قناة آثار العلامة محمد علي فركوس

قال الشيخ #فركوس حفظه الله:

فالشيخُ عبدُ الحميد بنُ باديس ـ رحمه الله ـ شخصيَّةٌ جزائريَّةٌ دِينيَّةٌ ووطنيَّةٌ فَذَّةٌ في خصائصِها ووظيفتِها المُترامِيَةِ الجوانبِ والأبعاد، تَفرَّدَتْ بدورها الدِّينِيِّ والتَّاريخِيِّ والحَضارِيِّ والإِصلاحِيِّ، بل هو أحَدُ كبارِ الشَّخصيَّاتِ في الجزائر، فكيف لا يُعتنى بآثاره العِلميَّةِ وتوجيهاتِهِ التَّربويَّةِ السَّديدَةِ الَّتِي تَرَكها وهو رئيسُ جمعيَّةِ العُلماءِ المُسلمينَ بالجزائر، ورائدُ النَّهضةِ الإصلاحيَّةِ، والقُدوةُ الرُّوحيَّةُ لحربِ التَّحريرِ الجزائريَّة، وكيف لا أُثنِي عليه وقد أثنى عليه إخوانُه المُصلِحون في جمعيَّةِ العلماءِ السَّابقةِ ممَّنْ عَرَفوهُ عن كَثَبٍ وعاصَرُوهُ وواكبوا معه مُجرَياتِ الأحداثِ والظُّروفَ والمُلابساتِ عَبْرَ تَطوُّرِهَا المَرحلِيِّ، وقد وصفوه بالإمامةِ والسَّلفيَّةِ والإصلاحِ وبالقيادةِ والتَّوجيهِ وغيرِها.

مقتبس من [جواب اعتراضٍ على الثَّناءِ على ابنِ باديس ـ رحمه الله ـ والاعتذار له عن أخطائِه]

@Irchad_elhair

قال الشيخ فركوس حفظه الله :

ولا تزال هذه الضرائبُ المُجحِفةُ تفرضها الحكوماتُ ـ اليومَ ـ على أوساطِ الناسِ وفُقَرائِهم مِنْ مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرُّؤَساءِ والأقوياءِ والأغنياء، وتُصْرَفُ ـ غالبًا ـ في شهواتِهم ومَلذَّاتِهم المتمثِّلةِ في البروتوكولاتِ الرسميةِ: في استقبالِ الزائرين مِنْ ملوكٍ ورُؤَساءَ، وفي ولائمِهم ومِهْرجاناتِهم التي يأخذ فيها الفجورُ والخمورُ وإظهارُ الخصورِ نصيبَ الأسد؛ فضلًا عن أنواعِ الموسيقى وألوانِ الرقصِ والدعاياتِ الباطلةِ وغيرِها مِنْ شتَّى المجالاتِ الأخرى المعلومةِ والمشاهدةِ عيانًا، باهضةِ التكاليفِ المالية، فكانَتْ هذه الضريبةُ فعلًا ـ كما عبَّر عنها بعضُ أهلِ العلم ـ بأنها: تُؤْخَذُ مِنْ فُقَرائِهم وتُرَدُّ على أغنيائِهم، خلافًا لمعنَى الزكاةِ التي قال فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

#مقتطف_من_فتوى [في حكم العمل في الضرائب]

📍تذكير :

من عقيدتنا: أننا لا نقدس عالما، ولا نعتقد فيه العصمة، ولا نطيعه طاعة مطلقة، بل نحفظ قدره، ونعرف فضله، ونتبعه فيما أصاب فيه الحق، ولا نقلده فيما جانب فيه الصواب، مع إيماننا أنه مأجور في الاجتهاد إن أصاب أو أخطأ، ونذب عن عرضه، ونحبه في الله ولا نغالي، وننصره لله ولا نبالي، وبمثل هذا ندين ربنا، وهو صنيعنا مع شيخ الجزائر ومفتيها وعالمها أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله- ومن ادعى فينا غير هذا أو رمانا بما نحن منه براء فالله حسيبه وهو الموعد، وإن غدا لناظره قريب.

(١) انظر الحديثَ الَّذي أخرجه أبو داود في «النِّكاح» ‌‌بابٌ فيمَنْ تَزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتَّى مات (٢١١٤، ٢١١٦)، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح» ‌‌بابُ ما جاء في الرَّجل يتزوَّج المرأةَ فيموت عنها قبل أَنْ يَفرِضَ لها (١١٤٥)، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» باب إباحةِ التَّزوُّج بغيرِ صَداقٍ (٣٣٥٤، ٣٣٥٥، ٣٣٥٦، ٣٣٥٨)، وابنُ ماجه في «النِّكاح» باب الرَّجلِ يتزوَّج ولا يَفرِضُ لها فيموت على ذلك (١٨٩١)، مِنْ حديثِ مَعقِلِ بنِ سِنان الأشجعيِّ وغيرِه رضي الله عنهم. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٦/ ٣٥٨).
(٢) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الَّذي أخرجه البخاريُّ في «التَّفسير» سورة الطَّلاق: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤﴾ [الطَّلاق]، وأُولَاتُ الْأَحْمَالِ واحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ (٤٩٠٩)، ومسلمٌ في «الطَّلاق» (١٤٨٥)، مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها. وفي البخاريِّ بنحوه مِنْ حديثِ سُبَيْعةَ الأسلميَّةِ والمِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ الزُّهريِّ رضي الله عنهم.
(٣) ما بين المعقوفين مِنْ زيادةِ أحمدَ ـ واللَّفظُ له ـ وابنِ ماجه وغيرِهما، وفي ابنِ ماجه: «جاء» بدلَ قولِه: «أتاكِ» ـ بدون كاف المخاطبة ـ.
(٤) أخرجه أحمدُ في «مُسنَده» (٢٧٠٨٧)، وأبو داود في «الطَّلاق» بابٌ في المتوفَّى عنها تنتقل (٢٣٠٠)، والتِّرمذيُّ في «الطَّلاق واللِّعان» بابُ ما جاء: أين تَعتَدُّ المتوفَّى عنها زوجُها؟ (١٢٠٤)، والنَّسائيُّ في «الطلاق» بابُ مُقامِ المتوفَّى عنها زوجُها في بيتها حتَّى تَحِلَّ (٣٥٢٨)، وابنُ ماجه في «الطَّلاق» باب: أين تَعتَدُّ المتوفَّى عنها زوجُها؟ (٢٠٣١)، كُلُّهم مِنْ طريقِ سعدِ بنِ إسحاقَ عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ بنِ عُجرةَ البَلَويِّ ـ حليفِ الأنصار ـ امرأةِ أبي سعيدٍ عن فُرَيعةَ بنتِ مالكٍ أختِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنهم. والحديث حسَّنه التِّرمذيُّ، وصحَّحه الذُّهليُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكم وابنُ القطَّان والذَّهبيُّ، وابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٨/ ٢٤٣)، وابنُ القيِّم في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٣٥٥)، ووافقهم ابنُ حجرٍ وابنُ كثيرٍ [انظر: «نصب الرَّاية» للزَّيلعي (٣/ ٢٦٣)، «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢٣٩)، «إرواء الغليل» (٧/ ٢٠٦)]؛ وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٤١)، وانظر: «السِّلسلة الضَّعيفة» (١٢/ ٢٠٧) وما بعدها.
(٥) انظر الفتوى رقم: (٨٣٦) الموسومةِ ﺑ: «في أحكام المُعتَدَّةِ مِنْ وفاةِ زوجِها» على الموقع الرَّسميِّ.
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التَّفسير» باب: ﴿لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ..﴾ [الأحزاب: ٥٣] (٤٧٩٥)، ومسلمٌ في «السَّلام» (٢١٧٠).
(٧) أخرجه مسلمٌ في «الطَّلاق» (١٤٨٣).
(٨) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (٢١٩٤)، ومِنْ طريقِه البيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١٥٥٠٤)؛ قال الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٢٠٨): «وهذا إسنادٌ رجالُه ثِقَاتٌ على الخلاف في سماعِ سعيدٍ [أي: ابنِ المسيِّب] مِنْ عمر».
(٩) انظر الحديثَ الَّذي أخرجه ابنُ ماجه في «الجنائز» بابُ ما جاء في النَّهي عن الاجتماع إلى أهل الميِّتِ وصنعةِ الطَّعام (١٦١٢) مِنْ حديثِ جرير بنِ عبدِ الله البَجَليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح ابنِ ماجه» (٢/ ٤٨).
(١٠) «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٣٤/ ٢٨).
(١١) انظر ـ على الموقع الرَّسميِّ ـ الكلمةَ الشَّهريَّة رقم: (٨٥) الموسومةَ ﺑ: «نصيحةٌ إلى مقيمٍ في بلاد الكفر».
والفتاوى على الموقع الرَّسميِّ ذواتِ الأرقام:
ـ (٢٧٥): «في شرط رجوع المُهاجِر إلى بلاد الكفر».
ـ (٣٥٠): «في حكم الإقامة في بلاد الكفر لطلب العلم الشَّرعي».
ـ (٧٣٣): «في شروط السفر إلى بلاد الكفر».
ـ (٧٥٣): «في خطر السفر إلى ديار الكفر على دين المسلم».
ـ (٧٥٩): «في حكم الإقامة في بلد الكفر للحاجة».
ـ (١١٢٤): «ضوابط الإقامة في بلد الكفر وحكم المُستضعَف فيها

جديد


في حكمِ سفر المُعتدَّةِ مِنْ وفاةٍ لحضورِ جنازةِ قريبٍ لها
السؤال:

امرأةٌ ـ في فِرَنسا ـ تقضي مُدَّةَ عِدَّتِها بعد أَنْ تُوُفِّيَ عنها زوجُها، لكِنْ في أثناءِ عِدَّتِها تُوُفِّيَتْ والِدَتُها في الجزائر، فهي تسأل ما حُكمُ سفرِها إلى الجزائر لحضورِ جنازةِ والِدَتِها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعلومُ شرعًا: أنَّ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها هي أربعةُ أَشهُرٍ وعشرٌ ما لم تكن حاملًا، لقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وسواءٌ في ذلك أَدَخَلَ بها أم لم يدخل ـ على الصَّحيح ـ لقِصَّةِ برْوَعَ بنتِ واشقٍ رضي الله عنها(١)؛ فإِنْ كانَتْ حاملًا فتنتهي عِدَّتُها بوضعِ حملِها ـ على الصَّحيح ـ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: ٤]، ولقصَّةِ سُبَيْعةَ الأسلميَّةِ رضي الله عنها(٢)؛ ويبدأُ الإحدادُ عقيبَ الوفاةِ سواءٌ عَلِمَتِ الزَّوجةُ بوقتِها حالًا أو تَأخَّر عِلمُها.

وعليه، فلا يجوز للمرأة الَّتي مات عنها زوجُها أَنْ تخرجَ مِنْ بيتِ الزَّوجيَّةِ أو تُسافِرَ لعدَمِ قيامِ داعي الحاجةِ، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ [الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ](٣) حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»(٤)، والحديثُ دليلٌ على أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها تعتدُّ في بيت الزَّوجيَّة الَّذي كانت تَسكُنُه قبل وفاتِه، ولا تخرجُ منه إلى غيرِه.
كما أنَّه ليس للمُعتدَّةِ أَنْ تتطيَّبَ، ولا أَنْ تكتحل، ولا أَنْ تَلبَسَ ملابسَ الزِّينةِ، ولا أَنْ تَلبَسَ الحُلِيَّ(٥).

وإنَّما يجوزُ لها أَنْ تخرجَ للحاجةِ في قِوامِ بدنِها مِنْ طعامٍ أو علاجٍ أو دواءٍ إذا دعَتِ الحاجةُ الأكيدةُ إليه، ولم يُوجَدْ عندها مَنْ يقوم على حاجتِها، ويشهدُ له حديثُ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لسَوْدةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها في عموم النِّساء: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»(٦)، وما أَخرجَه مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّه قَالَ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»»(٧)، وخروجُها ـ عندَئذٍ ـ مُؤقَّتٌ بداعي الحاجة، فإِنْ كانت خرجَتْ لأمرٍ يُحتاج إليه ولم تَبِتْ إلَّا في بيت الزَّوجيَّة فلا شيءَ عليها، عملًا بقاعدةِ: «إذا ضاق الأمرُ اتَّسَع، وإذا اتَّسعَ ضاقَ».

ولا يخفى أنَّ حضورَ الجنازةِ ليس مِنْ شأنِ النِّساءِ بَلْهَ المُعتدَّة؛ إذ الجنازةُ فرضُ كفايةٍ، والرِّجالُ هم المُخاطَبون بها صلاةً ودفنًا، وإِنْ كان سفرُها مِنْ أجل التَّعزيةِ فلا يجوز لها، إذ لو قُدِّر للمُعتدَّةِ ذهابُها للحجِّ لَمَا جازَ لها حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه، فكيف يجوز سفرُها للتَّعزية؟! فعن سعيدِ بنِ المسيِّب ـ رحمه الله ـ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ [أزواجُهنَّ] مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»(٨)، وخاصَّةً إِنْ سافرَتْ بدونِ مَحرَمٍ ولا رفقةٍ آمنةٍ، علمًا أنَّ التَّعزيةَ يمكنُ أداؤها بوسائلِ الاتِّصالِ، وليست محدَّدةً بوقتٍ، وأمَّا إِنْ كان سفرُها لحضورِ المآتمِ البِدعيَّةِ والاجتماعِ إلى أهلِ الميِّت وصنيعةِ الطَّعام بعد دفنِه لضيافة الواردين للعزاءِ فهذا لا يجوز مِنْ بابٍ أَوْلَى، لأنَّها ممنوعةٌ شرعًا على غيرِها لدخولها في النِّياحةِ المنهيِّ عنها(٩).

هذا، وكما جاء في فتوَى سابقةٍ نقلًا عن ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وإِنْ كانت قد خرجَتْ لغيرِ حاجةٍ وباتَتْ في غيرِ مَنْزِلها لغيرِ حاجةٍ، أو باتت في غيرِ ضرورةٍ، أو تركَتِ الإحدادَ فلْتَستغفِرِ اللهَ وتتوب إليه مِنْ ذلك، ولا إعادةَ عليها»(١٠) أي: لا تُعيدُ عِدَّتَها.

هذا، ولا يفوتُني أَنْ أذكِّرَ بما تقدَّم بيانُه في كلمةٍ شهريَّةٍ وفتاوَى سابقةٍ مبثوتةٍ على موقعي الرَّسميِّ تتعلَّقُ بحكمِ الإقامةِ الدَّائمةِ في بلادِ الكُفرِ والسَّفرِ إليها وما يتعلَّق بها(١١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ رجب ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ جانفي ٢٠٢٥م

قال #الشيخ_فركوس_حفظـــــــه_الله-:

"فإن حاجة الأمة شديدة إلى دعوة علمية صادقة مؤصلة على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وحاجتها اليوم إليها أكثر من أي وقت مضى؛ لذلك يجب الحرص على تحصيل العلم الشرعي النافع، والعناية بمداركه وموارده، مع التحلي بأخلاق الشريعة وآدابها، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مع الصبر على المعارضيـــــن والمغرضيــــــن والمناوئيــــن والشانئيــــن، عملا بقوله تعالى: ” قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركيـــن".

لا ريب أن الخروج عن المنهج السلفي في أسلوبه ووسيلته يفضي - بطريق أو آخر - إلى عدم الغاية التي يصبو إليها الداعية في العلم والعمل. [ شهادة للتاريخ ]

الرَّدُّ عَلَى مَنْ نَبَزَ السَّلَفِيِّينَ بِالمَدَاخِلَةِ وَدَحْضُ فِرْيَةِ أَنَّهُمْ صَنِيعَةُ الْمُخَابَرَاتِ.

السؤال:أسْتَاذٌ فِي كُلِّيَّةِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ يَطْرَحُ شُبْهَةً وَيَقُولُ أَنْتُمْ الْمَدَاخِلَةُ وَضَعَتْكُم المخَابراتُ لِمُحَارَبَةِ الْإِخْوَانِ، عَلْمًا أَنَّ الْحُضُورَ عِنْدَهُ إِجْبَارِيٌّ.

جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّد علِي فَرْكُوس:

أَوَّلًا، لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُزَكِّيَ نَفْسَهُ وَيَعْتَدِيَ عَلَى غَيْرِهِ لِيُظْهِرَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَغَيْرُهُ عَلَى الْبَاطِلِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يُعْرَفُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

يقُولُ اللّهُ تعَالىَ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِِ} (النساء: 59)،{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (الشورى: 10). أَيْنَ هُوَ مَا تَذْكُرُهُ مِنْ عَيْبٍ مُشِينٍ فِي الْمَدَاخِلَةِ؟ فَكَما تُسَمِّي هَؤُلَاءِ تَيْمِيَّةً وَوَهَّابِيَّةً، أَيْنَ الْمُشْكِلُ وَفِي أَيِّ مَسْأَلَةٍ؟ اذْكُرْ لَنَا الْمَسْأَلَةَ وَنَعْرِضُهَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَنَرَى إِنْ كَانَتْ فِيهَا مُخَالَفَةٌ. هَؤُلَاءِ يَأْتُونَ بِعُمُومَاتٍ وَتَهْوِيلٍ لِيَصْرِفُوا الْأَنْظَارَ وَيُبْعِدُوا النَّاسَ عَنِ الْحَقِّ. لِمَاذَا يُنَفِّرُونَ النَّاسَ عَنِ الْحَقِّ؟ يَأْتُونَ بِأَشْيَاءَ دُونَ دَلِيلٍ لِيُلَمِّعُوا أَنْفُسَهُمْ وَيَجْعَلُوا لِلْآخَرِ أُمُورًا كَمَا تَفْعَلُ الشِّيعةُ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ مَعَ أَهْلِ الْحَقِّ. هَذِهِ أَطْلَقَتْهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الصُّوفِيَّةُ عَلَى دَعْوَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ. يَقُولُونَ وَهَّابِيَّةٌ، وَبَعْدِينَ سَتَسْمَعُ فَرَاكِسَةٌ، وَهَذَا بِإِيعَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ الَّذِينَ يَنْفُخُونَ فِي النَّارِ. لِهَذَا تَجِدُ أَهْلَ الْحَقِّ قِلَّةً، وَأَهْلَ الْبَاطِلِ كُثُرًا، قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (الأنعام: 116). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: {سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً} (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد). إِذَنْ لَيْسَ هَذَا الْمِعْيَارُ. هَذَا يُدَافِعُ عَنِ الْإِخْوَانِ، وَالشَّيْخُ رَبِيعٌ وَقَفَ ضِدَّ التِّيَارِ الْإِخْوَانِيِّ، وَالشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ أَيْضًا، وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِيِّينَ وَقَفُوا ضِدَّهُ لِكَثْرَةِ الْبِدَعِ فِيهِ. نَحْنُ نَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَنَسْتَنِيرُ بِهِ. فَمَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَخْتَلِفُ عَنْ مَنْهَجِ الإِخْوَانِ.

إِذَنْ الشَّيْخُ رَبِيعٌ وَالشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِيِّينَ يَرْفُضُونَ الْمَنْهَجَ الْإِخْوَانِيَّ. عِنْدَمَا تَنَاوَلَ الشَّيْخُ رَبِيعٌ كُتُبَ سَيِّدِ قُطُبٍ، بَيَّنَ مَا فِيهَا مِنْ مُخَالَفَاتٍ وَشَطَحَاتٍ صُوفِيَّةٍ وَقَدْحٍ فِي الْأَنْبِيَاءِ. الْوَاجِبُ أَنْ يَتُوبَ إِذَا كَانَ حَيًّا:يعني( سَيِّدُ قُطُبٍ)

يَقُولُونَ عن السَّلَفِيِّين: "صِنَاعَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ، أَنْتَ كُنْتَ مَعَ أَمْرِيكَا وَرَأَيْتَهُمْ؟! "، فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ (الْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ) كَانَ وَاحِدٌ يَحْلِفُ أَنَّنِي تُمَوِّلُنِي السُّعُودِيَّةُ، هَذِهِ أَرَاجِيفُ وَتَخْوِيفَاتٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا} (الأحزاب: 60). الْمُرْجِفُونَ يُخَوِّفُونَ بِالْإِفْتِرَاءَاتِ، لَيْسَ يَأْتُونَ بِمَوْضُوعٍ وَأَدِلَّتِهِ. فَنَحْنُ إِنْ أَخْطَأْنَا نَرْجِعُ، وَلَكِنْ لَا يَأْتُونَ بِمَوْضُوعٍ لِلْمُنَاظَرَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ. نَحْنُ لَوْ أَتَى بِمَسْأَلَةٍ أَخْطَأَ فِيهَا فُلَانٌ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْهَجَهُ فَاسِدٌ. نَحْنُ نُخَطِؤُهُ فِي هَذِهِ وَنَحْفَظُ كَرَامَتَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالْخَطَأُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ بَشَرٌ. وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ: {كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ} [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَقْمُ: 2499].
الْعَيْبُ لَيْسَ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَيْبُ هُوَ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَنِ الْخَطَأِ. يَقُولُونَ الْمَدَاخِلَةَ كَذَا، الشَّيْخُ رَبِيعٌ كَذَا، هَلْ كَانَ مَعَ الْمُوسَادِ وَمَعَ الْمُخَابَرَاتِ الْأَمْرِيكِيَّةِ؟ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ 7 شَعْبَانَ 1446 هـ، الْمُوَافِقِ 6 فِبْرَايِرَ 2025م.

#شبهة_والرد_عليها
"....
هذا، وجديرٌ بالتَّنبيهِ أنَّه إذا تَعَدَّدَ الأئمَّةُ والسلاطينُ فالطاعةُ بالمعروف إنَّما تجب لكُلِّ واحدٍ منهم بعد البَيْعةِ له على أهل القطر الذي تَنْفُذُ فيه أوامِرُه ونواهيه، وضِمْنَ هذا السياقِ يقول الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا بعد انتشارِ الإسلام واتِّساعِ رقعته وتَباعُدِ أطرافه، فمعلومٌ أنه قد صارَ في كُلِّ قطرٍ أو أقطارٍ الولايةُ إلى إمامٍ أو سلطانٍ، وفي القطر الآخَرِ أو الأقطار كذلك، ولا يَنْفُذُ لبَعْضِهم أمرٌ ولا نهيٌ في قُطْرِ الآخَرِ وأقطاره التي رجعَتْ إلى ولايته؛ فلا بأسَ بتَعَدُّدِ الأئمَّةِ والسلاطين، ويجب الطاعةُ لكُلِّ واحدٍ منهم بعد البَيْعةِ له على أهل القُطْر الذي ينفذ فيه أوامرُه ونواهيه، وكذلك صاحِبُ القطر الآخَر، فإذا قامَ مَنْ يُنازِعُه في القطر الذي قد ثَبَتَتْ فيه ولايتُه وبايَعَهُ أهلُه كان الحكمُ فيه أَنْ يُقْتَلَ إذا لم يَتُبْ، ولا تجب على أهل القطر الآخَرِ طاعتُه ولا الدخولُ تحت ولايته لِتَباعُدِ الأقطار، ...

فاعْرِفْ هذا فإنه المُناسِبُ للقواعد الشرعية، والمُطابِقُ لِمَا تدلُّ عليه الأدلَّةُ، ودَعْ عنك ما يُقالُ في مُخالَفته؛ فإنَّ الفرق بين ما كانَتْ عليه الولايةُ الإسلاميةُ في أوَّلِ الإسلامِ وما هي عليه الآنَ أَوْضَحُ مِنْ شمس النهار، ومَنْ أَنْكَرَ هذا فهو مُباهِتٌ لا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُخَاطَبَ بالحجَّة لأنه لا يَعْقِلُها»(٣٥)."

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: ٦١
للشيخ العلامة محمد علي فركوس_حفظه اللّه_

طُرُق تنصيب إمام المسلمين وتقرير وجوب الطاعة وبذل النصيحة
الجزائر في: ٠٤ ربيع الثاني ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٩ مارس ٢٠١١م

قال محمود شاكر

" والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع، على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها..."
#تفسير_الطبري،
تعليق #محمود_شاكر ، ج10، ص348

وقد بذل علماء السلف قديما وحديثا جهودا كبيرة في الدعوة إلى الله تعالى، تبلور -من خلالها- الإفصاح عن قضايا عقدية، وثوابت شرعية، والتعبير عن مواقف منهجية، وقواعد أساسية، وقيّم ربانية في فهم الإسلام والعمل به نصا وروحا، فقد التزموا بها في مواجهة التحديات الفكرية والكلامية والفلسفية التي نجمت عنها فتن عظيمة وأحداث كبرى، حيث أُقحم في دين الله ماليس منه، وتعرضت الآيات القرآنية للتأويل والتحريف والتبديل، والسنة للرد والإبطال والوضع، فتوسعت دائرة البدع والضلالات، وساد الجدل العقدي والسياسي العقيم، الذي أثاره المخالفون للرعيل الأول في عصورهم، الأمر الذي أدى إلى شق صفوف المسلمين وتفريق جماعتهم وذهاب ريحهم وتسلط الأعداء عليهم.

الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.
مقدمة الحلل الذهبية شرح العقائد الإسلامية.

بلال عدار..يتربع على عرش من أصابهم إسهال كتابي بعد أن كانت الصدارة فيه للعتيبي.

على كل في مقاله الأخير -وأرجو من إخواني ألّا يطالبوني بإرساله فهو منشور على هذه المواقع- اتبع فيه طريقة المدلسين ليشكك الإخوة الواضحين في شيخهم، فراح يذكر بعض المواقف المبنية على قال وقيل، فإن سُلّم له بصحتها وأن الشيخ أخطأ في بعضها، فالعبرة هنا بماذا؟

بما عليه الشيخ الآن وهو الحاضر أم بما نُسب إليه قبل عقود؟!

