حقوقی و قوانین دهیاری‌ها

❗️الزام بدون اثر حقوقی، نوآوری در یک قرن قانونگذاری کشور

❗️طبق مقررات فوق، بنگاههای معاملات املاک مکلفند برای معاملاتی که واسطه آنها بوده اند، بعد از به توافق رساندن طرفین، در سامانه مخصوص سازمان ثبت، پیش نویس قرارداد را درج کنند.
اما این نوشته، فاقد هرگونه اثر حقوقی است!!!


❗️الزام اشخاص بدون اثر حقوقی، پدیده جدیدی است که سابقه یک قرن قانونگذاری در ایران، مشابه آن را سراغ ندارد.

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

جدول پایه سنوات

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🌐 دستور اداری سازمان تامین اجتماعی

▪️شماره 290/1403/57623 
▪️مورخ 1403/09/20 

▫️درباره قراردادهای انفرادی

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

💥ابراز امیدواری استاندار گیلان؛

🔺سفر رئیس قوه قضائیه راهگشای حل مشکلات اساسی گیلان

🔹نماینده عالی دولت در گیلان: مسائل زیست محیطی استان از قبیل معضل پسماند، تالاب انزلی و ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود در زمره مهمترین دغدغه های استان گیلان است که حل آن نیازمند توجه ویژه مراجع ملی است.

🔹اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای زمین های روستایی فاقد سند از دیگر دغدغه ها و مشکلات مردم روستایی استان است

اصل یکصد و سی و هشتم shora-gc.ir/fa/news/1777

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

⚖ نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور ابلاغ می‌شوند، با قوانین به ویژه قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.

❗️کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه ها، تصویب نامه‌ها، آیین نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر یا قوانین به ویژه قانون اساسی باشند، خودداری نمایند.»

❗️این ممنوعیت مغایرت بخشنامه‌های دولتی با قوانین خصوصا قانون اساسی به کلیه تصویب نامه‌های هیأت دولت که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می‌شود، قابل تسری است و دستگاه پیشنهاد دهنده باید قبل از پیشنهاد تصویب آن در دولت، عدم مغایرت با قانون اساسی را بررسی کرده باشد.

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

☑️ سوال و جواب

آیا انتخاب کارشناس از طرف آعضای کمسیون ماده 100جهت برآورد ارزش ملک تجاری که بیشتر از مجوز اولیه تبدیل به تجاری شده است و  جهت بررسی وصدور رای  در کمسیون ماده صد قانونی است یا خیر؟در صورتی که قانونی می‌باشد هزینه کارشناسی به عهده چه کسی است؟

◀️ جواب:
در صورتی که ارجاع امر توسط کمیسیون به کارشناسی ضروری تشخیص داده شود با توجه به ماده 459 آئین دادرسی مدنی، کلیه هزینه‌های  مربوط به امر کارشناسی بر عهده خواهان (متقاضی طرح پرونده در کمیسیون) خواهد بود و در صورت خودداری خواهان از پرداخت هزینه، کمیسیون می‌تواند رسیدگی به موضوع را متوقف نماید.
اما اگر تقاضای کارشناسی از طرف هر یک از طرفین دعوی صورت گیرد هزینه مربوطه بر عهده وی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت، نظر کارشناسی از عداد دلایل خارج خواهد شد و کمیسیون بدون توجه به نظر کارشناسی مبادرت به صدور رای خواهد کرد.

   ♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🟠پيش نويس دريافتی از بنگاه عليرغم تاييد ، سند رسمی محسوب نمی شود و نبايد در دفتر املاك درج شود مگر اينكه توسط دفترخانه بصورت سند رسمی درآيد ( حسب مورد قولنامه يا سند قطعی )

🔸۱_ عبارت " پيش نويس" خود گويای عدم اعتبار آن بعنوان سند است

🔸۲_ ماده ٣ ق الزام و مواد متعدد آيين نامه ماده ٣ ق الزام من جمله مواد ١٠ الی ١٣ آيين نامه تصريح به لزوم تنظيم سند بعد از دريافت پيش نويس نموده اند

🔸۳_ تعريف سند رسمی كه حسب ماده ١٢٨٧ ق م مشخص است بدین ترتيب واژگون خواهد شد و هر سند عادی رسمی تلقی خواهد شد

🔸۴_ اساسا در قسمت تاييد ، سردفتر تاييد می كند كه پيش نويس قابل تنظيم در قالب سند است نه آنكه خود سند و خلاصه آن است !

❌چنانچه پيش نويس  صرفا بعد از تاييد دفتر خلاصه و به دفتر املاك ارسال شود ، قطعا خطا و خلاف صريح قانون الزام و آيين نامه ماده ٣ است ! ❌

◀️و سردفتر باید بر اساس اراده طرفین و شروط و حقوق و تکالیف سند رسمی اعم از قولنامه یا سند قطعی را تنظیم نماید.

استعلام متوسط

https://t.me/dehyarigilan/5866

https://t.me/dehyarigilan/5855

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🔷🔸 نظریه درباره هر یک از مبالغ استعلامات اخذ شده در سطح معاملات متوسط

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

وزیر محترم نیرو با صدور بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۲۲۱۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ اقدام به افزایش قیمت برق از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری نموده بود که با شکایت این اتاق به دیوان عدالت اداری هیئت محترم تخصصی صنایع و بازرگانی آن مرجع درخواست صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور را صادر که تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۷۸۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ جهت مزید استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

❌ تکالیف پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در قانون مالیات بر ارزش افزوده

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

❗️صورتجلسه کمیسیون تصویب مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

➕ درخواست مجوز ساخت و ساز وراث

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

☑️ آیا میدانید:

نکاتی چند در خصوص دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۵ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه  شماره ۵۶۴۵۱ سازمان شهرداری ها در خصوص تبدیل وضعیت ( قرارداد کار معین) ۱۲۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری های سراسر کشور .

۱- با عنایت به این که مجوز تبدیل وضعیت ۱۲۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری ها طی نامه ۳۹۰۲۸۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان اداری استخدامی صادر و متعاقب آن وزیر کشور وقت طی بخشنامه های شماره ۸۳۴۳۷ و ۱۴۷۶۹۸ فرآیند تبدیل وضعیت را به استانداری ها و شهرداری های کلانشهر کشور ابلاغ نموده است.

۲- در بند  ۱.۴ و تبصره ذیل بند ۱.۵ بخشنامه وزیر، اولویت مجوز صادره را به عنوان سهمیه نیروهای تخصصی به پرسنل تأمین نیرو و شرکتی اختصاص داده است.

۳- بخشنامه های مذکور وزیر کشور وقت طی دادنامه های
شماره ۶۰-۶۱-۵۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار نگرفته است.

۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های مذکور در تیتر، صرفا دستورالعمل صادره از سازمان شهرداری ها با موضوع انتظام بخشی مجوز صادره را  ابطال کرده است.


ما نحن فیه با توجه به ابلاغ مستقیم وزیر کشور به استانداری های سراسر کشور و شهرداری های کلانشهر ها، سازمان شهرداری ها  می تواند طی بخشنامه ای با عنوان اصلاح شماره مجوز تبدیل وضعیت، نسبت به اصلاح و حل موضوع مبادرت نماید.

♡⠀    〇⠀    ⎙⠀  ⌲⁣
ˡⁱᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ  ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ⁣
گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

‌
🔘 نکات لازم الاجرا در شروع دوره فعالیت جدید مدیریت روستایی کشور (ابلاغی از سوی معاون محترم امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور)

۱۴۰۰/۰۹/۰۶

#مدیریت_روستایی
#دهیار_پاره_وقت

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

📄 دستورالعمل تحریر دفاتر قانونی در دهیاری ها
🔸️این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۵۰ و ۵۱ آیین نامه مالی دهیاری ها و به منظور هماهنگی رویه ها و ارتقاء نظام مالی در دهیاری های سراسر کشور از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ گردیده است‌.
✔در این دستورالعمل شیوه تحریر دفاتر روزنامه و کل دهیاری معین گردیده است.
✔دفتر روزنامه دفتر است که دهیاری ها کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را به ترتیب تاریخ تنظیم اسناد حسابداری در آن ثبت می نمایند.
✔دفتر کل دفتری است که عنلیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی و گزارشات مقرر در نظام جامع مالی از آن امکان پذیر باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۰۶

