسببِ الرَّجُلِ المُبهَمِ في سندِه.
(٨) وتصحَّفَتْ عند بعضِهم إلى «زحل»، وهو تصحيفٌ مِنَ النَّاسخين أو الطَّابعين.
(٩) رواه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٣١٤)، والدَّارميُّ في «سُنَنِه» (٢٧٤٥)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» (٧٧١) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»، وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة (٤/ ١٥٩): «إسنادُه ضعيفٌ: محمَّدُ بنُ إسحاقَ مُدلِّسٌ وقد رواه بالعنعنة، والتَّصريحُ بالتَّحديثِ في بعض الرِّوايات عند غيرِ المُصنِّفِ إنَّما جاء عن غيرِ الثِّقاتِ مِنْ أصحابه، ولو ثبَتَ تصريحُ ابنِ إسحاقَ فلا يُعتَدُّ به في مِثلِ هذا المطلب». قلتُ: والحقُّ أنَّه إذا ثبَتَ عن ابنِ إسحاقَ التَّصريحُ بالتَّحديثِ مِنْ طريقٍ صحيحةٍ دون شُذوذٍ فهو ممَّا يُعتَدُّ به؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ ثقةٌ، ولأنَّ العنعنةَ ليست نصًّا في عدم السَّماع؛ فإذا ثبَتَ السَّماعُ مِنْ طريقٍ ثابتةٍ كانت هي الحاكمةَ؛ وكتابُ «التَّوحيد» لابنِ خزيمةَ قد شَهِدَ ابنُ تيميَّةَ له بتَحرِّي الصِّحَّة فيه؛ قال ابنُ تيميَّةَ في سياق الكلام عن حديثِ أبي رَزينٍ العُقَيليِّ رضي الله عنه في «بيان تلبيسِ الجهميَّة» (٧/ ٤٦): «وقد رُوِيَ مبسوطًا مِنْ وجهٍ آخَرَ كما رواه أبو بكرِ بنُ خزيمةَ في كتابِ «التَّوحيد» الَّذي اشترط فيه أنَّه لا يَحتجُّ إلَّا بما ثبَتَ مِنَ الأحاديث».

جديد الفتاوى

في الاختلاف في عددِ حَمَلةِ العرش في الدُّنيا
السؤال:
هل يَصِحُّ الاعتقادُ بأنَّ العرشَ يحمله ـ الآنَ ـ حَمَلةٌ أربعةٌ مِنَ الملائكة، ويومَ القيامةِ ثمانيةٌ كما دلَّتِ الآيةُ: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، أم أنَّه لا يَصِحُّ اعتقادُ ذلك لعدمِ ثبوتِ حديثِ أربعةِ أملاكٍ؟ إذ المعلومُ أنَّنا لا نُثبِتُ مِنْ أمرِ الغيب شيئًا إلَّا ما ثبَتَ بالوحي.
فالمرجوُّ إفادتُنا بالرَّاجح مِنَ القولين، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا شكَّ أنَّ حَمَلةَ العرشِ مِنَ الأملاك المُقرَّبِين، وهم في غاية الكِبَرِ والقُوَّةِ والعظمة؛ ويدلُّ اختيارُ اللهِ لهم لِحَملِ عرشِه، وتقديمُهم في الذِّكر، وقُرْبُهم منه: أنَّهم مِنْ أفضلِ أجناسِ الملائكةِ عليهم السَّلام؛ قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧﴾ [غافر].
والعلماء لا يختلفون في أنَّ عدَدَ حَمَلةِ العرشِ مِنَ الملائكةِ يومَ القيامةِ ثمانيةٌ(١)، لقوله تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، إذ هي نصٌّ في عدَدِهم يومَ القيامة، ولا مُعارِضَ لظاهرِ الآية، وإِنِ اختلفوا في مدلولِ الثَّمانيةِ والمُرادِ بها ـ كما تقدَّم ـ.
وإنَّما اختلف العلماءُ في عدَدِهم في الدُّنيا على قولين مشهورَيْن، وقد ذهَبَ جمهورُ المُفسِّرين إلى أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ في الدُّنيا ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ أَمَدَّهم اللهُ بأربعةِ أملاكٍ آخَرِين، وهو ما رجَّحه جماعةٌ منهم ابنُ الجوزيِّ وابنُ كثيرٍ وغيرُهما(٢).
واستدلَّ هؤلاءِ بأحاديثَ أَخرجَها الطَّبريُّ كُلُّها ضعيفةٌ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ بها، منها ما يأتي:
أ ـ ما أخرجه الطَّبريُّ عن محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ المُطَّلِبيِّ مولاهم، قال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «هُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ ـ يَعْنِي: حَمَلَةَ العَرْشِ ـ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيَّدَهُمُ اللهُ بِأَرْبَعَةٍ آخَرِينَ، فَكَانُوا ثَمَانِيَةً»(٣)، وهذا الحديثُ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين ابنِ إسحاقَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وابنُ إسحاقَ صدوقٌ يُدلِّسُ كما في «التَّقريب»(٤).
ب ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ العَدَويِّ مولاهم، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَحْمِلُهُ اليَوْمَ أَرْبَعَةٌ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ»(٥)، وهذا الحديث ضعيفٌ أيضًا؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ زيدٍ ضعيفٌ(٦).
ج ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ وأبو الشَّيخِ عن أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَحْمِلُ عَرْشَهُ ـ يَوْمَئِذٍ ـ ثَمَانِيَةٌ، وَهُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ»، وهذا الحديثُ ضعيفٌ(٧) أيضًا، فلا يُحتجُّ به.
هذا، ويُمكِنُ الاحتجاجُ بما ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ [يعني: ابنَ أبي الصَّلتِ الثَّقَفيَّ] فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ:
رَجُلٌ(٨) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ..»(٩)، «رواه الإمامُ أحمدُ وابْنُه عبدُ اللهِ في «زوائدِ المُسنَدِ» وفي كتاب «السُّنَّة»، وابنُ خزيمةَ في «كتاب التَّوحيد» وأبو يعلى والطَّبرانيُّ، ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، وفي بعضِ طُرُقِه عند ابنِ خزيمةَ تصريحُ محمَّدِ بنِ إسحاقَ أنَّ شيخَه حدَّثه بذلك(١٠)، فزال ما يُخشى مِنْ تدليسه»(١١)، والحديثُ صحَّحه ابنُ كثيرٍ وقال: «وهذا إسنادٌ جيِّدٌ، وهو يقتضي أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ كانوا ثمانِيَةً، كما قال تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]»(١٢)، وقال في موضعٍ آخَرَ: «فإنَّه حديثٌ صحيحُ الإسنادِ رِجالُه ثِقاتٌ، وهو يَقتضِي أنَّ حَمَلَةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فيُعارِضُه حديثُ الأوعالِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقالَ: إنَّ إثباتَ هؤلاءِ الأربعةِ على هذه الصِّفاتِ لا ينفي ما عَدَاهُم»(١٣)، والحديثُ صحَّحه ـ أيضًا ـ أحمد شاكر في تحقيقِ «المُسنَد»(١٤)، وقال البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ: «فهذا حديثٌ يتفرَّدُ به

مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسَارٍ بإسنادِه هذا، وإنَّمَا أُرِيدَ به ما جاءَ في حديثٍ آخَرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الكُرْسِيَّ يَحمِلُهُ أَربعةٌ مِنَ الملائكة: مَلَكٌ في صُورةِ رَجُلٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ أَسَدٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ ثَوْرٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ نَسْرٍ؛ فكأنَّه ـ إِنْ صحَّ ـ بيَّن أنَّ المَلَكَ الَّذي في صورةِ رَجُلٍ والمَلَكَ الَّذي في صورةِ ثورٍ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ اليُمنى، والمَلَكَ الَّذي في صورةِ النَّسر والَّذي في صورةِ الأَسَدِ ـ وهو اللَّيثُ ـ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ الأُخرى، أَنْ لو كان الَّذي عليه ذا رِجلَيْن»(١٥)، وصحَّح مُحقِّقُه ـ عبدُ الله الحاشديُّ ـ الحديثَ، وبيَّن طُرُقَه.
وعليه، فإذا ثبَتَ حديثُ حَمَلةِ العرشِ الأربعةِ في الدُّنيا فلا تَعارُضَ ـ مِنْ حيثُ عددُهم ـ مع الحَمَلةِ الثَّمانيةِ يومَ القيامةِ في الآيةِ، لِاختلافِ المَوضِعَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م

بعض الناس زرعنا فيهم أجمل ما فينا فلم نجن منهم إلا أسوأ ما فيهم، هان علينا ضياعهم فكان منهم تضييعُنا، فلتذهبوا لا رأينا وجوهكم ولا مر خلالنا خيالكم ...

قال العلامة محمد علي فركوس : " أمَّا أهل السنَّة السلفيون فلا يداهنون ولاةَ الأمر بباطلٍ، ولا يمدحونهم على معصيةٍ بنفاقٍ، ولا يزيِّنون لهم الباطلَ، ولا يتاجرون بعلمهم، وإنما عُرفوا بالصدق في مناصحة الحكَّام لأنَّ مناصحتهم منافيةٌ للغلِّ والغشِّ، كما عُرفوا بالصدع بالحقِّ وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعنيفٍ ولا تحريضٍ على الخروج ولا اغتيالٍ ولا تفجيرٍ، ولا يرضَوْن بهذه الأمور إلَّا ما كانت الشدَّة والغلظة في مجالها الحقِّ الصحيح وبالوجه المشروع."
الكلمة الشهرية رقم 83

الوهابية=...هي حركة إصلاح في الإسلام ترجع إلى العلامة النجدي العظيم (محمد بن عبد الوهاب) الذي عاش في بداءة القرن الثامن عشر.

وترمي إلى تطهير الإسلام من جميع البدع والخرافات التي لصقت به مع مر الزمن والسمو به عن عبادة الأولياء. والوهابية أشد طوائف الإسلام ومبدؤها الأعلى أن على المؤمنين أن يتمثلوا في البساطة والنظام.

#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج4،ص236
https://t.me/irchad_elhair

#جديد_مجالس_العلم_القبية

الشَّيْخُ فَرْكُوس: مُطَالَبَاتُ الْحُقُوقِ بِالشَّرِيعَةِ، لَا بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ - نَصِيحَةٌ بِشَأْنِ مُظَاهَرَاتِ #مارنيش_راضي

🎙️"جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَجَعَلَكُمْ نِبْرَاسًا لِلْأُمَّةِ.

سَيَخْرُجُ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي مُظَاهَرَاتٍ اسْتِجَابَةً لِمَنْشُورَاتٍ فِي وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ تَحْتَ شِعَارِ "مَارَنِيشْ رَاضِي".

مَا نَصِيحَتُكُمْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فِي #كَبْحِ_الْخُرُوجِ_عَلَى_وُلَاةِ_الْأُمُورِ وَعَدَمِ الرِّضَى بِحَالِهِمِ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ؟

#الجواب:

🎙أَوَّلًا، أَقُولُ إِنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْحُقُوقِ لَيْسَ بِالطَّرِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ وَلَا بِأَسَالِيبِهِ، فِيهِ طُرُقٌ إِدَارِيَّةٌ يُطَالِبُونَ بِهَا حُقُوقَهُمْ، فَالْحَقُّ لَا يَخْرُجُ مِنْ رَحِمِ الدِّيمُقْرَاطِيَّاتِ وَأَسَالِيبِهَا، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَسْتَنِيرُ بِهَا الْمُسْلِمُ فِي سِيرَتِهِ وَتَعَامُلَاتِهِ وَمَسْلَكِهِ.