لا يخفى عليك أن العبرة في الحكم على منهج الأشخاص هو الحاضر، فلم تريد التدليس بذكر أشياء أكل عليها الدهر وشرب، بل لم وقتها لم تتشجع وتنشرها وتنتقدها وتركتها حتى الآن، أم أنك وجدت كتفا تستند إليها!

فضلا على أن بعض ما حاولت تصويره للناس على أنه انتقاص من الشيخ فركوس في حق الشيخ ربيع حفظه الله هو في الحقيقة محاربة للغلو الذي أبداه البعض في حق الشيخ ربيع وغيره من المشايخ!
وحتى إن كان هناك رد أو انتقاد من الشيخ ربيع على الشيخ فركوس أو العكس، فكل راد ومردود عليه، فاحذر أن تكون من المحرشين.

ومن تدليسك أنك لما بدأت بذكر مواقف الشيخ فركوس من الشيخ ربيع أو من علم الجرح والتعديل أكثرت من ذكر المواقف ولما جئت إلى ذكر ثناء الشيخ فركوس على الشيخ ربيع ذكرت موقفين مع أنها كثيرة جدا.

فإن قلت هذا ما بلغني، قلنا لك لو أنك تحريت كما فعلت مع المبحث الأول لجاءك الإخوة بالنبأ اليقين.
السلفيون ما اعتقدوا العصمة يوما في أحد مهما بلغ كعبه في العلم ولكنهم أهل عدل وإنصاف، ومعاملتهم للعلماء الذين هم على المنهج الصحيح ليس كمعاملة غيرهم، فيحسنون الظن بهم ويحملون كلامهم على محمل حسن ويلتمسون لهم الأعذار فيما يصح أن يلتمس فيه العذر، فإن تعذر كل ماسبق نصحوا لهم وبيّنوا وصبروا فإنما يريدون بذلك الجبر لا الكسر والخير لا الشر.

والمعلوم أن من ذكر لأخيه شيئا يراه هو ذنب بعدما أقلع عنه فهو من قبيل التعيير بالذنب وهذا منهج حدادي بامتياز، فإن كنت تعتقد يا بلال أن ماذكرته أنت عن الشيخ مؤاخذات وقع فيها ثم بعدها ذكرت مايدل تغيّر حال الشيخ في ما انتقدته فيه ومع ذلك لا تزال تعدها مؤاخذات فقد سلكت مسلك محمود الحداد.

وأما قولك أن على الشيخ البيان عن هذه الأمور، فكأنك تطلب منه أن يعطيك دليلا على ضوء النهار.

ثم إن العبرة حقا في الحكم على منهج الأشخاص هو ميزان الشرع لا منهج الرجال، خاصة إذا كان من أهل العلم فقد يخالف أحد طريقة غيره، وبما أنك انتقدت هذا على الشيخ فركوس فلم لم تنتقد ذلك على كثير من مشايخ المملكة وعلى رأسهم المفتي، ولا أقصد هنا امتحان الأشخاص ببعض علماء أهل السنة والجماعة فهذا إنما يكون لمن كان منهجه ضبابيا غير واضح وإلا فمنهج شيخنا فركوس حفظه الله واضح لا غبار عليه، وكونه يخالف غيره من أهل العلم أو يخالفونه فهذا لا يؤثر في منهج أحد منهم في شيء.

على كل نصيحتي لإخواني السلفيين ألا يجعلوا هؤلاء المتسلقين يشككونهم في مواقف علمائهم ومصداقيتهم، فليسوا سواء عالم حامل لهمّ الأمة الإسلامية يفتي ويحقق ويؤلف ويربي، ومتسلق يحاول الظهور ويناطح الجبال.

منقول من عند الأخ يونس تباني

في حكم السُّفْتَجة
السؤال:
هل يجوز للرَّجل أَنْ يطلب قرضًا ماليًّا محدَّدًا يأخذه في الحجاز ـ مثلًا ـ على أَنْ يكتب للدائن وثيقةً بدَيْنٍ يأخذه في الجزائر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمثلُ هذه المعاملةِ ـ بأَنْ يأخذ الرَّجلُ قرضًا في بلد المُقرِض للحاجة ويكتبَ لصاحب المال وثيقةً أو ورقةً ليستوفيَ بها أموالَه عند عائلة المُقترِض أو وكيله في الجزائر ـ مثلًا ـ لتفادي خطر الطريق ـ تُسمَّى عند الفقهاء بالسُّفتجة ـ بفتح السين وضمِّها(١) ـ. وهي محلُّ خلافٍ بين العلماء، حيث يرى الجمهورُ عدمَ جوازها(٢)، وذَهَب فريقٌ آخَرُ إلى أنها جائزةٌ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رجَّحها ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ(٣).
ويرجع سببُ الخلاف في المسألة إلى: هل السفتجة مِنْ قبيل القرض الذي جرَّ منفعةً، أم أنَّ كِلَا الطرفين ينتفع، فالمُقترِض ينتفع بتحصيلِ تلك الأموالِ في ذلك البلد للحاجة، وأمَّا المُقرِض فيأخذ أموالَه في بلد المقترض ويأمن بها الطريقَ، ولعلَّ فيها منافعَ أخرى له؟
ـ فمَنْ رأى أنَّ فيه منفعةً زائدةً مشروطةً في بداية العقد وهي ربحُ أمنِ الطريق قال بعدم الجواز؛ بناءً على حديثِ: «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤)، وهذا قول الجمهور.
ـ ومَنْ رأى أنَّ المنفعة فيها ليست قاصرةً على المقترض، وإنما فيها منفعةٌ لكِلَا الطرفين المُتعاقِدَيْن ـ على ما سبق بيانُه ـ، وأنَّ الشرع لا ينهى عن منافع الناس ومصالحهم، وإنما ينهى عمَّا كان فيه مَضارُّهم وأذيَّتُهم؛ قال بجوازِ هذه المعاملة.
والظاهر أنَّ مِثْلَ هذه المعاملةِ جائزةٌ وليست بممنوعةٍ، وهذا لأسبابٍ:
الأوَّل: أنَّ الحديث الذي استدلَّ به الجمهورُ حديثٌ ضعيفٌ لا يقوى على الحجِّيَّة وإِنْ كان معناه ـ في الجملة ـ صحيحًا(٥).
الثاني: ما رُوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَكْتُبُ بِهَا إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْعِرَاقِ فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ؛ فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا؛ فَقِيلَ لَهُ: «إِنْ أَخَذُوا أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ»، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ»»(٦)، ورُوِي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه أيضًا(٧)، ولو أنَّ الشيخ الألبانيَّ ـ رحمه الله ـ قد ضعَّف الأثرين في «إرواء الغليل»(٨)، إلَّا أنَّ الأصل في المنافع وأنواعِ المكاسب والتجارات الجوازُ ـ كما سَلَف بيانُه ـ، خاصَّةً إِنْ تضمَّنَتْ هذه الأخيرةُ دَفْعَ مفاسدَ وضمانَ أمنِ الطريق، مع أنَّ الانتفاع كان لمصلحة المُقرِض والمُقترِض كِلَيْهما، وقد أجاز هذه المعاملةَ مِنَ التابعين: ابنُ سيرين وإبراهيمُ النَّخَعيُّ وغيرُهما(٩)، كما أجازها المالكيةُ ضرورةً(١٠).
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أمرٍ مُهِمٍّ يتمثَّل في أنَّ الرَّجل إذا أخَذ عملةً في بلدٍ ما فإنَّه لا يجوز له أَنْ يُعطِيَ المُقرِضَ ورقةً يقرِّر فيها أنه يأخذ مالَه بعملةٍ أخرى غيرِ التي دَفَعها، وإلَّا كانَتْ عمليةَ صرفٍ في شكلِ قرضٍ، ويُشترَطُ لصحَّةِ هذه الأخيرةِ المجلسُ الواحد مع جواز التفاضل؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصامت >: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١١)، وأيضًا حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ؛ وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ؛ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(١٢).
وعليه، فإنه إذَا باع ـ بهذه الصورة ـ غائبًا بناجزٍ تحقَّق رِبَا النسيئة، وإذا كان رِبَا النسيئة محرَّمًا فلا يجوز اتِّخاذُ القرض بالسفتجة وسيلةً للتحايل على الشرع لتحليلِ ما حرَّم اللهُ مِنَ الرِّبَا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ صفر ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ نوفمبر ٢٠١٧م

"هذا، ومِنْ علامات مُحقِّق الإخلاص والصدق:

أن يُحِبَّ الدِّينَ ويعملَ على التواصي بالحقِّ والصبر عليه، وإذا ما خُيِّر بين أمرين عُرِضَا عليه: أحَدُهما لله والآخَرُ للدنيا؛ اختار نصيبَه مِنَ الله وآثَرَه على الدنيا لفَنائها وبقاءِ الآخرة، وهو يعلم أنَّ الباقية خيرٌ مِنَ الفانية...

أَنْ تُرْضِيَهُ كلمةُ الحقِّ له أو عليه، وتُغْضِبَهُ كلمةُ الباطل له أو عليه؛ فهو لا يعمل لنَفْسِه، وإنما يسعى لإرضاءِ ربِّه سبحانه، ولو أدَّى ذلك إلى سخطِ الناس عليه وسقوطِ قَدْرِه في قلوبهم، وصِغَرِه في أَعْيُنِهم مِنْ أجلِ إصلاحِ قلبه مع الله تعالى...

وأَنْ يَوَدَّ ـ في ميدان تعليم الناسِ الخيرَ وإفتائِهم بالحقِّ ـ أَنْ يَكْفِيَه غيرُه مؤونةَ الفتوى والبيان، وإذا استوجبَ المَقامُ تَصَدِّيَه للفتوى والتوجيهِ حَرَصَ على تَجرُّده للحقِّ بسلوكِ سبيلِه، مُعْرِضًا عن حظوظ النفس والاعتزاز بها، مترفِّعًا عن الهوى وشَرَكِهِ.

وإِنْ خاصَمَ غيرَهُ فلا يعملُ على غَلَبةِ خَصْمِه بالشُّبُهات والباطل؛ لأنه يعلم أنه ليس مِنَ التقوى والإخلاص؛

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ ـ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ـ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ»(٣٠)، وإنما يتمنَّى أَنْ يُظْهِرَ اللهُ الحقَّ على لسانِ مُنَاظِرِهِ..."

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: ١٩
الإخلاص بركة العلم وسر التوفيق

في البداية تظنّ أنّ الشيخ فركوس قسَا عليهم وأخرَج زلّاتِهم، ثم عندما ترى كوارِثهم وحجم فسادِهم ستوقنُ أنّ الشيخ فركوس في الحقيقة رحمَهم ورفقَ بهم!

الشيخ أرادَ أن يؤدّي واجبَ النّصح والتحذير ويخلي ظهرهُ من المسؤولية بأقلّ الأضرار بما يحقق الغاية فقط، لكنّ هم أرادوها حربَ خسّةٍ ونذَالَةٍ فانقلبَ السّحر على السّاحِر، فتكفّلوا بالباقي ونابوا عن الشيخ وفضحوا أنفسهم بأنفسهم، وفضحوا وبعضهم بعضا! وكلّ يومٍ تزداد سوءاتهم انكشافاً!

الشيخُ لم يكن يتهرّب من الإجابة عن بعض الأسئلة، الشّيخ كان يعرف أنك ستلقى كل الأجوبة التي تريدها واختصر لك الزوبعة كلها في المقولة المشهورة (الوقت جزء من العلاج). لتعرف أن الشيخ فركوس وما قام به إنما هو نعمةٌ من الله سبحانه لينظّف هذا المنهجَ الحقّ ويكشف كل متعدٍ حزبيٍ وحدّادِيٍ لبس لباس السلفيّة ونال بها المكانة التي لا يستحقّها!

ولو لم تكن مع الشيخ فتكون على أقلّ حالٍ قائلاً أنه حتى لو كنت ضد الشيخ فركوس فعلاً لن تكون مع أمثالِ هؤلاء الذين عادوه وقذفوه، ومهما كان الشيخ فركوس سيئا لا يمكن أن يكون بقدر سوءِ هؤلاء. والحمد لله رب العالمين.

الأخ حمزة

#صيغة_الصرف_الجديدة ٧٥٠ أورو

🎙️جواب #الشيخ_فركوس حفظه الله حول قضية الصرف المستجدة
#السؤال: حكم الصرف في البنك حيث يدفع المتعامل الدينار للبنك ثم يعطيه البنك شيكا بقيمة العملة الصعبة يستخرج به المال من المطار

#قال_الشيخ -حفظه الله- ما ملخصه:
هاته المعاملة ظاهرها #عدم_الجواز لأنه لم يقع الصرف في نفس المجلس أي لم يحصل التقابض في مجلس عقد الصرف
وهناك من أجازها وقال أنها عبارة عن تغيير العملة النقدية بالشيك وقالوا أن الشيك عبارة عن ورقة تمثل قيمة نقدية ،
وعندنا فيها نظر ولكن هناك من أجازها وهي أشبه بالسفتجة التي هي عبارة عن وثيقة يعطى مقابلها مال في بلد آخر أجازها ابن تيمية إذا خاف على ماله في الطريق ،
إذا كان على قول من قال أنها ورقة معبرة عن نقد وهي أشبه بالشيك فيصح استخراج المال بها ،
وعندي أن هذه المعاملة مشبوهة، بل هي أقرب إلى القول الأول فلا ينبغي التعامل بها- إحتياطا- إلا عند الضرورة.

والعلم عند الله تعالى

مجلس الجمعة ٠١شعبان ١٤٤٦ ه‍ الموافق ل ٣١ جانفي ٢٠٢٥ م

وهذه فتوى الشيخ في الموقع في حكم السفتجة⬇️⬇️⬇️
https://www.ferkous.app/home/?q=fatwa-1198,

قال الشيخ #الألباني :

مهما قلنا إنه الحاكم السعودي خير من حكام المسلمين لكن مع ذلك له بعض انحرافات لا يمكن لأحد أن ينكرها، هل هناك مسلم موحد على وجه الأرض وبخاصة أرض التوحيد هل فيهم من ينكر من أهل العلم والفضل أن انتشار الصور للملوك السعوديين ووضعها في صدور المجالس أنه هذا يُنافي التوحيد

«حطَّ الله كعبَهم ، وكفانا شرَّهم ، وأَبطلَ شِنْشِنَتَهم ، وقبَّح صَعْفَقتَهم»

الشيخ فركوس

هذه هي السلفية الحقة

احذروا الله يحفظكم
واتركوا المدح عنكم
عليكم بالاعتدال في ولاة الأمر.
فولاة الأمر المسلمون لا نهيج عليهم ونسبهم ونطعن فيه على المنابر، ولا نخرج عليهم بسيف ولا باللسان، بل نسمع لهم ونطيع في غير معصية الله، نفعل ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحقنا للدماء ودرء للمفسدة وجمعا للكلمة.
ولا نمدحهم ونعظمهم ونغلو فيهم ونبرر لهم مخالفاتهم الشرعية مع ما نرى منهم من مخالفات للشرع، ونبرأ إلى الله مما يفعلونه مما يخالف شرع الله ولا نعينهم عليه، ولا نرضى ولا نتابع.
فلا نسلك مسلك الخوارج ولا مسلك مشايخ الوطنية والولاة، منهجنا هو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم.
هذا هو الاعتدال.

إنكار الشيخ الألباني رحمه الله على السعودية
متفرقات الألباني -شريط رقم 075
فائدة : التنبيه على انواع المحدثات المتعلقة ببناء المساجد وخاصة في السعودية والمسجد الحرام
قال الشيخ الألباني رحمه الله : ومن أشد ما رأيناه خطورة كمثال لهذا الذي نقوله: تجديد المسجد الحرام، المسجد الحرام إلى منذ سنين كان طابقًا واحدًا، فلما أفاض الله على #الدولة_السعودية_ما_أفاض_من_أموال افتتن جماهير الناس بها فرأوا من الضرورة توسيع المسجد الحرام ، والواقع أنهم وسعوا فيه، ومن جنس التوسعة: بناء الطابق الثاني والثالث، لكن ما رأيكم؟ أكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله علهم إذا ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة، تدرون ما السبب؟ من هندسة البناء، كان من الواجب لما وُضع تخطيط المسجد تجديد بناؤه طابق ثاني وثالث كان يجب يكون مع المهندس والمخطط بعض العلماء الفقهاء بشرط يكونوا فقهاء بشرط أن يكونوا نبهاء ما يكونوا مغفّلين مثل المهندسين، حتى يدركوا خطورة هذا التخطيط الذي نُفّذ.

سنة 2011 صوتي و تفريغ نصيحة الشيخ محمد بن هادي المدخلي إلى ولاة أمور المسلمين في تونس

نصيحة (علنية) إلى ولاة أمور المسلمين في تونس للشيخ محمد بن هادي:
فهذه كلمة إلى من ولاه الله سبحانه و تعالى الأمر بعد ذهاب ذلكم الرئيس البئيس فأقول ...
إن الواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ...
فالله ..الله أيها الوالي الذي تلي أمر المسلمين في هذا القطر الشقيق في تونس الشقيق الله ..الله بالمسلمين و الرحمة بهم...
ليعلم من يلي أمر المسلمين في هذا البلد أنه موقوف أمام الله تبارك و تعالى و مسؤول و ليعلم أن خيار الائمة الذين يحبهم الرعية ...
فأوصي كل من تولى أمر إخواننا المسلمين في تونس أن يتقي الله في المسلمين وأن يحكم شرعه المطهر...
وأذكره بأن الذي سلب ملك من قبله وأخرجه بعد أن كان قويا عزيزا ذليلا مخزيا أذكره بأن مصيره إن هو لم يعدل في الرعية ولم يقم ...
فالواجب عليكم أيها الولاة أن تتقوا الله في أنفسكم وأن تتقوا الله فيمن ولاكم عليهم وأن تعتبروا بمن تقدم وأن تعلموا أن الأيام دول...
و أنظروا إلى الآية و تفكروا فيها أيها الولاة في هذا القطر الشقيق إلى هذه الآية العظيمة { قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ...
فالواجب عليكم أول ما تسعون تسعون في إصلاح الدين و دعوة البرية للقيام بأمر رب العالمين...
https://www.mimham.net/tan-5241-42
https://www.mimham.net/moh-5241-1

مجرّد صيحة في واد، ستذهب ونحاسبهم يوم القيامة.

🎙️ الشيخ فركوس.

تذكير
.
.
السائل : ياشيخ أنت شيخنا وكبيرنا، ومعلمنا أنا عمري ٧٠ سنة ياشيخ، كنت عند الشيخ جمعة يبكي (قدامي) ورحت عند الشيخ لزهر يبكي والله يبكون ياشيخ، امسح دموع الجزائريين، يا شيخ الإخوة كلهم يبكون، يا شيخ هاذو أولادك أنت ربيتهم إصبر عليهم أنت علمتهم العلم و المنهج كيف لا تصبر عليهم و تنصحهم يا شيخ (ثم بكى السّائل وبعض الإخوة في المجلس).

الجواب:

الأصل أن الإنسان لا ينظر إلى الأوصاف التي عليها الدّاعية، وإنّما ينظُر إلى فِعالِه وعقيدته ومنهجِه، وحسنِ خلُقِه. أمّا البُكاء فكُلُّ النّاس تُحسِنه.
تجِد واحد مبتدِع يتحسّر على الأمّة، ويبكي.. لكن هل هو على طريق صحيح سليم؟! .. هذا الذي يدان عليه..

تجد الإنسان يكون مظلوما ولا يبكِي، تجِدُه مطعونا فيه بغير حقٍّ ولا يبكي، وأنا واحد منهم..
وكذلك طُعِن في الصّحابة من قبل ومن جاء بعدهم..

جاءتني طعونات من الصحافة، ومن الجمعية ومن الأحزاب.. ولكن الصّادق لا يلتفِت، أنا أعدُّ ذلِك من الأمور التي تزِيد من الحسنات، فليس العبرة بالبُكاء.وإنّما نقول؛ ماذا فعلت؟، هل استقمت!؟، هل أدّيت الأمانة؟! هل أدّيتَ على الوجه المطلوب منك؟

وإلَّا فمن بدأ؟ هل التِّلميذ بدأ أم المُربِّي؟ هؤلاء الأولاد هم من بدأ، وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم..
وكذلك من الذي قام برفع الأمر إلى الشّيخ الفوزان، وعلماء الحجاز، ومن كان يدُقُّ على الشيخ سليمان... وكذا.. هل أنا فعلت كلّ هذا!؟.. هم من فعل، دارو كل هذه الأمور ومن بعد يتباكون. العبرة إذن ليست بالبكاء، العبرة الإنسان كيفاش كان..

أنا في بداية الأمر عندها سنتين تقريبًا، لو قالو مسائل ماساعدتناش أو أي أمر .. نجلسو مافيش مشكل.. نجلسو وندرسو المسألة.. ندرسوها عادي..

على كلّ.. ماندخلوش الآن في هذه المتاهات وبدون ذكر هذه الأمور .. أنا كتبت في "شهادة للتاريخ" وذكرت الأسباب، وبيّنت الأسباب الأولى الصّحيحة، وما انعكس عليها من أسباب أخرى مفتعلة، وماجرّ ذلك من تصدّع للصّف السّلفي، وبيّنت موقفي أنّو أنا أنسحب ولا أواصل مع العمل الجماعي هذا.. فالآن هذا بيّنتُه، وكلّ واحد موكول إلى دينه في سلوك منهج الإستقامة من غيرِه.. وأنا بيّنتُ هذا كما قلت في البيان.. وزدت بيّنته في حلقتين سابقتين الأربعاء الماضية وماقبلها، ورجعنا اليوم أيضًا وبيّنت بما لامزيد عليه..

وبعدين كل مرّة تظهر قضايا جديدة وأنتم أعلم بها.. قضايا ماليّة، قضايا منهجيّة.. قضايا كذا..
أنا لاتدخلوني في هذه الأمور أرجوكم، أنا راني منفصل عن العمل الجماعي، كما ذكرت..

فلا تدخلوني في هذا ولا مع هذا.. فأنا لست على استعداد لأن أدخل في هذه المسائل، لأنّ هذه المسائل صارت واضِحة عند البعض، وممكن بعضهم مازال لم تتّضِح له، مع الأيّام، كما تعلمون "الوقت جزء من العلاج"، ننتظر الوقت هذا.. لرُبّما تزيد تظهر وتبان الأمور.. وتأخذ منحى في الإتجاه السليم.. فإن جاءت .. نحمد الله تعالى وتتحقّق الرّغبة التي سعينا إليها ولأجلها..

أمّا إن كانت الأخرى، واتّجهت الأمور وأخذت منحى الطّريق الآخر.. فعزاؤُنا أنّنا نصحنا وبيّنَّا، وأسدلنا كما يُقال السِّتار على بعض العُيُوب وبعض المثالب، والأصل فيه أن الانسان يرجِع عن هذه التي ذكرنا..

فإن لم يفعل فنحن قدّمنا النّصيحة، هذه هِي.

[مجلس يوم الأربعاء ٢١ربيع الأول١٤٤٣ بعد الظهر]

"فَفَرْكُوسُ فِي أَرْضِ الجَزَائِرِ مَرْجِعٌ ... بَلِ الغَرْبُ طُرًّا مِنْ مَعِينِهِ يَنْهَلُ
فَهَذِهِ كُتْبُ الشَّيْخِ تَشْهَدُ يَا فَتَى ... شَهَادَتُهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ تُقْبَلُ"

#أبو_ميمونة_منور_عشيش _عفا اللّه عنه وعن والديه_
#دفاعا_عن_شيخنا_فركوس
الجَيْشُ الجَرَّارُ .. عَلَى مَنْ طَاوَلَ الكِبَارَ (رسالة إلى الصّعفوقين: أسعد الزّعيتري وعبد العزيز بن موسى مباركي)

أنموذج من الإنكار العلني

إنكار معالي الشيخ العلامة الفوزان من قبل مشروع إقامة مدينة "السلام عليك يا رسول الله" بين مكة وجدة على مساحة مليون متر مربع، و ممّا فيه : مجسم لطريق الهجرة النبوية [مشروع "على خطاه"]

قرأت في صحيفة الرياض الصادر يوم الاثنين 18 رمضان مقابلة مع الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني حول إقامة مدينة "السلام عليك يا رسول الله" بين مكة وجدة على مساحة مليون متر مربع، المشروع يحوي على 1500 قطعة تحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة وبطريقة حديثة، وأن المشروع بعد تدشينه ستفتح أبوابه للزائرين 24 ساعة ويستوعب 500 زائر في الساعة إلى آخر ما جاء من وصف المشروع وأنه يحوي على محاكاة لحلي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والجبة والصاع والمد وأنواع الأثاث والسلاح والمكاييل والعملات وأنواع الطعام والشراب – إلخ.
وهذا العمل لا يجوز لعدة محاذير منها:

1- أن هذا خلاف ما أمرنا به من العمل بسنته لأنه يشغل عن ذلك فهو استبدال الغير المشروع بالمشروع لأنه لا يجمع العمل بالشيء مع العمل بضده.

2- أن هذا خلاف ما نهينا عنه فهو إحياء للبدع وترك للسنن فهو عمل محدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

3- أن هذا الشيء لم يفعله الصحابة والتابعون ومن أتبعهم بإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي .

4- أن هذه الأشكال التي تقام في هذا المعرض ليست هي الأدوات التي كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أشكال صنعت حديثا ففي هذا تمويه على الناس.

وكون بعض الصحابة يتبركون بأواني الرسول وملابسه التي لامست جسمه الشرف إنما هو بأعيان تلك الأواني والملابس لا بما يشبهها بالشكل لأنه يفقد المعنى وهو ملامسة جسم النبي صلى الله عليه وسلم.