#دفتر_کل
#دفتر_روزنامه
#تحریر_دفاتر_دهیاریها

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

موضوع:#سرمایه_گذاری خارج از محدوده

🔸با عنایت به تعیین محدوده دهیاری و تاکید ضوابط مبنی بر ضرورت رعایت محدوده جهت ایفای وظایف مقرر در ضوابط، آیا دهیار می تواند به منظور افزایش درآمد دهیاری، با همکاری اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی، در خارج از محدوده روستا اقدام به سرمایه گذاری نماید؟

🔹در بخشنامه بودجه دهیاری ها در سال جاری (۹۷)، ردیف های اعتباری مندرج در آن و سایر مقررات مرتبط با دهیاری ها، محدودیتی برای عدم سرمایه گذاری دهیاری ها با بخش خصوصی، در خارج از محدوده روستا تعیین نشده است. لذا می توان برداشت نمود که دهیاری با بهره گیری از این ظرفیت، جهت کسب درآمد، می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و صلاح دهیاری با همکاری اشخاص خصوصی، در خارج از محدوده روستا نیز اقدام به سرمایه گذاری نماید. ذکر این نکته ضروری است انجام هزینه جهت سرمایه گذاری برای افزایش درآمد دهیاری با موضوع عدم هزینه کرد دهیاری در خارج از محدوده قانونی که در تبصره ۳ ذیل ماده ۳۲ آیین نامه مالی دهیاری بدان اشاره شده متفاوت است. زیرا چنین هزینه ای اولا" حیف و میل اعتبارات دهیاری محسوب نشده ثانیا" درآمد آن مشمول مردم همان روستا خواهد شد و منافع حاصل از آن مجددا در محدوده قانونی همان روستا صرف خواهد شد.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها سال ۱۴۰۴

ماده21:
در اجرای ماده 5 قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی، شهرداریها و دهیاریها مکلف هستند عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی صرفا موضوع ردیف (2) جدول شماره (1و2) پیوست این دستورالعمل شامل:

1️⃣عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات

2️⃣زیربنا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آن

3️⃣تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسون ماده 5 کاربری مسکونی و غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظایر آن

4️⃣عوارض بر بالکن و پیش آمدگی

5️⃣عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک شامل: آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر

را بدون اعمال تخفیف های قانونی به اداره تامین اجتماعی شهرستان مربوطه جهت محاسبه سهم بیمه قانون مذکور اعلام نمایند.

⚠️طبق بند الف استفساریه شماره 5548/11-947 مورخ 08/02/1403 ابلاغ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، عناوین مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی صرفا موارد مذکور می‌باشد.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🌐 بخشنامه  1000/1403/8047
▪️مورخ ۲۷/ ۰۹ /۱۴۰۳ سازمان تأمین اجتماعی 

▫️در خصوص اصلاح بند الف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

پاداش در تامین اجتماعی که با رعایت نکات اعلامی از حق بیمه معاف خواهد بود

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

❌دهیاری‌ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف #نیستند ❌

با عنایت به اینکه دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می­شود، در اجرای ماده 503 قانون آئین­ دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی می­باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیش­بینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاری معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می­باشد.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🌐 آرای هیات تجدیدنظر تامین اجتماعی در حالت کلی لازم الاجراست !

یعنی باید ظرف 48 ساعت اجرا و جریمه پرداخت شود.

اما...

▫️اگر به رای هیات تجدیدنظر تامین اجتماعی اعتراض داشته باشید، باید ابتدا نحوه پرداخت را مشخص کرده و سپس از طریق دیوان عدالت اداری به رای هیات تجدیدنظر اعتراض بزنید.

▪️چه زمانی می‌توان اعتراض کرد؟

1️⃣ اگر مفاصاحساب ماده ۳۸ همان قرارداد را بگیرید که نشان دهد بدهی شما پرداخت شده است.

2️⃣ اگر حق بیمه کارکنان کارگاه شما بیش از یک بار در یک بازه زمانی مشابه از شما کسر شده باشد.

3️⃣ اگر بدهی مربوط به زمانی باشد که بیمه شده از شمول قانون تامین اجتماعی خارج شده باشد (مثل سربازی یا بازنشستگی، فوت)

4️⃣ اگر حق بیمه بر اساس کل ناخالص قرارداد محاسبه شده باشد، اما اثبات کنید قرارداد فسخ یا زودتر تمام شده است.
▫️در موارد فوق، تا مدت دو سال از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد به کمیته ماده 16 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مراجعه کرده و نسبت به بدهی اعتراض نماید.

⚠️توجه داشته باشید که تا زمان اعلام نظر نهایی کمیته، محکوم علیه مکلف به پرداخت حق بیمه نمی‌باشد.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

ترک تشریفات باید با مبلغ به روز شده براساس آخرین فهرست بها انجام شود

🔴کارگران چطور مالیات‌های اضافی را پس بگیرند

❌هر کارگری که مالیات بیشتر از قانون از او کسر شده، می‌تواند درخواست استرداد را از طریق نامه کتبی یا اظهارنامه قضایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در متن آن به دادنامه‌های دیوان عدالت استناد کند و خواستار استرداد مالیات اضافی شود.

مطابق ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات مسترد خواهد شد البته مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار بگیرد.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🔴 رهن

رهن از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‌قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است: «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.» رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌گویند.

▪️تعریف
رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین‌ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

▪️ارکان
راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛
مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛
رهینه: مال مورد رهن.

▪️عناصر
الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده ۷۷۴ قانون مدنی)
در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده ۷۷۲ قانون مدنی) در مورد این‌که قبض چه تاثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه‌ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تادیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف، جائز نیست.

▪️ماهیت
عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد ۷۷۸ قانون مدنی)

▪️وکالت فروش مال مرهونه
ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.

▪️منافع مورد رهن
رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ ۷۸۶ قانون مدنی)

▪️فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند. [۱][٢][٣]

▪️منابع
۱.↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی، رهن و صلح، ص۸۰-۴۰، تهران، کتاب‌خانه گنج و دانش، ۱۳۷۸، چاپ سوم.
۲.↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق مدنی، ج۵، صص ۳۰۰- ۲۸۵، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۳.↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۰، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲، چاپ دوم.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

دستورالعمل بودجه شورای شهر، روستا و بخش

♦️ابلاغ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

♦️غیرقانونی بودن عوارض ماهانه از دکل‌های مخابراتی

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

♦️کتاب آشنایی با طرح هادی روستایی

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

☑️ نظریه مشورتی

🔻شماره نظریه: ۶۶/92/751
🔻تاریخ نظریه: 05/06/1392

◀️ استعلام:

با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری بلا اقدام مانده و عملاً مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییریافته آیا از ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان استفاده نمود و به لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آن‌ها صادرشده احکام قطعی تخریب را کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ راساً نقض و حکم جدید با در نظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.

◀️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و تخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می‌باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مراحل بدوی و تجدیدنظر را طی نموده و قطعیت یافته باشند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب، ‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رأی قطعی مزبور را ندارد و شهرداری می‌بایستی رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند مگر اینکه محکوم‌علیه رأی یا ذی‌نفع در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵) در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و خواستار نقض رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رأی قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رأی کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می‌تواند با انتفاء‌ موضوع رأی از اجرای آن خودداری نماید در این صورت نیاز به نقض رأی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

مراجع قانونی تغییر کاربری اراضی در انواع مختلف کاربری و محدوده‌ها

۱- در محدوده شهرهای دارای طرح جامع و شهرک ها، کمیسیون ماده ۵ (قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران )

۲-در شهر های دارای طرح هادی، کمیته فنی استان ( تبصره ۱ قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)


۳- در محدوده روستا های دارای طرح هادی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ایین نامه آن )

۳- در خارج از محدوده شهر ها و شهرک ها و روستاهای بدون طرح هادی، کمیسیون تبصره یک ماده یک (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مستقر در سازمان جهاد کشاورزی)

گروه متصل به کانال🔻
https://t.me/ghavanindehyari

لینک عضویت کانال🔻
https://t.me/dehyarigilan

🌐 رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته های ابطال، نیاز به اعمال تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت ندارد.

▪️تبصره ۴ قانون (الحاقی 1402/02/10)

▫️دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از ‌‌دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی ‌‌دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.

▫️چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

https://t.me/dehyarigilan

https://t.me/dehyarigilan

✍ابلاغ بخشنامه مزایای جانبی و رفاهی کارکنان به دستگاههای اجرایی

✍ابلاغ بخشنامه مزایای جانبی و رفاهی کارکنان به دستگاههای اجرایی

https://t.me/dehyarigilan

دیوان عدالت اداری؛
✳️ دادنامه در خصوص درخواست ابطال موادی از دستورالعمل آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی🔻

https://shenasname.ir/?p=66381

ارایه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت ارزیابی کیفی در معاملات متوسط و کوچک نیاز نمی‌باشد.