لَا شَكَّ أَنَّهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ أُمُورٌ يُرْضَى عَنْهَا وَأُمُورٌ لَا يُرْضَى عَنْهَا، خَاصَّةً إِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ مُسْلِمِينَ فَهُوَ يَرْضَى بِمَا يُرْضِي اللَّهَ تَعَالَى. فَكُلُّ مَا فِيهِ رِضَا اللَّهِ وَمَحَابَّهُ فَهُوَ يُرْضِي الْمُسْلِمَ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَدَمِ رِضَاهُ وَتَقْبِيحِهِ فَلَا يُرْضَاهُ الْمُسْلِمُ. فَيَنْظُرُ فِي الْمُجْتَمَعِ، هَلْ فِيهِ تَوَافُقٌ مَعَ مَحَابِّ اللَّهِ أَمْ لَا؟

لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُرْضَى بِالْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْخَمْرَةِ وَالتَّبَرُّجِ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ؛ أَ: مَا ذَمَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَرْضَهُ، فَنَحْنُ دَائِمًا مَعَ اللَّهِ فِي مَحَابِّهِ بِأَنْ نُحِبَّ مَا يُحِبُّ، و مَعَهُ فِي مَسَاخِطِهِ بِأَنْ نَسْخَطَ مَا يُسْخِطُهُ وَنُبْغِضَ مَا يُبْغِضُهُ، لَكِنْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمْنَا أَنَّهُ يَسْخَطُهَا الْخُرُوجُ عَلَى الْحَاكِمِ وَهَذِهِ الْمُظَاهَرَاتُ، وَسَائِرُ مَا يَتَوَلَّدُ عَنِ النِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ الَّذِي يَكُونُ الْحُكْمُ لِلشَّعْبِ لَا لِلَّهِ، هَذَا مِنَ الْمَسَاخِطِ أَيْضًا.

_ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ _

مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ صَبِيحَةَ الْأَرْبِعَاءِ 01 رَجَب 1446 هـ الْمُوَافِقِ لِـ 01 جَانْفِي 2025 م

الوهابية=...هي حركة إصلاح في الإسلام ترجع إلى العلامة النجدي العظيم (محمد بن عبد الوهاب) الذي عاش في بداءة القرن الثامن عشر.

وترمي إلى تطهير الإسلام من جميع البدع والخرافات التي لصقت به مع مر الزمن والسمو به عن عبادة الأولياء. والوهابية أشد طوائف الإسلام ومبدؤها الأعلى أن على المؤمنين أن يتمثلوا في البساطة والنظام.

#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج4،ص236
https://t.me/irchad_elhair

يدعون أن الشيخ فركوس قد تغير ثم يستدلون على ذلك بأشياء لديها سنوات وهي في الموقع، فهل تغير بأثر عكسي مثلا، أم هم الذين تغيروا ! فمُذ عرفنا الشيخ فركوس وهو ثابت القول صادق الفعل، هو أمس كما هو اليوم لا ينكر ذلك إلا جاحد؛ بخلاف أعداءه يتشكلون حسب الهوى والمصالح، وينتقلون من حال إلى حال، ويكفي للعاقل مثالا أن أغلبهم قد تابوا من منهج التكفير بفضل الشيخ محمد علي فركوس .


الفتوى رقم: ٨٦٩
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
في حكم آلة الدربوكة
وصحَّةِ قياسها على الدفِّ
السؤال:
هل يجوز الضربُ بالدربوكة في حفلات الزفاف؟ وهل يصحُّ قياسُها على الضرب بالدُّفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ الدُّفَّ جائزٌ في الأعياد والأعراس لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ والحَلَالِ: الدُّفُّ والصَّوْتُ»(١).
أمَّا الدربوكة فمعدودةٌ مِن عمومِ آلات المعازف والطرب ولا شَبَهَ لها بالدفِّ؛ لأنَّ لها شكلًا مُختلِفًا عن الدُّفِّ ووَقْعًا مُغايِرًا له فلا تُلْحَق به؛ لذلك فهي مشمولةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ والخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»(٢)، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»(٣).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٧م
(١) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١).
(٢) ذَكَرَه البخاريُّ مُعلَّقًا بصيغة الجزم في «الأشربة» بابُ ما جاء فيمن يستحلُّ الخمرَ ويسمِّيه بغير اسمه (٥٥٩٠)، وأخرجه موصولًا: ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٦٧٥٤)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٨٢)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٢١٥٩٠)، مِن حديث أبي عامرٍ أو أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه. قال ابن القيِّم في «تهذيب السنن» (١٠/ ١١١): «فالحديث صحيحٌ بلا ريبٍ»، وقال الهيتميُّ في «الزواجر» (٢/ ٢٠٣): «صحَّ مِن طُرُقٍ بأسانيدَ صحيحةٍ لا مَطْعَنَ فيها»، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ١٨٦) رقم: (٩١) و«تحريم آلات الطرب» له ـ أيضًا ـ (١/ ٨٢).
(٣) أخرجه البزَّار في «مسنده» (٧٥١٣)، والضياء في «الأحاديث المختارة» (٢٢٠٠)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه. وقال الهيثميُّ في [«مَجْمَع الزوائد» (٣/ ١٠٠)]: «رجالُه ثِقاتٌ». والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٧٩٠) رقم: (٤٢٧).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss

جديد

في حكمِ اهتمامِ السَّلفيِّ بالسِّياسة وتَتبُّعِ أخبارِها

السؤال:

هناك قولٌ سائدٌ ومُنتشِرٌ عند الكثير مِنَ الشَّبابِ السَّلفيِّ، مَفادُه: أنَّ الَّذي ينبغي على السَّلفيِّ: الابتعادُ عن السِّياسةِ(١)، وعدمُ الاهتمامِ بأمورِها، وتركُ الكلامِ في قضاياها، وعدمُ تَتبُّعِ أخبارِها وما يدور فيها، لأنَّ مُعظَمَها مبنيٌّ على الكذبِ والنِّفاقِ والمُغالَطةِ والإشاعةِ الباطلةِ والتَّحاليلِ السِّياسيَّةِ الكاسدةِ والآراءِ المُتعارِضةِ والمُضطرِبة، وليس فيها سبيلٌ لمعرفةِ الوقائعِ على الوجه الحقيقيِّ إلَّا النَّزرَ اليسير؛ لذلك كان الاشتغالُ بالسِّياسةِ إهدارًا للواجباتِ وتبديدًا للوقت وتضييعًا للعلمِ النَّافعِ والعملِ الصَّالح، وطعنًا في النَّوايا بِسُوءِ الظَّنِّ ونحوها، فضلًا عن أنَّه يجري عندهم على السَّاحةِ الدَّعويَّة: أنَّ مَنْ تَكلَّم في السِّياسةِ ففي سلفيَّتِه شيءٌ، ولا ندري: هل يصحُّ هذا أم لا؟

فما توجيهُكم حَفِظكم اللهُ وبارك فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فكونُ هذا المفهومِ مُنتشِرًا في النَّاس أو في الشَّبابِ السَّلفيِّين منهم لا يعني ـ بالضَّرورةِ ـ صِحَّتَه، وإنَّما العِبرةُ في القبولِ والرَّدِّ بمُوافَقةِ الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ ومُخالَفتِها، وبخصوصِ المسألةِ المطروحةِ فلا بأسَ بالاطِّلاعِ على مُجرَيَاتِ الأحداثِ السِّياسيَّةِ ما لم يُفضِ إلى تفويتِ واجبٍ أو الوقوعِ في محظورٍ، كما أنَّ العنايةَ بأمرِ المسلمين والاهتمامَ بشؤونهم لا يَلزَمُ منه الاقتصارُ على تَتبُّعِ الأخبارِ السِّياسيَّةِ بجُزئيَّاتِها وتفاصيلها وما يدور فيها، دون معرفةِ ما يَترتَّبُ عليهم بخصوصِها وسائرِ أمورِهم الدِّينيَّةِ وقضاياهم الاجتماعيَّةِ المَعيشةِ، وتحذيرِهم مِنَ الأخطار، والدِّفاعِ عن المظلوم ونُصْرَتِه إذا حصَلَ عليه ظلمٌ أو خطرٌ، وردعِ الظَّالم أو العاصي وردِّه عن الظُّلمِ أو العصيانِ وكفِّ يدِه عنه، والاهتمامِ بشؤونهم الشَّرعيَّةِ بمساعدتهم بالمعروف في مَعادِهم ومَعاشِهم، ومُواساةِ ضعيفهم وفقيرِهم وسَدِّ حاجتهم وخَلَّتِهم، والرَّأفةِ بصغيرهم، وتوقيرِ كبيرهم، والحثِّ على التَّراحُمِ بين المسلمين، والتَّعاونِ فيما بينهم على البِرِّ والتَّقوى وسائرِ المُباحات، والحزنِ لآلامهم والفرحِ بأفراحهم ونحوِ ذلك، والإسهامِ فيها بالنَّصيحةِ للمسلمين الَّتي تُعَدُّ مِنْ أهمِّ الواجبات والخصالِ الحميدةِ فيما بينهم؛ والتَّواصي بالخيرِ والتَّعاونُ على البِرِّ والتَّقوى كُلُّه داخلٌ في التَّواصي بالحقِّ، والأمرِ بالمعروف والنَّهيِ عن المُنكَرِ بحسب القدرة وفي حدود  الطَّاقَّة بما لا يُفضي إلى مفسدةٍ أعظمَ؛ فشأنُ المسلمين أَنْ يَعتنِيَ بعضُهم بما يهمُّ البعضَ الآخَرَ؛ ويشهد لذلك ما رُوِيَ فيما أَخرجَ الطَّبرانيُّ وغيرُه مِنْ حديثِ حُذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» وبنحوه عن غيرِ حُذيفةَ(٢)، وهذا الحديثُ وإِنْ كان لفظُه ضعيفًا سندًا وروايةً إلَّا أنَّ معناه صحيحٌ تشهد له أحاديثُ أخرى صحيحةٌ، منها:

بالنِّسبة للشِّقِّ الأوَّلِ مِنَ الحديث: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ: يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضًا»(٤).

أمَّا الشِّقُّ الثَّاني منه فيَتعلَّقُ بالنَّصيحةِ والتَّواصي بالحقِّ والأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المُنكَرِ، وقد جاءت أحاديثُ صحيحةٌ أيضًا، منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «لِلَّهِ وِلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٥)، وقولُ جريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه: «بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»(٦)، وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»(٧)، وحديثُ عُبادةَ بنِ

وهو يدخل ـ بلا شكٍّ ـ في  «نهيِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن قِيلَ وقال»(١٠)، وقد ثبَتَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوا»(١١)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنْ حَدَّثَ [عَنِّي] بِحَدِيثٍ وَهُوَ يرَى(١٢) أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» وفي روايةٍ: «فَهُوَ أَحَدُ الكَذَّابِينَ»(١٣)؛ فضلًا عن المَثالِبِ الأخرى: مِنْ إهدارٍ للواجبات وتضييعٍ للعلم النَّافعِ وتركِ العمل الصَّالحِ بحجَّةِ معرفة الواقع وفقهِه، وتبذيرِ الجهودِ والأوقاتِ بالحديث عن أنبائها وتخرُّصاتِها، لا تفوته منها شاردةٌ ولا واردةٌ، وقد جاء في الحديث: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا: أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»(١٤)،

فهذه المَناهي والمَثالِبُ المُتقدِّمةُ يُسأَلُ عنها المسلمُ يومَ القيامةِ لحديثِ ابنِ مسعودٍ وأَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنهما عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّه قال: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ [عَنْ خمسٍ]: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ [وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَه؟]، وَعَن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَه؟ [وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَه؟]»(١٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

الصَّامت رضي الله عنه: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي [اليُسْرِ وَالعُسْرِ وَ]المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، [وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا]، وَ[عَلَى] أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَ[عَلَى] أَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالحَقِّ حَيْثُـ[مَا] كُنَّا، لَا نَخَافُ [فِي اللهِ] لَوْمَةَ لَائِمٍ»(٨).