5- أن إيجاد هذه الأشياء فيه وسيلة إلى الشرك لأن الجهال من الناس سيتعلقون بها لكونها نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم على قاعدة سد الذرائع.

6- أن هذا سيصرف العوام عن التوجه إلى مكة والمشاعر أو يقلل من أهميتها عندهم لأن كثير من النفوس يميل إلى البدعة ويتعلق بها ويترك السنة وما كان صارفا عن السنة فهو محرم.

7- إن هذه البلاد – بلاد الحرمين – هي بلاد التوحيد يجب أن تطهر
من الشرك ووسائله قال الله تعالى: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، وقال تعالى: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).

8- ولس هناك مبررات لهذا العمل تقابل المحاذير المترتبة عليه، وقول أن هذا العمل فيه توضيح للمسميات الواردة في السنة نقول عنه إن توضيح هذه المسميات يؤخذ من شروح الأحاديث ومفردات اللغة العربية فلا حاجة إلى  وضع مجسمات يزعم أنها توضحها مع ما يترتب على ذلك من المحاذير المذكورة وما هو أعظم منها – وعلى كل حال يسعنا ما وسع السلف الصالح.

9-  اقتطاع الأراضي الواسعة لإقامة هذا المشروع وإنفاق الأموال الطائلة لتمويله جهد ضائع فلو وزعت هذه الأراضي مساكن للفقراء وأنفقت هذه الأموال في تعميرها لهم لكان ذلك سدا لحاجة المحتاجين ووضع للمال في موضعه الصحيح.

فالمؤمل في ولاة أمورنا وفقهم الله وقف هذا المشروع لما فيه من المحاذير حماية للعقيدة من الشرك ووسائله كما عهدناه منها، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه:
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1433-09-20هـ


https://t.me/tib_hakaik

في كيفيَّة التعامل مع المُخالِفين

السؤال:

أعمل إمامًا خطيبًا في إحدى المناطق النائية، وشَرَعْتُ في الدعوة إلى التوحيد والسنَّة، وقد لَفَتَ انتباهي تخلُّفُ بعضِ الطلبة عن حضور الخُطَب والحلقاتِ وعزوفُهم عن طلب العلم في مسجدي مع حاجَتِهم إليه، ثمَّ تَبيَّن لي أنَّ سببَ هجرِهم لمجالسي الدَّعْويَّةِ والعلميَّة هو الْتِقائي ببعض المشايخ المُنحرِفين في مأدبةِ عَشاءٍ، صَنَعها أحَدُ طُلَّابِ العلم في المدينة النبويَّة عندما اعتمَرْتُ، ولم أكن أعلمُ بحال المجروح في ذلك الوقت، وإنما عَلِمْتُ به بعده.

فسؤالي: هل مجرَّدُ لقائي مع شيخٍ مجروحٍ لِلَحظاتٍ يكون سببًا لهجري وقطعِ طريق العلم والإفادة مِنْ مسجدي؟ وكيف أتعامل معهم؟ أفتونا مشكورين ومأجورين.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل أَنْ لا يُحمَلَ المسلمُ على التهمة ويُدانَ عليها، بل يُحمَلُ على الصلاح وحُسنِ الظنِّ، وخاصَّةً إذا كان هذا الأخيرُ إمامًا سلفيًّا صادقًا، يدعو إلى التوحيد والسنَّةِ، ويُقيمُ الدِّينَ في نفسه، ويتحلَّى بخُلُق القرآن، فتُحمَلُ أفعالُه وتصرُّفاتُه التي تقترن بها الشبهةُ على مَحْمَلٍ حَسَنٍ إذا وَجَد إخوانُه لذلك مَصرِفًا عن فهم المعنى الذميم عند عدمِ دليلِ إدانَتِه، ما دام أنَّ هذا الإمامَ له جهودٌ حسنةٌ في السنَّة، وله قابليَّةٌ للرجوع إلى الحقِّ والعملِ به إذا ما وَقَع في الخطإ؛ فإنَّ القلوب الطيِّبةَ حين يجيئها الحقُّ وتعلم به تقبله وتنبت ـ بحسَبِ حُسنِ عنصرها وطِيبِ أصلها ـ نباتًا حَسَنًا، وتُثمِرُ عملًا صالحًا، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٨].

فإِنْ اجتمع أو تحدَّث ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ مع بعضِ المجروحين مِنْ أهل الأهواء وهو على علمٍ بحالهم، فإِنْ كان للحاجة أو للنصيحة جازَ ولا عِتابَ عليه إذا كان لا يرضى بانحرافهم أو بِدْعَتِهم ويَكرَهُ صُحْبَتَهم، لكِنْ دفعَتْه الحاجةُ إلى ذلك؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(١)، بشرطِ أَنْ لا يتَّخِذَهم أصحابًا يُرافِقُهم أو يُسافِرُ معهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»(٢)، وأَنْ لا يستضيفهم في بيته أو يُؤوِيَهم لقوله صلَّى  الله عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»(٣).

ومَنْ لم يعلم بحالهم فهو معذورٌ، ولكِنْ بمُجرَّدِ عِلمِه بحالهم وأنهم لا تنفعهم الذِّكرَى فعليه أَنْ يأخذ موقفًا سُنِّيًّا بلا خذلانٍ، ينصر به الحقَّ الذي يعتقده، ولا يحابي في الدِّين؛ لِئلَّا يترك للناس في موقفه شُبهةَ انحيازٍ أو تردُّدٍ؛ والأحسنُ في مِثلِ هذه المواقف ـ إِنْ رأى أنه قد ارتكب خطأً دون قصدٍ ـ الإفصاحُ عن الاعتذار؛ فإنَّه لا ينحطُّ به العذرُ ـ إِنِ اعتذر ـ عن مَقامِ المُحسِنين؛ وبهذا تعود الأمورُ كما كانت عليه، ويجتمع الناسُ على الخير، بخلافِ ما إذا نَصَب لهم العداءَ واستعلى بنفسه واستبدَّ برأيه ووَقَف موقفَ كِبْرٍ، يردُّ الحقَّ ويحتقر الناسَ ويتجاهلهم، ويتَّخِذُ لنفسه أنصارًا مِنَ المُبطِلِين، يتجاسر بهم على المُحِقِّين، كما هو شأنُ كثيرٍ مِنَ المُخالِفين في وقتِنا هذا؛ فمِثلُ هذه المواقفِ تُفْضي ـ حتمًا ـ إلى آثارٍ غيرِ محمودةِ العواقب، مِنْ تمزيق الصفِّ، وإحداثِ الشرخ والفُرقة، والعزوفِ عن طلب العلم، والتمادي في الباطل، وتسليط أعداء الدِّين والسُّنَّة؛ يرجع إثمُها وآثارُها السَّيِّئة إلى مَنْ أَحدَثَها وأطالَ عُمُرَها ومَدَّ أَمَدَ فِتنَتِها.

أسأل اللهَ ـ لنا ولكم ـ التوفيقَ والسداد في القول والعمل، والاستقامةَ على المنهج السَّلفيِّ الصَّحيح، والثَّباتَ عليه، والالتزامَ بأحكام الشَّرع وأخلاقه وآدابِه، والاستزادةَ مِنَ العلوم والمعارف المُوصِلة إليها؛ ووفَّقكم اللهُ لنفعِ البلاد والعباد.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٧ صفر ١٤٤١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩م

قال العلامة محمد علي فركوس : " أمَّا أهل السنَّة السلفيون فلا يداهنون ولاةَ الأمر بباطلٍ، ولا يمدحونهم على معصيةٍ بنفاقٍ، ولا يزيِّنون لهم الباطلَ، ولا يتاجرون بعلمهم، وإنما عُرفوا بالصدق في مناصحة الحكَّام لأنَّ مناصحتهم منافيةٌ للغلِّ والغشِّ، كما عُرفوا بالصدع بالحقِّ وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعنيفٍ ولا تحريضٍ على الخروج ولا اغتيالٍ ولا تفجيرٍ، ولا يرضَوْن بهذه الأمور إلَّا ما كانت الشدَّة والغلظة في مجالها الحقِّ الصحيح وبالوجه المشروع."

#الكلمة_الشهرية رقم 83

هذا، وأمَّا طريقةُ جمعِ الأخطاء وتهيئةِ الملفَّات والسَّعي بها إلى المَشايِخ بُغيةَ الإسقاطِ ولَربَّما نشَرَها بين النَّاس، وصاحبُها في غفلةٍ مِنْ ذلك كُلِّه بل هو آخِرُ مَنْ يسمع، مع أنَّه أوَّلُ معنيٍّ بها، والوصولُ إليه وإبلاغُه بها مُتيسِّرٌ لمَنْ جَمَعَها، فهذا بلا شكٍّ خيانةٌ في أخبثِ حُلَلِها وأخسِّ صُوَرِها، وإجحافٌ واضحٌ في حقوقِ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ القائمةِ على التَّراحُمِ والتَّناصح، وهو مسلكٌ دخيلٌ على منهجِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، لا تشهد له النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ، ولا يعرفه سلفُ هذه الأمَّةِ، وتأباه الأنفسُ السَّويَّةُ، إذِ المسلمُ وخاصةً السَّلفيّ يلتمسُ الأعذارَ لأخيه، وينصحُ له في زلَّتِه، ويسترُه في خطئه ويصبرُ عليه المدَّةَ الَّتي يراها كافيةً لرجوعِه، معالجةً له بالمنهج العدلِ الَّذي يتوسَّط بين الإفراطِ و التَّفريطِ.

#مقتطف_من_فتوى

في ضرورةِ التَّثبُّتِ في الخبرِ وتركِ التَّسرُّعِ في الحكم

المسلم السلفي الصادق وقاف عند الحق - العلامة محمد علي فركوس

(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» ‌‌بابُ ما يُكرَه مِنَ النِّياحة على الميِّت (١٢٩١)، ومسلمٌ في «المقدِّمة» (٤).
(٢) انظر الفتوى رقم: (١١٥٦) الموسومة ﺑ: «في شرط إقامة الحجَّة» على الموقع الرَّسميِّ.
(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شُكر المعروف (٤٨١١)، والتِّرمذيُّ في «البِرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في الشُّكر لمَنْ أَحسنَ إليك (١٩٥٤)، وأحمدُ في «مُسنَده» (٧٩٣٩، ٨٠١٩، ٩٠٣٤، ٩٩٤٤، ١٠٣٧٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد (١١٧٠٣) مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، و(٢١٨٣٨) مِنْ حديثِ الأشعثِ بنِ قيسٍ الكِنديِّ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مُسنَد أحمد» (١٥/ ٨٣)، والألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (١/ ٧٧٦) رقم: (٤١٦).
(٤) أخرجه التِّرمذيُّ في «أبواب صفة القيامة والرَّقائق والورع عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» (٢٤٩٩)، وابنُ ماجه في «الزُّهد» بابُ ذِكرِ التَّوبة (٤٢٥١)، وأحمد (١٣٠٤٩)، مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٥١٥) وحسَّن إسنادَه في تحقيقِ «مشكاة المصابيح» للتِّبريزي (٢٣٤١).
(٥) انظر الفتوى رقم: (١٢٢٨) الموسومة ﺑ: «في كيفيَّة التَّعامل مع المُخالِفين» على الموقع الرَّسميِّ.

جديد

في ضرورةِ التَّثبُّتِ في الخبرِ وتركِ التَّسرُّعِ في الحكمِ

السُّؤال:

لدينا إمامُ مسجدٍ في حيِّنا متعجِّلٌ في الحُكمِ في المسائلِ المنهجيَّةِ والفقهيَّةِ وعلى الأشخاصِ بالخرص والظَّنِّ مِنْ غير تبيُّنٍ ولا تثبُّتٍ، مع سعيِه الحثيثِ لجمعِ أخطاءِ غيرِه لإسقاطه قبل نُصحه؛ وكثيرًا ما يقع في الخطإِ في المسائلِ واللَّحنِ في القراءةِ والبغيِ على النَّاس؛ وإذا نصَحْناهُ بالتَّريُّثِ وعدَمِ التَّقدُّم فيما لا يُحسِنُ، وأقَمْنَا عليه الحُجَّةَ بما لا يدَعُ مَجالًا للشَّكِّ واللَّبْسِ خاصَمَنا وراوَغَنا وأَكثرَ جِدالَنا بغيرِ هُدًى، وألَّب العامَّةَ علينا، فما نصيحتُكم له، ولنا في كيفيَّةِ التَّعاملِ معه؟
وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فينبغي على المسلمِ السَّلفيِّ أَنْ يتثبَّتَ مِنْ صِحَّةِ النَّصِّ الشَّرعيِّ، لأنَّ الخبرَ عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبرٌ عن الله، والكذب على الله ورسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم ليس ككَذِبٍ على سواهُما، وقد جاءَ في حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ الثَّقفيِّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١)،كما أنَّ الواجبَ عليه أَنْ يَتثبَّتَ مِنْ سلامةِ نقلِ النَّصِّ، درءًا لتحريفِ الآيات القرآنيَّةِ والأحاديثِ النَّبويَّةِ في النَّقلِ أو اللَّحنِ في قراءةِ النَّصِّ وتِلاوتِه، أو نحوِ ذلك، مع تأكُّدِهِ مِنَ الفهمِ السَّليمِ  للنَّصِّ ووجهِ الاستدلالِ منه، مستعينًا في ذلك بتفاسيرِ أهلِ العِلمِ وشُروحاتِهم، والتَّبيُّنِ مِنْ صِحَّةِ الحكمِ الشَّرعيِّ لِئَلَّا يقَعَ في القولِ على الله تعالى بغيرِ علمٍ المُحرَّمِ بنصِّ قولِه تعالى: ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ [الأعراف]، ولئلَّا يبتعدَ ـ بفهمِه ـ عن إدراكِ مُرادِ الشَّرعِ، وتلكَ آفةُ الفهمِ السَّقيمِ: أَنْ يَرُدَّ بها الصَّحيحَ، ويخطِّئَ بها الصَّوابَ، ويَعيبَ بها غيرَ المَعيبِ، ويَرُوجَ عليه النَّقدُ الزُّيُوفُ وتُنَفَّقَ لديه الأقوالُ الفاسدةُ والأحكامُ الكاسدةُ، ولله دَرُّ الشَّاعرِ أبي الطَّيِّب المُتنبِّي حيث قال:

وكم مِنْ عائبٍ قولًا صحيحًا ... وآفتُه مِنَ الفهمِ السَّقيمِ

وقال ـ أيضًا ـ:

ومَنْ يكُ ذا فمٍ مُرٍّ مريضٍ …
 يَجِدْ مُرًّا به الماءَ الزُّلالَا

هذا، ومِنَ الأهمِّيَّةِ بمكانٍ أَنْ يتثبَّتَ ويتبيَّن مِنْ نُقولِ النَّاسِ وأقوالِهم وأخبارِهم، إذ لا يَلزَمُ مِنْ تَناقُلِها وتَفَشِّيها وانتشارِها صِحَّتُها، وخاصَّةً حين وقوعِ الفِتَنِ والشُّرورِ واضطرابِ الأحوالِ والخروجِ إلى الفُرقةِ بعد الأُلفة، والاختلافِ بعد الائتلافِ، لِمَا ينجرُّ عنه مِنْ شِدَّةِ الحسدِ مِنْ بعضهم لبعضٍ، وبغيِ بعضِهم على بعضٍ، واستعمالِهِم كثرةَ الكذبِ والبهتانِ والافتراءِ والتُّهَمِ وشهادةِ الزُّور وإساءةِ الظَّنِّ وغيرِها مِنَ الأخلاقِ المذمومةِ لنُصرةِ أغراضِهم وأهوائِهم؛ والمسلمُ العاقلُ لا يعتمِدُ على الأخبارِ والنُّقولِ إلَّا بعد التَّثبُّتِ والتَّبيُّنِ مِنْ صِحَّتِها، ولا يُصدِّقُها ـ ولو ثبتَتْ ـ حتَّى يتأكَّد مِنْ خُلُوِّها مِمَّا ينافيها مِثل آفةِ التَّعصُّب والتَّقليدِ الأعمى وأمراضِ القلوبِ مِنَ الحسدِ والحقدِ والكراهِيَةِ وما إلى ذلك، لأنَّ الغالبَ في عادةِ النَّاسِ أنَّهم إلى إساءةِ الظَّنِّ أسرعُ مِنْ إحسانِه، وإلى الاستماعِ إلى الباطلِ أقوَى مِنَ الاسترشادِ بالحقِّ، وإلى تصديقِ المُفترِي أَقرَبُ مِنْ تكذيبِه، وإلى التَّشكيكِ في خبرِ الصَّادقِ أَقرَبُ مِنْ تصديقِه.

هذا، ومِنَ المعلومِ تقعيدًا أنَّ المسلمَ ـ وخاصَّةً السَّلفيَّ الصَّادقَ ـ وقَّافٌ عندَ الحقِّ إذا تَبيَّنَ له، رجَّاعٌ إليهِ إذا فاتَهُ أو إذا أخطأَ في أيِّ أمرٍ مِنْ دِينِه؛ وإذا نُبِّهَ وانتُقِدَ بحقٍّ اهتدى ورجَعَ إلى الحقِّ مِنْ غيرِ أَنْ يُكابِرَ أو يُعانِد؛ فمَنْ قامت عليهِ الحجَّةُ بالنَّصيحةِ والبيانِ فأبَى الرُّجوعَ إلى الصَّوابِ ولم يقبل الحقَّ بعد أَنِ اتَّضحَ له وحادَ عنه وجادلَ بالباطلِ، وجَبَ عليه تحمُّلُ ما يترتَّبُ على تَبِعاتِ موقِفِه ونتائجِ إصرارِه على باطلِه مِنْ وجوبِ البراءَةِ والمُفارَقةِ بالقلبِ والبدنِ.

والمعلومُ كذلك أنَّه ينبغِي لمَنْ يُوجِّه له النَّصيحةَ أَنْ يُزيلَ عنه جميعَ الشُّبُهاتِ الَّتي ترتبِطُ به، على ما سَبَقَ بيانُه مِنْ شروطِ إقامةِ الحجَّةِ في فتوَى سابقةٍ(٢)، لأنَّ المُسلمَ قد يَتَّخِذُ موقفًا مِنْ خلالِ مذهبِه ورُؤيتِه، وقد تكون له عِدَّةُ شُبُهاتٍ أُزِيلَتْ بعضُها وبَقِيَتِ الأخرى عالقةً، فلا يُقالُ: إنَّه أُقيمَتِ الحُجَّةُ عليه، وإنَّما تُقامُ الحجَّةُ عند إزالةِ كُلِّ الشُّبُهاتِ ومُتعلِّقاتِها الَّتي مِنْ شأنِها أَنْ تتركَه متردِّدًا حائرًا؛ فإِنْ أُزيلَتِ الشُّبُهاتُ عنه وانكشفَ له الحقُّ فعليه الرُّجوعُ إليه والتَّمسُّكُ به صدقًا وعدلًا مِنْ غيرِ مُراوَغةٍ ولا خصومةٍ، بل عليه ـ أيضًا ـ أَنْ يشكُرَ إخوانَه الَّذِين أَمَدُّوه بالحجَّةِ وساعدوه على اتِّباعِ الصِّراطِ المستقيم، وإبعادِه عن مَزالِقِ الخطإِ، لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللهَ»(٣)، وهذا نوعٌ مِنَ التَّعاونِ يدخلُ ـ بلا شكٍّ ـ في عمومِ قولِه تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة: ٢]، والمسلمُ مرآةُ أخيه، فيُبيِّنُ له بلُطفٍ ولِينٍ ما قد لا يراه رؤيةً سليمةً، ولأنَّ «كُلّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْر الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»(٤)؛ وهؤلاءِ الَّذين حَرَصوا على إسداءِ النَّصيحةِ والبيانِ لِإمامِهم لهم بل عليهم ـ إذا تَحقَّقوا مِنْ خطئه في بعض المسائل ـ أَنْ يطالبوه بالرُّجوعِ عن مُعتقَدِه أو مَذهَبِه أو موقِفه، فإنَّ مِنْ مُقتضَى كمالِ الإيمانِ أَنْ يُحِبَّ المرءُ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفسِه، ويَكرَهَ له ما يَكرَهُ لها، وخاصَّةً لِمَنْ ثبتَتْ عدالتُه واستِقامتُه، وكانت سِيرتُه طيِّبةً وأخلاقُه حسنةً، وله دفاعٌ عن الحقِّ، فعلى المُنتقِدِ أَنْ يجتهدَ في إيجادِ تفسيرٍ متوافقٍ مع حُسنِ سلوكِ المُنتَقَدِ بحيثُ إذا كانت المسألةُ حمَّالةً لِمَعانٍ كثيرةٍ فيحملُه على المعنى اللَّائقِ بسِيرتِه، مُبعِدًا عنه التُّهمةَ، مُجتنِبًا سُوءَ الظَّنِّ، فلا يتعجَّلُ المُنتقِدُ في حُكمِه، بل يتأنَّى ويصبرُ عليه لعلَّه يستفيقُ مِنْ غفلتِه ويستدركُ حالَه، فلا يُعقَلُ أَنْ يُقصَى مَنْ أعطى خِيرةَ أيَّامِه لطلبِ العلم، وأفنَى جُلَّ وقتِه في التَّحصيلِ ثمَّ في الدَّعوةِ والتَّعليمِ بسببِ خطإٍ أو أخطاءٍ لا تَستحِقُّ الإقصاءَ، ولا تصِلُ إلى الإسقاطِ.

علمًا أنِّي قد بيَّنْتُ في فتوَى سابقةٍ كيفيَّةَ التَّعاملِ مع المُخالِفِ الَّذي نَصَبَ للنَّاسِ العداءَ واستعلى بنفسِه واستبدَّ برأيهِ ووَقَف موقفَ كِبْرٍ، يرُدُّ الحقَّ ويحتقِرُ النَّاسَ ويتجاهلُهم، ويتَّخِذُ لنفسِه أنصارًا مِنَ المُبطِلِين، يتجاسرُ بهم على المُحِقِّين، فلْتُراجَعْ(٥).

هذا، وينبغي على المُنتقِدِ أَنْ تكونَ له خِبرةٌ بمدلولاتِ الألفاظِ والتَّقاسيم واختلافِ معانيها، ولا سِيَّما الألفاظ العرفيَّة الَّتي تختلفُ باختلافِ أعرافِ النَّاسِ والأزمِنةِ، كما أنَّ على المُنتقِد أَنْ يتفقَّدَ مُستواهُ في العلمِ بالأحكامِ الشَّرعيَّة، فرُبَّ جاهلٍ ظنَّ الحقَّ باطلًا فجرَّح به، والصَّوابَ خطأً فانْتَقدَ غيرَه عليه، ولأنَّ المُخالِفَ قد يتسرَّعُ في التَّلفُّظ ببعضِ الألفاظِ الَّتي لا ينبغي أَنْ تصدُر مِنْ إمامٍ برُتبتِه العلميَّة، ولَربَّما قصُرَ عِلمُ المُخالفِ عن إدراكِ مَناطِ الخلافِ في المسائلِ المُثارةِ على السَّاحةِ العلميَّةِ فجانَبَ الصَّوابَ في الجوابِ، فأَلحقَ مَنْ ظهَرَ خطؤُه جليًّا بمَنْ يُتَّهَم بهتانًا بالخطإِ والشُّذوذِ والتَّغيُّرِ في عقيدتِه ومنهجِه، فليسَ يصحُّ مِنَ المُنتقِدِ الَّذي يتفقَّد حالَه في العلمِ بالأحكامِ الشَّرعيَّة أَنْ يضعَ مدلولاتِ الألفاظِ في غير وجهِها، أو أَنْ يعالِجَ التَّسرُّعَ في الحكمِ بتسرُّعٍ مِثلِه في الجرحِ أو أفحَشَ منه، لأنَّ «الضَّررَ لا يزالُ بمِثلِه».

هذا، وإنَّ الإخلالَ بمِثلِ هذه الضَّوابطِ يؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى الشِّقاقِ والانقسامِ والتَّطاحُنِ والتَّراشُقِ بالألفاظِ والعباراتِ الجارحة، الأمرُ الَّذي يُفضي إلى ذهابِ ريحِ أبناءِ المنهجِ الواحدِ فتسقط هيبتُهم، ويصيرُ كيدُهم وبأسُهم بينهم شديدًا، لأنَّ أمورَ الدَّعوةِ والتَّعليمِ وغيرِهما تُبنى على جلبِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ تحقيقًا أو دفعًا أو إزالةً، فليسَ كُلُّ ما يُعرَفُ يقالُ، وليسَ كُلُّ ما يُقال يُنشَر، والمُوفَّقُ مَنْ يستعمِلُ الحكمةَ لعلاجِ السَّقيمِ وتضميدِ جراحِه بلا تقريعٍ ولا تهويلٍ، لأنَّ هناك مَقاصِدَ وأبعادًا وآمالاً تُراعى، ومِنْ جُملتِها: تركُ بعضِ الكلامِ في عِرضِ المُخالِفِ المُتأوِّلِ أو المعذورِ غيرِ المُعانِدِ، وتركُ الشِّدَّةِ عليه للحاجةِ تألُّفًا له ورِفقًا به، فلعلَّ المُخطِئَ يَستفيقُ ويَرجِعُ مع مرورِ الأيَّامِ وتوالي الأوقاتِ، الَّتي مِنْ شأنِها أَنْ تُسهِمَ في ذهابِ الموانعِ الَّتي منَعَتْه مِنْ رؤيةِ

الحقِّ أو اقتضت عنده مُخالَفتَه، وكما قِيلَ: «الوقتُ جزءٌ مِنَ العِلاجِ»، أو تُسهِمَ في إزالةِ الشُّبُهاتِ الَّتي غطَّتِ النَّظرةَ الصَّحيحةَ بسببِ ضبابيتها، أو تُسقِطَ المُضايَقاتِ مِنْ جهاتٍ مُعيَّنةٍ تُمارِسُ الضُّغوطَ الحاجِبَةَ للحقِّ، هذا إِنْ لم ينكشف بعد حينٍ أنَّه كان مُصيبًا وأنَّ الَّذي كان يُنكِرُ عليه تلك المسألةَ هو المُخطِئُ لا في شِدَّتِه عليه بل في أصل المسألة.