✍موضوع: قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

➕ «دستگاه‌های طرف قرارداد با مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان مکلفند مالیات، عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند.»

در دعاوی مربوط به دادگاه خانواده، نیاز به طرح دادخواست "اعسار از پرداخت هزینه دادرسی" وجود ندارد.

در صورت عدم توانایی مالی هریک از اصحاب دعوی (زن یا شوهر)، دادگاه می‌تواند (بدون نیاز به طرح دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی)، پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، "حق‌الزحمه کارشناسی"، "حق‌الزحمه داوری" و "سایر هزینه‌ها" معاف کند یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

همچنین در صورت ضرورت یا وجود الزام قانونی برای داشتن وکیل، دادگاه رأساً یا به درخواست فرد فاقد توانایی مالی، برای وی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند

(ماده ۵ قانون حمایت خانواده)

❗️آیا افزایش 25 درصد موضوع معامله بعد از انعقاد قرارداد، موجب تغییر نصاب معاملات مندرج در ماده 3 قانون و شکست معامله می‌شود؟

❌خیر. افزایش یا کاهش مقدار کالا یا کار مورد معامله در هر صورت نباید از 25 درصد مبلغ مورد معامله تجاوز نماید و این افزایش ارتباطی با تغییر نصاب و شکست معاملات ندارد زیرا عقد پیمان از #فرایند_ارجاع_کار حادث می‌شود و چون وقوع افزایش یا کاهش مبلغ آن تا سقف ۲۵ درصد #احتمالی است پس مبنا برای تصمیم‌گیری همان مبلغ اصلی یا اولیه قرارداد است.

➕ همچنین نظر معاونت حقوقی رییس جمهور نیز جهت استحضار در ذیل می‌آید: شماره نظر: 5534/140054 تاریخ: 1387.08.12
بسمه تعالی - جناب آقای اکرمی معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور 
سلام علیکم با ایفاد تصویر نامه شماره ۸۶/۱۷۷/الف/ن/د مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸ جناب آقای آوایی نماینده محترم مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش یا کاهش مورد معامله تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) اعلام می‌دارد:

چنانکه عنایت دارند برابر بند «۲» ماده 10 آیین‌نامه معاملات دولتی «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد» و همچنین به موجب بند«۷» ماده 31 آیین‌نامه مذکور «اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد» می‌بایست در قرارداد قید گردد.

https://t.me/dehyarigilan/4895

به‌طوری که ملاحظه می‌شود مجوز قانون‌گذار‌ در اعمال این تغییر در «مورد معامله» یا موضوع معامله در قرارداد منعقده می‌باشد و نه مبلغ معامله و اگر چه در پی استفاده از این اختیار و افزایش مورد معامله، مبلغ آن نیز تغییر می‌یابد، لکن این اقدام به مفهوم معامله دیگری جدا از اصل معامله اولیه نمی‌باشد که با افزایش سقف مبلغ آن، اجرای مقررات مربوط به مبلغ جدید معامله را ایجاب نماید، کما این‌که در پی کاهش مورد معامله که مبلغ آن به سقفی پایین‌تر، مثلاً از سقف معاملات بزرگ به سقف معاملات کوچک و یا متوسط تنزل می‌کند، مدارک و مستندات اولیه معامله، از جمله صورت‌جلسات کمیسیون مناقصه و یا صورتجلسه هیأت ترک تشریفات مناقصه از ضمایم سند هزینه حذف نمی‌گردد. علیهذا به منظور رفع ابهام دستگاه‌های اجرایی با توجه به مرقومه نماینده محترم مجلس ممکن است با تنظیم بخشنامه‌ای از سوی آن معاونت محترم، مسؤولین ذی‌ربط در این زمینه توجیه گردند. خواهشمند است اقدام مقتضی معمول و نتیجه را اعلام فرمایند.

سعید تقدیسیان - قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

همچنین بنا بر نظریه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات به شماره 543/1 «افزایش مبلغ قرارداد ناشی از اجرای ماده (29) شرایط عمومی پیمان بعد از انعقاد قرارداد موثر در طبقه‌بندی معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات نمی‌باشد.»

زیرنویس بند 2 ماده 10 آیین‌نامه معاملات دولتی در کتاب مجموعه قوانین و مقررات مناقصه و مزایده چاپ 8

📍شرایط استثنا در قانون به کار گیری بازنشستگان تامین اجتماعی

☑️ سوال و جواب

برای ساختمانهایی که در کاربری مجاز بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث بنا نموده اند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه محکوم شده‌اند، آیا پس از پرداخت جریمه میتوان پروانه ساختمانی صادر کرد؟

◀️ جواب:

با توجه به صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که قید شده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند؛ بنابراین صدور پروانه ساختمانی وجاهت قانونی نداشته و فقط برگ پایان ساختمان در صورت اطمینان از پایان ساختمان باید صادر شود.

https://t.me/dehyarigilan

🔶پیوست مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
🔸ضوابط حفاظتی و انتظامی ساختمانها
✍️ دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ۱۴۰۳

⚠️ این پیوست از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ برای تمامی ساختمانهای حوزه شمول آن لازم الاجرا است.

❇️ رأی شماره ۱۸۲۹۵۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اطلاق نامه شماره ۴۶۲۴۵۰/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور درباره دیوارکشی باغات به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در حد مقرر در نظریه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد»🔻
🔗https://dotic.ir/news/17500

توضیح رای🔻
دیوار کشی و دور دیوار زمین #باغات مجاز دانسته شد و جرم و تخلف نیست و مجازات کردن و جریمه کردن بابت این موضوع خلاف شرع هست

@dehyarigilan

🟪 الزام تغییر در لیست حقوق از ابتدای دیماه ۱۴۰۳

✅ از ابتدای دی‌ ماه امسال ، تمامی کارفرمایان ملزم به درج مزد پایه سنوات و حق تاهل در لیست‌های ارسالی بیمه شدند.

⭕️عدم اعمال این قانون توسط کارفرمایان تخلف محسوب می‌شود گفت: سیستم دریافت لیست هوشمند  به نحوی طراحی شده است که کارفرمایان ملزم به پرداخت مزد و مزایای مزبور می باشند و در واقع ثبت لیست‌ در سیستم بدون اعمال مزد پایه سنوات و حق تاهل ممکن نیست و از ابتدای دی‌ماه کسی نمی‌تواند از این قانون تخلف کند.

https://t.me/dehyarigilan

https://t.me/dehyarigilan

☑️نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
شماره نظریه :۷/۹۹/۱۷۸۶

◀️ استعلام :

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری‌ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها استعلام می‌کنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳/۷۵٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی‌مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی‌مانده پلاک می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن‌که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟

پاسخ :

اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳.۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.

💠طرح اصلاح ماده ۱۰۰ ق.شهرداریها

🟠پس از لازم الاجرا شدن این قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف می شود و صرفا نسبت به پرونده های تخلف جاری موجود که منجر به رای نشده یا رای قطعی اجرا نشده مجدد   رسیدگی می شود تا ظرف ۳ سال نسبت به اخذ عوارض و  جریمه تعیین تکلیف کنند ◀️این یعنی کفکیر به ته دیگ خورده پول نیازیم😊


🔶شهرداری هم از عملیات عمرانی ساختمانی خلاف مفاد پروانه جلوگیری می کنه و هم متعاقب اخطار به مالک و سازنده بعد از ۱۰ روز از ابلاغ #راسا و بدون ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ با اخذ دستور #دادستان به عنوان #ضابط_خاص اقدام به تخریب تخلفات مخالف پروانه می کنه و هم #هزینه تخریب و اعاده به وضع مجاز رو مطالبه می کنه :◀️این یعنی بعد از اینکه پول تخلفات پرونده های گذشته رو دریافت کردیم از این به بعد دیگه ضمانت اجرای تمام تخلفات تخریب و اعاده به وضع مجاز سابق است.

🔸 برای شهردار و ماموران شهرداری و مهندس ناظر هم مقررات انتظامی سخت گیرانه مقرر کرده و در یک ماده هم گفته نقل و انتقال اسناد رسمی دارای تخلف ممنوع است که  مفاد این ماده رو باید با تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام با هم جمع کرد‌...