هذا، ولا يَلزَمُ ـ مِنِ اهتمامِ المسلم بما يجري حولَه ويدور مِنَ القضايا السِّياسيَّةِ ـ الانشغالُ بها عن واجباتِه ولا الانخراطُ في الأحزاب، واللَّحاقُ بالعُضويَّةِ فيها للقيام بالعمل السِّياسيِّ بحجَّةِ التَّغيير والإصلاح في زعمه، لكونها طريقةً غيرَ شرعيَّةٍ للتَّغيير مُستورَدةً مِنَ النُّظُمِ الغربيَّةِ والشَّرقيَّة، فضلًا عنِ الإدمانِ على مشاهدةِ البرامجِ السِّياسيَّةِ والمُناظراتِ التَّحليليَّةِ ومتابعةِ نشراتِ الأخبارِ بما فيها مِنْ مُخالَفاتٍ شرعيَّةٍ في البثِّ والمحتوى، وكذا التَّعوُّد المستديم لشراء الجرائدِ والصُّحُف يوميًّا، والاشتغال بقراءةِ الأحداث السِّياسيَّةِ والأخبارِ الرِّياضيَّة والتَّرفيهيَّة ونحو ذلك؛ الأمر الَّذي يُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى هجرِ القرآنِ، والزُّهدِ في أداء الأورادِ والأذكار، والعزوفِ عن مطالعة المُفيدِ النَّافع مِنَ الكُتُب والصُّحُفِ والمَجَلَّات، وتضييعِ الواجباتِ وحقوقِ الآخَرِين؛ وإنَّما على المسلم السَّلفيِّ أَنْ يحيط علمًا بكُلِّ شيء ممَّا يدخلُ خصوصًا في واجباتِه الدِّينيَّةِ والأخلاقيَّةِ والتَّربويَّة والعملِ بها مِنْ جهةٍ، وله أَنْ يُدرِكَ ما يحيط بالمسلمين عمومًا ويدور في مُجرَيَاتِ أمورهم ويهتمَّ بواقعِهم المَعيشِ مِنْ جميع النَّواحي خاصَّةً الدِّيني والأخلاقي والتَّربوي والفكري، ويُحرِّزَهم مِنَ الأخطار المُحدِقة بهم مِنْ جهةٍ أخرى، وليس المعنيُّ بذلك خصوصَ الأخبارِ السِّياسيَّةِ لأنَّ مُعظَمَها خالٍ مِنَ المَعاييرِ الشَّرعيَّة للثُّبوت، لِاختلاطِ الحقائق بالأوهام والوقائعِ بالإشاعات، وما ثبَتَ منها مِنْ قضايا فلا تستوي في ذلك أهليَّةُ المُتتبِّعين لها والمُتكلِّمين فيها في تشخيصِها ومُعالَجتِها بالطَّريقة الشَّرعيَّةِ المُثلى للتَّفاعل معها إيجابًا وسلبًا، بالنَّظر إلى تفاوُتِ توجُّهاتهم ومُنطلَقاتِهم ومُستويَاتِهم ومؤهِّلاتهم، واختلافِ درجاتِهم ومراكزِهم مِنَ المسؤوليَّة، ومدى قُربِهم مِنَ الدَّائرة السِّياسيَّة وصُنَّاعِ القرار واطِّلاعِهم على خبايا الأمور ومستورِها، والمُشتغِلُ بذلك إنَّما هو مَنْ بِيَدِه الحقائقُ ويمتلك التَّأثيرَ والقدرةَ على الإصلاح والتَّغييرِ وفقَ الشَّرعِ بمُشارَكتِه الفعَّالةِ لِانكشاف الصَّواب له، فيكونُ ـ غالبًا ـ أَبعدَ عن الخطإ وأكثرَ تجرُّدًا للحقِّ، دون مَنْ يتخبَّط في الأخبار بالوهم والتَّخمين واتِّباعِ الهوى وإعجابِ المرءِ بنفسه وحِرصِه على مصالحِه الخاصَّةِ على حساب المصلحة العامَّة، ويُبادِرُ إلى إشاعتها ونشرِها والإخبارِ بها قبل تحقُّقها، أو يزيد فيها زياداتٍ لا تنفكُّ عن الكذب والإضرار، وقد يكون الخبرُ عاريًا مِنَ الصِّحَّة مِنْ أساسِه لا أصلَ له مِنَ الصَّواب؛  قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [النِّساء: ٨٣]؛ قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ: «وفي هذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيَّةٍ، وهي أنَّه إذا حصَلَ بحثٌ في أمرٍ مِنَ الأمور ينبغي أَنْ يُولَّى مَنْ هو أهلٌ لذلك ويُجعَلَ إلى أهله، ولا يُتقدَّم بين أيديهم، فإنَّه أَقرَبُ إلى الصَّوابِ وأحرى للسَّلامةِ مِنَ الخطإ، وفيه النَّهيُ عنِ العَجَلةِ والتَّسرُّعِ لنشرِ الأمورِ مِنْ حينِ سماعِها، والأمرُ بالتَّأمُّلِ قبلَ الكلامِ والنَّظرِ فيه:

هل هو مصلحةٌ فيُقْدِمَ عليه الإنسانُ؟ أم لا فيُحجِمَ عنهُ؟»(٩)؛

وعليه فإنَّ التَّعاملَ بالأخبار السِّياسيَّةِ دائرٌ بين الجواز والمنع؛ إذ قد يُمنَع على البعضِ ما يجوز أو قد يجب على آخَرِين بحسبِ ما تَقدَّم مِنْ تَفاوُتٍ في الدَّرجةِ والأهليَّةِ وغيرِهما؛ لذلك يحذر غيرُ المُؤهَّلِ للنَّظر والاستنباطِ الَّذي ليس بِيَدِه صِحَّةُ معلوماتِ القضايا السِّياسيَّةِ ومُعطيَاتِها أَنْ يشتغل بأخبارِها وتَتبُّعِ تفاصيلها، كما يحذر أَشدَّ الحذرِ مِنَ الحديث مِنْ غيرِ تثبُّتٍ ولا تدبُّرٍ ولا تبيُّنٍ، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦﴾ [الحُجُرات]، وقولِه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحُجُرات: ١٢]،

‏أهل الباطل يتعاونون بنشر باطلهم
وهناك مَن لا همَّ لهم إلا السعي في الفتنة بين أهل الحق وإشغالهم فيما بينهم وتفريق صفهم وإضعاف جهودهم.
يقضون أوقاتهم ويسودون أوراقهم ويتنافسون ويتدينون بإحداثهم للفتن بين الموحدين.
كم أفسدوا من الجهود العلمية والدعوية ونفروا منها.
نعوذ بالله منهم.

الشيخ #عايد_الشمري

قال الشيخ #ابن_عثيمين رحمه الله:
" لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجاً حزبياً كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام"

تلاوة الشيخ إسماعيل من مسجد الهداية الإسلامية _القبة_ الجزائر العاصمة
.
.
https://t.me/mihrab_eldjzayier

اقرءوا تاريخكم أيُّها الجزائريُّون

قال العلاّمة فركوس حفظه الله:
«...علمًا أنَّ المتصوِّفة لم يكن لهم موقفٌ عدائيٌّ تُجاهَ المستعمر المحتلِّ، بل موقفُ متعاوِنٍ خدومٍ لمصالح المُستعمِر ومنافعِه، سواءٌ في العالَمِ الإسلاميِّ عامَّةً أو في خصوصِ بلدنا هذا، والأدلُّ على ذلك أنَّ أتباع الطريقة التيجانية ساعدوا الجيوشَ الفرنسية بمختلف الوسائل الحربية مِنَ التجسُّس لهم وإرسالِ الأَدِلَّاء والقتالِ إلى جانب فرنسا ضِدَّ مُواطِنيهم مِنَ المسلمين، واعتُبِر ذلك عند مشايخ الصوفية واجبًا يُمليهِ الشرفُ ويَبْغون فيه الاحتسابَ عند الله تعالى(٦)».
--------------------------------
(٦) ويؤكِّد ذلك قولُ محمَّد بن الكبير صاحبُ السجَّادة التيجانية الكبرى وخليفةُ أحمد التيجاني الأكبر مؤسِّسِ الطريقة التيجانية، في خطبةٍ ألقاها أمامَ رئيس البعثة العسكرية الفرنسية في عين ماضي بالأغواط [الجزائر] بتاريخ ٢٨ ذي الحجَّة عام ١٣٥٠ﻫ ما نصُّه: «إنَّ مِنَ الواجب علينا إعانةَ حبيبةِ قلوبنا فرنسا مادِّيًّا ومعنويًّا وسياسيًّا؛ ولهذا فإنِّي أقول ـ لا على سبيل المنِّ والافتخار، ولكِنْ على سبيل الاحتساب والشرف بالقيام بالواجب ـ: إنَّ أجدادي قد أحسنوا صنعًا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أَنْ تَصِل إلى بلادنا، وقبل أَنْ تحتلَّ جيوشُها الكرام دِيارَنا» [«تاريخ المغرب في القرن العشرين» لروم لاندرو (١٤٣)].