هذا، وأمَّا طريقةُ جمعِ الأخطاء وتهيئةِ الملفَّات والسَّعي بها إلى المَشايِخ بُغيةَ الإسقاطِ ولَربَّما نشَرَها بين النَّاس، وصاحبُها في غفلةٍ مِنْ ذلك كُلِّه بل هو آخِرُ مَنْ يسمع، مع أنَّه أوَّلُ معنيٍّ بها، والوصولُ إليه وإبلاغُه بها مُتيسِّرٌ لمَنْ جَمَعَها، فهذا بلا شكٍّ خيانةٌ في أخبثِ حُلَلِها وأخسِّ صُوَرِها، وإجحافٌ واضحٌ في حقوقِ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ القائمةِ على التَّراحُمِ والتَّناصح، وهو مسلكٌ دخيلٌ على منهجِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، لا تشهد له النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ، ولا يعرفه سلفُ هذه الأمَّةِ، وتأباه الأنفسُ السَّويَّةُ، إذِ المسلمُ وخاصةً السَّلفيّ يلتمسُ الأعذارَ لأخيه، وينصحُ له في زلَّتِه، ويسترُه في خطئه ويصبرُ عليه المدَّةَ الَّتي يراها كافيةً لرجوعِه، معالجةً له بالمنهج العدلِ الَّذي يتوسَّط بين الإفراطِ و التَّفريطِ.

فالحاصلُ: أنَّ على هذا الإمامِ وعلى مَنْ يناصحه أيضًا: أَنْ يلتزموا بالضَّوابطِ المُتقدِّمةِ: مِنَ التَّثبُّتِ مِنْ صِحَّةِ النَّصِّ الشَّرعيِّ، ومِنْ سلامةِ النَّقلِ وإتقانِه وتحرِّي الصَّوابِ فيه، مصحوبًا بفهمٍ سليمٍ، مع تقوَى ودِينٍ وإنصافٍ، وتَبيُّنٍ مِنْ صِحَّةِ الحكمِ الشَّرعيِّ، وتثبُّتٍ مِنْ نُقولِ النَّاسِ وأقوالِهِم وأخبارِهم، فضلًا عنِ التَّأكُّدِ مِنْ خُلُوِّها مِنْ أمراضِ القلوبِ وغيرِها مِنَ الآفاتِ والأخلاق المذمومةِ، وأَنْ يلتزموا في انتقادهم لمَنْ ينتقدونه بإخلاصِ القصد، وأَنْ لا يكون ذلك منهم على سبيل التَّشَفِّي وإنَّما على سبيل إرادةِ الخيرِ والهدايةِ لمُخالِفِهم، وأَنْ يتحرَّوُا الحقَّ والصَّوابَ في المسألةِ المُختلَفِ فيها فيأخذوا بما أدَّى إليه الدَّليلُ بنظرٍ مُتجرِّدٍ للحقِّ مُتَّسِمٍ بالعلم والعدل، وأَنْ يتحرَّوْا في حُكمهم على مُخالِفِهم الرَّحمةَ والعدلَ، وأَنْ لا يبادروا برَدِّ ما لم يحيطوا بعلمه قبل نقدِه بميزان العلم.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤م

(١) أخرجه مسلمٌ في «الرَّضاع» (١٤٥٢).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشَّهادات» ‌‌باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاعِ المستفيض والموتِ القديم (٢٦٤٧)، وفي «النكاح» ‌‌بابُ مَنْ قال: لا رَضاعَ بعد حولين (٥١٠٢)، ومسلمٌ في «الرَّضاع» (١٤٥٥).
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشَّهادات» باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاعِ المستفيض والموتِ القديم (٢٦٤٥)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١٤٤٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
ولمزيد العلمِ في هذه المسألةِ يُمكنُ إضافةُ صُوَرٍ أُخرى افتراضيَّةٍ، يَحسُنُ ذِكرُها في هذا المَقامِ، وذلك: إِنْ ثبَتَ الرَّضاعُ الشَّرعيُّ بشروطه المذكورة لأحَدِهما دون الآخَرِ:
ـ فإِنْ تحقَّقَتِ الشُّروطُ في رضاعِ زيدٍ مِنْ سَلْمَى ولم تتحقَّقْ في رَضاعِ وردةَ منها فإنَّ زيدًا يكون ابنَ سَلْمَى مِنَ الرَّضاعِ وأخًا لعمَّتِه عائشةَ مِنَ الرَّضاع وخالًا لوردةَ مِنَ الرضاع، فيَحرُمُ زواجُه منها.
ـ وأمَّا إِنْ تحقَّقَتْ الشُّروطُ في رضاعِ وردةَ مِنْ سَلْمَى ولم تتحقَّقْ في رضاعِ زيدٍ منها فإنَّها تصيرُ ابْنَتَها مِنَ الرَّضاع وتكون أختًا لأمِّها عائشةَ بالرَّضاع، وهل تكون أختًا لعمَّارٍ أيضًا؟:
• فإِنْ كان رضاعُها مِنْ سَلْمَى بلبنِ جدِّهما أحمدَ فإنَّها تكون أختًا بالرَّضاع لخالها عمَّارٍ ـ أيضًا ـ لأنَّها ابنةٌ بالرَّضاع لأبيه أحمدَ، فتكون عمَّةً لِابنِه زيدٍ، فلا يجوز زواجُها منه أيضًا.
• وأمَّا إِنْ كان ذلك بلبنِ رجلٍ آخَرَ غيرِ أحمدَ كما لو تزوَّجَتْ بعده رجلًا وولدت له فإنَّ وردةَ تكون أختًا بالرَّضاعِ لأختِ عمَّارٍ، ولا تكون أُختَه، لأنَّ أُختَ الأختِ لا تكون بذلك أختًا في النَّسَب فكذلك في الرَّضاع، فلا تَثبُت المَحْرَميَّةُ بينها وبين ابنِه زيدٍ، لأنَّها لا تكون عمَّتَه في هذه الحالةِ، فيجوز الزَّواجُ بينهما

جديد

في شرطِ تحقُّقِ المحرميَّة بالرَّضاعِ في الزَّواجِ

السؤال:

في صورةِ مسألةِ زواجٍ اشتبه عليَّ حُكمُها، وهي كالآتي:

تزوَّج أحمدُ مِنْ ضَرَّتَيْن: [فاطمةَ] و[سَلْمَى]، ثمَّ أنجبَتْ فاطمةُ: عمَّارًا، بينما أنجبت سَلْمَى: عائشةَ؛ ثمَّ حدَثَ أَنْ تزوَّج عمَّارٌ وأَنجبَ زيدًا، وتزوَّجت عائشةُ وأَنجبَتْ وردةَ، فهل يجوز زواجُ «زيدٍ» مِنْ «وردةَ»؟ مع العلم أنَّ زيدًا ووردةَ أَرضعَتْهما سَلْمَى؛ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا وزادكم مِنْ فضله.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ الرَّضاعَ الشَّرعيَّ الَّذي تَحصلُ به المَحْرَميَّةُ في هذه المسألةِ يتحقَّقُ بالرَّضاعِ الحاصلِ مِنْ كُلٍّ مِنْ «زيدٍ» و«وردةَ» مِنَ المُرضِعةِ «سَلْمَى» جدَّةِ «وردةَ»، بشرطِ:

أوَّلًا ـ أَنْ يكونَ للجَدَّةِ سَلْمَى لبنٌ، وليس بمُجرَّدِ الْتِقامِ الثَّدي دون وجودِ لبنٍ أو دون مصِّ اللَّبن، إذ قد لا يكون عندها لبنٌ بالنَّظرِ إلى عدمِ ولادتِها مِنْ قريبٍ أو نُدرةِ لبنِها أو تقدُّمِها في السِّنِّ.

ثانيًا ـ أَنْ يكونَ عددُ الرَّضعاتِ خمسًا معلوماتٍ مُشبِعاتٍ على القول الرَّاجحِ مِنْ مذاهبِ الفقهاءِ، لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»(١).

ثالثًا ـ أَنْ يكونَ في الحولَيْنِ مِنْ سِنِّ الرَّضيع، لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولحديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»، قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»(٢)، فإِنْ تمَّتِ الرَّضعاتُ بالصِّفة المذكورةِ مِنِ امرأةٍ كانت أُمَّه مِنَ الرَّضاع.

ـ فإِنْ رضَعَ «زيدٌ» و«وردةُ» كلاهما مِنَ المُرضِعةِ «سلمى» أقلَّ مِنْ خمسٍ، لم تتحقَّقْ المَحرَميَّةُ، وكذلك إذا كان كلاهما لم تتمَّ له الرَّضعاتُ الخمسُ المُشبِعاتُ في الحَولين الأوَّلَيْن مِنْ سِنِّهما فلا تتحقَّقُ المَحرَميَّةُ أيضًا، وفي هذه الحالةِ والَّتي سبَقَ ذِكرُها يجوز تزويجُهما مِنْ بعضٍ.

ـ أمَّا إذا ثبَتَ الرَّضاعُ الشَّرعيُّ بشروطِه المتقدِّمةِ لكِلَيْهما فهُما وَلَدَانِ لأمِّهما «سَلْمى» بالرَّضاعِ الشَّرعيِّ، ويُعَدَّانِ أخوينِ بالرَّضاعِ، لأجلِ ذلك يَحرُمُ الزَّواجُ بينهما، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق ﻟ: ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤م

هل رأيتم قطبي يقول هذا الكلام ويقرر هذا الأصل الأصيل ؟
نسأل الله العافية والسلامة من اتهام عالم من علماء الملة بالباطل؛ قال الشيخ فركوس حفظه الله في اخر كلمة شهرية له:

"...ولأنَّ المَعلومَ ـ عقدًا ـ أنَّ مَدارَ السَّعادةِ والشَّقاءِ للبشريَّة في الدُّنيا والآخرةِ إنَّما هو على #توحيد_الألوهيَّة والعبادة الذي هو #أصلُ_الأصولِ كُلِّها وأساسُ الأعمال، فلا نجاةَ ولا فلاحَ ولا سعادةَ إلَّا بهذا التَّوحيد، وماذا يُغني تطبيقُ أصولِ الولاية ونظامِ الحُكم في الإسلام ـ في الصُّورةِ ـ إذا لم يكنِ التَّحكيمُ للهِ في ألوهيَّتِه وعبادتِه؟

«وهو الذي خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ لأَجْلِه، وشَرَعَ الجهادَ لإقامَتِه، وجَعَلَ الثَّوابَ الدُّنيويَّ والأُخْرَوِيَّ لمَنْ قامَ به وحقَّقه، والعقابَ لمَنْ تَرَكَه، وبه يحصل الفرقُ بين أهل السَّعادةِ القائمين به وأهلِ الشَّقاوة التَّاركين له» [«الحق الواضح» للسعدي (١١١)]؛

وفي هذا السِّياق قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ [في «مَدارِج السَّالكين» (٣/ ٣٩٧)] عن حقِّ اللهِ الواجبِ على العبيدِ ما نصُّه:

«وهو التَّوحيدُ الذي دَعَتْ إليه الرُّسُلُ، ونَزَلَتْ به الكُتُبُ، وعليه الثَّوابُ والعقابُ، والشَّرائعُ كُلُّها تفاصيلُه وحقوقُه، وهو توحيدُ الإلهيَّةِ والعبادةِ، وهو الذي لا سعادةَ للنُّفوسِ إلَّا بالقيام به علمًا وعملًا وحالًا، وهو أَنْ يكون اللهُ وَحْدَهُ أَحَبَّ إلى العبدِ مِنْ كُلِّ ما سِواهُ، وأَخْوَفَ عنده مِنْ كُلِّ ما سِواهُ، وأَرْجَى له مِنْ كُلِّ ما سِواهُ؛ فيَعبُدُه بمَعاني الحبِّ والخوفِ والرَّجاء بما يُحِبُّه هو ويَرْضاهُ، وهو ما شَرَعَهُ على لسانِ رسوله، لا بما يُريدُ العبدُ ويَهْواهُ؛ وتلخيصُ ذلك في كلمتين: «إيَّاك أُريدُ بما تُريدُ»؛ فالأُولى: توحيدٌ وإخلاصٌ، والثانية: اتِّباعٌ للسُّنَّةِ وتحكيمٌ للأمر» [وانظر: «تحفة الأنيس» للمؤلِّف (٤٩)]

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم
تبصير الأنام شرح أصول الولاية في الإسلام ـ مِن خُطبة الصِّدِّيق رضي الله عنه ـ [١٢]
الكلمةُ الشَّهريةُ رقمُ: 160

تأمل رحمك الله

"...فهب أن الصواب معك يقيناً، فهل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده، فلو كان الأمر كذلك لوجب رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة، فهل سلم أحد من الخطأ؟! وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ، والله تعالى قد عفا عن خطأ المؤمنين في الأقوال والأفعال، وجميع الاحوال."

#الفتاوى_السعدية ص62.61

قال الإمام #ابن_ياديس

لا بد أن يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل، وأن يلقى منهم مشاغبة بالتشبهات، واستطالة بالأذى والسفاهة؛ فيضطر إلى رد باطلهم وإبطال شغبهم، ودحض شبههم، وهذا هو جدالهم ومدافعتهم الذي أمر به نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بقوله: {وَجَادِلْهُمْ ... }

ولما كان أهل الباطل لا يجدون في تأييد باطلهم إلاّ الكلمات الباطلة يموهون بها، والكلمات البذيئة القبيحة يتخذون سلاحاً منها، ولا يسلكون في مجادلتهم إلاّ الطرق الملتوية المتناقضة، فيتعسفون فيها ويهربون إليها؛ لما كان هذا شأنهم، أمر الله نبيه- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-.

أن يجتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة، وطرائقهم المتناقضة والملتوية.

وأن يلتزم في جدالهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة.

وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار، دون فحش ولا طيش ولا فظاظة.

وهذه الطريقة في الجدال هي التي هي أحسن من غيرها، في لفظها ومعناها، ومظهرها وتأثيرها، وإفضائها للمقصود من إفحام المبطل وجلبه، ورد شره عن الناس، وإطلاعهم على نقصه، وسوء قصده.

وهذه هي الطريقة التي أمر الله نبيه- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بالجدال بها في قوله: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥].

#تفسير_ابن_باديس ص325.324

أيها العنصر الحدادي عليك أن تفهم أنك لا تستطيع أن تهجر من لا يعرفك أصلا، ولا يأنس بك إطلاقا ولا قيمة لك عنده ولا فضل لك عليه، ولربما هذا الذي تهجره لم ينتبه لوجودك فعلًا في هذه الحياة .
أيها العنصر الحدادي لقد زرعت المقت لك في قلوب العوام، واستحللت عرضك وعرض الدين على ألسنتهم، وصددت عن الاستقامة أولئك الذين مالت قلوبهم إلى الرحمن ثم انفضوا لسوء وقائعك وفعالك التي لا تشجع .
أيها العنصر الحدادي إن عيبك الناسَ بعاهاتهم وأشكالهم وعلل ألسنتهم، ليست عيبًا لهم بقدر ما هو عيبٌ منك لخالقهم على تلك الحال، فأعد ليوم الحساب مقالا وأي مقال تواجه به ربّ العزة والجلال وقد عِبتَ خلقَه وازدريت مخلوقاتِه، هيهات هيهات .
أيها العنصر الحدادي لقد أمرنا الله بالعدل مع المخالف وحتى مع الكافر، فكيف بك وقد ظلمت عالمًا واتهمته بما هو براء منه، تشهد لذلك مؤلفاته ومقالاته وطلابه وسيرته الطيبة أقوالا وأفعالا بل حتى من يوحون إليك الكذب كانوا يشهدون له بخلاف ما يدعون اليوم ولما نصحهم العالمُ بالحق انقلبوا وزاغوا ورجعوا إليه طعنا وتحريشا .
أيها العنصر الحدادي، ونحن في هذه الدنيا يمكنك أن تكذب كيفما تشاء، وأن توسوس لمن تشاء قدر ما تشاء، ولكن عندما تجتمع الخصوم ويوضع ميزان العدل وتشهد عليك أركانُك وجوانبك، لا مجال للكذب ولا فرص للرجوع .

سلسلة #الهدى_و_النور 781 الشيخ #الألباني

"ضوابط بيعة ولي الأمر الشرعية وحكم التعامل مع المخابرات، ومسائل منهجية أخرى"

تاريخ التسجيل : 4 ربيع الأول 1414هـ /22/8/1993 تم تحديث الصوت والحمد لله

https://t.me/fawsalf

أَوَّل ما أوصى به الرُّسُلَ والأنبياءَ نَزْعُ عوالقِ الشرك مِنْ صدور المتشبِّثين به، وتطهيرُ أرض الله ومَساجِدِه مِنْ أدران الأوثان والأضرحة، وإبعادُ فتنة القبور والمَشاهِدِ عنها؛ فسبيلُ الدعوةِ إلى الله يبدأ مِنَ التوحيد أَوَّلًا وقبل كُلِّ شيءٍ.

🎙️الشيخ فركوس الكلمة - الشهرية رقم: ٢٥

عن الشعبي قال: " صلى زيد بن ثابت (رضي الله عنه ) على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس (رضي الله عنهما ) فأخذ بركابه، فقال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء". رواه ابن عبد البر (1: 128)

من #مجالس_التذكير ص192

قال الشيخ #الألباني رحمه الله:

"...كأن الناس اليوم مع الأسف الشديد لم يبق عندهم حسن ظن بأهل العلم وأنهم قد يوجد فيهم من يصدع بالحق لم يبق فيهم مثل هذا الظن."

(#الهدى_و_النور / ٤٥٣/ ٢٧: ٠١: ٠٠)

(١) انظر الفتوى رقم: (١٣٩) الموسومة ﺑ: «في أحكام الإحرام مِنَ الميقات» على الموقع الرَّسميِّ.
(٢) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٤)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٩٨).
(٣) «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٦).
(٤) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٦). لكِنْ قال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧) في إثباتِ خلافٍ شاذٍّ عند الشَّافعيَّة: «فإِنْ عاد فله حالان: (أحَدُهما): يعود قبل الإحرام فيُحرِمُ منه، فالمذهبُ الذي قطَعَ به المصنِّفُ والجماهيرُ: لا دمَ عليه سواءٌ كان دخَلَ مكَّةَ أم لا؛ وقال إمامُ الحَرَمَيْن والغزَّاليُّ: إِنْ عاد قبل أَنْ يَبعُد عن المِيقاتِ بمسافةِ القَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ، وإِنْ عاد بعد دخولِ مكَّةَ وجَبَ ولم يسقط بالعَوْد، وإِنْ عاد بعد مسافةِ القصر وقبل دخولِ مكَّةَ فوجهان: (أصحُّهما) يسقط، وهذا التَّفصيلُ شاذٌّ مُنكَرٌ».
(٥) وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة، [انظر: «المدوَّنة» لابن القاسم (١/ ٣٧٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠)، «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٢٢٩)؛ خلافًا لمذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، انظر: «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧، ٢٠٨)].
قال ابنُ عبدِ البَرِّ في «الكافي» (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) مُبيِّنًا مذهبَ مالكٍ في ذلك: «ومَنْ جاوز المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة رجَعَ إلى مِيقاتِه فأَحرَمَ منه، فإِنْ أَحرمَ بعده فعليه دمٌ، وسواءٌ تَعمَّد ذلك أو نَسِيَه أو جَهِلَه، ولا يرجع مَنْ وصَفْنا حالَه إلى ميقاته بعد إحرامِه مُراهِقًا كان أو غيرَه، لأنَّه قد لَزِمَه الدَّمُ ولا وجهَ لرجوعه، وإنَّما يرجع عند مالكٍ مُريدًا للحجِّ أو العُمرةِ إلى ميقاته ما لم يُحرِمْ، فإِنْ أَحرمَ لم يرجع وعليه دمٌ، وكذلك عنده مَنْ شارف مكَّةَ غيرَ مُحرِمٍ لم يرجع أيضًا وأَحرمَ مِنْ مكانه وأتى بالدَّم، ومَنْ لم يشارف مكَّةَ ولكنَّه خاف فواتَ الحجِّ إِنْ رجَعَ إلى المِيقاتِ أَحرمَ مِنْ موضعه ذلك وكان عليه دمٌ لمُجاوَزتِه المِيقاتَ مُريدًا للحجِّ أو العُمرة حلالًا، والدَّمُ في هذا البابِ كُلِّه لا ينوب عنه طعامٌ، وإنَّما فيه الهديُ أو الصِّيامُ كالمتمتِّعِ سواءً عند مالكٍ»، وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (١/ ٤٧٠).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ قولِ الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهو مُخيَّرٌ، فأمَّا الصَّومُ فثلاثةُ أيَّامٍ (١٨١٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠١)، مِنْ حديثِ كعبِ بنِ عُجْرةَ القُضاعيِّ البَلَويِّ حليفِ الأنصار رضي الله عنهم.
(٧) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٩٣)، «المجموع» للنَّووي (٧/ ٢٠٧) ، «الاختيار لتعليل المُختار » لابن مودود (١/ ١٦١)، «شرح الزُّرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٣٠٥).
(٨) انظر: «الكافي» لابن عبد البَرِّ (١/ ٣٨٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٦٧).
(٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ مُهَلِّ أهلِ مكَّةَ للحجِّ والعُمرة (١٥٢٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

جديد الفناوى

في حكمِ مَنْ تعمَّد تَرْكَ ارتداءِ لباسِ الإحرامِ عند الميقاتِ

السؤال:

ما حكمُ مَنْ ترَكَ لُبْسَ الإحرامِ متعمِّدًا إلى أَنْ تَجاوَزَ الميقاتَ بلِباسِه العاديِّ المَخيط؟ وماذا يترتَّب عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:1

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد ذكرتُ في فتوَى سابقةٍ(١) أنَّ الأفضلَ: الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لِفعلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الَّذي أَحرمَ مِنْ ذي الحُلَيْفة، ويُكرَهُ الإحرامُ قبل الميقاتِ على الصَّحيحِ مِنْ أقوال الفُقَهاءِ، وبهذا قال مالكٌ والحنابلةُ وبعضُ الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة(٢).

أمَّا مَنْ كان مُريدًا لأداءِ نُسُكِ العُمرةِ أو الحجِّ فلا يجوزُ له مُجاوَزةُ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ قولًا واحدًا؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «قال الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا انتهى الآفاقِيُّ إلى المِيقاتِ وهو يريدُ الحجَّ أو العُمرةَ أوِ القِرانَ حَرُمَ عليه مُجاوَزتُهُ غيرَ مُحْرِمٍ بالإجماعِ؛ فإِنْ جاوزه فهو مُسيءٌ»(٣).

أمَّا إذا جاوز الميقاتَ ـ سواءٌ كان عالمًا أو جاهلًا ـ وهو يريد الحجَّ والعُمرةَ ولم يُحرِم، ثمَّ رَجَع إلى الميقاتِ فأَحرمَ منه فلا شيءَ عليه؛ وهو مذهبُ عامَّةِ الفقهاءِ؛ قال ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ: «لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا»(٤).

أمَّا إذا جاوز المِيقاتَ ـ عامدًا أو ناسيًا وهو مُريدٌ للنُّسكِ ـ وأَحرمَ مِنْ موضعه بعد مجاوزته، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ أقوالِ العلماء أنَّ عليه دمًا أي: فديةَ ذبحِ شاةٍ ـ مع إثمِ المجاوزةِ والإحرامِ بعد المِيقات للعامدِ دون النَّاسي ـ لِتَركِ مَنْ جاوز الميقاتَ واجبًا وهو الإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والواجبُ يُجبَرُ بالدَّمِ الَّذي يَلْزَمُه ـ على الصَّحيح ـ سواءٌ رَجَعَ إلى المِيقاتِ بعد الإحرامِ أو لم يَرجِع(٥).

أمَّا إذا أَحرمَ مِنَ الميقاتِ ولم يتجرَّد مِنَ المَخيطِ أو المُحيطِ المعدودِ مِنْ محظوراتِ الإحرامِ، وقام بفعلِ ذلك المحظورِ بعذرٍ سواءٌ لمرضٍ أو دفعِ أذًى أو نحوِهما فقد صحَّ إحرامُه، وعليهِ الفِديةُ مِنْ غيرِ إثمٍ على الخيارِ اتِّفاقًا: إمَّا أَنْ يذبحَ هديًا، أو يتصدَّقَ بإطعامِ سِتَّةِ مساكينَ، أو يصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولِمَا ورَدَ عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ البَلَويِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له حين رأى هوامَّ رأسِهِ زمنَ الحُدَيْبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَال: قُلْتُ: «نَعَمْ»، قَال: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً»(٦).
ويستوي المعذورُ مع العامدِ الَّذي لَا عُذْرَ له في حكمِ الفديةِ على التَّخيير، إلَّا أنَّ على العامدِ إثمًا على ما فعَلَه مِنْ محظورٍ، أي: أنَّ المعذورَ يَفدي ولا يَأثمُ، بينما غيرُ المعذورِ أو العامدُ يَفدي ويَأثمُ، وهو مذهبُ الجمهور، وهو الصَّحيحُ مِنْ قولَيِ العلماءِ خلافًا للحنفيَّةِ(٧).