🔴 شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولت

صادق منتی نژاد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده
تبانی یكی از جرمهای شایع در انجام معاملات دولتی در سامانه حقوقی ایران است. معاملات دولتی در ایران به دو شكل مناقصه و مزایده انجام می شوند. تبانی در مناقصه بیشتر در معاملات بزرگ صورت میگیرد و اغلب به شكلهای زیر تحقق مییابد:
ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده كردن شخص مورد نظر؛ ارائة پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت؛ انصراف از ادامه فرایند مناقصه؛ عدم حضور در فرایند مناقصه؛ خودداری از انعقاد قرارداد؛ عدم اعلان برآوردی معامله؛ و انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص. تبانی میتواند در حوزه های مناقصه محدود، ترك تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه، و اختیار رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران نیز رخ دهد. در مزایده، تبانی می تواند به شكل توافق میان مأمور فروش و طرف معامله و ارائة قیمت بسیار پایین صورت گیرد. نبود قوانین جامع و شفاف و نیز نبود محدودیت برای شركت افراد در مزایده از جمله زمینه های تحقق مزایده است.

اعتراض به مصوبات شورای اسلامی روستا مبنی بر مغایرت آنها با موازین قانونی به وسیله چه مرجعی صورت می گیرد و ساز و کار آن چیست؟

پاسخ🔻
بر اساس تبصره الحاقی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به ماده ی ۸۰ اصلاحی قانون شوراها اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش به وسیله بخشدار یا شورای شهرستان انجام می شود؛ یعنی در صورتی که بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان مصوبه شورای اسلامی روستا را مغایر قوانین و مقررات بدانند، می توانند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شورای روستا برای تجدید نظر اعلام کنند. شورا نیز موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند در صورتی که شورا در بررسی مجدد بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع برای رسیدگی و تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود و هیأت مذکور باید ظرف مدت ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. پس شورای اسلامی روستا مکلف است نسخه ای از مصوبات خود را برای بخشدار و شورای اسلامی شهرستان مربوط ارسال کند تا مراجع مذکور نیز بتوانند به تکلیف قانونی خود در بررسی مصوبات شورا عمل کنند.
 

🔴 مخالفت کمیسیون تلفیق با اخذ مالیات از اضافه کار، رفاهیات و اقلام انگیزشی سال ۱۴۰۴

رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه:

🔺با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و تصویب اعضای کمیسیون تلفیق بنا شد تا رفاهیات و انگیزشی‌ها و اضافه کاری حقوق بگیران از پرداخت مالیات معاف شوند.

🔺دولت در بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه آورده بود که مجموع حقوق و مزایا و اضافه کاری حقوق بگیران تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و حقوق‌های بالاتر در ماه مشمول پرداخت مالیات خواهد بود، اما اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود اضافه کاری، رفاهیات و انگیزشی‌های دریافتی حقوق بگیران را از پرداخت مالیات معاف کردند و سقف ۲۴ میلیون تومان تعیین شده طبق این مصوبه اضافه کاری و رفاهیات و مزایای دیگر را در بر نمی‌گیرد.

🔹شماره نظریه : 7/1401/379
🔹شماره پرونده :1401-76-379
🔹تاریخ نظریه : 1401/10/28

💠استعلام :

چنانچه شخصی زمینی را که در #خارج از #محدوده_شهر و #موات بوده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احیاء و در آن زراعت کند، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات را در اختیار حکومت اسلامی دانسته است و با عنایت به مواد 23 و 27 قانون مدنی و بند یک ماده 140 این قانون در باب احیای اراضی موات، در فرض سؤال، آیا شخص احیا‌کننده نسبت به رقبه یادشده مالک محسوب می‌شود؟

🔵پاسخ :
اولاً، با توجه به مقدمه #قانون_لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358، چنانچه احیا اراضی موات #خارج از #محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به قصد تملک قبل از
#تاریخ 5/4/1358 باشد وفق بند یک ماده 140 قانون مدنی از جمله اسباب تملک خواهد بود و ایجاد مالکیت می‌نماید.

ثانیاً، #احیا_اراضی_موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به قصد تملک با توجه به قانون موصوف در بند اولاً، #بعد از تاریخ 5/4/1358 ایجاد مالکیت نمی‌نماید؛ مگر این‌که رعایت مقررات و قوانین خاص ناظر بر احیا اراضی موات خارج از شهر از جمله #لایحه_قانون_اصلاح_لایحه_قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 25/6/58، مصوب 26/1/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 که ناظر بر زمین‌های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است، اراضی موات خارج از شهر به قصد تملک احیا شده باشد.

تبدیل وضعیت🔻

https://t.me/dehyarigilan/2629

https://t.me/dehyarigilan/5190

https://t.me/dehyarigilan/3273?single

قبض پسماند دهیاری

دستورالعمل بهای خدمات پسماند دهیاری

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1781325

پسماند

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از عبارت «حقوق و مزایا» در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

🌐 واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد

▫️ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

▫️طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است.

▫️همچنین اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.

▫️همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۴ میلیارد‌ ریال روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد‌ریال روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

🔶 بیمه اموال و داراییهای دستگاههای دولتی
🔹 موضوع آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور

🌀 دستگاه هاي اجرايي موظفند در سقف اعتبارات تأمين شده مربوط به منظور ارتقاي سطح تاب آوري خود، تمامي اموال بيمه پذيرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قيمت كارشناسي نزد يكي از مؤسسات بيمه و صندوق ها، تحت پوشش بيمه اي متناسب قرار دهند.

❌ اخذ پوشش‌هاي بیمه‌اي از شمول سامانه #ستاد خارج است

✅جزوه آموزشی نکات کلیدی و مهم قانون تامین اجتماعی ویژه پیمانکاران

✍سازمان امور مالیاتی

🔹️ بخشنامه :۵/۲۰۰/۶۳۰۰۲
تاریخ :۱۴۰۳/۰۸/۲۶

◾️ موضوع : نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

🔰 در صورت اشتغال بیمه‌شده در دو یا چند کارگاه، در تنظیم لیست بیمه چه مواردی را باید در نظر داشت؟

💢 در صورتی که بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.(ماده 34ق.ت.ا)

🔹 در صورتیکه بیمه‌شده در یکی از کارگاه‌ها سقف حقوق سال را دریافت نماید، نیازی به ارسال لیست از سایر کارگاه‌ها نیست.

.

⭕️استنکاف اجرای رای "ترمیم حقوق"


دکتر علی کتابی طی درخواست کتبی به مدیرکل هیات عمومی و قاضی اجرای احکام به استناد مستندات و ادله متقن حقوقی از مقام عالی دیوان تقاضای صدور ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری را نموده است.

بر اساس ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)، در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج‌سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود.

➕ نحوه فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران در سال ۱۴۰۳ / کارشناسان مالی، فنی،

☑️ سوال و‌ جواب

برای یک پلاک پروانه ساختمانی صادر شده و با مهلت مقرر حدود ۵ سال برای احداث پس از اتمام مهلت پروانه مالک برای تمدید مراجعه ننموده و علی رغم وجود اخطاریه نسبت به ادامه فعالیت ساختمانی اقدام نموده و حالا با توجه به سپری شدن حدود ۵ سال از مهلت پروانه نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی اقدام نموده میخوام ببینم آیا اون قسمت از ساخت و ساز که در زمان عدم تمدید پروانه انجام داده تخلف هست یا خیر؟

◀️ جواب :

صدور پروانه ساخت برای شخص ایجاد حق مکتسب می نماید و از بین بردن حقوق ایجادی نیاز به مقررات آمره و دلیل
موجه دارد.
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ی ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانند دادنامه های  ۱۱۲۷ و ۲۸۴۳، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.
همچنین بر اساس دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار اگر طرح تفصیلی تغییر نماید مشمول تجدید و اگر تغییر نکرده باشد مشمول تمدید پروانه خواهد بود.
ولیکن صرفا تخلف ساختمانی در احداث مازاد و یا بر خلاف پروانه ساختمانی تابع قانون ماده ۱۰۰ و تباصر آن و در سال وقوع تخلف است.
در هر حال تعرض به حقوق به اشخاص نیازمند نص صریح قانون است.

https://t.me/dehyarigilan

💠 نامه رییس سازمان امور اراضی كشور درخصوص نحوه صدور اسناد اراضی کشاورزی و اعیان مستقر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول .

🔹صدور سند مفروز حد نگار اراضی کشاورزی برای اشخاصی که سند مشاعی دارند بلا مانع است .