📚جناية التصوُّف على الإسلام وآثارُه السيِّئة على منهج السلف في العلم والعمل للشيخ فركوس📚

(١) هو أبو عبد الله محمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ عُمَرَ بنِ شُعيبٍ السَّنوسيُّ الحسنيُّ ـ مِنْ جهةِ أُمِّه أو أمِّ أبيه ـ الأشعريُّ، أحَدُ أعلامِ تِلِمسانَ، له مُشارَكةٌ في شتَّى العلومِ وأنواعِ المَعارف؛ مِنْ مؤلَّفاته: تفسيرُ سورةِ الفاتحة، وتفسيرُ «ص» وما بعدها، و«شرحُ صحيحِ البخاريِّ»: لم يُكمِلْه، و«مكملُ إكمالِ الإكمال في شرحِ مسلمٍ»، و«عقيدةُ أهلِ التَّوحيد» وتُسمَّى ﺑ: «العقيدة الكُبرى»، و«أمُّ البراهين» وتُسمَّى ﺑ: «العقيدة الصُّغرى»، و«شرحُ الآجرُّوميَّة» وغيرُها؛ وُلِد بتِلِمسانَ سَنَةَ: (٨٣٢ﻫ)، وتُوُفِّيَ بها ـ عفا الله عنه ـ سَنَةَ: (٨٩٥ﻫ). [انظر ترجمته في: «البستان» لابن مريم (٢٣٧)، «دُرَّة الحجال» (٢/ ١٤١) و«لقط الفرائد» (٢٧١) كلاهما لابن القاضي، «نيل الابتهاج» للتُّنبكتي (٣٢٥)، «شجرة النُّور» لمخلوف (١/ ٢٦٦)، «تعريف الخلف» للحفناوي (١/ ١٧٩)، «فهرس الفهارس» لعبد الحيِّ الكتَّاني (٢/ ٩٩٨)، «الأعلام» للزِّرِكلي (٧/ ١٥٤)، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٧٨٦)، «الفكر السَّامي» للحجوي (٢/ ٢٦٢)].
(٢) وقد كان أبو الحسنِ الأشعريُّ في أوَّل أمرِه على مذهب المعتزلة، وبقي على ذلك إلى سِنِّ الأربعين يقرأ على زوجِ أُمِّه أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ، ثمَّ انتقل إلى المذهب الكُلَّابيِّ وهي مرحلةٌ ثانيةٌ مرَّ بها ـ وإليها يَنتسِبُ كُلُّ مَنْ يزعم أنَّه أشعريٌّ ـ قبل أَنْ يضع رَحْلَه على متنِ سفينةِ السَّلف مع أهل السُّنَّة والجماعة، وإِنْ بَقِيَتْ عليه مسائلُ خالفهم فيها معذورًا بتأويلٍ دون تفريطٍ منه واللهُ يغفر له؛ ليَسِيرَ على منهجِ أهلِ الحديث ويتخلَّى عن طريقةِ ابنِ كُلَّابٍ؛ وهو ما قرَّره في كتابه: «الإبانة عن أصول الدِّيانة»، وهو آخِرُ كُتُبه، وممَّا قال فيه (ص ٢٠١): «قولُنا الَّذي نقول به، ودِيانتُنا الَّتي نَدِينُ بها: التَّمسُّكُ بكتابِ ربِّنا عزَّ وجلَّ وبِسُنَّةِ نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وما رُوِي عن السَّادةِ الصَّحابةِ والتَّابعين وأئمَّةِ الحديث، ونحن بذلك مُعتصِمُون، وبما كان يقول به أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حنبلٍ ـ نضَّر الله وَجْهَه، ورَفَع درجتَه، وأَجزلَ مَثوبتَه ـ قائلون، ولِمَا خالَفَ قولَه مُخالِفون؛ لأنَّه الإمامُ الفاضل، والرَّئيسُ الكامل، الَّذي أبان اللهُ به الحقَّ، ودَفَع به الضَّلالَ، وأَوضحَ به المنهاجَ، وقَمَع به المُبتدِعين وزيغَ الزائغين وشكَّ الشاكِّين؛ فرحمةُ اللهِ عليه مِنْ إمامٍ مقدَّمٍ، وجليلٍ معظَّمٍ، وكبيرٍ مفخَّمٍ».
(٣) انظر: «درء تعارض العقل والنَّقل» لابن تيميَّة (٢/ ١٨).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٥٢).
(٥) انظر: «تعريف الخلف» للبريكان (٢٩٦). وانظر بعضَ أَوجُهِ مفارقةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لابنِ كُلَّابٍ وأبي الحسن الأشعريِّ ومُتقدِّمي أتباعِهما في: «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٠٣، ٢٢٧ ـ ٢٢٩، ٦/ ٥٦) و«درء تَعارُض العقل والنَّقل» (١/ ٢٧٠، ٢/ ١٢ ـ ١٤) و«بيان تلبيس الجهميَّة» (٣/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣) و«منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩) كُلُّها لابن تيميَّة.
(٦) ولذلك ينفون اليدَ والوجهَ والنُّزولَ والاستواءَ مع أنَّ ابنَ كُلَّابٍ وأبا الحسنِ الأشعريَّ وقُدَماءَ أصحابِه وأئمَّةَ مذهبِه يُثبِتُونها، وعِلَّةُ نفيِهم لها أنَّها صفةٌ خبريَّةٌ لم يدلَّ العقلُ عليها، وكثيرٌ منهم ينفون العُلُوَّ بناءً على أنَّه عند الأشعريِّ صفةٌ خبريَّةٌ، مع أنَّه صفةٌ عقليَّةٌ عند أكثرِ أهلِ السُّنَّةِ وابنِ كُلَّابٍ، وأنَّ إمامَ الأشاعرةِ الَّذي يقول: إنَّه صفةٌ خبريَّةٌ ـ وهو الأشعريُّ نَفْسُه الَّذي يدَّعُون النِّسبةَ إليه ـ فهو مع ذلك يُثبِتُ العُلُوَّ والاستواءَ على حدٍّ سواءٍ، وتابعه عليه المُتقدِّمون مِنْ أساطينِ مذهبه كالباقلَّانيِّ. [انظر: «منهاج السُّنَّة» لابن تيميَّة (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩)].
(٧) انظر: «أصول الدِّين» لعبدِ القاهر البغدادي (٩٠)، «المِلَل والنِّحَل» للشَّهرستاني (١/ ١١٩)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٣٥٩)، «الصِّفات الإلهيَّة» للجامي (١٩٩)، «القواعد الكُلِّيَّة» للبريكان (٣٧).
(٨) «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٣٥٩).

الحدوث، والبقاء: عدمُ الفَناء، وهكذا.

٤) إثبات الصِّفات المعنويَّةِ السَّبعِ المُلازِمة لصِفات المَعاني، وهي: كونُه حيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، وقادرًا، ومُريدًا، وعالِمًا، ومُتكلِّمًا(٧).

وأمَّا بقيَّةُ الصِّفاتِ الواردة في الأخبار، والثَّابتة في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم كالوجه واليدين والعينين وغيرِها مِنْ صفات الذَّات، والنُّزولِ والاستواء وغيرِهما مِنْ صفات الفعل الَّتي لم تدلَّ عقولُهُم على إثباتِها فهي ـ عندهم ـ منفيَّةٌ.

وأمَّا التَّوحيد الَّذي يُقرِّرُه السَّنوسيُّ في كتابه فهو نفيُ الكُمومِ السِّتَّة، ولم يُعرِّج مُؤلِّفُ الكتاب على التَّوحيد الَّذي جاءَتْ به الرُّسُلُ الكرامُ وأُنزِلَتْ ـ لأجله ـ الكُتُبُ، وهو توحيدُ الألوهيَّةِ والعبادة؛ وغايةُ ما في مُؤلَّفِه منه: إثباتُ الصَّانع بدلائلَ عقليَّةٍ هي أغاليطُ ما أَنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ أو دلائلُ صحيحةٌ إلَّا أنَّها كثيرةُ العَنَاءِ قليلةُ الغَنَاءِ، وصِيَغٍ منطقيَّةٍ خاليةٍ مِنَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ إلَّا النَّزرَ اليسير.

والجدير بالتَّنبيهِ والملاحظة: أنَّه كما لا يجوز نسبةُ مذهبِ الاعتزال إلى الأشعريِّ بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته الأولى ـ وهي مرحلة النَّشأة ـ فكذلك لا يجوز نسبةُ مذهبِ ابنِ كُلَّابٍ إليه بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته المتوسِّطةِ بعد توبتِه ورجوعِه إلى مذهب السَّلف الصَّالح وعقيدتِهم الصَّحيحة، وموتِه عليها؛ لأنَّه لا يُنسَبُ إلى المرء إلَّا ما اعتقده أخيرًا ومات عليه؛ وبالمُقابِلِ لا يُوصَفُ الأشعريُّ ـ في عقيدته الأولى ـ بأنَّه سلفيٌّ مُطلَقًا، ولا ـ في عقيدته المتوسِّطة ـ بأنَّه سلفيٌّ محضٌ؛ لِمَا في ذلك مِنَ الإيهام؛ وإيضاحُه: أنَّ مَنْ كان على عقيدةِ مُتأخِّري الأشاعرة، وانتسب إلى أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلته الأخيرةِ على أنَّه سلفيُّ العقيدة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ بدعةً منهيًّا عنها، وإخبارًا بخلاف الواقعِ لمُبايَنةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لعقيدةِ الأشعريِّ الَّتي مات عليها، وهي تُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى امتداحِ عقيدة الأشاعرة ـ وخاصَّةً المُتأخِّرين منهم ـ الممزوجةِ بأدران الاعتزال؛ وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «لكنَّ مُجرَّدَ الانتسابِ إلى الأشعريِّ بدعةٌ، لا سيَّما وأنَّه بذلك يُوهِمُ حُسنًا بكُلِّ مَنِ انتسب هذه النِّسبةَ، وينفتح بذلك أبوابُ شرٍّ»(٨).

وعليه، فلا ينطبق وصفُ السَّلفيِّ ـ بالحقيقة ـ إلَّا على مَنِ انتسب إلى مذهب السَّلف على الحقيقة، الَّذين تَطابقَتْ ـ عندهم ـ دلالةُ الوحيِ والفطرةِ والعقلِ الصَّريح؛ ففازوا بالسَّلامة، ووُقُوا مِنْ شرِّ الفتنةِ والحيرةِ والاضطراب الَّذي وَقَع فيه أهلُ الكلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤م

جوانب التقاطع مع السلفية الجهادية والحزبية
.....
من حيث المشاركة السياسية:

ومن الفوارق ـ أيضًا ـ مع المسمَّاة بالسلفية الجهادية والحزبية سعيُها ـ من حيث الغاية والمقصد ـ إلى الخروج على الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية التي نازعت اللهَ تعالى في ربوبيته وحقِّه الخالص في التشريع والحكم، وجعلت الحاكمَ مشاركًا له في سلطة التشريع، وهذا ـ بلا شك ـ مُنافٍ لوجوب إفراد الله تعالى في الحكم والتشريع، قال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف]، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ ١٢﴾ [غافر]، وقال تعالى: ﴿لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٧٠﴾ [القصص]، وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [يوسف]،

فالسلفية الحقَّة تؤمن بأنَّ الله هو الحَكَمُ وإليـه الحُكم، وهذا من منطلق النصوص القرآنية الصريحة ـ بقطع النظر عن آراء الرجال ـ فاعرِفِ الحقَّ تعرِفْ رجالَه،

بينما السلفية الجهادية والحزبية تحشر نفسها مع المشرِّعين غيرَ ما شرعه الله،وتتَّخذ من الديمقراطية التعدُّدية التي هي حكمُ الشعب وجميعِ أساليبها من المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات(٤٩) مطيَّةً للوصول إلى الحقِّ بالباطل وفاقًا للقاعدة الميكيافيلية المردودة: «الغاية تبرِّر الوسيلة»، وما دونها ممَّا تبيحه لنفسها أدهى وأمرُّ.

أمَّا أهل السنَّة السلفيون فهُمْ جماعةٌ أثريةٌ من عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم متوازنةٌ مستمرَّةٌ ـ كما تقدَّم ـ، ليست حزبًا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حربٌ تُجابِه كلَّ الفِرَق التي حادت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكلِّ أشكالها وأنواعها، وتقوِّمها بالحجَّة والبرهان، سواءٌ كانت هذه الفِرَقُ ذاتَ منهجٍ عقديٍّ فاسدٍ كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذاتَ منهجٍ دعويٍّ كاسدٍ، أو كانت ذاتَ صبغةٍ سياسيةٍ متناحرةٍ، المعقود عليها ـ جميعًا ـ الولاءُ والبراء، فإنَّ ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ١٥٩﴾ [الأنعام]،

لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطيِّ الذي جُعل فيه الحكمُ للشعب لعلمهم أنَّ ذلك اعتداءٌ صريحٌ على حقِّ الله تعالى في الحكم لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف].