وللعلمِ، فقد تَقدَّم في الفتوَى السَّالفِ ذِكرُها أنَّه: إذا جاوز الرَّجلُ الميقاتَ لحاجةٍ يريد قضاءَها وهو لا ينوي حجًّا ولا عُمرةً فالعلماءُ لا يختلفون في أنَّه لا يَلْزَمه الإحرامُ، ولا يترتَّب على تركِه للإحرام شيءٌ لأنَّه ليس مُريدًا للحجِّ ولا للعُمرة، وإنَّما يَلزَمُ مَنْ أرادهما ممَّنْ أراد دخولَ مكَّةَ أو جاوز المِيقاتَ، لكِنْ لو طَرَأ عليه التَّفكيرُ في الحجِّ أو العُمرة ـ وهو دون المِيقات ـ ثمَّ عَزَم على تنفيذِ ما عَزَم عليه فإنَّه لا يُشترَط عليه الرُّجوعُ إلى المِيقات، بل يُحرِمُ مِنْ موضعه ـ ولو كان دون المِيقات ـ ولا شيءَ عليه، وهو أرجحُ قولَيِ العلماء، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحِبَا أبي حنيفة رحمهم الله(٨)، لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ»(٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتـمبر ٢٠٢٤م

في الخُلع من مفرط في حقوق الله.

السـؤال:

تزوّجت امرأة منذ أربع سنوات من رجلٍ ظاهره الصلاح، إلاّ أنه في السنة الأخيرة ترك أدَاء الصلاةِ بدون سببٍ، رَغْمَ نُصحها الدائم له، فهل يجب عليها أن تبقى تحت عصمته إذا أصر على فعله؟

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيُستحَبُّ للمرأة أن تَخْتلِعَ من زوجها إذا كان مُفرِّطًا في حقوقِ الله هجرا للمعصية وأهلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْه»، بل قد يجب عليها أن تفارقه إذا بقي مُصِرًّا على ترك الصلاة خاصّةً، لأنَّ مدارَ كُلِّ الأعمال عليها، وهذا إذا لم يُجْدِ نَفْعًا التذكيرُ بلزوم أداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليه، لكونه تَلَبَّسَ بما يكفر به سواء اعتقادًا أو عملاً.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور: محمد علي فركوس.

نحن لو بقينا ساكتين في مسألة حكم الصلاة بالتباعد لصار التباعد في الصلاة سنةً، فحين جاء قرار اللجنة العالمية للصِّحة بدأ بعض الأئمَّة في محاربة المتراصِّين في المساجد، وجعلوا حُرَّاسا عند أبواب المساجد ليمنعوا التَّراص، ثُم بعد إنكارنا عليهم هذا الصَّنيع، يخرجون يكذِّبونك، وكأنَّنا افترَينا عليهم، وقلنا فيهم أمورا لم يفعلوها، وبعضهم كان يُعلِّم الناس بالفيديو كيفيةَ تطبيق البرتوكول الصحِّي بالتباعد!!

وبعد ذلك لمَّا تُنكر عليه، فتقول له:" هل هذا التَّباعد سُنَّة؟"
يقول لك: يجب طاعة الحاكم.

فهؤلاء لم يُفرِّقوا -كما بيَّنتُ- بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة، و الله المستعان.

من مجلس الشيخ بالجامعة يوم الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443ه الموافق 17 نوفمبر 2021م)

[ في الاحتفال بفصول السَّنَة ]

السؤال:
ما حكمُ الاحتفالِ بفصول السنة؟ فبعضُ الناسِ يقولون: إنَّ الاحتفال بها مِنَ العادات لا مِنَ العبادات، ولَسْنَا نتقرَّب به إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولذا فهو يُفارِقُ الاحتفالَ بالمولد النبويِّ، فهل هذا صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ ـ وفَّقَك اللهُ لكُلِّ خيرٍ ـ أنَّ الفرق بين العبادة والعادة: أنَّ العبادةَ يُلْتَمَسُ مِنْ ورائِها الأجرُ والثواب والتقرُّبُ إلى الله سبحانه وتعالى بسائرِ أنواعِ الطاعات، وهي لا تصحُّ إلَّا بما شَرَعَ اللهُ تعالى، فكُلَّما وُجِدَتْ هذه المعاني أُضِيفَتْ إلى العبادة، أمَّا إذا خَلَتْ منها فهي إلى العادةِ أَقْرَبُ، ولَمَّا كانَتْ هذه الاحتفالاتُ وتخصيصُ أيَّامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة على سبيل الاعتياد والدوام؛ جانَسَتْ بشَكْلِها أعيادَ المسلمين التي يُتوخَّى مِنْ ورائها الْتماسُ الأجرِ وتحقيقُ المودَّة والقُرْبةِ والألفة والاجتماعِ في ذلك اليوم أكلًا وشربًا ولهوًا، وما إلى ذلك ممَّا يُعْرف في الأفراح؛ لذلك فالقولُ بأنها عادةٌ فقط غيرُ صحيحٍ لِمُلابَستها لأفعالِ أعيادِ أهلِ الإسلام، وأهلُ الإسلام ليس لهم إلَّا عيدانِ: عيدُ الأضحى وعيدُ الفطر.

ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الاحتفال بفصول السَّنَة هو أَشْبَهُ بالاحتفال بالنجوم الذي كانَتِ الصابئةُ تفعله على أنها مؤثِّرةٌ فاعلةٌ في الإيجاد والخَلْق، ومثلُ هذا الاعتقاد يُنَافي التوحيدَ لكونه شركًا أكبر، ومثلُ هذه العاداتِ ـ إذا حَمَلْناها على كونها مجرَّدةً عن العبادة ـ معروفةٌ عند النصارى؛ حيث يعظِّمون مَطْلَعَ الربيعِ باحتفالهم لخصوصياتِ ثمارِ الربيع كالكَرَزِ والفرولة وغيرِها ممَّا ينبت وينضج في فصلِ الربيع. ولا شكَّ أنَّ التشبُّه بالصابئة والنصارى ومَنْ يُشاكِلهم لا يجوز، وذلك ـ فضلًا عن جَعْلِ ما لم يَشْرَعْه اللهُ عِيدًا ـ معدودٌ مِنَ التقدُّم بين يَدَيِ الله ورسوله، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ [الحُجُرات: ١]؛ إذ كلُّ ما كان مِنْ أعيادِ الجاهلية أَبْطَله اللهُ تعالى، وذلك أنه لَمَّا قَدِمَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينةَ وَجَدَ للأنصار يومين يلعبون فيهما ويعتبرونهما عيدَيْن؛ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ»(١)، كما أنَّ الاحتفال بمثلِ هذه المواسِمِ لم يكن معروفًا عند السلف الصالح، وما ذَكَرَها أهلُ العلم في كُتُبِهم، ولو كانَتْ خيرًا لَسَبَقونا إليها.

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ أفريل ٢٠٠٦م
عم الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله.

https://youtu.be/Rum_XBjjRHU?si=ZeUDh-FqIU_gr9e1

حفظ الله الشيخ فركوس وبارك فيه وفي علمه

(١٠) قال ابنُ خزيمة في «التَّوحيد» (١/ ٢٠٥): «حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبانَ قال: ثنا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ قال: أَخبرَنا محمَّدُ بنُ إسحاقَ قال: حدَّثني يعقوبُ بنُ عُتبةَ بنِ المُغيرةِ بنِ الأخنس، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ» فذكَرَه.
(١١) «الصَّواعق الشَّديدة» للتويجري (٢٠).
(١٢) «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).
(١٣) «البداية والنِّهاية» لابن كثير (١/ ١٢).
(١٤) انظر تحقيقَ «مُسنَد أحمد» لأحمد شاكر (٣/ ٥٨).
(١٥) «الأسماء والصِّفات» للبيهقي ـ تحقيق الحاشدي بتقديم الوادعي ـ (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧ ـ ٢٠٨).

(١) اختلف العلماءُ في المُراد بالثَّمانية:
ـ هل هم ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةِ أجزاءٍ مِنَ الخلق، كما جاء في أثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، حيث قال: «الثَّمانيةُ يقول: ثمانيةُ أجزاءٍ مِنْ تسعةٍ، قال: الجنُّ والإنسُ والشَّياطينُ والملائكةُ كُلُّهم إلَّا الكروبيِّين ـ حَمَلةَ العرش ـ جزءٌ، والكُروبيُّون ثمانيةُ أجزاءٍ، كُلُّ جزءٍ منهم بعِدَّةِ هؤلاء الأربعة، قال: فهو قولُه: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]» [انظر:  «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (٣٧٥ ـ ٣٧٦) برقم: (٢٧)]. وهذا الأثرُ ضعيفٌ؛ لأنَّه مِنْ طريقِ بِشرِ بنِ عمارةَ الخثعميِّ، وهو ضعيفٌ، وفيه انقطاعٌ بين الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ لأنَّ الضَّحَّاكَ لم يَلْقَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (١٠٠): «وقال به مُقاتِلٌ والكلبيُّ».
ـ أم أنَّهم ثمانيةُ صفوفٍ مِنَ الملائكة؟ وهذا أخرجه الطَّبريُّ في «تفسيره» (٢٣/ ٢٢٨) مِنْ ثلاثةِ طُرُقٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وكُلُّها ضعيفةٌ، ورابعٍ عن الضَّحَّاك. قال محمَّد بنُ خليفةَ التَّميميُّ في تحقيقِ «العرش» لأبي جعفرِ بنِ أبي شيبة (٩٩ ـ ١٠٠): «وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ والشَّعبيِّ وعكرمةَ والضَّحَّاك وابنِ جُريجٍ».
ـ أم أنَّهم ثمانيةُ ملائكةٍ، وهو الصَّحيحُ، وهو مرويٌّ عن حسَّانَ بنِ عطِيَّةَ قال: «حَمَلةُ العرشِ ثمانيةٌ..»: أخرجه أبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٩٥٢)، وأبو نُعَيْمٍ في «حِلية الأولياء» (٦/ ٧٤)، وإسنادُه قويٌّ كما قال الذَّهبيُّ، ووافقه الألبانيُّ في تحقيقِه واختصارِه: «مختصر العُلُوِّ للذهبي» (١٠١).
(٢) انظر: «زاد المَسير» لابن الجوزي (٤/ ٣٣١)، «تفسير ابنِ كثير» (٤/ ٧١).
(٣) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).
(٤) انظر: «تقريب التَّهذيب» لابن حجر (٢/ ١٤٤)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر (١٥/ ٣٨٤).
(٥) «تفسير الطَّبري» (٢٣/ ٢٢٩)، وانظر: «محمَّد بن عُثمانَ بنِ أبي شيبة وكتابه العرش» لمحمَّد بنِ خليفة التَّميمي (١٠٢).
(٦) انظر: «تقريب التَّهذيب» (١/ ٤٨٠)، وتعليقَ المُحقِّقِ على «المطالب العالية» لابن حجر(١٥/ ٣٨٤).
(٧) هذا جزءٌ مِنْ حديثِ الصُّورِ الطَّويل: أخرجه الطَّبريُّ (٣/ ٦١١ ـ ٦١٣)، وأبو الشَّيخ في «العظمة» (٣/ ٨٢٢ ـ ٨٣٧). قال البخاريُّ في «التَّاريخ الكبير» (١/ ٢٦٠): «محمَّدُ بنُ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ: روى عنه إسماعيلُ بنُ رافعٍ حديثَ الصُّور، مُرسَلٌ ولم يَصِحَّ». وقال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١١/ ٣٦٨): «ومَدارُه على إسماعيلَ بنِ رافعٍ، واضْطَربَ في سندِه مع ضعفِه: فرواه عن محمَّدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رجلٍ مُبهَمٍ؛ ومحمَّدٌ عن أبي هريرة: تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةِ رَجلٍ مِنَ الأنصار مُبهَمٍ أيضًا». وضعَّفه أحمد شاكر في حاشيةِ «تحقيقه لتفسير الطَّبري» (٤/ ٢٦٨)، والألبانيُّ في «حاشيةِ الطَّحاويَّة» (٢٣٢) بسببِ ضعفِ إسماعيلَ بنِ رافعٍ واضطرابِه في سندِه، وبسببِ الرَّجُلِ المُبهَمِ في سندِه.
(٨) وتصحَّفَتْ عند بعضِهم إلى «زحل»، وهو تصحيفٌ مِنَ النَّاسخين أو الطَّابعين.
(٩) رواه أحمدُ في «مُسنَدِه» (٢٣١٤)، والدَّارميُّ في «سُنَنِه» (٢٧٤٥)، والبيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» (٧٧١) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»، وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة (٤/ ١٥٩): «إسنادُه ضعيفٌ: محمَّدُ بنُ إسحاقَ مُدلِّسٌ وقد رواه بالعنعنة، والتَّصريحُ بالتَّحديثِ في بعض الرِّوايات عند غيرِ المُصنِّفِ إنَّما جاء عن غيرِ الثِّقاتِ مِنْ أصحابه، ولو ثبَتَ تصريحُ ابنِ إسحاقَ فلا يُعتَدُّ به في مِثلِ هذا المطلب». قلتُ: والحقُّ أنَّه إذا ثبَتَ عن ابنِ إسحاقَ التَّصريحُ بالتَّحديثِ مِنْ طريقٍ صحيحةٍ دون شُذوذٍ فهو ممَّا يُعتَدُّ به؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ ثقةٌ، ولأنَّ العنعنةَ ليست نصًّا في عدم السَّماع؛ فإذا ثبَتَ السَّماعُ مِنْ طريقٍ ثابتةٍ كانت هي الحاكمةَ؛ وكتابُ «التَّوحيد» لابنِ خزيمةَ قد شَهِدَ ابنُ تيميَّةَ له بتَحرِّي الصِّحَّة فيه؛ قال ابنُ تيميَّةَ في سياق الكلام عن حديثِ أبي رَزينٍ العُقَيليِّ رضي الله عنه في «بيان تلبيسِ الجهميَّة» (٧/ ٤٦): «وقد رُوِيَ مبسوطًا مِنْ وجهٍ آخَرَ كما رواه أبو بكرِ بنُ خزيمةَ في كتابِ «التَّوحيد» الَّذي اشترط فيه أنَّه لا يَحتجُّ إلَّا بما ثبَتَ مِنَ الأحاديث».

جديد الفتاوى

في الاختلاف في عددِ حَمَلةِ العرش في الدُّنيا
السؤال:
هل يَصِحُّ الاعتقادُ بأنَّ العرشَ يحمله ـ الآنَ ـ حَمَلةٌ أربعةٌ مِنَ الملائكة، ويومَ القيامةِ ثمانيةٌ كما دلَّتِ الآيةُ: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، أم أنَّه لا يَصِحُّ اعتقادُ ذلك لعدمِ ثبوتِ حديثِ أربعةِ أملاكٍ؟ إذ المعلومُ أنَّنا لا نُثبِتُ مِنْ أمرِ الغيب شيئًا إلَّا ما ثبَتَ بالوحي.
فالمرجوُّ إفادتُنا بالرَّاجح مِنَ القولين، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا شكَّ أنَّ حَمَلةَ العرشِ مِنَ الأملاك المُقرَّبِين، وهم في غاية الكِبَرِ والقُوَّةِ والعظمة؛ ويدلُّ اختيارُ اللهِ لهم لِحَملِ عرشِه، وتقديمُهم في الذِّكر، وقُرْبُهم منه: أنَّهم مِنْ أفضلِ أجناسِ الملائكةِ عليهم السَّلام؛ قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧﴾ [غافر].
والعلماء لا يختلفون في أنَّ عدَدَ حَمَلةِ العرشِ مِنَ الملائكةِ يومَ القيامةِ ثمانيةٌ(١)، لقوله تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]، إذ هي نصٌّ في عدَدِهم يومَ القيامة، ولا مُعارِضَ لظاهرِ الآية، وإِنِ اختلفوا في مدلولِ الثَّمانيةِ والمُرادِ بها ـ كما تقدَّم ـ.
وإنَّما اختلف العلماءُ في عدَدِهم في الدُّنيا على قولين مشهورَيْن، وقد ذهَبَ جمهورُ المُفسِّرين إلى أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ في الدُّنيا ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ أَمَدَّهم اللهُ بأربعةِ أملاكٍ آخَرِين، وهو ما رجَّحه جماعةٌ منهم ابنُ الجوزيِّ وابنُ كثيرٍ وغيرُهما(٢).
واستدلَّ هؤلاءِ بأحاديثَ أَخرجَها الطَّبريُّ كُلُّها ضعيفةٌ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ بها، منها ما يأتي:
أ ـ ما أخرجه الطَّبريُّ عن محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ المُطَّلِبيِّ مولاهم، قال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «هُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ ـ يَعْنِي: حَمَلَةَ العَرْشِ ـ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَيَّدَهُمُ اللهُ بِأَرْبَعَةٍ آخَرِينَ، فَكَانُوا ثَمَانِيَةً»(٣)، وهذا الحديثُ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين ابنِ إسحاقَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وابنُ إسحاقَ صدوقٌ يُدلِّسُ كما في «التَّقريب»(٤).
ب ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ العَدَويِّ مولاهم، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَحْمِلُهُ اليَوْمَ أَرْبَعَةٌ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ»(٥)، وهذا الحديث ضعيفٌ أيضًا؛ لأنَّ فيه انقطاعًا بين عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَمَ والنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ زيدٍ ضعيفٌ(٦).
ج ـ ما أَخرجَه الطَّبريُّ وأبو الشَّيخِ عن أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَحْمِلُ عَرْشَهُ ـ يَوْمَئِذٍ ـ ثَمَانِيَةٌ، وَهُمُ ـ اليَوْمَ ـ أَرْبَعَةٌ»، وهذا الحديثُ ضعيفٌ(٧) أيضًا، فلا يُحتجُّ به.
هذا، ويُمكِنُ الاحتجاجُ بما ثَبَتَ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ [يعني: ابنَ أبي الصَّلتِ الثَّقَفيَّ] فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ:
رَجُلٌ(٨) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ..»(٩)، «رواه الإمامُ أحمدُ وابْنُه عبدُ اللهِ في «زوائدِ المُسنَدِ» وفي كتاب «السُّنَّة»، وابنُ خزيمةَ في «كتاب التَّوحيد» وأبو يعلى والطَّبرانيُّ، ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، وفي بعضِ طُرُقِه عند ابنِ خزيمةَ تصريحُ محمَّدِ بنِ إسحاقَ أنَّ شيخَه حدَّثه بذلك(١٠)، فزال ما يُخشى مِنْ تدليسه»(١١)، والحديثُ صحَّحه ابنُ كثيرٍ وقال: «وهذا إسنادٌ جيِّدٌ، وهو يقتضي أنَّ حَمَلةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فإذا كان يومُ القيامةِ كانوا ثمانِيَةً، كما قال تعالى: ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقَّة]»(١٢)، وقال في موضعٍ آخَرَ: «فإنَّه حديثٌ صحيحُ الإسنادِ رِجالُه ثِقاتٌ، وهو يَقتضِي أنَّ حَمَلَةَ العرشِ ـ اليومَ ـ أربعةٌ، فيُعارِضُه حديثُ الأوعالِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقالَ: إنَّ إثباتَ هؤلاءِ الأربعةِ على هذه الصِّفاتِ لا ينفي ما عَدَاهُم»(١٣)، والحديثُ صحَّحه ـ أيضًا ـ أحمد شاكر في تحقيقِ «المُسنَد»(١٤)، وقال البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ: «فهذا حديثٌ يتفرَّدُ به

مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسَارٍ بإسنادِه هذا، وإنَّمَا أُرِيدَ به ما جاءَ في حديثٍ آخَرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الكُرْسِيَّ يَحمِلُهُ أَربعةٌ مِنَ الملائكة: مَلَكٌ في صُورةِ رَجُلٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ أَسَدٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ ثَوْرٍ، ومَلَكٌ في صُورةِ نَسْرٍ؛ فكأنَّه ـ إِنْ صحَّ ـ بيَّن أنَّ المَلَكَ الَّذي في صورةِ رَجُلٍ والمَلَكَ الَّذي في صورةِ ثورٍ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ اليُمنى، والمَلَكَ الَّذي في صورةِ النَّسر والَّذي في صورةِ الأَسَدِ ـ وهو اللَّيثُ ـ يحملان مِنَ الكُرسيِّ موضعَ الرِّجلِ الأُخرى، أَنْ لو كان الَّذي عليه ذا رِجلَيْن»(١٥)، وصحَّح مُحقِّقُه ـ عبدُ الله الحاشديُّ ـ الحديثَ، وبيَّن طُرُقَه.
وعليه، فإذا ثبَتَ حديثُ حَمَلةِ العرشِ الأربعةِ في الدُّنيا فلا تَعارُضَ ـ مِنْ حيثُ عددُهم ـ مع الحَمَلةِ الثَّمانيةِ يومَ القيامةِ في الآيةِ، لِاختلافِ المَوضِعَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م

بعض الناس زرعنا فيهم أجمل ما فينا فلم نجن منهم إلا أسوأ ما فيهم، هان علينا ضياعهم فكان منهم تضييعُنا، فلتذهبوا لا رأينا وجوهكم ولا مر خلالنا خيالكم ...

قال العلامة محمد علي فركوس : " أمَّا أهل السنَّة السلفيون فلا يداهنون ولاةَ الأمر بباطلٍ، ولا يمدحونهم على معصيةٍ بنفاقٍ، ولا يزيِّنون لهم الباطلَ، ولا يتاجرون بعلمهم، وإنما عُرفوا بالصدق في مناصحة الحكَّام لأنَّ مناصحتهم منافيةٌ للغلِّ والغشِّ، كما عُرفوا بالصدع بالحقِّ وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعنيفٍ ولا تحريضٍ على الخروج ولا اغتيالٍ ولا تفجيرٍ، ولا يرضَوْن بهذه الأمور إلَّا ما كانت الشدَّة والغلظة في مجالها الحقِّ الصحيح وبالوجه المشروع."
الكلمة الشهرية رقم 83

الوهابية=...هي حركة إصلاح في الإسلام ترجع إلى العلامة النجدي العظيم (محمد بن عبد الوهاب) الذي عاش في بداءة القرن الثامن عشر.

وترمي إلى تطهير الإسلام من جميع البدع والخرافات التي لصقت به مع مر الزمن والسمو به عن عبادة الأولياء. والوهابية أشد طوائف الإسلام ومبدؤها الأعلى أن على المؤمنين أن يتمثلوا في البساطة والنظام.

#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج4،ص236
https://t.me/irchad_elhair

#جديد_مجالس_العلم_القبية

الشَّيْخُ فَرْكُوس: مُطَالَبَاتُ الْحُقُوقِ بِالشَّرِيعَةِ، لَا بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ - نَصِيحَةٌ بِشَأْنِ مُظَاهَرَاتِ #مارنيش_راضي

🎙️"جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَجَعَلَكُمْ نِبْرَاسًا لِلْأُمَّةِ.

سَيَخْرُجُ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي مُظَاهَرَاتٍ اسْتِجَابَةً لِمَنْشُورَاتٍ فِي وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ تَحْتَ شِعَارِ "مَارَنِيشْ رَاضِي".

مَا نَصِيحَتُكُمْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فِي #كَبْحِ_الْخُرُوجِ_عَلَى_وُلَاةِ_الْأُمُورِ وَعَدَمِ الرِّضَى بِحَالِهِمِ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ؟

#الجواب:

🎙أَوَّلًا، أَقُولُ إِنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْحُقُوقِ لَيْسَ بِالطَّرِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ وَلَا بِأَسَالِيبِهِ، فِيهِ طُرُقٌ إِدَارِيَّةٌ يُطَالِبُونَ بِهَا حُقُوقَهُمْ، فَالْحَقُّ لَا يَخْرُجُ مِنْ رَحِمِ الدِّيمُقْرَاطِيَّاتِ وَأَسَالِيبِهَا، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَسْتَنِيرُ بِهَا الْمُسْلِمُ فِي سِيرَتِهِ وَتَعَامُلَاتِهِ وَمَسْلَكِهِ.

لَا شَكَّ أَنَّهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ أُمُورٌ يُرْضَى عَنْهَا وَأُمُورٌ لَا يُرْضَى عَنْهَا، خَاصَّةً إِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ مُسْلِمِينَ فَهُوَ يَرْضَى بِمَا يُرْضِي اللَّهَ تَعَالَى. فَكُلُّ مَا فِيهِ رِضَا اللَّهِ وَمَحَابَّهُ فَهُوَ يُرْضِي الْمُسْلِمَ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَدَمِ رِضَاهُ وَتَقْبِيحِهِ فَلَا يُرْضَاهُ الْمُسْلِمُ. فَيَنْظُرُ فِي الْمُجْتَمَعِ، هَلْ فِيهِ تَوَافُقٌ مَعَ مَحَابِّ اللَّهِ أَمْ لَا؟

لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُرْضَى بِالْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْخَمْرَةِ وَالتَّبَرُّجِ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ؛ أَ: مَا ذَمَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَرْضَهُ، فَنَحْنُ دَائِمًا مَعَ اللَّهِ فِي مَحَابِّهِ بِأَنْ نُحِبَّ مَا يُحِبُّ، و مَعَهُ فِي مَسَاخِطِهِ بِأَنْ نَسْخَطَ مَا يُسْخِطُهُ وَنُبْغِضَ مَا يُبْغِضُهُ، لَكِنْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمْنَا أَنَّهُ يَسْخَطُهَا الْخُرُوجُ عَلَى الْحَاكِمِ وَهَذِهِ الْمُظَاهَرَاتُ، وَسَائِرُ مَا يَتَوَلَّدُ عَنِ النِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ الَّذِي يَكُونُ الْحُكْمُ لِلشَّعْبِ لَا لِلَّهِ، هَذَا مِنَ الْمَسَاخِطِ أَيْضًا.

_ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ _

مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ صَبِيحَةَ الْأَرْبِعَاءِ 01 رَجَب 1446 هـ الْمُوَافِقِ لِـ 01 جَانْفِي 2025 م

الوهابية=...هي حركة إصلاح في الإسلام ترجع إلى العلامة النجدي العظيم (محمد بن عبد الوهاب) الذي عاش في بداءة القرن الثامن عشر.

وترمي إلى تطهير الإسلام من جميع البدع والخرافات التي لصقت به مع مر الزمن والسمو به عن عبادة الأولياء. والوهابية أشد طوائف الإسلام ومبدؤها الأعلى أن على المؤمنين أن يتمثلوا في البساطة والنظام.

#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج4،ص236
https://t.me/irchad_elhair

يدعون أن الشيخ فركوس قد تغير ثم يستدلون على ذلك بأشياء لديها سنوات وهي في الموقع، فهل تغير بأثر عكسي مثلا، أم هم الذين تغيروا ! فمُذ عرفنا الشيخ فركوس وهو ثابت القول صادق الفعل، هو أمس كما هو اليوم لا ينكر ذلك إلا جاحد؛ بخلاف أعداءه يتشكلون حسب الهوى والمصالح، وينتقلون من حال إلى حال، ويكفي للعاقل مثالا أن أغلبهم قد تابوا من منهج التكفير بفضل الشيخ محمد علي فركوس .


الفتوى رقم: ٨٦٩
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
في حكم آلة الدربوكة
وصحَّةِ قياسها على الدفِّ
السؤال:
هل يجوز الضربُ بالدربوكة في حفلات الزفاف؟ وهل يصحُّ قياسُها على الضرب بالدُّفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ الدُّفَّ جائزٌ في الأعياد والأعراس لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ والحَلَالِ: الدُّفُّ والصَّوْتُ»(١).
أمَّا الدربوكة فمعدودةٌ مِن عمومِ آلات المعازف والطرب ولا شَبَهَ لها بالدفِّ؛ لأنَّ لها شكلًا مُختلِفًا عن الدُّفِّ ووَقْعًا مُغايِرًا له فلا تُلْحَق به؛ لذلك فهي مشمولةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ والخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»(٢)، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»(٣).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٧م
(١) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١).
(٢) ذَكَرَه البخاريُّ مُعلَّقًا بصيغة الجزم في «الأشربة» بابُ ما جاء فيمن يستحلُّ الخمرَ ويسمِّيه بغير اسمه (٥٥٩٠)، وأخرجه موصولًا: ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٦٧٥٤)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٨٢)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٢١٥٩٠)، مِن حديث أبي عامرٍ أو أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه. قال ابن القيِّم في «تهذيب السنن» (١٠/ ١١١): «فالحديث صحيحٌ بلا ريبٍ»، وقال الهيتميُّ في «الزواجر» (٢/ ٢٠٣): «صحَّ مِن طُرُقٍ بأسانيدَ صحيحةٍ لا مَطْعَنَ فيها»، وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ١٨٦) رقم: (٩١) و«تحريم آلات الطرب» له ـ أيضًا ـ (١/ ٨٢).
(٣) أخرجه البزَّار في «مسنده» (٧٥١٣)، والضياء في «الأحاديث المختارة» (٢٢٠٠)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه. وقال الهيثميُّ في [«مَجْمَع الزوائد» (٣/ ١٠٠)]: «رجالُه ثِقاتٌ». والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٧٩٠) رقم: (٤٢٧).
فتاوى الشيخ فركوس:

قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss

جديد

في حكمِ اهتمامِ السَّلفيِّ بالسِّياسة وتَتبُّعِ أخبارِها

السؤال:

هناك قولٌ سائدٌ ومُنتشِرٌ عند الكثير مِنَ الشَّبابِ السَّلفيِّ، مَفادُه: أنَّ الَّذي ينبغي على السَّلفيِّ: الابتعادُ عن السِّياسةِ(١)، وعدمُ الاهتمامِ بأمورِها، وتركُ الكلامِ في قضاياها، وعدمُ تَتبُّعِ أخبارِها وما يدور فيها، لأنَّ مُعظَمَها مبنيٌّ على الكذبِ والنِّفاقِ والمُغالَطةِ والإشاعةِ الباطلةِ والتَّحاليلِ السِّياسيَّةِ الكاسدةِ والآراءِ المُتعارِضةِ والمُضطرِبة، وليس فيها سبيلٌ لمعرفةِ الوقائعِ على الوجه الحقيقيِّ إلَّا النَّزرَ اليسير؛ لذلك كان الاشتغالُ بالسِّياسةِ إهدارًا للواجباتِ وتبديدًا للوقت وتضييعًا للعلمِ النَّافعِ والعملِ الصَّالح، وطعنًا في النَّوايا بِسُوءِ الظَّنِّ ونحوها، فضلًا عن أنَّه يجري عندهم على السَّاحةِ الدَّعويَّة: أنَّ مَنْ تَكلَّم في السِّياسةِ ففي سلفيَّتِه شيءٌ، ولا ندري: هل يصحُّ هذا أم لا؟

فما توجيهُكم حَفِظكم اللهُ وبارك فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فكونُ هذا المفهومِ مُنتشِرًا في النَّاس أو في الشَّبابِ السَّلفيِّين منهم لا يعني ـ بالضَّرورةِ ـ صِحَّتَه، وإنَّما العِبرةُ في القبولِ والرَّدِّ بمُوافَقةِ الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ ومُخالَفتِها، وبخصوصِ المسألةِ المطروحةِ فلا بأسَ بالاطِّلاعِ على مُجرَيَاتِ الأحداثِ السِّياسيَّةِ ما لم يُفضِ إلى تفويتِ واجبٍ أو الوقوعِ في محظورٍ، كما أنَّ العنايةَ بأمرِ المسلمين والاهتمامَ بشؤونهم لا يَلزَمُ منه الاقتصارُ على تَتبُّعِ الأخبارِ السِّياسيَّةِ بجُزئيَّاتِها وتفاصيلها وما يدور فيها، دون معرفةِ ما يَترتَّبُ عليهم بخصوصِها وسائرِ أمورِهم الدِّينيَّةِ وقضاياهم الاجتماعيَّةِ المَعيشةِ، وتحذيرِهم مِنَ الأخطار، والدِّفاعِ عن المظلوم ونُصْرَتِه إذا حصَلَ عليه ظلمٌ أو خطرٌ، وردعِ الظَّالم أو العاصي وردِّه عن الظُّلمِ أو العصيانِ وكفِّ يدِه عنه، والاهتمامِ بشؤونهم الشَّرعيَّةِ بمساعدتهم بالمعروف في مَعادِهم ومَعاشِهم، ومُواساةِ ضعيفهم وفقيرِهم وسَدِّ حاجتهم وخَلَّتِهم، والرَّأفةِ بصغيرهم، وتوقيرِ كبيرهم، والحثِّ على التَّراحُمِ بين المسلمين، والتَّعاونِ فيما بينهم على البِرِّ والتَّقوى وسائرِ المُباحات، والحزنِ لآلامهم والفرحِ بأفراحهم ونحوِ ذلك، والإسهامِ فيها بالنَّصيحةِ للمسلمين الَّتي تُعَدُّ مِنْ أهمِّ الواجبات والخصالِ الحميدةِ فيما بينهم؛ والتَّواصي بالخيرِ والتَّعاونُ على البِرِّ والتَّقوى كُلُّه داخلٌ في التَّواصي بالحقِّ، والأمرِ بالمعروف والنَّهيِ عن المُنكَرِ بحسب القدرة وفي حدود  الطَّاقَّة بما لا يُفضي إلى مفسدةٍ أعظمَ؛ فشأنُ المسلمين أَنْ يَعتنِيَ بعضُهم بما يهمُّ البعضَ الآخَرَ؛ ويشهد لذلك ما رُوِيَ فيما أَخرجَ الطَّبرانيُّ وغيرُه مِنْ حديثِ حُذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» وبنحوه عن غيرِ حُذيفةَ(٢)، وهذا الحديثُ وإِنْ كان لفظُه ضعيفًا سندًا وروايةً إلَّا أنَّ معناه صحيحٌ تشهد له أحاديثُ أخرى صحيحةٌ، منها:

بالنِّسبة للشِّقِّ الأوَّلِ مِنَ الحديث: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ: يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضًا»(٤).

أمَّا الشِّقُّ الثَّاني منه فيَتعلَّقُ بالنَّصيحةِ والتَّواصي بالحقِّ والأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المُنكَرِ، وقد جاءت أحاديثُ صحيحةٌ أيضًا، منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «لِلَّهِ وِلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٥)، وقولُ جريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه: «بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»(٦)، وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»(٧)، وحديثُ عُبادةَ بنِ

وهو يدخل ـ بلا شكٍّ ـ في  «نهيِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن قِيلَ وقال»(١٠)، وقد ثبَتَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوا»(١١)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «مَنْ حَدَّثَ [عَنِّي] بِحَدِيثٍ وَهُوَ يرَى(١٢) أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» وفي روايةٍ: «فَهُوَ أَحَدُ الكَذَّابِينَ»(١٣)؛ فضلًا عن المَثالِبِ الأخرى: مِنْ إهدارٍ للواجبات وتضييعٍ للعلم النَّافعِ وتركِ العمل الصَّالحِ بحجَّةِ معرفة الواقع وفقهِه، وتبذيرِ الجهودِ والأوقاتِ بالحديث عن أنبائها وتخرُّصاتِها، لا تفوته منها شاردةٌ ولا واردةٌ، وقد جاء في الحديث: «كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا: أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»(١٤)،

فهذه المَناهي والمَثالِبُ المُتقدِّمةُ يُسأَلُ عنها المسلمُ يومَ القيامةِ لحديثِ ابنِ مسعودٍ وأَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنهما عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّه قال: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ [عَنْ خمسٍ]: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ [وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَه؟]، وَعَن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَه؟ [وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَه؟]»(١٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م.

الصَّامت رضي الله عنه: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي [اليُسْرِ وَالعُسْرِ وَ]المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، [وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا]، وَ[عَلَى] أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَ[عَلَى] أَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالحَقِّ حَيْثُـ[مَا] كُنَّا، لَا نَخَافُ [فِي اللهِ] لَوْمَةَ لَائِمٍ»(٨).

هذا، ولا يَلزَمُ ـ مِنِ اهتمامِ المسلم بما يجري حولَه ويدور مِنَ القضايا السِّياسيَّةِ ـ الانشغالُ بها عن واجباتِه ولا الانخراطُ في الأحزاب، واللَّحاقُ بالعُضويَّةِ فيها للقيام بالعمل السِّياسيِّ بحجَّةِ التَّغيير والإصلاح في زعمه، لكونها طريقةً غيرَ شرعيَّةٍ للتَّغيير مُستورَدةً مِنَ النُّظُمِ الغربيَّةِ والشَّرقيَّة، فضلًا عنِ الإدمانِ على مشاهدةِ البرامجِ السِّياسيَّةِ والمُناظراتِ التَّحليليَّةِ ومتابعةِ نشراتِ الأخبارِ بما فيها مِنْ مُخالَفاتٍ شرعيَّةٍ في البثِّ والمحتوى، وكذا التَّعوُّد المستديم لشراء الجرائدِ والصُّحُف يوميًّا، والاشتغال بقراءةِ الأحداث السِّياسيَّةِ والأخبارِ الرِّياضيَّة والتَّرفيهيَّة ونحو ذلك؛ الأمر الَّذي يُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى هجرِ القرآنِ، والزُّهدِ في أداء الأورادِ والأذكار، والعزوفِ عن مطالعة المُفيدِ النَّافع مِنَ الكُتُب والصُّحُفِ والمَجَلَّات، وتضييعِ الواجباتِ وحقوقِ الآخَرِين؛ وإنَّما على المسلم السَّلفيِّ أَنْ يحيط علمًا بكُلِّ شيء ممَّا يدخلُ خصوصًا في واجباتِه الدِّينيَّةِ والأخلاقيَّةِ والتَّربويَّة والعملِ بها مِنْ جهةٍ، وله أَنْ يُدرِكَ ما يحيط بالمسلمين عمومًا ويدور في مُجرَيَاتِ أمورهم ويهتمَّ بواقعِهم المَعيشِ مِنْ جميع النَّواحي خاصَّةً الدِّيني والأخلاقي والتَّربوي والفكري، ويُحرِّزَهم مِنَ الأخطار المُحدِقة بهم مِنْ جهةٍ أخرى، وليس المعنيُّ بذلك خصوصَ الأخبارِ السِّياسيَّةِ لأنَّ مُعظَمَها خالٍ مِنَ المَعاييرِ الشَّرعيَّة للثُّبوت، لِاختلاطِ الحقائق بالأوهام والوقائعِ بالإشاعات، وما ثبَتَ منها مِنْ قضايا فلا تستوي في ذلك أهليَّةُ المُتتبِّعين لها والمُتكلِّمين فيها في تشخيصِها ومُعالَجتِها بالطَّريقة الشَّرعيَّةِ المُثلى للتَّفاعل معها إيجابًا وسلبًا، بالنَّظر إلى تفاوُتِ توجُّهاتهم ومُنطلَقاتِهم ومُستويَاتِهم ومؤهِّلاتهم، واختلافِ درجاتِهم ومراكزِهم مِنَ المسؤوليَّة، ومدى قُربِهم مِنَ الدَّائرة السِّياسيَّة وصُنَّاعِ القرار واطِّلاعِهم على خبايا الأمور ومستورِها، والمُشتغِلُ بذلك إنَّما هو مَنْ بِيَدِه الحقائقُ ويمتلك التَّأثيرَ والقدرةَ على الإصلاح والتَّغييرِ وفقَ الشَّرعِ بمُشارَكتِه الفعَّالةِ لِانكشاف الصَّواب له، فيكونُ ـ غالبًا ـ أَبعدَ عن الخطإ وأكثرَ تجرُّدًا للحقِّ، دون مَنْ يتخبَّط في الأخبار بالوهم والتَّخمين واتِّباعِ الهوى وإعجابِ المرءِ بنفسه وحِرصِه على مصالحِه الخاصَّةِ على حساب المصلحة العامَّة، ويُبادِرُ إلى إشاعتها ونشرِها والإخبارِ بها قبل تحقُّقها، أو يزيد فيها زياداتٍ لا تنفكُّ عن الكذب والإضرار، وقد يكون الخبرُ عاريًا مِنَ الصِّحَّة مِنْ أساسِه لا أصلَ له مِنَ الصَّواب؛  قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [النِّساء: ٨٣]؛ قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ: «وفي هذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيَّةٍ، وهي أنَّه إذا حصَلَ بحثٌ في أمرٍ مِنَ الأمور ينبغي أَنْ يُولَّى مَنْ هو أهلٌ لذلك ويُجعَلَ إلى أهله، ولا يُتقدَّم بين أيديهم، فإنَّه أَقرَبُ إلى الصَّوابِ وأحرى للسَّلامةِ مِنَ الخطإ، وفيه النَّهيُ عنِ العَجَلةِ والتَّسرُّعِ لنشرِ الأمورِ مِنْ حينِ سماعِها، والأمرُ بالتَّأمُّلِ قبلَ الكلامِ والنَّظرِ فيه:

هل هو مصلحةٌ فيُقْدِمَ عليه الإنسانُ؟ أم لا فيُحجِمَ عنهُ؟»(٩)؛

وعليه فإنَّ التَّعاملَ بالأخبار السِّياسيَّةِ دائرٌ بين الجواز والمنع؛ إذ قد يُمنَع على البعضِ ما يجوز أو قد يجب على آخَرِين بحسبِ ما تَقدَّم مِنْ تَفاوُتٍ في الدَّرجةِ والأهليَّةِ وغيرِهما؛ لذلك يحذر غيرُ المُؤهَّلِ للنَّظر والاستنباطِ الَّذي ليس بِيَدِه صِحَّةُ معلوماتِ القضايا السِّياسيَّةِ ومُعطيَاتِها أَنْ يشتغل بأخبارِها وتَتبُّعِ تفاصيلها، كما يحذر أَشدَّ الحذرِ مِنَ الحديث مِنْ غيرِ تثبُّتٍ ولا تدبُّرٍ ولا تبيُّنٍ، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦﴾ [الحُجُرات]، وقولِه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحُجُرات: ١٢]،

‏أهل الباطل يتعاونون بنشر باطلهم
وهناك مَن لا همَّ لهم إلا السعي في الفتنة بين أهل الحق وإشغالهم فيما بينهم وتفريق صفهم وإضعاف جهودهم.
يقضون أوقاتهم ويسودون أوراقهم ويتنافسون ويتدينون بإحداثهم للفتن بين الموحدين.
كم أفسدوا من الجهود العلمية والدعوية ونفروا منها.
نعوذ بالله منهم.

الشيخ #عايد_الشمري

قال الشيخ #ابن_عثيمين رحمه الله:
" لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجاً حزبياً كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام"

تلاوة الشيخ إسماعيل من مسجد الهداية الإسلامية _القبة_ الجزائر العاصمة
.
.
https://t.me/mihrab_eldjzayier

اقرءوا تاريخكم أيُّها الجزائريُّون

قال العلاّمة فركوس حفظه الله:
«...علمًا أنَّ المتصوِّفة لم يكن لهم موقفٌ عدائيٌّ تُجاهَ المستعمر المحتلِّ، بل موقفُ متعاوِنٍ خدومٍ لمصالح المُستعمِر ومنافعِه، سواءٌ في العالَمِ الإسلاميِّ عامَّةً أو في خصوصِ بلدنا هذا، والأدلُّ على ذلك أنَّ أتباع الطريقة التيجانية ساعدوا الجيوشَ الفرنسية بمختلف الوسائل الحربية مِنَ التجسُّس لهم وإرسالِ الأَدِلَّاء والقتالِ إلى جانب فرنسا ضِدَّ مُواطِنيهم مِنَ المسلمين، واعتُبِر ذلك عند مشايخ الصوفية واجبًا يُمليهِ الشرفُ ويَبْغون فيه الاحتسابَ عند الله تعالى(٦)».
--------------------------------
(٦) ويؤكِّد ذلك قولُ محمَّد بن الكبير صاحبُ السجَّادة التيجانية الكبرى وخليفةُ أحمد التيجاني الأكبر مؤسِّسِ الطريقة التيجانية، في خطبةٍ ألقاها أمامَ رئيس البعثة العسكرية الفرنسية في عين ماضي بالأغواط [الجزائر] بتاريخ ٢٨ ذي الحجَّة عام ١٣٥٠ﻫ ما نصُّه: «إنَّ مِنَ الواجب علينا إعانةَ حبيبةِ قلوبنا فرنسا مادِّيًّا ومعنويًّا وسياسيًّا؛ ولهذا فإنِّي أقول ـ لا على سبيل المنِّ والافتخار، ولكِنْ على سبيل الاحتساب والشرف بالقيام بالواجب ـ: إنَّ أجدادي قد أحسنوا صنعًا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أَنْ تَصِل إلى بلادنا، وقبل أَنْ تحتلَّ جيوشُها الكرام دِيارَنا» [«تاريخ المغرب في القرن العشرين» لروم لاندرو (١٤٣)].

📚جناية التصوُّف على الإسلام وآثارُه السيِّئة على منهج السلف في العلم والعمل للشيخ فركوس📚

(١) هو أبو عبد الله محمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ عُمَرَ بنِ شُعيبٍ السَّنوسيُّ الحسنيُّ ـ مِنْ جهةِ أُمِّه أو أمِّ أبيه ـ الأشعريُّ، أحَدُ أعلامِ تِلِمسانَ، له مُشارَكةٌ في شتَّى العلومِ وأنواعِ المَعارف؛ مِنْ مؤلَّفاته: تفسيرُ سورةِ الفاتحة، وتفسيرُ «ص» وما بعدها، و«شرحُ صحيحِ البخاريِّ»: لم يُكمِلْه، و«مكملُ إكمالِ الإكمال في شرحِ مسلمٍ»، و«عقيدةُ أهلِ التَّوحيد» وتُسمَّى ﺑ: «العقيدة الكُبرى»، و«أمُّ البراهين» وتُسمَّى ﺑ: «العقيدة الصُّغرى»، و«شرحُ الآجرُّوميَّة» وغيرُها؛ وُلِد بتِلِمسانَ سَنَةَ: (٨٣٢ﻫ)، وتُوُفِّيَ بها ـ عفا الله عنه ـ سَنَةَ: (٨٩٥ﻫ). [انظر ترجمته في: «البستان» لابن مريم (٢٣٧)، «دُرَّة الحجال» (٢/ ١٤١) و«لقط الفرائد» (٢٧١) كلاهما لابن القاضي، «نيل الابتهاج» للتُّنبكتي (٣٢٥)، «شجرة النُّور» لمخلوف (١/ ٢٦٦)، «تعريف الخلف» للحفناوي (١/ ١٧٩)، «فهرس الفهارس» لعبد الحيِّ الكتَّاني (٢/ ٩٩٨)، «الأعلام» للزِّرِكلي (٧/ ١٥٤)، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٧٨٦)، «الفكر السَّامي» للحجوي (٢/ ٢٦٢)].
(٢) وقد كان أبو الحسنِ الأشعريُّ في أوَّل أمرِه على مذهب المعتزلة، وبقي على ذلك إلى سِنِّ الأربعين يقرأ على زوجِ أُمِّه أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ، ثمَّ انتقل إلى المذهب الكُلَّابيِّ وهي مرحلةٌ ثانيةٌ مرَّ بها ـ وإليها يَنتسِبُ كُلُّ مَنْ يزعم أنَّه أشعريٌّ ـ قبل أَنْ يضع رَحْلَه على متنِ سفينةِ السَّلف مع أهل السُّنَّة والجماعة، وإِنْ بَقِيَتْ عليه مسائلُ خالفهم فيها معذورًا بتأويلٍ دون تفريطٍ منه واللهُ يغفر له؛ ليَسِيرَ على منهجِ أهلِ الحديث ويتخلَّى عن طريقةِ ابنِ كُلَّابٍ؛ وهو ما قرَّره في كتابه: «الإبانة عن أصول الدِّيانة»، وهو آخِرُ كُتُبه، وممَّا قال فيه (ص ٢٠١): «قولُنا الَّذي نقول به، ودِيانتُنا الَّتي نَدِينُ بها: التَّمسُّكُ بكتابِ ربِّنا عزَّ وجلَّ وبِسُنَّةِ نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وما رُوِي عن السَّادةِ الصَّحابةِ والتَّابعين وأئمَّةِ الحديث، ونحن بذلك مُعتصِمُون، وبما كان يقول به أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حنبلٍ ـ نضَّر الله وَجْهَه، ورَفَع درجتَه، وأَجزلَ مَثوبتَه ـ قائلون، ولِمَا خالَفَ قولَه مُخالِفون؛ لأنَّه الإمامُ الفاضل، والرَّئيسُ الكامل، الَّذي أبان اللهُ به الحقَّ، ودَفَع به الضَّلالَ، وأَوضحَ به المنهاجَ، وقَمَع به المُبتدِعين وزيغَ الزائغين وشكَّ الشاكِّين؛ فرحمةُ اللهِ عليه مِنْ إمامٍ مقدَّمٍ، وجليلٍ معظَّمٍ، وكبيرٍ مفخَّمٍ».
(٣) انظر: «درء تعارض العقل والنَّقل» لابن تيميَّة (٢/ ١٨).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٥٢).
(٥) انظر: «تعريف الخلف» للبريكان (٢٩٦). وانظر بعضَ أَوجُهِ مفارقةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لابنِ كُلَّابٍ وأبي الحسن الأشعريِّ ومُتقدِّمي أتباعِهما في: «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٠٣، ٢٢٧ ـ ٢٢٩، ٦/ ٥٦) و«درء تَعارُض العقل والنَّقل» (١/ ٢٧٠، ٢/ ١٢ ـ ١٤) و«بيان تلبيس الجهميَّة» (٣/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣) و«منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩) كُلُّها لابن تيميَّة.
(٦) ولذلك ينفون اليدَ والوجهَ والنُّزولَ والاستواءَ مع أنَّ ابنَ كُلَّابٍ وأبا الحسنِ الأشعريَّ وقُدَماءَ أصحابِه وأئمَّةَ مذهبِه يُثبِتُونها، وعِلَّةُ نفيِهم لها أنَّها صفةٌ خبريَّةٌ لم يدلَّ العقلُ عليها، وكثيرٌ منهم ينفون العُلُوَّ بناءً على أنَّه عند الأشعريِّ صفةٌ خبريَّةٌ، مع أنَّه صفةٌ عقليَّةٌ عند أكثرِ أهلِ السُّنَّةِ وابنِ كُلَّابٍ، وأنَّ إمامَ الأشاعرةِ الَّذي يقول: إنَّه صفةٌ خبريَّةٌ ـ وهو الأشعريُّ نَفْسُه الَّذي يدَّعُون النِّسبةَ إليه ـ فهو مع ذلك يُثبِتُ العُلُوَّ والاستواءَ على حدٍّ سواءٍ، وتابعه عليه المُتقدِّمون مِنْ أساطينِ مذهبه كالباقلَّانيِّ. [انظر: «منهاج السُّنَّة» لابن تيميَّة (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩)].
(٧) انظر: «أصول الدِّين» لعبدِ القاهر البغدادي (٩٠)، «المِلَل والنِّحَل» للشَّهرستاني (١/ ١١٩)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٣٥٩)، «الصِّفات الإلهيَّة» للجامي (١٩٩)، «القواعد الكُلِّيَّة» للبريكان (٣٧).
(٨) «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٣٥٩).

الحدوث، والبقاء: عدمُ الفَناء، وهكذا.

٤) إثبات الصِّفات المعنويَّةِ السَّبعِ المُلازِمة لصِفات المَعاني، وهي: كونُه حيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، وقادرًا، ومُريدًا، وعالِمًا، ومُتكلِّمًا(٧).