💠  #بخشنامه_مشهور به #استاندارد_سازی_پلاک_های_ثبتی

🔷شماره:  ۹۱/۲۳۵۱
🔹مورخ :۱۳۹۱/۰۱/۲۹

سلام علیکم

نظر به اینکه مطابق رویه واحدهای ثبتی به هنگام #تفکیک و #افراز قطعات #عرصه و #آپارتمانها ، جهت #آخرین_قطعه ، شماره #پلاک_اولیه را به عنوان #باقیمانده_اختصاص داده و در مواردی که #چندین_پلاک با یکدیگر #تجمیع می شوند کلیه پلاک های تجمیعی در سوابق تفکیکی بعدی اعمال می شود و ادامه روند فوق صدور سند مالکیت #کاداستری را با مشکل مواجه می نماید لذا جهت رفع ابهامات مطرح شده و به منظور تسریع در امور ، مقرر می گردد :
🔶جهت کلیه قطعات تفکیکی پلاک فرعی اختصاص داده شود و از #تخصیص_باقیمانده جهت آخرین قطعه خودداری و کلیه قطعات از ذیل ثبت اولیه خارج و با قید موضوع در صفحات جاری ثبت شود ضمنا چنانچه ملکی قبلا #چندین مرحله #تفکیک شده و در هر مرحله یکی از قطعات پلاک باقیمانده در نظر گرفته شده ، لازم است برای پلاک های باقیمانده آخرین شماره فرعی از پلاک اصلی داده شده و در توضیحات قید شود که پلاک اختصاصی قبلا باقیمانده مرحله اول ، دوم ، و یا . . . می باشد

◀️و در خصوص پلاک های تجمیعی به شرح زیر اقدام گردد :

🔸1 ـ چنانچه پلاک های تجمیعی مشتمل بر #یک_پلاک_اصلی و #چند پلاک #فرعی باشد آخرین پلاک فرعی جهت ملک ، تخصیص داده می شود .
👈به طور مثال برای ملک تجمیعی با پلاک های( 125 ، 126 و 127 فرعی از 25 اصلی) آخرین شماره فرعی از 25 اصلی مثلا ( پلاک 1000 فرعی ) تخصیص داده می شود و در ظهر سند بعد از حدود مشخصات قید می گردد : پلاک 1000 فرعی از 25 اصلی حاصل تجمیع پلاک های 125 ، 126 و 127 فرعی از 25 اصلی است .

🔸2 ـ چنانچه پلاک های تجمیعی مشتمل برچند پلاک اصلی و چند پلاک فرعی باشد بزرگترین پلاک اصلی مدنظر قرار می گیرد و آخرین شماره فرعی از آن پلاک جهت این ملک ، تخصیص داده می شود .

👈 به طور مثال برای ملک تجمیعی 125/27 ، 126/26 ، 127/25 پلاک 27 اصلی انتخاب می گردد و آخرین پلاک فرعی از پلاک 27 اصلی مثلا ( 1000 فرعی) تخصیص داده می شود و در ظهر سند اضافه می شود پلاک 1000 فرعی از 27 اصلی ( حاصل تجمیع پلاک های 125/27 ، 126/26 ، 127/25 پلاک 27 اصلی است)

🔸3 ـ چنانچه پلاک های تجمیعی مشتمل برچند پلاک اصلی و فرعی از دو یا چند بخش باشد بزرگترین پلاک اصلی مد نظر قرار می گیرد و مانند مورد دوم آخرین پلاک فرعی از پلاک اصلی جهت آن تخصیص داده می شود .
👈به طور مثال ( 125/25 بخش 3 و 127/27 بخش 2 ) در این موارد پلاک 27 بخش 2 اصلی انتخاب می شود و آخرین فرعی از پلاک 27 به آن تخصیص داده می شود و توضیحات آن در ظهر سند درج می گردد .

🔷هرگاه برای یک ملک پلاک مکرر ( اعم از اصلی یا فرعی ) تخصیص داده شده به شرح فوق جهت پلاک مکرر آخرین پلاک اصلی یا فرعی بخش تخصیص داده می شود و تغییرات اعمال شده در پرونده و دفتر فروعات و ظهر سند مالکیت توضیح داده می شود .

🔹اعمال کلیه مقررات فوق در پرونده ثبتی و دفتر فروعات الزامی است با صدور این بخشنامه فراز هـ بند 298 مجموعه بخش نامه های ثبتی ملغی اعلام می‌گردد.

ماده ۹ قانون کار:
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
‌الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
‌تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

اصل صحت: یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.
مشروعیت مورد قرارداد: کاری که کارگر انجام می دهد باید مشروع باشد، یعنی مثلاٌ هنگامی که کارگر وظیفه توزیع مواد مخدر را داشته باشد کار او مشروع نیست.
معین بودن موضوع قرارداد: معین بودن یعنی کار برای کارگر معین شده باشد، برای مثال قالیبافی در کارگاه برای کارگر وظیفه باشد اما اگر موضوع معین نباشد مثل اینکه در قرارداد قید شود انجام یک ماه کار توسط کارگر برای کارفرما بدون اینکه کار مشخص شود.

https://t.me/dehyarigilan

تبدیل قرارداد کار  موقت به دائم

چنانچه پس از اتمام قرارداد کار موقت در کارهای با جنبه مستمر بدون اینکه قرارداد کار به صورت کتبی و صریح تمدید و یا تجدید شود کارگر به کار خود ادامه دهد به منزله این است که آخرین قرارداد کار موقت یک دوره تمدید شده است. اگر قرارداد تمدید شده ضمنی به اتمام برسد و کارگر کماکان پیش کارفرمای خود به کار خود ادامه دهد و به عبارتی تجدید قرارداد کار به صورت ضمنی وارد دومین دوره شود با عنایت به اصل مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، یعنی اصل دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با طبیعت  مستمر، قـرارداد کار کارگر دائمـی محسوب می شود.

https://t.me/dehyarigilan

ابطال تفاهم‌نامه بنیاد مسکن | دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۳۸/ مفاصا حساب کارگزاری بیمه

فرآیند شناسه ملی شوراها.pdf

بیمه پروژ های عمرانی

مفاصا حساب

🔶🔹 بخشنامه موضوع ارجاع به "بانک پرسش و پاسخ" در حوزه نظام فنی و اجرایی

🛎 پرسش و پاسخ هاي موجود در این پایگاه به منزله پاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و قابل استناد می باشد.

تبین مواد ۲۰،۲۸ و۳۰ شرایط عمومی پیمان
تقاضای جبران هزینه های تجهیزکارگاه ناشی ازتاخیرات مجاز،خسارت ناشی ازتاخیر دراخذ مجوزها توسط کارفرما وتمدید مجاز ناشی از تاخیردرپرداخت ها

https://t.me/dehyarigilan

☑️ رويه قضایی


شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

◀️افزایش قدرالسهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حتی با توافق مالک مغایر قانون است.


رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
                                                     
احمدرضا عابدی              
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

🟠رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۸۹۲۵۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍‍۰۸ هیات عموعی دیوان عدالت اداری.

🔸 (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در خصوص رعایت حریم سایه اندازی)


🔶 پ ن؛

◀️رعایت حقوق ارتفاعی و حریم سایه اندازی املاک به جهت جلوگیری از خسارت و کاهش ارزش املاک در تصویب  طرح های تفصیلی از باب قاعده لاضرر و و تسلیط از جمله موضوعاتی است که موجد دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ گردیده است.

🔶 احداث ابنيه ای كه به دليل #ارتفاع_زياد و يا #درشت_دانگی و ... حقوق همسايگان را در استفاده از #نور، #مناظر و مواهب طبيعی سلب نمايد #ممنوع ميباشد.

🔴 ازسوی سازمان شهرداریهای کشور انجام گردید

✅ ابلاغ مصوبه ارتقاءشغلی کارشناسان و مدیران شهرداریهای کشور
و تعیین ترکیب هیات ممیزی مربوطه در استانداریها و کلان شهرها جهت اجرا

ترکیب هیات ممیزی در استانداریها برای شهرداریهای تا مرز جمعیت یک میلیون نفر با یک حق رای شهرداریهای ذینفع.

📥 اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص افزایش رفاهیات کارکنان دولت

🔶 شیوه نگهداری اموال خریداری شده توسط دستگاه که به حساب پیمانکار منظور می شود

🔸 ‌ماده ۳۲  آیین نامه اموال دولتی: حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری شده و مقرر می‌شود هزینه‌آنها به حساب پیمانکار منظور شود، تا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.