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: ٨٣
شرف الانتساب إلى مذهب السلف وجوانب الافتراق مع ما يُسمَّى بالسلفية الجهادية والحزبية .

الجزائر في: ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ جانفي ٢٠١٣م

لقاء مع الأخ رضوان يحيى الحسيني إمام وخطيب من مدينة الموصل العراق وتكلم عن الشيخ فركوس ونفعه لهم من خلال كتبه وتحقيقاته

وأما التشهير بهم فهو كما تقدم إن كان المقصود استثارة الناس على الخروج عليهم فلا ، وإن كان المقصود تحميس الناس للإنكار على أصحاب المنكر فأمرٌ طيب : " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقله ؛ وذلك أضعف الإيمان " .

آهٍ آهٍ من أناسٍ إذا سمعوا من ينكر المنكر قالوا : أنت بهذا تحرض الناس على الخروج على الحكومة ، أو أنت خارجي ، لا تغالطوا ولا تُغاَلطوا ، الذي يدعو الناس إلى الثورات والانقلابات هو الذي يدعو إلى الفتن ، أما الذي يدعو ويحذر من المنكر فإن لم يترك المنكر خرج واستصحب له ثلاثة نفر أو أربعة نفر ممكن أن يضربوا صاحب المنكر إذا لم يؤدِ المنكر إلى ما هو أنكر منه والله المستعان .

شريط : ( أسئلة بني قيس بحاشد ) . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

قرأت التاريخ الإسلامي وعرفت ما حدث فيه من حوادث على مر السنين، ولكنني لم أقرأ ولم أسمع مثل ما سمعته من إخواننا الصادقين من داخل غزة، لقد بلغ البلاء بهم مبلغاً عظيماً.
أعينوهم بكل ما تستطيعونه ولا تفتروا عن الدعاء.
أسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم، وأن ينتقم من اليهود المحتلين ومن أعانهم ونصرهم ورضي بفعلهم أعظم انتقام.

قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله : "... أنا من زمان و أنا أقول هناك من هو مؤصّل وله علم حقيقي و هناك من يبني على رؤية 2030 و الأخوّة الممزوجة بين جميع الديانات الأخرى ووحدة الأديان و تسامح الأديان و التفتح وو.. وهلّم شرٍّا... وغيرها من المنكرات والقادم أسوء"

لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، وصلاح المسلمين إنما هو بفقههم الإسلام وعملهم به وإنما يصل إليهم هذا على يد علمائهم، فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع في العمل فكذلك المسلمون يكونون. فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم.

#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج3، ص217

▪️تذكير:

نُذكركم بأن فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ يفتح هاتفه صباح يوم الجمعة مِنْ حوالَيْ التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا تقريبا.

على الرقم: 00213661666161

ليس العيبُ أَنْ يقع المرءُ في خطإٍ، وإنَّما الخيانةُ والجِنايةُ كامنةٌ في الكذبِ وتزويقِه، وقلبِ الحقائق وتزويرِها، وكتمِ الحقِّ ولَبْسِه بالباطلِ، والاستمرارِ في الخطإ والإصرارِ عليه بعد تبيُّنِه، والافتراءِ على الصَّادقين وتكذيبِهم؛ قال الإمام الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّما يَضُرُّ الإنسانَ الكَذِبُ، والإصْرارُ عَلى كَثْرَةِ الخَطَإِ، والتَّجَرِّي عَلى تدليسِ الباطل، فإنَّه خِيانَةٌ وجِنايَةٌ، والمَرْءُ المُسْلِمُ يُطْبَعُ على كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الخِيانَةَ والكَذِبَ»

••العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

في التباس الهدية بالرشوة
السـؤال:
ما حكم أخذِ أو أكلِ ما يُحْضره بعضُ الطلبة لمعلِّم القرآن من أكلٍ، أو ما يبعث به أولياؤهم من مالٍ أو هدايا، مع العلم أنه لا يطلب منهم ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصل في الهديَّة قَبولُها إذا كان قصدُ المُهدي استجلابَ المودَّة والمعرفة والإحسان إذا لم يكن المهدى إليه صاحبَ مركزٍ إداريٍّ أو منصِبٍ قضائيٍّ أو مسؤوليةٍ تجاه الآخرين، عملاً بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»(١)، ويُكره ردُّها لغير مانعٍ شرعيٍّ، ففي الحديث: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»(٢).
أمَّا إن كان قصدُ المُهدي التوصُّلَ -بقصده- إلى إبطال حقٍّ أو إحقاق باطلٍ؛ فما قدَّمه من الهدية إنما هو رِشوةٌ محرَّمةٌ لم يحِلَّ قَبولهُا، وصاحبُها ملعونٌ على لسان النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي»(٣)، وتَرِدُ الرشاوى على شكل هدايا لأهل الولايات والمناصب الإدارية والقضائية ونحوها بغية إمالتهم مع المُهدي، ويدلُّ على تحريمها قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ»(٤)، وفي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»(٥).
ويدخل في ذلك مَن يقضي للمُهدي حاجةً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بشَفَاعَةٍ فَأهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبْوَابِ الرِّبَا»(٦)، وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه لمَّا سئل عن السُّحْتِ: «الرجل يطلب الحاجة للرجل فيقضيها، فيهدي إليه فيقبلها»(٧).
والعِلَّةُ في منع الهديَّة في هذه الأحوال إنما هي خشيةُ تَحَوُّلها إلى رشوة محرمة، باعتبارها وسيلة إلى حرام فتحرم، عملًا بقاعدة: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ».
فالحاصل: أنَّ الأصلَ في الهديَّة الجوازُ، ويُكرهُ ردُّها إلاَّ لوجود مانعٍ شرعيٍّ قام الدليل على مَانِعِيَّتِهِ مِن قَبول الهدايا، فله -والحالُ هذه- حكمُ الرشوة المحرَّمة كما تقدَّم في شأن أهل المناصب والمصالح والولايات ونحوها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ جمادى الثانية ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ جوان ٢٠٠٧م

جديد

في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ

السؤال:

طاف أحدُ الحُجَّاجِ طوافَ نافلةٍ، ثمَّ ظهَرَ له ـ لأسبابٍ صِحِّيَّةٍ ـ أَنْ يُعجِّلَ سفرَه في الحالِ، فهل يُجزِئُه تبديلُ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى طوافِ الوداعِ أم لا؟ أفيدونا رَحِمَكمُ اللهُ.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا طافَ الحاجُّ طوافَ النَّافلةِ، ثمَّ تَبيَّن له ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ ضرورةُ تعجيلِ سفرِهِ، فإمَّا أَنْ يكونَ أجلُ سفرِه بعيدًا بحيث يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فإنَّ الأَوْلى أَنْ يُتِمَّ طوافَ التَّطوُّعِ إِنْ كان قادرًا لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، ثمَّ يُؤدِّي بعدَهُ طوافَ الوداعَ، ليحصلَ على أجرِ العبادتَيْنِ.
وإمَّا أَنْ يكونَ سفرُه في الحالِ بحيث لا يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فله ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يكتفيَ بالأشواطِ الَّتي أدَّاها تطوُّعًا سواءٌ كانت واحدًا أو أكثرَ(١)، ثمَّ يَشرعُ استئنافًا في طوافِ الوداعِ، وهذا أحبُّ إليَّ مِنِ احتسابِ أشواطِ التَّطوُّع وإدخالِهَا في طوافِ الوداعِ وبناءِ ما بقيَ عليها؛ وتقريرُ ذلك: للخروجِ مِنَ الاختلافِ في مسألةِ تبديلِ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى نيَّةِ طوافِ الوداعِ الواجبِ مِنْ جهةٍ، والخروجِ ـ أيضًا ـ  مِنَ الاختلاف في مسألةِ الجمعِ بين عِبادتَيْن أو قُربتَيْنِ بعملٍ واحدٍ مِنْ جهةٍ أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م

(١) «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٣٥)؛ وقال: «.. وعلى القديم: قد يموت وقد بقي وقتُ الإحرام، وقد يموت بعد خروج وقتِه، فإِنْ بَقِيَ أَحرمَ النَّائبُ بالحجِّ، ويقف بعَرَفةَ إِنْ لم يكن الميِّتُ وقَفَ، ولا يقف إِنْ كان وقَفَ، ويأتي بباقي الأعمال، فلا بأسَ بوقوعِ إحرام النَّائب داخِلَ الميقاتِ لأنَّه يَبنِي على إحرامٍ أُنشِئَ منه؛ وإِنْ لم يَبْقَ وقتُ الإحرام فبِمَ يُحرِمُ به النَّائب؟ وجهان: (أحَدُهما) وبه قال أبو إسحاقَ: يُحرِمُ بعُمرةٍ ثمَّ يطوف ويسعى فيُجزِئانِه عن طواف الحجِّ وسعيِه، ولا يبيت ولا يرمي لأنَّهما ليسا مِنَ العمرة، ولكِنْ يُجبَران بالدَّم، (وأصحُّهما) وبه قطَعَ الأكثرون تفريعًا على القديم: أنَّه يُحرِمُ بالحجِّ ويأتي ببقيَّةِ الأعمال، وإنَّما يُمنَع إنشاءُ الإحرام بعد أَشهُرِ الحجِّ إذا ابتدأه، وهذا ليس مُبتدَأً بل مبنيٌّ على إحرامٍ قد وقَعَ في أَشهُرِ الحجِّ، وعلى هذا إذا مات بين التَّحلُّلَيْن أَحرمَ إحرامًا لا يُحرِّمُ اللُّبْسَ والقَلَمَ، وإنَّما يُحرِّمُ النِّساءَ، كما لو بقي للميِّت هذا كُلُّه إذا مات قبل التَّحلُّلَيْن، فإِنْ مات بعدهما لم تَجُزِ النِّيابةُ بلا خلافٍ لأنَّه يمكن جبرُ الباقي بالدَّم».
(٢) قال ابنُ الأثير في «النِّهاية» (٥/ ٢١٤): «الوَقْص: كسرُ العُنُق، وَقَصْتُ عُنُقَه أَقِصُها وَقْصًا، ووقَصَتْ به راحلتُه كقولك: خُذِ الخِطامَ وخُذْ بالخطام، ولا يقال: وقَصَتِ العُنُقُ نفسُها، ولكِنْ يقال: وُقِصَ الرَّجلُ فهو موقوصٌ» [وانظر: «الصِّحاح» للجوهري (٣/ ١٠٦١)].
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» ‌‌باب: كيف يُكفَّنُ المُحرِمُ؟ (١٢٦٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٦).
(٤) «تفسير السِّعدي» (١٩٦).