وأمَّا بقيَّةُ الصِّفاتِ الواردة في الأخبار، والثَّابتة في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم كالوجه واليدين والعينين وغيرِها مِنْ صفات الذَّات، والنُّزولِ والاستواء وغيرِهما مِنْ صفات الفعل الَّتي لم تدلَّ عقولُهُم على إثباتِها فهي ـ عندهم ـ منفيَّةٌ.

وأمَّا التَّوحيد الَّذي يُقرِّرُه السَّنوسيُّ في كتابه فهو نفيُ الكُمومِ السِّتَّة، ولم يُعرِّج مُؤلِّفُ الكتاب على التَّوحيد الَّذي جاءَتْ به الرُّسُلُ الكرامُ وأُنزِلَتْ ـ لأجله ـ الكُتُبُ، وهو توحيدُ الألوهيَّةِ والعبادة؛ وغايةُ ما في مُؤلَّفِه منه: إثباتُ الصَّانع بدلائلَ عقليَّةٍ هي أغاليطُ ما أَنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ أو دلائلُ صحيحةٌ إلَّا أنَّها كثيرةُ العَنَاءِ قليلةُ الغَنَاءِ، وصِيَغٍ منطقيَّةٍ خاليةٍ مِنَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ إلَّا النَّزرَ اليسير.

والجدير بالتَّنبيهِ والملاحظة: أنَّه كما لا يجوز نسبةُ مذهبِ الاعتزال إلى الأشعريِّ بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته الأولى ـ وهي مرحلة النَّشأة ـ فكذلك لا يجوز نسبةُ مذهبِ ابنِ كُلَّابٍ إليه بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته المتوسِّطةِ بعد توبتِه ورجوعِه إلى مذهب السَّلف الصَّالح وعقيدتِهم الصَّحيحة، وموتِه عليها؛ لأنَّه لا يُنسَبُ إلى المرء إلَّا ما اعتقده أخيرًا ومات عليه؛ وبالمُقابِلِ لا يُوصَفُ الأشعريُّ ـ في عقيدته الأولى ـ بأنَّه سلفيٌّ مُطلَقًا، ولا ـ في عقيدته المتوسِّطة ـ بأنَّه سلفيٌّ محضٌ؛ لِمَا في ذلك مِنَ الإيهام؛ وإيضاحُه: أنَّ مَنْ كان على عقيدةِ مُتأخِّري الأشاعرة، وانتسب إلى أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلته الأخيرةِ على أنَّه سلفيُّ العقيدة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ بدعةً منهيًّا عنها، وإخبارًا بخلاف الواقعِ لمُبايَنةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لعقيدةِ الأشعريِّ الَّتي مات عليها، وهي تُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى امتداحِ عقيدة الأشاعرة ـ وخاصَّةً المُتأخِّرين منهم ـ الممزوجةِ بأدران الاعتزال؛ وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «لكنَّ مُجرَّدَ الانتسابِ إلى الأشعريِّ بدعةٌ، لا سيَّما وأنَّه بذلك يُوهِمُ حُسنًا بكُلِّ مَنِ انتسب هذه النِّسبةَ، وينفتح بذلك أبوابُ شرٍّ»(٨).

وعليه، فلا ينطبق وصفُ السَّلفيِّ ـ بالحقيقة ـ إلَّا على مَنِ انتسب إلى مذهب السَّلف على الحقيقة، الَّذين تَطابقَتْ ـ عندهم ـ دلالةُ الوحيِ والفطرةِ والعقلِ الصَّريح؛ ففازوا بالسَّلامة، ووُقُوا مِنْ شرِّ الفتنةِ والحيرةِ والاضطراب الَّذي وَقَع فيه أهلُ الكلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤م

جوانب التقاطع مع السلفية الجهادية والحزبية
.....
من حيث المشاركة السياسية:

ومن الفوارق ـ أيضًا ـ مع المسمَّاة بالسلفية الجهادية والحزبية سعيُها ـ من حيث الغاية والمقصد ـ إلى الخروج على الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية التي نازعت اللهَ تعالى في ربوبيته وحقِّه الخالص في التشريع والحكم، وجعلت الحاكمَ مشاركًا له في سلطة التشريع، وهذا ـ بلا شك ـ مُنافٍ لوجوب إفراد الله تعالى في الحكم والتشريع، قال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف]، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ ١٢﴾ [غافر]، وقال تعالى: ﴿لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٧٠﴾ [القصص]، وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [يوسف]،

فالسلفية الحقَّة تؤمن بأنَّ الله هو الحَكَمُ وإليـه الحُكم، وهذا من منطلق النصوص القرآنية الصريحة ـ بقطع النظر عن آراء الرجال ـ فاعرِفِ الحقَّ تعرِفْ رجالَه،

بينما السلفية الجهادية والحزبية تحشر نفسها مع المشرِّعين غيرَ ما شرعه الله،وتتَّخذ من الديمقراطية التعدُّدية التي هي حكمُ الشعب وجميعِ أساليبها من المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات(٤٩) مطيَّةً للوصول إلى الحقِّ بالباطل وفاقًا للقاعدة الميكيافيلية المردودة: «الغاية تبرِّر الوسيلة»، وما دونها ممَّا تبيحه لنفسها أدهى وأمرُّ.

أمَّا أهل السنَّة السلفيون فهُمْ جماعةٌ أثريةٌ من عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم متوازنةٌ مستمرَّةٌ ـ كما تقدَّم ـ، ليست حزبًا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حربٌ تُجابِه كلَّ الفِرَق التي حادت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكلِّ أشكالها وأنواعها، وتقوِّمها بالحجَّة والبرهان، سواءٌ كانت هذه الفِرَقُ ذاتَ منهجٍ عقديٍّ فاسدٍ كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذاتَ منهجٍ دعويٍّ كاسدٍ، أو كانت ذاتَ صبغةٍ سياسيةٍ متناحرةٍ، المعقود عليها ـ جميعًا ـ الولاءُ والبراء، فإنَّ ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ١٥٩﴾ [الأنعام]،

لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطيِّ الذي جُعل فيه الحكمُ للشعب لعلمهم أنَّ ذلك اعتداءٌ صريحٌ على حقِّ الله تعالى في الحكم لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف].

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: ٨٣
شرف الانتساب إلى مذهب السلف وجوانب الافتراق مع ما يُسمَّى بالسلفية الجهادية والحزبية .

الجزائر في: ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ جانفي ٢٠١٣م

لقاء مع الأخ رضوان يحيى الحسيني إمام وخطيب من مدينة الموصل العراق وتكلم عن الشيخ فركوس ونفعه لهم من خلال كتبه وتحقيقاته

وأما التشهير بهم فهو كما تقدم إن كان المقصود استثارة الناس على الخروج عليهم فلا ، وإن كان المقصود تحميس الناس للإنكار على أصحاب المنكر فأمرٌ طيب : " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقله ؛ وذلك أضعف الإيمان " .

آهٍ آهٍ من أناسٍ إذا سمعوا من ينكر المنكر قالوا : أنت بهذا تحرض الناس على الخروج على الحكومة ، أو أنت خارجي ، لا تغالطوا ولا تُغاَلطوا ، الذي يدعو الناس إلى الثورات والانقلابات هو الذي يدعو إلى الفتن ، أما الذي يدعو ويحذر من المنكر فإن لم يترك المنكر خرج واستصحب له ثلاثة نفر أو أربعة نفر ممكن أن يضربوا صاحب المنكر إذا لم يؤدِ المنكر إلى ما هو أنكر منه والله المستعان .

شريط : ( أسئلة بني قيس بحاشد ) . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

قرأت التاريخ الإسلامي وعرفت ما حدث فيه من حوادث على مر السنين، ولكنني لم أقرأ ولم أسمع مثل ما سمعته من إخواننا الصادقين من داخل غزة، لقد بلغ البلاء بهم مبلغاً عظيماً.
أعينوهم بكل ما تستطيعونه ولا تفتروا عن الدعاء.
أسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم، وأن ينتقم من اليهود المحتلين ومن أعانهم ونصرهم ورضي بفعلهم أعظم انتقام.

قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله : "... أنا من زمان و أنا أقول هناك من هو مؤصّل وله علم حقيقي و هناك من يبني على رؤية 2030 و الأخوّة الممزوجة بين جميع الديانات الأخرى ووحدة الأديان و تسامح الأديان و التفتح وو.. وهلّم شرٍّا... وغيرها من المنكرات والقادم أسوء"

لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، وصلاح المسلمين إنما هو بفقههم الإسلام وعملهم به وإنما يصل إليهم هذا على يد علمائهم، فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم وابتداع في العمل فكذلك المسلمون يكونون. فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم.

#ابن_باديس
#أثار_ابن_باديس ج3، ص217

▪️تذكير:

نُذكركم بأن فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ يفتح هاتفه صباح يوم الجمعة مِنْ حوالَيْ التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا تقريبا.

على الرقم: 00213661666161

ليس العيبُ أَنْ يقع المرءُ في خطإٍ، وإنَّما الخيانةُ والجِنايةُ كامنةٌ في الكذبِ وتزويقِه، وقلبِ الحقائق وتزويرِها، وكتمِ الحقِّ ولَبْسِه بالباطلِ، والاستمرارِ في الخطإ والإصرارِ عليه بعد تبيُّنِه، والافتراءِ على الصَّادقين وتكذيبِهم؛ قال الإمام الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّما يَضُرُّ الإنسانَ الكَذِبُ، والإصْرارُ عَلى كَثْرَةِ الخَطَإِ، والتَّجَرِّي عَلى تدليسِ الباطل، فإنَّه خِيانَةٌ وجِنايَةٌ، والمَرْءُ المُسْلِمُ يُطْبَعُ على كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الخِيانَةَ والكَذِبَ»

••العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

في التباس الهدية بالرشوة
السـؤال:
ما حكم أخذِ أو أكلِ ما يُحْضره بعضُ الطلبة لمعلِّم القرآن من أكلٍ، أو ما يبعث به أولياؤهم من مالٍ أو هدايا، مع العلم أنه لا يطلب منهم ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصل في الهديَّة قَبولُها إذا كان قصدُ المُهدي استجلابَ المودَّة والمعرفة والإحسان إذا لم يكن المهدى إليه صاحبَ مركزٍ إداريٍّ أو منصِبٍ قضائيٍّ أو مسؤوليةٍ تجاه الآخرين، عملاً بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»(١)، ويُكره ردُّها لغير مانعٍ شرعيٍّ، ففي الحديث: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»(٢).
أمَّا إن كان قصدُ المُهدي التوصُّلَ -بقصده- إلى إبطال حقٍّ أو إحقاق باطلٍ؛ فما قدَّمه من الهدية إنما هو رِشوةٌ محرَّمةٌ لم يحِلَّ قَبولهُا، وصاحبُها ملعونٌ على لسان النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي»(٣)، وتَرِدُ الرشاوى على شكل هدايا لأهل الولايات والمناصب الإدارية والقضائية ونحوها بغية إمالتهم مع المُهدي، ويدلُّ على تحريمها قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ»(٤)، وفي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»(٥).
ويدخل في ذلك مَن يقضي للمُهدي حاجةً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بشَفَاعَةٍ فَأهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبْوَابِ الرِّبَا»(٦)، وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه لمَّا سئل عن السُّحْتِ: «الرجل يطلب الحاجة للرجل فيقضيها، فيهدي إليه فيقبلها»(٧).
والعِلَّةُ في منع الهديَّة في هذه الأحوال إنما هي خشيةُ تَحَوُّلها إلى رشوة محرمة، باعتبارها وسيلة إلى حرام فتحرم، عملًا بقاعدة: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ».
فالحاصل: أنَّ الأصلَ في الهديَّة الجوازُ، ويُكرهُ ردُّها إلاَّ لوجود مانعٍ شرعيٍّ قام الدليل على مَانِعِيَّتِهِ مِن قَبول الهدايا، فله -والحالُ هذه- حكمُ الرشوة المحرَّمة كما تقدَّم في شأن أهل المناصب والمصالح والولايات ونحوها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ جمادى الثانية ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ جوان ٢٠٠٧م

جديد

في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ

السؤال:

طاف أحدُ الحُجَّاجِ طوافَ نافلةٍ، ثمَّ ظهَرَ له ـ لأسبابٍ صِحِّيَّةٍ ـ أَنْ يُعجِّلَ سفرَه في الحالِ، فهل يُجزِئُه تبديلُ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى طوافِ الوداعِ أم لا؟ أفيدونا رَحِمَكمُ اللهُ.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا طافَ الحاجُّ طوافَ النَّافلةِ، ثمَّ تَبيَّن له ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ ضرورةُ تعجيلِ سفرِهِ، فإمَّا أَنْ يكونَ أجلُ سفرِه بعيدًا بحيث يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فإنَّ الأَوْلى أَنْ يُتِمَّ طوافَ التَّطوُّعِ إِنْ كان قادرًا لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، ثمَّ يُؤدِّي بعدَهُ طوافَ الوداعَ، ليحصلَ على أجرِ العبادتَيْنِ.
وإمَّا أَنْ يكونَ سفرُه في الحالِ بحيث لا يسمحُ له الوقتُ لأداءِ طوافِ الوداعِ، فله ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يكتفيَ بالأشواطِ الَّتي أدَّاها تطوُّعًا سواءٌ كانت واحدًا أو أكثرَ(١)، ثمَّ يَشرعُ استئنافًا في طوافِ الوداعِ، وهذا أحبُّ إليَّ مِنِ احتسابِ أشواطِ التَّطوُّع وإدخالِهَا في طوافِ الوداعِ وبناءِ ما بقيَ عليها؛ وتقريرُ ذلك: للخروجِ مِنَ الاختلافِ في مسألةِ تبديلِ نيَّةِ طوافِ التَّطوُّعِ إلى نيَّةِ طوافِ الوداعِ الواجبِ مِنْ جهةٍ، والخروجِ ـ أيضًا ـ  مِنَ الاختلاف في مسألةِ الجمعِ بين عِبادتَيْن أو قُربتَيْنِ بعملٍ واحدٍ مِنْ جهةٍ أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م

(١) «المجموع» للنَّووي (٧/ ١٣٥)؛ وقال: «.. وعلى القديم: قد يموت وقد بقي وقتُ الإحرام، وقد يموت بعد خروج وقتِه، فإِنْ بَقِيَ أَحرمَ النَّائبُ بالحجِّ، ويقف بعَرَفةَ إِنْ لم يكن الميِّتُ وقَفَ، ولا يقف إِنْ كان وقَفَ، ويأتي بباقي الأعمال، فلا بأسَ بوقوعِ إحرام النَّائب داخِلَ الميقاتِ لأنَّه يَبنِي على إحرامٍ أُنشِئَ منه؛ وإِنْ لم يَبْقَ وقتُ الإحرام فبِمَ يُحرِمُ به النَّائب؟ وجهان: (أحَدُهما) وبه قال أبو إسحاقَ: يُحرِمُ بعُمرةٍ ثمَّ يطوف ويسعى فيُجزِئانِه عن طواف الحجِّ وسعيِه، ولا يبيت ولا يرمي لأنَّهما ليسا مِنَ العمرة، ولكِنْ يُجبَران بالدَّم، (وأصحُّهما) وبه قطَعَ الأكثرون تفريعًا على القديم: أنَّه يُحرِمُ بالحجِّ ويأتي ببقيَّةِ الأعمال، وإنَّما يُمنَع إنشاءُ الإحرام بعد أَشهُرِ الحجِّ إذا ابتدأه، وهذا ليس مُبتدَأً بل مبنيٌّ على إحرامٍ قد وقَعَ في أَشهُرِ الحجِّ، وعلى هذا إذا مات بين التَّحلُّلَيْن أَحرمَ إحرامًا لا يُحرِّمُ اللُّبْسَ والقَلَمَ، وإنَّما يُحرِّمُ النِّساءَ، كما لو بقي للميِّت هذا كُلُّه إذا مات قبل التَّحلُّلَيْن، فإِنْ مات بعدهما لم تَجُزِ النِّيابةُ بلا خلافٍ لأنَّه يمكن جبرُ الباقي بالدَّم».
(٢) قال ابنُ الأثير في «النِّهاية» (٥/ ٢١٤): «الوَقْص: كسرُ العُنُق، وَقَصْتُ عُنُقَه أَقِصُها وَقْصًا، ووقَصَتْ به راحلتُه كقولك: خُذِ الخِطامَ وخُذْ بالخطام، ولا يقال: وقَصَتِ العُنُقُ نفسُها، ولكِنْ يقال: وُقِصَ الرَّجلُ فهو موقوصٌ» [وانظر: «الصِّحاح» للجوهري (٣/ ١٠٦١)].
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» ‌‌باب: كيف يُكفَّنُ المُحرِمُ؟ (١٢٦٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٦).
(٤) «تفسير السِّعدي» (١٩٦).

جديد

في حكمِ مَنْ ماتَ قبلَ طوافِ الإفاضةِ

السؤال

سافرَ رجُلٌ رُفقةَ زوجتِه إلى الحِجازِ لأداءِ فريضةِ الحجِّ معًا، وبعدَ المُضِيِّ في المناسِكِ تُوُفِّيَ الحاجُّ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ؛ والسُّؤالُ المطروحُ هو: هل يُطافُ عنهُ؟ وهل زوجتُه الَّتي معه تَلزَمُ محلَّ إقامتِها بنِيَّةِ العِدَّة حتَّى ترجعَ إلى بلدِها أم ماذا عليها أَنْ تَفعلَ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمَنْ مات في أثناء الحجِّ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ فلا تجبُ، بل لا تجوزُ النِّيابةُ على ما بقيَ مِنْ حجِّه على أصحِّ قولَيِ الشَّافعيِّ ـ رحمه الله ـ، وهو ما رجَّحه النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: «إذا ماتَ الحاجُّ عن نَفْسِه في أثنائه: هل تجوز النِّيابةُ على حَجِّه؟ فيه قولانِ مشهورانِ: (الأصحُّ) الجديدُ: لا يجوزُ كالصَّلاةِ والصَّومِ..»(١) وغيرها مِنَ العِباداتِ البدنيَّةِ، وإنَّما تجوزُ النِّيابةُ عنه إِنْ كان الحجُّ قد استقرَّ في ذِمَّتِه، فإنْ لم يَستقِرَّ في ذِمَّته أو كان تطوُّعًا فلا يجب الإحجاجُ عنه، ويُقوِّي هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ(٢) فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»»(٣)؛ ففي الحديثِ إخبارُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ اللهَ يبعثُه يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا، ولم يأمرِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في كافَّةِ رواياتِ الحديث ـ بأَنْ يُتِمَّ عنه غيرُه، لأنَّه لا يَزالُ مُحرِمًا، يُكتَبُ له الحجُّ ـ إِنْ شاءَ الله ـ كاملًا بشرطِه لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [النِّساء: ١٠٠]، قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره للآية: «أي: فقَدْ حصَلَ له أجرُ المُهاجِرِ الَّذي أَدركَ مقصودَه بضمانِ اللهِ تعالى، وذلك لأنَّه نوى وجزَمَ، وحصَلَ منهُ ابتداءٌ وشروعٌ في العملِ، فمِنْ رحمةِ الله به وبأمثالِه أَنْ أعطاهُم أَجْرَهم كاملًا ولو لم يُكمِلوا العملَ، وغفَرَ لهم ما حصَلَ منهم مِنَ التَّقصيرِ في الهجرةِ وغيرِها»(٤).

وأمَّا زوجتُه فعليها أَنْ تُكمِلَ حَجَّتَها، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣﴾ [محمَّد]، فإِنْ أَتمَّتْ فتبقى في نُزلها على الحِدادِ مُنتظِرةً يومَ العودةِ إلى بلدِها، فإِنْ حان وقتُ رحيلِها فتطوفُ طوافَ الوداعِ ليكونَ آخِرُ عهدِها بالبيتِ، علمًا أنَّها تَحتسِبُ عِدَّتَها: أربعةَ أَشْهُرٍ وعشرَ ليالٍ مِنْ يومِ وفاةِ زوجِها، وتُكمِلُ بقيَّةَ عِدَّتِها في بيت الزَّوجيَّة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ أكتوبـر ٢٠٢٤م

📌قصة يحكيها الشيخ فركوس حفظه الله عن قلب الحقائق بسبب سوء فهمهم أو بسبب حقدهم :
قال الشيخ فركوس : سألني أحدهم عن فتح مقهى فأجبته بأن فيها منكرات مثل شرب الدخان وتضييع الصلوات والأكل والشرب قائما، و يجلسون خلف الواجهة ليراقبوا المارة من الرجال والنساء وغير ذالك من المنكرات، ولا تستطيع أن تمنعهم فالأفضل أن تمارس نشاط تجاري أخر .
ثم بعد أسبوع يأتي أحد يقول أنه بلغني عنك أنك تحرم شرب القهوة فتعجبت وقلت له أنني أشرب القهوة ربما أكثر منك أما أنا فتكلمت عن المقهى من حيث نشاطها والمنكرات التي تقع فيها وأنك لا تستطيع أن تنكرها لم أتكلم عن شربها فالقهوة تجوز والهلاليات تجوز وهذا هو الحاصل كما يقولون يتصيدون في الماء العكر .
من مجلس العصر يوم 22 شوال 1445.

📚 *جديد الفتاوى / رقم: ١٣٨٩* 📚

📗 *في حكمِ تبديلِ نيَّة طوافِ التَّطوعِ إلى طوافِ الوداعِ في الحجِّ*

✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1389

فنسأل الله عز وجل أن يرحم عباده المسلمين، وأن يلهمهم الرجوع إلى الدين، على الفهم الصحيح، و
#ألا_يتعصبوا_لحاكم وأن يعطلوا كلمة شاعت في العصر الحاضر: ولي الأمر هكذا يريد، ولي الأمر من هو؟ هو عمر بن الخطاب؟ ! هو رجل من الناس، ولي الأمر هذا واجب عليه من قديم أنه يشكل مجلس شورى، وهو أحوج إلى هذا المجلس من عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لو كان يريد أن يعتد برأيه وبشخصه وبعلمه وبخاصة بعد أن سمع تلك الشهادة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: «إيه يا ابن الخطاب! ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك» كان هو يستقل، افعل لا تفعل، افعلوا اهجموا امسكوا .. إلخ، لكن هو يعرف كما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]، ورسول الله أولى بألَّا يشاور، فضلاً عن عمر، عمر أولى أن يشاور من الرسول، والرسول أولى من عمر ألا يشاور، لأنه ما يتكلم إلا بوحي السماء، ولكن جعلها قاعدة شرعية أبدية: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨]، فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم شريعة الله وتحكم بما أنزل الله قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى، هذا المجلس يجب أن يكون فيه نخبة العلماء، أولاً علماء في الشرع، ثانياً: علماء في كل العلوم التي بحاجة إلى هذا المجتمع إن كان مثلاً اقتصاد إن كان اجتماع إن كان سياسة إن كان جيش .. إلخ، هذا المجلس إذا طرأ على البلاد الإسلامية طارئ يستشار، بعد ذلك يقال: رأى ولي الأمر كذا، أما ولي الأمر ما استشار قيل له: افعل كذا ففعل، ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع هذا ليس من الإسلام في شيء أبداً

الشيخ الألباني
(#الهدى_و_النور/٤٦٩/ ٠٩: ١٤: ٠٠)

(الهدى والنور/٤٦٩/ ٠٥: ٢٧: ٠٠)

<<

هذه هي مكانة الشيخ فركوس عند الشباب

قال الشيخ فركوس حفظه الله في فتوى (في الاحتفال بفصول السَّنَة)

"فاعْلَمْ ـ وفَّقَك اللهُ لكُلِّ خيرٍ ـ أنَّ الفرق بين العبادة والعادة: أنَّ العبادةَ يُلْتَمَسُ مِنْ ورائِها الأجرُ والثواب والتقرُّبُ إلى الله سبحانه وتعالى بسائرِ أنواعِ الطاعات، وهي لا تصحُّ إلَّا بما شَرَعَ اللهُ تعالى، فكُلَّما وُجِدَتْ هذه المعاني أُضِيفَتْ إلى العبادة، أمَّا إذا خَلَتْ منها فهي إلى العادةِ أَقْرَبُ، ولَمَّا كانَتْ هذه الاحتفالاتُ وتخصيصُ أيَّامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة على سبيل الاعتياد والدوام؛ جانَسَتْ بشَكْلِها أعيادَ المسلمين التي يُتوخَّى مِنْ ورائها الْتماسُ الأجرِ وتحقيقُ المودَّة والقُرْبةِ والألفة والاجتماعِ في ذلك اليوم أكلًا وشربًا ولهوًا، وما إلى ذلك ممَّا يُعْرف في الأفراح؛ لذلك فالقولُ بأنها عادةٌ فقط غيرُ صحيحٍ لِمُلابَستها لأفعالِ أعيادِ أهلِ الإسلام، وأهلُ الإسلام ليس لهم إلَّا عيدانِ: عيدُ الأضحى وعيدُ الفطر."