💼 مدیریت صحیح = اعتماد عمومی

🔶 متن کامل قانون احکام دائمی

➕ مامور به خدمت عمومی

✍🏻  نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا کارمندان بانک‌های خصوصی مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و...  هستند؟

♨️ آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه هفتم، موضوع تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت

نظر مشورتی شماره 9000/230/23262/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای خانی

رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی

باسلام واحترام؛

بازگشت به نامه شماره 658/5/65 مورخ 24/3/1402 معاون توسعه مدیریت و منابع آن مرکز متضمن طرح این سوال که با توجه به عدم تمدیدحکم بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 در قانون بودجه سال جاری(1402) خواهشمند است در رابطه با تبدیل وضعیت مشمولان واجد شرایط مندرج در بند صدرالاشاره در سال جاری ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

به موجب بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام ونیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا ازمحل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) وماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 15/10/1389) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند...» از آنجاییکه به موجب قاعده فقهی الحق قدیم لایبطل شئی؛ حق ایجاد برای ذی حقّان از بین نمی رود لذا در فرض سوال آن دسته از مشمولانی که مطابق بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و دستورالعمل نحوه اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 از شرایط قانونی لازم جهت تبدیل وضعیت به موجب بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه برخوردار می‌باشند ولی تاکنون تبدیل وضعیت نامبردگان انجام نشده است. عدم تمدید حکم بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 در قانون بودجه سال جاری مسقط حق مسلم ایشان نیست و تبدیل وضعیت آنان برابر شرایط قانونی بلامانع است.

جواد سپهری کیا

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

تاریخ نظریه: 1395/07/17
شماره نظریه: 7/95/1677
شماره پرونده: 914-58-95

استعلام:

با عنایت به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بازخریدان مصوبه اردیبهشت ماه 1395 و سایر قوانین و مقررات مرتبط خواهشمند است بر حسب ضرورت امر اعلام فرمائید اولا ایثارگران مورد نظر در تبصره یک ماده مذکور شامل چه اقشار و گروههایی با چه مدت و با چه ویژگیهایی می‌گردد؟ ثانیا اعلام فرمائید چنانچه قبل از جنگ تحمیلی اشخاص با سپاه یا بسیج در مقاطعی همکاری داشته یا در موفقیتهای خاص در مدتی محدود مانند درگیری گنبد در سال 1358 و مانند آن حضور یا همکاری داشته اند آیا مشمول عنوان تعریف ایثارگری مورد نظر تبصره 1 خواهند بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

اولاً- هر چند قانونگذار به موجب تبصره ذیل بند و ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/12/14، رزمندگان موضوع بند و ماده 1 پیش گفته را از تسهیلات قانون مذکور که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی دانسته است، لکن با توجه به تعریف ایثارگر در بند الف ماده 1 قانون مرقوم مبنی بر اینکه «ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود»، بنابراین، مقنن در بند الف ماده قانونی یاد شده رزمندگان را از مصادیق ایثارگران دانسته است؛ لذا در ما نحن فیه، تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/95 به رزمندگان نیز تسری دارد.

ثانیاً- با توجه به تعریف رزمنده در بند و ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشعر بر اینکه «رزمنده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، ‌دفاع و حفظ ارزش‌‌ها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار، با تأیید مراجع ذی صلاح به طور فعال حضور یافته باشد» و با التفات به تبصره ذیل بند الف ماده 1 قانون موصوف مبنی بر اینکه احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی مشمولان این قانون در چارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیرو‌های مسلح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و هیئت وزیران در اجرای تبصره بند الف ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 آئین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده،‌اسیر) را در تاریخ 24/2/93 به تصویب رساند و احراز مصادیق ایثارگری به موجب آئین نامه مذکور صورت می‌گیرد، بنابراین، تعریف مصادیق ایثارگر در آئین نامه مزبور، ناظر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشد و ارتباطی به سایر قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران ندارد.

@dehyarigilan

یک صومعه‌سرایی مدیرکل حراست استانداری گیلان می‌شود

🔹شنیده ها از بازگشت رضا جمشیدی به ساختمان معلم رشت خبر می‌دهند.

🔹 رضا جمشیدی سه‌ساری که در دولت دوازدهم مدیرکل حراست استانداری گیلان بود تا روزهای آینده به پست سابق خود باز می‌گردد. در سابقه کاری وی که اصالت صومعه سرایی دارد، ریاست حوزه بازرسی فرمانداری تهران و مدیر کل حراست استانداری گیلان نیز به چشم می‌خورد.

@sownew

اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون درآمد پایدار شهرداری.ها بابت عوارض نقل و انتقال املاک

✍ ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی

🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از دستورالعمل سال ۱۳۹۲ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ابطال شد.

🔸در این دستورالعمل آمده بود:

«دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و …) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.»

https://t.me/dehyarigilan/4928

💠 #جانمایی و #پیاده سازی پلاک ثبتی

🔷دو واژه جانمایی و پیاده کردن پلاک ثبتی  را  نباید با هم خلط کرد. هر دو واژه بار حقوقی خاص مختص به خود را دارند.


🔹جانمایی
جانمایی پلاک ثبتی یعنی طی کردن پروسه ایی که در نهایت بر اساس نقشه های هوایی و نقشه های ثبتی قدیم منجر به ثبت گوشه های پلاک ثبتی با مختصات دقیق در بانک اطلاعات کاداستر بشود که در نهایت نتیجه بر روی نقشه جانمایی ثبت و ضبط می شود

جانمایی پلاک ثبتی مستلزم تهیه نقشه يو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مورد تایید کارشناس نقشه برداررسمی دادگستری در رشته امور ثبتی است.

🔹پیاده کردن
بعد از انجام عملیات جانمایی و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی، مختصات های بدست آمده برای گوشه های آزاد بر روی زمین پیاده سازی یا به اصطلاح میخ کوبی شود.

⚖با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ثبت در روزنامه رسمی کشور

➕ نامه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور که #دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را به عنوان مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها معرفی شده بودند، #ابطال_گردید

⚖ مشروح رای🔻

➕استاندار هر استان به شهرداران و دهیاران آن استان دستور دهد که نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه‌ها و... در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم را معمول دارند و بدین ترتیب براساس این بخشنامه، شهرداری و #دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند، لذا بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور مغایر با مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

@dehyarigilan

➕ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ این هیأت اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر پاوه درخصوص طرح تشویقی عوارض که متضمن اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی


مشروح رای را اینجا بخوانید🔻🔻🔻
https://ara.divan-edalat.ir/judgment.aspx?idr=198239&tar=200&ida=992&o=5

✅ اضافه کار روز تعطیل چقدر است؟

▪️ کار در روز تعطیل از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی می‌شود و برای هر ساعت آن فوق العاده‌ای معادل 40 درصد اضافه بر مزد ساعت عادی باید به کارگران پرداخت شود.

▪️ بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روزهای تعطیل رسمی بیش از میزان اخیر الذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم است رعایت شود.

☑️آیا میدانید:

آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیئت وزیران)


آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین‌شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضورو غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌ مقرر شده باشد.

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:

الف- تأخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

ب- تأخیر ورود بیش از ۲ ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل‌ خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمت‌های «الف‌» و «ب‌» ماده ۲ خواهد بود.

ماده ۴- تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت‌تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد:

الف- وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم‌، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که‌تحت تکفل وی باشند.

ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه‌ گواهی مرجع احضارکننده‌.

تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی ربط‌ خواهد بود.

ماده ۵ (اصلاح به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۰۰/ت۲۸۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۹)- ‌به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد‌ در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی بمیزان ۳۰ درصد و برای ماه ‌چهارم به میزان ۵۰ درصد و برای ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.

‌تبصره ۱- ‌تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- ‌در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری بجز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تأخیر ورود با تعجیل خروج ‌آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

‌کارگزینی دستگاههای اجرائی مسئول پیگیری اجرای این آئین‌نامه می‌باشند.

💢شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های درآمدزای دهیاری ها ابلاغ شد.

▫️سرپرست دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های درآمدزای دهیاری های کشور به استانداری ها ابلاغ شد.

▫️به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیره میرزایی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور رونق اقتصادی در مناطق روستایی کشور و در راستای تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با پست بانک ایران درخصوص ارائه خدمات مالی و بانکی به دهیاری ها، "شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای درآمدزای دهیاریهای کشور" پس از تدوین و امضا طرفین از سوی معاون امور دهیاری ها به معاونین هماهنگی امورعمرانی استانداری‌های کشور ابلاغ شد.