جديد

في حكمِ مَنْ ماتَ قبلَ طوافِ الإفاضةِ

السؤال

سافرَ رجُلٌ رُفقةَ زوجتِه إلى الحِجازِ لأداءِ فريضةِ الحجِّ معًا، وبعدَ المُضِيِّ في المناسِكِ تُوُفِّيَ الحاجُّ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ؛ والسُّؤالُ المطروحُ هو: هل يُطافُ عنهُ؟ وهل زوجتُه الَّتي معه تَلزَمُ محلَّ إقامتِها بنِيَّةِ العِدَّة حتَّى ترجعَ إلى بلدِها أم ماذا عليها أَنْ تَفعلَ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمَنْ مات في أثناء الحجِّ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ فلا تجبُ، بل لا تجوزُ النِّيابةُ على ما بقيَ مِنْ حجِّه على أصحِّ قولَيِ الشَّافعيِّ ـ رحمه الله ـ، وهو ما رجَّحه النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: «إذا ماتَ الحاجُّ عن نَفْسِه في أثنائه: هل تجوز النِّيابةُ على حَجِّه؟ فيه قولانِ مشهورانِ: (الأصحُّ) الجديدُ: لا يجوزُ كالصَّلاةِ والصَّومِ..»(١) وغيرها مِنَ العِباداتِ البدنيَّةِ، وإنَّما تجوزُ النِّيابةُ عنه إِنْ كان الحجُّ قد استقرَّ في ذِمَّتِه، فإنْ لم يَستقِرَّ في ذِمَّته أو كان تطوُّعًا فلا يجب الإحجاجُ عنه، ويُقوِّي هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ(٢) فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»»(٣)؛ ففي الحديثِ إخبارُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ اللهَ يبعثُه يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا، ولم يأمرِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في كافَّةِ رواياتِ الحديث ـ بأَنْ يُتِمَّ عنه غيرُه، لأنَّه لا يَزالُ مُحرِمًا، يُكتَبُ له الحجُّ ـ إِنْ شاءَ الله ـ كاملًا بشرطِه لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [النِّساء: ١٠٠]، قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره للآية: «أي: فقَدْ حصَلَ له أجرُ المُهاجِرِ الَّذي أَدركَ مقصودَه بضمانِ اللهِ تعالى، وذلك لأنَّه نوى وجزَمَ، وحصَلَ منهُ ابتداءٌ وشروعٌ في العملِ، فمِنْ رحمةِ الله به وبأمثالِه أَنْ أعطاهُم أَجْرَهم كاملًا ولو لم يُكمِلوا العملَ، وغفَرَ لهم ما حصَلَ منهم مِنَ التَّقصيرِ في الهجرةِ وغيرِها»(٤).

وأمَّا زوجتُه فعليها أَنْ تُكمِلَ حَجَّتَها، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، فإِنْ أَتمَّتْ فتبقى في نُزلها على الحِدادِ مُنتظِرةً يومَ العودةِ إلى بلدِها، فإِنْ حان وقتُ رحيلِها فتطوفُ طوافَ الوداعِ ليكونَ آخِرُ عهدِها بالبيتِ، علمًا أنَّها تَحتسِبُ عِدَّتَها: أربعةَ أَشْهُرٍ وعشرَ ليالٍ مِنْ يومِ وفاةِ زوجِها، وتُكمِلُ بقيَّةَ عِدَّتِها في بيت الزَّوجيَّة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م

📌قصة يحكيها الشيخ فركوس حفظه الله عن قلب الحقائق بسبب سوء فهمهم أو بسبب حقدهم :
قال الشيخ فركوس : سألني أحدهم عن فتح مقهى فأجبته بأن فيها منكرات مثل شرب الدخان وتضييع الصلوات والأكل والشرب قائما، و يجلسون خلف الواجهة ليراقبوا المارة من الرجال والنساء وغير ذالك من المنكرات، ولا تستطيع أن تمنعهم فالأفضل أن تمارس نشاط تجاري أخر .
ثم بعد أسبوع يأتي أحد يقول أنه بلغني عنك أنك تحرم شرب القهوة فتعجبت وقلت له أنني أشرب القهوة ربما أكثر منك أما أنا فتكلمت عن المقهى من حيث نشاطها والمنكرات التي تقع فيها وأنك لا تستطيع أن تنكرها لم أتكلم عن شربها فالقهوة تجوز والهلاليات تجوز وهذا هو الحاصل كما يقولون يتصيدون في الماء العكر .
من مجلس العصر يوم 22 شوال 1445.

📚 *جديد الفتاوى / رقم: ١٣٨٩* 📚

📗 *في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ*

✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1389

فنسأل الله عز وجل أن يرحم عباده المسلمين، وأن يلهمهم الرجوع إلى الدين، على الفهم الصحيح، و
#ألا_يتعصبوا_لحاكم وأن يعطلوا كلمة شاعت في العصر الحاضر: ولي الأمر هكذا يريد، ولي الأمر من هو؟ هو عمر بن الخطاب؟ ! هو رجل من الناس، ولي الأمر هذا واجب عليه من قديم أنه يشكل مجلس شورى، وهو أحوج إلى هذا المجلس من عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لو كان يريد أن يعتد برأيه وبشخصه وبعلمه وبخاصة بعد أن سمع تلك الشهادة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: «إيه يا ابن الخطاب! ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك» كان هو يستقل، افعل لا تفعل، افعلوا اهجموا امسكوا .. إلخ، لكن هو يعرف كما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]، ورسول الله أولى بألَّا يشاور، فضلاً عن عمر، عمر أولى أن يشاور من الرسول، والرسول أولى من عمر ألا يشاور، لأنه ما يتكلم إلا بوحي السماء، ولكن جعلها قاعدة شرعية أبدية: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨]، فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم شريعة الله وتحكم بما أنزل الله قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى، هذا المجلس يجب أن يكون فيه نخبة العلماء، أولاً علماء في الشرع، ثانياً: علماء في كل العلوم التي بحاجة إلى هذا المجتمع إن كان مثلاً اقتصاد إن كان اجتماع إن كان سياسة إن كان جيش .. إلخ، هذا المجلس إذا طرأ على البلاد الإسلامية طارئ يستشار، بعد ذلك يقال: رأى ولي الأمر كذا، أما ولي الأمر ما استشار قيل له: افعل كذا ففعل، ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع هذا ليس من الإسلام في شيء أبداً

الشيخ الألباني
(#الهدى_و_النور/٤٦٩/ ٠٩: ١٤: ٠٠)

(الهدى والنور/٤٦٩/ ٠٥: ٢٧: ٠٠)

<<

هذه هي مكانة الشيخ فركوس عند الشباب

قال الشيخ فركوس حفظه الله في فتوى (في الاحتفال بفصول السَّنَة)

"فاعْلَمْ ـ وفَّقَك اللهُ لكُلِّ خيرٍ ـ أنَّ الفرق بين العبادة والعادة: أنَّ العبادةَ يُلْتَمَسُ مِنْ ورائِها الأجرُ والثواب والتقرُّبُ إلى الله سبحانه وتعالى بسائرِ أنواعِ الطاعات، وهي لا تصحُّ إلَّا بما شَرَعَ اللهُ تعالى، فكُلَّما وُجِدَتْ هذه المعاني أُضِيفَتْ إلى العبادة، أمَّا إذا خَلَتْ منها فهي إلى العادةِ أَقْرَبُ، ولَمَّا كانَتْ هذه الاحتفالاتُ وتخصيصُ أيَّامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة على سبيل الاعتياد والدوام؛ جانَسَتْ بشَكْلِها أعيادَ المسلمين التي يُتوخَّى مِنْ ورائها الْتماسُ الأجرِ وتحقيقُ المودَّة والقُرْبةِ والألفة والاجتماعِ في ذلك اليوم أكلًا وشربًا ولهوًا، وما إلى ذلك ممَّا يُعْرف في الأفراح؛ لذلك فالقولُ بأنها عادةٌ فقط غيرُ صحيحٍ لِمُلابَستها لأفعالِ أعيادِ أهلِ الإسلام، وأهلُ الإسلام ليس لهم إلَّا عيدانِ: عيدُ الأضحى وعيدُ الفطر."

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ أفريل ٢٠٠٦م

الفتوى رقم: ١٣٦٩
الصنف: فتاوى الصلاة
في كيفية صلاة الأصم الأخرس
السؤال:
كيف يصلي الأصم الأبكم الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا لغة الإشارة؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصم الأبكم: هو الأخرس الذي لا يتكلم ولا يسمع، سواء كان ذلك عند ولادته أم طرأ عليه أحدهما أو كلاهما بعد ذلك(١)؛ لفقده حاسة السمع وخاصية النطق؛ فحكمه أن يأتي بما أمره الله به في حدود الاستطاعة مما يدركه من دين الإسلام بالنظر والرؤية الباصرة، أو بما بلغه منه قبل طروء الصمم إن كان الصمم طارئا عليه ولم يكن من الولادة، أو بما كان طريقه إشارات معينة تبين له المطلوب، أو باللمس باليد إن كان أعمى حتى يفهم أمر الصلاة المطلوبة، وكذلك إن وجدت أجهزة صناعية مسمعة خاصة بهم أو مخاطبة لهم، فإنه يجب اتخاذها لهذا الغرض ـ إذا كانت في متناوله وقدرته ـ إذ «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ وعليه فلا يسقط عنه ما تيسر عليه القيام به من التكاليف الشرعية لقدرته عليها، وما تعذر عليه إدراكه أو تعسر عليه فعله فإنه يسقط عنه لعجزه عنه ولا يؤاخذ به، عملا بقاعدة: «المعسور لا يسقط الميسور» لقول الله تعالى: ﴿لا يكلف ٱلله نفۡسا إلا وسۡعها﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿لا يكلف ٱلله نفۡسا إلا مآ ءاتىٰها﴾ [الطلاق:٧]، ولقوله تعالى: ﴿فٱتقوا ٱلله ما ٱسۡتطعۡتمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ما يريد ٱلله ليجۡعل عليۡكم منۡ حرجٖ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿يريد ٱلله بكم ٱلۡيسۡر﴾ [البقرة:١٨٥]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٢)، وقد اتفق الفقهاء على أن من كان عاجزا عن النطق لخرس تسقط عنه الأقوال من الواجبات والأركان القولية في الصلاة، ولا يلزمه فيها تحريك لسانه وشفتيه بحركة مجردة عن الكلام على الصحيح من أقوال الفقهاء لأنه عبث وزيادة في الصلاة لم يرد الشرع به؛ قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر، أو الأخرس: لا يحرك لسانه حركة مجردة، ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير المشروع» أي: على وجه غير مشروع(٣).
وأما الواجبات والأركان الفعلية التي تدخل في فهمه واستطاعته وقدرته؛ فإنه يلزمه الإتيان بها كالقيام والركوع والسجود وغيرها.
وبهذا يعلم حكم عبادة من ولد أصم؛ فإنما يجب عليه ما أمكن تعليمه إياه من الأحكام بغير السماع بأذنيه دون ما لم يمكنه فيه فهم خطاب الشرع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
الجزائر في: ١١ شعبان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٢٤م


(١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ١٥٠، ٣/ ٥٣).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧٢٨٨)، ومسلم في «الحج» (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٣٦) و«المستدرك على مجموع الفتاوى» (٣/ ٨٣) كلاهما لابن تيمية.

•حكم الدخول والانضمام للهلال الأحمر الجزائري | الشيخ فركوس حفظه الله | يوم الجمعة ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ الموافق لِ 8 ديسمبر 2023 مِ

السؤال: ما نصيحتكم لمنّ يريد الدخول والانضمام للهلال الأحمر الجزائري؟

الجواب : لا أنصح بهذا، لأنّ هذه تابعة للصليب الأحمر العالمي و تحكمها قوانين عالمية، أمّا التبرع بالدم فإذا إحتاجوا فليعطي لهم دون أنّ ينخرط معهم، لأنَّ الإنخراط معهم فيه رضى بكُلِّ القوانين الّتي تطبق عليهم.