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ أفريل ٢٠٠٦م

الفتوى رقم: ١٣٦٩
الصنف: فتاوى الصلاة
في كيفية صلاة الأصم الأخرس
السؤال:
كيف يصلي الأصم الأبكم الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا لغة الإشارة؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصم الأبكم: هو الأخرس الذي لا يتكلم ولا يسمع، سواء كان ذلك عند ولادته أم طرأ عليه أحدهما أو كلاهما بعد ذلك(١)؛ لفقده حاسة السمع وخاصية النطق؛ فحكمه أن يأتي بما أمره الله به في حدود الاستطاعة مما يدركه من دين الإسلام بالنظر والرؤية الباصرة، أو بما بلغه منه قبل طروء الصمم إن كان الصمم طارئا عليه ولم يكن من الولادة، أو بما كان طريقه إشارات معينة تبين له المطلوب، أو باللمس باليد إن كان أعمى حتى يفهم أمر الصلاة المطلوبة، وكذلك إن وجدت أجهزة صناعية مسمعة خاصة بهم أو مخاطبة لهم، فإنه يجب اتخاذها لهذا الغرض ـ إذا كانت في متناوله وقدرته ـ إذ «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ وعليه فلا يسقط عنه ما تيسر عليه القيام به من التكاليف الشرعية لقدرته عليها، وما تعذر عليه إدراكه أو تعسر عليه فعله فإنه يسقط عنه لعجزه عنه ولا يؤاخذ به، عملا بقاعدة: «المعسور لا يسقط الميسور» لقول الله تعالى: ﴿لا يكلف ٱلله نفۡسا إلا وسۡعها﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿لا يكلف ٱلله نفۡسا إلا مآ ءاتىٰها﴾ [الطلاق:٧]، ولقوله تعالى: ﴿فٱتقوا ٱلله ما ٱسۡتطعۡتمۡ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ما يريد ٱلله ليجۡعل عليۡكم منۡ حرجٖ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿يريد ٱلله بكم ٱلۡيسۡر﴾ [البقرة:١٨٥]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٢)، وقد اتفق الفقهاء على أن من كان عاجزا عن النطق لخرس تسقط عنه الأقوال من الواجبات والأركان القولية في الصلاة، ولا يلزمه فيها تحريك لسانه وشفتيه بحركة مجردة عن الكلام على الصحيح من أقوال الفقهاء لأنه عبث وزيادة في الصلاة لم يرد الشرع به؛ قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر، أو الأخرس: لا يحرك لسانه حركة مجردة، ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير المشروع» أي: على وجه غير مشروع(٣).
وأما الواجبات والأركان الفعلية التي تدخل في فهمه واستطاعته وقدرته؛ فإنه يلزمه الإتيان بها كالقيام والركوع والسجود وغيرها.
وبهذا يعلم حكم عبادة من ولد أصم؛ فإنما يجب عليه ما أمكن تعليمه إياه من الأحكام بغير السماع بأذنيه دون ما لم يمكنه فيه فهم خطاب الشرع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
الجزائر في: ١١ شعبان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٢٤م


(١) انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ١٥٠، ٣/ ٥٣).
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧٢٨٨)، ومسلم في «الحج» (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٣٦) و«المستدرك على مجموع الفتاوى» (٣/ ٨٣) كلاهما لابن تيمية.

•حكم الدخول والانضمام للهلال الأحمر الجزائري | الشيخ فركوس حفظه الله | يوم الجمعة ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ الموافق لِ 8 ديسمبر 2023 مِ

السؤال: ما نصيحتكم لمنّ يريد الدخول والانضمام للهلال الأحمر الجزائري؟

الجواب : لا أنصح بهذا، لأنّ هذه تابعة للصليب الأحمر العالمي و تحكمها قوانين عالمية، أمّا التبرع بالدم فإذا إحتاجوا فليعطي لهم دون أنّ ينخرط معهم، لأنَّ الإنخراط معهم فيه رضى بكُلِّ القوانين الّتي تطبق عليهم.

فمثلاً الكشافة الإسلامية يقولون كشافة إسلامية لكنّها تابعة للكشافة العالمية، وفيها مناهي أخرى كطريقة إلقاء السلام.. (وإن كان فيه عندهم تعلم بعض تقنيات التخييم.. إلخ وهذه يمكن أنّ تتعلمها ممن يعرفها إنّ كنت مٓوْلُوعاً أو مهتماً بذلك) فضلاً عنّ كونها تابعة للإخوان المسلمين وهم منّ يقومون عليها هنا، وهم من خلال الكشافة تابعون للمؤسسة العالمية للكشافة والتي لها قوانين تنطبق على الكشفي والكشافة ككل، وتوجب في حقّ الكشفي تطبيقها.

🎙️قال العلامة محمّد علي فركوس حفظه الله ؛

الذي يطعن في عرضي ويرميني بالسروريّة لا أجعلهُ في #حلّ أينَ وجهُ الشّبه بيني وبينهم ❓نحنُ نُنكر المظاهرات ونُنكِر والخُروج
وننكر وننكر....أيّام #العشريّة كُنّا نُنكر علیٰ الخوارج وهم خَائفُونَ ساكتُون كانوا يقولون لي: أسكت ستورّطنا أيّ مع الخوارج كنّا نتكلّم ونحذّر والحمد لله علىٰ كُلِّ حال أنا هؤلاء لا أقيم لهم وزناً ولا يؤثّرون علي إطلاقًا والحمد لله،أمرهُم إلىٰ زوال أين هو فالح الحربي ❓أين فلان وأين فلان أين هم #الصعافقة الأول أين هم من المجال الدعوي،وكلّما تمرّ الأيّام والناس #تُدرك الحقائق والحمد لله وكما يُقال :

"الوقت جزءٌ من العلاج.."

📍مجلس يوم الجمعة 13 شعبان 1445 هج. ..

فَمَنِ اتَّخَذَ تشريعًا غيرَ تشريعِ اللَّهِ، واتبع نظامًا غيرَ نظامِ اللَّهِ، وقانونًا غيرَ ما شَرَعَهُ اللَّهُ - سواءً سَمَّاهُ نظامًا أو دستورًا، أو سَمَّاهُ ما سَمَّاهُ - هو كافرٌ بالله؛ لأنه يُقَدِّمُ ما شَرَعَهُ الشيطانُ على ألسنةِ أوليائِه مما جُمِعَ من زبالاتِ أذهانِ الكفرةِ على نورِ السماءِ الذي أَنْزَلَهُ اللَّهُ (جلَّ وعلا) على رُسُلِهِ لِيُسْتَضَاءَ به في أرضِه، وَتُنْشَرَ به عدالتُه وطمأنينتُه ورخاؤُه في الأرضِ.

وهذا مِمَّا لا نزاعَ فيه، وهذا الشركُ الذي هو #شركُ_اتباعٍ، #اتباعِ_قانونٍ_و_نظامٍ وتشريعٍ هو الذي يُوَبِّخُ اللَّهُ مرتكبَه يومَ القيامةِ على رؤوسِ الأشهادِ في سورةِ يَس في قولِه تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَاّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ... } [يس: آية ٦٠] ما عَبَدُوا الشيطانَ بأن سجدوا للشيطانِ، ولا ركعوا للشيطانِ، ولا صاموا له، ولا صلوا، وإنما عبادتُهم للشيطانِ هي اتباعُ مَا سَنَّ لهم من النظمِ والقوانين من الكفرِ بالله ومعاصِي اللَّهِ. ثم قال: {وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيرًا} [يس: الآيتان ٦١، ٦٢] أي: خلائقَ كثيرةً لَا تُحْصَى.

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، ج5،ص486.485

وإذا أَظْهَرَ البلدُ شِعارَ الدِّين: مِنَ النُّطقِ بالشهادتين، ورفعِ الأذان فيه، وإقامةِ صلاة الجماعة والجُمُعة والأعياد، ومَكَّن أهلَهُ مِنْ أدائها وأداءِ سائِرِ الشعائر الأخرى: مِنَ الهدي الظاهريِّ، وإيتاءِ الزكاة، وتنظيمِ مَناسِكِ الحجِّ، ورَفْعِ شِعارِ الأضاحي وغيرِها، أصالةً وبأمانٍ على وجه الشمول والعموم مِنْ غيرِ صدودٍ عنها، لا مُعاهَدةً أو اتِّفاقًا وتَبَعًا؛ فإنَّ ذلك البلدَ معدودٌ مِنْ ديار الإسلام عند أهل السُّنَّةِ، لا دارَ كُفْرٍ كما رَأَتْه المعتزلةُ؛ ففي حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»(٦).

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: 25

أوليّات الداعية إلى الله

الجزائر في: ١٨ مِنَ المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ جانفي ٢٠٠٨م

يقول الشيخ الفوزان حفظه الله :
إدعاء حق التشريع والتحليل والتحريم تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شئونُهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54] وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم. فبحكم ربوبيته لهم يشرعّ لهم. وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامه

يقول الشيخ الألباني رحمه الله : ...فالتشريع هو صفة من صفات الله عز وجل وخصوصية له ... (فرصة استئناف الحياة الإسلامية)

و يقول الشيخ ربيع : .. فالذي يخترع بدعًا جعل نفسه شريكًا لله تبارك وتعالى في هذا الحقّ العظيم

من مقال_قديم_ :
[صدق الشيخ الفوزان وكذّب الصّعافقة والغريق يتعلّق بقش]

"...يَحْرُم إيذاءُ العلماء والقدحُ في أعراضهم وذواتِهم أو الانتقاصُ مِنْ قَدْرِهم أو التهوينُ بمَنْصِبهم وسُمْعتِهم، أو الاستخفافُ بشأنهم والاستهزاءُ بمنزلتهم ومكانتِهم، أو غِيبَتُهم والافتراءُ عليهم، أو تعييرُهم بالأوصاف الشنيعة والخصالِ القبيحة ونحو ذلك؛ لأنَّ القدح فيهم طعنٌ في الدين، ومنقصةٌ في سنَّةِ سيِّد المُرْسَلين، وذمٌّ للدعوة إلى الله التي يحملونها، ومَسَبَّةٌ للمِلَّة التي ينتسبون إليها؛ قال ابنُ المبارك ـ رحمه الله ـ:

«حقٌّ على العاقل أَنْ لا يَستخِفَّ بثلاثةٍ: العلماء والسلاطين والإخوان؛ فإنه مَنِ استخف بالعلماء ذَهَبَتْ آخِرَتُه، ومَنِ استخفَّ بالسلطان ذهبَتْ دنياه، ومَنِ استخفَّ بالإخوان ذهبَتْ مروءتُه»،

ولا يخفى أنَّ إيذاء العلماء هو إيذاءٌ لأولياء الله الصالحين، وسبيلُ الولاية والصلاحِ: الإيمان والتقوى، وهما لا يتمَّان إلَّا بالعلم، وذلك صفةُ العلماء العاملين؛ ويوضِّحه قولُه تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ [يونس]، ومعاداتُهم سبيلٌ مَقيتٌ وخطيرٌ لا يسلكه إلَّا أهلُ الزيغ والضلال، وخطورتُه تظهر في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فيما يرويه عن ربِّه عزَّ وجلَّ ـ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»

مقتطف من #الكلمة_الشهرية 111: ومضاتٌ توضيحيةٌ على العقائد الإسلامية مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لابن باديس ـ رحمه الله ـ ـ تنبيهات واستدراكات ـ ـ الحلقة الأولى

قال الشيخ فركوس حفظه الله في فتوى [(في حقيقة أفضلية شرح سيد قطب لمعنى «لا إله إلاّ الله»)الجزائر في: ٥ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ ،الموافق ﻟ: ٣ أفريل ٢٠٠٦م]:

" #فتفسيرُ_سيِّد_قطب وأخيه محمَّد لمعنى: «لا إله إلاَّ الله» #بالحاكمية -أي: لا حاكمَ إلاَّ الله- #تفسيرٌ_قاصرٌ غيرُ صحيحٍ، فكيف يكون الأفضل؟!! #فهو_مخالِفٌ لِمَا عليه #تفسيرُ_السلف الصالح لمعنى «لا إله إلاَّ اللهُ»، وهو: لا معبودَ بحقٍّ إلاَّ اللهُ، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ﴾[الحج: ٦٢]"

وقال حفظه الله:

"...لذلك كان #تفسير_السلف الصالح لها هو #التفسيرَ_الوحيدَ الذي لا يصحُّ تفسيرٌ غيرُه، وهو إخلاصُ العبادة لله وحدَه لا شريك له، و #يدخل_فيها #تحكيم_الشريعة قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البيِّنة: ٥]، #فهوغتفسيرٌ_أعمُّ وأشملُ بخلاف #الحاكمية فهي جزءٌ من #توحيد_الربوبية، وهي في عمومها #ناقصةٌ لإخراجها توحيد الإلهية وكثيرًا من الأصول والأركان من الحكم بما أنزل اللهُ تعالى، فقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ»(٢). "

وقال حفظه الله في فتوى [(الجواب على محرِّفِ عبارة «مُخالَفة صريحة لجوهر التَّوحيد») الجزائر في: ٢٢ مِنْ صفر ١٤٤٤ﻫ،المُـوافـق ﻟ: ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢م]:

"...وجديرٌ التَّنبيهُ والإشارةُ إلى أنَّه لا وجهَ لإنكار التَّعبير بإفراد الله بالحكم؛ لأنَّه بمَثابةِ قولنا:

«توحيد الله في ربوبيَّتِه هو إفرادُ اللهِ في الخَلْق والرَّزق والتَّدبير»؛

إذ لم نجعل إفرادَه بخلقه أو رَزْقِه قسمًا مُستقِلًّا عن الأقسام الثلاثة للتَّوحيد، كما أنَّه إذا قُلْنا: «لا يغفر الذنوبَ إلَّا هو» لم نخرج بتوحيده في صفة المغفرة عن توحيد الأسماء والصِّفات، ولا فرقَ بين أَنْ نُسمِّيَه إفرادًا أو توحيدًا في صفة المغفرة أو القدرة أو الحكم.

■ وإنَّما #يقعُ_النَّكيرُ على:

ـ مَنْ #جعل_الحاكميَّةَ_قِسمًا مُستقِلًّا خارجًا عن القِسمين أو الأقسام الثلاثة(١٢).

ـ أو #حصَرَ_الحاكميَّة في #شؤون_الحكم والإمارة، وأَخرجَ منها لزومَ الطَّاعة فيما سواها مِنَ الأمر والنهي والالتزام بالشَّرع دون ابتداعٍ.

ـ أو مَنْ #أَهملَ_أنواعَ_الشِّركِ الأخرى وهوَّن مِنْ شأنِها، فعظَّم ـ مثلًا ـ شِركَ القصورِ كما يُسمُّونه وأَهملَ شِركَ القبور، أو هوَّن مِنْ شأنِ سبِّ الله أو تحكيمِ الدِّيمقراطيَّة مميِّعًا بها نظامَ الشُّورى الشَّرعيَّ.

ـ وكذلك مَنْ بالغ فكفَّر مَنْ لم يُكفِّره اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم بغيرِ حُجَّةٍ ولا تأويلٍ سائغٍ، كمَنْ كفَّر الحاكمَ أو أصحابَ المَعاصي بما حكَمَ اللهُ ورسولُه على صاحبه بالفسق أو الظُّلم، فضلًا عن التَّكفير أو التَّفسيق بما هو عينُ الطَّاعةِ كحالِ مَنْ كفَّر أو فسَّق عليًّا ومعاويةَ رضي الله عنهما بسببِ تحكيم الرِّجال بكتاب الله.

ـ ونحوهم ممَّنْ أتى بما لا دليلَ عليه مِنَ الآثارِ المُصادِمةِ للحقِّ.

فأمَّا مَنْ عَمِلَ بمقتضى الأدلَّةِ الشرعيَّة على ما أدَّاه إليه اجتهادُه، وكان متأهِّلًا للنَّظر، ولم يُخالِطِ اجتهادَه جهلٌ أو هوًى؛ فلا لومَ عليه ولو أخطأ؛ لأنَّه مأجورٌ باجتهاده أجرًا واحدًا، معذورٌ في خَطَئِه، غيرُ مأزورٍ لبراءَتِه في اجتهاده مِنَ الجهل والهوى."

وقال
نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل.

وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز، حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا، سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم مخالفاً.
#حكم_الجاهلية ص150.149

...فنرى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه، ويزعمون القيام بأمره -ثم هم يخالفونه في التشريع، في شئونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يوافق العصر!

ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤا، وافق الكتاب والسنة أم خالفه! ويصطفون قوانين أوروبة الوثنية الملحدة، ويشربونها في قلوبهم، يزعمونها أهدى وأنفع للناس مما أنزل إليهم من ربهم. ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم.
#حكم_الجاهلية، ص68

[ بين الشيخ فركوس حفظه الله والعلامة أحمد شاكر رحمه الله ]

قال الشيخ فركوس :

وقد تَمكَّن حُماةُ الدِّيمقراطيَّة وسُعَاتها والمروِّجون لها ـ مِنَ المفتونين بالغرب والمُتبنِّين للطَّرح العلمانيِّ وبقيَّةِ إخوانهم في الغيِّ ـ مِنَ الوصول إلى غرسِ مبادئ الدِّيمقراطيَّة ودساتيرِها وقوانينها في نفوس المسلمين، حتَّى أُشرِبوا في قلوبهم حُبَّها نِدًّا وعدلًا كحُبِّ الله، والرُّضوخَ لها، وطاعةَ دساتيرِها وقوانينِها، والتَّعصُّبَ لها، واتِّخاذَها دِينًا جديدًا يعتقدونه ومذهبًا ينتحلونه، يسيطر على أهوائهم وشَهَواتِهم، لا يخضعون إلَّا له، ولا يتحرَّكون إلَّا به، فيجتمع لهم فيها جانبُ المحبَّة والتَّعظيمِ والطَّاعة، وعنصرُ الولاء والبراء، فالإخوانُ الدِّيمقراطيُّون وأضرابُهم يتآخَوْن في ديمقراطيَّتِهم، ويتناصرون عليها، ويتحزَّبون لقوانينِها ودساتيرِها ولاءً وبراءً، فهُمْ ـ في التَّبعيَّة العمياء للغرب ـ يَصِفون الدِّيمقراطيَّةَ بصفاتٍ الربوبيَّة الصَّمَديَّة، ويصبغونها بصبغاتٍ لا تَلِيقُ إلَّا لله تعالى مِنْ كمال الذُّلِّ والتَّعظيم والمحبَّةِ والخضوع والاستكانة، فهؤلاء ـ في اتِّخاذِهم الدِّيمقراطيَّةَ نِدًّا مع الله ـ لا يُسوُّونها بالله في الخَلْق والرَّزق والتَّدبير، وإنما يُسوُّونها به في:

● أوَّلًا: المحبَّة والتَّعظيم والعبادة؛ إذ الحبُّ ـ في الحقيقة ـ هو أصلُ العبادة، لأنَّ العبادة تَشْمَلُ الإرادةَ والمحبَّةَ، وعليهما يدور كُلُّ عملٍ وحركةٍ، وقد بيَّن ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «وإذا كانت المحبَّةُ والإرادةُ أصلَ كُلِّ عملٍ وحركةٍ، وأعظمُها في الحقِّ محبَّةُ الله وإرادتُه بعبادته وَحْدَه لا شريكَ له، وأعظمُها في الباطلِ أَنْ يتَّخِذ النَّاسُ مِنْ دون الله أندادًا يُحِبُّونهم كحُبِّ الله، ويجعلون له عدلًا وشريكًا؛ عُلِم أنَّ المحبَّةَ والإرادةَ أصلُ كُلِّ دِينٍ، سواءٌ كان دِينًا صالحًا أو دِينًا فاسدًا؛ فإنَّ الدِّين هو مِنَ الأعمال الباطنة والظَّاهرة، والمحبَّةُ والإرادةُ أصلُ ذلك كُلِّه»(٣)؛ فمِنْ هذا البيانِ يتجلَّى للعاقل أنَّ مَنْ أَحبَّ مَنْ يَستحِقُّ المحبَّةَ ـ على الحقيقة ـ ووَضَع الحقَّ في موضعه كانت محبَّتُه عينَ صلاحِه وسعادَتِه وفوزه؛ وبالمُقابِل فمَنْ أَحبَّ مَنْ لا يَستحِقُّ مِنَ المحبَّةِ شيئًا ولم يضَعِ الحقَّ موضعَه فظَلَم حقَّ اللهِ وتعدَّى حدودَه كانت محبَّتُه عينَ شقائه وفسادِه وتشتُّتِ أمره؛ قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥﴾ [البقرة].

● ثانيًا: كما يُسوُّون الدِّيمقراطيَّةَ بالله في التَّشريع والحكم بإثباتهما لغير الله أو معه؛ إذ لا يخفى أنَّ مَنْ نصَّب الأمَّةَ أو الشَّعبَ أو أيَّ كائنٍ آخَرَ مصدرًا للسُّلطات والتَّشريع فقَدْ وَقَع في هذا النَّوعِ مِنَ الشِّرك بالله في الرُّبوبيَّة بالأنداد في صِفَته وهو الحكمُ والتَّشريع، إذ لا يخفى ـ على عارفٍ بمُقتضَيَاتِ كلمة التَّوحيد مُوقِنٍ بها ـ أنَّ التَّشريع والحكم حقٌّ لله وَحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ مصدر السُّلطة التَّشريعيَّة هو الكتابُ والسُّنَّةُ، لا الشَّعبُ ولا الأمَّةُ ولا المجالسُ النِّيابيَّة ولا الزُّعَماءُ ولا الأئمَّةُ ولا الأولياء، وقد جاءَتْ نصوصُ القرآن والسُّنَّةِ بيِّنًا حكمُها، قاضيةً بأنَّ شريعة الإسلام هي المصدرُ الوحيدُ للتَّشريع والحكم بلا مُنازِعٍ أو شريكٍ؛ قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦ﴾ [الرعد: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف]، وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [يوسف]، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»(٤)، وغيرها مِنَ النُّصوص الشَّرعيَّة الدَّالَّةِ دلالةً واضحةً على أنَّ مصدرَ السُّلطةِ هو الشَّرعُ الحنيف الذي يجب الإذعانُ لأمرِه، والانقيادُ لحُكمِه، والاستسلامُ له، بتحليلِ حلالِه وتحريمِ حرامه، وامتثالِ أوامره واجتنابِ نواهيه وزواجرِه دون ما سِوَاه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ

وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الأحزاب]، قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «فكثيرٌ مِنَ النَّاس يرضى بالله ربًّا ولا يبغي ربًّا سواه، لكنَّه لا يرضى به وَحْدَه وليًّا وناصرًا، بل يوالي مِنْ دونه أولياءَ ظنًّا منه أنَّهم يُقرِّبونه إلى الله، وأنَّ موالاتَهم كموالاةِ خواصِّ المَلِك، وهذا عينُ الشِّرك .. وكثيرٌ مِنَ النَّاس يبتغي غيرَه حَكَمًا: يتحاكم إليه ويُخاصِمُ إليه ويرضى بحكمه، وهذه المَقاماتُ الثَّلاثُ هي أركانُ التَّوحيد: أَنْ لا يُتَّخَذ سِواهُ ربًّا ولا إلهًا، ولا غيرُه حَكَمًا»
وقال أيضا:
"فهذه التَّشريعاتُ الوضعيَّة التي يحكمون بها ويتحاكم المسلمون إليها ويرضَوْن بحكمها فهي ـ بلا شكٍّ ـ مُنازعةٌ لله في حقِّ الأمر والنَّهي والتَّشريع بغير سلطانٍ مِنَ الله، ومُخالَفةٌ صريحةٌ لجوهر التَّوحيد، وتمرُّدٌ على حقيقة الإسلام التي تُوجِبُ على عباد اللهِ القَبولَ والانقيادَ والاستسلام لدِين الله تعالى."

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم 137:
التنويه والإشادة بمَقامِ إفرادِ الله في الحُكم والتشريع والعبادة

الجزائر في: ٢٠ شعبان ١٤٤٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أبريل ٢٠١٩م

قال #أحمد_شاكر
ومن البين البديهي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم: أن القرآن والسنة أسمى سمواً، وأعلى علواً، من "الدستور" ومن كل القوانين، وأن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أطاع الله ورسوله، وقدم ما حكما به على كل حكم وكل قانون، وأنه يجب عليه أن يطرح القانون إذا عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعاً لأمر رسول الله في هذا الحديث:

"فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة #حكم_الجاهلية، ص155

وقال:
هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافروا العداوة، هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها.
#حكم_الجاهلية، ص33

[حكم الجاهلية]

قال تعالى:
"وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة : 50]

و قال أيضا :"أقول: أفيجوز - مع هذا - في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟."

#حكم_الجاهلية،ص 29.28
وقال:
أيها السادة!

إن القوانين إذا حكمت بها أمة السنين الطوال تغلغلت في القلوب، ونكتت فيها آثارا سوداء أو بيضاء، وصبغت بها الروح، ومرنت عليها النفس.

وهذه القوانين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة، وصبغتها صبغة إلحادية مادية بحتة، كالتي ترتكس فيها أوربة، ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه.

وكان التشريع الإسلامي يدخل القلوب ويرققها ويطهرها من الدنايا.
الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ،ص 25.24

وقال :

ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺗﻘﻠﻴﺪﺍً ﻷﻭﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺭﺏ ﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .‏[ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ...]

وقال:
"فترى الرجل المنتسب للإسلام، المتمسك به في ظاهر أمره، المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية، #يتعصب_لها #ما_لا_يتعصب_لدينه.

بل #يجتهد_ليتبرأ من #العصبية_للإسلام، خشية أن يُرمى بالجمود والرجعية!

ثم هو يصلي كما يصلي المسلمون، ويصوم كما يصوم المسلمون، وقد يحج كما يحج المسلمون.

فإذا ما انتصب لإقامة القانون، لبسه شيطان الدين الجديد، فقام له قومة الأسد يحمي عرينه، ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلي! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه، وأقرب إلى نفسه!

هذا في المستمسك منهم بدين الإسلام، وهم الأقل. دع عنك أكثرهم.

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات، أرضعوهم لبان هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة، واسعة المعرفة، في هذا اللون من الدين الجديد، الذي نسخوا به شريعتهم. ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوربا، فصار للمسلمين من أئمة الكفر، ما لم يُبتَل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور.

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئاً من أحكامه الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة، لا اتباعاً لها، ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله.

فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة، يقود صاحبه إلى النار. لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به. #حكم_الجاهلية، ص35.34