💢شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های درآمدزای دهیاری ها ابلاغ شد.

▫️سرپرست دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های درآمدزای دهیاری های کشور به استانداری ها ابلاغ شد.

▫️به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیره میرزایی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور رونق اقتصادی در مناطق روستایی کشور و در راستای تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با پست بانک ایران درخصوص ارائه خدمات مالی و بانکی به دهیاری ها، "شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای درآمدزای دهیاریهای کشور" پس از تدوین و امضا طرفین از سوی معاون امور دهیاری ها به معاونین هماهنگی امورعمرانی استانداری‌های کشور ابلاغ شد.

https://t.me/dehyarigilan

#دستورالعمل

دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها

رای دیوان عدالت اداری

🔶🔸 مستثنی بودن انجام تمام مراحل معاملات کوچک از سامانه ستاد

🔷 تکلیف دستگاههای اجرایی در استعلام نشانی اشخاص حقیقی بصورت برخط و عدم اخذ نشانی به جز از طریق خدمت(سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال

⭕🏗تعریف وجوه عمومی و شمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به پروژه های مشارکتی شهرداری و استفاده از تهاتر به جای پرداخت نقدی

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

❌درباره سفته بدون مبلغ

⭕️درج مبلغ سفته از شرایط شکلی الزامی صدور آن است  و عدم درج آن، سفته را از شمول اسناد تجاری خارج و تبدیل به سند مدنی می کند.

✍️لیست کمیسیون‌های راجع به املاک و اراضی و موضوعات مرتبط

1⃣ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها (درمورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی)

2⃣ کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها (در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرداری است)

3⃣ کمیسیون ماده 5  ( بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات طرح های تفصیلی شهری است)

4⃣کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها  (درمورد اختلافات مالی بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات)

5⃣ کمیسیون بند 20 ماده 55  (در خصوص اماکن مزاحم یا غیر بهداشتی در شهر)

6⃣کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی (در مورد ممیزی و ارزیابی املاک)

7⃣ کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری  (در مورد اختلافات ناشی از معاملات با شهرداری)

8⃣کمیسیون حفاری (کمیسیون هماهنگی حفاری) (در مورد ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی موسسات و اقدامات عمرانی)

9⃣ کمیسیون ماده 7 تشخیص باغات  (در مورد تشخیص باغات و موارد مرتبط با حفظ و گسترش فضای سبز)

1⃣0⃣ کمیسیون انتقال دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهرهای با بیش از 50000 نفرجمعیت به خارج از شهرمصوبه هیأت وزیران

1⃣1⃣ کمیسیون حفظ جان کودکان (از خطر حوض و استخر و آب انبار) آیین‌نامه

2⃣ 1⃣ کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی (در مورد درجه بندی اماکن عمومی مانند هتل و رستوران و سینما و تعمیرگاه و بنگاه و کارگاه و فروشگاه و غیره)آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی

3⃣ 1⃣ کمیسیون نظارت شهرستانها (در مورد اتحادیه ها مجامع امور صنفی)

4⃣ 1⃣ کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی (در مورد بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکتها و موسساتی که متقاضی انجام نوسازی اراضی و املاک شهرداری میباشند)

  5⃣ 1⃣ کمیسیون مناقصه  (معاملات دولتی) (شهرداری برای هزینه نمودن اعتبارات دولتی که از طریق دولت در اختیار شهرداری گذاشته میشود بایستی براساس قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید ، که براساس کمیسیون فوق انجام میگردد)

6⃣ 1⃣ کمیسیون ترک تشریفات مناقصه  (معاملات دولتی) یا هیأت ترک تشریفات مناقصه (در مورد انجام معاملات بدون رعایت تشریفات برگزاری مناقصه  (عمومی و محدود) میباشد.

1⃣7⃣ کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در مورد موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها  در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها)

8⃣ 1⃣ کمیسیون تبصره 5 ماده 96  قانون شهرداری ها (در مورد تهیه مشخصات کامل و دقیق املاک واقع در مسیر احداث یا توسعه گذر یا ... که بر اساس آن به مالک خسارت میدهند)

9⃣ 1⃣ کمیسیون های ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری (در مورد تشخیص میزان ملک مورد احتیاج موسسات ، کارگاه ها کارخانه ها و امثال آن است)

0⃣ 2⃣ کمیسیون فنی استان (در مورد بررسی های فنی موضوعات مربوط به کمیسیون ماده 5 است)

1⃣ 2⃣ کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری معتبر(کمیسیون فنی طرح هادی شهرها) آیین‌نامه هیات وزیران مصوب 1378

2⃣2⃣ کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری (نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

🔰 یادآوری / رای دیوان عدالت اداری

📝موضوع :معافیت حق بیمه سهم کارگر

📌 هفت هفتم بیمه سهم کارگر از مالیات حقوق معاف می‌باشد

https://t.me/dehyarigilan/4637

🔹بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استرداد جرایم مالیاتی که من غیرحق دریافت شده

🔺در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موصوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود.

عدم هزینه کرد اعتبارات دهیاری‌ها/ ۱

عدم هزینه کرد اعتبارات دهیاری‌ها/ ۲

حریم مصوب راه‌های ایران

نمونه فرم آگهی مناقصه دهیاری

اساسنامه شرکت‌های تعاونی دهیاری/ ۲

اساسنامه شرکت‌های تعاونی دهیاری

ساماندهی ماشین الات

https://t.me/dehyarigilan/4882

افرایش ۲۵ درصد تغییری در نصاب معاملات ایجاد نمی‌کند

دستورالعمل فروش و جابجایی ماشین آلات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

https://t.me/dehyarigilan/4896

تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی

تعلیق ماده ۷ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها از سوی دیوان محاسبات کشور

✍️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹استعلام:
با وقوع «تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری»

برخی کمیسیون‌ها موضوع تخلف «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» را مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۰ این قانون دانسته و با در نظر داشتن قیمت منطقه‌ای و با احراز دیگر شرایط، جریمه‌ای بین دو تا چهار برابر قیمت منطقه‌ای برای هر متر مربع از مغازه تجاری را تعیین می‌کنند.

برخی دیگر از کمیسیون‌ها به نوعی احداث مغازه تجاری را احداث مغازه بدون پروانه ترقی کرده و موضوع را مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌دانند و بر همین اساس، موضوع تخلف را به کارشناس ذی صلاح ارجاع می‌دهند تا مبلغ سرقفلی را تعیین کند و با احراز دیگر شرایط، یک پنجم سرقفلی اعلامی را به عنوان جریمه «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری» تعیین می‌کنند.

خواهشمند است اعلام فرمائید که کدام یک از رویه‌های حاکم با حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منطبق است؟

✍️هفت استعلام ضروری قبل از خرید ملک

1⃣ استعلام جعلی نبودن سند به سندی که در دست فروشنده میبینی، اعتماد نکن به راحتی میشه سند جعل کرد، برای اطمینان از اصالت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید یا از سامانه «ثبت من» استعلام بگیرید.

2⃣ بررسی مالکیت فروشنده مشخصات مدارک هویتی فروشنده مثل کارت ملی و شناسنامه رو با مشخصات مالک در سند تطبیق بدهید.

3⃣ استعلام توقیف نبودن ملک ممکنه ملک به دلیل بدهی یا مهریه در توقیف باشه، پس حتما از دفترخانه یا سایت «ثبت من» از این موضوع آگاه شوید.

4⃣ استعلام در رهن بودن ملک اگر ملک به هر دلیلی در رهن بانک باشه برای خریدش نیاز به موافقت بانک دارید.
این مورد را از دفترخانه یا سایت «ثبت من» استعلام بگیرید.

5⃣ استعلام ممنوع المعامله نبودن، ممکنه مالک به دلایل مختلف مثل ورشکستگی یا ارتکاب جرم‌هایی از معامله منع شده باشه که معامله با این اشخاص باطله حتماً از دفترخانه استعلام بگیرید.

6⃣ استعلامات شهرداری با مراجعه به شهرداری از تخلفات ساختمانی و ... مطلع شوید.

7⃣ استعلام از منابع طبیعی و جهادکشاورزی اگر ملک در شمال یا حاشیه شهرها می‌باشد از ملی نبودن زمین مطلع شوید.

✅ ایجاد ارتباط برخط سازمان برنامه و بودجه با سازمان ثبت اسناد و املاک

ممنوعیت مداخلات شورا در امر دهیاری

@dehyarigilan

✅️ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است.