فمثلاً الكشافة الإسلامية يقولون كشافة إسلامية لكنّها تابعة للكشافة العالمية، وفيها مناهي أخرى كطريقة إلقاء السلام.. (وإن كان فيه عندهم تعلم بعض تقنيات التخييم.. إلخ وهذه يمكن أنّ تتعلمها ممن يعرفها إنّ كنت مٓوْلُوعاً أو مهتماً بذلك) فضلاً عنّ كونها تابعة للإخوان المسلمين وهم منّ يقومون عليها هنا، وهم من خلال الكشافة تابعون للمؤسسة العالمية للكشافة والتي لها قوانين تنطبق على الكشفي والكشافة ككل، وتوجب في حقّ الكشفي تطبيقها.

🎙️قال العلامة محمّد علي فركوس حفظه الله ؛

الذي يطعن في عرضي ويرميني بالسروريّة لا أجعلهُ في #حلّ أينَ وجهُ الشّبه بيني وبينهم ❓نحنُ نُنكر المظاهرات ونُنكِر والخُروج
وننكر وننكر....أيّام #العشريّة كُنّا نُنكر علیٰ الخوارج وهم خَائفُونَ ساكتُون كانوا يقولون لي: أسكت ستورّطنا أيّ مع الخوارج كنّا نتكلّم ونحذّر والحمد لله علىٰ كُلِّ حال أنا هؤلاء لا أقيم لهم وزناً ولا يؤثّرون علي إطلاقًا والحمد لله،أمرهُم إلىٰ زوال أين هو فالح الحربي ❓أين فلان وأين فلان أين هم #الصعافقة الأول أين هم من المجال الدعوي،وكلّما تمرّ الأيّام والناس #تُدرك الحقائق والحمد لله وكما يُقال :

"الوقت جزءٌ من العلاج.."

📍مجلس يوم الجمعة 13 شعبان 1445 هج. ..

فَمَنِ اتَّخَذَ تشريعًا غيرَ تشريعِ اللَّهِ، واتبع نظامًا غيرَ نظامِ اللَّهِ، وقانونًا غيرَ ما شَرَعَهُ اللَّهُ - سواءً سَمَّاهُ نظامًا أو دستورًا، أو سَمَّاهُ ما سَمَّاهُ - هو كافرٌ بالله؛ لأنه يُقَدِّمُ ما شَرَعَهُ الشيطانُ على ألسنةِ أوليائِه مما جُمِعَ من زبالاتِ أذهانِ الكفرةِ على نورِ السماءِ الذي أَنْزَلَهُ اللَّهُ (جلَّ وعلا) على رُسُلِهِ لِيُسْتَضَاءَ به في أرضِه، وَتُنْشَرَ به عدالتُه وطمأنينتُه ورخاؤُه في الأرضِ.

وهذا مِمَّا لا نزاعَ فيه، وهذا الشركُ الذي هو #شركُ_اتباعٍ، #اتباعِ_قانونٍ_و_نظامٍ وتشريعٍ هو الذي يُوَبِّخُ اللَّهُ مرتكبَه يومَ القيامةِ على رؤوسِ الأشهادِ في سورةِ يَس في قولِه تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَاّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ... } [يس: آية ٦٠] ما عَبَدُوا الشيطانَ بأن سجدوا للشيطانِ، ولا ركعوا للشيطانِ، ولا صاموا له، ولا صلوا، وإنما عبادتُهم للشيطانِ هي اتباعُ مَا سَنَّ لهم من النظمِ والقوانين من الكفرِ بالله ومعاصِي اللَّهِ. ثم قال: {وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيرًا} [يس: الآيتان ٦١، ٦٢] أي: خلائقَ كثيرةً لَا تُحْصَى.

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، ج5،ص486.485

وإذا أَظْهَرَ البلدُ شِعارَ الدِّين: مِنَ النُّطقِ بالشهادتين، ورفعِ الأذان فيه، وإقامةِ صلاة الجماعة والجُمُعة والأعياد، ومَكَّن أهلَهُ مِنْ أدائها وأداءِ سائِرِ الشعائر الأخرى: مِنَ الهدي الظاهريِّ، وإيتاءِ الزكاة، وتنظيمِ مَناسِكِ الحجِّ، ورَفْعِ شِعارِ الأضاحي وغيرِها، أصالةً وبأمانٍ على وجه الشمول والعموم مِنْ غيرِ صدودٍ عنها، لا مُعاهَدةً أو اتِّفاقًا وتَبَعًا؛ فإنَّ ذلك البلدَ معدودٌ مِنْ ديار الإسلام عند أهل السُّنَّةِ، لا دارَ كُفْرٍ كما رَأَتْه المعتزلةُ؛ ففي حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»(٦).

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: 25

أوليّات الداعية إلى الله

الجزائر في: ١٨ مِنَ المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ جانفي ٢٠٠٨م

يقول الشيخ الفوزان حفظه الله :
إدعاء حق التشريع والتحليل والتحريم تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شئونُهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54] وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم. فبحكم ربوبيته لهم يشرعّ لهم. وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامه

يقول الشيخ الألباني رحمه الله : ...فالتشريع هو صفة من صفات الله عز وجل وخصوصية له ... (فرصة استئناف الحياة الإسلامية)

و يقول الشيخ ربيع : .. فالذي يخترع بدعًا جعل نفسه شريكًا لله تبارك وتعالى في هذا الحقّ العظيم

من مقال_قديم_ :
[صدق الشيخ الفوزان وكذّب الصّعافقة والغريق يتعلّق بقش]

"...يَحْرُم إيذاءُ العلماء والقدحُ في أعراضهم وذواتِهم أو الانتقاصُ مِنْ قَدْرِهم أو التهوينُ بمَنْصِبهم وسُمْعتِهم، أو الاستخفافُ بشأنهم والاستهزاءُ بمنزلتهم ومكانتِهم، أو غِيبَتُهم والافتراءُ عليهم، أو تعييرُهم بالأوصاف الشنيعة والخصالِ القبيحة ونحو ذلك؛ لأنَّ القدح فيهم طعنٌ في الدين، ومنقصةٌ في سنَّةِ سيِّد المُرْسَلين، وذمٌّ للدعوة إلى الله التي يحملونها، ومَسَبَّةٌ للمِلَّة التي ينتسبون إليها؛ قال ابنُ المبارك ـ رحمه الله ـ:

«حقٌّ على العاقل أَنْ لا يَستخِفَّ بثلاثةٍ: العلماء والسلاطين والإخوان؛ فإنه مَنِ استخف بالعلماء ذَهَبَتْ آخِرَتُه، ومَنِ استخفَّ بالسلطان ذهبَتْ دنياه، ومَنِ استخفَّ بالإخوان ذهبَتْ مروءتُه»،

ولا يخفى أنَّ إيذاء العلماء هو إيذاءٌ لأولياء الله الصالحين، وسبيلُ الولاية والصلاحِ: الإيمان والتقوى، وهما لا يتمَّان إلَّا بالعلم، وذلك صفةُ العلماء العاملين؛ ويوضِّحه قولُه تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ [يونس]، ومعاداتُهم سبيلٌ مَقيتٌ وخطيرٌ لا يسلكه إلَّا أهلُ الزيغ والضلال، وخطورتُه تظهر في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فيما يرويه عن ربِّه عزَّ وجلَّ ـ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»

مقتطف من #الكلمة_الشهرية 111: ومضاتٌ توضيحيةٌ على العقائد الإسلامية مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لابن باديس ـ رحمه الله ـ ـ تنبيهات واستدراكات ـ ـ الحلقة الأولى

قال الشيخ فركوس حفظه الله في فتوى [(في حقيقة أفضلية شرح سيد قطب لمعنى «لا إله إلاّ الله»)الجزائر في: ٥ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ ،الموافق ﻟ: ٣ أفريل ٢٠٠٦م]:

" #فتفسيرُ_سيِّد_قطب وأخيه محمَّد لمعنى: «لا إله إلاَّ الله» #بالحاكمية -أي: لا حاكمَ إلاَّ الله- #تفسيرٌ_قاصرٌ غيرُ صحيحٍ، فكيف يكون الأفضل؟!! #فهو_مخالِفٌ لِمَا عليه #تفسيرُ_السلف الصالح لمعنى «لا إله إلاَّ اللهُ»، وهو: لا معبودَ بحقٍّ إلاَّ اللهُ، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ﴾[الحج: ٦٢]"

وقال حفظه الله:

"...لذلك كان #تفسير_السلف الصالح لها هو #التفسيرَ_الوحيدَ الذي لا يصحُّ تفسيرٌ غيرُه، وهو إخلاصُ العبادة لله وحدَه لا شريك له، و #يدخل_فيها #تحكيم_الشريعة قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البيِّنة: ٥]، #فهوغتفسيرٌ_أعمُّ وأشملُ بخلاف #الحاكمية فهي جزءٌ من #توحيد_الربوبية، وهي في عمومها #ناقصةٌ لإخراجها توحيد الإلهية وكثيرًا من الأصول والأركان من الحكم بما أنزل اللهُ تعالى، فقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ»(٢). "

وقال حفظه الله في فتوى [(الجواب على محرِّفِ عبارة «مُخالَفة صريحة لجوهر التَّوحيد») الجزائر في: ٢٢ مِنْ صفر ١٤٤٤ﻫ،المُـوافـق ﻟ: ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢م]:

"...وجديرٌ التَّنبيهُ والإشارةُ إلى أنَّه لا وجهَ لإنكار التَّعبير بإفراد الله بالحكم؛ لأنَّه بمَثابةِ قولنا:

«توحيد الله في ربوبيَّتِه هو إفرادُ اللهِ في الخَلْق والرَّزق والتَّدبير»؛

إذ لم نجعل إفرادَه بخلقه أو رَزْقِه قسمًا مُستقِلًّا عن الأقسام الثلاثة للتَّوحيد، كما أنَّه إذا قُلْنا: «لا يغفر الذنوبَ إلَّا هو» لم نخرج بتوحيده في صفة المغفرة عن توحيد الأسماء والصِّفات، ولا فرقَ بين أَنْ نُسمِّيَه إفرادًا أو توحيدًا في صفة المغفرة أو القدرة أو الحكم.

■ وإنَّما #يقعُ_النَّكيرُ على:

ـ مَنْ #جعل_الحاكميَّةَ_قِسمًا مُستقِلًّا خارجًا عن القِسمين أو الأقسام الثلاثة(١٢).

ـ أو #حصَرَ_الحاكميَّة في #شؤون_الحكم والإمارة، وأَخرجَ منها لزومَ الطَّاعة فيما سواها مِنَ الأمر والنهي والالتزام بالشَّرع دون ابتداعٍ.

ـ أو مَنْ #أَهملَ_أنواعَ_الشِّركِ الأخرى وهوَّن مِنْ شأنِها، فعظَّم ـ مثلًا ـ شِركَ القصورِ كما يُسمُّونه وأَهملَ شِركَ القبور، أو هوَّن مِنْ شأنِ سبِّ الله أو تحكيمِ الدِّيمقراطيَّة مميِّعًا بها نظامَ الشُّورى الشَّرعيَّ.

ـ وكذلك مَنْ بالغ فكفَّر مَنْ لم يُكفِّره اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم بغيرِ حُجَّةٍ ولا تأويلٍ سائغٍ، كمَنْ كفَّر الحاكمَ أو أصحابَ المَعاصي بما حكَمَ اللهُ ورسولُه على صاحبه بالفسق أو الظُّلم، فضلًا عن التَّكفير أو التَّفسيق بما هو عينُ الطَّاعةِ كحالِ مَنْ كفَّر أو فسَّق عليًّا ومعاويةَ رضي الله عنهما بسببِ تحكيم الرِّجال بكتاب الله.

ـ ونحوهم ممَّنْ أتى بما لا دليلَ عليه مِنَ الآثارِ المُصادِمةِ للحقِّ.

فأمَّا مَنْ عَمِلَ بمقتضى الأدلَّةِ الشرعيَّة على ما أدَّاه إليه اجتهادُه، وكان متأهِّلًا للنَّظر، ولم يُخالِطِ اجتهادَه جهلٌ أو هوًى؛ فلا لومَ عليه ولو أخطأ؛ لأنَّه مأجورٌ باجتهاده أجرًا واحدًا، معذورٌ في خَطَئِه، غيرُ مأزورٍ لبراءَتِه في اجتهاده مِنَ الجهل والهوى."

وقال
نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل.

وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز، حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا، سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم مخالفاً.
#حكم_الجاهلية ص150.149

...فنرى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه، ويزعمون القيام بأمره -ثم هم يخالفونه في التشريع، في شئونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يوافق العصر!

ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤا، وافق الكتاب والسنة أم خالفه! ويصطفون قوانين أوروبة الوثنية الملحدة، ويشربونها في قلوبهم، يزعمونها أهدى وأنفع للناس مما أنزل إليهم من ربهم. ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم.
#حكم_الجاهلية، ص68

[ بين الشيخ فركوس حفظه الله والعلامة أحمد شاكر رحمه الله ]

قال الشيخ فركوس :

وقد تَمكَّن حُماةُ الدِّيمقراطيَّة وسُعَاتها والمروِّجون لها ـ مِنَ المفتونين بالغرب والمُتبنِّين للطَّرح العلمانيِّ وبقيَّةِ إخوانهم في الغيِّ ـ مِنَ الوصول إلى غرسِ مبادئ الدِّيمقراطيَّة ودساتيرِها وقوانينها في نفوس المسلمين، حتَّى أُشرِبوا في قلوبهم حُبَّها نِدًّا وعدلًا كحُبِّ الله، والرُّضوخَ لها، وطاعةَ دساتيرِها وقوانينِها، والتَّعصُّبَ لها، واتِّخاذَها دِينًا جديدًا يعتقدونه ومذهبًا ينتحلونه، يسيطر على أهوائهم وشَهَواتِهم، لا يخضعون إلَّا له، ولا يتحرَّكون إلَّا به، فيجتمع لهم فيها جانبُ المحبَّة والتَّعظيمِ والطَّاعة، وعنصرُ الولاء والبراء، فالإخوانُ الدِّيمقراطيُّون وأضرابُهم يتآخَوْن في ديمقراطيَّتِهم، ويتناصرون عليها، ويتحزَّبون لقوانينِها ودساتيرِها ولاءً وبراءً، فهُمْ ـ في التَّبعيَّة العمياء للغرب ـ يَصِفون الدِّيمقراطيَّةَ بصفاتٍ الربوبيَّة الصَّمَديَّة، ويصبغونها بصبغاتٍ لا تَلِيقُ إلَّا لله تعالى مِنْ كمال الذُّلِّ والتَّعظيم والمحبَّةِ والخضوع والاستكانة، فهؤلاء ـ في اتِّخاذِهم الدِّيمقراطيَّةَ نِدًّا مع الله ـ لا يُسوُّونها بالله في الخَلْق والرَّزق والتَّدبير، وإنما يُسوُّونها به في:

● أوَّلًا: المحبَّة والتَّعظيم والعبادة؛ إذ الحبُّ ـ في الحقيقة ـ هو أصلُ العبادة، لأنَّ العبادة تَشْمَلُ الإرادةَ والمحبَّةَ، وعليهما يدور كُلُّ عملٍ وحركةٍ، وقد بيَّن ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «وإذا كانت المحبَّةُ والإرادةُ أصلَ كُلِّ عملٍ وحركةٍ، وأعظمُها في الحقِّ محبَّةُ الله وإرادتُه بعبادته وَحْدَه لا شريكَ له، وأعظمُها في الباطلِ أَنْ يتَّخِذ النَّاسُ مِنْ دون الله أندادًا يُحِبُّونهم كحُبِّ الله، ويجعلون له عدلًا وشريكًا؛ عُلِم أنَّ المحبَّةَ والإرادةَ أصلُ كُلِّ دِينٍ، سواءٌ كان دِينًا صالحًا أو دِينًا فاسدًا؛ فإنَّ الدِّين هو مِنَ الأعمال الباطنة والظَّاهرة، والمحبَّةُ والإرادةُ أصلُ ذلك كُلِّه»(٣)؛ فمِنْ هذا البيانِ يتجلَّى للعاقل أنَّ مَنْ أَحبَّ مَنْ يَستحِقُّ المحبَّةَ ـ على الحقيقة ـ ووَضَع الحقَّ في موضعه كانت محبَّتُه عينَ صلاحِه وسعادَتِه وفوزه؛ وبالمُقابِل فمَنْ أَحبَّ مَنْ لا يَستحِقُّ مِنَ المحبَّةِ شيئًا ولم يضَعِ الحقَّ موضعَه فظَلَم حقَّ اللهِ وتعدَّى حدودَه كانت محبَّتُه عينَ شقائه وفسادِه وتشتُّتِ أمره؛ قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥﴾ [البقرة].

● ثانيًا: كما يُسوُّون الدِّيمقراطيَّةَ بالله في التَّشريع والحكم بإثباتهما لغير الله أو معه؛ إذ لا يخفى أنَّ مَنْ نصَّب الأمَّةَ أو الشَّعبَ أو أيَّ كائنٍ آخَرَ مصدرًا للسُّلطات والتَّشريع فقَدْ وَقَع في هذا النَّوعِ مِنَ الشِّرك بالله في الرُّبوبيَّة بالأنداد في صِفَته وهو الحكمُ والتَّشريع، إذ لا يخفى ـ على عارفٍ بمُقتضَيَاتِ كلمة التَّوحيد مُوقِنٍ بها ـ أنَّ التَّشريع والحكم حقٌّ لله وَحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ مصدر السُّلطة التَّشريعيَّة هو الكتابُ والسُّنَّةُ، لا الشَّعبُ ولا الأمَّةُ ولا المجالسُ النِّيابيَّة ولا الزُّعَماءُ ولا الأئمَّةُ ولا الأولياء، وقد جاءَتْ نصوصُ القرآن والسُّنَّةِ بيِّنًا حكمُها، قاضيةً بأنَّ شريعة الإسلام هي المصدرُ الوحيدُ للتَّشريع والحكم بلا مُنازِعٍ أو شريكٍ؛ قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦ﴾ [الرعد: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف]، وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [يوسف]، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»(٤)، وغيرها مِنَ النُّصوص الشَّرعيَّة الدَّالَّةِ دلالةً واضحةً على أنَّ مصدرَ السُّلطةِ هو الشَّرعُ الحنيف الذي يجب الإذعانُ لأمرِه، والانقيادُ لحُكمِه، والاستسلامُ له، بتحليلِ حلالِه وتحريمِ حرامه، وامتثالِ أوامره واجتنابِ نواهيه وزواجرِه دون ما سِوَاه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ

وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الأحزاب]، قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «فكثيرٌ مِنَ النَّاس يرضى بالله ربًّا ولا يبغي ربًّا سواه، لكنَّه لا يرضى به وَحْدَه وليًّا وناصرًا، بل يوالي مِنْ دونه أولياءَ ظنًّا منه أنَّهم يُقرِّبونه إلى الله، وأنَّ موالاتَهم كموالاةِ خواصِّ المَلِك، وهذا عينُ الشِّرك .. وكثيرٌ مِنَ النَّاس يبتغي غيرَه حَكَمًا: يتحاكم إليه ويُخاصِمُ إليه ويرضى بحكمه، وهذه المَقاماتُ الثَّلاثُ هي أركانُ التَّوحيد: أَنْ لا يُتَّخَذ سِواهُ ربًّا ولا إلهًا، ولا غيرُه حَكَمًا»
وقال أيضا:
"فهذه التَّشريعاتُ الوضعيَّة التي يحكمون بها ويتحاكم المسلمون إليها ويرضَوْن بحكمها فهي ـ بلا شكٍّ ـ مُنازعةٌ لله في حقِّ الأمر والنَّهي والتَّشريع بغير سلطانٍ مِنَ الله، ومُخالَفةٌ صريحةٌ لجوهر التَّوحيد، وتمرُّدٌ على حقيقة الإسلام التي تُوجِبُ على عباد اللهِ القَبولَ والانقيادَ والاستسلام لدِين الله تعالى."

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم 137:
التنويه والإشادة بمَقامِ إفرادِ الله في الحُكم والتشريع والعبادة

الجزائر في: ٢٠ شعبان ١٤٤٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أبريل ٢٠١٩م

قال #أحمد_شاكر
ومن البين البديهي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم: أن القرآن والسنة أسمى سمواً، وأعلى علواً، من "الدستور" ومن كل القوانين، وأن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أطاع الله ورسوله، وقدم ما حكما به على كل حكم وكل قانون، وأنه يجب عليه أن يطرح القانون إذا عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعاً لأمر رسول الله في هذا الحديث:

"فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة #حكم_الجاهلية، ص155

وقال:
هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافروا العداوة، هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها.
#حكم_الجاهلية، ص33

[حكم الجاهلية]

قال تعالى:
"وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة : 50]

و قال أيضا :"أقول: أفيجوز - مع هذا - في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟."

#حكم_الجاهلية،ص 29.28
وقال:
أيها السادة!

إن القوانين إذا حكمت بها أمة السنين الطوال تغلغلت في القلوب، ونكتت فيها آثارا سوداء أو بيضاء، وصبغت بها الروح، ومرنت عليها النفس.

وهذه القوانين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة، وصبغتها صبغة إلحادية مادية بحتة، كالتي ترتكس فيها أوربة، ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه.

وكان التشريع الإسلامي يدخل القلوب ويرققها ويطهرها من الدنايا.
الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ،ص 25.24

وقال :

ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺗﻘﻠﻴﺪﺍً ﻷﻭﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺭﺏ ﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .‏[ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ...]

وقال:
"فترى الرجل المنتسب للإسلام، المتمسك به في ظاهر أمره، المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية، #يتعصب_لها #ما_لا_يتعصب_لدينه.

بل #يجتهد_ليتبرأ من #العصبية_للإسلام، خشية أن يُرمى بالجمود والرجعية!

ثم هو يصلي كما يصلي المسلمون، ويصوم كما يصوم المسلمون، وقد يحج كما يحج المسلمون.

فإذا ما انتصب لإقامة القانون، لبسه شيطان الدين الجديد، فقام له قومة الأسد يحمي عرينه، ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلي! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه، وأقرب إلى نفسه!

هذا في المستمسك منهم بدين الإسلام، وهم الأقل. دع عنك أكثرهم.

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات، أرضعوهم لبان هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة، واسعة المعرفة، في هذا اللون من الدين الجديد، الذي نسخوا به شريعتهم. ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوربا، فصار للمسلمين من أئمة الكفر، ما لم يُبتَل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور.

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئاً من أحكامه الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة، لا اتباعاً لها، ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله.

فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة، يقود صاحبه إلى النار. لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به. #حكم_الجاهلية، ص35.34