✅️ احداث بنای مسکونی در کاربری غیرمسکونی مشمول حکم تخریب در کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری است

⚖ (رأی وحدت رویه ۲۷۹ سال ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید است.) در احداث بنا دقت کنید سختگیری‌ها بیش از پیش است!

@dehyarigilan

📃 نظریه مشورتی شماره ۴۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ کارگروه دعاوی پیمان‌ها

⁉️ خلاصه سوال:
درخواست اعلام نظر نسبت به روش پرداخت تعدیل و شمول ماده 7 بخشنامه شماره 566539/99 (نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز) در قراردادهای منعقده به روش طرح و ساخت (EPC صنعتی)

✅ نکات مفید و کاربردی مستند در پاسخ به این استعلام:
🔹 تکالیف کارفرما در تعیین روش تعدیل در قراردادهای منعقده بر اساس نشریه 5490 (EPC صنعتی سابق)

🔹 تغییر در اجرای مفاد چهارچوب بخشنامه های از نوع گروه اول (لازم الاجرا) سازمان

🔹 تکلیف طرفین پیمان در صورت مغایرت شاخص مبنای پیمان مندرج در قرارداد با مقررات بخشنامه 173073 (تعدیل آحاد)

🔹 ارکان مغایرت بخشنامه 173073 (تعدیل آحاد) با روش تعدیل مندرج در قرارداد جهت اعمال ماده 7 بخشنامه 566539 (تعدیل جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز)

🔹 راهکارهای قانونی جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف‌های قراردادی ناشی از تفسیر قرارداد در خصوص مطالبه تعدیل بخشنامه نرخ ارز در قراردادهایی که صرفا بخشی از آن مشمول تعدیل می‌باشد.

باتوجه به عدم پیش بینی نحوه اعمال تمدیدمدت پیمان ناشی ازتاخیر درپرداختها درخصوص تعدیل ومابه التفاوت،مدت تمدید مذکور طبق توافق قابل اعمال است

نصب تابلو در جرایم راه

.
#لایحه_بودجه
#مالیات_درآمد

⭕️جزئیات مالیات برحقوق در لایحه بودجه سال آینده

🔸براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر مجموع درامد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:


🔹۲۸۸ میلیون تا ۳۶۰ میلیون ۱۰ درصد (ماهانه۲۴ میلیون)
🔹۳۶۰ میلیون تا ۴۵۶ میلیون ۱۵ درصد
🔹۴۵۶ میلیون تا ۶۰۰ میلیون ۲۰ درصد
🔹۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ۲۵ درصد
🔹بالای ۸۰۰ میلیون ۳۰ درصد

🌀 روش نگهداری اسناد

◀️ مطابق با تبصره 2 ماده 143 آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي با اصلاحات و الحاقات بعدي

🔺تمام اطلاعات و مدارکی که در یک معامله یا تراکنش مالی تولید می‌شود، باید به گونه‌ای نگهداری شود که در آینده بتوان به طور کامل و دقیق، مراحل و جزئیات آن معامله را بازسازی کرد.

🔺 به عبارت دیگر، تمامی مراحل انجام یک معامله، از آغاز تا پایان، باید به صورت دقیق و مستند ثبت شود تا در صورت نیاز (مثلاً برای بررسی‌های قانونی، حسابرسی، یا بازبینی‌های نظارتی) بتوان مراحل آن را مجدداً مرور و تحلیل کرد. این فرآیند شامل جمع‌آوری و نگهداری اسناد مرتبط با مراحل مختلف از جمله درخواست خرید، انتخاب تامین‌کننده، قراردادها، فاکتورها، پرداخت‌ها و غیره است.

#داستان_شب 🌙

روزی کلاغی بر درختی نشسته و تمام روز خود را بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد!

خرگوشی از آن جا عبور می کرد
از کلاغ پرسید: آیا من هم می توانم مانند تو تمام روز را به بیکاری و استراحت بگذرانم؟

کلاغ حیله گرانه گفت : البتّه که می تونی..!خرگوش کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد ، ناگهان روباهی از پشت درخت جَست و او را شکار کرد

کلاغ خنده زنان گفت :
برای این که مفت بخوری و بخوابی و هیچ کاری نکنی باید این بالا بالا ها بنشینی ...

خلاصه هنوزم که هنوزه بعضی جاها حکایت همونه...

🌸🍃
#یک_دقیقه_مطالعه

@dehyarigilan

⚖ رای جدید هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ درباره تنخواه دهیاری‌ها

❌پس از طرح شکایت یکی از کارکنان دهیاری‌ها در استان گیلان،

➕ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، سقف تنخواه سال ۱۴۰۳ دهیاری‌ها را همان ۵۰ درصد نصاب معاملات در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ دهیاری‌ها عنوان نمود و ابراز داشت؛

➕ افزایش میزان تنخواه‌گردان دهیاری به ۵۰ درصد نصاب معاملات جزء دهیاری‌ها با عنایت به نرخ تورم سالانه کشور و به منظور تسریع در اجرای امور و تکالیف دهیاری‌ها صورت گرفته است.

➕ هر چند این رای مغایر با دستورالعمل تنخواه‌گردان دهیاری‌ها ابلاغی وزارت کشور مبنی بر تخصیص ۵ درصد تفریغ بودجه به عنوان تنخواه میباشد، اما به استناد ماده ۹۳ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری و قضائی معتبر است.

شمول نظام فنی اجرایی به مشارکت شهرداریها و تهاتر

.
⭕مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از تغییر عنوان شغلی

اگر مشخص بشود که مندرجات اصل لیست‌های بیمه  کارفرما (در ارتباط با شغل صحیح و موضوع مغایرت در عناوین شغلی) ناشی از خطای انسانی و اقدامات سازمان بوده، اخذ ما به التفاوت حق بیمه، موضوعیت ندارد.

در مواردی‌که احراز شود شغل مندرج در لیست و شغل مورد ادعا از حیث دستمزد، تغییر نداشته نیز، مبلغ ما به‌التفاوت، محاسبه و مطالبه نمیشود.

https://t.me/dehyarigilan/4837

آیا امکان قیمت دادن پیمانکاری پس از ارزیابی کیفی و قرار گرفتن در فهرست کوتاه، بیشتر از سقف 25 درصد مبلغ رتبه خودش وجود دارد؟
با توجه به بند ب ماده 23 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را بر اساس معیارهای پایه  و رشته پیمانکاری ارزیابی کند.
و براساس مفهوم مخالف بند پ، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا 25 درصد  بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن هم منوط به تأیید کمیته ‌فنی‌بازرگانی شده است.
از سویی براساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 که به بعد از انقلاب نیز تسری یافت؛ «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء‌ اموال نامشروع شناسایی و توقیف خواهد شد.
لذا چنان‌چه مناقصه‌گری بالاتر از 25 درصد ظرفیت آزاد خود، پیشنهادی ارایه دهد ضامن تبعات آن خواهد بود از جمله اگر به عنوان برنده تعیین شود و مطابق اسناد، مناقصه‌گزار آن را احراز نمود به عنوان مستنکف چون نمی‌تواند قرارداد منعقد کند، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه وی باید ضبط شود. (براساس قاعده اقدام) و اگر ظرفیت مازاد وی در آن لحظه احراز نشود توقیف اموال ناشی از این قرارداد دامن‌گیر وی خواهد شد.

رای دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح تبصره بند ۵ ماده ۹ آئین‌نامه مستندسازی

https://t.me/dehyarigilan/4840

♨️ نحوه ثبت قراردادهای پیمانکاری در سامانه مودیان

💢 در صورتحساب های الکترونیکی با الگوی "قرارداد پیمانکاری"، حتما باید فیلد "شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده" را ثبت نمایید. این اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و به مودیان این امکان را می‌دهند تا به دقت مبالغ مالیاتی مرتبط با قراردادهای پیمانکاری را محاسبه نمایند.

💢 بر اساس قوانین سامانه مودیان، برای قراردادهای پیمانکاری شما مهلت یک هفته پس از انعقاد رسمی قرارداد را دارید تا صورتحساب الکترونیکی مربوط به آن را ارسال نمایید.

💢 به دلیل مترتب بودن مالیات های متعقله از جمله ارزش افزوده بر فعالیت های پیمانکاری و همچنین متنوع بودن آنها به تناسب حقیقی و حقوقی بودن، پیمانکاران می بایست حتما در سامانه مودیان ثبت نام کرده باشند.